تفاصيل الخبر

  • مع تراجع احتياطيات البنوك المركزية من الدولار ما البديل .. اليورو أم اليوان؟
    13/10/2019

    ​

     إيفا سزالي من لندن وكولبي سميث من نيويورك

    لطالما هيمنت العملة الأمريكية "الدولار" على الأسواق ونشاطات التمويل في العالم، إلا أن هناك شروخا بدأت تظهر في جدار ذلك الوضع.
    الواقع هو أن دور الدولار من الضخامة بمكان، بالنسبة إلى نشاطات التمويل الرسمية والتجارة العالمية، وبالتالي فإن من غير المرجح أن يتلاشى ذلك الدور، بسرعة، على الرغم من هذا الشرخ أو ذلك التراجع.
    أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي فيما يخص احتياطيات البنوك المركزية في مختلف دول العالم، تظهر تحولا طفيفا عن اقتناء الدولار.
    يفسر محللون في السوق ذلك بأنه ربما كان يشير إلى إعادة التفكير في المخاطر السياسية الكامنة في الأصول الأمريكية.
    قال آلان روسكين، كبير الاستراتيجيين العالميين في "دويتشه بنك" في نيويورك: إن "البنوك المركزية بدأت تقلل من الامتياز المفرط للدولار، فالسياسة بدأت هتك الوضع القائم، بطرق فاعلة قادرة على تحدي هيمنة الدولار".
    في تقرير فصلي صدر الشهر الماضي عن احتياطيات البنوك المركزية، قال صندوق النقد الدولي إن الحصة الإجمالية العالمية المقومة بالدولار، كانت أقل من 62 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، بانخفاض 0.76 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام السابق. تمثل الاحتياطيات المقومة باليورو 20 في المائة.
    في حين أن وتيرة التراجع تعد صغيرة، إلا أن المرونة الظاهرة لا تخلو من الخداع.
    حسبما أشار روسكين، كان الدولار خلال هذا الربع، العملة ذات العائد الأعلى للاستثمار في العالم المتقدم.
    من الناحية النظرية، كان من المفترض أن يغري ذلك الاستثمار بوتيرة أسرع، باقتناء وتوظيف العملات الأخرى.
    بدلا من ذلك، جمع مديرو احتياطيات البنوك المركزية - وهي قوة هائلة في الأسواق العالمية - مبالغ بالدولار أكثر بنحو 3.5 في المائة على مدار العام، ما يعد مستوى بعيدا جدا عن مكاسب بلغت 17 في المائة للرنمينبي، العملة الصينية، و8 في المائة للجنيه الاسترليني، على الرغم من تأثر ارتباط العملة البريطانية، بمشكلات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أي "بريكست".
    في المقابل، فإن انخفاض حصة الدولار ضمن احتياطيات البنوك المركزية في العالم، يمثل "تصويت قطاع رسمي ضد الاستثنائية الأمريكية" - حسب روسكين.
    من وجهة نظره، يجب أن تعطى البيانات فترة توقف، ولا سيما وصانعو السياسة النقدية الأمريكية يفكرون في سن قوانين تفرض ضرائب على المشتريات الأجنبية للأصول الأمريكية، وفرض مزيد من العقوبات على الاستخدام العالمي للدولار، علاوة على خطط تقيد الوصول إلى أسواق رأس المال الأمريكية.
    كل تلك الإجراءات من شأنها أن تضعف تأثير الدولار.
    حذر مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا "المركزي"، صانعي السياسة النقدية في آب (أغسطس) الماضي، من أن الدولار فوق مركزه المرموق، هو أيضا، إضافة العملة المهيمنة على عمليات فوترة وتسوية التجارة العالمية، فثلثا الأوراق المالية العالمية المصدرة، والاحتياطيات الرسمية للعملات مقومة بالدولار.
    هذا ما يجعل التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة المحرك الرئيس للسياسة النقدية، في مختلف أنحاء العالم الأخرى، خاصة الأسواق الناشئة.
    وأشار كارني، إلى أنه على المدى الطويل، يجب على البنوك المركزية أن تنتقل إلى نظام اقتصادي "متعدد الأقطاب"، مضيفا أن "الرنمينبي أمامه طريق طويل قبل أن يكون مستعدا للحلول محل الدولار، فالعناصر الأساسية للعب ذلك الدور، كامنة فيه".
    قال محللو "جولدمان ساكس" إن احتياطيات الدولار تراجعت نحو أربع نقاط مئوية خلال عامي 2017 و2018.
    في الوقت نفسه، واصل مديرو الاحتياطيات الإضافة إلى مقتنياتهم من الرنمينبي والين الياباني، ولا سيما في البلدان التي كانت تعاني توترات سياسية مع الولايات المتحدة.
    قال مايك كاهيل، خبير اقتصادي في "جولدمان ساكس" في لندن: "حتى الآن، كانت هذه التدفقات متركزة إلى حد ما. شكلت روسيا نحو 70 في المائة من احتياطيات الرنمينبي الجديدة في عام 2018، فيما مثلت البرازيل وشيلي معا نحو 40 في المائة من مجمل احتياطي الرنمينبي في عام 2019".
    استخدمت الولايات المتحدة بشكل متزايد هيمنة الدولار لتعزيز سياساتها الخارجية والتجارية.
    ردا على ذلك، أصبحت أفكار من شاكلة فوترة جزء من تجارة النفط العالمية باليورو، أكثر فاعلية.
    اقترح كلاوديو بوريو، رئيس القسم النقدي والاقتصادي في بنك التسويات الدولية "بنك البنوك المركزية"، في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا العام، أن نقل تجارة النفط وتسويته إلى اليورو بعيدا عن الدولار، "يمكن أن يحد من نطاق السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بقدر استفادتها من مدفوعات الدولار".
    بذلت روسيا أيضا جهودا مركزة على مدار الأعوام الخمسة الماضية للابتعاد عن العملة الأمريكية بوصفها عملة للتجارة والمدفوعات، لتقليل تأثير قوة الدولار على اقتصادها.
    قال ديمتري دولجين، خبير اقتصادي في "آي إن جي بنك" في موسكو، إن هناك "علامات واضحة" في الربع الأول عن ارتفاع الصادرات المقومة باليورو من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي والصين، والصادرات المقومة بالروبل إلى الهند.
    على أن البنوك المركزية تواجه خيارا صعبا. لا يملك اليورو ولا الرنمينبي السيولة العميقة التي تقدمها أسواق الدولار. كما أن عائدات السندات الحكومية لمنطقة اليورو سلبية للغاية، في حين أن الرنمينبي لا يزال خاضعا لسيطرة الحكومة الصينية، على الرغم من جهود تحريره الأخيرة.
    تحول بعض مديري الاحتياطيات إلى الذهب. أبرز تقرير لمجلس الذهب العالمي ومؤسسة أو إم إف آي إف الفكرية في أيلول (سبتمبر) الماضي، أن البنوك المركزية كانت تشتري المعدن الأصفر بمستويات عالية، شوهدت آخر مرة خلال عهد "بريتون وودز" "الذهبي"، عندما تم ربط أسعار صرف العملات الدولية بالذهب، أي ما يسمى قاعدة الذهب.
    كانت الصين وروسيا والهند أكبر المشترين للذهب إلى جانب تركيا وكازاخستان.
    أضافت الصين وحدها نحو 100 طن من الذهب إلى احتياطياتها، خلال الأشهر العشرة الماضية.
    قال روسكين: "عندما تنظر إلى ذلك من حيث مستقبل تراوح مدته بين عام وعامين، فمن غير المرجح أن تتمكن أي أصول مقومة بأي عملة أخرى، انتزاع عرش الدولار.
    أما إذا كان الحديث عن عقد أو اثنين، فيجب – في هذه الحالة - أن نضع اعتبارات أخرى في الحسبان".

  • 136.4 مليار دولار استثمارات السعودية في السندات الأمريكية بنهاية 2020
    22/02/2021

    ​

     إكرامي عبدالله من الرياض

    تراجعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعد أربعة أشهر من الارتفاع.
    وبلغت الاستثمارات 136.4 مليار دولار "511.5 مليار ريال" بنهاية العام الماضي 2020، مقابل 137.6 مليار دولار "516 مليار ريال" بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام ذاته، مسجلة انخفاضا 0.9 في المائة بما يعادل نحو 1.2 مليار دولار، لكنها حافظت على المرتبة الـ14 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 105.6 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 78 في المائة من الإجمالي، فيما نحو 29.4 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 22 في المائة من الإجمالي.
    وعلى أساس سنوي، انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 24.1 في المائة "43.4 مليار دولار" بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2019 البالغ 179.8 مليار دولار.
    وتستحوذ السعودية على 59.4 في المائة من حيازة دول الخليج من أداة الدين الأمريكية البالغة 229.8 مليار دولار، تليها الكويت 46.6 مليار دولار، والإمارات 32.2 مليار دولار، وقطر بثمانية مليارات دولار، وسلطنة عمان 5.7 مليار دولار، وأخيرا البحرين 916 مليون دولار.
    ومنذ مطلع عام 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير).
    بينما بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل)، و123.5 مليار دولار بنهاية أيار (مايو)، قبل أن تعود إلى الشراء في حزيران (يونيو) الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.
    وعادت إلى البيع بنهاية تموز (يوليو) لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر)، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، قبل أن تتراجع إلى 136.4 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020.
    والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.
    وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال 2019 نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار.
    وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • تداولات سوق السندات والصكوك في السعودية ترتفع 17 % في يناير .. بلغت 3.1 مليار ريال
    21/02/2021

    ​سجلت السوق المخصصة لتداول أدوات الدين، من السندات والصكوك، نسبة نمو في أحجام التداولات من خانتين، وذلك خلال تداولات الشهر الأول من العام الجاري.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أنهت بورصة الدين السعودية شهر كانون الثاني (يناير) بتداولات 3.1 مليار ريال، محققة نموا 17 في المائة على أساس سنوي، و26 في المائة على أساس شهري.
    وكانت تداولات شهر كانون الأول (ديسمبر) الأدنى منذ 12 شهرا، وفقا لبيانات الصحيفة الخاصة بأكبر بورصات الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية.
    من ناحية أخرى، كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر حكومية مطلعة عن نجاح تطوير البنية التحتية للتداول الإلكتروني الخاصة بأسواق الدين، الأمر الذي يتيح أتمتة الأسعار المدرجة على منصة "تداول" للمتعاملين الأوليين.
    وأبرزت وثيقة الملامح العامة لخطة الاقتراض السنوية الصادرة من المركز الوطني لإدارة الدين تلك الخطوة كإحدى مبادرات تطوير أسواق الدين المحلية. وتطرقت الوثيقة الرسمية كذلك لمبادرة تعزيز تسوية السوق الأولية المحلية من خلال السماح بتسويات التسليم مقابل الدفع للمتعاملين الأوليين، التي من شأنها أن تحد من مخاطر التسوية على المتعاملين الأوليين.
    وبالعودة إلى المبادرة الأولى، فإن السعودية بذلك نجحت في تعميق السوق الثانوية لأدوات الدين بحيث تكون مماثلا لسوق الأسهم في سهولة التداول.
    وعن التفاصيل الفنية لهذه المبادرة، فإن نظام التداول يعمل على تمكين أتمتة تسعير صانع السوق لأدوات الدين المدرجة من خلال السماح بإرسال زوج من الأوامر (شراء وبيع) بشكل مستمر ومؤتمت، وذلك للحفاظ على التزامات الفارق السعري للورقة المالية.
    ويهدف تطوير هذه الخدمة، بحسب المصادر، إلى حماية صناع السوق من الأخطاء البشرية ولتفعيل محركات التسعير المسؤولة عن مراقبة سعر الورقة المالية.
    وأظهر نشاط التداولات على أدوات الدين المحلية في "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت، أن أغلبية الصكوك الحكومية تحركت خلال كانون الثاني (يناير)، وفق نطاقات سعرية متوسطة، في مؤشر على عودة نشاط الصفقات بالسوق.
    يذكر أن بيانات "بوند إي فاليو" تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات، التي في محافظهم من أجل التحكم بفي القرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية.
    وفي الإطار ذاته، أظهرت مؤشرات ايبوكس تداول للصكوك الحكومية، الرئيسة منها والفرعية، تحسنا في أدائها، حيث أنهت الشهر الماضي على ارتفاع في مؤشراتها، وذلك وفقا لمنصة "آي إتش إس ماركيت" للتحليلات والبيانات المالية.
    من ناحية أخرى، حققت أدوات الدين السعودية مكاسب بمقدار 10.78 في المائة بنهاية العام الماضي، وفقا لمؤشر سندات ICE بنك أوف أمريكا ميريل لينش.
    ويصل وزن أدوات الدين السعودية في هذا المؤشر إلى 12.8 في المائة، وبذلك تحتل السعودية المرتبة السابعة من حيث أعلى مكاسب دولارية تحصل عليها المستثمرون الدوليون من جراء الاستثمار في تلك الأوراق المالية المدرجة في بورصة لندن في فئة الأسواق الناشئة (للدول ذات الدرجة الاستثمارية المرتفعة) بنهاية 2020.
    واستند تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة إلى بيانات منصة الأبحاث لـCreditSights، التي تنشر أداء الدول المندرجة في مؤشر ميريل لينش بصفة أسبوعية.

    القادمون الجدد

    استمر النشاط الملحوظ من شركات الوساطة "غير المعينين بصفة رسمية للعب دور صناع السوق"، وذلك عندما استحوذوا مجتمعين على 77.3 في المائة من أحجام التداولات، التي مرت من خلالهم في 2021، مقارنة بصناع السوق الخمسة المعينين، الذين وصلت حصتهم إلى 22.7 في المائة من إجمالي التداولات. مع العلم أن صناع السوق الخمسة المعينين بدأوا 2020 باستحواذهم على 18.7 في المائة من إجمالي تداولات كانون الثاني (يناير).
    وتظهر هذه الأرقام استمرارية فقدان صناع السوق الخمسة هيمنتهم على تداولات الدين الثانوية، وذلك بعد أن فقدوها للمرة الأولى خلال العام الماضي، ويذكر أنه في 2019 وصل إجمالي التداولات، التي مرت عبرهم إلى 80.85 في المائة.
    ومع دخول شركات وساطة قوية، فإن المراقبين لا يستبعدون أن تواصل تلك الشركات السيطرة على إجمالي التداولات، خصوصا أن ثلاثا من تلك الشركات هي ضمن قائمة أعلى خمس شركات وساطة من حيث إجمالي أحجام التداول على أدوات الدخل الثابت المدرجة
    ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية، غلب على بعض صناع السوق تنفيذ العدد الأكبر من الصفقات، مقارنة بغيرهم، في إشارة واضحة إلى جهدهم المبذول في تنشيط التداولات.
    ويعود أحد أسباب تفوق شركات الوساطة، على صناع السوق المعينين، كون بعض العملاء المؤسسيين يتعاملون مع شركة وساطة معينة، وعليه يتم تنفيذ الصفقات عبرها فقط، ما منحهم الأفضلية من حيث ضخامة أحجام الصفقات، التي أنجزوها خلال التداولات الثانوية في الأشهر الماضية.
    يذكر أن مجلس هيئة السوق المالية قد سمح، في أوائل أيلول (سبتمبر) 2020، للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة، وتمنح الأوراق المالية الحكومية توزيعات سنوية "أقرب للمضمونة" للمستثمرين، الذين يحتفظون بهذه الأوراق المالية.
    ويعود سبب إقبال المستثمرين على البورصة المتخصصة لتداولات السندات والصكوك إلى عوامل عدة، أهمها البحث عن العائد الأعلى في زمن الفائدة المتدنية.

    التداولات اليومية

    أظهر رصد "الاقتصادية" انخفاض المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية لتبلغ 148 مليون ريال خلال 2021، وهذا يعادل نسبة تراجع في أحجام التداولات اليومية بنحو 202 في المائة، مقارنة بإجمالي متوسط التداولات عن كامل عام 2020، الذي بلغ 300 مليون ريال، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
    واستند الرصد إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من "تداول"، التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية، وكذلك الخاصة بالشركات.

    علاقة الفائدة مع أدوات الدين

    وتتغير القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تبعا للتغيرات، التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت، كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
    والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلن لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هو الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.

    السيولة الثانوية

    بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها، ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين بهذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
    فمثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/أو عادلة في معاملات الشراء (والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة للبيع)، وقد يؤدي ذلك لتسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.

    صناع السوق

    أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين، وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال نيسان (أبريل) 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها، وذلك لأول مرة خلال 2018.
    وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق، المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية، وكلا الحدثين جاء في تموز (يوليو) 2018.

    رسوم التداول

    في السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، حيث تصل إلى عشر نقاط أساس، ثماني نقاط أساس تذهب للشركات المرخصة (شركات الوساطة) ونقطتان أساس تقسم مناصفة بين هيئة السوق المالية و"تداول".
    وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثماني نقاط أساس يرجع لانعدام السيولة، ما يؤدي لصفقات محدودة شهريا. ولكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، الأمر الذي أدى إلى تعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة.
    وفي شهر نيسان (أبريل) 2019، تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات، التي طال انتظارها من قبل المتعاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية، حيث تم إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين.
    وإعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة لشريحتين، الأولى جهات الإصدار وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج في البورصة، وذلك بنسبة تلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد وينقص، وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
    الشريحة الأخرى لمصلحة المستثمرين، حيث تم تخفيض رسوم التداول، إذ تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة (باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا).
    وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحد الأدنى والأعلى الخاص بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود لإيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء. ففي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع "تداول" حصتها من المقابل المادي، وكذلك شركة الوساطة، التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها.
    وكان مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قراره في تموز (يوليو) 2020 باستمرار إعفاء المصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات دين، وعند دراسة طلب تسجيل أدوات الدين، وعند تسجيل أدوات الدين، وذلك حتى نهاية 2025.
    وبينت هيئة السوق المالية أن تلك المبادرة تأتي في إطار سعيها إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية، وتحقيقا لدور السوق المالية في تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وجميع المشاركين فيه.

    شركات الوساطة

    أسهمت زيادة السيولة المتداولة خلال العام الماضي في تعجيل دخول ثلاث شركات وساطة جديدة، ليرتفع بذلك أعداد شركات الوساطة من 12 إلى 15 شركة نشطة في أسواق الدخل الثابت الثانوية.
    وشهد شهرا حزيران (يونيو) وكانون الأول (ديسمبر) 2020 دخول شركات وساطة جديدة.
    وبذلك حققت أعداد شركات الوساطة، التي انجذبت لتداولات أسواق الدخل الثابت خلال 2020 نسبة نمو تصل إلى 25 في المائة بعد دخول ثلاث شركات جديدة في 2020، مقارنة بـ12 شركة بنهاية 2019.
    مع ارتفاع قيمة وحدة الصك الواحد، التي تعادل 1000، مقارنة بأسعار الأسهم، فهذا يعني أن المعدل المتوسط لقيمة صفقات الصكوك الحكومية (للصفقة الواحدة) لكل مستثمر فرد ستكون أعلى عند مقارنتها بصفقات الأسهم. وعليه فمن الطبيعي أن تزداد رسوم تنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك، التي تتحصلها شركات الوساطة.
    وفي الوقت، الذي تبلغ فيه أعداد شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية 31 شركة، يتفاوت هذا الرقم مع سوق الصكوك والسندات، فبعد الرجوع لشركات الوساطة كافة، التي نفذت صفقات شراء وبيع في السوق الثانوية (لأسواق الدين السعودية) خلال ثلاثة أعوام يتضح أن أعداد شركات الوساطة، التي تم رصدها هي 14 شركة (من بينها خمس من صناع السوق).


    المعالجة الزكوية

    تشهد السعودية منذ إطلاق "رؤية 2030" سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، التي مست أسواق الدخل الثابت المحلية، كان أولها التشريعات الخاصة بزكاة الصكوك الحكومية، التي صدرت من الهيئة العامة للزكاة والدخل في آذار (مارس) من 2019.
    وبخلاف ما يجري مع بعض الدول الأخرى عندما يضطر الأفراد إلى دفع ضرائب على الأرباح المتحصلة من الدفعات الدورية للسندات الحكومية، فإن السعودية قد تكفلت بتحمل الزكاة على الصكوك الحكومية، التي تصدرها وزارة المالية محليا (المقومة بالريال السعودي). لكن آلية استرداد المبالغ المدفوعة للزكاة تكمن في تقدم المستثمرين بطلب الاسترداد من وزارة المالية، بحسب توضيحات مصدر مسؤول للصحيفة.
    مع العلم أن الزكاة ستكون مقتصرة على العوائد السنوية للسندات الإسلامية (التي يتسلمها المستثمرون)، وليس على قيمة الإصدار ككل.
    وجاء تحمل الدولة للزكاة المترتبة على الصكوك ليعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها، وهذه المسألة تحظى بأهمية كبرى لدى المستثمرين، حيث إنها تؤثر في نسبة ما يتحصلونه من الأرباح الدورية للصكوك. ويتماشى ذلك التوجه مع وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي التي كان من أهم مبادراتها معالجة المعاملة الزكوية، وطريقة الاحتساب، وكذلك ضريبة الاستقطاع الخاصة بأدوات الدين.
    وتشير قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل بأنه سيتم التوصل للأصول الزكوية للمكلف بحسم الأصول "غير الزكوية" من إجمالي الأصول. وعند النظر للأصول غير الزكوية سيتضح أنها تنحصر على الصكوك الحكومية، التي يتبقى من مدة أجل استحقاقها أكثر من عام، التي ستتحمل الدولة زكاتها. كما تتمثل في القروض التي توجهها البنوك نحو مشاريع البنية التحتية، وكذلك القروض التمويلية الطويلة الأجل، وهي في الغالب منتجات الإسكان، التي يتم توجيهها في العادة للأفراد.

    زكاة الصناديق المتخصصة

    في الإطار ذاته تتباين المعالجة الزكوية للصناديق المتخصصة بالصكوك الحكومية والمطروحة في السوق السعودية، فعلى سبيل المثال، أفادت وثيقة لأحد مديري الصناديق أنه يحق لمدير الصندوق إخراج زكاة الوحدات الاستثمارية عن المستثمرين، وتقع على مالك الوحدة مسؤولية إخراج زكاة ما يملك من وحدات استثمارية، وذلك في حال عدم القيام بالربط الزكوي، كما نص القرار الوزاري رقم (2218) والصادر في 2019.
    ونص القرار الوزاري عن توقف تحمل الدولة عن أي أداة من أدوات الدين الحكومية عدا الصكوك المصدرة ضمن برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي لدى وزارة المالية بدءا من 2020.

    ضريبة القيمة المضافة

    خلال النصف الأول من 2019، أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل الدليل الإرشادي الخاص بالتمويل الإسلامي، الذي تطرق لكيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أهم منتجات التمويل الإسلامي كالمرابحة والإجارة والمشاركة والتورق والصكوك والمضاربة والوكالة.
    وتعد تلك المنتجات العمود الفقري للبنوك والنوافذ المصرفية الإسلامية في السعودية، وتم التطرق لكيفية معالجة الضريبة الخاصة بصكوك الشركات، وذلك نظرا لوجود تشريع خاص بزكاة أدوات الدين الحكومية.
    وعالج الدليل الإرشادي أبرز النقاط الشائكة في المجال الضريبي كمسألة الانتقال المؤقت لأصول الصكوك (يعد خارج نطاق الضريبة لأن الحيازة للطرف الآخر ليست دائمة)، إضافة إلى ذلك فتلك الأصول، التي بحوزة شركة الأغراض الخاصة سترجع لجهة الإصدار لاحقا، وعليه فأصول الإصدار والأقساط الدورية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • لأعلى سعر في 13 شهراً.. النفط صوب 64 دولاراً
    17/02/2021

    ​ارتفعت أسعار النفط، أمس، لأعلى مستوياتها في نحو 13 شهرا، إذ حفز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عمليات شراء جديدة، بينما تلقى الخام الدعم من آمال بأن تحفيزا أمريكيا وتخفيف إجراءات العزل العام سيغذيان الطلب على الوقود.


    وصعد خام برنت 1.02 دولار أو ما يعادل 1.6% إلى 63.45 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 63.76 دولار وهو الأعلى منذ 22 يناير 2020.

    وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.28 دولار أو ما يعادل 2.2% إلى 60.75 دولار للبرميل. ولامست 60.95 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير الماضي في وقت سابق من الجلسة.

    وفي هذا السياق، قال كبير المحللين لدى فوجيتومي للوساطة في السلع الأولية كازوهيكو سايتو: «الارتفاع السريع المبكر في أسواق النفط كان بفعل الخبر».

    وأضاف: «لكن الصعود أيضا مدفوع بتنامي الآمال بأن تحفيزا أمريكيا وتخفيف إجراءات العزل العام سيعززان الاقتصاد والطلب على الوقود».

  • النفط عند أعلى مستوى في 13 شهرا .. التحفيز يدعم معنويات السوق وآمال الطلب
    16/02/2021

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على مكاسب جديدة بلغت ذروة 13 شهرا، وذلك بفعل التفاؤل بخطة التحفيز المالي الأمريكي وأثرها الواسع في دعم معنويات السوق وزيادة الآمال في تعافي الطلب العالمي على النفط الخام.
    كما تلقت الأسعار دعما قويا من انتشار لقاحات كورونا وتسارع وتيرة الإنتاج والتوزيع، إضافة إلى نجاح مجموعة "أوبك+" في تطبيق قيود فاعلة على المعروض العالمي من النفط الخام من خلال الامتثال لحصص تخفيض الإنتاج، خاصة في ضوء التخفيضات الطوعية السعودية والبالغة مليون برميل يوميا.
    وقال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون إن توقعات تعافي الطلب أصبحت أكثر إشراقا على الرغم من بعض العوامل المعاكسة ومنها الطفرات الجديدة من فيروس كورونا، ولكن انخفاض الإصابات يعزز الآمال في قرب تجاوز الأزمة.
    وأكد ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة أن آفاق السوق جيدة، وهو ما يراهن عليه تحالف المنتجين في "أوبك+"، الذي على الأرجح سيلجأ إلى زيادات إنتاجية تدريجية بدءا من نيسان (أبريل) المقبل، حيث ستتبلور ملامحها في الاجتماع الوزاري في آذار (مارس) المقبل.
    وأوضح أن هناك آمالا قوية حالية في السوق بأن جائحة فيروس كورونا بدأت في طريق الانحسار كما تتلقى السوق دعما آخر من توقعات حزمة التحفيز المالي الضخمة المقبلة من الولايات المتحدة، إضافة إلى شح المعروض بسبب تخفيضات إنتاج "أوبك+".
    من جانبه، قال ماثيو جونسون المحلل في شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات إن المكاسب السعرية قد تجد مقاومة من المضاربات وعمليات جني الأرباح في السوق، ولكن الأسعار تتلقى دعما أكبر من انكماش الإنتاج في الولايات المتحدة، خاصة في مشروعات المنبع للنفط الصخري، التي تواجه ضغوطات واسعة بسبب توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة.
    وأشار إلى أن التقدم المحرز في مكافحة جائحة فيروس كورونا على مستوى العالم يدعم التوقعات القوية للانتعاش الاقتصادي عبر الأسواق المالية الأوسع بما في ذلك سوق النفط الخام، موضحا أن هناك جهودا حكومية حثيثة لاحتواء انتشار الفيروس، كما يتجه حاليا عديد من الدول إلى تخفيف إجراءات الإغلاق.
    من ناحيتها، ذكرت المحللة الفيتنامية ين بيتش الباحثة في شؤون الطاقة أن الانخفاض الملحوظ في الإصابات الجديدة اليومية لفيروس كورونا أدى إلى ظهور توقعات أفضل للانتعاش الاقتصادي واستئناف حركة التجارة الدولية وعودتها إلى المستويات الطبيعية.
    ولفتت إلى أن حزمة التحفيز الأمريكية المقترحة حاليا بقيمة 1.9 تريليون دولار تحقق بالفعل تقدما كبيرا في عملية الموافقة عليها، ما يبث حالة من التفاؤل بإمكانية تسجيل انتعاش اقتصادي سلس وسريع في الولايات المتحدة، لافتا إلى حفاظ تحالف "أوبك+" على قيود العرض خلال الشهر بعدما خفضت السعودية إنتاجها طواعية بمقدار مليون برميل يوميا إضافية حتى نهاية آذار (مارس) المقبل، وهو ما يزيل فائض النفط في السوق.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط لأعلى مستوياته في نحو 13 شهرا، إذ حفز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عمليات شراء جديدة، بينما تلقى الخام الدعم من آمال بأن تحفيزا أمريكيا وتخفيف إجراءات العزل العام سيغذيان الطلب على الوقود.
    وبحسب "رويترز"، صعد خام برنت 1.02 دولار أو ما يعادل 1.6 في المائة إلى 63.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:06 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 63.76 دولار وهو الأعلى منذ 22 كانون الثاني (يناير) 2020.
    وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.28 دولار أو ما يعادل 2.2 في المائة إلى 60.75 دولار للبرميل. ولامست 60.95 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ الثامن من كانون الثاني (يناير) في وقت سابق من الجلسة.
    وكسبت أسعار النفط نحو 5 في المائة الأسبوع الماضي.
    وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين لدى فوجيتومي للوساطة في السلع الأولية "الارتفاع السريع المبكر في أسواق النفط كان بفعل الخبر"، اعتراض وتدمير السعودية طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران باتجاه المملكة.
    وأضاف "لكن الصعود أيضا مدفوع بتنامي الآمال بأن تحفيزا أمريكيا وتخفيف إجراءات العزل العام سيعززان الاقتصاد والطلب على الوقود". وقال إن خام غرب تكساس ربما يتراجع بفعل جني الأرباح بعد أن بلغ مستوى 60 دولارا.
    ودفع الرئيس الأمريكي جو بايدن بأول إنجاز تشريعي كبير خلال فترة رئاسته الجمعة، إذ لجأ إلى مجموعة من المسؤولين المحليين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للمساعدة بشأن خطة لتخفيف تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.
    وصعدت أسعار النفط على مدى الأسابيع الأخيرة أيضا، إذ شحت الإمدادات، ما يرجع إلى حد كبير لتخفيضات الإنتاج، التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء في مجموعة "أوبك+".
    وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتين للأوراق المالية "علاوة على ذلك، فإن قوة أسواق الأسهم العالمية عززت شهية المستثمرين للمخاطرة".
    وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية مرتفعة ، إذ تعزز عمليات توزيع ناجحة للقاحات مضادة لفيروس كورونا عالميا الآمال في تعاف اقتصادي سريع في ظل دعم مالي جديد من واشنطن.
    وقال يوشيدا إن أسعار الخام قد تتجه إلى 70 دولارا للبرميل في ظل معروض نقدي منخفض التكلفة مع تيسير مالي في أنحاء العالم وتوزيع سريع للقاحات وشح الإمدادات من "أوبك+" ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.
    وتخطى سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
    عتبة 60 دولارا للبرميل، بالغا مستوى لم يسجله منذ أكثر من عام مع بدء تفشي وباء كوفيد-19، وذلك على خلفية المخاوف المنتشرة حاليا حيال العرض، بحسب "الفرنسية".
    وفي وقت تشهد ولاية تكساس موجة برد يحذر المستثمرون بأنها قد تنعكس على الإنتاج، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن موجة برد "غير مسبوقة" ستجتاح الولايات المتحدة في بداية الأسبوع مصحوبة برياح قطبية ستؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.
    ومنذ أيام، تشهد البلاد من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي، سقوط أمطار متجمدة وثلوج وهبوب عاصفة ثلجية.
    كما تأثرت الولايات الجنوبية مثل تكساس، التي عادة ما تسجل ارتفاعا في درجة الحرارة.
    وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية "يعيش أكثر من 150 مليون أمريكي في مكان تم فيه التحذير من الصقيع أو من هطول الأمطار المتجمدة ووضع خطط تأهب لمواجهة العواصف الثلجية".
    وتتجه أسعار الخام إلى الارتفاع منذ عدة أشهر في ظل تزايد التفاؤل حيال آفاق الاقتصاد العالمي والأمل حيال الخطة الأمريكية واسعة النطاق لإنعاش الاقتصاد، والثقة بأن تباطؤ وتيرة الإصابات بفيروس كورونا وتسارع حملات التلقيح سيسمحان بالعودة إلى حياة شبه طبيعية، ما سيدعم الطلب.
    وازداد سعر غرب تكساس الوسيط وبرنت 20 في المائة منذ بداية العام.
    وما ساهم أيضا في دعم أسعار الخام إعلان السعودية الشهر الماضي خفض الإنتاج في شباط (فبراير) وآذار (مارس).
    وتلقى سعر خام غرب تكساس الوسيط دعما أخيرا مع صدور توقعات حذرت من احتمال تراجع الإنتاج في تكساس بفعل موجة البرد، التي أوقفت العمل في بعض الآبار وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي وبلبلت حركة المواصلات.
    وأوضحت فاندانا هاري الخبيرة في معهد فاندا إينسايتس في سنغافورة أن "موجة البرد والاقتطاعات السعودية الإضافية ووعود خطة الإنعاش الأمريكية أتت كلها بنتيجة .. لكن العامل الأهم، الذي غض المشككون الطرف عنه، هو أن كوفيد في انحسار في العالم، وذلك منذ أكثر من أربعة أسابيع".
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 60.77 دولار للبرميل الجمعة الماضي مقابل 60.54 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق المكسب الـ11 على التوالي، وأن السلة كسبت نحو دولارين، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 58.92 دولار للبرميل.

  • استهلاك العالم للنفط مرشح لأسرع وتيرة ارتفاع منذ السبعينيات
    14/02/2021

    ​واصلت أسعار النفط الخام مكاسبها السعرية خلال الأسبوع الماضي بفعل عدة عوامل إيجابية متضافرة، أبرزها التحفيز المالي الأمريكي وآمال انتعاش الطلب، إضافة إلى التأثير الواسع لقيود الإنتاج التي تنفذها مجموعة "أوبك+" التي وازنت المعروض العالمي من النفط الخام.
    وحقق الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 4.7 في المائة في حين ارتفع خام برنت 5.3 في المائة على مدار الأسبوع وسط تنامي الثقة بقدرة الاقتصاد العالمي على التعافي نسبيا من تداعيات الجائحة خلال العام الجاري، وذلك بفعل الآمال المحيطة بنشر اللقاحات الجديدة وبتأثير من بعض الإحصائيات التي تظهر انخفاض متوسط الإصابات الجديدة بالفيروس في مناطق عديدة حول العالم.
    وفي هذا الإطار، رجح تقرير لوكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية، أن يشهد الاستهلاك العالمي للنفط أسرع وتيرة من الارتفاع في الأحجام المطلقة منذ سبعينيات القرن الماضي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى توقعات "بنك أوف أمريكا" بأن ينمو إجمالي الطلب بنحو تسعة ملايين برميل بحلول عام 2024، مضيفا أنه "سيتم تحقيق 5.3 مليون برميل يوميا من هذا الإجمالي في عام 2021، و2.8 مليون برميل يوميا في عام 2022، و1.4 مليون برميل يوميا في عام 2023.
    وأشار التقرير إلى أنه - على سبيل المثال - انخفضت حركة التنقل عبر مجموعة واسعة من المناطق في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) الماضيين، ما أدى إلى انخفاض الطلب على الوقود، وفي الوقت نفسه ازدهرت قطاعات مثل الطلب على البتروكيماويات بسبب زيادة استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام بينما تعثرت قطاعات أخرى مثل وقود الطائرات.
    وأوضح أن هذا النقص في الاتساق في تعافي الطلب على النفط مرئي أيضا عبر مناطق ونقاط زمنية مختلفة، وعلى سبيل المثال، تضرر التنقل في أماكن العمل في أوروبا بشكل كبير ولا سيما في المملكة المتحدة، مضيفا أنه "منذ الربع الأول من عام 2020 شهدت الصين انخفاضا حادا في عدد الرحلات الجوية قبل رأس السنة الصينية الجديدة، لكن الأمر تحسن نسبيا مع حلول رأس السنة الصينية هذا العام قبل أيام".
    وذكر التقرير أنه في الولايات المتحدة انخفضت مخزونات النفط الخام بأكثر من 17 مليون برميل منذ منتصف كانون الثاني (يناير) وتقترب بسرعة من متوسطها لخمسة أعوام بعد ثلاثة أسابيع من السحب غير الموسمي، لكن توقعات الطلب الأوروبي لا تزال تحت الضغط حيث وسعت ألمانيا أخيرا إغلاقها على مستوى البلاد إلى آذار (مارس) المقبل وسط مخاوف من انتشار أنواع جديدة من سلالات الفيروس.
    وتوقعت "بلاتس" استمرار معاناة منتجي النفط الرملي الثقيل في كندا حتى نهاية العام الجاري - على أقل تقدير - وذلك وسط تصاعد الاحتجاجات البيئية والتدقيق السياسي المتزايد في ظل إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن الجديدة.
    وذكر التقرير أن قيام الرئيس جو بايدن، بإلغاء خط أنابيب "كيستون إكس إل" لنقل النفط الثقيل من ألبرتا إلى المصافي على الساحل الأمريكي أربك حسابات المنتجين وجعل مشروع "الخط 3 " البديل على وشك أن يصبح مركزا لحركة الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة، حيث يسعى المعارضون لتوجهات بايدن، إلى الضغط من أجل استكمال هذا الخط.
    وأشار إلى اكتمال الجزء الكندي من خط الأنابيب بالفعل، ومن المتوقع أن يبدأ الجزء الأمريكي في العمل في الربع الرابع من العام الجاري، وهناك حالة من السباق مع الزمن لسرعة إتمامه، منوها إلى أن محللي الطاقة يرجحون صعوبة استكمال مشروع خط الأنابيب الكندي الأمريكي بسبب فوز بايدن وهزيمة دونالد ترمب الذي كان الصديق القوي لصناعة الوقود الأحفوري، لافتين إلى أن بايدن رفض نهائيا مشروع خط أنابيب "كيستون إكس إل"، بينما لم يعلن شيئا بخصوص الخط الآخر "خط 3".
    وأضاف التقرير أن "كثيرا من الدوائر الاقتصادية الأمريكية يروج لسلامة مشروع "خط 3" بيئيا، كما أن عديدا من الشركات الأمريكية يتجه حاليا إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بهدف الوصول إلى مستوى الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050".
    ولفت إلى أن كثيرا من التوقعات يصب في اتجاه اعتبار 2022 هو عام التعافي المتوقع للطلب على النفط الخام العالمي من الوباء، مشيرا إلى تأكيد شركات أمريكية حذرها على المدى القريب في مقابل التفاؤل للغاية بشأن أساسيات العرض والطلب طويلة الأجل.
    وأشار إلى أنه بسبب قدرة خطوط الأنابيب المحدودة خارج كندا بلغت صادرات النفط الخام بالسكك الحديدية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 411991 برميلا يوميا في شباط (فبراير) 2020 قبل أن تنخفض إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أعوام عند 38867 برميلا يوميا في تموز (يوليو) الماضي مع انتشار الوباء، ومنذ ذلك الحين انتعشت الصادرات إلى 173095 برميلا يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقا لمنظمة الطاقة الكندية.
    وتوقع التقرير أن يخفف مشروع "خط 3" كثيرا من القلق بشأن سعة خط الأنابيب، موضحا أنه مع انخفاض إنتاج النفط الخام الثقيل في دول مثل فنزويلا هناك مزيد من الطلب الأمريكي والأجنبي على النفط الخام الكندي الثقيل.
    وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام إلى أعلى مستوياتها في 13 شهرا في نهاية الأسبوع الماضي مع تحسن توقعات الطلب على النفط وسط مؤشرات على التقدم في توزيع لقاحات كورونا في الولايات المتحدة، إضافة إلى حزمة التحفيز المالي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
    وأوضح حديث للوكالة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أخيرا أن الولايات المتحدة أبرمت صفقات لشراء 200 مليون لقاح إضافي لفيروس كورونا من شركتي فايزر ومودرنا، ما يعزز التفاؤل بأن طرح الجرعات الكثيفة بشكل سريع سيؤدي إلى انتعاش قوي في الطلب على النفط في النصف الثاني من العام الجاري.
    ونقل عن محللين دوليين تأكيدهم أن توقعات الطلب على النفط الخام يمكن أن تحصل على أفضل سيناريو لها حيث سيتمكن الأمريكيون الذين يريدون لقاح كورونا من الحصول عليه بحلول نيسان (أبريل) المقبل.
    ونوه إلى استمرار مشروع قانون الرئيس الأمريكي للإغاثة من فيروس كورونا البالغ 1.9 تريليون دولار في التقدم عبر الكونجرس، حيث أقرت لجنة الطرق ووسائل النقل في مجلس النواب جزءا يبلغ 940 مليار دولار من الحزمة التي تضمنت جولة ثالثة من مدفوعات الإغاثة المباشرة التي يبلغ مجموعها 1400 دولار للفرد.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها فيما يربو على عام بفضل الآمال في أن يعزز تحفيز أمريكي الاقتصاد والطلب على الوقود، وفي ظل شح الإمدادات الذي يرجع بدرجة كبيرة إلى تخفيضات كبار المنتجين.
    وصعد خام برنت 1.29 دولار بما يعادل 2.1 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 62.43 دولار للبرميل بعد أن ارتفع خلال الجلسة إلى 62.83 دولار، أعلى مستوياته منذ 22 كانون الثاني (يناير) 2020.
    وأغلق الخام الأمريكي مرتفعا 1.23 دولار أو 2.1 في المائة، عند 59.47 دولار، بعد صعوده إلى 59.82 دولار، ذروته منذ التاسع من كانون الثاني (يناير) 2020. وانتزع الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 4.7 في المائة، في حين ارتفع برنت 5.3 في المائة، على مدار الأسبوع.
    ويعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتماعا مع مجموعة من رؤساء البلديات وحكام الولايات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في إطار مساعيه لإقرار خطة إغاثة من تداعيات فيروس كورونا حجمها 1.9 تريليون دولار لتدعيم النمو الاقتصادي ومساعدة ملايين من العاطلين عن العمل.
    وتتجه مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة الثلاثة، إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وتدعمت الآمال حيال عودة الحياة إلى طبيعتها في نهاية المطاف بفضل تراجع حاد في إصابات كوفيد - 19 وأعداد نزلاء المستشفيات.

  • «برنت» يتماسك فوق 61 دولاراً.. وهبوط بمخزونات أمريكا
    11/02/2021

    ​

    أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا غير متوقع الأسبوع الماضي.

    يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط في بداية تداولاتها أمس (الأربعاء)، تراجعا طفيفا، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.33% إلى 61.02 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي بـ 0.22% إلى 58.23 دولار للبرميل.

    وسجلت عقود برنت عند التسوية 61.09 دولار للبرميل، مرتفعة 53 سنتا بنسبة 0.88%، وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا بنسبة 0.67%، لتسجل عند التسوية 58.36 دولار للبرميل.

    وهبطت مخزونات الخام 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير إلى حوالى 474.1 مليون برميل.

  • الأسهم تقفز 83 نقطة.. والمؤشر عند 8892
    10/02/2021

    ​

    صعد مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، أمس، 83.58 نقطة ليقفل عند مستوى 8892.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.

    وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 310 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 475 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.



    وكانت أسهم شركات الجوف، وأنعام القابضة، وأبو معطي، والخزف السعودي، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسيج، وأسمنت القصيم، والحكير، والسعودي الفرنسي، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و8.30%.

    فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأبو معطي، وتبوك الزراعية، وكيان السعودية، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، والمصافي، وأبو معطي، والراجحي، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

    كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، أمس، منخفضاً 230.30 نقطة ليقفل عند مستوى 25359.53 نقطة، وبتداولات بلغت 28 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 230 ألف سهم تقاسمتها 882 صفقة.

  • بعد 3 أعوام من التراجع .. أسعار السيارات ترتفع في السعودية للعام الثاني على التوالي
    08/02/2021

    ​ارتفعت أسعار السيارات في السعودية خلال العام الماضي 9.6 في المائة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعارها 107.3 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) من 2020 مقابل 97.9 نقطة في الشهر ذاته من 2019.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية والبنك المركزي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع أسعار السيارات خلال العام الماضي يعد الثاني على التوالي، حيث كانت أسعارها قد ارتفعت 0.04 في المائة في 2019، حيث كان الرقم القياسي لأسعارها 97.8 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) 2018.
    وتجاوز ارتفاع أسعار السيارات معدل التضخم، الذي يقيس ارتفاع جميع السلع والخدمات في البلاد، والذي سجل 5.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2020.
    وكان الرقم القياسي لأسعار السيارات قد تراجع ثلاثة أعوام على التوالي قبل أن يرتفع العامين الأخيرين، حيث تراجع 4.5 في المائة في 2016، ثم 2.6 في المائة في 2017، و0.5 في المائة خلال 2018.
    وسمحت السعودية بقيادة المرأة للسيارة بدءا من منتصف 2018، ما قد يكون سببا في ارتفاع الطلب خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
    وفي سياق متصل، ارتفع تمويل واردات السيارات عن طريق المصارف التجارية 2.8 في المائة خلال العام الماضي بنسبة 2.8 في المائة ليبلغ 26.2 مليار ريال، مقابل 25.4 مليار ريال في 2019.
    يأتي ذلك على الرغم من تفشي جائحة كورونا عالميا وإغلاق الحدود بين الدول لفترة طويلة خلال العام الماضي.
    وصعد تمويل واردات السيارات في 2020 للعام الثاني على التوالي، حيث كان قد ارتفع في 2019 28.7 في المائة، مقابل 19.8 مليار ريال في 2018.
    وكان تمويل واردات السيارات قد تراجع قبل العامين الأخيرين لثلاثة أعوام على التوالي، حيث تراجع 35.1 في المائة في 2016 ليبلغ 34.8 مليار ريال، ثم 26.1 في المائة ليبلغ 25.7 مليار ريال في 2017، وتراجع 23.1 في المائة في 2018 ليبلغ 19.8 مليار ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • انخفاض مفاجئ لنشاط السوق العقارية الأسبوعي .. 28.8%
    07/02/2021

    ​​تراجع بصورة مفاجئة النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي بنسبة قياسية، ووصلت نسبة الانخفاض في إجمالي قيمة صفقاته إلى 28.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 18.0 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.3 مليار ريال، وشمل الانخفاض في قيمة صفقات السوق العقارية جميع قطاعاته الرئيسة، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني 26.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 14.3 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.3 مليار ريال (67.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وانخفضت كذلك قيمة صفقات القطاع التجاري 33.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 25.0 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 856 مليون ريال (25.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، وسجلت أيضا قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا أسبوعيا 27.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 28.5 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاعين مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 235 مليون ريال (7.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
    أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا 22.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 11.2 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 6.1 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني 22.5 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري 25.2 في المائة، وأخيرا انخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 18.0 في المائة.
    كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي 23.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 7.9 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 6.3 ألف عقار مبيعا، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني 23.4 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري 27.5 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي 17.2 في المائة. أما بالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل انخفاضا أسبوعيا 11.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه الطفيف خلال الأسبوع الأسبق 2.6 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 55.2 مليون متر مربع.
    أداء السوق العقارية المحلية خلال يناير 2021
    أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال كانون الثاني (يناير) على ارتفاع سنوي طفيف في نشاطها، وصلت نسبته إلى 0.7 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر مع نهاية الشهر عند مستوى 15.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 15.6 مليار ريال خلال كانون الثاني (يناير) من العام الماضي. وحد من النمو السنوي لنشاط السوق العقارية خلال الشهر الماضي الانخفاض السنوي، الذي طرأ على إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، حيث سجل انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 13.2 في المائة، مقابل ارتفاع سنوي للفترة نفسها لإجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 27.6 في المائة، إضافة إلى النمو السنوي القياسي على مستوى إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي، الذي سجل خلال فترة المقارنة نفسها نموا سنويا بلغت 259.4 في المائة، ساهمت مجتمعة في الموازنة بين التأثير السلبي لتراجع قيمة صفقات القطاع السكني من جانب، ومن جانب آخر التأثير الإيجابي لارتفاع إجمالي قيمة صفقات القطاعات: التجاري والزراعي والصناعي.
    ومقارنة بأداء الشهر السابق كانون الأول (ديسمبر)، فقد سجل نشاط السوق العقارية المحلية انخفاضا شهريا 3.0 في المائة، شمل كلا من القطاع التجاري بنسبة انخفاض شهري 13.7 في المائة، ومجموع القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة انخفاض شهري 16.0 في المائة، بينما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا شهريا 3.6 في المائة. أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الشهري للسوق العقارية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية المنفذة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي انخفاضا سنويا 6.0 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر عند مستوى 28.0 ألف صفقة عقارية، وانخفض سنويا كذلك عدد العقارات المبيعة 5.0 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر عند مستوى 29.4 ألف عقار مبيع. بينما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي ارتفاعا سنويا قياسيا 125.4 في المائة، ليستقر بدوره مع نهاية الشهر عند مستوى 194.9 مليون متر مربع، استمد نموه السنوي من النمو القياسي الذي طرأ على القطاعين الزراعي والصناعي 198.9 في المائة، مقابل انخفاضها سنويا للقطاع السكني 13.2 في المائة، وانخفاضها سنويا للقطاع التجاري 25.1 في المائة.
    تطورات القروض العقارية للأفراد
    في الفترة، التي سجلت القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد خلالها ارتفاعات مطردة، بدأتها بصورة لافتة منذ مطلع 2019 واستمرت حتى أحدث بيانات صدرت بنهاية العام الماضي عن البنك المركزي السعودي، حيث سجلت نموا سنويا بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020 وصلت نسبته إلى 54.6 في المائة، ليبلغ إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد من البنوك ومؤسسات التمويل بنهاية الشهر نحو 15.9 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل) بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020، وارتفع معه أعداد المقترضين الأفراد خلال الفترة نفسها 74.3 في المائة، ليصل إجمالي أعدادهم بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى أكثر من 693.3 ألف فرد مقترض.
    وسجلت تلك القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد خلال العام الماضي نموا قياسيا وصلت نسبته إلى 76.8 في المائة، ووصل إجمالي رصيدها خلال الفترة إلى أعلى من مستوى 140.7 مليار ريال (لا يشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، مقارنة بنحو 79.6 مليار ريال (لا يشمل مبلغ الفائدة على التمويل) خلال 2019، ويلاحظ من مقارنة البيانات خلال الفترة المتعلقة بالقروض العقارية الممنوحة للأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي من جانب، والبيانات المتعلقة بإجمالي قيمة صفقات القطاع السكني الصادرة عن وزارة العدل من جانب آخر، أن إجمالي القروض العقارية للأفراد البالغ 140.7 مليار ريال (لا يشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، قد تجاوز إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، التي بلغت 115.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها.​

  • 8.53 تريليون دولار احتياطيات النقد الأجنبي لأكبر 10 دول .. السعودية في المركز السابع
    04/02/2021

    ​​احتلت السعودية المرتبة السابعة عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لديها، إذ بلغ نحو 454 مليار دولار "1.7 تريليون ريال" بنهاية العام الماضي 2020.
    يأتي ذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط بأكثر من 20 في المائة خلال العام الماضي نتيجة تفشي جائحة "كورونا" التي ضربت العالم أجمع.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنوك المركزية للدول وصندوق النقد الدولي، بلغ مجموع احتياطيات النقد الأجنبي لأكبر عشر دول حيازة نحو 8.53 تريليون دولار، 5.3 في المائة منها للسعودية.
    وجاءت السعودية سابعا خلف كل من الصين البالغ احتياطيها 3.22 تريليون دولار، ثم اليابان بـ1.4 تريليون دولار، وثالثا سويسرا بـ993 مليار دولار، ورابعا روسيا باحتياطي أجنبي بلغ 596 مليار دولار، ثم الهند 585 مليار دولار، وهونج كونج 492 مليار دولار.
    واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية تساعدها على دعم العملة المحلية، كما تمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية لديها.
    وخلف السعودية، جاءت كوريا الجنوبية باحتياطي نقد أجنبي يبلغ 443 مليار دولار، وتاسعا جاءت البرازيل بـ356 مليار دولار، وعاشرا سنغافورة بـ359 مليار دولار.
    وغابت الاقتصادات الرئيسة، مثل الولايات المتحدة وأوروبا عن القائمة، نظرا إلى أن الدولار واليورو هما أكثر العملات الاحتياطية شيوعا المستخدمة في المعاملات الدولية، ونتيجة ذلك، لا تحتاج دول مثل الولايات المتحدة إلى الاحتفاظ بحجم كبير من الاحتياطيات.
    والأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بلغت بنهاية ديسمبر الماضي نحو 1.7 تريليون ريال، مقابل 1.71 تريليون ريال بنهاية نوفمبر السابق له، متراجعة 0.7 في المائة بما يعادل 12.4 مليار ريال.
    وجاء تراجع الأصول الاحتياطية بسبب انخفاض بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج 5.1 في المائة بما يعادل 29.4 مليار ريال.
    ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
    وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الشهر الماضي 9.2 في المائة بما يعادل 172.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.87 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019.
    وتم تحويل 40 مليار دولار "150 مليار ريال" من احتياطيات البنك المركزي السعودي "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائيا خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
    وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.

  • السعودية تحصل على ثالث أدنى عائد لسندات دولارية أربعينية في الأسواق
    03/02/2021

    ​علمت "الاقتصادية" من مصادر حكومية قريبة من المركز الوطني لإدارة الدين، أن الإصدار الدولاري الذي تم إغلاقه أواخر الأسبوع الماضي، أسهم في إحكام حصول المملكة على عوائد ثابته متدنية للاستحقاقات التي يحين أجل سدادها في 2033 و2061.
    وجاء التسعير النهائي للعوائد السنوية الخاصة بإصدار خمسة المليارات دولار عند 2.25 في المائة لشريحة الـ12 عاما، وكذلك 3.45 في المائة للسندات الأربعينية التي تصدرها السعودية للمرة الثانية في تاريخها.
    وأظهر تحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" على الإصدارات الأربعينية لحكومات الأسواق الناشئة والمتطورة، أن السعودية حصلت على ثالث أقل عائد دولاري بـ3.45 في المائة من بين تسع جهات إصدار لديها سندات دولارية قائمة.
    فيما حصلت البيرو على المرتبة الأولى من حيث العائد الأدنى بـ2.7 في المائة متبوعة بتشيلي بنحو 3.10 في المائة، وكلتاهما مُصدرتان من أمريكا اللاتينية، التي تتمتع بانخفاض الهوامش الائتمانية بحكم بعد المنطقة عن المخاطر الجيوسياسية.
    وأضافت المصادر المطلعة على ملف الاستدانة، أن "الشريحتين المزدوجتين اللتين وقع الاختيار عليهما أسهمتا معا في إطالة متوسط أجل الاستحقاق لمحفظة الدين".
    وشدد المركز الوطني لإدارة الدين خلال وثيقة خطة الإقراض السنوية له على أنه سيقوم أثناء أنشطته التمويلية بالحفاظ بعناية على متوسط أجل استحقاق الدين العام للمملكة والحد من مخاطر إعادة التمويل، علما بأن متوسط أجل الاستحقاق لمحفظة الدين ارتفع ليصل إلى 9.4 عام في نهاية عام 2020 مقارنة بـ8.7 عام في عام 2019.
    ويقيم المصرفيون العاملون في أسواق الدخل الثابت نجاح الإصدارات عبر عدة جوانب أهمها الجانب التسعيري وكيفية إدارته من جهات الإصدار.
    وحول عدم اختيار السعودية شريحة الـ50 عاما بعد ظهورها للمرة الأولى في المنطقة مع إصدارات جهتين خليجيتين، بينت المصادر الحكومية القريبة من استراتيجية إدارة الدين العام أن اختيار شريحة الـ50 يخضع لظروف السوق، وفي الوقت الحالي تم تفضيل الذهاب مع شريحة الـ40 عاما.
    وعلمت "الاقتصادية" أن تاريخ تسوية السندات وبدء تداولها الرسمي في بورصة لندن كان خلال أمس.
    واستند مسح "الصحيفة" إلى قاعدة البيانات التابعة لكل من IHS Markit للخدمات المالية وكذلك منصة سي بوندز" Cbonds التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية.

    تحليل الجانب التسعيري

    خلص رصد لـ"الاقتصادية" إلى أن السعودية تمكنت من تسعير سنداتها داخل منحنى العائد السيادي الخاص بها، لتسهم الاستراتيجية المتبعة خلال الجولات التسعيرية الثلاث خلال مراحل استقبال طلبات المستثمرين في تجنيب خزانة الدولة دفع علاوة إصدار.
    وأظهر الرصد أن القيمة العادلة للهوامش الائتمانية لشريحة الـ40 عاما كان ما بين 206 إلى 202 نقطة أساس، إلا أن الهامش النهائي جاء عند 164.4 نقطة أساس، الأمر الذي يعني أن الشريحة تم تسعيرها بخصم دون القيمة العادلة، وهذا الأمر في مصلحة خزانة الدولة، حيث امتزجت الاستراتيجية التسعيرية بالجسارة مع هذه الشريحة بعد أن تم ضغط الهوامش الائتمانية لمستويات استثنائية.
    أما بخصوص الشريحة الدولارية الأخرى، فقد كشف رصد "الصحيفة" للقيمة العادلة لشريحة 12 عاما كان ما بين 133 إلى 129 نقطة أساس إلا أن التسعير النهائي جاء عند 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وذلك في مؤشر بأن الشريحة تم تسعيرها بالقيمة العادلة أو ما دونها بقليل.
    وتعني تلك المعطيات مجتمعة أن الأسعار الحالية تظهر أن السعودية حصلت تكلفة استدانة متدنية تعادل مستويات ما قبل أزمة كورونا، وهذا مؤشر في حد ذاته على ثقة المستثمرين بجودة الجدارة الائتمانية للمملكة.
    يذكر أن المملكة حاصلة على تصنيف "A1" وهذا التصنيف يعد خامس أعلى تصنيف من بين درجات التصنيف التي يصل تعدادها إلى 24 درجة.
    وتكمن أهمية التصنيفات الائتمانية في أنها تتيح للمستثمرين مقارنة وتقييم جودة الإقراض لمُصدري السندات، إضافة إلى تحديد نطاق الهامش الائتماني لجهة الإصدار.

    استراتيجية الإصدار

    تمثلت استراتيجية المملكة بشكل أساسي في اختيار التوقيت المثالي للإصدار في ظرف ساعات محدودة، الذي نتج على إثره تجنب دفع علاوة إصدار، خلال الوقت الذي تواجه فيه الاقتصادات المتقدمة والناشئة تبعات الجائحة.
    وبرهنت السعودية وهي تغلق إصدارها الدولاري في الأيام الماضية على ثقة المستثمرين الدوليين بمتانة اقتصادها وقدرة أكبر اقتصادات المنطقة على تجاوز تبعات الجائحة.
    وتعني "علاوة طرح إصدار جديد" بين مصرفي أدوات الدخل الثابت أن جهة الإصدار في الأوقات الطبيعية ينتظر منها أن تدفع علاوة إصدار فوق القيمة العادلة ما بين خمس إلى 15 نقطة أساس، وفي بعض الحالات يتم الإصدار بدون علاوة أو يتم تسعير الإصدار داخل القيمة العادلة لمنحنى العائد الخاص بجهة الإصدار.
    إلا أنه بعد أزمة كوفيد - 19 المالية، أصبحت جهات الإصدار تدفع علاوة سعرية غير طبيعية وباهظة من أجل الاستدانة في هذه الأوقات العصيبة، ولا سيما خلال الأشهر الأولى من بداية الجائحة.
    وأسهم الأداء الجيد والمتواصل لأسعار أدوات الدين السعودية المدرجة في البورصات العالمية والمقترن بوجود نافذة إصدار موائمة في هذه الأوقات في الأسواق العالمية في دفع العاملين في المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، إلى اتخاذ قرار الإصدار السريع الذي يتم إغلاقه تقليديا في أقل من 20 ساعة.
    واستندت تحليلات "الاقتصادية" حول التسعير بشقيه المتعلقين بالهوامش الائتمانية والعوائد النهائية للإصدار المزدوج للسعودية إلى عدة مصادر بيانية متخصصة في أدوات الدخل الثابت كمنصة "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات، ونظيرتها "سي بوندز"، وكذلك منصة "ريد" REDD المتخصصة في التحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة.
    وقبل الإصدار الحديث للمملكة، أشارت مذكرة بحثية لبنك مورجان ستانلي إلى أنه من المرجح أن تصدر السعودية نحو 14.5 مليار دولار من أدوات الدين لهذا العام، وفق ما نقلته "بلومبيرج".
    وفي الإطار ذاته أشارت منصة "كريدت سايتس"، المتخصصة في إعداد مذكرات الأبحاث المستقلة في شؤون الائتمان، إلى أن الجهات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استحوذت على 51 في المائة من إجمالي الإصدارات الجديدة في العام الماضي.
    وشكلت هذه المنطقة مع مُصدري الإصدارات السيادية في أمريكا اللاتينية ما يصل إلى 80 في المائة من إجمالي تلك الإصدارات البالغة 159 مليار دولار.
    وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين في بيان الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره الدولي الثامن للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار أدوات الدين، ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 22 مليار دولار، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من أربعة أضعاف إجمالي الإصدار.
    وبلغ إجمالي الطرح خمسة مليارات دولار بما يعادل 18.75 مليار ريال مقسمة على شريحتين كما يلي: 2.75 مليار دولار بما يعادل 10.3 مليار ريال لسندات 12 عام استحقاق عام 2033، و2.25 مليار دولار بما يعادل 8.4 مليار ريال لسندات 40 عام استحقاق عام 2061.

    إدارة الاستحقاقات

    أظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية أن شرائح سندات خمسة المليارات دولار تم اختيارها بدقة عالية من أجل تجنب تعريض السعودية لتراكم وتركز مدفوعات السداد خلال أعوام معينة.
    وكشف رصد الصحيفة استنادا الى بيانات منصة "فاكت ست"، أن السعودية تعمدت اختيار عامي 2033 و2061 بسبب عدم وجود استحقاقات من أدوات دين عامة واجب سدادها خلال تلك الفترة باستثناء إصدار الـ880 مليون ريال الذي تم في يناير للصكوك المقومة بالريال ذات أجل 12 عاما، وبذلك تسهم تلك الاستراتيجية في تحقيق إدارة متوازنة لمطلوبات استحقاقات الدين.
    واستمرت السعودية بمنهجيتها السابقة لإدارة دينها السيادي عندما فضلت آجال الاستحقاق الطويلة بأطروحاتها المحلية بنهاية 2020 وذلك بغرض تحقيق إدارة متوازنة لمطلوبات استحقاقات الدين التي ستجنبها تمركز تلك الإصدارات خلال فترة زمنية معينة.
    ودائما ما يولي "المركز الوطني لإدارة الدين" أهمية بارزة لمسألة اختيار آجال الاستحقاق المناسبة مع الأطروحات الجديدة، ويرجع سبب ذلك إلى توزيع استحقاقات المديونية "خدمة الدين" وتجنب تمركزها في أعوام محددة.
    ويسهم توزيع فترات خدمة الدين عبر عدد طويل من الأعوام بطريقة لا تتسبب في إحداث ضغط على خزانة الدولة عندما يحين أجل سداد عدد ضخم من أدوات الدين خلال عام مالي معين.
    يذكر أن لدى FactSet واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

    أهمية مؤشرات القياس

    يتم تسعيرمعظم أدوات الدين السيادية عبر الاستعانة بمؤشر قياس وهو عوائد سندات الخزانة الأمريكية أو "وبصورة أقل" بمؤشرات "متوسط عقود المبادلة"، حيث تدخل عوائد تلك السندات مع المنظومة التسعيرية لأدوات الدين السيادية.
    وعندما تبدأ عملية بناء الأوامر الخاصة بالإصدار، يلتفت المستثمرون إلى عاملين، أولهما هو هوامش الائتمان spreads الخاصة بجهة الإصدار، وثانيهما هو معدلات مؤشر القياس، وذلك وفقا لآجال الاستحقاق المستهدفة.
    وعندما يتم دمج هذه الأرقام أي "هوامش الائتمان" مع "مؤشر القياس" يتم الحصول على العائد النهائي المعروف بـyield وذلك عندما يُغلق الإصدار، مع العلم بأن هوامش الائتمان تمر بثلاث جولات للأسعار الاسترشادية قبل أن يتم تقليص تلك الأرقام مع كل جولة، وذلك بحسب حجم إقبال المستثمرين على الإصدار.

    التعامل من موقف القوة

    ذكر محمد الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، في العام الماضي أن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة، نظرا إلى قوة مركزها المالي، واحتياطياتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبيا.
    وأشار إلى ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، مع أهمية أن تكون محددة الهدف والمدة، وتتميز بالشفافية لاحتواء المخاطر المالية وأوجه الضعف إزاء تحمل الديون.
    وأكد أن جميع المبادرات التي اتخذتها الحكومة السعودية ستساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته، مشيرا إلى أن حكومة المملكة تراقب مجمل الأوضاع من كثب، وأنها مستعدة لتقديم مزيد من الدعم إذا تطلب الأمر.

    إبطاء نمو الدين

    تستهدف السعودية تباطؤ نمو الدين العام على المدى المتوسط، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقق مستهدفات الانضباط المالي.
    وتوقعت وزارة المالية أن يبلغ حجم الدين العام لميزانية 2020 نحو 854 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة عند 754 مليار ريال، وذلك بعد أزمة كورونا التي أثرت في اقتصادات العالم أجمع ودفعت بالدين العام فوق المستوى المستهدف، ولا سيما بعد تأكيد وزير المالية أن الحكومة ستقوم بزيادة الاقتراض هذا العام لمواجهة الجائحة.
    وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.
    إلى ذلك، أشار محمد الجدعان وزير المالية خلال إعلان ميزانية 2021 إلى أن السعودية استطاعت خلال الأعوام الأربعة الماضية تحقيق ضبط مالي كبير جدا، حيث واجهت السعودية أزمة كورونا باحترافية عالية بشهادة العالم.
    وبين الجدعان أنه تم توفير أكثر من 350 مليار ريال من خلال رفع كفاءة الإنفاق منذ عام 2017 وتمكن من الحفاظ على الاقتصاد العالمي من خلال حسن إدارة أزمة الطاقة.
    وعودة إلى الدين العام، توقعت وزارة المالية لحجم إصدارات الدين عام 2020 عند 220 مليار ريال، وذلك بإجمالي إصدارات إضافة إلى الخطة المعتمدة بمقدار مائة مليار ريال.
    وتشير البيانات إلى أن معدل نمو الدين العام خلال عام 2020 يبلغ 26 في المائة مقارنة بحجم الدين خلال عام 2019، حيث أثرت الجائحة العالمية في الإيرادات والمصروفات العامة للدولة، خاصة مع تراجع أسعار النفط في حين كان المستهدف لنمو الدين العام بنحو 11.2 في المائة قبل الجائحة.
    وأكدت وزارة المالية أنه رغم تعديل سقف الدين العام من 30 في المائة كنسبة من الناتج المحلي إلى 50 في المائة لعام 2020 وعلى المدى المتوسط، إلا أنه لا يستهدف الاقتراب من هذا السقف وليس فقط عدم تجاوزه.

    مستجدات أسواق الدين الخليجية

    شهد شهر يناير عدة إصدارات دولية من جهات خليجية وسعودية، حيث بلغ إجمالي الإصدارات الدولية القادمة من الأسواق الناشئة، بما ضمنها منطقة الخليج، ما يصل إلى 23.7 مليار دولار وذلك حتى 25 يناير وفقا لبيانات شركة أبحاث الائتمان "كريدت سايتس" CreditSights.
    وعن أبرز ما لفت أنظار العاملين في أسواق الدين الدولية حول إصدارات الشركات في الأسواق الناشئة التي تمت حتى الآن، نقلت منصة "ريد" REDD المتخصصة في التحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، عن مصادر مصرفية لم تسمها، حول قيام بعض المستثمرين بالخروج من بعض الصفقات "خلال مراحل بناء الأوامر/فتح دفاتر أوامر الشراء للسندات"، أن جهات الإصدار تقوم بتسعير الهوامش الائتمانية لسنداتها عند مستويات تتجاوز ما يراه المستثمرون كقيمة عادلة، في مؤشر على أن جهات الإصدار لا تضع علاوة سعرية كما يجري سابقا، وذلك بعد تحسن أوضاع السوق.
    وأضافت منصة "ريد" أنه "كنتيجة لذلك قام بعض المستثمرين بتغيير استراتيجيتهم عبر القيام بشراء تلك الإصدارات نفسها في الأيام الأولى من تداولاتها في السوق الرمادية، على أمل أنها تتداول دون قيمتها الاسمية".

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • 1.94 تريليون ريال ودائع مصرفية في السعودية بنهاية 2020 .. أعلى وتيرة نمو في 6 أعوام
    02/02/2021

    ​سجلت الودائع المصرفية في السعودية نموا خلال العام الماضي 2020 بنحو 8.2 في المائة بما يعادل 147 مليار ريال، لتصل إجمالي الودائع إلى مستوى 1.94 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.79 تريليون بنهاية 2019، والنمو يعد أعلى وتيرة في نحو ستة أعوام.
    وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، يأتي التحسن بدعم من نمو ودائع الأفراد والشركات بجميع أنواعها (تحت الطلب، الادخارية، والأجنبية) بنحو 9.3 في المائة، وهي تشكل نحو 76 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية.
    في حين نمت الودائع الحكومية بجميع فئاتها بنحو 4.7 في المائة، التي تشكل نحو 21.9 في المائة من الودائع المصرفية.
    وبحسب الرصد، فإن نمو الودائع المصرفية في السعودية تحسن للعام الثالث على التوالي من أدنى نمو سنوي قد تحقق في 2017، إذ ارتفعت 7.3 في المائة في 2019 و2.5 في المائة لعام 2018 و0.2 في المائة لعام 2017 وهو العام الذي شهد أدنى معدل نمو للودائع بحسب البيانات المتوافرة منذ 1992.
    إلا أن معدلات النمو ما زالت أقل من متوسط الأعوام العشرة السابقة، التي تبلغ كمتوسط عند نمو سنوي 14 في المائة تقريبا والممتدة من عام (2005 -2014).
    وكان البنك المركزي السعودي قد عزز سيولة القطاع المصرفي بنحو 50 مليار ريال في شهر يونيو الماضي كتفعيل لسياستها النقدية وتعزيز الاستقرار المالي للقطاع لمواجهة التحديات المتعلقة بكوفيد-19.
    وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة وهي، ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية، التي تشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وكذلك عمليات الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
    ونمت الودائع تحت الطلب (الودائع المجانية) بنحو 16.7 في المائة، التي تشكل نحو 66 في المائة من إجمالي ودائع البنوك أو ما يعادل نحو 1.28 تريليون ريال.
    في حين انخفضت الودائع الادخارية بنحو 5.5 في المائة، وهي التي تشكل 24.4 في المائة من الودائع، كذلك الحال على الودائع بالعملات الأجنبية، التي تراجعت بنحو 7.1 في المائة وهي تشكل نحو 7.4 في المائة من إجمالي الودائع.
    وبحسب الأداء الشهري، واصلت الودائع المصرفية للبنوك العاملة في السعودية نموها للشهر الخامس على التوالي بنحو 0.5 في المائة بما يعادل 8.94 مليار ريال خلال ديسمبر، مقارنة بشهر نوفمبر، الذي سبقه.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • تذبذب أسواق النفط بعد تجدد الإغلاقات .. أزمة تواجه "الرملي الكندي"
    01/02/2021

    ​توقع مختصون ومحللون نفطيون استمرار تقلبات الأسعار خلال الأسبوع الجاري، بعد انخفاض نسبي في ختام الأسبوع الماضي، بسبب غياب اليقين في السوق والانتشار السريع للسلالات الجديدة من وباء كورونا وتأثيرها الكبير على اتساع نطاق الإغلاق العام وتجدد المخاوف على الطلب العالمي على النفط الخام، إضافة إلى تأثير الخلافات الدولية حول سياسات إنتاج وتوزيع اللقاحات الجديدة.
    وذكر لـ«الاقتصادية»، مختصون أن أسعار النفط الخام تتلقى دعما في المقابل من التزام دول "أوبك +" بخفض المعروض النفطي حيث يستعد وزراء الطاقة في المجموعة خلال أيام لعقد الاجتماع الشهري الثاني لوزراء "أوبك +" للنظر في أحدث بيانات السوق وسط توقعات بتمديد الالتزام بخفض الإنتاج ورفع مستوى المطابقة لحصص الإنتاج التي تم تثبيتها في كانون الثاني (يناير) الماضي.
    ويقول المختصون إن شركات الطاقة واجهت في العام الماضي تحديات واسعة، وعلى الرغم من الانكماش المدمر في عام 2020 صمدت معظم الشركات العالمية الرئيسة، لافتين إلى تقرير لشركة "ريستاد إنرجي" يؤكد أن مشاريع المنبع كانت تحت ضغوط هائلة بسبب اضطراب السوق، لكن سياسات التكيف وضغط الإنفاق حققت ثمارا جيدة.
    ويؤكد المختصون أن "أوبك +" ما زالت متفائلة بوضع السوق على الرغم من كل التحديات الحالية وتراهن على تعافي الطلب العالمي على النفط على نحو جيد في النصف الثاني من العام الجاري وتأمل في العودة قريبا إلى مستويات الاستهلاك الطبيعية للوقود ودوران عجلة النشاط الاقتصادي بفعل آمال السيطرة على الجائحة.
    وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش آي" الدولية لخدمات الطاقة، إن غياب اليقين عن السوق النفطية يؤدى إلى مزيد من تذبذب الأسعار، خاصة أن عملية نشر اللقاحات تواجه صعوبات عديدة، إضافة إلى التقارير السلبية عن الوضع الوبائي في أوروبا وعديد من دول العالم وتحديدا بعدما تجددت الإصابات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الصين بعد فترة قصيرة من التعافي.
    وأضاف أن المنتجين في "أوبك +" يدخلون الاجتماع الشهري الثاني بعد أيام وسط تحديات مستمرة بشأن ضعف الطلب والحاجة إلى الاستمرار في قيود الإنتاج للتغلب على فائض المخزونات المتراكم، موضحا أن عديدا من الشركات الدولية أبدت التزاما صارما بحصص "أوبك +" خاصة مع استبعاد رفع العقوبات وعودة الإنتاجين الإيراني والفنزويلي، إضافة إلى تباطؤ الإنتاج الليبي مرة أخرى.
    ويرى دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية أن الإدارة الأمريكية الجديدة تبدى انحيازا واضحا وقويا لمصادر الطاقة المتجددة وقد ظهر ذلك واضحا مع قرارها السريع بمنع تراخيص الحفر الجديدة وإلغاء مشروع خط أنابيب النفط الثقيل بين كندا وأمريكا "كيستون..إكس إل".
    ولفت إلى أنه استجابة للتوجهات الأمريكية الجديدة تتوسع عديد من الشركات حاليا بسرعة في قطاعات منخفضة الكربون مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
    ويقول بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة إن أسعار النفط الخام قد تواجه ضغوطا جديدة في ضوء حديث منظمة الصحة العالمية عن أوبئة جديدة وفي ظل صعوبات تعافي الطلب نتيجة الإغلاق ومع وصول الجائحة إلى مستويات ذروة غير مسبوقة في بعض الدول ومثال على ذلك البرتغال.
    وأضاف أن موارد الوقود الأحفوري تتعرض لضغوط هائلة بسبب الجائحة وبسبب انحياز الإدارة الأمريكية لموارد الطاقة المتجددة مشيرا إلى أن إلغاء خط الأنابيب بين الولايات المتحدة وكندا يهدد ربحية واستمرارية منتجي النفط الثقيل الكنديين الذين باتوا يعيشون في بيئة تشغيل صعبة، حيث يهدد أسعار النفط الخام ركود طويل الأمد.
    وتشير أرفي ناهار مختص شؤون النفط في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية إلى أن أسعار النفط الخام قد تواجه بعض التعافي بسبب خطة التحفيز المالي الأمريكية وبفضل جهود "أوبك +" المتواصلة التى تستعد لاجتماع شهري جديد لتقييم معطيات السوق، لكن في المقابل هناك ضغوط سلبية على الأسعار جراء تبدد الأمل في ربط رمال النفط الكندية الحيوية اقتصاديا في أسواق الطاقة الأمريكية المهمة بعد أن ألغى الرئيس جو بايدن مشروع خط الأنابيب الذي وافق عليه سلفه الرئيس دونالد ترمب.
    وأوضحت أن عدم وصول النفط الكندي الكافي إلى أسواق التكرير الأمريكية سيؤدى إلى الأضرار بعديد من المصافي المتخصصة في معالجة النفط الخام الثقيل والثقيل للغاية، إضافة إلى شل صناعة الرمال النفطية الكندية نتيجة الأزمة الطاحنة التي تتعرض لها، حيث إن الولايات المتحدة هي المستهلك الرئيس للنفط الخام الكندي، كما أنها تستورد 79 في المائة، من إجمالي النفط الذي تنتجه كندا وفقا لإحصائيات التجارة الخارجية الكندية عن عام 2019.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الخام الأمريكي بشكل طفيف عند التسوية بعد تداولها داخل نطاق ضيق يوم الجمعة، إذ يساور المستثمرون قلق حيال استمرار الجائحة العالمية وبطء توزيع اللقاحات.
    كما أغلقت عقود خام برنت الأكثر نشاطا عالميا على انخفاض على خلفية مخاوف حيال توزيع اللقاحات وفاعلية أحدها، وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم آذار (مارس) على ارتفاع 36 سنتا، بما يعادل 0.6 في المائة، إلى 55.88 دولار للبرميل. وحل أجل عقد برنت تسليم آذار (مارس)، فيما جرت تسوية عقد نيسان (أبريل) الأكثر نشاطا على هبوط ستة سنتات عند 55.04 دولار للبرميل.
    ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو 0.3 في المائة، إلى 52.20 دولار للبرميل.
    خلص استطلاع رأي أجرته "رويترز" إلى أن أسعار النفط من المتوقع أن تحوم حول مستوياتها الحالية لفترة كبيرة من 2021 قبل أن يكتسب التعافي زخما مع الاتجاه لنهاية العام.
    ومن المقرر أن تخفض السعودية الإنتاج مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) وآذار (مارس). وتحسن في كانون الثاني (يناير) امتثال منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة "أوبك +"، لقيود الإنتاج.
    وخلص مسح لـ"رويترز" إلى أن إنتاج "أوبك" النفطي ارتفع في كانون الثاني (يناير) بعد أن اتفقت "أوبك +" على تخفيف القيود على الإمدادات، لكن الزيادة كانت أقل من الكمية المتفق عليها، وذلك في ظل انخفاض غير طوعي للصادرات النيجيرية حد من الزيادة.

  • "أوبك": النفط والغاز سيقودان مزيج الطاقة العالمي بحصة 50 % بحلول 2045
    31/01/2021

    ​أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، على الدور الرئيس للاستثمار في معالجة الطلب المستقبلي على الطاقة وتأمين الإمدادات المستقبلية، مشيرة إلى أن سوق النفط العالمية تتطلب استثمارات تراكمية قدرها 12.6 تريليون دولار في عمليات التنقيب والإنتاج والتوزيع والتكرير حتى 2045.
    وأشارت إلى أن النفط والغاز سيستمران في تشكيل جزء لا يتجزأ من مزيج الطاقة العالمي بحصة مجمعة تبلغ 50 في المائة في 2045، مضيفا أنه من المتوقع أن توفر مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 20 في المائة بحلول ذلك الوقت.
    واستمرت حالة التقلب في أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا والضغوط الناجمة عن صعوبات نشر اللقاحات في مقابل استمرار الإغلاق نتيجة الانتشار السريع للإصابات بالسلالات الجديدة للوباء.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم آذار (مارس) بما يعادل 0.6 في المائة، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3 في المائة.
    وتستعد مجموعة "أوبك+" لمراجعة أساسيات السوق وتطورات بيانات العرض والطلب في اجتماعها الشهري الثاني في أوائل شباط (فبراير) المقبل مع توقع الإبقاء على مستوى التخفيضات الحالية، حيث تم تثبيت مستوى الإمدادات عند شهر كانون الثاني (يناير) مع إجراء تخفيضات طوعية من جانب السعودية بنحو مليون برميل يوميا على مدى شهرين مقبلين.
    وبالعودة إلى تقرير "أوبك"، شدد التقرير على أهمية التعددية في توجيه التحول العالمي للطاقة، لافتا إلى أن تعددية الأطراف وانتقال الطاقة من القضايا الرئيسة ذات الأهمية الكبيرة والمركزية بالنسبة لـ"أوبك".
    ونقل التقرير عن محمد باركيندو، الأمين العام للمنظمة، قوله إن مبادئ التعاون والتعددية والحوار ركزت على مهمة وأهداف "أوبك" منذ تأسيسها في بغداد قبل 60 عاما، حيث ركزت على توسيع الحوار والتعاون باستمرار.
    ونوه إلى التوسع المستمر في حوار المنظمة مع الشركاء بما في ذلك الدول المنتجة والمستهلكة للنفط والمنظمات الدولية وعدد كبير من أصحاب المصلحة الآخرين في الصناعة، ومن بينها الاتحاد الأوروبي والهند والصين والاتحاد الروسي والمنتدى الدولي للطاقة IEF، ووكالة الطاقة الدولية IEA، ومنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، وG20 ومنتدى النقد الدولي IMF، والبنك الدولي، وعدد من أصحاب المصلحة في صناعة الطاقة في الولايات المتحدة.
    وأشار إلى تأكيد باركيندو أن هذه العلاقات كانت حيوية بشكل خاص في 2020 في مواجهة الآثار الهائلة لوباء كورونا، لافتا إلى أن "إعلان التعاون" يشكل علامة بارزة وفريدة في تاريخ المنظمة والتعددية في قطاع النفط، حيث جمع 23 دولة منتجة للنفط للمساعدة في إعادة التوازن إلى السوق، وتحقيق استقرار مستدام لمصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
    وشدد باركيندو على أن النهج المتعدد الأطراف الفعال والمرن والشامل، الذي يتبعه اعلان التعاون أثبت أنه موثوق به وناجح خلال جائحة كورونا، منوها إلى أن المستقبل يتطلب الحاجة إلى تشكيل التعددية وانتقال الطاقة إلى شكل يخدم كل شخص على هذا الكوكب، مضيفا أن استقرار أسواق الطاقة والنفط أمر حيوي في هذا الصدد.
    وأشار التقرير إلى إمكانات التقنيات في التغلب على القضايا العالمية الحرجة مثل تغير المناخ، لافتا إلى أننا سنحتاج إلى مجموعة واسعة جدا من تقنيات إزالة الانبعاثات لمعالجة تغير المناخ، موضحا أن استخدام وتخزين الكربون واقتصاد الكربون الدائري يمكن أن يحسن الأداء البيئي العام.
    وشدد على أن العمل معا من خلال نهج متعدد الأطراف يمكننا من بناء مستقبل يليق بالأجيال المقبلة، ومستقبل لا يتخلف فيه أحد عن الركب.
    ولفت إلى أن قطاع النفط ربما كان أكثر تضررا في العام الماضي من أي وقت قبل الوباء وهو ما وصل إلى ذروته في أحداث "الإثنين الأسود" في 20 أبريل 2020 وهو اليوم غير المسبوق في تاريخ الصناعة.
    وأضاف التقرير أنه مع ذلك- كما أظهرت الدول الأعضاء في "أوبك" و"إعلان التعاون"- لم يكن هذا وقت اليأس، بل كان حافزا لتضافر الجهود وتدشين شراكة مستقبلية أقوى، منوها إلى مناقشة الوزراء في الاجتماع 180 لمنظمة "أوبك" في ديسمبر الماضي والاجتماع التالي الـ12 لتحالف "أوبك+" كيف يمكن للمنتجين الاستمرار في العمل كمنارة للصناعة، التي تأثرت كثيرا بالجائحة.
    وذكر أن تحركات المنتجين كانت ضرورية للغاية لدعم الصناعة والمساهمة في إحياء ثروات السوق وتعزيز أساسيات سوق النفط وتوقعاته للعام الجاري 2021، مؤكدا التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون باتخاذ قرار تعديل الإمدادات النفطية الملائم لاحتياجات السوق، لافتا إلى أنه في مطلع العام الجديد تم التوافق على إضافة 500 ألف برميل يوميا للمعروض النفطي، وتعديل مستوى الخفض من 7.7 مليون برميل يوميا إلى 7.2 مليون برميل يوميا.
    وأشار التقرير إلى أهمية إجراءات المنتجين لمتابعة تطورات السوق، خاصة في ضوء اتفاق الدول الأعضاء في "أوبك+" على عقد اجتماعات وزارية شهرية لـ"أوبك" وخارجها بدءا من يناير 2021 لتقييم أوضاع السوق واتخاذ قرار بشأن تعديلات الإنتاج، كما تم تمديد التعويض حتى نهاية مارس 2021، مبينا أن السعودية لديها مزيد من الجهود، التي تعزز دورها القيادي في السوق، وفي دعم تحالف المنتجين في "أوبك+".
    وبين أن الاجتماع الشهري الأول لوزراء الدول المنتجة في "أوبك+" ناقش بإسهاب أحداث 2020 والتأثير المروع لوباء كورونا في الاقتصاد العالمي والأسواق، لافتا إلى التأثير الإيجابي الواسع والمفاجئ الذي أحدثه قرار السعودية بإجراء تعديل إضافي أحادي الجانب عن طريق خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا على مدى شهري فبراير ومارس المقبلين.
    وأشار التقرير إلى تقدير روسيا للإجراء السعودي في خفض الإنتاج، لافتا إلى قول ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أن التعديل الطوعي للإنتاج السعودي يعد هدية رائعة للعام الجديد وتدعم الصناعة بأكملها وتعد مساهمة كبيرة في تسريع وتيرة السحب من المخزونات بشكل أكثر اتساقا مما سيساعد على استقرار السوق بشكل أسرع.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الخام الأمريكي بشكل طفيف عند التسوية بعد تداولها داخل نطاق ضيق يوم الجمعة، إذ يساور المستثمرون قلق حيال استمرار الجائحة العالمية وبطء توزيع اللقاحات.
    كما أغلقت عقود خام برنت الأكثر نشاطا عالميا على انخفاض على خلفية مخاوف حيال توزيع اللقاحات وفاعلية أحدها.
    وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم آذار (مارس) على ارتفاع 36 سنتا، بما يعادل 0.6 في المائة، إلى 55.88 دولار للبرميل، وحل أجل عقد برنت تسليم آذار (مارس)، وجرت تسوية عقد نيسان (أبريل) الأكثر نشاطا على هبوط ستة سنتات عند 55.04 دولار للبرميل.
    ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو 0.3 في المائة، إلى 52.20 دولار للبرميل، وخلص استطلاع رأي أجرته "رويترز" إلى أن أسعار النفط من المتوقع أن تحوم حول مستوياتها الحالية لفترة كبيرة من 2021 قبل أن يكتسب التعافي زخما مع الاتجاه لنهاية العام.
    ومن المقرر أن تخفض السعودية الإنتاج مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) آذار (مارس)، وتحسن في كانون الثاني (يناير) امتثال منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة "أوبك+" لقيود الإنتاج.

  • صندوق الاستثمارات يرفع الإنفاق الرأسمالي الحكومي إلى 251 مليار ريال .. الأعلى منذ 2018
    28/01/2021

    ​من المقدر أن يبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي في السعودية للعام الحالي نحو 251 مليار ريال، وذلك بفضل إنفاق صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع إنفاق المقدر بالميزانية العامة.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، الذي استند إلى بيانات وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة، فإنه من المقدر أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي للعام 2021 أعلى مستوى منذ عام 2018.
    والإنفاق المقدر من الميزانية العامة للدولة يبلغ 101 مليار ريال، بينما إنفاق صندوق الاستثمارات العامة سيبلغ 150 مليار ريال.
    ويعمل صندوق الاستثمارات الذي أصبح محركا رئيسا في تحقيق رؤية المملكة 2030، محفزا لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيدا عن النفط.
    وبحسب البيانات المتوافرة، فإن إنفاق صندوق الاستثمارات العامة محليا لعام 2021 المقدر بنحو 150 مليار ريال هو الأعلى على الإطلاق، حيث رفع الصندوق من إنفاقه 54 في المائة تقريبا عن حجم الإنفاق للعام 2020 والبالغ نحو 97.5 مليار ريال، في حين كان حجم الإنفاق للعام 2019 عند 58 مليار ريال تقريبا.
    ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام الخمسة المقبلة استثمار نحو تريليون ريال تراكميا في الاقتصاد المحلي، ما سيسهم تبعا في استحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بنهاية عام 2025، حيث ستتركز هذه الوظائف على عدة قطاعات حيوية وواعدة مثل الترفيه والسياحة والرياضة، ومواد وخدمات البناء والتشييد، والخدمات العقارية.
    وللمرة الأولى يتجاوز الإنفاق الرأسمالي من قبل صندوق الاستثمارات العامة الإنفاق بالميزانية العامة للدولة، ليصبح الصندوق أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، حيث يشكل إنفاق الصندوق نحو 59.8 في المائة من إجمالي الإنفاق.
    لذلك نجد أن مجمل الإنفاق الرأسمالي (الميزانية العامة وصندوق الاستثمارات) في حالة توسعة للعام الثاني على التوالي، حيث إن مجمل الإنفاق للعام 2020 من المقدر أن يبلغ 234.5 مليار ريال بحسب البيانات الأولية.
    ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى دعم إيجاد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وإيجاد الفرص والشراكة معه للإسهام في التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث عمل الصندوق على تطوير شراكات استراتيجية مهمة مع القطاع الخاص من خلال المشاريع الكبرى، ومشاريع البنية التحتية وغيرها، وذلك لتنشيط عديد من القطاعات المهمة مثل الإسكان، والضيافة، والسياحة، والترفيه، حيث يسعى الصندوق إلى إشراك القطاع الخاص كمستثمر ومورد، بهدف الإسهام في رفع نسبة المحتوى المحلي.
    في حين تسعى السعودية إلى زيادة مشاركة الصناديق الحكومية في الإنفاق الرأسمالي كصندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد الأكبر من حيث المساهمة، وكذلك صندوق التنمية الوطني.
    ووافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الأسبوع الجاري على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة، التي تستهدف رفعة أصول الصندوق من 1.5 تريليون ريال إلى أربعة تريليونات ريال بنهاية عام 2025، وكذلك الالتزام بضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • رغم سيطرة حالة عدم اليقين على الأسواق .. 4 عوامل تعيد أسعار النفط إلى الارتفاع
    27/01/2021

    ​ارتفعت أسعار النفط الخام أمس، بفعل أربعة عوامل تمثلت في التفاؤل بخطط التحفيز المالي الأمريكية وتوقعات انكماش النفط الصخري، إضافة إلى جهود "أوبك +" في تقييد المعروض النفطي خاصة بعد التخفيضات الطوعية السعودية التي بلغت مليون برميل يوميا إلى جانب تأثير تسارع التطعيم بلقاحات كورونا الجديدة في مختلف دول العالم.
    ويقاوم إحراز المزيد من المكاسب السعرية قرارات حكومات متعددة بالتمسك بالإغلاق العام لمحاصرة الإصابات الجديدة والحد من الانتشار السريع لوباء كورونا في ظل السلالات الجديدة، ما عمق حالة المخاوف من فرص تعافي الطلب في ظل تصاعد ذروة الأزمة الراهنة.
    ويقول لـ"الاقتصادية" مختصون ومحللون نفطيون أن منتجي "أوبك +" يتأهبون إلى اجتماع شهري جديد في أوائل شباط (فبراير) لمراجعة معطيات السوق وتدقيق أحدث بيانات العرض والطلب والمخزونات في ضوء تثبيت "أوبك +" لحجم الإنتاج عند مستوى كانون الثاني (يناير) الجاري، مشيرين إلى وجود التزام ومطابقة جيدة من أغلب المنتجين خاصة روسيا أكبر المنتجين من خارج "أوبك" حيث من المتوقع أن تحافظ مصافي التكرير الروسية على إنتاجية منخفضة في شباط (فبراير) حيث لا تزال العوامل الاقتصادية غير مواتية ومن المحتمل أن تبدأ زيادة الإنتاجية في آذار (مارس) مع زيادة الطلب على المنتجات.
    وفي هذا الإطار، يقول سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية إن حالة عدم اليقين الخاصة بتعافي الطلب والاقتصاد العالمي ما زالت مهيمنة على الأسواق وأدت إلى تراجع العقود الآجلة للنفط الخام بسبب المخاوف المتعلقة بالوباء، مشيرا إلى أن المكاسب السعرية بسبب تقليص العرض لا تصمد طويلا تحت ضغوط انتشار الجائحة وآفاق تعافي الطلب الضبابية.
    وعدّ أن استمرارية الإغلاق العام في أوروبا وامتداده أخيرا إلى مدن صينية عديدة أدى إلى تفاقم المخاوف على الطلب التي تهيمن بقوة على السوق ولكن في المقابل نجد إجراءات حكومية مؤثرة وعلى رأسها خطة التحفيز المالي الأمريكية التي يمكن أن تنعش الاقتصاد العالمي في ظل هذه الأجواء القاتمة والتي اتسعت مع ظهور السلالات الجديدة من وباء كورونا وانتشارها في عديد من دول العالم.
    ويرى روبين نوبل مدير شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات أن صعود الأسعار يتجدد من آن إلى آخر بفعل التحفيز الأمريكي وانتشار اللقاحات الجديدة واستمرار نجاح "أوبك +" في تقييد المعروض النفطي علاوة على الكساد المتوقع في إمدادات الولايات المتحدة من النفط الخام جراء توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة المنحازة بقوة إلى الطاقة المتجددة التي قلصت مكاسب عديدة حصل عليها الوقود الأحفوري في ظل الإدارة الأمريكية السابقة.
    وأضاف أن تقلص المعروض في السوق هو خطوة حيوية نحو استعادة التوازن خاصة في ضوء توقعات باستغراق الطلب بعض الوقت لتحقيق التعافي الكامل من تداعيات الجائحة، مشيرا إلى أهمية الإجراءات الحكومية الحالية مثل جهود دول آسيا والمحيط الهادئ المتواصلة لمكافحة الوباء وتمسك دول في أوروبا بفرض قيود أكثر صرامة للحد من انتشار سلالات الفيروس المتحورة.
    ويقول ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز إن أغلب المنتجين في "أوبك +" يبدون التزاما واسعا في قيود خفض المعروض حتى الدول التي سجلت زيادات سابقة تمضي قدما في إجراءات تعويض خفض الإنتاج المطلوب وأبرز مثال على ذلك العراق الذي خفض إنتاجه النفطي وضخ 3.6 مليون برميل يوميا هذا الشهر والشهر المقبل وهو أدنى مستوى منذ 2015.
    ولفت إلى أن "أوبك +" تؤكد في كل اجتماع قدرة التحالف على الحفاظ على الوحدة والتماسك والعمل من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق في ظل تصاعد وتيرة أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى قناعة السوق وكل أطراف الصناعة بقدرة تحالف "أوبك +" على التدخل بشكل حاسم في أوقات الأزمات لمصلحة دعم استقرار السوق وازدهار الصناعة رغم كل التحديات.
    وتشير مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة "أجركرافت" الدولية إلى أن بقاء "أوبك +" كجبهة موحدة لمكافحة التأثير السلبي للوباء في الطلب هو إنجاز مهم للغاية وسيكون المحرك الرئيس نحو التعافي الكامل لأسواق النفط الخام الذي يأمل كثيرون أن يتم خلال العام الجاري.
    ونوهت إلى تفاؤل كثيرين من تسارع وتيرة السحب من فائض المخزونات النفطية الأمريكية مشيرة إلى بيانات صادرة عن "ستاندرد آند بورز" ترجح انخفاض المخزونات بمقدار 1.7 مليون برميل إلى نحو 484.9 مليون برميل وهو المتوقع أن تؤكد عليه بيانات معهد البترول الأمريكي هذا الأسبوع.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط الخام نحو 1 في المائة، أمس الأول بدعم من تفاؤل يحيط بخطط التحفيز المالي في الولايات المتحدة وقلق بشأن الإمدادات، لكن مخاوف إزاء الطلب أثارتها موجة جديدة من إجراءات العزل العام لاحتواء فيروس كورونا قيدت المكاسب.
    وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 47 سنتا، أو 0.9 في المائة، لتسجل عند التسوية 55.88 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 50 سنتا، أو واحدا في المائة، عند 52.77 دولار للبرميل.
    وقالت شركة بترو لوجيستكس المتخصصة في تتبع ناقلات النفط الإثنين إن امتثال منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لتخفيضات الإنتاج في كانون الثاني (يناير) يبلغ في المتوسط 85 في المائة.
    وتوحي البيانات بأن المجموعة المعروفة باسم "أوبك +" حسنت التزامها بقيود الإمدادات التي تعهدت بها. ومن ناحية أخرى، فرضت دول أوروبية قيودا مشددة لوقف انتشار فيروس كورونا بينما أعلنت الصين زيادة في الإصابات الجديدة بالفيروس وهو ما يلقي شكوكا على آفاق الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
    ورفع بنك باركليز توقعاته لسعر النفط للعام 2021، لكنه قال إن تزايد الإصابات بالفيروس في الصين قد يسهم في تراجعات للأسعار في الأجل القصير.
    إلى ذلك ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 54.85 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 54.69 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أمس إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب عدة انخفاضات سابقة وإن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 53.92 دولار للبرميل.

  • الأسهم السعودية تعود إلى الارتفاع مع إعلان استراتيجية صندوق الاستثمارات .. والسيولة عند 5.6 مليار ريال
    26/01/2021

    ​عادت الأسهم السعودية إلى الربحية بعد أربع جلسات خاسرة لتغلق عند 8846 نقطة بمكاسب 17 نقطة بنحو 0.2 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين بنحو 0.19 في المائة. وجاء الارتفاع وسط ارتفاع معظم القطاعات والأسهم، لتحافظ السوق على مستويات الدعم عند 8800 نقطة التي يتداول فيها متوسط 21 يوما. استمرار تماسك السوق عند المستويات الحالية يبقي فرص عودة السوق إلى الربحية ومحاولة الوصول إلى مستويات 9000 نقطة. ووجدت السوق دعما مع إعلان استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة إنفاق ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا خلال خمسة أعوام، ويستهدف عدة قطاعات في الاقتصاد المحلي ورفع قيمة الصندوق إلى أربعة تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8838 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8872 نقطة رابحا 0.49 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8846 نقطة رابحا 17 نقطة بنحو 0.2 في المائة. وتراجعت السيولة 6 في المائة بنحو 358 مليون ريال لتصل إلى 5.6 مليار ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 27 مليون سهم لتصل إلى 168 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 10 في المائة بنحو 25 ألف صفقة لتصل إلى 249 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الطاقة" بنحو 0.5 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 0.38 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 0.28 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الاتصالات" بنحو 0.87 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 0.75 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.71 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 17 في المائة بقيمة 960 مليون ريال، يليه "التأمين" بنحو 15 في المائة بقيمة 825 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 10 في المائة بقيمة 538 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "باعظيم" بنحو 5.9 في المائة ليغلق عند 112 ريالا، يليه "التعمير" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 18.20 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنحو 2.96 في المائة ليغلق عند 38.30 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "جازادكو" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 18.86 ريال، يليه "العمران" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 113.80 ريال، وحل ثالثا "تكافل الراجحي" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 87 ريالا.
    وكان الأعلى تداولا "صدر" بقيمة 307 ملايين ريال، يليه "الأهلي" بقيمة 175 مليون ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 169 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • ارتفاع طفيف للنفط.. "برنت" 55.3 دولارا و"الأمريكي" 52.4 دولارا
    25/01/2021

    ​

    ارتفعت أسعار عقود خام برنت لأقرب إستحقاق، اليوم، بنسبة 0.14 في المائة لتتداول عند 55.3 دولار للبرميل.

    كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب إستحقاق، بنحو 0.3 في المائة لتتداول عند 52.4 دولار للبرميل.

    ترتفع الأسعار مؤخرا بفعل تخفيض طوعي من السعودية لإنتاجها بواقع مليون برميل خلال شهري فبراير ومارس 2021.

    كانت الأسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، وتوافق "أوبك+" على تمديد اتفاق خفض الانتاج حتى نهاية العام.

  • تحسن النشاط الأسبوعي للسوق العقارية إلى 3.7 مليار ريال
    24/01/2021

    ​

    تحليل - عبدالحميد العمري

    تحسن النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، ليسجل ارتفاعا أسبوعيا في إجمالي قيمة صفقاته بنسبة 13.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 1.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.7 مليار ريال، ويعزى هذا الارتفاع بدرجة أكبر إلى الارتفاع القياسي، الذي تحقق خلال الأسبوع الماضي للقطاع التجاري، الذي سجلت قيمة صفقاته الأسبوعية ارتفاعا وصلت نسبته إلى 51.8 في المائة، بعد أسبوعين متتاليين من الانخفاض، الذي سيطر على نشاط القطاع، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.0 مليار ريال (26.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). وتبعه في الارتفاع بدرجة تالية القطاع السكني، الذي سجلت قيمة صفقاته الأسبوعية ارتفاعا 5.0 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 12.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.5 مليار ريال (66.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، في حين سجلت قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا 8.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 30.7 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاعين مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 242 مليون ريال (6.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
    أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا 7.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 3.5 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 6.6 ألف صفقة عقارية، وشمل الارتفاع الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بارتفاع عدد صفقات القطاع السكني 5.6 في المائة، وارتفاع عدد صفقات القطاع التجاري 22.4 في المائة، وأخيرا ارتفاع عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 12.4 في المائة.
    كما ارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي 12.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 2.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 7.1 ألف عقار مبيع، وشمل الارتفاع الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بارتفاع عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني 11.1 في المائة، وارتفاع عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري 23.5 في المائة، وارتفاع عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي 12.2 في المائة.
    وبالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 24.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأعلى خلال الأسبوع الأسبق 47.1 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 55.2 مليون متر مربع، وتركز الارتفاع في مساحات الصفقات العقارية المنفذة على كل من قطاعات التجاري والزراعي والصناعي، فيما سجل تراجعا للقطاع السكني، حيث سجلت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني انخفاضا 15.0 في المائة، بينما سجلت ارتفاعا قياسيا للقطاع التجاري 132.8 في المائة، وارتفاعا للقطاعين الزراعي والصناعي 27.3 في المائة.
    الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن
    أظهر أحدث مؤشر لقياس الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن انخفاضه سنويا 2.4 في المائة بنهاية كانون الأول "ديسمبر" 2020، وتسجيله انخفاضا سنويا عن الربع الرابع من العام الجاري 1.8 في المائة، ليصل انخفاضه السنوي خلال 2020 إلى نحو 1.0 في المائة، مقارنة بمستواه خلال 2019، وهو الانخفاض السنوي الرابع على التوالي، حيث سجل انخفاضا سنويا خلال 2019 بنسبة 10.2 في المائة، وسجل انخفاضا سنويا خلال 2018 وصلت نسبته إلى 3.5 في المائة، وسجل انخفاضا سنويا خلال 2017 وصلت نسبته إلى 0.9 في المائة.
    على الرغم من وصول إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة من 2017 إلى 2020 إلى 15.0 في المائة (متوسط سنوي -4.0 في المائة)، إلا أنها نسبة لا تقارن بحجم الارتفاع الذي سجله خلال الفترة من 2006 إلى 2016 وصلت إلى 109.0 في المائة (متوسط سنوي 6.9 في المائة)، إلا أنه من المتوقع استمرار الانخفاض في مستويات إيجارات السكن قياسا على زيادة انتقال الأسر من مساكنها المستأجرة سابقا إلى مساكنها الجديدة التملك، وهو الأمر الذي سيضاعف من الضغوط المرتقبة على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، التي سجلت عودتها إلى الارتفاع مجددا منذ مطلع 2019 حتى تاريخه، مستفيدة بالدرجة الأولى من زيادة ضخ القروض العقارية للأفراد بصورة غير مسبوقة، يقدر تجاوز حجمها خلال عامي 2019 و2020 لسقف 220.2 مليار ريال.
    الرقم القياسي لأسعار العقارات
    أظهر مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنهاية الربع الرابع من 2020 انخفاضا سنويا 0.3 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من 2019، بينما سجل ارتفاعا، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه 0.1 في المائة. وبالنسبة لمؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية، فقد سجل بنهاية الربع الرابع 2020 ارتفاعا سنويا 0.5 في المائة، وارتفاعا ربعيا، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه بنسبة 0.2 في المائة، بينما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات التجارية عن الفترة نفسها، انخفاضا سنويا 1.9 في المائة، وسجل أيضا انخفاضا ربعيا، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه 0.1 في المائة.
    أما على مستوى أداء تلك المؤشرات خلال 2020، فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات ارتفاعا سنويا 0.5 في المائة، وسجل الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية خلال الفترة نفسها ارتفاعا سنويا 1.6 في المائة، بينما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات التجارية انخفاضا سنويا 1.6 في المائة، وبالنسبة للرقم القياسي لأسعار للقطاع الزراعي فقد سجل ارتفاعا سنويا طفيفا لم يتجاوز 0.2 في المائة.

  • 52.5 % حصة السعودية من استثمارات الدول العربية في السندات الأمريكية
    21/01/2021

    ​

     إكرامي عبدالله من الرياض

    بلغت استثمارات الدول العربية في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر الماضي 262.1 مليار دولار، تمثل 3.7 في المائة من حيازة دول العالم في أداة الدين الأمريكية، البالغة نحو 7.054 تريليون دولار.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن 12 دولة عربية تستثمر أموالا في سندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر الماضي، تتصدرها السعودية التي تستحوذ على نصيب الأسد بحصة تبلغ 52.5 في المائة، ونحو 2 في المائة من استثمارات دول العالم في أداة الدين الأمريكية.
    وارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي إلى 137.6 مليار دولار "516 مليار ريال" بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 134.2 مليار دولار "503.3 مليار ريال" بنهاية أكتوبر 2020، بارتفاع 2.5 في المائة بما يعادل نحو 3.4 مليار دولار، متقدمة للمرتبة الـ14 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية بدلا من الـ15.
    وجاءت الكويت في المركز الثاني عربيا باستثمارات تبلغ 46.1 مليار دولار، تمثل 17.6 في المائة من استثمارات العرب، و0.7 في المائة من استثمارات دول العالم، وثالثا الإمارات باستثمارات تبلغ 36.8 مليار دولار، تمثل 14 في المائة من استثمارات العرب، و0.5 في المائة من استثمارات العالم.
    ورابعا العراق باستثمارات تبلغ 19.8 مليار دولار، تمثل 7.5 في المائة من استثمارات العرب، و0.3 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم عمان باستثمارات تبلغ 5.7 مليار دولار، تمثل 2.2 في المائة من استثمارات العرب، و0.1 في المائة من استثمارات دول العالم.
    وفي المرتبة السادسة تأتي قطر، باستثمارات تبلغ 7.8 مليار دولار، تمثل 3 في المائة من استثمارات العرب، و0.11 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم المغرب باستثمارات تبلغ أربعة مليارات دولار، تمثل 1.5 في المائة من استثمارات العرب، و0.06 في المائة من استثمارات دول العالم.
    وحلت مصر ثامنا، باستثمارات تبلغ 2.2 مليار دولار، تمثل 0.9 في المائة من استثمارات العرب، و0.03 في المائة من استثمارات دول العالم، ثم البحرين باستثمارات تبلغ 886 مليون دولار، تمثل 0.3 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.
    وعاشرا جاءت الجزائر، باستثمارات تبلغ 681 مليون دولار، تمثل 0.3 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.
    وفي المرتبة الـ11 حلت موريتانيا باستثمارات تبلغ 536 مليون دولار، تمثل 0.2 في المائة من استثمارات العرب، و0.01 في المائة من استثمارات دول العالم.
    وأخيرا، جاء لبنان باستثمارات تبلغ مليوني دولار، تمثل 0.001 في المائة من استثمارات العرب، و0.00003 في المائة من استثمارات دول العالم.
    والاستثمارات العربية والسعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

    حيازة السعودية
    توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 105.6 مليار دولار في سندات طويلة الأجل "تمثل 77 في المائة من الإجمالي"، فيما نحو 32 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 23 في المائة من الإجمالي.
    وعلى أساس سنوي، انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 23.4 في المائة "42.1 مليار دولار" بنهاية نوفمبر 2020، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2019 البالغ 179.7 مليار دولار.
    ومنذ مطلع عام 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في ديسمبر 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية يناير 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية فبراير.
    بينما بدأت بالتراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية مارس، و125.3 مليار دولار بنهاية أبريل، و123.5 مليار دولار بنهاية مايو، قبل أن تعود إلى الشراء في يونيو الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.
    وعادت للبيع بنهاية يوليو لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية أغسطس، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
    والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.
    وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال 2019 نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار.
    وخلال 2018، كانت السعودية رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الذهب يربح في ظل ضعف الدولار بفعل توقعات التحفيز الأمريكي
    20/01/2021

    ​

    الاقتصادية من الرياض

    ارتفعت أسعار الذهب اليوم إذ تراجع الدولار بعد أن أكدت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية على الحاجة لتحفيز كبير لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا، مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط، وفقا لـ"رويترز".
    وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1850.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0604 بتوقيت جرينتش. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1850 دولارا.
    وحثت يلين في جلسة تأكيد ترشحيها أمس الثلاثاء صانعي السياسات على إقرار إنفاق كبير على المساعدات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، مضيفة أن الفوائد ستفوق تكاليف عبء دين أكبر.
    وتراجع الدولار أكثر عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بينما انخفضت معظم عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن دعت يلين إلى إلغاء تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات استحدثت في 2017.
    ويقلص انخفاض العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدرا عائدا.
    وستكون خطة حزمة تحفيز الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ حجمها 1.9 تريليون دولار محل التركيز بعد أن يؤدي اليمين لتولى منصبه اليوم، فيما سينصب الاهتمام أيضا على وتيرة توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19، الذي أودى بحياة 400 ألف في البلاد.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 في المائة 25.40 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.1 في المائة إلى 1095.13 دولار وربح البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2367.29 دولار.

  • بدعم الأسهم القيادية .. السوق السعودية تصعد إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2019
    19/01/2021

    ​عادت الأسهم السعودية لتسجل الارتفاع وتغلق عند أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2019 عند 8931 نقطة بمكاسب 56 نقطة بنحو 0.64 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، 12 نقطة بنحو 1 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم من الأسهم القيادية بقيادة "الاتصالات"، الذي ارتفع بشكل لافت في نهاية الجلسة بنحو 5.4 في المائة. ويأتي تحرك السهم دون أي أخبار رسمية من الشركة. وزاد المؤشر من مكاسبه في جلسة المزاد بنحو 17 نقطة. وتترقب السوق النتائج المالية للربع الرابع والسنوية وأي حوافز إيجابية تبقي شهية المخاطرة مرتفعة وتحافظ على الوتيرة التصاعدية.
    من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند المستويات الحالية حتى 9000 نقطة، بينما الدعم عند 8760 نقطة.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8878 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8931 نقطة رابحا 0.64 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8853 نقطة فاقدا 0.24 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر عند 8931 نقطة رابحا 56 نقطة بنحو 0.64 في المائة. وارتفعت السيولة 24 في المائة بنحو 1.9 مليار ريال لتصل إلى 10.2 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 37 في المائة بنحو 90 مليون سهم لتصل إلى 332 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 23 في المائة إلى 425 صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية واستقرار "الإعلام والترفيه". وتصدر المرتفعة "الاتصالات" بنحو 4 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنحو 1.9 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 0.76 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.9 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.5 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 1.2 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 15 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 13 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.



    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "إس تي سي" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 116.20 ريال، يليه "المتحدة للتأمين" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 20.14 ريال، وحل ثالثا "دله الصحية" بنحو 4.7 في المائة ليغلق عند 51.50 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "الباحة" بنحو 4.3 في المائة ليغلق عند 41.40 ريال، يليه "البحر الأحمر" بنحو 3.7 في المائة ليغلق عند 24 ريالا، وحل ثالثا "أميانتيت" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 22.52 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 366 مليون ريال، يليه "تبوك الزراعية" بقيمة 326 مليون ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بقيمة 326 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • 97.7 مليار ريال قيمة سوقية مضافة لمؤشر ايبوكس تداول للصكوك الحكومية خلال 2020
    14/01/2021

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    أضاف المؤشر الرئيس لـ"ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" 97.7 مليار ريال لقيمته السوقية نهاية العام الماضي، مدعوما بارتفاع المؤشر بمقدار 6.7 في المائة والإصدارات الجديدة لحكومة السعودية، التي تم إدراجها ببورصة أدوات الدين لدى تداول.
    وعلمت "الاقتصادية" من مصادر حكومية، أن السعودية قررت تحديث موعد إصداراتها الشهرية من الصكوك الادخارية، وذلك للعام الثاني على التوالي، بحيث يصبح الإصدار خلال يوم الإثنين والتسوية تصبح الخميس.
    ويستطيع المستثمرون الاطلاع على مواعيد الطرح المحدثة عبر صفحة مخصصة بمنصة "بلومبيرج"، تعرف اختصارا بـ DMSA، فيما سيتم تفعيل هذا القرار مع طرح يناير من الشهر الحالي، الذي ينتظر أن يكون خلال الأيام القليلة المقبلة.
    وفي السابق، كان موعد الطرح الأربعاء والتسوية تكون الإثنين، ويحتاج العاملون بإدارات الخزانة للبنوك، وكذلك المؤسسات الاستثمارية لمعرفة مبكرة لموعد الطرح من أجل تخصيص المبالغ المطلوبة في ظل تدني نسبة التخصيص واشتداد المنافسة بين المستثمرين على الإصدارات الحكومية.
    وساهمت حزمة الإصلاحات الاقتصادية الموجهة لأسواق الدخل الثابت خلال الفترة الماضية والمقترنة بدخول منتجات استثمارية تستهدف الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين إلى زيادة الإقبال على أدوات الدخل الثابت الحكومية.
    وأنهى مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي"، الذي يتتبع أداء 38 إصدارا ويندرج تحته ثمانية مؤشرات فرعية متباينة الآجال، العام الماضي بقيمة سوقية تبلغ 281.4 مليار ريال، مقارنة بقيمته السوقية إبان أوائل العام الماضي عند 183.7 مليار ريال، بحسب بيانات منصة IHS Markit المالكة والمشغلة لسلسلة مؤشرات "ايبوكس" العالمية.
    وأظهر رصد وحدة التقارير "الاقتصادية" أن أعلى قيمة سوقية سجلها مؤشر القياس كانت في 16 أكتوبر بعد وصولها لمستويات 283.3 مليار ريال.
    وفي الإطار ذاته، حقق المؤشر الرئيس الثاني، الذي يتتبع أداء السندات الحكومية، إضافة إلى نظيرتها من الصكوك أعلى قيمة سوقية في تاريخ بورصة الدين المحلية.
    وأنهى مؤشر "ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية" العام الماضي بقيمة سوقية تبلغ 320.9 مليار ريال للصكوك والسندات الـ 57 التي يتتبع أداءها، مع العلم أن هذا المؤشر قد أضاف 43.8 مليار ريال للقيمة السوقية بنهاية ديسمبر، مقارنة بقيمته أوائل فبراير من العام الماضي، التي كانت عند 277 مليار ريال.
    وأظهر رصد وحدة التقارير "الاقتصادية"، أن أعلى قيمة سوقية سجلها مؤشر القياس كانت في 14 سبتمبر بعد وصولها لمستويات 337.9 مليار ريال.
    إلى ذلك، ينتظر أن تتضح الرؤية خلال العشرة الأيام المقبلة حول مصير إصدارين (من السندات المحلية ومرابحات حكومية) يحين أجل استحقاقهما في 26 يناير الحالي، حيث تشير بيانات منصة "فاكت ست" للخدمات المالية أن قيمة الإصدارين مجتمعين تصلان إلى 1.8 مليار ريال.
    ولم تتمكن الصحيفة من معرفة ما إذا سيتم جعل هذين الإصدارين يستمران نحو انقضاء أجل استحقاقهما، وفقا للتاريخ المحدد أو سيتم النظر بخيارات أخرى مثل الشراء المبكر للسندات واستبدالها بالصكوك.
    ولدى FactSet واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية، التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية، وبناء القرار الاستثماري.

    تفاوت القيمة السوقية
    ويعود التفاوت بين الزيادة في القيمة السوقية بين المؤشرين لكون أحدهما يقيس أداء السندات الحكومية، التي طرأ عليها تغيرات جوهرية بعد إلغاء إدراج عديد منها.
    وعلى خلاف ذلك تم إضافة عدة إصدارات جديدة في العام الماضي لمؤشر القياس الخاص بالصكوك الحكومية. يذكر أن أدوات الدين (من الطروحات العامة)، التي سيحين أجل استحقاقها في 2021 (بقيمة 23.8 مليار ريال) وتعد أقل 43 في المائة من إجمالي قيمة السندات الخمسية التي حان أجل استحقاقها في العام الماضي، التي بلغ إجماليها 42.3 مليار ريال (وكانت ضمن برنامج الشراء المبكر للسندات التنموية، الذي أطلقته السعودية في 2020 وشمل أربع أدوات دين من السندات).
    وتبع ذلك في أواخر ديسمبر من 2020 عندما أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) إنه إشارة إلى الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة، أعلنت (تداول) إلغاء إدراج الإصدار رقم 5-1005 (رمز تداول: 5235) بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال لانتهاء أجله.
    ويبلغ تعداد الصكوك الادخارية المدرجة 39 صكا، وفقا لمنصة "سي بوندز" Cbonds للبيانات المالية، وذلك في نهاية ديسمبر 2020.

    أداء أدوات الدين في ديسمبر
    ارتفعت سلسلة المؤشرات التسعة لـ"ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" بنهاية ديسمبر وسط مؤشرات على استمرار زخم زيادة أحجام التداولات الثانوية خلال الفترة المقبلة، وتوجه المستثمرون المحليون نحو الاستثمارات الآمنة، التي تقدم عوائد دورية ثابته لا تتغير مع الظروف الاقتصادية، فضلا عن العائد الجاذب لتلك الأوراق المالية في ظل الانخفاضات المتواصلة لمعدلات العوائد على القروض (المسعرة بالفائدة المتغيرة، التي تتبع حركة السايبور).
    وبذلك تصبح الصكوك الادخارية أهم الملاذات الآمنة، التي برزت على السطح في الآونة الأخيرة، وحققت تلك المؤشرات العشرة مكاسب بمقدار 9.6 في المائة إلى 4.5 في المائة بنهاية الـ12 شهرا من 2020، بحسب رصد وحدة التقارير "الاقتصادية".
    ولا يزال المؤشر الرئيس يسجل مستوى قريبا من أعلى مستوياته، التي سجلها أوائل نوفمبر 2020 (عندما أغلق عند 110.23 نقطة)، مدعوما بعودة النشاط الاقتصادي أواخر النصف الأول، الذي يعد أمرا إيجابيا وسط جائحة فيروس كورونا، التي أثرت في الاقتصاد العالمي.
    وقفز المؤشر الرئيس بما يصل إلى 6.7 في المائة ليغلق عند 109.65 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مدعوما بالأداء القوي لثلاثة مؤشرات تقيس أداء الصكوك دون خمسة أعوام، وذلك بعد تراجع أداء الصكوك ذات الآجال الطويلة للشهر الثاني على التوالي.
    واستقر المؤشر، الذي يقيس أداء أدوات الدين ذات الآجال، التي تكون أعلى من عشرة أعوام، (كالصكوك ذات 12 و15 عاماونظيرتها الثلاثينية)، التي تمتاز بارتفاع العائد، عند مكاسب من خانة واحدة بلغت 9.6 في المائة.
    أما بخصوص الصكوك، التي تتمركز بها أصول الصناديق الاستثمارية في السعودية، فقد أغلق المؤشر، الذي يحوي آجال استحقاق من "ثلاثة أعوام إلى عام" ونظيره من "خمسة أعوام إلى أقل من عام"، بمكاسب عند 4.5 في المائة و5.3 في المائة على الترتيب.
    وأغلق مؤشر استحقاقات "أقل من عام" دون أي تغير، نظرا لعدم تفعيله بعد، حيث ينتظر أن تكون الصكوك الخمسية من أوائل المنظمين لهذا المؤشر منتصف 2022.
    أما عن مستويات السيولة الثانوية لبعض إصدارات الصكوك الادخارية في البورصة المحلية فقد أظهرت بيانات "بوند إي فاليو" المالية الخاصة بقياس مستوى السيولة، أن الـ14 إصدارا التي تحت تغطيتها تتمتع بسيولة متوسطة، في تقدم واضح، مقارنة بما كانت عليه مستويات السيولة قبل تعيين صناع السوق الخمسة في 2019 ودخول شركات وساطة جديدة، التي جلبت معها تداولات نشطة.
    ومعلوم أن bondevalue، التي استعانت الصحيفة ببياناتها، تقدم للمستثمرين ميزة الكشف عن عروض البيع والشراء للسندات، التي بمحافظهم من أجل التحكم في القرار الاستثماري الخاص بالورقة المالية.


    تناقص أعداد السندات
    وأظهر رصد وحدة التقارير "الاقتصادية"، انخفاض إجمالي السندات المقومة بالريال المدرجة لتصبح بنهاية العام الماضي 28 إصدارا بعدما كانت 33 إصدارا بنهاية أيار (مايو).
    وتعني تلك الأرقام تراجعا بمقدار 15 في المائة من السندات القائمة للسعودية، وذلك بعد أن فضل المستثمرون الانتقال للصكوك الادخارية.
    يأتي انخفاض أعداد تلك الإصدارات بسبب حلول آجال استحقاقها، وفي الأسبوع الماضي أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه إشارة إلى الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة، فقد تم إلغاء إدراج الإصدار رقم 5 - 1005 (رمز تداول: 5235) بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال لانتهاء أجله.
    واستند رصد "الاقتصادية" حول إجمالي الإصدارات السعودية المدرجة في السوق المحلية والدولية إلى البيانات، التي حصلت عليها من منصة "سي بوندز"، التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات، التي يستثمرون فيها.

    عن المؤشرات
    ومعلوم أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) قد أطلقت خلال النصف الأول وبصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي".
    وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر، الذي يغطي السندات والمعروف باسم "مؤشر ايبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية". ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI" والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI". أي أن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يضع في الحسبان التوزيعات الدورية، التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت، التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
    وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون بين 25 في المائة إلى 90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال، أن تستفيد من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق، مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
    وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل (من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام).

    استراتيجية إدارة الصناديق الاستثمارية
    وبعيدا عن عملها كمقياس لأداء وتقلبات السوق، تمثل سلسلة المؤشرات لـ"ايبوكس تداول للصكوك الحكومية" أيضا دورا مهما في كل من استراتيجيات إدارة الصناديق النشطة وغير النشطة. ويستخدم الصندوق المدار بنشاط (الصندوق الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق) المؤشر كمعيار لقياس الأداء، بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، والمعروفة أيضا بصناديق "المؤشرات غير النشطة" أو "تتبع المؤشر"، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معينة (أو فئة الأصول) بأكبر قدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر.
    وتتم المراجعة الدورية للمؤشرات على أساس ربع سنوي (فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر وآخر يوم في التقويم الميلادي)، لأنها تساعد على تقليل تكلفة العمليات لمديري الصناديق، الذين يتبعون هذا المؤشر.
    أما عن مخاطر الإدارة غير النشطة للصناديق فهي تكمن بمحاكاة ومطابقة أداء المؤشر الاسترشادي المحدد، ما قد يترتب على ذلك إمكانية احتفاظ الصندوق بمكون أو أكثر من مكونات المؤشر بغض النظر عن التغير في ظروف الأسواق أو في جدوى الاستثمار في تلك المكونات، ما قد ينعكس سلبا على أداء تلك الصناديق.
    وتكمن معظم استراتيجية الصناديق المتخصصة في الاستثمار بالصكوك الادخارية في الاستثمار بالصكوك، التي تبقى على أجل استحقاقها من شهر إلى خمسة أعوام من تاريخ إضافتها إلى المؤشر والمدرجة في السوق الرئيسة.
    وتوفر سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" الشفافية لأداء سوق الصكوك الحكومية السعودية للعملة المحلية السعودية.
    وتعد جزءا من الأدوات الرئيسة لمديري الاستثمار النشط وغير النشط، ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة بالأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر.
    كما يمكن لصناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بسلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" أن تقدم طريقة فعالة من حيث التكلفة والشفافية للتعرف على مختلف أسواق الصكوك الحكومية السعودية، وبدلا من شراء صكوك متعددة، يمكن للمستثمرين شراء وحدات صندوق مؤشر واحد متداول بنشاط في السوق المالية السعودية.

    المؤشرات كمعيار إرشادي
    ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية، ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
    ويستخدم مؤشر الصكوك والسندات لقياس قيمة جزء من سوق الصكوك والسندات، ويمكن تعريفه من خلال خصائص محددة مثل الاستحقاق أو التصنيف الائتماني لتمثل شريحة ضيقة من السوق. وعلى سبيل المثال مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" يقيس الأداء في سوق الصكوك الحكومية المصدرة بالريال السعودي.
    ويتمثل دور منشئ ومقدم المؤشر في إنشاء مؤشر صكوك وسندات يعكس بدقة فئة الأصول وبالتالي يلبي احتياجات مستخدميه، حيث إن مدير صندوق تتبع المؤشر أو مستثمر نشط يستخدم المؤشر لأغراض قياس الأداء، سيختار كل منهما المؤشر، الذي يناسب أهدافهم. ثم سيتم استخدام المؤشر كمعيار إرشادي للصناديق أو صناديق المؤشرات المتداولة.

    الخصائص الفريدة لمؤشرات الصكوك
    ويتمثل دور مؤشرات الصكوك والسندات في توفير وسيلة للتغلب على تعقيدات سوق الصكوك والسندات، حيث يزيل الاستثمار في صندوق المؤشر، الذي يتتبع مؤشر الصكوك والسندات التحدي المتمثل في الاضطرار لاختيار صكوك أو سندات فردية. وتوفر هذه المؤشرات عرضا واسعا لقطاعات سوق الصكوك والسندات (مع مراعاة نطاق خصائص هذه الصكوك والسندات).
    وعلى سبيل المثال، يمكن لمؤشر الصكوك والسندات أن يوفر للمستثمرين فرصة للاستثمار في صكوك وسندات متعددة من خلال أداة مالية واحدة.
    كما تسمح مؤشرات الصكوك والسندات أيضا لمزيد من السيطرة على المخاطر من خلال منح المستثمرين القدرة على التكييف واحتمال التعرض المحتمل للمخاطر.
    وكما هو معروف، فإن لأسواق الصكوك والسندات طبيعتها المعقدة نسبيا، حيث جعلت ظهور منتجات مالية جديدة من مهمة قياس أداء مجموعة معينة من الصكوك والسندات أمرا تقدميا لصناعة إدارة الأصول. كما يمكن أن تختلف الصكوك والسندات بعدة طرق، من حيث فئة الأصول، النوع (حكومي، أو مؤسسي، أو سيادي)، مدة القرض والعوائد، ويمكن أن يكون هناك عديد من الصكوك والسندات لكل مصدر للديون، بينما تقتصر الأسهم على نوعين عادية وممتازة.
    وإضافة إلى ذلك، فإن الصكوك والسندات عادة تتداول بمعدل أقل من الأسهم، حيث يمكن أن تؤدي الصفقات القليلة إلى نقص السيولة في سوق الصكوك والسندات، وبالتالي تساهم كل هذه العوامل في تقليل الشفافية.


    وحدة التقارير الاقتصادية

  • ارتفاع طفيف للأسهم السعودية مع توجه الانظار لنتائج الشركات .. والسيولة عند 8.6 مليار ريال
    13/01/2021

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، في أطول سلسلة ارتفاع منذ شهر، لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ تموز (يوليو) 2019 عند 8884 نقطة رابحة 14 نقطة بنحو 0.17 في المائة. بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين بنحو 0.22 في المائة، ليغلق عند 1193 نقطة. وجاء معظم الارتفاع في جلسة مزاد الإغلاق لتكسب خلالها نحو 11 نقطة بتداولات 242 مليون ريال. السوق تحافظ على مستويات منخفضة نسبيا من السيولة دون متوسطها الشهري مع تداولات بلغت 8.6 مليار ريال. وتترقب السوق نتائج الشركات ومدى تحقيقها لأداء متوافق مع توقعات السوق.
    من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند المستويات الحالية، لكن استمرارها في الحفاظ على الدعم 8760 - 8740 يبقي فرص وصول المؤشر إلى 9000 نقطة، إلا أن استمرار الارتفاع رهن بقاء شهية المخاطرة مرتفعة نتيجة ارتفاع مكررات الربحية.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8861 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8884 نقطة رابحا 0.17 في المائة، بينما الأدنى عند 8854 نقطة فاقدا 0.17 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق عند 8884 نقطة رابحا 14 نقطة بنحو 0.17 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 927 مليون ريال، لتصل إلى 8.6 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 26 في المائة بنحو 80 مليون سهم، لتصل إلى 221 مليون سهم، أما الصفقات، فتراجعت 13 في المائة بنحو 49 ألف صفقة، لتصل إلى 344 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 0.3 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 0.2 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنحو 0.2 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2.7 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.9 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنحو 0.78 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بتداولات 1.7 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 13 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 11 في المائة بقيمة 944 مليون ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "العمران" بنحو 9.9 في المائة، ليغلق عند 110.60 ريال، يليه "أسيج" بنحو 8.8 في المائة، ليغلق عند 69.50 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنحو 6.6 في المائة، ليغلق عند 357 ريالا. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "عطاء" بنحو 2.9 في المائة، ليغلق عند 39.05 ريال، يليه "البحر الأحمر" بنحو 2.8 في المائة، ليغلق عند 24.26 ريال، وحل ثالثا "أسمنت تبوك" بنحو 1.7 في المائة، ليغلق عند 18.30 ريال. وكان الأعلى تداولا "الصمعاني" بقيمة 881 مليون ريال، يليه "العمران" بقيمة 458 مليون ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 334 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • 361 مليار ريال حجم قطاع الخدمات السعودي .. مساهمته في الاقتصاد ارتفعت إلى 54.5 %
    12/01/2021

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    أسهم قطاع الخدمات بـ54.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية للربع الثالث 2020 (الاقتصاد السعودي)، بناتج قيمته نحو 361 مليار ريال، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة نحو 668.1 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، تعد مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي خلال الربع الثالث 2020 أعلى من نظيرتها في الفترة نفسها من 2019 البالغة 49.8 في المائة.
    وتراجعت قيمة الناتج المحلي لنشاط الخدمات 2.1 في المائة خلال الربع الثالث 2020، بانخفاض قيمته 7.8 مليار ريال عن المستويات البالغة 368.8 مليار ريال في الربع الثالث من 2019.
    إلا أن انكماش القطاع خلال الربع الثالث 2020 جاء بوتيرة أقل كثيرا من انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية في الفترة نفسها والبالغة 10.4 في المائة، ما يعكس مستقبلا واعدا للقطاع محليا.
    وكان أعلى معدل نمو ربعي لقطاع الخدمات السعودي تاريخيا قد تم تسجيله في الربع الأول من 2015، البالغ حينها 17.8 في المائة.
    ومن المتوقع أن يسجل قطاع الخدمات نموا متسارعا خلال الأعوام المقبلة في ظل المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة المعلن عنها ضمن "رؤية المملكة 2030"، ومنها مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، وكذلك تطوير مدينة العلا، ما سيسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي.
    ويعد قطاع الخدمات من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، وبالتالي فالتركيز عليه وتنميته قد يسهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة بين المواطنين السعوديين.
    كما يعد القطاع ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، إلى جانب نمو القطاعين الآخرين المكونين للناتج المحلي وهما "الصناعي" و"الزراعي".

    الأنشطة المكونة للقطاع
    ويضم الناتج المحلي لقطاع الخدمات خمسة أنشطة رئيسة وهي: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية، وخامسا الخدمات الحكومية.
    وتصدر الأنشطة المكونة لقطاع الخدمات، من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي للقطاع بالأسعار الجارية في الربع الثالث 2020، نشاط "الخدمات الحكومية" بنسبة مساهمة 38.9 في المائة بقيمة نحو 140.6 مليار ريال.
    والخدمات الحكومية، هي المتعلقة بجميع المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المركزية والمحلية وأجهزة الدفاع والأمن والعدالة والوحدات المختصة بتخطيط التنمية الاقتصادية وتخطيط الرفاهية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والخدمات الاجتماعية، التي تقدم مجانا أو بسعر رمزي وهيئات الضمان الاجتماعي.
    أما المساهم الثاني فهو "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" 25.2 في المائة وقيمة 90.8 مليار ريال.
    ونشاط "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" يقصد بها بندان رئيسان: الأول ملكية المساكن ويشمل تقدير إيجار المباني السكنية، سواء كانت مدفوعة (مؤجرة للغير) أو محتسبة (مشغولة بواسطة مالكيها)، والبند الثاني يمثل خدمات المال ويشمل أنشطة الخدمات المالية والتأمين، وتشمل أنشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، أما خدمات الأعمال فتشمل الأنشطة المساعدة لأنشطة خدمات المال وخدمات التأمين.
    أما المساهم الثالث، فهو نشاط "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" بنسبة مساهمة 20.1 في المائة وقيمة 72.4 مليار ريال.
    وتنقسم "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" إلى قسمين، الأول تجارة الجملة والتجزئة ويقصد بها تجارة السلع المشتراة بغرض بيعها بحالتها نفسها، فيما الفنادق والمطاعم تشمل تقديم الوجبات والإقامة.
    أما المساهم الرابع فهو نشاط "النقل والتخزين والاتصالات" بمساهمة 11.5 في المائة وقيمة 41.5 مليار ريال.
    وتشمل أنشطة "النقل والتخزين والاتصالات"، النقل البري والنقل المائي والنقل الجوي والنقل عبر الأنابيب والتخزين وخدمات البرق والبريد والهاتف وتشمل أنشطة النشر وإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية والإذاعة وخدمات المعلومات.
    ويأتي نشاط "خدمات جماعية واجتماعية وشخصية" كخامس مكون لقطاع الخدمات، بمساهمة 4.4 في المائة وقيمة 15.7 مليار ريال.
    يشار إلى أن "خدمات جماعية واجتماعية وشخصية" يقصد بها الخدمات المنزلية المقدمة للعائلات فيما بينها، وأنشطة التعليم، وأنشطة الصحة، وأنشطة العمل الاجتماعي، وأنشطة الرعاية، وأنشطة الرياضة والتسلية والترفيه والثقافة والفنون، وأنشطة دور الإيواء، وأنشطة المكتبات والمتاحف، وأنشطة الألعاب.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • بداية عام قوية للسندات السعودية المقومة باليورو .. الإقبال يبعدها 19 نقطة عن الفائدة الصفرية
    10/01/2021

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    سجلت أدوات الدين المقومة بعملة اليورو والصادرة عن حكومة السعودية، بداية ائتمانية قوية في مطلع العام الجديد خلال تداولاتها الثانوية في بورصة لندن.
    وأظهرت بيانات منصة IHS Markit أن السندات العشرينية للسعودية كانت تتداول عند 109.16 سنت لليورو في الأول من يناير، وساهم إقبال المستثمرين على حيازة سندات عملة اليورو للسعودية (ذات أجل ثمانية أعوام) بجعلها تبتعد حاليا 19 نقطة أساس عن الفائدة الصفرية، وذلك بعد أن اضطر المستثمرون الأوروبيون للبحث عن عوائد إيجابية من جهات سيادية ذات ملاءة مالية عالية وجدارة ائتمانية قوية.
    ولاحظ العاملون في أسواق الدخل الثابت ازدياد الإقبال على الإصدارين الوحيدين للسعودية باليورو (لكونها تعد بين الملاذات الآمنة بالأسواق الناشئة)، بعد أن تجاوزت الديون العالمية سالبة العائد 18 تريليون دولار لأول مرة في الشهر الماضي.
    وكشفت البيانات التاريخية لمنصة IHS Markit عن تسجيل سندات ذات أجل ثمانية أعوام أدنى عائد تاريخي عند 0.14 في المائة بالربع الأول من العام الماضي، لتصبح السعودية بذلك أقرب الدول العربية للانضمام إلى قائمة الدول المصدرة للديون سالبة العائد.

    المقارنة الأوروبية
    وأداء نجاح السعودية في احتواء الجائحة وتحسن مؤشرات الاقتصاد في الدفع بسندات عملة اليورو لتحقيق مكاسب سنوية تفوق ما حققه مؤشر قياس سندات العملة نفسها التابعة لكبرى اقتصادات منطقة اليورو.
    وفي الوقت الذي حققت فيه السندات العشرينية مكاسب سنوية بمقدار 3.59 في المائة عن 2020، بلغت مكاسب مؤشر آيبوكس المتخصص بقياس أداء السندات السيادية المقومة باليورو iBoxx € Sovereigns 2.8 في المائة عن الفترة نفسها.
    ومع العلم أن هذا المؤشر يحتوي على سندات كبرى الدول الأوروبية ومن ضمنها سندات الحكومة الألمانية، التي تعد معيارا للجودة في القارة، نظرا لكونها تعادل بقوتها سندات الخزانة الأمريكية، لأنها توفر الضمانات الأكثر أمانا، وتعد في الأساس خالية من المخاطر.
    وتكرر تفوق السندات العشرينية مع مؤشر آيبوكس الخاص بقياس أداء إصدارات اليورو من الأسواق الناشئة iBoxx EUR Overall Emerging Markets، الذي أنهى العام الماضي بمكاسب ضئيلة عند 0.14 في المائة. مع العلم أن سندات السعودية لأجل ثمانية أعوام قد عادت بمكاسب بنهاية 2020 بلغت 0.35 في المائة خلال التعاملات الأوروبية.

    المقارنة الآسيوية
    وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية أن المستثمرين الأوروبيين قد فضلوا السندات العشرينية للسعودية على نظيرتها الصينية ذات الأجل نفسه، التي تتداول عند 101.7 سنت لليورو، مقابل 109.1 سنت لليورو لسندات السعودية. مع العلم أن السعودية تشترك مع الصين، كبرى اقتصادات العالم، مع درجة التصنيف الائتماني (A1 والصادر من موديز).
    وكشف المسح كذلك أن السعودية قد غدت ثاني دولة على مستوى القارة الآسيوية (من فئة التصنيف الائتماني A فما فوق)، التي تتداول سندات اليورو العشرينية عند تلك المستويات الحالية، لتتفوق بذلك على كوريا التي تتداول سنداتها عند 108.3 سنت لليورو.
    واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية حول منحنى العائد وأسعار وعوائد أدوات الدين باليورو للسعودية على عدة مصادر وهي منصة IHS Markit للخدمات المالية، التي تعد واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية، التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري وكذلك منصة سي بوندز Cbonds، التي يستعين العاملون بأسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية.

    التشوه السعري
    ومع معدلات الفائدة السالبة المستدامة على ديون ذات آجال استحقاق طويلة الأجل، تقوم شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية والبنوك التجارية، التي تتسلم الودائع بإعادة تحقيق التوازن في محافظهم الاستثمارية من الأصول الآمنة.
    ويعكس الأداء المتميز على السندات العشرينية الطلب الواضح على تلك الأوراق المالية، وذلك بعد سعي مستثمري القارة الأوروبية نحو عائد التوزيعات الدورية الإيجابية.
    وجاء التشوه السعري "لأسعار أدوات الدين ودخول بعضها المنطقة السالبة"، بعد تبني معظم البنوك المركزية استراتيجية التيسير الكمي. وأصدرت السعودية في يوليو 2019 باكورة إصداراتها من أدوات الدخل الثابت المقومة بعملة القارة الأوروبية، بعد أن بلغ إجمالي الطرح ثلاثة مليارات يورو "ما يعادل 12.70 مليار ريال".
    وتم تقسيم الطرح على شريحتين، مليار يورو "ما يعادل 4.2 مليار ريال" لسندات ثمانية أعوام استحقاق عام 2027، ومليارا يورو "ما يعادل 8.4 مليار ريال" لسندات 20 عاما استحقاق 2039.
    ومعلوم أن العائد النهائي لشريحة ثمانية أعوام بلغ 0.75 في المائة "ويدفع على شكل سنوي"، في حين بلغ العائد النهائي لشريحة الـ20 عاما 2.00 في المائة.
    وكانت السعودية قد أصبحت في تموز (يوليو) 2019 أول دولة خليجية تصدر سندات مقومة بعملة المنطقة الأوروبية وسادس دولة عربية تستعين بعملة اليورو مع برنامج استدانتها، بعد مصر والمغرب والجزائر وتونس ولبنان.

    المستثمرون الأوروبيون
    وكان التوزيع الجغرافي لإصدار السعودية من السندات المقومة باليورو قد كشف عن وجود لافت للمستثمرين الألمان والإيطاليين والسويسريين.
    كما عزز المستثمرون البريطانيون وجودهم التقليدي مع إصدارات السعودية السابقة عندما انتزعوا المرتبة الأولى، التي كانت تحجز في العادة لمستثمري الولايات المتحدة مع الإصدارات المقومة بالدولار، ذلك بنسبة تخصيص "لكلتا الشريحتين" وصلت إلى 28 في المائة.
    واستحوذ الألمان على المرتبة الثانية من حيث التخصيص بنسبة 22.5 في المائة.
    ولوحظ كذلك وجود لافت من المحافظ الإيطالية والسويسرية بمعدل تخصيص متوسط بلغ 17 في المائة، في حين حاز مديرو الأصول أعلى تخصيص لنوعية المستثمرين بنسبة 57.5 في المائة.
    وبات واضحا تحقيق السعودية هدفها بإيجاد مستثمرين جدد بجيوب جديدة، حيث شهد الإصدار المقوم بعملة اليورو دخول سيولة جديدة تشاهد لأول مرة مع الإصدارات السعودية وهي سيولة قادمة من المستثمرين، الذين يركزون على فئة معينة من الأصول ذات التصنيف الاستثماري investment grade، وكذلك دخول سيولة من الصناديق المتخصصة، التي لا تستثمر إلا بعملة اليورو، وهذه الفئة الأخيرة لا تستطيع شراء السندات السيادية السعودية "المقومة بالدولار" بحكم القيود الاستثمارية، التي تحكم أنشطة الصندوق.
    ولوحظ كذلك وجود لصناديق التحوط ذلك عندما اشتروا 6.5 في المائة من السندات، ما يعني أن تلك الصناديق تراهن على أسعار النفط المستقبلية.
    ويعني تخصيص 10 في المائة لحكومات القارة الأوروبية وبنوكها المركزية ثقة تلك الجهات بالسعودية وخططها الإصلاحية الاقتصادية.

    شركات التأمين الأوروبية
    ومع معدلات الفائدة السالبة المستدامة على ديون ذات آجال استحقاق طويلة الآجل، تقوم شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية والبنوك التجارية، التي تستلم الودائع بإعادة تحقيق التوازن في محافظهم الاستثمارية من الأصول الآمنة .
    ونحو 5 في المائة من أصول شركات التأمين الأوروبية (ما يعادل 250 مليار يورو) يتم استثمارها بأدوات الدخل الثابت، مقارنة بـ2 في المائة قبل خمسة أعوام، وفقا لبيانات "رويترز".
    ودفع ازدياد الطلب بالأسواق الثانوية على الإصدارات ذات الدرجة الاستثمارية المرتفعة في الأسواق الناشئة، إلى استبدال بعض شركات التأمين الأوروبية ممتلكاتهم من السندات السالبة إلى نظيرتها المقومة بعملة اليورو وتكون صادرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي ككوريا والصين والسعودية، حيث إن هناك "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار تلك الأوراق المالية وانخفاض العائد.
    وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت تصريحات إعلامية لمسؤولين بإدارة الأصول لمصرف "بى إن بى باريبا" الفرنسي ونظيرتها السويسرية لإدارة الأصول التابعة لبنك (يو بي إس) قولهم إنهم لا يميلون للاحتفاظ بالسندات ذات العائد السالب في محافظهم مع تجنب شرائها والتوجه نحو السندات ذات العائد الجذاب.
    وساهم توجه سيولة اليورو الأوروبية نحو سندات الأسواق الناشئة في جعل بعض سندات اليورو الصادرة من كوريا والمكسيك تسجل فائدة سالبة خلال التداولات الثانوية في الربع الرابع في 2019.

    والعاملون بأسواق الدين الأوروبية أفادوا في وقت سابق بأن الجولات الترويجية لسندات دول مثل السعودية وأوكرانيا قد شهدت مشاركة شركات التأمين الألمانية والإيطالية والفرنسية. وتفضل تلك الشركات الانكشاف على السندات المقومة باليورو بدلا من الاستثمار بالسندات المقومة بالدولار والانكشاف على مخاطر تباين أسعار الصرف الأجنبي.

    عقود مقايضة اليورو بالدولار
    وكشف رصد سابق للصحيفة عن إصدارات الدول بالأسواق الناشئة أنه بعض تلك الاقتصاديات، التي تربط عملتها بالدولار ولا يكون لديها التزامات قائمة باليورو، تقوم بالاستعانة بعقود تسمح باستبدال متحصلات إصدار السندات المقومة باليورو إلى عملة الدولار، في خطوة تقود لارتفاع تكاليف الإصدار.
    وأحد المصرفيين في البنوك، التي رتبت إصدار اليورو للسعودية قد أكد لصحيفة "جلوبل كابيتال" البريطانية "أن السعودية لديها التزامات باليورو ولن تدخل بعقود استبدال عملة اليورو" (القادمة من متحصلات الإصدار) بعملة الدولار المعروفة بـ euro-dollar swap.
    ويعد وجود "التزامات liabilities لليورو" مماثلة لحجم إصدار سندات اليورو أمرا إيجابيا لثلاثة أسباب. أولها أن ذلك يعد بمنزلة التحوط الطبيعي، نظرا لتجنيب المملكة مخاطر أسعار الصرف بين اليورو والدولار (لكون وجود تدفقات نقدية باليورو من جراء الالتزامات التي أنشأتها السعودية).
    في حين يكمن الأمر الثاني في أن عدم الاستعانة بهذه العقود يعني حدوث وفرة بتكاليف الإصدار. فإيجاد التزامات باليورو يعني أن تلك الالتزامات قد تكون على شكل استثمارات متوقعة للحكومة (أو صناديقها) بالقارة الأوروبية أو مدفوعات مقومة لليورو أو حتى مشاريع.
    وكانت "الاقتصادية" قد أشارت في 2 تموز (يوليو) 2019 إبان تغطيتها الخاصة لإصدار سندات اليورو، إلى أن الجهة، التي تدير "مؤشرات السندات"، وهي مؤشرات سندات "جي بي مورجان" للأسواق الناشئة، أن الإصدار السعودي القادم مؤهل للانضمام لمؤشر سندات اليورو المعروف بـ EURO EM--BIG.
    وذكرت في حينه أنه من المنتظر أن يعزز ذلك الانضمام الطلب على الإصدار السعودي خلال التداولات الثانوية بعد أن يتم إدراج الشريحتين.
    وذكرت أن عائد شريحة الأعوام الثمانية يعد أقل عائد تم تسجيله في تاريخ إصدارات السعودية الدولية المقومة بالعملات الصعبة، ويقوم افتراض الصحيفة باعتبار استخدام متحصلات الإصدار المقومة باليورو وتوجيهها نحو أغراض مقومة بعملة الإصدار نفسها، دون الحاجة إلى استبدال عملة الإصدار بعملة أخرى.
    وعلى الرغم من تفاوت المصادر، التي تحدد العدد الفعلي للدول المنضوية تحت مسمى "الأسواق الناشئة أو الصاعدة"، فإن هناك إجماعا على أن تعداد تلك الدول يراوح بين 38 دولة و45 دولة، ضمنها دول الخليج وروسيا والصين وكوريا والهند.
    من ناحية أخرى، أبان المركز الوطني لإدارة الدين خلال وصفه لخطة الاقتراض السنوية لعام 2020 بأن محفظة الدين الخارجية بأن الدين المقوم بعملة اليورو يبلغ أقل من 2 في المائة من إجمالي محفظة الدين في نهاية 2019.
    وقد يبحث المركز فرص إصدارات خارجية بعملات غير الدولار الأمريكي، حسب أوضاع الأسواق الدولية وعوامل العرض والطلب. وتتميز المملكة باحتياطياتها الكبرى من العملات الأجنبية، ولها سياسة سعر صرف مستقرة.
    ويكثر الطلب حاليا على أدوات الدين الدولارية الصادرة من السعودية وقطر وأبوظبي والكويت، التي تمتاز جميعها بارتفاع تصنيفها الائتماني (الذي يجعلها أقرب للملاذات الآمنة في نظر البعض)، إضافة إلى العائد المتميز الذي يأتي في وقت وجد فيه مستثمرو الدخل المتخصصون بالأسواق الناشئة والمتقدمة أنفسهم بين خيارات عدة كالاستثمار بالسندات السالبة أو المغامرة مع سندات الدول والشركات، التي تعرف بسندات الخردة، التي تمتاز بالعائد المرتفع ومخاطر عدم السداد المحتملة بسبب انخفاض درجة التصنيف الائتماني لجهة الإصدار لما دون الدرجة الاستثمارية sub-investment grade.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • تراجع طفيف للأسهم السعودية بـ 11 نقطة .. المؤشر يتداول في مسار جانبي أكثر من شهر
    07/01/2021

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية لتغلق عند 8670 نقطة فاقدة 11 نقطة بنحو 0.13 في المائة. وانخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بنحو نقطة ليغلق عند 1163 نقطة بنحو 0.12 في المائة. واستمر الانخفاض في نشاط السوق لتسجل عاشر جلسة بتداولات دون عشرة مليارات ريال وتلك أطول سلسلة منذ نهاية آب (أغسطس) الماضي. ويأتي انخفاض النشاط بالتزامن مع بداية موسم إعلانات الشركات ودخول السوق في مسار جانبي لأكثر من شهر، حيث توقف تراكم الأرباح الرأسمالية لا يجذب مزيدا من السيولة، بل يدفع متعاملين نحو البيع لجني الأرباح. ولا تزال السوق تحاول الحفاظ على مسارها الصاعد، الذي بدأ في آذار (مارس) الماضي وتتداول بالقرب منه الآن، وأي تراجعات دون 8600 نقطة سيفقد السوق مساره الصاعد، ما يدخله في مسار تصحيحي تتزايد حدته.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8686 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8692 نقطة بمكاسب 0.12 في المائة، بينما الأدنى عند 8664 نقطة فاقدا 0.2 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8670 نقطة فاقدا 11 نقطة بنحو 0.13 في المائة. وتراجعت السيولة 16 في المائة بنحو 1.3 مليار ريال لتصل إلى 6.5 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 22.7 مليون سهم لتصل إلى 198 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 14 في المائة بنحو 46 ألف صفقة لتصل إلى 284 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "المواد الأساسية" بنحو 0.8 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.67 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 0.64 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.2 في المائة، يليه "المصارف" بنحو 0.68 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 0.64 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 16 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 11 في المائة بقيمة 705 ملايين ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "عناية" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 36.85 ريال، يليه "أمانة للتأمين" نحو 9.97 في المائة ليغلق عند 40.25 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنحو 9.96 في المائة ليغلق عند 298 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "وفرة" بنحو 3.1 في المائة ليغلق عند 166.40 ريال، يليه "نسيج" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 99 ريالا، وحل ثالثا "صناعة الورق" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 60.20 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "أمانة للتأمين" بقيمة 325 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 303 ملايين ريال، وحل ثالثا "وفرة" بقيمة 279 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الاقتصاد الخليجي الـ 13 عالميا بناتج 1.64 تريليون دولار .. 48 % للسعودية
    05/01/2021

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    يحتل الاقتصاد الخليجي المرتبة الـ13 عالميا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، أكثر من 1.64 تريليون دولار خلال عام 2019، تمثل 4.1 في المائة من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات المركز الإحصائي الخليجي وجهات الإحصاء للدول، تسهم السعودية بنحو 48 في المائة من الناتج المحلي الخليجي بنحو 793 مليار دولار.
    وتنطلق اليوم القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العلا شمال غرب السعودية، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
    وبلغت التجارة البينية بين دول الخليج في 2019 نحو 91.3 مليار دولار، تتصدرها الإمارات بـ53 في المائة ثم السعودية 26 في المائة من إجمالي التجارة بين الدول الست.
    أما الاحتياطيات الأجنبية، فتبلغ لدى لدول الخليج مجتمعة نحو 620.5 مليار دولار بنهاية عام 2019، نحو 81 في المائة منها للسعودية، و6.5 في المائة للكويت، و6.4 في المائة لقطر.
    وأنتجت دول الخليج نحو 17.2 مليون برميل يوميا في عام 2019، تمثل 22.8 في المائة من الإنتاج العالمي، وتبلغ حصة السعودية من الإجمالي الخليجي نحو 57 في المائة، حيث بلغ متوسط إنتاجها 9.81 مليون برميل يوميا. كما تبلغ حصة المملكة 9.76 في المائة من الإنتاج العالمي البالغ 100.5 مليون برميل يوميا في 2019.
    ويبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون 57.4 مليون نسمة في نهاية عام 2019، يشكلون 0.7 في المائة من سكان العالم، فيما تتصدر السعودية عدد السكان خليجيا بـ34.2 مليون نسمة، يمثلون نحو 60 في المائة من سكان المجلس، تليها الإمارات بنحو 17 في المائة من الإجمالي.
    فيما يبلغ عدد العاملين في مجلس التعاون نحو 29 مليون عامل، يشكلون 0.9 في المائة من إجمالي العاملين في العالم.
    وجذبت دول الخليج استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 497.2 مليار دولار خلال عام 2019، تمثل 1.4 في المائة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم.

    الناتج المحلي
    بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، أكثر من 1.64 تريليون دولار خلال عام 2019.
    وتصدرت السعودية دول الخليج بناتج يبلغ 793 مليار دولار "2.97 تريليون ريال"، يمثل 48 في المائة من الإجمالي الخليجي.
    وفي المركز الثاني بعد السعودية تأتي الإمارات بنحو 421 مليار دولار، تمثل 26 في المائة من الإجمالي، ثم قطر 183 مليار دولار، تشكل 11 في المائة من الإجمالي.
    فيما حلت الكويت رابعا بناتج محلي يبلغ 135 مليار دولار، تمثل نحو 8 في المائة من إجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019.
    وجاءت عمان في المركز الخامس بـ77 مليار دولار، تشكل 5 في المائة من الإجمالي، ثم البحرين في المركز السادس 39 مليار دولار، تعادل نحو 2 في المائة من الإجمالي لدول مجلس التعاون.

    التجارة البينية
    بلغت التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي 91.3 مليار دولار خلال عام 2019. وتصدرت الإمارات دول الخليج بصادرات تبلغ 48 مليار دولار، تمثل 53 في المائة من الإجمالي الخليجي.
    وفي المركز الثاني حلت السعودية بصادرات تبلغ 23.8 مليار دولار، تمثل 26 في المائة من الإجمالي، ثم البحرين 7.1 مليار دولار، تشكل 8 في المائة من الإجمالي.
    فيما حلت عمان رابعا بصادرات تبلغ 6.2 مليار دولار، تمثل نحو 7 في المائة من إجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019.
    وجاءت الكويت في المركز الخامس بـ3.8 مليار دولار، تشكل 4 في المائة من الإجمالي، ثم قطر في المركز السادس 2.4 مليار دولار، تعادل نحو 3 في المائة من الإجمالي لدول مجلس التعاون.
    وبلغت التجارة البينية غير النفطية في دول مجلس التعاون نحو 73 مليار دولار خلال عام 2019.
    وتمثل التجارة البينية غير النفطية 4.4 في المائة من الناتج المحلي لمجلس التعاون في عام 2019، ما يشير إلى توافر الفرص لزيادة حجم التجارة البينية في المجلس، والاستفادة من قرارات المجلس الأعلى الواردة في الاتفاقية الاقتصادية 1981، ووثيقة السوق الخليجية المشتركة 2008 حول تشجيع التجارة البينية.
    وتصدر دول المجلس أقل من ربع الصادرات السلعية الوطنية المنشأ غير النفطية فيما بينها، بينما تصدر 76 في المائة من هذه الصادرات إلى الشركاء التجاريين الخارجيين.
    وعليه، فهناك مجال كبير لتنشيط التجارة البينية، نظرا إلى عدم وجود تعرفة جمركية بين دول المجلس على المنتجات الوطنية المنشأ، كما أن تكاليف النقل منخفضة نسبيا مقارنة بالنقل إلى الشركاء التجاريين خارج المجلس.

    الاحتياطيات الأجنبية
    بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية عام 2019 نحو 620.5 مليار دولار "2.33 تريليون ريال".
    واستحوذت السعودية على نصيب الأسد من الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج بنهاية عام 2019 بـ499.5 مليار دولار تمثل 80.5 في المائة من الإجمالي.
    وتشمل الاحتياطيات الأجنبية للدول الخليجية، الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب.
    واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها على دعم العملة المحلية وسياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
    وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة "في حال حدوثه"، وكذلك سداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما تمكن اقتصادات الدول من امتصاص الصدمات الاقتصادية عموما، سواء كانت محلية أو عالمية.
    وفي المركز الثاني بعد السعودية تأتي الكويت بـ40.2 مليار دولار، تمثل 6.5 في المائة من الإجمالي، ثم قطر 39.4 مليار دولار، تشكل 6.4 في المائة من الإجمالي.
    فيما حلت الإمارات رابعا باحتياطيات أجنبية قيمتها 21.3 مليار دولار، تمثل 3.4 في المائة من إجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019، علما بأن الاحتياطيات الأجنبية لدى الإمارات لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
    وجاءت عمان في المركز الخامس بـ16.6 مليار دولار، تشكل 2.7 في المائة من الإجمالي، ثم البحرين في المركز السادس باحتياطيات أجنبية تبلغ 3.5 مليار دولار، وهي لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، بل تضم فقط عملات أجنبية وذهبا.
    يذكر أن التقرير استند إلى بيانات الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية ديسمبر 2019، فيما عدا بيانات الكويت والبحرين بنهاية نوفمبر من العام ذاته.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • 30.2 مليار ريال حجم قطاع التشييد و البناء خلال الربع الثالث .. شكل 4.9% من الاقتصاد السعودي
    04/01/2021

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    ارتفع حجم قطاع التشييد والبناء في السعودية خلال الربع الثالث من عام 2020 بنحو 0.2 في المائة على أساس سنوي ليبلغ نحو 30.16 مليار ريال، مقارنة بنحو 30.09 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2019.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن نسبة مشاركة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي ارتفع خلال الربع الثالث إلى 4.9 في المائة مقارنة بنحو 4.6 في المائة للفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
    وعاد النمو لنشاط التشييد والبناء في حجم الناتج المحلي خلال الربع الثالث، بعد تسجيل تراجع في الربع الثاني، على أساس سنوي، بنحو 4.7 في المائة تزامنا مع العزل الاقتصادي الذي فرضته الجائحة العالمية كوفيد - 19، في حين كان معدل نمو حجم الناتج للنشاط في الربع الأول من عام 2020 بنحو 2.2 في المائة.
    ومقارنة بالربع السابق "الربع الثاني"، حقق نشاط التشييد والبناء نموا بنحو 10.9 في المائة، أي بزيادة تقدر بنحو 2.96 مليار ريال، مسجلا بذلك أعلى نمو فصلي منذ الربع الأول من عام 2011، حيث نما حينها نحو 13.4 في المائة.
    ويشكل نشاط التشييد والبناء نحو 8.19 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال الربع الثالث من عام 2020، فيما كان يشكل نحو 8 في المائة للفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
    وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الثالث من عام 2020 بنحو 621.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 651.39 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق له، لتسجل انكماشا بلغ نحو 4.6 في المائة، متأثرا بتراجع القطاع النفطي بنحو 8.2 في المائة، الذي سجل سادس انكماش فصلي متأثرا بتراجع أسعار النفط.
    وارتفع إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي السعودي "الاقتصاد السعودي" إلى 59.23 في المائة في الربع الثالث 2020 مقابل 57.7 في المائة في الفترة نفسها من 2019، ما يعد أعلى إسهام للقطاع على الإطلاق.
    وانكمش الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 4.6 في المائة خلال الربع الثالث من 2020، مقابل الربع الثالث من عام 2019، بسبب جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
    لكن الناتج المحلي ارتفع 1.8 في المائة على أساس فصلي "مقارنة بالربع الثاني من عام 2020"، فيما تشير التقديرات الأولية إلى انكماش الناتج 3.7 في المائة خلال العام الجاري كاملا.
    ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
    وتراجع إسهام القطاع النفطي إلى 40.1 في المائة في الربع الثالث 2020 مقابل 41.6 في المائة في الفترة نفسها من 2019. وعلى أساس سنوي، انكمش الناتج المحلي للقطاع النفطي في الربع الثالث 2020 بنسبة 8.2 في المائة، والقطاع غير النفطي 2.1 في المائة. كما انكمش القطاع الخاص 3.1 في المائة، بينما نما القطاع الحكومي 0.5 في المائة.

  • الأسهم السعودية تسجل في 2020 ثاني أطول سلسلة ارتفاع في تاريخها .. وأعلى سيولة منذ 2014
    03/01/2021

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية للعام الخامس لتحقق ثاني أطول سلسلة ارتفاع سنوية في تاريخها والأطول منذ 2006، لتصل إلى أعلى مستوى لهذا منذ 2008، حيث أنهت عام 2020 عند 8689 نقطة بمكاسب 300 نقطة بنسبة 3.58 في المائة.
    وزادت السوق من قيمتها السوقية 106 مليارات ريال بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 9.1 تريليون ريال. وفي المقابل مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تراجع بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 1182 نقطة فاقدا 20 نقطة.
    جاء الأداء متوافقا مع التقرير السنوي السابق، حيث أشير إلى أن تجاوز المسار التصحيحي سيجعل مستويات 8800 نقطة مستهدفة، وكان أعلى مستوى للسوق خلال العام عند 8765 بفارق 0.39 في المائة عن المستهدف.
    شهدت السوق خلال العام تقلبات حادة، حيث بلغ مدى التذبذب 32 في المائة الأعلى منذ 2015 نقطة، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، وكان له انعكاس مباشر على الاقتصاد العالمي الذي تباطأ مع اتجاه الدول إلى فترات إغلاق، وكان له تداعيات على أسعار السلع التي سجلت تراجعات حادة من بينها النفط الذي سجل في الأسواق الفورية أسعارا سالبة لأول مرة، والأثر السلبي لم يمتد إلى المعدن الأصفر بطبيعة الحال لاتجاه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في مثل هذه الظروف.
    ومع تزايد قلق المستثمرين تجاه تداعيات كورونا شهدت الأسواق المالية تراجعات حادة في الربع الأول من العام. استفادت الحكومات في العالم من الأزمة المالية 2008 في التحرك السريع لحماية فئات المجتمع والشركات للسيطرة على الأزمات، ما دفعها إلى التحرك السريع لمواجهة مخاطر كورونا، وأسهم ذلك في تخفيض أثر الجائحة في الاقتصاد.
    وكان لتلك الحزم التحفيزية التي تجاوزت 11 تريليون دولار "تعادل 12 في المائة من الناتج المحلي العالمي" أثر في تحرك الأسواق بشكل إيجابي في الربع الثاني وحتى نهاية العام، ودفع بأسعار النفط إلى التحسن نتيجة لتنامي الطلب بعد فترة الإغلاق، إضافة إلى قيادة السعودية اتفاقية جديدة لخفض إنتاج النفط في "أوبك" وأعضاء خارجها.
    وتحسن أسعار النفط وعودة نشاط الاقتصاد انعكسا محليا على قطاع الطاقة، وقطاع البتروكيماويات، خاصة مع توقعات بتحقيق الاقتصاد العالمي نموا إيجابيا في عام 2020 بنسبة 5.2 في المائة، ما يحسن من توقعات المستثمرين.
    محليا قامت السعودية بعدة حزم وبرامج تحفيزية لحماية المجتمع والاقتصاد، ليسجل الاقتصاد السعودي أداء أفضل من متوسط نمو دول مجموعة العشرين، والخامس في الترتيب في المجموعة.
    وحققت الأسهم السعودية قفزة قوية منذ منتصف شهر مارس السابق حتى نهاية العام، حيث ارتفعت خلال الفترة بنحو 46 في المائة تقريبا، وضاعفت 81 شركة من قيمتها السوقية مرة واحدة على الأقل، والنشاط أعلى في الشركات المتوسطة والصغيرة، بينما الشركات القيادية في المجمل لم تحقق أداء إيجابيا بحسب مؤشر "إم تي 30".
    الأداء الإيجابي للمؤشر جذب اهتمام المحافظ الخاملة بل ومستثمرين جددا، فحتى الربع الثالث زاد عدد الأفراد المستثمرين في السوق بنحو 68 ألف فرد، ما دفع مزيدا من السيولة إلى السوق التي سجلت خلال العام نحو تريليوني ريال الأعلى منذ 2014، والسيولة العالية أثارت النزعة المضاربية لدى المتعاملين، ومع وجود أسعار اقتراض منخفضة تعزز شهية المخاطرة، وجدت الأسعار نفسها في وتيرة تصاعدية عالية حتى قاربت مكررات الربحية 30 مرة.
    وعند استثناء سهم أرامكو، لفارق الحجم، مكرر الربحية يصل إلى 43 مرة، ومكرر القيمة الدفترية 1.96 مرة. التقييمات المرتفعة تجعل الضغوط أكبر على الشركات في تحقيق أداء مالي يعكس توقعات المستثمرين المرتفعة.
    وفي ظل حالة عدم اليقين المرتفعة، وحاجة الأسواق إلى فترة لتتجاوز تبعات جائحة كورونا واستعادة حجم الأعمال الذي كانت عليه قبل الفيروس، تظهر صعوبة تحقيق الشركات أرباحا تحسن من العوامل الأساسية بشكل كاف وتبقيها جذابة، ما يرجح دخول السوق في موجة تصحيحية، نتيجة تفضيل البيع لجني الأرباح الرأسمالية. من ناحية فنية مستويات 8700 تعد مقاومة قوية للسوق، بينما الدعم عند 7830 نقطة بكسرها ستتعرض السوق لتراجعات حتى مستويات 6900 نقطة على الأقل.

    الأداء العام للسوق

    افتتحت الأسهم السعودية عام 2020 عند 6389 نقطة، وحققت أعلى نقطة عند 8765 نقطة رابحة حينها 4.5 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 5959 نقطة خاسرة 29 في المائة، وفي نهاية العام أغلقت عند 8689 نقطة بمكاسب 300 نقطة بنسبة 3.58 في المائة.
    وارتفعت قيم التداول 1.2 تريليون ريال لتصل إلى تريليوني ريال بنحو 135 في المائة، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 136 في المائة بنحو 45 مليار سهم لتصل إلى 78 مليار سهم، أما الصفقات فارتفعت 167 في المائة بنحو 47 مليون صفقة لتصل إلى 75 مليون صفقة.
    وارتفعت القيمة السوقية للسوق 106 مليارات ريال بنحو 1.2 في المائة لتصل إلى 9.1 تريليون ريال. وعلى صعيد القطاعات تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 185 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 63 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 59 في المائة.
    بينما تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 15 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 6.4 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 3.6 في المائة.
    وفي الأسهم تراجعت 37 شركة بينما ارتفعت البقية. وتصدر المرتفعة "صناعة الورق" بنسبة 381 في المائة ليغلق عند 64.60 ريال، يليه "وفرة" بنسبة 331 في المائة ليغلق عند 154 ريالا، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 288 في المائة ليغلق عند 21.98 ريال.
    وتصدر المتراجعة "بترورابغ" بنسبة 36 في المائة ليغلق عند 13.82 ريال، يليه "ساب" بنسبة 29 في المائة ليغلق عند 24.72 ريال، وحل ثالثا "العربي الوطني" بنسبة 26 في المائة ليغلق عند 20.10 ريال.

    أداء سوق نمو

    أنهت السوق الموازية "نمو" العام عند مستوى قياسي مغلقة عند 26245 نقطة بمكاسب 19066 نقطة بنسبة 265 في المائة. وكانت أعلى نقطة عند 26771 نقطة بمكسب 273 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 4829 نقطة فاقدة 33 في المائة.
    وارتفعت قيم التداول 212 في المائة بنحو 4.8 مليار ريال لتصل إلى سبعة مليارات ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 36 في المائة بنحو 28 مليون سهم لتصل إلى 105 ملايين سهم، أما الصفقات فارتفعت 106 في المائة بنحو 145 ألف صفقة لتصل إلى 282 ألف صفقة.
    وارتفعت جميع الأسهم من بينها المدرجة خلال العام، وتصدر المرتفعة "سمو" بنسبة 243 في المائة ليغلق عند 99 ريالا، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بنسبة 227 في المائة ليغلق عند 914.80 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 139 في المائة ليغلق عند 188.60 ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية .. التداول بمكررات مرتفعة يحتاج إلى نمو عال في ربحية الشركات
    31/12/2020

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية، لتغلق عند أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2019 عند 8760 نقطة رابحة 13 نقطة بنحو 0.15 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين بنحو 0.25 في المائة. وجاء الارتفاع مع تباين أداء القطاعات والأسهم وتراجع السيولة، التي سجلت أدنى مستوياتها منذ شهرين. ولا تزال السوق تحافظ على المسار الجانبي، وتحتاج إلى حوافز لتجاوزها والدخول في مستويات جديدة. وتترقب السوق نهاية العام لظهور نتائج الشركات للربع الرابع، ومع استمرار تداول السوق بمكررات مرتفعة، تحتاج الشركات إلى تحقيق نمو عال لمواكبة تطلعات المتعاملين، حيث ظهور نتائج أقل من التوقعات سيعرض السوق لموجة تصحيحية.
    الأداء العام للسوق
    افتتحت الأسهم السعودية جلسة أمس عند 8744 نقطة، وتداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8757 نقطة رابحة 0.33 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8718 نقطة فاقدة 0.11 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلقت عند 8760 نقطة رابحة 13 نقطة بنحو 0.15 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 788 مليون ريال، لتصل إلى 7.9 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 36 مليون سهم متداول، لتصل إلى 238 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 9 في المائة بنحو 33 ألف صفقة، لتصل إلى 341 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت عشرة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.77 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.38 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 0.33 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 3.2 في المائة، يليه "التأمين" بنحو 1.4 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 0.6 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 17 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 13 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 12 في المائة بقيمة 919 مليون ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "وقت اللياقة" بنحو 5.7 في المائة، ليغلق عند 77.70 ريال، يليه "إم آي إس" بنحو 5.3 في المائة، ليغلق عند 97.10 ريال، وحل ثالثا "نادك" بنحو 3.9 في المائة، ليغلق عند 30.60 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "نسيج" بنحو 4.5 في المائة، ليغلق عند 102.80 ريال، يليه "الخليج للتدريب" بنحو 2.5 في المائة، ليغلق عند 22.90 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنحو 2.3 في المائة، ليغلق عند 87.50 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "ساكو" بقيمة 306 ملايين ريال، يليه "الكابلات" بقيمة 256 مليون ريال، وحل ثالثا "مهارة" بقيمة 241 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تقفز 38.8 مليار ريال خلال نوفمبر .. أكبر زيادة شهرية في عام
    29/12/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الشهر الماضي نحو 1.71 تريليون ريال، مقابل 1.67 تريليون ريال بنهاية أكتوبر السابق له، مرتفعة 2.3 في المائة بما يعادل 38.8 مليار ريال، بما يعكس تعافيا قويا من تداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد المحلي.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، تُعد هذه أكبر زيادة شهرية في عام (12 شهرا)، أي منذ نوفمبر 2019 عندما زادت بنحو 40.9 مليار ريال.
    وجاء ارتفاع الأصول الاحتياطية بسبب صعود بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج 4.1 في المائة، بما يعادل 22.6 مليار ريال، والاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 1.4 في المائة بما قيمته 15.6 مليار ريال.
    ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
    وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الشهر الماضي 8.6 في المائة بما يعادل 162.1 مليار ريال، بعد أن كانت 1.876 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019.
    وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار "150 مليار ريال" من احتياطيات البنك المركزي السعودي "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائيا خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
    وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري، ارتفع بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 1.4 في المائة "15.6 مليار ريال"، لتبلغ 1.09 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 1.08 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له.
    وارتفع بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 4.1 في المائة "22.6 مليار ريال"، لتبلغ 574.9 ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 552.24 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
    وصعد "الاحتياطي لدى صندوق النقد" 1.3 في المائة "156 مليون ريال"، ليبلغ 12.37 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 12.17 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
    وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" 1.3 في المائة "397 مليون ريال"، لتبلغ 31.21 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 30.81 مليار ريال في الشهر السابق له.
    فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
    وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2019 قد ارتفعت 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.
    وارتفعت خلال عام 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في عام 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014.
    وأكد البنك المركزي السعودي «ساما»، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • السعودية تعيد تصدير سلع بقيمة 26.4 مليار ريال في 10 أشهر .. تشكل 16.3 % من غير النفطية
    28/12/2020

    ​​​

    ماجد الخالدي من الرياض

    بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها من السعودية إلى الخارج، خلال عشرة أشهر من العام الجاري نحو 26.42 مليار ريال (7.05 مليار دولار)، مقابل نحو 30.1 مليار ريال (8.3 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
    وتعرف السلع المعاد تصديرها بأنها عبارة عن بضائع سبق استيرادها وأجري عليها الإجراءات الجمركية كافة، ومن ثم أعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح عليها.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، شكلت السلع المعاد تصديرها خلال الفترة نحو 16.3 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية البالغة 162.5 مليار ريال، مقابل نحو 16 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية للفترة المماثلة من 2019.
    وتسعى السعودية من خلال "رؤية المملكة 2030" إلى استغلال موقعها الجغرافي، الذي يقع في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، من خلال رفع تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وتعظيم المكاسب الاقتصادية جراء ذلك.
    ويجري تطوير مناطق الإيداع وإعادة التصدير من خلال تحديث لائحة مناطق الإيداع لتشمل العمليات ذات القيمة المضافة وعمليات التجميع والتصنيع البسيطة، كذلك السماح للمصدرين باستخدام مناطق الإيداع وإنهاء إجراءاتهم الجمركية دون تحديد المقصد النهائي، الذي يعزز في تحويل منافذ المملكة إلى مناطق جذب لكبرى الشركات الدولية والإقليمية، وتعزيز موقع المملكة، لتكون الخيار الأول كمركز لوجستي على مستوى المنطقة يربط بين القارات الثلاث.
    وأدت الجائحة العالمية إلى تراجع قيمة السلع المعاد تصديرها خلال الأشهر العشرة من العام الجاري بنحو 12.2 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت تحسنا في إعادة التصدير تزامنا مع عودة الأنشطة الاقتصادية.
    كذلك فإن إعادة التصدير في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي سجل أعلى مستوى في 2020، حيث بلغت البضائع المعاد تصديرها من السعودية نحو 3.42 مليار ريال وبنمو سنوي بلغ 13.3 في المائة.
    وكانت السلع المعاد تصديرها في 2019 قد بلغت نحو 36.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 32.56 مليار ريال في 2018، كذلك بلغت البضائع المعاد تصديرها خلال 2017 نحو 32.3 مليار ريال، ونحو 29.8 مليار ريال خلال 2016.

  • الأسهم السعودية .. مستويات سعرية مرتفعة مقارنة بالعوائد
    24/12/2020

    ​ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية، لتغلق عند 8720 نقطة بمكاسب 40 نقطة بنحو 0.46 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثلاث نقاط بنحو 0.29 في المائة. وجاء الارتفاع وسط ارتفاع أكثر القطاعات والأسهم. وتحسن الأداء مدفوعا بارتفاع الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث الأسهم القيادية حققت أداء أقل. الارتفاع جاء بوتيرة أقل من الجلسة السابقة مع ارتفاع 5 في المائة في السيولة لتصل 11 مليار ريال، أقل مما تداولت عليه في مطلع الأسبوع عند 14 مليار ريال تقريبا. النزعة المضاربية لا تزال نشطة وتترقب السوق مستويات 8765 نقطة ومدى قدرة السوق في تحقيق مستويات جديدة لهذا العام. ومواصلة السوق تحقيق مستويات جديدة تعزز من شهية المخاطرة وتجذب مزيدا من السيولة للسوق. لا تزال السوق في مستويات سعرية مرتفعة، مقارنة بالعوائد، ويتطلب من الشركات مضاعفة ربحيتها خلال 12 شهرا المقبلة لإبقاء مكررات الربحية في مستويات مقبولة، مقارنة بما اعتادت السوق عليه، ووسط حالة عدم اليقين المرتفعة تجاه الربحية وأداء الشركات مع تطورات الجائحة لا تبدو موجة الارتفاع مستدامة، ما يجعل المخاطر مرتفعة، واحتمالية تعرض السوق لموجات تصحيحية حادة ممكنة.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8682 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 8648 نقطة فاقدا 0.37 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 8730 نقطة رابحا 0.58 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8720 نقطة رابحا 40 نقطة بنحو 0.46 في المائة. وارتفعت السيولة 5 في المائة بنحو 603 ملايين ريال لتصل إلى 11.5 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 18 مليون سهم لتصل إلى 367 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 9 في المائة بنحو 37 ألف صفقة لتصل إلى 447 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.45 في المائة، يليه "الاتصالات" بنحو 0.38 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 0.25 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 4.1 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 1.4 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 1.1 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة 2.4 مليار ريال، يليه "التأمين" 21 في المائة بنحو 2.3 مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 9 في المائة بقيمة 978 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "أسواق المزرعة" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 32.45 ريال، يليه "زجاج" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 28.80 ريال، وحل ثالثا "الأصيل" بنحو 9.4 في المائة، ليغلق عند 83.30 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "باعظيم" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 95.50 ريال، يليه "الفخارية" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 97.30 ريال، وحل ثالثا "الوطنية" بنحو 1.9 في المائة ليغلق عند 47.25 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "ملاذ للتأمين" بقيمة 444 مليون ريال، يليه "نسيج" بقيمة 435 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بقيمة 397 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق السعودية تصعد 1.66 % بدعم جميع القطاعات .. ونشاط مضاربي يرفع أسهم 10 شركات بالنسبة القصوى
    23/12/2020

    ​عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع لتعوض ما فقدته في الجلسة السابقة لتنهي الجلسة عند 8680 نقطة بمكاسب 141 نقطة بنحو 1.66 في المائة، مسجلة أفضل أداء يومي منذ مطلع الشهر السابق. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 14 نقطة بنحو 1.2 في المائة. وجاء الارتفاع شبه جماعي للقطاعات والأسهم لكن بسيولة أقل من الجلسة السابقة. ونشطت النزعة المضاربية مع ارتفاع عشرة أسهم بالنسبة القصوى من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحققت الأسهم الكبرى أداء أقل من أداء السوق. لا تزال السوق تتداول داخل نطاق واحد منذ شهر تقريبا وما لم تخرج منه وتحقق مستويات أعلى فستبقى السوق تحت تهديد الضغوط البيعية.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8527 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 8527 نقطة فاقدا 0.13 في المائة، بينما الأعلى عند 8680 نقطة رابحا 1.6 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8680 نقطة رابحا 141 نقطة بنحو 1.6 في المائة. وتراجعت السيولة 21 في المائة بنحو 2.8 مليار ريال لتصل إلى 11 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 28 في المائة بنحو 133 مليون سهم لتصل إلى 349 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 31 في المائة بنحو 180 ألف صفقة لتصل إلى 410 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "تجزئة الأغذية" فتراجعت بنحو 0.09 في المائة، وتصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 5.4 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 5.3 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 5.2 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 19 في المائة بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 9 في المائة بقيمة 996 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "مجموعة الحكير" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 22.22 ريال، يليه "أنعام القابضة" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 97.90 ريال، وحل ثالثا "الإعادة السعودية" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 14.96 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة سهما "أسواق العثيم" بنحو 1.3 في المائة ليغلق عند 124 ريالا، و"سدافكو" بنحو 0.23 في المائة ليغلق عند 174.60 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "المصافي" بقيمة 562 مليون ريال، يليه "أنعام القابضة" بقيمة 448 مليون ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 441 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تتفاعل مع إعلان الميزانية .. المؤشر يتجاوز 8700 نقطة بسيولة 11.8 مليار ريال
    17/12/2020

    ​ارتفعت الأسهم السعودية بنحو 0.7 في المائة لتغلق عند 8721 نقطة رابحة 61 نقطة. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تسع نقطة بنحو 0.86 في المائة ليغلق عند 1164 نقطة، ليظهر دعم الأسهم القيادية للتحرك الإيجابي للسوق، ويأتي ذلك الأداء تفاعلا مع تصريحات المسؤولين المصاحبة للميزانية، حيث التأكيد على رفع مساهمة الصناعة والتعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 400 مليار ريال في 2025. واستمرار دعم القطاع الخاص وتمكينه لقيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى استمرار الإنفاق العام بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق الصناديق. وتحرك السوق لم يكن حادا نتيجة للإعلان الربعي للميزانية والإعلان التمهيدي للميزانية، ما يساعد السوق على توقعاته.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8684 نقطة، وكان الأعلى خلال الجلسة عند 8721 نقطة رابحا 0.7 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8721 نقطة رابحا 61 نقطة بنحو 0.71 في المائة. وتراجعت السيولة بشكل طفيف 1 في المائة بنحو 111 مليون ريال لتصل إلى 11.8 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 26 مليون سهم متداول لتصل إلى 372 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة بنحو تسعة آلاف صفقة لتصل إلى 440 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 0.6 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 0.19 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 0.16 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 2.8 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنحو 1.4 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنحو 1.4 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 30 في المائة بقيمة 3.6 مليار ريال، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 9 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 9 في المائة بقيمة مليار ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة سهم "بي سي آي" بالنسبة القصوى ليغلق عند 36.30 ريال، يليه "الأصيل" بنحو 9.8 في المائة ليغلق عند 64.50 ريال، وحل ثالثا "الفخارية" بنحو 6.9 في المائة ليغلق عند 102.80 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أسيج" بنحو 5 في المائة ليغلق عند 58 ريالا، يليه "نسيج" بنحو 4.4 في المائة ليغلق عند 42.25 ريال، وحل ثالثا "ساكو" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 54 ريالا.
    وكان الأعلى تداولا "المصافي" بقيمة 893 مليون ريال، يليه "فيبكو" بقيمة 509 ملايين ريال، وحل ثالثا "الفخارية" بقيمة 491 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تستقر عند 8659 نقطة .. والسيولة ترتفع إلى 11.9 مليار ريال
    16/12/2020

    ​استقرت الأسهم السعودية عند 8659 نقطة فاقدة أقل من نقطة، بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بأقل من نقطة ليغلق عند 1154 نقطة، لتستمر السوق في مسارها المحايد، ولا تزال السوق لم تعوض ما فقدتها في جلسة الأحد ما قبل الماضي ليظهر ضعف أداء السوق التصاعدي وميلها نحو الاستقرار، وذلك قبل نهاية العام وظهور النتائج المالية للشركات. العوامل الأساسية لم تتغير فلا تجذب مزيدا من السيولة للسوق، وتبقى النزعة المضاربية مسيطرة في دفع عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة للارتفاع. ضعف أداء السوق يحفز المتعاملين على البيع لجني الأرباح، نظرا لتأثر شهية المخاطرة بحركة السوق، حيث الارتفاع المتتالي يحفز على المضاربة نتيجة تحسن توقعات تحقيق المكاسب الرأسمالية، لكن ضعف الأداء يزيد قلق المتعاملين على أن السوق غير قادرة على تحقيق مزيد من المكاسب لمحافظهم الاستثمارية.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8651 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8699 نقطة رابحا 0.45 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8649 نقطة فاقدا 0.13 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8659 نقطة فاقدا أقل من نقطة. وارتفعت السيولة 9 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى 11.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 31 مليون سهم لتصل إلى 347 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 6 في المائة بنحو 23 ألف صفقة لتصل إلى 450 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 0.8 في المائة، يليه "المصارف" بنحو 0.57 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنحو 0.24 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 1.34 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 0.83 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.65 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 26 في المائة، يليه "الطاقة" بنحو 12 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 10 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "حلواني إخوان" بالنسبة القصوى ليغلق عند 74.80 ريال، يليه "أسيج" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 61.10 ريال، وحل ثالثا "ساكو" بنحو 6.9 في المائة ليغلق عند 55.50 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الصناعات الكهربائية" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 27.30 ريال، يليه "الصمعاني" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 232 ريالا، وحل ثالثا "الرياض" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 20.10 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "المصافي" بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "كيمانول" بقيمة 546 مليون ريال، وحل ثالثا "الفخارية" بقيمة 492 مليون ريال.

  • مؤشرات الأسواق الأمريكية تصعد بفضل مكاسب قوية لأسهم شركات السفر
    15/12/2020

    ​صعدت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت عند الافتتاح أمس بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات السفر مع إطلاق حملة لقاح كوفيد - 19 في أرجاء الولايات المتحدة بينما قفزت أسهم "أليكسيون" لصناعة الأدوية في أعقاب عرض شراء سخي من "أسترا زينيكا" البريطانية.
    وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 77.54 نقطة، أو 0.26 في المائة، إلى 30123.91 نقطة في بداية جلسة التداول.
    وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 11.81 نقطة، أو 0.32 في المائة، إلى 3675.27 نقطة في حين قفز مؤشر ناسداك المجمع 69.57 نقطة، أو 0.56 في المائة إلى 12447.44 نقطة. وزادت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة.
    من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، حيث أبقى قرار تمديد محادثات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على الآمال حيال التوصل إلى اتفاق، لكن الأسهم القيادية في لندن تأثرت سلبا بصعود الجنيه الاسترليني وانخفاض "أسترا زينيكا" 6.3 في المائة.
    وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بعد أن كسر موجة مكاسب دامت لخمسة أسابيع بانخفاضه 1 في المائة الأسبوع الماضي.
    وقرر قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمديد المحادثات في مسعى لإبرام اتفاق يحكم تجارتهما المشتركة البالغة نحو تريليون دولار، التي لا تخضع حاليا لأي رسوم أو حصص.
    وارتفع الاسترليني أكثر من 1 في المائة، بعد تراجعات في الآونة الأخيرة تخوفا من فوضى في الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وأثر صعود العملة سلبا في بورصة لندن التي فيها عديد من الشركات المعتمدة على التصدير.
    وانخفض مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بنحو 0.2 في المائة. وتراجع سهم "أسترا زينيكا" أكثر من 6 في المائة. وقالت شركة الصناعات الدوائية مطلع الأسبوع "إنها ستشتري "أليكسيون" الأمريكية للدواء مقابل 39 مليار دولار في صفقة هي الأضخم لها على الإطلاق".
    وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة أمس إذ أدى التقدم على صعيد لقاحات كوفيد - 19 عالميا إلى مزيد من الإقبال على المخاطرة، بينما أظهر مسح لبنك اليابان المركزي تحسن معنويات الشركات في كانون الأول (ديسمبر) بأسرع وتيرة في نحو عقدين.
    وارتفع مؤشر نيكاي القياسي 0.3 في المائة إلى 26732.44 نقطة، منتعشا من أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 في المائة إلى 1790.52 نقطة، أعلى مستوى إغلاق له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018.
    وأغلق جميع مؤشرات القطاعات الـ33 على ارتفاع ما عدا ستة، وكان من أبرز القطاعات الرابحة أسهم شركات الشحن والآلات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.
    واقتدت السوق بمكاسب التعاملات الآجلة على الأسهم الأمريكية وسط آمال بتعاف اقتصادي عالمي سريع مع تقدم لقاحات كوفيد - 19 ونقل أول شحنة من اللقاح داخل الولايات المتحدة.
    وقدم مسح "تانكان" لبنك اليابان دعما للمعنويات في السوق، إذ تحسنت الثقة بين أكبر المصنعين للربع الثاني على التوالي إلى -10 في الشهر الجاري من -27 في أيلول (سبتمبر).
    وزاد سهم "تويوتا موتور" نحو 1.7 في المائة ليسجل أعلى مستوى منذ مطلع شباط (فبراير)، مدعوما بإطلاق سيارة مطورة تعمل بخلية الوقود الهيدروجيني ومبيعات سيارات قوية في الصين في تشرين الثاني (نوفمبر).
    وارتفع سهم "نينتندو" 3.13 في المائة مع استمرار شركة الألعاب التي مقرها كيوتو في الاستفادة من القيود الصارمة لاحتواء تفشي الفيروس.

  • استمرار تراجع نشاط السوق العقارية للأسبوع الثالث على التوالي 18.1 %
    14/12/2020

    ​استمرت وتيرة التراجع في نشاط السوق العقارية المحلية للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجلت السوق انخفاضا خلال الأسبوع الماضي وصلت إلى 18.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 13.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.1 مليار ريال، وبمقارنة أداء السوق العقارية طوال الثلاثة الأسابيع الأخيرة، تظهر مؤشرات الأداء أن النشاط العقاري للسوق قد انخفض بنسبة قياسية وصلت إلى 51.1 في المائة، فاقدة أكثر من 3.2 مليار ريال خلال تلك الفترة. وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق العقارية، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي 19.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 2.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.0 مليار ريال (63.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي 6.5 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 22.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 0.9 مليار ريال (29.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة قياسية بلغت 41.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 42.1 في المائة، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 211 مليون ريال (6.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
    أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد انخفض عدد الصفقات العقارية للأسبوع الثالث على التوالي 12.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 4.3 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.8 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني 11.3 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري 9.7 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 22.7 في المائة.
    كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي 13.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 2.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى ستة آلاف عقار مبيعا، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني 12.3 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري 19.0 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي 22.2 في المائة.
    أما بالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل ارتفاعا وصلت نسبته إلى 37.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 11.3 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 58.4 مليون متر مربع، وتركز الانخفاض في مساحات الصفقات العقارية المنفذة على القطاع السكني، الذي سجلت مساحة صفقاته المنفذة خلال الأسبوع الماضي انخفاضا وصلت نسبته إلى 22.7 في المائة، بينما ارتفعت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع التجاري 207.0 في المائة، وارتفعت أيضا مساحة الصفقات المنفذة للقطاعين الزراعي والصناعي 38.4 في المائة.
    التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
    أظهرت التغيرات ربع السنوية في مستويات الأسعار السوقية المسجلة لمختلف الأصول العقارية في القطاع السكني (أراض، فلل، وشقق)، خلال المراحل الزمنية، التي مضت من العام الجاري، نموا سنويا في مستوياتها ربع السنوية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، بينما أظهرت مسارا عكسيا خلال الربعين الثالث والرابع، وكما يبدو أنها تأثرت بصورة ملموسة من الارتفاع، الذي طرأ على ضريبة القيمة المضافة الأساسية، التي استغرق تطبيقها طوال الربع الثالث، ولاحقا ضريبة التصرفات العقارية، التي بدأ تطبيقها من نهاية الربع الثالث.
    فوفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الرابع حتى تاريخه من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 6.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 11.1 في المائة، ثم انخفاضه خلال الربع الثالث 3.6 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 1.5 في المائة.
    بينما سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الربع الرابع حتى تاريخه ارتفاعا سنويا للربع الخامس على التوالي 8.5 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ومقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 13.6 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 22.4 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 3.0 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 11.6 في المائة. أخيرا، سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الربع الرابع من العام الجاري انخفاضا سنويا 13.6 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ومقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 6.7 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 5.8 في المائة، وانخفاضه خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 10.6 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي 0.5 في المائة.
    تجدر الإشارة في نهاية هذا التقرير إلى أن الاختلاف الذي قد يطرأ على أداء المؤشرات السابقة المتعلقة بالأسابيع الماضية، يعود إلى سببين رئيسين، الأول: أن موقع وزارة العدل يقوم بتحديث البيانات بصورة دائمة ومستمرة بشكل يومي، ضمن الجهود المستمرة لتدقيق البيانات والتأكد من صحتها، إضافة إلى معالجته لأي تأخير قد يطرأ على توثيق صفقات السوق العقارية. السبب الثاني: إضافة جميع الصفقات العقارية، التي يتم تنفيذها خلال يومي الجمعة والسبت إلى صفقات الأسبوع السابق لها، والذي يؤدي بالتأكيد إلى حدوث بعض التغيرات المحدودة في الإجمالي الأسبوعي، على الرغم من صغر قيمة وحجم تلك الصفقات، التي يتم تنفيذها خلال يومي الإجازة الأسبوعية.

  • السوق الموازية تتراجع 2.8 % وسط تداولات 51 مليون ريال
    10/12/2020

    ​هبطت السوق الموازية «نمو» بنحو 2.8 في المائة لتغلق عند 19840 نقطة فاقدة 588 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 3 في المائة إلى 51 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 3.6 في المائة إلى 526 ألف سهم متداول. أما الصفقات، فانخفضت 3 في المائة إلى 1441 صفقة. وارتفع سمها "التطويرية الغذائية" بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 199.80 ريال، و"الأسمنت الأبيض" بنحو 0.66 في المائة ليغلق عند 30.40 ريال. مقابل تراجع سهم "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 9.43 في المائة ليغلق عند 480 ريالا، واستقرار سهم "سمو" عند 84 ريالا.
    وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 33 مليون ريال، يليه "سمو" بقيمة 10.5 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسمنت الأبيض" بقيمة سبعة ملايين ريال.

  • «نمو» تقفز 8 % بتداولات قيمتها 52 مليون ريال
    09/12/2020

    ​قفزت السوق الموازية «نمو» بنحو 8 في المائة لتغلق عند 20428 نقطة رابحة 1528 نقطة، وتراجعت قيمة التداول 5 في المائة إلى 52 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 6 في المائة لتصل إلى 508 آلاف سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 3 في المائة إلى 1491 صفقة. وارتفع جميع الأسهم وتصدرها "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 20.2 في المائة ليغلق عند 530 ريالا، يليه "سمو" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 84 ريالا، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 196.4 ريال. وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 31 مليون ريال، يليه "سمو" بقيمة 17 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسمنت الأبيض" بقيمة أربعة ملايين ريال.

  • الأسهم السعودية تعاود الارتفاع بأفضل أداء يومي منذ 8 جلسات .. والسيولة تهبط دون 10 مليارات ريال
    08/12/2020

    ​عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع محققة أفضل أداء يومي لها منذ ثماني جلسات لتغلق عند 8633 نقطة رابحة 51 نقطة بنحو 0.6 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط بنحو 0.43 في المائة ليغلق عند 1153 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات، وأشير في التقرير السابق إلى أن السوق ستواجه دعما عند متوسط 20 يوما واستطاعت التماسك عنده والارتداد وجاء معظم المكاسب في جلسة المزاد، حيث ارتفعت خلالها 35 نقطة.
    وجاء الارتفاع بأقل سيولة في شهر مع تداولات دون عشرة مليارات ريال، واستمرار تراجع السيولة سيزيد من مدى التذبذب في ظل نشاط النزعة المضاربية. وستبقى حساسية السوق مرتفعة تجاه أي متغيرات سلبية نظرا إلى ارتفاع مكررات ربحيتها. استمرار تماسك السوق فوق متوسط 20 يوما و8620 نقطة سيبقي فرصا للارتداد إلا أن استدامة الاتجاه الصاعد تعتمد على تحسن الأساسيات التي لا تزال لا تبرر الارتفاع، ما يجعل السوق عرضة لعودة الضغوط البيعية.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8568 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8633 نقطة رابحا 0.61 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8536 نقطة فاقدا 0.5 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8633 نقطة رابحا 51 نقطة بنحو 0.6 في المائة. وتراجعت السيولة 7 في المائة بنحو 702 مليون ريال لتصل إلى 9.5 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو 6.9 مليون سهم لتصل إلى 369 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 7 في المائة بنحو 34 ألف صفقة لتصل إلى 425 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجع قطاعا "تجزئة الأغذية" بنحو 0.43 في المائة، و"الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 0.1 في المائة. وتصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنحو 4 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 3.8 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 3.6 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 18 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 10 في المائة بقيمة 994 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 9 في المائة بقيمة 924 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "نسيج" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 40.15 ريال، يليه "الخليجية العامة" بنحو 9.98 في المائة ليغلق عند 24.90 ريال، وحل ثالثا "الصناعات الكهربائية" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 23.22 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنعام القابضة" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 112.60 ريال، يليه "أميانتيت" بنحو 2.66 في المائة ليغلق عند 25.60 ريال، وحل ثالثا "ساب" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 24.70 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "نسيج" بقيمة 376 مليون ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 337 مليون ريال، وحل ثالثا "وفرة" بقيمة 315 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق الموازية تفقد 588 نقطة بتداولات قيمتها 67 مليون ريال
    07/12/2020

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" بنحو 3 في المائة، لتغلق عند 18669 نقطة فاقدة 588 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 86 في المائة إلى 67 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 79 في المائة إلى 604 آلاف سهم متداول، أما الصفقات، فارتفعت 52 في المائة إلى 1855صفقة.
    وارتفع سهم "التطويرية الغذائية" وحيدا بنحو 2.4 في المائة، ليغلق عند 186.40 ريال، مقابل تراجع البقية، تصدرها "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 10 في المائة، ليغلق عند 441 ريالا، يليه "سمو" بنحو 6.5 في المائة، ليغلق عند 77 ريالا، وحل ثالثا "الأسمنت الأبيض" بنحو 0.68 في المائة، ليغلق عند 29.35 ريال. وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 45.7 مليون ريال، يليه "سمو" بقيمة 16 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسمنت الأبيض" بقيمة 5.1 مليون ريال.

  • مستوى قياسي لأصول المصارف في السعودية عند 2.92 تريليون ريال بنهاية أكتوبر
    06/12/2020

    ​سجلت أصول المصارف العاملة في السعودية مستوى قياسيا بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عند نحو 2.92 تريليون ريال، منها أصول أجنبية بقيمة 251.3 مليار ريال تشكل 8.6 في المائة من إجمالي الموجودات، وهي أدنى حصة على الإطلاق وفق البيانات المتاحة منذ عام 1993.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفعت أصول المصارف في السعودية على أساس شهري بنسبة 1.5 في المائة بما يعادل 42.1 مليار ريال، حيث كانت نحو 2.88 تريليون ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
    بينما ارتفعت بنسبة 16.1 في المائة على أساس سنوي، بقيمة 405.5 مليار ريال، حيث كانت 2.52 تريليون ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2019.
    أما الموجودات الأجنبية لدى المصارف في السعودية، فتراجعت على أساس شهري بنسبة 5 في المائة بما يعادل 13.3 مليار ريال، حيث كانت نحو 264.6 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
    إلا أنها ارتفعت بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي، بقيمة 12.6 مليار ريال، حيث كانت 238.7 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2019.
    يشار إلى أصول المصارف المشمولة في التقرير لا تشمل فروع المصارف في الخارج، حسبما ذكر البنك المركزي السعودي "ساما".
    وتتوزع موجودات المصارف السعودية بين تسعة أقسام، وهي الاحتياطيات المصرفية التي تضم أربعة بنود (نقد في الصندوق، وودائع نظامية، وودائع جارية، وودائع أخرى)، وأذونات "ساما"، والموجودات الأجنبية، والمطـلوبات من القطاع الخاص، ومطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، ومطلوبات على مؤسسات غير مالية، والأصول الثابتة، ومطلوبات من المصارف، وأخيرا موجودات أخرى.
    وتشكل المطلوبات من القطاع الخاص أكبر حصة من الموجودات، بنحو 1.74 تريليون ريال، تشكل 59.4 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف السعودية.
    يليها مطـلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، بنحو 502 مليار ريال، تشكل 17.2 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف في السعودية، ثم الموجودات الأجنبية 251.3 مليار ريال تشكل 8.6 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف في السعودية.
    بعدهم، ودائع أخرى بقيمة 128.3 مليارات ريال، تعادل 4.4 في المائة من إجمالي موجودات المصارف، ثم ودائع نظامية بنحو 113 مليار ريال، تعادل 3.9 في المائة من إجمالي الموجودات.
    ويبلغ بند موجودات أخرى 85.9 مليار ريال، تشكل 2.9 في المائة من إجمالي الموجودات، ثم الأصول الثابتة لدى المصارف 34.5 مليار ريال، تعادل 1.2 في المائة من إجمالي الموجودات، بينما بند نقد في الصندوق قيمته 27.3 مليار ريال، تمثل 0.9 في المائة من الموجودات.
    ويليهم بند المطلوبات من المصارف 24.5 مليار ريال، تشكل 0.8 في المائة من إجمالي الموجودات، ثم أذونات البنك المركزي السعودي "ساما" 0.6 في المائة من إجمالي موجودات المصارف بقيمة تقارب 17 مليار ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز إلى 211.7 مليار ريال .. تشكل 2.28 % من قيمة السوق
    03/12/2020

    ​سجل المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم السعودية مشتريات صافية بنحو 19.3 مليار ريال خلال 11 شهرا من العام الجاري، متجاهلين تداعيات جائحة كورونا، بما يعكس ثقتهم بالاقتصاد والسوق السعودية.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت القيمة السوقية لملكية الأجانب في الأسهم السعودية بنهاية نوفمبر الماضي 211.7 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي لاستثماراتهم في السوق، تشكل 2.28 في المائة من قيمة السوق البالغة 9.3 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.
    وجاءت مشتريات الأجانب الصافية خلال 11 شهرا بعد إجمالي مشتريات 140.1 مليار ريال خلال الفترة المذكورة، مقابل مبيعات إجمالية 120.8 مليار ريال.
    وبلغت مشترياتهم الصافية ملياري ريال خلال يناير الماضي مع تراجع السوق 1.7 في المائة، ثم مشتريات بقيمة 2.5 مليار ريال بعد انخفاض المؤشر 7.5 في المائة في فبراير.
    بينما سجل المستثمرون الأجانب مبيعات صافية 3.4 مليار ريال في مارس مع نزول السوق 14.7 في المائة، ثم مشتريات صافية 1.6 مليار ريال في أبريل تزامنا مع ارتفاع السوق 9.3 في المائة خلال الشهر ذاته، ثم مشتريات صافية في مايو بقيمة 2.8 مليار ريال.
    وسجلوا مشتريات صافية بنحو 4.9 مليار ريال في يونيو مع ارتفاع السوق بشكل طفيف 0.2 في المائة، ثم مشتريات بـ0.9 مليار ريال في يوليو مع صعود المؤشر 3.3 في المائة، و3.1 مليار ريال في أغسطس مع ارتفاع السوق 7 في المائة.
    وبلغت مشترياتهم الصافية 0.4 مليار ريال في سبتمبر مع ارتفاع المؤشر 3.9 في المائة، ثم مشتريات بـ2.4 مليار ريال، مستغلين تراجع السوق 4.7 في المائة في أكتوبر، ثم مشتريات بملياري ريال مع صعود المؤشر 10.6 في المائة في نوفمبر.
    وتزامنت مشتريات الأجانب في يونيو مع تنفيذ الشريحة الأخيرة من المرحلة الخامسة لمؤشرات "فوتسي" في الـ22 من الشهر ذاته.
    وخلال 11 شهرا من 2020 ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 4.3 في المائة، لينهي نوفمبر عند 8747.1 نقطة، مقابل 8389.2 نقطة بنهاية عام 2019.
    وخلال آخر 24 شهرا "اعتبارا من ديسمبر 2018"، سجل الأجانب صافي شراء في الأسهم السعودية خلال 23 شهرا منها، فيما باعوا في شهر واحد فقط "مارس الماضي".
    وخلال تلك الفترة، سجل الأجانب مشتريات صافية قيمتها نحو 110.7 مليار ريال "29.5 مليار دولار"، بعد مشتريات إجمالية 382.8 مليار ريال مقابل إجمالي مبيعات 272.1 مليار ريال.
    وفي الفترة ذاتها، ارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية 149 في المائة "126.7 مليار ريال"، لتبلغ 211.7 مليار ريال بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل مليكتهم البالغة 85 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2018.
    وتزامن ذلك مع انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة "مورجان ستانلي، فوتسي، ستاندرد آند بورز".

    الأسواق الناشئة
    في حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
    وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
    وفي 29 آب (أغسطس) 2019 اكتمل انضمام الأسهم السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق، ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي.
    كما تم ضم 100 في المائة من السوق لمؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة إلى مؤشر فوتسي راسل.
    وخلال كانون الأول (ديسمبر) من 2019 أيضا تم ضم شركة أرامكو السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، ما أضاف تدفقات أجنبية جديدة إلى السوق.
    وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
    وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي تمت على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) و24 حزيران (يونيو) 2019 بوزني 15 و25 في المائة على التوالي.
    كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) 2019 بوزن 50 في المائة من السوق.
    وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية لمرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق، إلا أنها أنهتها في 22 حزيران (يونيو) الماضي لتقليل المخاطر على المستثمرين.
    وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز، ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة بدءا من آذار (مارس) 2019.
    وأضافت المؤسسة حينها، "أن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 100 في المائة"، وهو ما تم فعلا.
    وحدة التقارير الاقتصادية 

  • الأسهم السعودية تسجل ثالث أكبر صفقة خاصة في تاريخها بـ 3.76 مليار ريال على "ساب"
    02/12/2020

    ​​شهدت تداولات الأسهم السعودية أمس تنفيذ 22 صفقة خاصة على 170 مليون سهم من أسهم بنك ساب مع تخارج ملاك أجانب ودخول آخرين، تمثل 8.3 في المائة من أسهم البنك البالغة 2.055 مليار سهم، لتبلغ قيمة الصفقات المنفذة إجمالا 3.76 مليار ريال، شكلت 22.3 في المائة من السيولة المتداولة في السوق إجمالا والبالغة 16.8 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول"، تعد صفقة أمس في "ساب" ثالث أعلى صفقة خاصة في تاريخ سوق الأسهم منذ السماح بالصفقات الخاصة في عام 2011. ونفذت الصفقات على سعر 22.1 ريال، وهو أقل من سعر السهم في السوق عند الإغلاق، البالغ 25 ريالا.
    وبالتزامن مع هذه الصفقات، أغلق السهم على تراجع 7.9 في المائة، مغلقا عند 25 ريالا، ليفقد 2.15 ريال في جلسة واحدة.
    وقبل تداولات أمس، أعلنت شركة سيتي جروب العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية، إتمام عملية بناء سجل الأوامر المسرع لبيع نحو 115.9 مليون سهم من أسهم "ساب"، التي سيستحوذ عليها "سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد" و"جولدمان ساكس إنترناشنوال"، من "ناتويست بي إل س ي" و"بانكو سانتاندير إس إي" لبيعها "بالسعر نفسه لكل سهم" للمستثمرين النهائيين بتاريخ الأول من ديسمبر 2020.
    ووفق البيان الذي نشر في موقع "تداول"، فإن هذه الأسهم تمثل ما نسبته 5.6 في المائة من رأسمال الشركة "ساب"، خصص منها مقدار 36.99 مليون سهم لشركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في "ما سينتج عنه زيادة ملكيتها في ساب من 29.2 إلى 31.0 في المائة"، ومقدار 42.37 مليون سهم لشركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة "ما سينتج عنه زيادة ملكيتها في ساب من 18.3 إلى 20.3 في المائة".
    وسيكون سعر الصفقة محددا لكل سهم بـ22.10 ريال للسهم الواحد، بإجمالي متحصلات 2.56 مليار ريال.

    الصفقات الأضخم
    في يونيو من العام الجاري، شهدت سوق الأسهم السعودية تنفيذ أكبر صفقة في تاريخ السوق، وكانت من نصيب الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، بلغت قيمتها 259.1 مليار ريال تمت على 2.1 مليار سهم، وعادلت 70 في المائة من أسهم الشركة.
    وكانت الصفقة ناتجة عن شراء شركة أرامكو السعودية، الحصة التي كان يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة في "سابك"، وتشكل 70 في المائة من أسهم الشركة.
    فيما كانت ثاني أكبر صفقة في تاريخ السوق على أسهم البنك السعودي الفرنسي، و تم تنفيذها في سبتمبر 2017 بقيمة 5.76 مليار ريال، وتمثلت الصفقة في بيع بنك "كريدي أجريكول" نحو 195.3 مليون سهم لمصلحة شركة المملكة القابضة، كانت تملكها في البنك السعودي الفرنسي، وتمثل 16.2 في المائة من رأسمال البنك حينها.
    بينما صفقة أمس، التي نفذت على بنك ساب، فتعد ثالث أكبر صفقة. فيما تعود رابع أكبر صفقة إلى "مصرف الراجحي" في يناير 2014 بقيمة نحو 3.09 مليار ريال، ثم خامس صفقة كانت قد نفذت على أسهم بنك الرياض في مايو 2015 بقيمة بلغت 2.59 مليار ريال.
    والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية "تداول" والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.
    ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق السعودية تحقق أفضل أداء شهري في 4 أعوام خلال نوفمبر بمكاسب 10 %
    01/12/2020

    ​حققت الأسهم السعودية في تشرين الثاني (نوفمبر) أفضل أداء شهري في أربعة أعوام لتغلق عند 8747 نقطة بمكاسب 839 نقطة بنحو 10.6 في المائة. وكانت السوق قد افتتحت الشهر عند 7907 نقاط، وحققت أدنى نقطة عند 7842 نقطة فاقدة 0.8 في المائة، بينما الأعلى عند 8747 نقطة. وارتفع مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 102 نقطة بنحو 9.6 في المائة ليغلق عند 1164 نقطة. ويأتي الارتفاع الأفضل منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، رغم تراجع أرباح الشركات التي اكتملت نتائجها في منتصف الشهر تقريبا، حيث تراجعت أرباحها بنحو 37 في المائة لتبلغ 65 مليار ريال. وحققت 88 شركة ارتفاعا في الأرباح، بينما سجلت 54 شركة خسائر، والبقية تراجعت ربحيتها. وجاء الارتفاع بنزعة مضاربية وأداء قوي في الشركات المتوسطة والصغيرة، التي تفوقت على أداء القياديات، وضاعفت خمسة أسهم من قيمتها السوقية خلال الشهر، و125 شركة حققت أداء أفضل من أداء المؤشر العام. ولا تبدو العوامل الأساسية قادرة على تحقيق استقرار في السوق خلال الفترة المقبلة، نظرا إلى ارتفاع مكرر الربحية وتراجع العوائد والقيمة السوقية للسوق مقارنة بصافي أصول الشركات المدرجة.
    من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 8870 نقطة، وستحتاج إلى كثير من الحوافز للاستقرار أعلى من تلك المستويات للوصول إلى تسعة آلاف نقطة.
    وعلى صعيد القطاعات، ارتفعت جميع القطاعات، وتصدرها "السلع طويلة الأجل" بنحو 32 في المائة في أفضل أداء له على الإطلاق، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 29 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنحو 28 في المائة. وكانت الصناديق العقارية المتداولة الأقل أداء بنحو 3.5 في المائة. أما الأسهم فتراجعت ستة فقط مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "بن داود" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 126.60 ريال، يليه "أسواق العثيم" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 131 ريالا، وحل ثالثا "جدوى ريت" بنحو 1 في المائة ليغلق عند 13 ريالا. وارتفعت أربعة أسهم بنسبة تفوق 100 في المائة، وكان الأعلى ارتفاعا "نسيج" بنحو 135 في المائة ليغلق عند 36.30 ريال، يليه "أنعام القابضة" بنحو 118 في المائة ليغلق عند 171.40 ريال، وحل ثالثا "وفرة" بنحو 114 في المائة ليغلق عند 156.60 ريا

  • السوق السعودية تتجاوز 8700 نقطة مع انتعاش المضاربات .. و6 أسهم ترتفع بالنسبة القصوى
    30/11/2020

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض


    ​

    ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة السادسة مسجلة أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2019 لتغلق عند 8708 نقاط بنحو 0.17 في المائة بمكاسب 15 نقطة. بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 1.5 نقطة بنحو 0.13 في المائة، ليغلق عند 1159 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم، مع عودة النزعة المضاربية للسوق، التي نشطت عقب تراجعها أخيرا، حيث ارتفعت ستة أسهم بالنسبة القصوى على الرغم من فقدان السوق نحو 60 في المائة من المكاسب المحققة أثناء الجلسة.
    وتراجع السيولة للجلسة الثانية لم يؤثر في ارتفاع السوق، إلا أن استمرار الانخفاض سيزيد من حدة تذبذب السوق وعدم تماسكها عند نشاط الضغوط البيعية، حيث إن العوامل الأساسية لا تبدو كافية لدعم استقرار السوق بعد التراجع، في ظل ارتفاع مكررات الربحية وحالة عدم اليقين المرتفعة تجاه ربحية الشركات في ظل تطورات كورونا.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8713 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8730 نقطة رابحا 0.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8708 نقاط رابحا 15 نقطة بنحو 0.17 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 1.1 مليار ريال لتصل إلى 11.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 43 مليون سهم لتصل إلى 445 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 7 في المائة بنحو 36 ألف صفقة لتصل إلى 467 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 1.1 في المائة، يليه "المصارف" بنحو 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 0.3 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 5.5 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 4.5 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 2.8 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 8 في المائة بقيمة 960 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "نسيج" بنحو 10 في المائة، ليغلق عند 33 ريالا، يليه "أبو معطي" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 48.40 ريال، وحل ثالثا "صناعة الورق" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 105.20 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأندلس" بنحو 1.9 في المائة، ليغلق عند 21.08 ريال، يليه "تهامة" بنحو 1.8 في المائة، ليغلق عند 59.30 ريال، وحل ثالثا "عسير" بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 15.72 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 373 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 352 مليون ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بقيمة 319 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • انخفاض الأداء الأسبوعي لنشاط السوق العقارية المحلية 33.5%
    29/11/2020

    ​سجل نشاط السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي انخفاضا 33.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 22.5 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 4.2 مليار ريال. وشمل الانخفاض كلا من القطاعين السكني والتجاري، فيما سجل ارتفاعا قياسيا بالنسبة للقطاعين الزراعي والصناعي، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا، إلى 12.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 4.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.4 مليار ريال (56.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة قياسية 63.3 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق 42.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.2 مليار ريال (29.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى 120.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 17.8 في المائة، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 604 ملايين ريال (14.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
    أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد انخفض عدد الصفقات العقارية 15.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 5.3 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 6.5 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني 16.4 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري 10.0 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 4.6 في المائة.
    كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي 15.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 6.4 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6.7 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني 17.0 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري 12.2 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي 4.1 في المائة.
    كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة انخفاضا قياسيا خلال الأسبوع الماضي وصلت نسبته إلى 23.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 20.9 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 47.6 مليون متر مربع، وشمل الانخفاض في مساحات الصفقات العقارية المنفذة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني 26.4 في المائة، وانخفاض مساحة الصفقات المنفذة للقطاع التجاري 48.1 في المائة، وانخفاض مساحة الصفقات المنفذة للقطاعين الزراعي والصناعي 18.5 في المائة.
    التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
    أظهرت التغيرات ربع السنوية في مستويات الأسعار السوقية المسجلة لمختلف الأصول العقارية في القطاع السكني (أراض، فلل، شقق)، خلال المراحل الزمنية، التي مضت من العام الجاري، نموا سنويا في مستوياتها ربع السنوية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، بينما أظهرت مسارا عكسيا خلال الربعين الثالث والرابع، وكما يبدو أنها تأثرت بصورة ملموسة من الارتفاع الذي طرأ على ضريبة القيمة المضافة الأساسية، التي استغرق تطبيقها طوال الربع الثالث، ولاحقا ضريبة التصرفات العقارية، التي بدأ تطبيقها من نهاية الربع الثالث.
    فوفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الرابع حتى تاريخه من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 5.7 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 11.1 في المائة، ثم انخفاضه خلال الربع الثالث 3.6 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 1.8 في المائة.
    بينما سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الربع الرابع حتى تاريخه ارتفاعا سنويا للربع الخامس على التوالي 11.2 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ومقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 13.6 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 22.4 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 3.0 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 11.8 في المائة. وأخيرا، سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الربع الثالث من العام الجاري انخفاضا سنويا 10.6 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 6.7 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 5.8 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال ثلاثة الأرباع الأولى من العام الجاري إلى 1.0 في المائة، وإلى نحو 0.4 في المائة بإضافة تعاملات السوق العقارية المحلية حتى نهاية الأسبوع الماضي.
    في جانب آخر، أظهرت أحدث إحصاءات الرقم القياسي لمختلف دول العالم الصادر عن بنك التسويات الدولية BIS حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية على مستوى العالم بنسبة سنوية بلغت 1.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه محليا للفترة نفسها 1.8 في المائة، وفقا للنشرة الأخيرة للرقم القياسي لأسعار العقارات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بينما سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، في كل من منطقة اليورو ارتفاعا 4.8 في المائة، ولدى الاقتصادات المتقدمة ارتفاعا 3.8 في المائة، ولدى اقتصادات الأسواق الناشئة ارتفاعا 0.5 في المائة.

  • الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها للجلسة الرابعة .. مخاوف التصحيح يفقدها ثلث المكاسب
    26/11/2020

    ​ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة لتغلق عند 8688 نقطة رابحة 52 نقطة بنحو 0.61 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" عشر نقاط بنحو 0.95 في المائة ليغلق عند 1160 نقطة. وجاء الارتفاع وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم، إلا أن تفوق أداء الأسهم القيادية أسهم في تحقيق مستويات جديدة في المؤشر رغم التباين في الأداء. وتتداول السوق عند أعلى مستوياتها منذ آب (أغسطس) 2019، والأداء الإيجابي لم ينعكس بشكل كبير على نشاط السوق حيث لم تسجل نشاطا ملحوظا في السيولة أو تحسنا ملحوظا في وتيرة الارتفاع، بل فقدت السوق نحو ثلث المكاسب المحققة خلال الجلسة، ما يظهر ضعف الإقبال على السوق وتراجع شهية المخاطرة، حيث ارتفاع مكررات الربحية وتراجع العوائد وحالة عدم اليقين المرتفعة تجاه ربحية الشركات في ظل الجائحة وتطوراتها يبدو أنها تثبط النزعة المضاربية، حيث أصبحت مخاطر تراجع الأسعار والتصحيح تثير قلق المتعاملين.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8667 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8721 نقطة رابحا 0.99 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8688 نقطة رابحا 52 نقطة بنحو 0.6 في المائة. وارتفعت السيولة 3 في المائة بنحو 356 مليون ريال لتصل إلى 14 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 37 مليون سهم لتصل إلى 533 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 7 في المائة بنحو 38 ألف صفقة لتصل إلى 559 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنحو 2.9 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 2.6 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 1.1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 2.2 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.9 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 1.2 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 22 في المائة بقيمة 3.1 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 11 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 8 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "أبو معطي" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 46.20 ريال، يليه "الإعادة السعودية" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 13.30 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 31.60 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنعام القابضة" بنحو 4.2 في المائة ليغلق عند 183 ريالا، يليه "الواحة" بنحو 3.7 في المائة ليغلق عند 75 ريالا، وحل ثالثا "شمس" بنحو 3.1 في المائة ليغلق عند 71.60 ريال. وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 637 مليون ريال، يليه "الأسماك" بقيمة 591 مليون ريال، وحل ثالثا "معدنية" بقيمة 530 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • أعلى مستوى للأسهم المحلية منذ أغسطس 2019 .. تفوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
    25/11/2020

    ​ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة لتصل إلى أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2019 وتغلق عند 8636 نقطة بمكاسب 25 نقطة بنحو 0.29 في المائة. وزاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطة بنحو 0.11 في المائة، ليظهر تفوق أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة على أداء القياديات، خاصة مع ارتفاع خمسة منها بالنسبة القصوى، ومن الأسهم المتصدرة في الارتفاع شركتان خاسرتان، ليظهر استمرار النزعة المضاربية.
    ويأتي الارتفاع بالتزامن مع ارتفاع النفط إلى أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر ليسجل خام برنت تداولات في 46 دولارا. ورغم الارتفاع إلا أن السوق لا تزال تتعرض لضغوط بيعية حيث فقدت نحو 60 في المائة من المكاسب المحققة أثناء الجلسة. ولم تبتعد كثيرا عن الأعلى السنوي السابق عند 8620 نقطة، وتحتاج السوق إلى الاستقرار عند هذه المستويات على الأقل لمواجهة الضغوط البيعية وتحقيق تسارع في وتيرة النمو. لا تزال العوامل الأساسية غير جذابة في ظل ارتفاع المكررات وتراجع ربحية الشركات وحالة عدم اليقين المرتفعة تجاه أداء الشركات المالي خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة كورونا، وتبقى المعنويات المرتفعة من إيجاد اللقاح واحتمالية قرب انتهاء الجائحة أحد أهم المحفزات التي تبقي شهية المخاطرة مرتفعة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر جلسة أمس عند 8618 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8675 نقطة رابحا 0.7 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق عند 8636 نقطة رابحا 25 نقطة بنحو 0.29 في المائة. وارتفعت السيولة 5 في المائة بنحو 761 مليون ريال لتصل إلى 13.6 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 13 مليون سهم متداول لتصل إلى 496 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 3 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 522 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 1 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 1 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 0.58 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 2 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 1.99 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 1.99 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة 2.9 مليار ريال، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 8 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 8 في المائة بقيمة مليار ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "الباحة" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 42.35 ريال، يليه "شمس" بنحو 9.97 في المائة ليغلق عند 73.90 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنحو 9.95 في المائة ليغلق عند 42 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أسيج" بنحو 6 في المائة ليغلق عند 52.50 ريال، يليه "المجموعة السعودية" بنحو 1.9 في المائة ليغلق عند 25.60 ريال، وحل ثالثا "أنابيب السعودية" بنحو 1.8 في المائة ليغلق عند 27.10 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 540 مليون ريال، يليه "زين السعودية" بقيمة 416 مليون ريال، وحل ثالثا "شاكر" بقيمة 313 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تتراجع للجلسة الثانية .. وقيمة التداول عند 44.6 مليون ريال
    24/11/2020

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية، لتغلق عند 19615 نقطة فاقدة 104 نقاط بنحو 0.5 في المائة. وارتفعت قيمة التداول 37 في المائة إلى 44.6 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 34 في المائة إلى 304 آلاف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة إلى 1250 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع سهمي "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 590 ريالا، و"الصمعاني" بنحو 0.56 في المائة ليغلق عند 248 ريالا. وتصدر المرتفعة "التطويرية الغذائية" بنحو 6.5 في المائة ليغلق عند 168.40 ريال، يليه "سمو" بنحو 0.3 في المائة ليغلق عند 67.70 ريال، وحل ثالثا "الأسمنت الأبيض" بنحو 0.18 في المائة ليغلق عند 27.80 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 34 مليون ريال، يليه "الصمعاني" بقيمة 6.9 مليون ريال، وحل ثالثا "سمو" بقيمة 3.2 مليون ريال.

  • السوق السعودية تصعد للأسبوع الثالث .. تزايد معدلات التدوير تظهر النزعة المضاربية للتداولات
    22/11/2020

    ​ارتفعت الأسهم السعودية للأسبوع الثالث لتغلق عند أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2019 عند 8578 نقطة مرتفعة 143 نقطة بنحو 1.7 في المائة. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 16 نقطة ليغلق عند 1144 نقطة. وتراجعت وتيرة ارتفاع السوق، مقارنة بالأسبوع السابق، الذي سجل 4 في المائة. وتركزت تداولات السوق في الأسهم الصغيرة والمتوسطة ومنها شركات خاسرة، حيث تصدرت تلك الأسهم قائمة الأكثر تداولا بنحو 17 في المائة من حجم التداولات بقيمة 12 مليار ريال، مع معدلات تدوير عالية ليظهر النزعة المضاربية. لا تزال مستويات 8600 نقطة تعد مقاومة وعادة ما تتعرض السوق لضغوط بيعية وتتراجع من عندها، إلا أن ظهور معطيات جديدة وأبرزها إمكانية مراجعة ضريبة القيمة الماضية بعد انتهاء أزمة كورونا ورجوع أسعار النفط لمستويات طبيعية، دافع معنوي للسوق إلا أنه غير مستدام، نظرا لحالة عدم اليقين المرتفعة من عودة أسعار النفط، التي تأثرت بالجائحة، وتنامي المعروض.



    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 8434 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الأسبوع عند 8621 نقطة رابحا 2.2 في المائة. في نهاية الأسبوع أغلق عند 8578 نقطة رابحا 1.7 في المائة بنحو 143 نقطة. وارتفعت السيولة 19 في المائة بنحو 11 مليار ريال لتصل إلى 70 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 18 في المائة بنحو 373 مليون سهم لتصل إلى 2.5 مليار سهم، أما الصفقات فارتفعت 14 في المائة بنحو 324 ألف سهم لتصل إلى 2.7 مليون صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 4.5 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 3.5 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 0.60 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 10.5 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 10 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية".
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة ليغلق عند 14.2 مليار ريال، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 12 في المائة بقيمة 8.5 مليار ريال، وحل ثالثا، "إنتاج الأغذية" بنحو 11 في المائة.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "صناعة الورق" بنحو 36 في المائة، ليغلق عند 103.40 ريال، يليه "نسيج" بنحو 33 في المائة ليغلق عند 28.70 ريال، وحل ثالثا "أميانتيت" بنحو 26 في المائة ليغلق عند 19.02 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنعام القابضة" بنحو 8.8 في المائة، ليغلق عند 185 ريالا، يليه "وفرة" بنحو 7 في المائة ليغلق عند 138.40 ريال، وحل ثالثا "مشاعر ريت" بنحو 5.69 في المائة ليغلق عند 7.96 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 3.5 مليار ريال، يليه "الكابلات السعودية" بقيمة 2.4 مليار ريال، وحل ثالثا "صادرات" بقيمة 2.2 مليار ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تصعد إلى أعلى مستوى في 15 شهرا .. معظم المكاسب خلال فترة المزاد
    19/11/2020

    ​أغلقت الأسهم السعودية عند أعلى مستوى منذ 15 شهرا لتصل إلى 8621 نقطة رابحة 48 نقطة بنحو 0.57 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" سبع نقاط بنحو 0.6 في المائة. ووصلت السوق إلى المستوى الجديد هذا العام في جلسة المزاد، حيث ارتفعت 26 نقطة بتداولات 281 مليون ريال. الارتفاع جاء بحجم تداولات متراجعة 9 في المائة عن الجلسة السابقة لتسجل 12.8 مليار ريال الأدنى في ثلاث جلسات. ودعم ارتفاع السوق نشاط المضاربة، حيث زيادة مكررات الربحية وحالة عدم اليقين المرتفعة تجاه ربحية الشركات والنمو الاقتصادي في ظل جائحة كورونا، لا تبرر استمرار ارتفاع المؤشر. وتتطلع السوق إلى معطيات إيجابية جديدة، لمواجهة الضغوط البيعية المحتملة بعد موجة الارتفاع الطويلة، التي ستحفز مستثمري قصيري الأجل لجني الأرباح.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8565 نقطة، وتداول بين الارتفاع والتراجع، وكانت أدنى نقطة عند 8548 نقطة فاقدا 0.29 في المائة، بينما الأعلى عند 8621 نقطة رابحا 0.57 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر عند 8621 نقطة رابحا 48 نقطة بنحو 0.57 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 1.3 مليار ريال لتصل إلى 12.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 22 مليون سهم لتصل إلى 529 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 10 في المائة بنحو 54 ألف صفقة لتصل إلى 510 آلاف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 1.5 في المائة، يليه "النقل" بنحو 0.73 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.44 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 3.76 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 3.3 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 2.1 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 24 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات ريال، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 11 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 10 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "صدق" بنحو 9.97 في المائة ليغلق عند 16.32 ريال، يليه "الأهلية" بنحو 9.96 في المائة ليغلق عند 16.12 ريال، وحل ثالثا "صناعة الورق" بنحو 9.95 في المائة ليغلق عند 109.40 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "وفرة" بنحو 3.1 في المائة ليغلق عند 141.40 ريال، يليه "أسترا الصناعية" بنحو 2.76 في المائة ليغلق عند 26.45 ريال، وحل ثالثا "أميانتيت" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 18.60 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "كيمانول" بقيمة 588 مليون ريال، يليه "نسيج" بقيمة 518 مليون ريال، وحل ثالثا "لازوردي" بقيمة 479 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تقترب من 8600 نقطة .. والشركات الخاسرة تتصدر الارتفاعات مع تزايد المضاربات
    18/11/2020

    ​أنهت الأسهم السعودية جلسة أمس على ارتفاع بنحو 46 نقطة 0.54 في المائة لتغلق عند 8572 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية خمس نقاط بنحو 0.5 في المائة. وحققت السوق 14 نقطة خضراء خلال فترة المزاد مع تداولات قاربت ربع مليار ريال. وجاء الارتفاع رغم تباين أداء القطاعات والأسهم وتراجع السيولة.
    وحققت السوق مكاسب قوية خلال الفترة الأخيرة حيث ارتفعت نحو 9 في المائة خلال أسبوعين تقريبا وتصل إلى مستويات قريبة من الأعلى سنويا، ودون محفزات ومتغيرات جديدة محفزة للشراء ستواجه السوق صعوبة في تجاوز 8600 والاستقرار أعلى منها، خاصة مع ارتفاع مكررات الربحية، وحالة عدم اليقين المرتفعة حول ربحية الشركات.
    ومع تزايد النزعة المضاربية، سيطرت الشركات الخاسرة على قائمة الأكثر ارتفاعا، بينما غابت الأسهم الكبرى عن صدارة قائمة الأكثر تداولا، ما يظهر أن السوق أقل متانة في مواجهة التقلبات، نظرا إلى اهتمام المتعاملين في تحقيق المكاسب الرأسمالية بدلا من تكوين مراكز طويل الأجل في أسهم شركات القيمة والنمو التي تمثل الحجم الأكبر في المؤشر العام.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8546 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 0.75 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق عند 8572 نقطة رابحا 46 نقطة بنحو 0.54 في المائة. وتراجعت السيولة 12 في المائة بنحو 1.8 مليار ريال لتصل إلى 14 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 53 مليون سهم لتصل إلى 551 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 6 في المائة بنحو 35 ألف صفقة لتصل إلى 564 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 4.7 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.8 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 1.7 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 3.3 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 1.7 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنحو 1.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 26 في المائة بقيمة 3.6 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 9 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 9 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "صناعة الورق" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 99.50 ريال، يله "صدق" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 14.84 ريال، وحل ثالثا "أميانتيت" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 19.06 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العمران" بنحو 5.1 في المائة ليغلق عند 96.60 ريال، يليه "ساب للتكافل" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 27.05 ريال، وحل ثالثا "تهامة" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 63.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "نسيج" بقيمة 603 ملايين ريال، يليه "الأسماك" بقيمة 427 مليون ريال، وحل ثالثا "الكابلات" بقيمة 405 ملايين ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • السعودية الـ 16 بين اقتصادات مجموعة العشرين بناتج محلي 793 مليار دولار
    17/11/2020

    ​​ إكرامي عبدالله من الرياض​

    حافظت​ السعودية على المرتبة الـ16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين "G20" من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2019، محققة ناتجا قدره 793 مليار دولار "2.97 تريليون ريال"، وهو ترتيب 2018 نفسه، بينما كان ترتيبها الـ17 في عام 2017، ما يعكس تقدما في الترتيب.
    واستثني "الاتحاد الأوروبي" من الترتيب كونه يمثل 28 دولة، وبالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، إضافة إلى عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة "ألمانيا وفرنسا وإيطاليا".
    وتتألف مجموعة العشرين، المزمع عقد قمة لقادتها افتراضيا في العاصمة السعودية الرياض في 21 و22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، من 19 دولة إضافة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي، ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي الولايات المتحدة، والصين، واليابان، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، وجهات الإحصاء المحلية للدول، فإن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين "باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي" يبلغ نحو 67.9 تريليون دولار في عام 2019، تمثل أكثر من 78.4 في المائة من الاقتصاد العالمي، البالغ ناتجه المحلي الإجمالي 86.6 تريليون دولار في العام ذاته.
    وبحسب التحليل، فإن 15 دولة من مجموعة العشرين يتجاوز الناتج المحلي تريليون دولار لكل منها، فيما أربع دول دون التريليون.
    وتتصدر الولايات المتحدة ترتيب اقتصادات المجموعة بناتج محلي يبلغ 21.44 تريليون ريال، يعادل 24.8 في المائة من الناتج المحلي العالمي، ثم الصين بـ14.14 تريليون دولار "16.3 في المائة".
    ثالثا تأتي اليابان بناتج محلي 5.15 تريليون دولار في عام 2019، ما يعادل 5.9 في المائة من الإجمالي، تليها ألمانيا رابعا 3.86 تريليونات دولار "4.5 في المائة"، ثم الهند خامسا بـ2.94 تريليون دولار "3.4 في المائة".
    وجاءت في المرتبة السادسة المملكة المتحدة بناتج محلي 2.74 تريليون دولار في عام 2019، ما يعادل 3.2 في المائة من الإجمالي، ثم فرنسا سابعا بـ2.71 تريليون دولار "3.1 في المائة"، وإيطاليا بـ1.99 تريليون دولار "2.3 في المائة" تحتل بها المرتبة الثامنة.
    تاسعا حلت البرازيل بناتج محلي 1.85 تريليون دولار في عام 2019، ما يعادل 2.1 في المائة من الإجمالي، ثم كندا عاشرا بـ1.73 تريليون دولار "2 في المائة".
    وجاءت روسيا وكوريا الجنوبية بناتج1.7 و 1.63 تريليون دولار على التوالي "1.9 في المائة" لكل منهما، حجزا به المرتبتين الـ11 والـ12، ثم أستراليا في اخلفهم لمرتبة الـ13 بـ1.38 تريليون دولار "1.6 في المائة"، والمكسيك الـ14 بـ1.27 تريليون دولار "1.5 في المائة".
    وحجزت إندونيسيا المرتبة الـ15 بناتج محلي 1.11 تريليون دولار في عام 2019، ما يعادل 1.3 في المائة من الإجمالي، ثم السعودية الـ16 بناتج محلي 793 مليار دولار "0.9 في المائة".
    وفي المرتبة الـ17 تأتي تركيا بناتج محلي 744 مليار دولار في عام 2019، ما يعادل 0.86 في المائة من الإجمالي، خلفها الأرجنتين بناتج محلي 445 مليار دولار (0.5 في المائة)، وأخيرا جنوب إفريقيا بـ359 مليار دولار (0.4 في المائة).
    ومجموعة العشرين هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم.
    وتأسست مجموعة العشرين في 25 أيلول (سبتمبر) 1999 على هامش قمة مجموعة الثمانية بواشنطن، وجاء إنشاؤها كرد فعل على الأزمات المالية، التي حدثت في نهاية التسعينيات، خاصة الأزمة المالية بجنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك.
    وكانت قمم المجموعة تُعقد على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لعقد مناقشات رفيعة المستوى عن القضايا الاقتصادية والمالية.
    وفي أعقاب الأزمة المالية في عام 2008، رُفع مستوى المجموعة لتضم قادة الدول الأعضاء.
    وانعقدت قمة قادة مجموعة العشرين الأولى في واشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. ونتيجة لذلك، وُسِّع جدول أعمال مجموعة العشرين ليتجاوز القضايا الاقتصادية والمالية ويشمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
    ويتوزع أعضاء مجموعة العشرين جغرافيا كالتالي: القارة الآسيوية ممثلة في الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية. أما إفريقيا فتمثيلها متواضع في جنوب إفريقيا فقط، أما أمريكا الجنوبية فتمثلها الأرجنتين والبرازيل.
    وأوروبا تمثلها أربع دول من الاتحاد الأوروبي وتمثل نفسها وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى روسيا وتركيا. وأمريكا الشمالية تمثلها أمريكا وكندا والمكسيك، وأستراليا تمثلها أستراليا.
    وتنقسم دول مجموعة العشرين حسب التجمعات التالية: ثلاث دول من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "النافتا"، ودولتان من السوق المشتركة، وأربع دول من الاتحاد الأوروبي (وتمثل في نفس الوقت دولها الخاصة بها)، وثلاث دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
    وتهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، علاوة على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، كما تركز على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتطوير آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة.
    كما تهدف المجموعة إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية، التي تتسم بالأهمية والتنظيم لمناقشة القضايا الرئيسة المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
    وكان إنشاء المجموعة على خلفية الأزمات المالية في أواخر التسعينيات والإدراك المتزايد بأن دول السوق البارزة الرئيسة لم يكن لها النصيب الكافي في المشاركة في قلب مناقشات وقيادة الاقتصاد العالمي.
    وقبل إنشاء مجموعة العشرين، كان هناك مجموعات مماثلة تدعم سبل الحوار والتحليل تم تأسيسها كمجموعة السبع، وهناك مجموعة 22 التي عقدت اجتماعا في واشنطن في أبريل وأكتوبر 1998، وكان هدفها هو ضم الدول، التي لم تكن مشاركة في مجموعة السبع على أساس المنظور العالمي حول الأزمة المالية، ومن ثم التأثير في دول السوق البارزة.
    وعقد اجتماعان متتاليان يضمان عددا أكبر من المشاركين (مجموعة 33) في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) عام 1999، وكانت عمليات الإصلاح للاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي هم موضوع المناقشة.
    وأظهرت الاقتراحات الناتجة عن اجتماعات مجموعة 22 ومجموعة 33 وهدفها التقليل من مدى تأثر النظام العالمي بالأزمات، والمنافع الكامنة لمثل هذه المنتديات ذات السمة التشاورية الدولية المنظمة، التي تضم دول السوق البارزة.
    وتم تأسيس هذا النوع من الحوارات المنظمة ذات الأعضاء الثابتين من خلال إنشاء مجموعة العشرين عام 1999.
    وتتصف مجموعه العشرين بأنها منتدى غير رسمي يدعم المناقشات البناءة والمفتوحة فيما بين دول السوق البارزة والدول الصناعية حول القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار الاقتصادي العالمي.
    ومن خلال مساهمتها في تقوية الهيكل المالي العالمي وإتاحة فرص الحوار حول السياسات الداخلية للبلاد والتعاون الدولي فيما بينها وحول المؤسسات المالية الدولية، تقوم مجموعة العشرين بتدعيم حركة النمو والتطور الاقتصادي في شتى أنحاء العالم.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تستعيد مستوى 8500 نقطة بدعم معظم القطاعات .. والسيولة تصعد إلى 14.8 مليار ريال
    16/11/2020

    ​ارتفعت الأسهم السعودية 66 نقطة لتستعيد مستويات 8500 بنحو 0.79 في المائة مغلقة عند 8501 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثماني نقاط بنحو 0.77 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم معظم القطاعات والأسهم. ولا تزال السوق لم تخرج من نطاق مدى تذبذب جلسة الثلاثاء الماضية، لكن تبقى قريبة من أعلى مستوياتها لهذا العام عند 8614 نقطة، والمنطقة الحالية تعد مستوى مقاومة من ناحية فنية طالما السوق تعرضت لضغوط بيعية عندها خلال عام. فتجاوز المستويات الحالية يظهر مدى قوة السيولة الشرائية، ما يعزز من شهية المخاطرة، ويبقي المؤشر في مسار صاعد. في المقابل العوامل الأساسية لا تزال غير مشجعة في ظل ارتفاع مكررات الربحية وتراجع ربحية الشركات وحالة عدم اليقين المرتفعة تجاه ربحية الشركات خلال الفترة المقبلة في ظل الظروف الحالية.



    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8454 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة عند 8507 نقاط رابحا 0.86 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق عند 8501 نقطة رابحا 66 نقطة بنحو 0.79 في المائة. وارتفعت السيولة 34 في المائة بنحو 3.7 مليار ريال لتصل إلى 14.8 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 32 في المائة بنحو 110 ملايين سهم لتصل إلى 456 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 23 في المائة بنحو 104 آلاف صفقة لتصل إلى 549 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 0.5 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 0.4 في المائة. وفي المقابل تصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنحو 4.8 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 4 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 2.78 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "إنتاج الأغذية" بنحو 18 في المائة بقيمة 2.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 15 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 11 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "العمران" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 101.20 ريال، يليه "أسيج" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 47.30 ريال، وحل ثالثا "أنابيب السعودية" بنحو 9.99 في المائة ليغلق عند 24.66 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنعام القابضة" بنحو 9.96 في المائة ليغلق عند 182.60 ريال، يليه "وفرة" بنحو 6.7 في المائة ليغلق عند 139 ريالا، وحل ثالثا "بحر العرب" بنحو 3.5 في المائة ليغلق عند 97.70 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "تهامة" بقيمة 708 ملايين ريال، وحل ثالثا "الكابلات السعودية" بقيمة 559 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • "أوبك": الاستثمار طويل الأجل حاجة ملحة لصناعة النفط .. الطلب يواصل النمو حتى 2045
    15/11/2020

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    استمر التوتر في أسواق النفط الخام، بسبب غياب الاستقرار وهيمنت حالة عدم اليقين نتيجة لتداعيات الموجة الثانية الأكثر شراسة لوباء كورونا وإغلاق أغلب اقتصادات أوروبا وأمريكا، واتساع الضغوط السلبية على توقعات الطلب العالمي على النفط الخام.
    واختتمت سوق النفط الخام تعاملاتها على تراجع أسعار النفط بنحو 2 في المائة، نتيجة ضغوط أخرى من تخمة المعروض بسبب زيادة الإنتاج الليبي وتباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي، بينما كسبت الأسعار على أساس أسبوعي، حيث حقق كل من خام برنت والخام الأمريكي زيادة 8 في المائة، بفعل لقاح كورونا الجديد وآمال تجاوز الأزمة الدولية في ظل إدارة أمريكية جديدة.
    وفي هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، أنه على المدى الطويل فإن جميع أشكال الطاقة - بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي - ستكون ضرورية لدعم التعافي من جائحة كورونا وتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحتفظ النفط بأكبر حصة في مزيج الطاقة من حيث الطلب حتى عام 2045.
    ونقل تقرير حديث للمنظمة عن محمد باركيندو الأمين العام تأكيده أهمية إعادة الاستثمار القوي طويل الأجل في صناعة النفط.
    وذكر التقرير الخاص بمشاركة "أوبك" في كل من الاجتماع الـ22 للاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ومنتدى التعاون الاقتصادي العالمي، تمسك "أوبك" في التعامل مع الأزمات الدولية بمنظومة المسؤولية المشتركة والعمل الجماعي من أجل تحقيق النجاح المستهدف.
    وأضاف التقرير نقلا عن محمد باركيندو تأكيده أهمية التعاون والحوار متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه الصناعة، مشددا على سعي "أوبك" إلى الاتحاد مع جميع أصحاب المصلحة في الصناعة لمكافحة التحديات المستمرة الناجمة عن جائحة كورونا وتداعياتها الهائلة على أسواق الطاقة.
    وتوقع التقرير أن يكون الغاز الطبيعي هو الوقود الأحفوري الأسرع نموا بين عامي 2019 و2045 وبعد النفط سيظل ثاني أكبر مساهم في مزيج الطاقة في عام 2045 بنسبة 25 في المائة.
    ولفت إلى الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا على جانبي العرض والطلب، مشيرا إلى قدرتها على تحسين الكفاءات وتوفير استخدامات نهائية أنظف للمنتجات وتعزيز البصمة البيئية، مضيفا أنه "سيكون هذا مفتاحا لنهج شامل في تعزيز أوراق الاعتماد البيئية لمزيج الطاقة بأكمله".
    وأشار إلى صراع العالم مع جائحة صحية دولية أودت بحياة عدد لا يحصى من البشر، وألحقت أضرارا جسيمة بالاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، منوها بمعاناة الطلب على كل من النفط والغاز من انخفاضات هائلة، مؤكدا مواصلة المقاومة في جهود "أوبك" وشركائها لإعادة التوازن والاستقرار.
    ولفت إلى أهمية دور الجزائر، التي تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة أوبك ولمنتدى الغاز، في لعب دور حاسم في إعلان التعاون ودعم الجهود المستمرة لإعادة التوازن إلى سوق النفط واستعادة النمو الاقتصادي وإعادة بناء ثقة المستثمرين على الصعيد العالمي.
    وذكر تقرير "أوبك" أن المنظمة تسعى إلى الاتحاد مع جميع أصحاب المصلحة في الصناعة لمواجهة التحديات المستمرة الناجمة عن جائحة كورونا وتداعياتها الهائلة على الطاقة واستقرار الأسواق، لافتا إلى قول باركيندو "إننا ببساطة لا نستطيع أن نفعل هذا بمفردنا".
    ولفت إلى تأكيد الأمين العام "أننا نقدر هذه الشراكة بشكل كبير ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع شركائنا في المنتدى الاقتصادي العالمي في الأشهر والأعوام المقبلة".
    ونوه التقرير بسعي "أوبك" مع كل الأطراف إلى تقييم التطور المستقبلي للغاز الطبيعي في بيئة طاقة صعبة للغاية، مشيرا إلى اهتمام المنظمة بشكل خاص بالمناقشات المتعلقة بالدور المستقبلي للغاز الطبيعي سواء كان سيتم اعتباره "وقودا انتقاليا" أو "وقودا مقصودا".
    وأشار إلى اعتماد التطورات المستقبلية في هذا الصدد على عديد من العوامل المساهمة، ومع ذلك يؤكد باركيندو أنه يمكننا أن نطمئن إلى حقيقة أن كلا من النفط والغاز سيستمران في لعب دور بارز في مزيج الطاقة العالمي وسيشكلان معا أكثر من نصف المزيج في الأعوام المقبلة.
    ولفت التقرير إلى أن توقعات "أوبك" للنفط العالمي 2020 لهذا العام تضمنت لأول مرة مساهمة خبراء من منتدى دول التعاون الاقتصادي حول موضوع الغاز الطبيعي المسال بعنوان "آفاق الغاز الطبيعي المسال في حقبة ما بعد الوباء"، مشيرا إلى ترحيب محمد باركيندو أمين عام "أوبك" بنيكولاي شولجينوف وزير الطاقة الروسي الجديد، معربا عن تطلعه إلى العمل معه من كثب لتعميق الشراكة بين "أوبك" وروسيا.
    من جانبها، ذكرت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية أن أسعار العقود الآجلة للنفط استقرت على انخفاض في ختام الأسبوع الماضي وذلك في ضوء استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة، ما عوض أنباء اللقاحات الواعدة في وقت سابق من الأسبوع.
    وأوضح تقرير حديث للوكالة أن أسعار النفط مرت بأسوأ حالة هذا العام، ومن المرجح أن تظل الأسعار محاصرة حول مستوى 40 دولارا حتى تصبح أوروبا على الجانب الآخر من موجة كورونا، مشيرا إلى أن توقعات الطلب صعبة للأشهر القليلة المقبلة، لكنها متفائلة للغاية للنصف الثاني من عام 2021.
    وذكر التقرير أن دولا أوروبية عديدة سجلت زيادة واسعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وهو ما فرض عمليات إغلاق أكثر صرامة، ما وضع مزيدا من الضغوط السلبية على الطلب على النفط في الأشهر المقبلة، وأن حكومات في أوروبا الغربية عززت القيود على النشاط الاقتصادي وأعادت فرض الإغلاق في بعض الحالات.
    وأوضح أنه من المرجح أن ينخفض الطلب على السفر بنسبة 10 في المائة، على الأقل - وفقا لجمعية السيارات الأمريكية - على الرغم من موسم العطلات والإجازات في الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يؤدي خفض الطلب على البنزين ووقود الطائرات والديزل إلى دفع مصافي التكرير إلى تقليص عمليات التشغيل لتعزيز الهوامش، حيث إن ما يقرب من 10 في المائة من طاقة التكرير الأمريكية غير نشطة بالفعل بسبب انخفاض الطلب، ويعتقد عديد من المصافي أن وضع السوق لا يزال غير كاف لدعم الهوامش.
    ونقل التقرير عن محللين دوليين تأكيدهم أن أخبار اللقاح الجديد والموثوق رائعة للغاية، وبالتأكيد لها تأثير إيجابي واسع في السوق، لكن لا يعرف أحد طريقة واضحة لكيفية تحسين الطلب على المدى القريب وبالتأكيد ليس في غضون الشهرين أو ثلاثة الأشهر التالية.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، نزلت أسعار النفط بنحو 2 في المائة، الجمعة متأثرة بزيادة الإنتاج الليبي ومخاوف من أن تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا ربما يبطئ التعافي الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
    ونزل خام برنت 75 سنتا، بما يعادل 1.7 في المائة، لتجري تسويته عند 42.78 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 99 سنتا، أو 2.4 في المائة، لتنهي الجلسة عند 40.13 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي حقق كلاهما زيادة 8 في المائة،.
    قال مصدر نفطي ليبي لـ"رويترز"، "إن إنتاج ليبيا من النفط ارتفع إلى 1.2 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من مليون برميل يوميا، إذ أعلنت عنها مؤسسة النفط الوطنية في البلاد في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر)".
    وزادت المعنويات سلبية نتيجة مؤشرات على ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة، فبحسب بيانات من "بيكر هيوز"، زاد عدد حفارات النفط الأمريكية العاملة بمقدار عشرة إلى 236 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ أيار (مايو).
    ومما ضغط على الأسعار أيضا، بيانات حكومية أمريكية أفادت بأن مخزونات الخام ارتفعت 4.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما كان المحللون يتوقعون تراجعا قدره 913 ألف برميل.
    والإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وغيرها عند مستويات غير مسبوقة، وسيؤدي تشديد القيود إلى تعاف للطلب على الوقود بوتيرة أبطأ مما كان يأمل كثيرون. وقفزت عقود غرب تكساس الوسيط وبرنت هذا الأسبوع بعد بيانات أظهرت أن اللقاح التجريبي لكوفيد - 19 الذي تطوره شركة فايزر وبيو.إن.تك الألمانية فعال بنسبة 90 في المائة.
    لكن الخميس الماضي قالت وكالة الطاقة الدولية "إن الطلب العالمي على النفط من المستبعد أن يتلقى دفعة كبيرة من اللقاح حتى مرور عدة أشهر من العام الجديد 2021".

  • 65.6 مليار ريال أرباح الشركات المدرجة في الربع الثالث .. تراجعت 37.1 % بضغط "الطاقة" و"البنوك"
    12/11/2020

    ​​​

    ماجد الخالدي من الرياض

    سجلت أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية تراجعا بنحو 37.1 في المائة "38.6 مليار ريال" خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ 65.6 مليار ريال، مقابل 104.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن التراجع جاء بشكل رئيس من تراجع أرباح قطاع الطاقة، حيث تأثرت أرباح أرامكو من تراجع أسعار النفط خلال الفترة، إضافة إلى تراجع أرباح شركات البتروكيماويات والبنوك.
    وباستثناء شركة أرامكو السعودية، حققت الشركات المدرجة تراجعا في أرباحها بنحو 12.3 في المائة خلال الربع الثالث لتبلغ نحو 21.4 مليار ريال مقابل 24.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
    ومقارنة بالربع السابق "الربع الثاني"، نجد أن الأرباح المجمعة للشركات المدرجة تحسنت بشكل كبير كون الأرباح تأثرت بالإغلاق الاقتصادي نتيجة التصدي لفيروس كورونا، لتسجل الأرباح قفزة بنحو 148 في المائة.
    ولا تشمل أرباح الربع الثالث للعام الجاري نتائج وحدات الصناديق العقارية المتداولة "ريت"، وكذلك لا تشمل الشركات التي لم تتمكن من إعلان أرباحها خلال الفترة، وهي "الخضري، ثمار، وفاء للتأمين، وكذلك جبل عمر".
    وسجلت "أرامكو السعودية" أرباحا صافية بلغت 44.21 مليار ريال في الربع الثالث، حيث تأثرت نتائج الشركة بتراجع أسعار النفط الخام والمبيعات، إضافة إلى انخفاض هوامش أرباح التكرير.
    فيما حققت شركة سابك صافي أرباح خلال الربع الثالث بلغ 1.09 مليار ريال مقارنة بصافي أرباح عند 0.74 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2019، لتقطع الشركة سلسلة خسائر امتدت لثلاثة فصول.
    كما تأثرت نتائج شركات السوق بتراجع أرباح قطاع البنوك التي انخفضت بنحو 5 في المائة، جراء ارتفاع المخصصات وكذلك انخفاض دخل العمولات، لتحقق البنوك صافي ربح للربع الثالث عند 11.9 مليار ريال.
    وفي الربع الثالث، سجلت ستة قطاعات صافي خسارة، هي: الاستثمار والتمويل، الخدمات الاستهلاكية، النقل، السلع طويلة الأجل، الخدمات التجارية والمهنية، وكذلك قطاع إدارة وتطوير العقارات التي لم تشمل نتائج جبل عمر التي أعلنت عدم تمكنها من نشر أعمالها في الفترة المحددة.
    في المقابل، سجلت تسعة قطاعات نموا في أرباحها، إذ قفزت أرباح السلع الرأسمالية بنحو 484 في المائة لتبلغ 116 مليونا في الربع الثالث مقارنة بنحو 20 مليونا، كذلك قطاع الأدوية بنمو 145 في المائة وقطاع الرعاية الصحية 54.3 في المائة عند 620 مليون ريال.
    كذلك نمت أرباح قطاع المواد الأساسية بنحو 14.6 في المائة بدعم من أرباح شركات الأسمنت، حيث سجل القطاع صافي أرباح بلغ 2.65 مليار ريال.
    في حين سجلت خمسة قطاعات تراجعا في الأرباح، هي قطاع الطاقة، وتجزئة الأغذية، والبنوك، والسلع الكمالية، والمرافق العامة.
    إلى ذلك، وفيما يتعلق بنتائج الأشهر التسعة من العام الجاري، بلغت أرباح الشركات المجمعة نحو 166.4 مليار ريال، مقارنة بصافي أرباح للفترة المماثلة بلغت 320.3 مليار ريال، لتتراجع الأرباح للفترة بنحو 48 في المائة، أو ما يعادل 153.9 مليار ريال.

    الـ 10 الكبار

    حول أكبر عشر شركات ربحية في السوق خلال الربع الثالث من العام الجاري، تصدرت شركة أرامكو السعودية بقيمة 44.2 مليار ريال، في حين جاءت ثانيا "البنك الأهلي التجاري" بـ3.2 مليار ريال.
    ثالثا، تأتي شركة "إس تي سي" بأرباح قيمتها 2.8 مليار ريال، ثم مصرف الراجحي 2.7 مليار ريال، و شركة كهرباء السعودية 2.2 مليار ريال، و بنك الرياض الذي حقق صافي ربح 1.3 مليار ريال.
    وفي المرتبة السابعة بنك سامبا بأرباح 1.2 مليار ريال، ثم شركة "سابك" التي عادت من جديد إلى القائمة مع عودتها إلى الربحية بنحو 1.1 مليار ريال، وتاسعا بنك ساب بنحو مليار ريال، وأخيرا البنك العربي بأرباح بلغت 669 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تستعيد مستوى 8400 نقطة رغم التذبذبات الحادة .. والسيولة الأعلى في شهرين
    11/11/2020

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الخامسة، لتغلق عند 8405 نقاط رابحة 38 نقطة بنحو 0.46 في المائة، لتحقق أطول سلسلة ارتفاع يومية منذ ثلاثة أشهر، بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثلاث نقاط، ليغلق عند 1126 نقطة بنحو 0.32 في المائة. وشهدت السوق تذبذبا في الأداء، حيث سجلت ذروة مكاسبها بنحو 1.7 في المائة، بينما بلغت الخسائر أثناء الجلسة 0.48 في المائة مع تداولات هي الأعلى منذ شهرين. وكانت استجابة السوق سريعا لقفزة الأسواق العالمية والطاقة المتفائلة بقرب ظهور لقاح، إلا أن من المبكر الحكم على اقتراب عودة الأوضاع كما كانت عليه قبل الجائحة.
    من ناحية فنية، لم تظهر السوق أداء جيدا، خاصة مع التذبذب الحاد والإغلاق بفارق قليل مقارنة بمدى تحركها، فالمستويات الحالية حتى 8600 نقطة، تعد منطقة مقاومة لطالما واجهت عندها ضغوطا بيعية قوية منذ بداية العام الجاري، بينما الدعم عند 8220 نقطة.
    أداء المؤشر العام
    افتتح المؤشر العام عند 8437 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8510 نقاط رابحا 1.7 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8326 نقطة فاقدا 0.48 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر عند 8405 نقاط بنحو 0.46 في المائة كاسبا 38 نقطة. وارتفعت السيولة 44 في المائة بنحو 5.2 مليار ريال، لتصل إلى 17 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 38 في المائة بنحو 167 مليون سهم، لتصل إلى 608 ملايين سهم متداول، أما الصفقات، فارتفعت 33 في المائة بنحو 158 ألف صفقة، لتصل إلى 645 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 1.6 في المائة، يليه "الاتصالات" بنحو 1.5 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 0.9 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 4.5 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 3.2 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنحو 2.5 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 17 في المائة بقيمة 2.9 مليار ريال، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 13 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 13 في المائة بقيمة 2.1 مليار ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "مجموعة الحكير" بنحو 9.99 في المائة، ليغلق عند 14.98 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنحو 9.97 في المائة، ليغلق عند 34.20 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنحو 9.96 في المائة، ليغلق عند 167.80 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "الجوف" بنحو 4.5 في المائة، ليغلق عند 38.45 ريال، يليه "الشرقية للتنمية" بنحو 2.8 في المائة، ليغلق عند 82.30 ريال، وحل ثالثا "جرير" بنحو 2.5 في المائة، ليغلق عند 181.40 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة مليار ريال، يليه المصافي" بقيمة 811 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 598 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسعار النفط تقفز 10 % في أكبر مكاسب يومية منذ 6 أشهر
    10/11/2020

    ​قفزت أسعار النفط نحو 10 في المائة أثناء التعاملات أمس، وهي أكبر مكاسب في يوم واحد خلال أكثر من ستة أشهر، وذلك بعد إعلان شركة فايزر نتائج واعدة للقاحها المرشح للوقاية من مرض كوفيد - 19، وقول السعودية "إن اتفاق "أوبك+" الخاص بإنتاج النفط يمكن تعديله لموازنة السوق".
    وبحسب "رويترز"، ارتفعت عقود خام برنت 3.63 دولار، أو 9.25 في المائة، إلى 43.10 دولار للبرميل عند الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.89 دولار، أو 10.5 في المائة إلى 41.02 دولار.
    وقال بيورنار تونهاجن مسؤول أسواق النفط لدى "ريستاد إنرجي"، "في نظر المتعاملين، سيساعد إيجاد لقاح على ضمان عدم الحاجة إلى فرض إجراءات للعزل العام في المستقبل وسيخرج الناس من جديد إلى الشوارع، ما يسمح بتعافي النقل البري والجوي".
    بينما أوضح جيوفاني ستونوفو المحلل لدى "يو.بي.إس"، أن أسعار النفط وجدت أيضا دعما من ضعف الدولار الناجم عن فوز جو بايدن في الانتخابات.
    كما يدعم المكاسب السعرية جهود "أوبك+" في احتواء تخمة المعروض في الأسواق عبر التحسين المستمر في مستوى الامتثال لتخفيضات الإنتاج خاصة في ضوء توقعات بتمديد التخفيضات الواسعة للإنتاج خلال العام المقبل مع استمرار حث المنتجين المقصرين على الالتزام بخطة خفض المعروض.
    وقال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون دوليون "إن وزراء "أوبك+" لهم رؤية استباقية لتطورات السوق وهم يحتاطون جيدا لكل العوامل السلبية الضاغطة على الأسعار بتقليل أثرها، في مسعى إلى الاقتراب الدائم من توازن العرض والطلب، ولذا تتردد أنباء قوية عن إمكانية تعديل اتفاق خفض النفط ما يعني تأجيل خطط المجموعة في زيادة الإنتاج في كانون الثاني (يناير) المقبل".
    وأشار المختصون إلى التفاهمات المستمرة بين السعودية والإمارات وروسيا للتوصل إلى أفضل آليات التعامل مع المتغيرات في السوق خاصة الأزمة الراهنة المتفاقمة والمتعلقة بحدوث موجة ثانية من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، ما يهدد بانكماش حاد في الطلب.
    وأوضح المختصون أن الطلب في الأسواق الآسيوية في وضع أفضل وهو ما يحافظ نسبيا على تماسك الأسعار، موضحين أن الجميع يتطلع إلى تراجع المخاوف بشأن تخمة المعروض خاصة في ضوء وجود عديد من المؤشرات الإيجابية من الصين ومنها أن واردات البلاد من النفط في طريقها إلى الارتفاع بنسبة 10 في المائة هذا العام.
    ولفت المختصون إلى أن ترقية ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي المرتقبة إلى منصب نائب رئيس الوزراء ستدعم دوره كمفاوض لتحالف "أوبك+" بين الدول المنتجة للنفط وتسهل استمرار التواصل والتفاهم والشراكة مع السعودية.
    وقال روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية "إن السعودية دائما سباقة ولها رؤية مستقبلية جيدة، عكستها تصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة بعدم الممانعة من تعديل الاتفاقية الراهنة بحسب الاحتياجات في المستقبل".
    وذكر أن "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا كانت تخطط لتخفيف قيود خفض الإنتاج التي تبلغ 7.7 مليون برميل يوميا بإضافة نحو مليوني برميل مع بداية العام، لكن المجموعة يبدو أنها على وشك إجراء تعديلات مهمة في هذه الخطة لكنها كعادتها تحرص على أن تخرج القرارات بإجماع الأعضاء واستيفاء المشاورات والدراسات التحضيرية المسبقة حتى تتبلور ملامح التعديلات التي تترقبها السوق.
    من جانبه، أوضح ألكسندر بوجل مستشار شركة "جي بي سي إنرجي" الدولية أن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن أعطى جرعة من التفاؤل للأسواق وزاد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وهو ما أسهم في معادلة بعض التأثير السلبي الجامح الناتج عن الموجة الثانية من الوباء التي أضعفت الطلب على نحو واسع، مبينا أن الأسبوع الجاري بدأ على مكاسب جيدة غابت عن السوق على مدار أسابيع ماضية.
    وأشار إلى أن إطالة أمد تخفيضات الإنتاج في اجتماع وزراء "أوبك+" هي خطوة مرتقبة ومتوقعة خاصة أن كثيرا من الدول يؤيدها، في مقدمتها السعودية وروسيا والجزائر، حيث تتولى الأخيرة مهمة الرئاسة الدورية لمنظمة أوبك، كما أن الجميع يدرك حجم التحديات التي تواجهها السوق في الفترة الراهنة وأن تمديد التخفيضات بات الخيار الأوحد في ظل ضعف الطلب الحاد جراء الجائحة.
    من ناحيته، قال لوكاس برتريهر المحلل في شركة "أو إم في" النمساوية للنفط والغاز "إن سوق النفط الخام في حالة مزاجية ومعنوية جيدة وهو ما أدى إلى مكاسب سعرية قوية في بداية الأسبوع، وذلك في ضوء استعداد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للانتقال إلى البيت الأبيض الذي يراهن عليه كثيرون في إصلاح أخطاء سابقة وإعطاء دفعة قوية للنمو الاقتصادي، بعدما دمرت الجائحة توقعات النمو وتعافي الطلب، كما انحسرت المخاوف على قطاع الطاقة الأمريكي من سياسات بايدن الذي تعهد بتحول تدريجي نحو موارد الطاقة النظيفة وهو نهج عالمي".
    ولفت إلى أن إخراج الاقتصاد الأمريكي المتضرر من الوباء من الأزمة هو التحدي الأكبر أمام بايدن الذي سارع إلى تشكيل مجموعة عمل خاصة بالوباء قبل تسلم مقاليد السلطة، مبينا أن انتخاب الرئيس الجديد قد يسرع من سياسات التحفيز المالي ويقلل من الخلافات الحادة والصراعات الاقتصادية السابقة مع الصين وغيرها.
    بدورها، أوضحت نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية أن التفاؤل بنتيجة الانتخابات الأمريكية طغى على عوامل سلبية كثيرة ما زالت مهيمنة على السوق ومنها التوسع المتجدد في الإمدادات الليبية، حيث تجاوز الإنتاج مليون برميل يوميا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي ما عمق الصعوبات والتحديات التي تواجه تحالف "أوبك+" وهم على أعتاب اجتماع حاسم ومفصلي في نهاية الشهر الجاري لمناقشة سياسة الإنتاج وتحديد مستوى التخفيضات الإنتاجية في العام المقبل.
    وذكرت أن حالة التفاؤل الراهنة قد لا تصمد كثيرا أمام ضغوط العوامل الهبوطية على الأسعار بسبب استمرار ضعف الطلب وتواصل أنشطة المضاربة على هبوط الأسعار بسبب الأضرار الواسعة التي لحقت بالاستهلاك خاصة في أوروبا بسبب انتشار الوباء وعودة الإغلاق الشامل، لكن تبقى الآمال محيطة بالطلب الآسيوي وهو في وضع أفضل، إضافة إلى الآمال الخاصة بتسارع وتيرة السحب من المخزونات ولو نسبيا في الفترة المقبلة.
    من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 39.22 دولار للبرميل الجمعة الماضي مقابل 39.79 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول انخفاض عقب عدة ارتفاعات سابقة، كما أن السلة كسبت نحو ثلاثة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 36.50 دولار للبرميل.

  • الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثالثة مع عودة النزعة المضاربية .. و5 شركات تصعد بالنسبة القصوى
    09/11/2020

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة لتغلق عند 8160 نقطة رابحة 71 نقطة بنحو 0.88 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية سبع نقاط بنحو 0.68 في المائة. وجاء تحسن الأداء مع ارتفاع شبه جماعي للقطاعات، وحققت الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداء أفضل من القيادية، وارتفعت خمسة أسهم بالنسبة القصوى ليظهر عودة النزعة المضاربية الحادة في السوق. واستطاعت السوق الإغلاق فوق مستويات 8090 نقطة وأصبحت تواجه متوسط 20 يوما عند 8188 نقطة، التي تشكل مقاومة تجاوزها يعطي حافزا بمزيد من الارتفاع. وفي جلسة اليوم ستعود الأسواق العالمية للتداول مع اقتراب انتهاء مهلة الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثالث، وتلك عوامل قد تزيد من حدة التذبذب.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8065 نقطة، وحقق أدنى نقطة عند 8065 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، بينما الأعلى عند 8160 نقطة رابحا 0.88 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عندها رابحا 71 نقطة بنحو 0.88 في المائة. وارتفعت السيولة 3 في المائة بنحو 211 مليون ريال لتصل إلى 7.4 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 24 مليون سهم لتصل إلى 287 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة بنحو 6.7 ألف صفقة لتصل إلى 327 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجع قطاع "الرعاية الصحية" وحيدا بنحو 0.12 في المائة، مقابل ارتفاع البقية، واستقرت "الأدوية". وتصدر المرتفعة "الاستثمار والتمويل" بنحو 3.6 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 2.9 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 2.3 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 19 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 12 في المائة بقيمة 913 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 11 في المائة بقيمة 797 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "أنعام القابضة" بنحو 9.98 في المائة ليغلق عند 138.80 ريال، يليه "الخليج للتدريب" بنحو 9.94 في المائة ليغلق عند 21.24 ريال، وحل ثالثا "المصافي" بنحو 9.92 في المائة ليغلق عند 85.30 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الكيميائية" بنحو 4.3 في المائة ليغلق عند 34.05 ريال، يليه "المتحدة للتأمين" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 12.76 ريال، وحل ثالثا "الصقر للتأمين" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 13.48 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "المصافي" بقيمة 507 ملايين ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 332 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بقيمة 257 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • زخم تداولات في سوق أدوات الدخل الثابت السعودية .. 68.1 مليار ريال في 10 أشهر
    08/11/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    أظهر رصد لـ"الاقتصادية"، استمرار زخم التداولات الضخمة في السوق السعودية لأدوات الدين، التي تعد أكبر أسواق الشرق الأوسط الحاضنة لإدراجات السندات الإسلامية خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
    وسجلت أحجام التداولات الثانوية لأدوات الدخل الثابت نسبة نمو توشك أن تلامس السبعة أمثال، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020، مقارنة بإجمالي تداولات 2019 كاملا، واالبالغة 10.16 مليار ريال.
    وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، وصول إجمالي قيمة التداولات للأشهر العشرة الماضية إلى 68.1 مليار ريال، وهو رقم قياسي يسجل للمرة الأولى منذ نشأة السوق.
    وشهدت السوق، المخصصة لتداول "السندات والصكوك" في البورصة السعودية، تداولات 8.7 مليار ريال خلال الشهر الماضي وحده. يذكر أن مجلس هيئة السوق المالية قد سمح، في أوائل أيلول (سبتمبر) 2020، للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة.

    للشهر الثالث على التوالي

    وحافظت بورصة أدوات الدين على تداولاتها المرتفعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لتسجل بذلك أطول سلسلة زمنية من التداولات المرتفعة المتواصلة منذ أكثر من عشرة أعوام.
    وجاء ذلك بعد تحسن معنويات المتداولين في ظل ظهور تطورات محلية ودولية تصب جميعها في تشجيع جذب السيولة الأجنبية نحو بورصة أدوات الدخل الثابت الخاصة في السعودية.

    القادمون الجدد

    استمر النشاط الملحوظ من شركات الوساطة غير المعينة بصفة رسمية للعب دور صناع السوق، وذلك عندما استحوذت مجتمعة على 54.09 في المائة من أحجام التداولات، التي مرت من خلالها في أول عشرة أشهر من العام الجاري، مقارنة بصناع السوق الخمسة المعينين، الذين وصلت حصتهم إلى 45.91 في المائة من إجمالي التداولات. مع العلم أن صناع السوق الخمسة بدأوا عام 2020 باستحواذهم على 18.7 في المائة من إجمالي تداولات كانون الثاني (يناير).
    وتظهر هذه الأرقام كيف أن صناع السوق الخمسة المعينين قد أصبحوا على وشك فقدان هيمنتهم على تداولات الدين الثانوية، وذلك للمرة الأولى منذ عامين. وبات من المستبعد عليهم إنهاء العام الجاري عبر تكرار سيناريو نفسه 2019 عندما وصل إجمالي التداولات، التي مرت عبرهم إلى 80.85 في المائة.
    ومع دخول شركات وساطة قوية هذا العام، فإن المراقبين لا يستبعدون أن تواصل تلك الشركات السيطرة على إجمالي التداولات، خصوصا أن ثلاثا من تلك الشركات هي ضمن قائمة أعلى خمس شركات وساطة من حيث إجمالي أحجام التداولات على أدوات الدخل الثابت المدرجة، وفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة.
    وأشار الرصد إلى أن بعض صناع السوق بشكل عام قد غلب على معظهم تنفيذ العدد الأكبر من الصفقات، مقارنة بغيرهم، في إشارة واضحة إلى جهدهم المبذول في تنشيط التداولات.
    ويعود أحد أسباب تفوق شركات الوساطة، على صناع السوق المعينين، كون بعض العملاء المؤسسيين يتعاملون مع شركة وساطة معينة، وعليه يتم تنفيذ الصفقات عبرها فقط، ما منحهم الأفضلية من حيث ضخامة أحجام الصفقات، التي أنجزوها خلال التداولات الثانوية في الأشهر الماضية.

    نمو من 3 خانات في أحجام التداول

    أفادت بيانات مالية بأن تداولات الأسواق الثانوية لسوق الدخل الثابت في السعودية- تنضوي تحتها أدوات الدين المدرجة للحكومة والشركات- في أول عشرة أشهر من 2020 تعادل أكثر من ست مرات من إجمالي ما تم تداوله في آخر ثلاثة أعوام والبالغة 11 مليار ريال.
    وتمنح الأوراق المالية الحكومية توزيعات سنوية (أقرب للمضمونة) للمستثمرين، الذين يحتفظون بهذه الأوراق المالية. ويعود سبب إقبال المستثمرين على البورصة المتخصصة لتداولات السندات والصكوك إلى عوامل عدة أهمها البحث عن العائد الأعلى في زمن الفائدة المتدنية.

    التداولات اليومية

    أظهر تحليل "الاقتصادية" ارتفاع المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية لتبلغ 332 مليون ريال خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري، مسجلة نموا 721 في المائة، مقارنة بإجمالي متوسط التداولات عن كامل 2019 والبالغ 40.4 مليون ريال، بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
    واستندت الدراسة التحليلية على أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن "تداول"، التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية، وكذلك الخاصة بالشركات.

    علاقة الفائدة مع أدوات الدين

    معلوم أن القيمة السوقية للصكوك وغيرها من الأوراق المالية ذات العائد الثابت تتغير تبعا للتغيرات، التي تطرأ على أسعار الفائدة وغيرها من العوامل الأخرى، حيث ترتفع أسعار أدوات الدين ذات العائد الثابت، كلما هبطت أسعار الفائدة، وتنخفض أسعار تلك الأوراق المالية كلما ارتفعت الفائدة.
    والورقة المالية الصادرة عن الحكومة السعودية مضمون فقط سداد الفائدة المعلن لها والقيمة الاسمية لها عند الاستحقاق، وكما هو الحال تماما بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت، فإن الأوراق المالية المضمونة من الحكومة ستتعرض قيمتها للتقلب عندما تتغير أسعار الفائدة.

    السيولة الثانوية

    بعض الصكوك المدرجة في السوق السعودية، قد تصبح أقل سيولة من غيرها، ما يعني أنه لا يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض الصكوك قد يصعب تسييلها إلى نقد لعدم وجود سوق ثانوية بسبب قيود نظامية أو قيود مترتبة على طبيعة الاستثمار أو عدم وجود مشترين مهتمين في هذا النوع من الأصول، وقد يؤثر ذلك سلبا في أداء صناديق شركات الأصول وسعر الوحدة.
    فمثلا قد تمر سوق الصكوك بفترات سيولة منخفضة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على أسعار مستقرة و/ أو عادلة في معاملات الشراء (والعكس في حالة ارتفاع السيولة في حالة الحاجة للبيع)، وقد يؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر معينة لصناديق شركات الأصول.


    مشاركة فعالة من صناع السوق

    أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بالتداولات الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك. وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال نيسان (أبريل) من 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها، وذلك لأول مرة خلال 2018. وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق (المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية)، وكلا الحدثين جاء في تموز (يوليو) 2018.


    رسوم التداول

    في السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، حيث تصل إلى عشر نقاط أساس، ثماني نقاط أساس تذهب للشركات المرخصة (شركات الوساطة) ونقطتان أساس تقسم مناصفة بين هيئة السوق المالية و"تداول".
    وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثماني نقاط أساس يرجع لانعدام السيولة، ما يؤدي لصفقات محدودة شهريا. ولكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، الأمر الذي أدى إلى تعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة.
    وفي شهر نيسان (أبريل) 2019، تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات، التي طال انتظارها من قبل المتعاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية، حيث تم إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين.
    وإعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة لشريحتين، الأولى جهات الإصدار وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج في البورصة، وذلك بنسبة تلامس 25 في المائة، وهذا الرقم قد يزيد وينقص، وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
    الشريحة الأخرى لمصلحة المستثمرين، حيث تم تخفيض رسوم التداول، إذ تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة (باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا).
    وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحد الأدنى والأعلى الخاص بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود لإيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء. ففي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع "تداول" حصتها من المقابل المادي، وكذلك شركة الوساطة، التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها.
    وكان مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قراره في تموز (يوليو) 2020 باستمرار إعفاء المصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب تسجيل أدوات دين، وعند دراسة طلب تسجيل أدوات الدين، وعند تسجيل أدوات الدين وذلك حتى نهاية 2025.
    وبينت هيئة السوق المالية أن تلك المبادرة تأتي في إطار سعيها إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية، وتحقيقا لدور السوق المالية في تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وجميع المشاركين فيه.

    شركات الوساطة

    أسهمت زيادة السيولة المتداولة خلال النصف الأول بتعجيل دخول شركتين وساطة جديدتين. وبذلك ترتفع أعداد شركات الوساطة من 12 إلى 14 شركة نشطة في أسواق الدخل الثابت الثانوية، حيث شهد حزيران (يونيو) الماضي، دخولا لافتا لإحدى شركات الوساطة المتمرسة في تداولات سوق الأسهم.
    وحققت أعداد شركات الوساطة، التي انجذبت لتداولات أسواق الدخل الثابت نسبة نمو تصل إلى 16.6 في المائة بعد دخول شركتين جديدتين خلال النصف الأول من هذا العام بعد أن أنهى عام 2019 عند 12 شركة.
    مع ارتفاع قيمة وحدة الصك الواحد، التي تعادل 1000، مقارنة بأسعار الأسهم، فهذا يعني أن المعدل المتوسط لقيمة صفقات الصكوك الحكومية (للصفقة الواحدة) لكل مستثمر فرد ستكون أعلى عند مقارنتها بصفقات الأسهم. وعليه فمن الطبيعي أن تزداد رسوم تنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك، التي تتحصلها شركات الوساطة.
    وفي الوقت، الذي تبلغ فيه أعداد شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية 31 شركة، يتفاوت هذا الرقم مع سوق الصكوك والسندات، فبعد الرجوع لشركات الوساطة كافة، التي نفذت صفقات شراء وبيع في السوق الثانوية (لأسواق الدين السعودية) خلال ثلاثة أعوام يتضح أن أعداد شركات الوساطة، التي تم رصدها هي 14 شركة (من بينها خمس من صناع السوق).


    إجمالي قيمة أدوات الدين المدرجة

    ارتفعت قيمة الصكوك والسندات المدرجة (شاملة للإصدارات الحكومية والشركات) في السعودية إلى 372.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2020، مسجلة نموا 24.3 في المائة، ما يعادل 72.96 مليار ريال، مقارنة بقيمتها بنهاية الربع الأول من 2019 البالغة نحو 299.74 مليار ريال.
    وعلى أساس ربعي، ارتفعت قيمتها 5.1 في المائة، ما يعادل 18.2 مليار ريال، مقارنة بقيمتها بنهاية العام السابق 2019 البالغة نحو 354.5 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية "تداول" وبيانات هيئة السوق المالية، تعود قيمة الصكوك والسندات المدرجة، إلى 104 ملاك بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ 99 مالكا بنهاية 2019 ومقارنة بـ 69 مالكا بنهاية الربع الأول 2019.
    وتقسم ملكية الصكوك والسندات المدرجة إلى أربع فئات: الأفراد والشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والصناديق شاملة صناديق الاستثمار الخليجية.
    حيث بلغت قيمة ملكية الأفراد للصكوك والسندات المدرجة 72.0 مليون ريال يملكها 26 فردا بنهاية الربع الأول من 2020، مقارنة بـ74.5 مليون ريال يملكها 24 فردا بنهاية 2019.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 1.1% و بسيولة هي الأعلى في أسبوع
    05/11/2020

    ​

     أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة امس على ارتفاع بسيولة هي الأعلى في أسبوع، وسط ارتفاع لغالبية الأسهم وبقيادة قطاعي البنوك والمواد الأساسية.

    وحول أداء الأسهم الأكثر تأثير على حركة السوق، صعد سهم بنك سامبا بنحو 2.9 في المائة، فيما ارتفعت أسهم "أرامكو السعودية" بنحو 0.7 في المائة، ليغلق عند مستوى 34.65 ريالا للسهم وهو الصعود الثاني على التوالي.

    وارتفع سهم بنك الأهلي بنحو 1.5 في المائة، فيما قفز سهم جرير بنحو 3.9 في المائة بعد توصية الشركة توزيع أرباح للربع الثالث تبلغ 2.1 ريالا للسهم وبإجمالي توزيعات عند 252 مليون ريال.

    وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" إحدى مبادرات برنامج "التحول الوطني"، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل واستكمالا لجهودها السابقة في هذا المجال من خلال إطلاق العديد من البرامج.

    وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8088 نقطة مسجلا ارتفاع بمقدار 90 نقطة أو ما يعادل 1.13 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 8.35 مليار ريال، وسط تداول 319.79 مليون سهم، عبر تنفيذ 360.6 ألف صفقة.

    وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت أسهم 4 شركات بالحد الأعلى وهي كل من ( أنعام القابضة، بحر العرب، البحر الأحمر، شمس)، ثم تأتي أسهم أسمنت حائل بمكاسب 7.8 في المائة وكذلك مكاسب لأسمنت المدينة وصناعة الورق عند 6.6 في المائة لكل منهما، وذلك من بين 179 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

    في المقابل، هبطت أسهم 12 شركة فقط، تصدرها الكثيري المتراجع بنحو 3.4 في المائة، تلاه التموين المتراجع 2.1 في المائة والذي تزامن مع إعلان الشركة عن تحقيق خسائر للربع الثالث بلغت 106.5 مليون ريال، فيما تراجع أسمنت القصيم بنحو 1.33 في المائة.

  • ضغوط بيع تفقد الأسهم السعودية 22 نقطة .. والسيولة ترتفع إلى 7.3 مليار ريال
    04/11/2020

    ​​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية لتفقد 22 نقطة بنحو 0.28 في المائة، وتراجع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 0.23 في المائة بنحو نقطتين ليغلق عند 1070 نقطة. وجاء التراجع وسط انخفاض أكثر القطاعات والأسهم. أداء السوق متوافق مع التقرير السابق حيث أشير إلى أن السوق ستواجه مقاومة عند 8090 نقطة لتتعرض إلى ضغوط بيعية عندها، وفي جلسة أمس وصلت السوق إلى 8082 نقطة وفقدت جميع المكاسب لتغلق على تراجع، وذلك الأداء السلبي يظهر تراجع شهية المخاطرة وعدم وجود قوة شرائية قوية كافية للحفاظ على مستويات 8000 نقطة، ما سيزيد من قلق المتعاملين من حدوث موجة تراجع تؤدي إلى عمليات بيع لجني الأرباح ووقف الخسارة حتى مستويات 7770 نقطة أو يمتد إلى 7520 نقطة خلال المدى القصير.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8037 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8082 نقطة رابحة 0.77 في المائة، بينما الأدنى عند 7998 نقطة فاقدا 0.28 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق عند 7998 نقطة فاقدا 22 نقطة بنحو 0.28 في المائة. وارتفعت السيولة 6.4 في المائة بنحو 435 مليون ريال لتصل إلى 7.3 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 14 مليون سهم لتصل إلى 291 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 6 في المائة بنحو 20 ألف صفقة لتصل إلى 340 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنحو 2.3 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 0.54 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 0.54 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 2 في المائة، يليه "التأمين" بنحو 2 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.3 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 12 في المائة بقيمة 893 مليون ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "الكثيري" بنحو 9.97 في المائة ليغلق عند 86 ريالا، يليه "وفرة" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 97.20 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنحو 9.89 في المائة ليغلق عند 104.40 ريال. في المقابل، تصدر المتراجعة "ملاذ للتأمين" بنحو 6.4 في المائة ليغلق عند 16.70 ريال، يليه "تكافل الراجحي" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 81.70 ريال، وحل ثالثا "اتحاد الخليج" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 18.84 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الكابلات السعودية" بقيمة 481 مليون ريال، يليه "الأسماك" بقيمة 356 مليون ريال، وحل ثالثا "وفرة" بقيمة 288 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تستعيد مستوى 8000 نقطة بأفضل أداء يومي في 5 أشهر
    03/11/2020

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع وعوضت معظم الخسائر المحققة خلال الجلستين الماضية واستعادة حاجز ثمانية آلاف نقطة لتغلق عند 8021 نقطة بمكاسب 156 نقطة بنحو 1.99 في المائة، مسجلة أفضل أداء يومي منذ نهاية أيار (مايو). بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، 18 نقطة بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 1073 نقطة. وارتفعت القطاعات جماعيا، ومعظم الأسهم أنهت الجلسة على ارتفاع. وعادت النزعة المضاربية في السوق ليسجل عدد من الشركات ارتفاعا بالنسبة القصوى. وأشير في التقرير السابق عن سعي السوق إلى استعادة مستوى ثمانية آلاف نقطة، لكنها ستواجه مقاومة حتى مستويات 8090 نقطة، وفي ظل الظروف الحالية، ستجد صعوبة في تجاوزها مع بقاء فرصة عودة الضغوط البيعية إليها، خاصة مع تراجع السيولة دون سبعة مليارات ريال وارتفاع مكررات الربحية وتراجع ربحية الشركات، بينما مستويات الدعم عند 7750 تليها 7500 نقطة.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 7874 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8032 نقطة رابحا 2.14 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق عند 8021 نقطة رابحا 156 نقطة بنحو 1.99 في المائة. وارتفعت السيولة 34 في المائة بنحو 1.7 مليار ريال لتصل إلى 6.8 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 33 في المائة بنحو 76 مليون سهم لتصل إلى 305 ملايين سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 15 في المائة بنحو 43 ألف صفقة لتصل إلى 320 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت جميع القطاعات، وتصدرها "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 5.4 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 5.1 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 3.9 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 15 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 10 في المائة بقيمة 685 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "الاتحاد" بالنسبة القصوى ليغلق عند 20.90 ريال، يليه "البحر الأحمر" بنحو 9.99 في المائة ليغلق عند 19.60 ريال، وحل ثالثا "تهامة" بنحو 9.98 في المائة ليغلق عند 46.85 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "المعذر ريت" بنحو 0.97 في المائة ليغلق عند 9.21 ريال، يليه "سدكو كابيتال ريت" بنحو 0.78 في المائة ليغلق عند 8.87 ريال، وحل ثالثا "سدافكو" بنحو 0.12 في المائة ليغلق عند 168.80 ريال. وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 355 مليون ريال، يليه "الكابلات السعودية" بقيمة 301 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 301 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • 1.19 تريليون دولار مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين خلال 9 أشهر .. ارتفعت 9.7 %
    02/11/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    أعلنت وزارة التجارة الصينية أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين سجلت أكثر من ثمانية تريليونات يوان "نحو 1.19 تريليون دولار أمريكي" في الأرباع الثلاثة الأولى في العام الجاري، بارتفاع بـ9.7 في المائة، على أساس سنوي.
    ووفقا لـ"الألمانية"، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أمس، عن قاو فنج المتحدث باسم الوزارة القول "إن البيع بالتجزئة عبر الإنترنت سرع من التحول الرقمي لكيانات السوق، وعزز أشكال ونماذج الأعمال الجديدة، وضخ زخما في الاقتصاد الرقمي".
    وتابع أن "نماذج الأعمال الجديدة، مثل التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر، جمعت بين الترفيه والاستهلاك وأصبحت شائعة بين المستهلكين في الصين"، مضيفا أن "الاستهلاك الصحي والاستهلاك الأخضر يمثلان أيضا اتجاهات جديدة عبر الإنترنت".
    وشهدت التجارة الإلكترونية عبر الحدود واستهلاك الخدمات عبر الإنترنت انتعاشا واكتسبا زخما من حيث النمو. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة أن المناطق الريفية في الصين شهدت أيضا نموا قويا في التجارة الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 1.2 تريليون يوان خلال الفترة نفسها في المناطق الريفية.
    وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أمس، أن البر الرئيسي سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 31 تشرين الأول (أكتوبر) انخفاضا من 33 في اليوم السابق، وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 85997، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
    وكانت وزارة المالية الصينية قالت الخميس، "إن أرباح الشركات المملوكة للدولة ارتفعت 52.5 في المائة، على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر)، مدعومة بنقل ملكية أصول يتعلق بشركة خطوط الأنابيب الوطنية الجديدة بايب تشاينا".
    وفي الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر)، تراجعت أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة 16 في المائة، على أساس سنوي إلى 2.28 تريليون يوان "340.15 مليار دولار".
    وتسارع التعافي الاقتصادي في الصين في الربع الثالث من العام مع تخلي المستهلكين عن الحذر حيال فيروس كورونا، لكن معدل النمو الرئيسي الذي جاء دون التوقعات ينبئ باستمرار المخاطر على واحد من المحركات القليلة للطلب العالمي.
    وكشفت بيانات رسمية أخيرا، نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 في المائة، من تموز (يوليو) حتى أيلول (سبتمبر)، أي أبطأ من توقعات المحللين في استطلاع التي كانت لنمو 5.2 في المائة، لكن أسرع من وتيرة النمو في الربع الثاني البالغة 3.2 في المائة.
    وقال يوشيكيو شيماميني، كبير الاقتصاديين في معهد داي-إيتشي لايف للأبحاث في طوكيو "ما زال اقتصاد الصين على مسار التعافي، مدفوعا بانتعاش الصادرات، ويسير الإنفاق الاستهلاكي في الاتجاه الصحيح أيضا، لكن لا يمكن القول إنه تخفف كليا من فيروس كورونا".
    وقال مكتب الإحصاءات الوطني "إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 0.7 في المائة، في الأشهر التسعة من العام مقارنة به قبل عام. ومقارنة بربع العام السابق، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.7 في المائة، في الربع الثالث مقارنة بتوقعات لنمو 3.2 في المائة، وصعود 11.5 في المائة في الربع السابق".

  • الجائحة تلقي بظلالها على أسعار الفائدة .. 34 دولة تتعامل بفائدة صفرية أو قربها
    28/10/2020

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    تسببت جائحة كورونا في ارتفاع عدد الدول التي تتعامل بفائدة صفرية أو بالقرب منها، إذ تسعى البنوك المركزية إلى حماية اقتصاداتها من تداعيات الوباء الذي تسبب في إغلاق الاقتصادات وجمود حركة التجارة العالمية، من خلال مزيد من الدعم المالي والسياسة النقدية التيسيرية التي يتوقع استمرارها لفترة طويلة.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين، فإن نحو 34 دولة حول العالم تعمل بفائدة صفرية أو بالقرب منها "0 حتى 25 نقطة أساس"، حيث يأتي أبرزها دول منطقة اليورو، وكذلك سنغافورة والمملكة المتحدة وكل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
    وفي المملكة المتحدة، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى تاريخي، ليبلغ نحو 0.1 في المائة في مطلع الأزمة، ولم يكتف بذلك، إذ يعمل البنك المركزي على التأكد من جاهزية البنوك لأسعار فائدة صفرية أو سالبة.
    كذلك بقيت ثلاث دول في سياستها النقدية على أسعار فائدة سالبة، هي اليابان والدنمارك وسويسرا بنسب -0.1 في المائة، و-0.6 في المائة، و-0.75 في المائة على التوالي.
    وفي الولايات المتحدة الأمريكية يقترب سعر الفائدة للبنك المركزي من الصفر ومن المتوقع أن يظل في هذه المنطقة حتى عام 2024، وكان سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يحوم حول 1.5 في المائة في أواخر عام 2019 بعد ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام الماضي.
    وتلجأ الدول إلى تطبيق الفائدة الصفرية أو السالبة في حال تعرض الاقتصاد لمرحلة ركود اقتصادي أو معدلات نمو اقتصادي ضعيفة، حتى تدفع المودعين إلى سحب أموالهم أو جزء منها وضخه في الاقتصاد، كون ودائعه في البنك ستقل، نظرا إلى أن البنك سيأخذ عليها فائدة بدلا من أن يعطي العميل، وكذلك تشجع الفائدة المنخفضة بشكل عام الأفراد والشركات على الاقتراض لزيادة استثماراتهم.
    وتؤدي زيادة الاقتراض وسحب جزء من الودائع من البنوك إلى استثمارها في الاقتصاد وبالتالي دوران عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي، فيرتفع النمو الاقتصادي كنتيجة نهائية، وهو ما يؤدي بدوره إلى توفير وظائف وخفض معدلات البطالة.
    وتسببت الجائحة في تراجع الناتج المحلي العالمي، حيث توقع صندوق النقد الدولي انخفاضه هذا العام بنحو 4.4 في المائة مع توقعاته أن يسجل نموا بنحو 5.2 في المائة للعام المقبل، وبما أن أسعار الفائدة كانت متدنية قبل الجائحة فأدى ذلك إلى ركود اقتصادي أعمق.
    وتعمل البنوك المركزية بشكل سريع على مواجهة هذه الأزمة من خلال إجراءات غير مسبوقة، بينها خفض أسعار الفائدة، والتدخل في أسواق الصرف الأجنبي، إضافة إلى خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك، ما يوفر سيولة للنظام المالي ويخفف شدة أوضاع الائتمان.
    ورغم تراجع معدلات الفائدة حول العالم، إلا أنه تم رصد ثلاث دول حول العالم تجاوزت الفائدة مستوى 30 في المائة، تتصدرها فنزويلا عند 38.7 في المائة، ثم الأرجنتين 36 في المائة وزيمبابوي عند معدل فائدة 35 في المائة تقريبا، في حين نجد عديدا من الدول تجاوزت الفائدة مستوى 10 في المائة، منها إيران 18 في المائة، وتركيا 10.25 في المائة.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • منتجو الشرق الأوسط يصمدون في وجه الجائحة .. يستحوذون على 46.3 % من السوق النفطية
    27/10/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا


    استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على خسائر بسبب الانتشار السريع للموجة الثانية من وباء كورونا في العالم، وتأثيرها الواسع في تدمير الطلب العالمي على الوقود، إضافة إلى تأثير الزيادات المتلاحقة في الإنتاج الليبي بعد إعادة تشغيل جميع حقول النفط.
    وتواصل السوق ترقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستعقد خلال أيام وسط منافسة شرسة بين المرشحين دونالد ترمب، وجو بايدن، التى ستكون لنتائجها انعكاسات على استقرار جميع الأسواق، خاصة النفط الخام، كما تتطلع السوق إلى قرار منتجي «أوبك +» في نهاية الشهر المقبل بشأن مستويات الخفض المطبقة في العام الجديد.
    وقال لـ «الاقتصادية»، مختصون ومحللون نفطيون "إنه على الرغم من الأزمة العالمية المتفاقمة فإن الطلب الآسيوي تعافى على نحو جيد، حيث يقترب من استعادة مستويات ما قبل الجائحة"، مشيرين إلى أن الصين عززت من وارداتها من النفط الخام من الشرق الأوسط ، إذ قفزت الشحنات بنسبة 18.9 في المائة على أساس سنوي عند 5.16 مليون برميل يوميا في الأرباع الثلاثة الأولى، بحسب أحدث البيانات الاقتصادية في الصين.
    ولفت المختصون إلى صمود منتجي الشرق الأوسط، رغم تداعيات الجائحة الواسعة في أوروبا وأمريكا، حيث تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على 46.3 في المائة من حصة السوق مقابل 43.8 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
    وأوضح المختصون أن هناك توقعات واحتمالات بتحركات جديدة من قبل «أوبك +» خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء تصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، الذي أكد أن سوق النفط تمر بأوقات عصيبة وخطيرة، وفي السياق نفسه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، "إنه لا يستبعد تأجيل زيادة الإنتاج المقررة لتحالف «أوبك +» في بداية العام المقبل".
    وأكد روبرت شتيهرير، مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن الطلب العالمي في مأزق حقيقي مع تزايد تأثير خسائر الموجة الثانية من الوباء لكن الصورة ليست قاتمة بالكامل، حيث هناك ضوء في نهاية النفق، إذ توجد مؤشرات على احتمال التغلب على صعوبات الفترة الراهنة بقيادة الطلب الآسيوي والطلب في الصين على وجه التحديد.
    وأضاف أن "الإحصائيات الدولية تشير إلى أن الولايات المتحدة أصبحت رابع أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في أيلول (سبتمبر) الماضي من حيث الحجم"، متوقعا أن تكون التدفقات النفطية للولايات المتحدة وافرة في الربع الرابع من العام الجاري مدفوعة من التزامات صفقة المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين بكين وواشنطن التي توفر قوة دفع لتدفق النفط الخام ومنتجات الطاقة إلى الصين.
    من جانبه، قال ألكسندر بوجل، المستشار في شركة "جي بي سي إنرجي" الدولية، "إن مشكلة تضخم العرض عادت لتلقي بظلال قوية على السوق في ضوء قيام أهم منتجي «أوبك» في إفريقيا وهي ليبيا بالتخطيط إلى مضاعفة الإنتاج إلى أكثر من مليون برميل يوميا في غضون أربعة أسابيع بعد توقيع اتفاق هدنة دائمة بوساطة الأمم المتحدة"، مبينا أن عائدات صناعة النفط تراجعت على نحو واسع بسبب البيئة السعرية الضاغطة عليه. وأوضح أن دراسة أجرتها مجموعة "بوسطن كابيتال" كشفت عن أن متوسط العائد على رأس المال المستخدم في أنشطة الاستكشاف والإنتاج بين شركات النفط الكبرى تهاوى إلى 3.5 في المائة مقابل أكثر من 27 في المائة عام 2006.
    من ناحيته، أوضح ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة أن انهيار الطلب على النفط بسبب جائحة كورونا دفع الصناعة إلى إغلاق بعض الإنتاج، خاصة في الولايات المتحدة وكندا، مشيرا إلى تزايد القلق الدولي أيضا بشأن تغير المناخ، ومثال على ذلك واجهت شركات الرمال النفطية الكندية في ألبرتا انتقادات بشأن انبعاثات الكربون.
    بدورها، قالت نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية "إن عودة البراميل الليبية الكثيفة إلى السوق تفرض صعوبات جديدة على خطة عمل «أوبك +» للفترة المقبلة، حيث تسعى المجموعة إلى دعم أسعار النفط الخام في ظل سوق مضطربة وضعيفة من جراء اشتعال الموجة الثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة مع قيام عديد من الاقتصادات الكبرى بفرض الإغلاق مرة أخرى".
    وفيما يخص الأسعار، هبطت عقود برنت 1.31 دولار، أو 3.14 في المائة، لتبلغ عند التسوية 40.46 دولار للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي عند التسوية 38.56 دولار للبرميل، منخفضة 1.29 دولار، أو 3.24 في المائة.

  • إقبال قوي من المستثمرين على شريحتين من الصكوك السعودية .. والتغطية تتجاوز 6 أضعاف المطلوب
    26/10/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    استقبلت السعودية طلبا قويا من قبل المستثمرين خلال مزاد لبيع شريحتين من الصكوك الادخارية، في إطار تراجع العوائد على أدوات الدين المقومة بالعملات المحلية في جميع أنحاء العالم مع اتجاه البنوك المركزية لخفض معدل الفائدة وتطبيق تحفيزات نقدية غير مسبوقة للحد من تداعيات فيروس "كورونا" الاقتصادية.
    وعلمت "الاقتصادية" أن المستثمرين اشتروا خلال المزاد جميع الصكوك لأجل سبعة أعوام و12 عاما (كلاهما إعادة فتح لإصدارات سابقة)، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت الحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
    وتلقى إصدار شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020، من الصكوك الادخارية للحكومة السعودية طلبات تربو على 1.7 مليار ريال، وفقا لوثيقة رسمية خاصة بالإصدار السيادي المحلي.
    وأظهرت الوثيقة، حصلت "الاقتصادية" عليها، أن الرياض أصدرت صكوكا "ثنائية الشريحة" متوسطة وطويلة الأجل وتراوحت عوائدها بين 1.87 و2.25 في المائة.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإنه تم تغطية الإصدار بأكثر من ست مرات للمبلغ الأصلي المطلوب، حيث وصلت أحجام الطلبات إلى 1.760 مليار ريال، مقارنة بحجم الإصدار الفعلي البالغ 270 مليون ريال.
    وانعكس إقبال المستثمرين على إصدار الحكومة السعودية على الجوانب التسعيرية للمزاد الخاص بالصكوك الادخارية، وذلك بعدما دفعت الرياض تكاليف اقتراض متدنية (على النطاق التاريخي) خلال المزاد.
    وعلمت "الاقتصادية"، أن بعض المستثمرين اضطروا إلى تغيير سياستهم خلال تقديم طلبات الاستثمار في أدوات الدخل الثابتة، حيث إنه بدلا من الاكتتاب عند السقف الأعلى لمعدل العائد لكل شريحة، وضعوا طلباتهم عند المستويات المتدنية لأسقف معدلات العائد الخاصة بالشريحتين، وذلك من أجل ضمان حصولهم على التخصيص المطلوب، بسبب محدودية حجم الإصدار، ونظرا لارتفاع المنافسة بين المستثمرين المؤسسيين للحصول على جزء من هذه الأوراق المالية.
    وأفاد مصدر على دراية واسعة بالإصدار بأن السبب في عدم تلبية جميع طلبات المستثمرين يعود إلى تنوع قنوات وخيارات التمويل المتوافرة لجهة الإصدار السيادية، فضلا عن عمليات الاستدانة السابقة، التي تمت خلال النصف الأول من هذا العام، وفقا لما هو مخطط له سابقا.

    عوائد الإصدار
    توزع إصدار شهر تشرين الأول (أكتوبر)، الذي سيتم تسويته، على شريحتين متساويتين وبواقع عائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك ذات أجل سبعة أعوام عند 1.87 في المائة، وذلك وفقا لسعر الإصدار في السوق الثانوية عند 995 ريالا.
    في حين بلغ العائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك ذات أجل 12 عاما عند 2.25 في المائة، وذلك وفقا لسعرها المتداول في البورصة المحلية، الذي وصل إبان الطرح عند 1072 ريالا.
    ويعد نشاط الطروحات السيادية المقومة بالريال بمنزلة النقطة المضيئة للسعودية في سماء التمويل الإسلامي العالمي بسبب ضخامة أحجام تلك الطروحات. فعلى سبيل المثال، وبحسب تقرير لـ"ستاندرد آند بورز"، فإن السعودية احتلت المرتبة الثانية لأداء صناعة الصكوك العالمية بنهاية 2019 عندما وصل إجمالي إصدارات الجهات السعودية عند 29 مليار دولار.

    الطرح المحلي

    أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر تشرين (أكتوبر) 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 270 مليون ريال.
    وأوضح المركز أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 235 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 782 مليونا و800 ألف ريال لصكوك تستحق في 2027، فيما بلغت الشريحة الثانية 35 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة سبعة مليارات و650 مليون ريال لصكوك تستحق في 2032.

    المزاد الهولندي

    منذ تموز (يوليو) 2018 تم استخدام منهجية المزاد التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة. وشهد إصدار تموز (يوليو) 2018 (الإصدار السابع) تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي" وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
    وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين سعر سقف محدد لا يستطيعون التسعير فوقه، بحيث يكون التسعير النهائي على مستوى سقف التسعير نفسه أو دونه.
    وتم الطلب من المتعاملين الأوليين تقديم طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
    وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين (أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى) والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.

    منحنى العائد

    يعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على أدوات الدين في وقت بعينه تمتلك فيه جهة الإصدار جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها متباينة من حيث الاستحقاق، حيث يكون هناك على سبيل المثال فارق فائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام ولأجل 30 عاما.
    ويتخذ منحنى العائد عادة اتجاها صعوديا وهو المنحنى الطبيعي، ولكن قد ينقلب بأن يكون العائد على السندات الأقصر أجلا أعلى من العائد على نظيراتها الأطول أجلا، وتحظى السعودية بمنحنى عائد طبيعي، سواء مع إصداراتها المقومة بالعملة المحلية أو الصعبة.
    ونجحت السعودية منذ 2019 في تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما، وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
    والأمر نفسه كررته في 2020 عندما شهد إصدارها الدولاري استحقاقات بأجل سبعة أعوام و12 عاما ولأول مرة شريحة 35 عاما، التي أتت جميعها خلال فترات استحقاق متباعدة، مساهمة في الوقت نفسة بإطالة أجل تلك الاستحقاقات، وفقا لسياسة إدارة الدين العام للدولة.
    ويستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمقياس "العائد حتى تاريخ الاستحقاق"، وذلك من أجل حساب العائد المستقبلي لأداة الدين في حال الاحتفاظ بها إلى أن يحين أجل إطفائها.
    ويحدد هذا المقياس مدى جدوى الاستثمار من عدمه، ويكثر استخدام هذا المؤشر بين المستثمرين من أجل إجراء مقارنات بين العوائد السنوية لأدوات الدين بغض النظر عن آجال استحقاقاتها.

    مشاركة الأفراد

    من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الجاري مخزون الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية. وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، وذلك بدءا من حزيران (يونيو) 2019. وهذا يعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
    وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في السعودية في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا بعد تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال، مقارنة بمليون ريال قبل ذلك.

    تطوير من "الصفر" يؤتي ثماره

    كانت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قد ذكرت في تقرير لها خلال الربع الثالث من 2020، أن استثمار السعودية في تطوير سوق الصكوك والسندات الحكومية المحلية، يؤتي ثماره مع مضاعفة احتياجات التمويل، واصفة سوق الصكوك السعودية بالعميقة وجيدة الأداء.
    وأوضحت الوكالة في تقرير لها أنه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، طورت الحكومة السعودية من "الصفر" سوق صكوك وسندات محلية أعمق، وتعمل بشكل جيد على نحو متزايد، ما سمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
    ولتسهيل الإصدار المحلي في إطار البرنامج ولزيادة تحسين سيولة سوق الصكوك، أنشأت الحكومة في تموز (يوليو) 2018 برنامجا للمتداول الأساسي للصكوك الحكومية المحلية. علاوة على ذلك، في نيسان (أبريل) 2019، خفضت الحكومة الحد الأدنى لحجم الاكتتاب إلى ألف ريال (267 دولارا) من مليون ريال (266666 دولارا) لتسهيل مشاركة الأفراد والسماح للصناديق المشتركة بإنشاء صناديق صكوك حكومية مخصصة.
    وأيضا تمكنت الحكومة من تمديد الفترات في إصدارات الصكوك المحلية بشكل كبير إلى متوسط مرجح يبلغ 17عاما تقريبا في 2019 من نحو ستة أعوام في 2018، ما قلل من مخاطر إعادة التمويل من خلال إطالة أجل الاستحقاق الإجمالي للدين الحكومي.
    وفي آب (أغسطس) 2020، وافقت هيئة أسواق المال على قرار يسمح لغير المقيمين بالاستثمار مباشرة في أدوات الصكوك المحلية المدرجة وغير المدرجة، الذي- بمرور الوقت- سيعمل على تحسين سيولة السوق الثانوية من خلال دعم التوسع التدريجي لقاعدة المستثمرين في السعودية، خاصة عندما يصبح من الممكن أيضا تسوية المعاملات في الصكوك المحلية من خلال أحد أهم مودعي الأوراق المالية المركزيين الدوليين.

    إبطاء نمو الدين

    سمحت وزارة المالية السعودية بنمو دينها العام خلال العام الجاري 2020 عما كان مخططا له بفعل أزمة كورونا، وذلك من أجل الاستدامة المالية، التي تحافظ على المكتسبات وتضمن استمرارية واستدامة النمو والتقدم الاقتصادي وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين.
    وتوقعت المالية بحسب بياناتها التمهيدية لموازنة عام 2021 أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، ارتفاع الدين العام في 2020 إلى 854 مليار ريال بما يعادل 34.4 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بتوقعاتها قبل الجائحة عند 754 مليار ريال ويشكل حينها 26 في المائة.
    ويسجل إجمالي الدين المتوقع للعام الحالي 2020، ارتفاعا بنحو 26 في المائة عما كان عليه عام 2019، والبالغ حينها 678 مليار ريال، أي بزيادة بلغت 176 مليار ريال.
    لكن المالية تستهدف تباطؤ نمو الدين العام منذ بداية العام المقبل 2021، حيث قدرت الدين في 2021 عند 941 مليار ريال (32.9 في المائة من الناتج) وبنمو 10.2 في المائة عن العام الذي سبقه.
    كذلك تستهدف حجم دين عند 1.016 تريليون ريال في 2022 (33.4 في المائة من الناتج) بنمو 8 في المائة عن العام الذي سبقه، ثم 1.029 تريليون في 2023 (31.8 في المائة من الناتج) وبنمو 1.3 في المائة عن 2022.
    يأتي ذلك بعد أن سجل نمو الدين خلال 2019 نسبة 21.1 في المائة، ونحو 26.3 في المائة في 2018 و40 في المائة لعام 2017، فيما بلغ نموه في 2016 نحو 122.5 في المائة.
    وكانت السعودية قد عدلت في وقت سابق السقف الأعلى للدين العام من 30 في المائة من الناتج المحلي إلى 50 في المائة، وعلى الرغم من ذلك تتوقع وزارة المالية عدم الوصول إلى السقف الجديد على المدى المتوسط، حيث تم رفع السقف مع زيادة الحاجة إلى التمويل لمواجهة تداعيات "الجائحة".
    وسمحت المالية السعودية بمستويات أعلى لعجز الميزانية في 2020 عما كان مخططا له قبل أزمة كورونا، إلا أن السياسة المالية تستهدف التراجع تدريجيا بمستويات العجز على المدى المتوسط بما يدعم البيئة المالية المستقرة والمحفزة للاستثمار.
    وستعمل السعودية على اتباع سياسات مرنة تقوم بمواكبة المستجدات المحلية والعالمية، التي بدورها تسهم في تخفيف آثار تلك الأزمة ومواجهتها بمستوى عال من الكفاءة.
    كما ستواصل السعودية العمل على تقييم المستجدات واتخاذ السياسات المالية الملائمة لرفع الأداء المالي ولضمان استدامة المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.

    توسيع خيارات التمويل

    عندما تتطرق شركة ما باب أسواق الدين فهذا يعني أن هذه الشركة قد بلغت مرحلة مهمة من النضج والتطور، حيث إنها وسعت من خيارات التمويل لديها، وبذلك تتجاوز مرحلة اعتمادها الكلي على القروض المصرفية.
    تاريخيا، لا توجد قنوات تمويلية متنوعة للشركات السعودية، نظرا لاعتمادها على القروض المصرفية، وكذلك سوق الأسهم.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • صناديق الريت السعودية تتفوق على نظيراتها في الأسواق الناشئة والأمريكية مجتمعة رغم تداعيات الجائحة
    25/10/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    حققت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة "الريت "، المدرجة في السوق السعودية، خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي أداء متميزا على الصعيد الدولي.
    وأسهمت مكونات المؤشر الفرعي الخاص في السعودية في تحقيق مكاسب كبرى على صعيد مؤشر فوتسي إبرا ــ ناريت العقاري العالمي، حيث تخطت نظيراتها في الأسواق الناشئة والسوق الأمريكية مجتمعة.
    يأتي التفوق الدولي لصناديق الريت السعودية (ضمن مكونات مؤشر فوتسي) على الرغم من تأثر أعمال الصناديق العقارية المتداولة بالجائحة، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، ما تسبب في الضغط على العقود الإيجارية وانخفاض أسعارها في البورصات، التي تتداول بها.
    وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، مساهمة تسع جهات محلية بدفع مؤشر فوتسي إبرا ــــ ناريت العقاري الفرعي السعودي، الذي يختص بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة والشركات العقارية، المؤشر لتحقيق مكاسب بلغت 8.24 في المائة خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، ومكاسب من خانتين بمقدار 23.1 في المائة خلال ثلاثة أشهر.
    في حين حققت صناديق الريت في مؤشر الأسواق الناشئة خسائر بمقدار 2.85 في المائة، والأمريكية بمقدار 3.19 في المائة خلال الشهر الماضي.
    ويحتوي مؤشر فوتسي إبرا ــ ناريت العقاري للأسواق الناشئة على أكثر من 140 صندوق استثمار عقاري متداول وشركة عقارية موزعة على 16 دولة ناشئة. في حين يحتوي مؤشر "إم إس سي آي" لصناديق الريت الأمريكية على 141 صندوق ريت مدرجة في أسواق الأسهم الأمريكية.

    مقارنة الأداء بين سوقين

    تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة (ETF) أو الأسهم (على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير) مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
    وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها، التي تتفاوت حركتها، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة بها (وقيمتها السوقية)، التي تتباين من سوق لأخرى.
    ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي" على سبيل المثال، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، كونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة من حيث التداول، ويسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
    وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات الرأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها بالمميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات، بين منطقتين جغرافيتين، أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد إلى أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
    ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر كونه معيارا إرشاديا، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية، ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.

    الأعلى وزنا

    أسهمت صناديق الريت في جعل السعودية تحتل المرتبة التاسعة من حيث الوزن الأعلى ضمن مؤشر فوتسي إبرا ــــ ناريت العقاري الخاص بالأسواق الناشئة، وذلك بنسبة تصل إلى 1.72 في المائة من وزن المؤشر عبر ثمانية صناديق وشركة عقارية.
    وأدى إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على صناديق الريت المحلية، ضمن المؤشر، إلى رفع قيمتها السوقية إلى 2.84 مليار دولار. وأسهم ذلك في جعل السعودية تحتل المرتبة الثانية كأعلى وزنا ضمن مؤشر فوتسي إبرا ــــ ناريت العقاري الخاص بدول الشرق الأوسط وإفريقيا، لتشكل ما نسبته 22.98 في المائة من الوزن العام للمؤشر.
    واستند رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، إلى البيانات الصادرة من الجهات، التي تدير مؤشرات قياس الأداء العالمية كـ"فوتسي" و"إم إس سي آي" ومصادر أخرى كـ"بلومبيرج"، حيث توفر جميع مؤشرات قياس الأداء خيارات متعددة لكل مؤشر.
    واعتمد رصد "الاقتصادية"على سبيل المثال على "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة (TR)" التي تأخذ في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر، أي بعبارة أخرى، مستوى مؤشر العائد الإجمالي (العوائد المستحقة تضاف إلى أسعار الأسهم أو صناديق الريت).

    كساد عقاري عالمي

    أثرت تداعيات جائحة كورونا في معظم مبيعات المساكن والعقارات التجارية في الأسواق المتقدمة والناشئة، خاصة بعواصم المال، التي تعتمد إيجاراتها على الأثرياء والمصرفيين، وكذلك العقارات المرتبطة بالتجزئة.
    في حين تشهد بعض المدن هجرة بعض قاطنيها إلى الريف بعد تفشي جائحة كورونا، خاصة خلال النصف الأول من العام الجاري، خوفا من العدوى أو بعد فقدان وظائفهم. وأسهم ظهور الموجة الثانية للجائحة في بعض الأسواق الدولية في إحداث كساد للقطاع العقاري، ما أثر في أداء صناديق الريت، حيث أصبح بعض المستأجرين من الشركات والأفراد غير قادرين على دفع تلك الإيجارات.

    أداء متميز في سبتمبر

    يتزامن الأداء المتميز لصناديق الريت المحلية الشهر الماضي، على صعيد مؤشر فوتسي إبرا ــ ناريت العقاري، مع تسجيل الصناديق العقارية المتداولة أواخر أيلول (سبتمبر) واحدة من أكبر المكاسب الأسبوعية منذ إدراج الصناديق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، وصاحب هذه المكاسب أحجام تداول هي الأعلى على الإطلاق، بحسب رصد سابق لصحيفة "الاقتصادية".
    ومن المعروف أن الصناديق العقارية المتداولة لا تشهد تذبذبات عالية أو تداولات نشطة، بحكم طبيعتها الاستثمارية من خلال التوزيعات النقدية الدورية لمساهميها، لذلك، فإن معدل التذبذب الأسبوعي للقطاع في حدود 2 في المائة صعودا أو هبوطا، إلا أن هناك حالات نادرة تجد نشاطا محموما، كما حدث في أيلول (سبتمبر) الماضي.

    انضمام 2019

    ومعلوم أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت في حزيران (يونيو) 2019، انضمامها إلى مؤشر فوتسي إبرا ــ ناريت العقاري العالمي، حيث يختص بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة والشركات العقارية.
    وعلى غرار المؤشرات العالمية الأخرى، تم اختيار مجموعة من الأوراق المالية المدرجة للانضمام إلى المؤشر ومراجعتها بشكل دوري، وتم الإعلان عن مكونات المؤشر على موقع مؤشر فوتسي إبرا ــــ ناريت العقاري.
    ويأتي انضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات العقارية العالمية للأسواق الناشئة، كخطوة لرفع مستوى صناديق الاستثمار العقارية في السعودية ومواكبتها مع الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز مستوى الشفافية، وتمكين صناديق الريت من استقطاب مزيد من المستثمرين الأجانب وتوسيع قاعدة المستثمرين.
    كما يأتي هذا الانضمام نتيجة العمل الدؤوب من قبل "تداول" في توعية ودعم صناديق الاستثمار العقارية المتداولة والشركات العقارية في استيفاء متطلبات وشروط الانضمام لهذا المؤشر.
    وبحسب دائرة الأبحاث والمؤشرات في "إبرا"، فإن القطاع العقاري في السعودية يعد الأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث القيمة السوقية، الذي أصبح الآن متاحا للمستثمرين الأجانب بسبب انضمام صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إلى مؤشر فوتسي إبرا ـــ ناريت العقاري العالمي، وأن تحقيق التوسع (في نوعية المستثمرين) هو أمر مهم للسوق المالية السعودية على اعتبار النمو السكاني وإجمالي الناتج المحلي، الذي يفوق متوسط الأسواق النامية.

    الأصول المتنوعة والتوزيعات

    يحتوي كل صندوق "ريت" على محفظة متنوعة من الأصول العقارية، مثل الشقق والمباني السكنية والمساحات المكتبية ومراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق. في حين تميل بعض الصناديق نحو تطوير مبان جديدة أو شراء مبان قائمة بغرض تحسينها ومن ثم رفع قيمتها السوقية.
    وبغض النظر عن الاستراتيجية المتبعة من مدير الصندوق، فإن هذا الوعاء الاستثماري يجلب معه تدفقات نقدية (أي الدخل) من خلال تأجير أو بيع تلك العقارات بعد أن ترتفع قيمتها. وبعد ذلك يتم توزيع العائد النقدي على مالكي الوحدات بصورة منتظمة، وذلك في حالة عدم وجود ظروف اقتصادية قاهرة، حيث إن تلك الصناديق ملزمة بتوزيع 90 في المائة على الأقل من صافي الأرباح على مالكي الوحدات.
    ومع ذلك أعادت الجائحة أهمية احتفاظ مديري الصناديق بنسبة من الدخل للتحوط من حالات الركود الاقتصادي وانخفاض معدلات الإشغال وتخلف المستأجرين عن السداد. ويولي بعض المستثمرين المتمرسين أهمية بالغة لتفاصيل الدخل التشغيلي وحجم النقد المتاح للتوزيع لصندوق الريت. وهذان المقياسان يساهمان في قياس أداء الصندوق خلال فترة زمنية معينة ويحدد إمكانية ما قد يتحصل عليه مالكو الوحدات العقارية.

    ماهية صناديق الاستثمار العقارية المتداولة

    هي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية وتعرف عالميا بمصطلح "ريت أو ريتس"، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام، التي تدر دخلا دوريا وتأجيريا، وذلك بحسب موقع "تداول".
    وتتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها، مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى والتزامها بتوزيع 90 في المائة من صافي أرباحها دوريا (سنويا) كحد أدنى. كما يمكن لهذه الصناديق الاستثمار محليا وإقليميا وعالميا بشرط ألا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج السعودية على 25 في المائة، وذلك وفقا لسياسات واضحة ومحددة من قبل هيئة السوق المالية.
    صناديق الاستثمار العقارية المتداولة- كغيرها من الأدوات الاستثمارية في السوق المالية- تخضع إلى الرقابة والإشراف من جانب هيئة السوق المالية و"تداول"، كل بحسب اختصاصه. كما تلزم أنظمة السوق المالية صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق تلك المفروضة على خيارات الاستثمار المتاحة في سوق العقار التقليدية.
    وتتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بعدة خصائص كسهولة الاستثمار بها، ولا سيما وضوح أنظمتها وسهولة التعامل بوحداتها– بيعا وشراء– بشكل مماثل للأسهم المدرجة في السوق المالية، إضافة لذلك، تحتوي تلك الصناديق على أصول عقارية منشأة ومطورة وجاهزة للاستخدام ومدرة للدخل الناتج عن الإيجارات أو التشغيل.
    وتتميز كذلك بالشفافية العالية عبر التزام مدير الصندوق بتقديم تقارير دورية عن الصندوق ويتم عرضها على موقع تداول كغيرها من التقارير الخاصة بالشركات المدرجة في السوق المالية.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تصعد 2 % وسط تداولات قيمتها 30 مليون ريال
    22/10/2020

    ​صعدت السوق الموازية "نمو" 2 في المائة بنحو 298 نقطة، لتغلق عند 15261 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 28 في المائة إلى 30 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 13 في المائة إلى 324 ألف سهم، أما الصفقات؛ فارتفعت 48 في المائة إلى 1.1 ألف صفقة. وتصدر الارتفاعات سهما "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 13 في المائة، ليغلق عند 386 ريالا، و"الأسمنت الأبيض" بنحو 0.4 في المائة، ليغلق عند 27.80 ريال. بينما تصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنحو 6.9 في المائة، ليغلق عند 134.80 ريال، يليه "سمو" بنحو 1.9 في المائة، ليغلق عند 67.50 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنحو 0.4 في المائة، ليغلق عند 159 ريالا. وكان الأعلى تداولا، "التطويرية الغذائية" بقيمة 21 مليون ريال، يليه "سمو" بقيمة 5.3 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسمنت الأبيض" بقيمة 2.3 مليون ريال.

  • الأسهم السعودية تعوض معظم خسائرها بدعم نشاط المشترين .. والسيولة تعود فوق 10 مليارات ريال
    21/10/2020

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 8533 نقطة فاقدة 14 نقطة بنحو 0.17 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، نقطتين بنحو 0.22 في المائة.
    ورغم التراجع إلا أن السوق عوضت معظم الخسائر المحققة أثناء الجلسة، التي بلغت ذروتها عند 0.95 في المائة، مع التزايد في نشاطها، حيث عادت السيولة فوق عشرة مليارات ريال، ليظهر نشاط المشترين استمرار رغبة الشراء في السوق وبقاء شهية المخاطرة.
    ومن المتوقع أن تصل السوق إلى مستويات 8556 نقطة، التي تشكل مقاومة تجاوزها سيعيدها فوق مستويات 8600 نقطة، إلا أن الاستقرار أعلى منها والحفاظ على المكاسب مرهون على الأداء المالي للشركات للربع الثالث ومدى توافقها مع توقعات المتعاملين.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام للسوق الجلسة عند 8517 نقطة، وتراجع إلى أدنى نقطة عند 8466 نقطة فاقدا 0.95 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق عند 8533 نقطة فاقدا 14 نقطة بنحو 0.17 في المائة. وارتفعت السيولة 12 في المائة بنحو 1.1 مليار ريال لتصل إلى 10.2 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 63 مليون سهم لتصل إلى 440 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 15 في المائة بنحو 56 ألف صفقة لتصل إلى 426 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنحو 3.7 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 3.3 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 2.7 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 2.3 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 1.4 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 23 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 15 في المائة بتداولات 1.6 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 9 في المائة بتداولات 941 مليون ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المتراجعة "الجزيرة ريت" بنحو 9 في المائة ليغلق عند 22.42 ريال، يليه "الصقر للتأمين" بنحو 4.88 في المائة ليغلق عند 15.20 ريال، وحل ثالثا "الخليجية العامة" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 23.50 ريال. وفي المقابل، تصدر المرتفعة "حلواني إخوان" بنحو 9.94 في المائة ليغلق عند 74.10 ريال، يليه "أسواق المزرعة" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 36.05 ريال، وحل ثالثا "هرفي للأغذية" بنحو 9.88 في المائة ليغلق عند 62.30 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الكابلات السعودية" بنحو 901 مليون ريال، يليه "سبكيم" بقيمة 405 ملايين ريال، وحل ثالثا "مسك" بقيمة 399 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز 45.2 % منذ قاع مارس .. 203.9 مليار ريال
    20/10/2020

    ​

    * ماجد الخالدي من الرياض

    قفزت القيمة السوقية لملكية الأجانب في الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي 15 أكتوبر بنحو 45.2 في المائة أو ما يعادل 63.5 مليار ريال، وذلك بعد أن كانت 140.4 مليار ريال في الأسبوع المنتهي في 19 مارس وهي الفترة التي تزامن معها قاع السوق بعد تداعيات الجائحة.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت القيمة السوقية لملكية الأجانب نحو 203.95 مليار ريال، وهو أعلى مستوى لاستثماراتهم في السوق، تشكل 2.22 في المائة من قيمة السوق البالغة 9.19 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.
    ومنذ منتصف مارس حتى نهاية الأسبوع الماضي، سجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات "تدفقات أجنبية" في الأسهم السعودية خلال نحو 24 أسبوعا من أصل 29 أسبوعا، في حين سجلوا صافي مبيعات في خمسة أسابيع فقط.
    وحقق المستثمرون الأجانب بذلك صافي مشتريات بقيمة 14.45 مليار ريال، بعد مشتريات إجمالية بنحو 90.43 مليار ريال مقابل إجمالي مبيعات بنحو 75.97 مليار ريال خلال الفترة.
    وشكلت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنهاية الأسبوع الماضي، نحو 2.22 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية، فيما كانت تشكل في منتصف مارس الماضي نحو 1.91 في المائة.
    وخلال الفترة منذ نهاية منتصف مارس حتى 17 أكتوبر الماضي، ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" بأكثر من 40 في المائة.

    الأداء منذ بداية العام
    ومنذ مطلع العام الجاري، سجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية بنحو 16.9 مليار ريال حتى نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 15 أكتوبر 2020.
    وجاءت مشتريات الأجانب الصافية منذ مطلع العام بعد إجمالي مشتريات 119.15 مليار ريال خلال الفترة المذكورة، مقابل مبيعات إجمالية 102.28 مليار ريال.
    وبذلك، فإن القيمة السوقية لملكية الأجانب نمت بنحو 3 في المائة، مقارنة بما كانت عليه بنهاية العام الماضي البالغة 198 مليار ريال وبزيادة بلغت 5.95 مليار ريال، حيث تأثرت ملكيتهم في السوق مع تراجعات طالتها خلال الربع الأول.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 60.6 % مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني بناتج 342.1 مليار ريال
    19/10/2020

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    أسهم قطاع الخدمات بنسبة 60.6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية للربع الثاني 2020 (الاقتصاد السعودي)، بناتج قيمته نحو 342.1 مليار ريال، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة نحو 564.2 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، تعد مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي خلال الربع الثاني 2020 الأعلى منذ 2010، وذلك بحسب البيانات المتوافرة.
    وتراجعت قيمة الناتج المحلي لنشاط الخدمات 7 في المائة خلال الربع الثاني 2020، وبفارق بلغ 27.1 مليار ريال عن المستويات البالغة 369.2 ريال في الربع الثاني من 2019، حيث تأثرت الأعمال بالجائحة العالمية كوفيد - 19.
    يأتي ذلك على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 24 في المائة، ما يعكس مستقبلا واعدا للقطاع محليا.
    وسجل الناتج المحلي لنشاط الخدمات أول نمو سلبي منذ الربع الأول من 2017، حينما تراجع بنحو 3.3 في المائة حينها.
    ومن المتوقع أن يسجل قطاع الخدمات نموا متسارعا خلال الأعوام المقبلة في ظل المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة المعلن عنها ضمن "رؤية المملكة 2030"، ومنها مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، وكذلك تطوير مدينة العلا، ما سيسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي.
    ويعد قطاع الخدمات من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، وبالتالي فالتركيز عليه وتنميته قد يسهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة بين المواطنين السعوديين، البالغ معدلها 15.4 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
    كما يعد القطاع ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، إلى جانب نمو القطاعين الآخرين المكونين للناتج المحلي وهما "الصناعي" و"الزراعي".

    الأنشطة المكونة للقطاع

    يضم الناتج المحلي لقطاع الخدمات خمسة أنشطة رئيسة وهي: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، وخدمات جماعية واجتماعية وشخصية، وخامسا الخدمات الحكومية.
    وتصدر الأنشطة المكونة لقطاع الخدمات، من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي للقطاع بالأسعار الجارية في الربع الثاني 2020، نشاط "الخدمات الحكومية" بنسبة مساهمة 40.5 في المائة بقيمة نحو 138.4 مليار ريال.
    والخدمات الحكومية، هي المتعلقة بجميع المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المركزية والمحلية وأجهزة الدفاع والأمن والعدالة والوحدات المختصة بتخطيط التنمية الاقتصادية وتخطيط الرفاهية الاجتماعية والتعليم والصحة والثقافة والخدمات الاجتماعية، التي تقدم مجانا أو بسعر رمزي وهيئات الضمان الاجتماعي.
    أما المساهم الثاني فهو "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" 27.2 في المائة وقيمة 92.99 مليار ريال.
    ونشاط "خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" يقصد بها بندان رئيسان: الأول ملكية المساكن ويشمل تقدير إيجار المباني السكنية، سواء كانت مدفوعة (مؤجرة للغير) أو محتسبة (مشغولة بواسطة مالكيها)، والبند الثاني يمثل خدمات المال ويشمل أنشطة الخدمات المالية والتأمين، وتشمل أنشطة تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، أما خدمات الأعمال فتشمل الأنشطة المساعدة لأنشطة خدمات المال وخدمات التأمين.
    أما المساهم الثالث، فهو نشاط "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" بنسبة مساهمة 17 في المائة وقيمة 58.17 مليار ريال، وهو القطاع الأكثر تضررا خلال الفترة، ولا سيما من الإغلاق الاقتصادي، الذي تم خلال الفترة، حيث تراجع بنحو 18 في المائة تقريبا، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
    وتنقسم "تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" إلى قسمين، الأول تجارة الجملة والتجزئة ويقصد بها تجارة السلع المشتراة بغرض بيعها بحالتها نفسها، فيما الفنادق والمطاعم تشمل تقديم الوجبات والإقامة.
    أما المساهم الرابع فهو نشاط "النقل والتخزين والاتصالات" بمساهمة 10.9 في المائة وقيمة 37.14 مليار ريال.
    وتشمل أنشطة "النقل والتخزين والاتصالات"، النقل البري والنقل المائي والنقل الجوي والنقل عبر الأنابيب والتخزين وخدمات البرق والبريد والهاتف وتشمل أنشطة النشر وإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية والإذاعة وخدمات المعلومات.
    ويأتي نشاط "خدمات جماعية واجتماعية وشخصية" كخامس مكون لقطاع الخدمات، بمساهمة 2.7 في المائة وقيمة 15.35 مليار ريال.
    يشار إلى أن "خدمات جماعية واجتماعية وشخصية" يقصد بها الخدمات المنزلية المقدمة للعائلات فيما بينها، وأنشطة التعليم، وأنشطة الصحة، وأنشطة العمل الاجتماعي، وأنشطة الرعاية، وأنشطة الرياضة والتسلية والترفيه والثقافة والفنون، وأنشطة دور الإيواء، وأنشطة المكتبات والمتاحف، وأنشطة الألعاب.


    وحدة التقارير الاقتصادية

  • 23.4 مليار ريال قيمة واردات المملكة من الحديد والصلب في 9 أشهر
    18/10/2020

    ​بلغت واردات السعودية من الحديد والصلب في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 11.8 مليون طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 23.4 مليار ريال.
    وبحسب بيانات إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للجمارك، اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن واردات السعودية من الحديد والصلب تراجعت 3.5 مليون طن، بنسبة 22.8 في المائة منذ بداية 2020 حتى 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، البالغة 15.3 مليون طن، بقيمة 31.4 مليار ريال.
    واستوردت السعودية منتج الحديد والصلب من عدة دول شملت الصين، اليابان، الإمارات، الهند، ألمانيا، عمان، السويد، كوريا الجنوبية، البحرين، الولايات المتحدة، الأردن، مصر، إندونيسيا، ماليزيا، البرازيل، تايوان، فرنسا، إسبانيا، الأرجنتين، وبريطانيا.
    يشار إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع الحديد والصلب في السعودية بلغ نحو 50 مليار ريال، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للقطاع نحو ما يقارب 13 مليون طن سنويا، وفقا للمؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب.
    وخرج المؤتمر بـ13 توصية تنسجم مع توجهات رؤية المملكة 2030، برفع مستوى المحتوى المحلي، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى إزالة كل العقبات أمام صناعة الحديد والصلب في المملكة.
    ومن خلال الإحصائيات التي أوردها الخبراء المشاركون في المؤتمر، تمتلك 780 مليون طن من احتياطي خام الحديد، يمكن استخدامها لتوفير احتياج مصانع الحديد والصلب في المملكة، إلى جانب ذلك ستشهد المملكة استثمارات ضخمة في قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه، وستكون هناك فرص لموردي الحديد والصلب عبر مجموعة من التجمعات الصناعية الحالية والمستقبلية مثل صناعة السيارات، وبناء السفن، والصناعات العسكرية.
    كما يمثل الدافع القوي لزيادة المحتوى المحلي فرصة للمستثمرين لتطوير قدرات منتجات الحديد المسطحة وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة غير المتوافرة حاليا في السعودية، وجاءت الرسالة الرئيسة للمؤتمر بأنه ينبغي دمج هذا التطور الصناعي والاقتصادي بين السلطات الحكومية والمستثمرين والموردين، عبر تشجيع الاستثمار الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي ليكون موضع ترحيب في المملكة مع تقديم كل التسهيلات ذات العلاقة.
    وكانت منظمة الحديد والصلب العالمية صنفت السعودية في حزيران (يونيو) الماضي ضمن أكبر 20 دولة منتجة للحديد والصلب في العالم.
    وأكد مجلس الغرف السعودية، أن هذا التصنيف العالمي يعكس جهود القيادة والقطاعين العام والخاص في تنمية هذه الصناعة كونها واحدة من الصناعات الاستراتيجية المهمة في المملكة.
    وشدد المجلس على أن صناعة الحديد والصلب شهدت في المملكة تحديا ملحوظا خلال الأعوام الماضية، ومع ذلك احتلت مرتبة متقدمة بعد اعتماد اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية عضوا في المنظمة.
    وذكر مجلس الغرف أن صناعة الحديد باتت تشكل محورا مهما لعدد من الصناعات التحويلية وتلعب دورا محوريا في عجلة التنمية الاقتصادية.

  • 1.1 مليار ريال صافي مشتريات الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية خلال شهرين
    08/10/2020

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    حققت صناديق الاستثمار المرخص لها من هيئة السوق المالية، صافي مشتريات في سوق الأسهم السعودية للشهر الثاني على التوالي بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، حققت الصناديق الاستثمارية خلال الشهرين الماضيين صافي مشتريات بلغ نحو 1.1 مليار ريال.
    وسجلت الصناديق خلال آب (أغسطس) الماضي صافي مشتريات بلغ 221.35 مليون ريال، في حين سجلت صافي مشتريات في أيلول (سبتمبر) 874.1 مليون ريال كأعلى صافي مشتريات شهرية منذ كانون الثاني (يناير) الماضي أي خلال ثمانية أشهر.
    يأتي صافي المشتريات في أيلول (سبتمبر) الماضي بعد تسجيل الصناديق مشتريات إجمالية بقيمة 3.84 مليار ريال، ومبيعات بلغت 2.96 مليار ريال.
    وبحسب الرصد، فإن تحقيق الصناديق صافي مشتريات للشهر الثاني على التوالي، يأتي رغم استمرار ارتفاع مكررات ربحية السوق، التي تحوم حول 26 مرة (مستثناة من الشركات الخاسرة)، ومواصلة أرباح الشركات بالتراجع بنهاية الربع الثاني.
    وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، حققت الصناديق الاستثمارية صافي مشتريات بلغت 962.3 مليون ريال، حيث سجلت صافي مبيعات في أربعة أشهر وصافي مشتريات في خمسة أشهر.
    من جهة أخرى، تراجعت نسبة ملكية الصناديق الاستثمارية للأسهم الحرة بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي إلى أدنى مستوى مقارنة ببداية العام الحالي، حيث بلغت نسبة الملكية نحو 10.99 في المائة، فيما كانت تشكل بنهاية آب (أغسطس) 11.04 في المائة و11.43 في المائة نهاية العام الماضي، لتستمر نسبة ملكيتهم في الأسهم الحرة بالتراجع للشهر الرابع على التوالي.
    في حين بلغت قيمة ملكية الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية نحو 190.44 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) مقارنة بنحو 180.79 مليار ريال في آب (أغسطس)، في حين بلغت نهاية العام الماضي 204.5 مليار ريال.
    وبالنسبة إلى بقية المستثمرين من فئة المؤسسات في السوق السعودية، بلغت ملكية الشركات 577.16 مليار ريال تشكل نحو22.4 في المائة من إجمالي الأسهم الحرة بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، كذلك بلغت ملكية الجهات الحكومية 7.48 تريليون ريال، بينما بلغت ملكية محافظ المؤسسات المدارة 47.99 مليار ريال بنهاية الفترة.
    وكانت السوق السعودية قد حققت مكاسب بنحو 40 في المائة منذ قاع آذار (مارس) الماضي، حيث دفعت هذه المكاسب بالأسهم إلى اقتراب المؤشر الرئيس من محو جميع خسائر عام 2020.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • 1.6 مليار ريال إنفاق متوقع على الأمن السيبراني في المملكة خلال العام الجاري .. بزيادة 6 %
    07/10/2020

    ​

    فهد الطلال من الرياض

    يتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على الأمن السيبراني في السعودية إلى نحو 1.6 مليار ريال خلال العام الجاري، مدفوعا بالإنفاق على الاستشارات والتكامل والخدمات الأمنية المدارة، ليسجل بذلك ارتفاعا 6.25 في المائة، مقارنة بإنفاق 1.5 مليار في العام الماضي 2019.
    جاء ذلك، وفق تقديرات مشاركين في مؤتمر "فيرتشوبورت" لحلول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد افتراضيا بنسخته الثامنة، تحت عنوان "التطور من المقاومة السيبرانية إلى المرونة السيبرانية في عصر المدن الذكية والاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء"، برعاية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز كراع وطني، وتستمر فعالياته من 5 إلى 6 أكتوبر الجاري، بمشاركة سبع دول عربية هي: "السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وعمان، ومصر، والأردن".
    ويتسق عنوان مؤتمر الدورة الحالية مع تصاعد اهتمام حكومات دول المنطقة بتسيير خدماتها من خلال التحول الرقمي الكلي، والوصول إلى مفهوم "الحكومة الرقمية".
    وناقش محمد علي الغامدي مدير الأمن السيبراني بالاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، خلال ثاني جلسات المؤتمر، موضوع اختبار الاختراق للجيل المقبل، إضافة إلى حلقة نقاش بعنوان "المرأة في الأمن السيبراني".
    وتم التركيز على الدور الريادي للمرأة محليا وعالميا في مجال الأمن السيبراني، وخلال المنتدى الدولي للأمن السيبراني المنعقد في الرياض، الذي نظمته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في فبراير الماضي، حيث وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتبني مبادرتین لخدمة الأمن السیبراني العالمي، الأولى مبادرة حمایة الأطفال في العالم السیبراني، وذلك بإطلاق مشاریع لقیادة الجھود المتصلة بحمایة الأطفال في الفضاء السیبراني.
    أما المبادرة الثانیة فھي تمكین المرأة في الأمن السیبراني، بھدف دعمھا للمشاركة الفاعلة في ھذا المجال وتعزیز التطویر المھني للمرأة، وزیادة رأس المال البشري للأمن السیبراني.
    من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" طارق كزبري مدير عام شركة سايبريزون في الشرق الأوسط، إنه يتوقع أن تصل الخسائر الناتجة عن نقص الاستثمار في الأمن السيبراني أكثر من 21 مليار دولار على مستوى الشرق الأوسط هذا العام، مقارنة بخمسة ملايين دولار فقط قبل عامين.
    وبين كزبري استنادا إلى الأبحاث، التي أجريت، تبلغ تكلفة الخرق 6.52 مليون دولار، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.86 مليون دولار، ويبلغ وقت تحديد الخرق واحتوائه 369 يوما، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 280 يوما. من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" إيهاب درباس، نائب رئيس المبيعات في شركة سايبر نايت، إنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الشرق الأوسط للأمن السيبراني بنهاية العام الجاري نحو 16 مليار دولار، ويستمر في النمو ليصل إلى أكثر من 28 مليار دولار في 2025.
    وأوضح أن السعودية تعد من أكبر أسواق المنطقة، ويتوقع أن يكون حجم إنفاقها على الأمن السيبراني والأنظمة الداعمة لها نحو ملياري دولار، وذلك لما توليه المملكة من أهمية لهذا القطاع الحيوي.

  • 1.63 تريليون ريال الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنهاية أغسطس .. نما 14 %
    06/10/2020

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص في السعودية بنهاية آب (أغسطس) الماضي نحو 1.63 تريليون ريال، مسجلا ارتفاعا بنحو 14 في المائة، مقارنة بنحو 1.40 تريليون ريال للشهر المماثل من عام 2019، بصافي إقراض بلغ 201 مليار ريال للفترة.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجل النمو السنوي للائتمان في أغسطس أعلى معدل نمو منذ أكتوبر 2014، أي قرب ستة أعوام.
    وعلى أساس شهري، نما حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال أغسطس بنحو 0.8 في المائة وبصافي إقراض بلغ 13.23 مليار ريال، وذلك للشهر الـ14 على التوالي.
    ويشهد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص تحسنا في معدلات النمو بعدما سجل تراجعا في معدلات النمو خلال عام 2016 ونموا سلبيا خلال عام 2017، فيما كان عام 2018 عند معدلات نمو لم تتجاوز 2.8 في المائة، في حين بلغ النمو للعام الماضي نحو 7.3 في المائة.
    وارتفع حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص منذ بداية 2020 حتى نهاية أغسطس من العام ذاته بنحو 9.6 في المائة، حيث كان حجم الإقراض بنهاية عام 2019 عند مستوى 1.49 تريليون ريال، لذلك من المتوقع أن يسجل مستوى النمو السنوي لعملية الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنهاية عام 2020 أفضل معدل نمو مقارنة بالأعوام الأربعة الماضية.
    إلى ذلك، بلغت استثمارات المصارف في الأوراق المالية الخاصة بنهاية أغسطس نحو 65.88 مليار ريال، مقارنة بنحو 54.3 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة تقدر بنحو 21.3 في المائة، ليبلغ بذلك إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 1.699 تريليون ريال.
    فيما بلغت الودائع المصرفية بنهاية أغسطس الماضي نحو 1.866 تريليون ريال، لتسجل نموا سنويا بنحو 9.2 في المائة، فيما شكلت نحو 87.6 في المائة من إجمالي الائتمان المقدم للقطاع الخاص.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • السعودية تحقق ثاني أفضل أداء مقارنة بأكبر 10 اقتصادات في العالم خلال ذروة كورونا
    05/10/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    تفوق أداء الاقتصاد السعودي مقارنة بأكبر عشرة اقتصادات في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي ذروة تأثير جائحة كورونا في الاقتصادات العالمية.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات جهات الإحصاء الرسمية في الدول التي يشملها التحليل، فإن الحكومة السعودية استطاعت تخفيف أثر الجائحة في الاقتصاد عبر حزم تحفيز اقتصادية بمليارات الريالات.
    وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد السعودي 7 في المائة خلال الربع الثاني، إلا أنه جاء أفضل من حيث الأداء الاقتصادي في تسع دول من بين أكبر عشرة اقتصادات في العالم، فيما لم يتفوق عليه سوى الاقتصاد الصيني فقط بنمو 3.2 في المائة.
    لكن ذروة تأثر الاقتصاد الصيني بالفيروس كانت في الربع الأول الذي انكمش خلاله بنسبة 6.8 في المائة، وعليه يكون الاقتصاد السعودي ثاني أفضل أداء مقارنة بالعشرة الكبار عالميا خلال ذروة الجائحة.
    وانكمش جميع الاقتصادات التى يشملها التقرير خلال ذروة كورونا، وجاءت على الترتيب كما يلي: الصين -6.8 في المائة، السعودية -7 في المائة، ألمانيا -9.7 في المائة، والبرازيل -11.4 في المائة.
    وخلفها جاءت إيطاليا بانكماش اقتصادي -12.8 في المائة، فرنسا -13.8 في المائة، المملكة المتحدة -20.4 في المائة، الهند -25.2 في المائة، اليابان -28.1 في المائة، والولايات المتحدة الأكثر انكماشا بنسبة -31.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
    وبلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة 597.8 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 642.8 مليار ريال في الربع المقارن من العام الماضي 2019، منكمشا بنسبة 7 في المائة، فيما انكمش 4 في المائة خلال النصف الأول كاملا.
    ويعد الربع الثاني أسوأ الفصول تأثرا بفيروس "كورونا" فيما الفصول المقبلة من المتوقع أن تكون أفضل أداء.
    جاء الانكماش في الاقتصاد السعودي بسبب انكماش القطاع النفطي بنسبة 5.3 في المائة جراء التراجع الكبير في أسعار النفط والالتزام باتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
    أما القطاع غير النفطي فقد انكمش بنسبة 8.2 في المائة بسبب انكماش القطاع الخاص 10.1 في المائة، والقطاع الحكومي 3.5 في المائة في ظل الإغلاق الكامل خلال الربع الثاني.
    جاء انكماش القطاع غير النفطي خاصة القطاع الخاص في ظل الإغلاق شبه التام للأنشطة الاقتصادية في الربع الثاني بسبب تفشي "كورونا".

    ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟

    يعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
    والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية"، هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة"، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
    ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
    ونشر المؤشرات بشكل منتظم يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • انخفاض سنوي لنشاط السوق العقارية خلال سبتمبر 34.3 % إلى 11.7 مليار ريال
    04/10/2020

    ​

    تحليل - عبدالحميد العمري


    أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال أيلول "سبتمبر"، على انخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها، وصلت نسبته إلى 34.3 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الشهر عند أدنى من مستوى 11.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 17.8 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض القياسي في تعاملات السوق العقارية، إلى تأثر أغلب تعاملات العقاريين والمستهلكين بتطبيق ضريبة القيمة المضافة الأساسية بمعدلها الجديد 15 في المائة، الذي بدأ مع مطلع تموز "يوليو" الماضي، ويتوقع أن ينتهي تأثيره بعد أن صدر الأمر الملكي الكريم نهاية الأسبوع الماضي، القاضي بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 في المائة، وبدء تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على التوريدات العقارية البالغة 5 في المائة من إجمالي قيمة التصرف في العقارات.
    وشمل الانخفاض السنوي لقيمة الصفقات العقارية كلا من القطاع السكني وإجمالي القطاعات التجاري والزراعي والصناعي، حيث سجل القطاع السكني انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 40.9 في المائة، ليستقر بنهاية الشهر الماضي عند أدنى من مستوى 8.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 13.8 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي. بينما سجل إجمالي القطاعات التجاري والزراعي والصناعي انخفاضا سنويا أدنى نسبة، مقارنة بالقطاع السكني، حيث لم تتجاوز نسبة انخفاضه 5.2 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع مع نهاية الشهر عند مستوى 3.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.7 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
    وعلى مستوى أداء فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري للسوق العقارية المحلية، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة انخفاضا سنويا، وصلت نسبته إلى 13.1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر إجمالي الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند أدنى من مستوى 114.3 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 131.5 مليار ريال. وتباين أداء القطاع السكني وإجمالي بقية قطاعات السوق على مستوى قيمة الصفقات العقارية، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا سنويا 15.8 في المائة، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 82.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 97.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجل إجمالي قيمة صفقات قطاعات التجاري والزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا طفيفا للفترة نفسها لم تتجاوز 0.1 في المائة، مستقرا بنهاية الفترة عند مستوى 80.3 مليار ريال.
    تطبيق ضريبة التصرفات العقارية
    صدر الأمر الملكي الكريم نهاية الأسبوع الماضي، القاضي بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15 في المائة، وبدء تطبيق ضريبة التصرفات العقارية على التوريدات العقارية البالغة 5 في المائة من إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها، وسواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا لكامل العقار، أو أي جزء منه مفرزا أو مشاعا أو وحدة سكنية أو غير ذلك من أنواع العقارات، وسواء كان التصرف موثقا أو غير موثق. ويتم تحصيلها عند توثيق التصرف العقاري، كما تضمن الأمر الملكي الكريم أن يرتفع تحمل الدولة لتلك الضريبة إلى ما لا يزيد على 1.0 مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وأن يبدأ العمل بما تضمنه الأمر الملكي الكريم من تاريخ اليوم 4 تشرين الأول "أكتوبر".
    يتوقع في ضوء هذه التطورات المهمة على السوق، أن يتصاعد معها نشاط السوق العقارية المحلية فترة بعد فترة، وأن تشهد التعاملات الأسبوعية للسوق نموا مطردا في قيمة الصفقات العقارية بأنواعها كافة، وفي الوقت ذاته، ستترقب السوق التأثير المحتمل لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، خلال الربع الأول من العام المقبل، إضافة إلى بدء العمل بتطبيق المرحلة الأولى من النظام في 17 مدينة إضافية قبل نهاية العام الجاري، ومع مطلع العام المقبل، والمتوقع أن تسهم جميع تلك التطورات الجوهرية في التأثير في أداء السوق العقارية، وأن تدفع بها إلى مزيد من النشاط، وتقلص عمليات المضاربات على الأراضي داخل المدن وفي ضواحيها، وهو ما سيتم متابعة تطوراته وانعكاساته على نشاط السوق من جانب، ومن جانب آخر على مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية خلال الفترة المقبلة من خلال هذا التقرير الأسبوعي.
    تطورات القروض العقارية للأفراد
    واصلت القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد ارتفاعها المطرد، الذي بدأته بصورة لافتة منذ مطلع العام الماضي، فوفقا لأحدث بيانات شهرية صدرت عن مؤسسة النقد العربي السعودي، بلغ إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد من البنوك ومؤسسات التمويل أعلى من 10.1 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل) بنهاية آب "أغسطس" 2020، مسجلة نموا سنويا قياسيا وصل إلى 93.9 في المائة، وارتفع معه أعداد المقترضين الأفراد خلال الفترة نفسها 83.4 في المائة، ليصل إجمالي أعدادهم بنهاية آب "أغسطس" الماضي إلى نحو 578.3 ألف فرد مقترض.
    وسجلت تلك القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري نموا قياسيا وصلت نسبته إلى 89.5 في المائة، ووصل إجمالي رصيدها خلال الفترة إلى نحو 83.4 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، مقارنة بنحو 44.0 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويلاحظ من مقارنة البيانات خلال الفترة المتعلقة بالقروض العقارية الممنوحة للأفراد الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي من جانب، والبيانات المتعلقة بإجمالي قيمة صفقات القطاع السكني الصادرة عن وزارة العدل من جانب آخر، أن إجمالي القروض العقارية للأفراد 83.4 مليار ريال (لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل)، قد تجاوز إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، التي بلغت 74.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
    وتشير التقديرات إلى أن حجم القروض العقارية الممنوحة للأفراد، يقدر أن ترتفع إلى نحو 296 مليار ريال بنهاية الربع الثالث الماضي، وأن تسجل نموا سنويا يصل إلى 53.8 في المائة، مقارنة بحجمها في نهاية الربع الثالث من العام الماضي (192.5 مليار ريال)، وأن يرتفع أعداد الحاصلين على القروض العقارية من الأفراد بنهاية الفترة نفسها إلى أعلى من 598.3 ألف مقترض، وأن يسجل نموا سنويا يتجاوز 80.2 في المائة، مقارنة بأعدادهم في نهاية الربع نفسه من العام الماضي (332.1 ألف مقترض)، أي بزيادة سنوية وصلت إلى أعلى من 266.2 ألف مقترض خلال الفترة.

  • السعودية تتوقع نموا اقتصاديا يتجاوز 3.2 % خلال الأعوام الـ 3 المقبلة
    01/10/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    أعلنت وزارة المالية السعودية تقديراتها الأولية لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الاقتصاد السعودي) للعام الجاري والأعوام الثلاثة المقبلة.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة المالية، تشير التقديرات الأولية للوزارة إلى نمو الاقتصاد السعودي بأكثر من 3.2 في المائة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فيما تتوقع انكماشا نسبته 3.8 في المائة العام الجاري بسبب تداعيات كورونا.
    وتتوقع الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2 في المائة العام المقبل، ثم 3.4 في المائة في 2022، و3.5 في المائة في 2023.

    توقعات 2020
    وانعكست أزمة جائحة في النصف الأول من العام الحالي، ومع تأثير أعلى خلال الربع الثاني من العام نتيجة إجراءات غلق الأنشطة ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة الوباء، إضافة إلى الانخفاض في مبيعات وأسعار النفط العالمية.
    وأدت جائحة كورونا إلى حظر التجول الجزئي والكلي وإغلاق الطيران المحلي والدولي منذ نهاية آذار (مارس)، ما أثر وبشكل كبير في نتائج الأداء الاقتصادي للربع الثاني من العام.
    وبالنظر إلى أداء الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2020، فقد سجل تراجعا بنحو 4 في المائة نتيجة الانخفاض في الناتج النفطي الحقيقي بمعدل 4.9 في المائة، بسبب الاستمرار في خفض إنتاج النفط حتى نهاية النصف الأول التزاما باتفاقية "أوبك +".
    في حين انكمش الناتج غير النفطي الحقيقي 3.3 في المائة خلال النصف الأول من العام، الذي أظهر تراجعا حادا للقطاع الخاص 4.3 في المائة نتيجة تراجع مجمل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
    ومع حزم التحفيز الحكومية وعودة الأنشطة الاقتصادية في الربع الثالث، تتوقع وزارة المالية أداء اقتصاديا أفضل خلال النصف الثاني من العام الجاري، دون إغفال المخاطر المحيطة.

    توقعات 2021
    وفي ضوء هذه التطورات المحلية والدولية تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2021 والمدى المتوسط، وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.2 في المائة في عام 2021، مدفوعا بافتراض عودة تعافي الأنشطة الاقتصادية، وتحسن الميزان التجاري للمملكة مع الشركاء الرئيسين نتيجة لتخفيف إجراءات الحظر، والتحسن في سلاسل الإمداد العالمية ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي.
    ويتم هذا بالتزامن مع المبادرات الحكومية الأخرى الداعمة للاستقرار المالي، ومواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية متوسطة وطويلة الأجل الهادفة إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية في إطار رؤية المملكة 2030، مع التركيز على تنمية دور القطاع الخاص وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، إضافة إلى الدور المهم الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في تنفيذ المشاريع الكبرى والتنموية الداعمة للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل.


    مرونة في التعامل مع التغيرات
    وبحسب وزارة المالية، فإنه في ظل حالة عدم اليقين المصاحبة للجائحة وأثرها في أسواق النفط العالمية التي أثرت بشكل مباشر في مستهدفات ومتطلبات المالية العامة وبالأخص الإنفاق الحكومي، إضافة إلى تأثير الإجراءات الاحترازية والمبادرات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الازمة التي شملت الإعفاءات والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب لدعم القطاع الخاص، سعت الحكومة إلى إيجاد مصادر ذات إيراد منتظم وأكثر استقرارا لمواجهة الأثر السلبي للأزمة في جانب الإيرادات من خلال زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة ابتداء من تموز (يوليو) من عام 2020 وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 حزيران (يونيو) من عام 2020.
    وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية على الموازنة بين متطلبات زيادة النفقات خلال تلك المرحلة وبين ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي والاستدامة المالية في ظل ما تشهده المرحلة من تراجع في أسعار النفط والإيرادات المتحققة لتمويل الإنفاق، وذلك من خلال المراجعة المستمرة ودراسة الخيارات المتاحة لتحقيق هذا التوازن.
    وركزت الميزانية على اتخاذ أكثر الإجراءات ملاءمة لتطورات الأوضاع وأفضل الخيارات الممكنة والأقل أثرا اقتصاديا واجتماعيا من الخيارات الأخرى، ومنها إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي 2020، إضافة إلى إيقاف بعض الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها لخدمة ظروف اقتصادية سابقة مثل بدل غلاء المعيشة بدءا من حزيران (يونيو) لعام 2020.
    كما تم استحداث الميزانية إلى بنود أخرى لدعمها لمواجهة الأزمة الحالية وإطلاق عدد من المبادرات مثل دعم القطاع الصحي وبرامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية كدعم رواتب موظفي القطاع الخاص ودعم العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتحمل الحكومة من خلال نظام ساند60 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.
    وتسعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه لدعم القطاعات ذات الأولوية والأكثر تضررا، والمحافظة على سامة المواطنين والمقيمين وسداد مستحقات القطاع الخاص.
    وتعكس مستويات النفقات لعام 2021 سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالصرف على النفقات المخطط لها سابقا لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستمرار الصرف على الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة حسب متطلبات المرحلة، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة في حال حدوثها خلال عام 2021، إضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والصناديق للمشاركة في مشاريع تطوير البنى التحتية.


    وحدة التقارير الاقتصادية

  • ضغوط الأسهم القيادية تدفع "تاسي" لتراجع دون مستوى 8300 نقطة
    30/09/2020

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع بنحو 50 نقطة بضغط من الأسهم القيادية، ليفقد المؤشر العام مستوى 8300 نقطة، في حين نجد أن المؤشر العام أخذ مسار عرضي خلال الجلسات الماضية بعد سلسلة من الصعود.

    وحول الأسهم القيادية، فقد تراجع سهم "أرامكو السعودية" بنحو 1 في المائة كأثر الأسهم تأثيرا على حركة السوق اليوم، حيث أغلق السهم عند 36.2 ريالا، مواصلا بذلك تراجعه وللجلسة الثالثة على التوالي.

     كذلك هبطت أسهم مصرف الراجحي 0.6 في المائة ونحو 2.5 في المائة لأسهم بنك ساب، ونحو 1 في المائة لأسهم "اس تي سي، ونجد تراجع لأسهم سابك و السعودي الفرنسي و البحري بنسب تتراوح ما بين 0.25 في المائة و 0.5 في المائة.

    وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند 8284 نقطة مسجلا تراجع بمقدار 50 نقطة أو ما يعادل 0.6 في المائة، وحول التداولات، فقد بلغت بنهاية التعاملات نحو 14.33 مليار ريال، وسط تداول 627.7 مليون سهم.


    وتركزت السيولة خلال جلسة اليوم على أسهم زين السعودية و دار الأركان بنحو 552.1 مليون ريال و 519.6مليون ريال على التوالي، في حين نجد أمانة للتأمين ثالثا بتداولات بلغت 433.1 مليون ريال.

    وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت أسهم 3 شركات بالحد الأعلى وهي ( أمانة للتأمين، معدنية، ساب تكافل).

    كذلك صعد سهم زين السعودية بنحو 7.8 في المائة، مسجلا أعلى إغلاق للسهم منذ أكثر من عام عند 13.6 ريالا، بعد إعلان الشركة اليوم عن إعادة جدولة تمويل مرابحة بقيمة 3.85 مليار ريال.

    في المقابل، هبطت أسهم 11 شركة، تصدرها أسهم شركة الوطنية بتراجع بلغ 9.5 في المائة، تلاه أسهم شركة أسمنت نجران 3.85 في المائة، ثم أسهم أسمنت تبوك 3.3 في المائة.​

  • 1.7 تريليون ريال الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج .. الأعلى منذ تفشي كورونا
    29/09/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية آب (أغسطس) الماضي نحو 1.7 تريليون ريال مقابل 1.68 تريليون ريال بنهاية يوليو السابق له، مرتفعة 1.2 في المائة بما يعادل 20.4 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تعد قيمة الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية الشهر الماضي هي الأعلى منذ تفشي فيروس كورونا، البالغة 1.775 تريليون ريال في مارس الماضي.
    وجاء ارتفاع الأصول الاحتياطية مدعوما بارتفاع جميع البنود، بما يعكس قوة الاقتصاد السعودي ومرونته وسرعة تعامله مع الأزمة.
    ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
    وكان الدعم الرئيس من بند "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" الذي ارتفع 1.8 في المائة "18 مليار ريال"، ليبلغ 1.021 تريليون ريال الشهر الماضي، مقابل 1.003 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 60 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية بنهاية أغسطس.
    وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج في أغسطس 10.7 في المائة بما يعادل 204.4 مليار ريال، بعد أن كانت 1.905 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019.
    وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار "150 مليار ريال" من احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة استثنائيا خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
    وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس شهري، ارتفع بند "النقد الأجنبي والودائع في الخارج" 0.3 في المائة "1.7 مليار ريال"، لتبلغ 635 ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 633.3 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
    وارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" 1.7 في المائة "201 مليون ريال"، ليبلغ 12.28 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 12.08 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له.
    وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" 1.7 في المائة "507 مليون ريال"، لتبلغ 30.96 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 30.45 مليار ريال في الشهر السابق له.
    فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
    وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2019 قد ارتفعت 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.
    وارتفعت خلال عام 2019 بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في عام 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014.
    وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • أرامكو السعودية تصدر أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم
    28/09/2020

    ​

    الاقتصادية من الرياض

    أعلنت أرامكو السعودية ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني IEEJ، بالشراكة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، نجاح إنتاج وتصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء من المملكة إلى اليابان بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية METI، حيث تم تصدير 40 طنا من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى اليابان لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون.
    يأتي هذا الإعلان وسط توقعات متزايدة للدور الذي سيلعبه الهيدروجين في نظام الطاقة العالمي، إذ يمكن للأمونيا، وهو مركب يتكون من ثلاث ذرات من الهيدروجين وذرة واحدة من النيتروجين، أن يسهم في مواجهة تحديات ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بطريقة موثوقة ومستدامة وأسعار معقولة.
    وتمتد شبكة إمدادات الأمونيا الزرقاء السعودية - اليابانية عبر سلسلة القيمة الكاملة، ويشمل ذلك تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا، وفي الوقت نفسه، احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة.
    وتمت مواجهة التحديات المرتبطة بشحن الأمونيا الزرقاء إلى اليابان لاستخدامها في محطات توليد الطاقة، حيث تم احتجاز 30 طنا من ثاني أكسيد الكربون أثناء العملية المخصصة للاستخدام في إنتاج الميثانول في منشأة ابن سينا التابعة لشركة سابك، واستخدام 20 طنا أخرى من ثاني أكسيد الكربون المحتجز لتحسين عملية استخراج النفط EOR في حقل العثمانية.
    ويسلط هذا الإنجاز الضوء على أحد المسارات العديدة ضمن مفهوم اقتصاد الكربون الدائري CCE، وهو إطار يتم فيه تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإزالتها وإعادة تدويرها، وإعادة استخدامها - بدلا من إطلاقها في الغلاف الجوي.
    وقال أحمد الخويطر كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية، "من المتوقع أن يزداد استخدام الهيدروجين في نظام الطاقة العالمي. وتمثل هذه الشحنة الأولى على مستوى العالم فرصة مهمة لأرامكو السعودية لعرض إمكانات المواد الهيدروكربونية كمصدر موثوق للهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون. كما أن هذا الإنجاز يسلط الضوء أيضا على الشراكة الناجحة بين السعودية واليابان. ولا شك في أن مثل هذه الشراكات الدولية تعد أساسية في تحقيق اقتصاد الكربون الدائري، الذي تدعمه المملكة خلال رئاستها الحالية مجموعة قمة العشرين".
    وأكد أن أرامكو السعودية تعمل مع شركاء مختلفين من جميع أنحاء العالم على إيجاد حلول من خلال نشر تقنيات متطورة لإنتاج طاقة منخفضة الكربون لمواجهة التحدي المناخي العالمي.
    من جهته، قال ماساكازو تويودا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة الياباني، "تعد الأمونيا الزرقاء مهمة للغاية لطموحات اليابان فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية، بهدف المحافظة على التوازن بين البيئة والاقتصاد. ويمكن توليد نحو 10 في المائة من الطاقة في اليابان بوساطة 30 مليون طن من الأمونيا الزرقاء. لذلك، بإمكاننا أن نبدأ بإطلاق هذه المادة على نحو مشترك في محطات الطاقة الحالية، ثم ننتقل في النهاية إلى الحرق الأحادي 100 في المائة من الأمونيا الزرقاء. وهناك دول مثل اليابان لا يمكنها بالضرورة الاستفادة من احتجاز الكربون واستغلاله وتخزينه أو عملية استعادة النفط بسبب ظروفها الجيولوجية، لكن سيساعد غاز الأمونيا/ الهيدروجين الأزرق الكربوني المحايد على التغلب على هذا المعوق".
    بدوره، قال الدكتور فهد الشريهي نائب الرئيس لكفاءة الطاقة وإدارة الكربون في شركة سابك، "يمكننا الاستفادة اقتصاديا من بنيتنا التحتية الحالية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا من خلال احتجاز ثاني أكسيد الكربون. وستؤدي تجربتنا في سلسلة الإمداد الكاملة جنبا إلى جنب مع مرافق البتروكيماويات المتكاملة دورا مهما في توفير الأمونيا الزرقاء للعالم".
    وتحتوي الأمونيا على نحو 18 في المائة من الهيدروجين من حيث الوزن، وهي مادة كيميائية يتم تداولها على نطاق واسع على المستوى العالمي. فهي لا تطلق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند احتراقها في محطة الطاقة الحرارية، ولديها القدرة على تقديم مساهمة كبيرة في مستقبل الطاقة النظيفة والآمنة وبأسعار معقولة.
    وتشرف شركتا سابك وميتسوبيشي، الممثلة في فريق الدراسة التابع لمعهد اقتصاديات الطاقة الياباني، على عملية النقل اللوجستي بالشراكة مع JGC كوربوريشن، ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة - الهندسية، وميتسوبيشي لبناء السفن، وشركة UBE للصناعات

  • أوبك: منتجو النفط يمتلكون رصيدا هائلا من الخبرات في مواجهة الأزمات .. الأفضل لم يأت بعد
    27/09/2020

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    استمرت الضغوط الهبوطية على أسعار النفط بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية في الطلب العالمي، سواء على النفط الخام أو الوقود، ما دفع خام برنت إلى خسارة أسبوعية بنحو 3 في المائة والخام الأمريكي أكثر من 2 في المائة، بينما تتجه الأسعار بشكل عام إلى تسجيل أول خسارة شهرية في ستة أشهر.
    ويواصل المنتجون في "أوبك+" جهود تقييد المعروض النفطي وتحسين مستوى الامتثال بحصص تخفيض الإنتاج مع حث ضعاف الامتثال على تصحيح المسار وإجراء التعويضات الملائمة، وهو ما ساهم في تسارع وتيرة السحب من المخزونات إلا أن ارتفاع الدولار يقف عقبة أمام تعافي أسعار النفط الخام.
    وفي هذا الإطار، ذكرت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن الدول الأعضاء حاليا أكثر استعدادا من أي وقت مضى لمواجهة صعوبات وتحديات السوق، مشيرا إلى أن النفط لا يزال متوقعا أن يظل المصدر الرئيس للطاقة حتى 2040 مشددة على قناعة كثيرين بأن أفضل الأيام لم تأت بعد، سواء لمنظمة "أوبك" أو لصناعة النفط العالمية بشكل عام.
    وقال تقرير حديث للمنظمة الدولية إن الصعوبات الراهنة مؤقتة على الرغم من أن أزمة جائحة كورونا تسببت في انخفاض حاد في الطلب على النفط الخام بنحو أكثر من 30 في المائة، ما ألحق ضررا واسعا باقتصادات الدول المنتجة بشكل أساسي، كما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى المستويات واتساع مخاطر الركود الاقتصادي العالمي غير المسبوق.
    وذكر التقرير أن منتجي "أوبك+" قدموا تضحيات هائلة في شكل تعديلات إنتاج لا مثيل لها لإنقاذ الصناعة، ودعم السوق في هذه المرحلة الدقيقة، لافتا إلى أن الأزمة كشفت عن قدرة المنتجين على التصرف بسرعة وحسم، استنادا إلى الخبرات والتعاون المشترك، الذي استمر نحو أربعة أعوام منذ انطلاق إعلان التعاون في 2016.
    وأشار إلى قدرة المنتجين على إدارة الأزمات والتعامل مع فترات انهيار السوق من خلال منصة مشتركة قوية توفر فرصا مؤثرة لتحقيق التعافي في الصناعة، لافتا إلى أن "أوبك" تحديدا لديها رصيد هائل من الخبرات ممتد إلى ستة عقود، وقدرات واسعة على أن تضع الأساس لمستقبل أكثر نجاحا.
    ولفت التقرير إلى أن "أوبك" فعلت ذلك بالفعل وبشكل عاجل ومفاجئ، حيث تم التركيز على استخلاص الدروس المستفادة من الماضي، منوها إلى أن هذا الوقت الصعب يتسم بالفعل بكثرة التحديات الكبيرة، التي تواجه صناعة النفط، ولكن المنتجين يشعرون بثقة كبيرة بالنجاح.
    ونوه إلى أن القلق السائد حاليا هو من تداعيات جائحة كورونا، ولكن يجب ألا ننسى بقية التحديات الكبرى وأن ننظر إلى الصورة بشكل شامل، ولا ننسي التحديات الأخرى ومنها سياسات مكافحة تغير المناخ وبرامج تحول وانتقال الطاقة والحاجة إلى تعزيز الاستثمارات والتنمية المستدامة.
    وأضاف التقرير أننا نشهد حاليا تطورات كبيرة ومتلاحقة في الصناعة وعلى سبيل المثال في التكنولوجيا، حيث يجب حشد الجهود لتقليل البصمة الكربونية للصناعة من خلال التوسع في مشاريع التقاط وتخزين واستخدام الكربون، مؤكدا ضرورة جعل سلسلة الإنتاج بأكملها أكثر كفاءة من أي وقت مضى، وكذلك رفع كفاءة المركبات والنقل بشكل عام، مشددا على أن النفط سيشكل جزءا كبيرا من انتقال الطاقة.
    وأشار إلى أن صناعة النفط لديها كثير من الخبرة والبراعة وكثير من الإسهامات، التي تقدمها لعالم الطاقة المتطور، ومع وجود مناخ استثماري ملائم يمكن للصناعة أن تحافظ على تاريخها الريادي في مجال التكنولوجيا والابتكار لمصلحة البشرية.
    ولفت إلى تأكيد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة "أوبك" أن أزمة جائحة كورونا تمثل أحد أكبر التحديات الهائلة في تاريخ "أوبك" الممتد 60 عاما، منوها إلى قول عبد المجيد عطار، وزير الطاقة الجزائري ورئيس مؤتمر عام "أوبك" أن رئاسة مؤتمر "أوبك" تمثل شرفا كبيرا للجزائر، خاصة أنها تتزامن مع الذكرى الـ60 لتأسيس "أوبك"، مشيرا إلى أن 2020 محاط بشكل غير مسبوق بعديد من التحديات الناتجة عن وباء كورونا، وهو ما كان له عواقب سلبية على الاقتصادات وحياة الناس.
    وشدد التقرير على قناعة "أوبك" بدعم حزم التحفيز المالي والاقتصادي لحماية القطاعات الاقتصادية والوظائف وضمان الانتعاش السريع من الجائحة وتقليل التأثير السلبي في سوق النفط، ولا سيما أن العواقب المأساوية للوباء شملت جميع أسواق الطاقة بشكل عام وسوق النفط بشكل خاص.
    وذكر نقلا عن الوزير الجزائري أنه عندما فاجأ كوفيد-19 العالم كان على الدول اتخاذ تدابير طارئة وصارمة مثل عمليات الإغلاق الشاملة لإبطاء انتشار الوباء، الذي لم يحدث في العالم منذ أكثر من 100 عام، مشيرا إلى أن هذه الخطوات كانت ضرورية وطبيعية وتسببت في شبه التوقف لأشهر في كل الأنشطة الاقتصادية، ما أثر سلبا بشدة في الطلب على النفط.
    وأشار التقرير إلى قول الوزير الجزائري أن انخفاض الطلب بنحو 30 في المائة أدى إلى رد فعل سريع من جانب "أوبك" بالتعاون مع الدول غير الأعضاء في "أوبك" لعلاج دمار الطلب، جراء الجائحة مشددا على أن "أوبك" تواصل التأثير بشكل حاسم في سوق النفط، وتضع خبرات 60 عاما في خدمة الصناعة.
    وأضاف، تأكيد الجزائر أن "أوبك+" نجحت من خلال إعلان التعاون في وقف الانهيار الكامل للسوق وسمحت للصناعة بتغيير مسارها بسرعة أكبر من المتوقع نحو تسجيل انتعاش حقيقي، مشيرا إلى أن الشراكة والتعاون بين المنتجين هم أساس تحقيق النجاح والحفاظ عليه في المستقبل، مؤكدا الحاجة إلى شراكة المنتجين أكثر من أي وقت مضى، حيث تطلبت الظروف الصعبة الراهنة حلا جذريا وغير مسبوق، ونجحت "أوبك" في جمع منتجين من جميع أنحاء العالم على طاولة العمل سويا.
    ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، نزل النفط البارحة الأولى، مسجلا انخفاضا أسبوعيا بأكثر من 2 في المائة، إذ ارتفعت وتيرة الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم في حين تتجه إمدادات النفط للزيادة في الأسابيع المقبلة.
    وجرت تسوية برنت عند 41.92 دولار للبرميل، بزيادة سنتين، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 40.25 دولار للبرميل، وعلى أساس أسبوعي، خسر برنت 2.9 في المائة، وفقد غرب تكساس الوسيط 2.1 في المائة.
    وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، يزيد معدل الإصابات في الغرب الأوسط، فيما تدرس مدينة نيويورك، التي كانت الأكثر تضررا في فصل الربيع، تجديد إجراءات الإغلاق، وشهدت البلاد وفاة أكثر من 200 ألف شخص جراء الفيروس. وما زال الطلب على الوقود في الولايات المتحدة في حالة ركود، إذ تقيد الجائحة السفر وتقوض تعافي الاقتصاد.
    في غضون ذلك، يهدد دخول مزيد من النفط الخام السوق العالمية بزيادة المعروض وتقليص الأسعار. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط والغاز الأمريكية ارتفع من ستة إلى 261 في الأسبوع المنتهي يوم 25 أيلول (سبتمبر).
    وفي الآونة الأخيرة، زادت ليبيا إنتاجها، واستأجرت شركة "شل" بشكل مؤقت أول ناقلة خام يجري تحميلها بمرفأ الزويتينة الليبي منذ كانون الثاني (يناير).

  • الأسهم السعودية تهبط دون 8300 نقطة .. أسوأ جلسة منذ 3 أشهر
    22/09/2020

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية في أسوأ جلسة لها منذ ثلاثة أشهر لتغلق عند 8291 نقطة فاقدة 73 نقطة بنحو 0.88 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تسع نقاط بنحو 0.86 في المائة ليغلق عند 1099 نقطة. وأسهمت فترة المزاد عقب الإغلاق في تراجع السوق بنحو 22 نقطة مع تداولات 251 مليون ريال. وجاء أداء أغلب القطاعات والأسهم سلبيا. ويأتي ذلك عقب أداء ضعيف في جلسة أمس الأول وستواجه السوق دعما عند مستويات 8100-8150 نقطة. وتراجع الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط لا يحفز معنويات المتعاملين، خاصة مع ترقب نتائج المالية للربع الثالث، حيث تحقيق نتائج دون التوقعات سيجعل السوق أكثر عرضة لموجة تصحيحية، نظرا للارتفاع الكبير الذي حققه المؤشر خلال الأشهر الستة الماضية.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8376 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8390 نقطة بمكاسب 0.31 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8291 نقطة فاقدا 0.88 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8291 نقطة فاقدا 73 نقطة بنحو 0.88 في المائة. وارتفعت السيولة 15 في المائة بنحو 1.6 مليار ريال لتصل إلى 12.4 مليار ريال، بمعدل 26 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 72 مليون سهم متداول لتصل إلى 512 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.90 في المائة، أما الصفقات فارتفعت 17 في المائة بنحو 70 ألف صفقة لتصل إلى 486 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 0.29 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.23 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 0.06 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنحو 2.2 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 1.87 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 1.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 19 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 17 في المائة بقيمة 2.1 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 15 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "أمانة للتأمين" بنحو 9.88 في المائة ليغلق عند 26.70 ريال، يليه "ملاذ للتأمين" بنحو 6.13 في المائة ليغلق عند 17.30 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنحو 3.85 في المائة ليغلق عند 19.42 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "تهامة للإعلان" بنحو 4.9 في المائة ليغلق عند 49.35 ريال، يليه "نماء" بنحو 4.69 في المائة ليغلق عند 30.50 ريال، وحل ثالثا "الجوف" بنحو 4.3 في المائة ليغلق عند 40.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "المصافي" بقيمة 805 ملايين ريال، يليه "أرامكو" بقيمة 494 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 465 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تقترب من محو خسائر العام .. والسيولة الأدنى في 10 جلسات
    21/09/2020

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية بنحو 26 نقطة لتغلق عند 8364 نقطة رابحة 0.32 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بأقل من نقطة ليغلق عند 1108 نقاط بمكاسب طفيفة. ولم تشهد الجلسة نشاطا مماثلا للجلسات السابقة، حيث انخفضت السيولة إلى أدنى مستوى في عشر جلسات، وتراجع معها مدى التذبذب، ليظهر انخفاض إقبال المتعاملين على السوق بعد اقترابها من محو خسائر مطلع العام، ومستويات 8490 نقطة التي تشكل آخر قمة للسوق قبل انزلاقها في موجة تصحيحية انتهت في 5959 نقطة آذار (مارس) الماضي، ما يجعل تلك المستويات مقاومة من المرجح أن تشهد تزايدا في الضغوط البيعية عندها، خاصة مع قرب انتهاء الربع الثالث وترقب للأداء المالي للشركات بعد انتهاء فترة الحظر، بينما الدعم عند 8100 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8357 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8376 نقطة رابحا 0.47 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8364 نقطة رابحا 26 نقطة بنحو 0.32 في المائة، وتراجعت السيولة 26 في المائة بنحو 3.8 مليار ريال لتصل إلى 10.8 مليار ريال، بمعدل 25 ألف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 79 ألف سهم لتصل إلى 439 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.78 في المائة، أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة بنحو سبعة آلاف صفقة لتصل إلى 416 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 1.8 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 1.45 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.34 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنحو 3.5 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2.1 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 1.3 في المائة. وكان الأعلى تداولا "إنتاج الأغذية" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 11 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "سلامة" بالنسبة القصوى ليغلق عند 18.70 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنحو 9.95 في المائة، ليغلق عند 24.30 ريال، وحل ثالثا "اليمامة للحديد" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 23.06 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "المواساة" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 128.80 ريال، يليه "بوبا العربية" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 124.40 ريال، وحل ثالثا "سليمان الحبيب" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 96.20 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 818 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 509 ملايين ريال، وحل ثالثا "أرامكو" بقيمة 473 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • «أويل برايس»: 3 عوامل وراء انتعاش أسعار النفط .. وتفاؤل بالخطوات الاستباقية السعودية
    20/09/2020

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    سادت أجواء إيجابية في سوق النفط الخام في ختام تعاملات الأسبوع بفعل نجاح اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج في تحالف "أوبك +" التي كشفت عن ارتفاع الامتثال إلى 102 في المائة مع تعهدات باستمرار تحسين مستوى الامتثال بإجراء تعويض من قبل منتجين كانوا أقل التزاما في الشهر الماضي.
    كما تلقت الأسعار دعما من انخفاض الإنتاج الأمريكي جراء إعصار سالي الذي أدى إلى تعطل كثير من الإمدادات من النفط والغاز وقد ربح خام برنت على أساس أسبوعي 8.3 في المائة بينما ربح الخام الأمريكي 10 في المائة وذلك في تعزيز جديد وجيد للمكاسب السعرية.
    وفي هذا الإطار، أكد تقرير "وورلد أويل" أن السعودية أظهرت في الاجتماع الأخير تصميما على الحفاظ على نسب الامتثال الخاصة بخفض الإنتاج المتفق عليه، وأعطت تطمينات بتحقيق الشفافية ومنع أي ضرر يلحق بسمعة ومصداقية "أوبك +".
    وأوضح التقرير إلى استمرار التنسيق والتفاهم بين السعودية والإمارات حيث حرص سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي على الانضمام إلى الاجتماع من الرياض وليس من أبوظبي لتأكيد عمق العلاقات السعودية الإماراتية خاصة فيما يتعلق بالتنسيق المشترك لاستعادة التوازن في السوق النفطية.
    ولفت إلى تعهد الإمارات بتصحيح أي ضعف سابق في الامتثال خاصة بعدما لفتت وكالة الطاقة الدولية إلى أن الإمارات أجرت 10 في المائة فقط من التخفيضات التي تعهدت بها في آب (أغسطس) الماضي.
    ونوه التقرير إلى تأكيد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي تمسك المنتجين في "أوبك +" بتحقيق الشفافية وأقصى درجات الالتزام لمنع أي ضرر يلحق بسمعة ومصداقية "أوبك"، مشيرا إلى الموقف الإماراتي الذي يتسم بالمصداقية والشفافية.
    وذكر أن الإنتاج الزائد للإمارات بلغ نحو 520 ألف برميل يوميا في آب (أغسطس) - وفقا لوكالة الطاقة الدولية – لافتا إلى التزام الإمارات بتصحيح الأداء في الفترة المقبلة خاصة في ظل هذا الوقت الصعب لسوق النفط، ووسط دلائل على أن الموجة الثانية من فيروس كورونا تضر بالطلب مرة أخرى.
    وأبدى التقرير قلقه من تطورات وضع السوق حيث إنه بعد شهور من الاستقرار انخفض خام برنت إلى ما دون 40 دولارا للبرميل في بداية الأسبوع الماضي وذلك للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو) الماضي، لافتا إلى قول ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إن الجميع يدرك مدى صعوبة التعافي إلى مستويات ما قبل الأزمة حيث تجري مراجعة آفاق انتعاش الناتج المحلي الإجمالي العالمي والطلب على النفط، وهذه هي الاتجاهات التي نحتاج إلى مناقشتها دائما وأخذها في الحسبان في أعمالنا المستقبلية.
    وأشار إلى تعهد جميع أعضاء "أوبك +" الذين تجاوزوا أهداف الإنتاج الخاصة بهم بإجراء تعديلات مع تخفيضات إضافية في الأشهر اللاحقة، موضحا أن معظم التخفيضات والتعويضات تأتي من نيجيريا والعراق وتكتمل بحلول نهاية الشهر الجاري حيث تم منح مهلة حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) لإكمال عملية التعويض.
    وسلط التقرير الضوء على قول وزير الطاقة السعودي إنه يجب أن نسعى جاهدين لسرعة الانتهاء من خطة التعويضات وتنفيذها قبل نهاية العام.
    ومن جانبه، أوضح تقرير "أويل برايس" أن الشهر الجاري من الشهور الصعبة لسوق النفط في ضوء تراكم الأخبار الهبوطية التي أدت إلى انهيار أسعار النفط في بداية الشهر، لافتا إلى أن الأسعار تعافت نسبيا هذا الأسبوع بسبب ثلاثة عوامل رئيسة شملت الانقطاعات في الإنتاج الأمريكي جراء إعصار سالي إضافة إلى التراجع في نشاط تخزين النفط إلى جانب الامتثال العالي من قبل مجموعة "أوبك +" وهي التي قادت الانتعاش في مستوى الأسعار.
    وذكر التقرير أن أسعار النفط ارتفعت عقب اجتماع "أوبك +" حيث اكتسب النفط مزيدا من الثقة بعد أن حذر وزير الطاقة السعودي المضاربين من المراهنة في السوق كما حذر أيضا من استمرار المراهنات على انخفاض الأسعار، مؤكدا أن "أوبك +" ستدير السوق بنشاط واستباقية وقد ضغطت المجموعة على المتقاعسين لزيادة امتثالهم.
    ولفت إلى توقعات لبنك "جولدمان ساكس" بتسجيل أسعار النفط مستوى 49 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري وتقديره أن سوق النفط لا يزال يعاني عجزا مع وضع المضاربة حاليا عند مستويات منخفضة للغاية، مشيرا إلى أن واردات الصين من النفط الخام اتجهت إلى انخفاض كبير في أيلول (سبتمبر) الجاري مقارنة بالأشهر الأربعة الماضية بينما تبطئ بقية دول آسيا الواردات بشكل كبير هذا الشهر مع استمرار الضغط على الطلب.
    وأوضح التقرير أن النفط الخام الذي تم تفريغه في الموانئ الصينية في الأسبوعين الماضيين سجل أقل من ثمانية ملايين برميل يوميا مقارنة بمستويات مماثلة لما استوردته الصين في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، وأن واردات الصين النفطية حتى الآن في أيلول (سبتمبر) الجاري تشير إلى أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم يستورد أقل بكثير من أي شهر مضى.
    وذكر أنه في وقت سابق من هذا العام استوردت الصين كميات قياسية من النفط الخام في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين حيث حاولت الدولة المتعطشة للنفط الاستفادة من انخفاض أسعار النفط في نيسان (أبريل) الماضي ودعمت واردات النفط الخام التي حطمت الرقم القياسي لأسعار النفط خلال أواخر الربيع والصيف وقد بدأ للتو تعافي الطلب على النفط في بقية العالم ثم تذبذب وسط مخاوف من موجة ثانية من وباء كورونا.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ تعرضت للضغط بعد أن قال قائد ليبي إنه سيجري رفع حصار على صادرات البلاد النفطية لمدة شهر، فيما تدعمت العقود الآجلة للخام بمؤشرات إيجابية من اجتماع "أوبك +".
    وسجل خاما القياس الأمريكي وبرنت مكسبا أسبوعيا، وذلك بعد أن ضغطت السعودية على حلفائها للالتزام بحصص الإنتاج وتقليص الإعصار سالي للإنتاج وتوقع بنوك من بينها جولد مان ساكس عجزا في الإمدادات.
    وهبط برنت 15 سنتا عند التسوية اليوم الجمعة إلى 43.15 دولار للبرميل، لكنه حقق زيادة 8.3 في المائة على أساس أسبوعي، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 14 سنتا لتجري تسويتها عند 41.11 دولار للبرميل، بربح أسبوعي 10 في المائة.
    واقتفت العقود الآجلة للنفط أثر مؤشرات الأسهم الأمريكية التي انخفضت بشكل كبير، ويوم الخميس الماضي ضغطت لجنة رئيسة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها من أجل تحسين الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط في مواجهة تراجع أسعار الخام.
    وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي في اجتماع اللجنة إن مجموعة منتجي "أوبك +" يمكن أن تعقد اجتماعا استثنائيا في تشرين الأول (أكتوبر) تشرين الأول إذا تدهورت سوق النفط نتيجة ضعف الطلب وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
    وانخفض الخامان القياسيان في بداية الجلسة لكنهما ارتفعا بقوة هذا الأسبوع بعد أن تسبب الإعصار سالي في خفض إنتاج النفط الأمريكي وعرضت "أوبك" وحلفاؤها خطوات لمواجهة ضعف السوق.
    وتوقع بنك جولدمان ساكس أن يبلغ عجز السوق ثلاثة ملايين برميل يوميا في الربع الرابع من العام، وأكد أن مستهدفه لبرنت سيبلغ 49 دولارا بحلول نهاية العام و65 دولارا بحلول الربع الثالث من 2021.
    كما أشار بنك "يو بي إس" السويسري إلى إمكانية عجز الإمدادات، متوقعا صعود سعر برنت إلى 45 دولارا للبرميل في الربع الرابع من العام وإلى 55 دولارا في منتصف 2021.
    وفي خليج المكسيك، بدأ المنتجون الأمريكيون إعادة تشغيل الحفارات بعد توقف استمر خمسة أيام بسبب الإعصار سالي. وقد يصبح منخفض استوائي في الجزء الغربي من خليج المكسيك إعصارا في الأيام القليلة المقبلة، ما يهدد مزيدا من منشآت النفط الأمريكية.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط الأمريكية العاملة، وهو مؤشر مبكر على مستقبل الإنتاج، انخفض حفارا واحدا هذا الأسبوع إلى 179، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف آب (أغسطس).

  • التضخم ارتفع عند 6.2 % خلال أغسطس بعد تعديل ضريبة القيمة المضافة
    16/09/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال آب (أغسطس) الماضي عند 6.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، بينما ارتفع  بنسبه طفيفة عند 0.2 في المائة على أساس شهري، مقارنة بتموز (يوليو) 2020 السابق له.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد معدل التضخم في أغسطس الأعلى منذ تعديل سنة الأساس إلى 2013، وذلك مع بدء العمل بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة بدءا من مطلع يوليو الماضي.
    والتضخم في أغسطس هو ثامن ارتفاع على التوالي، حيث ارتفع 0.7 في المائة في كانون الثاني (يناير)، و1.2 في المائة في شباط (فبراير)، و1.5 في المائة في آذار (مارس)، و1.3 في المائة في نيسان (أبريل)، و1.1 في المائة في أيار (مايو)، و0.5 في المائة في حزيران (يونيو)، و6.1 في المائة في يوليو.
    وكانت وثيقة بيان موازنة السعودية 2020، قد توقعت عودة التضخم إلى معدلات موجبة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ووفقا للبيان، فمن المرجح أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة في عامي 2020 و2021، ثم 1.8 في المائة في 2022.
    وسجل التضخم انكماشا خلال 12 شهرا "منذ مطلع 2019 حتى كانون الأول (ديسمبر) من العام ذاته"، بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من 2017، إضافة إلى 2018 كاملا.
    وجاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2019، بشكل رئيس نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لقسم الأغذية والمشروبات 13.5 في المائة، نظرا إلى كونه ثاني أكبر الأقسام تأثيرا في التضخم بوزن 18.87 في المائة.
    كما ارتفع الرقم القياسي لـ"التبغ" 13 في المائة، و"الاتصالات" 9.6 في المائة، و"تأثيث وتجهيزات المنازل" 8.4 في المائة، و"المطاعم والفنادق" 7.7 في المائة.
    كذلك ارتفع الإنفاق على فئة "النقل" 8.2 في المائة، و"الملابس والأحذية" 5.3 في المائة، و"السلع والخدمات الشخصية المتنوعة" 5.2 في المائة، و"الترفيه والثقافة" 2.3 في المائة.
    كذلك ارتفع قسم "الصحة" 2 في المائة، و"التعليم" 1.2 في المائة، و"السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى" 0.2 في المائة.
    ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المائة، ثم "النقل" 9.9 في المائة، و"التأثيث المنزلي وصيانتها" و"الاتصالات" بوزن 8.5 في المائة لكل منهما.
    خلفها يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5 في المائة، ثم "الملابس والأحذية" 6.2 في المائة، و"السلع والخدمات المتقدمة" 5.7 في المائة، و"التعليم" 4.2 في المائة، و"الترويح والثقافة" 3.4 في المائة، و"الصحة" 2.3 في المائة، و"التبغ" بوزن 0.7 في المائة.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • 6 شركات تسجل تداولات تصل إلى 86 % من أسهمها الحرة في جلسة واحدة
    15/09/2020

    ​

    * ماجد الخالدي من الرياض

    سجلت تداولات سوق الأسهم السعودية خلال جلسة أمس الإثنين، واحدة من أعلى تداولات السوق في الفترة الأخيرة، حيث تشهد السوق منذ نهاية أغسطس الماضي زيادة في قيم التداولات بشكل ملحوظ.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت تداولات جلسة الإثنين نحو 18.57 مليار ريال كأعلى تداول يومي منذ أغسطس من العام الماضي (12 شهرا ونصفا)، في حال استثناء تداولات جلسة الـ14 من يونيو الماضي البالغة 263.9 مليار ريال، وشملت صفقة "أرامكو السعودية" الخاصة على أسهم شركة "سابك".
    ودفع ذلك إلى ارتفاع معدل التداول لبعض الشركات بشكل كبير، مقارنة بعدد أسهمها الحرة، وهو ما يعكس شدة التدوير أو شدة المضاربة، التي طالت هذه الأسهم.
    وشهدت جلسة أمس ارتفاع معدل التداول للأسهم الحرة في أسهم ستة شركات من 45 في المائة إلى 86 في المائة من حجم الأسهم الحرة، كذلك سجلت أسهم 20 شركة أخرى أحجام تداول يومية تتجاوز 20 في المائة من الأسهم الحرة حتى 44.9 في المائة.
    وتمثل الأسهم الحرة إجمالي عدد الأسهم القابلة للتداول أو إجمالي الأسهم المصدرة للشركة، مخصوما منها ملكية الجهات الحكومية والتي تتجاوز 5 في المائة أو أكثر، والأسهم المقيدة، والأسهم المملوكة من أعضاء مجلس الإدارات والأسهم التي تمثل ملكية مسيطرة تفوق 30 في المائة، وكذلك الأسهم المعاد شراؤها من قبل الشركة المدرجة.
    وبحسب الرصد، سجلت تداولات أسهم شركة "تهامه للإعلان" أعلى تداول نسبة إلى الأسهم الحرة، بنحو 85.7 في المائة بعد تسجيلها أحجام تداول بلغت 15 مليون سهم بقيمة 766.6 مليون ريال، ليسجل السهم ثاني أعلى أحجام تداول يومي منذ الإدراج.
    تلاه، أسهم شركة "الأسماك"، التي سجلت تداولات تعادل 74.4 في المائة من الأسهم الحرة، حيث بلغت 17.8 مليون سهم وبقيمة تعادل 989 مليون ريال، حيث سيطر السهم على 5.3 في المائة من قيم التداولات للجلسة، كأثر الأسهم نشاطا.
    ويأتي ثالثا سهم نسيج، الذي حقق أعلى تداول يومي منذ الإدراج، حيث بلغت التداولات نحو 8.3 مليون سهم تشكل 50 في المائة تقريبا من الأسهم الحرة.
    يأتي بعد ذلك كل من أسهم "صناعة الورق" و"شمس" و"جاكو"، بتداولات تشكل نحو 47 في المائة و46 و45 في المائة من أسهمها الحرة على التوالي.
    وسجلت أغلبية هذه الشركات مكاسب سوقية كبيرة منذ قاع مارس الماضي تجاوز 200 في المائة، بصدارة أسهم "تهامة للإعلان" و"الأسماك"، التي بلغت مكاسبهما نحو 278 و276 في المائة على التوالي، في حين نجد أسهم "جاكو" و"نسيج" بمكاسب بلغت 164 و112 في المائة على التوالي.
    ودفعت هذه المكاسب لتداول أغلبية هذه الأسهم قرب مستوى هو الأعلى في نحو خمسة أعوام، باستثناء أسهم شركة "نسيج"، التي تسجل مستوى هو الأعلى منذ مطلع فبراير الماضي.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • «أرامكو السعودية» تستعيد صدارة أكبر الشركات المدرجة في العالم بـ1.917 تريليون دولار
    14/09/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    استعادت شركة أرامكو السعودية، صدارة أكبر الشركات المدرجة حول العالم، بعد أن أغلق سهمها أمس الأحد عند 35.95 ريال (9.59 دولار)، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى 7.19 تريليون ريال (1.917 تريليون دولار)، على الرغم من تراجع أسعار النفط.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تفوقت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، على شركة أبل الأمريكية المصنعة لهواتف آيفون، بعد انخفاض قيمتها السوقية إلى 1.915 تريليون دولار، وفق إغلاق السهم الجمعة الماضي عند 112 دولارا، متراجعا 1.3 في المائة.
    يأتي تراجع سهم شركة أبل مع موجة البيع، التى تجتاح أسهم شركات التكنولوجيا عقب صعود مدوي حققته أسهم تلك الشركات منذ تفشي جائحة كورونا.
    وظل عملاق النفط السعودي متصدرا للقائمة منذ إدراجه في سوق الأسهم المحلية في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2019 حتى آب (أغسطس) الماضي، بعد ذلك استطاعت الشركة الأمريكية أن تحتل المركز الأول بدعم من الصعود المدوي لشركات التكنولوجيا مستفيدة من تفشي جائحة كورونا.
    كانت شركة أرامكو السعودية قد أصبحت أكبر شركة مدرجة في العالم بمجرد إدراجها بقيمة سوقية حينها، حيث كانت قيمتها وفق سعر الاكتتاب (32 ريالا) نحو 1.71 تريليون دولار، ومن ثم ارتفعت بالنسبة القصوى في أول أيام تداولها (11 ديسمبر 2019) لتغلق عند 35.2 ريال، ما رفع قيمتها السوقية إلى 1.88 تريليون دولار.
    وسجلت "أرامكو السعودية" أعلى قيمة منذ الإدراح بتاريخ 16 كانون الأول (ديسمبر) 2019 عندما أغلق السهم عند 38 ريالا، لتقفز قيمتها السوقية إلى 2.027 تريليون دولار، بينما سجلت أدنى قيمة سوقية في 16 آذار (مارس) 2020 مع تفشي "كورونا" عندما أغلق السهم عند 27.8 ريال، ما هبط بالقيمة السوقية للشركة إلى 1.483 تريليون دولار.

    "أرامكو السعودية"
    "أرامكو السعودية" أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج برميلا من كل ثمانية براميل يتم إنتاجها عالميا.
    طرحت "أرامكو السعودية" ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المائة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 تشرين الثاني (نوفمبر) حتى 4 كانون الأول (ديسمبر) 2019، لتبلغ حصيلة الطرح 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، بما جعله الأضخم في العالم، مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار.
    وفي 12 كانون الثاني (يناير) 2020، أعلنت الشركة أن الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء ارتفع إلى 3.45 مليار سهم عادي، تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال "29.4 مليار دولار".

    "أبل"
    شركة أبل - تقوم بإنتاج عديد من المنتجات أشهرها "الآيفون" و"الأيباد" وأجهزة حواسيب "ماك"، وقاد تأسيسها ستيف جوبز.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • «بلاتس»: كورونا أصاب سوق النفط بسعال شديد .. و«أوبك» تكافح لتعافي الأسعار
    13/09/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    واصلت أسعار النفط الخام نزيف الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، حيث فقد كل من خام برنت والخام الأمريكي نحو 6 في المائة على أساس أسبوعي، بسبب تفاقم مخاوف ضعف الطلب العالمي في مقابل وفرة المعروض وتنامي المخزونات النفطية، وذلك بتأثير مباشر من الإصابات السريعة والمتنامية بجائحة كورونا في عديد من دول العالم.
    ويتأهب منتجو "أوبك+" لاجتماع شهري جديد للجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج الخميس المقبل - عبر الإنترنت - برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، وألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، وذلك لمراجعة بيانات ومؤشرات السوق النفطية في ضوء الضغوط الهبوطية المتوالية، ولمواجهة الشكوك المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي، ولدعم نمو الطلب بوتيرة جيدة.
    وفيما تتأهب "أوبك" للاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيسها وإحياء ذكرى 55 عاما على انتقال المنظمة للعمل من العاصمة النمساوية فيينا، أكدت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية أن احتفال "أوبك" بالذكرى الـ60 لتأسيسها جاء في ظروف عصيبة تخوضها السوق بسبب جائحة كورونا التي قادت إلى اضطرابات واسعة وغير مسبوقة في تاريخ الصناعة، مشيرة إلى أن استمرار تسارع الإصابات تسبب في اعتذار العراق عن تنظيم هذه المناسبة، حيث سبق أن دعا إلى الاحتفال بهذه الذكرى في بغداد، وهي العاصمة التي شهدت ميلاد منظمة أوبك.
    وقال تقرير حديث للوكالة الدولية "إن الاقتصادات العالمية تكافح للتكيف مع الوباء وذلك مع تعرض الطلب على سوق النفط لضربات متلاحقة"، مشيرا إلى أن عديدا من الحكومات يرى في الظروف الراهنة فرصة لتسريع أهداف التحول الطموحة نحو الطاقة المتجددة.
    وثمن تعاون أعضاء "أوبك" الـ13 مع روسيا وتسعة حلفاء آخرين لإجراء تخفيضات جذرية في الإنتاج، ما ساعد على إنقاذ الأسعار من أدنى مستوياتها التاريخية في الربيع الماضي وأسهم في إنعاش الأسعار إلى المستويات الحالية عند نحو 40 دولارا للبرميل، مشيرا إلى قدرة "أوبك" على تجاوز الأزمة الحالية وتحقيق الازدهار في الأعوام المقبلة.
    وأشار إلى أنه في أوقات الأزمات مثل الأزمة الراهنة ثبتت أهمية وضرورة الدور المحوري لمنظمة أوبك في إنقاذ القطاع، لافتا إلى أن انهيار السوق هذا العام دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى مطالبة "أوبك" وحلفائها بإجراء تخفيضات عميقة للإنتاج، وهو اعتراف بأهمية دور هذا التكتل وتأثيره.
    ونقل التقرير عن شركات دولية توقعها أن المستقبل قد يكون مختلفا خاصة في ضوء توقعات بأن يبلغ الطلب على البنزين والديزل ذروته في عام 2032، مشيرا إلى أن "أوبك" ستظل قوية وعلى قيد الحياة لعقود مقبلة، مشيرا إلى أن "أوبك" - من جانبها - واثقة بقوة من دورها المؤثر والريادي في توجيه سوق الطاقة والعمل على خدمة الاستقرار والازدهار في الصناعة على المدى الطويل.
    ولفت إلى أن "أوبك" تغلبت على كل دعاوى التشكيك في دورها أو تهميشها وأثبتت جدارتها وعمق تأثيرها في السوق، كما تؤكد دوما أن النفط سيظل وقودا أساسيا في المستقبل، مشيرا إلى أهمية صناعة النفط التقليدية وأن دول العالم الأكثر فقرا ستعاني أكثر من غيرها نتيجة فقدان الموارد والوظائف وزيادة الأعباء الاقتصادية.
    وذكر التقرير أنه من المقرر أن تصدر المنظمة أحدث توقعاتها للنفط العالمي في أكتوبر المقبل متضمنة توقعاتها طويلة الأجل لما بعد الجائحة، منوها التقرير بقول محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك "إن التحديات التي يواجهها كوكبنا تتطلب حلولا شاملة، حيث لا يوجد مصدر واحد للطاقة هو الدواء الشافي، وهناك حاجة إلى البحث عن حلول تكنولوجية أنظف وأكثر كفاءة في كل مكان وعبر جميع الطاقات المتاحة".
    وقال التقرير "إن المصالح والأهداف المشتركة كانت محور تأسيس منظمة أوبك في عام 1960، حيث التقى الأعضاء المؤسسون وهم السعودية والعراق والكويت وفنزويلا وإيران في قمة استمرت خمسة أيام في بغداد بسبب الانزعاج من تخفيضات الأسعار التي فرضتها شركات النفط الدولية "السبع الكبار" العاملة في بلادهم، وسعت المنظمة إلى حماية المصالح المالية لأعضائها من خلال التعاون الجماعي".
    وأشار إلى أنه مع اتساع عضوية المنظمة عبر ثلاث قارات تطورت مهمة "أوبك" لتحقيق ما تعده سعرا عادلا لكل من المنتجين والمستهلكين، ولقد فعلت ذلك من خلال مجموعة متنوعة من الآليات أهمها تحديد نطاقات الأسعار وتنسيق حصص الإنتاج والسقوف الإنتاجية، وهو الأمر الذي واجه صعوبات كثيرة.
    ولفتت الوكالة في تقريرها إلى سعى المنظمة الدائم إلى فصل السياسة عن الاقتصاد والتركيز على آليات السوق ومعطياتها وحدها، ولم يتم استخدام إنتاج أوبك النفطي لأغراض سياسية إلا في فترات نادرة مثل الحظر النفطي العربي في السبعينيات.
    وأشار التقرير إلى أن تأثير المنظمة في سوق النفط كبير وهو ما جعلها تعقد اجتماعاتها الوزارية مرتين سنويا في أمانة "أوبك" في فيينا، موضحا أن "أوبك" كانت تسيطر سابقا على أكثر من نصف إمدادات النفط الخام في العالم، لكن مع ظهور مزيد من الدول المنتجة تضاءلت حصتها في السوق إلى نحو الثلث ما دفعها إلى الانفتاح أكثر وتعزيز التعاون مع بقية المنتجين خصوصا روسيا وتسع دول أخرى وذلك منذ عام 2017 من أجل إدارة السوق بشكل أفضل وبما يخدم مصالح الأطراف كافة.
    وذكر أنه في ضوء هذه العضوية المتنوعة والأهداف المتنافسة في بعض الأحيان تكافح "أوبك+" لتحقيق تعافي الطلب وإعادة التوازن للسوق بين الدفاع عن حصتها مقابل دعم الأسعار، مشيرا إلى أنه في الأعوام الأخيرة نفذت "أوبك+" تخفيضات الإنتاج - بمستويات امتثال متباينة - مع الحفاظ على عين حذرة على أداء المنافسين من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.
    ولفت إلى أن استمرار التنافس بين دول الإنتاج في "أوبك+" والمنتجين الأمريكيين يخدم مصلحة الصناعة والمستهلكين بصفة خاصة ويدحض شكاوى ممارسة الاحتكار، مشيرا إلى أن الإنتاج الأمريكي كان في حالة ارتفاع مستمر لا يرحم حتى اندلعت جائحة كورونا، موضحا أن الوباء بتأثيراته الواسعة في الطلب يقاوم جهود "أوبك" لتعزيز الأسعار من خلال تخفيضات الإنتاج حيث رصد عديد من المنتجين تضخما في عجز الميزانية لديهم.
    ونقل التقرير عن محللين دوليين تأكيدهم أن الوباء أضر كثيرا بالإنتاج الأمريكي، لكن رقعة النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة ستظل قوة لا يستهان بها وقد غيرت ديناميكيات السوق، مشيرا إلى استمرار حالة التنافس الإيجابي بين "أوبك+" والإنتاج الأمريكي على الرغم من الصعوبات الراهنة التي تؤثر سلبا في الجميع.
    وأضاف أنه "في مواجهة المنافسة الأمريكية نظرت "أوبك" شرقا إلى آسيا حيث قام عديد من أعضائها الأساسيين في الشرق الأوسط باستثمارات كبيرة في المصافي ومصانع البتروكيماويات الآسيوية لخدمة هذه السوق المتنامية"، مشيرا إلى أنه لا يمكن إنكار أن انتشار الوباء أدى بالفعل إلى إعادة التفكير في بعض تلك الخطط، بسبب عدم التيقن من تعافي الطلب على النفط.
    وعدّ التقرير "أوبك" تستفيد من مزاياها خاصة تكاليفها المنخفضة لإنتاج النفط الخام والاحتياطيات الهائلة، وذلك كميزة تنافسية ستبقيها تضخ في سوق أضعف في مستويات الطلب، بينما ينسحب منافسوها الأكثر تكلفة، مشددا على أن مسار "أوبك" المستقبلي مضيء، وأنه قد يتضح لاحقا أن جائحة كورونا هي مجرد سعال شديد في سوق النفط التي شهدت كثيرا من الاضطرابات على مدار 60 عاما منذ انطلاق عمل منظمة أوبك.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تكبدت أسعار النفط الخام يوم الجمعة ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، إذ يتوقع المستثمرون استمرار تخمة المعروض النفطي العالمي مع زيادة ضعف الطلب على النفط الخام نتيجة تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في عديد من دول العالم.
    وانخفض خاما القياس برنت وغرب تكساس هذا الأسبوع بنحو 6 في المائة لكل منهما، وتباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة في ظل الترقب في الأسواق لتطورات الطلب والمعروض العالمي.
    واستقر مؤشر الدولار "أمام سلة من العملات الرئيسة" بحلول الساعة 18:14 بتوقيت جرنتش عند 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.1 نقطة، فيما سجل النفط ثاني خسائر أسبوعية على التوالي في ظل القلق بشأن الطلب العالمي والتوترات بين كبار المنتجين ولا سيما المخاوف من اندلاع حرب أسعار مجددا.
    وكانت السعودية أعلنت عن خطة لخفض أسعار النفط المصدر لعملائها في آسيا خلال تشرين الأول (أكتوبر).
    وكشفت بيانات صادرة أمس الأول، عن إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات الخام في أمريكا ارتفعت للمرة الأولى في سبعة أسابيع.
    وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم تشرين الأول (أكتوبر) بحلول الساعة 18:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2 في المائة إلى 37.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 37.8 دولار وأقل سعر عند 36.6 دولار.
    وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 0.1 في المائة إلى 40.01 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.3 دولار وأقل سعر عند 39.3 دولار.

  • السوق السعودي يقلص خسائره عند الإغلاق.. و 5 أسهم تقفز بالنسبة العليا
    10/09/2020

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    أنهى سوق الأسهم السعودي جلسة بالأمس على تراجع طفيف، حيث نجح السوق في تقليص جزء كبير من خسائر الافتتاح والتي تجاوزت 65 نقطة، فيما استمرت موجة الصعود لأسهم الشركات الصغيرة حيث أغلقت 5 أسهم بالحد الأعلى بنهاية تعاملات اليوم.

    وتباين أداء القطاعات بوم امس، حيث صعد قطاع الاتصالات بنحو 1 في المائة وهو الأكثر دعما للسوق اليوم بعد صعود أسهم اتحاد الاتصالات بنحو 3.1 في المائة، وكذلك صعود أسهم شركة زين بنحو 9.2 في المائة، في حين تراجعت أسهم إس تي سي بشكل طفيف.

    كذلك صعد قطاع التأمين اليوم بنحو 2.4 في المائة، حيث ارتفعت جميع أسهم القطاع وبنسب متفاوتة تصدرها أسهم أمانة والوطنية وكذلك عناية بعدما قفزت بالحد الأعلى، ليسجل القطاع واحدة من أعلى التداولات اليومية منذ أكثر من 4 سنوات بعد تسجيله تداولات بلغت 92.6 مليون سهم بقيمة بلغت 1.88 مليار ريال.

    وفي تداولات هادئة تراجع سهم "أرامكو السعودية" اليوم بنحو 0.4 في المائة ليغلق عند 35.8 ريال، وبلغت التداولات على السهم نحو 7.3 مليون سهم بقيمة 261.3 مليون ريال.

    وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8079 نقطة مسجلا تراجع بمقدار 10 نقاط أو ما يعادل 0.1 في المائة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 12.78 مليار ريال، وهي تقل عن تداولات الجلسة السابقة والبالغة 13.98 مليار ريال.

    وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت أسهم 5 شركات بالحد الأعلى وهي ( الصادرات، أمانة للتأمين، الجبس، الوطنية، عناية)، في حين صعدت أسهم زين 9.2 في المائة، تلاه أسهم شركة بحر العرب 7.8 في المائة، وذلك من أصل 100 شركة تتداول أسهمها بالمنقطة الخضراء.

    في المقابل، تراجعت أسهم 86 شركة، تصدرها أسهم شركة جبل عمر والمتراجع بنحو 3.9 في المائة، لينهي السهم موجة الصعود المستمرة منذ 27 أغسطس الماضي، تلاه في التراجعات أسهم شركة الكثيري بنحو 3.6 في المائة ، ثم أسهم شركة زجاج 2.9 في المائة.​

  • الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز إلى مستوى تاريخي عند 192.3 مليار ريال
    08/09/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    اقتنص المستثمرون الأجانب، الفرص في سوق الأسهم السعودية، مستغلين تراجع المؤشر منذ بداية العام ، ليسجلوا مشتريات صافية بنحو 14.5 مليار ريال خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، متجاهلين تداعيات جائحة كورونا، بما يعكس ثقتهم بالاقتصاد والسوق السعودية.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت القيمة السوقية لملكية الأجانب في الأسهم السعودية بنهاية أغسطس الماضي 192.3 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي لاستثماراتهم في السوق، تشكل 2.14 في المائة من قيمة السوق البالغة 8.98 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.
    وجاءت مشتريات الأجانب الصافية خلال أول ثمانية أشهر بعد إجمالي مشتريات 93.7 مليار ريال خلال الفترة المذكورة، مقابل مبيعات إجمالية 79.2 مليار ريال.
    وبلغت مشترياتهم الصافية ملياري ريال خلال يناير الماضي مع تراجع السوق 1.7 في المائة، ثم مشتريات بقيمة 2.5 مليار ريال بعد انخفاض المؤشر 7.5 في المائة في فبراير.
    بينما سجلوا مبيعات صافية 3.4 مليار ريال في مارس مع نزول السوق 14.7 في المائة، ثم مشتريات صافية 1.6 مليار ريال في أبريل تزامنا مع ارتفاع السوق 9.3 في المائة خلال الشهر ذاته، ثم مشتريات صافية في مايو بقيمة 2.8 مليار ريال.
    وسجلوا مشتريات صافية بنحو 4.9 مليار ريال في يونيو مع ارتفاع السوق بشكل طفيف 0.2 في المائة، ثم مشتريات بـ0.9 مليار ريال في يوليو مع صعود المؤشر 3.3 في المائة، و3.1 مليار ريال في أغسطس مع ارتفاع السوق 7 في المائة.
    وتزامنت مشتريات الأجانب في يونيو مع تنفيذ الشريحة الأخيرة من المرحلة الخامسة لمؤشرات "فوتسي" في الـ22 من الشهر ذاته.
    وخلال أول ثمانية أشهر من 2020 تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 4.8 في المائة، لينهي أغسطس عند 7983.8 نقطة، مقابل 8346.6 نقطة بنهاية عام 2019.
    وخلال آخر 21 شهرا "اعتبارا من ديسمبر 2018"، سجل الأجانب صافي شراء في الأسهم السعودية خلال 20 شهرا منها، فيما باعوا في شهر واحد فقط "مارس الماضي".
    وخلال تلك الفترة، سجل الأجانب مشتريات صافية قيمتها نحو 105.9 مليار ريال "28.2 مليار دولار"، بعد مشتريات إجمالية 336.4 مليار ريال مقابل إجمالي مبيعات 230.6 مليار ريال.
    وفي الفترة ذاتها، ارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية 126 في المائة "107.3 مليار ريال"، لتبلغ 192.3 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، تمثل 2.14 في المائة من قيمة السوق البالغة نحو 8.98 تريليون ريال، مقابل مليكتهم البالغة 85 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2018.
    وتزامن ذلك مع انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة "مورجان ستانلي، فوتسي، ستاندرد آند بورز".

    الأسواق الناشئة
    في حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
    وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
    وفي 29 آب (أغسطس) 2019 اكتمل انضمام الأسهم السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بتنفيذ المرحلة الثانية بضم 50 في المائة من وزن السوق، ليصبح بذلك وزن السوق السعودية 2.8 في المائة من المؤشر العالمي.
    كما تم ضم 100 في المائة من السوق لمؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة إلى مؤشر فوتسي راسل.
    وخلال كانون الأول (ديسمبر) من 2019 أيضا تم ضم شركة أرامكو السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، ما أضاف تدفقات أجنبية جديدة إلى السوق.
    وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
    وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي تمت على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) و24 حزيران (يونيو) 2019 بوزني 15 و25 في المائة على التوالي.
    كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) 2019 بوزن 50 في المائة من السوق.
    وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية لمرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق، إلا أنها أنهتها في 22 حزيران (يونيو) الماضي لتقليل المخاطر على المستثمرين.
    وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة ستاندرد آند بورز داو جونز، ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة بدءا من آذار (مارس) 2019.
    وأضافت المؤسسة حينها، "إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن الربع سنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 100 في المائة"، وهو ما تم فعلا.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • 10.95 تريليون دولار قيمة أكبر 10 شركات مدرجة في العالم .. والصدارة بين «أبل» و«أرامكو»
    07/09/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    أظهرت بيانات رسمية أن القيمة السوقية لأكبر عشر شركات مدرجة حول العالم، بلغت 10.95 تريليون دولار، حسب آخر إغلاق (إغلاق الشركات العالمية الجمعة الماضي وإغلاق سوق الأسهم السعودية أمس).
    والشركات العشر هي: أبل، أرامكو السعودية، أمازون، مايكروسوفت، ألفابت (جوجل)، فيسبوك، علي بابا، بيركشير هاثاواي، فيزا، وول مارت.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تتركز صدارة القائمة بين كل من العملاقين "أرامكو السعودية" والشركة المصنعة لهواتف الآيفون "أبل"، حيث ظل عملاق النفط متصدرا للقائمة حتى آب (أغسطس) الماضي، بعد ذلك استطاعت الشركة الأمريكية أن تحتل المركز الأول بدعم من الصعود المدوي لشركات التكنولوجيا مستفيدة من تفشي جائحة كورونا.
    ورغم ذلك يبقى الفارق متقاربا بين الشركتين في ظل نجاح سهم "أرامكو السعودية" في العودة إلى سعر ما قبل كورونا، لتبلغ القيمة السوقية للشركة حاليا نحو 1.91 تريليون دولار، بعد أن أغلق السهم أمس عند 35.85 ريال لتصل قيمتها الإجمالية إلى 7.17 تريليون ريال على الرغم من تراجع أسعار النفط أكثر من 4 في المائة خلال جلسة الجمعة الماضي.
    على الجانب الآخر، تراجعت القيمة السوقية لشركة أبل إلى 2.07 تريليون دولار متأثرة بالهبوط الحاد الذي تعرضت له أسهم التكنولوجيا بعد موجة صعود متسارع منذ تفشي كورونا.

    «أبل»
    تتصدر شركة أبل - التي تقوم بإنتاج عديد من المنتجات أشهرها "الآيفون" و"الآيباد" وأجهزة حواسيب "ماك"، وقاد تأسيسها ستيف جوبز - شركات العالم من حيث القيمة السوقية بـ2.07 تريليون دولار.

    «أرامكو السعودية»
    ثانيا تأتي شركة أرامكو السعودية بقيمة سوقية تبلغ نحو 1.91 تريليون دولار. و"أرامكو السعودية" أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج برميلا من كل ثمانية براميل يتم إنتاجها عالميا.
    طرحت "أرامكو السعودية" ثلاثة مليارات سهم "1.5 في المائة من أسهمها" للاكتتاب العام خلال الفترة من 17 تشرين الثاني (نوفمبر) حتى 4 كانون الأول (ديسمبر) 2019، لتبلغ حصيلة الطرح 96 مليار ريال "25.6 مليار دولار"، بما جعله الأضخم في العالم، مزيحا طرح شركة علي بابا الصينية البالغة قيمته 25 مليار دولار.
    وفي 12 كانون الثاني (يناير) 2020، أعلنت الشركة أن الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء ارتفع إلى 3.45 مليار سهم عادي، تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال "29.4 مليار دولار".

    «أمازون»
    حلت شركة أمازون ثالث أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية بـ1.65 تريليون دولار.
    و"أمازون"، هو موقع للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، تأسس في عام 1994، من قبل رجل الأعمال جيف بيزوس، ويقع مقره في سياتل في واشنطن. وهو أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.

    «مايكروسوفت»
    جاءت شركة مايكروسوفت، التي تشتهر ببيع عديد من برامج التشغيل، أشهرها ويندوز وأوفس، وأسسها رجل الأعمال الشهير بيل جيتس، رابع أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية بـ1.26 تريليون دولار.

    «جوجل»
    المرتبة الخامسة حجزتها شركة ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث جوجل ويوتيوب والمتصفح كروم وبرنامج التشغيل لهواتف الأندرويد والبريد الإلكتروني "جيميل"، بقيمة سوقية 1.08 تريليون دولار.

    «فيسبوك»
    في المرتبة السادسة حلت شركة فيسبوك بقيمة سوقية بلغت نحو 805 مليارات دولار، وتدير الشركة موقع ويب "فيسبوك"، الذي يعد أشهر وسائل التواصل الاجتماعي.

    «علي بابا»
    بلغت القيمة السوقية لمجموعة علي بابا الصينية نحو 762 مليار دولار، حجزت بها المرتبة السابعة عالميا، ومجموعة علي بابا القابضة المحدودة، هي شركة تجارة إلكترونية متنوعة على الإنترنت مقرها في الصين.

    «بيركشير هاثاواي»
    جاءت شركة بيركشير هاثاواي في المرتبة الثامنة بقيمة سوقية 523 مليار دولار. وهي شركة قابضة مقرها الرئيس في أوماها في ولاية نبراسكا، في الولايات المتحدة، وتدير عددا من الشركات الفرعية. ووارين بافيت، هو رئيس الشركة ومديرها التنفيذي.

    «فيزا»
    في المرتبة التاسعة جاءت شركة فيزا، وهي شركة لمعالجة بطاقات الائتمان والخصم، بقيمة سوقية بلغت نحو 486 مليار دولار.

    «وول مارت»
    في المرتبة العاشرة جاءت شركة وول مارت، وهي شركة بيع بالتجزئة أمريكية تعد أكبر شركة في العالم في مجالها، بقيمة سوقية تبلغ نحو 405 مليارات دولار.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • طلب فاتر على النفط في الولايات المتحدة .. وتقلبات الدولار تزيد الأعباء على الأسعار
    06/09/2020

    ​

     أسامة سليمان من فيينا


    سجلت أسعار النفط الخام أكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران (يونيو) الماضي، حيث تراجع خام برنت 5.3 في المائة بينما فقد الخام الأمريكي 7.4 في المائة من قيمته، وذلك بتأثير من تعثر الطلب وزيادة المخاوف الناجمة عن الانتشار السريع لجائحة كورونا وتأثيراتها الواسعة في كبح نمو الاقتصاد العالمي.
    وجاءت تقلبات الدولار الأمريكي لتزيد الأعباء على أسعار النفط التي تكافح من أجل البقاء في مستويات ملائمة للمنتجين والمستهلكين على السواء، بينما يواصل المنتجون في "أوبك+" تقييد المعروض النفطي ويستعدون لمراجعة جديدة لمؤشرات السوق خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج منتصف الشهر الجاري برئاسة السعودية وروسيا.
    وتلقت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اعتذارا من العراق عن تنظيم الاحتفالات الخاصة بمرور 60 عاما على تأسيس المنظمة الدولية التي انطلقت في بغداد في سبتمبر 1960 وذلك بسبب المخاطر الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، بينما تستعد المنظمة لاحتفال آخر بمرور 55 عاما على انتقال المنظمة للعمل من العاصمة النمساوية فيينا.
    وفي هذا الإطار، أشارت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية إلى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أكثر في ختام الأسبوع الماضي، وذلك مع استقرار عقود الشهر المقبل بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين حيث تضاءلت توقعات الطلب العالمي بعد تقرير الوظائف الأمريكي المتباين.
    ولفت تقرير حديث للوكالة إلى انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 8.4 في المائة، مشيرا إلى أن أرقام الوظائف الرئيسة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، وقد يعوق ذلك مزيدا من جهود التحفيز الأمريكية.
    وأكد أنه لا يزال الطلب على النفط في الولايات المتحدة فاترا على الرغم من الانتعاش في أسواق العمل، مشيرا إلى بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي أظهرت أن الطلب على المنتجات المكررة انخفض بنسبة 13 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس الماضي، لافتا إلى أن الأسبوع الماضي شهد أكبر انخفاض أسبوعي للنفط الخام منذ الأسبوع المنتهي في 3 أبريل، حيث شهد الاقتصاد الأمريكي حينئذ تكثيف عمليات الإغلاق في جميع أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا.
    وأشار إلى تسجيل الطلب على المنتجات المكررة أيضا أدنى مستوى أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 29 مايو وهبط المتوسط لأربعة أسابيع إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع، وتحول هيكل النفط الخام الآجل إلى الاتجاه الهبوطي بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.
    من جانبه، ذكر تقرير "وورلد أويل" أن انخفاض أسعار النفط جاء بعد أعمق انخفاض منذ يوليو الماضي وذلك مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات "أوبك" والطلب على الوقود، منوها بسعي العراق - وهو متأخر في اتفاق خفض الإنتاج بين "أوبك" وحلفائها - إلى تمديد شهرين لتنفيذ تخفيضاته التعويضية، ما يشير إلى أنه لن يكون قادرا على خفض الإنتاج بالسرعة التي وعد بها سابقا، ويأتي ذلك في الوقت الذي يعيد فيه أعضاء في "أوبك+" بعض الإمدادات، بحسب اتفاق خفض الإنتاج التدريجي.
    وأشار إلى أنه في أوروبا تراجعت أرباح صناعة الديزل في ختام الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ 2011، ما يشير إلى أن الطلب لا يزال ضعيفا، كما تعرض مؤشر برنت القياسي العالمي لضغوط هبوطية واسعة للمرة الأولى منذ مايو الماضي، وتأثر الدولار بالعقود الآجلة هذا الأسبوع حيث أسهم ارتفاع العملة الأمريكية في انخفاض أسعار النفط الأمريكي بنسبة 2.9 في المائة الأربعاء الماضي بعد ارتفاعه إلى 43 دولارا للبرميل.
    وأكد أن تعثر النفط جاء في ضوء استمرار تفشي فيروس كورونا في أجزاء كثيرة من العالم، حيث لا تزال توقعات الطلب غير مؤكدة، كما أنه تأثر بتباطؤ مشتريات الصين النفطية - أكبر مستورد في العالم - خاصة المصافي الأصغر، إذ عكست الأسعار الاتجاه الصعودي منذ أغسطس كرد فعل على الانتعاش السريع في سعر الدولار خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى ضعف هيكل السوق أيضا.
    وتوقع التقرير إجراء خصم أكبر على عقود خام غرب تكساس الوسيط على المدى القريب بسبب وجود مخاوف متزايدة في السوق بشأن زيادة العرض، ما أدى إلى ظهور علامات الضعف المتجدد، مضيفا أنه "في منطقة بحر الشمال - حيث تحدد الإمدادات تسعير أكثر من ثلثي الخام العالمي - عرض التجار خمس شحنات الأربعاء الماضي بعد سبع شحنات لليوم الذي قبله، ولم يظهر أي مشترين لأي من تلك الشحنات، ما يشير إلى احتمال تباطؤ الطلب في المنطقة".
    ونوه بتأثير العقوبات الأمريكية في صادرات النفط الخام الفنزويلية الذي أدى إلى تعطيل عديد من الناقلات المحملة بالنفط الخام ومنها ناقلة محملة بـ1.1 مليون برميل من النفط وترسو قبالة سواحل البلاد ولا توجد أي فرصة لتسويقها بسبب العقوبات، مشيرا إلى وجود مؤشرات إيجابية في السوق ومنها تعافي الطلب على وقود الطائرات الأمريكية بشكل أسرع من عديد من الأسواق الرئيسة الأخرى خاصة في الصين.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، هبطت أسعار النفط الخام بأكثر من 3 في المائة البارحة الأولى، وتكبدت أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو الماضي بسبب ضعف الطلب العالمي والقلق من تباطؤ التعافي الاقتصادي نتيجة تأثير جائحة كورونا.
    وخسر خام برنت 5.3 في المائة على أساس أسبوعي بينما خسر الخام الأمريكي 7.4 في المائة، فيما تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة وزادت خسائرها حتى هبط الخام الأمريكي لأدنى حاجز 40 دولارا للبرميل، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسة.
    وارتفع مؤشر الدولار أمام عدد من العملات الرئيسة بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2 في المائة، إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.2 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.6 نقطة.
    وتجدر الإشارة إلى أن المستثمرين ينتابهم قلق حيال الطلب العالمي على النفط ومشتقاته في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا.
    وعلى صعيد التعاملات، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم تشرين الأول (أكتوبر) بحلول الساعة 17:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.8 في المائة، إلى 39.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.8 دولار وأقل سعر عند 39.7 دولار.
    وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) بنسبة 2.9 في المائة، إلى 42.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 44.5 دولار وأقل سعر عند 42.5 دولار.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة "إن عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة - وهو مؤشر مبكر على مستقبل الإنتاج - زاد بواقع 2 ليصل إلى 256 في الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، وهذه هي المرة الثانية في ثلاثة أسابيع التي ترفع فيها شركات الطاقة عدد الحفارات.

  • مع توقعات بتعاف سريع للاقتصاد .. الذهب يهوي 1.6 % والدولار ينتعش
    03/09/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    تراجع الذهب أكثر من 1.5 بالمئة اليوم الأربعاء بالتوازي مع ارتفاع الدولار وانتعاش قوي لقطاع الصناعات التحويلية الأمريكي بما غذى التوقعات لتعاف سريع للاقتصاد الذي يعصف به فيروس كورونا.
    وفي الساعة 1750 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.6 بالمئة إلى 1939.66 دولار للأوقية. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.7 بالمئة لتسجل 1944.70 دولار عند التسوية.
    وبحسب "رويترز" قال إدوارد ماير، المحلل لدى إي.دي أند إف مان لأسواق المال، "العامل الرئيسي هو ارتفاع الدولار. (الذهب) يتحرك عكس اتجاه الدولار تماما اليوم،" مضيفا أن رقم طلبيات المصانع الأمريكية الجيد لشهر يوليو تموز نال من المعدن أيضا.
    وارتفع الدولار 0.5 بالمئة، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في أكثر من عامين الذي سجله خلال الجلسة السابقة.
    لكن الذهب يظل مرتفعا حوالي 27 بالمئة منذ بداية السنة.
    وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 27.27 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 1.3 بالمئة ليسجل 2243.19 دولار.
    ونزل البلاتين 4.2 بالمئة إلى 901.62 دولار للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق أقل سعر له فيما يقرب من أسبوعين.

  • الأسهم السعودية تضيف 596 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أغسطس .. ارتفعت 7 %
    02/09/2020

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    أنهت الأسهم السعودية آب (أغسطس) على ارتفاع بنحو 6.4 في المائة لتغلق عند 7940 نقطة بمكاسب 481 نقطة، في أفضل أداء شهري منذ ثلاثة أشهر أوصلت السوق إلى أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر، وارتفعت القيمة السوقية 596 مليار ريال بنحو 7 في المائة لتصل إلى 8.97 تريليون ريال. كما زاد مؤشر "إم تي 30" نحو 50 نقطة 5 في المائة ليغلق عند 1066 نقطة، وارتفعت السيولة 61 في المائة بنحو 57 مليار ريال لتصل إلى 150 مليار ريال، وزادت الأسهم المتداولة 43 في المائة بنحو ملياري سهم لتصل إلى 6.7 مليار سهم، أما الصفقات فارتفعت 36 في المائة بنحو 1.6 صفقة لتصل إلى 6.2 مليون صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفع معظم القطاعات وتصدرها "الإعلام" بنحو 23 في المائة يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 15 في المائة، وسجل قطاع "الاتصالات" تراجعا بنحو 1.2 في المائة، بينما القطاعات القيادية حققت أداء أفضل من المؤشر ما عدا "المواد الأساسية" ارتفع بنحو 5 في المائة، أما "المصارف" فارتفعت 8 في المائة، و"الطاقة" بنحو 8 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة 19 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 13 في المائة بقيمة 15 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 11 في المائة بتداولات 12 مليار ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "بحر العرب" بنحو 43 في المائة ليغلق عند 54 ريالا، يليه "شمس" بنحو 40 في المائة ليغلق عند 29.70 ريال، وحل ثالثا "ملاذ للتأمين" بنحو 37 في المائة ليغلق عند 14.30 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العمران" بنحو 15 في المائة ليغلق عند 70.10 ريال، يليه "المجموعة السعودية" بنحو 9 في المائة ليغلق عند 18.28 ريال، وحل ثالثا "الأبحاث والتسويق" بنحو 7 في المائة ليغلق عند 58.70 ريال. وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة خمسة مليارات ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 4.6 مليار ريال، وحل ثالثا "أرامكو" بقيمة ثلاثة مليارات ريال.
    من جهة أخرى، صعدت السوق الموازية "نمو" بنحو 15 في المائة بمكاسب 1182 نقطة لتغلق عند 9278 نقطة. وكانت أعلى نقطة عند 9421 نقطة رابحة 16 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7765 نقطة فاقدة 4 في المائة. وزادت قيمة التداول 47 في المائة بنحو 105 ملايين ريال لتصل إلى 332 مليون ريال، كما ارتفعت الأسهم المتداولة 46 في المائة بنحو 1.7 مليون سهم، أما الصفقات فزادت 11 في المائة بنحو 1.5 ألف صفقة لتصل إلى 15 ألف صفقة.

  • سهم أرامكو السعودية يمحو جميع خسائر 2020 كأول شركة نفط عالمية
    01/09/2020

    ​

    * ماجد الخالدي من الرياض

    ما زالت أسهم شركات النفط تحت تأثير جائحة كورونا وفشل "أوبك+" في التوصل لاتفاق لخفض الإنتاج في مارس الماضي، الذي أثر في أسعار النفط بشكل كبير حينها وهوى بأسهم كبرى الشركات النفطية، إلا أنه على الرغم من ذلك جاء أداء سهم شركة أرامكو السعودية مغايرا لبقية أسهم الطاقة العالمية الكبرى.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات العالمية، استطاع سهم "أرامكو السعودية" محو جميع خسائره السوقية للعام الحالي، وذلك من بين أكبر خمس شركات نفط عالمية، حيث أغلق السهم أمس عند أعلى مستوى منذ نهاية ديسمبر 2019 عند مستوى 35.55 ريال، بعدما حقق السهم أدنى مستوى في مارس الماضي عند 27 ريالا.
    وبذلك، فإن سهم "أرامكو" سجل مكاسب سوقية من أدنى مستوى في مارس بنحو 32 في المائة، فيما حقق السهم بنهاية الجلسة الماضية مكاسب منذ بداية العام بنحو 1 في المائة، فيما يعد أقرب منافسية من شركات النفط العالمية دون مستوى العام الماضي بنحو 28 في المائة.
    وحقق سهم "أرامكو السعودية" في شهر أغسطس أفضل أداء شهري له منذ إدراجه في السوق السعودية، حيث أنهى الشهر بمكاسب بلغت 7.7 في المائة، وارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى 7.11 تريليون ريال (1.89 تريليون دولار).
    وأعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، أمس الأول أن شركة "أرامكو السعودية" تمكنت من اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة، وهما، حقل "هضبة الحجَرَة" للغاز في منطقة الجوف، وحقل "أبرق التلول" للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.
    وبنهاية الجلسة الماضية، تداول سهم "أرامكو السعودية" بأعلى من سعر الطرح البالغ 32 ريالا وبزيادة 11 في المائة.
    وتراجعت أرباح "أرامكو" خلال الربع الثاني بنحو 73 في المائة، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 24.62 مليار ريال، وعلى الرغم من تراجع الأرباح، أعلنت الشركة توزيع أرباح لمساهميها 70.32 مليار ريال، وهي أرباح للربع الثاني.
    إلى ذلك، نجد سهم "شيفرون" أقرب منافسي "أرامكو" دون مستوى العام الماضي وبنحو 28 في المائة، فيما بلغت التراجعات حدتها في منتصف مارس بتجاوز 56 في المائة، فيما سجلت أغلبية أسهم شركات النفط أداء إيجابيا متفاوتا منذ قاع مارس بفضل اتفاق "أوبك+" الشهير.
    وبحسب الرصد، فإن تفوق أداء سهم "أرامكو السعودية" مقارنة بشركات النفط العالمية يعود إلى عدة عوامل أهمها، العوائد المالية الثابتة للمساهمين، وكذلك تفوقها في الأداء المالي، حيث إن أغلبية منافسيها حققوا خسائر للربع الثاني على التوالي، فيما كان الربع الثاني من العام الجاري قاسيا على منافسي "أرامكو".
    وينظر المستثمرون إلى أن أي تراجع يطول سهم "أرامكو السعودية" يرفع من خلاله عائد التوزيع النقدي الذي يبلغ نحو 3.95 في المائة بحسب إغلاق آخر جلسة، حيث إن عوائد "أرامكو" المضمونة إلى عام 2024 البالغة 1.4 ريال للسهم، جاذبة.
    وسجلت أسهم كل من شركة "شل" و"بي بي" و"إكسون موبيل" أداء منخفضا منذ مطلع العام وبشكل كبير، حيث تراجعت بنحو 49.1 في المائة و44.1 في المائة و27.9 في المائة على التوالي.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • «أوبك»: الطلب على وقود الطائرات ما زال ضعيفا .. تأخر الانتعاش يؤثر سلبا في أسواق النفط
    30/08/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    قالت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب على وقود الطائرات ما زال ضعيفا، حيث يؤدي تأخر الانتعاش في قطاع الطيران بسبب جائحة كورونا إلى تأثير سلبي فوري في أسواق النفط.
    وأشار تقرير حديث للمنظمة إلى أن إجمالي حصة الطلب على النفط في قطاع الطيران تراجع من 24 في المائة، في عام 2019 إلى نحو 8 في المائة من نمو الطلب الإجمالي على النفط لهذا العام.
    وأوضح التقرير أن متوسط الطلب على وقود الطائرات في العام الماضي بلغ سبعة ملايين برميل يوميا وبلغ نصيب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 59 في المائة أو 4.1 مليون برميل يوميا من حجم الطلب بينما بلغ نصيب الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2.9 مليون برميل يوميا.
    وأشار التقرير إلى أن الصورة مختلفة تماما هذا العام 2020 حيث ينخفض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على وقود الطائرات 43 في المائة تقريبا مقارنة بعام 2019 و41 في المائة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
    على صعيد آخر، تسبب انحسار المخاوف من الأعاصير الأمريكية في تراجع أسعار النفط الخام في ختام تعاملات الأسبوع ولكن خام برنت والخام الأمريكي حافظا على مكاسب أسبوعية بنحو 1.5 في المائة وتأتي مكاسب الخام الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي.
    وعبر إعصار "لورا" كل من لويزيانا وتكساس دون أضرار واسعة حيث تعاود الشركات عملها الطبيعي تدريجيا فيما ما زالت الإصابات السريعة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تضغط بقوة على تعافي الطلب خاصة على الوقود.
    وفي هذا الإطار، ذكرت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أن مصافي النفط الخمس في تكساس التي أغلقت قبل إعصار لورا تخطط جميعها لإعادة التشغيل قريبا وذلك على الرغم من أنه من المتوقع أن تستغرق مصفاتا التكرير الرئيستان بالقرب من بحيرة تشارلز في لويزيانا وقتا أطول بكثير حيث تتعاملان مع انقطاع الإنتاج على نطاق واسع وربما أضرار أكثر خطورة بسبب العواصف.
    وأوضح تقرير حديث للوكالة أن العاصفة لم يكن لها سوى تأثير طفيف على مجمعي التكرير بومونت وبورت آرثر في تكساس بالقرب من ولاية لويزيانا وأنهم جميعا يستعدون لإعادة التشغيل متوقعا وجود جدول زمني مماثل مع مصفاة موتيفا بورت آرثر بينما تستعد مصفاة شيفرون باسادينا بالفعل لإعادة التشغيل.
    وأشار إلى أن إعصار لورا أوقع أضرارا جسيمة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين عزلوا دون كهرباء كما أوقعت الرياح والأمطار خسائر فادحة في جميع أنحاء المنطقة، وتم إيقاف أكثر من 2.3 مليون برميل يوميا من طاقة التكرير قبل وصول إعصار "لورا" إلى اليابسة.
    ولفت إلى أن تقييمات المرافق جارية في جميع المواقع المتأثرة ومن المرجح أن تستغرق عدة أيام مشيرا إلى اعتماد الشركات على الجداول الزمنية لاستئناف التشغيل إلى حد كبير بعد تقييم الآثار والوصول إلى الكهرباء والمرافق الأخرى في المنطقة.
    وسلط التقرير الضوء على تصريحات دان برويليت وزير الطاقة الأمريكي الذي أكد أنه سعيد للغاية بتقارير الأضرار الأولية التي بدت "خفيفة نسبيا" في المصافي والبنية التحتية للطاقة الأخرى، مشيرا إلى وجود نحو 20 ألف عامل مرافق من 27 ولاية يتم نشرهم في لويزيانا للمساعدة في استعادة وضع الطاقة الطبيعي بسرعة كبيرة جدا".
    ونقل التقرير عن شركة إكسون موبيل تأكيدها الحاجة إلى إصلاحات طفيفة فقط، حيث تم البدء بالفعل في استئناف الأنشطة، حيث سيعتمد توقيت العودة الكاملة إلى حد كبير على توافر الطاقة والبنية التحتية لنقل المنتجات وإعادة فتح ممر سابين نيكس المائي.
    وأشار إلى تأكيد بعض مسؤولي الشركات أن العاصفة ألحقت أضرارا واضحة بالمصافي واستمرار مرحلة التقييم التالية مع إعادة تشغيل المرافق والبدء في التحضير لإعادة تشغيل المصافي بصورة آمنة وخاضعة للرقابة، منوها إلى تأكيد شركة توتال حول تقييماتها الأولية للأضرار في مصفاة "بورت آرثر" بأنها إيجابية.
    ومن جانب آخر، ذكر تقرير "أويل برايس" الدولي أن خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت عالقان في منطقة مألوفة بين 42 و45 دولارا، وأن صناعة الطاقة في خليج المكسيك تتجنب إلى حد كبير إعصار لورا، حيث أدى تركيز أصول الطاقة على طول ساحل تكساس ولويزيانا إلى تفادي أسوأ سيناريو من إعصار لورا.
    ولفت التقرير إلى تأكيد محللين في "برايس فيوتشرز جروب" أن الضرر ليس بالسوء الذي كان متوقعا وهو ما يوجد مزيدا من ضغوط البيع على طول مجمع الطاقة، مع إغلاق أكثر من 80 في المائة من إنتاج النفط في خليج المكسيك وما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا من طاقة التكرير قبل العاصفة ومن المفترض أن يعود معظمها إلى العمل بسرعة إلى حد ما.
    وأشار إلى إغلاق إعصار "لورا" بعض عمليات الغاز الطبيعي المسال وقد انخفضت صادرات الغاز هذا الأسبوع إلى نحو 2.1 مليار قدم مكعب وهو أدنى مستوى منذ شباط (فبراير) 2019 كما انخفضت صادرات النفط بنحو مليون برميل يوميا هذا الأسبوع.
    ونقل التقرير عن شركة "بيكرهيوز" تأكيدها أن عدد منصات النفط في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 3 إلى 180 بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ كانون الثاني (يناير)، مشيرا إلى بقاء العدد الإجمالي لمنصات النفط والغاز النشطة ثابتا طوال الأسبوع مع انخفاض عدد منصات النفط بمقدار 3 وزيادة عدد منصات الغاز بمقدار 3.
    ولفت إلى انخفاض إجمالي منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة الآن بمقدار 650 مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، مع استمرار تقديرات إدارة معلومات الطاقة لإنتاج النفط في الولايات المتحدة على حالها عند 10.8 مليون برميل من النفط يوميا، حيث يقل إنتاج النفط في الولايات المتحدة الآن بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا عن أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق هذا العام.
    وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي عدد الحفارات في كندا بمقدار اثنين هذا الأسبوع بعد زيادة بمقدار اثنين الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن حفارات النفط والغاز في كندا تعمل حاليا من خلال 54 منصة نشطة، موضحا انخفاض حفارات النفط والغاز في كندا حاليا 96 على أساس سنوي.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط أمس الأول بعد أن اجتاح الإعصار لورا قلب صناعة النفط في الولايات المتحدة في لويزيانا وتكساس دون أن يتسبب في أضرار واسعة النطاق لتبدأ الشركات استئناف الأنشطة.
    انخفض خام برنت تسليم تشرين الأول (أكتوبر) أربعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 45.05 دولار للبرميل في يوم حلول أجل العقد، ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات ليسجل 42.97 دولار.
    حقق خاما القياس مكاسب أسبوعية بنحو 1.5 في المائة وارتفع غرب تكساس للأسبوع الرابع على التوالي. كان الخامان بلغا ذروة خمسة أشهر خلال الأسبوع مع تقليص المنتجين الأمريكيين إنتاج الخام قبل هبوب لورا وبمعدلات تقارب المستويات التي صاحبت الإعصار كاترينا في 2005.
    وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه، "تداول النفط اتسم بمكاسب قوية في مطلع الأسبوع في ظل ضخ قدر كبير من العلاوة السعرية للعاصفة في السوق قبيل الإعصار لورا، ثم أعقب ذلك محو كبير لعلاوة الإعصار إثر وصول العاصفة حيث ظهر أن الأثر كان محدودا على إنتاج الخام البحري ونشاط مصافي التكرير".
    وقال إيوجن فاينبرج المحلل في كومرتس بنك إن السوق عالقة في نطاق تذبذبات محدودة طال أمده على غير المعتاد، وفي أداء متناقض مع أسواق الأسهم، حتى تراجع الدولار لم تتفاعل معه، لا يوجد نبض في أي من الاتجاهين، نادرا ما كانت تقلباتها محدودة هكذا ولفترة طويلة كهذه، بخاصة في ضوء الوضع الفائر على صعيدي العرض والطلب".
    وضرب الإعصار لورا، الذي خفض مستواه إلى منخفض مداري، في وقت مبكر يوم الخميس الماضي ولاية لويزيانا محملا برياح سرعتها 240 كيلومترا في الساعة، ما أدى إلى تدمير مبان وسقوط أشجار وانقطاع الكهرباء عما يزيد على 650 ألف شخص في لويزيانا وتكساس، لكن مصافي التكرير لم تشهد سيولا ضخمة.

  • النفط يلامس 46 دولارا للبرميل .. قفز 187% في 4 أشهر و"الأمريكي" 330%
    26/08/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    ارتفعت أسعار خام برنت، اليوم الثلاثاء بنحو 1.6 في المائة ليتداول عند 45.86 دولار للبرميل وملامسا 46 دولارا، فيما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI "الأمريكي"، بنحو 1.7 في المائة ليتداول عند  43.35 دولار للبرميل عند التسوية، وذلك بعد أن سجل "برنت" خلال الجلسة 46.5 دولار و"الأمريكي" 43.5 دولار.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، تكون أسعار النفط بعد ارتفاع أمس قد سجلت قفزة هائلة خلال أربعة أشهر، إذ ارتفع خام برنت 187 في المائة عن أدنى سعر والمسجل في 22 نيسان (أبريل) عند نحو 16 دولارا، بينما قفز الخام الأمريكي 330 في المائة عن أدنى سعر خلال الفترة ذاتها، المسجل قرب عشرة دولارات.
    وجاء ارتفاع الخام مدفوعا بعدة عوامل، أولا، بتوقف جزء كبير من الإنتاج على ساحل الولايات المتحدة على خليج المكسيك بسبب الإعصارين المداريين ماركو ولورا، ثانيا، تأكيد أمريكي - صيني على الالتزام بالمرحلة الأولى من اتفاق التجارة بينهما، ثالثا، التفاؤل المتزايد في التوصل إلى علاج ولقاح لمواجهة فيروس كورونا ما يدعم بدوره تعافيا أسرع للاقتصاد العالمي المتضرر جراء الجائحة.
    كما يأتي الارتفاع على الرغم من زيادة إمدادات النفط مطلع آب (أغسطس) الجاري مع تقليص تخفيضات الإنتاج الفعلية لمجموعة "أوبك +"، إلى 7.7 مليون برميل يوميا وترتفع إلى 8.1 مليون برميل يوميا بعد إضافة تعويضات الدول، التي كانت أقل امتثالا في الأشهر الماضية.
    وفي 6 حزيران (يونيو) الماضي، تم تمديد اتفاق "أوبك +" بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي، يتم تقليصها تدريجيا حتى نيسان (أبريل) 2022.
    ودفع ارتفاع النفط خلال الفترة الماضية، تحسن الطلب مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات حول العالم وتخفيف قيود مواجهة كورونا، إضافة إلى تقلص المعروض مع تمديد تخفيضات تحالف "أوبك +"، بجانب التفاؤل بالتوصل إلى لقاح يواجه تفشي فيروس كورونا.
    وفي مطلع أيار (مايو) الماضي بدأ تطبيق الاتفاق التاريخي بين دول تحالف "أوبك +" على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين، ثم تقليص خفض الإنتاج إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بدءا من تموز (يوليو) حتى نهاية 2020.
    ولاحقا يتم تقليص الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا إلى ستة ملايين برميل يوميا، بدءا من مطلع 2021 حتى نيسان (أبريل) 2022.
    وتأتي ارتفاعات النفط الأخيرة بعد تراجعات حادة في الجلسات السابقة نتيجة تراكم المخزونات العالمية وانخفاض الطلب بشكل كبير بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق دول العالم حدودها.
    وشهد 20 نيسان (أبريل) تدهور سعر البرميل المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ مع انتهاء التعاملات، ما يعني أن المستثمرين مستعدون للدفع للتخلص من الخام.
    وهبط خام غرب تكساس الوسيط WTI "الأمريكي" تسليم أيار (مايو)، حينها، بنحو 55.90 دولار أو 306 في المائة، إلى - 37.63 دولار للبرميل عند التسوية.
    وجاء التراجع، حيث كان هذا اليوم قبل الأخير لعقود تسليم أيار (مايو) ولا يرغب المشترون في التسلم في هذا الشهر لعدم قدرة المخازن الأمريكية والآبار على استيعاب الإنتاج.
    تزامن التراجع حينها مع توقع وكالة الطاقة الدولية، انكماش الطلب على النفط بواقع 23.1 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، و9.3 مليون برميل يوميا خلال 2020.
    كما توقعت انكماشا قياسيا للمعروض في أسواق النفط بنحو 12 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) بعد اتفاق خفض الإنتاج.
    وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع انكماش الاقتصاد العالمي 3 في المائة العام الجاري.
    وفقد النفط نحو ثلثي قيمته خلال الربع الأول 2020 في أسوأ أداء فصلي تاريخيا، ليتداول خلال الربع الأول عند أدنى مستوياته منذ 2002 و2003 بالتزامن مع تفشي وباء سارس.
    وجاءت التراجعات في الربع الأول مع زيادة المخاوف من ركود عالمي بفعل فيروس كورونا، وبالتالي تضرر الطلب على النفط بشكل كبير.
    وتأثرت الأسعار خلال الربع الأول بزيادة إمدادات النفط عالميا، بعد فشل اتفاق "أوبك +" على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بسبب الرفض الروسي، ما دفع السعودية إلى إعلان رفع إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميا وصادراتها إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، كما رفعت الإمارات إنتاجها أيضا حينها.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • مع إقبال المستثمرين الاستثنائي .. اعادة فتح إصدارين من الصكوك السعودية والتغطية تتجاوز 19 مرة
    25/08/2020

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    أعادت حكومة السعودية فتح صكوك ثنائية الشريحة "متوسطة وطويلة الأجل"، راوحت عوائدها ما بين 2.13 و3 في المائة، بحسب ما أظهرته وثيقة حصلت "الاقتصادية" عليها.
    وجرت تغطية الإصدار بأكثر من 19 مرة للمبلغ الأصلي المطلوب، إذ وصلت أحجام الطلبات إلى 9.8 مليار ريال مقارنة بحجم الإصدار الفعلي البالغ 500 مليون ريال، وفقا لحسابات وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية".
    وانعكس إقبال المستثمرين على إصدار الحكومة السعودية على الجوانب التسعيرية للمزاد الخاص بالصكوك الادخارية، حيث كشف مصدر موثوق، أن بعض المستثمرين اضطروا إلى أن يغيروا سياستهم خلال تقديم طلبات الاستثمار بأدوات الدخل الثابتة.
    وبدلا من أن يضع المستثمرون طلباتهم عند السقف الأعلى لمعدل العائد لكل شريحة، اضطروا إلى أن يضعوها عند المستويات المتدنية لأسقف معدلات العائد الخاصة بالشريحتين، وذلك من أجل أن يضمنوا حصولهم على التخصيص المطلوب بسبب محدودية حجم الإصدار، ونظرا لارتفاع المنافسة بين المستثمرين المؤسسيين للحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
    من ناحية أخرى، أفاد مصدر آخر على دراية واسعة بالإصدار، بأن السبب في عدم تلبية جميع طلبات المستثمرين يرجع إلى تنوع قنوات وخيارات التمويل المتوافرة لجهة الإصدار السيادية، فضلا عن عمليات الاستدانة السابقة التي تمت خلال النصف الأول من هذا العام وفقا لما هو مخطط له سابقا.
    وكشف تحليل الجانب التسعيري للإصدار المحلي من قبل الصحيفة عن انتهاج المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، سياسة تسعيرية جريئة ومتشددة مكنته في نهاية المطاف من ضغط الهوامش الائتمانية للشرائح الثنائية لينعكس الأمر بشكل إيجابي على خزانة الدولة عبر تحقيق ما يصفه المتخصصون في أسواق الدخل الثابت "توفير في تكلفة التمويل".
    وبلغ إجمالي طرح آب (أغسطس) 500 مليون ريال الذي انتهت الحكومة من تسويقه للمستثمرين بنهاية الأسبوع الماضي وتمت تسوية الطرح يوم الإثنين من هذا الأسبوع (أمس)، فيما شهد طرح الشهر الحالي إعادة فتح أجل صكوك ذات أجل ثمانية أعوام وإعادة فتح صكوك ذات أجل استحقاق 15 عاما.
    ويشهد العائد على أدوات الدين المقومة بالعملات المحلية تراجعا في جميع أنحاء العالم، مع اتجاه البنوك المركزية إلى خفض معدل الفائدة وتطبيق تحفيزات نقدية غير مسبوقة للحد من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.
    وفي الإطار ذاته خلص رصد لوحدة التقارير الاقتصادية إلى عدم وجود علاوة سعرية على الصكوك الادخارية التي تستحق في 2028 و2035 تباعا، بل إن العائد النهائي لشرائح آجال ثمانية أعوام و15 عاما جاء أقل من التوقعات الأولية للمتعاملين بأسواق الدين، وذلك قبل صدور نطاق معدلات العائد الربحي راوحت ما بين أكثر من 14 في المائة و19 في المائة.
    ويعد هذا الأمر إيجابيا لخزانة الدولة ومتوائما مع مقومات العوائد الحالية لإصدارات العملات المحلية في الأسواق الناشئة في ظل بيئة الفائدة المتدنية، مع العلم أن المستثمرين المحليين حصلوا على توزيعات دورية سخية مع الإصدارات الحكومية التي تمت في 2018 بسبب ظروف السوق حينها.
    وأسهم إدراج أدوات الدين في العام ذاته 2018 إلى بناء منحنى عائد نشط للإصدارات المحلية، الأمر الذي يمكن جهة الإصدار من تحديد القيمة العادلة لتسعير الأوراق المالية المراد طرحها أمام المستثمرين.

    عوائد الإصدار
    توزع إصدار آب (أغسطس) على شريحتين متساويتين وبواقع عائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك ذات أجل ثمانية أعوام عند 2.13 في المائة، وذلك وفقا لسعر الإصدار في السوق الثانوية عند 1013 ريالا.
    في حين بلغ العائد حتى تاريخ الاستحقاق للصكوك ذات أجل 15 عاما عند 3 في المائة، وذلك وفقا لسعرها المتداول في البورصة المحلية الذي وصل إبان الطرح عند 1014 ريالا.
    ويعد نشاط الطروحات السيادية المقومة بالريال بمنزلة النقطة المضيئة للسعودية في سماء التمويل الإسلامي العالمي بسبب ضخامة أحجام تلك الطروحات.
    وعلى سبيل المثال وبحسب تقرير لستاندرد آند بورز، فإن السعودية احتلت المرتبة الثانية لأداء صناعة الصكوك العالمية بنهاية 2019 عندما وصل إجمالي إصدارات الجهات السعودية عند 29 مليار دولار.

    الطرح المحلي
    وذكرت وزارة المالية في بيان لها أواخر الأسبوع الماضي، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي للشهر الحالي تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال حيث حدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون ريال.
    وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 100 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.125 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2028، أما الشريحة الثانية فتبلغ 400 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.515 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2035.

    المزاد الهولندي
    منذ تموز (يوليو) 2018 تم استخدام منهجية المزاد التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
    وشهد إصدار تموز (يوليو) 2018 (الإصدار السابع) تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية "المزاد الهولندي" وهو المزاد "نفسه" الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
    وبالاستعانة بأحد منتجات "بلومبيرج" الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين "سعر سقف محدد" لا يستطيعون التسعير فوقه (price cap)، حيث يكون "التسعير النهائي" على مستوى سقف التسعير نفسه أو دونه، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم وكذلك الخاصة بعملائهم.
    وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين أي حد أعلى وحد متوسط وثالث أدنى، ويطلب منهم التسعير بين هذا النطاق ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.

    منحنى العائد
    يعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على أدوات الدين في وقت بعينه تمتلك فيه جهة الإصدار جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها متباينة من حيث الاستحقاق، حيث يكون هناك على سبيل المثال فارق فائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام ولأجل 30 عاما.
    ويتخذ منحنى العائد عادة اتجاها صعوديا وهو المنحنى الطبيعي، لكن عندما ينقلب فهو أن يكون العائد على السندات الأقصر أجلا أعلى من العائد على نظيراتها الأطول أجلا.
    وتحظى السعودية بمنحنى عائد طبيعي، سواء مع إصداراتها المقومة بالعملة المحلية أو الصعبة، ونجحت منذ 2019 في تمديد آجال استحقاقات الصكوك في السوق المحلية عبر إصدارات جديدة تشمل 12 و15 و30 عاما وذلك لاستكمال منحنى العائد خالي المخاطر، ما يسهم في دعم مختلف الأسواق شاملة أسواق الدين العقارية.
    والأمر نفسه كررته في 2020 عندما شهد إصدارها الدولاري استحقاقات بأجل سبعة أعوام و12 عاما ولأول مرة شريحة 35 عاما التي أتت جميعها خلال فترات استحقاق متباعدة، مساهمة في الوقت نفسه في إطالة أجل تلك الاستحقاقات وفقا لسياسة إدارة الدين العام للدولة.

    مشاركة الأفراد
    من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك الادخارية المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية.
    وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد وذلك ابتداء من حزيران (يونيو) 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة في دعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم التي تتبع هذا النهج.
    وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا بعد تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال مقارنة سابقا بمليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • «بلاتس»: أسواق النفط تتفاعل مع اجتماع «أوبك+» .. وضعف التعافي الاقتصادي يضغط على الأسعار
    23/08/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    سجلت أسعار النفط الخام تراجعا في ختام الأسبوع الماضي تحت وطأة تزايد الإصابات بفيروس كورونا، وعودة إغلاق بعض الاقتصادات في مقابل تنامي المعروض من النفط، وفقد خام برنت نحو 1 في المائة على أساس أسبوعي في حين شهد خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو 1 في المائة.
    ويتلقى السوق دعما من نجاح اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج في "أوبك+" هذا الأسبوع، الذي كشف عن ارتفاع في امتثال المنتجين لحصص خفض الإنتاج إلى 97 في المائة مع توقعات إيجابية لآفاق الطلب إلى جانب زيادة تعهد المنتجين المتعثرين سابقا بإجراء تعويضات إضافية خلال الشهور المقبلة.
    وفي هذا الإطار، أكدت وكالة "بلاتس الدولية" للمعلومات النفطية أن تراجع أسعار النفط الخام يعود إلى تضافر أخبار التعافي الاقتصادي الأوروبي الضعيفة مع المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على النفط الخام وسط جائحة فيروس كورونا المستمرة.
    وقال تقرير حديث للوكالة إن بيانات المشتريات التصنيعية في أوروبا سجلت أدنى مستوى لها في شهرين على الرغم من ارتفاع بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي، لافتا إلى أن الأرقام الأمريكية الأكثر إيجابية لم تكن كافية لتعزيز أسواق الخام.
    ونوه إلى أن أسعار النفط ظلت ثقيلة بعد أن أكدت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأوروبية أن التعافي المتوقع لم يحدث حيث فقدت عديد من المناطق الزخم، مشيرا إلى أن توقعات الطلب تحتاج إلى بقاء كل من الولايات المتحدة وأوروبا بقوة في وضع الانتعاش.
    وأشار إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي واستمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في معظم أنحاء العالم يضغطان أيضا على أسواق النفط الخام، معتبرا أن شهية المخاطرة على النفط كانت ضعيفة في نهاية الأسبوع الماضي.
    ولفت إلى انخفاض إنتاج الخام الأمريكي من نحو 13 مليون برميل يوميا قبل الوباء إلى نحو 10.7 مليون برميل يوميا في أغسطس، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مشيرا إلى احتمال بدء الإنتاج الأمريكي في الارتفاع مرة أخرى مع بقاء النفط فوق 40 دولارا للبرميل، منوها إلى تسجيل زيادات طفيفة في نشاط منصات الحفر الأمريكية هذا الأسبوع.
    وأكد نقلا عن شركة "ريستاد إنرجي" تأكيدها أن أسواق النفط الخام ستتفاعل أيضا مع التأثيرات المستمرة لاجتماع "أوبك+" الأخير، لافتا إلى أن التحالف سيكون قادرا على إقناع الدول المنتجة بإفراط – مثل العراق ونيجيريا وأنجولا وكازاخستان - بالامتثال لحصصها.
    وذكر التقرير أن بعض الأعضاء - مثل العراق – يواجهون صعوبات في تعويض فائض الإنتاج في الأشهر السابقة، ولكنهم تعهدوا ببذل أقصى جهد ممكن، لافتا إلى أن الجائحة عادت لتنتشر بقوة خاصة في أوروبا، حيث نشهد عودة بعض القيود في أوروبا وخارجها، وذلك على الرغم من أن "أوبك+" بدت متفائلة في الغالب بشأن تعافي الطلب، مشيرا إلى أن نمو الطلب من المرجح أن يقترب من مستويات ما قبل الجائحة في 2021 متوقعا أن تشهد بقية عام 2020 صراعا صامتا أثناء مواجهة آثار الموجة الثانية للوباء.
    وأضاف أن الاتجاه الإيجابي لأسعار النفط يرجع في الأساس إلى أن معظم دول "أوبك+" تلتزم بتخفيضاتها، ويبدو أن هناك أرضية صلبة للنفط في الوقت الحالي فوق 40 دولارا للبرميل، متوقعا أن تتأثر أسعار النفط الخام في الأسبوع المقبل صعودا على الرغم من أن إعصارين محتملين يتحركان في الوقت نفسه عبر خليج المكسيك وبالقرب من مجموعة من منصات إنتاج النفط.
    ومن جانب آخر، توقع تقرير "وورلد أويل" الدولي انخفاض أسعار النفط الخام مع استمرار جائحة فيروس كورونا في التعتيم على توقعات الطلب، مشيرا إلى فقد الاقتصاد الأوروبي زخمه بشكل غير متوقع هذا الشهر، ما تسبب في مخاوف بشأن استهلاك الطاقة وأظهر التحدي، الذي يواجهه النمو الأوروبي، حيث تكافح المنطقة للسيطرة على ارتفاع جديد في حالات الإصابة بالفيروسات، بينما تحاول تجنب العودة إلى الإغلاق العام مجددا.
    وذكر أنه منذ أن لامست الأسعار أعلى مستوى لها في خمسة أشهر في بداية هذا الشهر نجد أنه بالكاد تحركت العقود الآجلة للخام الأمريكي، مشيرا إلى أن هذا الأسبوع ألقى الاحتياطي الفيدرالي و"أوبك+" بظلال من الشك على توقعات الاقتصاد العالمي والطلب على النفط على التوالي، بينما تتلقى الأسعار دعما من تقلص مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية.
    ولفت التقرير إلى أن الأسعار يتم تقييدها من خلال زيادة الإنتاج، ولا سيما من "أوبك+" وكندا، كما تباطأ تعافي الطلب بشكل ملحوظ، كما أن ارتفاع الدولار البارحة الأولى، جعل السلع المعمرة أكثر تكلفة، موضحا أن فارق السعر الفوري لبرنت - فرق السعر بين عقد الشهر الأول وعقد الشهر التالي – يسجل قريبا أوسع نطاق تداول منذ مايو الماضي، ما يشير إلى مخاوف بشأن زيادة العرض.
    وذكر أنه في ضوء نظرة قاتمة للاستهلاك بدأت مصافي النفط تشعر بالضيق، كما أن الهوامش الضعيفة تعني أن مزيدا من مصافي التكرير الأمريكية في الخليج تأخذ كميات أقل من خامات الخام الثقيلة في أغسطس وسبتمبر.
    وعد التقرير أنه من المقرر أن تكون روسيا المورد المتأرجح للنفط الخام لحوض المحيط الأطلسي في سبتمبر المقبل، ما قد يساعد المنطقة على زيادة صادراتها حتى مع انخفاض إجمالي الشحنات لبقية المنطقة، مؤكدا أنه لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما تتجه عاصفتان نحو خليج المكسيك، وستهددان بشكل شبه مؤكد البنية التحتية للنفط والغاز.
    ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، فقدت أسعار النفط أكثر من 1 في المائة البارحة الأولى، إذ يصطدم التعافي الاقتصادي العالمي بعقبات نتيجة تجدد إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا وعلى خلفية مخاوف حيال زيادة المعروض من الخام.
    وأظهر مسح أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو من أكبر تراجع له على الإطلاق تعثر هذا الشهر، إذ تضاءل الطلب المكبوت، الذي انطلق الشهر الماضي بفضل تخفيف إجراءات العزل. وفي المقابل، جاءت بيانات مسحية للإسكان والصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع.
    وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 44.35 دولار للبرميل بانخفاض 55 سنتا أو ما يعادل 1.2 في المائة، وحجزت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 42.34 دولار للبرميل بنزول 86 سنتا أو 1.1 في المائة. وفقد برنت نحو 1 في المائة خلال الأسبوع، في حين شهد غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو 1 في المائة.
    وانخفضت واردات الهند من النفط الخام في تموز (يوليو) لأدنى مستوياتها منذ آذار (مارس) 2010، بينما أفادت وزارة النقل الأمريكية بأن المسافات، التي قطعها قائدو السيارات في الولايات المتحدة في حزيران (يونيو) قلت 13 في المائة.
    وقالت مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا إنها قد تستأنف صادرات النفط بعد أن أعلنت حكومة البلاد في طرابلس وقفا لإطلاق النار، ما وضع مزيدا من الضغوط على أسعار النفط.
    وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كبيتال في نيويورك "السوق في وضع لا يسمح لها باستيعاب أي كميات إضافية، رغم سعادتي لهم لإبرامهم اتفاق سلام، فإنه أمر سلبي بالنسبة لوضع المعروض العالمي، وهذا أحد أكبر أسباب موجة البيع اليوم".
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على مستقبل الإمداد، ارتفع هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ آذار (مارس).

  • وزير الطاقة: الطلب العالمي على البترول سيعود إلى 97 % من مستويات ما قبل الجائحة في الربع الرابع
    20/08/2020

    ​

     أسامة سليمان من فيينا و«الاقتصادية» من الرياض

    قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، إن مؤشرات استعادة التوازن في أسواق النفط تتزايد بشكل سريع، والطلب العالمي على النفط سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الرابع من 2020.
    وأوضح خلال افتتاح الاجتماع الـ21 للجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج برئاسة السعودية وروسيا، أمس، "استنادا إلى متوسط توقعات من مؤسسات مختلفة، بما في ذلك "أوبك" وإدارة معلومات الطاقة ووكالة الطاقة الدولية، تشير التقديرات إلى أن العالم سيصل إلى نحو 97 في المائة من طلب النفط في فترة ما قبل الجائحة خلال الربع الرابع - وهي زيادة كبيرة بعد الانخفاضات الهائلة في نيسان (أبريل) وأيار (مايو)".
    وحث الأمير عبدالعزيز بن سلمان أعضاء منظمة أوبك وحلفاءها على تعزيز الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط التي تهدف إلى دعم الأسعار، مشددا على ضرورة تعزيز جهود دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهية للشعوب من خلال دعم استقرار وازدهار الشركات الوطنية والصناعة بشكل عام.
    وقال إن الدول الكبرى المنتجة للنفط تحتاج إلى مواصلة الحد من الإمدادات في السوق العالمية من أجل استقرار السوق، وقد تحتاج إلى استمرار خفض الإنتاج إلى ما بعد نيسان (أبريل) 2022.
    وأكد على دور "أوبك +" الرئيس في دعم الاقتصاد الدولي، مضيفا "أنه في الشهور الماضية شهدت الأسواق تحسنا مع تعاف مستمر في الطلب الذي يقترب من استعادة مستويات ما قبل الجائحة بحسب تقديرات المنظمات والمؤسسات الدولية.
    وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، عن تقديره لحرص ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، على المشاركة في الاجتماعات رغم إصابته بفيروس كورونا، مشيدا بشجاعته والتزامه، كما أكد ضرورة تعزيز التعاون والتفاهم الدولي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
    ولفت إلى الاستمرار في تحسين الامتثال لحصص خفض الإنتاج التي تصل إلى 97 في المائة، بحسب بيانات تموز (يوليو) الماضي، في ظل دعم السعودية الواسع لهذه الجهود المشتركة بين المنتجين، موضحا أنه مستقبلا سيتم تحقيق مزيد من الالتزام، ما يرسل رسالة للعالم عن التزامنا وعن إنجازاتنا المؤثرة دون أي تهاون أو تراخ.
    من جانبه، أكد الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، ضرورة التعاون المشترك لمواجهة الجائحة، في ظل جهود روسيا في التصدي للوباء على المستوى العالمي.
    وأضاف أن الجائحة دمرت الاقتصاد العالمي، خصوصا قطاعي النفط والغاز، إلا أن التعافي من الجائحة مهمة صعبة وبطيئة خاصة ما يتعلق باستهلاك النفط الخام، مع ضرورة التزام الجميع باتفاق الشراكة "أوبك +"، وبالتنسيق المستمر مع المستهلكين.
    وأوضح نوفاك أن المنتجين توصلوا إلى الاتفاق في توقيت صعب بفضل التفاهم مع السعودية ومع أمانة "أوبك" بقيادة الأمين العام محمد باركيندو، منوها بجهود السعودية المقدرة في دعم استقرار وتوازن السوق.
    وذكر أن هناك مؤشرات جيدة في السوق، لكن يجب ألا نتراخى ونواصل العمل والتأكد من الالتزام بأعلى مستوى من الامتثال، داعيا إلى الحفاظ على ما تحقق من إنجازات واسعة في الشهور الماضية والعمل على التحسين المستمر في نسب المطابقة لتخفيضات الإنتاج.
    وأشار نوفاك إلى ضرورة تبادل الخبرات والتنسيق المستمر بين المنتجين من أجل تحقيق أفضل النتائج الاقتصادية مستقبلا والحفاظ على الوحدة والمرونة لتعزيز استقرار السوق، مضيفا: "حققنا نتائج طيبة في وقت قصير بفضل التخفيضات الطوعية والانكماش الذي حدث في الإنتاج الأمريكي، إضافة إلى التراجع المستمر في فائض المخزونات النفطية وهي علامة قوية على تعافي السوق.
    من جانبه، قال عبدالمجيد عطار وزير الطاقة الجزائري ورئيس مؤتمر "أوبك"، إن السعودية وروسيا منحتا مصداقية قوية لعمل اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج مثمنا دور أمانة "أوبك" في الحفاظ على توازن الأسواق، بعد التأثيرات الكبيرة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد وتدميرها للصناعة على نحو واسع.
    وأضاف أنه بعد مرور ستة أشهر على الجائحة ما زالت تضرب حياة الملايين حول العالم وتدمر الاقتصاد العالمي والمؤسسات المالية وما زال العالم يكافح من خلال الأدوات المالية والإجراءات الاقتصادية التحفيزية للتغلب على تداعيات الجائحة.
    وذكر الوزير الجزائري أن الامتثال الواسع من المنتجين ساعد السوق على التعافي على نحو كبير ليحقق التوازن المأمول في النصف الثاني من العام والتغلب على احتمال اتساع الموجة الثانية من الجائحة، مشيدا بجهود روسيا في التوصل إلى لقاح جديد كعلاج فعال للوباء.
    ولفت إلى أن التعويضات في التخفيضات الإنتاجية لبعض المنتجين ساعدت على تحسن أوضاع السوق في الشهور الأخيرة، مشيرا إلى ضرورة التزام كل المنتجين بتحقيق كامل الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج وتعويض أي قصور سابق.
    ونوه الوزير إلى أهمية الندوة التي عقدتها "أوبك" أخيرا مع المصادر الثانوية لبيانات السوق من أجل الوصول إلى أعلى مستوى من الاستقلالية والنزاهة والشفافية في عمل لجنة مراقبة خفض الإنتاج، مشيرا إلى أنه واثق ومتفائل أن الجهود المستدامة للمنتجين ستحقق مزيدا من النجاحات الجيدة في المستقبل.
    ووفقا لـ"رويترز"، قالت مسودة بيان "أوبك +"، إن موجة طويلة ثانية من الجائحة تشكل خطرا كبيرا على تعافي سوق النفط، ومن المستبعد أن تعدل المنظمة سياستها للإنتاج، التي تدعو حاليا إلى خفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 9.7 مليون برميل يوميا حتى الشهر الجاري، بحسب مصادر مطلعة. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه يجب أن نسعى إلى وضع نظام التعويض المؤقت وراء ظهورنا من خلال إزالة كل ما سبق من فائض الإنتاج بحلول نهاية أيلول (سبتمبر).
    وجاء في مسودة البيان التي أكدت أن الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة سيجري في 17 أيلول (سبتمبر)، وأن جميع خطط التعويض ستقدم قبل نهاية آب (أغسطس) الجاري.

  • تقلبات الأسهم تكبد الصندوق السيادي النرويجي خسائر بـ 21 مليار دولار في النصف الأول
    19/08/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    أكد البنك المركزي النرويجي أمس أن صندوق التقاعد الحكومي خسر 188 مليار كرونة "21 مليار دولار" في النصف الأول من عام 2020 من جراء تقلبات سوق الأسهم بسبب جائحة كوورنا.
    وبحسب "الألمانية"، ذكر البنك أن عائدات صندوق الثروة السيادي انخفضت بنسبة 3.4 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو).
    وقال تروند جراند، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة إدارة الاستثمارات في نورجس بنك "البنك المركزي"، التي تدير أصول الصندوق، "كانت هناك تقلبات كبيرة في سوق الأسهم في هذه الفترة. لقد بدأ العام بتفاؤل، لكن النظرة المستقبلية لسوق الأسهم سرعان ما تبددت عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار حول على العالم".
    ولفت في الوقت نفسه إلى أن التراجع الحاد في أسواق الأسهم العالمية خلال الربع الأول كان "محدودا نتيجة رد الفعل الواسع على صعيدي السياسة النقدية والمالية"، في إشارة إلى المبادرات الحكومية المختلفة.
    وأضاف أنه "رغم تعافي الأسواق بشكل جيد في الربع الثاني، فإننا ما زلنا نشهد حالة كبيرة من عدم اليقين".
    ويضع الصندوق، وهو أحد أكبر الصناديق في العالم، نحو 70 في المائة من استثماراته في الأسهم، وكان يمتلك أسهما في نحو 9200 شركة بنهاية حزيران (يونيو)، من بينها شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أبل ومايكروسوفت وأمازون.
    وكان البرلمان وافق على تأسيس هذا الصندوق السيادي في عام 1990 لاستثمار إيرادات قطاعي النفط والغاز في البلاد، كما أنه يستثمر أموالا في السندات والعقارات.
    يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأول أن الأجانب اشتروا أذون وسندات خزانة أمريكية في حزيران (يونيو) بعد أن عمدوا إلى بيعها لثلاثة أشهر متتالية.
    وبلغت التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة الأمريكية 28.89 مليار دولار في حزيران (يونيو)، مقارنة بتدفقات إلى الخارج بقيمة 36.69 مليار دولار في الشهر السابق.
    وأظهرت البيانات أيضا أن اليابان ظلت أكبر حائز غير أمريكي لأذون وسندات الخزانة الأمريكية على مدار الشهر، مع ارتفاع حيازاتها إلى 1.261 تريليون دولار في حزيران (يونيو)، من 1.260 تريليون دولار في أيار (مايو).
    وجاءت الصين في المرتبة الثانية وبلغت حيازاتها من أذون وسندات الخزانة الأمريكية 1.074 تريليون دولار في حزيران (يونيو) مقابل 1.084 تريليون دولار في أيار (مايو).

  • الذهب يرتفع 2 % بفعل تراجع الدولار مع عودة الأنظار إلى اجتماع "الاحتياطي الفيدرالي"
    18/08/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    ارتفع الذهب أمس مع تراجع الدولار، ليعوض بعض خسائره عقب انخفاض حاد في الأسبوع السابق، بينما تتركز الأنظار على وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي تصدر هذا الأسبوع.
    وبحسب "رويترز"، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2 في المائة إلى 1982.60 دولار للأوقية.
    كان الذهب انخفض 4.5 في المائة الأسبوع الماضي في أكبر هبوط له منذ آذار (مارس) إذ عكف المستثمرون على إعادة تقييم المراكز بعد النزول عن ذروة 2072.50 دولار المسجلة في السابع من آب (أغسطس). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 في المائة إلى 1958.90 دولار للأوقية.
    وقال إليا سبيفاك استراتيجي سوق الصرف لدى "ديلي إف.إكس"، "إن الذهب لا يبدو جاهزا لاستئناف تراجع حقيقي، لأن المتعاملين ينتظرون محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ومصير مفاوضات التحفيز المالي الأمريكي".
    وارتفعت الفضة 1.5 في المائة إلى 26.81 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.1 في المائة مسجلا 955.54 دولار للأوقية، وتقدم البلاديوم 2.6 في المائة ليصل إلى 2164.07 دولار للأوقية.
    وتراجع الدولار بينما ارتفعت عملات السلع الأولية أمس، وسط ترحيب المستثمرين بتأجيل مراجعة لاتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين دون المساس به.
    وشهدت المعاملات المبكرة في لندن تحركات محدودة في ظل حالة من توخي الحذر عقب بيانات ضعيفة وعدم تيقن في مستهل أسبوع سيشهد صدور وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ومؤتمر الإعلان الرسمي لمرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
    ومقابل سلة عملات، تراجع مؤشر الدولار قليلا إلى 93.036، مقتربا من منتصف النطاق الذي راوحه منذ انخفاضه إلى أدنى سعر خلال عامين في أواخر تموز (يوليو).
    وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر مسجلا أعلى مستوياته في أسبوع عند 0.7196 دولار أمريكي، ليحوم قرب ذروة نطاق تداولاته على مدى أسبوع. وصعد الدولار الكندي الحساس لسعر النفط 0.2 في المائة إلى 1.3240 للدولار الأمريكي.
    أرجأت الولايات المتحدة والصين مراجعة كانت مقررة يوم السبت لاتفاق تجارة المرحلة الأولى المبرم بينهما، حسبما قالته مصادر مطلعة على الخطط لـ"رويترز"، بسبب تضارب في جداول المواعيد.
    وارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1850 دولار، في حين صعد الجنيه الاسترليني إلى 1.3096 دولار.
    وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 في المائة إلى 0.6531 دولار أمريكي، بعد أن قررت نيوزيلندا أمس تأجيل الانتخابات العامة شهرا في مواجهة تفش جديد لفيروس كورونا في أوكلاند.

  • أداء إيجابي لآخر 10 اكتتابات في سوق الأسهم السعودية .. زادت قيمتها 287 مليار ريال
    17/08/2020

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    حققت آخر عشرة اكتتابات في السوق السعودية أداء إيجابيا لأغلبيتها منذ بداية طرحها، حيث زادت القيمة السوقية لتسعة منها، على الرغم من مرور أسواق المال العالمية بظرف استثنائي في الشهور الماضية تسبب فيه جائحة كورونا.
    وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن القيمة السوقية لآخر عشرة طروحات (لا تشمل صناديق الريت)، زادت بنحو 4.5 في المائة عن سعر الاكتتاب.
    واعتاد المتداولون في السوق السعودية إلى هبوط قيمة الأسهم المدرجة لما دون سعر الطرح، مثل الاكتتابات، التي كانت قبل 2015.
    وربما يعود ذلك إلى طريقة التخصيص الجديدة بتوجيه معظم الطرح للصناديق الاستثمارية، التي بلغت الآن نحو 90 في المائة من الطروحات، التي تزيد على القيمة الاسمية عشرة ريالات، ولا سيما مع نظام بناء سجل الأوامر، الذي من خلاله يحدد سعر الطرح.
    وزادت القيمة السوقية لآخر عشرة اكتتابات بنحو 287 مليار ريال، إذ إن قيم تلك الشركات عند الطرح قد بلغ نحو 6.44 تريليون ريال بفضل اكتتاب "أرامكو السعودية" الأكبر في التاريخ، الذي تم بنهاية العام الماضي.
    فيما يتداول سعر سهم "أرامكو" بزيادة عن سعر الطرح بنحو 4.2 في المائة أو ما يعادل 270 مليار ريال، أي أن "أرامكو السعودية" تستحوذ على أغلبية الزيادة في القيم السوقية للطروحات الجديدة بفضل حجمها الكبير.
    وفي حال استثناء اكتتاب "أرامكو السعودية"، فإن بقية الطروحات قد ارتفعت بنحو 43 في المائة، وهي علاوة كبيرة عن سعر الطرح. وتمتد فترة الاكتتابات العشرة منذ منتصف 2018.
    ولو أخذ على سبيل المثال لفرد مستثمر أو مؤسسة مالية اكتتبت في آخر عشرة طروحات في السوق السعودية وبقيمة 100 ألف ريال للطرح الواحد ( بإجمالي مليون ريال)، فإن العائد الكلي من الزيادة السوقية فقط قد بلغت نحو 48 في المائة (1.48 مليون ريال)، وذلك خلال عامين أي بمتوسط 24 في المائة للعام الواحد.
    وما زالت أغلبية آخر عشرة اكتتابات، الذي يتداول بعضها في السوق منذ عامين، تحافظ على تداولات فوق سعر الطرح، وهذا بكل تأكيد يرفع من مستوى الكفاءة للسوق.
    وتفصيلا، تأتي أسهم الوطنية للتعليم الأكثر صعودا منذ طرحها بالسوق، مقارنة ببقية الطروحات العشرة، حيث صعدت أسهمها بنحو 163 في المائة لتصل إلى 1.33 مليار ريال، مقارنة بقيمة سوقية 817 مليون ريال عند الطرح.
    تلاها، شركة سمو العقارية، التي تتداول في السوق الموازية، حيث بلغت قيمتها السوقية نحو 1.2 مليار ريال مقارنة بنحو 600 مليون ريال عند الطرح، وبزيادة 103 في المائة، علما بأن الشركة طرحت في أيار (مايو) الماضي.
    ثالثا جاء "سليمان الحبيب" إذ ارتفعت قيمة الشركة السوقية بنحو 13.1 مليار ريال إلى 30.66 مليار ريال وبزيادة بلغت 75 في المائة تقريبا، ثم الضيف الجديد "أملاك العالمية"، التي حققت زيادة 40 في المائة في قيمتها السوقية لتبلغ 2.03 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.44 مليار ريال قبل تداول أسهمها.
    في المقابل، فإن الطرح الوحيد، الذي يتداول دون سعر الاكتتاب شركة "المراكز العربية"، حيث تأثر أداء السهم بشكل ملحوظ من تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث تراجع من أعلى مستوى له خلال العام الجاري 31.95 ريال إلى 25.6 ريال بحسب إغلاق آخر جلسة تداول، وهو سعر يشكل 1.2 في المائة دون سعر الطرح البالغ 26 ريالا.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • «بلاتس»: الصخري الأمريكي سيفشل في مواكبة تغيرات وتيرة الإنتاج .. نضوب الآبار يعرقل النمو
    16/08/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    هيمنت مخاوف ضعف الطلب جراء الانتشار السريع لجائحة كورونا على مسار حركة أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إغلاق تعاملات الجمعة على تراجع، بينما حافظت الأسعار على المكاسب الأسبوعية حيث صعد خام برنت 0.9 في المائة، وزاد غرب تكساس الوسيط 1.9 في المائة.
    وتنطلق الأربعاء المقبل أعمال الاجتماع الوزاري الشهري الثالث للجنة مراقبة خفض الإنتاج لـ"أوبك+" عبر الإنترنت لتقييم وضع السوق وبحث تطورات وضع العرض والطلب والمخزونات، في ضوء المستجدات والمتغيرات الأخيرة خاصة قرار "أوبك+" بتخفيف قيود خفض الإنتاج بدءا من الشهر الجاري وهو ما نزل بحجم التخفيضات من 9.7 مليون برميل يوميا الذي كان مطبقا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية إلى مستوى جديد هو 7.7 مليون برميل يوميا مع إجراء تخفيضات إضافية من العراق ونيجيريا لتعويض ضعف الامتثال في الأشهر الماضية.
    وفي هذا الإطار، ذكرت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية أن العقود الآجلة للنفط الخام تراجعت بسبب توقعات اقتصادية أكثر كآبة مع انتعاش أبطأ للطلب حيث استمرت جائحة فيروس كورونا في التسبب في خسائر واسعة.
    وأوضح تقرير حديث للوكالة أنه على الرغم من مزيد من الأخبار الأمريكية الصعودية هذا الأسبوع في شكل ضعف إنتاج النفط الخام وانخفاض أحجام التخزين إلا أنه ظلت الصورة العالمية أكثر هبوطية مع توقعات أقل من المتوقع للطلب العالمي حيث يزيد تحالف "أوبك+" من إنتاجه بينما يتجه مزيد من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى تقليص الإمدادات.
    وأشار التقرير إلى بقاء أسعار النفط الخام في نطاق ضيق منذ أواخر يونيو الماضي نتيجة تأثير عديد من العوامل القوية ومتضادة الأثر في أسعار النفط الخام، لافتا إلى أن أسعار النفط عالقة في وضع نهاية الصيف حيث يظهر الانتعاش الاقتصادي العالمي علامات التباطؤ.
    وذكر أن تعافي الصين الاقتصادي ما زال متفاوتا كما أن توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تتضاءل مع استمرار انتشار البطالة وتعثر الكونجرس في تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها لدعم الاقتصاد الأمريكي، منوها بأنه تم تأجيل عقد اجتماع الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع حتى 8 أيلول (سبتمبر) المقبل دون الموافقة على حزمة تحفيز اقتصادي جديدة كما هو مخطط.
    وسلط التقرير الضوء على تخفيض وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب العالمي على النفط في عامي 2020 و2021 إلى جانب تقديرها للطلب على خام "أوبك" بسبب انتعاش أبطأ من المتوقع لقطاع النقل والطيران، مشيرا إلى تخفيض وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب العالمي على النفط لعام 2020 بمقدار 140 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعاتها السابقة إلى 91.95 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يضع الطلب عند مستوى أقل بنحو 8.1 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات 2019.
    ونوه ببقاء الطلب على وقود الطائرات في أمريكا الشمالية أقل بنسبة 40 في المائة، تقريبا من مستويات ما قبل الوباء حيث أعلنت شركة الطيران الأمريكية أمريكان إيرلاينز هذا الأسبوع أنها قامت بإلغاء رحلاتها إلى مزيد من المدن الأمريكية.
    ونقل التقرير عن وكالة الطاقة الدولية تأكيدها أيضا انخفاض تقديرات الطلب على وقود النقل البري خاصة بالنسبة إلى البنزين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تؤدي عودة ظهور فيروس كورونا إلى إحباط خطط السفر لعديد من الأفراد حتى يتوافر لقاح ناجح وموثوق.
    ولفت إلى أن هناك أيضا قضية مئات الملايين من براميل النفط الخام والوقود الموجودة في صهاريج وقد تم تحويلها أساسا إلى منشآت تخزين بحرية حيث بلغ حجم المنتجات الخام والمكررة التي يتم تخزينها على الناقلات البحرية ذروته في 30 يونيو الماضي عند مستوى نحو 380 مليون برميل، متوقعا أن يتم تفريغ معظم هذه الكميات بحلول نهاية العام.
    وأشار إلى تأكيد دوائر تحليلية بارزة على رأسها "ريستاد إنرجي" أن التوقعات القاتمة لتعافي الطلب ستبقى في الخلفية بشكل واضح على المستوى العالمي، موضحا أنه في ظل اتجاهات العرض والطلب الحالية نرى الأسعار غير قادرة على تسجيل مزيد من المكاسب المستدامة لبضعة أشهر مع احتمال أن يعود العجز في العرض خلال الربع الأخير من العام.
    وذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قدمت بعض البيانات الصعودية هذا الأسبوع التي أظهرت استمرار مخزونات الخام في التراجع وأن أحجام الإنتاج الأمريكية كانت أضعف من المتوقع.
    وأكد التقرير انخفاض إنتاج النفط الخام الأمريكي من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13 مليون برميل يوميا قبل الوباء إلى متوسط يبلغ عشرة ملايين برميل يوميا فقط في مايو الماضي، مشيرا إلى بيانات صادرة عن وكالة معلومات الطاقة الأمريكية أخيرا تؤكد أن إنتاج الولايات المتحدة سجل متوسط 10.7 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس الجاري.
    ونقل عن توقعات لـ"ريستاد إنرجي" ترجح أن معظم المشغلين البريين في الولايات المتحدة سيستعيدون جميع أحجام النفط المتوقفة تقريبا بحلول نهاية سبتمبر المقبل مع الحفاظ على عدد قليل فقط من التخفيضات لبقية العام، وذلك وفقا لتحليل بيانات 25 منتجا عن أرباحهم للربع الثاني من عام 2020، مشيرا إلى قيام هؤلاء المنتجين البالغ عددهم 25 منتجا بإغلاق ما يقرب من 775 ألف برميل يوميا من النفط في أبريل ومايو الماضيين وسيزداد حجم الإغلاق 75 ألف برميل يوميا بنهاية أغسطس الجاري، لكن ستتم إعادة جميع البراميل الأخيرة تقريبا في سبتمبر المقبل.
    ونبه التقرير إلى أن الخسائر الكبرى للإنتاج الأمريكي ستأتي من معدلات الانخفاض الطبيعي لآبار الصخر الزيتي حيث إن عمليات الحفر الجديدة المنخفضة بشكل كبير ستفشل في مواكبة وتيرة الإنتاج، ولا سيما أن آبار النفط الصخري الزيتي هي الأسرع في النضوب والنفاد.
    ولفت التقرير إلى أن عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة صار مستقرا نسبيا عند 288 للأسبوع المنتهي في 12 أغسطس، لكن هذا لا يزال أقل بشكل حاد من أكثر من 900 منصة في الخدمة قبل عام.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط البارحة الأولى، على خلفية مخاوف من أن تعافي الطلب سيكون أبطأ من المتوقع بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد - 19، في حين ألقى تنامي المعروض بظلاله أيضا على التفاؤل حيال انخفاض مخزونات الخام والوقود.
    وقلصت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للنفط، وهما من أكبر الجهات المصدرة للتوقعات، هذا الأسبوع توقعاتهما لطلب النفط في 2020. وترفع "أوبك" وحلفاؤها الإنتاج هذا الشهر.
    وقال آندرو ليبو من "ليبو أويل أسوسيتس" في هيوستون "التساؤل الواسع النطاق هو إذا ما كان انتشار فيروس كورونا سيواصل التأثير في تعافي الطلب على البنزين والديزل".
    وجرت تسوية خام برنت بانخفاض 16 سنتا إلى 44.80 دولار للبرميل، وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا إلى 42.01 دولار للبرميل.
    وعلى أساس أسبوعي، صعد برنت 0.9 في المائة، وزاد غرب تكساس الوسيط 1.9 في المائة.
    ودعمت بيانات حكومية أمريكية الأسعار هذا الأسبوع، حيث أظهرت أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي، فيما كثفت شركات التكرير الإنتاج وتحسن الطلب على المنتجات النفطية.
    وأفادت بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة بأن عدد حفارات النفط والغاز العاملة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على مستقبل الإمدادات، هبطت إلى مستوى متدن غير مسبوق للأسبوع الخامس عشر على التوالي.
    تخفض "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك+" الإنتاج منذ أيار (مايو) بنحو 10 في المائة، من الطلب العالمي قبل الجائحة لدعم السوق. وينطوي الاتفاق على زيادة في الإنتاج هذا الشهر مع تعافي الطلب. ومن المقرر أن تجتمع لجنة تابعة لـ"أوبك+" يوم الأربعاء المقبل لدراسة السوق.

  • الأسهم السعودية تعزز مكاسبها للجلسة الثانية وسط أداء متباين للقطاعات
    13/08/2020

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 7645 نقطة بمكاسب 19 نقطة بنحو 0.25 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" ثلاث نقاط بنحو 0.33 في المائة ليغلق عند 1037 نقطة. وجاء الارتفاع وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم. وتبدو السوق أكثر تحفزا للارتفاع ونظرة المتعاملين متفائلة إلى حد كبير نحو ربحية الشركات، ما يبرر التقييمات المرتفعة، التي تبدو مدفوعة بارتفاع آمال المتعاملين من قرب انتهاء الجائحة بعد ظهور لقاح روسي، وأخرى من المتوقع قرب الموافقة عليها. التحديات، التي تواجه السوق لا تنحصر على الجائحة وتداعياتها، ما يجعلها أكثر مبالغة في تقييم السوق ويزيد مخاطر حدوث تصحيح حاد.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7623 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7646 رابحا 0.27 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7601 نقطة فاقدا 0.3 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 7645 نقطة رابحا 19 بنحو 0.25 في المائة. وتراجعت السيولة 11 في المائة بنحو 883 مليون ريال لتصل إلى 6.7 مليار ريال، بمعدل 22 ألف ريال للصفقة. كما انخفضت الأسهم المتداولة 19 في المائة بنحو 74 مليون سهم لتصل إلى 312 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.55 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 5 في المائة بنحو 15 ألف صفقة لتصل إلى 308 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 1.6 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" 1.2 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 2.47 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" 1 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 0.83 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 19 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 15 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 14 في المائة بقيمة مليار ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "زجاج" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 24.34 ريال، يليه "الشرقية للتنمية" 5.5 في المائة ليغلق عند 79.10 ريال، وحل ثالثا "تبوك الزراعية" 4.9 في المائة ليغلق عند 22.24 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المواساة" بنحو 3.2 في المائة ليغلق عند 108.20 ريال، يليه "لازوردي" 3.1 في المائة ليغلق عند 14.82 ريال، وحل ثالثا "الوطنية" 2.65 في المائة ليغلق عند 33.10 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 403 ملايين ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 305 ملايين ريال، وحل ثالثا "الشرقية للتنمية" بقيمة 262 مليون ريال.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم الأمريكية والصينية والكورية تتجاوز مستويات ما قبل كورونا بنسب تصل إلى 15 %
    12/08/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    عوضت بورصات اقتصادات رئيسة في العالم "الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية" جميع خسائرها منذ بدء إعلان فيروس كورونا، بل وتجاوزت مستوياته قبل الفيروس بما يراوح بين 2.1 في المائة و15.6 في المائة.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، اقتربت أسواق اليابان وألمانيا وروسيا من تعويض جميع خسائرها جراء الجائحة، حيث أصبحت على بعد أقل من 5 في المائة من مستويات ما قبل تفشي الفيروس.
    وأمس، أعلنت روسيا تطويرها أول لقاح لمواجهة كورونا، ما زاد شهية المستثمرين للمخاطرة وصعد بالأسهم، كما تستفيد الأسهم من خطط التحفيز لكبرى دول العالم.
    وبدأ تراجع أسواق السلع والعملات بشكل أساسي منذ 15 كانون الثاني (يناير) 2020 عندما ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل مع المسؤولين في تايلاند والصين، بعد صدور تقارير تؤكد اكتشاف حالة إصابة شخص بفيروس كورونا جديد في تايلاند.
    وحاليا أصبح مؤشر ناسداك للأسهم الأمريكية مرتفعا عن مستوياته قبل كورونا 15.6 في المائة، ليغلق في العاشر من أغسطس الجاري عند مستوى أعلى من 10968.4 نقطة، مقارنة بجلسة 15 كانون الثاني (يناير) 2020 الذي أغلق خلالها عند 9259 نقطة.
    كما ارتفع مؤشر كوسبي 50 "كوريا الجنوبية" بـ15 في المائة، ليصعد خلال جلسة الثلاثاء 11 أغسطس الجاري عند مستوى 2418.7 نقطة، مقارنة بجلسة 15 كانون الثاني (يناير) 2020 الذي أغلق خلالها عند 2057 نقطة.
    كذلك صعد مؤشر شنغهاي الصيني بـ7.5 في المائة، ليصعد إلى مستوى 3340.3 نقطة، مقارنة بجلسة 15 كانون الثاني (يناير) 2020 الذي أغلق خلالها عند 3090 نقطة.
    وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي بـ2.1 في المائة، ليصعد إلى مستوى 3360.5 نقطة، مقارنة بجلسة 15 كانون الثاني (يناير) 2020 الذي أغلق خلالها عند 3289 نقطة.
    وتشير البيانات إلى أن أداء المؤشرات الأمريكية والآسيوية كان الأفضل خلال الفترة المذكورة، بينما المؤشرات الأوروبية الأسوأ "باستثناء ألمانيا"، التي تبعد ما بين 17.5 و31.2 في المائة عن مستوياتها قبل كورونا.
    وجاء مؤشر سوق الأسهم السعودية في منطقة وسط، حيث ما زال متراجعا 10.6 في المائة منذ 15 كانون الثاني (يناير) الماضي.
    تفاصيل المؤشرات
    جاء في صدارة ترتيب أسواق الأسهم العالمية الكبرى من حيث الأفضل أداء منذ إعلان فيروس كورونا رسميا في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي، مؤشرا ناسداك الأمريكي وكوسبي 50 الكوري، المرتفعان 15.6 و15 في المائة عن مستويات ما قبل كورونا.
    ثالثا، خلفهما جاء مؤشر شنغهاي الصيني، المرتفع بـ2.1 في المائة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي، المرتفع بـ2.1 في المائة رابعا.
    خامسا، مؤشر داكس 30 الألماني، متراجعا 3.3 في المائة عن مستوياته قبل كورونا، حيث تداول الثلاثاء عند 13009 نقاط مقابل 13432 نقطة في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي.
    خلفها جاء مؤشر داو جونز الأمريكي، حيث يبقى متراجعا 4.5 في المائة عن مستوياته قبل كورونا، وأغلق في العاشر من أغسطس الجاري عند 27791 نقطة مقابل 29030 نقطة في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي.
    يليه مؤشر موسكو الروسي، المتراجع 4.8 في المائة عن مستوياته قبل كورونا، حيث تداول الثلاثاء عند 2990 نقطة مقابل 3133 نقطة قبل الفيروس.
    يليه مؤشر نيكاي 225 الياباني، المتراجع 5.1 في المائة عن مستوياته قبل كورونا، حيث تداول الثلاثاء عند 22750 نقطة مقابل 23917 نقطة قبل الفيروس.
    أما مؤشر سينسيكس الهندي، فيعد متراجعا 9 في المائة، حيث تداول الثلاثاء عند 38407 نقاط، مقابل 41873 نقطة في 15 يناير الماضي.
    خلفها يأتي مؤشر تاسي السعودي، الذي تراجع 10.6 في المائة عن مستوياته قبل كورونا، حيث أغلق أمس عند 7626.2 نقطة مقابل 8433 نقطة في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي.
    ثم المؤشرات الأوروبية، مؤشر ميلانو 40 الإيطالي متراجعا 17.5 في المائة، ثم مؤشر كاك 40 الفرنسي المتراجع 19.7 في المائة عن مستويات ما قبل كورونا، يليه مؤشر فوتسي 100 البريطاني، المتراجع 23.2 في المائة، ومؤشر إيبكس 35 الإسباني بتراجع 31.2 في المائة.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • تفاؤل سعودي تجاه نمو الطلب الآسيوي يرفع أسعار النفط .. وتعهد عراقي بخفض الإنتاج
    11/08/2020

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    استلهت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع الجاري على مكاسب جديدة بثها التفاؤل السعودي بنمو الطلب الآسيوي، وذلك بالتزامن مع تعهد العراق بتعويض التقصير في الالتزام بتخفيضات الإنتاج بدءا من الشهر الجاري، إضافة إلى جهود "أوبك+" بشكل عام في تقييد المعروض النفطي.
    ويكبح المكاسب السعرية الضغوط الهائلة، التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي جراء تسارع الإصابات بفيروس كورونا وضعف الطلب على الوقود والمخاوف من استمرار حالة الإغلاق في بعض الولايات.
    وقال لـ"الاقتصادية" مختصون ومحللون نفطيون، إن بيانات "أرامكو" عن تعافي الطلب الآسيوي أسهمت كثيرا في تحسين معنويات السوق وتقليل تركيز الأنظار على مخاطر كورونا المستمرة منذ عدة أشهر، وقد ساعد على التطور الإيجابي في الأسواق تقديم العراق أقوى التزام له حتى الآن بتنفيذ تخفيضات كبيرة في إنتاج الخام، وذلك في أعقاب اتصالات سعودية عراقية على مستوى وزيري النفط والطاقة.
    وعد المختصون أن صدور هذه التعهدات عن ثاني أكبر منتج في "أوبك" يعد خطوة إيجابية طال انتظارها لتصحيح الأداء بين المنتجين وتعزيز التزامهم بخطة خفض الإنتاج، لافتين إلى أن هذا التعهد رفع المعنويات الإيجابية في السوق، حيث يعد بمنزلة خطوة مهمة في طريق الوفاء بحصص إنتاج النفط.
    وذكر المختصون أن السوق تترقب عقد وزراء "أوبك+" اجتماعا عبر الإنترنت الأسبوع المقبل لمراجعة استراتيجية العمل المشترك في ضوء مستجدات السوق، خاصة بعدما سيطرت قضية ضعف الامتثال على الاجتماعات الوزراية الأخيرة، إضافة إلى استعراض وضع المخزونات النفطية وتفاعلات العرض والطلب وقضايا الاستثمار وأمن الإمدادات.
    وقال روبرت شتيهرير، مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن بداية تعاملات الأسبوع إيجابية للغاية، خاصة في ضوء البيانات الواعدة، التي أطلقتها شركة أرامكو العملاقة حول وضعية الطلب الآسيوي، ما يعزز الآمال في استعادة التوازن والاستقرار في السوق على الرغم من الضغوط الهائلة الناجمة عن الجائحة، التي أضرت بالاقتصاد الأمريكي على نحو واسع ومن ثم بالاقتصاد العالمي، خاصة أنها تتواكب مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين في عديد من الملفات.
    وأضاف أنه لا يمكن إنكار نجاح تحالف "أوبك+" والضغوط الإيجابية، التي يحث من خلالها المنتجون على تحقيق امتثال أعلى باتفاق خفض الإنتاج، وقد بدأت هذه الضغوط في النجاح من خلال الحصول على تعهدات عراقية جادة بتنفيذ حصص خفض الإنتاج المطلوبة علاوة على تعويض التقصير السابق في الشهور الأولى من انطلاق خطة معالجة تداعيات جائحة كورونا.
    من جانبه، أوضح ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، أن الاتصالات الناجحة، التي تمت بين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة ونظيره العراقي وزير النفط إحسان عبد الجبار، أسهمت في تقريب المسافات ودعم التوافق على العمل المشترك من أجل مصلحة استقرار السوق، خاصة مع موافقة العراق على تصحيح الالتزام المتعثر في السابق.
    وذكر أن الأداء العراقي السابق كان ضعيفا، خاصة في شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين، حيث تم تخفيض الإنتاج بنحو 11 ألف برميل فقط يوميا، مشيرا إلى أنه وفقا للتفاهمات السعودية - العراقية الأخيرة سيقوم العراق بخفض بمقدار 400 ألف برميل إضافية يوميا في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، بالإضافة إلى التزام سابق بخفض 850 ألف برميل يوميا في كل شهر، الأمر الذي يعد تطورا إيجابيا للغاية، حيث أسهم في رفع أسعار النفط للأسبوع الجديد مع مكاسب جيدة.
    من ناحيته، قال أندرو موريس مدير شركة "بويري" الدولية للاستشارات، إن دعم التوازن في السوق في ظل المرحلة الراهنة المليئة بالضغوط الهبوطية الحادة هي مهمة صعبة، ولكن ليست مستحيلة، خاصة أن تكتل "أوبك+" نجح منذ تدشينه في 2016 في تجاوز دورة اقتصادية صعبة ويجتاز الأخرى حاليا بخطوات جيدة، خاصة مع نجاحه في تطبيق تخفيضات قياسية تبلغ 9.7 مليون برميل يوميا على مدار الشهور الثلاثة الماضية ومستمر في المنهج نفسه بعد تخفيف قيود الخفض على نحو محدود.
    وذكر أنه بحسب نتائج الاتصالات السعودية - العراقية فقد جاءت المباحثات جيدة وناجحة، إذ شدد الجانبان على دعم جهود دول "أوبك+" من خلال وفاء العراق بتخفيضات الإنتاج والتخفيضات الإضافية بما يعزز استقرار سوق النفط، ويساعد على تسريع إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية، إضافة إلى إرسال إشارات إيجابية إلى السوق.
    بدورها، ذكرت نايلا هنجستلر، مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية، أن "أوبك+" تسعى إلى تعزيز الجوانب الإيجابية في السوق لكي تجتاز بخطى أسرع تداعيات الأزمة الراهنة، حيث أكد التكتل أخيرا أن هناك بوادر مشجعة على التعافي في الاقتصاد العالمي، كما أشاد بالجهود، التي تبذلها الدول في جميع أنحاء العالم لإعادة فتح اقتصاداتها بطريقة آمنة.
    ولفتت إلى أن "أوبك+" حققت نتائج إيجابية للغاية حتى الآن وسط تطور تعاونها المشترك، خاصة منذ أقدمت على إجراء تخفيضات قياسية في الإنتاج لتعويض خسارة الطلب الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية أتت ثمارها، حيث ضاعفت أسعار النفط الخام ثلاث مرات من أدنى مستوى لها منذ عقدين في أواخر نيسان (أبريل) إلى نحو 45 دولارا للبرميل حاليا.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفع النفط أمس، مدعوما بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي وتعهد عراقي بتعميق تخفيضات المعروض، لكن عدم التيقن بشأن اتفاق لتدعيم تعافي الاقتصادي الأمريكي حد من المكاسب‮.‬‬
    وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 06:41 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 34 سنتا بما يعادل 0.8 في المائة إلى 44.74 دولار للبرميل، في حين تقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 47 سنتا أو 1.1 في المائة مسجلة 41.69 دولار‮.‬‬
    كان كلا الخامين انخفض يوم الجمعة الماضي، متأثرا ببواعث القلق إزاء الطلب، لكن برنت ختم الأسبوع مرتفعا 2.5 في المائة، في حين صعد غرب تكساس 2.4 في المائة‮.‬‬
    وقال مايكل مكارثي، استراتيجي السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس"، "تعليقات نهاية الأسبوع من أرامكو هي المحرك حاليا‮".‬‬
    كان أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية قال ‮أمس الأول‬ إنه يلحظ انتعاش الطلب في آسيا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا عقب إغلاقات مكافحة فيروس كورونا‮.‬‬‬
    وقال مكارثي "رسم صورة مزهرة للنظرة المستقبلية للطلب في المنطقة الآسيوية‮".‬‬
    وعلى صعيد المعروض، قال العراق الجمعة إنه سيخفض إنتاجه النفطي 400 ألف برميل يوميا أخرى في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) للتعويض عن إنتاج فوق المستهدف في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ما سيساعده على الالتزام بنصيبه من تخفيضات منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة "أوبك‮+".‬‬
    من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 44.87 دولار للبرميل الجمعة الماضي مقابل 45.17 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني تراجع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو دولار واحد، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي والذي سجلت فيه 43.02 دولار للبرميل.

  • الأسهم السعودية تتجاوز حاجز 7500 نقطة مسجلة أعلى مستوى في 5 أشهر
    10/08/2020

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 7530 نقطة بمكاسب 30 نقطة بنحو 0.4 في المائة، مسجلة أعلى مستوى منذ خمسة أشهر. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" نقطتين بنحو 0.3 في المائة ليغلق عند 1020 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم. ولم تؤثر نتائج "أرامكو" مع تراجع الأرباح في أداء السهم، نظرا لاستمرار التوزيعات النقدية والحفاظ على سياسة التوزيعات، ما يجعل السهم يحقق عوائد تفوق عوائد السوق، وذلك يبقي السهم عند مستوياته السعرية دون التأثر بنتائج الشركة خاصة مع استمرار سياسة توزيع الأرباح.
    وتترقب السوق بقية الشركات، التي لم تعلن بعد، وتنتهي فترة الإفصاح في 25 آب (أغسطس) الجاري، ولا تزال فرص تعرض السوق لضغوط بيعية قائمة في عدم ظهور معطيات إيجابية تحفز المتعاملين لرفع تقييم السوق عند مكررات أعلى، لكن استمرار انحسار الوباء يحسن من معنويات المتعاملين.
    من ناحية فنية، تواجه السوق مقاومة عند المستويات الحالية، بينما الدعم عند مستويات 7420 نقطة.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7507 نقاط، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7533 نقطة رابحا 0.45 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7490 نقطة فاقدا 0.12 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7530 نقطة رابحا 30 نقطة بنحو 0.4 في المائة. وتراجعت السيولة بشكل طفيف نحو 1 في المائة 39 مليون ريال لتصل إلى 5.5 مليار ريال، بمعدل 21 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 40 مليون سهم متداول، لتصل إلى 282 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.5 في المائة، أما الصفقات فارتفعت 1 في المائة بنحو 1.8 ألف صفقة لتصل إلى 255 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنحو 0.49 في المائة، يليه "الاتصالات" 0.29 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" 0.19 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2.53 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" 1.67 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 1 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 17 في المائة بقيمة 934 مليون ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" 14 في المائة بقيمة 783 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" 12 في المائة بقيمة 669 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "الوطنية" بنحو 9.98 في المائة ليغلق عند 36.35 ريال، يليه "تكوين" 8.2 في المائة ليغلق عند 9.25 ريال، وحل ثالثا "تبوك الزراعية" 6.8 في المائة ليغلق عند 20.94 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "تكافل الراجحي" بنحو 1.6 في المائة ليغلق عند 72.20 ريال، يليه "طيبة" 1.5 في المائة ليغلق عند 29.55 ريال، وحل ثالثا "شاكر" 1.3 في المائة ليغلق عند 12.54 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 440 مليون ريال، يليه "مكة" بقيمة 226 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 219 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • محللون:التزام "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج وتراجع المخزونات يوفران دعما جيدا للأسعار
    09/08/2020

    ​​

     أسامة سليمان من فيينا

    وسط تسارع مستمر في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ومخاوف متنامية على الطلب العالمي تراجعت أسعار النفط الخام في ختام الأسبوع الماضي، بينما في المقابل وعلى أساس أسبوعي صعد خام برنت 2.5 في المائة، في حين ربح غرب تكساس الوسيط 2.4 في المائة.
    ويواصل منتجو "أوبك+" تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بعد تخفيف حجم الخفض منذ بداية الشهر الجاري، وقد ساهم تعهد للعراق بإجراء تخفيضات إنتاجية أوسع من المتوقع في تقديم دعم جديد لأسعار النفط الخام، إضافة إلى التأثير الإيجابي لتراجع المخزونات النفطية الأمريكية.
    وفي هذا الإطار، أكدت وكالة "بلاتس الدولية" للمعلومات النفطية أن العقود الآجلة للنفط استقرت عند مستوى منخفض، حيث تعرضت توقعات الطلب لضغوط سلبية واسعة وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين وعدم إحراز تقدم بشأن حزمة التحفيز الأمريكية.
    وذكر تقرير حديث للوكالة أن العقود الآجلة للنفط الخام اتجهت إلى الانخفاض بين عشية وضحاها بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرين تنفيذيين يمنحان الشركات الأمريكية 45 يوما لوقف التعامل مع الشركات الصينية "وي شات" و"تيك توك" ونتيجة لذلك تراجعت أسهمها 10 في المائة.
    ونقل التقرير عن محللين دوليين تأكيدهم أن أسواق الطاقة تشهد توترا متزايدا، والتزام "أوبك+" بتخفيضات الإنتاج يوفر دعما جيدا إلى الأسعار، مشيرين إلى أن القرار الأمريكي يثير مخاوف انتكاسة في الطلب الصيني القوي، وبالتالي يدفع أسعار النفط للهبوط وهو ما حدث مع كل الأسواق، مع تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن فرض البيت الأبيض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الصينيين لدورهم في حملة القمع الأخيرة ضد المعارضين في هونج كونج – بحسب تقارير أمريكية إعلامية.
    ونوه بارتفاع أسعار النفط لفترة وجيزة مع افتتاح أسواق الولايات المتحدة على خلفية بيانات التوظيف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع، حيث أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن الوظائف غير الزراعية توسعت بمقدار 1.76 مليون في يوليو، ما أدى إلى خفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 10.2 في المائة.
    وذكر أن بيانات الوظائف الأمريكية جاءت أعلى من توقعات السوق إلا أنها أشارت إلى تباطؤ انتعاش فرص العمل منذ يونيو الماضي عندما أضاف الاقتصاد نحو 4.8 مليون وظيفة، ولا سيما مع تأكيد محللين أن البيانات الاقتصادية الدولية في حالة استقرار نسبي وأن انتعاش الربع الثالث الذي توقعه الجميع ربما لن يحدث مع تفاقم أزمة كورونا، وأن الشيء الوحيد الذي يوفر دعما جيدا إلى أسعار النفط هو إعادة تأكيد "أوبك+" التزامها بتخفيضات الإنتاج.
    وحذر التقرير من أنه إذا لم تف العراق والدول الأخرى غير الممتثلة، بوعودها للتعويض عن أوجه القصور في وقت سابق من العام فإن مخاوف زيادة العرض ستؤثر بشكل حاد وتضغط في اتجاه انخفاض أسعار النفط الخام.
    وعد التقرير- نقلا عن محللين- أن عدم إحراز تقدم بين المشرعين الأمريكيين بشأن حزمة تحفيز فيروس كورونا زاد من القلق في السوق، ولكن حالة من التفاؤل عادت بعد تقرير الوظائف، منوها إلى انهيار المحادثات بين الديمقراطيين في الكونجرس والبيت الأبيض، بينما تم إحراز بعض التقدم هذا الأسبوع، ولكن لا يزال الجانبان متباعدين بشأن عديد من القضايا الرئيسة للحزمة بما في ذلك تمديد منحة البطالة الأسبوعية الممولة اتحاديا بقيمة 600 دولار، التي انتهت صلاحيتها في 31 يوليو الماضي.

    وأشار إلى أن العدد الجيد للوظائف في الولايات المتحدة لم يكن كافيا للتغلب على توترات السوق الأخرى وبخاصة التوترات بين الولايات المتحدة والصين ومحادثات التحفيز، مشيرا إلى أن هذا أمر سيئ بالنسبة للطلب على الطاقة.
    ومن جانبه، ذكر تقرير "وورلد أويل " الدولي أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق الأمريكية جاء كردة فعل على هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على شركات التكنولوجيا الصينية، ما أدى إلى إثارة التوترات بين البلدين، وأثر بالتالي في الأصول الخطرة.
    وأوضح التقرير الدولي أن النفط الخام حافظ على مكاسبه الأسبوعية بعد أن سجلت مخزونات النفط الخام الأمريكية أكبر انخفاض أسبوعي متتال في عام، مشيرا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في وقت سابق هذا الأسبوع مدعوما بضعف الدولار وتراجع المخزونات الأمريكية، لكن الانتعاش المستدام في استهلاك النفط يبدو متزعزعا مع تقلص واردات الخام إلى الصين في يوليو الماضي، كما خفضت السعودية هذا الأسبوع الأسعار إلى آسيا، معتبرا أن التوترات المتزايدة بين أمريكا والصين تزيد من حالة القلق في السوق.
    وأشار إلى تأكيد محللين دوليين أن معنويات السوق أصبحت قاتمة في ضوء التوترات بين الصين والولايات المتحدة على الرغم من وجود بعض الأخبار الداعمة، إلا أنها لا تلقى آذانا صاغية في الفترة الراهنة، مؤكدا أن تكتل "أوبك+" أعاد بعض الإمدادات إلى السوق بدءا من هذا الشهر مع تقليص التكتل لقيوده القياسية للإنتاج بشكل تدريجي، ولكن ما زال هناك ضعف امتثال من بعض الدول ومنها العراق، الذي وعد بإجراء تخفيضات إنتاجية بشكل أكبر بعد اتصالات مع السعودية الخميس الماضي.
    ولفت التقرير إلى تعهد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار بأن يخفض العراق الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل إضافية في اليوم في أغسطس وسبتمبر، علاوة على التزام سابق بخفض 850 ألف برميل يوميا في كل شهر، مشيرا إلى أن عدة مصاف آسيوية ستطلب من السعودية الحصول على نفط خام أكبر الشهر المقبل بعد أن خفضت المملكة أسعار البيع الرسمية، كما تلتزم السعودية باتفاق خفض الإنتاج، وتنفذ حصتها بشكل كامل وبامتثال جيد، ولا سيما أن الزيادات، التي طبقت الشهر الحالي توجه في الأساس إلى السوق المحلية لارتفاع الطلب، وليس إلى التصدير.
    وأشار إلى أن مؤسسة البترول الكويتية قالت إن الإعلان عن أسعار البيع الرسمية لمبيعات النفط الخام لشهر أيلول (سبتمبر) سيؤجل إلى ما بعد العاشر من آب (أغسطس) بسبب عطلة عيد الأضحى.
    ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة أمس الأول، ما قلص مكاسبها الأسبوعية، وذلك على خلفية المخاوف من تعثر التعافي العالمي بفعل عودة وتيرة إصابات فيروس كورونا للارتفاع.
    ولا تزال عودة تنامي وتيرة الإصابات مشكلة رئيسة للأسواق وتوقعات الطلب، وتزايد حالات الإصابة في عدد من الولايات الأمريكية، في حين سجلت الهند قفزة يومية غير مسبوقة في الإصابات، وتوفي أكثر من 700 ألف شخص بسبب الجائحة حول العالم.
    وجرت تسوية خام برنت على هبوط 69 سنتا، بما يعادل 1.5 في المائة، إلى 44.40 دولار للبرميل. وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 73 سنتا، أو 1.7 في المائة، إلى 41.22 دولار.
    وعلى أساس أسبوعي، صعد برنت 2.5 في المائة، في حين ربح غرب تكساس الوسيط 2.4 في المائة.
    تعثرت محادثات بين مشرعين في الولايات المتحدة بشأن حزمة تحفيز جديدة، وفي الوقت نفسه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسحب ممثلي البيت الأبيض من المحادثات، وأن يصدر في المقابل أوامر تنفيذية للتعامل مع الاحتياجات الاقتصادية.
    وتعهد العراق عضو "أوبك" بخفض إضافي للإنتاج في آب (أغسطس)، وهو ما ساعد على دعم الأسعار، والعراق من المتأخرين في الوفاء الكامل بالتعهدات في إطار اتفاق مبرم في نيسان (أبريل) لخفض الإمدادات.
    وتعافى الخام من مستويات متدنية بلغها في نيسان (أبريل) عندما هوى برنت لأقل من 16 دولارا، وهو قاع 21 عاما.
    وأفادت بيانات من شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز بأن شركات الطاقة الأمريكية قلصت عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة هذا الأسبوع إلى مستوى منخفض قياسي للأسبوع الـ14 على التوالي، فقد نزل عدد حفارات النفط الأمريكية بمقدار أربعة إلى 176 هذا الأسبوع، وهو أقل عدد لها منذ 2005.

  • "الصخري الأمريكي" في أزمة .. 23 شركة ديونها 30 مليار دولار
    05/08/2020

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    انخفضت أسعار النفط الخام مجددا تحت ضغوط الشكوك في تعافي الطلب على الوقود جراء الإصابات المتسارعة بجائحة كورونا في الولايات المتحدة والعالم، إلى جانب القلق من وفرة الإمدادات بعد قرار "أوبك+" تخفيف قيود خفض الإنتاج بدءا من الشهر الجاري.
    ويقول لـ"الاقتصادية" مختصون ومحللون نفطيون، "إن تحديات واسعة تواجهها شركات الطاقة خاصة في الولايات المتحدة، مع استمرار الشكوك المحيطة بتعافي الطلب العالمي"، لافتين إلى أحدث البيانات التي تشير إلى أن حجم الدين الجماعي لـ23 شركة من شركات النفط والغاز التي تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس في النصف الأول من العام بلغ 30 مليار دولار.
    وعدّ المختصون دور المنتجين وتعاونهم المشترك يتزايدان سواء من خلال "أوبك+" أو محاولات توسيع التكتل لضم أعضاء جدد، في ظل تنامي الشكوك حول مستقبل الطلب على النفط، يجعل إشكالية استعادة التوازن في السوق مهمة صعبة ومتواصلة، لافتين إلى أن اجتماع لجنة مراقبة خفض الإنتاج هذا الشهر سيكون محوريا لأنه أول شهر تتم فيه إعادة تقييم السوق عقب بدء تخفيف قيود خفض الإنتاج.
    وفي هذا الإطار، يقول سيفين شيمل مدير شركة في جي إندستري الألمانية "إن عودة الوتيرة السريعة للإصابات بكورونا في العالم أدت إلى استمرار المعنويات السلبية وعززت المخاوف على النمو الاقتصادي، خاصة أن تحسن الطلب على النفط والتعافي الاقتصادي جاءا فاترين على نحو واسع في الأسابيع الأخيرة"، مشيرا إلى أن حالة الضعف الراهنة امتدت في تأثيراتها إلى جوانب عديدة في الصناعة والخدمات المرتبطة بها، ومثال على ذلك معاناة خدمات حقول النفط، على سبيل المثال، وهي الأكثر ضعفا حاليا.
    وأضاف أن "خدمات حقول النفط تواجه معاناة خاصة وشديدة بسبب اعتمادها شبه الكامل على استثمارات المنبع، حيث تراجع نشاط الاستكشاف والإنتاج في الولايات المتحدة على نحو كبير، ما اضطر مقدمي الخدمات إلى خفض أسعار خدماتهم من أجل الاستمرار والبقاء ومساعدة المنتجين على الحد من خسائرهم"، عادّا مشاريع المنبع في قطاع النفط الصخري الأمريكي هي الأكثر معاناة حاليا في ظل وضع السوق المضطرب وفي ضوء صعوبة تعافي الأسعار إلى المستويات المعززة لانتعاش الاستثمارات مرة أخرى.
    من جانبه، يقول روبين نوبل مدير شركة أوكسيرا الدولية للاستشارات "إن الضغوط الهبوطية على الأسعار ما زالت قوية، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 40 دولارا للبرميل بالتزامن مع بدء منتجي "أوبك+" في إنتاج مزيد من النفط الخام، رغم عدم توجيه الزيادات إلى التصدير، لكنها حالت دون انتعاش الأسعار حيث لا يزال عديد من الدول يكافح لاحتواء الوباء".
    وأضاف أن "تكتل "أوبك+" سيضخ زيادة في الإنتاج - بحسب تقديرات دولية - تسجل نحو 1.5 مليون برميل يوميا هذا الشهر أكثر مما كانت عليه في يوليو الماضي، تنفيذا لقرار تخفيف قيود الإنتاج القياسية التي طبقت في مايو الماضي ولمدة ثلاثة أشهر لاحتواء تداعيات جائحة كورونا"، مشيرا إلى أنه في المقابل ما زال الطلب في وضع متعثر حيث تشير تقارير دولية إلى انخفاض مبيعات الديزل في الهند بنسبة 21 في المائة، عن يوليو من العام السابق وهو ما يكشف عن صعوبات جمة في انتعاش الطلب في واحد من أكبر المستهلكين في العالم.
    ويرى أندريه جروس مدير العلاقات الدولية في شركة إم إم إيه سي الألمانية أن قضية تحسن مؤشرات الطلب هي الشغل الشاغل لكل المعنيين بسوق النفط العالمية، لافتا إلى توقعات لشركتي رويال داتش شل وإكسون موبيل تراهن على أن حدوث انتعاش كامل في الطلب قد يتأخر حتى العام المقبل، كما تم إلغاء خطط إعادة تشغيل مصفاتين في كاليفورنيا ونيو مكسيكو، وسط مخاوف من أنه من غير المحتمل أن يصل الطلب على الوقود إلى مستويات ما قبل الوباء هذا العام.
    وأشار إلى أن المخاطر الجيوسياسية في السوق ما زالت قائمة وتفاقم من حالة عدم الاستقرار بشكل كبير خاصة مع استمرار التوترات بين واشنطن وبكين وتبادل الاتهامات حول قضايا الأمن القومي والمسؤولية عن انتشار الجائحة إضافة إلى الصعوبات الواسعة التي تواجه الإنتاج الأمريكي في ضوء رفض البنوك بشكل متزايد تمويل هذه الصناعة المضطربة.
    وتضيف، جولميرا رزايفا كبير محللي المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان أن "الدورة الاقتصادية الحالية هي الأصعب في تاريخ صناعة النفط، وقد وصفتها "أوبك" بالدورة السابعة غير المسبوقة، كما أن بعض الدراسات الدولية ذكر أنه منذ أن بدأ البشر في استخدام النفط لم نر شيئا كهذا من قبل"، عادّة عمق الأزمة يتمثل في عدم وجود دليل استرشادي لأزمات مشابهة حتى يمكن اتبعاه، كما أن المدى الزمني لاستمرار الأزمة غير معروف.
    وأشارت إلى أنه في ظل مثل هذه البيئة من الطبيعي أن يكون الحذر هو السمة المسيطرة على تعاملات كل من البائعين والمشترين والمقرضين والمساهمين، لافتة إلى الجهود الحثيثة التى يبذلها تحالف المنتجين "أوبك+" نحو رفع مستوى الامتثال لتخفيضات الإنتاج وقصر الزيادات الإنتاجية على الاستهلاك المحلي والعمل بشكل دؤوب على تحجيم وتقييد الصادرات النفطية، لتجنب عودة تخمة المعروض في ظل معاناة الطلب الحالية حتى لا تنزلق السوق مرة أخرى إلى مستوى قياسي في الانخفاض لأسعار النفط.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسعار النفط أمس، وسط بواعث قلق من أن موجة جديدة من إصابات كوفيد - 19 في أنحاء العالم قد تنال من تحسن في الطلب على الوقود، وسط إغلاقات شاملة أشد صرامة، وفي وقت يعمد فيه منتجون كبار إلى زيادة الإمدادات.
    وفي الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة أربعة سنتات بما يعادل 0.1 في المائة، إلى 40.97 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود خام برنت 11 سنتا أو 0.3 في المائة، لتسجل 44.04 دولار للبرميل.
    يأتي التراجع بعد أن صعد غرب تكساس 1.8 في المائة، وبرنت 1.5 في المائة، أمس الأول، بفضل بيانات أفضل من المتوقع للنشاط الصناعي في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، أظهرت خروج المصانع من أسوأ التداعيات المبكرة لجائحة فيروس كورونا.
    وقال لاخلان شو، مدير بحوث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني، "على صعيد الطلب، حصلنا على بيانات مشجعة لقطاع التصنيع العالمي، لكن ما زال هناك بعض الأدلة على تعثر تعافي الطلب على النفط في بضع أسواق مع تجدد تنامي كوفيد - 19".
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 44.02 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 43.02 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، وإن السلة كسبت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 43.14 دولار للبرميل.

  • 13.26 مليار ريال تداولات على أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة في الربع الثاني
    23/07/2020

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    بلغت قيمة التداولات على أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، نحو 13.26 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول"، فإن عدد الشركات ذات الخسائر المتراكمة، التي تم التداول عليها خلال الربع الثاني 16 شركة من أصل 18 شركة، حيث توجد شركتان موقوفتان عن التداول.
    وشمل الرصد تداولات الشركات الخاسرة، التي أنهت فترة الربع الأول ولم تنته من خفض خسائرها المتراكمة دون 20 في المائة، في حين لم تشمل الشركات الجديدة التي دخلت قائمة الخسائر المتراكمة بعد هذا التاريخ.
    وشكلت قيمة تداولات أسهم الشركات ذات الخسائر المتراكمة نحو 2.4 في المائة من إجمالي قيم تداولات السوق خلال الفترة نفسها البالغة 552.28 مليار ريال، في حين شكلت أحجام التداول نحو 6.7 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة في السوق.
    وسجلت التداولات على بعض هذه الأسهم ارتفاعا تاريخيا، مقارنة بالأعوام السابقة لها، فيما لا تزال تلك الشركات تعمل على تعديل وضعها المالي، ومن أبرز حلولها خفض أو رفع رؤوس أموالها.
    وبحسب الرصد، فإن نحو ثلاثة أرباع التداولات تمت على الشركات، التي تراوح خسائرها بين 20 و35 في المائة، وهي 12 شركة، في حين شكلت 21 في المائة من التداولات على أسهم الشركات، التي تراوح خسائرها المتراكمة بين 35 و50 في المائة، ونجد أن 5.7 في المائة من التداولات بما يعادل نحو 752 مليون ريال تمت على أسهم شركات خسائر تجاوزت 50 في المائة من رأس المال.
    وتركزت التداولات على ثلاث شركات بنسبة 45.5 في المائة من حجم التداولات البالغ 13.26 مليار ريال، وهي أسهم شركة زين السعودية و"السعودية للأسماك" وكذلك "أمانة للتأمين"، حيث إن جميع تداولاتها بلغت 6.03 مليار ريال.
    وبلغت تداولات أسهم شركة زين السعودية خلال الربع الثاني نحو 3.6 مليار ريال تشكل 17.6 في المائة من إجمالي التداولات، التي تمت على أسهم ذات الخسائر المتراكمة، كذلك بلغت التداولات على أسهم "السعودية للأسماك" 1.41 مليار ريال تشكل 10.6 في المائة، في حين بلغت التداولات على أسهم "أمانة للتأمين" نحو 989 مليون ريال مشكلة 7.5 في المائة من الإجمالي.
    وسجلت أسهم شركات "الدوائية" و"الإنماء طوكيو مارين"، وكذلك أسهم شركة "شاكر"، تداولات مكثفة خلال الربع الثاني، إذ سجلت "الدوائية " أعلى تداولات ربعية منذ الربع الثاني 2015، فيما سجلت أسهم الشركات المتبقية تداولات ربعية هي الأعلى منذ 2016.
    إلى ذلك، بلغت التداولات على الشركات ذات الخسائر المتراكمة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 14.4 مليار ريال تمت على أسهم 19 شركة حينها.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • رغم تراجع السيولة .. الأسهم السعودية تعود فوق مستوى 7400 نقطة
    22/07/2020

    ​​

     *ماجد الخالدي من الرياض

    أنهى سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم مرتفعا ليعود فوق مستوى 7400 نقطة بعدما فقدها خلال الجلسة السابقة، فيما صعد العديد من أسهم الشركات الصغيرة و المتوسطة بنسب تجاوزت 4 في المائة.

    ودعم المؤشر العام العديد من القطاعات، على رأسها قطاعا المواد الأساسية و الاتصالات، حيث أوقف القطاعان سلسلة التراجعات التي دامت لثلاث جلسات لتصعد 0.75 في المائة و 1.4 في المائة على التوالي.

    وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 7417 نقطة ليصعد المؤشر العام بنحو 40 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 6.55 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 328 مليون سهم، لتهبط السيولة بنحو 21 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة.

    وحول الأسهم الأكثر تأثيرا على حركة السوق اليوم، نجد ارتفاع أسهم مصرف الراجحي بنحو 0.7 في المائة، تلته أسهم سابك المرتفعة 0.9 في المائة، ثم أسهم شركة "اس تي سي" 1 في المائة، في حين تراجعت أسهم شركة أرامكو السعودية 0.3 في المائة و كل من بنك الرياض و سامبا 0.9 في المائة لكل منهما.

    أما الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت كل من أسهم شركة زجاج و طباعة وتغليف بالحد الأعلى، تلته أسهم شركة بحر العرب بنحو 9.3 في المائة، تلته أسهم شركة صدق بمكاسب 6.2 في المائة، وذلك من بين 164 شركة تتداول بالمنقطة الخضراء.

    في المقابل، تراجعت أسهم 26 شركة، تصدرها أسهم شركة التعاونية للتأمين و أسهم شركة سافكو و كذلك "ام آي اس" المتراجعة بنحو 1.8 في المائة لكل منهما.

  • الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2011 .. والفضة تسجل ذروة 4 أعوام
    21/07/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات أمس إلى أعلى مستوياتها في نحو تسعة أعوام، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في أربعة أعوام بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بكوفيد - 19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز، إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.
    وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.4 في المائة عند 1816.10 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2011.
    وقفزت الفضة 2.4 في المائة إلى 19.76 دولارا للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملاذات الآمنة.
    إلى ذلك، قفز اليورو إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر مقابل الدولار أمس، مدعوما بنتائج إيجابية من اجتماع القادة الأوروبيين للاستدانة المشتركة من أجل مساعدة اقتصاداتهم.
    وبحسب "رويترز"، تقدم اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1452 دولار، بعد أن صعد إلى 1.14555 دولار، أعلى مستوى له منذ آذار (مارس).
    وقال كيوسوكي سوزوكي، مدير الصرف الأجنبي في سوسيتيه جنرال، "اليورو قد يتطلع إلى نطاق تداول جديد، ربما 1.14 - 1.16 دولار، بدلا من نطاق 1.11 - 1.14 دولار الذي لازمه فترة".
    واستقر مؤشر الدولار عند 95.948، إذ حال استمرار الشهية القوية للمخاطرة لدى المستثمرين دون ارتفاع العملة، وسط رهانات على مزيد من التحفيز، ليس من أوروبا فحسب، بل ومن الولايات المتحدة أيضا.
    ونزل الجنيه الاسترليني 0.2 في المائة ليسجل 1.2541 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.10 في المائة إلى 0.6987 دولار أمريكي. وهبط الين الياباني 0.2 في المائة إلى 107.29 ين للدولار.
    ولم تتأثر العملة ببيانات تظهر تهاوي صادرات اليابان 26 في المائة في حزيران (يونيو) مقارنة بها قبل عام، في قراءة أسوأ من التوقعات.
    واستقر اليوان الصيني في المعاملات الخارجية عند 6.9853 للدولار، في نزول طفيف فحسب عن ذروة أربعة أشهر التي سجلها الأسبوع الماضي عندما بلغ 6.9806.

  • انخفاض نشاط السوق العقارية 9.4 % للأسبوع الثاني على التوالي
    19/07/2020

    ​

    تحليل - عبدالحميد العمري

    استمر الانخفاض الكبير في نشاط السوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلا تراجعا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 9.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي القياسي الأسبق بنسبة 83.8 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أدنى من مستوى 1.6 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الأسبوع الأسبق عند أدنى من 1.8 مليار ريال. وكما سبقت الإشارة إليه في ثنايا التقرير العقاري للأسبوع الماضي، فإن السوق العقارية خضعت بتأثر شديد لآثار بدء تطبيق النسبة الجديدة لضريبة القيمة المضافة الأساسية، التي بدأ العمل بها من مطلع الشهر الجاري، وأن ذلك التأثير سيستمر خلال الفترة الراهنة لعدة أسابيع أو أشهر مقبلة، في الوقت ذاته الذي سيشهد خلاله نشاط السوق تحسنا متدرجا في مستويات أدائه أسبوعا بعد آخر، واقتران ذلك التحسن بمزيد من الخصومات السعرية، تستهدف امتصاص الأثر الناتج عن زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي ستساعد على استعادة واجتذاب المتعاملين والمستهلكين على حد سواء. 
    وبالنظر إلى الأداء الأسبوعي على مستوى القطاعين الرئيسين للسوق المتمثلين في القطاع السكني والقطاع التجاري، يتبين التأثر الأكبر للقطاع التجاري بزيادة ضريبة القيمة المضافة مقارنة بالقطاع السكني، الذي سجل انخفاضا قياسيا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 25.7 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأكبر خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 88.9 في المائة، مستقرا بنهاية الأسبوع عند مستوى متدن جدا من قيمة الصفقات العقارية 330 مليون ريال فقط، مقارنة بمستواه الأسبوعي الأسبق 445 مليون ريال. في المقابل، سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 3.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها الأسبوعي القياسي الأسبق بنسبة 80.8 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.27 مليار ريال، مقارنة بمستوى قيمة صفقاتها الأسبوعية الأسبق الأعلى من مستوى 1.3 مليار ريال.
    وفي جانب المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، ارتفع عدد الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي الأسبق بنسبة 65.6 في المائة، ليستقر العدد بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.5 ألف صفقة عقارية. كما ارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.0 في المائة، مقارنة بانخفاضه بنسبة قياسية خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 67.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.6 ألف عقار مبيع. بينما انخفض للأسبوع الثاني على التوالي إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة بنسبة 19.1 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضه القياسية خلال الأسبوع الأسبق 66.9 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 16.9 مليون متر مربع.

    الآثار الإيجابية لانحسار المضاربات على الأراضي

    يتركز الحديث هنا على التأثير القوي القائم لضريبة القيمة المضافة خلال الفترة الراهنة، والمتوقع استمراره خلال الفترة المقبلة بصورة محددة على عمليات المضاربة على الأراضي، التي لعبت خلال الأعوام الماضية دورا كبيرا في الارتفاع المطرد لأسعار الأراضي والعقارات، مستغلة الطلب المرتفع على الإسكان، وارتفاع مستويات السيولة المحلية، وقبل كل ذلك عدم وجود أي تكاليف أو محددات تنظيمية تحد من انتشار المضاربات على أحد أهم مكونات وعوامل التنمية والإنتاج في الاقتصاد الوطني "الأرض"، ووفقا للواقع الراهن للنسبة الجديدة للضريبة، التي اصطدم بها المضاربون على الأراضي، والمتعاملون المنصبة تجارتهم على تدويرها في السوق العقارية، ما أدى إلى الارتفاع الكبير لتكلفة تلك العمليات والمخاطر المرتبطة بها على كاهل المضاربين، يؤمل أن تنحسر معه الآثار الضارة جدا التي تسببت فيها تلك الممارسات البيعية المضاربية على السوق والاقتصاد، وما نتج عنها من موجات تضخمية لأسعار الأراضي والأصول العقارية باختلاف أنواعها، وأن يؤدي الواقع الجديد لنشاط السوق العقارية إلى انكماش كبير في حجم المضاربات على الأراضي، وانتقال أثره إلى إضعاف أكبر مصدر لتغذية تضخم الأسعار، وتحول السوق العقارية إلى منطقة أفضل تعزز من النمو الاقتصادي، وتلبي الاحتياجات التنموية لأفراد وأسر المجتمع، على العكس تماما مما كانت عليه طول عقود زمنية ماضية.
    ولن يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، ففي المرحلة الراهنة التي تشهد كثيرا من المتغيرات الأخرى، التي ستأتي كعوامل ضاغطة على الأسعار المتضخمة، ستضاف بدورها إلى العوامل المؤثرة سالفة الذكر أعلاه، بدءا من انكماش الدخل المتاح للإنفاق الاستهلاكي من قبل الأفراد، وما سيقابله من ارتفاع متوقع في أسعار السلع والخدمات "التضخم"، كنتيجة مباشرة لزيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية، سيؤديان إلى إحداث كثير من التغيير على أنماط الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد والأسر، للتكيف قدر الإمكان مع المتغيرات المعيشية الجديدة، وما سيتبعه من انكماش متوقع على التدفقات الداخلة على القطاع الخاص، سيترتب عليه كثير من الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لعل من أبرزها الانخفاض في أعداد العمالة الوافدة واضطرارها وأسرها - إن وجدت - إلى مغادرة البلاد، واضطرار عديد من المنشآت إلى إغلاق جزء من فروعها العاملة، في الوقت ذاته الذي تشهد فيه سوق المحال والمعارض والمواقع التجارية فائضا في المعروض منها، كل تلك العوامل ستؤدي بطبيعة الأمر إلى انخفاض العائد الإيجاري سكنيا وتجاريا على حد سواء، وتأثيره العكسي لاحقا في الأثمان المتضخمة للأراضي والعقارات السكنية والتجارية، واستمراره حتى وصوله إلى المستويات العادلة سعريا الملائمة للدخل الثابت للأفراد والأُسر.

    التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية

    أدى استمرار التصاعد في حجم الضغوط على مستويات الأسعار الجارية لمختلف أنواع العقارات السكنية "أراض، فلل، شقق" - خاصة منذ النصف الثاني من آذار "مارس" الماضي نتيجة التداعيات الناتجة عن انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا، واستمدت زخمها أخيرا من الآثار الناتجة عن بدء تطبيق الضريبة الجديدة، وذلك ما أكدته مقارنة مستوياتها الراهنة بالفترة نفسها من العام الماضي - إلى التفاوت بين تباطؤ النمو في الأسعار أو انخفاضها بوتيرة أكبر، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، حيث سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 13.7 في المائة، وسجل أيضا متوسط سعر الشقة السكنية انخفاضا سنويا بلغت نسبته 12.3 في المائة، بينما تباطأ النمو السنوي لمتوسط سعر الفيلا السكنية إلى 5.8 في المائة.

  • الذهب يتماسك فوق مستوى 1800 دولار مع استمرار تأثير "كورونا"
    09/07/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    استقر الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية اليوم الخميس، إذ فاقت المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 الآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع، بحسب ما نشرت "رويترز".
    ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1812.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011 عند 1817.71 دولار أمس الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1823.20 دولار.
    وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا للسمسرة إن المتعاملين في حالة من الإرهاق نوعا ما بعد أن تخطى المعدن مستوى 1800 دولار "لكن لا يبدو أن أحدا متلهف على التخلي عن هذه التداولات بعد"
    "الذهب يبدو متجها للارتفاع بشدة سواء في الأمد القصير أو الطويل... لديه ما يكفي من المحفزات لكي يذهب إلى مستوى قياسي قبل نهاية العام".
    وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 12 مليون حالة اليوم الأربعاء، مع ما يزيد عن نصف مليون حالة وفاة.
    وفي إبقاء على المخاوف من التداعيات الاقتصادية للجائحة، أشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء إلى أن التعافي في أكبر اقتصاد في العالم ربما يتعثر.
    في غضون ذلك، تعهد وزير المالية البريطاني بمبلغ إضافي قدره 38 مليار دولار لتفادي أزمة بطالة.
    ويميل التحفيز إلى دعم الذهب، الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1926.67 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 844.39 دولار، وربحت الفضة 0.3 بالمئة إلى 18.83 دولار.

  • "نيوم" : 5 مليارات دولار لبناء أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم
    08/07/2020

    ​

     «الاقتصادية» من الرياض

    أعلنت شركة نيوم توقيع اتفاقية شراكة مع شركتي إير بروداكتس وأكوا باور بقيمة خمسة مليارات دولار لبناء منشأة في منطقة نيوم لإنتاج الهيدروجين بطريقة صديقة للبيئة، وتصديره إلى السوق العالمية، بغرض توفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
    وقال المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم: إن هذه الشراكة تعكس التزامنا العميق بتطوير مجتمع خال من الكربون، الأمر الذي يشكل رمزا لمعيشة استثنائية ومستدامة وهي الرؤية التي يطمح لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده من خلال هذا المشروع العملاق.
    وأشار إلى أن هذه الشراكة دليل على إيمان المستثمرين من داخل المملكة وخارجها برؤية مشروع نيوم وأهدافه الاستراتيجية التي ستسهم في تحقيق طموحات مجلس إدارة "نيوم" لرسم مستقبل جديد مزدهر ومستدام للمجتمعات البشرية.
    وأضاف: يسر مجلس إدارة "نيوم" برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والفريق التنفيذي للشركة الإعلان عن مشروع الهيدروجين المتجدد، الأكبر من نوعه في العالم، وتكمن أهميته في اتساقه مع جهود "نيوم" لتحقيق الريادة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر عالميا، ليكون نقطة محورية في رحلة نيوم لتصبح الوجهة الأهم دوليا في تقديم الحلول المستدامة بطريقة تجذب المستثمرين وأفضل العقول من كل العالم لتسريع التطور البشري.
    وأكد أن هذه الشراكة ستكون عنصرا رئيسا في رفد استراتيجية اقتصاد الطاقة النظيفة الخالية من الكربون لدى المملكة، التي تعد إحدى أهم ركائز رؤية 2030، وسيتبعه كثير من المشاريع الضخمة المماثلة لتسهم في رسم معالم المستقبل الجديد في نيوم.
    من جهته، أوضح سيفي قاسمي؛ رئيس مجلس إدارة شركة "إير بروداكتس"، أن الشركة تفخر بهذه الشراكة التي ستركز على استخدام التقنيات المثبتة لتحويل حلم العالم بالتوصل إلى طاقة خضراء 100 في المائة إلى واقع ملموس.
    وبين أن الميزات الجغرافية الفريدة التي تتمتع بها نيوم من حيث الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستمكن المشروع من تحويل المياه إلى هيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة المطبقة على نطاق واسع، ليحد بذلك من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم بمعدل يفوق ثلاثة ملايين طن سنويا.
    بدوره، أكد محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور أن انطلاق هذا المشروع يأتي إيمانا برؤية 2030، والسعي المستمر للإسهام في تحقيق طموحات القيادة بأن تصبح نيوم وجهة رائدة عالميا للعيش المستدام، مؤكدا إيمان الشركة بقدراتها في الإسهام ببناء هذا المشروع الاستثماري الرائد الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم.
    وبين أن ذلك المشروع سيفتح الباب أمام كثير من الفرص الواعدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وسيعزز من قدرة المملكة على العمل مع دول العالم لتحقق أهدافها على صعيد إنتاج الطاقة النظيفة، مع ما لذلك من فوائد اجتماعية واقتصادية للعالم أجمع.
    وأوضح، أن المشروع سيحرص على توظيف الخبرات وأحدث ما توصلت إليه التقنيات المتطورة في مجال الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج طاقة خضراء مستدامة ومتاحة عالميا.
    وسيعتمد المشروع المشترك على تكنولوجيا مثبتة الفعالية وعالمية المستوى، وسيجمع بشكل متكامل بين توليد ما يزيد على أربعة جيجاواط من الطاقة المتجددة المستمدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين، إضافة إلى إنتاج الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي باستخدام تقنية "thyssenkrupp"، وإنتاج النيتروجين عن طريق فصل الهواء باستخدام تقنية "إير بروداكتس" المثبتة في هذا المجال، وإنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام تقنية HaldorTopsoe.
    يذكر "إير بروداكتس" ستلعب دور المشتري الحصري للأمونيا الخضراء لتقوم بنقله إلى جميع أنحاء العالم لاستخراج الهيدروجين الأخضر الذي سيمد قطاع النقل بما يحتاج إليه من وقود حيوي صديق للبيئة، ويتم نقل الهيدروجين إلى الأسواق من خلال الأمونيا، وتتم معالجتها من قبل المستوردين وفصل الهيدروجين منها واستخدامه مباشرة فيما بعد ذلك.
    والمشروع - الذي سيكون مملوكا بالتساوي من قبل الشركاء الثلاثة - سيتخذ من نيوم مقرا له، وبحلول عام 2025 سيصبح جاهزا لإنتاج الهيدروجين ومن ثم تصديره إلى الأسواق العالمية ليستخدم وقودا حيويا يغذي أنظمة النقل والمواصلات، كما سينتج نحو 650 طنا من الهيدروجين الأخضر يوميا، و1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا، ليسهم بذلك في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل ثلاثة ملايين طن سنويا.

  • «سيتي بنك»: الأسهم العالمية ستراوح مكانها لمدة عام .. والاحتفاظ بـ «الأمريكية» مخاطرة
    07/07/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    توقع الاستراتيجيون في "سيتي"، أن تراوح الأسهم العالمية مكانها عاما، وأوصوا بحيازة محفظة استثمارية من الأسهم الآمنة نسبيا اتقاء لتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.
    وبحسب "رويترز"، أوصى خبراء الأسهم في "سيتي"، العملاء، بتحاشي المخاطرة بالاحتفاظ بالأسهم الأمريكية وأسهم شركات الرعاية الصحية، والحد من انكشافهم على أسهم البنوك، إذ ستستغرق الأرباح وقتا على الأرجح لتتعافى من تداعيات الجائحة.
    وقالوا في مذكرة صدرت البارحة الأولى، "على الأرجح سيلغي دافع الصعود من سياسات تيسير كمي عالمية بلغت ستة تريليونات دولار إثر ضغوط الهبوط الناجمة عن إجراءات الإغلاق العام".
    وأكد "سيتي"، أن المؤسسات المالية ستواجه صعوبات بسبب انخفاض ممتد في أسعار الفائدة، وبالتالي يفضل تجنبها وحيازة الأسهم الآمنة نسبيا مثل شركات الرعاية الصحية.
    وتسببت القيود والإجراءات التي فرضت لاحتواء انتشار الفيروس في إلحاق ضرر بالغ بالأنشطة الاقتصادية وفي الطلب على الأصول عالية المخاطر خلال الأشهر الماضية، لكن هذا الأثر عادله إلى حد ما عمليات شراء ضخمة للأصول نفذتها البنوك المركزية، ما عزز الثقة.
    وقال الخبراء، "لا نتوقع ارتفاع الأسواق عن المستويات الحالية".
    وتنبأت المذكرة بأن يكون مستوى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 3160 نقطة في منتصف 2021، وهو ما يزيد 1 في المائة فقط عن إغلاق الجمعة الماضية. وتوقعت أن يكون أداء البورصات في أستراليا وأوروبا واليابان متسما بذات الاستقرار.
    ويتسق هذا التوقع عموما مع تقديرات وحدة الأنشطة المصرفية الخاصة في "إتش. إس. بي. سي" الأسبوع الماضي، لكنه أكثر تشاؤما بعض الشيء من رؤية "كريدي سويس"، الذي جاءت نظرته أكثر إيجابية قليلا لأسواق الأسهم.

  • كورونا يغير خريطة الشركات التريليونية .. ارتفعت إلى 5 والصدارة باقية لـ"أرامكو" بـ1.75 تريليون دولار
    06/07/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    تغيرت خريطة الشركات، التي تتجاوز قيمتها السوقية التريليون دولار حول العالم بعد تفشي كورونا، حيث أصبح عددها خمس شركات بعد أن كانوا ثلاثا فقط قبل الجائحة.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، انضمت شركتا أمازون الشهيرة في مجال التجارة الإلكترونية، وشركة ألفابت (جوجل)، لنادي التريليونات للشركات المدرجة، مستفيدين من الاعتماد المكثف على العمل عن بعد والتسوق الإلكتروني مع الحجر المنزلي في معظم أنحاء العالم، فيما تبادلا الترتيب بفعل الجائحة لتصبح "أمازون" رابعا و"ألفابت" خامسا.
    ويأتي ارتفاع تلك الشركات على عكس معظم الأسهم المدرجة عالميا التي شهدت تراجعات كبيرة منذ تفشي الفيروس.
    وكانت القائمة تضم شركات أرامكو السعودية وأبل ومايكروسوفت فقط قبل تفشي فيروس كورونا، وحافظوا على صدارتهم وترتيبهم نفسه بعد الجائحة.
    وتعمل الشركات الأربع في مجال التقنية والتجارة الإلكترونية، فيما "أرامكو السعودية" الوحيدة العاملة في قطاع مختلف وهو قطاع النفط والغاز، إذ بلغت قيمتها السوقية مجتمعة نحو 7.3 تريليون دولار.
    وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط بنحو 35 في المائة منذ مطلع العام، إلا أن شركة أرامكو السعودية حافظت على صداراتها للقائمة بقيمة سوقية تبلغ 6.56 تريليون ريال (1.75 تريليون دولار) حسب آخر إغلاق للشركة يوم الأحد 5 تموز (يوليو) الجاري عند 32.8 ريال (8.75 دولار).
    بذلك تبقى الشركة متربعة على عرش الشركات المدرجة، التي تتجاوز قيمتها السوقية التريليون دولار، على الرغم من ارتفاع أسهم الشركات الأربع الأخرى بما يراوح بين 10 في المائة و56 في المائة منذ مطلع العام.
    فيما تراجع سهم "أرامكو السعودية" بنسبة 7 في المائة في الفترة نفسها، حيث كان سعر السهم 35.15 ريال (9.37 دولار) بنهاية 2019، إلا أنه يعد أفضل أسهم شركات النفط الكبرى أداء حول العالم.

    "أبل"

    خلف "أرامكو السعودية" جاءت شركة أبل، التي تقوم بإنتاج عديد من المنتجات أشهرها "الآيفون" و"الآيباد" وأجهزة حواسيب "ماك"، وقاد تأسيسها ستيف جوبز، بقيمة سوقية تبلغ نحو 1.58 تريليون دولار، وفق آخر إغلاق للسهم الجمعة الماضي الموافق 3 تموز (يوليو) الجاري عند 364.1 دولار مرتفعا 25 في المائة منذ مطلع العام.

    "مايكروسوفت"

    تلتهما شركة مايكروسوفت، التي تشتهر ببيع عديد من برامج التشغيل، أشهرها "ويندورز" و"أوفس"، وأسسها رجل الأعمال الشهير بيل جيتس، ثالث أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية بـ1.56 تريليون دولار، حسب آخر إغلاق للسهم الجمعة الماضي عند 206.3 دولار مرتفعا 32 في المائة منذ مطلع العام.

    "أمازون"

    حلت شركة أمازون رابع أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية بـ1.44 تريليون دولار، وفق آخر إغلاق للسهم الجمعة الماضي الموافق 3 تموز (يوليو) الجاري عند 2890.3 دولار مرتفعا 56 في المائة منذ مطلع العام.
    بذلك تفوقت "أمازون" على شركة ألفابت (جوجل)، التي كانت رابع أكبر شركة في العالم قبل كورونا.
    و"أمازون"، موقع للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، أسس في 1994، من قبل رجل الأعمال جيف بيزوس، ويقع مقره في سياتل في واشنطن. وهو أكبر متاجر التجزئة القائمة على الإنترنت في العالم من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية.

    "ألفابت"

    المرتبة الخامسة حجزتها شركة ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث "جوجل" و"يوتيوب" والمتصفح كروم وبرنامج التشغيل لهواتف الأندرويد والبريد الإلكتروني "جيميل"، بقيمة سوقية تتجاوز التريليون دولار بشكل طفيف، حيث أغلق سهمها عند 1464.7 دولار الجمعة الماضي الموافق 3 تموز (يوليو) الجاري، مرتفعا 10 في المائة منذ مطلع العام.

    "أرامكو" و"أبل"

    قررت "أرامكو السعودية" توزيع أرباح نقدية عن الربع الأول بقيمة 70.3 مليار ريال "18.75 مليار دولار"، ما يعني استمرار الشركة في توزيع الأرباح المعلن عنها في السابق عند طرحها للاكتتاب على الرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط، بينما خفضت شركات النفط المنافسة توزيعاتها عن الفترة ذاتها.
    وتعد هذه التوزيعات الأعلى بين الشركات المدرجة عالميا، متفوقة 420 في المائة عن نظيرتها لدى شركة أبل - أكبر شركة مدرجة خلف "أرامكو" - أو أنها تعادل 5.2 ضعف توزيعات "أبل" البالغة نحو 3.6 مليار دولار عن الفترة ذاتها من العام الجاري.
    وتعادل أرباح "أرامكو السعودية" مرة ونصف المرة نظيرتها في شركة أبل، البالغة أرباحها في الفترة ذاتها نحو 11.5 مليار دولار "43 مليار ريال"، ويشير ذلك إلى أن أرباح "أرامكو" أعلى من "أبل" 45 في المائة؛ بما يعادل 5.2 مليار دولار "19.4 مليار ريال".
    وبلغ صافي الدخل لشركة أرامكو السعودية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2020 ما مقداره 62.48 مليار ريال "16.66 مليار دولار"، مقابل 83.29 مليار ريال "22.21 مليار دولار" للفترة نفسها من 2019.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • قطاع البتروكيماويات الخليجي يتوقع تعافيا في الربع الثالث مع تحسن آفاق الطلب
    05/07/2020

    ​

     عبدالعزيز الفكي من الدمام

    توقع الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري بداية تعاف في قطاع البتروكيماويات، لكن معدلات الطلب والنمو ستكون متواضعة نسبيا مقارنة بمستوياتها السابقة.
    وقال السعدون لـ"الاقتصادية"، "إنه من الصعب تقدير وتحديد الأثر الناجم في القطاع جراء جائحة كورونا، لكن من المؤكد أن جميع قطاعات المنتجات السلعية تأثرت بشكل سلبي، كما أثرت الجائحة في المشهد الاقتصادي العالمي وسوق النفط تحديدا"، لافتا إلى أن صناعة البتروكيماويات تعد امتدادا لما تشهده سوق النفط نتيجة الارتباط المباشر بينهما.
    وأشار إلى أن بعض الشركات أعلن بالفعل تخفيضات في خططه الاستثمارية وتأجيل عدد من المشاريع التوسعية داخل المنطقة وخارجها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، علقت شركات كبرى في القطاع نفقاتها الرأسمالية لعام 2020، باستثناء النفقات الرأسمالية لعمليات آمنة وموثوقة، ومشاريعها التي توشك على الاكتمال.
    وأضاف "عالميا امتدت تأثيرات الجائحة السلبية إلى أسعار أسهم شركات البتروكيماويات، حيث كانت الشركات المنتجة للبتروكيماويات الأساسية الأكثر تأثرا من غيرها، حيث شهدت انخفاضا في أسعار أسهمها بنسبة 33.1 في المائة مقارنة بأسعار العام السابق، وفي المقابل كان التأثير في منتجي الكيماويات المتخصصة أقل حدة، إذ شهدت انخفاضا بنسبة 23.7 في المائة في أسعار الأسهم خلال الفترة نفسها".
    ولفت إلى أن الصناعة الكيمياوية في دول مجلس التعاون الخليجي لها تأثير مضاعف قوي في الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، فمثلا المملكة تعد من أكبر عشر دول مصدرة للمواد الكيمياوية في العالم، وتتوافر فيها بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك تأسيس شراكات جديدة وتنمية مشاريع مشتركة ريادية، مع الأخذ في الحسبان ميزة الوصول إلى الأسواق الرئيسة وقرب توافر المواد الأولية بتكلفة تنافسية، إضافة إلى ما تشهده السعودية من تطور متسارع في التكنولوجيا.
    وذكر أن السعودية عملت على تحسين وتسهيل ممارسة وإقامة الأعمال والحد من العقبات البيروقراطية، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد الخاصة بها، مبينا أن الصناعة الكيمياوية السعودية تتصدر اللائحة الإقليمية من حيث الإنتاج والتنويع في محفظة المنتجات.
    وأشار إلى أنه استشعارا لانكشاف الصناعة على المتغيرات في الاقتصاد العالمي قامت الشركات الخليجية بخطوات استباقية ركزت على تحسين الأداء ورفع كفاءة عمليات التشغيل، الأمر الذي انعكس على محافظتها على معدلات تشغيل تتجاوز 100 في المائة من الطاقات التصميمية لمعظم مجمعات الإنتاج، فيما تراجع معدل تشغيل الصناعة العالمية من 85 إلى 76 في المائة خلال أزمة كورونا.
    وأكد أن صناعة البتروكيماويات بمجالاتها المتعددة لعبت دورا مهما في التصدي لجائحة كورونا ومساهمتها في إنقاذ حياة البشر، حيث ارتفع الطلب على منتجات التغليف والتعقيم والبتروكيماويات الأساسية التي تدخل في إنتاج مواد التعقيم وأجهزة التنفس الصناعي والمواد التي تستخدم في تصنيع الأقنعة.
    وأضاف، "هذا الأمر غير الصورة النمطية لمنتجات القطاع، مع أنها غير مبنية على ثوابت علمية نحو البلاستيك"، مبينا أن المهتمين في القطاع بدأوا يشهدون نوعا من التغيير في المنظور الذي كان يقدمه بعض النشطاء البيئيين في حملاتهم الإعلامية ضد هذه المادة، حيث بدأوا في إعادة تقييمهم لهذا المنظور السائد خاصة عند النظر إلى الدور المهم الذي يلعبه البلاستيك والبتروكيماويات بشكل عام في حماية المنظومة الطبية وخط الدفاع الأول في مجابهة الوباء.
    وأشار إلى أن صناعة البتروكيماويات في دول الخليج جزء من الصناعة العالمية، حيث تقوم بتصدير إنتاجها إلى الأسواق الخارجية، الأمر الذي يجعل منها عرضة للمتغيرات الدولية.
    وأكد أن الصناعة الخليجية سعت إلى تعزيز تنافسيتها عالميا من خلال زيادة وتيرة عمليات الاندماج وإعادة النظر في استراتيجيات النمو وتنويع قاعدة المنتجات وتشمل هذه الخطوات، اندماج شركات سبكيم والصحراء للبتروكيماويات، واستحواذ "أرامكو" على "سابك"، وعملية الاندماج والتكامل المهمة التي قام بها أهم شركات القطاعين النفط والغاز والبتروكيماويات في عمان تحت مظلة شركة أوكيو OQ، الأمر الذي شكل نوعا من الحصانة أو المرونة التي أسهمت في تعزيز قدرة القطاع على التصدي لأزمة كورونا المستجد.
    وأوضح أن المنتجين الخليجيين ما زالت منتجاتهم تتمتع بميزتها التنافسية من حيث تكلفة الإنتاج، مبينا أن انخفاض أسعار البتروكيماويات في الأسواق العالمية يعني تراجع الإيرادات وهوامش الربح بشكل كبير، الأمر الذي سيحتم إعادة النظر بشكل رئيس في مشاريع التوسعة داخل المنطقة وخارجها، وقد يؤدي التباطؤ في الإنفاق الرأسمالي للشركات إلى تفاقم الوضع أكثر على المدى القصير.

  • السوق السعودي ينهي جلسته في المنطقة الخضراء رغم تقليص المكاسب
    02/07/2020

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة اليوم في المنقطة الخضراء، رغم تقليص نصف المكاسب بنهاية الجلسة وخلال تداولات المزاد، فيما حافظ المؤشر العام على مستوى 7250 نقطة عند الإغلاق.

    وصعدت أسعار النفط اليوم وبنحو 1 في المائة تقريبا، حيث ارتفعت أسعار خام برنت إلى 41.7 دولارا للبرميل، ونحو 39.7 دولارا لبرميل خام تكساس، فيما حقق سهم أرامكو السعودية مكاسب بلغت 0.6 في المائة ليصل السهم إلى مستوى 32.7 ريالا، ليحقق السهم أعلى ارتفاع يومي منذ منتصف يونيو الماضي.

    وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 7253 نقطة ليصعد المؤشر العام 29 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 4.18 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 215.5 مليون سهم، حيث تراجعت التداولات مقارنة بالجلسة الماضية والتي بلغت 6.1 مليار ريال.

    وحول الأسهم القيادية، فقد ارتفعت أسهم مصرف الراجحي بنحو 0.88 في المائة وهي الأكثر تأثيرا على المؤشر العام لجلسة اليوم، تلته أرامكو السعودية، ثم المراعي المرتفع بنحو 2.3 في المائة.

    كذلك تراجعت أسهم شركة "اس تي سي" بنحو 0.6 في المائة، في حين انخفضت أسهم شركة المجموعة السعودية بنحو 3.4 في المائة، و المتقدمة المتراجع 2.3 في المائة.

    أما الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فتأتي أسهم سليمان الحبيب في الصدارة بمكاسب 7.3 في المائة والذي سجل أعلى مستوى منذ الأدراج، تلته أسهم شركة تكوين 5.4 في المائة و 4.7 في المائة لأسهم شركة الوطنية للتعليم، وذلك من بين 106 شركات أغلقت في المنقطة الخضراء.

    في المقابل، تراجعت أسهم 74 شركة، تصدرها أسهم شركة الحكير 4.2 في المائة، تلته أسهم شركة المجموعة السعودية 3.4 في المائة و 2.7 في المائة من التراجعات لأسهم شركة وفرة.

  • الأسهم الأمريكية تهبط بسبب "كوفيد19" والتوترات مع الصين
    01/07/2020

    ​

     الاقتصادية من الرياض

    بدأ المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي على تراجع اليوم مع تأثر المعنويات بالمخاوف المتعلقة بفيروس كورونا والتوترات المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين في ختام ربع سنة من المتوقع أن يكون الأفضل لستاندرد اند بورز منذ 1998، بحسب ما نشرت "رويترز".
    وتراجع داو 83.37 نقطة بما يعادل 0.33 بالمئة ليفتح على 25512.43 نقطة، ونزل ستاندرد اند بورز 3.04 نقطة أو 0.10 بالمئة ليسجل 3050.20 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1.13 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 9875.29 نقطة.

  • 1.86 تريليون ريال ودائع المصارف في المملكة .. نمت للشهر الرابع بدعم "المجانية"
    30/06/2020

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    سجلت الودائع المصرفية في السعودية نموا خلال مايو الماضي للشهر الرابع على التوالي، إذ ارتفعت بدعم من نمو إجمالي الودائع تحت الطلب "الودائع المجانية"، سواء ودائع الأفراد والشركات أو كذلك الجهات الحكومية.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجل إجمالي الودائع في مايو الماضي نموا 1.8 في المائة "32.49 مليار ريال" على أساس شهري، ليصل إجمالي الودائع إلى مستوى 1.86 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.83 تريليون للشهر السابق له.
    وحول ودائع الأفراد والشركات الإجمالية "تحت الطلب، الادخارية، والأجنبية"، فارتفعت 1.6 في المائة على أساس شهري، وهي تشكل نحو 74.1 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية.
    فيما نمت ودائع الجهات الحكومية بجميع فئاتها بنحو 2.4 في المائة على أساس شهري في مايو، التي تشكل نحو 22 في المائة من الودائع المصرفية.
    وعلى أساس سنوي، نمت الودائع المصرفية 10.4 في المائة مقارنة بما كانت عليه في مايو 2019، حيث كانت في حدود 1.68 تريليون ريال، أي أن الودائع ارتفعت بنحو 175.13 مليار ريال خلال 12 شهرا.
    ونمت ودائع الأفراد والشركات على أساس سنوي بجميع فئاتها بنحو 5.3 في المائة، بينما نمت ودائع الجهات الحكومية بنحو 30 في المائة بعد الزيادة الملحوظة في أبريل ومايو.
    من جهة أخرى، تنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، وهي ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية، تشمل ودائع بالعملة الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وكذلك عمليات الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
    ونمت الودائع تحت الطلب "الودائع المجانية" بنحو 16 في المائة في مايو على أساس سنوي لتبلغ نحو 1.228 تريليون ريال، وتشكل نحو 66 في المائة من إجمالي ودائع المصارف مقارنة بنحو 62.5 في المائة للفترة المماثلة من عام 2019.
    وتمثل ودائع الشركات والأفراد نحو 87.9 في المائة من الودائع تحت الطلب، بينما ودائع الجهات الحكومية تشكل نحو 12.1 في المائة فقط.
    وتاريخيا، نمت الودائع المصرفية خلال العام الماضي 2019 بنسبة 7.3 في المائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2018، مسجله أعلى نمو سنوي للودائع منذ عام 2014.
    وتحسن نمو الودائع المصرفية في السعودية للعام الثاني على التوالي من أدنى نمو سنوي تحقق في عام 2017 "أقل معدل نمو بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 1992"، إلا أن معدلات النمو ما زالت أقل من متوسط الأعوام العشرة السابقة، التي تجاوز فيها 10 في المائة تقريبا للفترة الممتدة من عام "2005 - 2014".
    وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أعلنت في وقت سابق، ضخ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، فيما كانت وزارة المالية أقرت في أبريل الماضي تعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وذلك للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ترتفع إلى 1.685 تريليون ريال بنهاية مايو
    29/06/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    بلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أيار (مايو) الماضي نحو 1.685 تريليون ريال مقابل 1.682 تريليون ريال بنهاية نيسان (أبريل) السابق له، مرتفعة 0.2 في المائة بما يعادل 2.5 مليار ريال.
    ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع الأصول الاحتياطية جاء بشكل رئيس من الزيادة في بند "النقد لأجنبي والودائع في الخارج".
    من ناحية أخرى، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية أيار (مايو) على أساس سنوي 13.1 في المائة بما يعادل 254.2 مليار ريال، بعد أن كانت 1.939 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من 2019.
    وكان قد تم تحويل 40 مليار دولار "150 مليار ريال" من احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي للمملكة" بشكل استثنائي خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين، لدعم حركته لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.
    وفي تفاصيل بنود الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 0.4 في المائة "4.5 مليار ريال"، لتبلغ 1.019 تريليون ريال بنهاية أيار (مايو)، مقابل 1.023 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 60.5 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية.
    بينما ارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 622.9 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل 615.5 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 1.2 في المائة بما يعادل نحو 7.4 مليار ريال.
    بينما انخفض "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 11.86 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 11.87 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 0.1 في المائة بما يعادل تسعة ملايين ريال.
    وانخفضت "حقوق السحب الخاصة" إلى 29.75 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 30.06 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة تراجع 1 في المائة بما يعادل 311 مليون ريال.
    فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
    وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال 2019 قد ارتفعت 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال"، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية 2018.
    وارتفعت خلال العام بأعلى وتيرة في خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في عام 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014.
    وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج، التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • "أوبك": تحسن ملموس للطلب في النصف الثاني .. و2021 عام تعافي الأسعار
    28/06/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    تسببت عودة تنامي الإصابات بفيروس كورونا في العالم بخاصة في الولايات المتحدة والصين والارتفاع الكبير في مستوى المخزونات النفطية، في الضغط على أسعار الخام وتسجيل خسارة أسبوعية، حيث تراجع خام برنت بنحو 1 في المائة والخام الأمريكي 1.6 في المائة وسط مخاوف واسعة من ضعف الطلب العالمي على النفط الخام وزيادة القلق من الركود والانكماش الاقتصادي العالمي.
    ويواصل المنتجون في "أوبك+" جهودهم المكثفة لرفع مستوى الامتثال لخفض الإنتاج لكل المنتجين، حيث يجرون مراجعة للالتزام باتفاق تعديل مستويات الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة خفض الإنتاج في منتصف يوليو المقبل بعد تمديد تخفيضات إنتاجية قياسية بنحو 9.7 مليون برميل يوميا لشهر إضافي.
    وفي هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن إعلان التعاون بين المنتجين "أوبك+" توصل في أبريل الماضي إلى أكبر وأطول تعديل طوعي في الإنتاج بمستوى خفض يصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا لمدة شهرين ثم تم تمديده شهرا إضافيا، لافتة إلى أن التزام المنتجين بخطة خفض الإنتاج على مدار عامين يضمن استقرار السوق على المدى الطويل، وذلك في إطار قناعة المنتجين بالحاجة إلى عمل استباق ومنسق لتحقيق الاستقرار في السوق.
    ونقل تقرير حديث للمنظمة الدولية عن محمد باركيندو الأمين العام تأكيده أن "أوبك" وحلفاءها من خارج المنظمة استجابوا بسرعة وبشكل حاسم للانكماش غير المسبوق في سوق النفط، مشيرا إلى أنه على الرغم من تعديلات الإنتاج، التي لا مثيل لها المتفق عليها خلال الاجتماع الوزاري في أبريل الماضي إلا أن المستقبل القريب غير واضح بسبب حالة عدم اليقين الواسعة في السوق جراء عمليات الإغلاق الأوسع في عديد من القطاعات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.
    وحذر التقرير من مخاطر تراجع الطلب في السوق العالمية وارتفاع مستويات المخزونات النفطية بسرعة، مشيرا إلى أن منظمة "أوبك" تلعب دورا إيجابيا واسعا يحظى بتقدير واسع من الأوساط الاقتصادية الدولية، التي تثني على جهود المنظمة في تحقيق الاستقرار في السوق والتواصل بشكل فعال مع المنتجين الآخرين من خارج أعضاء المنظمة.
    وشدد على أن ميثاق التعاون بين منتجي "أوبك" وخارجها يوفر إطارا مهما للحوار والتعاون الدوليين بشكل واسع، وبما يمنع تكرار الأزمات الحادة في السوق مثلما حدث في أبريل الماضي، حيث انزلق الخام الأمريكي إلى المنطقة السلبية، وانخفض إلى أدنى مستوى وهو سالب 37.63 دولار للبرميل.
    وأشار إلى الصعوبات الجمة، التي تواجه المنتجين، سواء الأعضاء في "أوبك" أو غير الأعضاء في "أوبك" من أجل وقف انخفاض الطلب، خاصة مع احتمال عودة عمليات الإغلاق وغيرها من التدابير التقييدية بسبب عودة تسارع الإصابات بجائحة كورونا.
    وتوقع التقرير نقلا عن خبراء ومحللين أن إجراءات التكيف وتكثيف وسائل الانتعاش والنمو في السوق قد يمتد الاعتماد عليها إلى أبريل 2022، مشيرا إلى أن لا أحد يعرف متى يتوقف انخفاض الطلب؟ ولا مدى السرعة أو على أي مستوى سيعود، لافتا إلى أن قرارات الإغلاق غير الطوعي- خاصة في الإنتاج الأمريكي- تساعد على إنجاح خطط تقييد المعروض النفطي، لافتا إلى أنه ليس بالضرورة المشاركة المباشرة في تخفيضات الإنتاج التي ينفذها تجمع "أوبك+".
    وعد أن ارتفاع مستويات المخزونات النفطية يؤثر في تطورات وتوقعات السوق على المدى القريب، مشيرا إلى أن إجماع المنتجين في أبريل الماضي على الالتزام بخفض الإنتاج كان له مردود إيجابي للغاية على السوق بسبب حجم التعديلات الإنتاجية القياسي والمدى الزمني الطويل، الذي يستمر نحو عامين.
    ويرى تقرير المنظمة أن خفض الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+" ساهم بالتوازي مع تخفيف قيود الإغلاق في انتعاش الأسواق وتحقيق استقرار نسبي تدريجي، خاصة مع وجود تخفيضات إضافية خارج قرارات أبريل، وقد كان لها تأثير فوري جيد، موضحا أن بعض تخفيضات العرض من الدول غير الأعضاء في منظمة "أوبك" كانت حتمية في مواجهة قوى السوق الهابطة.
    وأشار إلى أن السوق تحتاج إلى الصبر حتى يبدأ الطلب في الارتفاع، مشيرا إلى أن تحسنا ملموسا على الأرجح سيحدث في النصف الثاني، كما من المتوقع أن يكون عام 2021 هو عام تعافي الأسعار بشكل جيد بفضل التعديلات الإنتاجية المؤثرة في سوق النفط العالمية والممتدة من النصف الثاني من 2020 حتى 2021.
    وذكر أن شركات النفط الأمريكية المستقلة ستواجه ضغوط الإغلاق المستمرة، وهو ما دفعهم منذ اندلاع الجائحة إلى تخفيض نفقاتهم الرأسمالية بشكل كبير لعام 2020، مشيرا إلى معدلات الانخفاض الكبيرة في الاستثمارات الجديدة لموارد النفط، موضحا أن معظم الموردين، الذين لجأوا إلى غلق الإنتاج كان بسبب استنزاف مساحات التخزين وصعوبات التسويق في ظل تخمة الإمدادات وضعف الأسعار.
    ونوه إلى تحذير المحللين من الاعتماد فقط على جهود "أوبك" وحلفائها من دول منظمة التعاون الاقتصادي غير الأعضاء في تحقيق الاستقرار في السوق، مشيرا إلى وجوب أن يكون هناك دعم أوسع وتعاون أكبر بين مختلف المنتجين التقليديين والجدد، ولذا تركز "أوبك+" على التواصل المستمر مع الدول الأخرى غير المشاركة في إعلان التعاون بصفته أمرا بالغ الأهمية في الفترة المقبلة.
    وشدد على أهمية تعزيز التعاون والحوار على كل المستويات، سواء الحكومات أو المنظمات والتحالفات الدولية مثل G7 وG20 ووكالة الطاقة الدولية والاستمرار في دعم خطوط الاتصال وإبقائها مفتوحة ودعم الشراكة بين أصحاب المصلحة.
    ونقل التقرير قناعة عديد من الخبراء الدوليين بأن التقلبات الشديدة، التي شهدتها الأسواق خلال الأزمة الحالية لا تفيد أحدا، حيث إن المنتجين والمستهلكين والمستثمرين هم جميعهم في القارب نفسه، ويحتاجون إلى التغلب على صعوبات بيئة السوق الحالية، مشددا على ضرورة التعاون المستدام بين كل الدول المنتجة للنفط وشركات النفط العالمية والمنتجين المستقلين من أجل تكوين جبهة أوسع لاستعادة التوازن في السوق.
    وأشار إلى وجود اعتراف كبير بالمساهمات، التي قدمها وزراء الطاقة في مجموعة العشرين والدعم المقدم من أعلى المستويات الحكومية وشركات النفط العالمية لتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة، متوقعا أن تؤدي الأزمة الحالية الناجمة عن الانتشار السريع لكورونا إلى تحقيق أكبر مستوى من الكفاءة في صناعة النفط الأمريكية بشكل خاص، حيث تسابق الشركات الأمريكية الزمن للنجاة من عواقب هذه الأزمة التاريخية غير المسبوقة، التي دمرت الإنتاج وأيضا الطلب العالمي.
    وشدد على ضرورة وجود استراتيجية قوية على المستوى الدولي تساعد على طمأنة الأسواق والمستثمرين، لافتا إلى أن "أوبك" جنبا إلى جنب مع الدول المشاركة في إعلان التعاون "أوبك+" ستستمر لتكون القوة الدافعة وراء جهود استقرار السوق العالمية، لافتا إلى أن هناك اتفاقا عاما على الحاجة إلى تعزيز الحوار الدولي حول سوق النفط لتحقيق الاستقرار، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال مبادرات طوعية مع مساهمات من المنظمات الدولية والمتعددة الأطراف.
    وأشار التقرير إلى توقعات لبعض المحللين الدوليين بأن الأزمة الحالية يمكن أن تسرع نسبيا بحدوث ذروة الطلب على النفط بسبب انخفاض حركة السفر الجوي، إضافة إلى التحول إلى مزيد من الإنتاج الصناعي المحلي على نطاق أوسع وزيادة الاعتماد على الاجتماعات الافتراضية ودعم جهود الحد من التلوث الحضري والازدحام والضوضاء والاستخدام المحتمل لأموال التحفيز لتسريع انتقال الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري.
    وأضاف أن هناك سيناريو ثاني مختلف كليا، طرحه المحللون وهو أن الطلب سيرتفع على النفط الخام والوقود، جراء تحول الناس من وسائل النقل العام إلى النقل بالسيارات الخاصة من أجل الاستفادة من انخفاض أسعار الطاقة، وهو ما سيؤدي إلى نشاط حركة السفر البري، ويقود بالتالي إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي القوي مدفوعا أيضا بخطط التحفيز الحكومية.
    ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، جرت تسوية أسعار النفط على انخفاض على خلفية قفزة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة والصين وتنامي المخاوف بشأن زيادة الإنتاج الأمريكي، بينما لا تزال مخزونات الخام عند مرتفعات قياسية.
    وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية إلى 41.02 دولار للبرميل، منخفضة 1 في المائة، على أساس أسبوعي. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 38.49 دولار للبرميل، متكبدة خسارة أسبوعية 1.6 في المائة.
    وفي التعاملات في الولايات المتحدة، تلاشت المكاسب المبكرة، التي تحققت بدعم من بعض التفاؤل بشأن تنامي الحركة المرورية، وهو ما يعزز الطلب على الوقود، وذلك بسبب مخاوف من أن زيادة الإصابات بكوفيد - 19 في ولايات أمريكية، استهلاكها للبنزين كبير، قد يقوض تعافي الطلب. وزادت الحالات بشكل حاد في كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا، وهي الولايات الأمريكية الثلاث الأكثر اكتظاظا بالسكان.
    وصباح الجمعة، عدل جريج أبوت حاكم ولاية تكساس عن خطة استئناف الأنشطة في الولاية، آمرا بإغلاق أغلب المقاهي والمطاعم، بسبب الزيادة في حالات الإصابة.
    وقد يعرقل ذلك الزيادة المطردة في إنتاج التكرير، إذ تعمل شركات التكرير الأمريكية حاليا بنحو 75 في المائة، من طاقتها بحسب بيانات رسمية.
    وقال آندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيتس "أرباب الأعمال يؤجلون عودة موظفيهم إلى المكاتب من جديد، وسيؤثر ذلك في عودة الطلب على البنزين".
    وخلص مسح شمل المسؤولين التنفيذيين في أكبر منطقة لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، الذي أجراه بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس إلى أن ما يزيد على نصف المسؤولين، الذين خفضوا الإنتاج يتوقعون استئناف بعض الإنتاج بحلول نهاية تموز (يوليو).
    وبحسب بيانات من بيكر هيوز، قلصت شركات الطاقة الأمريكية والكندية عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة لمستوى منخفض قياسي جديد هذا الأسبوع.

  • الذهب ينخفض عن أعلى مستوى في 8 سنوات
    25/06/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    انخفض الذهب اليوم الخميس، لينزل عن قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تسببت عمليات بيع في أسواق الأسهم مدفوعة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تشجيع المستثمرين على التخلي عن الأصول، بحسب ما نشرت "رويترز".
    وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1760.62 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد لأعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2012 عند 1779.06 دولار أمس الأربعاء.
    ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1773.80 دولار.
    وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا "النمط السلوكي الذي رأيناه هذا العام هو أنه حين تنخفض الأسهم والطاقة، يحدث اندفاع صوب النقد عبر جميع فئات الأصول بما في ذلك الذهب".
    وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وخفض صندوق النقد الدولي لتوقعات اقتصادية، مما دفع تدفقات الأموال إلى الملاذ الآمن البديل وهو الدولار.
    وتحرك الذهب أحيانا بالتوازي مع أسواق الأسهم هذا العام، فيما تؤدي عمليات البيع الكبيرة إلى تدافع صوب النقد في الوقت الذي يغطي فيه المتعاملون مراكز شراء بالهامش.
    وأعلنت ثلاث ولايات أمريكية عن زيادات قياسية في الإصابات الجديدة أمس الأربعاء.
    كما كانت هناك ارتفاعات في دول أخرى أيضا، بما في ذلك البرازيل وأمريكا اللاتينية والهند، وهي أيضا ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1884.49 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.3 بالمئة إلى 802.41 دولار وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.55 دولار.

  • 313.3 مليار ريال قيمة محفظة صندوق الاستثمارات في الأسهم السعودية .. 3.77 % من السوق
    24/06/2020

    ​

     إكرامي عبد الله من الرياض

    بلغت القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في سوق الأسهم السعودية 313.33 مليار ريال، حسب إغلاق 22 يونيو الجاري.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تشكل قيمة محفظة الصندوق نحو 3.77 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية إجمالا، البالغة 8.3 تريليون ريال في اليوم ذاته.
    ويشمل التقرير الملكيات التى تبلغ 5 في المائة فأكثر في الشركات المدرجة، وذلك عقب بيع الصندوق حصته البالغة 70 في المائة في شركة سابك بـ259.1 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، لتوفير سيولة تساعده في تحقيق استراتيجيته الهادفه لتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي.
    ويملك الصندوق 5 في المائة فأكثر في 20 شركة مدرجة في سوق الأسهم المحلية، أربع شركات منها بحصص تتجاوز 50 في المائة وهي "السعودية للكهرباء" بـ74.3 في المائة، و"الاتصالات السعودية" 70 في المائة، وشركة معادن بحصة تبلغ 67.18 في المائة، والعقارية السعودية بـ64.57 في المائة.
    ومن حيث القيمة السوقية، تستحوذ أربع شركات على 85.5 في المائة من محفظة الصندوق بنحو 268 مليار ريال وهي شركة الاتصالات السعودية بـ138.2 مليار ريال تمثل 44.1 في المائة من قيمة محفظة الصندوق، ثم البنك الأهلي التجاري بقيمة 49.69 مليار ريال (15.9 في المائة من المحفظة).
    ثالثا الشركة السعودية للكهرباء بقيمة 49.66 مليار ريال (15.8 في المائة من المحفظة)، وشركة معادن بـ30.3 مليار ريال تمثل 9.7 في المائة من القيمة السوقية لمحفظة الصندوق في السوق المحلية.

    ترتيب الشركات حسب نسبة الملكية
    وتصدرت الشركات من حيث نسب ملكية الصندوق، شركة السعودية للكهرباء بـ74.3 في المائة، قيمتها السوقية 49.7 مليار ريال، تشكل 15.8 في المائة من محفظة الصندوق، وشركة الاتصالات السعودية بحصة 70 في المائة، قيمتها السوقية 138.2 مليار ريال، تشكل 44.1 في المائة من محفظة الصندوق.
    ثالثا شركة معادن بملكية نسبتها 67.18 في المائة، قيمتها السوقية 30.3 مليار ريال، تشكل 9.7 في المائة من محفظة الصندوق، وشركة العقارية السعودية بحصة 64.57 في المائة، قيمتها السوقية 1.9 مليار ريال، تشكل 0.6 في المائة من محفظة الصندوق.
    البنك الأهلي جاء خامسا بحصة للصندوق تبلغ 44.29 في المائة، قيمتها السوقية 49.7 مليار ريال، تشكل 15.9 في المائة من محفظة الصندوق، وشركة الأسماك بملكية 39.9 في المائة، قيمتها السوقية 364.4 مليون ريال، تشكل 0.1 في المائة من محفظة الصندوق.
    ويملك الصندوق 37.43 في المائة في شركة أسمنت الجنوبية، قيمتها السوقية 2.9 مليار ريال، تشكل 0.9 في المائة من محفظة الصندوق، ثم 23.35 في المائة في شركة أسمنت القصيم، قيمتها السوقية 1.2 مليار ريال، تشكل 0.4 في المائة من محفظة الصندوق.
    كما يملك 22.91 في المائة في مجموعة سامبا المالية، قيمتها السوقية 10.7 مليار ريال، تشكل 3.4 في المائة من محفظة الصندوق، و22.55 في المائة في شركة البحري، قيمتها السوقية 3.2 مليار ريال، تشكل 1 في المائة من محفظة الصندوق.
    ولدى الصندوق حصة نسبتها 21.75 في المائة في بنك الرياض، قيمتها السوقية 11.1 مليار ريال، تشكل 3.6 في المائة من محفظة الصندوق، و20 في المائة في شركة نادك، قيمتها السوقية 595.6 مليون ريال، تشكل 0.2 في المائة من محفظة الصندوق.
    تليها شركة دور للضيافة بحصة 16.62 في المائة، قيمتها السوقية نحو 407 ملايين ريال، تشكل 0.1 في المائة من محفظة الصندوق، و16.32 في المائة في شركة المراعي، قيمتها السوقية نحو تسعة مليارات ريال، تشكل 2.9 في المائة من محفظة الصندوق.
    ويملك الصندوق 15.72 في المائة في شركة سابتكو، قيمتها السوقية 277.5 مليون ريال، تشكل 0.1 في المائة من محفظة الصندوق، و10.91 في المائة في شركة الغاز والتصنيع، قيمتها السوقية 229.5 ريال، تشكل 0.1 في المائة من محفظة الصندوق.
    ولدى الصندوق حصة 10 في المائة في كل من مصرف الإنماء و"أسمنت ينبع" و"أسمنت الشرقية" بقيمة 2.95 مليار ريال و421.3 مليون ريال و243 مليون ريال على التوالي.
    فيما تأتي "الخرف السعودية" أقل حصة بين الشركات، التي يملك الصندوق حصصا فيها بـ5.4 في المائة، وقيمتها نحو 107 ملايين ريال، تمثل 0.03 في المائة من القيمة السوقية لمحفظة الصندوق في سوق الأسهم السعودية، وفق إغلاق 22 يونيو الجاري.


    وحدة التقارير الاقتصادية

  • أعلى مستوى للذهب في شهر .. تنامي خطر الفيروس يدعم الطلب ويهبط بالدولار
    23/06/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    قفز الذهب إلى أعلى مستوى فيما يزيد على شهر أمس، مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن، إثر تصاعد المخاوف من تأخر التعافي الاقتصادي العالمي عقب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
    وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1751.63 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 أيار (مايو). وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 في المائة إلى 1764.50 دولار.
    وقال مايكل مكارثي من "سي.إم.سي ماركتس"، "العزوف عن المخاطرة عامة يدعم السوق، نرى ضغطا على العملات المنكشفة على النمو وأسواق الأسهم. بشكل عام، ثمة مخاوف بشأن تصاعد معدلات الإصابة، السوق قلقة بشأن توقعات النمو، وهذا يدعم الذهب بالطبع".
    وأعلنت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا أمس الأول.
    وكبحت زيادة الإصابات في الولايات المتحدة ودول أخرى آمال تعاف اقتصادي سريع وأضعفت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.
    وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.5 في المائة إلى 17.86 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوع.
    ونزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1908.08 دولار بينما قفز البلاتين 0.8 في المائة إلى 812.27 دولار.
    إلى ذلك، تراجع الدولار أمس، في جلسة متقلبة إذ يسعى المستثمرون إلى تحديد المسار وسط ارتفاع مقلق في الإصابات بفيروس كورونا وإذا ما كان ذلك سيقود إلى تأجيل التعافي الاقتصادي.
    وبحسب "رويترز"، قاد الدولار الأسترالي المكاسب المتواضعة في آسيا، إذ قال محافظ البنك المركزي "إن تداعيات جائحة كوفيد - 19 لن تكون بالسوء الذي كان يخشى منه في البداية".
    لكن الزيادة القياسية في عدد الإصابات عالميا كبحت التحركات في السوق بينما عززت حالة الحذر إجراءات تبنتها بكين ومناطق في أستراليا لإعادة فرض بعض القيود.
    وعكس الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطر خسائره المبكرة وارتفع 0.3 في المائة في أحدث التعاملات إلى 0.6854 دولار أمريكي وزاد نظيره النيوزيلندي بالنسبة ذاتها إلى 0.6422 دولار.
    ومقابل سلة من العملات، تخلى الدولار الأمريكي عن قدر قليل من مكاسب الأسبوع الماضي وخسر 0.2 في المائة إلى 97.501.
    ولم يطرأ تغير يذكر على العملة اليابانية التي تعد ملاذا آمنا وسجلت في أحدث تعاملات 106.87 ين ولم تبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهر الذي سجلته في وقت سابق من الشهر عند 106.58 ين مقابل الدولار، ما يشير إلى درجة عالية من الحذر.
    وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 في المائة إلى 1.1200 دولار بعدما انخفضت إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1168 دولار في التعاملات المبكرة، فيما أدى الانقسام بين قادة الاتحاد الأوروبي بشأن هيكل صندوق مقترح للتعافي من كوفيد - 19 إلى استمرار قلق المستثمرين.
    واستقر الجنيه الاسترليني فوق أقل مستوى في ثلاثة أسابيع بقليل عند 1.2393 دولار متأثرا باحتمال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في ظل تقدم طفيف في مباحثات التجارة بين الجانبين.

  • 622 مليار ريال مبيعات شركات الجملة والتجزئة في السعودية في 2019 .. ارتفعت 4.3 %
    22/06/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    ارتفعت إيرادات (مبيعات) شركات الجملة والتجزئة العاملة في السعودية خلال العام الماضي 4.3 في المائة أو ما يعادل 25.6 مليار ريال، لتبلغ نحو 622 مليار ريال، مقابل 596.3 مليار ريال في 2018.
    ينقسم قطاع تجارة الجملة والتجزئة إلى ثلاثة أنشطة رئيسة وهي: بيع وإصلاح المركبات، تجارة الجملة، وتجارة التجزئة.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعود ارتفاع إجمالي إيرادات القطاع بشكل رئيس إلى زيادة إيرادات نشاط تجارة الجملة الذي ارتفع بنحو 11 مليار ريال، إلى 229.6 مليار ريال خلال 2019 مقابل 218.6 مليار ريال في 2018، بنسبة ارتفاع 5 في المائة.
    كما ارتفع نشاط بيع وإصلاح المركبات بقيمة 8.75 مليار ريال (6.1 في المائة)، لتصل إلى 151.8 مليار ريال خلال 2019 مقابل 143 مليار ريال في 2018.
    كذلك زاد نشاط تجارة التجزئة بقيمة 5.9 مليار ريال (2.5 في المائة)، لتصل إلى 240.6 مليار ريال خلال 2019 مقابل 234.7 مليار ريال في 2018.
    وشكل نشاط تجارة التجزئة 39 في المائة من إجمالي إيرادات القطاع خلال العام الماضي، فيما نشاط تجارة الجملة 37 في المائة، وبيع وإصلاح المركبات 24 في المائة.
    وبلغ عدد المشتغلين في القطاع بنهاية الربع الرابع من 2019 نحو 1.94 مليون مشتغل، موزعين بين 78 في المائة من غير السعوديين بعدد 1.51 مليون مشتغل، و22 في المائة من السعوديين بعدد 431 ألف مشتغل.
    وتراجع عدد المشتغلين في القطاع 1.4 في المائة (نحو 27.6 ألف مشتغل) خلال الرابع من 2019، حيث كان عددهم 1.97 مليون مشتغل بنهاية الربع الثالث من 2019.
    جاء التراجع بسبب انخفاض عدد المشتغلين غير السعوديين 2.1 في المائة (31.8 ألف مشتغل)، ليبلغ 1.51 مليون مشتغل بنهاية الربع الرابع من 2019، مقابل 1.54 مليون مشتغل بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.
    بينما ارتفع عدد المشتغلين السعوديين 1 في المائة (4.16 ألف مشتغل)، ليبلغ 431.9 ألف مشتغل بنهاية الربع الرابع من 2019، مقابل 426.73 ألف مشتغل بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.
    وبلغ متوسط التعويضات الشهرية المدفوعة للمشتغلين خلال الربع الرابع من العام الماضي، 2340 ريالا، بمعدل 2414 ريالا بنشاط بيع وإصلاح المركبات، و2403 ريالات في نشاط تجارة الجملة، و2298 ريالا في نشاط تجارة التجزئة.
    وبلغت نسبة المبيعات الإلكترونية خلال الربع الرابع من العام الماضي 0.44 في المائة في نشاط بيع وإصلاح المركبات، و1.58 في المائة في نشاط تجارة الجملة، و3.48 في المائة في نشاط تجارة التجزئة.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • أعداد مشتركي صناديق أدوات الدخل الثابت في السعودية تقفز 355 % .. الأعلى منذ 11 عاما
    21/06/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    ارتفعت أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة، المتخصصة في أصول أدوات الدخل الثابت، إلى أعلى وتيرة تاريخية على الإطلاق منذ 11 عاما.
    وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، نمو عدد المشتركين بنسبة تجاوزت 355 في المائة، مقارنة بالمعدل المتوسط لأعداد المشتركين بين الفترة 2009 و2018.
    وارتفعت أعداد المشتركين إلى 752 مشتركا بنهاية 2019، مدعومة بأربعة أسباب، أبرزها إطلاق صناديق متخصصة في الاستثمار بالصكوك الحكومية، والإصدارات الشهرية السيادية، وكذلك زيادة حجم الثقافة المالية عبر التوعية الإعلامية، إضافة إلى أن وجود عقبات تقنية لدى معظم شركات الوساطة قد حال دون قدرة الأفراد على الاستثمار المباشر عبر منصات تداول الأسهم.
    وفي الإطار ذاته، كشفت بيانات إحصائية أن المستثمرين الأفراد في السعودية باتوا يفضلون الاستثمار في الصكوك الادخارية الحكومية عبر الصناديق المتخصصة بأدوات الدين، مقارنة بخيار الاستثمار المباشر عبر الأسواق الثانوية أو خيار المشاركة بالطرح الرئيس الجديد.
    يأتي ذلك بعد مرور 12 شهرا من قرار تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية من مليون ريال إلى ألف ريال، الذي تم تطبيقه في حزيران (يونيو) 2019.
    وبلغت أعداد المستثمرين في أدوات الدين عبر الصناديق المتخصصة بنهاية العام الماضي 752 مشتركا، مقارنة بـ24 فردا فضلوا الاستثمار المباشر بنهاية الفترة نفسها العام الذي سبقه. أي أن نسبة تفضيل الاستثمار في الصكوك الادخارية عن طريق الصناديق، على حساب استثمار الفرد المباشر، زادت 3033 في المائة، وفقا لأعداد المستثمرين في كلا المنهجين.
    وعلمت "الاقتصادية"، من مصدر موثوق، أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" في المراحل الأخيرة من الإعلان عن حملتها التوعوية الهادفة لنشر ثقافة الاستثمار في أدوات الدخل الثابت المدرجة بالسوق المحلية خلال الأسابيع المقبلة.
    وينتظر أن تسهم تلك الخطوة في رفع حجم الثقافة المالية، وكذلك في زيادة أعداد المستثمرين الأفراد، الذين يطمحون في الحصول على مدفوعات دورية ثابتة من جراء الاستثمار في الصكوك الادخارية الحكومية.

    مشتركو الصناديق

    من أجل إجراء مقارنة مقربة لتحديد مقدار القفزة في أعداد المشتركين في صناديق أدوات الدين، مع توجه الحكومة لمثل هذه الأدوات، وصل الإجمالي المتوسط لأعداد المشتركين خلال عشرة أعوام (بين الفترة 2009 ونهاية 2018) إلى 165 مشتركا.
    أي أن نسبة نمو أعداد المشتركين الجدد بنهاية 2019 البالغة 752 مشتركا، تتجاوز 355 في المائة، مقارنة بالمعدل المتوسط للأعوام العشرة السابقة (بين الفترة 2009 ونهاية 2018).
    واستند الرصد إلى عدة مصادر، منها التقرير السنوي الصادر في الربع الثاني من العام الجاري عن هيئة السوق المالية، وكذلك التقارير ربع السنوية عن "تداول". ولم يستند الرصد إلى أعداد المشتركين في صناديق أسواق النقد، التي يخصص جزء كبير من أصولها نحو الصكوك الحكومية، التي هي الأخرى سجلت نموا في أعداد مشتركيها بلغ 0.5 في المائة.
    كما لم يأخذ الرصد كذلك الصناديق، التي تنشئها شركات إدارة الأصول للمستثمرين المؤسسيين من أجل الاستثمار في أصول متنوعة، منها الصكوك الحكومية.
    وتم الرصد على افتراض أن جميع من يستثمر في صناديق أدوات الدين المعلنة بنهاية 2019 في التقرير السنوي هم من المستثمرين الأفراد بحكم تعذر وجود بيانات دقيقة حول نوعية المستثمرين.

    منصات التداول

    دفعت ندرة توافر منصات التداول الإلكترونية، التي تسمح للأفراد بالشراء المباشر للصكوك الادخارية، التي وسعت الحكومة دائرة الاستثمار بها لتشمل الأفراد منتصف 2019، إلى تحقيق زيادة قياسية في أعداد الأفراد، الذين توجهوا لخيار الاستثمار غير المباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية المتخصصة لهذا النوع من الأصول المالية.
    وقال لـ"الاقتصادية"، مصدر قريب من شركات الوساطة المالية المرخصة بالعمل في السعودية، إن معظم تلك الشركات لم توفر، حتى الآن، خاصية الاستثمار المباشر للأفراد في الصكوك الادخارية عبر التداول الإلكتروني، على الرغم من جهود الجهات التنظيمية الحريصة على تطوير أسواق الدخل الثابت في السوق المحلية.
    وذكر المصدر أنه وبعد مرور عام على قرار تخفيض القيمة الاسمية إلى ألف ريال، فإن هناك شركتين وساطة (الجزيرة كابيتال ودراية المالية)، من بين 31 شركة مرخصة، التي وفرتا خاصية التداول المباشر لأدوات الدين الحكومية عبر منصتيهما الإلكترونية.

    الاستثمار المباشر من الأفراد

    ارتفعت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في السعودية إلى 372.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2020، مسجلة نموا 24.3 في المائة، ما يعادل 72.96 مليار ريال، مقارنة بقيمتها بنهاية الربع الأول من 2019 البالغة نحو 299.74 مليار ريال.
    وعلى أساس ربعي، ارتفعت قيمتها 5.1 في المائة، ما يعادل 18.2 مليار ريال، مقارنة بقيمتها بنهاية العام السابق 2019 البالغة نحو 354.5 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية "تداول" وبيانات هيئة السوق المالية، تعود قيمة الصكوك والسندات المدرجة، إلى 104 ملاك بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بـ99 مالكا بنهاية 2019 ومقارنة بـ69 مالكا بنهاية الربع الأول 2019.
    وتقسم ملكية الصكوك والسندات المدرجة إلى أربع فئات: الأفراد والشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والصناديق شاملة صناديق الاستثمار الخليجية.
    وبلغت قيمة ملكية الأفراد للصكوك والسندات المدرجة 72.0 مليون ريال يملكها 26 فردا بنهاية الربع الأول من 2020، مقارنة بـ74.5 مليون ريال يملكها 24 فردا بنهاية 2019.

    طرق التداول على الصكوك الحكومية

    بخلاف الصناديق الاستثمارية، ومنصتين للتداولات الإلكترونية للصكوك من قبل شركتين وساطة، تتوافر طريقتان لتداول الصكوك أمام الأفراد، إما بالذهاب لمقر شركة الوساطة وتقديم طلب الشراء أو البيع، وأما الطريقة الأخرى فتكمن في التقدم بالطلب عبر التحدث مع الوسيط هاتفيا.
    ومع هذا فعلى المستثمر أن يجري دراسته الخاصة للإصدارات ومن ثم يختار رموز التداول ويحدد كمية الصكوك التي يرغب فيها.

    ماهية صناديق أدوات الدخل الثابت

    تعد صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت بمنزلة المنصات الاستثمارية، التي تستثمر بشكل عام في أدوات الدين مثل الصكوك والسندات وغيرها، التي تصدرها الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، أو أي جهة أخرى يحق لها إصدار أي نوع من أدوات الدين. وتتأثر أسعار أدوات الدين من صكوك وسندات بعوامل متعددة، منها على سبيل المثال، معدل الفائدة، وتصنيف السند من شركات التصنيف، ومخاطر توقف الدفعات الدورية من الشركات في حالة التعثر عن السداد وهي نادرة مع الطروحات العامة.

    الفتوى الشرعية

    تظهر آلية عمل طروحات أدوات الدين في الأسواق- التي اطلعت عليها "الاقتصادية"- أن جهات الإصدار تحصل على فتوى إجازة الاستثمار في الصكوك قبل تسويقها للمستثمرين.
    ولذلك، ففتوى إجازة الاستثمار في الصكوك الحكومية قد تم الحصول عليها مسبقا. ففي تموز (يوليو) 2017، قدم المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، شكره، في بيان صحافي، لمصرف الإنماء الذي ساعد المركز على هيكلة الصكوك. مع الأخذ في الحسبان، أن جهات الإصدار التي لا توجد في بلدانها هيئات شرعية مركزية خاصة بالعمل المصرفي، فإن تلك الجهات تستعين بالهيئات الشرعية للبنوك المرتبة للإصدار، وذلك من أجل تقديم المشورة الشرعية حول هيكلة الصكوك وإصدار الفتوى.
    وعند النظر لإصدارات السعودية الدولارية سنجد أنها استعانت بهيكل الصكوك الهجينة نفسه، الذي يستخدم مع الإصدارات المحلية.
    وتم إجازة إصدار 2017 عن طريق المجالس الشرعية لفقهاء الصيرفة، الذين يعملون لمصلحة البنوك المرتبة للإصدار، وذلك في ظل عدم وجود هيئة شرعية مركزية متخصصة للمعاملات الإسلامية في المملكة.

    الهيكلة الهجينة

    سميت الصكوك "الهجينة" بذلك، لأنها تحتوي على مزيج من الدين (أي هيكل المرابحة) والملكية equity ويقصد بذلك هيكلة المضاربة.
    وهذه هي الهيكلة، التي تستعين بها السعودية مع الصكوك الادخارية. ويتم مع كل إصدار تقسيم متحصلات الإصدار إلى قسمين.
    الأول مبلغ يعادل 33 في المائة من متحصلات الإصدار (أي رأسمال المرابحة)، بحيث يقوم وكيل حملة الصكوك بشراء سلع متطابقة مع الشريعة من قبل أحد وسطاء السلع (المعروف بالمورد 1)، وبعد ذلك يقوم هذا الوكيل ببيع تلك السلع للمملكة (وذلك بهامش ربح واضح وبين)، بحيث تدفع السعودية ثمن ما اشترته مع الهامش في وقت لاحق.
    وقد يساعد هذا على تمويل المدفوعات الخاصة بالصكوك (فضلا عن الأرباح، التي ستأتي من إيرادات مشاريع عقد المضاربة).
    أما المكون الثاني من متحصلات الإصدار (لا يتجاوز 67 في المائة من إجمالي القيمة الاسمية للإصدار)، والقادم لوكيل حملة الصكوك (الذي يلعب دور رب المال لمصلحة المستثمرين) فيذهب لوزارة المالية، التي تعد المضارب.
    وتم توقيع اتفاقيات ذات صلة بعقد المضاربة بين وزارة المالية ووكيل حملة الصكوك (رب المال)، بحيث يشتركون في حصة ملكية مشاعة في محفظة مشاريع البنية التحتية (المحفظة الاستثمارية)، التي تتولى المملكة اختيارها (أي مشاريع البنية التحتية) بحسب ما تراه مناسبا.
    ويتم ذلك على أساس تقاسم الأرباح وتحمل الخسارة بالتناسب مع حصة كل منهم. وتملك المملكة، بحسب نشرة الإصدار، الحق في التنقل بالأموال الاستثمارية الخاصة بالمشاريع بين ما تراه مناسبا من مشاريع البنية التحتية (أي يمكن للمملكة أن تستبدل أصول المحفظة بأصول أخرى).
    ومن أجل حفظ حقوق المستثمرين سيتم تقييم مشاريع البنية التحتية، التي سيتم استهدافها. وتملك المملكة الحق في شراء أي أصل من المحفظة الاستثمارية، ولو تم ذلك فسيتم إعادة استثمار الأموال والأرباح الناجمة من عملية البيع في أحد مشاريع البنية التحتية.
    أي أن رب المال والمضارب سيتحملان المصاريف الناجمة عن هذه الاستثمارات، وذلك بحسب حصة كل واحد منهما.
    وبشكل عام، فإن مبلغ الربح الفائض (من المضاربة)، الذي سيظهر خلال مرحلة إطفاء الإصدار، سيذهب للمملكة. وذلك كحافز لها على إدارة محفظة الاستثمار بالبنية التحتية (بمعنى آخر أن حملة الصكوك سيتنازلون عن حقهم في تلك الأرباح (وهذا شرعا جائز).

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الذهب ينخفض جراء جني أرباح بعد صعود مدفوع بتوقعات المركزي الأمريكي
    11/06/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    انخفض الذهب اليوم في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد أن ارتفعت الأسعار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع بفعل توقعات اقتصادية قاتمة صادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

    وهبط الذهب بحسب "رويترز" في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1728.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثاني من يونيو عند 1739.68 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1 في المائة إلى 1737.80 دولار.

    وقال كريج إرلام المحلل لدى أوندا "الذهب واجه صعوبات عند نحو تلك المستويات على مدى الشهرين الماضيين وهذا على الأرجح السبب في أننا نرى عمليات جني الأرباح تنطلق مجددا". وأضاف "نرى أيضا بعض الانتعاش للدولار وهو ما يضغط على الأرجح على أسعار الذهب اليوم".

    وأمس ارتفعت الأسعار الفورية للذهب 1.3 في المائة وهو أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية في أكثر من شهر بعد أن قال المركزي الأمريكي إن الطريق سيكون طويلا للتعافي من انخفاض ناجم عن جائحة فيروس كورونا.

    وكرر المركزي تعهده باستمرار الدعم الاستثنائي كما أشار إلى الحاجة لإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2022 على الأقل. وعادة ما تدعم إجراءات التحفيز الكبيرة وانخفاض أسعار الفائدة الذهب الذي يُعتبر في الغالب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

    ويترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. وبينما تباطأت وتيرة عمليات التسريح، فإن الملايين ما زالوا عاطلين عن العمل مما يشير إلى أن سوق العمل قد تستغرق سنوات كي تتعافى من الجائحة.

    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 2.5 في المائة إلى 17.79 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت 3.8 في المائة أمس الأربعاء. وهبط البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1937.88 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.7 في المائة إلى 826.66 دولار.

  • استثمارات السعودية في الطاقة المتجددة ترتفع 53 % خلال 2019 .. استخداماتها تتوسع عالميا
    10/06/2020

    ​​

    اجد الجميل من جنيف

    استثمرت السعودية ما قيمته 500 مليون دولار في قدرات الطاقة المتجددة في 2019 لتحقق بذلك نموا قدره 53 في المائة على أساس سنوي، وفقا لأهم تقرير سنوي للأمم المتحدة عن الطاقة المتجددة.
    بهذه النتائج، جاءت السعودية في الموقع الرابع بين دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الذي شغلت مركزه الأول الإمارات نتيجة استثمارها 4.5 مليار دولار في الطاقة المتجددة في 2019، الذي يعد أكبر تمويل عالمي لمشروع للطاقة الشمسية بزيادة 1223 في المائة عن العام السابق.
    ويحلل تقرير "الاتجاهات العالمية في الاستثمار في الطاقة المتجددة لعام 2020"، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز فرانكفورت للبيئة المتعاون مع البرنامج، اتجاهات الاستثمار لعام 2019، والتزامات الطاقة النظيفة التي قطعتها الدول والشركات على نفسها للعقد المقبل.
    بعد الإمارات، جاءت جنوب إفريقيا في المركز الثاني، باستثمارها مليار دولار، بهبوط قدره 76 في المائة عن 2018، ثم كينيا باستثمارها 700 مليون دولار بانخفاض 45 في المائة عن 2018.
    بعد السعودية جاءت المغرب في المركز الخامس باستثمارها 500 مليون دولار في 2019 بهبوط قدره 83 في المائة عن العام السابق، ثم مصر باستثمارها 400 مليون دولار بهبوط قدره 56 في المائة، وزيمبابوي في المركز السابع باستثمارها 400 مليون دولار بنمو قدره 3754 في المائة، ثم الأردن في المركز الثامن باستثمارها 300 مليون دولار، وهو رقم مثل هبوطا قدره 69 في المائة.
    ويقول التقرير "إن المناخ وأزمات كوفيد - 19 على الرغم من طبيعتهما المختلفة، هما اضطرابات تحظى باهتمام صانعي السياسات والمديرين على حد سواء، وتبين الأزمتان الحاجة إلى زيادة الطموح المناخي للتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة".
    ويضيف "تجد الطاقة النظيفة نفسها على مفترق طرق في 2020، لقد أسفر العقد الماضي عن تقدم هائل، لكن الأهداف الرسمية لعام 2030 أقل بكثير مما هو مطلوب للتصدي لتغير المناخ، عندما تخف حدة الأزمة الحالية، ستحتاج الحكومات إلى تعزيز طموحاتها ليس فقط بشأن الطاقة المتجددة، لكن أيضا بشأن إزالة الكربون من وسائل النقل والمباني والصناعة".
    ويرى التقرير أن الطاقة المتجددة أثبتت أنها "أكثر فاعلية من حيث التكلفة من أي وقت مضى"، وأنها "تتيح فرصة لإعطاء الأولوية للطاقة النظيفة في الإنعاش الاقتصادي وتقريب العالم من تحقيق أهداف اتفاقية باريس".
    ويخلص التقرير إلى أنه: تمت إضافة 184 جيجا واط من الطاقة النظيفة في عام 2019، وهي قفزة تمثل 20 جيجا واط من 164 جيجا واط المضافة في 2018، علما بأن الجيجا واط الواحد يماثل سعة مفاعل نووي.
    ومن النقاط المثيرة التي يكشفها التقرير أن هذه القدرة الجديدة مع ما حملته من زيادة في قدرة الطاقة، تم تسليمها بالاستثمار نفسه تقريبا في 2018، أو ما يعادل 282.2 مليار دولار، "ما يدل على انخفاض التكاليف".
    علاوة على ذلك، فإن 826 جيجا واط من الطاقة المتجددة الجديدة غير المائية قد تم التخطيط لطرحها بحلول 2030 بتكلفة من المرجح أن تبلغ نحو تريليون دولار، "الجيجا واط الواحد يماثل سعة مفاعل نووي".
    ويتطلب المضي في الطريق الصحيح المرسوم للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين، وفقا لاتفاق باريس، إضافة ثلاثة آلاف جيجا واط تقريبا من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030.
    تقدمت الولايات المتحدة على أوروبا في العام الماضي من حيث الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة: 55.5 مليار دولار، بزيادة 28 في المائة، وساعد على ذلك الاندفاع القياسي في تغذية الرياح البرية، وأيضا الاستفادة من الإعفاءات الضريبية قبل انتهاء صلاحيتها. في الوقت نفسه استثمرت أوروبا بمبلغ 54.6 مليار دولار، بانخفاض قدره 7 في المائة.
    وشهد عام 2019 عديدا من الأرقام القياسية، بما في ذلك: أعلى إضافات من الطاقة الشمسية في عام واحد: 118 جيجا واط، وأعلى استثمار في الرياح البحرية في عام واحد، ببلوغه 29.9 مليار دولار، بزيادة 19 في المائة على أساس سنوي.
    كما سجل العام أعلى استثمار في مصادر الطاقة المتجددة على الإطلاق في الاقتصادات النامية غير الصين والهند، بقيمة 59.5 مليار دولار، وتوسع الاستثمار، حيث بلغ عدد الدول والأقاليم التي تستثمر أكثر من ملياري دولار في مصادر الطاقة المتجددة 21 دولة وإقليما.
    ذلك علاوة على أعلى حجم من اتفاقيات شراء الطاقة في مجال الطاقة المتجددة في شركات الطاقة، عند 19.5 جيجا واط في جميع أنحاء العالم، وأعلى قدرة من الطاقة تمنح في مزادات الطاقة المتجددة، بوصولها إلى 78.5 جيجا واط في جميع أنحاء العالم.
    بذلك رفع الاستثمار في 2019 حصة الطاقة المتجددة، باستثناء الطاقة المائية الكبيرة، في التوليد العالمي إلى 13.4 في المائة، بعد أن كان 12.4 في المائة في 2018 و5.9 في المائة في 2009. هذا يعني أنه في 2019 منعت محطات الطاقة المتجددة انبعاث ما يقدر بنحو 2.1 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعد وفرا كبيرا إذا ما أخذ في الحسبان أن انبعاثات قطاع الطاقة العالمي تبلغ نحو 13.5 جيجا طن في 2019.
    علاوة على ذلك، يظهر التقرير أن تكلفة تركيب الطاقة المتجددة قد وصلت إلى مستويات منخفضة جديدة، ما يعني أن الاستثمارات المستقبلية ستوفر مزيدا من القدرات.
    ونمت قدرة الطاقة المتجددة، باستثناء السدود الكهرومائية الكبيرة التي تزيد قدرتها على 50 ميجا واط، بمقدار 184 جيجا واط في 2019، وكانت هذه الإضافة السنوية الأعلى على الإطلاق 20 جيجا واط، أو 12 في المائة، أي أكثر من القدرة الجديدة التي تم تشغيلها في 2018، مع ذلك، كان الاستثمار في 2019 أعلى بنسبة 1 في المائة فقط عن العام السابق، حيث بلغ 282.2 مليار دولار.
    ويكشف التقرير أن تكلفة الكهرباء الشاملة ما زالت تواصل انخفاضها بالنسبة إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية "بفضل التحسينات التقنية، ووفورات الحجم، والمنافسة الشرسة في مزادات بيع الطاقة". وكانت تكاليف الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية الجديدة في النصف الثاني من 2019 أقل بنسبة 83 في المائة مما كانت عليه قبل عقد من الزمن.
    وقال إنكر أندرسون، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "إن الأصوات التي تدعو الحكومات إلى استخدام حزم الانتعاش المتعلقة بوباء كوفيد - 19 لإنشاء اقتصادات مستدامة آخذة في الازدياد. يظهر هذا البحث أن الطاقة المتجددة هي واحدة من أذكى الاستثمارات وأكثرها فاعلية من حيث التكلفة التي يمكن أن تقوم بها في هذه الحزم".
    ويضيف "إذا استغلت الحكومات سعر الطاقة المتجددة الذي ينخفض باستمرار لوضع الطاقة النظيفة في قلب الانتعاش الاقتصادي من وباء كوفيد - 19، فيمكنها أن تخطو خطوة كبيرة نحو عالم طبيعي صحي، وهو أفضل بوليصة تأمين ضد الأوبئة العالمية".
    وقالت، سفينيا شولتسه، وزيرة البيئة وحفظ الطبيعة والسلامة النووية في ألمانيا "تمثل مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالفعل ما يقرب من 80 في المائة من الطاقة المبنية حديثا لتوليد الكهرباء، وبات المستثمرون والأسواق مقتنعين بموثوقيتها وقدرتها التنافسية".
    وأضافت أن "تعزيز مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يكون محركا قويا لإنعاش الاقتصاد بعد أزمة فيروس كورونا، ما يوفر فرص عمل جديدة وآمنة. في الوقت نفسه تعمل مصادر الطاقة المتجددة على تحسين نوعية الهواء وبالتالي حماية الصحة العامة. ومن خلال تعزيز الطاقات المتجددة في إطار مجموعات التحفيز الاقتصادي لفيروس كورونا، لدينا الفرصة للاستثمار في الرخاء والصحة وحماية المناخ في المستقبل".

  • بورصات أكبر اقتصادات العالم قرب مستويات ما قبل "كورونا".. بعضها تجاوزها بنحو 6%
    09/06/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    تقترب بورصات أكبر اقتصادات في العالم "الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا" من تعويض جميع خسائرها منذ بدء إعلان فيروس كورونا، بل إن بعضها تجاوز مستوياته قبل الفيروس بنحو 6 في المائة.
    وبدأ تراجع أسواق السلع والعملات بشكل أساسي منذ 15 كانون الثاني (يناير) 2020 عندما ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل مع المسؤولين في تايلاند والصين، بعد صدور تقارير تؤكد اكتشاف حالة إصابة شخص بفيروس كورونا جديد في تايلاند.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أصبح مؤشر ناسداك للأسهم الأمريكية مرتفعا عن مستوياته قبل كورونا 5.7 في المائة، ليغلق في الخامس من يونيو الجاري عند مستوى 9814 نقطة، مقارنة بجلسة 15 كانون الثاني (يناير) 2020 الذي أغلق خلالها عند 9259 نقطة.
    كما ارتفع مؤشر كوسبي 50 "كوريا الجنوبية" بالنسبة نفسها، ليغلق في الخامس من يونيو الجاري عند مستوى 2182 نقطة، مقارنة بجلسة 15 كانون الثاني (يناير) 2020 الذي أغلق خلالها عند 2057 نقطة.
    وتشير البيانات إلى أن أداء المؤشرات الأمريكية والآسيوية كان الأفضل خلال الفترة المذكورة، حيث يفصلها 3 في المائة إلى 7 في المائة فقط عن مستويات ما قبل الفيروس.
    بينما المؤشرات الأوروبية الأسوأ "باستثناء ألمانيا"، التي تبعد ما بين 16 و21 في المائة عن مستوياتها قبل كورونا.
    وجاء مؤشر سوق الأسهم السعودية في منطقة وسط، حيث ما زال متراجعا 15.5 في المائة منذ 15 كانون الثاني (يناير) الماضي.

    تفاصيل المؤشرات
    جاء ترتيب أسواق الأسهم العالمية الكبرى من حيث الأفضل أداء منذ إعلان فيروس كورونا رسميا في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي، في صدارة مؤشري ناسداك الأمريكي ومؤشر كوسبي 50 الكوري، المرتفعين 5.7 في المائة عن مستويات ما قبل كورونا.
    ثالثا، مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي، حيث يبقى متراجعا 3 في المائة فقط عن مستوياته قبل كورونا، وأغلق في الخامس من يونيو الماضي عند 3194 نقطة مقابل 3289 نقطة في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي.
    يليه مؤشر نيكاي 225 الياباني، المتراجع 3.2 في المائة عن مستوياته قبل كورونا، حيث أغلق الجمعة الماضي عند 23178 نقطة مقابل 23917 نقطة قبل الفيروس.
    خامسا، مؤشر داكس 30 الألماني، متراجعا 4.6 في المائة عن مستوياته قبل كورونا، حيث أغلق الجمعة الماضي عند 12848 نقاط مقابل 13432 نقطة في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي.
    خلفه جاء مؤشر شنغهاي الصيني، المتراجع 5.4 في المائة، مسجلا 2931 نقطة آخر إغلاقاته، مقابل 3090 نقطة قبل كورونا.
    في المرتبة السابعة، مؤشر داو جونز الأمريكي، حيث يبقى متراجعا 7.1 في المائة عن مستوياته قبل كورونا، وأغلق الجمعة الماضي عند 27111 نقطة مقابل 29030 نقطة في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي.
    ثامنا، مؤشر تاسي السعودي، الذي تراجع 15.5 في المائة عن مستوياته قبل كورونا، حيث أغلق أمس عند 7300.5 نقطة مقابل 8433 نقطة في 15 كانون الثاني (يناير) الماضي.
    ثم المؤشرات الأوروبية، مؤشر كاك 40 الفرنسي المتراجع 16.1 في المائة عن مستويات ما قبل كورونا، يليه مؤشر ميلانو 40 الإيطالي 17.7 في المائة، ثم مؤشر فوتسي 100 البريطاني، المتراجع 17.9 في المائة، ومؤشر إيبكس 35 الإسباني بتراجع 20.8 في المائة.
    أما مؤشر سينسيكس الهندي، فيعد متراجعا 22.1 في المائة، مغلقا في الخامس من يونيو عند 34287 نقطة، مقابل 41873 نقطة في 15 يناير الماضي.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تصعد 60 نقطة مع عودة النشاط الشرائي .. والسيولة عند 4.3 مليار ريال
    08/06/2020

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية بنحو 60 نقطة لتغلق عند 7267 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية سبع نقاط بنحو 0.7 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات، وتحسن الأداء تزامنا مع انتعاش أسعار النفط، التي ارتفعت 5 في المائة أثناء الإجازة الأسبوعية للسوق المحلية، مع تمديد اتفاقية خفض الإنتاج إلى تموز (يوليو)، ما يدعم أسعار الطاقة خلال الفترة.
    من ناحية فنية، السوق حافظت على متوسط 100 يوم، مع النشاط الشرائي، الذي بدأ في جلسة الخميس السابقة، التي عوضت خلالها معظم المكاسب، وأصبحت مستويات الدعم عند 7200 نقطة، بينما المقاومة عند 7333 نقطة. ولا تزال مكررات الربحية المرتفعة، وتراجع الأرباح والتوزيعات عوامل لا تدعم ارتفاع السوق لفترة طويلة، ما لم تظهر معطيات أساسية تحسن المؤشرات. وبلغت الأرباح المجمعة للسوق للربع الأول 75.2 مليار ريال متراجعة 27 في المائة بعدما أفصحت 111 شركة عن نتائجها المالية، وخلال الشهر الجاري ستكتمل نتائج الشركات، حيث نهاية الشهر الجاري تنتهي الفترة النظامية للإفصاح.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7207 نقاط، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7277 نقطة رابحا 0.9 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 7267 نقطة رابحا 60 نقطة بنحو 0.83 في المائة. وتراجعت السيولة بنحو 8 في المائة 372 مليون ريال لتصل إلى 4.3 مليار ريال، بمعدل 20 ألف ريال للصفقة. كما انخفضت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو ثمانية ملايين سهم لتصل إلى 226 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.4 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 9 في المائة بنحو 21 ألف صفقة لتصل إلى 216 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنحو 0.6 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" 0.4 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" 0.13 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 2.4 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" 1.87 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 1.65 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 22 في المائة بقيمة 946 مليون ريال، يليه "المصارف" 18 في المائة بقيمة 772 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 10 في المائة.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "جبسكو" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 14.58 ريال، يليه "الأهلية" 9.94 في المائة ليغلق عند 8.96 ريال، وحل ثالثا "نادك" 9.3 في المائة ليغلق عند 28.20 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "بوبا العربية" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 112.60 ريال، يليه "الرياض ريت" 1.78 في المائة ليغلق عند 7.74 ريال، وحل ثالثا "ملكية ريت" 1.3 في المائة ليغلق عند 7.78 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 397 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 271 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 190 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • «أوبك+» تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط القياسية حتى نهاية يوليو
    07/06/2020

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    اتفق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بقيادة السعودية، ومنتجون آخرون فيما يسمى بتحالف "أوبك+" على تمديد التخفيض القياسي للإنتاج حتى نهاية تموز (يوليو) المقبل، وذلك في ختام اجتماعهم الافتراضي، الذي عقد أمس برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة.
    وبحسب "رويترز" طالبت "أوبك+" دولا منها نيجيريا والعراق تخطت حصص إنتاجها في مايو ويونيو بالتعويض عن ذلك عبر تقليص إضافي من يوليو حتى سبتمبر.
    وكانت دول "أوبك+" قد اتفقت في أبريل على خفض الإمدادات بواقع 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو ويونيو لدعم الأسعار، التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا، وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو إلى ديسمبر.
    وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، لمؤتمر بالاتصال المرئي عن بعد لوزراء "أوبك+" "الطلب يعود مع نهوض اقتصادات كبيرة الاستهلاك من إجراءات العزل المفروضة بسبب الوباء، لكننا لم نتجاوز الصعوبات بعد ولا تزال أمامنا تحديات".وارتفع خام القياس برنت بنحو 6 في المائة الجمعة، ليجري تداوله بأكثر من 42 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر. وكان السعر قد انخفض دون 20 دولارا للبرميل في نيسان (أبريل). لكن الأسعار لا تزال منخفضة بمقدار الثلث عنها في نهاية 2019. من جهته، أكد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن سوق النفط العالمية مازالت هشة ومن المهم أن يلتزم جميع أعضاء أوبك وغير الأعضاء التزاما كاملا باتفاق تقليص الإنتاج.
    وقال، "نلحظ بالفعل بوادر عودة النشاط التجاري.. سوق النفط مازالت هشة وبحاجة للدعم. لذا من المهم ، أكثر من أي وقت مضى حسبما أرى، أن يلتزم جميع المشاركين في الاتفاق التزاما كاملا."
    وأوضح أن روسيا ستخفض إنتاجها من النفط الخام إلى ما بين 510 ملايين و520 مليون طن في 2020 من حوالي 561 مليون طن في 2019.
    وقال نوفاك، متحدثا بُعيد الاتفاق، إن الولايات المتحدة خفضت إنتاجها من الخام 1.9 مليون برميل يوميا.
    وأبلغ الصحافيين في موسكو أن روسيا ستلتزم التزاما كاملا بالاتفاق في الشهر الجاري.
    وقال بيورنار تونهاوجين من ريستاد إنريجي "نتوقع أن تصبح الأسعار قوية بدءا من الإثنين وتحافظ على مستوياتها فوق 40 دولارا".
    ومع تخفيف قيود العزل العام في أنحاء العالم يتوقع أن يتجاوز الطلب المعروض في وقت ما خلال تموز (يوليو) لكن المنظمة بحاجة إلى التخلص من مخزون ضخم متراكم منذ آذار (مارس).
    وقال دان برويليت وزير الطاقة الأمريكي على تويتر "أشيد بأوبك+ لتوصلها إلى اتفاق مهم يأتي في وقت حساس مع استمرار تعافي الطلب العالمي وإعادة فتح الاقتصادات في أنحاء العالم".
    وذكرت وزارة النفط النيجيرية أن أبوجا أيدت فكرة التعويض عن الإنتاج الزائد في مايو ويونيو.
    ووافق العراق، الذي سجل واحدة من أسوأ معايير الالتزام في أيار (مايو)، على تقليص إضافي رغم أنه لم يتضح بعد كيف ستتفق بغداد مع شركات النفط الكبرى بشأن تقليص الإنتاج العراقي.
    وأنتج العراق 520 ألف برميل يوميا إضافية فوق حصته في أيار (مايو)، بينما بلغ الإنتاج النيجيري الزائد 120 ألف برميل يوميا وسجلت أنجولا 130 ألفا وقازاخستان 180 ألفا وروسيا 100 ألف برميل، وذلك وفقا لبيانات "أوبك+".
    وستجتمع لجنة مراقبة وزارية مشتركة مرة في الشهر حتى ديسمبر كانون الأول لمراجعة وضع السوق.
    ويعقد الاجتماع المقبل للجنة في 18 يونيو الجاري، بينما تجتمع "أوبك" و"أوبك+" في 30 نوفمبر وأول ديسمبر. وكان بعض المحللين ومراقبو السوق قد توقعوا أن يكون التمديد لفترة أطول، إلى نهاية الصيف إن لم يكن حتى نهاية العام، لأن تخفيف إجراءات العزل التي طبقت في عديد من دول العالم، لم تسمح بإعادة حجم الاستهلاك إلى مستواه ما قبل الأزمة، الذي كان أقل من العرض أصلا.
    ويرجح أن يشكل التوفيق بين الالتزامات المتخذة، وبين تطبيقها حجر العثرة الرئيس، فهذه المسألة الشائكة "تعقد جهود" المجموعة بأكملها، وفق المحلل في "آر. بي. سي" آل ستانتون.
    وتوجه شبهات عدم الالتزام، على وجه الخصوص، نحو العراق ونيجيريا، بيد أن الأخيرة فتحت الباب أمس أمام تعويض الفائض، الذي ضخته منذ بداية أيار (مايو)، خلال تموز (يوليو) وآب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر)، بحسب "الفرنسية".
    وثمة عثرة أخرى أمام التحالف القائم حول كارتل أوبك، تتمثل في المكسيك، التي استبعدت أمس الأول أي خفض جديد في إنتاجها.
    والجمعة، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحافي اليومي "لن نتمكن من تعديل إنتاجنا أكثر"، منتقدا ضمنيا الدول، التي لم تلتزم بـ"حصصها ضمن الاتفاق".
    وعلى الرغم من الشكوك، فقد أثبتت سياسة "أوبك" فاعليتها بما أن الأسعار ارتفعت في بداية حزيران (يونيو) إلى نحو 40 دولارا لبرميل غرب تكساس الوسيط (المرجعي الأمريكي)، وأيضا بالنسبة إلى نظيره الأوروبي برنت بحر الشمال.
    وكانت الأسعار قد تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة في حدود 20 نيسان (أبريل)، ملامسة عتبة 15 دولارا لبرنت حتى إنها انتقلت إلى المقياس السلبي بخصوص غرب تكساس الوسيط.
    وكان من المقرر أن تنعقد القمة في التاسع والعاشر من حزيران (يونيو)، ولكن تم تقريب الموعد بناء على اقتراح محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لـ"أوبك".
    وانعقد الاجتماع أمس عبر تقنية اجتماعات الفيديو، نظرا إلى القيود على التنقلات التي تفرضها أزمة كوفيد - 19.

  • خلال 45 يوما .. "برنت" يقفز 165% متجاوزا 42 دولارا و"الأمريكي" 293%
    06/06/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    ارتفعت أسعار العقود الأجلة لخام برنت، أمس، بنحو 5.8 في المائة ليتداول عند 42.3 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط WTI "الأمريكي"، بنحو 5.7 في المائة ليتداول عند 39.6 دولار للبرميل في أخر جلسات الأسبوع.
    وبعد ارتفاع أمس تكون أسعار النفط سجلت قفزة هائلة خلال شهر ونصف، إذ ارتفع خام برنت 165 في المائة عن أدنى سعر والمسجل في 22 نيسان (أبريل) عند نحو 16 دولارا، بينما قفز الخام الأمريكي 293 في المائة عن أدنى سعر خلال الفترة ذاتها، المسجل قرب عشرة دولارات.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يأتي الارتفاع مدفوعا بتصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي لـ"رويترز"، أن الأوضاع الآن تضمن "نجاحا مأمولا" لاجتماعات أوبك+ السبت، إضافة إلى بيانات أمريكية إيجابية تشير لانخفاض معدل البطالة وزيادة عدد الوظائف عكس ما كان متوقعا، ما يعكس بدء التعافي الاقتصاد في البلاد، حيث تم إضافة 2.5 مليون وظيفة خلال مايو ما خفض البطالة إلى 13.3 في المائة.
    وجاءت ارتفاعات النفط خلال الفترة المذكورة، نتيجة بدء دول تحالف أوبك + في تنفيذ الاتفاق، الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لمواجهة تداعيات كورونا على الطلب مع إغلاق الاقتصادات، إضافة لزيادة الطلب على الخام مع عودة عديد من الدول إلى فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي.
    ومطلع أيار (مايو) الماضي بدأ تطبيق الاتفاق التاريخي بين دول تحالف أوبك + على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين، ثم تقليص خفض الإنتاج إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بدءا من تموز (يوليو) حتى نهاية 2020.
    ولاحقا يتم تقليص الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا إلى ستة ملايين برميل يوميا، بدءا من مطلع 2021 حتى نيسان (أبريل) 2022.
    وتأتي ارتفاعات النفط خلال الفترة الأخيرة بعد تراجعات حادة في الفترة السابقة لها نتيجة تراكم المخزونات العالمية وانخفاض الطلب بشكل كبير بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق دول العالم حدودها.
    وشهد 20 نيسان (أبريل) تدهور سعر البرميل المدرج في سوق نيويورك إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ مع انتهاء التعاملات، ما يعني أن المستثمرين مستعدون للدفع للتخلص من الخام.
    وهبط خام غرب تكساس الوسيط WTI "الأمريكي" تسليم أيار (مايو)، حينها، بنحو 55.90 دولار أو 306 في المائة، إلى سالب 37.63 دولار للبرميل عند التسوية.
    وجاء التراجع، حيث كان هذا اليوم قبل الأخير لعقود تسليم أيار (مايو) ولا يرغب المشترون في التسلم في هذا الشهر لعدم قدرة المخازن الأمريكية والآبار على استيعاب الإنتاج.
    تزامن التراجع حينها مع توقع وكالة الطاقة الدولية، انكماش الطلب على النفط بواقع 23.1 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، و9.3 مليون برميل يوميا خلال 2020.
    كما توقعت انكماشا قياسيا للمعروض في أسواق النفط بنحو 12 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) بعد اتفاق خفض الإنتاج.
    وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع انكماش الاقتصاد العالمي 3 في المائة العام الجاري.
    وفقد النفط نحو ثلثي قيمته خلال الربع الأول 2020 في أسوأ أداء فصلي تاريخي، ليتداول خلال الربع الأول عند أدنى مستوياته منذ 2002 و2003 بالتزامن مع تفشي وباء سارس.
    وجاءت التراجعات في الربع الأول مع زيادة المخاوف من ركود عالمي بفعل فيروس كورونا، وبالتالي تضرر الطلب على النفط بشكل كبير.
    وتأثرت الأسعار خلال الربع الأول بزيادة إمدادات النفط عالميا، بعد فشل اتفاق أوبك + على خفض إضافي للإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا بسبب الرفض الروسي، ما دفع السعودية إلى إعلان رفع إمداداتها إلى 12.3 مليون برميل يوميا وصادراتها إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، كما رفعت الإمارات إنتاجها أيضا حينها.

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تفقد 62 نقطة بضغط شبه جماعي للقطاعات .. والسيولة تتراجع إلى 5.7 مليار ريال
    04/06/2020

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 7222 نقطة فاقدة 62 نقطة بنحو 0.86 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 0.9 في المائة ليغلق عند 1015 نقطة فاقدا تسع نقاط. وجاء التراجع بضغط شبه جماعي من القطاعات مع تراجع في نشاط السوق، إذ انخفضت السيولة 9 في المائة بنحو 587 مليون ريال لتصل إلى 5.7 مليار ريال. وبدأ ضعف الاتجاه الصاعد للسوق في الجلسات الأخيرة لتتزايد حدة التراجع، وفقدت معها السوق مستوياتها فوق متوسط 100يوم، ما يجعل السوق عرضة للتراجع حتى مستويات 7070 نقطة التي تشكل دعما للمؤشر. وحتى الآن لم تتحسن المعطيات الأساسية، مع ارتفاع مكررات الربحية وتراجع ربحية الشركات، حيث حتى الآن تظهر نتائج الربع الأول تراجعا في الأرباح المجمعة بنحو 27 في المائة لتصل أرباح 103 شركات إلى 75 مليار ريال.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7285 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 7202 نقطة فاقدا 1.1 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7311 نقطة مرتفعا 0.37 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 7222 نقطة فاقدا 62 نقطة بنحو 0.86 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 587 مليون ريال لتصل إلى 5.7 مليار ريال، بمعدل 22 ألف ريال للصفقة. وانخفضت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 56 مليون سهم لتصل إلى 286 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 12 في المائة بنحو 35 ألف صفقة لتصل إلى 259 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 3.3 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" 0.19 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" 0.16 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 3.9 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" 2.5 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" 2.3 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 22 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 17 في المائة بقيمة 990 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 10 في المائة بقيمة 597 مليون ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "جاكو" بنحو 8.4 في المائة ليغلق عند 13.10 ريال، يليه "نادك" 5.1 في المائة ليغلق عند 25.55 ريال، وحل ثالثا "الوطنية" 5 في المائة ليغلق عند 22.60 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأسماك" بنحو 4.89 في المائة ليغلق عند 22.56 ريال، يليه "كهرباء السعودية" 4.3 في المائة ليغلق عند 16.30 ريال، وحل ثالثا "أنابيب" 3.7 في المائة ليغلق عند 13.26 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 637 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 362 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 332 مليون ريال.
    وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق السعودي ينهي سلسلة المكاسب ويغلق على تراجع هامشي
    03/06/2020

    ​

     *ماجد الخالدي من الرياض

    أغلق السوق السعودي جلسة اليوم على تراجع طفيف لينهي سلسلة المكاسب والتي امتدت إلى سبع جلسات متتالية، وتأثرت حركة السوق اليوم بتراجع سهم أرامكو و كذلك البنك الأهلي، رغم مواصلة أسهم سابك لمسارها الصاعد وللجلسة الثامنة على التوالي لتقترب من مستوى 90 ريالا.

    وتباين أداء القطاعات اليوم، حيث تصدر قطاع تجزئة السلع الكمالية المكاسب وبنحو 0.9 في المائة، فيما واصل قطاع إنتاج الأغذية مكاسبه والذي يتداول قرب أعلى مستوى في عامين، في حين ضغط أداء أسهم شركة العثيم على قطاع تجزئة الأغذية ليتراجع 2.9 في المائة.

    وأغلق السوق السعودي عند مستوى 7285 نقطة ليتراجع المؤشر العام 4 نقاط أو ما يعادل 0.05 في المائة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 6.36 مليار وبأحجام تداول بلغت 353.5 مليون سهم.

    وأنهت تداولات أسهم 9 شركات على ارتفاع بأكثر من 3 في المائة تصدرها أسهم كل من شركة غلف و شاكر المرتفع بأكثر من 5 في المائة، تلته أسهم شركة زيدان 4.9 في المائة ثم السعودي الألماني المرتفع 3.6 في المائة، في حين كان إجمالي الأسهم المرتفعة اليوم 84 شركة.

    في المقابل، تراجعت أسهم 95 شركة تصدرها أسهم شركة المراكز اتحاد الخليج 6.9 في المائة تلته ملكية ريت 3.8 في المائة بالإضافة إلى 4 شركات أخرى تراجعت بنحو 3 في المائة من بينها العثيم و الخليج للتدريب.

    إلى ذلك، اقتربت أسعار النفط من 40 دولارا لخام برنت اليوم بعد صعوده بأكثر من 2 في المائة، فيما يتداول خام تكساس عند 36.15 دولارا للبرميل، في حين نجد الأسواق الأوروبية على ارتفاعات واسعة اليوم لتقترب من أعلى مستوياتها في 3 أشهر، حيث يتداول مؤشر داكس الألماني على مكاسب 3.7 في المائة حيث دعمت أسهم لوفتهانزا من أداء البورصة.

  • تراجع الدولار يعطي دعما لأسعار الذهب .. الشغب في مدن أمريكية يهز ثقة المستثمرين
    02/06/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    ارتفع الذهب أمس، حيث هزت أعمال الشغب في مدن أمريكية رئيسة ثقة المستثمرين المتوجسين بالفعل من توتر العلاقات الصينية الأمريكية، ما عزز الطلب على المعدن كملاذ آمن، في حين قدم تراجع الدولار مزيدا من الدعم.
    وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 08:02 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 في المائة إلى 1739.59 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن صعد 1 في المائة في وقت سابق.
    وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1752.50 دولار. ونزل مؤشر الدولار 0.5 في المائة.
    وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في "سي.إم.سي ماركتس"، "من الواضح أن المظاهرات ليست علامة إيجابية في ضوء هشاشه الاقتصاد الأمريكي حاليا، والحاجة إلى الخروج من الإغلاقات".
    نزل المتظاهرون إلى الشوارع في أنحاء الولايات المتحدة احتجاجا على مقتل جورج فلويد أثناء احتجازه لدى الشرطة.
    وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.4 في المائة إلى 18.26 دولار للأوقية، أعلى سعر لها منذ 25 شباط (فبراير).
    وزاد البلاديوم 1.1 في المائة إلى 1965.39 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.1 في المائة مسجلا 838.82 دولار.
    إلى ذلك، لامس اليورو أعلى مستوى له منذ منتصف آذار (مارس) أمس، وصعدت العملات عالية المخاطر مثل الدولار الأسترالي مع تحول نظر المستثمرين صوب مؤشرات إيجابية بشأن التعافي الاقتصادي الصيني بعد جائحة كورونا والآمال في انحسار التوترات الصينية الأمريكية.
    وتنفس المستثمرون الصعداء بعد إحجام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الصين الجمعة الماضي، عندما عرض رده على إجراءات من بكين لإحكام قبضتها على هونج كونج.
    وصعد الدولار الأسترالي، الحساس للتجارة 1.3 في المائة مسجلا 0.6765 دولار أمريكي في أعلى مستوى خلال أربعة أشهر ليقود ارتفاعات أوسع نطاقا وضعت الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى منذ 16 آذار (مارس).
    ومقابل سلة من العملات الأخرى، انخفض مؤشر الدولار في أحدث التداولات 0.3 في المائة إلى 97.954.
    وكان اليورو هو الآخر من بين العملات الصاعدة بقوة مستفيدا من تراجع الدولار إذ زاد 0.4 في المائة إلى 1.1154 دولار في أقوى مستوى له منذ 17 آذار (مارس).
    وقال محللون من "آي.إن.جي"، "إن الباب أصبح مفتوحا الآن على تراجع الدولار بعد أن ثبت أن الإجراءات الأمريكية بشأن هونج كونج أقل خطورة مما كان يخشاه المستثمرون، ومع توقعات بأن "أوبك+" ستمدد خفض إمدادات النفط، ما سيدعم العملات المرتبطة بالسلع الأولية".
    وارتفع الجنيه الاسترليني 0.5 في المائة إلى 1.2414 دولار في أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع مع تحرك بريطانيا تدريجيا لتخفيف إجراءات العزل العام.
    وسجل اليوان الصيني في التعاملات الخارجية ارتفاعا هامشيا بعد صعود يوم الجمعة بفضل آمال تراجع التوتر بين الصين والولايات المتحدة.
    وصعد الدولار النيوزيلندي 0.8 في المائة إلى 0.6256 دولار أمريكي، وارتفع الدولار الكندي 0.5 في المائة.

  • أعضاء «أوبك +» يقتربون من الاتفاق على تبكير موعد اجتماعهم إلى الخميس
    01/06/2020

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض


    أكدت مصادر مطلعة أمس، أن دول تحالف "أوبك+" تقترب من اتخاذ قرار بتبكير موعد اجتماع التحالف المقبل عدة أيام، الذي سيحدد الحاجة إلى خطوات أخرى ضرورية لتحقيق استقرار السوق.
    ووفقا لما أوضحته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، سيتيح ذلك للتحالف وحلفائه فرصة أكبر للمناورة لتغيير حدود الإنتاج الحالية. وكان قد تم التوصل إلى الاتفاق المعمول به حاليا في نيسان (أبريل) في ظل انهيار الطلب على النفط وسط جائحة كورونا.
    ويدعو الاتفاق إلى تخفيف القيود من تموز (يوليو)، وهو الأمر المفتوح للنقاش في الاجتماع المقبل، وعادة ما يحدد أعضاء "أوبك" خططهم بشأن إمدادات النفط للعملاء لشهر تموز (يوليو) في الأسبوع الأول من شهر حزيران (يونيو)، وبالتالي فإن تبكير موعد الاجتماع يمنحهم فرصة للتعديل.
    واقترحت الجزائر، التي تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة "أوبك"، تقديم موعد الاجتماع المقبل للمجموعة، ليعقد قبل موعده بأيام، إلى الخميس المقبل بدلا من 10 حزيران (يونيو) الجاري.
    وقال محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري، في رسالة، اطلعت عليها وكالة أنباء "بلومبيرج"، أمس الأول، "إن تغيير الموعد سيجعل الأمر أكثر سهولة على المنتجين، لإبلاغ العملاء بأي تغييرات على شحناتهم".
    ووفقا لـ"الألمانية"، قالت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان لها الشهر الماضي، "إن الاجتماع المقبل لتجمع (أوبك+) من المفترض أن يكون عن بعد، وتم تحديده يوم 10 يونيو 2020، وهذا من أجل تحديد إذا ما كانت هناك خطوات أخرى ضرورية لتحقيق استقرار السوق".
    ولم يتضح إذا ما كانت دول "أوبك+" ستوافق على تغيير الموعد، إلا أن ثلاثة مصادر مطلعة على الاستعدادات لعقد اجتماع لـ "أوبك" وحلفائها "أوبك+" قالت أمس، "إن روسيا ليس لديها اعتراض على تقديم موعد الاجتماع إلى يوم الخميس المقبل بدلا من الأسبوع التالي".
    وقررت "أوبك+" في نيسان (أبريل) خفضا قياسيا للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا، أو نحو 10 في المائة من الإنتاج العالمي، لرفع الأسعار التي تضررت كثيرا من انخفاض الطلب الناجم عن إجراءات العزل العام المفروضة لوقف الجائحة.
    وساعد خفض الإنتاج في "أوبك+"، إضافة إلى تراجع قياسي في إنتاج دول ليست من أعضاء المجموعة مثل الولايات المتحدة وكندا، على رفع أسعار النفط نحو 35 دولارا للبرميل، إلا أنها تظل فقط عند نصف مستوياتها في بداية العام.
    وكانت مصادر قد قالت لـ"رويترز"، "إن السعودية تقترح تمديد التخفيضات القياسية من أيار (مايو) وحزيران (يونيو) حتى نهاية العام الحالي"، لكنها لم تحصل بعد على دعم من روسيا التي تعتقد أنه يمكن تخفيف القيود تدريجيا.
    وأظهر مسح شهري أمس الأول، أن إنتاج "أوبك" بلغ أدنى مستوى في عقدين في أيار (مايو) إذ نفذت السعودية وأعضاء آخرون في المنظمة خفضا قياسيا للإنتاج".
    لكن المسح أظهر أن الالتزام الكلي بلغ نحو 75 في المائة، لأن نيجيريا والعراق لم تلتزما بالكامل بحصتيهما من التخفيضات.

  • الأسهم السعودية تلقى دفعة معنوية لتداولاتها مع عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا اليوم
    31/05/2020

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تعود الأسهم السعودية اليوم للتداول عقب توقفها لإجازة عيد الفطر، حيث كانت السوق قد أنهت آخر أسبوع قبل الإجازة على ارتفاع بنحو 333 نقطة، بنسبة 5 في المائة تقريبا، لتعوض جزءا من خسائرها منذ بداية العام، التي بلغت 16 في المائة حتى الآن.
    وستجد السوق دفعة معنوية جيدة خلال الأسبوع تفاعلا مع الاتجاه نحو الحياة الطبيعية بمفهومها الجديد المراعي للتباعد الاجتماعي، وعودة الأنشطة الاقتصادية في السعودية لمعدلاتها الطبيعية بشكل تدريجي، مع تخفيف القيود ابتداءا من اليوم على أن يرفع الحظر نهاية شوال، وسط إغلاق حركة الأفراد الدولية، والسماح بالتنقل الداخلي.
    وسجلت الأسهم السعودية في أسبوع قبل الإجازة، ثالث أفضل أسبوع لها خلال العام الجاري، بعدما ارتفعت نحو 5 في المائة، لتغلق عند 7050 نقطة مع تزايد وتيرة الارتفاع ونشاط السوق، حيث ارتفعت قيم التداول 48 في المائة بتسعة مليارات ريال.
    بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، ارتفع 5.8 في المائة بنحو 54 نقطة، ليظهر تفوق أداء الأسهم القيادية على أداء المؤشر العام، ما يعكس تفضيل المتعاملين لها.
    وكان أعلى نقطة خلال الأسبوع عند 7084 نقطة، لكن لم تغلق عندها لتنهي السوق تلك الجلسة عند 7050 نقطة، حيث حافظت على هذا المستوى في آخر جلستين.
    وأظهرت السوق عدم قدرتها على تجاوزها رغم محاولتها لجلستين، التي جاءت فيها بارتفاع طفيف ليظهر تزايد رغبة البيع عند المتعاملين بعد موجة من الأرباح دامت لأسبوعين ووصلت السوق لمستويات 7000 نقطة، التي حاولت السوق اختراقها لأكثر من مرة خلال شهر.
    وافتتح المؤشر العام الأسبوع عند 6716 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة خلال الأسبوع عند 7084 نقطة بمكاسب 5.5 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7050 نقطة بمكاسب 333 نقطة بنسبة 4.9 في المائة. بينما قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت 48 في المائة بنحو تسعة مليارات ريال لتصل إلى 27.7 مليار ريال، وارتفعت الأسهم المتداولة 20 في المائة بنحو 191 مليون سهم متداول، بينما الصفقات زادت 8 في المائة بنحو 77 ألف صفقة لتصل إلى 995 ألف صفقة.
    وارتفعت جميع القطاعات ما عدا "السلع طويلة الأجل"، حيث تراجعت 1.1 في المائة، وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" 9.6 في المائة، يليه "النقل" 7.8 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" 6.7 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" 22 في المائة بقيمة ستة مليارات ريال، يليه "المواد الأساسية" 19 في المائة بقيمة 5.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 11 في المائة بقيمة ثلاثة مليارات ريال.
    وتصدر المرتفعة "الأسماك" 50 في المائة ليغلق عند 24.26 ريال، يليه "سامبا" 15.4 في المائة ليغلق عند 23.56 ريال، وحل ثالثا "أسيج" 15 في المائة ليغلق عند 23.48 ريال. وتصدر المتراجعة "الأندلس" 8.3 في المائة ليغلق عند 14.54 ريال، يليه "الأصيل" 3.7 في المائة ليغلق عند 47.20 ريال، وحل ثالثا "مسك" 3.4 في المائة ليغلق عند 8.31 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "إس تي سي" بقيمة 2.6 مليار ريال، يليه "أرامكو" بقيمة 2.3 مليار ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 2.1 مليار ريال.
    وتتلقى السوق السعودية دعما من تصريحات محمد الجدعان وزير المالية، الذي أكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، مبينا أن إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيا والخطة المتدرجة لرفع منع التجول، تمثل مرحلة جديدة في مواجهة أزمة الوباء العالمية، ونحو عودة الأنشطة في المملكة إلى معدلاتها الطبيعية.
    وأوضح أن هذه القرارات اتخذت بعد تنسيق مستمر بين وزارة الصحة والجهات المعنية، بالاعتماد على خطة مركزة تسعى إلى التوازن بين إجراءات إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على استقرار الأوضاع الصحية والاجتماعية.
    وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، سواء من خلال الميزانية العامة للدولة، أو من خلال الدور الذي تقوم به الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، للارتقاء بالأداء الاقتصادي وتنمية العائد على أصول المملكة.
    وتلك الإجراءات سيكون لها أثرها في الاستهلاك والإنتاج، ما يعيد النشاط للاقتصاد وانعكاسه على إيرادات الشركات، لكن من المبكر معرفة ربحية الشركات خلال الفترة المقبلة، وذلك لإمكانية عودة التشديد عند تغير المؤشرات الصحية إلى حد يلزم عودة الحظر.
    ويقف المؤشر عند مستوى قريب من المقاومة 7070 نقطة، التي بتجاوزها ستسعى السوق للوصول إلى مستويات 7700 نقطة، إلا أن الأساسيات لا تزال ضعيفة مع ارتفاع مكررات الربحية إلى 25 مرة تقريبا باستثناء أرباح "أرامكو" نظرا لحجمها الضخم.
    وسجلت الأرباح تراجعا 27 في المائة لتصل إلى 75 مليار ريال وهي حصيلة الأرباح المجمعة لـ97 شركة معلنة عن نتائج الربع الأول حتى الآن، وعند استثناء أرباح "أرامكو" من تلك النتائج ستكون الأرباح عند 11.7 مليار ريال، ما يعني تراجعها 46 في المائة.
    ومع تراجع الأرباح واتجاه بعض الشركات إلى عدم توزيع أرباح، قد يجعل السوق دون دعم يساعدها على البقاء عند مستويات عالية، لكن استمرار الحكومة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، يبقي فرص عدم انزلاق السوق إلى تراجع حاد.
    وعالميا تلاقي التعاملات دفعة قوية من ارتفاع أسعار النفط، التي سجلت أعلى ارتفاع شهري منذ 1999، حيث قفز سعر خام برنت 40 في المائة في أيار (مايو)، ولا تبدو الصورة مشجعة مع تراجع الاقتصاد الأمريكي، وقلق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من مخاطر موجة ثانية من فيروس "كورونا"، حيث أصبحت الخيارات لديه محدودة مع الخفض الأخير لأسعار الفائدة وبرنامج التيسير الكمي وارتفاع ميزانيتة العمومية.
    وعدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين والشكوك لتوصل اتفاق نهائي في ظل استمرار تزايد التوتر السياسي، إضافة إلى سعي دول العالم إلى العودة للنشاط الاقتصادي في ظل استمرار جائحة كورونا، والمراهنة على قدرة العمل والتنقل الطبيعي، يجعل الأسواق المالية تحت ضغوط وأداء لا يخدم المتعاملين.

  • الأسواق النفطية تراهن على انتعاش الطلب الأمريكي في مواجهة تراجع استهلاك الوقود
    16/03/2020

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    تراهن الأسواق النفطية على انتعاش الطلب الأمريكي على النفط بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيادة المشتروات لملء مخزون الاحتياطي الاستراتيجي، وعده محللون تحدثوا لـ"الاقتصادية"، أمرا إيجابيا ويمثل بارقة أمل في تجاوز أزمة تراجع استهلاك الوقود.
    في المقابل، يتوقع المحللون استمرار تراجع أسعار النفط خلال الأسبوع الجاري بعدما سجل أعنف مستوى من الخسائر في ختام الأسبوع الماضي، وهي الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث هوى خام برنت 25 في المائة والخام الأمريكي 23 في المائة على أساس أسبوعي.
    وعزا المحللون موجة الخسائر العنيفة إلى سرعة انتشار فيروس كورونا في عديد من دول العالم وعودة شبح التباطؤ الاقتصادي بقوة وتراجع الطلب العالمي على النفط، بالتزامن مع عودة المنتجين للإنتاج بطاقات قصوى بعد تعثر اتفاق خفض الإنتاج بين تحالف "أوبك+" الأسبوع الماضي.
    وأشار المحللون إلى أهمية الإجراءات التحفيزية، التي تتخذها الاقتصاديات الكبرى للتغلب على تداعيات انتشار فيروس كورونا لافتين إلى إقدام السعودية والإمارات على إجراء حزم تحفيز بقيمة 40.6 مليار دولار تهدف إلى دعم اقتصاداتهما في ظل الأزمة العالمية والتراجع الحاد أسعار النفط.
    وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أي" الدولية لخدمات الطاقة، إن السوق من المرجح أن تستمر في نزيف الخسائر في ظل الأجواء السلبية في الاقتصاد العالمي، التي فاقم من تداعياتها تعثر تحالف المنتجين في "أوبك+" في الاتفاق على تخفيضات إضافية قدرها 1.5 مليون برميل يوميا، ما أدى إلى هبوط الأسعار بأكثر من 30 في المائة.
    وأشار كيندي إلى وجود مخاوف وتوقعات قوية في السوق بأن خام برنت قد ينخفض إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، وتسجيل مستويات قياسية لم تحدث حتى في فترة الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى الاتساع المستمر في خسائر الطلب نتيجة القرارات المتزايدة بوقف رحلات الطيران بين أغلب دول العالم، خاصة في الشرق الأوسط.
    من جانبه، يرى ألكسندر بوجل المستشار بشركة "جي بي سي إنرجي" الدولية، أن حزم التحفيز الاقتصادي هي إجراءات ضرورية أقدم عليها عديد من دول العالم بهدف دعم جهود الحكومات في مكافحة فيروس كورونا والتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة.
    وأضاف بوجل أن الأسعار دخلت موجة هبوطية حادة، خاصة مع توقعات باستمرار البيانات الضعيفة للطلب العالمي، مشيرا إلى أن البيانات الدولية تؤكد أن إجمالي الطلب على المنتجات النفطية في الشرق الأوسط سينخفض على الأرجح 0.6 في المائة على أساس سنوي إلى متوسط 9.7 مليون برميل يوميا في النصف الأول من هذا العام.
    من ناحيته، يعتقد بيتر باخر المحلل الاقتصادي والمختص في الشؤون القانونية للطاقة، أن هبوط الأسعار بشكل حاد خطر يؤثر على الاستثمارات في مشروعات المصب بعد تراجع طلب المصافي نتيجة خسائر فادحة في استهلاك الوقود بعد حظر الطيران والتزام أغلب سكان العالم منازلهم حتى تتم السيطرة الكاملة على انتشار فيروس كورونا.
    وأضاف باخر، أن الآمال معلقة الآن على الطلب الأمريكي لإنعاش السوق ولو بشكل جزئي، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن أن الحكومة الأمريكية ستستغل انخفاض أسعار النفط وستشتري "كميات كبيرة" من الخام لملء احتياطي البترول الاستراتيجي في البلاد.
    بدورها، ترى أرفي ناهار المختصة في شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، أن حجم المخاطر اتسع في الأسواق مع استمرار انتشار الفيروس في أوروبا وعديد من دول العالم، وتفاقم ذلك مع عودة التنافس في الإمدادات بين "أوبك" وروسيا، في ضوء تعثر التوصل إلى اتفاق بين "أوبك+" الذي قاد السوق على مدار الأعوام الأربعة الماضية.
    وأضافت أرفي أن انتعاش الطلب الأمريكي في هذه الظروف أمر إيجابي، ويمثل بارقة أمل في تجاوز الأزمة الراهنة، حيث دفعت أسعار النفط المنخفضة المصافي الأمريكية إلى زيادة مشتريات الخام السعودي، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الواردات الأمريكية من السعودية نحو 1.5 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الأخير من مارس بتضاعف ثلاث مرات عن الشهر الماضي.
    وارتفعت الأسعار في معاملات الجمعة الماضي، منتعشة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى خططا لدعم الاقتصادات الآخذة في الضعف، لكن خام برنت نزل 25 في المائة على مدار الأسبوع، في أكبر خسائره الأسبوعية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
    وبحسب "رويترز"، ارتفع "برنت" 63 سنتا؛ ليتحدد سعر التسوية على 33.85 دولار للبرميل، بينما ارتفع غرب تكساس 23 سنتا؛ ليغلق على 31.73 دولار للبرميل، وكانت العقود الآجلة للخام الأمريكي قد تراجعت نحو 23 في المائة على مدار الأسبوع، وهي أكبر خسارة لها بالنسبة المئوية منذ 2008.
    واستمدت أسواق النفط والأسهم بعض الدعم من الآمال في حزمة تحفيز أمريكية قد تخفف الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.‬
    وقال فيل فلين؛ المحلل لدى "برايس فيوتشرز جروب" في شيكاغو: "ثمة أمل أن كل هذا التحفيز سيجلب الاستقرار للاقتصاد ويخفف بعض بواعث القلق حيال ضعف الطلب ويبقي على أجزاء من الاقتصاد قوية بما يكفي لدعم أسعار النفط".
    ورفعت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الرابع في خمسة أسابيع على الرغم من أن شركة إكسون موبيل قالت إنها ستنضم إلى منتجين آخرين، وتقلص عمليات الحفر الجديدة هذا العام.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، بأن شركات الطاقة أضافت أربعة حفارات نفطية في الأسبوع الماضي؛ ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 682 حفارا، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر).
    ويمثل هذا انخفاضا 18 في المائة، مقارنة بالأسبوع نفسه قبل عام حين كان عدد الحفارات العاملة 834 حفارا.
    وقالت "إكسون"، التي يقول محللون إنها تشغل معظم حفارات النفط الأمريكية، إنها ستخفض نحو 20 في المائة من 58 حفارا تقوم بتشغيلها في الحوض البرمي هذا العام، والحوض البرمي الواقع في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو هو أكبر حوض للنفط الصخري في البلاد.
    وفي 2019، تراجع عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، بواقع 208 حفارات في المتوسط بعد أن ارتفع بمقدار 138 في 2018 مع قيام شركات التنقيب والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع سعي المساهمين إلى عوائد مالية أفضل، في ظل وضع تنخفض فيه أسعار الطاقة.
    وخلص مسح لـ "رويترز" إلى أن أسعار النفط تتجه، لأن تقبع قرب المستويات المنخفضة الحالية خلال الأشهر المقبلة، إذ إن تعثر اتفاق بالمنتجين للحد من الإنتاج يضر بسوق مترنحة أصلا بسبب هبوط الطلب الناجم عن فيروس كورونا.
    وخفض محللون في استطلاع الرأي السريع توقعاتهم لأسعار خام برنت إلى 42 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام مقابل 60.63 دولار في المتوسط في استفتاء فبراير الشهري.
    ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي نحو 34.87 دولار في الربع الثاني و39.05 دولار في الربع الثالث قبل أن يسترد بعض القوة ويصل إلى 44.08 دولار في الربع الأخير من العام.
    ويتوقع المسح، الذي شمل 21 محللا بلوغ متوسط سعر الخام الأمريكي 30.37 دولار للبرميل في الربع الثاني ونحو 37 دولارا للعام بأكمله.
    وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا للسمسرة "انخفاض الأسعار في طريقه للاستمرار لربعي السنة المقبلين على أقل تقدير. وسيحتاج كل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط الاعتياد على أسعار نفط تحت الـ30 دولارا".
    وهبطت العقود الآجلة للخام أكثر من 30 في المائة في وقت ما الإثنين الماضي، وهو أكبر هبوط خلال يوم واحد منذ 1991، وذلك بعد أن تعذر الاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، بينهم روسيا، في إطار ما يعرف باسم "أوبك+"، على مد أجل تخفيضات إنتاجهم.
    في الوقت نفسه، هرع منتجو النفط الصخري الأمريكي إلى تعميق تخفيضات الإنفاق وتقليص الإنتاج المستقبلي، ويضاف تعثر اتفاق "أوبك+" إلى مخاوف تعرض الطلب لضغط بسبب الانتشار العالمي الفائق السرعة لوباء فيروس كورونا، الذي أصاب سلاسل الإمداد بالشلل وأثار نزولا في الأسواق المالية.
    ومن المتوقع أن يمر الطلب العالمي على النفط بأول تراجع فصلي له لأول مرة منذ 2008، إذ يتنبأ أغلب المحللين بانخفاض في إجمالي الطلب العالمي بين 0.8 مليون برميل يوميا وأربعة ملايين برميل يوميا في النصف الأول من 2020، وبالنسبة للعام بأكمله، يتوقع نمو طفيف للطلب عند بين 0.1 مليون و0.5 مليون برميل يوميا.
    من جهة أخرى، يتوقع بنك جولدمان ساكس أن تشهد سوق النفط فائضا قياسيا بنحو ستة ملايين برميل يوميا بحلول أبريل، مع الأخذ في الحسبان الارتفاع الأكبر من المتوقع في الإنتاج منخفض التكلفة، بينما يتسم انخفاض الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا بأنه "واسع على نحو متزايد".
    وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة بتاريخ 12 مارس: "رد فعل المنتجين مرتفعي التكلفة عند توقعنا لأن يسجل خام برنت في الربع الثاني من 2020 سعر 30 دولارا للبرميل لن يكون كافيا بشكل سريع لتبديد أثر الزيادة الكبيرة القياسية في المخزون، التي ستحدث في الأشهر المقبلة".
    وأضاف محللو البنك أن حدوث قفزة في المخزونات ربما يجبر أيضا بعض المنتجين مرتفعي التكلفة على وقف الإنتاج، إذ إن الأوضاع اللوجيستية للتخزين ربما تتعرض لضغوط.
    وقدر البنك الأمريكي خسائر الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار عند نحو 4.5 مليون برميل يوميا، بيد أنه أشار إلى بعض المؤشرات على تحسن الطلب الصيني على النفط.
    ونوه إلى أن تراكم مخزونات النفط على مدى الأشهر الستة المقبلة قد يكون مشابها للزيادة، التي وقعت على مدى 18 شهرا في الفترة بين عامي 2014 و2016.
    وأضاف البنك أنه على الجانب الآخر، سيشهد نمو الطلب العالمي انخفاضا بنحو 310 آلاف برميل يوميا في 2021 وسيفوق بفارق كبير أثر أي رد فعل سريع على مستوى الإمدادات من جانب المنتجين مرتفعي التكلفة، على الأخص مع توقعات حاليا بانخفاض إنتاج النفط الصخري بمقدار 900 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2021.
    وأشار جولدمان ساكس إلى أن "أي تصاعد جديد محتمل في التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط لن يمنع الضغط الهبوطي الناجم عن تراكم سريع للمخزونات ما لم يؤد إلى توقف كبير تاريخي للإمدادات".
    وحول الإنتاج الأمريكي المتوقع، توقع البنك أن "إنتاج النفط الأمريكي سينخفض بأكثر من مليون برميل يوميا من المستويات المرتفعة المسجلة في الربع الثاني من 2020 بحلول الربع الثالث من 2021.. ونعتقد أن الشركات التي تعلن تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي تستعد بوجه عام لسعر نفط يراوح بين 30 و35 دولارا للبرميل لفصول كثيرة".
    إلى ذلك، يرى دانيال يرجين خبير الطاقة الأمريكي أن تخفيف الضغط على أسواق النفط الهابطة قد يستغرق وقتا طويلا في وقت يتسبب فيه فيروس كورونا في إلغاء فعاليات عامة وإغلاق المدارس.
    ويدرس مسؤولون في إدارة ترمب عدة سبل لدعم منتجي الطاقة بما في ذلك شراء النفط بالأسعار المنخفضة الحالية لتخزينه ضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، المحتفظ به في مستودعات تمتد على سواحل تكساس ولويزيانا.
    لكن يرجين، الذي يسدي المشورة أحيانا لمسؤولين أمريكيين في مسائل الطاقة، يبدى شكوكا، وقال "لا أرى كيف يمكن استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.. مع كمية النفط المقبلة إلى السوق سيؤدي هذا فعليا إلى تضخم المخزونات، وسيستغرق الأمر وقتا طويلا لخفضها".
    وقال يرجين وهو أيضا نائب رئيس مجلس إدارة "آي.إتش.إس ماركت"، إنه سيكون من الصعب إثبات أن أي أحد يطرح النفط بأقل من قيمته السوقية، وعلى أي حال، فإن إصلاح الأمر لن يكون بين عشية وضحاها.
    ولا يتوقع يرجين انفراجة سريعة، ويضيف "في العادة سيحل الطلب المشكلة بطريقة ما، بسبب أنه سيكون لديك أسعار أقل تعمل كخفض ضريبي وستكون محفزا.. لكن ليس في هذه الحالة بسبب جمود النشاط الاقتصادي".
    وتابع: "أسعار البنزين المنخفضة لا تفعل كثيرا حين تكون المدارس مغلقة، والناس يلغون جميع رحلاتهم، ويعملون من المنزل"، متوقعا تسارع وتيرة اندماج شركات الطاقة، حيث يرى أن "الاندماج سيكون إحدى السبل لكي يخفض الناس التكاليف".

  • «بلاتس»: 1.5 مليون برميل يوميا الارتفاع المتوقع في واردات النفط الأمريكية من السعودية
    15/03/2020

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    قالت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية إن انخفاض أسعار النفط دفع -بشكل حاد- المصافي الأمريكية، إلى زيادة مشتريات الخام السعودي، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الواردات نحو 1.5 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الأخير من آذار (مارس)، بارتفاع حاد من 435 ألف برميل يوميا مستوردة بنهاية شباط (فبراير) وبداية آذار (مارس).
    وكانت أسعار النفط قد أغلقت نهاية الأسبوع الماضي على أسوأ أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث خسر خام برنت 25 في المائة، والخام الأمريكي 23 في المائة، فى ظل المخاوف المتصاعدة من انتشار فيروس كورونا وتحول أوروبا إلى بؤرة رئيسة للوباء.
    وفاقم من الضغوط الهبوطية على أسعار النفط عودة دول "أوبك" وروسيا، وبقية المنتجين المستقلين، إلى الإنتاج بوفرة بعد الخروج من اتفاق خفض الإنتاج لتحالف "أوبك+"؛ ما أدى إلى تزايد حالة وفرة المعروض في الأسواق واستمرار تهاوي الأسعار، إلا أن الأسعار تلقت دعما بعد إعلان الولايات المتحدة إجراءات تحفيزية للاقتصاد الأمريكي.
    وأوضح تقرير حديث لـ "بلاتس"، أن أسعار النفط تلقت تحفيزا جيدا فى ختام الأسبوع مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ أن الحكومة الأمريكية ستستغل انخفاض الأسعار، وستشتري "كميات كبيرة" من الخام لملء احتياطي البترول الاستراتيجي؛ ما رفع بدوره أسعار العقود الآجلة.
    وأشار إلى ارتفاع العقود الآجلة بعد الإعلان مع وصول خام برنت إلى 34.63 دولار للبرميل؛ لافتا إلى أن الأسواق تظهر مخاطر كبيرة، إذ انخفضت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 20 في المائة عن يوم الجمعة الماضي، بعد أن بدت السوق مقبلة على زيادة كبيرة في وفرة الإنتاج.
    من جانبه، رجح تقرير لـ"أويل برايس" بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية المتدهورة لأشهر وسط مساعٍ من المنتجين كافة للفوز بحصص سوقية أكبر، بينما أدى تفشي فيروس كورونا المستجد إلى ضعف واسع فى مستويات الطلب النفطي.
    ونوّه التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 30.37 دولار للبرميل في الربع الثاني من هذا العام و37 دولارا للعام بأكمله.
    وذكر أنه يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 33 دولارا للبرميل مرتفعا بشكل نسبي، لكنه منخفضا 25 في المائة على مدار الأسبوع الماضي بسبب ما يعد أسوأ أسبوع لأسعار النفط منذ الأزمة المالية في 2008.
    وأوضح التقرير أنه بعد انهيار اتفاق خفض إنتاج "أوبك+" خفضت البنوك الكبرى توقعاتها لأسعار النفط متوقعة زيادة المعروض بشكل هائل في السوق خلال المرحلة الراهنة، وبخاصة بعد أن بدأت السعودية والإمارات وروسيا فتح صنابير الإنتاج الوفير، وعودة المنتجين للعمل بشكل فردي بعد تعثر العمل الجماعي نتيجة عدم التوافق على خفض الإنتاج وتلاشي الجهود السابقة الخاصة بمحاولة دعم تماسك الأسعار بعدما ظلت السوق على مدى أربعة أعوام تعمل فى ظل حالة من الائتلاف الكبير للمنتجين.
    وسلط التقرير الضوء على تحذير صادر عن بنك "جولدمان ساكس" العالمي، الذي توقع أن تشهد السوق مستوى 20 دولارا كسعر لبرميل النفط الخام في الربع الثاني من العام الجاري، كما أبرز توقعات مماثلة لمؤسسة "ستاندرد تشارترد" تؤكد أن متوسط خام غرب تكساس الوسيط سيبلغ 32 دولارا للبرميل فقط في 2020.
    ونوّه إلى تعهدات السعودية بزيادة إمدادات سوق النفط بنحو 2.6 مليون برميل إضافي من الخام بدءا من نيسان (أبريل) المقبل، بينما تعهدت الإمارات بتوفير مليون برميل إضافي؛ ما سيؤدي ذلك إلى زيادة إجمالية قدرها 3.6 مليون برميل يوميا في إمدادات النفط من دول "أوبك"، في الوقت الذي يعاني فيه الطلب العالمي انخفاضا واسعا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
    وعدّ تقرير "أويل برايس" أن السوق تواجه موجة قوية من تراجع أسعار النفط كرد فعل طبيعي بعد النهاية المفاجئة لاتفاق "أوبك+" خلال الاجتماع الوزراي المتعثر الأسبوع الماضي فى فيينا، مشيرا إلى أن روسيا؛ الحليفة السابقة لمنظمة "أوبك"، تستعد من جانبها إلى رفع إنتاجها النفطي بمقدار 200 إلى 300 ألف برميل يوميا على المدى القصير مع احتمال الوصول إلى زيادة تصل إلى 500 ألف برميل يوميا.
    ونوّه التقرير إلى تعثر عديد من المشروعات النفطية الجديدة وتقلص أنشطة الحفر، خاصة في الولايات المتحدة، التي لا تستطيع أغلب الشركات الصخرية التأقلم مع المستوى الحالي للأسعار عند منتصف الثلاثينيات من الدولارات، بينما تصل تكلفة الإنتاج لدى بعضها إلى نحو 50 دولارا للبرميل أو أكثر، موضحا أن الشركات الأمريكية كانت بالفعل قبل أزمة كورونا الأخيرة تعاني صعوبات في التمويل، خاصة بالنسبة لصغار المنتجين؛ ما أدى إلى حالة محلوظة من التباطؤ فى النمو، مقارنة بأعوام أخرى سابقة سجل فيها «الصخري» مستويات قياسية في الارتفاع خاصة من حقل بريميان الرئيس.
    وكانت أسعار النفط قد اختتمت الأسبوع الماضي على أسوأ أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 متأثرة بتفشي فيروس كورونا وسط مخاوف من تباطؤ الطلب وتوقعات بزيادة قياسية في المعروض.
    وتسبب المزيج النادر من صدمات العرض والطلب في انهيار سوق الخام مع تأهب المنتجين في أنحاء العالم لتخمة نفطية غير متوقعة خلال الأسابيع المقبلة.
    وارتفعت الأسعار في معاملات الجمعة الماضي، منتعشة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى خططاً لدعم الاقتصادات الآخذة في الضعف، لكن خام برنت نزل 25 في المائة على مدار الأسبوع، في أكبر خسائره الأسبوعية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
    وبحسب "رويترز"، ارتفع «برنت» 63 سنتا؛ ليتحدد سعر التسوية على 33.85 دولار للبرميل، بينما ارتفع غرب تكساس 23 سنتا؛ ليغلق على 31.73 دولار للبرميل، وكانت العقود الآجلة للخام الأمريكي قد تراجعت نحو 23 في المائة على مدار الأسبوع، وهي أكبر خسارة لها بالنسبة المئوية منذ 2008.
    واستمدت أسواق النفط والأسهم بعض الدعم من الآمال في حزمة تحفيز أمريكية قد تخفف الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.‬
    وقال فيل فلين؛ المحلل لدى «برايس فيوتشرز جروب» في شيكاغو: "ثمة أمل أن كل هذا التحفيز سيجلب الاستقرار للاقتصاد ويخفف بعض بواعث القلق حيال ضعف الطلب ويُبقي على أجزاء من الاقتصاد قوية بما يكفي لدعم أسعار النفط".
    ورفعت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الرابع في خمسة أسابيع على الرغم من أن شركة إكسون موبيل قالت إنها ستنضم إلى منتجين آخرين وتقلص عمليات الحفر الجديدة هذا العام.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، بأن شركات الطاقة أضافت أربعة حفارات نفطية في الأسبوع الماضي؛ ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 682 حفارا، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر).
    ويمثل هذا انخفاضا 18 في المائة، مقارنة بالأسبوع نفسه قبل عام حين كان عدد الحفارات العاملة 834 حفارا.
    وقالت "إكسون"، التي يقول محللون إنها تشغل معظم حفارات النفط الأمريكية، إنها ستخفض نحو 20 في المائة من 58 حفارا تقوم بتشغيلها في الحوض البرمي هذا العام، والحوض البرمي الواقع في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو هو أكبر حوض للنفط الصخري في البلاد.
    وفي 2019، تراجع عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، بواقع 208 حفارات في المتوسط بعد أن ارتفع بمقدار 138 في 2018 مع قيام شركات التنقيب والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع سعي المساهمين إلى عوائد مالية أفضل، في ظل وضع تنخفض فيه أسعار الطاقة.
    وخلص مسح لـ "رويترز" إلى أن أسعار النفط تتجه إلى أن تقبع قرب المستويات المنخفضة الحالية خلال الأشهر المقبلة، إذ إن تعثر اتفاق بالمنتجين للحد من الإنتاج يضر بسوق مترنحة أصلا بسبب هبوط الطلب الناجم عن فيروس كورونا.
    وخفض محللون في استطلاع الرأي السريع توقعاتهم لأسعار خام برنت، إلى 42 دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام مقابل 60.63 دولار في المتوسط في استفتاء شباط (فبراير) الشهري.
    ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي نحو 34.87 دولار في الربع الثاني و39.05 دولار في الربع الثالث قبل أن يسترد بعض القوة ويصل إلى 44.08 دولار في الربع الأخير من العام.

  • هبوط حاد في «وول ستريت» وأسهم طوكيو تهوي لقاع 3 أعوام
    12/03/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض


    هوت الأسواق العالمية أمس مع تصاعد المخاوف من تداعيات فيروس "كورونا على الاقتصاد العالمي، وهبطت "وول ستريت" بشكل حاد وسط شكوك المستثمرين حيال خطة تحفيز من الرئيس دونالد ترمب للتصدي لتداعيات الفيروس على الاقتصاد الأمريكي، في حين تراجعت الأسهم اليابانية لقاع ثلاثة أعوام، كما تخلت البورصات الأوروبية عن مكاسبها المبكرة لتهبط لخامس جلسة مع فشل تحفيز من بنك إنجلترا في استجلاب مشترين.
    وعمقت الأسهم الأمريكية خسائرها نهاية التعاملات، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 1464نقطة بما يعادل 5.86 في المائة إلى 23553 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 139نقطة أو 4.86 في المائة ليسجل 2742 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 392 نقطة أو 4.70 في المائة إلى 7952 نقطة.
    من جهة أخرى، أغلقت سوق الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في 14 شهرا أمس بعد أن تخلت عن مكاسبها الأولية التي حققتها عندما اتخذ بنك إنجلترا المركزي إجراءات تحفيزية، بينما أسهم ضعف في الأسواق الأمريكية في زيادة الخسائر.
    وأنهى مؤشر ستوكس 600 القياسي جلسة التداول منخفضا 0.7 في المائة بعد أن تحول إلى الهبوط عندما أشارت العقود الآجلة الأمريكية إلى خسائر لبورصة وول ستريت، ما يشير إلى أن الضبابية التي تكتنف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ستواصل إلحاق ضرر شديد بالأسواق.
    وتراجع مؤشر فاينانشيال تايمز في لندن 1.5 في المائة، وانخفض مؤشر داكس الألماني 0.4 في المائة، وكاك الفرنسي 0.6 في المائة.
    واستهلت الأسهم الآسيوية تعاملات أمس بتراجع حاد بسبب استمرار المخاوف من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والغموض المحيط بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتحفيز الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات كورونا.
    وهبط مؤشر توبكس الياباني إلى أقل مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام أمس مع تخوف المستثمرين حيال أثر التفشي السريع لفيروس كورونا في الاقتصاد العالمي.
    وفقد توبكس، وهو المؤشر الأوسع نطاقا للبورصة، 1.5 في المائة ليسجل 1385.12 نقطة وهو أقل مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، ليعكس مساره بعد مكاسب صباحية بلغت 1.1 في المائة.
    ونزل المؤشر 20.7 في المائة من ذروة 1747.20 نقطة المسجلة في كانون الأول (ديسمبر)، ليدخل في نطاق المراهنة على تراجع الأسعار.
    وهبط مؤشر نيكاي القياسي 2.3 في المائة إلى 19416.06 نقطة، وهو أقل مستوى في نحو 15 شهرا وبعد مكاسب لفترة وجيزة في الصباح.
    وتراجعت أسهم بنك اليابان، الذي تملك الدولة حصة أغلبية فيه لكنه مدرج في بورصة طوكيو، 3.5 في المائة لتسجل أقل مستوى على الإطلاق.
    وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية من أقل مستوياتها على الإطلاق الليلة الماضية، لتتألق أسهم الشركات المالية في طوكيو التي تتأثر بالفائدة.
    وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي المالية 0.7 في المائة ومجموعة ميزوهو المالية 1 في المائة.
    وفي كوريا الجنوبية تراجع مؤشر كوسبي الرئيس لبورصة سيئول للأوراق المالية 2.78 في المائة في حين تراجع مؤشر بورصة شنغهاي المجمع في الصين 0.94 في المائة.
    وفي الشرق الأوسط، تباين أداء البورصات الخليجية أمس مع هبوط أسعار النفط، وهبط مؤشر أبوظبي 0.2 في المائة إلى 4236 نقطة، حيث فقد بنك أبوظبي الأول 1.2 في المائة وبنك أبوظبي التجاري 5.2 في المائة.
    وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، أنها سترفع إمدادات الخام لأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في نيسان (أبريل) وستعجل بخطط زيادة الطاقة إلى خمسة ملايين برميل يوميا، وفقا لـ "رويترز".
    ونزل مؤشر دبي 1 في المائة ليسجل 2208 نقاط، حيث هوى سهم بنك دبي التجاري 9.9 في المائة. وهبط سهم "إعمار العقارية" 1.4 في المائة بعدما قالت إنها ستوقف الحجوزات في ثلاثة فنادق بسبب "كورونا".
    وارتفع مؤشر قطر 2.1 في المائة إلى 8613 نقطة. ونزل مؤشر البحرين 0.3 في المائة إلى 1493 نقطة. وصعد مؤشر مسقط 0.9 في المائة إلى 3798 نقطة. وارتفع مؤشر الكويت 1.4 في المائة إلى 5174 نقطة.
    وفي القاهرة، نزل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.1 في المائة، ليسجل 11194 نقطة مع ارتفاع سهم "الشرقية للدخان" 4.3 في المائة، بينما نزل سهم "القابضة المصرية الكويتية" 4 في المائة.

  • إمدادات النفط السعودي تقفز أكثر من 25 % إلى 12.3 مليون برميل يوميا
    11/03/2020

    ​

    * إكرامي عبدالله من الرياض

    قررت السعودية أمس رفع إمداداتها النفطية بأكثر 25 في المائة، بواقع 2.5 مليون برميل يوميا، إذ ستبلغ 12.3 مليون برميل يوميا مطلع نيسان نيسان (أبريل) المقبل، فيما بلغ متوسط إنتاجها نحو 9.8 مليون برميل يوميا في عام 2019 وفق بيانات منظمة أوبك.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الطاقة السعودية، يعد الإنتاج السعودي المتوقع مطلع نيسان (أبريل) الأعلى تاريخيا على أساس المقارنة السنوية، حيث لم يصل متوسط الإنتاج السنوي للسعودية لهذا المستوى من قبل على الإطلاق.
    وأعلنت شركة أرامكو، أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ12.3 مليون برميل يوميا، بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميا.
    وأوضحت الشركة في بيان على موقع "تداول"، أنه تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات ابتداء من أول شهر نيسان (أبريل) المقبل، متوقعة أثرا ماليا إيجابيا، لهذه الخطوة على المدى الطويل.
    ومتى تحقق ذلك ستتفوق إمدادات النفط السعودية على روسيا، حيث بلغ إنتاج موسكو 10.77 مليون برميل يوميا في 2019، وفي حال تمت زيادتها بـ500 ألف برميل يوميا (حسب تصريحات صحافية) سيصل إنتاجها إلى 11.27 مليون برميل وهو أقل من الإمدادات السعودية بنحو مليون برميل يوميا.
    وعليه ستصبح السعودية ثاني أكبر منتج للنفط في العالم خلف الولايات المتحدة التي أنتجت 12.37 مليون برميل يوميا في عام 2019.
    يأتي القرار السعودي بزيادة الإمدادات عقب فشل اتفاق "أوبك +" على خفض الإنتاج الإضافي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا نتيجة لرفض روسيا. وكان الاقتراح بخفض الإنتاج الإضافي يهدف إلى مواجهة التداعيات السلبية المتوقعة لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.

    إنتاج النفط السعودي
    وعن تطور متوسط الإنتاج اليومي للسعودية، تضاعف بنحو ست مرات وارتفع 498 في المائة خلال الفترة من عام 1962 حتى عام 2019، حيث كان متوسط الإنتاج اليومي في عام 1962 نحو 1.64 مليون برميل يوميا.
    وبعد عام 1962 بعشرة أعوام تجاوز الإنتاج السعودي ستة ملايين برميل يوميا عند 6.02 مليون برميل يوميا في عام 1972، ثم تجاوز سبعة ملايين برميل يوميا في العام التالي مباشرة عند 7.60 مليون برميل يوميا في عام 1973، ثم تجاوز ثمانية ملايين برميل في العام التالي ليبلغ 8.48 مليون برميل يوميا في عام 1974.
    وبعد مرور عامين، تجاوز إنتاج السعودية تسعة ملايين برميل يوميا، ليبلغ 9.20 مليون برميل يوميا في عام 1977، ومنذ ذلك الحين حتى نهاية عام 2014 لم يصل الإنتاج إلى عشرة ملايين برميل يوميا كمتوسط إنتاج سنوي، إلا أنه تجاوزه عام 2015 بإنتاج بلغ 10.19 مليون برميل يوميا.
    وفي عام 2016 سجلت السعودية المستوى السنوي القياسي لإنتاجها عند 10.46 مليون برميل يوميا، فيما انخفض الإنتاج لاحقا إلى 9.96 مليون برميل يوميا في عام 2017 على وقع الالتزام باتفاقية "أوبك" لخفض الإنتاج لإعادة الاستقرار إلى سوق النفط في العالم.
    وعاود إنتاج السعودية الارتفاع في عام 2018 عند 10.32 مليون برميل يوميا، بينما تراجع إلى 9.81 مليون برميل يوميا في عام 2019.

    أسعار النفط
    من جهتها، وسعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر أيار (مايو) المقبل، مكاسبها عند الساعة 1:45 مساء بتوقيت السعودية (10:45 صباحا بتوقيت جرينتش) إلى نحو 10 في المائة (3.4 دولار) عند 37.74 دولار للبرميل.
    ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، تعد هذه أعلى وتيرة صعود يومية للنفط منذ 16 أيلول (سبتمبر) 2019 (أي خلال نحو ستة أشهر) عندما ارتفع بنحو 15 في المائة بالتزامن مع الهجوم على منشأتين لشركة أرامكو.
    كانت أسعار النفط قد افتتحت الثلاثاء الماضي على ارتفاع 8.3 في المائة، في ظل الأخبار الإيجابية بشأن المحفزات التي وعد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تباطؤ انتشار الفيروس عالميا.
    يأتي ارتفاع النفط الثلاثاء عقب تراجعه أمس 24 في المائة مغلقا عند 34.3 دولار، وهو أعلى وتيرة تراجع يومي خلال 29 عاما (منذ 17 كانون الثاني (يناير) 1991).
    وتراجعت الأسعار بأكثر من 30 في المائة عند مطلع تداولات الإثنين، وخلال أربع جلسات فقد النفط نحو ثلث قيمته، حيث كان قد أغلق عند مستوى 51.86 دولار في جلسة الثالث من آذار (مارس) الجاري.
    وكان أكبر هبوط لأسعار خام برنت تم تسجيله في عام 1991 عندما انهارت الأسعار بنحو 35 في المائة في 17 كانون الثاني (يناير) من العام، وهو يوم بدء تحرير الكويت من العراق أو حرب الخليج الثانية.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • فتح صنابير إنتاج النفط .. هبوط الأسعار مستمر والتنافس محموم على الحصص
    10/03/2020

    ​​

     أسامة سليمان من فيينا

    استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على تراجع حاد بلغ أكثر من 30 في المائة وذلك بعد تعثر اتفاق المنتجين في "أوبك" وخارجها على الاستمرار في خطة خفض المعروض النفطي وإصرار روسيا على العودة إلى المستويات الإنتاجية السابقة، ما دفع "أوبك" إلى اتخاذ إجراء مماثل.
    وتفاقمت الخسائر في ضوء البيانات التي تؤكد استمرار تراجع الطلب جراء انتشار فيروس كورونا على نحو واسع ومدمر للطلب العالمي ومنذر بتباطؤ اقتصادي واسع، بينما رصد المحللون تنافسا على الحصص السوقية التى تقلصت بسبب ضعف الطلب الصيني بشكل خاص في مقابل زيادة المعروض في الأسواق.
    ويقول مختصون ومحللون نفطيون إن قرار روسيا الخروج من اتفاق خفض الإنتاج رفع حالة التوتر والقلق في الأسواق المثقلة بالفعل بأعباء كثيرة بسبب انتشار فيروس كورونا ودخول الاقتصاد العالمي إلى نفق التباطؤ والركود.
    وتوقع المختصون أن يؤدي القرار الروسي إلى زيادة التقلبات وغياب الاستقرار في الأسواق، كما من المرجح أن تكون شركات النفط الأمريكية هي أكبر الضحايا بسبب تراجع الأسعار وتفاقم مشكلات الطلب وزيادة حدة المنافسة على أسواق باتت محدودة النمو.
    وفى هذا الإطار، قال لـ«الاقتصادية» روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن استهلال الأسبوع على خسائر تعكس حجم المحنة التي يجتازها السوق، وذلك بعد أن كان يتأهب المنتجون في "أوبك" لإجراء تخفيضات أكثر عمقا بنحو 1.5 مليون برميل يوميا لامتصاص صدمة كورونا على السوق العالمي للنفط، وذلك قبل أن تقوم روسيا بالإخلال بالاتفاق.
    وأضاف أن روسيا دافعت عن مصلحتها بمعزل عن بقية مصلحة المنتجين وهو ما يتناقض مع مفهوم الشراكة والتعاون الذي تم تأسيسه في عام 2016 ورسخ لمبدأ المسؤولية المشتركة ومصلحة الاقتصاد العالمي بشكل عام.
    من جانبه، أوضح لـ«الاقتصادية» ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، أن أسعار النفط الخام دخلت بالفعل في دوامة ضغوط هبوطية هي الأعنف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وهو ما دفع بعض المحللين إلى توقع تهاوي سعر البرميل إلى 20 دولارا خلال العام.
    وأوضح أنه لا يمكن تجاهل الصراعات الروسية - الأمريكية كخلفية للموقف الروسي الجديد الذي كان بمنزلة تحول صادم في مسار تعاون المنتجين، حيث من المؤكد أن الخطوة الروسية تهدف على الأرجح إلى مواجهة منتجي النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة والرد على الولايات المتحدة التي تعرقل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يربط بين روسيا وألمانيا.
    من ناحيته، ذكر لـ«الاقتصادية» أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، أن السعودية من حقها تعديل سياساتها التصديرية وذلك بعدما تعثر العمل الجماعي للمنتجين في ضوء الموقف الروسي الأخير، لافتا إلى أن السعودية تحملت دوما العبء الأكبر وقامت بتخفيضات طوعية وحثت بقية المنتجين على الالتزام للوصول إلى سوق متوازنة ومستقرة وفوجئت بهذا التحول غير المبرر.
    وأشار إلى أنه من الطبيعي في ضوء الظروف الجديدة للسوق أن يحدث فيضان للإمدادات من كل المنتجين بعد رفع جميع قيود الإنتاج، خاصة مع إغراق متوقع للسوق من جانب روسيا ودول خارج "أوبك".
    بدورها، قالت لـ«الاقتصادية» نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا في الغرفة الفيدرالية النمساوية، إن السوق تجتاز بالفعل واحدة من أسوأ الانخفاضات السعرية في التاريخ وبالتحديد منذ الأزمة المالية العالمية ما دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام في إطار حالة من عدم اليقين حول وضع الاقتصاد العالمي نتيجة انتشار الفيروس وفتح صنابير المنتجين بأقصى قدرات ابتداء من أول نيسان (أبريل) المقبل.
    ولفتت إلى تراجع الأسعار سيكون له تداعيات واسعة وقد يقود إلى إخراج منتجي النفط الصخري من حلبة المنافسة تماما على الرغم من الجهود الواسعة التي بذلوها في الأعوام الماضية لرفع الكفاءة وتقليل تكاليف التشغيل.
    وفيما يخص الأسعار، تراجعت بنحو الثلث عقب رفض روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته "أوبك" لتحقيق استقرار في أسواق الخام التي تضررت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.
    وبحلول الساعة 05:52 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 27 في المائة بما يعادل 12.23 دولار إلى 33.04 دولار للبرميل، بعد أن نزلت في وقت سابق إلى 31.02 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ 12 شباط (فبراير) 2016. والعقود الآجلة لخام برنت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض يومي منذ 17 كانون الثاني (يناير) 1991.
    وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 في المائة بما يعادل 11.88 دولار إلى 29.40 دولار للبرميل، بعد أن لامس مستوى 27.34 دولار وهو أيضا أدنى مستوى منذ 12 شباط (فبراير) 2016. ويتجه الخام الأمريكي على الأرجح إلى أدنى مستوى على الإطلاق، ليتجاوز انخفاضا 33 في المائة في كانون الثاني (يناير) 1991.
    وينهي تفكك المجموعة المعرفة باسم "أوبك +"، التي تضم "أوبك" علاوة على منتجين مستقلين من بينهم روسيا، تعاونا استمر لما يزيد على ثلاثة أعوام لدعم السوق، ولتحقيق استقرار في الأسعار في الآونة الأخيرة في ظل تهديد من الأثر الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا.
    من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 48.33 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 51.74 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثالث انخفاض له على التوالي وأن السلة خسرت نحو دولارين مقارنة بآخر تعاملات شهر شباط (فبراير) الماضي الذي سجلت فيه 50.16 دولار للبرميل.

     

  • السعودية أكبر مُصدر نفط في العالم خلال 2019 بمتوسط 7.04 مليون برميل يوميا
    09/03/2020

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    صدّرت السعودية نحو 2.6 مليار برميل من النفط خلال العام الماضي 2019، بمتوسط إنتاج يومي 7.04 مليون برميل يوميا، مقارنة بنحو 2.7 مليار برميل بمتوسط 7.37 مليون برميل يوميا خلال عام 2018.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، انخفضت صادرات السعودية من النفط 4.5 في المائة، بما يعادل أكثر من 300 ألف برميل يوميا نتيجة للالتزام باتفاق خفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك +" الذي يضم دول منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين مستقلين لإعادة الاستقرار للسوق.
    وحافظت السعودية على موقعها كأكبر مصدر للنفط في العالم، تلتها روسيا والعراق وكندا والولايات المتحدة بصادرات قدرها نحو 5.3 مليون برميل يوميا، وأربعة ملايين برميل يوميا، و3.3 مليون برميل يوميا، وثلاثة ملايين برميل يوميا على التوالي.
    يأتي الانخفاض في صادرات السعودية نتيجة التزامها باتفاقية منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، لخفض الإنتاج التي تشمل أعضاء في "أوبك" ومنتجين مستقلين.
    واعتمد التقرير على بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي"، التي تقوم بتجميع البيانات المقدمة من الأعضاء المنتجين للنفط في منظمات عالمية، من بينها وكالة الطاقة الدولية و"أوبك"، فيما اعتمد في الأعوام السابقة على بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية السعودية المعلنة رسميا.
    وخلال عام 2019، تجاوز متوسط التصدير اليومي للسعودية سبعة ملايين برميل يوميا خلال ستة أشهر من العام أعلاها في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) بـ7.37 مليون برميل يوميا، بينما جاء أقل من سبعة ملايين برميل يوميا خلال ستة أشهر أخرى، كان أقلها في أيلول (سبتمبر) عندما بلغت الصادرات 6.67 مليون برميل يوميا.
    وعن التطور السنوي، سجلت السعودية أعلى مستويات تصدير للنفط في تاريخها خلال عام 1980 عند 9.25 مليون برميل يوميا، يليه عام 1981 بمعدل 9.02 مليون برميل يوميا، وهما العامان الوحيدان اللذان تجاوزت فيهما صادرات السعودية مستوى تسعة ملايين برميل يوميا على الإطلاق.
    وخلال آخر عشرة أعوام، سجلت السعودية أعلى صادرات سنوية في عام 2012 عندما بلغت 7.63 مليون برميل يوميا، فيما كانت أقل صادرات في عام 2010 عندما بلغت 6.64 مليون برميل يوميا.
    كبار مصدري النفط
    وجاء ترتيب أكبر مصدري النفط عالميا (إنتاجهم أعلى من مليون برميل يوميا) خلال عام 2019 بصدارة السعودية، ثم روسيا والعراق وكندا. وخامسا الولايات المتحدة بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، والإمارات بـ2.6 مليون برميل يوميا، والكويت بمليوني برميل يوميا.
    في المركز الثامن نيجيريا بنحو 1.9 مليون برميل يوميا، وكازاخستان بـ1.4 مليون برميل يوميا، والبرازيل بـ1.3 مليون برميل يوميا.
    بينما حلت في المرتبة الـ11 النرويج بصادرات 1.23 مليون برميل يوميا، ثم المكسيك بـ1.2 مليون برميل يوميا، وأخيرا أنجولا بـ1.1 مليون برميل يوميا.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • صادرات الصين تتراجع17 % .. أكبر هبوط منذ فبراير 2019
    08/03/2020

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    تراجعت الصادرات الصينية بشكل حاد خلال أول شهرين من العام الجاري، تحت وطأة المخاوف من فيروس كورونا المستجد، الذي شل النشاط الاقتصادي وعرقل سلسلة الإمدادات في العالم.
    وبحسب "الفرنسية"، انهارت الصادرات الصينية 17.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أكبر تراجع لصادرات العملاق الآسيوي منذ شباط (فبراير) 2019 خلال النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، وتراجعت الواردات 4 في المائة.
    وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة "بلومبيرج" آراءهم قد توقعوا تراجعا أقل في الصادرات مرجحين أن يصل إلى 16.2 في المائة، لكنهم توقعوا في المقابل تراجعا أكبر في الواردات 16.1 في المائة.
    وسجلت أول الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كانون الأول (ديسمبر) في مدينة ووهان في مقاطعة هوباي وسط الصين، ما دفع بالسلطات إلى عزل المنطقة الصناعية المهمة، التي يسكنها 56 مليون شخص بدءا من أواخر كانون الثاني (يناير).
    وسددت التدابير المتخذة لاحتواء المرض، الذي أودى بأكثر من ثلاثة آلاف شخص في الصين، ومنها قيود على التنقل وفرض الحجر الصحي، ضربة لليد العاملة وشبكات الإمداد.
    وفي ظل هذه الظروف، تقلص الفائض في الميزان التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، الذي يمثل نقطة رئيسة شائكة في النزاع التجاري بين البلدين، بنسبة كبيرة بلغت 40 في المائة في الشهرين الأولين، من 42 مليار دولار العام الماضي إلى 25.4 مليار.
    وهذه المرة الأولى التي تنشر فيها السلطات الصينية بيانات تجارية مدمجة عن شهري يناير وفبراير، ويتماشى الإجراء مع كيفية إصدار بعض المؤشرات للتخفيف من الفوارق بعد فترة عطلة، لكن الوضع هذه المرة غير عادي بسبب الوباء.
    وذكر جوليان إيفانز بريتشارد من مركز الأبحاث كابيتال إيكونوميكس في تقرير أن دمج بيانات يناير وفبراير يعني أن "نسبة النمو التي نشرت لا تعكس تماما حجم الضعف في الفترة الأخيرة".
    ويعود ذلك لكون اضطرابات النشاط التجاري تركزت في غالبيتها في فبراير، وأضاف أن التراجع الأخير في التجارة كان "أكبر" مما تشير له البيانات على الأرجح.
    وذكر شو شياوشون خبير الاقتصاد لدى "موديز إناليتيكس" أن التراجع سيستمر على الأرجح في قسم من مارس، معتبرا أن "بيانات دقيقة مثل استهلاك الفحم والطاقة، وكذلك استخدام المترو، تشير إلى أن العمال يعودون ببطء إلى أعمالهم".
    ومن شأن تفشي الوباء خارج الصين، في كوريا الجنوبية وأوروبا مثلا، أن يلحق مزيدا من الضرر بالصادرات الصينية، نظرا لأن الطلب الخارجي سيكون أضعف، وفق شو.
    وفي مؤشر آخر ينذر بالانعكاسات الاقتصادية المرتقبة، تدهور نشاط قطاع التصنيع الصيني في فبراير إلى أدنى نسبة، وكذلك النشاط غير التصنيعي.
    ومع انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، لن يكون التباطؤ الاقتصادي الصيني فقط، ما يرخي بثقله على النمو العالمي، الذي يمكن أن يتقلص في الربع الأول.
    وقال معهد أكسفورد إيكونوميكس في تقرير "ما بدأ كصدمة إمدادات في الصين تحول إلى شيء أكثر خطورة"، وتلقي اضطرابات النشاط التجاري بشكوك حول قدرة الصين على الوفاء بجانبها من الاتفاق التجاري الجزئي الموقع مع الولايات المتحدة في يناير، الذي التزمت فيه بكين بزيادة مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار، غير أن السلطات الصينية شددت على أن تداعيات الفيروس ستكون "قصيرة الأجل" وأعلنت سلسلة من إجراءات الدعم.
    وانخفض حجم التجارة الخارجية الصينية 11 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من عام 2020 ليصل إلى 591.99 مليار دولار، وفقا لإحصاءات نشرتها الإدارة العامة للجمارك.
    وهذه هي المرة الأولى، التي تكشف فيها الإدارة عن مثل هذه الأرقام منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين خلال ديسمبر الماضي.
    وأفاد بيان من إدارة الجمارك بأن الانخفاض يرجع "بشكل أساسي إلى تأثيرات تفشي فيروس كورونا وعطلة عيد الربيع".
    وشهدت صادرات البضائع المصنعة بشكل خاص تراجعات واسعة في الشهرين الماضيين، وتراجعت صادرات الصلب 27 في المائة وتراجعت معدات معالجة البيانات وقطع الغيار 26 في المائة وصادرات الألعاب 26 في المائة.
    وعلى الرغم من أن الواردات ككل انخفضت، خالفت بعض السلع الاتجاه، وزادت واردات الفحم 33 في المائة، وواردات النفط الخام 5 في المائة وقفزت واردات فول الصويا وهو جزء رئيس من الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين، الذي تم وضع اللمسات النهائية فيه في ديسمبر الماضي، بنسبة 14 في المائة.
    وبينما تضررت التجارة مع أوروبا واليابان والولايات المتحدة، حيث تراجعت 14 في المائة و15 في المائة و19 في المائة على التوالي، زادت التجارة بين الصين ودول رابطة بلدان جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركائها في مبادرة الحزام والطريق.
    وارتفعت الواردات من دول آسيان 9 في المائة والتجارة بين الصين ودول مبادرة الحزام والطريق 1.8 في المائة.
    إلى ذلك، حذر أولا كلينيوس رئيس شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات، من العودة إلى القومية الاقتصادية على خلفية وباء كورونا المستجد.
    وقال كلينيوس في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" في عددها الصادر أمس: "مثل هذه الأحداث توضح مدى ضعف سلاسل التوريد العالمية، ولكن عالم دون تقسيم عالمي للعمل سيكون أقل نجاحا".
    ويرى كلينيوس أنه سيكون من قبيل الخطأ أن تدير كل دولة الاقتصاد مستقبلا على نحو قومي، موضحا أن التشابك العالمي هو ما أدى إلى النمو الاقتصادي على مدار العقود الماضية، معتبرا أنه "يتعين علينا الدفاع عن ذلك، والبحث في الوقت نفسه عن مواطن الضعف، وأين يمكن تحقيق مزيد من الأمن لسلاسل التوريد".
    وذكر كلينيوس أن شركته تستأنف الإنتاج حاليا في الصين، على نحو تدريجي عقب عطلة بداية العام الصيني، التي تم تمديدها بسبب تفشي وباء كورونا، مضيفا في المقابل أن الأزمة ستخلف آثارا على الشركة، وأضاف: "لا يمكننا التنبؤ الآن بحجم التداعيات، لكن الواضح أن الضرر سيصيب الإنتاج والمبيعات".

  • «المركزي الأوروبي»: جاهزون للتحرك مع تطور الفيروس
    04/03/2020

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك مستعد لاتخاذ "إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف" لمكافحة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
    ووفقا لـ"رويترز" أضافت لاجارد في بيان "تفشي فيروس كورونا وضع سريع التطور وهو ما يثير مخاطر على الآفاق الاقتصادية وعمل الأسواق المالية".
    وأضافت قائلة "البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب التطورات وتأثيراتها في الاقتصاد. نحن جاهزون لاتخاذ إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف بما تمليه الضرورة وبما يتناسب مع المخاطر الكامنة".
    إلى ذلك أظهرت إحصاءات رسمية صدرت أمس، تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.2 في المائة خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، وذلك بعد ارتفاعه خلال الأشهر الماضية.
    وجرى رصد الانخفاض بصورة كبيرة في قطاع الطاقة، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة خلال شباط (فبراير) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في أول تقديرات ينشرها مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي.
    وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة في كانون الثاني (يناير) الماضي 1.4 في المائة وفي كانون الأول (ديسمبر) 1.3 في المائة.
    وقالت هيئة أوكسفورد البحثية إن تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد له تأثير في أسعار النفط في قطاع الطاقة.

  • الدولار تحت ضغط مراهنة الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية
    03/03/2020

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    واجه الدولار ضغوطا، أمس، مع تقلص التدفقات على العملة الأمريكية طلبا للأمان في ظل توقعات متنامية لخفض أسعار الفائدة من أجل احتواء تداعيات فيروس كورونا.
    ووفقا لـ"رويترز" بعد خسائر حادة للأسهم الأمريكية في الأيام الأخيرة، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الجمعة الماضي إن البنك المركزي "سيتحرك عند الاقتضاء" لدعم الاقتصاد.
    ورأى المستثمرون في تصريحاته تلميحا إلى أن مجلس الاحتياطي سيخفض الفائدة عندما يجتمع في 17 و18 آذار (مارس)، وتوقعوا أن تتشجع البنوك المركزية في أنحاء العالم لتحذو حذوه.
    وقال بيل إيفانز كبير الاقتصاديين في وستباك "هذا التصريح من المرجح اعتباره دعوة للعمل للبنوك المركزية الأخرى في أنحاء العالم".
    وهبط الدولار أمام الدولار الأسترالي واليورو والجنيه الاسترليني واليوان.
    وارتفع اليورو في أحدث معاملاته 0.3 في المائة إلى ذروة شهر عند 1.059 دولار. وزاد الدولار الأسترالي 0.4 في المائة ليسجل 0.6531 دولار أمريكي وتقدم الاسترليني 0.2 في المائة ليصل إلى 1.2939 دولار.
    وأشار هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي بالفعل إلى تحرك ما، مصدرا بيانا قال فيه إن البنك المركزي سيأخذ الخطوات اللازمة لإشاعة الاستقرار في أسواق المال.
    وكبحت تصريحات كورودا مكاسب الين الياباني، الذي تراجع 0.2 في المائة إلى 108.30 ين للدولار.
    ومدعوما بانخفاض الدولار ومؤشرات على احتواء الوباء في الصين، قفز اليوان إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع مسجلا 6.9703 للدولار.
    إلى ذلك ارتفع الذهب أكثر من 1 في المائة أمس، منتعشا من تراجع حاد عم المعادن النفيسة في الجلسة السابقة، وسط آمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية لتخفيف أثر فيروس كورونا سريع الانتشار. وبحلول الساعة 06:02 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.2 في المائة إلى 1603.99 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2.5 في المائة لتسجل 1605.20 دولار.
    وهوى الذهب أكثر من 4.5 في المائة الجمعة، مع انضمام المعادن النفيسة إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسواق المال، حيث عمد المستثمرون إلى تسييل المراكز لتلبية طلبات التغطية في أصول أخرى.
    وقال ستيفن إينس، محلل السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، "لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنهم سيخفضون أسعار الفائدة وهذا شيء عظيم للذهب بداهة".‭‭
    ‭ ‬ ‬كان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قال إنه في حين ما زال الاقتصاد الأمريكي قويا، فإن فيروس كورونا "مبعث خطر آخذ في التطور" وأن البنك المركزي متأهب للتحرك إذا اقتضت الضرورة.
    تقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحملة المعدن الأصفر غير المدر للعائد.
    وارتفعت المعادن الأخرى أيضا عقب خسائر الجمعة، ليصعد البلاديوم 1.9 في المائة في المعاملات الفورية إلى 2642.44 دولار للأوقية بعد أن فقد ما يصل إلى 13 في المائة الجمعة - في أكبر تراجعاته بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ الأزمة المالية في 2008.
    لكن مكاسب البلاديوم والبلاتين ستكون مؤقتة على الأرجح نظرا لمخاطر ضعف الطلب من صناعات مثل السيارات بسبب وباء كورونا، حسبما ذكر أجاي كيديا، المدير لدى كيديا للسلع الأولية في مومباي.
    وزاد البلاتين 1.7 في المائة إلى 878.48 دولار، في حين ارتفعت الفضة 2.1 في المائة مسجلة 17.01 دولار، بعد أن هبط كلا المعدنين إلى أدنى مستوياته في نحو ستة أشهر خلال الجلسة السابقة.

  • القطاع غير النفطي في السعودي ينمو 3.3% .. الأعلى منذ 2014
    02/03/2020

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    سجل الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة"، نموا بنسبة 0.33 في المائة خلال عام 2019، ليبلغ 2.64 تريليون ريال، مقارنة بـ2.63 تريليون ريال في عام 2018، بزيادة قيمتها 8.7 مليار ريال مدعوما من القطاع غير النفطي.
    وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 3.31 في المائة وهو الأعلى منذ عام 2014 عندما نما 4.86 في المائة، في حين انكمش القطاع النفطي بنسبة 3.65 في المائة في 2019.
    ويعد نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2019 هو الثاني على التوالي، حيث نما بنسبة 2.43 في المائة في عام 2018، بعد انكماشه بنسبة 0.74 في المائة خلال عام 2017.
    ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
    وانكماش القطاع النفطي جاء نتيجة خفض السعودية إنتاجها النفطي، التزاما باتفاق "أوبك+" في محاولة للحفاظ على استقرار السوق النفطية. أما القطاع الخاص فنما 3.78 في المائة في 2019، كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع الحكومي بنسبة 2.2 في المائة.
    وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى نحو 57.9 في المائة في 2019 مقابل 56.2 في المائة في 2018، بينما تراجعت مساهمة القطاع النفطي إلى 41.5 في المائة مقابل 43.2 في المائة في 2018. وشكل القطاع الخاص نحو 40.7 في المائة من الناتج، و17.2 في المائة للقطاع الحكومي في 2019.
    وعن تفاصيل القطاعات التنظيمية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للسعودية، انكمش القطاع النفطي بنسبة 3.65 في المائة، إذ بلغ 1.096 تريليون ريال في 2019 مقابل 1.138 تريليون ريال في 2018 بانخفاض قيمته 41.5 مليار ريال، وذلك نتيجة لخفض السعودية إنتاجها النفطي التزاما باتفاق "أوبك+".
    بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 3.31 في المائة، بعد أن بلغ 1.527 تريليون ريال في 2019 مقابل 1.478 تريليون ريال خلال 2018، بزيادة تبلغ 48.9 مليار ريال.
    ونتج نمو القطاع غير النفطي في 2019، بشكل رئيس من ارتفاع ناتج القطاع الخاص بنسبة 3.78 في المائة بناتج يقارب 1.074 تريليون ريال، مقابل 1.035 تريليون ريال في 2018، بزيادة قيمتها 39.1 مليار ريال.
    وكذلك نما القطاع الحكومي بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن بلغ نحو 453.6 مليار ريال مقابل نحو 443.8 مليار ريال، بزيادة قيمتها 9.8 مليار ريال.
    وفيما يخص الناتج المحلي بالأسعار الجارية، ارتفع 0.82 في المائة في 2019، حيث بلغ 2.974 تريليون ريال، بزيادة 24.2 مليار ريال عن مستويات 2018 البالغة 2.949 تريليون ريال.

    ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟
    يعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
    والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية" هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة" فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
    ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
    ونشر المؤشرات بشكل منتظم يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسعار الفائدة حول العالم .. 15 دولة تتجاوز 15 % و20 «صفرية» و4 بلدان بالسالب
    01/03/2020

    ​

    ماجد الجميل من جنيف

    تغييرات مهمة في التجارة الأمريكية في قطاعات السيارات والمستحضرات الصيدلانية والذرة والطائرات التجارية وفقا لما أظهره تقرير التجارة الدولية في السلع والخدمات وزعته الممثلية التجارية الأمريكية في جنيف.
    وانخفض العجز التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة 1.7 في المائة إلى 616.8 مليار دولار في 2019، وهو أول انخفاض سنوي له منذ 2013، وفقا للبيانات السنوية الجديدة لمكتب الإحصاء الأمريكي حول الميزان التجاري.
    وجاءت بعض الجوانب الرئيسة للنشاط التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها خلال العام الماضي من قطاع النفط، الذي قاد إلى تحقيق أول خفض في العجز التجاري الأمريكي منذ ستة أعوام، وكان للانخفاض الحاد في الواردات، الذي صاحبه ارتفاع كبير في الصادرات خاصة النفطية منها، دور ملحوظ في خفض العجز التجاري العام.
    وزادت صادرات الخام الأمريكية من 175.3 مليار دولار في 2018 إلى 180.2 مليار دولار في 2019، في حين انخفضت الواردات 19.3 في المائة أو بقيمة 31.4 مليار دولار عن العام السابق.
    وجاءت أكبر زيادات الصادرات إلى كوريا الجنوبية، وقدرها 3.5 مليار دولار، وهولندا (+ 3.0 مليار دولار)، والهند (+ 2.1 مليار دولار)، وتايلاند (+ 1.5 مليار دولار)، وكان أكبر انخفاض في استيراد النفط من فنزويلا تسعة مليارات دولار، والعراق خمسة مليارات دولار، والمكسيك 2.1 مليار دولار، وأنجولا بـ1.7 مليار دولار.
    وحدثت تغييرات مهمة أخرى في التجارة من 2018 إلى 2019 في فئات السيارات والمستحضرات الصيدلانية والذرة والطائرات التجارية، في السيارات، كانت هناك زيادات على جانبي دفتر الأستاذ المحاسبي في التجارة: فقد ارتفعت واردات سيارات الركاب بمقدار 1.9 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات بمقدار 4.9 مليار دولار، وارتفعت واردات الشاحنات والحافلات والمركبات ذات الأغراض الخاصة بمقدار 4.8 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات بمقدار 1.6 مليار دولار. كما كانت تجارة الأدوية من أهم القطاعات في 2019، حيث زادت الصادرات إلى (6.3 مليار دولار) والواردات (16.0 مليار دولار).
    وكانت صادرات الذرة واحدة من عدة مفاجآت في أرقام التجارة الأمريكية في 2019 بانخفاضها بشكل حاد في 2019 عن العام السابق، فقد هبطت صادرات الذرة 36.5 في المائة أو 4.9 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض تاريخي يتم تسجيله، ما دفع إلى ارتفاع السعر مقارنة بالعام الماضي. كما حدث أكبر انخفاض في صادرات 2019 -مقارنة بالعام السابق- في مجال الطائرات المدنية، أو 22 في المائة إلى 44 مليار دولار.
    وتظهر الأرقام المثيرة في تطور صادرات وواردات الولايات المتحدة من الخام على مدى الـ27 عاما الماضية (من 1992 إلى 2019) أنها سجلت العام الماضي أقوى هبوط على الإطلاق في العجز في الميزان التجاري النفطي.
    وفي 1992، استوردت الولايات المتحدة نفطا ومنتجات بترولية بقيمة 51.604 مليار دولار، وصدرت بقيمة 7.619 مليار دولار لتسجل بذلك عجزا قدره 43.984 مليار دولار، وفي 1993، كانت الواردات النفطية بقيمة 51.504 مليار دولار، والصادرات بقيمة 7.502 مليار دولار، ليسجل الرصيد عجزا قدره 44.002 مليار دولار.
    وفي 1994، بلغت قيمة الواردات النفطية 51.283 مليار دولار، والصادرات بقيمة 6.968 مليار دولار، بعجز قدره 44.315 مليار دولار، وفي 1995، بلغت الواردات النفطية 56.156 مليار دولار، والصادرات 8.097 مليار دولار، ليستقر الرصيد عند عجز بقيمة 48.059 مليار دولار.
    وفي 1996، نمت الواردات النفطية إلى 72.750 مليار دولار، والتصدير إلى 9.631 مليار دولار، بعجز قدره 63.119 مليار دولار. في 1997، بلغت قيمة الواردات النفطية 71.771 مليار دولار، والصادرات 10.419 مليار دولار، ليصبح الرصيد عاجزا بقيمة - 61.352 مليار دولار.
    في 1998، بلغت قيمة الواردات النفطية 50.903 مليار دولار، والصادرات 8.076 مليار دولار، ليبلغ العجز 42.828 مليار دولار، وفي العام الأخير من الألفية الثانية بلغت قيمة الواردات النفطية 67.807 مليار دولار، والصادرات 8.620 مليار دولار، ليسجل الرصيد عجزا قدره 59.187 مليار دولار.
    وانقلبت الآية تماما في العام الأول من الألفية الثالثة لتسجل قيمة الواردات الأمريكية النفطية أرقاما من ثلاث مراتب لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، دون أن يواكب ذلك تطورا مماثلا في قيمة الصادرات، والنتيجة المنطقية، تسجيل الميزان التجاري النفطي الأمريكي عجزا من ثلاث مراتب أيضا، وهو اتجاه استمر بثبات مدة عقد لاحق من السنين (من 2000 إلى نهاية 2010).
    وفي عام 2000، قفزت قيمة واردات الولايات المتحدة النفطية من 67.807 مليار دولار -في 1999- إلى 120.279 مليار دولار، والصادرات بشكل طفيف إلى 12.013 مليار دولار، ليسجل الميزان التجاري النفطي عجزا قدره 108.266 مليار دولار. في 2001، بلغت قيمة الواردات النفطية الأمريكية 103.587 مليار دولار، والصادرات 10.637 مليار دولار، ليستقر العجز عند 92.950 مليار دولار.
    وفي 2002، بلغت قيمة الواردات النفطية 103.507 مليار دولار، والصادرات 10.338 مليار دولار، والعجز - 93.169 مليار دولار. في 2003، كانت قيمة الواردات النفطية 133.095 مليار دولار، والصادرات 12.693 مليار دولار، ليقف العجز عند 120.402 مليار دولار. وسجل عام 2004 قفزة كبيرة في قيمة الواردات النفطية ببلوغها 180.460 مليار دولار والصادرات 17.082 مليار دولار، ليستقر العجز عند 163.378 مليار دولار، فيما شهد عام 2005 صعودا سريعا في قيمة الواردات الأمريكية ببلوغها 251.856 مليار دولار، والصادرات 22.664 مليار دولار لتسجل الولايات المتحدة عجزا قدره - 229.191 مليار دولار.
    ويواصل الخط البياني مساره في الاتجاه التصاعدي في قيمة الواردات والعجز التجاري النفطي في 2006، إذ بلغت قيمة الواردات النفطية الأمريكية 302.430 مليار دولار، والصادرات 31.568 مليار دولار والعجز التجاري النفطي 270.862 مليار دولار.
    وفي 2007، استوردت الولايات المتحدة نفطا بقيمة 330.979 مليار دولار، وصدرت نفطا بقيمة 37.758 مليار دولار، بعجز قدره 293.221 مليار دولار، وفي 2008، كادت الواردات النفطية الأمريكية أن تلامس مبلغ نصف تريليون دولار (453.280 مليار دولار) وبلغت الصادرات 67.181 مليار دولار، ليقف العجز عند 386.099 مليار دولار، بينما في 2009، بلغت الواردات النفطية 253.689 مليار دولار، والصادرات 49.177 مليار دولار، والعجز 204.511 مليار دولار، ثم في 2010 بلغت قيمة الواردات النفطية 336.110 مليار دولار، وصادراتها 70.827 مليار دولار، والعجز 265.283 مليار دولار.
    وشهد عام 2011 لأول مرة تسجيل قيمة الصادرات النفطية الأمريكية رقما من ثلاث مراتب، وهو اتجاه حافظ على مساره باستثناء عامي 2015 و2016، ففي هذا العام بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة النفطية 439.342 مليار دولار، والصادرات 113.707 مليار دولار، لكن العجز التجاري لم ينخفض عن 325.635 مليار دولار، وفي 2012 استوردت الولايات المتحدة نفطا بقيمة 415.169 مليار دولار، وصدرت نفطا بقيمة 123.461 مليار دولار، ليقف العجز عند - 291.708 مليار دولار.
    وأشر عام 2013 بداية اتجاه مستديم في انخفاض العجز التجاري النفطي الأمريكي استمر على نحو ثابت -تقريبا- لغاية 2019، ففي 2013 بلغت قيمة وارداتها النفطية 369.679 مليار دولار، وصادراتها 137.422 مليار دولار، والرصيد ناقص 232.256 مليار دولار، وفي 2014 وصلت وارداتها إلى 334.003 مليار دولار، وكانت قيمة صادراتها 145.237 مليار دولار، والرصيد ناقص 188.767 مليار دولار.
    وفي 2015، بلغت الواردات النفطية الأمريكية 181.981 مليار دولار، والصادرات 98.092 مليار دولار، ليقف العجز عند 83.889 مليار دولار، وهو أول رقم لعجز في الميزان التجاري النفطي الأمريكي يتكون من مرتبتين منذ 2003.
    وبقي العجز من مرتبتين لغاية نهاية 2019. في 2016، بلغت الواردات النفطية الأمريكية 146.605 مليار دولار، والصادرات النفطية 88.849 مليار، والعجز 57.756 مليار دولار.
    وفي 2017، استوردت الولايات المتحدة نفطا بقيمة 186.494 مليار دولار، وصدرت نفطا بقيمة 125.184 مليار دولار، ليقف العجز عند 61.310 مليار دولار، وفي 2018 بلغت وارداتها النفطية 225.341 مليار دولار، وصادراتها 175.300 مليار دولار، بعجز قدره 61.310 مليار دولار.
    أما في 2019، فقد بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة النفطية 193.912 مليار دولار، وصادراتها 180.199 مليار دولار، بعجز لم يتجاوز 13.714 مليار دولار، وكانت صادرات العام الماضي النفطية أعلى صادرات للولايات المتحدة من حيث القيمة خلال الفترة من 1992 إلى 2019.
    والعجز التجاري المسجل في ذلك العام، هو أدنى عجز في قيمة الواردات النفطية تشهده الولايات المتحدة خلال هذه الفترة، أما أعلى قيمة في الواردات النفطية الأمريكية، فقد تم تسجيله عام 2008 وذلك بقيمة 453.280 مليار دولار.

  • الأسهم الأمريكية تهبط لليوم السابع وتتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أزمة 2008
    29/02/2020

    ​

     رويترز

    تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 للجلسة السابعة على التوالي اليوم الجمعة ليكابد المؤشر القياسي أكبر خسارة أسبوعية له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 بفعل المخاوف المتنامية من أن يفضي فيروس كورونا سريع الانتشار إلى ركود اقتصادي، وإن قلصت الأسهم خسائرها في ختام الجلسة.
    وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 356.88 نقطة بما يعادل 1.39 بالمئة إلى 25409.76 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 24.7 نقطة أو 0.83 بالمئة ليسجل 2954.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.89 نقطة أو 0.01 بالمئة ليصل إلى 8567.37 نقطة.

  • الذهب يتجه لثالث ارتفاع شهري بفعل مخاوف "كورونا"
    28/02/2020

    ​

    رويترز

    تراجع الذهب أكثر من واحد في المائة إلى أدنى مستوياته في أسبوع اليوم الجمعة، إذ حفزت زيادات الأسعار في الفترة الأخيرة المستثمرين على البيع لجني الأرباح، لكنه مازال في طريقه لتحقيق مكسب شهري هو الثالث على التوالي في ظل تسارع انتشار فيروس كورونا.
    وهبط الذهب في المعاملات الفورية واحدا في المائة إلى 1623.51 دولار للأوقيةبحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش بعد زيادة كبيرة بلغت 1.3 في المائة في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 1.1 في المائة إلى 1625 دولارا للأوقية.
    وقالت شياو فو المحللة لدى بنك أوف تشاينا إنترناشونال "هناك القليل من جني الأرباح في الذهب،" مضيفة أنها لم تفاجئها "رؤية بعض التصحيح من وقت لآخر خاصة عندما يكون لديك إفراط في بناء المراكز."
    أضاف الذهب حوالي اثنين في المائة حتى الآن منذ بداية الشهر، وذلك بعد بلوغه أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 1688.66 في وقت سابق هذا الأسبوع في ظل فزع بالأسواق بسبب فيروس كورونا.
    وقالت فو "تضع السوق في الحسبان ثلاثة تخفيضات (في أسعار الفائدة الأمريكية) بنهاية هذا العام، ويزيد ذلك عن خفض واحد (كان متوقعا) فيما سبق. لذا تحولت المعنويات وفي ظل انخفاض العائدات الأمريكية، من الطبيعي أن نشهد دعما كبيرا لأسعار الذهب."
    دفع الخوف من الفيروس أسواق الأسهم العالمية لهبوط جديد اليوم، ليتفاقم سوء الأداء في أسبوع هو الأسوأ لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
    وتراجعت أيضا المعادن النفيسة الأخرى، إذ نزل البلاديوم 7.1 في المائة إلى 2642.24 دولار للأوقية.
    وقفز البلاديوم إلى مستوى قياسي عند 2875.50 دولار أمس الخميس بدعم من استمرار نقص المعروض.
    والمعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات في طريقه لتحقيق زيادة للشهر السابع على التوالي.
    وهبط البلاتين 3.7 في المائة إلى 865.35 دولار للأوقية، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2010.
    وتراجعت الفضة 3.5 في المائة إلى 17.08 دولار للأوقية، وتمضي صوب أسوأ أداء شهري في ثلاثة أشهر.

  • ارتفاع طفيف للدولار بعد مراهنات على رفع أسعار الفائدة
    27/02/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    ارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 99.04 اليوم بعدما سجل أقل مستوى في أسبوعين أمس، وذلك بعد مراهنات المستثمرين على خفض الفائدة لدعم النمو مع بدء الانتشار السريع لفيروس كورونا في أوروبا والشرق الأوسط.

    لكن المعنويات في السوق بصفة عامة ظلت حذرة مع ارتفاع مؤشر يقيس تقلبات اليورو مقابل الدولار لأعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر بينما تعرضت العملات المرتبط بالسلع الاولية مثل الدولارين الاسترالي والنيوزيلندي لضغوط بيع من جديد. وتراجع الاثنان نحو نصف بالمئة مقابل نظيرهما الأمريكي، وفقا لـ"رويترز".

    لكن ريتشارد كلاريدا نائب رئيس المجلس قال أمس الثلاثاء إنه بينما يراقب البنك المركزي تأثير الفيروس على الاقتصاد الأمريكي فإن من السابق لأوانه الحكم إذا كان الأمر يتطلب تغيير السياسة النقدية.

  • الأسهم الأمريكية تواصل النزف.. داو جونز يفقد 750 نقطة
    26/02/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    هبطت الأسهم الأمريكية بحدة بعد ارتفاعها في افتتاح جلسة اليوم مستمدة بعض الدعم من تقارير الأرباح بعد أن شهد المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي أسوأ جلساتهما في عامين بفعل المخاوف من التفشي العالمي لفيروس كورونا.
    وهبط مؤشر داو بنحو 750 نقطة، فيما تراجع ستاندرد اند بورز 86 نقطة ، ومؤشر ناسداك المجمع بنحو 216 نقطة.

  • السعودية تتقدم 6 مراكز بين كبار منتجي الغاز بحلول 2030
    25/02/2020

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    من المرجح أن تتقدم السعودية ستة مراكز بين كبار منتجي الغاز عالميا بعد أن كانت تقع في المرتبة التاسعة في عام 2018، بينما أظهر رسم توضيحي لوزارة الطاقة أنها ستصبح ثالث أكبر منتج للغاز في 2030.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى أحدث بيانات شركة "BP" جاءت السعودية في المركز التاسع عالميا من حيث إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 112.1 مليار متر مكعب، تمثل 2.9 في المائة من الإنتاج العالمي في العام ذاته البالغ نحو 3.87 تريليون متر مكعب، و4.1 في المائة من إنتاج أكبر عشر دول منتجة للغاز.
    ورفعت السعودية إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 47 في المائة آخر عشرة أعوام، حيث كان 76.4 مليار متر مكعب في عام 2008، ثم بلغ 74.5 مليار متر مكعب في 2009، و83.3 مليار متر مكعب في 2010، و87.6 مليار متر مكعب في 2011.
    وواصل ارتفاعه ليبلغ 94.4 مليار متر مكعب في 2012، و95 مليار متر مكعب في 2013، و97.3 مليار متر مكعب في 2014، و99.2 مليار متر مكعب في 2015، و105.3 مليار متر مكعب في 2016، و109.3 مليار متر مكعب في 2017، وأخيرا ارتفع الإنتاج بنسبة 2.6 في المائة في عام 2018، ليبلغ 112.1 مليار متر مكعب.
    وارتفع الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي خلال عام 2018 بنسبة 5.2 في المائة، بما يعادل 190 مليار متر مكعب، حيث كان نحو 3.68 تريليون متر مكعب في عام 2017.
    واستحوذت أكبر عشر دول منتجة للغاز الطبيعي في العالم في عام 2018 على نحو 70.3 في المائة من الإنتاج العالمي، حيث بلغ مجموع إنتاجها 2.71 تريليون متر مكعب.
    وتتصدر القائمة الولايات المتحدة الأمريكية بـ831.8 مليار متر مكعب بحصة 21.5 في المائة من الإنتاج العالمي في عام 2018، تلتها روسيا بإنتاج حجمه 669.5 مليار متر مكعب، يشكل 17.3 في المائة من الإنتاج العالمي.
    ثالثا إيران بـ239.5 مليار متر مكعب تمثل 6.2 في المائة من الإنتاج العالمي، ورابعا كندا بـ184.7 مليار متر مكعب تمثل 6.2 في المائة من الإنتاج العالمي.
    في المرتبة الخامسة قطر بـ175.5 مليار متر مكعب، تشكل 4.5 في المائة من الإنتاج العالمي، وسادسا الصين بـ161.5 مليار متر مكعب تمثل 4.2 في المائة من الإنتاج العالمي.
    سابعا أستراليا بـ130.1 مليار متر مكعب تمثل 3.4 في المائة من الإنتاج العالمي، ثم ثامنا النرويج بـ120.6 مليار متر مكعب تمثل 3.1 في المائة من الإنتاج العالمي.
    في المركز التاسع السعودية، وعاشرا الجزائر بـ92.3 مليار متر مكعب تمثل 2.4 في المائة من الإنتاج العالمي.
    وفي 20 فبراير الجاري، عقدت اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية اجتماعا برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، واطلعت على خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كيلو مترا وعرض مائة كيلو متر، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.
    وأثنى ولي العهد على جهود الشركة الوطنية "أرامكو السعودية" في تطوير الحقل، بحجم استثمارات يصل إلى 110 مليارات دولار "412 مليار ريال" ستؤدي مراحل تطويره إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيا ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 تريليون قدم مكعبة عام 2036 تمثل نحو 25 في المائة من الإنتاج الحالي. وبسبب خاصية الحقل سيكون قادرا على إنتاج نحو 130 ألف برميل يوميا من الإيثان تمثل نحو 40 في المائة من الإنتاج الحالي ونحو 500 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34 في المائة من الإنتاج الحالي.
    ووجه الأمير محمد بن سلمان بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030.
    وأشار ولي العهد إلى أن تطوير الحقل سيحقق خلال 22 عاما من بداية تطويره دخلا صافيا للحكومة بنحو 8.6 مليار دولار سنويا 32 مليار ريال ويرفد الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بـ75 مليار ريال سنويا ويؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين في تلك القطاعات وغيرها.
    وسيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للنفط.
    وسيؤدي تطوير الحقل إضافة إلى برامج المملكة في تطوير الطاقات المتجددة إلى تحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محليا ويدعم من سجلها في حماية البيئة واستدامتها.
    وأكد ولي العهد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استمرار جهود التنمية والتنويع الاقتصادي واستغلال الميزات النسبية في المملكة وتعزيز مكانتها الرائدة في سوق الطاقة العالمية.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تفقد مستوى 8000 نقطة بضغط من قطاعي البنوك والاتصالات
    24/02/2020

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية أمس 24 نقطة بنسبة 0.31 في المائة بعد جلستين من الارتفاع، لتغلق عند مستوى 7982 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" ست نقاط 0.6 في المائة ليغلق عند 1092 نقطة.
    وجاء انخفاض المؤشر رغم ارتفاع معظم القطاعات، إلا أن تراجع قطاعي الاتصالات والمصارف ضغط على المؤشر العام، ويأتي التراجع بضغط أساسي من الأسهم القيادية، ويتضح ذلك من انخفاض مؤشر "إم تي 30" بنسبة أكبر من المؤشر العام. لا يزال الأداء الفني غير مشجع للسوق، حيث لم تستطع التغلب على متوسط 21 يوما عند 8027 نقطة، بينما العوامل الأساسية لم تتغير في ظل ترقب المتعاملين النتائج السنوية للشركات والتوزيعات النقدية وتطورات "كورونا" واجتماع "أوبك" مطلع الشهر المقبل.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8007 نقاط، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8015 نقطة رابحا 0.1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7953 نقطة فاقدا 0.67 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 7982 نقطة فاقدا 24 نقطة بنسبة 0.31 في المائة.
    وتراجعت السيولة 21 في المائة بنحو 823 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، بمعدل 22 ألف ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 25 مليون سهم لتصل إلى 122 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 18 في المائة بنحو 29 ألف صفقة لتصل إلى 132 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    هبطت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 1.84 في المائة، يليه "الاتصالات" 1.57 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" 0.88 في المائة.
    بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" 2 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" 1.6 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 1.13 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 20 في المائة بقيمة 603 ملايين ريال، يليه "المواد الأساسية" 18 في المائة بقيمة 543 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 15 في المائة بقيمة 437 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "عطاء" بنحو 6.2 في المائة ليغلق عند 39.30 ريال، يليه "أنابيب" 4.6 في المائة ليغلق عند 14.60 ريال، وحل ثالثا "جاكو" 4.2 في المائة ليغلق عند 12.90 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "باعظيم" بنحو 2.87 في المائة ليغلق عند 40.65 ريال، يليه "أسمنت الشمالية" 2.33 في المائة ليغلق عند 12.60 ريال، وحل ثالثا "كهرباء السعودية" 2.2 في المائة ليغلق عند 17.08 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة 384 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 271 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 189 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «بلاتس»: السعودية تحسم الجدل حول تعاون المنتجين .. وروسيا ستوافق على تقييد الإمدادات
    23/02/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    عادت أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى تسجيل خسائر بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيراته الواسعة على حالة القلق في السوق، وفي ظل المخاوف المحيطة بالطلب العالمي على النفط، تراجع خام برنت أكثر من 2 في المائة في ختام الأسبوع الماضي وخسر 1.4 في المائة على أساس أسبوعي، بينما هبط الخام الأمريكي 0.9 في المائة.
    ويترقب السوق الخطوة التالية للمنتجين في "أوبك+" خلال اجتماعهم في فيينا يومي 5 و6 آذار (مارس) المقبل، وما زالت الشكوك محيطة بالموقف الروسي غير المتحمس لتعميق تخفيضات الإنتاج، وهو ما أضعف الأسعار وجدد المخاوف من استمرار تخمة المعروض في الأسواق على مدار العام الجاري.
    وفي هذا الإطار، أكدت وكالة "بلاتس الدولية" للمعلومات النفطية أن السعودية حسمت الجدل في السوق حول مستقبل التعاون بين دول "أوبك" وخارجها من خلال تأكيد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة بأن بلاده ما زالت ملتزمة بتحالف "أوبك+" مع روسيا وغيرها من الدول المنتجة للنفط، مفندا الشائعات في السوق عن أن السعودية تعيد النظر في مستقبل التعاون مع تحالف "أوبك+".
    وسلط تقرير حديث لوكالة "بلاتس" الضوء على تأكيد وزير الطاقة السعودي بوجود اتصال مستمر وحوار مع جميع الشركاء في "أوبك" وخارجها، واصفا التخلي عن "أوبك+" بأنه هراء.
    وقال تقرير "بلاتس" إن بعض وسائل الإعلام العالمية زعمت على غير الحقيقة أن السعودية يمكن أن تأخذ استراحة من تحالف "أوبك+" بالنظر إلى تردد روسيا في الالتزام بتخفيضات أكبر في الإنتاج لمكافحة تأثير فيروس كورونا على الطلب العالمي.
    وأضاف أن السعودية والكويت والإمارات تناقش خفضا مشتركا في الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا بشكل مستقل عن المجموعة، حيث من المقرر أن يجتمع تحالف المنتجين المكون من 23 دولة خلال الفترة من 5 إلى 6 آذار (مارس) المقبل في فيينا لاتخاذ قرار بشأن مستقبل اتفاق خفض الإنتاج الحالي البالغ 1.7 مليون برميل يوميا، وسط تطلعات بتعميق الخفض لتعويض ضعف الطلب المتوقع والناتج عن انتشار فيروس كورونا.
    وأشار التقرير إلى أن الاجتماع الوزاري المرتقب سيأخذ في الحسبان بشكل أساسي توصية اللجنة الفنية قبل أسبوعين والخاصة بإجراء خفض إضافي قدره 600 ألف برميل يوميا خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلا أن ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، لم يقتنع بعد تماما بالحاجة إلى مثل هذه الإجراءات بسبب عدم اليقين بشأن توقعات الطلب.
    ونوه إلى أن توقعات عديد من المحللين تصب في اتجاه الموافقة الروسية في نهاية المطاف على نوع من القيود الإضافية على الإنتاج، في ضوء استقراء تاريخ مواقف موسكو في المفاوضات السابقة، إذ عادة ما تنتظر موسكو حتى اللحظة الأخيرة لإعلان التزامها بإجراء تنازلات إضافية في خفض الإنتاج.
    ولفت إلى تاريخ تعاون السعودية وروسيا، حيث قاما معا بتشكيل تحالف "أوبك+" أواخر 2016، ما أدى إلى خفض الإنتاج بدءا من 2017 لإنهاء منافسة شرسة في السوق استمرت ثلاثة أعوام، مشيرا إلى قيام المجموعة بإضفاء الطابع الرسمي على تحالفها من خلال توقيع ميثاق منتصف 2019 يدعو إلى التعاون الدائم والحوار بشأن إدارة سوق النفط على الرغم من أنه لم يلزم أي عضو بخفض الإنتاج في المستقبل أو تغيير مستوى الحصص.
    ونوه إلى خفض بيانات "أوبك" الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 230 ألف برميل يوميا بسبب تفشي الفيروس، في حين أن توقعات وكالة الطاقة الدولية كانت أكثر هبوطا، حيث قدرت تآكلا قدره 365 ألف برميل يوميا في توقعات نمو الطلب السابق.
    وخفضت وكالة "بلاتس" توقعاتها للطلب الصيني بمقدار 2.9 مليون برميل يوميا في الشهر الجاري، مع توقعات بأن تقوم شركات التكرير الصينية بخفض الاستهلاك بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا.
    وعد التقرير أن انتشار فيروس كورونا خارج الصين يخيف الأسواق، وهو ما جعل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي يهبط إلى أدنى مستوى خلال ستة أشهر في فبراير الجاري في ضوء التركيز المستمر في السوق على المخاوف المتعلقة بتدمير الطلب.
    وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في إصابات الفيروس في كوريا الجنوبية هز معنويات المستثمرين في المنطقة بين عشية وضحاها، ويبدو أن هذا قد انتشر في جميع أنحاء أوروبا والآن في الولايات المتحدة.
    ونقل التقرير عن بيانات لبنك الاستثمار السويسري أن الطلب النفطي في الصين من المرجح أن يبلغ في المتوسط 12.1 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول أي أقل بنحو 1.3 مليون برميل يوميا أو 10 في المائة نزولا عن التقديرات السابقة.
    وأشار إلى أن فيروس كورونا أضاف بعدا سلبيا جديدا إلى أسواق النفط على الأقل خلال الربع الأول من العام الجاري، الذي سيشهد الطلب النفطي خلاله انخفاضا كبيرا في الصين، حيث يتوقف النشاط الاقتصادي، ومن المحتمل أن تمتد آثاره للاقتصاد العالمي.
    ولفت إلى خفض بنك الاستثمار السويسري توقعاته لمستوى الطلب العالمي خلال العام الجاري بمقدار 450 ألف برميل يوميا أو بنسب 0.4 في المائة، وذلك تحت تأثير كبير من قرارات حظر السفر على نطاق واسع في الصين لاحتواء الفيروس المدمر.
    وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنحو 1 في المائة في ختام الأسبوع الماضي بفعل تجدد المخاوف من تأثر الطلب جراء التداعيات الاقتصادية لتفشي "كورونا"، في حين بدت "أوبك" وحلفاؤها ليسوا في عجلة من أمرهم لكبح الإنتاج.
    وأثارت أحدث مؤشرات الإصابة بالفيروس في مقاطعة هوبي، حيث بؤرة تفشيه في الصين عمليات بيع في شتى الأسواق المالية، بينما يتوجه صناع السياسات في دول مجموعة العشرين إلى السعودية لإجراء محادثات بشأن الاقتصاد العالمي.
    وبحسب "رويترز"، هوى خام برنت أكثر من 2 في المائة، وأغلق عند 58.50 دولار للبرميل، منخفضا 81 سنتا، ما يعادل 1.4 في المائة، بينما أغلق سعر التسوية في العقود الآجلة للخام الأمريكي على تراجع 50 سنتا أو 0.9 في المائة إلى 53.38 دولار.
    وقال أولي هانسن، مدير استراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو، "لنا أن نقول إن عدم التيقن المحيط بفيروس كورونا قد عاد بعنف.. ينبغي أن نقر بأننا نتعامل مع صدمة طلب هي الأكبر منذ الأزمة المالية.. إلى أن نرى الصين تعود إلى العمل، فإن الفيروس سيكون محل التركيز الرئيس".
    ولا توجد بادرة حل للصراع في ليبيا، الذي أفضى إلى إغلاق موانئها وحقولها النفطية، بينما قد تخفض العقوبات الأمريكية على وحدة لشركة النفط الحكومية الروسية العملاقة "روسنفت" إمدادات الخام من فنزويلا بدرجة أكبر، ما يجدد المخاوف بشأن معروض النفط العالمي.
    وظلت الأسواق بمنأى من التأثر بوقف تصدير معظم النفط الليبي بعد تعطيل موانئ التصدير، حيث انخفض إنتاج النفط الليبي منذ 18 كانون الثاني (يناير).
    ويبلغ إنتاج النفط في ليبيا حاليا نحو 120 ألف برميل يوميا، وفقا لآخر الأرقام الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، التي كانت تبلغ عن إنتاج أكبر بعشر مرات قبل أكثر من شهر بقليل، وصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، تصدر بشكل أساسي إلى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، وفقا للمحلل تاماس فارجا من مؤسسة "بي في إم" للاستشارات النفطية.
    ويؤيد هذا الرقم آخر تقرير شهري صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، التي أشارت إلى معدل سنوي بلغ 1.097 مليون برميل في 2019، و1.140 مليون برميل في ديسمبر.
    وأضاف فارجا أن الوضع في ليبيا "لا يقلق سوق النفط كثيرا لأنه قلق بشأن انتشار الوباء، الذي يواصل الضغط على مؤشرات السعر".
    وقال جاسبر لولر المحلل لدى شركة "جي.بي.سي" إن "الأزمة الحالية تساعد المجموعة على الحد من العرض".
    يضاف التراجع في الإنتاج الليبي إلى خفض الإنتاج، الذي تمارسه بالفعل سائر الدول، لأن ليبيا ومثلها فنزويلا وإيران، مستثناة من هذا الخفض.
    وقال ستيفن إنيس، كبير محللي السوق لدى أكسي كورب، إن "تعطيلات المعروض تساعد على تخفيف أثر الفيروس، لكنه من السابق لأوانه على الأرجح أن نعتقد أننا تجاوزنا أشد التداعيات الاقتصادية".
    من ناحية أخرى، يعتقد معهد التمويل الدولي إن تفشي فيروس كورونا قد يحد من الطلب على النفط في الصين وغيرها من الدول الآسيوية، ما يدفع أسعار الخام للهبوط إلى 57 دولارا.
    وأوضح جاربيس إراديان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشرق الأوسط في المعهد، أنه قبل اندلاع فيروس الكورونا كنا نفترض أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 60 دولارا هذا العام، مقارنة بـ64 دولارا في العام الماضي.
    وتابع: "ومن المرجح بشدة أننا سنقوم بمراجعة توقعاتنا عن العام بأكمله، كي تبلغ 58 دولارا أو 57 دولارا حسب التطورات المتعلقة بفيروس كورونا".
    وأشار إراديان إلى أن تفشي الفيروس قد يضعف النمو الاقتصادي للصين بنسبة تراوح بين 0.5 إلى 0.7 في المائة، قائلا إنه من شأن ذلك أن يكون ذا تأثير كبير على أسعار الخام.
    وأضاف أنه إذا كان معدل النمو الاقتصادي للصين يبلغ 5 في المائة، فإن ذلك سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على النفط، حيث إن الطلب الصيني على النفط قد ينخفض بنحو 400 ألف برميل يوميا، كما أن الدول الآسيوية الأخرى ستشهد مزيدا من خفض الطلب.
    وذكر إراديان أن إجمالي نمو الطلب العالمي، بدلا من أن يصبح 900 ألف برميل يوميا يمكن أن يراوح بين 300 إلى 400 ألف برميل يوميا.

  • النفط ينخفض 1% مع تفاقم المخاوف بشأن انتشار "كورونا"
    21/02/2020

    ​

    (رويترز)

    انخفضت أسعار النفط نحو واحد في المائة اليوم الجمعة، إذ تتعرض لضغوط بفعل تنامي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الوقت الذي يزداد فيه انتشار وباء فيروس كورونا خارج الصين، في الوقت الذي يبدو فيه أن كبار منتجي الخام ليسوا في عجلة لخفض الإنتاج لدعم السوق.
    وتراجع خام برنت 64 سنتا أو ما يعادل 1.1 في المائة إلى 58.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:03 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع الخام الأمريكي 54 سنتا أو ما يُعادل واحدا في المائة إلى 53.34 دولار للبرميل.
    وأصبحت رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية أحدث نقطة لانتشار الفيروس، إذ خلت الشوارع من المارة ولزم السكان منازلهم بعد عدوى أصابت العشرات فيما وصفته السلطات بأنه "واقعة انتشار كبير" في كنيسة.
    وسنغافورة واليابان على وشك الركود وسيكون الوباء محل تركيز كبير في المحادثات خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع القادم.
    وفي الصين ذاتها، وهي أكبر مستورد للنفط الخام، ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة أيضا اليوم مقارنة مع اليوم السابق حتى في الوقت الذي تواصل فيه بكين بذل جهود لاحتواء الفيروس الذي أصاب بالشلل إلى حد كبير ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
    وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس إن منتجي الطاقة العالميين يدركون أنه لم يعد من المنطقي أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قبل الموعد المقرر في أوائل مارس .
    وتكبح المجموعة المعروفة باسم أوبك+ الإمدادات عن السوق لدعم الأسعار منذ عدة سنوات الآن ويتوقع العديد من المحللين تمديد أو تعميق القيود على الإنتاج.
    وقالت موسكو إنها ستفصح عن موقفها في الأيام المقبلة.
    ومما عزز الضغط على أسعار النفط أن ارتفع الدولار الأمريكي إذ يبحث المستثمرون عن الملاذات الآمنة. ومن شأن صعود الدولار ارتفاع تكلفة النفط في المعتاد إذ أن الخام عادة ما يتم تسعيره بالعملة الأمريكية.

  • توقعات بارتفاع قياسي في إنتاج النفط الصخري الأمريكي في مارس
    19/02/2020

    ​أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بنحو 18 ألف برميل يوميا في مارس إلى مستوى قياسي عند 9.18 مليون برميل يوميا، مدفوعا بمكاسب في حوض برميان.

    ومع هذا، فإن من المتوقع أن يبقى الانتاج مستقرا أو ينخفض في ستة من سبعة تشكيلات صخرية رئيسية.

    وأشارت البيانات إلى أن انتاج النفط في حوض برميان، أكبر التشكيلات الصخرية والواقع في تكساس ونيو مكسيكو، من المنتظر أن يرتفع بمقدار 39 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي جديد عند 4.86 مليون برميل يوميا. وستكون تلك أصغر زيادة شهرية منذ سبتمبر.

    ومن المتوقع أن يهبط الانتاج من منطقة باكن في نورث داكوتا ومونتانا بنحو 2000 برميل يوميا إلى نحو 1.47 مليون برميل يوميا ليواصل التراجع للشهر الرابع على التوالي.

  • الاسترليني يفقد بعض مكاسبه .. واليورو يكافح نحو أقل مستوى في 3 أعوام
    18/02/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    تخلى الجنيه الاسترليني أمس، عن بعض المكاسب، التي حققها الأسبوع الماضي على خلفية وضع المستثمرين في الحسبان أوضاعا مالية أكثر تيسيرا تحت قيادة وزير المالية البريطاني الجديد، لكنه ظل فوق مستوى 1.30 دولار، بينما لا يزال مضاربون يواصلون شراء العملة البريطانية.
    وفي الأسبوع الماضي، شهد الاسترليني أفضل أسابيعه في شهرين بعد اختيار ريشي سوناك لمنصب وزير المالية عندما تنحى سلفه ساجد جاويد على نحو مفاجئ، بينما يجري رئيس الوزراء بوريس جونسون تعديلا على مجلس وزرائه، بحسب "رويترز".
    لكن الجنيه الاسترليني فقد أمس بعضا من تلك القوة، ليجري تداوله على انخفاض 0.27 في المائة عند 1.3011 دولار بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، رغم أنه يبقى بعيدا عن المستوى المتدني، الذي بلغه أخيرا عند 1.2873 دولار.
    وأمام العملة الأوروبية تراجع الاسترليني 0.3 في المائة إلى 83.24 بنس لليورو.
    وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الجمعة الماضية أن "سوناك" يستعد لتيسير قواعد المالية العامة في بريطانيا في أول ميزانيته الأولى، إذ إنه يتعرض لضغوط من رئاسة الوزراء لفتح صنابير الإنفاق.
    في حين يكافح اليورو نحو أقل مستوى في ثلاثة أعوام أمس، وسط قلق المستثمرين حيال ضعف النمو في المنطقة، بينما يبدو أن جهود الصين للحد من الضرر الناجم من تفشي الفيروس تشيع الهدوء في الأسواق ليسجل اليوان الدولار الأسترالي مكاسب.
    وارتفع اليورو إلى 1.0845 دولار في التعاملات المبكرة، لكنه لامس في وقت سابق 1.0817 دولار وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2017.
    ولم يتأثر الين بضعف بيانات النمو الاقتصادي ليجري تداوله بانخفاض 0.1 في المائة إلى 109.84 ين للدولار.
    وسجل مؤشر الدولار 99.131 مقتربا من أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر، الذي سجله الجمعة عند 99.241.
    وصعد الدولار الأسترالي 0.1 في المائة إلى 0.6724 دولار. وارتفعت عملة الصين 0.1 في المائة في المعاملات الخارجية إلى 6.9835 يوان مقابل الدولار، ولم يطرأ تغير على الاسترليني عند 1.3046 دولار.
    إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب أمس، من نحو أعلى مستوى في أسبوعين، إذ أدى تدخل على صعيد السياسة النقدية من البنك المركزي الصيني للحد من الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا لطمأنة المستثمرين وعزز الطلب على الأصول عالية المخاطر. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1580.27 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 10:51 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1583.30 دولار.
    وحام الذهب في وقت سابق من الجلسة حول مستوى الجمعة القريب من ذروة أسبوعين عند 1584.65 دولار، لكن مكاسبه تقلصت مع ارتفاع الأسهم العالمية بعدما خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على قروضه متوسطة الأجل في محاولة لامتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي. وحام الدولار قرب ذروة أربعة أشهر، التي بلغها في الجلسة السابقة، ما جعل الذهب باهظا نسبيا لحملة العملات الأخرى.
    ووصل الذهب المقوم باليورو إلى ذروة قياسية عند 1463.98 يورو للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.9 في المائة إلى 2477.26 دولار للأوقية، وصعدت الفضة 0.2 في المائة إلى 17.76 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.6 في المائة إلى 969.11 دولار.
    ومن المتوقع أن تكون المعاملات ضعيفة، لأن الأسواق المالية في الولايات المتحدة مغلقة أمس في عطلة. وقفزت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع أمس، بعد أن خفضت الصين، أكبر مستهلك للمعدن، أسعار الفائدة للتعويض عن الضرر الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا رغم أن القلق بشأن الطلب على المعادن الصناعية قيد المكاسب.
    وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 1 في المائة عند 5811 دولارا للطن. وفي وقت سابق من الجلسة قفز المعدن الأحمر، الذي يعده المستثمرون مقياسا للقوة الاقتصادية، إلى 5828.50 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الـ27 من كانون الثاني (يناير).
    ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، صعدت عقود الزنك 1.1 في المائة إلى 2172 دولارا للطن بينما ارتفعت عقود النيكل 0.7 في المائة إلى 13110 دولارات للطن. وتراجعت عقود الألمنيوم 0.1 في المائة إلى 1721 دولارا للطن في حين ارتفعت عقود القصدير 0.4 في المائة إلى 16600 دولار للطن.

  • ارتفاع التسهيلات المستخدمة في سوق الأسهم إلى 7.56 مليار ريال بنهاية الربع الرابع
    17/02/2020

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    ارتفعت قيمة التسهيلات المستخدمة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 22 في المائة بنهاية الربع الرابع من 2019 مقارنة بالربع السابق له، تزامنا مع اكتتاب وتداول أسهم شركة "أرامكو السعودية"، لتسجل أعلى زيادة ربعية.
    وزادت التسهيلات المستخدمة إلى نحو 7.56 مليار ريال مقارنة بنحو 6.19 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2019، وبزيادة تعادل نحو 1.37 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن التسهيلات المستخدمة تعادل 67.7 في المائة من المبالغ المتاحة للعملاء البالغة بنهاية الفترة 11.17 مليار ريال.
    وعلى أساس سنوي، ارتفعت التسهيلات المستخدمة في تداول الأسهم المحلية بنحو 13 في المائة، ويعود ذلك إلى تراجع استخدام التسهيلات خلال الربعين الثاني والثالث من العام الماضي، بنحو 6.9 في المائة و1.6 في المائة على التوالي.
    وبحسب التحليل، نمت التسهيلات المستخدمة بنهاية 2019 للعام الثاني على التوالي، فيما سجلت أعلى مستوى في نحو ثلاثة أعوام، إذ بلغت بنهاية 2018 نحو 6.7 مليار فيما بلغت بنهاية 2017 نحو 5.51 مليار ونحو 6.84 مليار ريال بنهاية 2016، في حين بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية 2015 نحو 13.7 مليار ريال.
    ويعود ذلك التراجع خلال الأعوام الماضية إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية نهاية عام 2015، الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، بعد أن كانت بعض شركات الوساطة تقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
    وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى فئتين، الأولى تمويلات مباشرة وهي من الشخص المرخص له إلى العميل مباشرة، فيما الفئة الثانية تمويلات غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
    وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم والمستخدمة من قبل العملاء للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر 88.1 في المائة من الإجمالي بنهاية 2019 بنحو 6.66 مليار ريال.
    فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث 11.9 في المائة من الإجمالي، بقيمة 900 مليون ريال.
    وارتفع عدد العملاء الحاصلين على التسهيلات عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام، إذ بلغ عددهم 2601 عميل، مسجلا زيادة مقارنة بالربع السابق بنحو 16.6 في المائة، فيما كان عددهم 2234 عميلا بنهاية الربع الثالث 2019.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • تنامي الأجواء الإيجابية في السوق النفطية مع تزايد آمال السيطرة على كورونا
    16/02/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    عاودت أسعار النفط تحقيق مكاسب أسبوعية بعد سلسلة من الخسائر المتتالية عقب انتشار فيروس كورونا في الصين، وزاد خام برنت 5.23 في المائة في أول مكاسبه الأسبوعية، خلال ستة أسابيع، بينما حقق الخام الأمريكي زيادة أسبوعية بنحو 3.44 في المائة.
    وتنامت الأجواء الإيجابية في السوق مع تزايد الآمال في سرعة سيطرة الصين على فيروس كورونا إلى جانب توقع إجراء تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد الصيني وتجاوز مرحلة الركود الراهنة، فيما يراهن كثيرون على الخطوة الجديدة المتوقعة من تحالف "أوبك+" في آذار (مارس) المقبل، وسط مؤشرات قوية على إجراء خفض جديد في مستويات الإنتاج لمواجهة وفرة الإمدادات في الأسواق ومعالجة ضعف الطلب العالمي على النفط.
    وفي هذا الإطار، أشارت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إلى تأكيد سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة في الإمارات، أن النفط له مستقبل مشرق، وكذلك منظمة "أوبك" التي تقترب من الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيسها، لافتا إلى أن "أوبك" كانت ولا تزال قوة ثابتة في قيادة العالم نحو تحقيق مزيد من النمو والازدهار، وهناك إرادة قوية نحو مواصلة القيام بهذا الدور في الأعوام المقبلة. 
    ولفت تقرير حديث للمنظمة - نقلا عن المزروعي– إلى قوله إن منظمة "أوبك" أتاحت تحولا كبيرا في حياة الناس نحو مزيد من الازدهار في جميع أنحاء العالم، منوها إلى أنه حتى مع تزايد التحول نحو موارد الطاقة المتجددة سيحتفظ النفط الخام بدوره الرئيس في مزيج الطاقة.
    وأضاف أن التقدم التكنولوجي سيمكن أيضا من تعزيز قدرات صناعة النفط من أجل تحقيق النمو والازدهار مع تقليل بصمتها البيئية لافتا إلى أنه على سبيل المثال سيتحقق ذلك من خلال رفع مستويات الكفاءة في السيطرة على الانبعاثات والتقاط الكربون وتخزينه.
    وعد التقرير أن الإمارات تلعب دورها الكبير والمؤثر في المساهمة في خطة طموحة لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة في السوق المحلية واعتماد استراتيجية فاعلة ومهمة في مجال الطاقة حتى 2050 وتتمثل أبرز ملامحها في اعتماد تحول كبير يتعلق بالموارد الجديدة.
    وذكر - نقلا عن الوزير المزروعي- أن بلاده تتحول من مستوى نحو 100 في المائة من الاعتماد على الغاز الطبيعي- وهو أنظف مورد من موارد الوقود الأحفوري– إلى 50 في المائة مساهمة تأتي من موارد جديدة صديقة للبيئة وأبرزها مصادر الطاقة المتجددة بـ44 في المائة وموارد الطاقة النووية نحو 6 في المائة، ويتوقع تغير شكل مزيج الطاقة على هذا النحو بشكل أكثر استقرارا بحلول 2050.
    وأوضح أن سياسات الطاقة الجديدة في الإمارات تتطلب نفقات ضخمة– بحسب تأكيدات وزير الطاقة– حيث يتم تخصيص نحو 160 مليار دولار لدعم المشاريع الجديدة للطاقة، وسيكون نصيب الوقود الأحفوري نحو 50 في المائة، لافتا إلى أن الهدف الرئيس سيظل هو الحد من البصمة الكربونية عن طريق التقاط الكربون وتخزينه.
    وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" كانت رائدة في نشر أحدث التقنيات تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون لخفض الانبعاثات وتحقيق الاستخدام الأفضل والأكفأ لموارد النفط والغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن إنتاج الطاقة لتلبية الطلب ونشر تكنولوجيات جديدة يتطلب أيضا زيادة الاستثمارات بشكل مستمر، لافتا إلى أن الحاجة إلى استثمارات ضخمة في المستقبل، كما أن المستثمرين يتطلعون إلى الحصول أيضا على عائد عادل على رؤوس أموالهم.
    في سياق متصل، نقل التقرير عن تيمبري سيلفا، وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية تركيز بلاده على زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة لتلبية الاحتياجات المحلية المتنامية، خاصة الاستثمارات المتعلقة بموارد الطاقة المتجددة.
    وأضاف التقرير أن الدول المتقدمة لديها طموحات أكبر تجاه الطاقة المتجددة أكثر من الدول النامية، حيث يسعون إلى تحقيق أفضل ما لديهم من تنمية موارد الطاقة، بينما لا يزال النفط والغاز يمثلان ركيزة التنمية في الاقتصاديات النامية والناشئة، خاصة في إفريقيا وآسيا.
    وأشار إلى أنه بالنسبة لنيجيريا تحديدا، وبحسب وزير الموارد البترولية، هناك تركيز في المستقبل القريب على تعزيز استثمارات النفط والغاز، مشددا على أنه لا مبرر لتقليص الاستثمارات في قطاع البترول، منوها إلى الأهمية الأساسية لهذه الصناعة الحيوية في تلبية الطلب العالمي الإجمالي على الطاقة في المستقبل المنظور.
    وشدد التقرير على أن معالجة تغير المناخ ليست سباقا ضد النفط، بل هو في الواقع جهود مكثفة ضد انبعاثات الكربون، منوها إلى أنه لا ينبغي لنا الضغط على الاستثمارات النفطية للوصول إلى مستوى الصفر، حيث من غير الموضوعية اعتبارها المسؤول الأوحد عن انبعاثات الكربون، مؤكدا استمرار دور النفط الرئيس في مزيج الطاقة الطاقة حتى في ظل تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
    ولفت التقرير إلى حرص نيجيريا على الإشادة بالدور التاريخي لمنظمة "أوبك" في دعم استقرار السوق المستدامة، منوها إلى أهمية الاحتفال بالذكرى الـ60 لتأسيس منظمة "أوبك" في أيلول (سبتمبر) المقبل، موضحا أنه دون "أوبك" كان يمكن للسوق أن تشهد حالة سيئة من غياب الاستقرار، حيث كان من المحتمل أن تسير السوق بشكل كامل خارج نطاق السيطرة وربما يتأثر مستقبل صناعة النفط بالسلب وبغياب الرؤى المستقبلية الواضحة.
    وتسعى نيجيريا إلى تحديث المصافي القديمة ودعم خطط توسيع طاقة التكرير بدءا من الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى تكثيف مشروعات الغاز في نيجيريا في العام المقبل، لافتا إلى الحاجة إلى القيام بكثير في توزيع الغاز لضمان استقرار أفضل للطاقة.
    ونقل التقرير عن مانويل سلفادور وزير البترول في فنزويلا ورئيس مؤتمر "أوبك" في 2019، أن العام الماضي شهد التوافق بين المنتجين على إجراءات حيوية منها تعديلات الإنتاج الإضافية والتقدم المستمر في ميثاق التعاون في تحالف "أوبك+"، ما جعله عاما مثمرا ومزدهرا للغاية، لافتا إلى التأكيد على تعزيز التعاون المستمر بين "أوبك" والدول غير الأعضاء في المنظمة من خلال تطوير "إعلان التعاون" والميثاق المشترك.
    ونقل التقرير عن الوزير الفنزويلي، أن العام الماضي كان مليئا بالتحديات في إشارة إلى العقوبات ضد قطاع النفط في بلاده واستهداف الاقتصاد الفنزويلي على نحو كبير، ما أوجد عديدا من المصاعب للشعب الفنزويلي ووجه ضربة إلى إنتاج النفط في البلاد.
    ونوه التقرير إلى تطلع فنزويلا إلى عودة إنتاج النفط في البلاد إلى مستوياته الطبيعية، مشيرا إلى أن إنتاج فنزويلا سجل في 2018 مستوى ما بين 1.5 إلى 1.6 مليون برميل يوميا، وذلك قبل فرض العقوبات على البلاد في أوائل 2019.
    ويرى التقرير أن 2020 يمثل علامة فارقة بالنسبة لمنظمة "أوبك"، ففيه تأتي الذكرى الـ 60 لتأسيس المنظمة، معتبرا أن هناك عديدا من الأسباب للاحتفال أبرزها أن "أوبك" ضمنت وقدمت عديدا من الفوائد للمنتجين والمستهلكين وأهمها الحفاظ على استقرار سوق النفط، لافتا إلى أن النفط أتاح عديدا من الفوائد ويجب علي الجميع التعاون من أجل رؤيته كأداة لتعزيز التنمية والرفاهية للشعوب.
    وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أكثر من 1 في المائة في ختام الأسبوع، محققة أول مكاسبها الأسبوعية منذ أوائل كانون الثاني (يناير) مع مراهنة المستثمرين على أن تأثير الفيروس التاجي سيكون قصير الأجل وتعلقهم بالأمل في مزيد من إجراءات التحفيز من البنك المركزي الصيني لمعالجة أي تباطؤ اقتصادي.
    وبحسب "رويترز"، صعد خام برنت 98 سنتا بما يعادل 1.74 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 57.32 دولار للبرميل، وزاد الخام 5.23 في المائة خلال الأسبوع، وهي أول مكاسبه الأسبوعية خلال ستة أسابيع.
    وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 63 سنتا أو 1.23 في المائة، لتغلق على 52.05 دولار للبرميل، وبلغت الزيادة الأسبوعية 3.44 في المائة.
    وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش وشركاه، في مذكرة "عملية التسييل الهائلة، التي دفعت الأسعار للانخفاض بشدة الشهر الماضي من المرجح أنها اكتملت لتحل محلها عملية شراء، فضلا عن تغطية مراكز مدينة من المضاربين، الذين دخلوا السوق حديثا".
    وتراجع برنت نحو 15 في المائة منذ بداية السنة لعوامل منها بواعث القلق من أن يضر الفيروس بالاقتصاد العالمي، لكن معنويات السوق تحسنت مع إعادة فتح مصانع في الصين وقيام الحكومة بتخفيف السياسة النقدية بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
    ويرى دان برويليت، وزير الطاقة الأمريكي أن تأثير تفشي الفيروس في الصين على أسواق الطاقة العالمية هامشي، ومن المستبعد أن يؤثر بصورة مأساوية في أسعار النفط حتى مع هبوط الطلب الصيني بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
    وفي مواجهة تراجع الطلب، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون حلفاء، في إطار ما يعرف باسم "أوبك+"، خفض الإنتاج بما يصل إلى 2.3 مليون برميل يوميا.
    من جهتها، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت بأعلى من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.
    وزادت مخزونات الخام 7.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي لتصل إلى 435 مليون برميل، وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أن ترتفع المخزونات ثلاثة ملايين برميل.
    ونمت مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، وأظهرت البيانات ارتفاع استهلاك الخام في مصافي التكرير 48 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
    وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية، بينما انخفضت مخزونات البنزين 95 ألف برميل إلى 261.1 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أن ترتفع 546 ألف برميل.
    ونزلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مليوني برميل إلى 143.2 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض قدره 557 ألف برميل.
    وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 806 آلاف برميل يوميا إلى 4.01 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.
    ورفعت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الثالث في أربعة أسابيع حتى في الوقت، الذي يعتزم فيه المنتجون مواصلة لخفض الإنفاق على أنشطة الحفر الجديدة للعام الثاني على التوالي في 2020.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الطاقة أضافت حفارا نفطيا في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير، ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 676 حفارا.
    كان عدد الحفارات العاملة 854 في ذات الأسبوع قبل عام، وفي 2019، تراجع عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، بواقع 208 حفارات في المتوسط بعد أن ارتفع بمقدار 138 في 2018 مع قيام شركات التنقيب والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع سعي المساهمين إلى عوائد مالية أفضل في ظل وضع تنخفض فيه أسعار الطاقة.
    وعلى الرغم من تراجع عدد الحفارات، التي تحفر آبارا جديدة في العام الماضي، واصل إنتاج الولايات المتحدة النفطي الارتفاع لأسباب من بينها أن إنتاجية الحفارات المتبقية- كمية النفط، التي تنتجها الآبار الجديدة لكل منصة- زادت إلى مستويات قياسية في معظم الأحواض الصخرية الكبيرة.
    لكن من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو الإنتاج في الأعوام المقبلة بعد أن ارتفعت 18 في المائة في 2018 و11 في المائة في 2019.
    وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام نحو 9 في المائة في 2020 إلى 13.3 مليون برميل يوميا و3 في المائة في 2021 إلى 13.7 مليون برميل يوميا من المستوى القياسي البالغ 12.2 مليون برميل يوميا في 2019.
    ومنذ بداية العام، بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة في المتوسط 791 حفارا، وتنتج معظم منصات الحفر النفط والغاز.

  • 28 مليار ريال استثمارات متوقعة للقطاع الخاص في التعدين خلال 2020
    15/02/2020

    ​

    خالد الغربي من الرياض

    أفصحت لـ"الاقتصادية" وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنه من المتوقع ضخ استثمارات في قطاع التعدين بنحو 28 مليار ريال خلال العام الجاري من القطاع الخاص، للاستثمار في هذا القطاع الواعد، أبرزها مشروعا "معادن فوسفات 3" و"منجما الذهب منصورة ومنسرة".
    وقالت الوزارة "إن الاستثمار في القطاع خلال العام الجاري يستهدف تجهيز البنية التنظيمية والبيانات الجيولوجية اللازمة لتسهيل رحلة الاستثمار، ومن ضمنها البرنامج العام للمسح الجيولوجي الذي يعد أكبر برنامج مسح من نوعه عالميا"، لافتة إلى أنه سيتم ضخ ميزانية ضخمة للتسريع من عملية الاستكشاف وتجهيز فرص استثمارية للقطاع الخاص.
    وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات في مشاريع البنى الأساسية والمجمعات الصناعية التعدينية يبلغ أكثر من 216 مليار ريال، التي أسهمت في توليد الفرص الوظيفية ورفع الناتج المحلي، مستدلة بمشاريع مدينة رأس الخير الصناعية التي أتاحت 12 ألف وظيفة مباشرة، وأسهمت بـ35 مليار ريال من إجمالي الناتج المحلي، وأيضا مشاريع وعد الشمال التي وفرت 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ورفعت نسبة إجمالي الناتج المحلي بـ24 مليار ريال.
    وأكدت الوزارة أن السعودية تنتج حاليا عديدا من المعادن والمنتجات المعدنية، ولها دور مهم في سلاسل القيمة المضافة للمعادن الفلزية، "الحديد والألمنيوم والنحاس والزنك والذهب"، وكذلك للمعادن اللافلزية؛ "الأسمدة والأسمنت والزجاج والسيراميك"، إذ تعد حصة الإنتاج والصناعات من الأسمدة والألمنيوم والأسمنت الأعلى بين المعادن، حيث تحقق الاكتفاء الذاتي بما قد يصل إلى التصدير في بعض الحالات.
    وبينت الوزارة أنه يجري إنتاج الألمنيوم بنحو 840 ألف طن ليتجاوز الطلب المحلي، في حين تبلغ صادرات الأسمدة الفوسفاتية 5.8 مليون طن سنويا، عادّة السعودية ضمن أكبر 15 دولة منتجة عالميا للأسمدة، في حين الأسمنت ثامن أكبر منتج عالميا بطاقة إنتاجية تفوق الطلب المحلي، حيث يجري إنتاج 61 مليون طن من الأسمنت وأكثر من 350 مليون طن من "الركام – الخرسانة".
    ولفتت الوزارة إلى استثمار السعودية أكثر من من 150 مليار ريال في "سلاسل قيمة تعدين متكاملة" بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما يسهم قطاع التعدين بقيمة 64 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مشيرة إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية NIDLP يوفر مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين للشركات العاملة في القطاع مدعومة ببيئة تنظيمية قوية ممكنة، وشروط تنافسية، وسلاسل إمداد متنامية، وفرص للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية.
    وقالت الوزارة "إنها تطمح إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي بمبلغ 176 مليار ريال بحلول 2030، إضافة إلى رفع العوائد المالية للقطاع بمبلغ 8.9 مليار ريال وتوليد 219 ألف وظيفة جديدة".
    وأوضحت أن قطاع التعدين يشهد تحولا جذريا عبر تنفيذ عديد من المبادرات، يشمل تحديث نظام الاستثمار التعديني ورقمنة الخدمات المرتبطة به وتسهيل إجراءاته تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرة إلى أنه من أجل تحقيق استراتيجية التعدين تتكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة عبر تقديم الدعم والمساندة لإنجاز المبادرات.
    وأبرزت الوزارة إنجازات قطاع التعدين، في تدشين مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية وإتاحة دعم التعدين من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصهر النحاس والزنك في مدينة رأس الخير، إضافة إلى تطوير الشراكات مع أهم هيئات المساحة الجيولوجية في الدول الرائدة في مجال التعدين، وتدشين المرحلة الأولى من منصة "تعدين" والربط مع "يسر"، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من القاعدة الوطنية للبيانات الجيولوجية.
    وأشارت إلى أنها قامت بتحديد مجموعة من المبادرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية تحت ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في "توفير البيانات الجيولوجية وتسريع الاستكشاف"، و"تيسير الاستثمار وتطوير البيئة التنظيمية وضمان استدامة وتمويل القطاع"، و"تطوير سلسلة القيمة والصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات"، إذ عملت الوزارة للاستفادة الكاملة من فرص النمو المتاحة، على دراسة تفصيلية شاملة لتحديد الفرص الاستثمارية بناء على الطلب المحلي والثروات المعدنية وتنافسية تكلفة الإنتاج.
    وأفادت بإجراء تعديلات على نظام الاستثمار التعديني لإيجاد بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة لتعزيز جاذبية القطاع، إضافة إلى سد الفجوة الحالية في نظام الاستثمار التعديني عن طريق "تطوير حوكمة القطاع"، و"تعديل أنواع الرخص" و"تعديل النظام المالي"، التي ستسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية.
    وحول التحديات التي تواجه القطاع، عدتها الوزارة في تدني مستوى الاستكشاف في المملكة، ووفرة المعلومات الجيولوجية، وقلة المطورين المحليين، وذلك ضعف كفاءة إجراءات منح الرخص، إضافة إلى خدمات المستثمرين إلى جانب ضعف الرقابة ومحدودية المنافع الاجتماعية من الموارد المعدنية، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر يكمن في كون السعودية رابع أكبر صافي مستورد "صافي القيمة بين الاستيراد والتصدير" للمنتجات المعدنية مثل الحديد والمعادن النفيسة والمعادن الأساسية، وأيضا من أكبر مستهلكي البارايت والسيراميك والأسمنت في العالم، ما يحتم علينا ضرورة العمل على تخطي التحديات وتنمية القطاع.
    وأضافت، أنه "في ضوء العمل على تجاوز التحديات، تم إقرار الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين عام 1439، ووضع عدد من مستهدفات ومؤشرات الاقتصاد الكلي لقياس نجاحها، إضافة إلى عدد من المبادرات التي من شأنها تحقيق هذه المستهدفات، وفي إطار ذلك تم إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية NIDLP أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 لضمان مواءمة استراتيجية التعدين مع استراتيجيات القطاعات الأخرى المنضوية تحت مظلة البرنامج لتنمية وتحقيق القيمة القصوى من قطاع التعدين".
    وفيما يتعلق بمنصة "تعدين"، ذكرت أنها منصة موحدة للخدمات التعدينية تم تدشين المرحلة الأولى منها وربطها مع "يسر" في خطوة لتسهيل رحلة المستثمر من خلال تقليل عدد الإجراءات التي يمر بها، وتقليص الوقت المستغرق لكل إجراء، وقد جرى تقليص وقت تجديد الرخص التعدينية من 60 يوما الى سبعة أيام، إضافة إلى إمكانية تخفيض المدة الزمنية لتجديد الرخص إلى يوم واحد بعد الربط مع البنوك.
    وقدرت الوزارة إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في منصة "تعدين" بـ550 مستثمرا حتى نهاية عام 2019، بينما بلغ عدد الرخص المجددة حتى الآن عبر المنصة 54 رخصة.

  • أسعار النفط تستقر وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بفضل آمال خفض إمدادات
    14/02/2020

    ​

    رويترز

    استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع بفعل افتراض أن منتجين كبارا سينفذون تخفيضات أكبر للإنتاج لتخفيف أثر تباطؤ الطلب من الصين الناجم عن وباء فيروس كورونا.
    وبحلول الساعة 04:39 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار سنت إلى 56.35 دولار للبرميل، بعد أن ربحت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة. وبرنت مرتفع 3.4 بالمئة في الأسبوع وهو أول صعود منذ الأسبوع المنتهي في العاشر من يناير.
    وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 51.46 دولار للبرميل. وزاد الخام القياسي 0.5 بالمئة أمس الخميس وهو مرتفع 2.2 بالمئة حاليا في الأسبوع.
    وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا في نيويورك "يبدو أن أسعار النفط تستقر هذا الأسبوع بفضل تفاؤل بأن أوبك+ ستفعل كل ما يلزم مجددا لتقليص الإنتاج وبفضل الأمل في أن ذروة فيروس كورونا تقترب".
    وهوت أسعار الخام نحو 20 بالمئة من ذرى سجلتها في 2020 في الثامن من يناير كانون الثاني مع انضمام المخاوف بشأن فائض المعروض إلى القلق بشأن انخفاضات كبيرة في طلب الوقود في الصين في الوقت الذي تسببت فيه إجراءات الحجر الصحي في البلاد لمكافحة انتشار فيروس كورونا في عرقلة النشاط الاقتصادي.
    وردا على تراجع الطلب، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، خفض الإنتاج بما يصل إلى 2.3 مليون برميل يوميا.
    وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن الطلب على النفط في الربع الأول من 2020 يتجه للانخفاض بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عام وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2009 بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين.

  • 620.5 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج .. 80.5 % منها للسعودية
    13/02/2020

    ​​​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية عام 2019 نحو 620.5 مليار دولار "2.33 تريليون ريال سعودي".
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنوك المركزية لدول الخليج، استحوذت السعودية على نصيب الأسد من الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج بنهاية عام 2019 بـ499.5 مليار دولار تمثل 80.5 في المائة من الإجمالي.
    وتشمل الاحتياطيات الأجنبية للدول الخليجية الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، حقوق السحب الخاصة، والذهب.
    واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها على دعم العملة المحلية وسياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
    وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة "في حال حدوثه"، وكذلك سداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما تمكن اقتصادات الدول من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
    في المركز الثاني بعد السعودية تأتي الكويت بـ40.2 مليار دولار، تمثل 6.5 في المائة من الإجمالي، ثم قطر بـ39.4 مليار دولار، تشكل 6.4 في المائة من الإجمالي.
    فيما حلت الإمارات رابعا باحتياطيات أجنبية قيمتها 21.3 مليار دولار، تمثل 3.4 في المائة من إجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019، علما بأن الاحتياطيات الأجنبية لدى الإمارات لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
    وجاءت سلطنة عمان في المركز الخامس بـ16.6 مليار دولار، تشكل 2.7 في المائة من الإجمالي، ثم البحرين في المركز السادس باحتياطيات أجنبية تبلغ 3.5 مليار دولار، وهي لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، بل تضم فقط عملات أجنبية وذهبا.
    يذكر أن التقرير استند إلى بيانات الإحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية ديسمبر 2019، فيما عدا بيانات الكويت والبحرين بنهاية شهر نوفمبر من العام ذاته.
    احتياطيات السعودية

    ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي 0.6 في المائة "11.05 مليار ريال" على أساس سنوي، إلى نحو 1.873 تريليون ريال مقابل 1.862 تريليون ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2018. ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفعت الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج بأعلى وتيرة خلال خمسة أعوام، أي منذ أن ارتفعت بقيمة 24.9 مليار ريال في عام 2014، إذ بلغت الأصول الاحتياطية 2.721 تريليون ريال بنهاية 2013، ثم 2.746 تريليون ريال في عام 2014.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسواق الناشئة .. الأسهم المستدامة تتفوق على المؤشرات
    12/02/2020

    ​

    ستيف جونسون من لندن

    أسهم معظم شركات الأسواق الناشئة "المستدامة" تفوقت بشكل حاد على الشركات الأقل استدامة على مدار الأعوام الستة الماضية، وفقا لبيانات من "جيه بي مورجان لإدارة الأصول" JPMAM.
    أظهرت هذه الأسهم ذات الأداء القوي تقلبا أقل من تلك التي تراجعت عن آلية تسجيل النقاط في "جيه بي مورجان لإدارة الأصول"، ما يعني أن نسبة "شارب" Sharpe الخاصة بها، وهي مقياس للعائد المعدل حسب المخاطر، لا تزال مرتفعة.
    هذه البيانات تؤيد مجموعة متزايدة من الأدلة على أن الاستثمار "أخلاقيا"، مهما كان تعريف ذلك، لا يبدو أنه يؤدي إلى نتائج أسوأ وقد يؤدي حتى إلى زيادة العائدات، حتى لو بقي هناك كثير من المحاذير.
    قالت كلير بيك، اختصاصية الاستثمار في الأسواق الناشئة وفريق آسيا والمحيط الهادئ في شركة جيه بي مورجان لإدارة الأصول: "هناك الآن عدد لا يحصى من الدراسات التي تظهر أن إدراج العوامل المستدامة يساعد على تحسين عوائد المساهمين، أو على الأقل لا ينتقص منها. يظهر تحليلنا الداخلي للاستثمار في الأسواق الناشئة استنتاجا مشابها".
    يتضمن نهج شركة إدارة الأصول الأمريكية فريقا من 38 محللا ماليا يتولون تجميع ملف مخاطر يشتمل على 98 سؤالا حول أكثر من ألف من أسهم الأسواق الناشئة.
    يتعلق ثلثا الأسئلة بعوامل شاملة تتعلق بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، في حين يتعلق الثلث الباقي بمسائل أوسع تتعلق بالاستدامة الاقتصادية.
    قالت بيك: "أعتقد أنه من المهم توسيع تعريف (الاستدامة). يجب أن تكون العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في صميمها، لكن علينا أيضا التفكير في استدامة أنموذج الأعمال"، مشيرة إلى مثال شركات تصنيع الألواح الشمسية الصينية التي توقفت أو شهدت انهيار أسعار أسهمها بسبب الاحتيال، أو عدم القدرة على الوفاء بتكلفة رأس المال في القطاع الذي شهد انهيارا كبيرا في قوة التسعير.
    أضافت: "يمكن للشركة أن تفي بجميع الخانات في فئات العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة وتظل مع ذلك غير مستدامة"، مضيفة أنه ليست هناك شركة اجتازت اختبار الـ98 نقطة دون إثارة نذر هنا وهناك، وقد أثار بعضها ما يصل إلى 40 نقطة.
    بناء على هذا التحليل، وجدت "جيه بي مورجان لإدارة الأصول" أن الخمس الأعلى من أسهم الأسواق الناشئة التي تغطيها، استنادا إلى تصنيف الاستدامة لديها، فاق أداء مؤشر مورجان ستانلي المركب للأسواق الناشئة بواقع 5.6 نقطة مئوية سنويا بين شباط (فبراير) 2013 وكانون الأول (ديسمبر) 2019.
    على نطاق واسع، هذا الـ"ألفا" أو الفائض يتجه نزوليا للمستويات الخماسية اللاحقة، حيث كان أداء أقل خمس شركات "مستدامة" هو الأسوأ، باستثناء مجموعة الشركات التي لا تغطيها "جيه بي مورجان لإدارة الأصول"، والتي قالت إنها عادة ما تكون في "صناعات ثقيلة متقلبة نسبيا" "مثل بناء السفن، أو كانت شركات مملوكة للدولة "ذات جودة منخفضة للغاية".
    قالت بيك إن معدل ألفا لا ينطلق عند مستوى الصفر، كما هو متوقع، لأن "جيه بي مورجان" تغطي "كثيرا" من الشركات التي تقع خارج مؤشر مورجان ستانلي المركب للأسواق الناشئة، مثل تلك الموجودة في أسواق التخوم، كالسوق النيجيرية، وبعض أسهم البر الرئيسي الصيني من الفئة A التي لم تتم إضافتها حتى الآن إلى المؤشر.
    تظهر بيانات التقلبات إلى حد كبير النمط العكسي، حيث تقل التقلبات بالنسبة إلى أكثر الشركات "استدامة" وتكون الأعلى بالنسبة إلى الشركات التي سجلت نتائج سيئة في التحليل، على الرغم من أن الأسهم التي تم كشفها ذات أداء جيد نسبيا.
    على خلفية هذا النجاح في بيئة الاختبار، أطلقت "جيه بي مورجان" الآن صندوقا باسم "الأسهم المستدامة للأسواق الناشئة"، باستخدام المنهجية المذكورة. وهي تستثني الخماسي الخامس من الشركات، إضافة إلى تشغيل حظر شامل على الأسهم في قطاعات مثل الوقود الأحفوري والأسلحة والتبغ والقمار.
    الأصول التي جمعها الصندوق ستضيف إلى المبلغ الذي يزيد على ملياري دولار الذي تديره "جيه بي مورجان" من قبل في صناديق "مستدامة"، وهي جزء من اتجاه واسع للصناعة. بحلول نهاية هذا العام، سيتم تشغيل 40 مليار دولار، هي نصف جميع أصول صناعة الاستثمار، ضمن مبادئ محكومة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، وفقا لتوقعات "دويتشه بانك".
    قالت بيك: "هذا التركيز على البيئة والمجتمع وخاصة الحوكمة مهم للغاية في الأسواق الناشئة. الشركات التي تؤدي شيئا معينا بصورة جيدة يغلب عليها فعل كثير من الأشياء بصورة جيدة في الأسواق الناشئة. عادة في هذه الأسواق، المخاطر لا تتبع الأخطاء، وإنما مسألة كون الشركة ستكون موجودة هناك خلال عامين".
    لكن التحليل يطرح بالتأكيد عددا من الأسئلة. هناك سؤال واضح هو مقدار الأداء المتفوق الملاحظ من قبل مقاييس العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، أو مقاييس الاستدامة كمقاييس "جيه بي مورجان" الذي يكون مدفوعا بديناميكيات القطاع.
    أكثر من 70 في المائة من شركات الطاقة في مؤشر مورجان ستانلي المركب للأسواق الناشئة إما أنها مكشوفة، وإما في الخمس الأخير بحسب مقياس "جيه بي مورجان"، مثلا. مع تداول النفط فوق 115 دولارا للبرميل في شباط (فبراير) 2013، وهو بداية السلسلة الزمنية، التي لم يكن من شأنها إلا أن تنهي عام 2019 دون 67 دولارا، كان أداء أسهم الطاقة، على نحو غير مستغرب، أقل من المتوقع، حيث انخفض 12.8 في المائة من حيث السعر.
    في المقابل، قفزت أسهم تكنولوجيا المعلومات في الأسواق الناشئة، التي هي ذات أداء أفضل في ظل منهجية "جيه بي مورجان"، 122 في المائة خلال الفترة نفسها. الشركات الاستهلاكية الاختيارية - وهي الأقل عرضة للكشف عنها أو التي تنفى إلى الخمس الخامس، مع مشاركة أقل من 10 في المائة في هذا المصير السيئ – حققت عوائد بنسبة 10.8 في المائة، وهي نسبة متواضعة لكنها تظل أفضل من نسبة 5 في المائة من مؤشر مورجان ستانلي المركب للأسواق الناشئة نفسه.
    هذا الرصيد في القطاع لا بد أنه أثر في نتائج تحليل "جيه بي مورجان". قد يجادل بعضهم بأن هذا أمر جيد، مثلا، إذ من المتوقع أن تستمر أسهم الطاقة في الأداء الضعيف في الأعوام المقبلة وسط رد الفعل العكسي ضد الاستثمار في شركات الوقود الأحفوري، لكن هذا أبعد ما يكون عن المضمون.
    الانقسام الثنائي بين أسهم شركات الطاقة من جهة وتكنولوجيا المعلومات من جهة أخرى يبرز تباينا آخر في جميع منهجيات العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة تقريبا.
    قالت "جيه بي مورجان" إن صندوقها للأسهم المستدامة في الأسواق الناشئة لديه انبعاثات سنوية من ثاني أكسيد الكربون تبلغ 16 طنا فقط لكل مليون دولار من الرسملة السوقية، مقابل 300 طن لكل مليون دولار لمؤشر مورجان ستانلي المركب.
    لكن هذه المقاييس تعتمد على المنهجية المستخدمة في حسابها، ليس فقط في حالة "جيه بي مورجان" ولكن لدى كل شركة لإدارة الأصول.
    التأثير البيئي لشركات الوقود الأحفوري مدفوع إلى حد كبير بانبعاثات غازات الدفيئة التي تنشأ عندما يحرق عملاؤها الوقود، وحيث انبعاثات الشركات نفسها من استخراج النفط أو الغاز أو الفحم هي عادة جزء بسيط من هذا.
    لكن عندما يتعلق الأمر بالقطاعات الأخرى، مثل تكنولوجيا المعلومات، لا يتم قياس الشركات عادة إلا على أساس الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها الخاصة، مع تجاهل الأثر البيئي للاستخدام النهائي لمنتجاتها.
    لكن هذا الجانب الأخير له أثر لا يستهان به. إرسال 20 بريدا إلكترونيا يوميا لمدة عام يطلق الانبعاثات نفسها الناتجة عن سيارة تسير لمسافة ألف كيلومتر، وفقا لموقع EnerGuide، وهو موقع تديره "سيبيلجا"، وهي شركة بلجيكية لتوزيع الطاقة. التقاط جيل الألفية وتخزينه كميات لا حصر لها من صور السيلفي سيكون له أيضا أثر كربوني أكبر، ومع ذلك لا يظهر تأثير هذا الاستخدام النهائي في تصنيفات العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (يتم إنشاء أغلبية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواسطة أجهزة المستخدمين النهائية، بدلا من مراكز أو شبكات بيانات شركات التكنولوجيا).
    بالنسبة لشركات أجهزة تكنولوجيا المعلومات، من غير الواضح أن الانبعاثات الناتجة عن سلسلة التوريد الخاصة بها يتم أخذها في الحسبان في أي منهما.
    قالت بيك إن "جيه بي مورجان" تنظر إلى كل شركة فيما يتعلق بالشركات الموجودة في صناعتها الفرعية وتعقد خمسة آلاف اجتماع مباشر مع الشركات سنويا، لكنها قبلت بأن "حوارنا حول كيفية قياس هذه الأشياء لا يزال يتطور". وأضافت: "نحن نكثف مشاركتنا مع الشركات بشأن تغير المناخ".
    بشكل منفصل، قد ينبع بعض الأداء المتفوق الذي تم تحديده بواسطة نماذج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، مثل نماذج "جيه بي مورجان"، من نقص الوزن النسبي في نماذجها للشركات المملوكة للدولة، التي غالبا ما تتم معاقبتها بسبب حوكمة الشركات ذات المستوى الضعيف.
    قالت بيك: "ملكية الدولة تعني عموما، بحكم تعريفها، أن هناك تركيزا أقل على مساهمي الأقلية وأكثر على الأهداف الحكومية"، على الرغم من إمكانية وجود استثناءات.
    هناك كثير من الأدلة على أن الشركات المملوكة للدولة، كمجموعة، يغلب عليها أن تكون ذات أداء أضعف في الأسواق الأوسع، ما يعني ببساطة أنه من خلال تخفيض وزنها، فإن الصندوق، أو الاستراتيجية تعمل على إمالة الاحتمالات لصالحها. وهذا مفيد بشكل خاص في الأسواق الناشئة، حيث تعد الشركات المملوكة للدولة أكثر عددا بكثير منها في العالم المتقدم.
    هناك عامل آخر يجب أخذه في الحسبان عند تقديمه مع دراسات تظهر نجاح الاستراتيجيات من نوع العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (أو في الواقع أي نتيجة تعد مفيدة من الناحية الاجتماعية من قبل أي مجموعة ضغط في أي مجال من مجالات الحياة) هو تحيز النشر.
    هل كانت هناك دراسة يمكن أن ترى النور إذا كانت قد أظهرت النتيجة "الخاطئة"، مثل الأداء الضعيف للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة؟ إذا كانت الإجابة عن هذا السؤال هي "لا"، فلا يمكننا أن نعرف كم عدد هذه الدراسات التي تم دفنها بهدوء (أو تعديلها إلى أن تكون "صالحة").
    بالعودة إلى أسواق الأسهم، هناك مسألة ما الذي يمكن أن يحدث إذا تبنى مزيد من المستثمرين استراتيجيات على غرار العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة؟
    في البداية، يفترض أن ذلك سيقدم دفعة قوية للغاية إلى الاستثمارات المرتبطة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (إلى الحد الذي تتداخل فيه نماذج مديري الأصول المختلفة) ما يؤدي إلى رفع أسعار أسهم شركات العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة "الجيدة" والضغط على أسهم الشركات "السيئة".
    لكن في مرحلة ما، من المنطقي الاعتقاد بإمكانية أن تكون هناك فقاعة في الفئة الأولى وقيمة تؤدي إلى الانبهار في تقييم الفئة الأخيرة، على افتراض أن الشركات "السيئة" هي تدفقات نقدية إيجابية ولم تكن بحاجة إلى زيادة رأس المال، يمكن أن ينتهي بها المطاف أن يتم تداولها إلى أن يصل التداول على عائد أرباح جذابة للغاية.
    قبلت بيك أن فجوة في التقييم من هذا القبيل يمكن أن تبرز إذا بدأ الاستثمار المستدام بالفعل في الانطلاق، رغم أنها لا تعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة حتى الآن.
    قالت: "من الطبيعي أن أدفع قيمة مضاعفة أعلى لشركة ذات قيمة أعلى، لذلك أتوقع أن أرى صندوق أسهم مستداما على مضاعف أعلى من صندوق أساسي، لكنني لا أعتقد أن هذا يعني بالضرورة وجود فقاعة".
    علاوة على ذلك، قالت إن الشركات الأكثر استدامة يجب أن تحقق نمو أرباح أقوى من الشركات الأقل استدامة، على نحو يبرر أسعار الأسهم الأعلى.
    أضافت: "حققت أسهم الأسواق الناشئة نموا سلبيا بنسبة 8 في المائة في الأرباح في العام الماضي، لكن أفضل الشركات (أي الأكثر استدامة) استمرت في تحقيق نمو في الأرباح"، وهذا يعني أنه في حين ارتفعت نسب السعر إلى الأرباح لدى معظم أسهم الأسواق الناشئة في العام الماضي (مع ارتفاع المؤشر)، تجنب بعض الشركات الأكثر استدامة ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح لديها من خلال رفع "الأرباح" بقدر رفع "السعر".
    لا يزال هناك شاغل آخر مثير للقلق. كثير من الاهتمام الأخير بالاستثمار المستدام كان مدفوعا بتحذيرات من كارثة بيئية يتحدث عنها الأشخاص الذين هم على شاكلة جريتا ثونبيرج.
    إذا كانت هذه التحذيرات دقيقة ودخلنا حقا عالما من الكوارث الطبيعية الشائعة بشكل واسع، والشديدة على نحو متزايد - من الجفاف والفيضانات إلى درجات الحرارة الشديدة في الصيف وحرائق الغابات التي لا نهاية لها - هل من المنطقي حقا المراهنة على الأصول التي تنطوي على مخاطر، مثل الأسهم بشكل عام، والأسواق الناشئة بشكل خاص؟

  • الأسهم السعودية تعود إلى الربحية بدعم «المصارف» .. والسيولة تهبط 20 %
    11/02/2020

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية للارتفاع عقب تراجعات دامت لثلاث جلسات، وأغلقت عند 7971 نقطة رابحة 19 نقطة بنحو 0.24 في المائة بدعم مكاسب أسهم المصارف، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" بنحو ثلاث نقاط 0.33 في المائة ليغلق عند 1096 نقطة. وتسعى السوق إلى التماسك بعدما فقدت نحو 6 في المائة من أعلى مستوياتها لهذا العام، وتحتاج السوق إلى معطيات إيجابية لتعزيز التماسك أو العودة فوق مستويات 8070 نقطة لإعادة ثقة المتعاملين من خلال توقف موجة التراجع واستعادة مستويات ثمانية آلاف نقطة، حيث الاستمرار بالتداول دون 8070 نقطة ستبقي فرص العودة للتراجع إلى مستويات 7660 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7952 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7979 نقطة رابحا 0.34 في المائة، بينما الأدنى عند 7919 نقطة فاقدا 0.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7971 نقطة رابحا 19 في المائة بنحو 0.24 في المائة. وتراجعت السيولة 20 في المائة بنحو 782 مليون ريال لتصل إلى 3.1 مليار ريال، بمعدل 20 ألف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 31 مليون سهم لتصل إلى 121 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.21 في المائة. وتراجعت الصفقات 13 في المائة بنحو 23 ألف صفقة لتصل إلى 153 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، تصدر المتراجعة "المرافق العامة" 1.67 في المائة، يليه "الطاقة" 1.22 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" 0.96 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" 1.27 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" 1.22 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 1.08 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" 22 في المائة بقيمة 694 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 21 في المائة بقيمة 672 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 12 في المائة بقيمة 372 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "متلايف" بنحو 9.99 في المائة ليغلق عند 18.72 ريال، يليه "الباحة" 7.54 في المائة ليغلق عند 17.96 ريال، وحل ثالثا "شاكر" 7.07 في المائة ليغلق عند 13.02 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المصافي" 7.82 في المائة ليغلق عند 49.50 ريال، يليه "جدوى ريت السعودية" 2.8 في المائة ليغلق عند 11.76 ريال، وحل ثالثا "الجوف" 2.45 في المائة ليغلق عند 25.90 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 292 مليون ريال، يليه "أرامكو السعودية" بقيمة 210 ملايين ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 202 مليون ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تفقد مستوى 8000 نقطة .. و5 % خسائر المؤشر منذ بداية العام
    10/02/2020

    ​

     * أحمد الرشيد من الرياض

    واصلت الأسهم السعودية تراجعها للجلسة الثالثة لتفقد 100 نقطة نحو 1.25 في المائة وتغلق عند 7952 نقطة لتعمق خسائرها منذ بداية العام إلى 5 في المائة، بينما تراجع مؤشر "إم تي 30 " بنحو 16 نقطة 1.45 في المائة ليغلق عند 1093 نقطة. خسارة مستوى ثمانية آلاف نقطة يزيد الضغوط على السوق واستمرار التداول دونها سيبقي حدة التراجع مرتفعة حتى مستويات 7660 نقطة. وحتى الآن السوق لم تجد ما يحفز الشراء خاصة مع عدم ظهور نتائج معظم الشركات وتراجع أسعار النفط واستمرار القلق تجاه تداعيات فيروس كورونا.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8053 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8085 نقطة رابحا 0.40 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7890 نقطة فاقدا 2 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7952 نقطة فاقدا 100 نقطة نحو 1.25 في المائة، وتراجعت السيولة 6 في المائة بنحو 246 مليون ريال لتصل إلى 3.9 مليار ريال، بمعدل 22 ألف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 19 مليون سهم لتصل إلى 152 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.27 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 4 في المائة بنحو 6.7 ألف صفقة لتصل إلى 176 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    ارتفع قطاع "الطاقة" بنحو 1.39 في المائة، يليه "الأدوية" 0.18 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المواد الأساسية" بنحو 2.04 في المائة، يليه "المصارف" 1.72 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 1.72 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 21 في المائة بقيمة 827 مليون ريال، يليه "الطاقة" 19 في المائة بقيمة 765 مليون ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 19 في المائة بقيمة 746 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "فيبكو" بنحو 6.6 في المائة ليغلق عند 32.30 ريال، يليه "الجوف" 5.6 في المائة ليغلق عند 26.55 ريال، وحل ثالثا "الحمادي" 4 في المائة ليغلق عند 24.46 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أسمنت حائل" 5.6 في المائة ليغلق عند 13.20 ريال، يليه "ميدغلف للتأمين" 5.5 في المائة ليغلق عند 21.18 ريال، وحل ثالثا "أسمنت أم القرى" 4.8 في المائة ليغلق عند 27.60 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة 589 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 304 ملايين ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 303 ملايين ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • التداولات الشهرية للسوق الثانوية لأدوات الدخل الثابت تتجاوز 2.6 مليار ريال
    09/02/2020

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    سجلت السوق الثانوية لأدوات الدخل الثابت في السعودية - تنضوي تحتها أدوات الدين المدرجة للحكومة والشركات - في كانون الثاني (يناير) الماضي أعلى تداولات شهرية منذ نشأة السوق في 2009.
    وشهدت السوق، المخصصة لتداول "السندات والصكوك" في البورصة السعودية، تداولات بلغت 2.6 مليار ريال.
    وأظهر رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن نسبة النمو المسجلة في يناير الماضي قفزت 598 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
    كما نمت أحجام التداولات بنسبة بلغت 1034 في المائة مقارنة بالشهر الذي قبله "ديسمبر 2019".
    وتشكل نسبة تداولات شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجديد 26.20 في المائة من إجمالي تداولات عام 2019 التي بلغت 10.1 مليار ريال.
    وشهد الشهر الماضي نشاطا ملحوظا من شركات الوساطة "غير المعينين بصفة رسمية للعب دور صناع السوق"، عندما استحوذوا بشكل جلي على 81.24 في المائة من أحجام التداولات التي مرت عبرهم، وهي النسبة الأعلى تاريخيا من حيث الفارق بينهم وبين صناع السوق الخمسة المعينين الذين هيمنوا على 18.76 في المائة من إجمالي التداولات.
    وفي الوقت الذي يلعب فيه صناع السوق الخمسة دورا محوريا منذ 2018 في تنشيط السيولة الثانوية، فإن هذه تعد المرة الثانية خلال ثلاثة أشهر التي تتفوق فيها شركات الوساطة على صناع السوق المعينين.
    ويظهر الرصد أن آخر مرة كانت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 عندما استحوذت شركات الوساطة الأخرى على 55.2 في المائة من حصة تداولات ذلك الشهر.
    إلى ذلك، عزا متعاملون متخصصون في أسواق الدخل الثابت تلك التطورات التي شهدها الشهر الماضي بأنه عبارة عن جني أرباح شهر ديسمبر "بعد المراكز التي تم اتخاذها في أواخر 2019 وتم تأجيل إغلاقها حتى يناير من العام الجديد".
    وهذا ما فسر القفزة في التداولات، أي من 234.8 مليون ريال في كانون الأول (ديسمبر) إلى 2.6 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) 2020، حيث يتم التقييم المحاسبي لانكشاف شركات الوساطة على أصولهم من الصكوك بنهاية ديسمبر، إذ تتحفظ فيه شركات الوساطة من التداول بشكل مكثف.
    وهذا شيء طبيعي يتزامن مع نهاية الفترة المحاسبية أو السنة التقويمية الخاصة بالقوائم المالية التي تغلق بنهاية ديسمبر، ذلك من أجل الشروع في إعداد البيانات المالية للجهات المستثمرة، حيث يقوم المستثمرون المؤسسيون "سواء في السعودية أو في الأسواق الناشئة" بإقفال دفاترهم وكذلك إقفال الحسابات في نهاية العام المالي.

    التداولات اليومية
    أظهر رصد "الاقتصادية" ارتفاعا في المعدل المتوسط لإجمالي التداولات اليومية لتبلغ 121.1 مليون ريال خلال أول شهر من العام الجاري، بنسبة نمو 199 في المائة مقارنة بإجمالي متوسط التداولات عن عام 2019 كاملا الذي بلغ 40.4 مليون ريال " بعد استثناء الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية".
    واستند التحليل إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من "تداول" التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية والخاصة بالشركات.

    عوامل محفزة
    إضافة إلى العوامل الأخرى مثل سعي المستثمرين نحو العائد الأعلى "في خضم بيئة الفائدة المحلية المتدنية" وكذلك انخفاض رسوم التداول، فإن الزيادة في أحجام التداولات الإجمالية عن مستوياتها التقليدية تأتي في وقت تشهد فيه المملكة سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي مست أسواق الدخل الثابت المحلية، حيث كان أولها التشريعات الخاصة بزكاة الصكوك الحكومية.
    يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل أعلنت في مارس 2019 تحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية التي تصدرها وزارة المالية محليا "المقومة بالريال السعودي".
    الزكاة وضريبة الدخل "التي ستتحملها الدولة" ستكون مقتصرة على العوائد السنوية لأدوات الدين "التي يتسلمها المستثمرون" وليس على قيمة الإصدار كله.
    وجاء تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الصكوك والسندات الحكومية ليعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها.
    ويتماشى ذلك التوجه مع وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي التي كان من أهم مبادراتها معالجة المعاملة الزكوية، وطريقة الاحتساب، وكذلك ضريبة الاستقطاع الخاصة بأدوات الدين.

    مشاركة فعالة من صناع السوق
    أجرت السعودية عدة مبادرات إصلاحية للنهوض بتداولات السوق الثانوية الخاصة بأدوات الدخل الثابت من سندات وصكوك.
    وقبل قرار إعادة هيكلة المقابل المادي لجهات الإصدار والمتداولين وما رافقه من خفض لرسوم التداول خلال نيسان (أبريل) 2019، قامت السعودية بإدراج إصداراتها السيادية وتداولها لأول مرة خلال 2018.
    وتبع ذلك القرار الاستعانة بصناع السوق "المفوضين بتنشيط التداولات الثانوية للإصدارات الحكومية" وكلا الحدثين جاء في تموز (يوليو) 2018.

    رسوم التداول
    في السابق، كانت رسوم التداول توصف من قبل المراقبين بأنها مبالغ فيها، حيث تصل إلى عشر نقاط أساس "ثماني نقاط أساس تذهب للشركات المرخصة أي شركات الوساطة" ونقطتي أساس تقسم مناصفة بين هيئة السوق المالية و"تداول".
    وأحد أسباب حصول الشركات المرخصة على ثماني نقاط أساس يرجع إلى انعدام السيولة، ما يؤدي إلى صفقات محدودة شهريا، لكن مستوى التداولات الشهرية أخذ مسارا مرتفعا منذ إدراج الديون الحكومية، ما أدى إلى تعظيم أعداد وقيم الصفقات المنفذة.
    وفي شهر نيسان (أبريل) 2019، تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات التي طال انتظارها من قبل العاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية، حيث تمت إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة إلى جهات الإصدار والمتداولين.
    إعادة هيكلة الرسوم تعد موجهة إلى شريحتين، الأولى هي جهات الإصدار وهذه التعديلات ستسهم في تخفيض الرسوم ذات الصلة بالإدراج في البورصة بنسبة تلامس 25 في المائة. وهذا الرقم قد يزيد وينقص وفقا لعوامل متغيرة تتعلق بجهة الإصدار.
    على الجانب الآخر تم تخفيض رسوم التداول لمصلحة المستثمرين، حيث تصل حصة شركة تداول ما بين نقطة أساس إلى نصف نقطة "باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا".
    وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحدين الأدنى والأعلى الخاصين بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود لإيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء.
    وفي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع "تداول" حصتها من المقابل المادي وكذلك شركة الوساطة التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها.

    شركات الوساطة
    مع ارتفاع قيمة وحدة الصك الواحد "التي تعادل ألفا" مقارنةبأسعار الأسهم، فهذا يعني أن المعدل المتوسط لقيمة صفقات الصكوك الحكومية "للصفقة الواحدة" لكل مستثمر فرد ستكون أعلى عند مقارنتها بصفقات الأسهم، وعليه فمن الطبيعي أن تزداد رسوم تنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك التي تتحصلها شركات الوساطة.
    وفي الوقت الذي تبلغ فيه أعداد شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية 31 شركة، يتفاوت هذا الرقم مع سوق الصكوك والسندات، فبعد الرجوع إلى جميع شركات الوساطة التي نفذت صفقات شراء وبيع في السوق الثانوية "لأسواق الدين السعودية" خلال ثلاثة أعوام يتضح أن أعداد شركات الوساطة التي تم رصدها هي 12 شركة "من بينها خمس من صناع السوق".

    مصدرون جدد خليجيون
    بلغ إجمالي إصدارات الجهات الخليجية التي تصدر بالعملات الصعبة لأول مرة في 2019 ما يصل إلى 17 مليار دولار "تشمل إصدار سندات أرامكو البالغ 12 مليار دولار"، وفقا للدراسة البحثية "عن إدارة الدخل الثابت" لبنك أبوظبي الأول، التي أشارت إلى أن أعداد جهات الإصدار الجديدة بلغت 11 جهة.
    ولا تزال جهات الإصدار في الخليج والأسواق الناشئة تستغل الظروف المناسبة للاستدانة في ظل انخفاض تكلفة التمويل على الصعيد العالمي.
    وأسهمت "مخاوف الحرب التجارية" في 2019 في جعل مؤشرات القياس "التي نستعين بها مع تسعير الصكوك والسندات" تتداول عند مستويات متدنية، الأمر الذي أسهم في تخفيض "تكلفة التمويل" للخليجيين.
    معلوم أن بورصة "ناسدك دبي" أصبحت المنصة المفضلة لإدراج جهات الإصدار الصينية التي تحتضن أكثر من تسعة إصدارات دولارية من الدولة الآسيوية.
    وتقع "العوائد الربحية" للصكوك والسندات "في المنطقة المقبولة" لطرفي المعادلة، وهما المستثمرون "الذين يرون أن عوائد الإصدارات الجديدة لا تزال جذابة" وبين جهات الإصدار "التي ترى أن العوائد لا تزال منخفضة".

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • رؤية السعودية 2030 تضاعف الإيرادات غير النفطية .. 1.05 تريليون ريال في 4 أعوام
    08/02/2020

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    تمضي السعودية قدما في تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط كهدف استراتيجي لـ"رؤية 2030"، التي أطلقت في 25 أبريل 2016، عبر زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال عديد من برامج الإصلاح الاقتصادي.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، نجحت برامج "الرؤية" في مضاعفة الإيرادات غير النفطية خلال أول أربعة أعوام من تطبيقها "منذ عام 2016 حتى نهاية 2019"، محققة 1.05 تريليون ريال خلال الفترة، مقارنة بـ512 مليار ريال خلال آخر أربعة أعوام قبل تطبيقها "من عام 2012 إلى 2015".
    وتُظهر تلك الأرقام قفزة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 105 في المائة "أكثر من الضعف"، بزيادة قيمتها نحو 538 مليار ريال عن الفترة المقارنة.
    وبلغت الإيرادات غير النفطية المتوقعة خلال عام 2019 نحو 315 مليار ريال، تعادل أكثر من ثلاثة أضعاف متوسطها السنوي آخر عشرة أعوام قبل "الرؤية" "من 2006 إلى 2015"، البالغ نحو 101 مليار ريال سنويا.
    وصعدت حصة الإيرادات غير النفطية من إجمالي إيرادات السعودية خلال عام 2019 إلى 34 في المائة، مقارنة بمتوسط 12 في المائة خلال آخر عشرة أعوام قبل إطلاق "الرؤية"، بما يعني أن حصتها من إيرادات الدولة تضاعفت بقرابة ثلاث مرات.
    ومع التطور الكبير في الإيرادات غير النفطية أصبحت تمول نحو 30 في المائة من النفقات الحكومية في عام 2019، مقارنة بمتوسط 13 في المائة خلال آخر عشرة أعوام قبل إطلاق "الرؤية"، بما يعني أن مساهمتها في تمويل المصروفات زادت أكثر من الضعف.
    وكانت النفقات المتوقعة خلال عام 2019، بلغت نحو 1.05 تريليون ريال، بينما كان متوسط النفقات السنوي آخر عشرة أعوام قبل "الرؤية" نحو 751 مليار ريال.

    الإيرادات غير النفطية 2019

    سجلت الإيرادات غير النفطية المتوقعة في ميزانية السعودية خلال عام 2019، مستوى قياسيا بنحو 315 مليار ريال، تعادل نحو 34 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 917 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 602 مليار ريال تعادل 66 في المائة من إجمالي الإيرادات.
    وارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2019، بنسبة 7 في المائة، بما يعادل نحو 21 مليار ريال عن مستوياتها عام 2018، البالغة 294 مليار ريال.
    كما أنها ارتفعت في 2019، بنسبة 89 في المائة، بزيادة تبلغ نحو 149 مليار ريال عن مستوياتها عام 2015 قبل "الرؤية"، البالغة 166.3 مليار ريال.
    ويرجع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل رئيس إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها ضريبة القيمة المضافة، وتصحيح أسعار الطاقة.
    وبحسب وزارة المالية، نفذت الحكومة خلال عام 2019 عددا من المبادرات لتنمية وتنويع الإيرادات غير النفطية لضمان استدامة واستقرار الإيرادات، منها تخفيض حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة، والزيادة المعتمدة التدريجية للمقابل المالي على الوافدين، وتحسين الآليات والإجراءات الرقابية على تحصيل الإيرادات.
    وتم تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في ديسمبر 2019، التي تهدف أيضا إلى تخفيض استهلاك المشروبات المحلاة للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين.

    مكونات الإيرادات غير النفطية

    تشمل الإيرادات غير النفطية نحو 203 مليارات ريال من الضرائب، و112 مليار ريال من مصادر أخرى نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي وتصحيح أسعار الطاقة.
    وبحسب وزارة المالية، يُتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب لعام 2019، نحو 203 مليارات ريال، بارتفاع ملحوظ تبلغ نسبته نحو 20.5 في المائة مقارنة بعام 2018، كما يتوقع أن ترتفع بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بالمقدر في الميزانية المعتمدة لعام 2019.
    ومن المتوقع أن تسجل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 16 مليار ريال بنسبة انخفاض 2.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، ويعزى ذلك إلى تحصيل مبالغ غير متكررة في عام 2018.
    كما يُتوقع أن تسجل ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة خلال عام 2019، مقارنة بالمقدر بالميزانية، وذلك نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي.
    ويُتوقع أن تسجل الضرائب على السلع والخدمات نحو 141 مليار ريال خلال عام 2019، بارتفاع نسبته 22.2 في المائة مقارنة بالعام السابق مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ عدد من المبادرات المشار إليها سابقا.
    كما تم تحصيل مبالغ في عام 2019، من تسويات قطاع الاتصالات، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 6.5 في المائة عن المقدر في الميزانية.
    كما يتوقع أن تسجل الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية "الرسوم الجمركية" نحو 17 مليار ريال بنهاية عام 2019، بارتفاع نسبته 5.2 في المائة مقارنة بالعام السابق وبارتفاع 1 في المائة عن المقدر في الميزانية، يأتي ذلك تزامنا مع زيادة إجمالي الواردات السلعية.
    ويتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب الأخرى "منها الزكاة" نحو 29 مليار ريال لعام 2019، مسجلة ارتفاعا بنسبة 41.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، وبما نسبته 55 في المائة مقارنة بالمقدر في الميزانية، ذلك بسبب زيادة عدد المكلفين المسجلين لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وتحصيل إيرادات من تسويات زكاة البنوك.

    تطور الإيرادات غير النفطية

    في أول أعوام تطبيق "الرؤية"، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 12 في المائة، لتبلغ 185.8 مليار ريال في عام 2016، مقابل 166.3 مليار ريال في عام 2015.
    وشكلت الإيرادات غير النفطية نحو 36 في المائة من إجمالي الإيرادات، البالغة 519.5 مليار ريال، مقارنة بـ 27 في المائة في 2015 قبل الرؤية. كما مولت 22 في المائة من الإنفاق الحكومي، البالغ نحو 831 مليار ريال، مقارنة بـ17 في المائة في عام 2015 قبل "الرؤية".
    ثم ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 38 في المائة، لتبلغ نحو 255.6 مليار ريال في عام 2017، مشكلة نحو 37 في المائة من إجمالي الإيرادات، البالغة 691.5 مليار ريال، كما مولت 27 في المائة من الإنفاق الحكومي، البالغ نحو 930 مليار ريال.
    في عام "الرؤية" الثالث، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15 في المائة، لتبلغ نحو 294 مليار ريال في عام 2018، مشكلة نحو 32 في المائة من إجمالي الإيرادات، البالغة 905 مليارات ريال، كما مولت 27 في المائة من الإنفاق الحكومي، البالغ نحو 1079 مليار ريال.
    وأخيرا في عام 2019، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 7 في المائة، لتبلغ نحو 315 مليار ريال، مشكلة نحو 34 في المائة من إجمالي الإيرادات، البالغة نحو 917 مليار ريال، كما مولت 30 في المائة من الإنفاق الحكومي، البالغ نحو 1048 مليار ريال.
    وتتوقع السعودية ارتفاع الإيرادات غير النفطية في 2020، بـ1.6 في المائة "نحو خمسة مليارات ريال" إلى 320 مليار ريال.
    كما تتوقع أن ترتفع مساهمتها إلى 38 في المائة من إجمالي الإيرادات عام 2020، المقدرة بـ 833 مليار ريال، بينما 62 في المائة إيرادات نفطية متوقعة بقيمة 513 مليار ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تغلق متراجعة وتسجل أدنى إغلاق في 8 أسابيع
    07/02/2020

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض 

     أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع لتواصل تراجعها للجلسة الثانية على التوالي،  فيما حققت أدنى إغلاق يومي منذ 8 اسابيع.

     وتراجع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 0.5 في المائة أو ما يعادل نحو 41 نقطة ليغلق عند مستوى 8053 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 4.17 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 171.7 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 183.1 ألف صفقة.

    وكان الاكثر تأثرا على حركة السوق سهم "البنك الفرنسي" حيث تراجع سهم البنك بنحو 5.3 في المائة وذلك بعد إعلان نتئاج أعماله للعام 2019، والتي حققت نموا بنحو 122 في المائة، لتبلغ الأرباح الصافية 3.11 مليار ريال، حيث بين البنك أن الارتفاع في نمو الارباح يعود إلى إنخفاض مخصص الزكاة والضريبة.

     

    وتصدرت أسهم شركة المصافي  المكاسب حيث ارتفعت بنحو 4.4 في المائة، تلاه أسهم الشرقية للتنمية بإرتفاع بلغ 3.9 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 50 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 138 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

     

    وكان سوق نمو قد تراجع بشكل طفيف بنهاية تعاملات اليوم بنحو 0.3 في المائة، وبتداولات عند  11.22 مليون ريال وذلك عبر تداول 232.8 ألف سهم.

     

  • الذهب يتراجع بفعل بيانات أمريكية قوية وقلق المستثمرين من "كورونا"
    06/02/2020

    ​

    رويترز

    انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي عززت فيه بيانات اقتصادية أمريكية قوية الإقبال على المخاطرة والدولار، بينما يراقب المستثمرون بحذر تفشي فيروس كورونا مع ارتفاع معدل الوفيات متجاوزا 500.
    وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1553.12 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:25 بتوقيت جرينتش. وانخفضت الأسعار هذا الأسبوع بفعل إجراءات تحفيز صينية، بعد أن بلغت أدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين عند 1546.90 دولار أمس الأربعاء. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1556.80 دولار.
    وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "هناك ارتفاع كبير في الشهية للمخاطرة، الكثير من الأسواق ترى تفاؤلا يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للتعامل مع التفشي بهدف دعم اقتصادها".
    وأضاف أن بيانات إيجابية من الولايات المتحدة مثل ارتفاع في يناير كانون الثاني بأجور العاملين بالقطاع الخاص وأنشطة قطاع الخدمات أيضا تضغط على الذهب.
    وربحت الأسهم الآسيوية بعد أن بلغت الأسهم الأمريكية ذروة قياسية بفضل بيانات مشجعة من الولايات المتحدة، بينما استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2443.70 دولار للأوقية وزادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.65 دولار. واستقر البلاتين عند 982.12 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 987.60 دولار في وقت سابق من الجلسة.

  • 26 صفقة خاصة على الأسهم المحلية في يوم بـ 90.8 مليون ريال
    05/02/2020

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    شهدت سوق الأسهم السعودية تنفيذ 26 صفقة خاصة خلال تعاملات أمس بقيمة 90.8 مليون ريال على 3.47 مليون سهم تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسة.
    وجاءت أكبر الصفقات على مصرف الراجحي بقيمة 8.9 مليون ريال بسعر 59.3 ريال للسهم، فيما بلغت لشركة معادن قيمة 6.8 مليون ريال بسعر 37.2 ريال للسهم، في حين بلغت لاتحاد اتصالات 6.57 مليون ريال بسعر 23.28 ريال للسهم.
    أما شركة سافكو، فبلغت 6.3 مليون ريال بسعر 66.6 ريال للسهم، والعربي 6.04 مليون ريال بسعر 23.4 ريال للسهم، ومجموعة صافولا 5.4 مليون ريال بسعر 31.4 ريال للسهم، والحكير 4.09 مليون ريال بسعر 26.7 ريال للسهم.
    في حين بلغت القيمة المتداولة لشركة ينساب 3.9 مليون ريال لسعر 46.35 ريال للسهم، في حين بلغت لشركة بتروكيم 3.35 مليون ريال بسعر 21.6 ريال للسهم، وعاشر الصفقات على "معادن" بقيمة 3.5 مليون ريال بسعر 41.7 ريال للسهم.
    وأغلقت السوق السعودية في المناطق الخضراء عند مستوى 8140 نقطة، بارتفاع 28 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 3.38 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 160.4 مليون سهم، قبل فترة مزاد الإغلاق.
    وسجلت سوق الأسهم السعودية خلال العام الماضي 2019 تنفيذ 2.3 ألف صفقة خاصة بقيمة 54.3 مليار ريال، بعدد أسهم بلغ 1.38 مليار سهم.
    والصفقات التي تمت خلال عام 2019 تعد الأكبر منذ بدء الإعلان عن الصفقات الخاصة عام 2011، علما بأنها لم تشمل الصفقات المنفذة على وحدات الصناديق العقارية المتداولة.
    وارتفعت قيمة الصفقات الخاصة خلال عام 2019 بنحو 443 في المائة مقارنة بعام 2018 البالغة نحو عشرة مليارات ريال، إذ سجلت قيمة الصفقات الخاصة حينها أدنى مستوى سنوي منذ عام 2011. وشكلت قيمة الصفقات الخاصة خلال عام 2019 نحو 33 في المائة من إجمالي الصفقات التي تمت في تاريخ السوق البالغة 164.8 مليار ريال.

    •وحدة التقارير الاقتصادية

  • «تداول» في المرتبة الـ 20 بين بورصات العالم من حيث السيولة .. تقدمت 7 مراكز بدعم «أرامكو»
    04/02/2020

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    تقدمت سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تداول" سبعة مراكز عالميا بين أكبر البورصات من حيث قيمة الأسهم المتداولة "السيولة" خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقارنة بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) السابق له، بدعم من إدراج شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" ومواقع البورصات العالمية والاتحاد العالمي للبورصات، احتلت سوق الأسهم السعودية المرتبة الـ20 عالميا من حيث السيولة المتداولة في السوق خلال شهر ديسمبر 2019، مقارنة بالمرتبة 27 في شهر نوفمبر من العام ذاته.
    وحققت سوق الأسهم السعودية أعلى نسبة نمو في السيولة المتداولة خلال ديسمبر الماضي بين الـ20 سوقا الأعلى في السيولة عالميا، حيث ارتفعت سيولة الأسهم المحلية بنسبة 95 في المائة، لتبلغ 30.1 مليار دولار "نحو 113 مليار ريال" خلال شهر ديسمبر، مقارنة بنحو 15.4 مليار ريال خلال شهر نوفمبر السابق له.
    جاء ذلك عقب إدراج شركة أرامكو السعودية في الـ11 من شهر ديسمبر الماضي، ما ضاعف تقريبا السيولة المتداولة في السوق، بدعم أكبر شركة مدرجة في العالم بقيمة سوقية 1.88 تريليون دولار "7.05 تريليون ريال" وفق إغلاق السهم بنهاية ديسمبر الماضي عند 35.25 ريال "9.4 دولار".

    الـ 20 الكبار

    جاء ترتيب أكبر 20 بورصة حول العالم من حيث قيمة التداول خلال شهر ديسمبر الماضي، بصدارة بورصة ناسداك "الولايات المتحدة" بـ1.21 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 6 في المائة عن نوفمبر قبله البالغ 1.13 تريليون دولار، تلتها بورصة نيويورك "الولايات المتحدة" بـ1.06 تريليون دولار، منخفضة بنسبة 3 في المائة عن نوفمبر قبله البالغ 1.09 تريليون دولار.
    ثالثا بورصة شنزو "الصين" بـ980 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 34 في المائة عن نوفمبر قبله البالغ 730 مليار دولار، ثم بورصة شنغهاي "الصين" بـ634.4 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 42 في المائة عن نوفمبر قبله البالغ 447.5 مليار دولار.
    في المركز الخامس جاءت بورصة طوكيو "اليابان" بـ403 مليارات دولار، متراجعة بنسبة 8 في المائة عن نوفمبر قبله البالغ 438.4 مليار دولار، ثم بورصة لندن "بريطانيا" بـ155.1 مليار دولار، منخفضة بنسبة 5 في المائة عن نوفمبر قبله البالغ 164 مليار دولار.
    سابعا بورصة كوريا الجنوبية بـ154.5 مليار دولار، متراجعة بنسبة 65 في المائة عن نوفمبر البالغ 438.4 مليار دولار، ثم بورصة يورونكست "أوروبا" بـ147.1 مليار دولار، منخفضة بنسبة 6 في المائة عن نوفمبر البالغ 157.1 مليار دولار.
    وحلت هونج كونج "الصين" تاسعا بـ142.7 مليار دولار، متراجعة بنسبة 9 في المائة عن نوفمبر البالغ 156 مليار دولار، ثم بورصة تورنتو "كندا" بـ117.8 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 6 في المائة عن نوفمبر البالغ 111.1 مليار دولار.
    وفي المركز الـ11 حلت بورصة فرانكفورت "ألمانيا" بـ108.8 مليار دولار، منخفضة بنسبة 8 في المائة عن نوفمبر البالغ 118.8 مليار دولار، ثم بورصة البرازيل بـ105.4 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 24 في المائة عن نوفمبر البالغ 85.1 مليار دولار.
    والـ13 جاءت البورصة الوطنية للأسهم "الهند" بـ95.2 مليار دولار، متراجعة بنسبة 17 في المائة عن نوفمبر البالغ 115.3 مليار دولار، ثم بورصة تايوان بـ85.6 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 3 في المائة عن نوفمبر البالغ 83 مليار دولار.
    وحجزت البورصة الأسترالية المرتبة الـ15 بـ79.9 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 7 في المائة عن نوفمبر البالغ 74.6 مليار دولار، ثم بورصة سويسرا بـ73.5 مليار دولار، متراجعة بنسبة 9 في المائة عن نوفمبر البالغ 80.6 مليار دولار.
    والـ17 بورصة إسطنبول "تركيا" بـ45.6 مليار دولار، متراجعة بنسبة 16 في المائة عن نوفمبر البالغ 39.4 مليار دولار، ثم بورصة مدريد "إسبانيا" في المركز الـ17 بـ42.3 مليار دولار، متراجعة بنسبة 2 في المائة عن نوفمبر البالغ 43.1 مليار دولار.
    وفي المركز الـ19 جاءت بورصة جوهانسبرج "جنوب إفريقيا" بـ31.75 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 9 في المائة عن نوفمبر البالغ 29.1 مليار دولار، والـ20 سوق الأسهم السعودية "تداول" بقيمة تداول 30.1 مليار دولار خلال ديسمبر 2019.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • مدخرات أصحاب الودائع الصغيرة في سويسرا مهددة بالتآكل نتيجة الفائدة السلبية
    03/02/2020

    ​

    ماجد الجميل من جنيف

    يبدو أن الأيام، التي كانت تعد فيها البنوك السويسرية إخضاع أصحاب الودائع الصغيرة تحت أسنان المعدلات السلبية للفائدة فكرة بعيدة المنال باتت ليست بعيدة جدا، مثلما كانت تردد قبل أعوام.
    وتؤكد دراسة مصرفية حديثة، أن القطاع المصرفي أصبح الآن أقل مقاومة لإغراء استنزاف حسابات صغار العملاء بإخضاع حساباتهم لمعدلات الفائدة السلبية.
    وكشفت الدراسة أن نسبة البنوك، التي كانت ترفض رفضا قاطعا فرض الفائدة السلبية على المدخرين الصغار قد ذابت مثل ذوبان الثلوج تحت الشمس منذ 2015، وهي السنة الأولى التي أدخل فيها البنك الوطني السويسري (المصرف المركزي) المعدلات السالبة للفائدة.
    ووفقا للأرقام الصادرة عن شركة الاستشارات العملاقة "آرنست آند يونج"، انخفضت نسبة البنوك الرافضة لفرض الفائدة السلبية على المودعين الصغار إلى 21 في المائة من 70 في المائة قبل خمسة أعوام.
    وقال باتريك شفالر، الشريك في "آرنست آند يونج - سويسرا" إن التغيير في عقلية بنوك المقاطعات لافت للنظر بشكل خاص.
    وعلاوة على ذلك، فإن أغلبية المؤسسات المصرفية (55 في المائة، مقارنة بـ33 في المائة قبل عام) تريد الآن خفض العتبة، التي يبدأ بها تطبيق المعدلات السلبية على الودائع. وأضاف شفالر، أن أسعار الفائدة السلبية المطبقة على العملاء الأثرياء حقيقة واقعة بالفعل، والسؤال الآن كم من الوقت ستكون البنوك قادرة على إعفاء المدخرين الصغار؟
    ووفقا لما ذكره شريك "آرنست آند يونج"، فإن "القطاع المصرفي لا يزال قيد الانتظار، ونحن ننتظر المصرف الأول، الذي سيتجرأ على اتخاذ الخطوة"، مضيفا أن تمرير بعض أعباء تكلفه الأسعار السلبية ليتحملها العملاء الصغار هي رافعة أكثر احتمالا من تحميلها لقروض الرهون العقارية، وهو بديل يوصف بأنه "غير واقعي" بنسبة 83 في المائة من قبل البنوك، التي شملها الاستطلاع.
    ووفقا لمؤلفي الدراسة، فإن المدخرين، الذين لديهم أقل من 100 ألف فرنك في حسابهم (ذات المبلغ بالدولار تقريبا) ليس لديهم ما يخشونه على المدى القصير أو المتوسط، أما ما هو أعلى من هذه العتبة، فإن أصحاب الودائع المهتمين بالمدخرات فقط دون استثمار أموالهم، هم الذين سيكونون أكثر عرضة للمعدلات السالبة.
    وفي المجموع، فإن 56 في المائة من البنوك المجيبة على اإستطلاع الدراسة تصف هذه الفئة بأنها "غير جذابة، لأنه من الصعب كسب المال معها".
    في هذا السياق، يرجح أن تشجع البنوك هؤلاء المستثمرين على تحويل أموالهم إلى عروض استثمارية أكثر ربحية، أو يتحملون جزءا من تكاليف معدلات الفائدة السلبية.
    في ذات الإطار، تؤكد نسبة 83 في المائة من المؤسسات، التي شملتها الدراسة الاستقصائية على حاجة البنوك إلى إيجاد مصادر دخل أخرى، وتعديل نموذج أعمالها، وخفض تكاليف التشغيل.
    ووضعت 39 في المائة من البنوك خفض التكلفة التشغيلية في أولوياتها، مقارنة بـ 32 في المائة في العام السابق.
    ويبدو أن الثقة بالبنوك السويسرية غير قابلة للصدأ، فعلى الرغم من الصعوبات، التي يواجهها هذا القطاع، إلا أن الدراسة كشفت أن نسبة العملاء الراضين عن خدمات القطاع المصرفي يقدرون بنحو 85 في المائة.
    ولإنجاز الدراسة، أجرت الشركة مقابلات مع 100 مدير تنفيذي مصرفي، من بينهم المصرفان الأولان "يو بي إس" و"كريدي سويس"، وكذلك مديرو مصارف المقاطعات والأقاليم، والبنوك الخاصة والأجنبية.

  • استمرار تراجع أسعار النفط يزيد احتمالات تقديم اجتماع «أوبك +» إلى الشهر الجاري
    02/02/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    ما زالت أسواق النفط تعاني تداعيات انتشار فيروس كورونا الصيني وتأثيراته السلبية الواسعة على استقرار الأسواق العالمية، حيث أدت زيادة الإصابات واتساع حالة الهلع في الأسواق الدولية إلى خسائر كبيرة لقطاع النفط، حيث سجلت الأسعار رابع أسبوع من الخسائر المتتالية، وهبط خام برنت على أساس أسبوعي بنحو 4 في المائة، والخام الأمريكي 4.8 في المائة.
    وتلقت الأسعار دعما نسبيا من إعلان روسيا والجزائر عن احتمال تقديم موعد اجتماع المنتجين في "أوبك +" من آذار (مارس) المقبل إلى الشهر الحالي لتدارس وضع السوق والتوافق على خطط عمل مشترك لدعم تماسك الأسعار ووقف نزيف الخسائر، وسط أنباء عن تعميق جديد في مستوى خفض الإنتاج أو تمديد التخفيضات الحالية إلى فترات أطول تغطي كامل شهور العام الجاري.
    وفي هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن "إعلان التعاون" بين دول أوبك وحلفائها من خارج المنظمة يركز في المرحلة الراهنة على بلورة أفضل السبل للمضي قدما للمساعدة في الحفاظ على السوق المتوازنة والاستقرار المستدام في عام 2020.
    وذكر تقرير حديث للمنظمة الدولية أن اجتماعات "أوبك +" الوزارية والفنية على مدار الأعوام الماضية كانت ولا تزال تركز على وضع تقييم مستمر لتطور وضع السوق، وعلى بيانات وتفاعلات العرض والطلب والمخزونات في سوق النفط، وتدارس السيناريوهات المحتملة للسوق، لافتا إلى وجود توقعات قوية بحدوث اختلال كبير في أساسيات السوق خلال النصف الأول من العام الجاري. من جهة أخرى أفاد مندوبان من منظمة الدول المصدرة للنفط أن تحالف منتجي "أوبك +" بانعقاد اللجنة الفنية للمجموعة الأسبوع الجاري.
    وحسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية للأنباء، أوضح المندوبان تحديد يومي الرابع والخامس من شباط (فبراير) الجاري لانعقاد الاجتماع. وذكر المندوبان أن الدعوة تمت لانعقاد الاجتماع لتقييم أثر فيروس كورونا على الأسواق، وتضم مجموعة "أوبك+" دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وعشر دول نفطية أخرى منها روسيا. وقد يعجل وزراء مجموعة "أوبك+" بعقد الاجتماعات، التي كان مقررا أن تنعقد في آذار (مارس) المقبل، في الشهر الجاري، ويأتي هذا الاجتماع الطارئ في ظل تراجع أسعار النفط.
    ولفت إلى تقديرات تشير إلى وجود فائض في المعروض العالمي بنحو 700 إلى 900 ألف برميل يوميا في الربعين الأول والثاني، وذلك قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا الصيني أخيرا.
    وأشار التقرير إلى أن هناك اعترافا بأن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أقوى وأعمق للتغلب على الخلل في السوق النفطية، وإلا فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في مستويات المخزونات وتضخم مشكلة اختلال السوق وتسجيل تقلبات وتذبذب أكبر في مستوى الأسعار.
    ونوه إلى أن هناك حالة من التركيز على تحسين وضع الأساسيات في السوق بالتعاون بين المنتجين الـ24 في تحالف "أوبك +" من أجل إظهار مزيد من حالة اليقظة والمرونة والالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على التحديات المتسعة في السوق النفطية، عادا أن جهود تحالف "أوبك +" تصب في النهاية في صالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي على السواء.
    وأوضح التقرير أنه بعد إجراء مفاوضات ديناميكية وإيجابية شملت تدارس جميع الخيارات المتاحة، قرر وزراء الطاقة في دول "أوبك +" في كانون الأول (ديسمبر) الماضي تعميق خفض مستويات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا، إضافة إلى التخفيضات الطوعية الأخرى، ويبدو أن المنتجين على أعتاب خطوة جديدة مماثلة في الاجتماع المقبل لمواجهة اتساع مخاطر ضعف الطلب العالمي على النفط.
    ونوه إلى أن تعميق تخفيضات الإنتاج التى طبقت مطلع العام الجاري، ربما لا تكون كافية في المرحلة الراهنة بحسب تقديرات بعض المعنيين في السوق، حيث لا تتجاوز 1.7 مليون برميل يوميا، وما زال مقررا العمل بها على مدار الربع الأول من العام الجاري، مع رفع مستوى التخفيضات إلى 2.1 مليون برميل يوميا في ضوء التخفيضات الطوعية الإضافية التي تنفذها السعودية.
    وذكر التقرير أن التعديلات الإضافية في مستوى إنتاج تحالف "أوبك +" سواء الحالية أو المتوقعة مستقبلا تتم في أجواء إيجابية وهادئة، كما يتم مراعاة الوصول إلى توافق تام مع كل دولة مشاركة في الاتفاق، ما يدعم استمرارية تعاون ووحدة وتنسيق التفاهم بين المنتجين والتعاون مع بقية أطراف الصناعة.
    وعدّ التقرير أن الشركاء في تحالف "أوبك +"، من خلال إعلان التعاون، يأخذون باستراتيجية عمل تقوم على المشاركة الكاملة من كل الأطراف وتعزيز الاستباقية لمواجهة مخاطر وتحديات السوق، حيث تؤكد الدول الأعضاء بشكل متجدد على التزامها المستمر بالعمل على دعم الاستقرار في السوق وتعزيز المصلحة المتبادلة للدول المنتجة وتوفير كفاءة اقتصادية وأمن كامل للإمدادات ولجميع احتياجات المستهلكين.
    وأضاف أن وزراء دول "أوبك +" اختاروا على غير العادة اجتماعا غير عادي ومبكرا، وهناك رغبة في تقديمه إلى الشهر الجاري نتيجة احتياجات السوق المتلاحقة والرغبة القوية في مراقبة التقدم بشكل كامل وضمان عدم خروج السوق عن حالة التوازن بطريقة أو بأخرى. 
    وسلط التقرير الضوء على المواقف الإيجابية والمعززة لاستقرار السوق من قبل الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، وتأكيده المستمر على تعزيز منظومة العمل الجماعي وتوافر الجاهزية المستمرة لاتخاذ جميع التدابير الضرورية للتغلب على التحديات القائمة والمستجدة على وضع السوق النفطية.
    وأشار إلى أن الشركاء في إعلان التعاون لتحالف "أوبك +" يقدرون تمام التقدير الحاجة إلى استقرار العرض وبقائه عند مستويات صحية ملائمة دون نقص أو إفراط مما يخدم جميع أصحاب المصلحة في الصناعة النفطية، وهو ما يعد دفعة إيجابية بالنسبة لجميع الأطراف.
    ونوه التقرير إلى أن السوق بحاجة مستمرة إلى قرارات حاسمة يجب سرعة اتخاذها خاصة مع اتساع حجم الضغوط والمستجدات والمتغيرات المؤثرة على الاستقرار، وقد كانت القرارات السابقة ضرورية بشأن خفض الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ومن المرجح أن تكون هناك قرارات لاحقة لا تقل أهمية عن السابق وذلك في الاجتماع المقبل، في ضوء تلاحق التطورات في السوق خاصة العوامل الجيوسياسية وما شابهها.
    وكانت أسعار النفط قد انخفضت في ختام الأسبوع الماضي، مسجلة رابع خسارة أسبوعية على التوالي مع تزايد المخاوف بشأن الأضرار الاقتصادية المحتملة لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر من الصين إلى نحو 20 دولة وقتل أكثر من 200 شخص. ووجدت الأسعار دعما لفترة وجيزة بعد أن قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، إن بلاده مستعدة لتقديم موعد اجتماع مجموعة "أوبك +" إلى شباط (فبراير) بدلا من آذار (مارس)، للتعامل مع هبوط محتمل في الطلب العالمي على النفط بسبب الفيروس القاتل. وقال نوفاك إن الدول المنتجة للنفط ستحتاج إلى بضعة أيام إضافية لتقييم الوضع وتقرير موعد الاجتماع.
    وذكرت "بلومبيرج" أنه إذا اتفق أعضاء "أوبك" على تقديم موعد الاجتماع في سابقة تاريخية، فإن الاجتماع قد يسفر عن خفض جديد لإنتاج النفط، بعد قرار الخفض السابق في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مضيفة أنه في كل مرة دعت فيه منظمة أوبك إلى اجتماع طارئ خلال الأعوام العشرة الماضية تقريبا كان يتم اتخاذ قرار بخفض كبير للإنتاج بهدف تعزيز الأسعار، حدث هذا في اجتماعي عامي 2006 و2008.
    وبحسب "رويترز"، أغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 13 سنتا لتبلغ عند التسوية 58.16 دولار للبرميل، وأنهت الأسبوع على خسارة بنحو 4 في المائة.
    وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 58 سنتا لتنهي الجلسة عند 51.56 دولار للبرميل، موسعة خسائرها على مدار الأسبوع إلى 4.8 في المائة وأثناء الجلسة هبط الخام الأمريكي إلى 50.97 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ أوائل آب (أغسطس)، وكان الخامان القياسيان قد صعدا بأكثر من دولار للبرميل في التعاملات المبكرة. وخلص مسح إلى أن إنتاج نفط "أوبك" هوى في الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته في عدة أعوام، مع قيام السعودية وأعضاء خليجيين آخرين بخفض الإنتاج بأكثر من المستويات المطلوبة في اتفاق جديد لكبح الإنتاج وهبوط في الإمدادات من ليبيا بسبب إغلاق موانئ وحقول نفطية.
    وضخت منظمة الدول المصدرة للبترول 28.35 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال هذا الشهر، ويقل ذلك بمقدار 640 ألف برميل يوميا عن رقم كانون الأول (ديسمبر).
    وتجاوز أعضاء "أوبك" العشرة الملزمون باتفاق التخفيضات المعلنة بفارق واضح في كانون الثاني (يناير) بفضل تخفيضات أكبر من منتجين خليجيين لدعم السوق.
    وخلص المسح إلى أن "أوبك" امتثلت 133 في المائة للتخفيضات المعلنة في كانون الثاني (يناير)، وفي كانون الأول (ديسمبر)، كانت النسبة 158 في المائة.
    وبحسب مسح "رويترز"، كان إنتاج كانون الثاني (يناير) الأدنى لـ"أوبك" منذ 2009، وهو العام الذي طبقت فيه المنظمة أضخم تخفيضاتها الإنتاجية على الإطلاق خلال الأزمة المالية العالمية.
    ووجد المسح أن متوسط الإنتاج في ليبيا بلغ 760 ألف برميل يوميا على مدار الشهر، انخفاضا من 1.15 مليون برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر). ويشير المسح إلى أن نيجيريا والعراق، وكلتاهما تقاعستا في تنفيذ التخفيضات في 2019، حققتا بعض التقدم في التخفيضات الإنتاجية. ومن الدول التي زاد إنتاجها، فنزويلا التي تواجه عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على شركة النفط الحكومية "بي. دي. في. إس. إيه" وهبوطا في الإنتاج منذ فترة طويلة، إذ تمكنت من تحقيق زيادة صغيرة في الإنتاج لترتفع الصادرات في الشهر الماضي.
    وغادرت الإكوادور "أوبك" في نهاية 2019، وهو ما اقتطع نحو 500 ألف برميل يوميا من إنتاج "أوبك".
    من جانب آخر، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع مع مواصلة المنتجين المستقلين تنفيذ خطط لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة لثاني عام على التوالي في 2020.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفار نفطي واحد في الأسبوع الماضي لينخفض إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 675 حفارا.
    وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 847 حفارا نفطيا قيد التشغيل، وعلى مدار كانون الثاني (يناير)، تراجع عدد الحفارات النشطة للمرة الثالثة عشرة في الأشهر الأربعة عشرة الماضية في أعقاب زيادة في كانون الأول (ديسمبر).
    وهبط إجمالي عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، في 2019 بعد ارتفاعه في 2018 مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما يسعى المساهمون إلى تحسين عوائدهم وسط بيئة من أسعار النفط المنخفضة. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة قفز 203 آلاف برميل يوميا إلى مستوى قياسي عند 12.9 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر). وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم بفضل تطورات تكنولوجية زادت الإنتاج من التشكيلات الصخرية في تكساس ونورث داكوتا ونيو مكسيكو.
    وسجل إنتاج الخام في تكساس ونيو مكسيكو في تشرين الثاني (نوفمبر) مستوى قياسيا مرتفعا عند 5.3 مليون برميل يوميا و1.1 مليون برميل يوميا على الترتيب.
    ووفقا لأحدث البيانات، قفز إنتاج النفط الأمريكي أكثر من مليون برميل يوميا في الأشهر الأحد عشر الأولى من 2019، ولم تنشر إدارة معلومات الطاقة حتى الآن بيانات الإنتاج لشهر كانون الأول (ديسمبر).
    وتراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى 9.2 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر) من 9.3 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر).

  • 1.99 تريليون ريال عرض النقود في المملكة بنهاية 2019 .. أعلى نمو خلال 5 أعوام
    01/02/2020

    ​

     *طلال الصياح من الرياض


    بلغت قيمة عرض النقود الأوسع "ن 3" في السعودية بنهاية عام 2019 نحو 1.985 تريليون ريال مقارنة بـ1.854 تريليون ريال بنهاية العام الماضي 2018، مسجلا نموا سنويا 7.1 في المائة بما يعادل 131.55 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد نما عرض النقود الأوسع "ن 3" خلال 2019 بأعلى نمو سنوي منذ عام 2014 أي خلال خمسة أعوام، كما سجلت قيمة عرض النقود بنهاية 2019 أعلى مستوياتها في 27 عاما تحديدا منذ 1993.
    وعن أدائه خلال 2019، نمت جميع بنود أو مكونات عرض النقود الأوسع "ن 3"، وهي: الودائع تحت الطلب، الودائع الزمنية والادخارية، النقد المتداول خارج المصارف، والودائع الأخرى شبه النقدية، لكن تختلف مساهمة كل بند في النمو في عرض النقود الأوسع "ن 3".
    وجاء بند "الودائع الزمنية والادخارية" الأكثر مساهمة في نمو إجمالي عرض النقود، بارتفاع نسبته 13.2 في المائة "58.64 مليار ريال" لتصل قيمتها بنهاية 2019 إلى 501.67 مليار ريال، كأعلى مستوياتها في 27 عاما.
    وثاني البنود الأكثر مساهمة في نمو عرض النقود، حل "الودائع تحت الطلب" بنمو نسبته 5.6 في المائة بما يعادل 58.49 مليار ريال، لتصل قيمة "الودائع تحت الطلب" أيضا إلى أعلى مستوياتها في 27 عاما لتبلغ قيمتها بنهاية 2019 نحو 1099.15 مليار ريال.
    ثالث هذه البنود "النقد المتداول خارج المصارف"، إذ وصلت قيمته بنهاية 2019 إلى أعلى مستوياته في 27 عاما، لتبلغ نحو 189.22 مليار ريال مقارنة بـ180.13 مليار ريال بنهاية 2018، مسجلا نموا نسبته 5.0 في المائة بما يعادل 9.09 مليار ريال.
    وآخر بنود أو مكونات عرض النقود "الودائع الأخرى شبه النقدية"، إذ نمت بنسبة 2.8 في المائة بما يعادل 5.34 مليار ريال، لتصل قيمتها بنهاية 2019 إلى 195.16 مليار ريال كأعلى مستوياتها منذ نهاية 2013.
    وبشأن نسب الاستحواذ، ارتفعت نسبة استحواذ "الودائع الزمنية والادخارية" من القيمة الإجمالية لعرض النقود من 23.9 في المائة بنهاية 2018 إلى 25.3 في المائة بنهاية 2019، في حين تراجعت نسبة استحواذ الودائع تحت الطلب من 56.1 في المائة بنهاية 2018 إلى 55.4 في المائة بنهاية 2019.
    أما النقد المتداول خارج المصارف، فانخفضت نسبة مساهمته في قيمة عرض النقود من 9.7 في المائة بنهاية 2018 إلى 9.5 في المائة بنهاية 2019، وأخيرا "الودائع الأخرى شبه النقدية" التي تراجعت نسبة استحواذها من 10.2 في المائة إلى 9.8 في المائة بنهاية 2019.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 1.79 تريليون ريال الودائع المصرفية بنهاية 2019 بارتفاع 7.3 %
    30/01/2020

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    سجلت الودائع المصرفية في السعودية نموا بنسبة 7.3 في المائة بما يعادل 122.5 مليار ريال خلال عام 2019، ليصل إجمالي الودائع إلى 1.796 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.674 تريليون ريال بنهاية 2018.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، نمت الودائع بأعلى وتيرة في نحو خمسة أعوام، إذ نمت الودائع في 2018 بنسبة 2.5 في المائة و0.2 في المائة في 2017، كما نمت 0.8 في المائة في 2016، وبذلك فإن معدل النمو في 2017 الأقل بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 1992.
    ورغم تحسن نمو الودائع المصرفية في السعودية للعام الثاني على التوالي من أدنى نمو سنوي في 2017، إلا أن معدلات النمو ما زالت أقل من متوسط الأعوام العشرة الماضية عند 14 في المائة الممتدة من عام "2005-2014".
    يأتي التحسن بدعم نمو ودائع الأفراد والشركات بجميع أنواعها "تحت الطلب، الادخارية، الأجنبية"، إذ نمت 4.6 في المائة، مشكلة نحو 75.2 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية، في حين نمت الودائع الحكومية بجميع فئاتها 18 في المائة مشكلة نحو 22.6 في المائة.
    وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي، ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية وتشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة وكذلك عمليات الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
    ونمت الودائع تحت الطلب "الودائع المجانية" بنحو 5.6 في المائة مشكلة 61.2 في المائة من إجمالي ودائع البنوك بما يعادل نحو 1.099 تريليون ريال، وذلك بفضل نمو ودائع تحت الطلب للشركات والأفراد، حيث إن 91.8 في المائة من الودائع تحت الطلب هي ودائع شركات وأفراد فيما الودائع الحكومية تشكل نحو 8.2 في المائة فقط.
    وبحسب الأداء الشهري، نمت الودائع المصرفية للبنوك العاملة في السعودية خلال ديسمبر بنسبة 7.3 في المائة كأعلى نمو شهري منذ عام 2015، ومواصلة نموها على أساس سنوي للشهر الـ16 على التوالي.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • انخفاض تحويلات الأجانب في المملكة 20 % عن ذروتها في 2015
    29/01/2020

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض


    تراجعت قيمة تحويلات الأجانب للخارج خلال العام الماضي 2019 بنسبة 8 في المائة إلى نحو 125.5 مليار ريال، مقارنة بعام 2018 البالغة 136.4 مليار ريال. ويذلك تسجلت التحويلات انخفاضا للعام الرابع على التوالي لأول مرة منذ 15 عاما، إذ تراجعت في الفترة الممتدة من (2001-2004) لكن بنسب أقل من الفترة الحالية.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن تحويلات الأجانب خلال العام الماضي، تراجعت بأعلى وتيرة مقارنة بالأعوام السابقة، إذ انخفضت خلال 2018 بنسبة 3.7 في المائة و6.7 في المائة في عام 2017 وكذلك 3.2 في المائة في عام 2016.
    وسجلت تحويلات الاجانب في 2019 أدنى مستوياتها منذ 2012 أي في نحو سبع سنوات، كما لم تشهد التحويلات تراجعا سنويا بنسبة 8 في المائة منذ فترة طويلة، إذ تراجعت فقط بالنسبة نفسها في عام 1996. وكانت تحويلات الأجانب في عام 2015 هي الأكبر بنحو 156.86 مليار ريال، أي أن تحويلات العام الماضي تقل بنحو 20 في المائة عن أعلى مستوياتها.
    وعلى أساس ربعي، تراجعت تحويلات الأجانب خلال الربع الرابع بنحو 1.3 في المائة على أساس سنوي لتسجل نحو 32.5 مليار ريال، لتواصل بذلك التراجع للربع الخامس على التوالي، في حين أن تراجع الربع الرابع يعد الأقل من حيث نسبة التراجع خلال الفترة.
    من جهة أخرى، تراجعت أيضاً تحويلات السعوديين للخارج خلال عام 2019 بنسبة 3.6 في المائة لتواصل تراجعها للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت تحويلاتهم نحو 58.09 مليار ريال مقارنة بنحو 60.27 مليار ريال لعام 2018 بتراجع 2.18 مليار ريال. يذكر أن أعلى تحويلات للسعودين للخارج سجلت في عام 2015 بنحو 89.17 مليار ريال، وبذلك فإن تحويلات السعوديين تراجعت بنسبة 35 في المائة عن ذروتها بما يعادل 31.1 مليار ريال.


    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم الأوروبية تمحو 180 مليار يورو من قيمتها السوقية .. هلع في الأسواق العالمية
    28/01/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    هوت الأسواق العالمية أمس مع تزايد المخاوف من احتمال وقوع أضرار اقتصادية بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا، ما تسبب في الإحجام عن الأصول مرتفعة المخاطر، بينما محت الأسهم الأوروبية نحو 180 مليار يورو من قيمتها السوقية. وأثناء التعاملات، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 447.24 نقطة بما يعادل 1.54 في المائة إلى 28542.49 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 48.31 نقطة أو 1.47 في المائة ليسجل 3247.16 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 222.45 نقطة أو 2.39 في المائة إلى 9092.46 نقطة.
    من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أكثر من 2 في المائة أمس بسبب الضرر المحتمل على الأعمال من فيروس الصين التاجي سريع الانتشار، وذلك بعد أن زاد ثاني أكبر اقتصاد في العالم عمليات حظر السفر ومدد عطلة السنة القمرية الجديدة.
    وبحسب "رويترز"، شملت الخسائر أكثر من 97 في المائة من الأسهم على مؤشر ستوكس 600 ليسقط كثير منها من فوق مرتفعات قياسية، ماحيا نحو 180 مليار يورو من القيمة السوقية لمؤشر الأسهم الأوروبية.
    وكانت أسهم مصنعي المنتجات الفاخرة وشركات الطيران والفنادق، التي تشهد طلبا كبيرا من المستهلكين الصينيين، أكبر المتأثرين بالهبوط. وفقدت كبرى شركات تصنيع المنتجات الفاخرة في أوروبا أكثر من 50 مليار دولار من القيمة السوقية منذ بدء انتشار الفيروس الأسبوع الماضي. وانخفضت أغلب مؤشرات الدول الرئيسية في أوروبا أكثر من 2 في المائة، بينما فقد كل من القطاعات الإقليمية 1 في المائة على الأقل.
    وتراجع مؤشر داكس الألماني 3 في المائة تقريبا، بينما شهد كاك الفرنسي أسوأ أيامه في أربعة أشهر تقريبا، إذ نزلت أسهم "إل في إم إتش" و"كريستيان ديور" و"هيرميس" و"كيرنج" المالكة لـ "جوتشي" أكثر من 3.6 في المائة.
    وفقدت أسهم شركات أخرى في مجال المنتجات الفاخرة مثل مجموعة بوربري و"مونكلر" و"سواتش" و"ريتشمونت" السويسريتين لصناعة الساعات بين 2.5 و4.8 في المائة. وقفز مؤشر التقلبات يورو ستوكس 50، وهو "مقياس الخوف" لدى المستثمرين الأوروبيين، لأعلى مستوياته منذ الثالث من كانون الأول (ديسمبر). وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي القياسي أكبر خسارة يومية في خمسة أشهر أمس مع تعرض الأسهم المرتبطة بالسياحة لضغوط وسط مخاوف من أن يكون انتشار فيروس كورونا في الصين أكثر فتكا وأصعب في الاحتواء مما كان يعتقد من قبل. وتراجع نيكاي 2.03 في المائة، وهي أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية منذ 26 آب (أغسطس)، ليغلق على 23343.51 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ الثامن من كانون الثاني (يناير). وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.61 في المائة إلى 1702.57 نقطة. ومددت الصين عطلة السنة القمرية الجديدة وأغلق مزيد من الشركات الكبرى أبوابه وطلب من موظفيه العمل من المنازل في مسعى لاحتواء انتشار المرض بعدما ارتفع عدد ضحاياه إلى 81 شخصا.
    ونزل المؤشر الفرعي لأسهم شركات الطيران على توبكس 3.4 في المائة ليسجل أقل مستوى منذ أيار (مايو) 2017. وهبط سهم "انا هولدينجز" 3 في المائة والخطوط الجوية اليابانية 3.9 في المائة.
    وعلى الجانب الآخر، صعد سهما "آذإيرث" للملابس الواقية و"إيرتك جابان" التي تصنع أجهزة للمستشفيات لمنع انتشار العدوى بالحد اليومي المسموح به وسجل الأول زيادة 23.1 في المائة والثاني 17.1 في المائة على الترتيب.
    وفي الشرق الأوسط، تراجعت البورصات الخليجية متأثرة بانخفاض أسعار النفط والأسهم العالمية بسبب القلق إزاء الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا في الصين. وفقد خام برنت 1.95 دولار للبرميل ما يعادل 3.2 في المائة ليسجل 58.75 دولار، وهو الأقل منذ أواخر تشرين الأول (أكتوبر).
    وهوى مؤشر دبي 1.2 في المائة إلى 2789 نقطة وفقد سهم بنك دبي الإسلامي 1.7 في المائة وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1 في المائة في أعقاب تراجع صافي ربح الربع الرابع 15 في المائة وعزا ذلك إلى زيادة في مخصصات انخفاض القيمة. وهبط مؤشر أبوظبي 1.2 في المائة إلى 5167 نقطة بقيادة بنك أبوظبي الأول الذي تراجع سهمه 1.4 في المائة قبل اجتماع مجلس إدارته لإقرار النتائج المالية.
    ونزل سهم بنك أبوظبي التجاري 2.8 في المائة بعدما أعلن أن صافي ربح الربع الأخير بلغ 1.05 مليار درهم (286 مليون دولار) منخفضا من 1.24 مليار عنه قبل عام.
    وتراجع مؤشر قطر 0.9 في المائة إلى 10489 نقطة، بعد خسارة سهم بنك قطر الوطني 1 في المائة ونزول سهم البنك التجاري 2 في المائة.
    ونزل مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1647 نقطة. وفقد مؤشر مسقط 0.3 في المائة إلى 4071 نقطة. وهبط مؤشر الكويت 1 في المائة إلى سبعة آلاف نقطة.

  • الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين مدفوعا بمخاوف انتشار "كورونا"
    27/01/2020

    ​​

    رويترز

    ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين اليوم الاثنين مع تراجع الأسهم بسبب تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني مما دفع المستثمرين للتخلص من الأصول المرتفعة المخاطر والبحث عن الملاذات الآمنة.
    وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1579.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة وصل سعر الذهب لأعلى مستوى له منذ الثامن من يناير كانون الثاني مسجلا 1586.42 دولار.
    وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1579.50 دولار.
    وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد أن ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 81 بينما فاق عدد حالات الإصابة بالعدوى 2700 في الصين كما تم منع سكان إقليم هوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى، من دخول هونج كونج في إطار جهود عالمية لوقف انتشار المرض. وارتفع الين بسبب مخاوف من الصعوبات التي تواجهها السلطات الصينية لاحتواء التفشي.
    ويترقب المستثمرون الآن أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسات في العام الجديد والمقرر عقده في 28 و29 يناير كانون الثاني حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 18.16 دولار ولامست في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير كانون الثاني وسجلت 18.32 دولار.
    وانخفض البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2387.19 دولار للأوقية كما هبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 996.15 دولار.

  • «نمو» تتراجع 1.1 % في أسبوع بتداولات قيمتها 70 مليون ريال
    26/01/2020

    ​فقدت السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع نحو 83 نقطة بنسبة 1.1 في المائة لتغلق عند 7434 نقطة. 
    وكانت أعلى نقطة عند 7736 رابحة حينها 2.9 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7276 فاقدة 3.2 في المائة. وتراجعت قيم التداول 34 في المائة بنحو 35 مليون ريال لتصل إلى 70 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 21 في المائة بنحو 448 ألف سهم لتصل إلى 1.6 مليون سهم.
    أما الصفقات فتراجعت 18 في المائة بنحو ألف صفقة لتصل إلى خمسة آلاف صفقة

  • أسعار الذهب تتراجع في المعاملات الفورية 0.2 %
    24/01/2020

    تراجعت أسعار الذهب اليوم في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس في الصين بعد أن أحجمت منظمة الصحة العالمية عن إعلان التفشي كحالة طوارئ عالمية.
    وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1560.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، لكنه يمضي على مسار الارتفاع 0.2 % في الأسبوع.
    ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1560.40 دولار.
    وانخفضت أسعار الفضة 0.1 % إلى 17.79 دولار، وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل ديسمبر بنسبة 1.1 % .

  • اقتصادات الخليج مرشحة لنمو أكبر بدعم القطاع غير النفطي السعودي
    23/01/2020

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    أظهر استطلاع أن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج سيرتفع بشكل أكبر خلال العامين الحالي والمقبل، بدعم من القطاع غير النفطي السعودي.
    ورجح استطلاع لـ “رويترز” شمل آراء 26 خبيرا اقتصاديا، وأجري في الفترة من 7 حتى 21 من كانون الثاني (يناير) الجاري، نمو الاقتصاد السعودي 2 في المائة في 2020 و2.2 في 2021. وكان استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر قد أظهر التوقعات نفسها لعامي 2020 و2021، لكنه توقع نموا بنسبة 0.7 في المائة في 2019.
    وقالت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية، إن جهود تنويع موارد الاقتصاد في السعودية “تظهر مؤشرات على أنها تحدث أثرا”.
    وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، إن زيادة قوة القطاع غير النفطي ستساعد السعودية.
    وأضافت “ينبغي أن يستفيد النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في السعودية من نشاط غير نفطي أقوى مع تحقيق برنامج الاستثمار زخما. ينبغي أن يصبح التباطؤ الناجم عن قطاع النفط معتدلا في 2020 بعد خفض حاد في الإنتاج في 2019”.
    وبحسب الاستطلاع فإن النمو الاقتصادي في المنطقة سيدعمه برنامج الاستثمار السعودي وإكسبو 2020 في دبي، إلا أن المنطقة ستظل تتأثر بتخفيضات إنتاج النفط.
    وتراجع متوسط توقعات النمو في عمان، وهي منتج صغير نسبيا للخام في منطقة الخليج، بشكل كبير. ويتوقع محللون نموا 1 في المائة في 2019 و1.7 في المائة في 2020 و2.3 في المائة في 2021. وكانت التوقعات قبل ثلاثة أشهر تفيد بنمو الناتج المحلي الإجمالي لعمان بنسبة 1.3 في المائة في 2019 و3.2 في المائة في 2020 و3 في المائة في 2021.
    وقالت مايا سنوسي الخبيرة الاقتصادية المعنية بالشرق الأوسط لدى “أوكسفورد إيكونوميكس”، إن زيادة تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها “أوبك” وحلفاؤها في كانون الأول (ديسمبر)، وتوقعات بقاء النشاط غير النفطي ضعيفا ألقت بثقلها على النظرة المستقبلية لعمان.
    وتوقع المحللون نموا قدره 1.7 في المائة في 2019 للإمارات، نزولا من 2.2 في المائة في الاستطلاع الذي أجري قبل ثلاثة أشهر. ولم تتغير التوقعات بالنسبة لعامي 2020 و2021.
    وعززت حكومتا دبي وأبوظبي، وهما الإمارتان الرئيستان في البلاد، الإنفاق لتحفيز اقتصادهما.
    وأعلنت دبي، التي ستستضيف معرض إكسبو 2020 خلال العام الجاري، ميزانية قياسية بنحو 18 مليار دولار لهذا العام، في زيادة قدرها 17 في المائة على أساس سنوي، بينما أعلنت أبوظبي في 2018 حزمة اقتصادية بقيمة 13.6 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.
    أما بالنسبة للكويت، التي قالت الأسبوع الماضي، إنها تتوقع عجزا في الميزانية قدره 9.2 مليار دينار (30.3 مليار دولار) في العام المالي الذي يبدأ في الأول من نيسان (أبريل)، فقد توقع المحللون نموا اقتصاديا 0.5 في المائة في 2019، في تراجع عن توقعات بنمو قدره 1 في المائة قبل ثلاثة أشهر.
    وجرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بالخفض إلى 1.9 في المائة في 2020 من 2.2 في المائة قبل ثلاثة أشهر. لكن تم رفع توقعات النمو في 2021 إلى 2.6 في المائة من 2.3 في المائة.
    وتم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر، بالخفض إلى 0.9 في المائة في 2019 من 1 في المائة قبل ثلاثة أشهر.

  • الذهب يتراجع وانحسار المخاوف بشأن فيروس في الصين
    22/01/2020

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وتقليل المستثمرين من أهمية أي أثر مباشر على الاقتصاد العالمي من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين.
    وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1551.13 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش. ويوم الثلاثاء، تراجعت الأسعار واحدا بالمئة لتبلغ أدنى مستوياتها منذ 15 يناير عند 1545.96 دولار.
    وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1551 دولارا.
    وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية مع تهدئة رد فعل الصين على انتشار الفيروس للمخاوف من وباء عالمي، على الرغم من أن القلق بشأن تضرر الطلب المحلي والسياحة مستمر.
    كما يتعرض الذهب لضغوط إذ ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات، مما يزيد تكلفة المعدن الأصفر على حائزي العملات الأخرى، بحسب ما نشرت "رويترز".
    وستحتفل الصين بالعام القمري الجديد، وهو مناسبة رئيسية لشراء الذهب في المنطقة، اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري. لكن المستثمرين قلقين من العدوى إذ يسافر مئات الملايين من أجل عطلة العام الجديد.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2415.25 دولار للأوقية.
    ونزلت الفضة 0.2 في المائة إلى 17.73 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.2 في المائة إلى 997.30 دولار.

  • استثمارات الهند وبريطانيا في السوق السعودية تقفز أكثر من 300 % خلال 2019
    20/01/2020

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    أظهرت بيانات الهيئة العامة للاستثمار، ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54 في المائة خلال عام 2019 مقارنة بعدد الرخص التي تم إصدارها في عام 2018.
    وبلغ عدد الشركات الجديدة العام الماضي 1130 شركة جديدة العام الماضي، مقابل 736 شركة في عام 2018، بزيادة 395 شركة خلال عام، وهي أعلى زيادة خلال الأعوام العشرة الماضية.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، قفز عدد الشركات الجديدة من الهند والمملكة المتحدة التى دخلت السوق السعودية خلال 2019، بأكثر من 300 في المائة، حيث شهد العام الماضي دخول 140 شركة هندية مقابل 30 شركة في عام 2018 بنسبة زيادة 367 في المائة.
    كما دخلت مائة شركة بريطانية خلال العام الماضي السوق السعودية مقابل 24 شركة في عام 2018، بنسبة زيادة 317 في المائة.
    كما شهد عام 2019 دخول 82 شركة أمريكية مقارنة بـ24 شركة في عام 2018، بنسبة زيادة 242 في المائة.
    ووفقا لتقرير الهيئة العامة للاستثمار لمستجدات الاستثمار في المملكة الذي أصدرته أمس تزامنا مع قرب انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، تصدرت الشركات الأجنبية من الهند وبريطانيا ومصر والولايات المتحدة والأردن وفرنسا والصين الدول الأكثر استثمارا في المملكة خلال عام 2019.
    ومن حيث القطاعات، تصدرت قطاعات "التصنيع" و"البناء" و"الاتصالات وتقنية المعلومات" القطاعات الأكثر إقبالا، حيث ارتفع الطلب على هذه القطاعات، إلى جانب تطوير البنية التحتية مدفوعا بالتقدم الذي تم تحقيقه في المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة تماشيا مع "رؤية 2030"، إذ تم خلال عام 2019 تأسيس 193 شركة إنشاءات و190 شركة تصنيع و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة.
    وفيما يخص المقارنة بين فصول العام، كان الربع الأخير من عام 2019 هو الأكثر نشاطا خلال العام، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي بدأت الاستثمار في المملكة إلى 305 شركات، مقارنة بـ238 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2018.
    وفي تعليقه على نمو الاستثمارات الأجنبية في المملكة، قال المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، "إن السعودية تشهد تحولا اقتصاديا هائلا يعزز من جذب المستثمرين وتمكين القطاع الخاص، والنمو الإيجابي الذي شهدناه خلال عام 2019، يعد خطوة كبيرة في الطريق نحو تحقيق رؤية عام 2030".
    وحول الشراكات المحلية والدولية، أكد العمر أن أحد أهم أهداف الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية هو توطين التقنية ونقل المعرفة وتوفير الوظائف، لافتا إلى أن أكثر من 30 في المائة من مجموع الاستثمارات التي تم جذبها إلى المملكة أسهمت الهيئة في وضعها على شكل شراكات أجنبية مع القطاع الخاص الوطني، لتمكين المستثمر المحلي وتعزيز موقعه في المجالات الاستثمارية كافة.
    يأتي هذا النمو في الاستثمارات الأجنبية في السعودية نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي شهدتها البلاد خلال عام 2019 بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب استثمارات جديدة إليها.
    وكان البنك الدولي قد أشاد في تقريره "سهولة ممارسة الأعمال" الذي أصدره أخيرا بتأثير تلك الإصلاحات في الصعيد العالمي، حيث وضع المملكة في المرتبة الأولى بين الدول الأسرع تحسنا وإصلاحا على مستوى العالم، لتتقدم المملكة بذلك 30 مركزا في التقرير لعام 2020.
    وأطلقت هيئة الاستثمار حملتها التسويقية والإعلامية تحت هوية "استثمر في السعودية" للتعريف بالفرص الاستثمارية والإصلاحات التي شهدتها بيئة الاستثمار السعودية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد خلال الفترة من 21 حتى 24 من شهر يناير الجاري في المدينة السويسرية "دافوس".
    وتشتمل الفعاليات التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة على عشاء عمل؛ حيث يلتقي أكثر من 100 شخصية من صناع القرار وكبار المستثمرين العالميين نظراءهم السعوديين غدا الثلاثاء للتعرف وبحث الفرص الاستثمارية في المملكة، والاطلاع على المستجدات في بيئة الاستثمار والإصلاحات المرتبطة بها.
    كما تتضمن الفعاليات حملات تسويقية كبرى تحتوي على حملة إعلانية مع أهم وسائل الإعلام الدولية، إضافة إلى الترويج للاستثمارات في المملكة عبر أكبر المنصات الإعلانية في دافوس.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الرياض تسعى إلى تطوير سياسات تحقق التنمية المستدامة خلال رئاسة «العشرين»
    19/01/2020

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    أكد السفير عبدالله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أن المملكة ستقوم من خلال رئاستها لمجموعة العشرين بتعزيز التعاون وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية التي ستطرح والعمل على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي وازدهاره وتطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وتوفير فرص حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.
    جاء ذلك في كلمته، البارحة، خلال اجتماع مجموعة الـ77 والصين، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
    وقال، "إننا اليوم، نواجه جميعا مشهدا عالميا متغيرا بسبب التغيرات المتسارعة تقنيا واقتصاديا وبيئيا التي تشكل تحديات مشتركة لمجموعتنا، وفي ظل هذه التحديات، فإن التعاون الدولي أصبح ضرورة ملحة لمواجهتها، ومن هذا المنطلق تؤمن المملكة بفاعلية العمـل متعدد الأطراف للتوصل إلى توافـق وصنع فرص للجميع، كما أن لمجموعة الـ77 والصين فرصا عديدة لتطوير التعاون إلى آفاق جديدة، وسن سياسات اقتصادية مستدامة لضمان عدم ترك أحد متخلفا عن الركب".
    وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، أن السعودية ومن واقع مشاركتها عضوا فاعلا في المجموعة وحرصها والتزامها بأهدافها، فإنها تعمل على أن تكون السعودية جسرا متينا للتواصل بين الدول الشركاء والدول النامية.
    وقدم، في بداية الكلمة الشكر للوزير الدكتور رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين على قيادة وفد بلاده مجموعة الـ77 والصين العام الماضي بنجاح.
    وأشاد بالدور المهم والاستثنائي الذي قامت به دولة فلسطين في الدفاع عن قضايا دول المجموعة والتفاوض باسمها في مختلف المجالات وتحقيق أهداف المجموعة والحفاظ على روح التعاون بين أعضائها، خاصا بالإشادة الجهود المميزة لقيادة المجموعة في قضايا إصلاح المنظومة التنموية، ومؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعني بتعاون الجنوب الذي عقد في مدينة بيونيس أيريس ورسم خريطة طريق لمسار عمل تعاون دول الجنوب والتعاون الثلاثي، والوثيقة الختامية لقمة التنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية.
    وأشار إلى أن عام 2019 كان مليئا بالتحديات التي أصبحت فيه الدبلوماسية الفلسطينية نموذجا يفتخر فيه، حيث تزامنت رئاستها للمجموعة مع مرحلة تتسارع فيها التحديات الاقتصادية والتنموية والبيئية أمام اقتصادات الدول النامية.
    وهنأ السفير المعلمي دولة جيانا بتسلمها رئاسة المجموعة لهذا العام، مؤكدا الثقة في قدرات وفد جيانا بالسير على خطى الدول التي سبقتها في الرئاسة وقيادة جهود الجميع في الحفاظ على مصلحة المجموعة.
    وجدد في ختام كلمته التأكيد أن وفد المملكة يدعم ويساند وفد جيانا في قيادة المجموعة، آملا التوفيق والنجاح لجيانا في قيادة المجموعة.
    إلى ذلك، التقى فهد المبارك وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، (الشربا) السعودي لمجموعة العشرين، والسفير عبدالله المعلمي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، أمس، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ليو زنمين، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
    وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الوثيق بين ‫المملكة والأمم المتحدة في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاجتماعية في ظل ما تشهده المملكة الآن من إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبيرة وإيجابية، والسبل الكفيلة لتعزيز هذا التعاون في ظل رئاسة ‫المملكة لمجموعة العشرين.
    وأكد ليو زنمين، خلال اللقاء حرص الأمم المتحدة على التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، وأن رئاستها لمجموعة العشرين هي فرصة كبيرة لتعزيز هذا التعاون لما يخدم شعوب العالم والدول النامية على وجه الخصوص، معربا عن ترحيب الأمم المتحدة في تقديم الدعم والمشورة لإنجاح رئاسة المملكة لأهم مجموعة اقتصادية في العالم لتحقيق النتائج المرجوة.
    كما التقى فهد المبارك، والسفير عبدالله المعلمي، أمس، السفير رودولف مايكل تين باو الرئيس الحالي لمجموعة "الـ77 والصين" المندوب الدائم لـ"جيانا"، والوزير رياض منصور الرئيس السابق للمجموعة، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة.
    وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الوثيق بين ‫المملكة ومجموعة "الـ77 والصين"، في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية.
    وأكد كل من السفير رودولف والسفير منصور حرص مجموعة "الـ77 والصين" على التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، وأن رئاستها مجموعة العشرين هي فرصة كبيرة لتعزيز هذا التعاون بما يخدم شعوب العالم والدول النامية على وجه الخصوص، مستعرضين عددا من التحديات التي تواجه الدول النامية وتطلع مجموعة "الـ77" إلى معالجتها وبحثها أمام دول مجموعة العشرين.
    وذكرا أن مجموعة "الـ77 والصين" تعول كثيرا على المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين هذا العام كونها من أهم دول مجموعة "الـ77" ومن أكثر الدول المساهمة في تنمية الدول النامية ومساعدتها على مواكبة رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، معربين عن تمنيات مجموعة "الـ77 والصين" للسعودية برئاسة ناجحة والخروج بنتائج ملموسة، تخدم البشرية وتحقق الرخاء والنماء لشعوب العالم كافة.

  • الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهرين
    17/01/2020

    ​

     رويترز

    ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكن التداولات تجري في نطاق ضيق إذ يحجم المستثمرون عن تكوين مراكز في غياب أنباء محفزة. لكن المعدن الأصفر يمضي على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين، في الوقت الذي غذى فيه اتفاق المرحلة واحد التجاري الذي طال انتظاره بين الولايات المتحدة والصين الشهية للمخاطرة.
    وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1555.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:02 بتوقيت جرينتش، متجها صوب تسجيل انخفاض على أساس أسبوعي بنسبة 0.4 بالمئة وهو الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر.
    وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1556.90 دولار.
    وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي إف.إكس "يبدو أن المحفزات نفدت في الأجل القريب جدا. أسعار (الذهب) تستوعب التقلب الذي وقع في الآونة الأخيرة وهي بشكل أساسي في وضع الانتظار والترقب".
    في غضون ذلك، أظهرت بيانات تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني لأدنى مستوياته في 30 عاما في 2019 في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وضعف الاستثمار.
    وألحقت الحرب التجارية المستمرة منذ 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم الضرر بالاقتصاد العالمي ودفعت أسعار الذهب للارتفاع 18 في المئة في العام الماضي. ويُعتبر الذهب أصلا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.
    وتنفست الأسواق المالية الصعداء على نحو طفيف بعد الإعلان عن الاتفاق التجاري، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وقضايا أساسية لم تُحل بعد.
    وتعرض الذهب لضغوط مع ارتفاع الأسهم الآسيوية بعد أن سجلت مؤشرات الأسهم العالمية وول ستريت مستويات قياسية أكبر.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2333.50 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2395.13 دولار أمس الخميس، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ يناير 2017.
    وقفز البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1013.57 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ فبراير 2017 عند 1041.05 دولار في الجلسة السابقة.
    وتقدمت الفضة 0.5 بالمئة إلى 18.02 دولار للأوقية.

  • النفط يغلق على انخفاض طفيف بعد توقيع اتفاق التجارة بين أمريكا والصين
    16/01/2020

    ​

     رويترز

    تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء مع تعرضها لضغوط من بيانات تظهر زيادات في مخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة، لكنها تعافت من بعض الخسائر بعد توقيع اتفاق المرحلة 1 للتجارة بين واشنطن وبكين.
    وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 49 سنتا، أو 0.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64 دولارا للبرميل بينما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا، أو 0.7 بالمئة، لتغلق عند 57.81 دولار.
    وقال متعاملون ان أسعار النفط قلصت خسائرها الأولية بفعل "أجواء التفاؤل التي تحيط باتفاق التجارة الأمريكي-الصيني وتوقعات بأن الطلب على النفط سيبقى قويا".
    وفي وقت سابق من الجلسة، هبطت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن زيادة كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير ومستوى قياسي مرتفع لإنتاج النفط في الولايات المتحدة.
    وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين في أكبر اقتصاد في العالم ارتفعت الأسبوع الماضي الى أعلى مستوى لها منذ فبراير شباط 2019 بينما قفزت مخزونات نواتج التقطير الى أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2017 .

  • النفط يرتفع بعد خسائر 5 أيام قبيل توقيع اتفاق التجارة الأمريكي الصيني
    15/01/2020

    ​

     رويترز

    ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد تراجعها لخمسة أيام مع استعداد الولايات المتحدة والصين لتوقيع اتفاق تجارة مبدئي وانحسار توترات الشرق الأوسط.
    وصعدت العقود الآجلة لبرنت 29 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 64.49 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعا 15 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 58.23 دولار.
    بهذا يقل سعر عقد أقرب استحقاق لغرب تكساس الوسيط عن سعر ثاني أقرب استحقاق للمرة الأولى منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني.
    وأشار المحللون إلى أن النفط عثر على الدعم الفني بعد أن انخفض غرب تكساس إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع عند 57.75 دولار وهو ما أعقبه ارتدادة من المتوسط المتحرك لمئتي يوم.
    وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، في تقرير "أسعار النفط تنتعش مؤقتا بعد أن حل التعب بالبائعين بينما ينتظر المستثمرون التطورات التالية على صعيد التجارة وما إذا كنا سنرى تحسنا قويا للطلب العالمي عقب اتفاق تجارة المرحلة واحد."

  • الأسهم والأصول الخطرة تبقى جذابة في 2020
    14/01/2020

    ​

     مايكل ماكينزي من لندن

    كان هناك شيء صغير غائب في احتفال السوق بالعام الجديد: تقلبات كبيرة في النفط والملاذات، مثل الذهب. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، التصاعد المفاجئ وقصير الأمد – كما نرجو - في التوترات بين إيران والولايات المتحدة يوفر درسا حول أهمية انتظار اجتياز العواصف العابرة والتركيز على قياس آفاق الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات.
    تشير مرونة أسواق الأسهم في الأسبوع الماضي إلى أن المستثمرين متفهمون جيدا للكيفية التي يمكن بها للمواقف الجيوسياسية الفوضوية أن تفتح الفرص لتخصيص أموال جديدة.
    على مدار الـ18 شهرا الماضية التي خاضت خلالها الولايات المتحدة والصين حربا تجارية مطولة، كانت هناك نوبات منتظمة من الضعف في أسواق الأسهم والسندات. كان الشراء خلال تلك الانخفاضات مجزيا، لكن هنا يجب على المرء أن يعترف بالدور الحاسم الذي لعبته البنوك المركزية الداعمة للغاية، وبخلفية عوائد السندات الحكومية المنخفضة. باختصار، لا يزال امتلاك الأسهم وغيرها من الأصول الخطرة جذابا للغاية، بالنظر إلى الجانب الإيجابي المحدود الناتج عن الاحتفاظ بالسندات باهظة الثمن التي توفر معدلات فائدة ثابتة ضئيلة. يساعد هذا على تفسير كثير من الارتفاع في تقييم الأسهم العام الماضي، على الرغم من قلة النمو في أرباح الشركات.
    في الواقع، مع ارتفاع النفط لفترة وجيزة في الأسبوع الماضي، على خلفية تعليقات لا بأس بها تحذر من صدمة أسعار ومن تصاعد أكبر للأحداث في الشرق الأوسط، الاستجابة المتفائلة نسبيا في الأسهم كانت دلالة على شيئين: أولا، بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في توسيع ميزانيته العمومية مرة أخرى، ما ألقى بثقله على الدولار وعمل على تعزيز أسعار الأصول المحفوفة بالمخاطر. ثانيا، اعتبر المتداولون أن خطر مهاجمة إيران لشحنات النفط في مضيق هرمز منخفض، لأن الصين - أحد الأصدقاء القلائل لدى طهران - تستمد ما يقارب نصف وارداتها الخام من المنطقة.
    كان هناك عامل آخر في حسابات المستثمرين في الأسهم - وهو عامل دفع في النهاية وول ستريت مرة أخرى إلى منطقة قياسية وأدى إلى كثافة في تداولات الملاذ والنفط يوم الأربعاء – وهو الرسالة الرصينة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي بدا أنه تراجع عن مواجهة عسكرية مع إيران. هذا الموقف أكد الرأي السائد بين المستثمرين بأنه في عام الانتخابات، فإن آخر ما يحتاج إليه الاقتصاد الأمريكي هو سعر النفط المتقلب والأثر المترتب على ذلك على ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال.
    عند قياس المرونة الحالية للأسهم، عليك أيضا أن تضع في الحسبان أن مراكز المستثمرين في معظم العام الماضي كانت دفاعية بشكل عام، إلى أن دفعت موجة شراء في الربع الأخير مؤشر مورجان ستانلي المركب لعموم الأسهم العالمية إلى ارتفاع قياسي. اجتذبت أسواق المال وصناديق السندات تدفقات قياسية داخلة في العام الماضي، في حين أن مبيعات صناديق الأسهم العالمية - التي سجلت تدفقات خارجة صافية مقدارها 143 مليار دولار - كانت الأدنى منذ ثلاثة أعوام، وفقا لمصرف الاستثمار الأمريكي "جيفريز"، على الرغم من الطفرة في الربع الرابع.
    احتضان الأسهم المذكور في أواخر العام هو علامة على كيفية تماسك المشاعر بشأن حدوث انتعاش اقتصادي عالمي يحقق نموا أفضل في الأرباح في عام 2020. ويمكن لهذه القناعة أن تضع حدا أدنى للأسهم لفترة من الوقت.
    من بين الأسئلة الرئيسية لعام 2020 هي ما إذا كانت البنوك المركزية قد مهدت الطريق لدورة اقتصادية ممتدة، وما إذا كانت أرباح الشركات ستنتعش لتخفيف الضغط على الهوامش. قد يضطر المستثمرون إلى الانتظار حتى نيسان (أبريل) ـ أقرب وقت ممكن ـ للحكم على دليل يثبت حدوث طفرة مستمرة في النشاط والأرباح. لذا في حين أن مزاج السوق يمكن أن يتقلب خلال الأشهر المقبلة، فإن أي انخفاضات من المحتمل أن تجذب المشترين الذين ينتظرون هبوط الأسعار.
    لكن هذا سيناريو دقيق، على اعتبار أن كثيرا من الأخبار الجيدة مدرجة منذ الآن ضمن أسواق الأسهم. يلاحظ محللون في "يونيجسشن" Unigestion أن نسب التقييم الأساسية، مثل قيمة المؤسسة للمبيعات، أو السعر إلى القيمة الدفترية "توضح المدى المكلف الذي وصلت إليه الأسهم الأمريكية والأوروبية".
    الأسعار مرتفعة بشكل مشابه في أسواق سندات الشركات. فوسط كل الضجيج الذي حدث خلال الأسبوع الماضي، كانت أقساط مخاطر الائتمان بالكاد تتزحزح عن مستوياتها الضيقة التي ظلت عليها. هذا النوع من السلوك يميل إلى زيادة الشهية للأسهم، لأن التوترات في أسواق السندات أثارت في الماضي انهيارات في أسواق الأسهم.
    نظر محللون في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الأسبوع الماضي إلى الارتفاع المذهل في حجم السندات التي تصدرها الشركات ذات التصنيف الائتماني الأعلى قليلا من تصنيف السندات الخطرة، معتبرين أن ذلك "قد يثير قلقا بشأن الاستقرار المالي". وأشار المحللون إلى أن أهمية نمو الأرباح والنشاط العالمي الأقوى في عام 2020 ينبغي ألا تغيب عن أذهان المستثمرين، على اعتبار أن الشركات التي لديها هذه التصنيفات تحمل الآن صافي ديون أكبر، مقارنة بأرباحها التشغيلية.
    إذن، الدرس الرئيسي الأسبوع الماضي هو: التطورات السياسية مهمة، إلا أن الحكم النهائي بشأن أداء الأسهم والائتمان في عام 2020 يعتمد على ما إذا كانت التقييمات العالية مدعومة ببيانات وأرباح اقتصادية أقوى.

  • تنامي المخزونات الأمريكية يخفف الضغوط الصعودية لأسعار النفط
    13/01/2020

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    يتوقع محللون استمرار التقلبات السعرية للنفط خلال الأسبوع الجاري بعد أن اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع خام برنت 5.3 في المائة والخام الأمريكي 6.4 في المائة في أول خسارة أسبوعية بعد عدة أسابيع من المكاسب السعرية.
    ويرى المحللون أن انحسار المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط أدت إلى تراجع الضغوط الصعودية على الأسعار، وتزامن ذلك مع استمرار ارتفاع مستوى المخزونات الأمريكية وتفاؤل السوق بالصفقة التجارية، التي سيتم توقيعها الأربعاء المقبل في واشنطن.
    وأضافوا أن الأسعار على الأغلب ستتلقى دعما نسبيا مع الإعلان عن الصفقة التجارية الجديدة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، ولكن بشكل عام من المتوقع أن تظل أسعار النفط والسلع الأخرى منخفضة بسبب الضغوط الركودية في 2020.
    وأوضح المحللون أنه على الرغم من تراجع تهديدات الحرب المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن الصناعة ما زالت في حالة توتر والمخاطر الجيوسياسية قائمة بقوة، في ضوء احتمالات وقوع اضطرابات مثل حوادث الشحن أو الهجمات على المنشآت النفطية مثلما حدث في العام الماضي.
    وفي هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أي" لخدمات الطاقة، إن أسعار النفط ارتدت من مستويات قياسية سجلتها سابقا عقب أحداث العراق، ما يؤكد أن عوامل السوق، وهي في الأغلب إيجابية، تدفع نحو مستويات منخفضة في الأسعار بسبب وفرة المعروض وضعف الطلب الموسمي وزيادة المخزونات الأمريكية.
    ولفت كيندي إلى أن التقارير والبيانات الدولية تشير إلى أنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة بشكل عام في 2020 مع احتمال حدوث ارتفاعات مفاجئة ومؤقتة تصل بسعر البرميل إلى 80 دولارا أو 90 دولارا، ولكن من المرجح أن يكون متوسط الأسعار في 2020 عند المستوى ذاته في 2019 أو أقل منه بسبب ضغوط الزيادات الواسعة في الإمدادات النفطية من دول خارج تحالف "أوبك+".
    من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، ألكسندر بوجل المستشار والمحلل في شركة "جي بي سي إنرجي" للطاقة، أن تطورات وضع السوق تظهر أن الارتفاعات السعرية كانت نتاج ظروف مؤقتة، وأن التقلبات السعرية ستظل سمة مهيمنة على السوق خلال الأسابيع المقبلة بسبب ضغوط مخاوف الحرب وانقطاع الإمدادات من جانب، وضعف الطلب وتراكم المخزونات من جانب آخر.
    وأضاف بوجل أن السوق أقرب إلى حالة غياب الاستقرار بعد أن سجل الخام أكبر خسارة أسبوعية له منذ تموز (يوليو) الماضي في ضوء ضعف احتمال المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، ما يبدد المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، وهو ما طمأن كبار المستهلكين، الذين يعتمدون على إنتاج "أوبك" وبقية منتجي الشرق الأوسط بشكل رئيس.
    من ناحيته، يقول لـ"الاقتصادية"، بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة، إن المخاطر الجيوسياسية لها تأثير كبير في السوق خاصة مع صعوبة التنبؤ بتطوراتها، إلا أن مخاطر الشرق الأوسط لم يكن لها تأثير واسع في الأسعار، حيث إن الارتفاع الذي تم تسجيله لم يصمد كثيرا، وتم كبحه على الفور بسبب أن أسواق النفط العالمية تظل مزودة بشكل مريح، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ثورة النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة.
    ونوه باخر إلى أن الأسعار تراجعت على الفور تحت تأثير ضغوط قوية ناجمة عن ارتفاع المخزونات الأمريكية بمقدار 1.16 مليون برميل الأسبوع الماضي، على الرغم من التوقعات السابقة بحدوث انخفاض، كما بلغت مخزونات البنزين أعلى مستوى لها في عشرة أشهر، وهو ما جعل تحالف المنتجين في "أوبك+" لا يطرح للنقاش من الأساس فكرة العدول عن تخفيضات الإنتاج بشكل أعمق، التي تم بدء العمل بها مطلع العام الجديد وتستمر على مدار الربع الأول قبل أن يعاد تقييم أثرها في آذار (مارس) المقبل.
    بدورها، توضح لـ"الاقتصادية"، أرفي ناهار، المختصة في شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، أن المخاوف لا تزال تهيمن على السوق النفطية بسبب الصراع المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران وإن كانت حدة الصراع تتجه إلى الانخفاض، وهو ما يعني مزيدا من تقلبات أسعار النفط في الأمد القصير، مشيرة إلى أن تراجع المخاوف ناجم عن احتفاظ منتجي "أوبك" بكميات هائلة من الطاقة الفائضة بعد خفض الإنتاج خلال معظم الأعوام الثلاثة الماضية، بينما يستفيد من الموقف الإنتاج الأمريكي الذى حافظ على وتيرة التزايد المتسعة.
    ولفتت أرفي إلى إصرار الإدارة الأمريكية على مواصلة الضغط على طهران بعقوبات اقتصادية صارمة بسبب الاعتداءات الأخيرة وبرنامجها النووي منوهة إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، نظرا لتكلفتها الواسعة على الاقتصاد العالمي وعلى دول الإنتاج بشكل خاص، مشيرة إلى حساسية منطقة الشرق الأوسط، التي توفر نحو ثلث المعروض النفطي في العالم، ما يتطلب توفير أقصى درجات التأمين لها.
    وكانت أسعار النفط قد تراجعت دون 65 دولارا للبرميل في ختام الأسبوع الماضي، متكبدا أول خسارة أسبوعية منذ أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، ما محا علاوة المخاطر، التي أضيفت للأسعار خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة ومؤشرات أخرى على وفرة الإمدادات، لكن الأسواق ما زالت تراقب المخاطر الأطول أجلا للصراع.
    وبحسب "رويترز"، تلقت الأسعار الدعم لفترة وجيزة الجمعة الماضية، وانخفض خام القياس العالمي برنت 39 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 64.98 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا ليغلق عند 59.04 دولار.
    وقال فيل فلين محلل النفط لدى "برايس فيوتشرز جروب" في شيكاغو، إن "مع تراجع إيران هناك إحساس بأن إمدادات النفط آمنة تماما، لكن في الوقت الحالي ومع فرض العقوبات، وهذا التقرير الذي يقول إن سفينة روسية تصرفت بعدوانية تجاه سفينة أمريكية، هذا يسبب القليل من الخوف مجددا في السوق".
    وفي الأسبوع الماضي، تكبد برنت خسارة 5.3 في المائة، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 6.4 في المائة، والخامان القياسيان أقل حاليا من المستويات، التي سجلاها في الثالث من كانون الثاني (يناير).
    لكن ليس هناك أي تعطل في إنتاج الشرق الأوسط نتيجة لتنامي التوترات وأفادت مؤشرات أخرى الأسبوع الماضي بوفرة الإمدادات.
    وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الثالث على التوالي في الوقت، الذي يواصل فيه المنتجون تنفيذ خطط لخفض الإنفاق على أنشطة الحفر الجديدة للعام الثاني على التوالي في 2020.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر خفضت عدد الحفارات النفطية بمقدار 11 حفارا في الأسبوع الماضي، في أكبر تراجع منذ تشرين الأول (أكتوبر)، ليصل إجمالي عددها إلى 659 حفارا وهو أقل عدد منذ آذار (مارس) 2017، وكان عدد الحفارات العاملة 873 في الأسبوع ذاته قبل عام.
    وفي 2019، تراجع عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، بواقع 208 حفارات مع قيام شركات التنقيب والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع سعي المساهمين إلى عوائد أفضل في ظل وضع تنخفض فيه أسعار الطاقة.
    ورغم تراجع عدد الحفارات، التي تحفر آبارا جديدة في العام الماضي، فقد واصل إنتاج الولايات المتحدة النفطي الارتفاع لأسباب من بينها أن إنتاجية الحفارات المتبقية- كمية النفط التي تنتجها الآبار الجديدة لكل منصة- زادت إلى مستويات قياسية في معظم الأحواض الصخرية الكبيرة لكن وتيرة نمو الإنتاج تتباطأ.
    وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام إلى 12.3 مليون برميل يوميا في 2019، وأن يزيد إلى 13.2 مليون برميل يوميا في 2020 من المستوى القياسي البالغ عشرة ملايين برميل يوميا في 2018.
    ومنذ بداية العام، بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة في المتوسط 789، وتنتج معظم منصات الحفر النفط والغاز.
    وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.
    وزادت مخزونات الخام 1.2 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 431.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون انخفاضها 3.6 مليون برميل.
    وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 821 ألف برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة المعلومات.
    وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 386 ألف برميل يوميا، ونزل معدل تشغيل المصافي 1.5 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.
    وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين صعدت 9.1 مليون برميل إلى 251.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أن ترتفع 2.7 مليون برميل.
    ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.3 مليون برميل إلى 139 مليون برميل، مقابل توقعات لزيادة قدرها 3.9 مليون برميل.
    وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط 1.78 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.
    وتوقع فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تتلقى الأسواق العالمية إمدادات جيدة في 2020 وأن نمو الطلب قد يظل ضعيفا، ما سيكبح الأسعار.
    وقال بيرول "نتوقع نمو الطلب أقل قليلا من مليون برميل يوميا"، مضيفا أن النمو قد يظل ضعيفا، مقارنة بمستوياته التاريخية.
    وأضاف أن هناك فائضا مفترضا بمليون برميل يوميا من النفط، ما سيكفل تلقي السوق العالمية إمدادات جيدة.
    ويرى بيرول أن "إنتاج غير "أوبك" قوي جدا، ما زلنا نتوقع أن يأتي الإنتاج، ليس من الولايات المتحدة فحسب، بل ومن النرويج وكندا وجيانا ودول أخرى، وبالتالي، يمكنني أن أقول إن الأسواق في رأيي، مزودة جيدة جدا بالنفط، ونتيجة لذلك، نتوقع أن تبقى الأسعار عند 65 دولارا للبرميل".

  • الاقتصاد السعودي ينمو 0.7 % في 9 أشهر .. الناتج بلغ 1.95 تريليون ريال
    01/01/2020

    ​

    * إكرامي عبدالله من الرياض

    سجل الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة" نموا بنسبة 0.7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، ليبلغ 1.955 تريليون ريال، مقارنة بـ1.941 تريليون ريال في الفترة نفسها من عام 2018، مدعوما من القطاع غير النفطي.
    وتشير التقديرات الأولية الصادرة في بيان موازنة 2020 إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.4 في المائة خلال عام 2019.
    ربعيا، انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة "2010 سنة الأساس" بنسبة 0.46 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، ليبلغ 651.4 مليار ريال، مقابل 654.4 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
    وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي السعودي بقيمة 2.98 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2019، مقارنة بالربع الثالث من 2018.
    يأتي انكماش الناتج المحلي في الربع الثالث 2019 بعد ستة فصول من النمو على التوالي. كما أن الربع الثالث 2019 يعد أول انكماش فصلي منذ الانكماش المسجل في الربع الرابع 2017 بـ1.43 في المائة.
    جاء التأثير السلبي بشكل رئيس من القطاع النفطي، الذي انكمش بنسبة 6.4 في المائة في الربع الثالث، بينما ارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 3.6 في المائة.
    ونما القطاع الخاص 4.2 في المائة، كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع الحكومي بنسبة 4.6 في المائة.
    وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى 57.7 في المائة، بينما تراجعت مساهمة القطاع النفطي إلى 41.6 في المائة.
    وشكل القطاع الخاص 41.9 في المائة من الناتج، و15.9 في المائة للقطاع الحكومي في الربع الثالث 2019.
    ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
    وعن تفاصيل القطاعات التنظيمية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للسعودية، انكمش القطاع النفطي بنسبة 6.43 في المائة، بعد أن بلغ 271.2 مليار ريال في الربع الثالث 2019، مقابل 289.9 مليار ريال في الربع الثالث 2018، بانخفاض قيمته 18.7 مليار ريال، ذلك نتيجة لخفض السعودية إنتاجها النفطي، التزاما باتفاق "أوبك+".
    ويعد انكماش القطاع النفطي في الربع الثالث 2019 هو الثاني منذ الربع الرابع 2017 عندما انكمش بنسبة 4.74 في المائة.
    بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 3.64 في المائة، بعد أن بلغ 376.1 مليار ريال في الربع الثالث من 2019، مقابل 360.5 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2018، بزيادة تبلغ 15.6 مليار ريال.
    ونتج نمو القطاع غير النفطي في الربع الثالث من 2019، بشكل رئيس من ارتفاع ناتج القطاع الخاص بنسبة 4.2 في المائة، بناتج قيمته 272.6 مليار ريال، مقابل 261.6 مليار ريال في الربع الثالث من 2018، بزيادة قيمتها 11 مليار ريال.
    وكذلك نما القطاع الحكومي بنسبة 4.6 في المائة، بعد أن بلغ نحو 103.4 مليار ريال، مقابل نحو 98.9 مليار ريال، بزيادة قيمتها 4.6 مليار ريال.
    وخلال الربع الثالث من عام 2019، بلغت مساهمة القطاع النفطي 41.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، في حين مساهمة القطاع غير النفطي تبلغ 57.7 في المائة، ورسوم الاستيراد 0.6 في المائة.
    وتوزعت مساهمة القطاع غير النفطي بين 41.9 في المائة للقطاع الخاص، و15.9 في المائة للقطاع الحكومي.
    وفيما يخص الناتج المحلي بالأسعار الجارية، ارتفع 0.04 في المائة في الربع الثالث من 2019، حيث بلغ 745.4 مليار ريال، بزيادة 308 ملايين ريال عن مستويات الفترة نفسها من 2018 البالغة 745.1 مليار ريال.

    ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟
    يعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
    والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية" هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة" فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
    ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
    نشر المؤشرات بشكل منتظم يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • «أرامكو» ترفع أصول أكبر 100 شركة بـ 320.4 مليار ريال
    31/12/2019

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    بلغت أصول أكبر 100 شركة سعودية عام 2018، التي تصدر عن صحيفة "الاقتصادية" بشكل سنوي نحو 5.384 تريليون ريال، مقارنة بـ 5.063 تريليون ريال، للعام السابق له 2017، مسجلة نموا نسبته 6.3 في المائة، ما يعادل 320.36 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات المالية للشركات، كان الداعم الأساس لنمو أصول أكبر 100 شركة سعودية، هو نمو أصول شركة أرامكو السعودية، حيث أسهم النمو في أصول "أرامكو" بنحو 76 في المائة، من نمو مجموع أصول أكبر 100 شركة سعودية عام 2018، مقارنة بعام 2017. وتصدرت شركة أرامكو السعودية الـ 100 شركة، من حيث حجم الأصول بأصول قيمتها 1.346 تريليون ريال، تشكل نحو 25 في المائة، من مجموع أصول أكبر 100 شركة سعودية عام 2018.
    ونمت أصول شركة أرامكو السعودية، بنحو 22.1 في المائة، ما يعادل 243.62 مليار ريال، خلال عام 2018، إذ كانت تبلغ قيمة أصول الشركة بنهاية 2017 نحو 1.103 تريليون ريال، وارتفعت إلى 1.346 تريليون ريال نهاية 2018.
    وجاء في المركز الثاني، من حيث حجم الأصول، شركة كهرباء السعودية، بأصول قيمتها 464.56 مليار ريال، بنهاية 2018 مقارنة بـ 445.76 مليار ريال، بنهاية 2017 مسجلة نموا 4.2 في المائة ما يعادل 18.8 مليار ريال.
    ويبلغ رأسمال شركة كهرباء السعودية نحو 41.666 مليار ريال، تملك شركة أرامكو السعودية حصة قدرها 6.92 في المائة من رأسمال شركة كهرباء السعودية.
    في المركز الثالث، جاء البنك الأهلي التجاري، بأصول قيمتها 453.39 مليار ريال، بنهاية 2018 مقارنة بـ 444.79 مليار ريال، بنهاية 2017 بنمو 1.9 في المائة، ما يعادل 8.598 مليار ريال.
    وفي المركز الرابع، جاء مصرف الراجحي بأصول قيمتها 364.28 مليار ريال، بنهاية 2018 مقارنة بـ 343.12 مليار ريال، بنهاية 2017، بنمو 6.2 في المائة، ما يعادل 21.16 مليار ريال.
    وخامسا، حلت شركة سابك بأصول قيمتها 319.71 مليار ريال، بنهاية 2018، مقارنة بـ321.61 مليار ريال، بنهاية 2017 بتراجع 0.6 في المائة ما يعادل 1.9 مليار ريال.
    وبتوزيع أصول أكبر 100 شركة لعام 2018 على القطاعات، يتضح أن الشركات الـ 100 تتوزع على 21 قطاعا، جاء أكبرها من حيث حجم الأصول أو قيمتها قطاع "المصارف" بـ 2.267 تريليون ريال، تشكل نحو 42.1 في المائة، من مجموع قيمة أصول أكبر 100 شركة عام 2018، والبالغة نحو 5.384 تريليون ريال، ويبلغ عدد البنوك لهذا القطاع 12 بنكا.
    تلاه قطاع "النفط والغاز"، بأصول قيمتها 1.353 تريليون ريال، تشكل نحو 25.1 في المائة من مجموع أصول أكبر 100 شركة عام 2018، ويبلغ عدد شركات القطاع أربع شركات منها شركة أرامكو السعودية أكبر شركة من حيث الأصول.
    وبهذا تستحوذ أصول القطاعين السابقين، "البنوك" و"النفط والغاز" على 67.2 في المائة، من مجموع أصول أكبر 100 شركة عام 2018.
    ثالثا، حل قطاع "البتروكيماويات"، بأصول تبلغ 561.27 مليار ريال، تشكل نحو 10.4 في المائة، من مجموع أصول أكبر 100 شركة عام 2018.
    وتستحوذ القطاعات الثلاثة السابقة، "البنوك" و"النفط والغاز" و"البتروكيماويات"، نحو 77.7 في المائة، من مجموع أصول أكبر 100 شركة عام 2018.
    القطاع الرابع، "الطاقة" بأصول قيمتها 500.81 مليار ريال، وعدد شركاته شركتين، منها شركة كهرباء السعودية، ثاني أعلى شركة من حيث قيمة الأصول.
    الخامس، قطاع "خدمات الاتصالات" بأصول قيمتها 174.26 مليار ريال، وعدد شركات القطاع ثلاث شركات. السادس، قطاع "التعدين والمعادن" بـ 98.14 مليار ريال، وعدد شركاته شركة واحدة وهي شركة معادن. السابع، "العقارات" وقيمة أصوله 95.25 مليار ريال، وعدد شركاته ثماني شركات.
    الثامن، قطاع "متعدد الأنشطة" عدد شركاته أربع شركات، ومجموع قيمة أصولها 67.28 مليار ريال.
    التاســــع، قطــاع "الأغذيـــــــــــــــة والمشروبات" عدد شركاته خمس شركات، وقيمة أصولها 62.9 مليار ريال. العاشر، قطاع "الأسمنت" عدد شركاته 12، وقيمة أصولها 37.34 مليار ريال.
    الحادي عشر، قطاع "التأمين" عدد شركاته ست شركات، وقيمة أصولها 32.801 مليار ريال.
    الثاني عشر، قطاع "النقل" بأصول قيمتها 30.89 مليار ريال، وعدد شركاته أربع شركات.
    الثالث عشر، قطاع "الرعاية الصحية" بأصول قيمتها 22.74 مليار ريال، وعدد شركاته سبع شركات.
    الرابع عشر، قطاع "تجارة التجزئة" بأصول قيمتها 17.32 مليار ريال، وعدد شركاته خمس شركات.
    الخامس عشر، قطاع "الصناعات التحويلية" بأصول قيمتها 17.01 مليار ريال، وعدد شركات القطاع ست شركات.
    السادس عشر، قطاع "إدارة العقارات" قيمة أصوله 13.37 مليار ريال، وعدد شركاته شركة واحدة.
    السابع عشر، قطاع "الفنادق والسياحة" عدد شركاته شركتان، وقيمة أصولهما 10.92 مليار ريال.
    الثامن عشر، قطاع "المقاولات" عدد شركاته ثلاث شركات، وقيمة أصولها 8.19 مليار ريال.
    التاسع عشر، قطاع "وسائل الإعلام" قيمة أصوله 6.27 مليار ريال، وعدد شركاته شركة واحدة، وهي المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.
    وفي المركز العشرين، قطاع "الزراعة" بأصول قيمتها 4.15 مليار ريال، وعدد شركاته شركة واحدة.
    والقطاع الأخير في الترتيب الواحد والعشرين، قطاع "الاتصالات" قيمة أصوله 2.46 مليار ريال، وعدد شركاته شركة واحدة.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 113.9 مليار ريال تحويلات الأجانب في 11 شهرا .. انخفضت 8.9 %
    30/12/2019

    ​

     *ماجد الخالدي من الرياض

    بلغ إجمالي تحويلات الأجانب منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 113.9 مليار ريال، مسجلة تراجعا بنسبة 8.9 في المائة "نحو 11.15 مليار ريال"، مقارنة بـ125.1 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.
    في حين ارتفعت تحويلات الأجانب خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 بشكل طفيف بنحو 0.1 في المائة، حيث بلغت 9.91 مليار ريال، مقابل 9.89 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بفارق نحو 14.5 مليون ريال.
    وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن تحويلات الأجانب منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) ما زالت تسجل تراجعا مقارنة بالعام الماضي.
    وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الأجانب خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، بنحو 10.2 في المائة أو ما يعادل نحو 1.12 مليار ريال، مقارنة بتحويلات شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام ذاته البالغة نحو 11.04 مليار ريال.
    وسجلت التحويلات خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي أدنى تحويلات شهرية للأجانب في نحو عامين، حيث بلغت حينها 8.7 مليار ريال، في حين سجلت تحويلات شهر تموز (يوليو) الماضي أعلى تحويلات للأجانب خلال العام الجاري بـ11.46 مليار ريال.
    وتعد تحويلات الأجانب خلال 2018 الأدنى في نحو ستة أعوام، حيث استمرت في التراجع للعام الثالث على التوالي.
    وبلغت تحويلات الأجانب خلال العام الماضي نحو 136.4 مليار ريال، فيما من المتوقع أن يستمر تراجع تحويلات الأجانب في 2019 للعام الرابع على التوالي.
    في حين قفزت تحويلات السعوديين إلى الخارج خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنحو 23.8 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
    وبلغت تحويلات السعوديين إلى الخارج خلال الشهر الماضي نحو 5.9 مليار ريال، مقابل نحو 4.8 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة زيادة بلغت 1.14 مليار ريال.
    فيما ارتفعت كذلك على أساس شهري بنحو 14.8 في المائة خلال الشهر الماضي، حيث كانت تبلغ نحو 5.18 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر) 2019.
    بينما تراجع إجمالي تحويلات السعوديين إلى الخارج منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) بنحو 4.6 في المائة، حيث بلغت نحو 55.13 مليار ريال مقابل 55.74 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من 2018، بفارق بلغ نحو 2.6 مليار ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • عام رائع للأسهم الأوروبية .. «يوروستوكس 600» يحقق مكاسب قياسية تبلغ 24 %
    29/12/2019

    ​

    الاقتصادية" من الرياض

    ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" في تقرير اليوم، أن عام 2019 الذي شارف على نهايته، كان رائعا بالنسبة للأسهم الأوروبية.
    ووفقا لـ"الألمانية" من المنتظر أن يحقق مؤشر الأسهم الأوروبية "ستوكس 600" (يوروستوكس 600) مكاسب سنوية تصل إلى 24 في المائة، أي أكثر بكثير من مجرد التعافي من عمليات البيع في عام 2018، كما يقترب المؤشر من إنهاء العام قرب درجة صعود قياسية.
    ومؤشر "يوروستوكس 600" يعكس تطور أسعار أسهم 600 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تمثل نحو 90 في المائة من قيمة سوق الأسهم في 17 دولة أوروبية.
    وعلى مستوى أسهم الشركات، شهد المؤشر مضاعفة أسهم 13 شركة قيمتها، في حين سجل سهم " تيوللو أويل" العالمية أسوأ أداء على مدار العام وتكبد خسارة بقيمة 64 في المائة.
    وحقق سهم "ألتيس يوروب إن في" للاتصالات والإعلام، والمملوكة للملياردير باتريك دراهي، أكبر نسبة صعود على المؤشر الأوروبي، بلغت 238 في المائة خلال 2019.
    ويقول جيفري تايلور، رئيس إدارة الأسهم الأوروبية في شركة "إنفيسكو ليمتد" الأمريكية لإدارة الاستثمار، إن التغيرات في أسعار الأسهم على مؤشر "يوروستوكس 600" خلال 2019، لم تكن جميعا مدفوعة بأخبار جديدة.
    وكتب تايلور في ملحوظة لعملاء الشركة أوردتها "بلومبيرج"، "على مستوى الأسهم، ثمة أمثلة كثيرة على الأداء الفائق نتيجة إعادة التصنيف بدلا من المقومات الأساسية فقط".
    وأوضح أنه سيواصل خلال 2020 التركيز على القيمة، أكثر من النمو.
    وقال، "نرى مزيجا مثيرا للاهتمام من السياسة النقدية الفضفاضة والاتجاهات المالية الداعمة.. بالنسبة لنا، يبدو ذلك أمرا مواتيا لتحقيق نمو اقتصادي، لكنه غير مواتٍ لنمو قيمة الأسهم".

  • الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين لتوقيع اتفاق "المرحلة واحد‭"‬ التجاري
    26/12/2019

    ​ارتفعت أسعار الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار لتقترب من ذروة أسبوعين اليوم الخميس، إذ تعززت التدفقات الساعية إلى ملاذات آمنة في المعدن الأصفر بفضل الضبابية التي تحيط بتوقيع اتفاق ‭‭'‬‬المرحلة واحد‭‭'‬‬ التجاري. ‭‭ ‬‬وبحلول الساعة 05:13 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1503.02 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1503.87 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1507.40 دولار للأوقية.
    وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء إنه سيكون هناك حفل توقيع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لاتفاق المرحلة الأولى. وأكدت بكين النبأ عبر القول إنها على اتصال وثيق مع واشنطن بشأن التوقيع.
    واستمرت المخاوف الممتدة منذ فترة طويلة بشأن النمو إذ أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المُصنعة في الولايات المتحدة ارتفعت بالكاد في نوفمبر فيما انخفضت الشحنات، مما يشير إلى أن استثمارات الشركات ستظل تضغط على الأرجح على الاقتصاد في الربع الأخير من العام.
    وتحظى المؤشرات الاقتصادية من الولايات المتحدة بمتابعة وثيقة لاستقاء مؤشرات بشأن المسار النقدي للبنك المركزي الأمريكي في المستقبل. والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.
    وربح الذهب نحو 17 بالمئة منذ بداية العام ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2010، بفضل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستمر منذ فترة طويلة وتأثيره على الاقتصاد العالمي.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 17.95 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.
    وزاد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 950.87 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الرابع من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 954.03 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1896.69 دولار للأوقية.

  • اتفاقية سعودية - كويتية لاستئناف إنتاج النفط من الحقول المشتركة
    25/12/2019

    ​وقعت السعودية مع الكويت أمس، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.
    ووقع في الكويت الاتفاقية الملحقة، عن الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، وعن الجانب الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية.
    أما مذكرة التفاهم، فوقعها عن الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، وعن الجانب الكويتي الدكتور خالد علي الفاضل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.
    وبحسب "واس"، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن توقيع الاتفاقية ومذكرة التفاهم هو ترجمة للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت.
    وثمن وزير الطاقة الجهود الكبيرة التي بذلها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في التوصل لهذه الاتفاقية التاريخية، وبما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.
    وأكد وزير الطاقة أن حصة المملكة من استئناف إنتاج النفط من الحقول المشتركة لن يؤثر في مستوى إمدادات المملكة إلى الأسواق العالمية، حيث سيكون إنتاج المملكة 9.744 مليون برميل يوميا من النفط الخام التزاما بهدفها المحدد في اتفاق "أوبك +" الأخير.

  • سيولة الأسهم المحلية تقفز 30 % في جلسة .. وفترة المزاد تعزز مكاسب السوق
    24/12/2019

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة السابعة على التوالي لتغلق عند 8416 نقطة بمكاسب 115 نقطة بنحو 1.4 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" بنحو 19 نقطة 1.6 في المائة ليغلق عند 1196 نقطة. وأسهمت فترة المزاد في زيادة مكاسب السوق، حيث بلغت خلال المزاد 36 نقطة مع تداولات بقيمة 271 مليون ريال. وأغلق معظم القطاعات على ارتفاع، ما حسن من أداء السوق مع نشاط في السيولة بنحو 30 في المائة. واقتربت السوق من المستويات المستهدفة عند 8450 نقطة التي أشير إليها في التقرير الأسبوعي للأسهم السعودية، حيث تشكل تلك المستويات مقاومة مهمة تزداد عندها الضغوط البيعية، حيث تتداول السوق عند متوسط 200 يوم، ونجاح السوق في تخطي تلك المستويات والاستقرار أعلى منها سيخرجانها من المسار الهابط الذي بدأ منذ أيار (مايو) عند مستويات 9400 نقطة، وهذا سيعزز من معنويات المتعاملين ويزيد من شهية المخاطرة ما يحسن أداء السوق خلال الفترة المقبلة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8300 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8416 نقطة 1.4 في المائة، وأغلق عندها بمكاسب 115 نقطة. وارتفعت السيولة 30 في المائة بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى 5.2 مليار ريال، بمعدل 27 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 27 في المائة بنحو 46 مليون سهم متداول لتصل إلى 219 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.39 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 13 في المائة بنحو 22 ألف صفقة لتصل إلى 192 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    ارتفع جميع القطاعات ما عدا "تجزئة الأغذية" الذي تراجع بنحو 0.14 في المائة، وتصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" 4.55 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" 3.8 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 1.9 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "الطاقة" 22 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 21 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" 18 في المائة بقيمة 939 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سلامة" بنحو 9.93 في المائة ليغلق عند 11.96 ريال، يليه "التأمين العربية" 9.93 في المائة ليغلق عند 16.60 ريال، وحل ثالثا "وفرة" 9.88 في المائة ليغلق عند 12.90 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الخزف السعودي" 3.2 في المائة ليغلق عند 35.80 ريال، يليه "معدنية" 2.4 في المائة ليغلق عند 15.28 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" 2.2 في المائة ليغلق عند 12.26 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة مليار ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 291 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 285 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • مؤشرات على تباطؤ نمو النفط الصخري الأمريكي في 2020
    23/12/2019

    ​

    ديفيد شيبارد من لندن

    أسوأ كابوس لسوق النفط تحقق لفترة وجيزة عام 2019، الهجوم الذي تسبب في توقف أكثر من نصف إجمالي الإنتاج في السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم.
    لكن في غضون أكثر من أسبوع بقليل، عادت أسعار النفط إلى حيث بدأت. يعود ذلك جزئيا إلى انتعاش منشآت السعودية الذي كان أسرع من المتوقع، لكن أيضا لأن المتداولين يرون من الصعب استمرار مخاوف نقص النفط في عصر النفط الصخري في الولايات المتحدة.
    ربما هم محقون. بدأت أسعار النفط الخام عام 2019 قريبة من 60 دولارا للبرميل ويبدو أنها ستنهي العام بالمستوى نفسه تقريبا. السوق تعاملت مع كل الصعوبات تقريبا بشكل جيد.
    لكن هل سيثبت عام 2020 أنه عام آخر هادئ على غير العادة للنفط الخام، مع تهدئة التقلب من خلال القوة الهائلة للنفط الأمريكي؟ تاريخ سوق النفط يشير إلى أن هذه النتيجة غير محتملة، لأن فترات التهاون تفسح المجال بسرعة للتقلبات الشديدة. يجادل تجار ومحللون منذ الآن حول ما إذا كان بإمكان النفط الصخري الأمريكي مواصلة النمو فعلا، وإن لم يفعل، كيف سيكون رد فعل سوق النفط.
    فيما يلي خمسة أشياء يجب مراقبتها في سوق النفط عام 2020:
    أولا، النفط الصخري الأمريكي. آفاق النفط الصخري الأمريكي من المرجح أن تكون العامل الأكبر المنفرد الخاص الذي يعمل على تحديد مسار النفط الخام في العام المقبل.
    أظهر القطاع نموا هائلا في الأعوام الأخيرة، ما زاد الضغط على منظمة أوبك في الوقت الذي توسعت فيه الإمدادات بشكل أسرع من الطلب.
    لكن هناك علامات تفيد بأن نمو النفط الصخري قد يتباطأ أو ينعكس في نهاية المطاف عام 2020. الشركات الصغيرة المستقلة التي لا تزال تهيمن على القطاع تجد صعوبة متزايدة في جمع المال وتكافح من أجل توليد تدفق نقدي حر إيجابي بشكل مستمر.
    بعض المحللين يرون النفط الصخري في الولايات المتحدة سيتوسع في النصف الأول من العام المقبل، لكن بعد ذلك سيصبح ثابتا أو يتراجع، ما قد يترك الإنتاج إلى حد كبير دون تغيير بدءا من كانون الثاني (يناير) حتى كانون الأول (ديسمبر).
    بحصب تقديرات شركة ريستاد إنيرجي للأبحاث، Rystad Energy، استثمارات النفط الصخري انخفضت 6 في المائة هذا العام إلى 129 مليار دولار وتتوقع انخفاضها 11 في المائة أخرى عام 2020، على الرغم من أنها لا تزال تتوقع ارتفاع الإنتاج بشكل طفيف.
    كريس ميدجلي، "إس آند بي جلوبال بلاتس" S&P Global Platts، يرى أن "نشاط النفط الصخري الأمريكي يتباطأ في الوقت الذي تحتفظ فيه شركات الحفر بتركيز على انضباط رأس المال".
    ثانيا، تباطؤ نمو الطلب. الورقة الرابحة للنفط قد تكون قوة الاقتصاد العالمي. الطلب على النفط كافح عام 2019 بسبب تهديد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بإعاقة التوسع الاقتصادي المستمر منذ عقد من الزمن. لكنه لا يزال يتوسع، وبلغ متوسطه ما يقارب 100 مليون برميل يوميا للمرة الأولى، لكن محللون يتوقعون معدل نمو سنويا أقل من 1 في المائة للمرة الأولى منذ انهيار الأسعار عام 2014.
    ما زاد الصعوبة أمام الطلب هو التباطؤ الاقتصادي في الهند التي تحتل المرتبة الثانية بعد الصين، في دفع النمو الاستهلاكي.
    قال ستيفين برينوك، المحلل في "بي في إم أويل أسوشييتس" PVM Oil Associates: "صورة الطلب على النفط للعام المقبل، وإلى حد كبير توقعات الأسعار تعتمد على انتعاش النمو الاقتصادي العالمي".
    ثالثا، منظمة أوبك وحلفاؤها. كانت منظمة أوبك وحلفاؤها، مثل روسيا، في حالة دفاعية ضد النفط الصخري الأمريكي منذ عام 2016، وفي بداية كانون الأول (ديسمبر) خفضت الإنتاج في محاولة لمنع السوق من أن تطغى عليها الإمدادات الجديدة في النصف الأول من العام المقبل. ونجحت نسبيا في دعم الأسعار لتكون قريبة من 60 دولارا للبرميل.
    توقعات المحللين في منظمة أوبك تشير إلى أن السوق في العام المقبل ستكون متوازنة نسبيا، على الأقل إذا حافظت المنظمة على التخفيضات، وهذا يوحي بأن التوازن في العرض والطلب سيكون دقيقا في النصف الثاني من العام، مقارنة بالنصف الأول، خاصة إذا تباطأ إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
    تتوقع "أوبك" أن يكون الطلب على النفط الخام من بلدان المنظمة نحو 29.6 مليون برميل يوميا في العام المقبل، هذا يطابق تقريبا ما تشير التخفيضات الأخيرة إلى أنها الكمية التي سيتم ضخها، مع خروج كثير من نفط إيران وفنزويلا من السوق بسبب العقوبات الأمريكية.
    قال محللون في "جولدمان ساكس": "من خلال التركيز على الاختلالات المادية قصيرة الأجل، فإن منظمة أوبك والحلفاء يستهدفون الأسواق المادية الضيقة".
    رابعا، الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. بالنسبة لسوق النفط، الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020 تدور في الواقع حول رجل واحد: دونالد ترامب.
    القائد الأعلى للتغريدات جعل أسعار النفط المنخفضة جزءا رئيسا من خطته الاقتصادية للناخبين، وفي الماضي لم يكن حذرا بشأن إطلاق هجمات واسعة النطاق من خلال تغريداته على "تويتر" ضد منظمة أوبك، إذا كان يعتقد أن المجموعة تسمح للأسعار بأن ترتفع فوق الحد.
    خامسا، البيئة. كان هذا هو العام الذي بدأ فيه المستثمرون، على الأقل في العالم المتقدم يتصرفون بجدية بشأن تغير المناخ.
    بالنسبة لأكبر الشركات الأوروبية المنتجة للنفط، هذا يدفعها لمحاولة إيجاد خطوط أعمال أنظف والتفكير الجاد في المستقبل. الخوف هو أن المصارف قد تبدأ في معاملتها مثل مناجم الفحم، وهو أمر ينطوي على تقييد الوصول إلى رأس المال.
    مع معاناة أسعار أسهمها، على الرغم من دفع أرباح أسهم وفيرة، تزداد التوقعات بأن شركات النفط الكبيرة قد تكون بحاجة إلى التعجيل بتحول الطاقة. هل سيكون عام 2020 هو ذلك العام؟
    التوقعات بأن الاتجاهات البيئية ستحظى بمزيد من الزخم تنتشر في أنحاء الصناعة كافة، ويتوقع بعض المحللين أن العقد الثالث من الألفية قد يكون العقد الذي يصل فيه استهلاك النفط أخيرا إلى ذروته.

  • محللون: الأسهم السعودية تتأهب لمزيد من السيولة وتداولات قوية على الشركات القيادية
    22/12/2019

    ​

    عبدالعزيز الفكي من الدمام

    توقع محللون ماليون أداء إيجابيا لسوق الأسهم السعودية في تعاملات هذا الأسبوع، في ظل تفاؤل يجتاح الأسواق العالمية باقتراب إبرام أمريكا والصين اتفاقا يجنب العالم تبعات حرب تجارية.
    وأوضحوا لـ"الاقتصادية"، أن السوق أنهت تداولات الأسبوع الماضي بسلسلة ارتفاعات، متأثرة بدخول سيولة بعد رد الفائض من اكتتاب "أرامكو"، وبذلك تكون السوق قد اخترقت مقاومات فنية مهمة وأساسية.
    وقال عبدالرحمن السماري، المحلل المالي، "إن قطاع البتروكيماويات سيكون موجها لارتفاع جيد بعد اقتراب الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا، الأمر الذي سيزيد الطلب على منتجات البتروكيماويات، وستعود أسعار المنتجات النفطية إلى الارتفاع".
    وأضاف السماري، أن "بعض الشركات القيادية قد تشهد في الفترة المقبلة توصيات بزيادة رأسمالها بعد إدراج "أرامكو"، ما قد ينعكس على وزن الشركات المدرجة ضمن المؤشر، وهذا أمر إيجابي للشركات القيادية التي تملك احتياطيا نظاميا ضخما، كما تنتظر السوق فترة إعلانات الشركات للربع الرابع 2019، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بدلا من 30 جلسة عمل، حيث يختلف الربع الرابع عن الأرباع الثلاثة الأولى، وسيكون لقطاع المصارف نصيب جيد من الربع الأخير بسبب عمولة الاكتتاب التي حصلت عليها من المكتتبين في "أرامكو" وهذا إيجابي للسوق الفترة المقبلة.
    من جانبه، قال الدكتور خالد البنعلي أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، "إن هناك حالة من التفاؤل وسط المتعاملين في سوق الأسهم السعودية، في ظل مؤشرات باتفاق بين أمريكا والصين، ما قاد إلى تحسن أسعار النفط، الأمر الذي ينعكس إيجابا على أداء أسواق المال العالمية، التي من بينها السوق السعودية".
    وأشار البنعلي، إلى أن هناك نظرة تفاؤلية إيجابية لدى المتعاملين في السوق في ظل مؤشرات بانتعاش حركة التجارة العالمية في حال تم التوصل إلى حل الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين، الأمر الذي سينعكس أثره على السوق النفطية التي تعد المحرك الرئيس لأسواق المال العالمية التي من بينها السوق السعودية.
    ولفت البنعلي، إلى أن تحسن أداء السوق خلال الأيام الماضية يدلل على أن الإيجابية ستستمر حتى نهاية العام الجاري 2019، حيث يمكن أن تصل السوق إلى مستويات أعلى من 8300 نقطة في حال لم تتعرض السوق لضغوطات بيعية بعد إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة.
    بدوره، قال أحمد السالم المحلل المالي، "إن السوق واصلت ارتفاعاتها محققة 8291 نقطة، بعد أن تجاوز 8300 نقطة، حيث إن السوق لديها نقاط مقاومة فوق 8400 نقطة، وأن كسرها يعني مواصلة السوق ارتفاعها".
    وأوضح أن الشيء الجيد في ارتفاعات الأسبوع المنصرم، أنها ترافقت مع سيولة عالية رغم أن سهم "أرامكو" كان باللون الأحمر، وهذا ما أعطى السوق ثقة أكبر بأن مشاهدتها بالأحمر لم تؤثر في قرارات المتداولين، فهناك قطاعات تشهد دخول سيولة على غير المعتاد.
    وبين السالم أن التحفظ الذي كان يحيط بالسوق أصبح أقل حدة وبشكل ملاحظ، بيد أن التعامل منذ الأحد وبقية الأسبوع يجب أن يكون بشكل حذر، حيث إن مواصلة الارتفاع دون جني أرباح سيجعل التصحيح حتميا وبشكل أكبر نوعا ما، موضحا أن الارتفاعات التي لا تتخللها فترات جني أرباح عادة تصيب المتداول بالقلق وتجعله أكثر حذرا في تعامله مع السوق، وربما مشاهدة ذلك من خلال انخفاض قيمة وكميات التداول.
    وتوقع أن تشهد السوق اليوم افتتاحا بارتفاع جيد وبتداولات عالية في الساعة الأولى ثم ما تلبث أن تنخفض في ساعة السوق الثانية، وقد تصل إلى اللون الأحمر للسوق بشكل عام. وأفاد أنه في حال حدوث هذا السيناريو فهذا يعني أن السوق تسير بمستوى أكثر من جيد، ويعطي مؤشرات بأن السوق هذا الأسبوع قادرة بشكل كبير على كسر المقاومات التي ستواجهها بكل ثقة.

  • ودائع المصارف العاملة في السعودية عند أعلى مستوياتها في 27 عاما .. بلغت 1.71 تريليون ريال
    21/12/2019

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت قيمة ودائع النظام المصرفي في السعودية إلى نحو 1.713 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري 2019، مرتفعة بنسبة 4.7 في المائة بما يعادل 77.45 مليار ريال مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2018 البالغة 1.636 تريليون ريال.
    فيما سجلت قيمة ودائع المصارف نموا شهريا نسبته 0.8 في المائة بما يعادل 14.23 مليار ريال، عند مقارنتها بنهاية سبتمبر 2019 البالغة 1.699 تريليون ريال.
    وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإنه بهذا الارتفاع تكون ودائع النظام المصرفي في السعودية سجلت بنهاية شهر أكتوبر 2019 أعلى مستوياتها منذ عام 1993 أي في نحو 27 عاما، علما بأنها تقسم إلى ثلاثة أقسام هي "الودائع تحت الطلب" و"الودائع الزمنية والادخارية" و"الودائع الأخرى شبه النقدية".
    يعود ارتفاع ودائع النظام المصرفي في السعودية، إلى نمو أحد أكبر مكوناتها وهي "الودائع تحت الطلب" التي سجلت أيضا أعلى مستوياتها في 27 عاما، التي شكلت نحو 64.2 في المائة من مجموع ودائع المصارف.
    وارتفعت "الودائع تحت الطلب" على أساس سنوي بنحو 79.84 مليار ريال إلى 1.10 تريليون ريال بنهاية أكتوبر 2019، بعد أن كانت تبلغ قيمتها 1.02 تريليون ريال بنهاية أكتوبر 2018.
    أما ثاني أكبر بنود الودائع "الودائع الزمنية والادخارية" فارتفعت بنحو 25.71 مليار ريال على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها نحو 443.95 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2019 مقارنة بـ418.23 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2018.
    أما آخر بنود أو مكونات الودائع في المصارف في السعودية "الودائع الأخرى شبه النقدية"، فسجلت تراجعا 14.2 في المائة بما يعادل 28.10 مليار ريال، لتصل قيمتها بنهاية أكتوبر 2019 إلى نحو 169.83 مليار ريال مقارنة بـ197.93 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2018.
    يذكر أن عدد المصارف العاملة في السعودية يبلغ 25 مصرفا منها 11 مصرفا سعوديا والمتبقي فروع لمصارف أجنبية عاملة في السعودية، فيما يبلغ عدد الفروع كافة 2073 بنهاية أكتوبر 2019.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسعار النفط تستقر بفعل تراجع المخزون الأمريكي وآمال الطلب
    19/12/2019

    ​

    واس

    استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية تراجعًا في مخزونات الخام، وبفعل توقعات لزيادة‭ ‬الطلب في العام القادم على خلفية التقدم في حل نزاع التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
    وارتفعت العقود الآجلة لبرنت سبعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند سعر 66.17 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضًا بمقدار سنت واحد ليصل سعره عند 60.93 دولار للبرميل.
    وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر إلى 446.8 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.
    وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت الأسبوع الماضي 2.5 مليون برميل إلى 237.3 مليون برميل، و1.5 مليون برميل إلى 125.1 مليون برميل، على الترتيب.

  • 4 عوامل تدعم مكاسب النفط أبرزها خفض الإنتاج وانكماش «الأمريكي»
    18/12/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    عادت أسعار النفط الخام إلى تسجيل ارتفاعات، بفعل التفاؤل بالتقدم الذي تم إحرازه في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وتوقعات أن يكون للاتفاق انعكاسات جيدة على النمو الاقتصادي ومعدلات الطلب العالمي على النفط الخام.
    وتتلقى الأسعار دعما قويا من اتفاق خفض الإنتاج في ضوء تعميقه مع بداية العام المقبل بنحو 500 ألف برميل يوميا إضافية و400 ألف برميل طوعية من السعودية وتوقعات السيطرة على فائض المعروض ودعم الاستقرار في السوق والحد من وتيرة بناء المخزونات النفطية.
    يقول مختصون ومحللون نفطيون "إن العوامل الداعمة لصعود الأسعار وتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة أقوى بكثير من العوامل الضاغطة على الأسعار التي تحد من المكاسب".
    وأشاروا إلى أن أسعار النفط سجلت أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بتأثير من أربعة عوامل، تتمثل في التقدم الجيد في طريق احتواء نزاعات التجارة، إضافة إلى تخفيضات الإنتاج الأعمق التي ينفذها تحالف "أوبك+"، وتوقعات انكماش الإنتاج الأمريكي تحديدا تباطؤ الإمدادات من النفط الصخري، علاوة على ظهور مؤشرات تؤكد حدوث حالة من الاستقرار الواضح في أداء الاقتصاد العالمي.
    في هذا الاطار، قال لـ"الاقتصادية" جون هال مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، "إن هناك حالة من تباين تقييمات وضع السوق، بالتحديد التخفيضات الإنتاجية الجديدة ومدى قدرتها على معالجة وفرة الإمدادات، خاصة أن هذه الوفرة غير محددة الحجم ويمكن أن تفوق التخفيضات الأكبر الجديدة، لكن كبار المنتجين جاهزون لاجتماع قريب في مارس لإعادة تقييم وضع السوق مع انتهاء الربع الأول من العام".
    وأضاف أن "تحالف منتجي "أوبك+" واثق بقدرة الاتفاق بعد تعديله على استعادة كثير من حالة فقدان التوازن في السوق وتضييق الفجوة بين العرض والطلب"، لافتا إلى أنه في المقابل تتحدث وكالة الطاقة الدولية عما أسمته وفرة عنيدة في الإمدادات على المدى القصير، لكن ذلك لا يعني موقفا سلبيا بالكامل من خفض الإنتاج، حيث ترى وكالة الطاقة في التخفيضات المعمقة تأثيرات إيجابية في السوق أبرزها تبديل الحالة المعنوية إلى الإيجابية.
    من جانبه، ذكر لـ"الاقتصادية" دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية، أن وقف التصعيد في الحرب التجارية هو بمنزلة أنباء جيدة وداعمة لسوق النفط الخام، مشيرا إلى وجود حالة جديدة من المرونة في مواقف الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بخفض الرسوم الجمركية.
    وأشار إلى أن توقعات قطاع كبير من المحللين أن الإنتاج الأمريكي سيمر بتباطؤ ملحوظ في العام المقبل 2020، وهو ما يدعم بلا شك أهداف تحالف المنتجين في "أوبك+" نحو سرعة استعادة الاستقرار والتوازن والتخلص من تخمة المعروض وفائض المخزونات.
    من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية" ماركوس كروج؛ كبير محللي شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي في العام المقبل ما زالت باقية ولم تنته تماما على الرغم من المعنويات الإيجابية الجديدة الداعمة للنمو، خاصة في اقتصادات كبار الدول، مشيرا إلى أن التحركات الأخيرة ربما تنجح في حماية الاقتصاد العالمي من حدوث حالة من الركود الأعمق.
    وأشار إلى أن الولايات المتحدة حريصة على ألا تنزلق الحرب التجارية إلى فخ تدمير النمو العالمي وآفاقه المستقبلية، لذا جاء التدخل الجديد لبث أجواء إيجابية قبل بداية عام جديد قد يشهد وفرة في المعروض والإمدادات النفطية من دول مثل البرازيل والنرويج وجيانا، بينما يكافح الإنتاج الأمريكي للتغلب على عدة صعوبات رئيسة تتمثل في انخفاض عدد الحفارات وتباطؤ نشاط الحفر ومزيد من خفض الإنفاق في المستقبل القريب.
    بدورها، أشارت نينا أنيجبوجو؛ المحللة الروسية ومختص التحكيم الاقتصادي، إلى أن بيانات الاقتصاد الصيني ما زالت قوية وداعمة لاستمرارية التوقعات الإيجابية للطلب على النفط الخام، خاصة مع بدء تحولات مهمة نحو احتواء مخاطر تصعيد نزاعات التجارة، لافتة إلى أن اجتماع المنتجين في "أوبك" وخارجها في مارس المقبل يجيء في إطار المتابعة المكثفة والمتلاحقة لتطورات السوق.
    وبينت لـ"الاقتصادية" أن صناديق التحوط ومديري الأموال قاموا في الأسبوع الماضي بأقوى تحول إلى رهانات طويلة الأجل على النفط الخام خلال عامين، في إشارة إلى تطور إيجابي واسع فى معنويات السوق واتساع دائرة توقعات تسجيل الارتفاعات في مستوى الأسعار، وهو ما يعكس الثقة بخطة تعامل المنتجين مع السوق ومدى الثقة بقدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز عثرات النمو الراهنة من خلال حسم النزاعات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط، أمس، مع استمرار ثقة المستثمرين، في ظل آمال بأن يعزز استمرار العمل على اتفاق تجاري مكتمل بين الصين والولايات المتحدة الطلب على النفط في أكبر اقتصادات العالم.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.2 في المائة إلى 65.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:37 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات بما يعادل 0.2 في المائة إلى 60.30 دولار للبرميل.
    وبموجب اتفاق تجاري جزئي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، ستخفض واشنطن جزءا من الرسوم الجمركية على الواردات من الصين مقابل مشتريات صينية لمنتجات زراعية ومصنعة ومنتجات طاقة تزيد بنحو 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.
    وقال لاري كودلو المستشار الكبير لدى البيت الأبيض، أمس الأول، "إن ما يطلق على "المرحلة واحد"‬ من الاتفاق التجاري استكمل كليا"، مضيفا أن "صادرات الولايات المتحدة إلى الصين ستتضاعف بموجب الاتفاق".
    ولم يوقع الاتفاق بعد، إذ قال عدد من المسؤولين الصينيين وفقا لـ"رويترز"، "إن صياغة الاتفاق تظل مسألة حرجة وتتطلب دقة لضمان ألا تقود التعبيرات المستخدمة في النص إلى تصعيد التوترات من جديد وتعميق الخلافات".
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 67.22 دولار للبرميل، الإثنين الماضي، مقابل 66.76 دولار للبرميل لتعاملات يوم الجمعة.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثالث ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 65.57 دولار للبرميل".

  • «نمو» تقفز 551 نقطة بتداولات قيمتها 15 مليون ريال
    16/12/2019

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" 551 نقطة بنحو 8.9 في المائة لتغلق عند 6765 نقطة. وزادت قيمة التداول 20 في المائة إلى 15 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 21 في المائة إلى 228 ألف سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 18 في المائة إلى 1.3 ألف صفقة. وارتفعت جميع الأسهم تصدرها "الوطنية للبناء والتسويق" 17 في المائة ليغلق عند 269 ريالا، يليه "الصمعاني" 9.7 في المائة ليغلق عند 139.60 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" 4.5 في المائة ليغلق عند 67 ريالا. 
    وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 6.3 مليون ريال، يليه "الصمعاني" بقيمة ستة ملايين ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 1.5 مليون ريال.

  • انفراج المفاوضات التجارية يدعم خطة «أوبك +» لاستعادة التوازن في السوق النفطية
    15/12/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    أغلقت أسعار النفط الأسبوع الماضي على طفرة صعودية قياسية لتقفز إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بفعل التقدم الإيجابي وانفراج مفاوضات التجارة الأمريكية - الصينية وتخفيض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بعض وارداتها من الصين، إضافة إلى تأثير اكتساح حزب المحافظين للانتخابات البريطانية، واستمرار الثقة في أداء بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني.
    ودعمت هذه التطورات الإيجابية خطة "أوبك +" في استعادة توازن السوق النفطية، وفق الاتفاق الجديد الذي يقضي بتعميق تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا، إضافة إلى 400 ألف برميل يوميا تخفيضات طوعية من جانب السعودية، ليصل حجم خفض الإمدادات في بداية العام الجديد إلى 2.1 مليون برميل يوميا، مما ينبئ باستيعاب وفرة المعروض المتوقعة خلال الربع الأول من 2020.
    فى سياق متصل، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن صناعة النفط تلتزم بضمان أمن الطاقة وحماية المناخ في المستقبل ومنها التركيز على الابتكار التكنولوجي والاستثمار المعزز للوصول إلى الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة باعتبارهم جزءا من الحل.
    وقال تقرير حديث للمنظمة – عن نتائج مشاركة محمد باركيندو الأمين العام في اجتماع الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ في مدريد الأسبوع الماضي–، إن باركيندو شدد على أنه يجب أن تكون صناعة النفط جزءا من حل آثار تغير المناخ.
    وذكر تقرير "أوبك" أنه يجب أن يكون نظام تحول وانتقال الطاقة كليا وشاملا ومنصفا وفقا لمبدأ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي المسؤوليات المشتركة والمتمايزة والقدرات ذات الصلة.
    وأضاف، أن عديدا من البلدان النامية ما زال يعاني فقر الطاقة، حيث يفتقر حاليا نحو مليار شخص في جميع أنحاء العالم إلى الكهرباء، وثلاثة مليارات دون وقود حديث للطهي.
    وأشار إلى أن فقر الطاقة ليس مفهوما مجردا، بل إنه تحدٍ عميق للتنمية المستدامة، لافتا إلى وجود كثير من العائلات الجائعة التي تعيش في البرد أو الظلام، وأيضا ملايين الأطفال الذين يذهبون حاليا إلى المدارس دون كهرباء، إضافة لعديد من المستشفيات المحرومة من الطاقة الموثوق بها.
    وشدد التقرير على أهمية ألا يضار أحد من برامج تحول وانتقال الطاقة، منوها إلى رفض "أوبك" فكرة انتقال الطاقة بمعنى التحول من مصدر إلى آخر، لأن جميع موارد ومصادر الطاقة ستكون مطلوبة بشدة في المستقبل لتلبية احتياجات النمو والاستهلاك المتزايدة.
    وبحسب التقرير، فإن منظومة العمل في "أوبك" تقوم على الاستماع الجيد وبشكل مكثف إلى الخبراء والفنيين والعلماء، لذا فإن "أوبك" على قناعة تامة بضرورة تأييد اتفاق باريس بشدة ومساندة روح التعددية التي يقوم عليها، مشيرا إلى أنه يجب الالتزام بالعناصر الأساسية للاتفاقية، خاصة المسؤولية التاريخية والظروف الوطنية.
    وأوضح أن "أوبك" تدرك جيدا مدى تعقيد وحجم تغير المناخ الذي نعيش فيه في الدول الأعضاء وخارجها، مشيرا إلى قناعة الجميع أنه لا يوجد ما يمكن تسميته الدواء الشافي للاحتباس الحراري، معتبرا أن جميع تدابير التخفيف والتكيف الصالحة ضرورية من أجل مستقبل أفضل دون تداعيات مناخية كارثية.
    من جانب آخر، ذكرت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أن خطط تحالف منتجي "أوبك +" لتمديد القيود المفروضة على الإنتاج ابتداء من الشهر المقبل ستؤدى إلى خصم 67 ألف برميل يوميا فقط من إمدادات الخام إلى أوروبا ابتداء من أوائل عام 2020، مشيرة إلى أن هذا يعد مستوى لا يزعج مصافي التكرير الإقليمية.
    وأيد تقرير حديث للوكالة توقعات حدوث وفرة كبيرة محتملة في الإمدادات أوائل العام الجديد، مشددا على أهمية اتفاق "أوبك +" على زيادة تخفيضات الإنتاج الحالية إلى 2.1 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول المقبل.
    وأضاف، أن التخفيضات الجديدة تعني انخفاضا في الإمدادات العالمية بنحو 500 ألف برميل يوميا، مقارنة بالمستويات الحالية، لكن نظرا لأن أوروبا تعد وجهة بسيطة نسبيا لصادرات "أوبك" مقارنة بآسيا، فإن التأثير في أوروبا سيكون أقل بكثير على الرغم من تخفيضات روسيا التي تعد المورد الرئيس للنفط إلى القارة الأوروبية.
    وأشار التقرير إلى أنه على افتراض أن جميع قيود الإنتاج الجديدة ستنعكس فورا على تدفقات تصدير النفط، فإن ما مجموعه 67120 برميلا يوميا من خام "أوبك" لن يصل إلى مصافي التكرير الأوروبية أوائل عام 2020، وفقا لتحليل بيانات استيراد النفط لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
    ويتوقع التقرير هبوط صادرات النفط من السعودية والعراق إلى أوروبا بنسبة 1.7 و1 في المائة على التوالي، وفقا لإحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
    وأضاف أنه على افتراض أن التخفيضات المعلنة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، سيتم خفض إمدادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا بنحو ستة ملايين برميل أو 1.2 في المائة من مستويات مخزون المنظمة الخام في أوروبا لشهر تشرين الأول (أكتوبر) التي تبلغ 355.9 مليون برميل.
    على صعيد تعاملات الأسواق، ارتفعت أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر، مع ترحيب المستثمرين بالتقدم في حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين ونتيجة حاسمة للانتخابات العامة في بريطانيا.
    وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.02 دولار بما يعادل 1.6 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 65.22 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا أو 1.5 في المائة إلى 60.07 دولار.
    وأغلق كلا الخامين عند أعلى مستوياتهما منذ 16 أيلول (سبتمبر)، مرتفعا أكثر بقليل من 1 في المائة على مدار الأسبوع الماضي.
    وقال فيل فلين، المحلل لدى "برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو"، : "يبدو أن الرئيس ترمب حصل على اتفاق التجارة الذي أراده في الوقت المناسب قبل عطلة الأعياد، ففي حين قفزت الأسواق بفعل أنباء التجارة فإنه يود معرفة مزيد من التفاصيل من الصينيين".
    وأضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للمرة الأولى في ثمانية أسابيع على الرغم من مواصلة المنتجين المستقلين خططهم لتقليل الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن الشركات أضافت أربعة حفارات نفطية في الأسبوع الماضي ليصل العدد الإجمالي إلى 667 حفارا.
    وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 873 حفارا نفطيا قيد التشغيل في الولايات المتحدة، ويبقي ذلك عدد حفارات النفط النشطة في مسار نحو تسجيل أول هبوط سنوي منذ عام 2016.
    لكن هذا الانخفاض البالغ 218 حفارا فقط في المجمل، يعد أقل كثيرا من الهبوط المسجل في عام 2015، الذي بلغ 963 حفارا، وفقا لبيانات بيكر هيوز التي ترجع إلى عام 1987.
    وسجل عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، تراجعا قياسيا على مدار 12 شهرا متتاليا، مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما يسعى المساهمون إلى تحسين العوائد وسط بيئة من أسعار الطاقة المنخفضة.
    وتراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة من مستوى قياسي مرتفع خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ليفقد نحو 100 ألف برميل يوميا.
    وانخفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة بمقدار 100 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي، ليتراجع إلى مستوى 12.800 مليون برميل يوميا.
    وهبط الإنتاج الأمريكي من النفط من أعلى مستوى على الإطلاق على صعيد المستويات الأسبوعية، والمسجل عند 12.9 مليون برميل يوميا.
    ووفقا للتقرير الأسبوعي، فإن صادرات النفط الأمريكي ارتفعت بمقدار 265 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي لتصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا.
    كما صعدت واردات الولايات المتحدة من النفط في الأسبوع المنقضي إلى 6.887 مليون برميل يوميا، وهو أعلى بنحو 899 ألف برميل يوميا من مستويات الأسبوع السابق له.
    وتعني هذه الزيادة في الصادرات والواردات من النفط الأمريكي، أن صافي واردات الخام صعد بنحو 634 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي مسجلا 3.487 مليون برميل يوميا.
    وبالنسبة للمخزونات، ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بما يخالف توقعات المحللين، كما زادت مخزونات الغاز الطبيعي.
    وأوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، زيادة في مخزونات النفط بنحو 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 447.9 مليون برميل.
    وكان من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 2.9 مليون برميل خلال الفترة نفسها، كما ارتفعت مخزونات البنزين الأمريكية بنحو 5.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
    وهبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 73 مليار قدم مكعبة لتصل إلى 3518 مليار قدم مكعبة.
    وكانت تقديرات المحللين تشير إلى تراجع مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بنحو 76 مليار قدم مكعبة.
    وعلى أساس سنوي، ارتفعت المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي بنحو 593 مليار قدم مكعبة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم كانون الثاني (يناير) بنحو 1.8 في المائة إلى 2.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

  • الأسهم العالمية تسجل أعلى مستوياتها .. ارتفعت 20 % خلال 2019
    13/12/2019

    ​سجلت أسهم العالم مستوى قياسيا مرتفعا أمس، متجاوزة ذروة مسجلة في أوائل 2018، بفضل تفاؤل المستثمرين بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان من اتفاق أولي لنزع فتيل حرب تجارة طال أمدها.
    ارتفعت الأسهم بقوة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة إن البلدين "يقتربان جدا من صفقة كبيرة".
    وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لكل دول العالم، الذي يتتبع الأسهم في 49 بلدا، إلى 551.84 نقطة ليتجاوز الذروة السابقة 550.63 نقطة المسجلة في 29 كانون الثاني (يناير) 2018. والمؤشر مرتفع أكثر من 20 في المائة هذا العام، مدعوما أيضا بخفض أسعار الفائدة وعمليات ضخ تحفيز حكومي في أنحاء العالم.
    وفتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض محدود أمس، تحت وطأة خسائر في سهم "أبل"، لكن تصريحات "ترمب" عن المفاوضات التجارية غيرت اتجاهها إلى الصعود خلال التعاملات.
    وأثناء التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 114 نقطة بما يعادل 0.41 في المائة إلى 28026 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 14 نقطة أو 0.44 في المائة إلى 3155 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 20 نقطة أو 0.23 في المائة، مسجلا 8674 نقطة.
    من جهة أخرى، صعدت الأسهم الأوروبية مع ترقب المستثمرين لنتيجة انتخابات عامة تجري في بريطانيا ستحدد مصير الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وأيضا اجتماعا بشأن السياسة النقدية يعقده البنك المركزي الأوروبي.
    وصعد مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني، الذي يتألف من شركات تركز على الأسواق الدولية، 0.8 في المائة متجاهلا تأثير ارتفاع الجنيه الاسترليني. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة
    وفي آسيا، استقرت غالبية الأسهم اليابانية عند الإغلاق أمس قبيل موعد نهائي لفرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على واردات صينية في مطلع الأسبوع، بينما مضت أسهم شركات أشباه الموصلات على درب نظيراتها في "وول ستريت" وسجلت مكاسب.
    وصعد مؤشر نيكاي 0.14 في المائة ليغلق عند 23424.81 نقطة. وظل المؤشر متماسكا منذ مطلع تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث حام حول أدنى من 23600 نقطة، الذي يعد مستوى مقاومة مهما.
    ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 في المائة إلى 1712.83 نقطة بفعل تراجع أسهم الشركات الصغيرة 0.5 في المائة.
    وكانت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات الأعلى صعودا لتقتدي بالمكاسب القوية، التي حققتها الأسهم المناظرة لها في "وول ستريت".
    وتصدرت أسهم مرتبطة بالرقائق المراكز الثلاثة الأولى على مؤشر نيكاي. وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" 4.9 في المائة وزاد سهم "سومكو" 3.3 في المائة وصعد سهم "أدفانتست" 2.8 في المائة.
    كما زاد مؤشر قطاع صناعة الآلات 0.5 في المائة على الرغم من ضعف بيانات طلبيات الآلات اليابانية. وزاد سهم "هيتاتشي كونستراكشون" 0.2 في المائة وبلغ أعلى مستوى خلال عام.
    وقفز سهم "أوتسوكا كاجو" 30.9 في المائة بعدما ذكر تقرير إعلامي أن شركة يامادا دنكي لبيع الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة ستدفع أربعة مليارات ين للاستحواذ على الشركة المتعثرة، التي تدير سلسلة متاجر للأثاث.

  • بنوك ومؤسسات مالية تعدل توقعاتها لأسعار النفط بعد صفقة "أوبك+".. 70 دولارا للبرميل
    11/12/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    مالت أسعار النفط إلى الانخفاض، بسبب تداعيات حرب التجارة وتوقعات تباطؤ الطلب العالمي على الخام.
    وتترقب السوق مدى امتثال المنتجين لحصص خفض الإنتاج الجديدة، التي تتحمل السعودية العبء الأكبر منها بنحو 400 ألف برميل إضافية، لامتصاص وفرة المعروض في الأسواق في الربع الأول، والتي تتزامن مع ضعف موسمي في مستويات الطلب على النفط الخام.
    ويتوقع مختصون ومحللون نفطيون، أن تكون صفقة "أوبك +" الأخيرة سببا رئيسا في استعادة التوازن بين العرض والطلب وتحفيز الأسعار على مزيد من التماسك والتعافي، واستئناف مسيرة صعودية قد تدفع أسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل في العام المقبل بشرط تراجع تأثير الحرب التجارية، وعدم وقوع مزيد من الصراعات والتوترات السياسية، خاصة في الشرق الأوسط.
    وأكدوا لـ"الاقتصادية"، أنه في ضوء الصفقة الجديدة لمنتجي النفط الخام في "أوبك" وخارجها عدل كثير من البنوك والمؤسسات المالية توقعاتها لمتوسط أسعار النفط.
    وأوضحت أن اتساع تخفيضات الإنتاج إلى مستوى 1.7 مليون برميل يوميا، التي ترتفع إلى 2.1 مليون برميل يوميا بعد إضافة التخفيضات الطوعية السعودية، سيكون لها تأثير واسع في امتصاص وفرة المعروض النفطي المقبل والتعامل مع مشكلات الركود والتباطؤ الاقتصادي، وضعف الطلب على النفط الخام موسميا.
    وأشاروا إلى دور السعودية المؤثر في حث بقية المنتجين على الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الامتثال والمطابقة لحصص خفض الإنتاج بعد تعديلها.
    وقال سيفين شيميل مدير شركة "في. جي. إندستري" الألمانية، إن التخفيضات الإضافية بعد تعديل صفقة خفض الإنتاج ظهر مردودها فورا على الأسعار، التي حققت مكاسب جيدة تقاومها من ناحية أخرى استمرار مخاوف تعثر المفاوضات التجارية والشكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي وضعف بيانات الصين.
    وأوضح أن أحدث التقارير الدولية لـ"أويل برايس"، تشير إلى أن السعودية ستخفض المستوى الحالي 167 ألف برميل يوميا ضمن الاتفاق الجديد، إضافة إلى 400 ألف برميل يوميا طوعيا، بينما ستخفض الإمارات 60 ألف برميل يوميا، والكويت 55 ألف برميل يوميا، والعراق 50 ألف برميل يوميا وروسيا 70 ألف برميل يوميا، إضافة إلى مساهمات أخرى أصغر من بقية المنتجين.
    وذكر أن التخفيضات جيدة، متوقعا أن يكون الامتثال أفضل من الفترات السابقة، خاصة بالنسبة للعراق وروسيا.
    من جانبه، أكد ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن وضع السوق لا تزال تتسم بعدم اليقين وخطة المنتجين القادمة لخفض المعروض محفوفة بكثير من التحديات والصعوبات، خاصة ما يتعلق بالامتثال الكامل للخفض، للمساعدة بشكل جدي في التعجيل باستعادة التوازن والاستقرار في السوق خلال الفترة المقبلة.
    وأشار إلى أنه بحسب بيانات بنك "أوف أمريكا ميريل لينش" فإن الربع الأول سيشهد فائضا قدره 700 ألف برميل يوميا، وأن نجاح صفقة منتجي "أوبك +" الجديدة ستهبط بهذا الفائض إلى 200 ألف برميل يوميا بشرط الالتزام الصارم من المنتجين كافة، وعدم الاعتماد فقط على مرونة الإنتاج السعودي وقدرته السريعة على تقليص المعروض واحتواء حالة الوفرة في الأسواق.
    من ناحيتها، قالت ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، إن الصفقة الجديدة رسمت إطارا جيدا للنجاح في الفترة المقبلة، والجميع يتحملون مسؤولية مشتركة عن تصحيح مسار السوق وعلاج أوجه الضعف والقصور.
    وذكرت أن الشهور الثلاثة المقبلة هي بالفعل اختبار لمدى التعاون والتنسيق في السوق بين كبار المنتجين، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ حصص الخفض بشكل يتسم بالشفافية والصرامة.
    وأوضحت أن خفض الإنتاج سيساعد كثيرا في التغلب على ارتفاع مستوى المخزونات في السوق، التي شهدت تناميا ملحوظا في الشهور الأخيرة، كما أن التطورات الاقتصادية الإيجابية سوف تدعم خطة المنتجين، خاصة إذا تم التوصل إلى اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة والصين يحد من تصاعد حرب التعريفات، ومن تنامي النزاعات التجارية ما يكفل صعود الأسعار إلى مستوى 70 دولارا للبرميل أو أكثر قبل نهاية الربع الأول.
    بدوره، أكد ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية، أنه في ضوء الصفقة الجديدة لمنتجي النفط الخام في "أوبك" وخارجها عدل كثير من البنوك والمؤسسات المالية توقعاتها لمتوسط أسعار النفط الخام خلال الأسبوع المقبل، مدللا على ذلك ببنك "جولدمان ساكس"، الذي رفع توقع متوسط سعر خام برنت لعام 2020، ليصل إلى 63 دولارا فقط للبرميل بدلا من 60 دولارا للبرميل في السابق، بسبب ثقته بأن الصفقة الجديدة ستسهم جديا في توازن العرض والطلب إلى حد كبير. 
    وأشار إلى أنه رغم عودة التقلبات السعرية على الفور، إلا أن أغلب البنوك ترجح الاتجاه الصعودي لأسعار النفط الخام، ولكن يبقى التخوف من رد فعل الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري، الذي سينتهز فرصة تعافي الأسعار للعودة إلى أنشطة الحفر والاستثمار بطاقة أعلى وبوتيرة سريعة، ما يجذب السوق مرة أخرى إلى فخ وفرة المعروض النفطي، ويدفع "أوبك" لقرارات جديدة تعمق تخفيضات الإنتاج وتجيء على حساب حصصها السوقية.
    وفيما يخص الأسعار، انخفضت أسعار النفط ، للجلسة الثانية على التوالي إذ طغت الآثار السلبية لآفاق تباطؤ الطلب العالمي على مزايا اتفاق "أوبك" مع منتجين شركاء في نهاية الأسبوع الماضي علي زيادة تخفيضات إنتاج الخام في أوائل 2020.
    وبحسب "رويترز"، نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 11 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 64.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:38 بتوقيت جرينتش.
    وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2 في المائة إلى 58.92 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان 0.2 و0.3 على الترتيب أمس.
    وقال بنك "أيه. إن. زد" في مذكرة، "حالة النشوة (بسبب تخفيضات "أوبك") لم تدم طويلا والهبوط المفاجئ لصادرات الصين يبرز تأثير الصراع التجاري".
    وأظهرت بيانات يوم الأحد الماضي هبوط صادرات الصين في تشرين الثاني (نوفمبر) 1.1 في المائة على عكس توقعات استطلاع لـ"رويترز" بزيادة 1 في المائة.
    ويقول محللون، إن تحرك "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين شركاء مثل روسيا، لزيادة تخفيضات الإنتاج لتصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا حاليا سيظل عامل دعم على المدى المتوسط.
    لكن زيادة الإنتاج من خارج "أوبك" تهدد بإلحاق الضرر بجهود الحد من إمدادات الخام العالمية.
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 65.57 دولار للبرميل أمس، مقابل 65.24 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، حقق خامس ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو ثلاثة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي بلغ 62.50 دولار للبرميل.

  • المنتجون يراهنون على تطورات إيجابية في ملف التجارة تدعم انتعاش الطلب النفطي
    10/12/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    استهلت أسعار النفط تعاملات الأسبوع –على غير المتوقع– بتسجيل تراجعات سعرية، بسبب بيانات ضعيفة للصادرات الصينية وتجدد المخاوف في السوق من تداعيات حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وتأثيراتها الواسعة في الطلب العالمي على النفط.
    ويكبح تراجع الأسعار قرار تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها الأسبوع الماضي بتعميق تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا إضافية، للحد من وفرة المعروض في الأسواق في العام المقبل، الذي من المتوقع أن يشهد زيادات متلاحقة من عدد من المنتجين، أبرزهم بالطبع منتجو النفط الصخري الأمريكي.
    ويعتقد محللون نفطيون أن موافقة "أوبك+" على خفض الإنتاج بمقدار إضافي قدره 500 ألف برميل يوميا كان له مردود إيجابي وفوري على السوق؛ حيث كانت السوق متعطشة لهذه الخطوة من جانب المنتجين، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، واقترب خام مزيج برنت القياسي من 65 دولارا.
    وأضاف المحللون، "الحرب التجارية وتداعياتها عادت في بداية تعاملات الأسبوع لتلقي بظلال قوية على السوق مرة أخرى، خاصة مع تزامن ذلك مع بيانات ضعيفة عن التصدير في الصين"، لافتين إلى أن من بين العوامل الإيجابية الداعمة للسوق أن الخفض لن يكون قاصرا على 1.7 مليون برميل يوميا، بعدما أكدت السعودية أنها ستواصل تخفيضاتها الطوعية بما يتجاوز المطلوب وبنحو 400 ألف برميل يوميا.
    في هذا الإطار، أوضح لـ "الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن اختيار تحالف المنتجين فترة ثلاثة أشهر فقط لإجراء تخفيضات إنتاجية عميقة يعكس قناعة المنتجين بأن حالة وفرة المعروض لن تكون طويلة، وستكون قاصرة على الربع الأول الذي يشهد عادة ضعف الطلب الموسمي جراء صيانة المصافي الأمريكية.
    وأضاف شتيهرير "المنتجون يراهنون على أن الأشهر الثلاثة المقبلة قد تشهد تطورات إيجابية في حرب التجارة ما سيكون له أثر داعم في النمو الاقتصادي، وإنعاش الطلب النفطي"، مشيرا إلى أن مخاوف الحرب التجارية عادت لتلقي بظلال قوية على السوق مع بداية الأسبوع خاصة في ظل قراءة من المحللين الدوليين لواقع ضعف النشاطين التصنيعي والتصديري في الصين، وهي ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
    من جانبه، يقول لـ"الاقتصادية"، دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك وجروب" الدولية، "إن المنتجين في "أوبك" وخارجها يأملون في السيطرة على وفرة المعروض في الربع الأول من خلال القرارات الأخيرة، التى تضيف 500 ألف برميل إلى الخفض السابق، لكن بعض التقديرات الدولية الأخرى مثل بيانات "كومرتس بنك" الألماني تحذر من أن وفرة المعروض الزائدة في الربع الأول قد تتجاوز 500 ألف برميل يوميا، ما يضيف الأعباء إلى نجاح خطة "أوبك+".
    ونوه تسبرات بأن الجميع يترقب تطورات السوق خاصة في ظل هيمنة حالة عدم اليقين بقوة على وضع الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أنه لا يزال من غير الواضح كيف يمكن احتواء الزيادة المفرطة في المعروض التي ستتضح في الربع الثاني إذا لم تتم عملية تمديد تخفيضات الإنتاج، مشيرا إلى قناعة البنك بأن مخاطر سلبية لا تزال تحيط بمستوى أسعار النفط في المديين القصير والمتوسط.
    من ناحيته، ذكر لـ"الاقتصادية"، لوكاس برتيرير المحلل في شركة "أو إم في" النمساوية للنفط والغاز، أن "أوبك" وحلفاءها يركزون في تلك المرحلة على رفع مستوى الامتثال لتخفيضات الإنتاج باعتباره كلمة السر في نجاح خطة التعاون بين المنتجين ومن أجل السيطرة الفاعلة والسريعة على وفرة المعروض في الأسواق، مشيرا إلى تأكيد بنك جولدمان ساكس أن اختيار مدة قصيرة للتخفيضات يضع المنتجين على المحك ويسلط الضوء على كيفية التعاون لاحتواء الأزمة ومدى تجاوب وشفافية الأداء في كل دول الإنتاج.
    ونوه برتيرير بأن "أوبك+" تواجه تحديا كبيرا في موازنة السوق والسيطرة على تخمة الإمدادات، معتبرا هذا الأمر لا يعتمد على أدائها وحدها، لكنه يعتمد أيضا إلى حد كبير على إذا ما كان بإمكان النفط الصخري الأمريكي الاستمرار في النمو أم سيتباطأ وينكمش بمستويات مؤثرة، لافتا إلى تقديرات جهات بحثية دولية مثل "ريستاد إنرجي" التى ترى أن نمو النفط الصخري الزيتي مستمر حتى إذا ظل الخام الأمريكي يدور حول مستوى سعري في منتصف خمسينات الدولارات. 
    بدورها، تقول لـ"الاقتصادية"، نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا في الغرفة الفيدرالية النمساوية، "إن قرارات "أوبك" الأخيرة تحتاج إلى دقة وتوازن شديد في التنفيذ، لأن الإفراط في الخفض أو الزيادة ليس في مصلحة السوق"، مشيرة إلى أن الخفض الجديد لو رفع الأسعار بمستوى كبير فسيعود منتجو النفط الصخري الأمريكي للإسراع في وتيرة الحفر، ما يزيد المعروض مرة أخرى ويضغط على "أوبك+" لإجراء تخفيضات أعمق مما يهدر حصصها السوقية. 
    وتعتقد نايلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الامتثال خاصة من قبل المنتجين الكبار مثل روسيا والعراق لحث بقية المنتجين على تحقيق المستوى نفسه من الامتثال، منوهة بأن "أوبك" كانت متعاونة على نحو واسع مع روسيا واستجابت لطلبها بعدم احتساب المكثفات النفطية في حجم الإنتاج من النفط على الرغم من الزيادة الواسعة في إنتاجها من المكثفات الغازية من حقول شرق سيبيريا.
    وفيما يخص تداولات الأسواق، انخفضت أسعار النفط أمس بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين تراجعت للشهر الرابع على التوالي، مثيرة حالة من القلق في سوق متخوفة بالفعل من الضرر الذي تلحقه حرب التجارة بين واشنطن وبكين بالطلب العالمي.
    بحسب "رويترز"، نزل برنت 64 سنتا بما يعادل 0.99 في المائة إلى 63.75 دولار للبرميل، بعد مكاسب بلغت نحو 3 في المائة الأسبوع الماضي بفضل أنباء زيادة تخفيضات الإنتاج من جانب "أوبك" وحلفائها.
    وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أيضا أو 1.08 في المائة إلى 58.56 دولار للبرميل بعد أن زادت 7 في المائة الأسبوع الماضي بفضل توقعات خفض إنتاج تحالف المنتجين في "أوبك+".
    جاء انخفاض أمس المفاجئ بعد بيانات الجمارك الصينية التي أظهرت هبوط صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم 1.1 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات لنمو يبلغ 1 في المائة.
    وقال جيفري هالي محلل الأسواق لدى "أواندا"، "من الواضح أن الصين ليست محصنة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية، ولا ضد التباطؤ المستمر في الاقتصاد العالمي عموما". في المقابل، ارتفعت واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي على أساس يومي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي لاستهلاك حصص التوريد السنوية.
    واستوردت الصين، وهي أكبر مشتر للنفط في العالم 45.74 مليون طن من النفط، أي ما يعادل 11.13 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين.
    يأتي هذا مقارنة بـ10.72 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر) و9.61 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
    وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات الصين في الشهور الـ11 الأولى من 2019 بلغ 461.88 مليون طن، أو 10.09 مليون برميل يوميا، بارتفاع 10.4 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

  • السوق النفطية تترقب إعلان حصص خفض الإنتاج .. وتوقعات بالسيطرة على وفرة المعروض
    09/12/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    أكد محللون نفطيون أن تخفيضات السعودية الإضافية والطوعية للإنتاج البالغة 400 ألف برميل ستؤدي إلى تعزيز تعافي أسعار النفط، متوقعين استمرار المكاسب السعرية للخام خلال الأسبوع الجاري، بعد أن أغلقت تعاملات الأسبوع الماضي على صعود بنحو 1 في المائة ومكاسب أسبوعية بنحو 3 في المائة، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق إعلان حصص خفض الإنتاج لتعزيز الشفافية، وسط توقعات بالسيطرة على وفرة المعروض المتوقعة في الربع الأول من العام المقبل.
    وتلقت الأسعار دعما كبيرا من قرار المنتجين في "أوبك+" خلال الاجتماع الوزاري الأخير بتعميق تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل ليصل حجم الخفض المطبق إلى 1.7 مليون برميل يوميا ويرتفع إلى 2.1 مليون برميل يوميا بعد إضافة 400 ألف برميل تخفيضات طوعية من جانب السعودية.
    ويتوقع المحللون أن يكون مستوى التخفيضات الإنتاجية الجديدة داعما بشكل كبير للسوق ولتعافي أسعار النفط، خاصة أنه سيطبق على مدار الربع الأول من العام المقبل، الذي عادة ما يشهد تباطؤا نسبيا في الطلب بسبب موسم صيانة المصافي في الولايات المتحدة، كما أن عقد اجتماع وزاري مبكر للمنتجين نهاية الربع الأول يعكس حجم المتابعة الدقيقة لتطورات السوق والتقييم المتواصل لخطة خفض المعروض النفطي.
    في هذا الإطار، أوضح لـ"الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش آي" الدولية لخدمات الطاقة، أن السعودية تلعب دورا محوريا وتقود تعاون المنتجين نحو خفض جديد يعجل باستعادة الاستقرار والتوازن في السوق، لافتا إلى أن تنفيذ السعودية خفضا طوعيا وإضافيا بنحو 400 ألف برميل يوميا يدعم تعافي الأسعار، ويضفي مزيدا من الفاعلية على الاتفاق الجديد لخفض الإنتاج، الذي يجيء في ظروف صعبة في السوق وسط تصاعد عدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
    وأضاف كيندي، أن السعودية –بعدما قدمت المثال الذي يحتذى به من قبل بقية المنتجين– طالبت شركاء الإنتاج بتحقيق أعلى مستوى ممكن الامتثال لحصص خفض الإنتاج الجديدة، والتوقف عن أي تلاعب في بيانات الإنتاج أو التصدير والعمل ضمن جهد جماعي مشترك من أجل توازن السوق واستقرارها وتناميها بشكل جيد.
    من جانبه، يقول لـ"الاقتصادية"، ألكسندر بوجل المحلل في شركة "جي بي سي إنرجي" الدولية، "إن الأسعار بدأت بالفعل مسيرة جديدة من المكاسب في نهاية الأسبوع الماضي، مع تأكد الخطوة المقبلة لتحالف المنتجين في "أوبك+"، وستستمر في تحقيق ارتفاعات مرضية يتطلع إليها المنتجون في الأسبوع الجاري"، مشيرا إلى أن "أوبك" ستركز خلال الفترة المقبلة حتى اجتماع آذار (مارس) المقبل على تفعيل عملية ضبط حصص الإنتاج.
    وأضاف بوجل، أنه "بموجب الصفقة الجديدة توصل المنتجون إلى قناعة قوية بأهمية وجدوى زيادة خفض الإنتاج في تحالف "أوبك+" من 1.2 مليون برميل إلى 1.7 مليون برميل يوميا، وإذا أخذنا في الحسبان التخفيضات الطوعية التي تقودها السعودية وتشارك فيها دول أخرى ندرك أن السوق على وشك السيطرة بالفعل على وفرة المعروض الواسعة والمتوقعة في الربع الأول من العام المقبل خاصة من جانب دول من خارج إعلان التعاون "أوبك+".
    من ناحيته، يرى بيتر باخر المحلل والمختص في الشؤون القانونية للطاقة، أن خطة تقليص المعروض ستحقق كثيرا من النجاح خلال العام المقبل وتدفع الأسعار نحو النمو، "خاصة إذا أخذنا في الحسبان عدة عوامل، منها التخفيض المستمر الطوعي للسعودية الذي جعل متوسط إنتاج المملكة 9.8 مليون برميل يوميا حتى الآن هذا العام، وهناك أيضا التراجعات الحادة في إنتاج كل من إيران وفنزويلا بسبب العقوبات وليبيا بسبب الاضطرابات السياسية، كما أنه لن تتمكن دول أخرى مثل أنجولا وأذربيجان والمكسيك من الحفاظ على إنتاجها".
    وأوضح لـ"الاقتصادية"، أن السوق تتطلع إلى إعلان الحصص الجديدة لكل دولة من أجل تعزيز شفافية الأسواق وتوفير بيانات كاملة ودقيقة عن خطة خفض الإنتاج، ما يسهل متابعة ومراقبة الإنتاج في كل دولة للتحقق من الجدية في تنفيذ الصفقة الجديدة، خاصة في ضوء توقعات ببعض التراخي من قبل بعض المنتجين، لافتا إلى أن العبء سيكون كبيرا على اللجنتين الفنية والوزارية لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج لتقييم تعامل المنتجين مع حصص الخفض بشكل عام، والخفض الموسع في العام المقبل.
    بدورها، تقول لـ"الاقتصادية"، أرفي ناهار المختصة في شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، "إن الاتفاق الجديد منح أجواء معنوية أفضل للسوق وسيمكن من التغلب على تأثيرات تعثر مفاوضات التجارة، بينما سيؤدي التقدم في مفاوضات التجارة إلى دفع أسعار النفط، ويعضد جهود تحالف "أوبك+" على نحو واسع".
    وتوقعت أرفي، أن تحقق روسيا امتثالا جيدا في الأشهر الثلاثة المقبلة لأسباب منها رغبتها في توثيق التعاون والشراكة مع "أوبك"، وبسبب استجابة "أوبك" لها باستبعاد النفط الخفيف جدا الذي يسمى المكثفات من حصة موسكو، حيث ترى أن إنتاج تلك المواد الهيدروكربونية التي يتم استخراجها من حقول الغاز الطبيعي كانت السبب الوحيد وراء ضعف الامتثال لخطة خفض الإنتاج.
    وكانت أسعار النفط أنهت الأسبوع الماضي على مكاسب كبيرة، وصعد خام مزيج برنت أكثر من 1 في المائة، بعد انتعاش المعنويات في السوق جراء الإعلان عن تعميق تخفضات الإنتاج.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.6 في المائة إلى 64.38 دولار للبرميل، منهية الأسبوع على مكاسب قدرها 3 في المائة.
    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.3 في المائة لتغلق عند 59.20 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب قدرها 7 في المائة على مدار الأسبوع وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ حزيران (يونيو) بعد أن أظهرت بيانات إدارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت للمرة الأولى في ستة أسابيع.
    من جانب آخر، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لسابع أسبوع على التوالي مع قيام منتجين مستقلين بتقليل الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، رغم أن سلسلة انخفاضات على مدار عام في عدد الحفارات لم تمنع إنتاج النفط في الولايات المتحدة من تسجيل مستويات قياسية جديدة.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الحفر أوقفت تشغيل خمسة حفارات نفطية في الأسبوع الماضي لينخفض إجمالي عدد الحفارات إلى 663 وهو أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2017.
    في الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 877 حفارا نفطيا قيد التشغيل في الولايات المتحدة، ويتجه عدد حفارات النفط إلى تسجيل أول عام من الهبوط منذ 2016.
    لكن الانخفاض للعام الحالي، الذي بلغ 222 حتى الآن، أقل كثيرا من الهبوط المسجل في 2015 الذي بلغ 963 حفارا، وفقا لبيانات "بيكر هيوز" التي ترجع إلى 1987.
    وتراجع عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على 12 شهرا متتالية، وهو رقم قياسي، مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما يسعى المساهمون إلى تحسين العوائد وسط بيئة أسعار منخفضة للطاقة. ورغم الانخفاضات في عدد الحفارات النشطة، فإن إنتاج النفط الأمريكي من المنتظر أن يرتفع إلى 12.9 مليون برميل يوميا في 2019 وإلى 13.29 مليون برميل يوميا في 2020، من مستوى قياسي بلغ 11 مليون برميل يوميا في 2018.

  • الاقتصاد العالمي أمام هبوب رياح معاكسة في 2020
    08/12/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    شهد العالم خلال 2019 تعثر النمو الاقتصادي غير المهيأ لمواجهة التوتر التجاري وتنامي القطاع الرقمي والتغير المناخي، وهي تحديات تهدد باستمرار هبوب الرياح المعاكسة عام 2020، ما ينذر بتأجيج الحركات الاحتجاجية والمطلبية.
    وبحسب "الفرنسية"، تتوقع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ألا يتخطى النمو العالمي خلال السنة المقبلة 2.9 في المائة، كما في 2019، وهو أدنى مستوى يسجله منذ الأزمة المالية عام 2009.
    وقالت لورانس بون، رئيسة قسم الاقتصاد في المنظمة، "إننا في مرحلة مقلقة"، أما صندوق النقد الدولي، فكان أكثر تفاؤلا، إذ توقع في تقريره الأخير "آفاق الاقتصاد العالمي" نموا 3.4 في المائة في 2020، ولو أن جيتا جوبينات مسؤولة الاقتصاد في المؤسسة المالية حذرت بأن هذا الانتعاش "يبقى هشا".
    فالاقتصاد المعولم لم يصل إلى نهاية دورة فحسب، بل هو في نهاية عصر هو عصر ازدهار التبادل التجاري والصعود الصناعي للدول الناشئة.
    فالإجماع الدبلوماسي على أن التبادل الحر سقط مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، إذ دخل في مواجهة تجارية وكذلك تكنولوجية مع الصين، تنعكس سلبا على النمو العالمي.
    وسيكون "بريكست" في حال تم كما هو مرتقب، اختبارا إضافيا للنهج التعددي، وقادت السياسات السخية، التي اعتمدتها المصارف المركزية بعد الأزمة إلى تعميم ظاهرة معدلات الفائدة "السلبية" في بعض الدول، ما حد من مردودية المصارف وزاد حجم الدين الخاص.
    غير أن ستيف آيزمان الخبير المالي الأمريكي كان قاطعا، إذ أكد أنه "لن تكون هناك أزمة معممة".
    ويرى المستثمر، الذي اشتهر بالتنبؤ بانهيار النظام المالي الأمريكي قبل عقد، أن الاقتصاد قد يستمر في تسجيل نمو بطيء أو يدخل في "انكماش نمطي مع تباطؤ اقتصادي وخسارة عدد من الأفراد مبالغ مالية، وسيكون هذا القدر أليما بما يكفي".
    وتوقع لودوفيك سوبران كبير الاقتصاديين في شركة أليانز العملاقة للتأمين "مطهرا للنمو" العالمي، وقال إن "الصدمة المعممة المقبلة لن تحصل في القطاع المالي، بل ستكون من خارجه، مثل صدمة كبرى ناجمة عن فرض تنظيمات حول البيانات الشخصية أو على ارتباط بالمناخ".
    وقد تأتي هذه "الصدمة" مع انتخاب رئيس ديموقراطي يطبق سياسة ضريبية أكثر تشددا مع الثروات الكبرى ويهاجم بشكل مباشر ضخامة حجم شركات الإنترنت الكبرى ويشدد التنظيمات المراعية للبيئة والمناخ.
    ويشكل تقاسم المداخيل والرقمنة والمناخ ثلاثة تحديات ستهيمن على الاقتصاد العالمي إلى ما بعد 2020.
    فصعود شركات الإنترنت العملاقة، التي تجمع كما هائلا من البيانات يقود إلى مراجعة توزيع العمل والثروات.
    وإزاء التغير المناخي، يعمد الصناعيون والمستثمرون إلى تصحيح استراتيجياتهم.
    وقال إنجو كوبلر، ممثل الموظفين لدى شركة "مالي" الألمانية لتجهيز السيارات: "لسنا خائفين بشأن كيفية تخطي أزمة دورية، نعرف ما يتحتم علينا القيام به"، في وقت تقوم الشركة بإلغاء وظائف، ولا سيما بسبب تراجع استهلاك الديزل.
    ورأى أن "الموضوع الأكبر هو التحول والرقمنة والتنقل بالطاقة الكهربائية. نخشى خسارة كثير من الوظائف" في مواجهة تدفق بطاريات السيارات الصينية.
    وإن كانت ألمانيا المزدهرة حتى الآن باتت تخشى على المستقبل، فإن دولا أخرى تشهد موجات غضب اجتماعي، مثل لبنان وتشيلي وكولومبيا، وكذلك فرنسا مع حراك "السترات الصفراء".
    واضطر أتشوندو الطباخ التشيلي البالغ من العمر 33 عاما إلى إغلاق مطعمه نتيجة تكاليف طبية اضطر إلى تسديدها إثر حادث.
    وأوضح "لم يكن في إمكاني التسديد، فتم تسجيلي على قائمة المديونين.. ولم أستطع كوني مستقلا الحصول على قرض، وبدأ محلي نفسه يولد ديونا. هذا غير عادل إطلاقا".
    وفي ظل عالم يسجل نموا اقتصاديا ضعيفا، وكان في العام الماضي هناك 26 مليارديرا يملكون معا أموالا توازي ما يملكه النصف الأفقر من الكوكب، وستطرح مسألة توزيع الثروات بمزيد من الإلحاح، بما في ذلك في الدول النامية.
    وحذرت إستير دوفلو، خبيرة مسائل التنمية بعيد إعلان فوزها بجائزة نوبل للاقتصاد 2018 "حتى عندما يبدو أن الناس ينعمون برخاء مادي أساسي، فقد يعانون مستوى البؤس والضائقة ذاته مثل الأكثر فقرا".

  • النفط ينخفض مع تأهب "أوبك+" لتأكيد خفض الإمدادات
    06/12/2019

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع بين أوبك وحلفائها في وقت لاحق اليوم والذي من المتوقع أن يشهد اتفاقا رسميا على زيادة خفض الإنتاج في أوائل 2020.
    وعلى الرغم من التخفيضات الجديدة، أحجمت أوبك عن التعهد بتحرك بعد مارس ويشكك المحللون في أثر أحدث قيود.
    وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 63.29 دولار للبرميل.
    وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 58.36 دولار للبرميل. وبلغت العقود 59.12 دولار للبرميل أمس الخميس وهو أعلى مستوى منذ نهاية سبتمبر أيلول.
    واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، أمس الخميس على زيادة تخفيضات إنتاج النفط لتفادي فائض في المعروض في أوائل العام القادم في الوقت الذي يشهد فيه النمو الاقتصادي ركودا في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
    ويخفض الاتفاق، الذي يحتاج إلى أن يُتبنى رسميا في وقت لاحق اليوم، الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا إضافية، عبر التزام أكثر صرامة وبعض التعديلات. وتخفض المجموعة الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، وبإضافة الكمية الزائدة يمثل الخفض نحو 1.7 بالمئة من إنتاج النفط العالمي.
    وأوصت لجنة من وزراء تمثل أوبك والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا بالتخفيضات بحسب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.
    وهناك حاجة لبلورة التفاصيل اليوم الجمعة في اجتماع أوبك+ في فيينا.

  • النفط يقفز 4 % قبيل اجتماعات فيينا
    05/12/2019

    ​ارتفعت أسعار "برنت" 4 في المائة ليسجل خام مزيج برنت 63.22 دولار للبرميل، وسط أجواء إيجابية وبحضور دولي واسع، تنطلق غدا في فيينا ثلاثة اجتماعات وزارية في مقر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وتستمر يومين.
    وتبدأ الاجتماعات باجتماع اللجنة الوزراية الـ17 لمراقبة خفض الإنتاج، والتي تتشكل من دول "أوبك" وخارجها ويرأسها وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك يعقبها ثاني الاجتماعات، وهو الاجتماع الوزراي رقم 177 لدول "أوبك"، أما ثالث الاجتماعات فيعقد بعد غد الجمعة وهو الاجتماع الوزراي السابع لدول "أوبك" وشركائهم من خارج المنظمة.
    وانتهت اللجان الفنية من عملها بمشاركة خبراء من دول "أوبك" وخارجها، وأوصت بخفض الإنتاج لدعم الاستقرار في السوق ومواجهة وفرة الإمدادات المحتملة خلال العام المقبل، في مقابل توقعات بتباطؤ الطلب كنتيجة لتداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
    وتوالى وصول وزراء الطاقة والنفط والغاز في "أوبك" وخارجها إلى فيينا وسيطرت أجواء من التفاؤل على الاجتماع، الذي يجيء في حضور حشد من وسائل الإعلام العالمية.
    في هذا الإطار، تواصل أسعار النفط مكاسبها السعرية بفعل التفاؤل باجتماع المنتجين، وتوقع التوافق على خطة الاستمرار في تخفيض الإنتاج، وتقييد المعروض العالمي لدعم التوازن في السوق، والتغلب على الوفرة المحتملة في المعروض العام المقبل.
    ويؤكد المختصون والمحللون النفطيون أن الأسعار تتلقى دعما أيضا من انخفاض المخزونات وتوقعات بحدوث تقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ما يبدد مخاوف النمو العالمي، ويدعم توقعات نمو الطلب العالمي على النفط.
    وفي هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، جون هال، مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، إن المنتجين يدخلون إلى الاجتماعات الوزراية الثلاثة، ووضع السوق ما زال غير واضح في ضوء استمرار الغموض المحيط بمفاوضات التجارة الأمريكية - الصينية، واتساع المخاوف جراء المخاطر الجيوسياسية.
    وأضاف جون هال، أن "أوبك" اعتادت على السياسات الهادئة والمتريثة والتي تبعد عن إحداث أي صدمات في السوق، ولذا فإنها في حالة ترقب ومتابعة مستمرة وتقييم لتطورات الموقف، لافتا إلى أن الإقدام على تخفيضات الإنتاج بشكل أعمق قد يكون مستبعدا نسبيا، والبديل المطروح بشكل قوي هو تمديد العمل بالتخفيضات القائمة وقدرها 1.2 مليون برميل يوميا لفترات جديدة خاصة للنصف الأول من العام المقبل، الذي من المتوقع أن يشهد وفرة في المعروض النفطي.
    من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" ديفيد لديسما المحلل في شركة ساوث كورت الدولية للطاقة، أن الأنباء المتداولة في السوق كثيرة، ولكن من الواضح أن الكلمة الأخيرة ستخرج بعد مناقشات مكثفة تجمع دول "أوبك" وخارجها، مشيرا إلى أن إعلان العراق عن مقترح بتعميق التخفيضات بنحو 400 ألف برميل يوميا محل دراسة وتفاوض بين المنتجين، ولم يصل بعد إلى اعتباره موقفا نهائيا.
    ولفت لديسما، إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بعدم إجراء تخفيضات أكبر في الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+"، منوها إلى أن هذا التوقع يجيء في إطار قراءة لمواقف "أوبك" السابقة، التي تركز على التمهل في إجراء خطوات من طرف واحد، حيث تميل إلى القراءة الشاملة لوضع السوق في ضوء بيانات العرض والطلب والمخزونات والعوامل الجيوسياسية والنمو العالمي.
    من ناحيته، يتوقع أندرو موريس، مدير شركة "بويري" للاستشارات، أن تسعى اجتماعات "أوبك" الحالية إلى حث المنتجين على تحقيق مستوى مطابقة مرتفع للتخفيضات، خاصة بعدما حدثت زيادات أخيرا في الإنتاج الروسي بعد التعافي من أزمة تلوث الأنابيب، وأيضا في إنتاج العراق ونيجيريا، مشيرا إلى أن نسبة المطابقة في "أوبك" بلغت 147 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر)، و103 في المائة في الدول من خارج "أوبك" في ذات الشهر.
    ونوه لـ"الاقتصادية"، إلى أهمية اجتماعات اللجنة الوزراية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج برئاسة السعودية وروسيا، حيث يعتمد هذا الاجتماع بشكل كبير في تقييم عمل المنتجين في الفترة الماضية، والتحقق بشكل دقيق من نسب المطابقة لعلاج أوجه القصور والخلل، وعرض ذلك تفصيليا على الاجتماعين الوزاريين اللاحقين.
    بدورها، تقول لـ"الاقتصادية"، إكسوي ساهي المحللة الصينية والمختصة في شؤون الطاقة، إن السعودية تقوم بالفعل بتخفيضات طوعية أكثر من الحصة المطلوبة منها ولكنها في الوقت نفسه حريصة على التزام جميع المنتجين بالعمل المشترك والتعاون لاستعادة الاستقرار والتوازن في الأسواق النفطية.
    ونوهت ساهي إلى أن ملف الحرب التجارية يعد الأكثر سخونة وتأثيرا في الاجتماعات، خاصة في ضوء توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي بشكل ملموس ما لم يتم إحراز تقدم قريب في مفاوضات التجارة، إضافة إلى تصاعد العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا، في مقابل استمرار زيادة الإمدادات الأمريكية، وحدوث زيادات أخرى واسعة في إمدادات البرازيل والنرويج.
    إلى ذلك، صعد النفط اليوم قبيل اجتماعات "أوبك+" وحلفائها وسط توقعات واسعة بتمديد قيود على الإنتاج لدعم السوق، بينما أظهرت بيانات للقطاع أن المخزونات الأمريكية تراجعت بأكثر من المتوقع، ما ساهم في رفع الأسعار.
    وبحسب رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.46 سنت أو 4.03 في المائة إلى 63.30 دولار للبرميل.
    وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.39 سنت أو 4.30 في المائة إلى 58.51 دولار.
    وتخفض "أوبك+" الإمدادات منذ 2017 ومن المتوقع أن تبقي على التخفيضات سارية لتخفيف أثر الإنتاج الأمريكي القياسي.
    ويتوقع متعاملون ومحللون وسماسرة سفن أن تلامس صادرات الخام الأمريكية مستوى أربعة ملايين برميل يوميا لأول مرة على الإطلاق خلال الأشهر المقبلة، بفضل ارتفاع الطلب على أنواع الخام منخفضة الكبريت وإتمام مشروعات خطوط أنابيب وتصدير بمحاذاة ساحل الخليج الأمريكي.
    وقال متعاملون إن الطلب على الخام الأمريكي الخفيف والمنخفض الكبريت يرتفع، وبخاصة من الحوض البرمي الأمريكي، بسبب قانون بحري جديد يلزم السفن التي تمر عبر المحيطات باستخدام أنواع وقود منخفضة الكبريت لخفض التلوث بدءا من أول كانون الثاني (يناير).
    وبحسب المتعاملين، فإن الطلب على التصدير قد يتراجع بفعل ارتفاع أسعار الشحن حتى كانون الثاني (يناير) على الأقل.
    ومن المتوقع أن يزيد الطلب من آسيا خلال الأشهر المقبلة، وبلغت هوامش ربح إنتاج زيت وقود منخفض الكبريت جدا في آسيا من خام برنت والخام الخفيف منخفض الكبريت أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر الإثنين الماضي.

  • السعودية تصعد 3 مراكز في التصنيف العالمي للتجارة الإلكترونية .. وأوروبا في الصدارة
    04/12/2019

    صعدت السعودية ثلاث مراتب على مؤشر منظمة الأمم المتحدة للتجارة الإكترونية، متقدمة من المرتبة الـ52 في 2018 إلى المرتبة الـ49 هذا العام. وهبطت أوكرانيا على سلم المؤشر لتأخذ الموقع القديم للسعودية (52).
    ويقدر "مؤشر التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلكين 2019"، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، اليوم، قيمة التجارة الإلكترونية العالمية بـ 3.9 تريليون دولار أمريكي عالميا في 2017 (آخر إحصائية رسمية) بزيادة قدرها 22 في المائة عن العام السابق.
    في 2017 اتجه نحو 1.3 مليار شخص، أو ربع سكان العالم ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما فما فوق، للتسوق عبر الإنترنت، بزيادة 12 في المائة عن 2016.
    ويصنف مؤشر أونكتاد درجة استعداد 152 بلدا للانخراط في التجارة عبر الإنترنت، وإمكانات كل بلد للوصول إلى خوادم الإنترنت الآمنة، وموثوقية الخدمات البريدية وبنيته التحتية، ونسبة سكانها الذين يستخدمون الإنترنت، ونسبة الأفراد الذين لديهم حساب لدى مؤسسة مالية أو مزودين بخدمة الدفع المتنقل للأموال -عبر الهاتف النقال، على سبيل المثال.
    وحققت السعودية مرتبة عالية في معيار نسبة سكانها الذين يستخدمون الإنترنت (93 في المائة)، وهو ما يعادل المركز الـ13 في العالم. وحققت 81 نقطة من 100 في معيار موثوقية الخدمات البريدية وبنيته التحتية، وهو ما يعادل المركز الـ38 عالميا، ونسبة 72 في المائة من السكان ممن يملكون حسابا لدى مؤسسة مالية أو مزودين بخدمة الدفع المتنقل للأموال عبر الهاتف النقال، وهو ما يعادل المرتبة الـ57 عالميا.
    وكان بالإمكان صعود السعودية إلى مراتب عليا في تصنيف التجارة الإلكترونية لولا تسجيل نقاط متواضعة (47 نقطة من مائة) في مجال خوادم الإنترنت الآمنة، وهو رقم وضعها في المرتبة الـ91 بين 152 دولة.
    وظهرت السعودية في المرتبة التاسعة بين البلدان النامية العشرة التي لديها أعلى الدرجات على تصنيف التجارة الإلكترونية. جميع هذه البلدان من آسيا وتصنف على أنها اقتصادات مرتفعة الدخل، أو أعلى البلدان متوسطة الدخل. وفي الطرف الآخر من السلم، تحتل أقل البلدان نموا 18 من المراكز السفلية الـ20.
    ومن مجموع مستخدمي الإنترنت في السعودية، ذهب 27 في المائة منهم للتسوق على الإنترنت، أو ما يعادل 25 في المائة من مجموع السكان.
    واحتلت الدول الأوروبية ثماني مراتب من أعلى عشر على المؤشر لتبقى أوروبا حتى الآن المنطقة الأكثر استعدادا للتجارة الإكترونية.
    وللعام الثاني على التوالي، تقود هولندا مؤشر التجارة الإكترونية، تليها سويسرا ثانيا، ثم فنلندا في المركز الرابع، بعدها بريطانيا، الدنمارك، النرويج، إيرلندا، ألمانيا في المركز التاسع. والبلدان الوحيدان من خارج القارة القديمة اللذان تواجدا في المراتب العشر الأولى هي سنغافورة (ثالثة) وأستراليا (عاشرة).
    وحصة مستخدمي الإنترنت الذين يقومون بالتسوق عبر الإنترنت أقل بكثير في البلدان التي تنخفض فيها مستويات الدخل، ما يشير إلى أن استعداد الدولة للتجارة الإكترونية ليس فقط ما يتعلق بالربط بشبكة الإنترنت، ولكن أيضا في مجالات أخرى.
    في نصف "دزينة" من البلدان (ألمانيا والدانمرك والسويد وبريطانيا والنرويج وهولندا) يقوم أكثر من 80 في المائة من مستخدمي الإنترنت بعمليات شراء عبر الإنترنت. على النقيض من ذلك، هناك أكثر من عشرين بلدا من البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض والأدنى يقوم أقل من 10 في المائة من مستخدمي الإنترنت بعمليات شراء عبر الإنترنت.
    وفي الوقت الذي حققت فيه 18 دولة -من ضمنها السعودية- نسبة تجاوزت 90 في المائة من سكانها الذين يستخدمون الإنترنت، تهبط النسبة إلى 3 في المائة في بورندي و5 في المائة في النيجر و7 في المائة في تشاد، و8 في المائة في كل من ليبريا وجزر القمر، و9 في المائة في كل من الكونغو والكونغو الديمقراطية وسيراليون. واحتلت جميع هذه الدول أسفل تصنيف التجارة الإلكترونية.
    وحققت سبع دول نسبة تقع بين 99.5 و100 في المائة بين عدد السكان الذين لديهم حساب لدى مؤسسة مالية أو مزودين بخدمة الدفع المتنقل للأموال -عبر الهاتف النقال، أي أن الشعب بأكمله تقريبا في هذه البلدان يتمتع بقابلية الدفع بواسطة الهاتف. هذه الدول: هولندا، فنلندا، الدنمارك، النرويج، أستراليا -جميعها ضمن قائمة العشر الأوائل-، السويد (احتلت المرتبة الـ18).
    تتضمن طبعة 2019 من المؤشر تغييرات ملحوظة عن العام السابق. فقد خرجت آيسلندا ونيوزيلندا والسويد من قائمة العشر الأوائل بسبب انخفاض درجاتها بالنسبة للخوادم الآمنة والموثوقية البريدية (أعاق هذا المؤشر بشكل خاص أداء آيسلندا). وشهدت السويد أيضا انخفاضا في نسبة سكانها الذين يستخدمون الإنترنت. واستعيض عن الدول الثلاث بفنلندا (قفزت من المرتبة الـ12 إلى الرابعة) وألمانيا (من الـ16 إلى التاسعة) وأستراليا (من الـ11 إلى العاشرة).
    ما يتعلق بقائمة أفضل عشرة اقتصادات نامية، كان التغيير الرئيسي هو خروج شيلي من المجموعة. لكن على الرغم من ذلك، فإنها ظلت في صدارة بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وحققت موريشيوس أفضل النقاط في إفريقيا جنوب البلدان العربية. وحصلت بيلاروسيا على أعلى العلامات بين الاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية.
    ويسلط مؤشر أونكتاد الضوء أيضا على الحاجة إلى تحسين موثوقية الإحصاءات وتوافرها، ولا سيما في البلدان النامية. فعلى سبيل المثال، كانت بيانات مستخدمي الإنترنت لعام 2018 متاحة لأقل من نصف البلدان وقت حسابات المؤشر. وأحدث البيانات عن حسابات المصارف وخدمة الدفع المتنقل للأموال تعود إلى 2017.
    وتقول "أونكتاد": عادة ما يكون لدى البلدان الأقل استعدادا للاقتصاد الرقمي أقل قدر من المعلومات الإحصائية لمساعدة واضعي السياسات على اتخاذ قرارات مستنيرة.
    وصدر مؤشر هذا العام عند افتتاح الاجتماع الأول للفريق العامل التابع لـ"أونكتاد" المعني بقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في جنيف اليوم. ويجتمع هذا الفريق سنويا لمناقشة البيانات الإحصائية وتحديد الوسائل الكفيلة بتحسين توافر الإحصاءات ذات الصلة، ولا سيما في البلدان النامية.
    وهناك أكثر من 40 دولة ممثلة في الاجتماع الذي يستمر يومين ويضم أكثر من 100 مشارك من خبراء إحصائيين ومسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة التجارة العالمية، والاتحاد البريدي العالمي، والهيئة الإحصائية للاتحاد الأوروبي.
    وسيقدم الفريق نتائج مناقشاته إلى فريق الخبراء الحكوميين المعني بالتجارة الإكترونية والاقتصاد الرقمي التابع لـ"أونكتاد" الذي يعقد كل عام خلال أسبوع التجارة الإكترونية في جنيف.
    ومن المقرر إصدار الطبعة التالية عن التجارة الإلكترونية في 1 أيار (مايو) 2020. ومنذ 2016، وأنجزت "أونكتاد" 20 تقييما من هذا القبيل بفضل الدعم المقدم من المؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية وألمانيا وهيئات أخرى.

  • مؤشرات الأسهم الأمريكية تتراجع متأثرة ببيانات اقتصادية ضعيفة
    03/12/2019

    ​

     واس

    أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على تراجعت بعد بيانات مخيبة للآمال بشان قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، وتجدد المخاوف حيال محادثات التجارة بين أمريكا والصين.
    وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضًا 268.37 نقطة، أو 0.96 بالمئة، إلى 27783.04 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقًا 27.11 نقطة، أو 0.86 بالمئة، ليغلق عند 3113.87 نقطة.
    وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 97.48 نقطة، أو 1.12 بالمئة، إلى 8567.99 نقطة

  • توترات التجارة تهبط بالأسهم الأمريكية خلال جلسة تداول مختصرة
    01/12/2019

    ​أنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية جلسة تداول مختصرة اليوم على انخفاض، متضررة من تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول هونج كونج وهو ما أذكى قلق المستثمرين بشأن محادثات التجارة بين العملاقين الاقتصاديين.
    وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 112.59 نقطة، أو 0.4 بالمئة، إلى 28051.41 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 12.65 نقطة، أو 0.4 بالمئة، ليغلق عند 3140.98 نقطة.
    وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 39.70 نقطة، أو 0.46 بالمئة. إلى 8665.47 نقطة، وفقا لـ"رويترز".
    وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ستاندرد اند بورز 1 في المئة وداو جونز 0.65 في المئة وناسداك 1.71 في المئة.
    كما تنهي الشهر على مكاسب مع صعود ستاندرد اند بورز 3.4 بالمئة وداو جونز 3.7 بالمئة وناسداك 4.5 بالمئة.

  • إنتاج النفط الأمريكي يرتفع إلى 12.46 مليون برميل يوميا في سبتمبر
    30/11/2019

    ​قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري اليوم إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 12.46 مليون برميل يوميا من 12.397 مليون برميل يوميا في أغسطس، وفقا لـ"رويترز".
    ورفعت الولايات المتحدة الإنتاج من التشكيلات الصخرية في تكساس ونورث داكوتا ونيو مكسيكو.​

  • 3 معوقات تهدد الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين
    27/11/2019

    ​أكدت كيليان كونواي؛ مستشارة البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من اتفاق تجارة، لكن ثلاثا من أكبر النقاط العالقة مازالت قائمة.
    وبحسب "رويترز"، قالت في مقابلة مع "فوكس نيوز": "نقترب بالفعل.. نواصل التفاوض. لكن نقل التكنولوجيا الإجباري هذا، وسرقة حقوق الملكية الفكرية، والاختلال التجاري البالغ نصف تريليون دولار سنويا مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، -الصين- هذا ليس منطقيا".
    وأجرى كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين، محادثات عبر الهاتف واتفقوا على التواصل بشان "القضايا العالقة" للتوصل إلى "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري بين أكبر اقتصاديين في العالم، على ما أفاد به الإعلام الرسمي الصيني.
    وأعلن الرئيس الأمريكي، الشهر الماضي، أنّ الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي، لكن دون إنهاء تفاصيله كافة.
    وبحسب "الفرنسية"، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هو؛ تحدث عبر الهاتف، مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين؛ وممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر.
    وقالت إن "الطرفين ناقشا حل المسائل بخصوص المخاوف الرئيسة لكل طرف، وتوصلا إلى توافق بشأن حل القضايا ذات الصلة بشكل صحيح، واتفقا على الحفاظ على التواصل بشأن القضايا المتبقية في المشاورات بشأن اتفاق (المرحلة الأولى)".
    وانتعشت الأسهم العالمية هذا الأسبوع وسط تفاؤل بأن أكبر اقتصادين في العالم سيعلنان قريبا اتفاقا جزئيا.
    والأحد الماضي، أصدرت الحكومة الصينية توجيها لتعزيز حماية الملكية الفكرية وزيادة العقوبات على المخالفين، وهو أحد المطالب الأمريكية الشائكة في المحادثات التجارية بين البلدين.
    يشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج؛ أكد الجمعة الماضي أن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة، لكنها "لا تخشى" المواجهة إذا استدعى الأمر، مشددا على أن بكين ستطبق إصلاحات اقتصادية بالوتيرة التي تناسبها.
    ونادرا ما يتطرق شي؛ بأسلوب مباشر لهذه الدرجة إلى الحرب التجارية في تصريحاته التي تأتي بعد يومين من إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ إلى أن بكين لم تقدم تنازلات كافية حتى الآن تسمح بالتوصل إلى اتفاق.
    وتتواجه القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم في نزاع تجاري منذ أكثر من عام، وتبادلتا فرض رسوم جمركية على منتجات بقيمة مئات مليارات الدولارات.
    وقال شي؛ لمسؤولين أمريكيين سابقين وغيرهم من الشخصيات الأجنبية المهمة في بكين، "كما قلنا مراراً، لا نريد بدء الحرب التجارية لكننا لا نخشى" اندلاعها.
    وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أخيرا، رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين "في وقت قريب جدا، لكنه أضاف أن الصين بحاجة أكثر إلى التوصل إلى حل".
    وأضاف ترمب؛ "لدينا اتفاق، يحتمل أن يكون قريبا جدا. إنه يريد التوصل إلى اتفاق أكثر بكثير مما أريد ذلك. لست حريصا على إبرامه".

  • «جولدمان ساكس» يتوقع تحقيق النفط عائدا 10 % في 2020
    26/11/2019

    ​قال "جولدمان ساكس" اليوم، إن في مقدمة توصياته للتداول لعام 2020 تكوين مراكز دائنة على مؤشره للسلع الأولية، مع تسجيل أفضل عوائد من النفط على الأرجح، وعزا ذلك إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي ككل، ما سينجم عنه نقص في الإمدادات بالتبعية.
    ورغم النظرة المستقبلية المستقرة لأسعار النفط القياسية، يتوقع "جولدمان ساكس" أن يحقق النفط عائدا 10 في المائة العام المقبل، بحسب "رويترز".
    وذكر البنك في مذكرة أن في 2019 بسبب تراجع الإمدادات نتيجة انخفاض الإنفاق الرأسمالي.
    وأوضح أن الانخفاض "الحاد والملحوظ" للإنفاق الرأسمالي يمنح مجموعة "أوبك+" (تضم دول منظمة البلدان المصدرة للنفط وروسيا ومنتجين آخرين) ثقة بأنها تستطيع إدارة الفائض النفطي في 2020 رغم الزيادة الكبيرة المتوقعة في إنتاج الدول من خارج "أوبك" العام المقبل.
    وقال البنك "في غياب نمو أو صدمات جيوسياسية، نتوقع أن يستمر تداول برنت حول 60 دولارا للبرميل في 2020 إذ ستكون ثمة حاجة لتخفيضات "أوبك" وتباطؤ نشاط النفط الصخري لتعويض زيادة قوية للإمدادات من أماكن أخرى".
    كما توقع البنك أن تمدد "أوبك" وحلفاؤها في اجتماعهم في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل تخفيضات الإنتاج الحالية حتى منتصف 2020 مع دعم روسيا المساعي، التي تبذلها السعودية لتحقيق استقرار في أسعار النفط.
    وتشهد أسواق السلع العالمية، نشاطا كبيرا جدا، مقارنة بغيرها من الأسواق العالمية. ويعود ذلك إلى النفط، الذي يعد أكبر سلعة تجري المتاجرة بها في العالم من حيث الكمية والقيمة.
    وتعد أسواق السلع، أقدم الأسواق في تاريخ البشرية، حيث إنها تتاجر بالمواد الأولية الضرورية للحياة. وقد واكبت هذه الأسواق النمو في المجتمعات البشرية والتطور في المعاملات المالية والتجارية كاختراع واستخدام النقود ونشوء الشركات والتجارة الدولية.
    وتعد البنوك من أهم المتاجرين في أسواق السلع، حيث إن عمليات تجنب المخاطر والمضاربة عادة ما تنفذها بنوك دولية إضافة إلى عمليات المضاربة الخاصة بأموال البنك.

  • محللون يراهنون على إجراءات أوبك في ديسمبر لإعادة التوازن للسوق النفطية
    25/11/2019

     أسامة سليمان من فيينا

     

    ​توقع محللون نفطيون استمرار تقلبات الأسعار خلال الأسبوع الجاري بسبب عدم وضوح الرؤية لمسار مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، والتى تواجه إخفاقات وانفراجات متكررة ومتوالية، ما ينعكس بشكل سريع على أسعار الخام.

    وأشار مختصون إلى أن تحالف المنتجين في "أوبك+"، الذي سيجتمع في فيينا الشهر المقبل سيراجع وضع السوق ويقوم بتقييم أحدث بيانات العرض والطلب وتذهب أغلب التوقعات إلى تمديد الاتفاق على الرغم من الصعوبات، التي تواجهها روسيا في خفض الإنتاج، لافتين إلى تمسك السعودية بفعل كل ما هو ضروري لموازنة العرض والطلب للحفاظ على الأسعار في مستويات صحية.
    وذكر مختصون أن "أوبك" لديها رؤية عميقة لتطورات السوق خاصة المخاطر الجيوسياسية المتنامية في منطقة الشرق الأوسط واستمرار زيادة الإمدادات الأمريكية، رغم التراجع النسبي في أنشطة الحفر، مرجحين أن الإجراءات الجديدة لتحالف المنتجين على الأغلب ستكون كافية للتحرك بقوة نحو استعادة التوازن أوائل العام المقبل.
    في هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش آي" الدولية لخدمات الطاقة، إن تقلبات الأسعار تظل السمة المهيمنة على السوق نتيجة غياب الثقة وعدم اليقين في ضوء استمرار نزاعات التجارة، مشيرا إلى انخفاض العقود الآجلة للنفط نتيجة عدم الارتياح إلى وضع المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما أدى إلى تراجع الحالة المعنوية للمستثمرين في نهاية الأسبوع.
    وأضاف كيندي، أن الأسابيع المقبلة ربما تشهد تقدما في ملف حرب التجارة خاصة عقب تصريح الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده ترغب في إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن بشأن المرحلة الأولى، والتي تقوم على مبدأ "الاحترام المتبادل والمساواة"، موضحا أن بكين ترى الحرب التجارية عمل غير مرغوب فيه.
    من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية"، ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، أن أسعار النفط قد تشهد تقلبات متلاحقة خلال الأسبوعين المقبلين حتى يتم حسم المرحلة الأولى من الصفقة التجارية منتصف الشهر المقبل، منوها إلى أن فرض تعريفات جديدة الشهر المقبل قد يؤذي الاستهلاك قبل العطلات والانتخابات الأمريكية في العام المقبل، مرجحا أن تخفف الإدارة الأمريكية من الحديث حول التعريفات الجمركية في المرحلة المقبلة.
    من جانبه، يقول لـ"الاقتصادية"، أندريه يانييف، المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، إن أسعار النفط تتلقى دعما جيدا من التزام المنتجين في "أوبك+" بخفض الإنتاج وتحسين مستويات المطابقة، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل للمنتجين الشهر المقبل سيسفر على الأرجح عن تعزيز خطة تقييد المعروض للتعجيل بجهود استعادة التوازن السوقي في ضوء وفرة واسعة متوقعة في الإمدادات العام المقبل.
    ونوه يانييف إلى ثقة عديد من البنوك والمؤسسات المالية بطريقة تعامل "أوبك" مع تطورات السوق النفطية، مشيرا إلى توقع "كومرتس بنك" الدولي بأن تحالف "أوبك+" قد يتوافق الشهر المقبل على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى منتصف 2020، مع تركيز الاهتمام على إنتاج العراق ونيجيريا، العضوين في "أوبك"، واللذين لم يقوما بتخفيضات مؤثرة.
    بدوره، يقول لـ"الاقتصادية"، ماثيو جونسون، المحلل في شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، إن تمديد خفض الإنتاج إجراء ليس بجديد، ومتوقع، وسيدعم دون شك الأسعار في الأسابيع المتبقية من العام الجاري، متوقعا في حالة التزام العراق ونيجيريا بحصص خفض الإنتاج أن يؤدي ذلك إلى خفض المعروض النفطي بمقدار يراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يوميا، ما يسهم في الوصول إلى سوق متوازنة خلال النصف الأول من عام 2020، مع احتمال حدوث عجز في المعروض في الأشهر الستة التالية من العام المقبل.
    وذكر جونسون أن إنتاج "أوبك" يتجه إلى التراجع المستمر، حيث لا يتجاوز حاليا 29.5 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن السعودية تتحمل دوما العبء الأكبر من التخفيضات، لافتا إلى توقعات الوكالة الدولية للطاقة، التي ترجح استمرار تراجع إنتاج "أوبك" إلى نحو 28.2 مليون برميل يوميا بسبب عقوبات إيران وفنزويلا واحتمالات تعميق خفض الإنتاج.
    إلى ذلك، هبطت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي من أعلى مستوياتها في نحو شهرين في ظل استمرار الضبابية بشأن ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة والصين التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي، ما عمق القلق بشأن معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب العالمي النفطي.
    وكان ذلك أكثر من كاف ليطغى على أنباء بشأن تمديد مرجح لتخفيضات الإنتاج، التي ينفذها منتجون كبار للنفط دفعت الأسعار للارتفاع في الجلسة السابقة.
    وبحسب "رويترز"، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 63.55 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.14 دولار للبرميل منخفضا 44 سنتا أو 0.8 في المائة.
    وقال مايكل مكارثي، كبير خبراء السوق لدى "سي.إم.سي" للأسواق والوساطة في الأسهم في سيدني "العامل الرئيس لتوقعات الطلب على النفط يتمثل في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستمرة حاليا".
    وأضاف أنه "مع اقتراب النفط من أعلى نطاقات التداول، التي سجلها في الآونة الأخيرة ليس من المفاجئ أن نرى بعض الضغوط البيعية خلال الجلسات".
    ولامست الأسعار أعلى مستوياتها منذ أواخر أيلول (سبتمبر) بعد أن ذكرت مصادر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ستمددان على الأرجح تخفيضات الإنتاج القائمة لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى منتصف 2020 حين تجتمعان في الخامس من كانون الأول (ديسمبر).
    ويبقي المتعاملون أنظارهم على التأثيرات على إنتاج النفط في إيران والعراق العضوتين في "أوبك" في ظل احتجاجات جارية.
    في شأن آخر، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للأسبوع الخامس على التوالي، وهبط عدد الحفارات 24 في المائة على أساس سنوي مع قيام منتجين بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل ثلاثة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الـ22 من تشرين الثاني (نوفمبر)، ليهبط إجمالي عدد الحفارات النشطة في الولايات المتحدة إلى 671، وهو أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2017، وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 885 حفارا نفطيا قيد التشغيل.
    وتراجع عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، للشهر الـ11 على التوالي مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على زيادة الأرباح وسط انخفاض أسعار الطاقة.
    وعلى الرغم من انخفاض عدد الحفارات، فإن إنتاج النفط الأمريكي يواصل الارتفاع، فيما يرجع جزئيا إلى زيادة الإنتاجية إلى مستويات قياسية في معظم أحواض النفط الصخري في الولايات المتحدة.

  • تعثر مفاوضات التجارة يطغى على السوق النفطية ويثير مخاوف الطلب
    24/11/2019

    ​

     «الاقتصادية» من الرياض وأسامة سليمان من فيينا

    ​يرى مراقبون أن ملف مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية وتباطؤ إحراز تقدم في تأثيراته على العوامل الجيوسياسية، والتوقعات الخاصة باقتراب المنتجين في "أوبك" وخارجها من قرار تمديد التخفيضات الحالية لفترة أطول، ستظل طاغية كامل العام المقبل.وهبطت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي من أعلى مستوياتها في نحو شهرين في ظل استمرار الضبابية بشأن ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة والصين التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي، ما عمق القلق بشأن معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب العالمي النفطي.وكان ذلك أكثر من كاف ليطغى على أنباء بشأن تمديد مرجح لتخفيضات الإنتاج، التي ينفذها منتجون كبار للنفط دفعت الأسعار للارتفاع في الجلسة السابقة.وبحسب "رويترز"، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» 42 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 63.55 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.14 دولار للبرميل منخفضا 44 سنتا أو 0.8 في المائة.وقال مايكل مكارثي، كبير خبراء السوق لدى "سي.إم.سي" للأسواق والوساطة في الأسهم في سيدني "العامل الرئيس لتوقعات الطلب على النفط يتمثل في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستمرة حاليا".وأضاف أنه "مع اقتراب النفط من أعلى نطاقات التداول، التي سجلها في الآونة الأخيرة ليس من المفاجئ أن نرى بعض الضغوط البيعية خلال الجلسات".​ولامست الأسعار أعلى مستوياتها منذ أواخر أيلول (سبتمبر) بعد أن ذكرت مصادر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ستمددان على الأرجح تخفيضات الإنتاج القائمة لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى منتصف 2020 حين تجتمعان في الخامس من كانون الأول (ديسمبر).

    ويبقي المتعاملون أنظارهم على التأثيرات على إنتاج النفط في إيران والعراق العضوتين في "أوبك" في ظل احتجاجات جارية.
    إلى ذلك، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن المنظمة وروسيا في طليعة حقبة غير مسبوقة من التعاون الدولي في مجال الطاقة، لافتة إلى أن هذه الحقبة الجديدة بدأت قبل ثلاثة أعوام بعد أن شهدت سوق النفط العالمية واحدة من أسوأ حالات الركود في التاريخ، وذلك بين عامي 2014 و2016 حيث بلغت المخزونات المتضخمة 5.5 مليون برميل يوميا متجاوزة نمو الطلب النفطي البالغ 4.1 مليون برميل يوميا.
    ونوه إلى أهمية التعاون الدولي في مجال الطاقة كأكثر الطرق فعالية لتحقيق استقرار دائم في الصناعة والحفاظ على استثمارات طويلة الأجل كافية، موضحا أن القيادة الروسية لم تدعم إعلان التعاون منذ البداية فحسب، بل رأت ضرورة- كما فعلت "أوبك"- لإنشاء إطار دائم وطويل الأجل للتعاون يتجاوز حدود ونطاق الإعلان، وأدى ذلك إلى توقيع ميثاق التعاون في الاجتماع السادس لمنظمة "أوبك" والمستقلين في تموز (يوليو) الماضي، معتبرا أن الميثاق يعد منصة دائمة ومنفتحة وشفافة على الحوار بين الدول المشاركة بهدف تعزيز استقرار سوق النفط والتعاون في تكنولوجيا الطاقة وغيرها من المجالات.
    وأوضح تقرير حديث للمنظمة-عن لقاء محمد باركيندو الأمين العام بالجمعية النمساوية الروسية في فيينا- أنه بحلول تموز (يوليو) 2016 ارتفع حجم التداول في المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوى قياسي بلغ نحو 403 ملايين برميل فوق متوسط الصناعة في خمسة أعوام، ما أدى إلى انخفاض هائل في سعر سلة "أوبك" المرجعية، التي انخفضت 80 في المائة بين حزيران (يونيو) 2014 وكانون الثاني (يناير) 2016.
    وأشارت "أوبك" إلى أن هذا الوضع جعل الصناعة النفطية تجتاز أزمة عميقة، بعدما فقد نحو نصف مليون شخص وظائفهم وتم تجميد أو تأجيل استثمارات تقدر بنحو تريليون دولار، وإشهار عدد قياسي من الشركات إفلاسها.
    وبحسب التقرير، فقد أدركت "أوبك" أن حجم الأزمة يتطلب استجابة عاجلة ومنسقة من قبل جميع أصحاب المصلحة في الصناعة للمساعدة في تقليل المخزون الهائل من الخام وإعادة التوازن إلى سوق النفط، وعلى الفور بدأت سلسلة من المشاورات بين "أوبك" والمنتجين الآخرين، التي بدأت تؤتي ثمارها في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2016 بتوقيع إعلان التعاون بين الدول الأعضاء في "أوبك" وعشر دول مستقلة بقيادة روسيا، معتبرا أن هذا الموقف الاستباقي أنقذ فعليا صناعة دخلت في دوامة هبوطية، وهو ما ساعد على استعادة الثقة ليس فقط بسوق النفط، ولكن بالاقتصاد العالمي في عامي 2017 و2018.
    وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية استمرت العلاقات بين "أوبك" وروسيا في الازدهار والوصول إلى مراحل جديدة طوال مرحلة تنفيذ إعلان التعاون، فقد كانت روسيا أحد المساهمين الرئيسين كرئيس مشارك للجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى جانب السعودية.
    وأضاف التقرير أن هذه الجهود المشتركة لـ"أوبك" وشركائها بقيادة روسيا ساعدت على تكوين رابطة دائمة من الثقة والاحترام المتبادل، حيث وضع المنتجون حرفيا مخططا جديدا لكيفية تحسين جهودهم، مشددا على أن صناعة النفط أصبحت معقدة ومتقلبة بشكل متزايد.
    ولفت إلى أنه لا بد من الاعتراف بالدور الأساسي المطلق، الذي اضطلع به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي كان من أبرز المدافعين عن هذا المسعى، مشيرا إلى تعهد موسكو بتقديم الدعم المستمر لمصلحة المنتجين والمستهلكين، كما تبدي تقديرها المستمر لجميع البلدان المشاركة لالتزامها وإسهاماتها في تحقيق الاستقرار المستدام في أسواق النفط العالمية.
    وذكر التقرير أن الميثاق يوفر أيضا آلية قيمة لمواجهة التحديات، التي تنتظر الصناعة والكثير منها خارج عن سيطرة المنتجين اليوم، موضحا أن سوق النفط تواجه على سبيل المثال تحديا بسبب مجموعة من العوامل غير الأساسية مثل العوامل الجيوسياسية والكوارث الطبيعية والنزاعات التجارية والسياسات النقدية المتطورة.
    وأشار إلى أن هذا الإطار المبتكر والشامل سيمكن أيضا من استخدام النفط على المدى الطويل كعنصر أساسي في مزيج الطاقة العالمي المتغير باستمرار مع تعزيز كفاءة استخدام الطاقة عبر سلسلة القيمة والمساعدة في تحسين بيانات الاعتماد البيئي للنفط.
    وعد التقرير أن الميثاق نوع من الالتزام الطوعي والمفتوح لجميع البلدان المنتجة، لافتا إلى أن الدعوة مفتوحة لجميع الدول المنتجة للنفط للانضمام إلى هذه الحملة الدولية لتعزيز الاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم.
    وتوقع أن ترى الصناعة في الأعوام المقبلة بوضوح نتائج التعاون القوي والموسع باعتباره الطريقة الأكثر فاعلية للمضي قدما في مواجهة التقلبات وتحقيق الأهداف المشتركة لمصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
    ونوه التقرير إلى أن إطار التعاون المهم الآخر يتمثل في الحوار السنوي الرفيع المستوى بين "أوبك" وروسيا، الذي سيعقد اجتماعه السابع في النصف الأول من 2020، مشيرا إلى أن أصول هذه المبادرة تعود إلى 26 كانون الأول (ديسمبر) 2005، مشددا على أهمية وجود عملية مستمرة للحوار بين الطرفين.
    وألمح إلى أهمية وجود منصات تتيح منتدى مستمرا لتبادل الأفكار حول تطورات سوق النفط وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك سياسات الطاقة والاستثمار في مشروعات المنبع والمصب وتدفقات البيانات والقضايا المتعددة الأطراف، لافتا إلى تبني منظمة "أوبك" مبادرات حوار ثنائية ودولية مماثلة في مجال الطاقة تشمل الاتحاد الأوروبي والصين والهند والولايات المتحدة والمنتدى الدولي للطاقة والوكالة الدولية للطاقة وصندوق النقد والبنك الدوليين ومجموعة العشرين، وكذلك مع القطاع الخاص والشركات المرتبطة بالطاقة.
    وبحسب التقرير، فقد اتسمت السوق خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بالظواهر المتناقضة ما بين اضطراب وانتعاش وعدم يقين وثقة، موضحا أنه من خلال كل ذلك هناك شيء واحد أحدث كل الفارق ويمكن تلخيصه في كلمة واحدة وهي التعاون.
    وأفاد التقرير أن "أوبك" وشركاءها اعتمدوا بالفعل استراتيجية ناجحة تتضمن الاحترام والتعاون والشفافية وهي طريقة عمل تبرز الأفضل فينا جميعا، مشيرا إلى أن الصناعة تعيش حقبة جديدة في التعاون الدولي في مجال الطاقة، وهناك كثير، يجب تحقيقه مع استمرار العمل المشترك.
    في شأن آخر، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للأسبوع الخامس على التوالي، وهبط عدد الحفارات 24 في المائة على أساس سنوي مع قيام منتجين بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل ثلاثة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الـ22 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، ليهبط إجمالي عدد الحفارات النشطة في الولايات المتحدة إلى 671، وهو أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2017، وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 885 حفارا نفطيا قيد التشغيل.
    وتراجع عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، للشهر الـ11 على التوالي مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على زيادة الأرباح وسط انخفاض أسعار الطاقة.
    وعلى الرغم من انخفاض عدد الحفارات، فإن إنتاج النفط الأمريكي يواصل الارتفاع، فيما يرجع جزئيا إلى زيادة الإنتاجية إلى مستويات قياسية في معظم أحواض النفط الصخري في الولايات المتحدة.

  • أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية للأسهم المحلية منذ يوليو .. أداء إيجابي يدعم السوق
    23/11/2019

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    حققت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ تموز (يوليو) الماضي، حيث ارتفعت لثلاثة أسابيع متتالية لتصل إلى أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) لتغلق عند 8062 نقطة بمكاسب 138 نقطة رابحة 1.75 في المائة.
    بينما مؤشر "إم تي 30" ارتفع 1.7 في المائة بنحو 19 نقطة ليغلق عند 1152 نقطة، وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق حيث أشير إلى تخطي حاجز 8000 نقطة.
    وتزامن الأداء الإيجابي مع بدء اكتتاب "أرامكو السعودية"، التي غطت المؤسسات الحصة المخصصة لهم تقريبا، بينما الأفراد بلغوا 1.8 مليون مساهم بنحو 14 مليار ريال بنسبة تغطية 46 في المائة.
    وجاء العائد الجاري لسهم "أرامكو" بمعدل قريب من مؤشر "إم تي 30" الذي يجمع الأسهم القيادية عند 4 في المائة تقريبا، ما أفقد مخاطر تركز السيولة في سهم "أرامكو" الأمر الذي ساعد على استقرار السوق.
    وسيواجه المؤشر خلال الأسبوع المقبل مقاومة عند 8070 نقطة، وعليه فإن الإغلاق بنهاية الأسبوع فوق المقاومة سيؤكد القوة الشرائية، ما يدفع السوق إلى تخطي 8100 نقطة بينما الدعم الأسبوعي عند 7870 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7924 نقطة، حيث تداول بين الارتفاع والانخفاض، إذ كانت أعلى نقطة عند 8062 نقطة رابحا 1.75 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7871 نقطة فاقدا 0.67 في المائة، وأنهى الأسبوع عند 8062 نقطة رابحا 138 نقطة بنسبة 1.75 في المائة.
    وتراجعت قيم التداول 1.1 في المائة بنحو 167 مليون ريال لتصل إلى 15.3 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 0.8 في المائة بنحو 4.7 مليون سهم لتصل إلى 589 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة بنحو 11 ألف صفقة لتصل إلى 557 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 3.6 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 2.9 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 2.6 في المائة.
    وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.99 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.26 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 44 في المائة بقيمة 6.9 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 21 في المائة بقيمة 3.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 5 في المائة بقيمة 829 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "عناية" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 11.40 ريال، يليه "مجموعة صافولا" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 32.90 ريال، وحل ثالثا "أكسا التعاونية" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 26.95 ريال.
    وتصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 131.40 ريال، يليه "جازادكو" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 10.22 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 20.68 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "السعودي الفرنسي" بقيمة 2.2 مليار ريال، يليه "الراجحي" بقيمة ملياري ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 1.2 مليار ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم الأمريكية تتراجع لمخاوف من تأجيل اتفاق التجارة
    21/11/2019

    ​

     (رويترز)

    أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية منخفضة اليوم الأربعاء بفعل المخاوف من أن اتفاق تجارة "المرحلة واحد" بين واشنطن وبكين قد لا يتم هذا العام.
    وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 113.61 نقطة بما يعادل 0.41 بالمئة إلى 27820.41 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.75 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 3108.4 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 43.93 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 8526.73 نقطة.

  • النفط ينخفض بفعل مخاوف تخمة المعروض ومحادثات التجارة
    20/11/2019

    ​تراجع النفط أكثر من دولار للبرميل اليوم الثلاثاء بفعل المخاوف من تخمة معروض عالمي وعدم إحراز تقدم صوب تسوية نزاع التجارة الأمريكي الصيني والذي يلقي بظلاله على توقعات الطلب.
    وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار بما يعادل 2.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 60.91 دولار للبرميل. وفقدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.84 دولار أو 3.2 بالمئة لتغلق عند 55.21 دولار للبرميل.
    ارتفع برنت حوالي 15 بالمئة هذا العام، مدعوما باتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا - فيما بات يعرف بمجموعة أوبك+ - على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني.
    لكن ثلاثة مصادر قالت إن من المستبعد أن توافق روسيا على تعميق تخفيضات إنتاج النفط خلال اجتماع مع المصدرين الآخرين الشهر القادم.
    وقالت مصادر من أوبك إن المنظمة وحلفاءها سيدرسون تعميق تخفيضات معروض الخام عندما يجتمعون في ديسمبر كانون الأول نظرا للمخاوف من ضعف نمو الطلب في 2020.
    وقال مصدر مطلع "نتوقع محادثات صعبة في ديسمبر كانون الأول. روسيا لن توافق قطعا على (تعميق) التخفيضات في الشتاء."
    ودفعت أنباء موقف روسيا أسعار النفط للانخفاض مع تخوف المستثمرين من تخمة معروض محتملة. لكن جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه، بدا مستهينا ببواعث القلق تلك.
    وقال "سنعيد القول بأن تسعير برنت عند مستوى 60 دولارا أو أقل سيزيد فرص الخروج بخفض إضافي في الإنتاج من محادثات أوبك المقبلة مما سيسمح بمحو ما يبدو أنها تخمة معروض متواضعة."

  • أسعار النفط تهبط أكثر من دولار مع تجدد الشكوك بشأن محادثات التجارة
    19/11/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    ارتدت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية وهبطت بأكثر من دولار للبرميل أثناء التعاملات أمس، حاذية حذو الأسهم الأمريكية، بفعل الشكوك التي تحيط باتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.
    تضررت السوق أيضا من مخاف بشأن إمدادات وفيرة من الخام في 2020 رغم توقعات بأن تمدد "أوبك" تخفيضات في الإنتاج أثناء اجتماعها في أوائل كانون الأول (ديسمبر) للمساعدة على تفادي تخمة عالمية جديدة.
    بحسب "رويترز"، تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.24 دولار، أو 1.96 في المائة، إلى 62.04 دولار للبرميل بينما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.05 دولار، أو 1.8 في المائة إلى 56.68 دولار للبرميل، بحلول الساعة 16:40 بتوقيت جرينتش.
    وكانت عقود النفط صعدت نحو 2 في المائة الجمعة الماضي بعد أن زادت تصريحات لمسؤول أمريكي كبير التفاؤل حيال اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، لكن المخاوف بشأن زيادة إمدادات الخام وضعت حدا للمكاسب.
    وتسببت حرب التجارة المستمرة منذ 16 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم في تباطؤ النمو في أنحاء العالم ودفعت المحللين إلى خفض توقعاتهم لنمو الطلب على النفط، ما يزيد المخاوف من حدوث تخمة في المعروض في 2020.
    وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" الخميس الماضي، انخفاض الطلب على نفطها في 2020، ما يدعم وجهة النظر التي يتبناها متعاملون في السوق بأن المنظمة ومنتجين آخرين بينهم روسيا، في إطار ما يعرف باسم "أوبك+"، سيبقون على قيود الإنتاج المفروضة لمعالجة تخمة المعروض.
    ومن المتوقع أن تناقش "أوبك" وحلفاؤها سياسة الإنتاج خلال اجتماع الخامس والسادس من كانون الأول (ديسمبر) في فيينا. ويستمر اتفاقهم الحالي حتى آذار (مارس) المقبل.
    وقال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون، "إن المنتجين في "أوبك" وخارجها يستعدون لجولة جديدة من المفاوضات بعد أسابيع قليلة، حيث تأتي هذه المحادثات في ظل اتساع التحديات والصعوبات في السوق النفطية خاصة في ضوء توقعات حديثة صادرة عن وكالة الطاقة الدولية التي تؤكد أن نمو المعروض النفطي في العام المقبل قد يكون ضعف النمو في الطلب".
    وأضافوا "وهو ما يؤدي إلى اتساع وفرة وتخمة المعروض والضغط مجددا على الأسعار مع الأخذ في الحسبان أن الزيادات الواسعة في الإمدادات لن يقودها النفط الصخري الأمريكي بل هناك زيادات أوسع من البرازيل والنرويج وجيانا"، مبينين أن الاستثمار قادر على التعافي من خلال تحقيق انضباط رأس المال، حيث تقوم بعض شركات النفط الكبرى بتوسيع عمليات الحفر بقوة للتغلب على انزلاق الصناعة والاستثمار إلى فخ الركود.
    وأكد روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن الضغوط والشكوك في الاقتصاد الدولي لم تقد إلى موجة هبوطية جديدة للأسعار بل على العكس بدأت تعاملات الأسبوع على مكاسب ملموسة جراء التفاؤل القوي بقرب التوصل إلى اتفاق جديد ينهي النزاعات التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين ويعزز آفاق النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على النفط الخام.
    وذكر أن المنتجين في "أوبك" وخارجها يطبقون بنجاح اتفاق خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بمشاركة 24 منتجا، حتى مارس المقبل 2020، لافتا إلى أن أغلب التكهنات تميل إلى مصلحة تمديد التخفيضات الإنتاجية لتشمل كامل شهور عام 2020 مع الاستمرار في السياسات التى تسعى إلى رفع مستوى المطابقة للمنتجين بخطط خفض الإنتاج بعد حدوث ارتفاعات إنتاجية في العراق ونيجيريا في الأشهر الأخيرة.
    من جانبها، قالت نايلا هنجستلر مدير إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا في الغرفة الفيدرالية النمساوية، "إن وضع السوق في تغير مستمر وهناك حاجة إلى مراجعة مستمرة لتفاعلات العرض والطلب وهو ما تقوم به "أوبك" على نحو جيد".
    وأشارت إلى حقيقة أن النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة يتباطأ بشكل ملحوظ ويعتقد عدد متزايد من المحللين أن وكالة الطاقة الدولية بالغت في تقديراتها الأخيرة بشأن قدرة النفط الصخري الزيتي على قيادة نمو الإمدادات.
    ولفتت إلى التحديات المهمة والمؤثرة التي تواجه الطلب العالمي خاصة في العام المقبل، مبينة أن البيانات الأخيرة لصندوق النقد الدولي تسلط الضوء على تباطؤ كبير في نمو الإنتاج الصناعي العالمي منذ نهاية عام 2018 ويتمثل ذلك –بحسب تقديرات الصندوق– في الانخفاض الحاد في إنتاج السيارات ومبيعاتها وضعف ثقة الأعمال وتباطؤ الطلب الصيني.
    من ناحيته، أكد لوكاس برتيرير المحلل في شركة "أو إم إف" النمساوية للنفط والغاز، أن التقدم في مفاوضات التجارة هو أمر إيجابي تتطلع إليه جميع أطراف السوق بعدما لمس الجميع أن نتائج الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كانت ولا تزال لها تأثير كبير في الطلب.
    وشدد على ضرورة عدم المبالغة في توقعات تحجيم الحرب التجارية، حيث إن الافتراض العام هو أن معظم التعريفات ستبقى على الرغم من أن احتمال التوصل إلى "الصفقة الجزئية" يمكن أن يعلق أو يؤخر تطبيق بعض الرسوم.
    وأكد أهمية تعزيز الاستثمارات النفطية على الرغم من الوفرة المرجحة في العام المقبل، لتأمين المعروض على المدى الطويل، لافتا إلى أن الشيء الإيجابي في حركة الاستثمار أن عديدا من شركات الطاقة غير الأمريكية يميل إلى التوسع في مناطق التنقيب التي تعد آفاقا عالية للنمو مثل مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا التي باتت تجذب الاستثمار أكثر من الحقول الأمريكية.
    بدورها، قالت مواهي كواسي العضو المنتدب لشركة "أجركرافت" الدولية، "إن صناعة النفط والغاز قادرة على الوفاء بجميع الاستحقاقات البيئية ودعم جهود مكافحة تغير المناخ من خلال رفع الكفاءة"، مشيرة إلى أن الاستثمارات في مجال الوقود الأحفوري ستظل قائمة ومزدهرة، إذ إن هذا الوقود الوحيد القادر على الوفاء بجميع احتياجات التنمية ومواكبة التطلع إلى رفع معدلات النمو خاصة في دول العالم النامي.
    وذكرت أنه على سبيل المثال ستظل خطوط الأنابيب هي أكثر الطرق أمانا لنقل النفط والغاز -بما في ذلك السكك الحديدية والشاحنات-، مشددة على ضرورة أن تتمكن صناعة النفط من الارتفاع فوق المعلومات الخاطئة حول خطوط الأنابيب وتعزيز الثقة بالصناعة وقدرتها على التواؤم مع معايير البيئة وتحديات التنمية.
    وأشارت إلى قدرة الاستثمار على التعافي من خلال تحقيق انضباط رأس المال كما تقوم بعض شركات النفط الكبرى بتوسيع عمليات الحفر بقوة للتغلب على انزلاق الصناعة والاستثمار إلى فخ الركود.
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 63.12 دولار للبرميل الجمعة الماضي مقابل 63 دولارا للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو أكثر من دولار مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 61.98 دولار للبرميل".

  • محللون: تبديل مراكز في سوق الأسهم .. وقطاعات منتقاة هدف للسيولة الاستثمارية
    18/11/2019

    ​توقع محللون ماليون، أن تشهد سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الجاري عمليات تحريك للسيولة الاستثمارية بين عدد من القطاعات المؤثرة المرتبطة بصورة مباشرة وغير مباشرة باكتتاب شركة أرامكو السعودية.
    وقال لـ"الاقتصادية" المستشار فهمي صبحه، باحث اقتصادي، "إن طرح نسبة محددة من "أرامكو" للقطاعات الاستثمارية المختلفة يعزز الشفافية، وسينقل تداولات السوق مستقبلا إلى مفهوم جديد، وسيحدد مسار السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة قطاعات البتروكيماويات، والبناء والتشييد، والمصارف".
    ولفت إلى أن النتائج المتوقعة للطرح ستحقق نجاحا غير مسبوق، وأن تأثيراته الحقيقية ستظهر بعد الانتهاء من الطرح لتكون أسهم الشركات القائمة في السوق فرصا استثمارية يمكن اقتناصها، خاصة للشركات المساهمة المتعثرة لشراء أسهمها بأسعار غير مسبوقة وللمستثمرين الراغبين في تحقيق ربحية على المدى المتوسط.
    وأوضح، أن مسار السوق خلال الفترة المقبلة، سيكون في اتجاه متذبذب حتى انتهاء فترة الاكتتاب، لتبقى العوامل الخارجية الضاغطة والمؤثرة في تداولات السوق المتمثلة في ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، وتدني معدلات النمو المتوقعة أحد أهم العوامل الضاغطة على السوق.
    من جانبه، توقع عبدالرحمن السماري، المحلل المالي، استمرار الارتفاع بعد انتهاء فترة إعلانات الشركات للربع الثالث من 2019، وأيضا بدعم من قطاع الاتصالات وقطاع البتروكيماويات.
    بدوره، قال أحمد السالم، المحلل المالي، "إن المتوقع أن تحافظ السوق على مستويات للمؤشر أعلى من الأسبوع الماضي"، مبينا أن عمليات البيع خلال الأسبوع ستكون أخف حدة وربما عمليات الشراء ستكون أكبر إذا استمر صغار المتداولين في المحافظة على أسهمهم"، متوقعا بلوغ السوق مستوى ثمانية آلاف نقطة.

  • 3 قطاعات رئيسة تقود الطلب على النفط .. البتروكيماويات والنقل البري والطيران
    17/11/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    أدت حالة جديدة من التفاؤل بشأن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى دعم صعود أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي، حيث سجل الخامان القياسيان ثاني مكسب أسبوعي لهما على التوالي، وارتفع خام برنت 1.3 في المائة، وربح خام غرب تكساس الوسيط 0.8 في المائة.
    ويستعد المنتجون في "أوبك" وخارجها إلى جولة جديدة من المباحثات والتقييمات لتطورات الوضع في السوق خلال الاجتماعين الوزاريين يومي 5 و6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وسط توقعات بالتوافق على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمواجهة وفرة متوقعة في المعروض خلال العام المقبل.
    فى هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" التزامها بدعم استقرار السوق المستدام وتوفير منصة يمكن من خلالها استعراض وتحليل وتقييم كيف يمكن أن يتطور مشهد النفط والطاقة، وهو ما يحدث سنويا من خلال التقرير السنوي لتوقعات المنظمة لسوق النفط العالمية.
    وأوضح أن القطاعات الرئيسة لنمو الطلب على النفط على المدى الطويل تشمل البتروكيماويات بمعدل 4.1 مليون برميل يوميا، والنقل البري بمعدل 2.9 مليون برميل يوميا، والطيران بمعدل 2.4 مليون برميل يوميا، ومع ذلك ستشهد الدول غير الأعضاء في "أوبك" منذ منتصف عام 2020 انخفاضا ثابتا.
    ورجح التقرير أنه سيطلب من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" تلبية معظم متطلبات الطلب على المدى الطويل، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على سوائل "أوبك" إلى نحو 44.4 مليون برميل يوميا في 2040، ارتفاعا من 36.6 مليون برميل يوميا في 2018.
    وألمح تقرير للمنظمة الدولية– عن زيارة محمد باركيندو الأمين العام إلى الإمارات – إلى أنه يمكن أيضا رؤية مسألة الاستقرار المستدام للسوق، والمساعدة في إعادة التوازن إلى السوق بوضوح في نجاح "إعلان التعاون" بين 24 من منتجي "أوبك" والمستقلين، وكذلك في المصادقة على "ميثاق التعاون" في تموز (يوليو) الماضي، الذي يوفر إطارا مؤسسيا طويل الأجل لهذا التعاون التاريخي.
    وأشار إلى أن أبرز توقعات "أوبك" في الأعوام المقبلة تتمثل في ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة كبيرة قدرها 25 في المائة بين عامي 2018 و2040، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى توسع الاقتصاد العالمي، والذي من المتوقع أن يكون في عام 2040 ضعف الحجم الحالي.
    وتوقع التقرير أن يصل النمو السكاني العالمي إلى نحو 9.2 مليار نسمة في 2040، بزيادة نحو 1.6 مليار عن مستوى سكان العالم حاليا.
    وعلاوة على ذلك، من المهم أيضا أن نتذكر أن نحو مليار شخص ما زالوا لا يحصلون على الكهرباء وأن نحو ثلاثة مليارات شخص ما زالوا يفتقرون إلى الوقود النظيف للطاقة، وأن هناك التزاما عالميا لمواجهة التحدي الرئيس المتمثل في فقر الطاقة.
    وشدد التقرير على أن جميع أشكال الطاقة ستكون مطلوبة للمساعدة في تلبية هذا الطلب المتزايد بطريقة مستدامة، وأن مصادر الطاقة المتجددة تشهد أكبر نمو من حيث النسبة المئوية مع حدوث توسع كبير في الدول الأعضاء في "أوبك"، خاصة في الإمارات، حيث يسجل الغاز الطبيعي أكبر نمو من حيث الحجم، ويبقى النفط هو الوقود الأهم مع الاستحواذ على حصة أكبر في مزيج الطاقة إلى 2040.
    وأفاد بأنه لا يزال من المتوقع أن يشكل النفط والغاز مجتمعين أكثر من 50 في المائة من مزيج الطاقة بحلول 2040، لافتا إلى أنه من المهم التأكيد على أن "أوبك" لا ترى أي منشور موثوق في التوقعات المرجعية، يشير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة ستأتي في أي مكان بالقرب من تجاوز النفط والغاز في العقود المقبلة.
    ولفت إلى نمو الطلب النفطي من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمعدل متوقع قدره 21.4 مليون برميل يوميا بحلول 2040، مقارنة بعام 2018، منوها إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستقلص النمو بمقدار 9.6 مليون برميل يوميا، ويقدر إجمالي الطلب النفطي بنحو 110.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.
    وفيما يخص مشروعات المصب، توقع التقرير أن يصل نمو إضافات قدرة التقطير الخام، التي تبلغ نحو ثمانية ملايين برميل يوميا إلى نحو 50 في المائة من إجمالي إضافات القدرة التقديرية حتى 2040، موضحا أنه بين عامي 2019 و2024 من المتوقع تسجيل أكثر من 70 في المائة من النمو في هذا الصدد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.
    وأشار إلى احتمال وجود طاقة تكرير زائدة كبيرة في الفترة المتوسطة الأجل، كما من المقدر أن تظل تجارة النفط والمكثفات العالمية ثابتة نسبيا عند نحو 38 مليون برميل يوميا بين عامي 2018 و2025، قبل أن ترتفع إلى نحو 42 مليون برميل يوميا بحلول 2040.
    ونوه التقرير إلى أنه لا يزال الطريق الرئيس لتجارة النفط من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ يعتمد على محور رئيس هو دولة الإمارات، كما أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي صادرات الشرق الأوسط بنحو سبعة ملايين برميل يوميا بين عامي 2025 و2040 ليصل إلى نحو 23 مليون برميل يوميا.
    وتقدر الاحتياجات الاستثمارية في جميع أنحاء مناطق ومشروعات التنقيب والوسط والمصب بنحو 10.6 تريليون دولار في الفترة حتى 2040.
    وأشار التقرير إلى بقاء الدول الأعضاء في منظمة أوبك ملتزمة تماما بالاستثمارات عبر سلسلة قيمة الصناعة بأكملها، وتشكل مسألة إعادة الاستثمارات العالمية محور تركيز أساسي في "إعلان التعاون".
    وألمح إلى تركيز دراسات وبيانات منظمة أوبك المتنوعة على استعراض عدد كبير من الابتكارات التكنولوجية وقضايا السياسة العامة ومسائل الطاقة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
    وذكر التقرير أن إحدى الرسائل الرئيسة التي يجب تسليط الضوء عليها هي أهمية التقنيات في تقليل الانبعاثات، موضحا أن الصناعة بحاجة إلى البحث عن حلول تكنولوجية أكثر كفاءة في كل مكان عبر جميع الطاقات المتاحة والاستفادة من جميع الخيارات المتاحة والمبتكرة للحد من الانبعاثات من قطاع الطاقة، مشددا على أنه يجب أن تكون صناعات النفط والغاز جزءا من الحل.
    ونوه إلى أن دراسات "أوبك" لا تمثل نوعا من التنبؤات، ويجب أن ينظر إليها كأداة مرجعية لتحفيز النقاش والحوار بين أصحاب المصلحة في الصناعة، لافتا إلى أن هذا أمر حيوي بالنظر إلى مفترق الطرق، الذي تجد صناعة الطاقة نفسها فيه.
    وجدد التقرير التأكيد على أن "أوبك" تواصل دفع حدود أبحاثها وتوفير مزيد من البيانات والتحليلات، التي يمكن أن تحفز كلا من النقاش والعمل.
    من ناحية أخرى، ارتفعت العقود الآجلة للنفط بنحو 2 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، إذ عززت تصريحات لمسؤول أمريكي كبير التفاؤل حيال اتفاق تجارة أمريكي- صيني، لكن المخاوف من زيادة الإمدادات تكبح الأسعار.
    وبحسب "رويترز"، ارتفع خام برنت 1.02 دولار أي ما يعادل 1.6 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 63.30 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 95 سنتا أي ما يعادل 1.7 في المائة ليغلق على 57.72 دولار للبرميل.
    وسجل الخامان ثاني مكسب أسبوعي لهما على التوالي، وصعد برنت 1.3 في المائة وربح غرب تكساس الوسيط 0.8 في المائة.
    وأثر تقرير شهري من وكالة الطاقة الدولية سلبا على الأسعار، إذ أشارت تقديرات الوكالة إلى أن نمو المعروض من خارج "أوبك" سيقفز إلى 2.3 مليون برميل يوميا العام المقبل، مقارنة بـ1.8 مليون برميل يوميا في 2019، وعزت ذلك إلى إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجيانا.
    ورسم محمد باركيندو، أمين عام "أوبك" صورة أكثر تفاؤلا في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بعدما ذكر أن نمو إنتاج الولايات المتحدة المنافسة للمنظمة سيتباطأ في 2020.
    وأفادت "أوبك" أن الطلب على نفطها سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون برميل يوميا في العام القادم، بما يقل 1.12 مليون برميل يوميا عن مستواه في 2019، ما يشير إلى فائض بنحو 70 ألف برميل يوميا في 2020.
    ومن المتوقع أن يبحث تحالف المنتجين باسم "أوبك+" سياسة تقييد الإنتاج خلال اجتماع بفيينا يومي الخامس والسادس من كانون الأول (ديسمبر)، ويستمر اتفاق التحالف الحالي بشأن الإنتاج حتى آذار (مارس).
    وذكرت شركة بيكر هيوز الأمريكية لمنتجات وخدمات حقول النفط وأعمال الحفر في معرض إصدار تقريرها الأسبوعي لحفارات النفط، أن عدد الحفارات في الولايات المتحدة تراجع بمقدار عشرة حفارات ليصل إلى 674 حفارا في الأسبوع المنتهي في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بالأسبوع الماضي.
    ونقلت اليوم وكالة أنباء "بلومبيرج" عن التقرير أن عدد حفارات الغاز الأمريكية تراجع بمقدار حفار واحد إلى 129 حفارا في الأسبوع ذاته.
    وبلغ العدد الإجمالي للحفارات في البلاد 806 حفارات، بينما لم يطرأ تغيير على الحفارات ذات الاستخدامات المتنوعة عند ثلاثة حفارات.
    وعلى أساس سنوي، تراجع عدد حفارات النفط بمقدار 214 حفارا، وفي كندا، بلغ العدد الإجمالي للحفارات 134 حفارا، بتراجع ستة حفارات عن الأسبوع الماضي.
    وانخفض عدد حفارات النفط بمقدار تسعة إلى 88 حفارا، وارتفع عدد حفارات الغاز بمقدار ثلاثة ليصل إلى 46 حفارا.
    وعلى أساس سنوي، تراجع عدد حفارات النفط في كندا بمقدار 30 حفارا.

  • 3 قطاعات رئيسة تقود الطلب على النفط .. البتروكيماويات والنقل البري والطيران
    16/11/2019

    ​أدت حالة جديدة من التفاؤل بشأن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى دعم صعود أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي، حيث سجل الخامان القياسيان ثاني مكسب أسبوعي لهما على التوالي، وارتفع خام برنت 1.3 في المائة، وربح خام غرب تكساس الوسيط 0.8 في المائة.
    ويستعد المنتجون في "أوبك" وخارجها إلى جولة جديدة من المباحثات والتقييمات لتطورات الوضع في السوق خلال الاجتماعين الوزاريين يومي 5 و6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وسط توقعات بالتوافق على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمواجهة وفرة متوقعة في المعروض خلال العام المقبل.
    فى هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" التزامها بدعم استقرار السوق المستدام وتوفير منصة يمكن من خلالها استعراض وتحليل وتقييم كيف يمكن أن يتطور مشهد النفط والطاقة، وهو ما يحدث سنويا من خلال التقرير السنوي لتوقعات المنظمة لسوق النفط العالمية.
    وأوضح أن القطاعات الرئيسة لنمو الطلب على النفط على المدى الطويل تشمل البتروكيماويات بمعدل 4.1 مليون برميل يوميا، والنقل البري بمعدل 2.9 مليون برميل يوميا، والطيران بمعدل 2.4 مليون برميل يوميا، ومع ذلك ستشهد الدول غير الأعضاء في "أوبك" منذ منتصف عام 2020 انخفاضا ثابتا.
    ورجح التقرير أنه سيطلب من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" تلبية معظم متطلبات الطلب على المدى الطويل، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على سوائل "أوبك" إلى نحو 44.4 مليون برميل يوميا في 2040، ارتفاعا من 36.6 مليون برميل يوميا في 2018.
    وألمح تقرير للمنظمة الدولية– عن زيارة محمد باركيندو الأمين العام إلى الإمارات – إلى أنه يمكن أيضا رؤية مسألة الاستقرار المستدام للسوق، والمساعدة في إعادة التوازن إلى السوق بوضوح في نجاح "إعلان التعاون" بين 24 من منتجي "أوبك" والمستقلين، وكذلك في المصادقة على "ميثاق التعاون" في تموز (يوليو) الماضي، الذي يوفر إطارا مؤسسيا طويل الأجل لهذا التعاون التاريخي.
    وأشار إلى أن أبرز توقعات "أوبك" في الأعوام المقبلة تتمثل في ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة كبيرة قدرها 25 في المائة بين عامي 2018 و2040، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى توسع الاقتصاد العالمي، والذي من المتوقع أن يكون في عام 2040 ضعف الحجم الحالي.
    وتوقع التقرير أن يصل النمو السكاني العالمي إلى نحو 9.2 مليار نسمة في 2040، بزيادة نحو 1.6 مليار عن مستوى سكان العالم حاليا.
    وعلاوة على ذلك، من المهم أيضا أن نتذكر أن نحو مليار شخص ما زالوا لا يحصلون على الكهرباء وأن نحو ثلاثة مليارات شخص ما زالوا يفتقرون إلى الوقود النظيف للطاقة، وأن هناك التزاما عالميا لمواجهة التحدي الرئيس المتمثل في فقر الطاقة.
    وشدد التقرير على أن جميع أشكال الطاقة ستكون مطلوبة للمساعدة في تلبية هذا الطلب المتزايد بطريقة مستدامة، وأن مصادر الطاقة المتجددة تشهد أكبر نمو من حيث النسبة المئوية مع حدوث توسع كبير في الدول الأعضاء في "أوبك"، خاصة في الإمارات، حيث يسجل الغاز الطبيعي أكبر نمو من حيث الحجم، ويبقى النفط هو الوقود الأهم مع الاستحواذ على حصة أكبر في مزيج الطاقة إلى 2040.
    وأفاد بأنه لا يزال من المتوقع أن يشكل النفط والغاز مجتمعين أكثر من 50 في المائة من مزيج الطاقة بحلول 2040، لافتا إلى أنه من المهم التأكيد على أن "أوبك" لا ترى أي منشور موثوق في التوقعات المرجعية، يشير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة ستأتي في أي مكان بالقرب من تجاوز النفط والغاز في العقود المقبلة.
    ولفت إلى نمو الطلب النفطي من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمعدل متوقع قدره 21.4 مليون برميل يوميا بحلول 2040، مقارنة بعام 2018، منوها إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستقلص النمو بمقدار 9.6 مليون برميل يوميا، ويقدر إجمالي الطلب النفطي بنحو 110.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.
    وفيما يخص مشروعات المصب، توقع التقرير أن يصل نمو إضافات قدرة التقطير الخام، التي تبلغ نحو ثمانية ملايين برميل يوميا إلى نحو 50 في المائة من إجمالي إضافات القدرة التقديرية حتى 2040، موضحا أنه بين عامي 2019 و2024 من المتوقع تسجيل أكثر من 70 في المائة من النمو في هذا الصدد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.
    وأشار إلى احتمال وجود طاقة تكرير زائدة كبيرة في الفترة المتوسطة الأجل، كما من المقدر أن تظل تجارة النفط والمكثفات العالمية ثابتة نسبيا عند نحو 38 مليون برميل يوميا بين عامي 2018 و2025، قبل أن ترتفع إلى نحو 42 مليون برميل يوميا بحلول 2040.
    ونوه التقرير إلى أنه لا يزال الطريق الرئيس لتجارة النفط من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ يعتمد على محور رئيس هو دولة الإمارات، كما أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي صادرات الشرق الأوسط بنحو سبعة ملايين برميل يوميا بين عامي 2025 و2040 ليصل إلى نحو 23 مليون برميل يوميا.
    وتقدر الاحتياجات الاستثمارية في جميع أنحاء مناطق ومشروعات التنقيب والوسط والمصب بنحو 10.6 تريليون دولار في الفترة حتى 2040.
    وأشار التقرير إلى بقاء الدول الأعضاء في منظمة أوبك ملتزمة تماما بالاستثمارات عبر سلسلة قيمة الصناعة بأكملها، وتشكل مسألة إعادة الاستثمارات العالمية محور تركيز أساسي في "إعلان التعاون".
    وألمح إلى تركيز دراسات وبيانات منظمة أوبك المتنوعة على استعراض عدد كبير من الابتكارات التكنولوجية وقضايا السياسة العامة ومسائل الطاقة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
    وذكر التقرير أن إحدى الرسائل الرئيسة التي يجب تسليط الضوء عليها هي أهمية التقنيات في تقليل الانبعاثات، موضحا أن الصناعة بحاجة إلى البحث عن حلول تكنولوجية أكثر كفاءة في كل مكان عبر جميع الطاقات المتاحة والاستفادة من جميع الخيارات المتاحة والمبتكرة للحد من الانبعاثات من قطاع الطاقة، مشددا على أنه يجب أن تكون صناعات النفط والغاز جزءا من الحل.
    ونوه إلى أن دراسات "أوبك" لا تمثل نوعا من التنبؤات، ويجب أن ينظر إليها كأداة مرجعية لتحفيز النقاش والحوار بين أصحاب المصلحة في الصناعة، لافتا إلى أن هذا أمر حيوي بالنظر إلى مفترق الطرق، الذي تجد صناعة الطاقة نفسها فيه.
    وجدد التقرير التأكيد على أن "أوبك" تواصل دفع حدود أبحاثها وتوفير مزيد من البيانات والتحليلات، التي يمكن أن تحفز كلا من النقاش والعمل.
    من ناحية أخرى، ارتفعت العقود الآجلة للنفط بنحو 2 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، إذ عززت تصريحات لمسؤول أمريكي كبير التفاؤل حيال اتفاق تجارة أمريكي- صيني، لكن المخاوف من زيادة الإمدادات تكبح الأسعار.
    وبحسب "رويترز"، ارتفع خام برنت 1.02 دولار أي ما يعادل 1.6 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 63.30 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 95 سنتا أي ما يعادل 1.7 في المائة ليغلق على 57.72 دولار للبرميل.
    وسجل الخامان ثاني مكسب أسبوعي لهما على التوالي، وصعد برنت 1.3 في المائة وربح غرب تكساس الوسيط 0.8 في المائة.
    وأثر تقرير شهري من وكالة الطاقة الدولية سلبا على الأسعار، إذ أشارت تقديرات الوكالة إلى أن نمو المعروض من خارج "أوبك" سيقفز إلى 2.3 مليون برميل يوميا العام المقبل، مقارنة بـ1.8 مليون برميل يوميا في 2019، وعزت ذلك إلى إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجيانا.
    ورسم محمد باركيندو، أمين عام "أوبك" صورة أكثر تفاؤلا في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بعدما ذكر أن نمو إنتاج الولايات المتحدة المنافسة للمنظمة سيتباطأ في 2020.
    وأفادت "أوبك" أن الطلب على نفطها سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون برميل يوميا في العام القادم، بما يقل 1.12 مليون برميل يوميا عن مستواه في 2019، ما يشير إلى فائض بنحو 70 ألف برميل يوميا في 2020.
    ومن المتوقع أن يبحث تحالف المنتجين باسم "أوبك+" سياسة تقييد الإنتاج خلال اجتماع بفيينا يومي الخامس والسادس من كانون الأول (ديسمبر)، ويستمر اتفاق التحالف الحالي بشأن الإنتاج حتى آذار (مارس).
    وذكرت شركة بيكر هيوز الأمريكية لمنتجات وخدمات حقول النفط وأعمال الحفر في معرض إصدار تقريرها الأسبوعي لحفارات النفط، أن عدد الحفارات في الولايات المتحدة تراجع بمقدار عشرة حفارات ليصل إلى 674 حفارا في الأسبوع المنتهي في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بالأسبوع الماضي.
    ونقلت اليوم وكالة أنباء "بلومبيرج" عن التقرير أن عدد حفارات الغاز الأمريكية تراجع بمقدار حفار واحد إلى 129 حفارا في الأسبوع ذاته.
    وبلغ العدد الإجمالي للحفارات في البلاد 806 حفارات، بينما لم يطرأ تغيير على الحفارات ذات الاستخدامات المتنوعة عند ثلاثة حفارات.
    وعلى أساس سنوي، تراجع عدد حفارات النفط بمقدار 214 حفارا، وفي كندا، بلغ العدد الإجمالي للحفارات 134 حفارا، بتراجع ستة حفارات عن الأسبوع الماضي.
    وانخفض عدد حفارات النفط بمقدار تسعة إلى 88 حفارا، وارتفع عدد حفارات الغاز بمقدار ثلاثة ليصل إلى 46 حفارا.
    وعلى أساس سنوي، تراجع عدد حفارات النفط في كندا بمقدار 30 حفارا.

  • النفط يصعد وسط تفاؤل بخفض المعروض وانتعاش الآمال بإنجاز اتفاق تجاري
    15/11/2019

    ​ارتفعت أسعار النفط أمس بعد أن غذت توقعات "أوبك" للطلب على الخام العام المقبل آمال أن تبقي المنظمة وحلفاؤها على تخفيضات المعروض عندما يجتمعون لمناقشة سياسة الإنتاج الشهر المقبل.
    وتدعمت الأسعار أيضا بتفاؤل بأن الولايات المتحدة والصين قد توقعتا قريبا اتفاقا لإنهاء حربهما التجارية بعد أن قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن اتفاقا "يقترب"، مستشهدا بما وصفها بمناقشات بناءة للغاية مع بكين.
    بحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 سنت بما يعادل 1.65 في المائة إلى 63.30 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت تسعة سنتات أمس الأول.
    وزاد خام غرب تكساس الوسيط 93 سنتا أو 1.64 في المائة ليسجل 57.69 دولار للبرميل، بعد انخفاضه 0.6 في المائة خلال الجلسة السابقة.
    تأتي المعنويات الإيجابية في السوق بعد أن توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" تراجع الطلب على نفطها في 2020.
    ويرى محللون عديدون أن هذا يدعم وجهة نظر الأسواق بوجود مبرر واضح لكي تبقي المنظمة ومنتجون آخرون مثل روسيا - فيما بات يعرف بتحالف "أوبك+" - على قيود الإنتاج المعمول بها للتأقلم مع تخمة المعروض.
    وتراجع سعر سلة "أوبك" بنحو 3.9 في المائة خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع خسائر الخام على خلفية عدم اليقين حيال الطلب العالمي على النفط.
    وأظهر التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن متوسط سعر سلة "أوبك" بلغ 59.91 دولار للبرميل خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقابل 62.36 دولار للبرميل في الشهر السابق له.
    وخلال أول عشرة أشهر من العام الحالي، فإن متوسط سعر سلة "أوبك" بلغ 63.91 دولار للبرميل.
    بحسب التقرير الشهري، فإن إنتاج الدول الـ14 الأعضاء في منظمة أوبك بلغ 29.65 مليون برميل يوميا في شهر تشرين الأول (أكتوبر) بزيادة 943 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق له.
    من جهة أخرى، قفز إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 200 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، ليسجل مستوى قياسيا جديدا بعد أربعة أسابيع من الاستقرار.
    وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إنتاج الولايات المتحدة صعد إلى 12.800 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي مقابل 12.600 مليون برميل يوميا المسجلة في الأسبوع السابق له.
    ويعد إنتاج النفط الأمريكي عند أعلى مستوياته على الإطلاق من حيث المستويات الأسبوعية، بعد استقراره عند مستوى قياسي للمرة الرابعة على التوالي.
    وأظهر التقرير الأسبوعي أن صادرات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 262 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي لتصل إلى 2.633 مليون برميل يوميا.
    في حين إن واردات الولايات المتحدة من الخام تراجعت إلى 5.750 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنصرم وهو ما يمثل انخفاضا قدره 327 ألف برميل يوميا عن مستويات الأسبوع السابق له.
    يعني ذلك أن صافي واردات الخام الأمريكي شهد هبوطا 589 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي ليسجل 3.117 مليون برميل يوميا.
    وارتفعت المخزونات الأمريكية بنحو 2.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى 1.5 مليون برميل في الاتجاه الصاعد، أما مخزونات البنزين الأمريكية فصعدت بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنقضي.
    ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بوتيرة طفيفة خلال الأسبوع الماضي، لكنها تجاوزت التقديرات.
    وأظهرت البيانات أن مخزونات الغاز الطبيعي صعدت ثلاثة مليارات قدم مكعبة في الأسبوع الماضي لتصل إلى 3732 مليار قدم مكعبة.
    وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية سترتفع بمقدار ملياري قدم مكعبة في الأسبوع المنقضي. 
    وشهدت مخزونات الغاز الطبيعي على أساس سنوي، ارتفاعا قدره 491 مليار قدم مكعبة في الأسبوع الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.
    بنهاية الأسبوع، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم كانون الأول (ديسمبر) بنحو 2.7 في المائة ليسجل 2.67 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

  • توقعات اقتصادية متفائلة ترفع النفط قبيل بيانات المخزون
    14/11/2019

    ​

     (رويترز)

    ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفضل تصريحات اقتصادية متفائلة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ومن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قبيل التقرير الأسبوعي لمخزونات الولايات المتحدة.

    وصعدت العقود الآجلة لبرنت 31 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 62.37 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.6 بالمئة ليغلق على 57.12 دولار للبرميل.
    وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربو​ش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، "السوق حصلت على رافعة اليوم... من انتعاش في الشهية للمخاطرة غذته على ما يبدو... شهادة باول التي أكدت على النمو وإبقاء أسعار الفائدة منخفضة."
    وقال باول إن الاقتصاد الأمريكي سيشهد "نموا مستداما" مع استمرار الأثر الكامل لتخفيضات سعر الفائدة الأخيرة.
    وقالت أوبك إنها لا ترى ما يشير إلى ركود عالمي وإن إنتاج النفط الصخري الأمريكي المنافس قد ينمو أقل من المتوقع بكثير في 2020.

  • التفاؤل يهيمن على أسواق النفط .. ارتفاعات متوقعة مع نشاط ملحوظ لصناديق التحوط
    13/11/2019

    ​رغم التحديات والمصاعب الجمة في السوق النفطية، إلا أن هناك آفاقا إيجابية متفائلة تلوح في القطاع، بفضل نشاط صناديق التحوط، حيث يبدو أنها تراهن على أن النفط لديه مجال للارتفاع، بحسب ما أكده مختصون ومحللون.
    يأتي ذلك في وقت مالت فيه أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بفعل التفاؤل بقرب الإعلان عن تقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ما يهدئ القلق في السوق من مخاوف الركود والتباطؤ العالمي.
    تتطلع السوق إلى قرارات مؤثرة للمنتجين في "أوبك" وخارجها خلال اجتماعهم المرتقب في كانون الأول (ديسمبر) المقبل لمراجعة اتفاق خفض الإنتاج وسط تصاعد في التوقعات بشأن احتمال تعميق تخفيضات الإنتاج لامتصاص وفرة واسعة في الإمدادات في العام المقبل.
    قال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون، "إن الحرب التجارية تفرض سطوتها بقوة على أسواق النفط الخام وأصبحت هي الصوت الأعلى والأكثر تأثيرا رغم وجود ضغوط أخرى من العوامل الجيوسياسية خاصة ما يتعلق بالهجمات على المنشآت النفطية مثل حادث 14 أيلول (سبتمبر) الذي كانت له تداعيات واسعة على السوق لولا سرعة احتوائه من الجانب السعودي".
    ذكر المحللون أن الانظار تتجه حاليا صوب إحراز تقدم في مفاوضات التجارة ينهي التداعيات السلبية المتسعة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لافتين إلى أن التوصل إلى اتفاق قوي ومؤثر ستكون له انعكاسات جيدة على النمو الاقتصادي العالمي وبالتالي على الطلب على النفط.
    قال جون هال مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، "إنه على الرغم من التحديات والمصاعب الجمة في السوق فإن هناك آفاقا إيجابية متفائلة تلوح في القطاع، يتضح ذلك مع متابعة نشاط صناديق التحوط حيث يبدو أنها تراهن على أن النفط لديه مجال للارتفاع، يرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الحركة الإيجابية المتعلقة بتوقع تطور ملموس في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين".
    وأضاف أن "التراجع التدريجي عن التعريفات الجمركية الإضافية بين الولايات المتحدة والصين سيسهم إلى حد كبير في تخفيف التوترات الاقتصادية في العام المقبل، بعد أن أدت الخلافات التجارية إلى إلحاق ضرر واسع بالاقتصاد العالمي في الشهور الماضية".
    وأشار إلى أنه من الضروري العمل على إنعاش الطلب في هذه المرحلة لمواكبة نمو واسع في الإمدادات في الفترة المقبلة بقيادة النفط الصخري الأمريكي الذي لم يتباطأ بعد.
    من جانبها، أوضحت نايلا هنجستلر مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية، أن المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط تتصاعد مع استمرار تأزم الملف الإيراني خاصة في ضوء الخروقات التي تمت أخيرا بشأن تخصيب اليورانيوم ومخالفة اتفاق عام 2015 الذي تخارجت منه الولايات المتحدة ما أشعل المخاوف على الإمدادات خاصة مع فرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على إيران.
    وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط منطقة حيوية وتحتوي على أكثر من 60 في المائة من الاحتياطات العالمية للنفط الخام، مرجحة أن تظل التوترات في المنطقة مرتفعة وتزيد من مخاطر العرض وهو ما يفرض مزيدا من الأعباء على خطط تعاون المنتجين التي تتم مراجعتها الشهر المقبل خاصة اتفاق خفض الإنتاج للوصول إلى أفضل الصيغ التي تعزز الاستقرار والتوازن في السوق النفطية.
    من ناحيته، قال ماركوس كروج كبير محللي شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، "إن مستوى المخزونات من العوامل الرئيسة المهمة المؤثرة في تحركات أسعار النفط الخام، وهو هدف جوهري لخطة المنتجين لتحقيق توازن السوق من خلال علاج فائض المخزونات وإعادته إلى المستوى المتوسط في خمسة أعوام".
    وأوضح مثال على ذلك أنه "في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ارتفعت أسعار النفط 3 في المائة بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض مفاجئ في مستوى مخزونات الخام الأمريكية إضافة إلى مؤشرات على توجه الإنتاج الأمريكي نحو التقلص، حيث انخفض عدد الحفارات بشكل لافت وهائل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب تدني الأسعار وتحفظ البنوك على توفير التمويل اللازم لمشاريع النفط الصخري الأمريكي خاصة للشركات المتوسطة".
    بدوره، قال ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية، "إن إصرار إيران على رفض الشروط الأمريكية لرفع العقوبات ينبئ بتصاعد الصراع في المنطقة خاصة مع ما رصدته وكالة الطاقة الذرية من خروقات إيرانية لضمانات منع الانتشار النووي".
    وأوضح أن العقوبات الأمريكية قد تشتد في الفترة المقبلة وتطول أكثر من صادرات النفط الخام والمكثفات لتشمل الصادرات من موارد الطاقة الأخرى، بحسب مصادر أمريكية رسمية.
    وذكر أن العقوبات مرشحة لمزيد من التشدد في ضوء إصرار كل طرف على عدم تقديم تنازلات وهو ما سيؤدي إلى استمرار التراجع الحاد في الإنتاج الإيراني وتقلص الصادرات وهو ما يخدم خطط تحالف "أوبك+" في تقليص المعروض النفطي، لافتا إلى أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة خصمت –بحسب التقديرات الدولية الموثوقة- نحو مليوني برميل من مبيعات الخام والمكثفات الإيرانية من السوق، رغم أن بعض المحللين يرجحون استمرار تصدير بعض الكميات بشكل غير شرعي.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط أمس، متعافية من خسائر مبكرة بفعل آمال في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ربما يشير إلى تقدم في محادثات التجارة مع الصين. بحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 06:44 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 31 سنتا، أو 0.5 في المائة، إلى 62.49 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد نزلت إلى 61.90 دولار للبرميل في وقت سابق من أمس. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا، أو 0.4 في المائة، إلى 57.09 دولار للبرميل، بعد أن كان قد هبط إلى 56.55 دولار للبرميل.
    وتراجعت الأسعار أمس الأول بفعل المخاوف حيال التأثير على طلب النفط من تداعيات الحرب التجارية الأمريكية الصينية الممتدة منذ 16 شهرا، التي ألقت بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي.
    وقال ترمب يوم السبت الماضي "إن المحادثات مع الصين تمضي بشكل جيد جدا، لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا إلا إذا كان الأمثل لواشنطن". وقال أيضا "إنه كانت هناك تقارير خاطئة عن عزم الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية".
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 62.26 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 61.98 دولار للبرميل في اليوم السابق.

    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب عدة انخفاضات سابقة، كما أن السلة استقرت تقريبا عند قرب مستوى الأسبوع الماضي نفسه الذي سجلت فيه 62 دولارا للبرميل".​​

  • المدخل إلى أسواق 2020 .. تمييز الإشارات الصحيحة من المضللة
    12/11/2019

    ​

    مايكل ماكينزي من لندن

    عندما تتغير حكاية السوق ينبغي للمستثمرين التأكد من تقييم مزايا الرسالة الجديدة.
    بغض النظر عن غموض كثير من البيانات الاقتصادية الحالية، ورغم أن الطريق نحو حل تجاري بين واشنطن وبكين هو طريق طويل متعرج، من الواضح تماما أن الحالة المزاجية للأسواق المالية تغيرت الآن: تهديد الهبوط الصعب للاقتصاد العالمي أصبح خلفنا، وأمامنا انتعاش يلوح في الأفق.
    لكن مدى ونطاق الانتعاش الاقتصادي في 2020 لا يزالان نقطتي تخمين إلى حد كبير. تتطلب معنويات سوق الأسهم الصعودية في النهاية انتعاشا كبيرا في استثمار الأعمال التجارية يؤدي بدوره إلى انتعاش الاقتصاد العالمي. الدليل على مثل هذا الارتفاع قد لا يأتي حتى ربيع العام المقبل على أقرب تقدير.
    تشرين الثاني (نوفمبر) أعطى بعض الدلائل على أن أسوأ تباطؤ في النمو أصبح خلف الاقتصاد العالمي، في حين تشير تقارير واردة عن المفاوضات التجارية الأمريكية - الصينية الجارية إلى أن كلا الطرفين يمكن أن يحقق كثيرا من المكاسب في حال تم التوقيع على صفقة. نتيجة لذلك ارتفعت عائدات السندات العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، مع عودة عائدات سندات العشرة أعوام في فرنسا إلى ما فوق الصفر للمرة الأولى منذ تموز (يوليو).
    تتميز الارتفاعات القياسية في أسواق الأسهم المختلفة بالتناوب الكبير بين القطاعات والمناطق. مالت القيادة لمصلحة القطاعات الدورية التي يغلب عليها تحسين أدائها عندما يكون النشاط الاقتصادي أقوى. ما يسمى الأسهم "ذات القيمة" - التي تمثلها الشركات المالية العالمية، وتضررت بشدة من أسعار الفائدة السلبية في اليابان وأوروبا، ثم مخاوف الركود في الصيف تزداد قوة.
    ما يضاعف هذا الاتجاه هو ارتفاع عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل، التي عادة ما تعود بالفائدة على المصارف لأنها تستطيع الإقراض بأسعار فائدة أعلى في الوقت الذي تكون فيه تكلفة التمويل لديها ضئيلة. انتعاش الأسهم المالية العالمية عكس الارتفاع في عائدات السندات العالمية منذ منتصف آب (أغسطس)، ما دفع إلى الحديث عن أن عملية تدوير باتجاه القيمة، التي يمكن وصفها بصندوق الأسهم الرخيصة، لديها مجال أكبر للاستمرار.
    أسواق الأسهم في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ مع أوزانها الكبيرة في البيانات المالية وأسهم القيمة تفوقت حتى وول ستريت ذات الأرقام القياسية. ويتجاهل المستثمرون النتائج الفصلية التي تظهر انخفاض الأرباح لكل من "إس آند بي 500" و"ستوكس 600"، مفضلين التركيز على التوقعات الأكثر إشراقا للعام المقبل.
    صحيح أن الأسهم عانت فترات هبوط الأرباح في الماضي. في الوقت الحالي "إس آند بي 500" في طريقه لمطابقة الركود المسجل على مدار أربعة أرباع متتالية خلال عامي 2015 و2016. المعنويات الصعودية الحالية تعكس ثقة كبيرة بأن ضغط هوامش الربح سيخف بالنسبة لكل من الشركات الأوروبية والأمريكية العام المقبل، في الوقت الذي يرتفع فيه النمو.
    يتضح التحول في الحالة المزاجية من خلال ارتفاع 25 في المائة في سعر سهم شركة كاتربيلار خلال الشهر الماضي. سهم شركة صناعة الآلات الثقيلة الذي ينظر إليه غالبا على أنه مقياس للاقتصاد الصناعي العالمي، كان هذا العام عند مستوى أدنى 7 في المائة تقريبا في مطلع تشرين الأول (أكتوبر). كان ذلك قبل أن تعلن الشركة أرباحا مخيبة للآمال وتخفض توجيهاتها لكامل العام. بغض النظر عن ذلك سجل السهم هذا الأسبوع أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعا. وحسبما أوضح أحد مديري الاستثمار، عودة أسهم الشركة إلى الانتعاش تخبرنا أن مخاوف الأرباح والركود كان مبالغا فيها. البندول آخذ في العودة إلى وضعه السابق.
    هناك فكرة أخرى هي أن العلامات الأكثر إشراقا بشأن التجارة تخفي دافعا أقوى لمعنويات صعودية أطول أجلا: توقعات تحفيز مالي. من المؤكد أن الإنفاق الحكومي الأكبر مدرج في جدول أعمال الاقتصاد البريطاني وكذلك جدول أعمال سوق الأسهم التي تم تجاهلها إلى حد كبير من قبل المستثمرين الأجانب، الذين فضلوا سندات الحكومة البريطانية منذ استفتاء "بريكست" عام 2016. ليس من الصعب تقديم مبررات للتحول باتجاه الأسهم والخروج من الدين الحكومي في الوقت الذي تزيد فيه وزارة المالية الإنفاق عام 2020.
    على الجانب الآخر من قناة المانش، يعكس أيضا الأداء الأخير للأسهم والدوريات الأوروبية بشكل جزئي التوقعات بزيادة الإنفاق الحكومي حتى من ألمانيا الممانعة كما يعكس الاعتراف المتزايد من بعض دوائر صنع السياسات بالضرر الناتج عن أسعار الفائدة السلبية.
    إن احتمال نشر العتاد المالي إلى جانب تلاشي احتمالات التصعيد في الحرب التجارية، يفسر كثيرا من الحماس الحالي في أسواق الأسهم.
    لا يقتنع الجميع بأن هذا يمثل بداية لتغيير جذري لاستراتيجيات الاستثمار التي أصبحت معتمدة على السندات والأسهم عالية الجودة. اتجاهات النمو الاقتصادي المتواضع في الاقتصادات الناضجة، وتباطؤ الزخم في جميع أنحاء العالم الناشئ، تبدو راسخة.
    يقول ديفيد بيانكو، كبير مسؤولي الاستثمار في الأميركتين في شركة إدارة الأصول "دي دبليو إس"، إنه وزملاءه ما زالوا يجدون صعوبة في "التخلي عن تفضيلهم طويل الأمد لأسهم النمو المربحة من أجل أسهم القيمة الدورية".
    باعتبارها مركز مقاصة لمعلومات وقرارات استثمار لا حصر لها، فإن الأسواق تولد كثيرا من الضوضاء وفي بعض الأحيان إشارات مضللة. الاستجابة للإشارات الصحيحة هي التحدي الذي يواجه المستثمرين عندما يعيدون ترتيب محافظهم الاستثمارية للعام المقبل.

  • "نمو" تقفز 13 % بتداولات قيمتها 135 مليون ريال
    11/11/2019

    ​

     الاقتصادية من الرياض

    واصلت السوق الموازية "نمو" تحقيق مكاسب قوية والارتفاع للجلسة التاسعة لتغلق عند 5947 نقطة بمكاسب 685 نقطة بنحو 13 في المائة كثاني أفضل أداء على الإطلاق، وارتفعت قيمة التداول 80 في المائة إلى 135 مليون ريال كثالث أعلى تداولات للسوق منذ انطلاقتها، وزادت الأسهم المتداولة 34 في المائة إلى 3.9 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 17 في المائة إلى 4047 ألف صفقة. وارتفعت جميع الأسهم وتصدرها "العمران" بالنسبة القصوى ليغلق عند 38.75 ريال، يليه "ريدان" بالنسبة القصوى ليغلق عند 25.90 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" 19 في المائة ليغلق عند 80 ريالا.
    وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 58 مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 31 مليون ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 26 مليون ريال.

  • ثروة مليارديرات العالم تهبط لأول مرة منذ 2015 .. بلغت 8.53 تريليون دولار
    09/11/2019

    ​تراجعت ثروات أثرى أثرياء العالم قليلا في العام الماضي، حيث خفضت التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الأسهم ثرواتهم لأول مرة منذ 2015.
    وبحسب "رويترز"، أظهر تقرير أعدته المؤسسة السويسرية "يو.بي.إس" للخدمات المالية بالتعاون مع مجموعة "بي.دبليو.سي" للخدمات المهنية، أن ثروات مليارديرات العالم تراجعت بمقدار 388 مليار دولار إلى 8.539 تريليون دولار.
    وحدث انخفاض حاد في الثروات في منطقة الصين الكبرى، وهي ثاني أكبر مركز للمليارديرات بعد الولايات المتحدة، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي على نطاق أوسع.
    وشعرت بنوك خاصة منها بنك "يو.بي.إس"، أكبر مدير للثروات في العالم، بآثار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتقلبات السياسية العالمية حيث نأى العملاء في العام الماضي بأنفسهم عن التداول وأدوات الدين وفضلوا ادخار مزيد من السيولة.
    وخلص التقرير إلى أن ثروة أثرى أثرياء الصين الصافية انخفضت 12.8 في المائة بالدولار الأمريكي على خلفية اضطراب أسواق الأسهم وضعف العملة المحلية وتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد عالمي إلى أقل مستوى منذ نحو ثلاثة عقود في 2018، ما أبعد العشرات من قائمة المليارديرات.
    وذكر جوزيف ستادلر، رئيس وحدة صافي الثروات في مؤسسة "يو.بي.إس"، أنه على الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال يظهر بالصين ملياردير جديد كل يومين أو كل يومين ونصف اليوم.
    وعلى مستوى العالم، انخفض عدد المليارديرات في جميع المناطق باستثناء الأمريكتين، حيث لا يزال أقطاب قطاع التكنولوجيا ضمن الأكثر ثراء في الولايات المتحدة.
    وعلى الرغم من أن تعافي أسواق الأسهم من الانخفاض الحاد، الذي شهدته في نهاية 2018 ساعد مديري الثروات على زيادة أصولهم، فإن الأسر الأكثر ثراء في العالم لا تزال قلقة إزاء مشكلات دولية منها التوترات التجارية وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والتغير المناخي، ما يدفعها للاحتفاظ بمزيد من السيولة.
    ويعتقد سايمون سمايلز، مدير استثمارات العملاء شديدي الثراء في "يو.بي.إس"، أنه "من المرجح أن تعاود ثروات المليارديرات الارتفاع مجددا في العام الحالي"، مضيفا أن الزيادة ستكون أكثر تواضعا مما قد توحي به قوة السوق المالية الأوسع نطاقا.
    ويوجد حاليا 2101 ملياردير حول العالم وهو رقم أعلى بنحو 589 شخصا أو 38.9 في المائة عند المقارنة بعدد الأثرياء قبل خمسة أعوام مضت. ووفقا للتقرير السنوي، فإن مليارديرات الولايات المتحدة فقط الذين لم يتعرضوا للمعاناة في 2018، حيث ارتفع إجمالي ثرواتهم بنحو 0.1 في المائة على أساس سنوي.
    وتعد الدولة صاحبة أكبر اقتصاد عالميا بمنزلة موطن لنحو 749 مليارديرا بإجمالي ثروة تقدر بـ3.6 تريليون دولار.
    لكن في المقابل تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر عدد من أثرياء العالم، حيث تضم 754 مليارديرا بحصة 36 في المائة من الخريطة العالمية للأثرياء الذين تتجاوز ثرواتهم مليار دولار.
    ويبلغ إجمالي ثروة أثرياء منطقة آسيا والمحيط الهادئ 2.5 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.
    وداخل منطقة آسيا، فإن الصين تستحوذ على 43 في المائة من المليارديرات بينما تشكل الهند 14 في المائة في حين أن هونج كونج واليابان يعدان مقرا لـ9 في المائة و4 في المائة على الترتيب من الأثرياء.
    وفي المجمل، فإن أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تشهد ثروات بقيمة 2.4 تريليون دولار تخص 598 مليارديرا.
    ومن الأمور اللافتة للنظر في النسخة الأخيرة من تقرير البنك السويسري، أنه كان هناك زيادة ملحوظة في انضمام السيدات إلى قائمة الأثرياء.
    ويوجد 233 امرأة في قائمة أثرياء العالم لعام 2018 وهو أعلى بنحو 46 في المائة، مقارنة بـ160 امرأة فقط في 2013.
    ويشكل قطاع التكنولوجيا الصناعة الوحيدة، التي شهدت زيادة في ثروات الأثرياء خلال العام الماضي لترتفع بنحو 3.4 في المائة لتصل إلى 1.3 تريليون دولار. أما على صعيد آخر خمسة أعوام، فإن ثروات المليارديرات القائمة على التكنولوجيا قد تضاعفت تقريبا بارتفاع 91.4 في المائة في الفترة من 2013 وحتى 2018.

  • استقرار في سوق النقد المحلية بعد إعلان طرح «أرامكو» .. السايبور عند 2.23 %
    07/11/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    أظهر رصد لـ "الاقتصادية"، أن ردة فعل حركة "السايبور" لأكبر أربعة اكتتابات في السوق السعودية خلال 11 عاما كانت طفيفة ومؤقتة.
    استند تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" إلى بيانات "بلومبيرج" التاريخية التي كانت تقيس ردة فعل مؤشرات الفائدة السعودية وتفاعلها مع الاكتتابات الكبرى التي تمت ما بين 2003 إلى 2014، حيث بلغ المعدل المتوسط للارتفاع المؤقت لسايبور "الثلاثة أشهر" 11 نقطة أساس، خلال فترة الرصد "البالغة سبعة أيام لحركة مؤشر الفائدة إبان الطرح وقبله وبعده".
    وحافظ أهم مؤشرات أسعار الفائدة بين البنوك السعودية على مستوياته الطبيعية التي رصدت بنهاية الشهر الماضي، عقب إعلان "أرامكو السعودية" نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب، في مؤشر يعكس طمأنينة أسواق النقد "القصيرة الأجل" لأحد أكبر الاكتتابات المنتظرة في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
    وأغلق "السايبور" لأجل ثلاثة أشهر، عند 2.23 في المائة عقب أول أسبوع من إعلان "أرامكو" نية الإدراج في سوق الأسهم السعودية.

    الاكتتابات التاريخية

    مع اكتتاب شركة "كيان" كان "السايبور" يتداول عند 5.04 في المائة، وبلغ أعلى مستوى عند 5.06 في المائة، إلا أن "السايبور" ما لبث أن عاد إلى مستوياته الطبيعية في ظرف ستة أيام.
    الحال نفسها تتكرر مع اكتتاب البنك الأهلي التجاري في 2014 عندما أصبح "السايبور" يتداول عند 0.94 في المائة قبل أن يعود بعد أقل من 30 يوما ويتداول عند مستويات 0.87 في المائة، وهي متدنية، بسبب رد فائض الاكتتاب للمكتتبين.
    وبلغت تغطية الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري المطروحة للأفراد ما نسبته 2307 في المائة، حيث وصلت الأموال المحصلة إلى 311 مليار ريال.
    بخلاف الاكتتابات الأخرى في السوق السعودية التي جاءت في وقت كانت فيه أسعار "السايبور" مرتفعة، يأتي اكتتاب "أرامكو" و"السايبور" لأجل ثلاثة أشهر، الذي يستخدم على نطاق واسع مع القروض، قد سجل انخفاضات منذ بداية العام حتى الآن بمقدار 74 نقطة أساس "أي ما يعادل 24.92 في المائة".
    وبلغ "السايبور" على سبيل المثال خلال فترة اكتتاب شركة "معادن" مستويات 3.63 في المائة.

    الخفض الثالث

    قامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" -التي تعد بمنزلة البنك المركزي- أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.
    ومعلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم التي تربط عملتها بالدولار، قد خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.
    وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" سعر إعادة الشراء، المستخدم في إقراضها البنوك، إلى 225 نقطة أساس من 250 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي، المستخدم في ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي، بالهامش ذاته إلى 175 نقطة أساس.
    تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر.
    وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض "القصيرة الأجل" التي قد تراوح ما بين شهر وسنة.
    وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية "التي تُسعر بالفائدة المتغيرة" في السوق المحلية، فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك.
    تتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة.
    وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. ووحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • ارتفاع قوي لـ «نمو».. وقيمة التداولات الأعلى منذ مارس 2017
    06/11/2019

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" 4.2 في المائة؛ لتغلق عند 4683 نقطة بمكاسب 190 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 85 في المائة إلى 42 مليون ريال، وهي أعلى تداولات منذ آذار (مارس) 2017. الجدير بالذكر أن السوق انطلقت في شهر شباط (فبراير) من العام نفسه. وزادت الأسهم المتداولة 56 في المائة إلى 1.6 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 555 صفقة لتصل إلى 2220 صفقة. وتصدر المرتفعة "الوطنية للبناء والتسويق" بالنسبة القصوى؛ ليغلق عند 112.80 ريال، يليه "العمران" 11 في المائة؛ ليغلق عند 26 ريالا، وحل ثالثا "الصمعاني" 11 في المائة؛ ليغلق عند 55.60 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 16 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 13 مليون ريال، وحل ثالثا "العمران" بقيمة خمسة ملايين ريال تقريبا.

  • الأسواق .. علامات التوتر في السندات وليست الأسهم
    05/11/2019

    ​

    مايكل ماكينزي من لندن

    ارتقت البنوك المركزية بالفعل إلى مستوى التحدي هذا العام من خلال تخفيف السياسة النقدية بشكل ملحوظ. وارتفاع أسعار الأسهم العالمية في تشرين الأول (أكتوبر) يظهر أن المستثمرين يقبلون على الشراء.
    لم يكن خفض أسعار الفائدة القياسية المحفز الوحيد؛ أعاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي إطلاق عملية توسيع ميزانيته العمومية، وأعاد البنك المركزي الأوروبي إحياء برنامجه لشراء السندات وكلاهما يحافظ على تدفق السيولة إلى النظام المالي.
    هذا يجعل الحياة صعبة على المتشائمين الذين ما زالوا عاجزين عن الاستمتاع باللحظة التي واتتهم، على الرغم من تباطؤ نمو أرباح الشركات الأمريكية والأوروبية الكبيرة، وعلى الرغم من إشارات التحذير بشأن توقعات الأرباح لعام 2020. قد لا تكون أرباح الأسهم -وهي جزء مهم من حجة المتفائلين لتفضيل الأسهم على عائدات أسعار الفائدة الثابتة، الضئيلة التي تقدمها السندات- قوية كما كان متوقعا.
    لكن المخاوف ما زالت تتفاقم حول أسواق السندات التي شهدت إقبالا شرها من الشركات على تكاليف الاقتراض المنخفضة خلال العقد الماضي. تلاحظ وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كيف ارتفع عالم سندات الشركات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية إلى أربعة تريليونات دولار، مسجلا توسعا بلغ 6 في المائة خلال الـ12 شهرا الماضية. سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني BBB، وهي أدنى مرتبة ائتمانية للسندات من الدرجة الاستثمارية، تشكل الآن نحو 60 في المائة من السوق بأكملها، ارتفاعا من حصة بمقدار الثلث عام 2008. بكل ماتعنيه الكلمة، هذه سوق متوترة.
    الانكماش الاقتصادي التالي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى موجة من خفض تصنيفات السندات ذات المستويات الدنيا في عالم الدرجة الاستثمارية حيث تهبط إلى سوق مضاربة تفتقر إلى النطاق اللازم لاستيعاب كميات كبيرة من السندات بسلاسة.
    وما يضاعف من الألم أن كثيرا من حاملي السندات المؤسسين سيتعين عليهم البيع، لأن تفويضاتهم لا تسمح لهم بامتلاك سندات من درجة غير استثمارية. المبيعات القسرية في السوق ذات اتجاه واحد أمر شهدناه عام 2008 بالكاد كانت نتيجته مريحة.
    أهمية السندات بالنسبة للنظام المالي الأوسع والمحافظ الاستثمارية أصبحت راسخة أكثر بعد مرور عقد من الزمن على الأزمة المالية العالمية. الفزع الائتماني في عامي 2015 و2016، الذي حفزته الصين من خلال إثارة انخفاض حاد في أسعار السلع الأساسية، ولعب فيه النفط دورا بارزا، ومن ثم في أواخر العام الماضي عندما أدى تشديد الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع العوائد الحقيقية بشكل حاد، كان نذير سوء للأسواق المالية.
    بالتأكيد، الجو السائد حاليا في أسواق الائتمان في الولايات المتحدة يستدعي المراقبة، ولا سيما السندات ذات التصنيف الائتماني CCC المحفوفة بالمخاطر، وسوق قروض الرفع المالي التي تبلغ قيمتها 1.15 تريليون دولار. الملاحظ أن الأداء الأضعف في قطاعات عالم الائتمان ذات الرفع المالي الأعلى يأتي خلال فترة من الأداء القوي للأصول الخطرة الأخرى بشكل عام. هناك احتمال قوي أن المتشائمين على خطأ، وأن هذه السوق تقدم فرصة شراء كبيرة إذا كان الاحتياطي الفيدرالي محقا، وتحركنا مع نمو معتدل، ولا حاجة إلى مزيد من التسهيل عام 2020.
    يظهر الدافع وراء تجنب السندات ذات التصنيف الائتماني CCC من خلال حقيقة أن نحو 45 في المائة من السندات في القطاع تعد في شكل من أشكال التعثر، وفقا لـ"بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، ما يعكس الوزن الكبير الذي أثقل كاهل شركات الطاقة المتعثرة. لقد دفع الحذر بعض المستثمرين إلى القفز درجة واحدة من درجات التصنيف إلى الفئة B التي هي أكثر أمانا بعض الشيء، لكن العائد يظل عزيزا نوعا ما.
    على الرغم من كل علامات القلق، إلا أن هناك ترددا مفهوما لمغادرة حفل السندات، لأن الدخل الثابت في هذا المجال لا يزال يقدم أكثر بكثير مما تحصل عليه من السندات الحكومية، وأيضا من الديون الأوروبية، حيث يتم تداول ما قيمته نحو تريليون يورو من سندات الدرجة الاستثمارية مع عائد سلبي، وفقا لشركة تريد ويب. وهذا يسلط الضوء على احتمال تشويه البنوك المركزية بالفعل لسوق السندات خاصة في أوروبا.
    من هنا، تعتمد وجهات النظر المتفائلة بشأن الأسهم على سوق سندات شركات تتوقع حركة سلسة وتشير إلى أن خطر حدوث انكماش اقتصادي أعمق مبالغ فيه. لكن هناك حجة تفيد بأن عائدات سندات الخزانة الأمريكية المتراجعة، التي تتأثر بدورها بالكميات الهائلة من السندات العالمية ذات العائد السلبي، قد خففت إشارات الألم الآتية من سوق الائتمان.
    هذا يبرز في كيف أن العلاقة بين تضخم السندات من الدرجة الاستثمارية ذات التصنيف الائتمانيBBB وذات التصنيف الائتماني B، وهو القطاع ذو الجودة الأعلى في العوائد المرتفعة، تراجعت إلى مستويات شهدناها عام 2007، و2005 وكذلك عام 2001، تماما قبل أن تتلاشى الأجواء الخطرة من السوق.
    لا ينبغي استبعاد حدوث هبوط مفاجئ وواضح في أسعار السندات، والمحفز المحتمل لمثل هذه الخطوة هو البيانات الاقتصادية التي تظهر انقسامات بين المستهلكين. الأمر الذي ينبغي أن يثير القلق لدى مستثمري السندات ويلقي بظلاله على الأسهم هو سيناريو النشاط الاقتصادي الأضعف الذي سيخرج الانتعاش في نمو أرباح الشركات عن مساره ويتجاوز النتيجة اللطيفة من سيولة البنوك المركزية وتكاليف الاقتراض الرخيصة.
    معنويات السوق والمراكز التي يتخذها المستثمرون في سوق السندات تعكس توقعات حدوث تباطؤ في منتصف الدورة تخف حدته عام 2020. لكن القلق على المدى الطويل هو أن مثل هذه النتيجة تؤخر فقط موجة لا مفر منها من خفض مستوى الرفع المالي للميزانيات العمومية للشركات المثقلة بالديون.

  • تفاؤل في الأسواق النفطية بقرب التوصل إلى اتفاق تجاري وتراجع التوترات السياسية
    04/11/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    توقع محللون استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الجاري، بعد أن أغلقت التعاملات على مكاسب بنحو 4 في المائة نهاية الأسبوع الماضي، بدعم من تحسن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين وظهور بوادر التوصل إلى اتفاق تجاري بين الدولتين يحسم بعضا من النزاعات التجارية.
    ويرى المحللون أن اتفاقية خفض الإنتاج بين "أوبك" وخارجها تطلب مزيدا من التطوير خلال الشهور المقبلة لمواجهة متغيرات سريعة للغاية في أسواق النفط، لافتين إلى أهمية الامتثال التام لمستويات الحصص لمساعدة السوق على التوازن وامتصاص وفرة الإمدادات التي يقودها الإنتاج الأمريكي وبعض الدول الأخرى مثل البرازيل.
    وشدد المحللون على أهمية الاجتماع الوزاري المقبل لدول تحالف "أوبك+" الشهر المقبل لمراجعة وتدبر واقع السوق وتحديد خطة العمل المقبلة ومسار اتفاق التعاون، لافتين الى أن تحالف المنتجين يقوم حاليا بخفض 1.2 مليون برميل يوميا من السوق، وهي صفقة بدأت في كانون الثاني (يناير) الماضي، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها بنهاية الربع الأول من عام 2020، وتبدو فرص تمديد وتعميق التخفيضات قائمة بقوة.
    وتراجع إنتاج "أوبك" خلال أيلول (سبتمبر) الماضي بشكل حاد عند أدنى مستوى خلال 17 عاما تقريبا، بسبب الهجمات الإرهابية على اثنين من منشآت النفط في السعودية، إضافة إلى تأثير العقوبات الأمريكية في إيران وفنزويلا، لكن الإنتاج السعودي سرعان ما تعافى من الأزمة وحدثت عودة سريعة لمستويات الانتاج الطبيعية في الشهر الماضي.
    في هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدارسات الاقتصادية، "إن أسعار النفط ستسجل مزيدا من التقلبات السعرية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري"، موضحا أن أنظار السوق تتجه بقوة صوب مفاوضات التجارة وما يمكن أن تسفر عنه من تقدم بشأن النزاعات التجارية، عادّا حرب التجارة ستستمر تأثيراتها القوية في حركة أسعار الخام.
    وأضاف شتيهرير أن "تحسن البيانات الاقتصادية في كل من الولايات المتحدة والصين له تأثير – من دون شك – في إنعاش الآمال بنمو الطلب، وبالتالي قد نرى مكاسب سعرية جيدة في المدى القصير، خاصة إذا استمر مستوى المخزونات الأمريكية في التراجع بمعدلات جيدة، مشيرا إلى أن الأسعار تتلقى دعما من أنباء عن تسريبات في خطوط أنابيب نقل النفط في الولايات المتحدة، ما يخفض وتيرة الإمدادات الأمريكية.
    من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، ألكسندر بوجل المحلل في شركة "جي بي سي إنرجي" النمساوية، أن أسعار النفط من المرجح أن تحقق مكاسب خلال الأسابيع المقبلة بتأثير من التفاؤل بمفاوضات التجارة، وبالاجتماع الوزاري المرتقب لتحالف المنتجين في "أوبك+" الشهر المقبل، الذي من المرجح أن يتوصل إلى توافق جديد بشأن تمديد أو تعميق مستوى التخفيضات المنفذة حاليا والممتدة إلى آذار (مارس) المقبل.
    يتوقع بوجل، محدودية المكاسب السعرية للنفط بسبب ضغوط عكسية ومتضادة لعدد من العوامل واسعة التأثير في السوق، لافتا إلى أن تقديرات شركة "شل" العالمية، ترجح أن تستهل أسعار النفط العام الجديد على تراجعات سعرية بسبب ضعف الطلب الموسمي وموسم صيانة المصافي في الولايات المتحدة واستمرار زيادات الإنتاج الملحوظة الناجمة عن تعافي الإنتاج السعودي بوتيرة سريعة إلى جانب زيادات أخرى من دول خارج تحالف "أوبك+".
    من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية"، ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع الاقتصادية المتخصصة، أن حالة عدم اليقين تهيمن بقوة على توقعات سوق النفط، "وعلى الرغم من ذلك وجدنا بنهاية الأسبوع الماضي مكاسب جيدة بفعل تراجع المخاوف من حرب التجارة، لافتا إلى تأكيد سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أن نتائج محادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين ستحدد توقعات الطلب على النفط لعامي 2020 و2021، مع الأخذ في الحسبان تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية بشكل مستمر.
    وأشار هوبر إلى أن نشوب الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين وتصاعده المستمر أدى إلى انخفاض توقعات نمو الطلب العالمي وهو ما دفع وكالة الطاقة الدولية إلى تخفيض تقديرها لنمو الطلب النفطي للعام المقبل.
    وصعدت أسعار النفط نحو 4 في المائة في ختام الأسبوع الماضي بدعم من علامات على تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وبيانات اقتصادية أقوى من المتوقع في الدولتين، بما في ذلك الوظائف الأمريكية ونشاط المصانع الصينية.
    بحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.07 دولار، أو 3.5 في المائة، لتبلغ عند التسوية 61.69 دولار للبرميل، لكنها تنهي الأسبوع منخفضة نحو 0.4 في المائة.
    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار، أو 3.7 في المائة، لتسجل عند التسوية 56.20 دولار للبرميل، لكنها هبطت 0.8 في المائة على مدار الأسبوع.
    وأظهر مسح أنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط تتعرض لضغوط في العامين الجاري والمقبل، وتوقع استطلاع شمل 51 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 64.16 دولار للبرميل في 2019 و62.38 دولار للبرميل في العام المقبل.
    وخلص مسح آخر إلى أن إنتاج أعضاء "أوبك" تعافى خلال الشهر الماضي من أدنى مستوى في ثمانية أعوام، فيما طغى أثر تعاف سريع لإنتاج السعودية من هجمات أيلول (سبتمبر) في بنيتها التحتية على تراجع في "الإكوادور" وقيود طوعية بموجب اتفاق عالمي بشأن الإمدادات.
    وتراجعت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، وكذلك الطلب على النفط بعد أن ذكر ويلبور روس، وزير التجارة الأمريكي أن "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري مع الصين تبدو في صورة جيدة، ومن المرجح أن يتم توقيعها قرب منتصف الشهر الجاري.
    من جانب آخر، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لثاني أسبوع على التوالي مع قيام منتجين مستقلين بخفض الإنفاق، بينما يؤثر الإنتاج القياسي من الخام في توقعات أسعار الطاقة.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الحفر أوقفت تشغيل خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) لينخفض إجمالي عدد الحفارات إلى 691، وهو الأدنى منذ نيسان (أبريل) 2017.
    وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 874 حفارا نفطيا قيد التشغيل في الولايات المتحدة، وتراجع عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار 11 شهرا متتاليا، وهو عدد قياسي، مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
    وقفز إنتاج النفط في الولايات المتحدة نحو 600 ألف برميل يوميا في آب (أغسطس) إلى مستوى قياسي عند 12.4 مليون برميل يوميا بدعم من زيادة بلغت 30 في المائة من إنتاج خليج المكسيك.
    في المقابل، خفضت روسيا إنتاجها النفطي بمقدار 211 ألف برميل يوميا في المتوسط في الشهر الماضي مقارنة بشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2018، وهو الشهر المستخدم لقياس معدل الالتزام بالاتفاق العالمي لتخفيضات إنتاج النفط.
    ولا يزال ذلك أقل من المستوى الذي تعهدت به روسيا بموجب الاتفاق المبرم مع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ومنتجين مستقلين آخرين، وهو 228 ألف برميل يوميا.
    بحسب بيانات أولية لوزارة الطاقة الروسية، أوردتها وكالة أنباء "بلومبيرج"، بلغ إنتاج البلاد من النفط والغاز المكثف خلال تشرين الأول (أكتوبر) 47.49 مليون طن، أي 11.229 مليون برميل نفط يوميا في المتوسط، مقابل 11.25 مليون برميل في أيلول (سبتمبر) السابق عليه.
    بذلك تكون روسيا قد تجاوزت سقف الإنتاج اليومي لـ"أوبك+" بنحو 39 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.
    وكان وزير الطاقة الروسي ذكر منتصف الشهر الماضي، أن بلاده ستلتزم باتفاق "أوبك+" خلال تشرين الأول (أكتوبر) عقب عدم الالتزام به في أيلول (سبتمبر).

  • "هيئة السوق المالية" توافق على طرح أسهم "أرامكو" للاكتتاب العام
    03/11/2019

    ​

    ​أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

    وفي بيان لهيئة السوق تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

    وأوضحت إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

    وقالت إنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

    وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

  • 85.5 تريليون دولار القيمة السوقية للأسهم العالمية .. قرب أعلى مستوياتها
    02/11/2019

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    قال محللون في بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إن رأس المال السوقي للأسهم العالمية في الوقت الراهن يبلغ 85.5 تريليون دولار قرب أعلى مستوياته على الإطلاق.
    وبحسب "رويترز"، شهدت صناديق الأسهم العالمية أول تدفقات لها في ستة أسابيع بعد أكبر موجة شراء أوروبية في أكثر من عامين ونصف، وفي تسعة أشهر في الأسواق الناشئة.
    واستنادا إلى أرقام من شركة تتبع تدفقات الأسواق المالية إي.بي.إف.آر، قال البنك إن المستثمرين ضخوا 6.1 مليار دولار في صناديق الأسهم، إذ عوض توجيه 7.1 مليار دولار إلى صناديق المؤشرات المتداولة الأثر الطفيف لتخارج من صناديق استثمار مشتركة بقيمة مليار دولار.
    وشهدت أوروبا تدفقات بقيمة 1.3 مليار دولار، كانت الأكبر في 87 أسبوعا، وشهدت الصناديق التي تركز على الأسواق الناشئة زيادة بقيمة 1.4 مليار دولار، بينما ربحت الولايات المتحدة واليابان مليار دولار و900 مليون دولار على الترتيب.
    وقال محللو البنك، إن هذا يشير إلى "نقطة انحراف في الطلب على الأسهم غير الأمريكية"، وأشاروا إلى أن "فقاعة السندات تحولت صوب الأسهم". وتدفق ما إجماليه 7.8 مليار دولار أيضا إلى صناديق سندات الأسبوع الماضي.
    إلى ذلك، قال معهد التمويل الدولي، إن تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة تباطأت إلى 22.5 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في الوقت الذي استمر فيه تأثر المستثمرين بالضبابية المرتبطة بتوترات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.
    وذكر المعهد أن التدفقات على الديون شكلت القدر الأكبر من المبلغ، إذ مثلت 21.3 مليار دولار.
    وقال، "نعتقد أن آفاق تدفقات الأسهم للأسواق الناشئة بخلاف الصين تظل صعبة في ضوء المبالغ الكبيرة من الأموال الساخنة التي ذهبت إلى الأسواق الناشئة بالفعل في الأعوام القليلة الماضية".
    واستقطبت الأسواق الناشئة تدفقات للمحافظ بقيمة 37.7 مليار دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي، ومثلت الديون القدر الأكبر من تلك القيمة.

  • 286 مليار ريال مشتريات المصارف المحلية من السندات الحكومية منذ 2015 .. قفزت 331 %
    30/10/2019

    ​

    إكرامي عبد الله من الرياض
    تسارعت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية، منذ نهاية عام 2015، لترتفع 331 في المائة "نحو 285.9 مليار ريال" إلى 371.1 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بـ82.6 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجلت استثمارات المصارف في السندات الحكومية مستوى قياسيا بنهاية سبتمبر الماضي، فاق المستوى المسجل في الشهر السابق له (أغسطس 2019)، البالغ 365.3 مليار ريال، بزيادة 1.6 في المائة وقيمة 5.8 مليار ريال.
    وارتفعت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية على أساس سنوي بنهاية شهر سبتمبر الماضي 25.1 في المائة "74.5 مليار ريال"، حيث كانت 296.6 مليار ريال بنهاية سبتمبر 2018.
    ومنذ بداية العام "خلال تسعة أشهر"، ارتفعت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية، 21.7 في المائة "66.1 مليار ريال"، حيث كانت 304.9 مليار ريال بنهاية عام 2018.
    ويعكس اتجاه المصارف السعودية للشراء الكثيف من السندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
    وسجلت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسيا سنويا بنهاية العام الماضي، عند 304.9 مليار ريال.
    وخلال عام 2018، صعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية 20 في المائة، بما يعادل 50.5 مليار ريال، ليبلغ 304.9 مليار ريال بنهاية عام 2018، مقابل 254.4 مليار ريال بنهاية عام 2017.
    وكانت المصارف السعودية، سجلت أعلى مشتريات سنوية على الإطلاق في عام 2016 بـ92.3 مليار ريال، تلاه عام 2017 بمشتريات قيمتها 76 مليار ريال، فيما يعد عام 2018 ثالث أعلى المشتريات تاريخيا.
    ولجأت الحكومة السعودية إلى إصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية عام 2015، في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014.
    وسجل الدين العام للسعودية بنهاية عام 2018، ارتفاعا بوتيرة أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغ 560 مليار ريال "149 مليار دولار"، بزيادة 26.3 في المائة مقارنة بعام 2017.
    في حين سجلت معدلات نمو الدين العام خلال 2017، نحو 40.1 في المائة، و122.6 في المائة لعام 2016.
    وشكل الدين العام بنهاية 2018، نحو 19.1 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بالدين العام في نهاية 2017 البالغ 443 مليار ريال "نحو 118.1 مليار دولار"، الذي شكل 17.2 في المائة من الناتج حينها.
    واستمرت وزارة المالية في التنويع بسياسة التمويل للعجز ما بين إصدار دين أو السحب من الودائع الحكومية وكذلك الاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية لعام 2018.
    وبلغ حجم إصدارات الدين خلال عام 2018 نحو 120 مليار ريال، منها نحو 48.7 مليار ريال صكوك محلية و71.3 مليار ريال ما بين صكوك وسندات خارجية.
    وبذلك يكون نصيب الإصدارات المحلية نحو 40.6 في المائة، ونحو 59.4 في المائة إصدارات خارجية.
    * وحدة التقارير الاقتصادية​
  • ارتفاع النفط مدعوما بآمال اتفاق تجاري وشيك .. وبيانات صينية تكبح المكاسب
    29/10/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    سجلت أسعار النفط في تعاملات أمس ارتفاعات بفعل آمال بشأن اتفاق تجارة صيني- أمريكي، لكن بيانات صناعية صينية ضعيفة كبحت المكاسب.
    وارتفع خام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.4 في المائة إلى 62.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 0.3 في المائة بما يعادل 20 سنتا إلى 56.86 دولار للبرميل.
    ويقول مختصون ومحللون نفطيون إن أسعار النفط الخام جاءت استجابتها محدودة للمخاطر الجيوسياسية، وظلت تدور في مستويات متوسطة، لافتين إلى تأكيد صندوق النقد الدولي أن أسعار النفط العالمية تجتاز حالة من الانفصال النسبي عن التوترات الجيوسياسية.
    وأشاروا إلى أن ضعف التأثير على الأسعار أو ما يعرف بعلاوة المخاطر كان وما زال ناجما عن حدوث ارتفاع مقابل في مستوى إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وكذلك تصاعد وتيرة النزاعات التجارية التي تضعف النمو العالمي.
    وفي هذا الاطار، قال لـ"الاقتصادية" روس كيندي، العضو المنتدب لشركة "كيو إتش آي" لخدمات الطاقة، إن بعض البيانات الاقتصادية عن الصين قادت إلى تراجعات سعرية في بداية الأسبوع بعدما تجددت المخاوف بشأن الطلب، خاصة أن الانفراجة المتوقعة في مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية لم تتبلور ملامحها بعد وإن كان هناك بعض التفاؤل يحيط بالسوق في ضوء احتمال إبرام اتفاق مؤثر يضع حدا للنزاعات التجارية، التي تصاعدت على نحو واسع في الأسابيع الماضية.
    وأضاف أن التخفيضات الإنتاجية الحالية لتحالف "أوبك +" التي تبلغ 1.2 مليون برميل يوميا ويمتد تطبيقها حتى مارس من العام المقبل لم تدفع أسعار النفط إلى الصعود بالشكل الملائم لتعزيز موازنات أغلب الدول المنتجة، التي تحتاج بعضها إلى أسعار حول 80 دولارا للبرميل.
    وأضاف، أنه في الوقت نفسه مستوى غير مؤثر سلبا في الطلب، ولذا من الأرجح أن يكون اجتماع ديسمبر المقبل فرصة لتفاهمات جديدة لتحسين وتعزيز وضعيات اقتصادات الدول المنتجة بالتفاهم والتنسيق مع دول الاستهلاك.
    من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" ألكسندر بوجل، المحلل في شركة "جي بي سي إنرجي" الدولية للطاقة، أن الاستثمارات النفطية ما زالت تنمو بوتيرة ضعيفة نتيجة بيئة الأسعار غير المشجعة وحالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي.
    ولفت إلى تراجع اكتشافات النفط والغاز التقليدية منذ حدوث ما عرف بثورة وطفرة النفط الصخري الزيتي والتراجعات اللاحقة في أسعار النفط، ما أدى إلى انخفاض الاستثمارات إلى أدنى مستوى له منذ 70 عاما.
    وأشار إلى أن تباطؤ الاكتشافات والاستثمارات، ليس في صالح استقرار الصناعة، ولذا يجب أن تتعاون كل الأطراف لتنشيط الاستثمارات مرة أخرى، منوها إلى تقرير لشركة "ريستاد إنرجي" يؤكد أن هذا العام شهد اكتشافات جديدة لما يقرب من ثمانية مليارات برميل من النفط المكافئ مقارنة بعشرة مليارات برميل تم اكتشافها العام الماضي.
    من ناحيته، ذكر لـ"الاقتصادية" دان بوسكا، كبير المحللين في بنك "يوني كريديت" الدولي، أن النفط الخام وبحسب أغلب التقديرات الدولية سيظل يلعب الدور الرئيس في مزيج الطاقة العالمي.
    وأشار إلى أن دول "أوبك" متمسكة بالتزاماتها الدولية لمكافحة تغير المناخ وفي مقدمتها اتفاق باريس، وذلك على الرغم من شكوك الرئيس الأمريكي بشأن تغير المناخ ورفضه الالتزام بالحد من انبعاثات الكربون في بلده ودفعه لمزيد من استخدام الفحم والنفط.
    وأشار إلى قناعة كثيرين بأن موارد الطاقة، سواء الأحفورية أو المتجددة تتكامل ولا تتعارض، وأن منتجي النفط والغاز قطعوا خطوات واسعة في مجال رفع الكفاءة وتعزيز الاستثمارات النفطية لتتواءم مع معايير البيئة.
    بدوره، قال لـ"الاقتصادية" أندريه يانييف، المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة، إن تعميق التخفيضات الإنتاجية المقترح سيسهم دون شك في دعم الأسعار، خاصة مع حدوث مؤشرات قوية عن تراجع في مستوى المخزونات بشكل مفاجئ، ما يحفز الأسعار على معاودة المكاسب.


    وتابع، إذا أضيف إلى ذلك توقعات تسجيل تقدم في مفاوضات التجارة وتراجع في مخاوف النمو، فإن ذلك يعني أن السوق ربما تكون على أعتاب فترة أفضل في أداء الأسعار، وفي علاقة التوازن بين العرض والطلب.
    ولفت إلى أن خطة "أوبك +" أسهمت في امتصاص تداعيات الزيادات المتلاحقة في الإنتاج الأمريكي، الذي سجل بالفعل مستويات قياسية فوق 12 مليون برميل يوميا، منوها إلى حالة التمدد في الإنتاج الأمريكي – بحسب عديد من التقارير الدولية – ولن تستمر طويلا، وأن ملامح خريطة الطاقة العالمية في تبدل مستمر.
    وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية العاملة هذا الأسبوع، ما أدى إلى تراجع قياسي للشهر الـ11 في الوقت، الذي يمضي فيه المنتجون قدما في خطط لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.
    وقالت وزارة الطاقة الروسية يوم الجمعة، إنها تواصل التعاون الوثيق مع السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين للنفط من خارج المنظمة لتحسين استقرار السوق والقابلية للتنبؤ به.
    وتنفذ مجموعة "أوبك+"، وهي تحالف يضم أعضاء "أوبك" ومنتجين كبارا آخرين من بينهم روسيا، منذ يناير اتفاقا لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.
    ويستمر الاتفاق حتى آذار (مارس) 2020 ويجتمع المنتجون لمراجعة السياسة يومي الخامس والسادس من ديسمبر.
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" ليسجل سعرها 62.16 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 61.63 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق رابع ارتفاع له على التوالي، وأن السلة كسبت نحو دولارين، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي البالغ حينها 60.06 دولار للبرميل.

  • «أوبك»: 8 تحديات تؤثر في مستقبل الصناعة النفطية
    27/10/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن هناك ثمانية تحديات رئيسة قادمة في صناعة النفط إلى جانب عوامل أخرى كثيرة ومعقدة تؤثر في السوق أبرزها تغير المناخ وفقر الطاقة والنزاعات التجارية والعوامل الجيوسياسية وتراجع نمو الاقتصاد وتغيير السياسات وتصاعد وتيرة النمو السكاني والعقوبات الاقتصادية، معتبرة أن هذه العوامل وغيرها ستستمر في التأثير بقوة خلال الأيام والأشهر والأعوام المقبلة.
    وأفاد تقرير حديث للمنظمة الدولية- عن نتائج الحوار مع الصين في فيينا في دورته الثالثة- أن المنتجين بحاجة إلى الاستعداد إلى كل التحديات بشكل مبكر، والتأهب لمواجهة كل الاحتمالات، لافتا إلى أنه يمكننا فقط القيام بذلك معا كشركاء قادرين على التواصل بسرعة وبصراحة عندما تنشأ مواقف صعبة، معتبرا أن الحفاظ على قنوات الاتصال في جميع الأوقات وتبادل الحقائق والبيانات بانتظام يقلل من تأثير المطبات الكبيرة على الطريق، ومشيرا إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما في ظل صناعة أصبحت مترابطة بشكل متزايد مع مرور الوقت، ولا يمكن لأحد أن يتحمل الصعوبات بمفرده.
    وأوضح أن شراكة "أوبك" والصين المتنامية تمثل وضعا مربحا ليس فقط بالنسبة للجانبين ولكن بالنسبة لسوق النفط والاقتصاد العالمي بأكمله، لافتا إلى قول محمد باركيندو الأمين العام لأوبك: "لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية أهمية حوارنا في تشكيل القرارات المستقبلية بشأن الإنتاج وكذلك الاستثمار".
    وأضاف التقرير أن التطور السريع، الذي شهدته الصين خلال العقود القليلة الماضية يعد رائعا، وهو شهادة على إبداع الصين وعملها الشاق وتصميمها على التنمية.
    وذكر التقرير، أنه لكي نواصل القيام بعملنا بشكل جيد في "أوبك" وهو تحقيق التوازن بين سوق النفط لمصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي والتنمية المستقبلية للبشرية، تحتاج الصناعة إلى بيانات وإحصائيات موثوقة في الوقت المناسب، مشددا على أهمية دور الصين وتأثيرها الهائل في تطورات الطاقة العالمية.
    وأشار إلى أن قوة التعاون والحوار تجلت بوضوح خلال ثلاثة أعوام مضت على عملية إعلان التعاون، التي جمعت مجموعات من الدول التي كانت متباينة في السابق لتحقيق شيء لم يسبق له مثيل.
    ويؤكد التقرير "ما زلنا نقف معا بشكل قوي، وقد أدى تماسكنا وتصميمنا إلى خروج سوق النفط العالمي من البقعة المظلمة للغاية، التي كان غارقا فيها خلال فترة الركود الأخيرة في سوق النفط في الفترة بين أعوام 2014-2016".
    وأوضح أن العواقب كانت ستكون وخيمة ما لم يتمكن المنتجون من إدارة هذا العمل الفذ الهائل معا مشيرا إلى أن الجميع متمسكون بمواصلة الحوار والتعاون المنتظمين من خلال ميثاق التعاون في المستقبل.
    ونقل التقرير عن باركيندو، أنه "يمكننا تحديد مستقبل عالمنا بما في ذلك صناعة النفط والاقتصاد العالمي من خلال تعاوننا وعملنا الشاق المشترك ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل مع الصبر والعناية ومع التركيز على المستقبل من أجل الأجيال المقبلة"، مشيرا إلى أننا حينما نمضي قدما نوافق على مواصلة تعاوننا الناجح من خلال التدريب الداخلي والتعاون التقني والدراسات المشتركة.
    وتتوقع منظمة أوبك نموا مطردا للطلب المستقبلي على النفط مستندة إلى الاحتياجات المتزايدة للطاقة في البلدان النامية مع تعداد سكانها المتزايد واتساع طبقتهم المتوسطة.
    وأشار التقرير إلى توقعات بزيادة الطلب على الطاقة 33 في المائة في الفترة من 2015 إلى 2040، موضحا أن ما يقرب من 95 في المائة من هذا الطلب سيأتي من البلدان الآسيوية بقيادة الهند والصين.
    وشدد على أن النفط سيظل يمثل أكبر حصة من مزيج الطاقة بحلول عام 2040 - نحو 28 في المائة- ومن المتوقع أن يشكل النفط والغاز معا أكثر من 50 في المائة من احتياجات الطاقة العالمية.
    وتوقع التقرير نمو الطلب العالمي بنحو 14.5 مليون برميل يوميا، ليصل إلى 112 مليون برميل يوميا بحلول 2040، مشيرا إلى أن النقل البري سيظل أحد المحركات الرئيسة للطلب على النفط، حتى مع مراعاة التقدم في الكفاءة وتشديد سياسات الانبعاثات ونمو استخدام المركبات الكهربائية.
    ورجح التقرير نمو إجمالي مخزونات السيارات بنحو 1.1 مليار بين عامي 2017 و2040 ليصل إلى 2.4 مليار سيارة، موضحا أن السيارات الكهربائية ستمثل 13 في المائة فقط من إجمالي الأسطول بحلول 2040، متوقعا أن يأتي أكبر نمو الطلب النفطي المتزايد من قطاع البتروكيماويات.
    ونوه إلى أن التوقعات لقطاع البترول مشرقة للغاية، وأن صناعة النفط تتحمل أيضا مسؤولية أن تكون جزءا من حل تحدي تغير المناخ ويجب أن نكون أكثر من مجرد مورد مستقر للطاقة.
    وحدد التقرير عدة نقاط مهمة ومترابطة حول كيفية الاحتفاظ بمركز تنافسي أثناء معالجة قضية المناخ أبرزها احتياج صناعة النفط إلى مقعد على الطاولة في المناقشات حول مستقبل الطاقة وساحة لعب متكافئة عندما يتعلق الأمر بوضع سياسة الطاقة، ولهذا السبب دعمت "أوبك" اتفاقية باريس وتشارك بشكل كامل في المناقشات حول سياسة المناخ.
    وأضاف أن "أوبك" أوضحت بطرق أخرى كيف أن الحوار والشفافية والتعاون هي الطرق الأكثر فعالية للتعامل بنجاح مع التحديات الراهنة، مدللا على ذلك بـ"إعلان التعاون" بين 14 دولة عضو في "أوبك" وعشر دول أخرى مهمة منتجة للنفط، معتبرا أن هذه الشراكة الاستراتيجية مبنية على عديد من القيم التي حققت النجاح.
    وأشار التقرير إلى أن "الإعلان" أسهم في تغيير وضع الصناعة، حيث عكست تعديلات الإنتاج التي أجرتها الدول المشاركة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية أزمة سوق النفط الحادة في 2014-2016 وأعادت الاستقرار الدائم إلى الأسواق العالمية.
    وأضاف أنه في شهر تموز (يوليو) الماضي أيدت 24 دولة مشاركة في "إعلان التعاون" بالإجماع "ميثاق التعاون"، حيث تضعنا هذه المبادرة التطوعية في موقف أقوى على المدى الطويل لمعالجة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أمن الطاقة وتحدي تغير المناخ.
    وذكر التقرير أنه منذ أن نجح الحوار والشفافية والتعاون في إنقاذ صناعة النفط من أشد الدورات الاقتصادية صعوبة، لذا يجب تطبيق القيم نفسها على مواجهة التحديات الأخرى، وذلك لتحويل التحديات إلى فرص.
    وأشار إلى أن مستقبل الطاقة بحاجة إلى قيادة مستدامة في تطوير ونشر التقنيات، التي عززت- عبر تاريخ صناعة النفط- تحسينات تدريجية في الكفاءة والاستكشاف والتسليم، وإذا نظرنا إلى المستقبل، فإن النشر الناجح لاحتجاز الكربون واستخدامه وعزله وغيرها من الابتكارات التي تقلل من الانبعاثات يمكن أن يعزز القدرة التنافسية للصناعة ويؤكد التزامها بمعالجة قضايا المناخ.
    ونوه إلى أنه من حسن حظ عديد من الدول الأعضاء في "أوبك" أن لديها إمكانات وفيرة في مجال الطاقة المتجددة وتعمل على استغلال هذه الموارد للاستخدام الصناعي والمنزلي مع الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحسين الكفاءة على امتداد سلسلة إنتاج البترول بأكملها لافتا إلى احتياج صناعة النفط إلى مناخ استثماري داعم إذا أردنا أن نلتقي العالم في احتياجات الطاقة وتقديم حلول لتحديات المناخ.
    ولفت التقرير إلى تقديرات "أوبك" بأن هناك حاجة إلى استثمارات تقدر بنحو 11 تريليون دولار في الصناعة لمعالجة التباين في توقعات الطلب والعرض، مشيرا إلى أن تقلبات السوق والتدخلات الجيوسياسية وفي الآونة الأخيرة الطبيعة التمييزية للسياسات ضد النفط والغاز، تعد من أكثر العوامل إضرارا، التي تثبط الاستثمار في القطاع.
    ونقل التقرير عن بيل جيتس، مؤسس "مايكروسوفت" قوله، إن تصفية الوقود الأحفوري له تأثير مناخي صفر، وينصح جيتس المستثمرين بدعم التكنولوجيا التي تساعد على خفض الانبعاثات لافتا إلى أن أولئك الذين يريدون تغيير العالم من الأفضل عليهم أن يضعوا أموالهم وطاقتهم وراء التقنيات التي تبطئ انبعاثات الكربون.
    ويترقب السوق إطلاق التقرير السنوي لمنظمة أوبك في الشهر المقبل، حيث يتوقع أن يشمل بيانات إيجابية عن العرض والطلب والمخزونات، والتزام المنتجين بمطابقة مرتفعة بخطة خفض المعروض النفطي العام المقبل.
    من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي، مسجلة أقوى مكاسبها الأسبوعية في أكثر من شهر بفضل تفاؤل إزاء اتفاق تجارة أمريكي- صيني وتراجع مخزونات الخام الأمريكية وإجراء محتمل من "أوبك" لتمديد تخفيضات الإنتاج، ما طغى على مخاوف اقتصادية أوسع نطاقا.
    وتلقت الأسعار الدعم الأكبر من التفاؤل بإحراز تقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، علاوة على الأنباء الإيجابية الداعمة للطلب والمستمدة من بيانات تراجع المخزونات على نحو مؤثر، إضافة إلى قناعة السوق باحتمالية قيام تحالف المنتجين في "أوبك+" بتعميق تخفيضات الإنتاج خلال اجتماعهم الموسع في فيينا خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
    وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك، "بعض ما يرد من المحادثات الأمريكية الصينية إيجابي مجددا، وهذا يغذي بلا ريب سوق الأسهم، ولذا يستفيد النفط منه".
    وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا بما يعادل 0.8 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 56.66 دولار للبرميل، مسجلة زيادة أسبوعية تتجاوز 5 في المائة، هي الأقوى منذ 21 حزيران (يونيو)، وأغلق خام برنت مرتفعا 35 سنتا أو 0.6 في المائة عند 62.02 دولار للبرميل، بمكسب أسبوعي أكثر من 4 في المائة، هو الأفضل منذ 20 أيلول (سبتمبر).
    واقتربت الأسهم الأمريكية، التي تقتفي أسعار النفط أثرها عادة، من مستويات قياسية مرتفعة بعد صدور تصريحات التجارة من واشنطن.
    وتدعم الأداء الأسبوعي بتراجع مفاجئ في المخزونات الأمريكية، حيث نزل مخزون الخام نحو 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون ارتفاعها 2.2 مليون برميل.
    وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بزيادة الإنتاج، في حين انخفض أيضا مخزون البنزين ونواتج التقطير.
    وزادت مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 1.5 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة المعلومات.
    وارتفع استهلاك الخام في مصافي التكرير 429 ألف برميل يوميا، وفقا للبيانات، بينما زاد معدل تشغيل المصافي 2.1 نقطة مئوية، بينما هبطت مخزونات البنزين 3.1 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أن تنخفض 2.3 مليون برميل.
    وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض قدره 2.8 مليون برميل.
    وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط 873 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
    من جهة أخرى، ذكرت شركة "بيكر هيوز" للاستشارات والخدمات النفطية أن عدد منصات التنقيب عن النفط العاملة في الولايات المتحدة واصل تراجعه، حيث انخفض خلال الأسبوع الحالي بمقدار 17 منصة إلى 696 منصة.
    ووصل إجمالي عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى 830 منصة، مقابل 851 منصة خلال الأسبوع السابق عليه بتراجع قدره 21 منصة خلال أسبوع
    ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن تقرير "بيكر هيوز" بأن عدد منصات الغاز تراجع خلال الأسبوع الحالي بمقدار أربع منصات إلى 133 منصة، ويعد عدد منصات استخراج النفط والغاز مؤشرا مبكرا على مستوى الإنتاج المستقبلي.
     

  • نزوح 3.8 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية مقابل تدفقات 10.8 مليار للسندات
    26/10/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    سجلت صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي، نزوح تدفقات بقيمة 3.8 مليار دولار، بينما سجلت صناديق السندات دخول تدفقات بقيمة 10.8 مليار دولار.
    بحسب ما نقلته "رويترز" عن بنك أوف أمريكا ميريل لينش، أمس، فإن صناديق السلع الأولية أضافت 300 مليون دولار لتسجل دخول تدفقات للأسبوع الخامس.
    أما صناديق الأسهم الأوروبية، فاستقطبت أكبر تدفقات لها منذ فبراير 2018 في الأسبوع الماضي، في الوقت الذي بات فيه المستثمرون أقل توقعا لتراجع الاقتصاد العالمي.
    قال البنك استنادا إلى بيانات "إي.بي.إف.آر"، "إن صناديق الأسهم الأوروبية، التي سجلت دخول تدفقات للمرة الأولى في 16 أسبوعا، جذبت إجمالا 300 مليون دولار في أسبوع حتى يوم الأربعاء".
    وقفز مؤشر البنك "الثور والدب" الذي يقيس معنويات السوق إلى 2.6 من 1.9 في الأسبوع السابق، بعد سبعة أسابيع قضاها في منطقة تشير إلى المراهنة بشدة على الهبوط.
    ويراوح المؤشر بين صفر، بما يشير إلى مراهنة كبيرة على الهبوط و"الشراء"، إلى عشرة وهو مستوى يشير إلى مراهنة كبيرة على الصعود و"البيع".
    وقال بنك أوف أمريكا "إنه متفائل بشأن الآفاق، ويتوقع أن تتفوق القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل السندات المرتفعة العائد والنفط والنحاس ومؤشرات الأسهم الكورية الجنوبية والألمانية والصناعات والبنوك على أداء القطاعات التي تتسم بالتقلب وتلك الدفاعية مثل السندات ذات التصنيف الجدير بالاستثمار والدولار الأمريكي والمرافق وصناديق الاستثمار العقاري".
    إلى ذلك، استقر اليورو أمس، بعد أن انخفض لأدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار في الجلسة السابقة بفعل ترك البنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحا أمام تيسير السياسة النقدية، لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير.
    ستتحول الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" المقرر الأسبوع المقبل، الذي ينتهي 30 أكتوبر واجتماع البنك المركزي الياباني الذي ينتهي 31 أكتوبر.
    ومن المتوقع أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، لكن أسواق النقد وضعت في الحسبان إلى حد كبير، خفضا بمقدار 25 نقطة أساس بالفعل وفقا لبيانات "رفينيتيف".
    واستقر اليورو في أحدث تعاملات عند 1.1109 دولار، لكنه بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع عند 1.1094 دولار الذي بلغه أمس الأول.
    واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، أيضا عند 97.66.
    وكانت الكرونة السويدية أيضا في منطقة محايدة، ليجري تداولها في أحدث تعاملات عند 10.72 مقابل اليورو، ذلك بعد أن قفزت أمس الأول إلى أعلى مستوى في شهر عقب تعزيز البنك المركزي السويدي الآمال في زيادة أسعار الفائدة إلى صفر في المائة في ديسمبر.
    من ناحية أخرى، تكبد الجنيه الاسترليني خسائر مقابل الدولار واليورو، أمس، بعد أن دعا بوريس جونسون رئيس الوزراء لإجراء انتخابات عامة، ما يبرز الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
    وجرى تداول العملة البريطانية في أحدث تعاملات منخفضة 0.2 في المائة إلى 1.2835 دولار، بعد أن نزلت نحو 1.28 في المائة إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 1.2790 دولار أمس الأول.
    ومقابل اليورو، تراجع الاسترليني 0.2 في المائة إلى 86.55 بنس.

  • النفط ينخفض منهيا ارتفاعا استمر 3 أيام
    25/10/2019

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض
    انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتتخلى عن بعض المكاسب التي حققتها من ارتفاع امتد ثلاثة أيام، في الوقت الذي أنعشت فيه توقعات متشائمة للنمو الاقتصادي المخاوف بشأن آفاق الطلب على الوقود.
    وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 18 سنتا أي ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 61.49 دولار للبرميل. وبعد أن ارتفع خام القياس العالمي نحو واحد بالمئة أمس الخميس، فإنه يتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة تزيد عن ثلاثة بالمئة.
    وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 56.02 دولار للبرميل. وارتفع الخام القياسي 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب تحقيق مكاسب بأكثر من أربعة بالمئة في الأسبوع.
    وتلقى الارتفاع الأسبوعي القوي الدعم من انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية وتفاؤل إزاء بذل أوبك وحلفائها المزيد من المساعي لدعم الأسعار.
    لكن المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي تظل المحرك الأساسي للأسعار.
    وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "تباطؤ النشاط العالمي سيشهد انخفاض الطلب، لذا فالحقيقة أن ارتفاعات النفط ستكون محدودة... لن يستغرق الأمر الكثير لسحب البساط من تحت قدم النفط".
    وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته رويترز أن يظل من المرجح أكثر حدوث تراجع أكبر في نمو الاقتصاد العالمي مقارنة مع حدوث تعاف متزامن، حتى في الوقت الذي تنفذ فيه عدة بنوك مركزية جولات من التيسير النقدي.
    كما خلص استطلاع آخر لرويترز لآراء خبراء اقتصاديين أن الهدنة الأخيرة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ليست نقطة تحول اقتصادية ولم تلعب دورا في خفض خطر انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود في العامين المقبلين.​
  • أسعار النفط تصعد بدعم من آمال اتفاق تجاري بين أمريكا والصين
    23/10/2019

     رويترز

    ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أشارت الصين إلى تقدم في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، لكن المكاسب قيدتها توقعات لزيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
    وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 74 سنتا، أو 1.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 59.70 دولار للبرميل.
    وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 85 سنتا، أو 1.6 بالمئة، إلى 54.16 دولار للبرميل.
    وقال نائب وزير الخارجية الصين لو يوتشنغ اليوم إن الصين والولايات المتحدة حققتا تقدما في محادثاتهما التجارية وإن أي مشاكل يمكن حلها ما دام الجانبان يحترم كل منهما الآخر.
    وقال الرئيس الامريكي دونالد ترمب أمس الاثنين إن جهود إنهاء الحرب التجارية مع الصين تسير بشكل طيب وإن المفاوضين من البلدين يعملون علي بلورة نص اتفاق المرحلة الأولى ليوقعه زعيما البلدين الشهر المقبل في اجتماعهما في قمة أبيك.
    وكتب بنك إيه.إن.زد في مذكرة "يسود تفاؤل حذر أسواق السلع الأولية وسط مؤشرات على قرب توقيع اتفاق تجارية بين الولايات المتحدة والصين".
    وتعرضت أسعار النفط أيضا لضغوط من توقعات بزيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن تواصل المخزونات الارتفاع لسادس أسبوع على التوالي.
    وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن تأثيرات الحرب التجارية بين أمريكا والصين في أرجاء العالم ستبطئ النمو العالمي في 2019 إلى 3 بالمئة وهو ما سيكون أضعف معدل في عشر سنوات.
    وقلص بنك جولدمان ساكس اليوم توقعاته لنمو الطلب العالمي للنفط لعام 2020 إلى 1.3 مليون برميل يوميا من 1.4 مليون برميل في وقت سابق. كما قلص توقعات نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي للعام المقبل إلى 0.7 مليون برميل يوميا مقابل توقعات سابقة عند مليون برميل يوميا.

  • قدرة الطاقة المتجددة مرشحة للارتفاع 50 % خلال 5 أعوام
    22/10/2019

    ​"الاقتصادية" من الرياض
    توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن تزيد قدرة الطاقة المتجددة العالمية 50 في المائة خلال خمسة أعوام، مدفوعة بعمليات تركيب الألواح الشمسية فوق المنازل والمباني والمنشآت الصناعية.
    ووفقا لـ"رويترز" من المقرر أن يرتفع إجمالي قدرة الكهرباء المعتمدة على الطاقة المتجددة بواقع 1.2 تيرا وات بحلول 2024 من 2.5 تيرا وات العام الماضي، وهو ما يعادل إجمالي قدرة الكهرباء في الولايات المتحدة حاليا.
    وأظهر تقرير الوكالة السنوي للطاقة المتجددة العالمية أن الألواح الشمسية ستشكل نحو 60 في المائة من هذا النمو وستشكل منشآت طاقة الرياح البرية 25 في المائة.
    ومن المتوقع أن تزيد حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 30 في المائة بحلول 2024 من 26 في المائة في الوقت الراهن.
    وتكلفة توليد الكهرباء من الألواح الشمسية هي بالفعل أقل من أسعار الكهرباء بالتجزئة في أغلب الدول.
    وقالت الوكالة إنه من المتوقع تراجع تكاليف التوليد من الألواح الضوئية بين 15 و35 في المائة بحلول 2024، ما سيزيد جاذبية تبني التقنية.
    لكن التقرير قال إن هناك حاجة لإصلاحات في السياسة والرسوم لضمان استدامة نمو الألواح الشمسية وتجنب حدوث اضطرابات في أسواق الكهرباء وارتفاع تكاليف الطاقة.
    ووفقا لـ"الألمانية" يمكن أن تتلقى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح دعما جديدا إذا بدأ صناع السياسة حساب الكميات الهائلة من المياه اللازمة لتوليد الكهرباء من أجل الإنارة.
    وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء الأسبوع الماضي أن دراسة نشرها مركز البحث المشترك في الاتحاد الأوروبي، حثت قادة التكتل على أن يولوا اهتماما أوثق لكميات المياه المستخدمة في المحطات التقليدية لتوليد الكهرباء من الفحم والغاز الطبيعي والطاقة النووية.
    ويستلزم الأمر أكثر من 1300 لتر من المياه- وهي كمية تكفي لملء أربعة أحواض استحمام- لتوليد الكهرباء، التي يستهلكها كل مواطن أوروبي يوميا.
    وكتب باحثون معنيون بالمياه والطاقة بقيادة دافي فانهام "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن التخلص من الكربون وزيادة استخدام المصادر المتجددة في توليد الطاقة يحتاج إلى وضع سياسات تضع في الحسبان استهلاك المياه خلال إنتاج الطاقة من المصادر المختلفة".
    وتستهلك محطات توليد الكهرباء من الفحم والنفط والطاقة النووية 30 في المائة من المياه، التي يتم استهلاكها من أجل إنتاج الكهرباء، التي يستهلكها الأوروبيون، وذلك مقابل 1.7 في المائة يستهلكها توليد الكهرباء من جميع مصادر الطاقة المتجددة مجتمعة.

  • أسعار النفط تهبط بسبب توقعات بضعف الطلب ومخاوف بشأن الإمدادات
    21/10/2019

    ​هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط استمرار المخاوف بشأن الأفاق الاقتصادية العالمية وتأثير ذلك على الطلب على النفط في حين تخلفت روسيا من جديد عن الوفاء بالمستوى المستهدف من إنتاج النفط الشهر الماضي.
    وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي عشرة سنتات أو 0.2 في المئة إلى 59.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:08 بتوقيت جرينتش.
    وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي تسعة سنتات أو0.2 في المئة إلى 53.69 دولار. وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى ستة في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث فيما يعد أضعف نمو منذ 27 عاما ونصف العام وأقل من التوقعات بسبب تراجع إنتاج المصانع واستمرار التوترات التجارية. ومع ذلك فإن تحقيق إنتاج المصافي في الصين زيادة 9.4 في المئة على أساس سنوي خلال سبتمبر يشير إلى أن الطلب على النفط من أكبر مستورد للنفط في العالم ما زال قويا.
    وفيما يتعلق بالمعروض من النفط قالت روسيا إنها أنتجت كمية من النفط في سبتمبر أكبر مما نص عليه اتفاق عالمي بسبب زيادة في إنتاج مكثفات الغاز مع استعداد البلاد لفصل الشتاء. وكانت منظمة أوبك وروسيا ومنتجين آخرين للنفط فيما يعرف بتحالف أوبك+ قد اتفقوا في ديسمبر على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من بداية هذا العام.

  • "أوبك": أمن الطاقة في صميم اهتماماتنا .. والتركيز على تحقيق الاستقرار المستدام في الأسواق
    20/10/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن أمن الطاقة في صميم كيان "أوبك" مشددة على الالتزام بالعمل على تحقيق الاستقرار المستدام حتى خلال الأحداث غير المسبوقة مثل الهجمات على منشآت النفط السعودية قبل نحو شهر.
    وأفاد تقرير حديث للمنظمة– عن نتائج المنتدى الهندي الثالث للطاقة "سيراويك" بشأن تأثير أسواق النفط العالمية في الهند– بأنه في أعقاب هذه الهجمات المروعة مباشرة تحركت السعودية بسرعة لضمان توفير إمدادات مستقرة للسوق العالمية، وعملت على استعادة طاقتها الإنتاجية، لافتة إلى أن معالجتها المثالية للوضع سرعان ما عززت استقرار الأسواق وخففت المخاوف من انقطاع الإمدادات.
    وأكد التقرير أن صناعة النفط في وضع أقوى بكثير اليوم بسبب توفير إمدادات الطاقة المستدامة بشكل يفوق ما كان عليه الوضع قبل ثلاثة أعوام فقط، معتبرا أن هذا التحول يرجع إلى حد كبير إلى الجهود، التي بذلها تحالف "أوبك+"، الذي يضم دول "أوبك" وعشر دول أخرى منتجة، ليست عضوا في المنظمة، التي اجتمعت في "إعلان التعاون" لمواجهة أزمة الصناعة في الفترة بين عامي 2014 و2016.
    وذكر التقرير أنه منذ عام 2016 جلبت تعديلات الإنتاج، التي أجراها شركاء "إعلان التعاون" استقرارا دائما في سوق النفط العالمي، وأسهم في استعادة ثقة المستثمرين واستفاد منها كل من المنتجين والمستهلكين، وعلاوة على ذلك تستمر تدابير موازنة السوق في توفير دعم حاسم للاقتصاد العالمي.
    ولفت إلى أن شركاء "إعلان التعاون" أقروا "ميثاق تعاون" طوعي، وأكدت السعودية وروسيا التزامهما بـ "الميثاق" في الرياض، حيث يتخذ "الميثاق" خطوة مهمة تتجاوز التركيز المهم "للإعلان" على تعديلات العرض.
    وأشار التقرير إلى أن ميثاق التعاون يوفر أساسا دائما لفرصة تيسير الحوار وتعزيز فهم أفضل لأساسيات السوق ودعم استدامة الطاقة وتعزيز التقدم التكنولوجي، موضحا أن "أوبك" لا تؤمن بالشوارع ذات الاتجاه الواحد.
    وذكر التقرير أن حوار المنتجين والمستهلكين أسهم بشكل كبير في نجاح استعادة الاستقرار المستدام لسوق النفط العالمية، بفضل الحماسة الواسعة من جميع الأطراف.
    وأشار التقرير إلى أن الهند تستورد نحو 80 في المائة من نفطها من "أوبك"، فيما تعمل الدول الأعضاء في المنظمة على إقامة علاقات استثمار أوثق مع الهند.
    ونقل التقرير تأكيدات محمد باركيندو، الأمين العام للمنظمة على ضرورة العمل عن كثب مع وزارة النفط والغاز الهندية من خلال حوارات الطاقة، التي أجرتها "أوبك" والهند، التي بدأت في عام 2015، وأصبحت أكثر قيمة مع مرور الزمن، مشيرا إلى عقد جولة جديدة من حوار الطاقة الرفيع المستوى القادم في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
    وبحسب التقرير، فإن حوارات "أوبك" تتيح فهما أعمق لاحتياجات الهند، كما تسهم الاستشارات الفنية الآخذة في التوسع في ضمان مستقبل آمن ومستقر للطاقة.
    ونوه إلى أن "أوبك" تعد شريكا مهما للطاقة في الهند، حيث تم استكشاف طرقا لتعزيز التعاون مع نيودلهي، والعمل معا لمعالجة قضايا فقر وأمن الطاقة، مشيرا إلى أن الهند تعد أحد المحركات الرئيسة لنمو الطلب العالمي، ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 6.1 في المائة في عام 2019 و6.7 في المائة خلال 2020، ما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.
    وذكر التقرير أن أحدث الأرقام الخاصة بـ"أوبك" في علاقتها مع الهند تظهر أن الطلب على نفط "أوبك" ارتفع في آب (أغسطس) بمقدار 0.12 برميل يوميا للشهر الثاني على التوالي، مع إجمالي استهلاك قدره 4.61 مليون برميل يوميا، فيما يقدر نمو الطلب النفطي في البلاد بنحو 0.14 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو ما يمثل 15 في المائة من نمو الطلب العالمي على النفط.
    وبحسب التقرير السنوي لتوقعات منظمة أوبك، الذي سيصدر في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل سيزيد الطلب العالمي على الطاقة الأولية 33 في المائة أو 91 مليون برميل يوميا بين عامي 2015 و2040، وستشكل الهند 24 في المائة من هذه الزيادة المتوقعة، أو نحو 22 مليون برميل يوميا.
    ومن المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 14.5 مليون برميل يوميا، حيث يزيد من 97.2 مليون برميل يوميا في عام 2017 إلى نحو 112 مليون برميل يوميا في عام 2040، وستصبح الهند مسؤولة عن نمو الطلب بنحو 5.8 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل 40 في المائة من الزيادة الشاملة.
    وتوقع التقرير أن تشهد الهند أكبر طلب إضافي على النفط وأسرع نمو (3.7 في المائة سنويا) في الفترة المقبلة حتى عام 2040، وعلاوة على ذلك سينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط قدره 6.5 في المائة للفترة من 2017 إلى 2040، كما أنه من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للهند نظيره في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا بحلول 2035، وأن يتخطى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أمريكا بحلول 2040.
    ويشير التقرير إلى أنه خلال عملية "الإعلان" كانت منظمة أوبك حريصة على الاستماع إلى وجهات نظر الهند والدول الأخرى المستهلكة للنفط، حيث يوفر "الميثاق" وسيلة أخرى للدخول في عملية بناءة وتشاورية.
    واعتبر التقرير أن "ميثاق تعاون المنتجين" يضعهم في وضع أفضل لمواجهة التغير المناخي، الذي يعد أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم، وصناعة الطاقة بشكل عام.
    ونوه إلى أهمية تسليط رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الضوء أمام قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي الشهر الماضي في نيويورك على خطط بلاده المبتكرة لانتقال الطاقة واستخدم مثال الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع حلول مبتكرة، موضحا أن النجاح الهائل للهند في توسيع نطاق الحصول على الطاقة دليل آخر على التقدم الاجتماعي والاقتصادي للبلد الآسيوي والتزامه بالتنمية المستدامة.
    وتشارك "أوبك" أيضا في الجهود الجماعية بما في ذلك اتفاقية باريس للتغير المناخي في 2015 ومناقشات الأمم المتحدة الجارية بشأن المناخ، من أجل التصدي لتحدي الاحتباس الحراري، وتعتقد المنظمة أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن النهج الأكثر فاعلية للتخفيف من آثار تغير المناخ سيكون من خلال تعاون أعمق وسياسات عامة تشجع مزيجا مستداما من الطاقة، حيث يصبح النفط هو الوقود المفضل.
    وجدد التقرير تأكيده أن صناعة النفط ستظل بحاجة إلى مناخ استثماري داعم إذا أردنا تلبية احتياجات العالم المتزايدة في مجال الطاقة مع توفير حلول مناخية أيضا، مشيرا إلى أن العوامل التي تضعف الاستثمار في قطاع النفط تشمل التقلبات الحادة في السوق والتدخل الجيوسياسي، وفي الآونة الأخيرة برزت الطبيعة التمييزية للسياسات ضد النفط والغاز.
    ونبه التقرير إلى أن صناعة النفط كانت تاريخيا رائدة في تطوير ونشر التقنيات، التي تقدم تحسينات تدريجية في الكفاءة والاستكشاف والتسليم، وهذه التطورات بدورها تضمن إمدادات آمنة ومستقرة من الطاقة لمصلحة البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط وللاقتصاد العالمي ككل.
    من ناحية أخرى، هيمن ملف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على أسواق النفط خلال الأسبوع الماضي، وسط تراجع نسبي في آمال تحقيق تقدم في المفاوضات، ما أدى إلى ختام تعاملات الأسبوع على تراجع، كما أنهى الخامان القياسيان الأسبوع على خسائر مع هبوط برنت 1.8 في المائة والخام الأمريكي 1.7 في المائة.
    وتتجه أنظار السوق إلى اجتماعات المنتجين المرتقبة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل بين "أوبك" وخارجها في ضوء الدفعة، التي تلقتها من الزيارة التاريخية الناجحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض وتوقيع 20 اتفاقية للتعاون المشترك السعودي- الروسي شاملة النفط والاستثمار، ما يرجح معه التوصل إلى مزيد من التنسيق بين مواقف "أوبك" وحلفائها.
    وهبطت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي بفعل المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، التي غطت على إشارات إيجابية من قطاعها للتكرير، لكن الخسائر قيدتها آمال بتحقيق تقدم نحو اتفاقية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.
    ووفقا لـ"رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 49 سنتا لتبلغ عند التسوية 59.42 دولار للبرميل.
    وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا لتسجل عند التسوية 53.78 دولار للبرميل.
    وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع على خسائر مع هبوط برنت 1.8 في المائة والخام الأمريكي 1.7 في المائة.
    وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستهلك عالمي للنفط، إلى 6 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث وهو أضعف معدل في أكثر من 27 عاما وأقل من التوقعات بسبب تباطؤ إنتاج المصانع واستمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
    لكن الطاقة الإنتاجية لمصافي التكرير في الصين في أيلول (سبتمبر) ارتفعت 9.4 في المائة على أساس سنوي في علامة على أن الطلب على المنتجات البترولية في الصين يبقى قويا على الرغم من عوامل اقتصادية معاكسة.
    من جانب آخر، زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لثاني أسبوع على التوالي للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو) على الرغم من قيام منتجين بتنفيذ خطط لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة هذا العام.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الشركات أضافت حفارا نفطيا واحدا في الأسبوع المنتهي في الـ18 من تشرين الأول (أكتوبر) ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 713 حفارا، وفي هذا الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 873 حفارا نفطيا قيد التشغيل.
    وتراجع عدد الحفارات النفطية النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار عشرة أشهر مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
    وهناك مخاوف من جانب المستثمرين تجاه مستويات الطلب على الخام، بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط بمقدار 9.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 تشرين الأول (أكتوبر) لتصل إلى 434.9 مليون برميل.
    وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة بمقدار 2.7 مليون برميل خلال الفترة نفسها، في حين تراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
    واستقر إنتاج النفط في الولايات المتحدة عند أعلى مستوياته على الإطلاق خلال الأسبوع الماضي، مع تجاوز صافي واردات الخام الأمريكية ثلاثة ملايين برميل يوميا.
    وكشف التقرير الأسبوعي، أن متوسط الإنتاج بلغ 12.600 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي وهي مستويات الأسبوع السابق له نفسها.
    وبذلك يقف إنتاج النفط الأمريكي عند أعلى مستوياته في التاريخ على الصعيد الأسبوعي، التي سجلها في الأسبوع الأول من هذا الشهر.
    وارتفعت واردات النفط الأمريكي بنحو 70 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي لتصل إلى 6.295 مليون برميل يوميا.
    في حين تراجعت الصادرات الأمريكية بنحو 153 ألف برميل يوميا مسجلة 3.248 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنقضي.
    ومع صعود الواردات النفطية وتراجع الصادرات، فإن صافي واردات الولايات المتحدة سجل 3.047 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي، وهو أعلى بنحو 223 ألف برميل يوميا عن مستويات الأسبوع السابق له.
     

  • النفط يرتفع بعد تلميحات «أوبك» بتعميق الخفض .. ومخاوف التباطؤ تحد من المكاسب
    17/10/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    ارتفعت أسعار النفط أمس مقتفية أثر مكاسب الأسهم مع تعليق المستثمرين الآمال على اتفاق محتمل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن خروجها من التكتل إلى جانب مؤشرات من "أوبك" وحلفائها على أن مزيدا من تخفيضات الإنتاج قد يكون ممكنا، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب المخاوف المستمرة من تباطؤ اقتصادي عالمي.
    بحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتا إلى 58.99 دولار للبرميل، بزيادة 0.4 في المائة تقريبا مقارنة بإغلاق اليوم السابق، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 53.04 دولار للبرميل.
    ويرى محللون نفطيون أن المنتجين في تحالف "أوبك +" ربما يكونون على أعتاب تخفيضات جديدة خلال اجتماع كانون الأول (ديسمبر)، خاصة في ضوء توقعات كل من الوكالة الدولية للطاقة وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومنظمة "أوبك" ارتفاع مستوى المخزونات العالمية خلال النصف الأول من العام المقبل، كما خفضوا توقعاتهم لنمو الطلب النفطي لعامي 2019 و2020.
    في هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، "إن أسعار النفط ما زالت تتلقى دعما قويا من مواقف "أوبك" التي تسعى إلى دعم الاستقرار وتزويد السوق بشكل آمن وكاف"، لافتا إلى أن توقعات تعميق تخفيضات الإنتاج الحالية أدت إلى تشديد المعروض وتقليل المخاوف من تكرار تخمة الأسواق، وهو ما أدى بدوره إلى عودة المكاسب السعرية.
    وأضاف ماندرا أن "الطلب الصيني يحتفظ بمستويات قوية رغم مخاوف التباطؤ والركود المنتشرة في السوق، وقد تغلب الطلب الصيني على مشكلة العقوبات على ايران وهبوط صادراتها النفطية بشكل حاد بعدما حولت بكين انتباهها -في الوقت الحالي على الأقل- إلى بغداد، حيث تتمتع الصين في العراق بعديد من المزايا، وهو ما أبقى الطلب على نفط "أوبك" قويا في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم".
    من جانبه، يقول لـ"الاقتصادية"، ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، "إن تداعيات الحرب التجارية متواصلة ومتسعة، والقلق على النمو يتزايد خاصة بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي مرة أخرى متنبئا بأن النمو الاقتصادي سينخفض إلى أضعف معدل له منذ الأزمة المالية قبل عقد من الزمان".
    وأشار هوبر إلى أن تحديات النمو ليست قاصرة على حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين، لكن هناك عوامل أخرى مؤثرة بقوة أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيرفع درجة المخاطر الاقتصادية والاضطرابات المالية وتحجيم النمو في اقتصادات السوق الناشئة، لافتا إلى أن انتشار المخاوف في سوق النفط في الوقت الحالي يلقي بظلال قوية على أساسيات السوق وصعوبة تقييم الوضع في ظل هذه التوترات والمتغيرات المتلاحقة.
    من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية"، روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، أن حالة وفرة الإمدادات عادت بقوة لتهيمن على السوق خاصة مع عودة إنتاج النفط في السعودية هذا الشهر إلى ما كان عليه قبل الهجمات على محطتي نفط بقيق وخريص في 14 أيلول (سبتمبر) الماضي، وهو ما ينبئ بارتفاع مستوى المخزونات العالمية بشكل ملحوظ على مدار النصف الأول من العام المقبل.
    وذكر نوبل أن هناك ضغوطا كبيرة على الأسعار وتوازن السوق خاصة إذا أخذنا في الحسبان حدوث تخفيضات كبيرة من قبل المؤسسات الدولية في تقييماتها لنمو الطلب خلال النصف الأول المقبل، وهو ما يفرض التحرك نحو مزيد من القيود على الإمدادات لضمان تماسك الأسعار وتوازن العرض والطلب.
    بدورها، تقول لـ"الاقتصادية"، جولميرا رازيفا كبيرة المحللين في المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان، "إن الرهانات الاقتصادية وتقييمات الوضع الاقتصادي العالمي تشير إلى تباطؤ واسع النطاق في أكبر اقتصادات العالم، حيث تقوض التوترات التجارية النمو، وتضيف جولميرا أن "الانخفاض الكبير في إنتاج "أوبك" خلال أيلول (سبتمبر) الماضي لم يساعد كثيرا على استنزاف المخزونات التي ما زالت مرتفعة ومرشحة لتسجيل مزيد من الارتفاعات العام المقبل"، لافتة إلى وجود عاملين مهمين يمكن الاعتماد عليهما في تجنب بناء المخزون المتنامي في النصف الأول من عام 2020، هما تحقيق مزيد من الطلب أو خفض العرض أو الاثنين معا، موضحة أنه يمكن أن توفر الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين دفعة للاقتصاد العالمي وبالتالي تعزيز مستويات الطلب على النفط.

  • مستوى قياسي جديد للبلاديوم عند 1726.74 دولار
    16/10/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    استقر الذهب اليوم مع انحسار التفاؤل الذي صاحب محادثات التجارة الأمريكية الصينية في حين يترقب مستثمرون نتيجة مباحثات مهمة ستحدد كيفية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي بينما سجل البلاديوم الذي يعاني من عجز مستوى قياسيا.
    وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1490.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1494.80 دولار للأوقية.
    وذكر تقرير لبلومبرج يوم الاثنين استنادا لمصادر أن الصين تريد إجراء مزيد من المحادثات في نهاية الشهر الجاري لبلورة تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق التجارة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أن يوافق الرئيس الصيني شي جين بينغ على التوقيع عليه.
    وقفز البلاديوم إلى ذروة 1726.74 دولار للأوقية. وساهمت المخاوف من نفاد إمدادات المعدن الذي يستخدم في أنظمة العادم بالسيارات في ارتفاع سعره أكثر من 36 بالمئة منذ بداية العام الجاري.
    وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.61 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 891.77 دولار.

  • 777 مليون ريال قيمة 36 صفقة خاصة في سوق الأسهم المحلية خلال يوم واحد
    15/10/2019

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    سجلت سوق الأسهم السعودية في تعاملات أمس 36 صفقة خاصة بقيمة 777 مليون ريال على نحو 21.66 مليون سهم في عدة شركات مدرجة.
    وأغلقت السوق السعودية في نهاية تعاملات أمس، في المناطق الحمراء للجلسة السادسة على التوالي عند مستوى 7599 نقطة، متراجعة بنسبة 0.4 في المائة بما يعادل نحو 32 نقطة، وبلغت السيولة المتداولة نحو 3.76 مليار ريال عبر 133.3 مليون سهم.
    بحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات السوق المالية "تداول"، استحوذت الصفقات الخاصة على نحو 20.6 في المائة من إجمالي السيولة المتداولة التي تجاوزت 3.76 مليار ريال، في حين شكلت الصفقات الخاصة نحو 16.2 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة التي تجاوزت 133.3 مليون سهم.
    وبلغت أكبر صفقة تمت على أسهم مصرف الراجحي نحو 110.9 مليون ريال على نحو 1.91 مليون سهم، تلتها صفقة خاصة على أسهم شركة سابك بنحو 103.4 مليون ريال تمت على 1.17 مليون سهم، لتشكل هاتان الصفقتان نحو 27.6 في المائة من إجمالي الصفقات الخاصة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسعار النفط تلاقي دعما من آمال انفراج الحرب التجارية ومخاوف شح الإمدادات
    14/10/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    توقع محللون نفطيون استمرار المكاسب السعرية التي حققها النفط خلال الأسبوع الماضي، حيث ربح خام برنت 3.7 في المائة والخام الأمريكي 3.6 في المائة، فيما يعد أول مكسب أسبوعي خلال ثلاثة أسابيع، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة إبقاء الإمدادات النفطية قوية وملائمة للوفاء باحتياجات الطلب وتعويض نقص الحقول.
    ويعزو المحللون استمرار المكاسب السعرية بالأساس إلى ارتفاع مستوى المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، علاوة على توقعات إيجابية بشأن احتمالية تسجيل تقدم في ملف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
    وأشاروا إلى أن أسعار النفط تتلقى دعما من أنباء عن احتمالية لجوء المنتجين في "أوبك" وخارجها إلى تعميق تخفيضات الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري الموسع في كانون الأول (ديسمبر) المقبل في فيينا.
    في هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لمجموعة "كيو إتش آي" لخدمات الطاقة، إن أسعار النفط أقرب إلى تسجيل ارتفاعات بسبب استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتحسن الآمال المتعلقة باحتواء الحرب التجارية، مشيرا إلى أن إحراز تقدم في مفاوضات التجارة سينعكس إيجابا بشكل سريع على توقعات النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم على مستويات الطلب النفطي.
    ولفت كيندي إلى أن أسعار النفط قفزت بشكل حاد عقب وقوع الهجوم الإرهابي في 14 أيلول (سبتمبر) الماضي على المنشآت النفطية السعودية ثم تراجعت إلى نحو 66 دولارا للبرميل بسبب خطة التعافي القوية والسريعة التي جرت في القطاع النفطي السعودي وعوضت بسرعة حجم الإنتاج المتعطل، وساعد على ذلك أيضا تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالإفراج عن بعض احتياطيات النفط الاستراتيجية لتعويض النقص في السوق، مشيرا إلى أن الضرر تم احتواؤه في الوقت الحالي، إلا أن الأسعار قد ترتفع أكثر إذا ما حدثت أي أعمال عسكرية في منطقة الشرق الأوسط. من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة سنام الإيطالية للطاقة، إن الأسعار أقرب إلى الارتفاع بسبب مخاوف الإمدادات من الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي تتحكم في ثلث تجارة النفط العالمية، وفي المقابل هناك ضغوط هبوطية أبرزها استمرار ارتفاع المخزونات الأمريكية، التي تكبح فرص صعود الأسعار، حيث تعزز القلق من ضعف الطلب، واحتمالات تعثر مفاوضات التجارة وتأثيره في توقع انكماش وركود الاقتصاد العالمي.
    ويضيف موسازي، أن العوامل الجيوسياسية التي تشعل الأسعار، فاجأت السوق مرة أخرى في نهاية الأسبوع وجذبت الأسعار بقوة في الاتجاه الصعودي، مشيرا إلى أن اهتمام المستثمرين ينصب في المرحلة الراهنة على محادثات التجارة وفرص تسوية النزاعات بين أكبر اقتصادين في العالم، مرجحا أن المكاسب قد لا تصمد طويلا إذا تعثرت أو فشلت المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.
    من ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية"، ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية، أن ارتفاع الأسعار في ختام الأسبوع الماضي كان مدفوعا باحتمالات التقدم في احتواء النزاع التجاري الأمريكي - الصيني، ما يعطي بصيصا من الأمل في تعافي الطلب، وربما يدفع كثير من البنوك الدولية إلى تعديل توقعاتها الهبوطية السابقة للطلب النفطي.
    بدورها، قالت لـ"الاقتصادية"، ويني أكيلو المحللة الأمريكية في شركة "أفريكا إنجنيرينج" الدولية، إنه على الرغم من كل التكهنات المحيطة بضعف الطلب في العام المقبل، إلا أن القراءة الواقعية للسوق تشير إلى الحاجة إلى كل برميل نفط، وهو ما يتطلب تعزيز المشاريع والاستثمارات الجديدة، رغم تقلب الأسعار وبعض الرؤى المتشائمة التي يطرحها الراغبون في إزاحة النفط عن قيادة مزيج الطاقة العالمي، مشددة على أن صناعة النفط ستظل تتمتع بصحة جيدة على الرغم من الجدل المتزايد حول مستقبلها بسبب ضغوط حماية المناخ.
    ولفتت أكيلو إلى ضرورة بقاء مستوى الإمدادات قويا وملائما لاحتياجات الطلب وتعويض التراجع الطبيعي للحقول، منوهة إلى أهمية فتح المجال أمام مجموعة جديدة من المنتجين الذين يحرصون على الاستثمار في المشاريع النفطية بالتوازي مع مشاريع الطاقة المتجددة، وبما يدعم مستقبل الطاقة في العالم.
    وكانت أسعار النفط قد صعدت أكثر من 2 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أسهمت فيه أجواء التفاؤل المحيطة بمحادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في رفع معنويات المستثمرين.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.41 دولار، أو 2.4 في المائة، لتبلغ عند التسوية 60.51 دولار للبرميل.
    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار، أو 2.2 في المائة، لتسجل عند التسوية 54.70 دولار للبرميل.
    وما قيد المكاسب توقعات وكالة الطاقة الدولية بطلب ضعيف على النفط في 2020، وسجل الخامان القياسيان أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع مع صعود برنت 3.7 في المائة والخام الأمريكي 3.6 في المائة.
    من ناحية أخرى، أبلغت الجابون منظمة أوبك أنها ستتقيد بشكل كامل بتعهداتها لخفض إنتاج النفط بموجب اتفاق للإمدادات لعام 2019، في أحدث علامة على مسعى للمنظمة لتحسين التقيد قبل اجتماعها المقبل في كانون الأول (ديسمبر).
    وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن أسواق النفط العالمية تعافت بوتيرة سريعة من منتصف الشهر الماضي، وقد تواجه فائضا في الإمدادات العام المقبل مع تباطؤ الطلب العالمي.
    ودفعت الآفاق الاقتصادية المضطربة لعام 2020 وكالة الطاقة الدولية لخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا.
    وزادت شركات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي عدد حفارات النفط العاملة‭‭ ‬‬للمرة الأولى في ثمانية أسابيع على الرغم من أن شركات خدمات الطاقة تخفض الوظائف مع قيام معظم المنتجين بتنفيذ خطط لتقليل الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.‬‬‬‬‬‬
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن الشركات أضافت حفارين نفطيين في الأسبوع المنتهي في الـ11 من تشرين الأول (أكتوبر) ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 712 حفارا، وفي الأسبوع نفسه قبل عام كان هناك 869 حفارا قيد التشغيل.
    وتراجع عدد حفارات النفط، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار عشرة أشهر مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
    في المقابل، تراجع عدد حفارات الغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار حفار واحد إلى 143 حفارا، وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2017.

  • مع تراجع احتياطيات البنوك المركزية من الدولار ما البديل .. اليورو أم اليوان؟
    13/10/2019

    ​

     إيفا سزالي من لندن وكولبي سميث من نيويورك

    لطالما هيمنت العملة الأمريكية "الدولار" على الأسواق ونشاطات التمويل في العالم، إلا أن هناك شروخا بدأت تظهر في جدار ذلك الوضع.
    الواقع هو أن دور الدولار من الضخامة بمكان، بالنسبة إلى نشاطات التمويل الرسمية والتجارة العالمية، وبالتالي فإن من غير المرجح أن يتلاشى ذلك الدور، بسرعة، على الرغم من هذا الشرخ أو ذلك التراجع.
    أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي فيما يخص احتياطيات البنوك المركزية في مختلف دول العالم، تظهر تحولا طفيفا عن اقتناء الدولار.
    يفسر محللون في السوق ذلك بأنه ربما كان يشير إلى إعادة التفكير في المخاطر السياسية الكامنة في الأصول الأمريكية.
    قال آلان روسكين، كبير الاستراتيجيين العالميين في "دويتشه بنك" في نيويورك: إن "البنوك المركزية بدأت تقلل من الامتياز المفرط للدولار، فالسياسة بدأت هتك الوضع القائم، بطرق فاعلة قادرة على تحدي هيمنة الدولار".
    في تقرير فصلي صدر الشهر الماضي عن احتياطيات البنوك المركزية، قال صندوق النقد الدولي إن الحصة الإجمالية العالمية المقومة بالدولار، كانت أقل من 62 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، بانخفاض 0.76 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام السابق. تمثل الاحتياطيات المقومة باليورو 20 في المائة.
    في حين أن وتيرة التراجع تعد صغيرة، إلا أن المرونة الظاهرة لا تخلو من الخداع.
    حسبما أشار روسكين، كان الدولار خلال هذا الربع، العملة ذات العائد الأعلى للاستثمار في العالم المتقدم.
    من الناحية النظرية، كان من المفترض أن يغري ذلك الاستثمار بوتيرة أسرع، باقتناء وتوظيف العملات الأخرى.
    بدلا من ذلك، جمع مديرو احتياطيات البنوك المركزية - وهي قوة هائلة في الأسواق العالمية - مبالغ بالدولار أكثر بنحو 3.5 في المائة على مدار العام، ما يعد مستوى بعيدا جدا عن مكاسب بلغت 17 في المائة للرنمينبي، العملة الصينية، و8 في المائة للجنيه الاسترليني، على الرغم من تأثر ارتباط العملة البريطانية، بمشكلات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أي "بريكست".
    في المقابل، فإن انخفاض حصة الدولار ضمن احتياطيات البنوك المركزية في العالم، يمثل "تصويت قطاع رسمي ضد الاستثنائية الأمريكية" - حسب روسكين.
    من وجهة نظره، يجب أن تعطى البيانات فترة توقف، ولا سيما وصانعو السياسة النقدية الأمريكية يفكرون في سن قوانين تفرض ضرائب على المشتريات الأجنبية للأصول الأمريكية، وفرض مزيد من العقوبات على الاستخدام العالمي للدولار، علاوة على خطط تقيد الوصول إلى أسواق رأس المال الأمريكية.
    كل تلك الإجراءات من شأنها أن تضعف تأثير الدولار.
    حذر مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا "المركزي"، صانعي السياسة النقدية في آب (أغسطس) الماضي، من أن الدولار فوق مركزه المرموق، هو أيضا، إضافة العملة المهيمنة على عمليات فوترة وتسوية التجارة العالمية، فثلثا الأوراق المالية العالمية المصدرة، والاحتياطيات الرسمية للعملات مقومة بالدولار.
    هذا ما يجعل التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة المحرك الرئيس للسياسة النقدية، في مختلف أنحاء العالم الأخرى، خاصة الأسواق الناشئة.
    وأشار كارني، إلى أنه على المدى الطويل، يجب على البنوك المركزية أن تنتقل إلى نظام اقتصادي "متعدد الأقطاب"، مضيفا أن "الرنمينبي أمامه طريق طويل قبل أن يكون مستعدا للحلول محل الدولار، فالعناصر الأساسية للعب ذلك الدور، كامنة فيه".
    قال محللو "جولدمان ساكس" إن احتياطيات الدولار تراجعت نحو أربع نقاط مئوية خلال عامي 2017 و2018.
    في الوقت نفسه، واصل مديرو الاحتياطيات الإضافة إلى مقتنياتهم من الرنمينبي والين الياباني، ولا سيما في البلدان التي كانت تعاني توترات سياسية مع الولايات المتحدة.
    قال مايك كاهيل، خبير اقتصادي في "جولدمان ساكس" في لندن: "حتى الآن، كانت هذه التدفقات متركزة إلى حد ما. شكلت روسيا نحو 70 في المائة من احتياطيات الرنمينبي الجديدة في عام 2018، فيما مثلت البرازيل وشيلي معا نحو 40 في المائة من مجمل احتياطي الرنمينبي في عام 2019".
    استخدمت الولايات المتحدة بشكل متزايد هيمنة الدولار لتعزيز سياساتها الخارجية والتجارية.
    ردا على ذلك، أصبحت أفكار من شاكلة فوترة جزء من تجارة النفط العالمية باليورو، أكثر فاعلية.
    اقترح كلاوديو بوريو، رئيس القسم النقدي والاقتصادي في بنك التسويات الدولية "بنك البنوك المركزية"، في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا العام، أن نقل تجارة النفط وتسويته إلى اليورو بعيدا عن الدولار، "يمكن أن يحد من نطاق السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بقدر استفادتها من مدفوعات الدولار".
    بذلت روسيا أيضا جهودا مركزة على مدار الأعوام الخمسة الماضية للابتعاد عن العملة الأمريكية بوصفها عملة للتجارة والمدفوعات، لتقليل تأثير قوة الدولار على اقتصادها.
    قال ديمتري دولجين، خبير اقتصادي في "آي إن جي بنك" في موسكو، إن هناك "علامات واضحة" في الربع الأول عن ارتفاع الصادرات المقومة باليورو من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي والصين، والصادرات المقومة بالروبل إلى الهند.
    على أن البنوك المركزية تواجه خيارا صعبا. لا يملك اليورو ولا الرنمينبي السيولة العميقة التي تقدمها أسواق الدولار. كما أن عائدات السندات الحكومية لمنطقة اليورو سلبية للغاية، في حين أن الرنمينبي لا يزال خاضعا لسيطرة الحكومة الصينية، على الرغم من جهود تحريره الأخيرة.
    تحول بعض مديري الاحتياطيات إلى الذهب. أبرز تقرير لمجلس الذهب العالمي ومؤسسة أو إم إف آي إف الفكرية في أيلول (سبتمبر) الماضي، أن البنوك المركزية كانت تشتري المعدن الأصفر بمستويات عالية، شوهدت آخر مرة خلال عهد "بريتون وودز" "الذهبي"، عندما تم ربط أسعار صرف العملات الدولية بالذهب، أي ما يسمى قاعدة الذهب.
    كانت الصين وروسيا والهند أكبر المشترين للذهب إلى جانب تركيا وكازاخستان.
    أضافت الصين وحدها نحو 100 طن من الذهب إلى احتياطياتها، خلال الأشهر العشرة الماضية.
    قال روسكين: "عندما تنظر إلى ذلك من حيث مستقبل تراوح مدته بين عام وعامين، فمن غير المرجح أن تتمكن أي أصول مقومة بأي عملة أخرى، انتزاع عرش الدولار.
    أما إذا كان الحديث عن عقد أو اثنين، فيجب – في هذه الحالة - أن نضع اعتبارات أخرى في الحسبان".

  • 322 مليار دولار تدفقات إلى صناديق أسواق النقد .. أعلى مستوى منذ 2008
    12/10/2019

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    تدفق 322 مليار دولار إلى صناديق أسواق النقد في الأشهر الستة الماضية "من أبريل إلى سبتمبر"، وهو أكبر تدفق للأموال منذ النصف الثاني من 2008، حين اندلعت الأزمة المالية العالمية وانهار بنك ليمان براذرز الاستثماري الأمريكي، بحسب ما أعلنه بنك أوف أمريكا ميريل لينش.
    وفقا لـ"رويترز"، ظهرت مخاوف من حدوث ركود مجددا، إذ غذتها في الأيام القليلة الماضية بيانات سلبية لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة وانخفاض أكبر من المتوقع بكثير للصادرات الألمانية في أغسطس.
    وقال خبراء البنك "إن مؤشر البنك "الثور والدب" الذي يقيس معنويات السوق ارتفع إلى 1.3 من 1.2 في الأسبوع السابق"، ما يشير إلى توقعات "تميل إلى حدوث هبوط كبير".
    فيما يتعلق بصناديق السندات، بلغ إجمالي التدفقات إليها في أسبوع حتى يوم الأربعاء 11 مليار دولار، في الوقت الذي باع فيه المستثمرون الأسهم في ظل حالة من الحذر في "وول ستريت".
    وقال البنك استنادا إلى بيانات "إي.بي.إف.آر"، "إن المستثمرين سحبوا 9.8 مليار دولار من صناديق الأسهم خلال الأسبوع"، إذ إنهم ما زالوا يتوخون الحذر في مواجهة تراجع عالمي تكتنفه الضبابية ناجم عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتهديد بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخطر الركود.
    وتأثرت صناديق الأسهم الأمريكية سلبا بنزوح "معتدل" للتدفقات بمقدار 6.2 مليار دولار.
    انتقالا إلى أسواق المعادن والعملات، ارتفعت أسعار الذهب، أمس، لتستقر داخل نطاق ضيق، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن مسائل تكتنفها الضبابية عالميا، ما ساعد المعدن الأصفر على تعويض خسائر تكبدها في وقت سابق.
    وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1499.15 دولار للأوقية "الأونصة"، لكنه تراجع نحو 0.3 في المائة منذ بداية الأسبوع، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1502.30 دولار للأوقية.
    وربح البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1703.44 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:38 بتوقيت جرينتش، وتماسك بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله أمس الأول عند 1704.59 دولار، ما يضعه على مسار تحقيق مكسب أسبوعي نسبته نحو 2 في المائة.
    كما يتجه المعدن المستخدم في التحفيز في قطاع السيارات إلى الصعود للجلسة الرابعة على التوالي.
    وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 903.24 دولار للأوقية، بينما زادت الفضة 1 في المائة إلى 17.66 دولار للأوقية، في حين تراجع الدولار قليلا مقابل عملات منافسة.

  • النفط مستقر وسط دعم من هجوم سوريا وضغط من المخزونات الأمريكية
    10/10/2019

    ​

     (رويترز)

    تباين أداء العقود الآجلة للنفط اليوم الأربعاء حيث تدعمت ببدء هجوم تركي داخل الأراضي السورية وآمال إحراز تقدم في إنهاء حرب التجارة الأمريكية الصينية، لكن زيادة في مخزونات الخام بالولايات المتحدة ضغطت على الأسعار.
    وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 58.32 دولار للبرميل، مرتفعا ثمانية سنتات، في حين أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 52.59 دولار للبرميل، منخفضا أربعة سنتات.
    وفي وقت لاحق، تراجعت الأسعار عن مستويات التسوية بعد أن قال مسؤولون صينيون إن بكين خفضت توقعاتها لتحقيق تقدم في محادثات التجارة هذا الأسبوع. ويلتقي مفاوضو أكبر اقتصادين في العالم في واشنطن غدا الخميس في أحدث مسعى للتوصل إلى اتفاق.
    وتعرضت الأسعار لضغوط أيضا جراء ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة، وهو ما يزيد على مثلي توقعات المحللين التي كانت لزيادة 1.4 مليون برميل.
    وزاد إنتاج النفط الخام الأمريكي الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي عند 12.6 مليون برميل يوميا.
    وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه لاستشارات تداول النفط، "مخاوف أن الطلب على النفط يضعف تدعمت أكثر اليوم بزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.. طلب مصافي التكرير شهد تراجعا موسميا أكبر مما كات متوقعا على نطاق واسع."

  • ارتفاع الأصول السعودية المستثمرة إلى 3.99 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني .. الأعلى منذ 2014
    08/10/2019

    ​

    طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت الأصول السعودية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 3.99 تريليون ريال، كأعلى مستوياتها منذ الربع الرابع 2014، مواصلة نموها للربع الثامن على التوالي.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى تقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، نمت الأصول السعودية المستثمرة 2.3 في المائة بما يعادل 90.07 مليار ريال، مقارنة بـ 3.90 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.
    وجاء ارتفاع الأصول السعودية بنهاية الربع الثاني من 2019 نتيجة نمو أحد بنودها الفرعية وهي "حسابات أخرى مستحقة القبض"، إضافة إلى نمو أحد بنودها الرئيسة وهو "الاستثمار المباشر في الخارج".
    وتتوزع الأصول السعودية إلى أربعة أقسام رئيسة، وهي "الأصول الاحتياطية في الخارج" و"استثمارات الحافظة" التي تنقسم إلى "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار، وسندات الدين".
    وثالثها "الاستثمارات الأخرى" التي تتوزع إلى أربعة بنود "الائتمان التجاري، والقروض، والعملة والودائع، وحسابات أخرى مستحقة القبض"، ورابعها "الاستثمارات المباشرة في الخارج".

    الأصول الاحتياطية
    وتشكل الأصول الاحتياطية الجزء الأكبر من إجمالي الأصول السعودية بنحو 48.2 في المائة، لتبلغ في نهاية الربع الثاني من 2019 نحو 1923.26 مليار ريال، مسجلة نموا 1.2 في المائة بما يعادل 23.44 مليار ريال، مقارنة بـ 1899.82 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة في 2018.

    الاستثمارات الأخرى
    أما "الاستثمارات الأخرى" فنمت 11.1 في المائة بما يعادل 85.75 مليار ريال لتصل إلى 855.56 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ769.81 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، مشكلة 21.4 في المائة من إجمالي الأصول السعودية.
    ويعود سبب نمو "الاستثمارات الأخرى" إلى نمو بندين من بنودها الأربعة التي كان أكثرها "حسابات أخرى مستحقة القبض"، إذ زادت قيمته بنسبة 113.5 في المائة بما يعادل نحو 86.05 مليار ريال إلى 161.82 مليار ريال، مقابل 75.78 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2018.
    بينما ارتفع بندها الثاني "القروض" بنسبة 80.8 في المائة بما يعادل 29.19 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 65.29 مليار ريال، مقارنة بـ36.10 مليار ريال في نهاية الربع الثاني 2018.
    أما البندان الفرعيان اللذان سجلا تراجعا هما "العملة والودائع"، "الائتمان التجاري"، إذ انخفض البند الأول 3.5 في المائة بما يعادل 20.68 مليار ريال، ليبلغ نحو 578.53 مليار ريال، مقارنة بـ 599.21 مليار ريال في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
    أما البند الثاني "الائتمان التجاري" فتراجع بنسبة 15 في المائة بما يعادل 8.80 مليار ريال إلى 49.92 مليار ريال مقارنة بـ 58.72 مليار ريال في نهاية الربع الثاني 2018.

    استثمارات الحافظة
    أما ثالث المكونات الرئيسة للأصول السعودية "استثمارات الحافظة"، فسجلت تراجعا قيمته 9.2 في المائة بما يعادل 80.87 مليار ريال ليصل إلى نحو 798.06 مليار ريال، مقارنة بـ 878.93 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2018.
    وشكلت قيمة "استثمارات الحافظة" بنهاية الربع الثاني من 2019 نحو 20.0 في المائة من إجمالي الأصول السعودية.
    وتنقسم استثمارات الحافظة إلى قسمين، الأول "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار"، الذي سجل تراجعا 2.1 في المائة بما يعادل 12.60 مليار ريال إلى 588.65 مليار ريال، مقارنة بـ601.25 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من 2018.
    أما البند الثاني "سندات الدين" فبلغت قيمتها 209.41 مليار ريال مسجلة تراجعا نسبته 24.6 في المائة بما يعادل 68.27 مليار ريال، مقارنة بنحو 277.68 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من 2018.

    الاستثمار المباشر في الخارج
    وارتفعت قيمة "الاستثمار المباشر في الخارج" بنسبة 17.6 في المائة بما يعادل نحو 61.75 مليار ريال إلى نحو 412.31 مليار ريال، مقارنة بـ350.56 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من 2018.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • تراجع «النفط» وسط تباطؤ الاقتصادي العالمي
    07/10/2019

    ​هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين مواصلة الخسائر الكبيرة التي لحقت بها الأسبوع الماضي مع تخوف التجار من أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي على نمو الطلب على النفط في المستقبل في الوقت الذي يعلقون فيه آمال المحادثات التي تجري هذا الأسبوع بشأن إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

    وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام مزيج برنت 24 سنتا إلى 58.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 52.69 دولار للبرميل.

    وكانت تعاقدات الخامين قد هبطت أكثر من خمسة في المئة عند نهاية التعامل الأسبوع الماضي.​

  • "أوبك": تحالف المنتجين انتشل الصناعة النفطية من ركود حاد .. دشنه اجتماع "كسر الجليد"
    06/10/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إن الفترة الحالية تمثل عصرا تاريخيا للعلاقة بين "أوبك" وروسيا، لافتا إلى تطور الشراكة وتحولها إلى قوة دائمة لمصلحة سوق الطاقة، معتبرا أن هذا سيكون له تأثير إيجابي عميق على الصناعة والاقتصاد العالمي.
    ولفت تقرير صادر عن "أوبك" أن اجتماع "كسر الجليد"، الذي عقده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي على هامش مؤتمر قمة هانجتشو لمجموعة العشرين في 2016، كان من أهم الأحداث التاريخية والمفصلية في تاريخ الصناعة، التي قادت إلى "إعلان التعاون"، حيث لعبت هذه الخطوة الشجاعة دورا هائلا في نجاحات المنتجين اللاحقة.
    وأفاد التقرير بأن "إعلان التعاون" بين الدول الأعضاء في "أوبك" بقيادة السعودية وعشرة من المستقلين بقيادة روسيا - الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) 2017 – أسهم في تنشيط ثروات صناعة النفط العالمية. 
    وشدد على أن التحديات، التي تواجه الصناعة النفطية معقدة بطبيعتها، حيث لا يمتلك أي صاحب مصلحة منفرد جميع الإجابات، موضحا أنه من خلال العمل معا يمكن التغلب على العقبات التي تواجهها الصناعة.
    وأشار إلى أن تحالف المنتجين نجح في انتشال القطاع من الركود الحاد، الذي أصاب الصناعة بين 2014 و2016، حيث دفع الانهيار في أسعار السلع الأساسية عديدا من البلدان النامية إلى حافة الركود، موضحا أن صناعة النفط كانت في حالة يرثى لها حيث وقعت السوق في حالة من عدم التوازن الحاد عندما تجاوزت الزيادة الكبيرة في الإمدادات العالمية البالغة 5.5 مليون برميل يوميا زيادة الطلب على النفط البالغة 4.1 مليون برميل يوميا بحلول شهر تموز (يوليو) عام 2016 وقد بلغ معدل تراكم المخزونات التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستوى قياسيا بلغ نحو 403 ملايين برميل أعلى من متوسط المخزونات في خمسة أعوام، كما انخفض سعر سلة "أوبك" المرجعية 80 في المائة بين حزيران (يونيو) 2014 وكانون الثاني (يناير) 2016.
    وفي تلك الفترة تم تجميد أو وقف استثمارات بقيمة تريليون دولار تقريبا، وتم تسجيل عدد قياسي من إفلاس الشركات في صناعة النفط، وفقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة في صناعة النفط والغاز العالمية.
    وذكر التقرير أن "أوبك" وروسيا أدركوا حجم الأزمة، التي تواجهها الصناعة، وتوافقا على ضرورة المواجهة الحاسمة للأزمة، حيث تم التوقيع على "إعلان التعاون" في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2016، وأسهم هذا الإعلان في تحسين صحة الاقتصاد العالمي في 2017 و2018.
    وأضاف أن المنتجين قرروا أخيرا مواصلة البناء على هذا التعاون من خلال "ميثاق التعاون"، الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع الوزاري السادس لمنظمة أوبك والمستقلين في الثاني من تموز (يوليو) 2019، مشيرا إلى أن "الميثاق" يعد منصة لتسهيل الحوار بين الدول المشاركة بهدف تعزيز استقرار الأسواق ودعم التعاون في التكنولوجيا وغيرها من المجالات، لمصلحة منتجي النفط والمستهلكين والمستثمرين والاقتصاد العالمي. 
    وتوقع التقرير أن يعزز "الميثاق" الاستراتيجيات والتقنيات لدفع صناعة النفط العالمية، مشيرا إلى اختيار 24 دولة مشاركة في الميثاق طريق التعاون والحوار والشفافية والانفتاح، معتبرا أن "الميثاق" يبلور هذه النوايا ويزود المنتجين بإطار شامل.
    ونوه إلى أن "الميثاق" يقود إلى مواجهة التحديات بقوة في المستقبل، لافتا إلى أن صناعة النفط غالبا ما تكون عرضة للصدمات الخارجية، التي تتجاوز قدرة أي صاحب مصلحة واحد على السيطرة على الموقف وبخاصة المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية والسياسة النقدية والكوارث الطبيعية وغيرها من العوامل.
    وأوضح أن المشاركة في "الميثاق" كانت طوعية ومفتوحة لجميع الدول المنتجة، معتبرا أن يد الصداقة ممتدة إلى جميع البلدان المنتجة للنفط البالغ عددها 97 دولة، حيث تدعوها "أوبك" للانضمام إلى "ميثاق التعاون" في سعيها لبناء عالم أفضل.
    وأشار إلى أن "ميثاق التعاون" يجسد مفهوم "تعدد أصحاب المصلحة" في مجال الطاقة، حيث يشمل الحوار الواسع والشامل بين المنتجين والمستهلكين والمستثمرين والنظراء الآخرين ذوي الصلة في الاقتصاد العالمي، مشددا على أن الأحداث الأخيرة في صناعة الطاقة كشفت عن حقيقة أن التطورات غير المتوقعة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أساسيات السوق، ما يؤكد الحاجة إلى استمرار التعاون.
    من جهة أخرى، أكدت "أوبك" أهمية التعاون مع منتدى الدول المصدرة للغاز، حيث وقعت أخيرا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال البحوث وتبادل أفضل الممارسات، مشيرة إلى تأكيد محمد باركيندو، الأمين العام لـ"أوبك"، أن الإجماع السائد هو أن النفط والغاز معا سيظلان الوقود المفضل في المستقبل المنظور، لافتا إلى أن معظم التوقعات تؤكد أن النفط والغاز سيستمران في السيطرة على مزيج الطاقة. 
    وأفاد تقرير حديث لمنظمة أوبك أن مذكرة التفاهم تهدف إلى إقامة وتعزيز التعاون من أجل القيام بالأنشطة وتبادل الخبرات والآراء والمعلومات وأفضل الممارسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن مجالات التعاون المحددة تشمل مراقبة أسواق الطاقة وتحليلها ووضع النماذج والتنبؤ بها وإجراء دراسات وأبحاث لسوق الطاقة، التي تغطي المديين القصير والطويل.
    وشدد التقرير على أهمية دعم مبادرات وتطورات الطاقة الرامية إلى تحقيق الاستدامة إلى جانب المسؤولية البيئية والاجتماعية وغيرها من المجالات والمسائل التي تنطوي على المصالح والاهتمامات المشتركة.
    وأشار إلى أن "أوبك" منظمة حكومية دولية تتمتع بخبرة ناجحة منذ 60 عاما وتركز على تنسيق وتوحيد السياسات البترولية للدول الأعضاء فيها وضمان استقرار الأسواق من أجل ضمان الكفاءة وانتظام تأمين العرض من النفط للمستهلكين وتحقيق دخل ثابت للمنتجين وعائد عادل على رأس المال لأولئك الذين يستثمرون في صناعة النفط.
    وكانت أسعار النفط ارتفعت نحو 1 في المائة في ختام الأسبوع الماضي بعد أن ساعدت زيادة في الوظائف في الولايات المتحدة في تهدئة بعض مخاوف الأسواق المالية بشأن تباطؤ اقتصادي عالمي قد يقوض الطلب على الخام، لكن النفط هبط أكثر من 5 في المائة على مدار الأسبوع في ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 66 سنتا، أو 1.14 في المائة، لتبلغ عند التسوية 58.37 دولار للبرميل.
    وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا، أو 0.7 في المائة، لتغلق عند 52.81 دولار للبرميل.
    وعلى مدار الأسبوع هبطت عقود برنت 5.7 في المائة، في أكبر هبوط أسبوعي منذ تموز (يوليو)، وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع على خسارة قدرها 5.5 في المائة هى أيضا الأكبر منذ تموز (يوليو). 
    وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لسابع أسبوع على التوالي، بينما يواصل منتجون تنفيذ خطط لخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة هذا العام.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار ثلاثة حفارات في الأسبوع المنتهي في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) ليصل العدد الإجمالي إلى 710، وهو الأدنى منذ أيار (مايو) 2017.
    وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 861 حفارا قيد التشغيل، وتراجع عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار عشرة أشهر مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
    وساعد انخفاض عدد الحفارات على خفض إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في تموز (يوليو) إلى 11.81 مليون برميل يوميا، وهو ثالث انخفاض شهري، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.12 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل).
    من ناحية أخرى، هبط عدد حفارات الغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة إلى 144، وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2017.
    وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بخفض الإنتاج، في حين انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.
    وزادت مخزونات الخام 3.1 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 27 أيلول (سبتمبر)، بينما توقع المحللون ارتفاعها 1.6 مليون برميل، وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما 201 ألف برميل.
    وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 496 ألف برميل يوميا، وتراجع معدل تشغيل المصافي 3.4 نقطة مئوية، بينما هبطت مخزونات البنزين 228 ألف برميل، في حين توقع المحللون أن تزيد 449 ألف برميل.
    وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.4 في المائة، مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.8 مليون برميل، وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 29 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

  • «نمو» تغلق الأسبوع على تراجع 8 نقاط
    05/10/2019

    ​

     «الاقتصادية» من الرياض

    أغلقت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 3776 نقطة فاقدة ثماني نقاط بنسبة 0.22 في المائة. 
    وافتتحت السوق الأسبوع عند 3784 نقطة، وحققت أعلى نقطة عند 3817 نقطة رابحة 0.86 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 3704 نقطة فاقدة 2 في المائة، 
    وتراجعت قيم التداول 1.8 في المائة بنحو 109 آلاف ريال لتصل إلى ستة ملايين ريال.
    بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 24 في المائة بنحو 66 ألف سهم لتصل إلى 342 ألف سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 65 في المائة بنحو 255 صفقة لتصل إلى 755 صفقة.​

  • الذهب يرتفع بفعل بيانات اقتصادية سلبية أمريكية والأنظار على تقرير الوظائف
    04/10/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض
    ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة في الوقت الذي ثارت فيه مخاوف بشأن تعثر النمو بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة، مع ترقب المستثمرين لتقرير مهم بشأن الوظائف قد يعزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مجددا.
    وبحلول الساعة 05:25 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1507.93 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن النفيس ارتفع إلى 1518.50 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر أيلول في الجلسة السابقة.
    واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1513.80 دولار للأوقية.
    وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد إن المؤشرات الاقتصادية المخيبة للتوقعات الصادرة من الولايات المتحدة على مدى اليومين الماضيين قدمت الدعم لشراء أصول الملاذ الآمن.
    وأضاف "إذا رأينا بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية أيضا، فإن هذا سيدعم أسعار الذهب والزخم سيكون قويا للغاية بشرط أن يكون ذلك مدعوما باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب التيسير النقدي".
    وأظهر مسح أمس الخميس أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ لأدنى مستوى في ثلاث سنوات في سبتمبر أيلول في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وذلك عقب سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
    والأنظار الآن على تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.
    وانخفض الدولار قليلا مقابل سلة من العملات الرئيسية.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 884.11 دولار للأوقية وهو منخفض ما يزيد عن أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع، مما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو أيار. وربحت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.58 دولار للأوقية.
    وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1655.41 دولار للأوقية، لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 1.5 بالمئة بعد أن ارتفع لثماني جلسات على التوالي.
  • 1.8 مليار ريـال الإنفاق على تأمين المركبات في الربع الثاني .. الأدنى منذ 2014
    03/10/2019

    ​

    طلال الصياح من الرياض

    تراجعت قيمة الأقساط المكتتبة للتأمين على المركبات (ما تم إنفاقه من المستهلكين) خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9 في المائة إلى 1.78 مليار ريال، كأدنى مستوياته الربعية منذ الربع الثالث 2014، وذلك مقارنة بنحو 1.96 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2018.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" ،استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والقوائم المالية لشركات قطاع التأمين، تراجعت حصة "تأمين المركبات" إلى 21.6 في المائة من حجم قطاع التأمين خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بـ25.9 في المائة للفترة المقابلة من 2018.
    كما تراجعت قيمة الأقساط المكتتبة للتأمين على المركبات بنسبة 42.5 في المائة خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بالربع الأول 2019 البالغة حينها 3.1 مليار ريال.
    أما قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين السعودي، فقد بلغت خلال الربع الثاني 2019 نحو 8.25 مليار ريال مقارنة بـ7.55 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2018.
    وبذلك سجلت الأقساط المكتتبة لكامل القطاع نموا نسبته 9.3 في المائة على أساس سنوي، رغم تراجعها بنسبة 31.3 في المائة مقارنة بقيمتها خلال الربع الأول 2019 البالغة 12.01 مليار ريال.
    وفيما يتعلق بالأقساط المكتتبة لـ"التأمين الصحي"، ارتفعت قيمتها بنسبة 15.5 في المائة خلال الربع الثاني 2019 على أساس سنوي إلى نحو 4.92 مليار ريال مقارنة بـ4.26 مليار ريال خلال الربع الثاني 2018.
    واستحوذ "التأمين الصحي" على 59.7 في المائة من إجمالي سوق التأمين خلال الربع الثاني 2019 مقارنة بـ56.4 في المائة خلال الربع المماثل من 2018.
    وبذلك يكون كل من نشاطي "التأمين الصحي" و"تأمين المركبات" الأكثر إنفاقا من قبل المستهلكين.
    ومن اللافت في بقية الأنشطة، ارتفاع التأمين على نشاط "الطيران" بنسبة 10.5 ضعف من 2.11 مليون ريال في الربع الثاني 2018 إلى 24.32 مليون ريال في الربع الثاني 2019، بنسبة نمو 1050 في المائة.
    وكذلك نما التأمين على نشاط "الطاقة" بنسبة 42.1 في المائة من 254.86 مليون ريال في الربع الثاني 2018 إلى 362.2 مليون ريال في الربع الثاني 2019.
    فيما ارتفع التأمين "الهندسي" من 129.79 مليون ريال في الربع الثاني 2018 إلى 148.59 مليون ريال في الربع الثاني 2019 بنسبة نمو 14.5 في المائة.
    وحل بعد ذلك "الحماية والادخار" مرتفعا 10.6 في المائة لتبلغ قيمة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في الربع الثاني 2019 نحو 245.04 مليون ريال مقارنة بـ221.58 مليون ريال في الفترة نفسها من 2018.
    أما تأمين "الحوادث والمسؤوليات" فقد جاء بقيمة 178.86 مليون ريال في الربع الثاني 2019 مقارنة بـ164.36 مليون ريال في الربع الثاني 2018، وذلك بنسبة نمو 8.8 في المائة، ثم "التأمين البحري" بنسبة نمو 4.1 في المائة خلال الربع الثاني 2019 إلى 140.6 مليون ريال مقارنة بنحو 135.12 مليون ريال للفترة المقابلة من 2018.
    وآخر الأنشطة التي سجلت نموا في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها هي "الأنشطة الأخرى"، التي نمت بنسبة 112.5 في المائة من 23.69 مليون ريال في الربع الثاني 2018 إلى 50.35 مليون ريال في الربع الثاني 2019.
    في المقابل، تراجع التأمين على "الممتلكات" بنسبة 0.5 في المائة من 400.1 مليون ريال في الربع الثاني 2018 إلى 398.24 مليون ريال في الربع الثاني 2019.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في السعودية 11 % بنهاية الربع الثاني .. بلغت 1.69 تريليون ريال
    02/10/2019

    ​

     طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2019 إلى نحو 1.685 تريليون ريال، وفقا لتقديرات أولية، مسجلة نموا 10.9 في المائة بما يعادل 165.73 مليار ريال على أساس سنوي، و3 في المائة بما يعادل 49.81 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الأول 2019.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن نمو الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الثاني 2019 على أساس سنوي جاء بفضل نمو جميع بنود الاستثمارات الأجنبية أو أنواعها وعلى رأسها "استثمارات الحافظة"، التي نمت بنحو 112.42 مليار ريال، ثم "الاستثمارات الأخرى" بـ 51.62 مليار ريال، وآخرها "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد"، الذي نما بنحو 16.83 مليار ريال.


    وتتكون "الاستثمارات الأجنبية" من ثلاثة بنود رئيسة، وهي "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد" والثاني "استثمارات الحافظة" التي تتفرع إلى بندين (حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين)، والثالث "استثمارات أخرى"، تنقسم إلى ثلاثة أقسام (القروض والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع).
    أما ارتفاع الاستثمارات على أساس ربعي، فيعود إلى ارتفاع البند الثانوي "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" أحد أهم بندي "استثمارات الحافظة" بنسبة 26.5 في المائة بما يعادل 39.69 مليار ريال.
    ووصلت قيمة "استثمارات الحافظة" بنهاية الربع الثاني نحو 452.39 مليار ريال، مقارنة بنحو 412.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019، ومقارنة بـ 355.02 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2018.
    وشكلت قيمة "استثمارات الحافظة" نحو 25.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثاني من 2019، مقارنة بـ 25.2 في المائة بنهاية الربع السابق، ومقارنة بـ 23.4 في المائة بنهاية الربع الثاني 2018.
    أما "الاستثمارات الأخرى" فنمت 1.7 في المائة، بما يعادل نحو 6.1 مليار ريال على أساس ربعي، بدعم "العملة والودائع"، التي نمت 4.1 في المائة بما يعادل نحو 4.89 مليار ريال.
    ونما أيضا بند "حسابات أخرى مستحقة الدفع" 2.6 في المائة بنحو 1.08 مليار ريال، و"القروض" 0.1 في المائة بما يعادل نحو 131 مليون ريال.
    وبلغت قيمة "الاستثمارات الأخرى" بنهاية الربع الثاني 2019 نحو 355.38 مليار ريال، مقارنة بـ 349.28 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019 ومقارنة بـ 303.75 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2018.
    وشكلت قيمتها نحو 21.1 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثاني من 2019.
    وأخيرا "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد" وهو أحد أهم البنود الرئيسة للاستثمارات الأجنبية، إذ نمت قيمته على أساس ربعي، 0.5 في المائة بما يعادل 4.02 مليار ريال.
    وبلغت قيمته نحو 877.22 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2019، مقارنة بـ873.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019 ومقارنة بـ860.48 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2018.
    وشكل الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد نحو 52.1 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثاني من 2019.

    * وحدة التقارير الاقتصادية​

  • الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بقيادة أبل ومايكروسوفت
    01/10/2019

    ​

     رويترز

    ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين، مدعومة بمكاسب أبل ومايكروسوفت وميرك اند كو مع تنحية المستثمرين جانبا بواعث القلق بشأن حرب التجارة الأمريكية الصينية.
    وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 95.9 نقطة بما يعادل 0.36 بالمئة ليصل إلى 26916.15 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.89 نقطة أو 0.50 بالمئة مسجلا 2976.68 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 59.71 نقطة أو 0.75 بالمئة إلى 7999.34 نقطة.

  • الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ترتفع إلى 1.9 تريليون ريال
    30/09/2019

    ​

     إكرامي عبدالله من الرياض

    ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، 0.9 في المائة، ما قيمته 16.8 مليار ريال، لتبلغ 1.904 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي، فيما كانت 1.888 تريليون ريال في يوليو الماضي.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، جاء ارتفاع الأصول الاحتياطية بدعم رئيس من ارتفاع "نقد أجنبي وودائع في الخارج"، إضافة إلى "استثمارات في أوراق مالية في الخارج".
    من ناحية أخرى، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس سنوي بنهاية أغسطس 0.3 في المائة "6.1 مليار ريال"، حيث كانت 1.911 تريليون ريال بنهاية أغسطس من العام الماضي.
    ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
    وعلى أساس شهري، ارتفعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" 0.6 في المائة 7.6 مليار ريال، لتبلغ 1.189 تريليون ريال بنهاية أغسطس 2019، مقابل 1.181 تريليون ريال بنهاية يوليو من العام نفسه.
    واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 62.4 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية، فيما ارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 673.8 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 664.2 مليار ريال بنهاية الشهر السابق عليه، بنسبة ارتفاع 1.4 في المائة بما يعادل نحو 9.6 مليار ريال.
    وشهد "الاحتياطي لدى صندوق النقد" تراجعا إلى 8.8 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 8.85 مليار ريال بنهاية الشهر السابق عليه، بنسبة تراجع 0.5 في المائة بما يعادل 45 مليون ريال.
    كما تراجعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 31.24 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 31.55 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بـ 1.4 في المائة بما يعادل 434 مليون ريال.
    فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
    وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ارتفعت إلى 1.862 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ1.861 تريليون ريال بنهاية 2017، مسجلة نموا 0.03 في المائة، بقيمة تعادل نحو 621 مليون ريال خلال عام.
    وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • المملكة تدخل نادي أكبر 5 جهات إصدارا لأدوات الدين في الأسواق الناشئة
    29/09/2019

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    تكتمل غدا الإثنين المرحلة التاسعة والأخيرة من انضمام السعودية لمؤشرات جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة التي كان الانضمام لها تدريجيا على مدى تسعة أشهر من العام الجاري، لتدخل بذلك رسميا نادي أكبر خمس جهات إصدارا لأدوات الدين في الأسواق الناشئة.
    وبذلك ستصبح الديون السيادية للمملكة جزءا لا يتجزأ من محافظ شركات إدارة الأصول العالمية (سواء الخاملة منها أو النشطة).
    وأهم تلك المؤشرات هو مؤشر سندات الأسواق الناشئة العالمي المتنوع EMBI GD الذي تندرج تحته أدوات دين بقيمة اسمية تصل إلى أكثر من 300.2 مليار دولار الذي يصل فيه وزن أدوات الدين السعودية إلى 3.30 في المائة وتحتل فيه المملكة المرتبة الخامسة من بين 72 دولة من الأسواق الصاعدة.
    ومعلوم أن مكتب الدين العام في وزارة المالية قد توقع في وقت سابق أن تصل قيمة التدفقات نحو أدوات الدين السعودية إلى نحو 11 مليار دولار وذلك بين 31 يناير (وهو تاريخ الانضمام الفعلي للمرحلة الأولى) و30 سبتمبر من العام الجاري.
    وبحسب توقعات المتخصصين في أسواق الدخل الثابت، من المفترض أن يكون الانضمام قد جلب بين 25 و33 في المائة تدفقات "إضافية" نحو أدوات الدين السيادية للمملكة وهي استثمارات بالأوراق المالية للسعودية لم تكن في المتناول قبل 2019.
    في حين تصل هذه النسبة إلى 50 في المائة للكويت التي لديها إصدار واحد مؤهل وهي سندات الـ 10 سنوات.
    وفي الإطار ذاته، كشفت وثيقة صادرة من الجهة المشغلة لمؤشرات جي بي مورجان اطلعت عليها "الاقتصادية"، عن أوزان أدوات الدين الخليجية في مؤشرات جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة، فمن ضمن أربعة مؤشرات للإصدارات الدولارية، تصل حصة أدوات الدين السيادية للمملكة إلى ما بين 3.30 و8.66 في المائة من إجمالي أوزان الدول الأخرى التي بتك المؤشرات.
    في حين تصل حصة منطقة الخليج في مؤشرات السندات الأربعة، وفقا لرصد "الاقتصادية"، إلى ما بين 13.88 و17.94 في المائة.
    ويتضح من الوثيقة الثقل الواضح للسعودية بمؤشرات الأسواق الناشئة لأدوات الدخل الثابت، إذ تصدرت السعودية ما بين رابع وخامس أضخم جهة إصدار تم تضمين أدوات الدين الصادرة منها ضمن المؤشرات الأربعة التي تتبع أدوات الدخل الثابت القادمة من الأسواق الصاعدة، لتأتي بعدها روسيا في بعض الحالات، في حين تصدر المراتب الثلاث الأولى المكسيك والصين وإندونيسيا.
    ومن المرجح أن أوزان أدوات الدين للسعودية والخليج أن تكون أعلى من تلك الأرقام وذلك لكون دول المنطقة إضافة إلى الشركات الحكومية المؤهلة للانضمام لتلك المؤشرات، أصدرت أدوات دين جديدة هذا العام.
    وتعذر الحصول على آخر تحديد صادر من الجهة المشغلة لمؤشرات جي بي مورجان، وذلك لكون تلك التحديثات توجه لمديري الأصول الذين يستخدمون مؤشراتها.

    مراحل متدرجة
    تكشف البيانات غير المحدثة أن المؤشرات أضافت أدوات دين خليجية صادرة عما لا يقل عن 15 جهة إصدار (سواء كانت حكومية أو شركات حكومية) وذلك بأكثر من 54 إصدارا جديدا، باستثناء إصدارات عمان، فهذه الإصدارات تصل قيمتها الاسمية مجتمعة إلى أكثر من 119 مليار دولار.
    وبسبب وصول الديون الخليجية "المضافة" والقديمة إلى ما بين 13.88 و17.94 في المائة، فإن القائمين على المؤشر رأوا أن تتم عملية الدخول للمؤشرات عبر عدة مراحل وذلك على مدى تسعة أشهر، وذلك كي لا يتسبب الحجم الكبير للديون الخليجية في إحداث اضطرابات في الديون الأخرى مع تحويل الصناديق الأموال إلى أدوات الدين الخليجية.

    مقدار التدفقات الخليجية
    بشكل عام هناك تباين في مقدار التدفقات الخاملة والنشطة التي يتوقع لها أن تنجذب لأدوات الدين الخليجية، والسبب في ذلك يرجع إلى كون الصناديق النشطة قد قامت في أواخر العام الماضي بشراء كمية ضخمة من الديون الخليجية (ترقبا لإعلان انضمامها أوائل السنة الحالية وهذا ما حدث).
    ويظهر رصد الصحيفة لتوقعات بيوت الخبرة بشركات إدارة الأصول العالمية والإقليمية، أن التدفقات المتوقعة للسعودية قبل إعلان خبر الانضمام في يناير الماضي كانت تراوح بين 10 و11 مليار دولار وللإمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار، لكن بعد الانضمام الرسمي (في أواخر يناير) فإن هذا الرقم قد وصل إلى سبعة مليارات دولار للسعودية وخمسة مليارات دولار للإمارات ونحو 30 مليار دولار لمنطقة الخليج.
    وهذا الأمر أكدته للمرة الأولى مذكرة بحثية صادرة من بنك أوف أمريكا ميريل لينش التي ذكر فيها أن صناديق كثيرة زادت انكشافها على السعودية، وهو ما قلص إلى حد ما فرص مزيد من الشراء إلا أن ردود المستثمرين في ذلك الوقت، كانت تشير إلى أنهم لم يصلوا بعد إلى الوزن الكامل، بينما يتحرك المستثمرون الخاملون تماشيا مع المؤشرات التي تضيف نسبة معينة من أدوات الدين بشكل شهري خلال الفترة الماضية.

    الانضمام لم يكن سهلا
    تاريخيا، لطالما عانت أدوات الدخل الثابت عدم حصولها على التقدير اللازم (كأصول متميزة عن غيرها من الأسواق الصاعدة)، ونتج عن ذلك عدم وجود نوعية الأصول تلك في معظم محافظ شركات إدارة الأصول المتخصصة في الاستثمار بالأسواق الناشئة، إلا أن الأمر برمته بدأ في التغير تدريجيا مع نهاية يناير عندما شرعت مؤشرات جي بي مورجان في إضافة الديون الخليجية إلى مؤشراتها الرئيسة التي تتبع أداءها الصناديق المتخصصة في أدوات الدخل الثابت.
    إلا أن عملية الانضمام إلى هذا المؤشر تأخرت بشكل كبير، وعاد ذلك بسبب وجود معيار صارم يفيد بأن دول الخليج تقع في مرتبة عالية جدا على مؤشر البنك الدولي لتصنيف الدخول المرتفعة تتجاوز المعايير العادية التي تؤهل للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة (وهو أن يكون دخل الفرد أقل من 20 ألف دولار)، فدخل الفرد في الإمارات يصل إلى 40 ألف دولار مقارنة بعشرة آلاف دولار في البرازيل.
    بيد أنه تم إيجاد منهجية أخرى تسمح لدول الخليج بأن تكون ضمن تصنيف الأسواق الناشئة مثل "نسب تعادل القوة الشرائية" التي يستخدمها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمقارنة بين ثروات مختلف الدول).
    وهذا المؤشر يمكن استخدامه في بعض الأحيان لمقارنة مستويات المعيشة بين بلدين أو أكثر، وهذا المعيار يستخدم أيضا لقياس تكلفة شراء سلة سلع مماثلة لعملات دول أخرى بالأسواق الناشئة.
    وبالنسبة للصكوك، فإن الأنظمة الداخلية للمؤشرات تسمح باختيار الصكوك الصادرة من جهات الإصدار المؤهلة، وذلك شريطة أن تكون الصكوك حاصلة على تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية وتاريخيا تمت إضافة الصكوك إلى المؤشر منذ أواخر 2016.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الذهب يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بفعل بيانات أمريكية وضغط الدولار
    27/09/2019

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تسجيل ثالث تراجع أسبوعي في الشهر، إذ تتعرض لقيود في الوقت الذي فاقت فيه سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التوقعات وقبع الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل عملات رئيسية.
    وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1499.22 دولار للأوقية (الأونصة) لينخفض واحدا بالمئة في الأسبوع بعد أن ربح اثنين بالمئة في الأسبوع الماضي.
    وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1506.01 دولار للأوقية.
    وبحسب ما نقلت "رويترز"، قال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية لدى أناند راثي شيرز آند ستوك بروكرز ومقرها مومباي "مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي فاقت التوقعات مثل بيانات مبيعات المنازل الجديدة بجانب الدولار القوي يضغطان على الذهب في الوقت الحالي".
    ويقبع الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل عملات رئيسية إذ يعزز تزايد المخاطر التي تتراوح من توترات سياسية إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على شراء العملة الأمريكية باعتبارها ملاذا آمنا.
    وارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة أيضا، مع تفوق بورصة لندن على سائر البورصات بفضل تراجع الجنيه الاسترليني، بينما طغت الآمال بشأن التوصل إلى تسوية سريعة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي المخاطر السياسية.
    لكن الحذر ينتاب المستثمرين بفعل إشارات متباينة من الصين والولايات المتحدة بشان نزاعهما المتعلق بالرسوم الجمركية، وهو ما ساعد المعدن النفيس على الارتفاع نحو 17 بالمئة منذ بداية العام الجاري.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.34 بالمئة إلى 17.56 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 928.34 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1659.54 دولار للأوقية.

  • وزير الطاقة: استعادة القدرة الإنتاجية للمملكة من الغاز
    26/09/2019

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    في تصريح للأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، يتعلق بالتعامل مع نتائج الهجمات التي تعرضت لها معامل بقيق وخريص يوم السبت 15 محرم 1441هـ، الموافق 14 سبتمبر 2019م، أكّد أن إنتاج المملكة من غاز الإيثان، قد بلغ الآن، بفضل الله سبحانه وتعالى 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، فيما يبلغ مجمل الطلب المحلي الحالي 940 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وبهذا تكون نسبة خفض إمدادات الإيثان الحالية هي 4،5 % فقط.
    وأشار ، إلى أن تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، هذه الليلة، سيؤدي إلى القدرة على تلبية كامل الطلب المحلي، بنهاية هذا الأسبوع، دون أي تقليص في إمدادات الإيثان إلى الشركات والمصانع المحلية.
    كما بيّن أنه بالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي؛ أي البروبان والبيوتان والجازولين الطبيعي، فقد بات بالإمكان تلبية كامل الطلب المحلي دون أي تخفيض في الإمدادات.
    وأضاف أن كميات الإنتاج الحالية من سوائل الغاز الطبيعي بلغت حوالي 880 ألف برميل يومياً، مقابل حجم الطلب المحلي البالغ 792 ألف برميل يومياً، مُبيناً أنه مع تشغيل معمل سوائل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة، سيبلغ الإنتاج 960 ألف برميل يومياً، مع نهاية هذا الأسبوع.
    وفي ختام تصريحه، شكر وزير الطاقة فريق العمل في أرامكو السعودية لعملهم المتواصل لاستعادة القدرة الإنتاجية، مؤكداً أن ما تم، حتى الآن، يُعد إنجازاً استثنائياً، بكل المقاييس، ويؤكد موثوقية المملكة كمزوِّدٍ للطاقة في السوق العالمية.

  • الأسهم السعودية تستحوذ على 84 % من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي للبورصات العربية
    25/09/2019

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    استحوذت سوق الأسهم السعودية على نصيب الأسد من صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية في البورصات العربية خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بنسبة 84 في المائة بما يعادل 13 مليار دولار "48.8 مليار ريال". ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات صندوق النقد العربي، بلغ صافي حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصات العربية، بما فيها تداولات العرب خلال النصف الأول 2019، نحو 15.55 مليار دولار مدعومة بأداء الربع الثاني.
    وبلغت الاستثمارات الأجنبية في البورصات العربية في الربع الثاني نحو 11 مليار دولار ونحو 4.5 مليار دولار في الربع الأول، وبذلك سجلت تدفقات الأجانب صافي شراء للربع الثاني على التوالي. وبحسب التحليل، حققت السوق السعودية، وكذلك سوق الإمارات والبورصة الكويتية وسوق قطر، أعلى التدفقات من بين الدول العربية، فيما شهدت سوق مصر صافي تدفق سالبا خلال الفترة. وبشكل تفصيلي، بلغت صافي تدفقات الأجانب في بورصة الكويت خلال النصف الأول نحو 1.18 مليار دولار، فيما بلغت لبورصة الإمارات نحو 680 مليون دولار، وبورصة قطر 590 مليون دولار. وفيما يتعلق بإجمالي تداولات الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال الفترة، فبلغت نحو 122.4 مليار دولار، منها 97.2 مليار دولار تداولات الربع الثاني، ونحو 25.2 مليار دولار للربع الأول. وبلغت القيمة السوقية لأسواق المال العربية نحو 1.282 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، مقارنة بنحو 1.28 تريليون دولار بنهاية الربع السابق له. وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية، بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على “اتفاقيات المبادلة” فقط. ونفذت المرحلة الأولى من عمليات الانضمام إلى المؤشرين العالميين “فوتسي راسل”، و”إس آند بي داو جونز” للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019. وبناء على ما أعلنته “فوتسي راسل” ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، نفذت المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وفي التاريخ نفسه، نفذت المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر “إس آند بي داو جونز”، التي ستتم على مرحلتين، حيث نفذت المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية. ونفذت المرحلتان الثانية والثالثة من الانضمام إلى مؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) الماضي و24 حزيران (يونيو) الماضي بوزني 15 و25 في المائة على التوالي.

  • «نمو» تضيف 17 نقطة بتداولات قيمتها 2.5 مليون ريال
    24/09/2019

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" 17 نقطة نحو 0.48 في المائة لتغلق عند 3639 نقطة. وزادت قيمة التداول 48 في المائة إلى 2.5 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 28 ألف ريال. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 16 في المائة إلى 73 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد تراجعت 39 صفقة لتصل إلى 88 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم تصدرها "الكثيري" 7 في المائة ليغلق عند 45.05 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" 3.4 في المائة ليغلق عند 38 ريالا، وحل ثالثا "أبو معطي" 1 في المائة ليغلق عند 10.44 ريال. مقابل تراجع سهم "باعظيم" 0.7 في المائة ليغلق عند 28 ريالا واستقرار بقية الأسهم،
    وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 1.9 مليون ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 247 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 130 ألف ريال.

  • أسهم البتروكيماويات تحقق مكاسب سوقية بقيمة 2.2 مليار ريال
    19/09/2019

    ​

    * ماجد الخالدي من الرياض

    أعلنت تسع شركات بتروكيماوية مدرجة تحسن إمدادات شركة أرامكو من اللقيم بنسب متفاوتة، مشيرة إلى أن العودة الطبيعية للإمداد ستكون بنهاية الشهر الجاري، كما ذكرت وزارة الطاقة.
    وأوضحت شركة سابك، أن الإمدادت تحسنت من شركة أرامكو السعودية، وانخفض النقص من 49 في المائة إلى متوسط تقريبي 30 في المائة لبعض شركاتها التابعة.
    كذلك أعلنت شركة المتقدمة أن النقص في الإمدادات انخفض من 40 في المائة إلى 20 في المائة تقريبا، فيما بينت شركة سافكو أن الإمدادات عادت إلى مستوياتها الطبيعية.
    في حين أشارت شركة كيان السعودية إلى أن نقص الإمدادات انخفض من 50 في المائة إلى 37 في المائة، كما ذكرت شركة التصنيع أن الشركة انخفض لديها نقص الإمدادات إلى 25 في المائة مقارنة بـ41 في المائة سابقا.
    وأعلنت "ينساب" أن النقص في إمداداتها تقلص إلى 17 في المائة، كما بينت شركة بترو رابغ أن النقص في إمدادات غاز الإيثان سيكون بنسبة 20 في المائة.
    أما شركتا سبكيم وبتروكيم، فأكدتا تحسن الإمدادات بنسبة 50 في المائة، مشيرتين إلى أن نقص الإمداد تقلص إلى 20 في المائة مقارنة بـ40 في المائة.
    بحسب بيانات الشركات على "تداول"، لا تزال الشركات البتروكيماوية تعكف على تقويم الأثر المالي لهذا النقص في الإمدادات الذي سيستمر إلى حين العودة للمستويات الطبيعية.
    من جهة أخرى، حققت الشركات البتروكيماوية المدرجة مكاسب سوقية بعد الإعلان عن تحسن في الإمدادات بلغت 2.23 مليار ريال، لترتفع القيمة السوقية للأسهم إلى 416.16 مليار ريال.
    ولا تزال أسهم البتروكيماويات تواجه ضغوطا من قبل المتعاملين بعد تراجع الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري، التي تأثرت جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، حيث تتداول غالبية أسهم البتروكيماويات عند أدنى مستوياتها خلال 12 شهرا.
    ودفعت التراجعات في الأسهم البتروكيماوية إلى تراجع مكرراتها مقارنة بمكرر السوق الرئيسة، حيث تتداول السوق عند مكرر 18.2 مرة، فيما تراوح مكررات أسهم البتروكيماويات بين 9 و18 مرة، باستثناء بعض الشركات التي تحقق خسائر أو مكررات مرتفعة وهي "بترو رابغ، كيمانول، اللجين، نماء، وكيان السعودية".
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تعود للتراجع مع تداول «سابك» دون أحقية توزيع الأرباح
    18/09/2019

    ​

     * أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية للتراجع لتغلق عند 7770 نقطة فاقدة 56 نقطة بنحو 0.72 في المائة، بينما هبط مؤشر "إم تي 30" نحو 1 في المائة 11 نقطة ليغلق عند 1114 نقطة. وجاء التراجع بضغط من المواد الأساسية بقيادة سهم "سابك" الذي يتداول دون أحقية أرباح. ورغم التراجع تبقى السوق متماسكة، حيث مستوى الإغلاق والافتتاح للجلسات الثلاث الأخيرة في مدى واحد ما يعطي إشارة فنية جيدة خاصة أن التماسك يحدث عن مسار صاعد مهم. وتترقب السوق المؤتمر الصحافي لوزارة الطاقة لبناء توقعات الأداء المالي للشركات البتروكيماوية. 

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7827 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7834 رابحا 0.09 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7713 فاقدا 1.45 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7770 نقطة، فاقدا 56 نقطة بنسبة 0.72 في المائة. وتراجعت السيولة 10 في المائة بنحو 320 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 27 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 13 مليون سهم متداول لتصل إلى 108 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.19 في المائة، أما الصفقات فقد تراجعت 16 في المائة بنحو 21 ألف صفقة لتصل إلى 109 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الاتصالات" 0.22 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" 0.12 في المائة، وحل ثالثا "النقل" 0.10 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" 2.7 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" 2.2 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 1.9 في المائة. 
    وكانت "المصارف" الأعلى تداولا 35 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 32 في المائة بقيمة 955 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 5 في المائة بقيمة 142 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "صناعة الورق" بالنسبة القصوى ليغلق عند 9.35 ريال، يليه "أليانز" 2.6 في المائة ليغلق عند 29.65 ريال، وحل ثالثا "طباعة وتغليف" 2.4 في المائة ليغلق عند 13 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المجموعة السعودية" 3.8 في المائة ليغلق عند 21.70 ريال، يليه "الرياض" 3.7 في المائة ليغلق عند 23.06 ريال، وحل ثالثا "سابك" 3.2 في المائة ليغلق عند 89.80 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 449 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 381 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 243 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تهبط للجلسة الثانية .. وقيمة التداول عند 649 ألف ريال
    17/09/2019

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3657 نقطة، فاقدة تسع نقاط بنحو 0.27 في المائة. وانخفضت قيمة التداول 81 في المائة إلى 649 ألف ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 79 في المائة إلى 44 ألف سهم متداول، أما الصفقات فانخفضت 117 صفقة لتصل إلى 84 صفقة، وتراجع سهما "ثوب الأصيل" 1.47 في المائة ليغلق عند 33.50 ريال، و"باعظيم" 0.17 في المائة ليغلق عند 28.95 ريال، مقابل ارتفاع "أبومعطي" 1.2 في المائة ليغلق عند 10.12 ريال، يليه "بحر العرب" 1 في المائة ليغلق عند عشرة ريالات، واستقرت بقية الأسهم. 
    وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 222 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 178 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 115 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تعود إلى التراجع الأسبوعي بضغط من القطاعات القيادية
    15/09/2019

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية إلى التراجع في أدائها الأسبوعي لتغلق عند 7831 فاقدة 222 نقطة بنسبة 2.7 في المائة نقطة لتعود إلى مستوى افتتاح هذا العام، وبذلك تفقد السوق جميع المكاسب المحققة خلال 2019 التي كانت عند 20 في المائة.
    وتراجع مؤشر "إم تي 30" 40 نقطة بنسبة 3.4 في المائة، الأمر الذي يكشف عن أداء سيئ للشركات القيادية في السوق رغم أن مكرر ربحيتها في المتوسط أقل من السوق بنحو 14 في المائة.
    جاء الضغط على المؤشر من معظم القطاعات، إذ واصلت المصارف الضغط على السوق حتى أصبحت أسهم القطاع ضمن الأقل في مكرر الربحية، رغم تمتعها بالنمو والتوزيعات النقدية، حيث إن قلق المتعاملين تجاه ربحية المصارف في ظل توقعاتهم باستمرار تراجع أسعار الفائدة.
    تلك التوقعات قد لا تستمر خاصة في ظل بيانات إيجابية بنمو الائتمان الممنوح من المصارف، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر تموز (يوليو) الماضي، حيث وصل إلى مستويات قياسية بعدما استقرت لمدة ثلاثة أعوام.
    واستمرار ظهور تلك البيانات الإيجابية سيحسن توقعات السوق تجاه القطاع ما يرفع أداءها مستقبلا.
    في المقابل، لا يزال القطاع البتروكيماوي يحقق أداء سلبيا في ظل تراجع أسعار منتجاته وانخفاض أرباحه بنحو 56 في المائة في النصف الأول، مع عودة ثلاث شركات لتحقيق خسائر.
    وما لم تتحسن أسعار المنتجات فسيظل القطاع ضاغطا على السوق رغم قدرة بعض شركاته على مواصلة التوزيعات النقدية بنسبة جذابة مقارنة بالسوق، ذلك نتيجة ضعف ثقة المستثمرين بإمكانية القطاع على مواصلة التوزيعات المجدية مستقبلا في ظل تراجع أرباحها.
    من ناحية فنية، فإن المؤشر العام يقف عند خط المسار الصاعد الذي بدأ منذ 2016، ومن المهم التماسك عند المستويات الحالية، حيث فقدان ذلك الاتجاه الإيجابي يجعل السوق في مسار تصحيحي أشد حدة لوقف الخسارة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 8054 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة عند 8099 رابحا 0.56 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7767 فاقدا 3.57 في المائة. وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7831 نقطة فاقدا 222 نقطة بنسبة 2.7 في المائة.
    وتراجعت قيم التداول 11 في المائة بنحو 1.7 مليار ريال لتصل إلى 13.7 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 104 ملايين سهم لتصل إلى 539 مليون سهم. أما الصفقات فتراجعت 0.8 في المائة بنحو 4.4 صفقة لتصل إلى 554 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية، حيث تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 4 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 3.8 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 3.3 في المائة.
    وتصدر المرتفعة "النقل" بنسبة 3.2 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.4 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة 4.3 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بقيمة 3.6 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وطوير العقارات" بنسبة 11 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "باتك" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 32.40 ريال، يليه "أليانز" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 29.15 ريال، وحل ثالثا "دور" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 19.48 ريال.
    وتصدر المتراجعة "أميانتيت" بنسبة 17 في المائة ليغلق عند 20.78 ريال، يليه "مجموعة السريع" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 37 ريالا، وحل ثالثا "العالمية" بنسبة 8.4 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 1.8 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 1.2 مليار ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • رغم انتعاش الآمال باحتواء الحرب التجارية .. النفط يهبط بفعل مخاوف الطلب العالمي
    14/09/2019

    ​

     «الاقتصادية» من الرياض

    هبطت العقود الآجلة للنفط أمس في الوقت، الذي استمرت فيه المخاوف بشأن النمو العالمي وتباطؤ الطلب على الرغم من تلميحات بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما كبد الأسعار خسائر أسبوعية بعد تأرجحها صعودا ونزولا على مدى أيام.
    وبحسب "رويترز"، تراجع خام برنت 23 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 60.15 دولار للأوقية، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 54.94 دولار للبرميل.
    وجرى تداول برنت في نطاق خمسة دولارات تقريبا في الأسبوع الماضي، وبذلك تكبد خام القياس العالمي أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع، وجرى تداول الخام الأمريكي عند مستويات مماثلة مسجلا أول خسارة في ثلاثة أسابيع.
    وتسبب التشاؤم بشأن الأثر الاقتصادي للنزاع التجاري بين واشنطن وبكين في الاتجاه بالأسعار صوب التراجع.
    وكان ضعف الثقة بالأسواق واضحا في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين توقعوا تدهور الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين أو في أفضل الأحوال أن يظل كما هو في العام المقبل.
    لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد أنه لا يستبعد إبرام اتفاق مؤقت مع الصين بشأن التجارة، رغم أنه أعلن أنه يفضل اتفاقا شاملا.

    وتسعى "أوبك" جاهدة لمنع تكون تخمة في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
    ويعمل عديد من منتجي النفط للحصول على عائدات أعلى، حيث لا تزال الأسعار منخفضة في بيئة تشهد طلبا منخفضا، وسط حرب تجارية وزيادة قياسية في إنتاج النفط الصخري.
    وحذر ثامر الغضبان، وزير النفط العراقي من أن الفائض النفطي في الأسواق النفطية العالمية، ما زال يمثل تحديا كبيرا أمام المنتجين من داخل منظمة أوبك ومن خارجها.
    وأشار وزير النفط العراقي إلى أن "الطلب العالمي للنفط الخام قد شهد نموا عند 1.3 مليون برميل باليوم، وتتطلب المرحلة اللاحقة مزيدا من العمل الجماعي والالتزام باتفاق خفض الإنتاج، لأنها مسؤولية مشتركة لجميع الدول المنتجة للنفط، بهدف تحقيق ضمان استقرار وتوازن السوق النفطية العالمية، وأن العراق ملتزم بقرار خفض الإنتاج وصولا إلى تحقيق الهدف".
    وتعهدت الدول النفطية في أبوظبي الخميس الماضي بالتقيد باتفاق خفض الإنتاج الهادف إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، من دون الحديث عن خفض إضافي.
    وكانت السعودية قد خفضت إنتاجها أكثر مما طلب منها للمساعدة على إنجاح الاتفاق الحالي، الذي تم التوصل إليه في بداية العام وينص على خفض الإنتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا.
    وفيما تعهدت الإمارات بتقديم خفض إضافي في إنتاجها الشهر المقبل، ذكر العراق ونيجيريا أنهما بصدد خفض إنتاجهما بنحو 230 ألف برميل يوميا.
    وتتحرك أسعار الخام حاليا حول مستوى 60 دولارا للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مستوى الـ50 دولارا قبل بضعة أشهر، علما أنها كانت قد وصلت إلى 70 دولارا قبل نحو عام.
    وتلعب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دورا رئيسا في تراجع الأسعار، إذ إن التلويح بفرض رسوم جمركية أثار خشية من انكماش اقتصادي على مستوى العالم قد يقوض الطلب على النفط.
    وتزامنا مع اجتماع أبوظبي، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع أن يبقى نمو الطلب العالمي على النفط ضعيفا بسبب ضعف الاقتصاد وتأثير الخلافات التجارية.
    وقالت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها الشهري إن "العلاقات التجارية الدولية شهدت مزيدا من التدهور في الأسابيع الأخيرة، لكن مفاوضي الولايات المتحدة والصين أعلنوا أن المفاوضات التجارية ستستأنف مطلع تشرين الأول (أكتوبر)".
    وأضافت أن "الخلافات التجارية وتزايد الشكوك بشأن تأثير خروج المملكة المتحدة الممكن من الاتحاد الأوروبي يؤديان إلى خفض النمو العالمي عبر إضعاف ثقة قطاع الأعمال والمستهلكين، وإعادة تقييم سلسلة الإمدادات، وتقليص الاستثمار وخفض التجارة بشكل مباشر".
    وفي مواجهة هذه الشكوك، أبقت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب في 2019 و2020، التي كانت خفضتها الشهر الماضي، بلا تغيير عند 1.1 مليون برميل يوميا و1.3 مليون برميل على التوالي.
    وأشارت إلى أن نمو الطلب في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 0.5 مليون برميل يوميا وتراجع إلى 0.2 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو).
    ولا تتوقع الوكالة الدولية "للنصف الثاني من 2019، مزيدا من التدهور في الأجواء الاقتصادية والخلافات التجارية".
    ونقلت "بلومبيرج"، عن فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، قوله إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سينمو بمعدل 1.3 مليون برميل في اليوم العام المقبل. وأضاف أن الأسواق ستتلقى إمدادات إضافية قادمة من الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج من بين آخرين ومن شأنها أن تشكل ضغوطا لخفض أسعار النفط، وعزا بيرول تباطؤ نمو الطلب على النفط إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.

  • النفط يهبط بفعل مخاوف الطلب العالمي رغم آمال بشأن التجارة
    13/09/2019

    ​

    رويترز

    هبطت العقود الآجلة للنفط اليوم الجمعة في الوقت الذي استمرت فيه المخاوف بشأن النمو العالمي وتباطؤ الطلب على الرغم من تلميحات بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يوجه الأسعار صوب تكبد خسائر أسبوعية بعد تأرجحها صعودا ونزولا على مدى أيام.
    وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 60.15 دولار للأوقية، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 54.94 دولار للبرميل.
    وجرى تداول برنت في نطاق خمسة دولارات تقريبا هذا الأسبوع ويتجه خام القياس العالمي صوب تكبد أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع. وجرى تداول الخام الأمريكي عند مستويات مماثلة ويتجه صوب تسجيل أول خسارة في ثلاثة أسابيع.
    وتسبب التشاؤم بشأن الأثر الاقتصادي للنزاع التجاري بين واشنطن وبكين في أن يتجاهل المستثمرون تعهدا قويا صادرا عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتقليص الإنتاج.
    وكان ضعف الثقة في الأسواق واضحا في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين توقعوا تدهور الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين أو في أفضل الأحوال أن يظل كما هو في العام المقبل.
    لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه لا يستبعد إبرام اتفاق مؤقت مع الصين بشأن التجارة، على الرغم من أنه أعلن أنه يفضل اتفاقا شاملا.
    وفي أسواق النفط، طغى القلق بشأن ما إذا كان بمقدور ترمب إحراز تقدم في المحادثات التجارية مع الصين على اتفاق أوبك أمس الخميس على خفض الإنتاج عبر مطالبة العراق ونيجيريا بأن يتماشى إنتاجهما مع الأهداف المحددة لهما بموجب اتفاق المنظمة.
    وتسعى أوبك جاهدة لمنع تكون تخمة في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

  • تراجع مخزونات النفط الأمريكي لأدنى مستوى في عام
    12/09/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    تتجه الأنظار غدا الخميس إلى الاجتماع الـ16 للجنة الوزارية لمراقبة خفض إنتاج النفط في أبوظبي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، التي تستهدف تقييم وضع السوق ومراجعة خطط خفض الإنتاج في ضوء التحديات الراهنة للسوق ومنها حرب التجارة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
    ويأتي ذلك في وقت تواصل أسعار النفط الخام مكاسبها السعرية بعد انخفاض مفاجئ ومؤثر في مستوى المخزونات النفطية الأمريكية، إلى جانب الثقة باستمرارية خطة "أوبك" في تقييد المعروض لعلاج الوفرة في الإمدادات ودعم أسعار الخام.
    وتتلقى الأسعار دعما من إصرار الإدارة الأمريكية على تطبيق عقوبات صارمة هبطت بإنتاج وتصدير إيران من النفط الخام على نحو واسع، بينما تراجعت المخاوف نسبيا من الحرب التجارية في ضوء تجدد الآمال في نجاح المفاوضات بين الدولتين في احتواء مخاطر حرب التجارة.
    وقال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون، إن الطلب العالمي على النفط الخام يواجه تحديات واسعة في العام المقبل وسط توقعات بتسجيل تباطؤ ملحوظ وهو ما جاء في التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، الذي عزا ذلك إلى مخاوف الركود والتباطؤ الاقتصادي الناجمة عن الحرب التجارية.
    وشددوا على ضرورة تكثيف جهود المنتجين لتفادي تخمة المعروض من خلال زيادة فاعلية اتفاق خفض الإنتاج.
    وأوضح مفيد ماندرا، نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، أن التقلبات تهيمن على سوق النفط الخام، لافتا إلى تأكيد "أوبك" تباطؤ الطلب نتيجة النزاعات التجارية، الأمر الذي يجدد حالة المخاوف من وفرة المعروض في العام المقبل، ما يتطلب جهدا أكبر لإنعاش الاستثمار وتحفيز الأسعار على التماسك والتعافي.
    وأفاد بأن شركات النفط الوطنية الكبرى في دول "أوبك" حذرت منذ بضعة أعوام من أن وفرة المعروض لن تستمر كثيرا، كما أن الفجوة في العرض قد تتجدد في غضون بضعة أعوام فقط نتيجة لانخفاض الاستثمارات بعد انهيار أسعار النفط بشكل حاد في عام 2014 وعدم حدوث التعافي الكامل والمنشود للاستثمار بسبب تقلبات السوق الحادة على مدار الأعوام الماضية.
    من جانبه، قال أندريه جروس، مدير قطاع آسيا في شركة "إم إم إيه سي" الألمانية للطاقة، إن الإنتاج الأمريكي يحاول تعويض التراجعات في المعروض الناتجة عن تخفيضات "أوبك" الطوعية وتأثير العقوبات على إيران وفنزويلا، ولكن تراجع الأسعار يحول دون استمرار الإنتاج الأمريكي على الوتيرة المرتفعة نفسها والتدفقات الضخمة.
    وتوقع زيادة إنتاج النفط الأمريكي خلال الأعوام القليلة المقبلة بوتيرة أقل على أن يصل إلى الذروة في الأمد القريب، لافتا إلى أن معظم موارد النفط الصخري الأمريكي – بحسب تقييمات شركات دولية – ستكون قد استخرجت كثيرا من الاحتياطيات القابلة للاسترداد بحلول عام 2024 تاركة فجوة في إمدادات النفط العالمية، التي لا يمكن سدها إلا عن طريق المشروعات البحرية التقليدية المكتشفة حديثا، إضافة إلى احتمال عودة المنتجين التقليديين في "أوبك" وخارجها إلى زيادة الإنتاج.
    من ناحيته، أوضح ألكسندر بوجل، المحلل في شركة "جي بي سي إنرجي" النمساوية، أن "أوبك" وحلفاءها يحاولون حثيثا حاليا القضاء على وفرة عالمية للحفاظ على توازن الأسواق وتماسك الأسعار، بينما توجد مخاوف حقيقية من نمو الطلب جراء تصاعد وتيرة النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
    وأشار إلى أن "أوبك" خفضت توقعاتها للطلب في العام المقبل وهو ما يعكس قراءة جيدة لتطورات السوق في ضوء التحديات الراهنة المحيطة بالاقتصاد العالمي.
    ولفت إلى قيام وكالة الطاقة الدولية أيضا بتعديل تقديرات نمو الطلب لعام 2019 بانخفاض قدره 100 ألف برميل إلى 1.1 مليون برميل يوميا بعد أن لاحظت أن نمو الطلب في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) كان ضعيفا وعند أدنى زيادة منذ 2008.
    بدورها، قالت أرفي ناهار، محلل شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب"، إن صناعة النفط الصخري الأمريكي ليست في أفضل حالاتها في ضوء عديد من العوامل الضاغطة منها ارتفاع التكاليف وصعوبة المنافسة في الأسواق الآسيوية ومخاوف النمو الاقتصادي.
    وذكرت أن صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة قد تكافح من أجل تحقيق مزيد من المكاسب الإنتاجية، مشيرة إلى تقديرات لبنوك دولية تؤكد حدوث تراجعات مؤثرة في العرض والطلب على النفط الصخري في المستقبل.
    وشددت على ضرورة انخراط المنتجين الأمريكيين في التنسيق والتعاون مع المنتجين التقليديين من أجل بلوغ سوق مستقرة للنفط الخام قادرة على مواجهة تحديات النمو والتوترات الجيوسياسية من خلال سياسات موحدة تدفع نحو توازن مستدام بين العرض والطلب.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد تقرير للقطاع قال إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي بما يزيد على مثلي الكمية، التي توقعها محللون في استطلاع للرأي أجرته "رويترز".
    وبحلول الساعة 06:43 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 62.78 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.6 في المائة إلى 57.77 دولار للبرميل.
    وأغلقت الأسعار منخفضة أمس الأول، لكن الأسعار زادت بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الأول، هبوط مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
    وأظهرت بيانات من المعهد تراجع مخزون الخام 7.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في السادس من أيلول (سبتمبر) الجاري إلى 421.9 مليون برميل، بينما توقع محللون في استطلاع أجرته "رويترز" انخفاضه بواقع 2.7 مليون برميل.
    وصعدت الأسعار بقوة قبل إقالة بولتون، بعد أن تلقت الدعم عقب أن قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة الجديد، إن سياسة المملكة النفطية لن تتغير وإن اتفاقا مع منتجين آخرين لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا سيظل مستمرا.
    وهبطت صادرات إيران النفطية بأكثر من 80 في المائة بسبب إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران بعد أن قرر ترمب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران وقوى عالمية.
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 62.74 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 62 دولارا للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق خامس ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو خمسة دولارات، مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 57.81 دولار للبرميل.

  • بعد 20 عاما من القيود .. أسهم وسندات صينية بقيمة 20 تريليون دولار متاحة أمام الأجانب
    11/09/2019

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    ألغت الصين عقبة أخرى ظلت مفروضة لنحو 20 عاما على الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم والسندات في البلاد.
    ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان صادر عن "إدارة الدولة الصينية للنقد الأجنبي" أن التمويل الأجنبي لم يعد بحاجة إلى الحصول على موافقات لشراء حصص في الأسهم أو السندات الصينية.
    ويعد الإجراء خطوة أخرى يتخذها صناع القرار في الصين لفتح النظام المالي الصيني أمام العالم، وليس من الواضح حجم التدفقات التي يتوقع أن تجذبها الإجراءات الجديدة لسوق السندات الصينية الذي تقدر قيمته بـ 13 تريليون دولار أو سوق الأسهم الذي تقدر قيمته بـ 6.9 تريليون دولار.
    ويعتقد دينج شوانج الخبير المالي أن "هذه الخطوة رمزية أكثر من أي شيء آخر ولن تؤدي إلى تدفقات كبيرة في رأس المال، ولكنها لفتة طيبة من جانب المسؤولين، حيث إنها تأتي مع اقتراب الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، كما أن هناك غيابا لأي تطورات إيجابية في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة".
    ووفقا لبيانات البنك المركزي الصيني، يمتلك المستثمرون الأجانب سندات صينية بقيمة تريليوني يوان وأسهما بقيمة 1.6 تريليون يوان حتى نهاية حزيران (يونيو).
    من جهة أخرى، تراجعت الأسعار التي تدفعها الشركات الصينية للمصانع مقابل سلعها الشهر الماضي بأسرع وتيرة خلال ثلاثة أعوام، فيما يرخي هبوط الطلب والنزاع التجاري الأمريكي الحاد بثقلهما على ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
    ووفقا لـ"الفرنسية"، انخفضت أسعار المستهلك، باستثناء اللحوم التي سجلت ارتفاعا بنحو 50 في المائة بسبب زيادة الطلب إثر تفشي إنفلونزا الخنازير.
    وتراجع مؤشر سعر المنتج - يقيس سعر السلع عند خروجها من المصنع - 0.8 في المائة على أساس سنوي في آب (أغسطس) في أعقاب انخفاض بنسبة 0.3 في المائة في تموز (يوليو).
    ويعكس تضخم أسعار السلع عند خروجها من المصنع تباطؤا في الطلب، فيما يمكن أن يؤدي الانكماش إلى نتيجة عكسية على أرباح الشركات وتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار عالميا.
    وفيما تمثل الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات تراجعا للشهر الثاني على التوالي، إلا أنها تعد أفضل بقليل من توقعات "بلومبرج" بتراجع نسبته 0.9 في المائة.
    وسجل مؤشر سعر المنتج الشهر الماضي للمرة الأولى تراجعا إلى ما دون الصفر منذ آب (أغسطس) 2016.
    وكانت قطاعات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، والفحم وقطاعات أخرى من معالجة الوقود في مقدم الانخفاض، وفق بيان مكتب الإحصاء، ما يشير إلى ضعف في التصنيع.
    غير أن مؤشر سعر المستهلك ارتفع 2.8 في المائة الشهر الماضي، ليسجل استقرارا مقارنة بشهر تموز (يوليو)، مخالفا التوقعات.
    وارتفعت أسعار اللحوم والبيض مع اقتراب مهرجان منتصف الخريف الصيني التقليدي، ويعتزم بنك الشعب الصيني خفض قيمة الاحتياط الذي يتعين على المقرضين الاحتفاظ به، معتبرا أن ذلك سيساعد على ضخ أكثر من 100 مليار دولار في الاقتصاد المتباطئ.
    وأكدت الصين الأسبوع الماضي أن جولة محادثات تجارية جديدة ستعقد في واشنطن مطلع تشرين الأول (أكتوبر) سعيا لإنهاء التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
    إلى ذلك، سحبت شركة "هواوي" الصينية دعوى ضد الإدارة الأمريكية بعد إفراج واشنطن عن معدات اتصالات كانت قد احتجزتها قبل عامين للاشتباه في أنها تنتهك ضوابط الصادرات.
    وأعلنت الشركة، التي وضعتها الولايات المتحدة في وقت سابق العام الجاري على قائمة سوداء، أن واشنطن أعادت المعدات في آب (أغسطس) بعدما تأكدت من أنها لا تحتاج إلى ترخيص للتصدير.
    وتتهم الولايات المتحدة "هواوي" بتسهيل تجسس الحكومة الصينية، كما أنها مارست ضغوطا على حلفائها الغربيين حتى لا يستخدموا تقنيات الشركة. وتنفي "هواوي" صحة مزاعم التجسس.
    وأصبحت الشركة محورا رئيسيا من محاور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهدأت التوترات بين البلدين قليلا في أعقاب قمة العشرين التي عقدت في اليابان أواخر يونيو (حزيران) الماضي، حيث اتفق الجانبان على استئناف المحادثات.

  • الأسهم السعودية تتعافى من خسائرها المبكرة .. والمتعاملون يترقبون معطيات جديدة
    10/09/2019

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    تعافت الأسهم السعودية من خسائرها المبكرة لتغلق على ارتفاع طفيف أمس عند 8055 نقطة في أداء مشابه للجلسات السابقة. بينما استقر مؤشر "إم تي 30" عند 1159 نقطة. السوق شبه مستقرة لثلاث جلسات ما يظهر حالة الترقب لمعطيات جديدة محركة للسوق، حيث ستبدأ خلال الشهر الجاري المرحلة قبل الأخيرة للانضمام إلى مؤشر فوتسي – راسل، إضافة إلى موسم إفصاحات الشركات عن النتائج المالية للربع الثالث نهاية الشهر. 
    استمرار ثبات السوق فوق مستويات ثمانية آلاف نقطة مع تحسن أسعار النفط سيزيدان من شهية المخاطرة في ظل دخول مرتقب لسيولة أجنبية ما يكسر سلسلة الثبات في أداء المؤشر ويدفعها إلى مستويات أعلى.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8050 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7999 نقطة. وفي نهاية الجلسة عوض جميع الخسائر ليغلق عند 8055 نقطة رابحا أربع نقاط بنسبة 0.05 في المائة. وارتفعت السيولة 27 في المائة بنحو 591 مليون ريال، لتصل إلى 2.7 مليار ريال، بمعدل 26 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو 6.4 مليون سهم لتصل إلى 104 ملايين سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم 0.18 في المائة. وارتفعت الصفقات 15 في المائة بنحو 14 ألف صفقة لتصل إلى 105 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار قطاعي "الخدمات التجارية والمهنية" و"التطبيقات وخدمات التقنية". وتصدر المتراجعة "التأمين" 0.73 في المائة، يليه "المواد الأساسية" 0.35 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 0.15 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" 2.8 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" 1.43 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 1 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" 31 في المائة بقيمة 857 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 29 في المائة بقيمة 801 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 8 في المائة بقيمة 206 ملايين ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "الحكير" 6 في المائة ليغلق عند 25.20 ريال، يليه "الزامل" 4.2 في المائة ليغلق عند 16.34 ريال، وحل ثالثا "أسواق العثيم" 3.3 في المائة ليغلق عند 79 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المصافي" 2 في المائة ليغلق عند 43.10 ريال، يليه "ساب" 2 في المائة ليغلق عند 31.55 ريال، وحل ثالثا "هرفي للأغذية" 1.9 في المائة ليغلق عند 51 ريالا. 
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 374 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 364 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 194 مليون ريال. 
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الصادرات السعودية «المصنعة» تقفز 161 % إلى 75 مليون طن .. بلغت قيمتها 199 مليار ريال
    08/09/2019

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض


    سجلت الصادرات السعودية المصنعة طفرة كبيرة خلال آخر خمسة أعوام، إذ ارتفعت 160.7 في المائة (46.2 مليون طن)، لتبلغ نحو 75 مليون طن في عام 2018، مقابل 28.8 مليون طن في عام 2013.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، ارتفعت قيمة المواد المصنعة من الصادرات 60.2 في المائة (74.7 مليار ريال) خلال خمسة أعوام، لتبلغ نحو 198.7 مليار ريال في عام 2018، مقابل 124.1 مليار ريال في عام 2013.
    وخلال عام، ارتفعت قيمة المواد المصنعة من الصادرات 21.3 في المائة (34.8 مليار ريال)، حيث كانت قيمتها 163.9 مليار ريال في 2017.
    وشكلت الصادرات السعودية المصنعة 14.7 في المائة من إجمالي الصادرات لعام 2018، البالغة 509.8 مليون طن، فيما كانت تشكل 6.2 في المائة من صادرات عام 2013، البالغة 462.3 مليون طن.
    وتتوزع الصادرات السعودية حسب طبيعة المواد إلى ثلاثة أنواع: مواد خام، مواد نصف مصنعة، مواد مصنعة.
    وخلال الأعوام الخمسة، تراجعت المواد الخام من الصادرات لمصلحة المواد المصنعة ونصف المصنعة، حيث تراجعت المواد الخام من الصادرات إلى 72.9 في المائة في عام 2018، بعد أن كانت 84.1 في المائة في عام 2013.
    في المقابل ارتفعت المواد نصف المصنعة من الصادرات إلى 12.4 في المائة في عام 2018، بعد أن كانت 9.7 في المائة في عام 2013، إضافة إلى ارتفاع المواد المصنعة إلى 14.7 في المائة، بعد أن كانت 6.2 في المائة من الصادرات.
    وخلال عام، ارتفع وزن المواد المصنعة من الصادرات 2.6 في المائة (1.9 مليون طن) لتبلغ نحو 75 مليون طن في 2018، مقابل 73.1 مليون طن في عام 2017.

    تركيز «رؤية 2030» ووزارة جديدة
    تعول "رؤية المملكة 2030" على الصناعة بشكل كبير لتحقيق الهدف الأكبر وهو تنويع المصادر بعيدا عن النفط.
    وفي إطار تركيز الدولة على الصناعة، صدرت أخيرا أمر ملكي بفصل الصناعة والثروة المعدنية في وزارة مستقلة عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقا.
    وأكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، العمل بجدية لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر لأثرها الإيجابي والمستدام في التنمية وتوليد الفرص الوظيفية للشباب السعودي بشكل مباشر وغير مباشر، ودورها في إيجاد قنوات استثمارية في مختلف الأنشطة المحيطة بها، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة.
    وشدد على ضرورة تعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل معا على تحقيق أهداف "رؤية 2030".
    وأشار إلى أن القدرة على استغلال الثروة المعدنية بذكاء وتحفيز الفرص للاستثمارات المصاحبة سيسهمان في مضاعفة نسب المحتوى المحلي، وتعظيم العائد الاقتصادي للموارد.
    وأشار إلى أن دعم المنتج السعودي واجب وطني لتعزيز الصناعة الوطنية وترسيخ مقاصد "الرؤية" والعمل على تحقيق محتوى محلي منافس في المجالات كافة وأن يكون المنتج السعودي الأفضل عالميا.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • السعوديون يتصدرون استثمارات الأجانب في الأسهم الأردنية بـ 5.3 مليار ريال
    07/09/2019

    ​

    فهد الطلال من الرياض

    تصدر السعوديون استثمارات الأجانب في سوق الأسهم الأردنية (بورصة عمان)، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وذلك بأكثر من مليار دينار أردني (5.3 مليار ريال)، من خلال ملكيتهم لنحو 385 مليون ورقة مالية.
    ووفقا لما أكده لـ"الاقتصادية"، مركز إيداع الأوراق المالية الأردني عبر أحدث بيانات، بلغ عدد المستثمرين السعوديين 972 مستثمرا، منهم 945 فردا تشكل قيمة استثماراتهم 538 مليون دينار (2.85 مليار ريال) من خلال ملكيتهم لنحو 196 مليون ورقة مالية.
    فيما كانت بقية الاستثمارات لمستثمرين اعتباريين بلغ عددهم 27 مستثمرا، يملكون نحو 188 مليون ورقة مالية تشكل قيمتها 463 مليون دينار (2.45 مليار ريال).
    وتوزعت استثمارات السعوديين على أربعة قطاعات رئيسة، تصدرها قطاع البنوك، الذي شكلت استثماراته في القطاع نحو 718 مليون دينار من خلال 209 ملايين ورقة مالية، يليه قطاع الصناعة بقيمة تقدر بـ147 مليون دينار من خلال 82 مليون ورقة مالية.
    وحل ثالثا قطاع الخدمات باستثمارات نحو 131 مليون دينار من خلال 91 مليون ورقة مالية، فيما حل قطاع التأمين أخيرا بقيمة أربعة ملايين دينار من خلال 2.3 مليون ورقة مالية.
    وجاء في المرتبة الثانية بعد السعوديين في قائمة أعلى الاستثمارات الأجنبية في سوق عمان، البحرينيون باستثمارات بلغت 696 مليون دينار، تلاهم مواطنو جزر كايمان بنحو 627 مليون دينار.
    وحل الكويتيون في المركز الرابع بقيمة 875 مليون دينار، واللبنانيون خامسا باستثمارات تقدر بقيمة 410 ملايين دينار.
    وتأسست بورصة عمان في 11 مارس 1999 كمؤسسة مستقلة لا تهدف إلى الربح ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظمة لتداول الأوراق المالية في المملكة.
    وفي 20 شباط 2017 تم تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة، وتعد شركة بورصة عمان الخلف القانوني العام والواقعي لبورصة عمان. وتدار الشركة من قبل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء ومدير تنفيذي متفرغ يتولى إدارة ومتابعة الأعمال اليومية للبورصة.

  • النفط يستقر عند 61 دولار في ظل تراجع كبير لمخزونات النفط الأمريكية
    06/09/2019

    ​

    طوكيو:(رويترز)

    استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع اتجاه الخامين القياسيين برنت وغرب تكساس لتحقيق مكاسب أسبوعية في ظل تراجع كبير لمخزونات النفط الأمريكية، بينما انحسرت التوترات التجارية بعد اتفاق واشنطن وبكين على إجراء محادثات رفيعة المستوى الشهر القادم.
    وبحلول الساعة 03:39 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت ستة سنتات إلى 61.01 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 56.35 دولار للبرميل.
    وأمضى خام برنت وخام غرب تكساس جلسة التداول الآسيوية في تسجيل تحرك طفيف إما صعودا أو هبوطا. ويتجه برنت صوب تحقيق رابع مكسب أسبوعي بينما يتجه الخام الأمريكي للارتفاع للأسبوع الثاني.
    واتفقت بكين وواشنطن أمس الخميس على إجراء محادثات رفيعة المستوى في أوائل أكتوبر تشرين الأول في واشنطن، ما رحب به المستثمرون الذين يأملون في انتهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أدت إلى زيادات متبادلة للرسوم الجمركية، مما أضر بالنمو الاقتصادي.
    ويؤثر النزاع الممتد من فترة طويلة سلبا على أسعار النفط، على الرغم من أن الأسعار ارتفعت على مدى العام بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا لتصريف المخزونات.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط والمنتجات النفطية في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، مع تراجع مخزونات الخام للأسبوع الثالث على التوالي على الرغم من قفزة سجلتها الواردات.
    وتراجعت مخزونات الخام 4.8 مليون برميل، ما يزيد بمقدار المثلين تقريبا مقارنة مع توقعات المحللين، إلى 423 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

  • الأسهم السعودية تستعيد حاجز 8000 نقطة مع نشاط قطاع المصارف
    05/09/2019

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    استعادت الأسهم السعودية حاجز ثمانية آلاف نقطة بعدما فقدته ثلاث جلسات، وأغلقت عند 8058 نقطة بمكاسب 134 نقطة بنسبة 1.69 في المائة، بينما ارتفع مؤشر "إم تي 30" بنحو 22 نقطة 2 في المائة ليغلق عند 1163 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من قطاع المصارف، وأشير في التقرير السابق إلى تداول القطاع بأسعار جذابة نتيجة الانخفاض الحاد لأسعار أسهم القطاع، وكان سهم "الأهلي" من الأفضل أداء في السوق بارتفاع تجاوز 4 في المائة. 
    مع استعادة حاجز ثمانية آلاف نقطة ونشاط قطاع المصارف، ستتحسن شهية المخاطرة وستزداد الثقة مع استمرارية تماسك السوق فوق ثمانية آلاف نقطة، وذلك سيدفعها إلى دخول موجة ارتفاع تعوض من الخسائر التي حلت بها خلال الأسابيع الماضية.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7924 نقطة، واتجه إلى نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8058 نقطة بنسبة 1.69 في المائة، وأغلق عندها بمكاسب 134 نقطة. وارتفعت السيولة 16 في المائة بنحو 462 مليون ريال لتصل إلى 3.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة 27 ألف ريال. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 3.9 مليون سهم متداول ليصل إلى 137 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 4 في المائة بنحو أربعة آلاف صفقة لتصل إلى 121 ألف صفقة. 
    أداء القطاعات
    تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.46 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" 0.09 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" 0.03 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 2.8 في المائة، يليه "المصارف" 2.2 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" 1.9 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 35 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 22 في المائة بقيمة 730 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 8 في المائة.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "أليانز" بنسبة 8.6 في المائة ليغلق عند 27.70 ريال، يليه "الأهلي للتكافل" 8.4 في المائة ليغلق عند 25.90 ريال، وحل ثالثا "الأهلي" 4.7 في المائة ليغلق عند 47.80 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "مجموعة السريع" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 41 ريالا، يليه "ساسكو" 2.2 في المائة ليغلق عند 20.64 ريال، وحل ثالثا "الأهلية" 2.1 في المائة ليغلق عند 10.12 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 550 مليون ريال، يليه "سابك" 335 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 247 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • تحسن أداء القطاع الخاص الصيني يصعد بأسعار النفط
    04/09/2019

    ​

    سنغافورة : (رويترز)

    تعافت أسعار النفط قليلا اليوم بدعم من ارتفاع أوسع نطاقا في الأسواق بفعل أنباء إيجابية من القطاع الخاص الصيني بعد أن لامست الخام أدنى مستوياته قي نحو شهر خلال الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي.

    وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس العالمي برنت 31 سنتا أو 0.53 في المائة إلى 58.57 دولار للبرميل بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.63 في المائة إلى 54.28 دولار للبرميل.

    وهوت أسعار النفط لأدنى مستوى في شهر أمس بعد بيانات أظهرت انكماش أنشطة المصانع الأمريكية في أغسطس للمرة الأولى في ثلاث سنوات وانكماش قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو للشهر السابع في أغسطس.

    لكن الأسواق العالمية ارتفعت اليوم بعد أن أظهر مسح خاص أن نشاط القطاع الخاص في الصين نما بأسعر وتيرة في 3 أشهر في أغسطس مع ارتفاع الطلبيات الجديدة مما حفز أكبر زيادة في التوظيف في أكثر من عام. والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له.

    ومن المقرر أن تتأخر هذا الأسبوع بيانات مستويات المخزونات الأمريكية من الخام بواقع يوم واحد إلى الأربعاء والخميس بسبب عطلة عيد العمال في أمريكا يوم الاثنين. وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أن من المرجح انخفاض مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي.

  • ارتفاع التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة 6 % إلى 113 مليار ريال
    03/09/2019

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    ارتفعت قيمة التمويلات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بنسبة 6 في المائة بما يعادل 11.77 مليار ريال، لتبلغ 113.03 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2019 مقارنة بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي.
    إلا أن هذه التمويلات المقدمة من المصارف وشركات التمويل، تراجعت على أساس شهري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي شكلت نحو 93 في المائة في حين شكلت من شركات التمويل نحو 7 في المائة.
    وبلغ نصيب القطاع المصرفي، نحو 105.15 مليار ريال من إجمالي التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما بلغت نحو 7.87 مليار ريال لشركات التمويل.
    وسيطرت الشركات المتوسطة على الحصة الكبرى من القروض بنسبة 73.1 في المائة بما يعادل 82.64 مليار ريال، منها 3.2 مليار عبر شركات التمويل ونحو 79.44 مليار ريال عبر المصارف.
    فيما شكلت قروض الشركات الصغرى نحو 23.6 في المائة بنحو 26.7 مليار ريال، منها 23.1 مليار عبر المصارف ونحو 3.6 مليار عبر شركات التمويل.
    وشكلت قروض الشركات المتناهية الصغر نحو 3.68 مليار ريال تعادل 3.3 في المائة من إجمالي القروض المقدمة، إذ بلغ نصيب شركات التمويل نحو 1.07 مليار ريال ونحو 2.61 مليار ريال من القطاع المصرفي.
    من جهة أخرى، شكلت تمويلات القطاع المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 5.9 في المائة من إجمالي التسهيلات التي قدمتها البنوك إجمالا، في حين شكلت التمويلات المقدمة من قبل شركات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 16.6 في المائة من إجمالي التسهيلات التي قدمتها شركات التمويل.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تهبط 105 نقاط بتداولات قيمتها 696 ألف ريال
    02/09/2019

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" 2.7 في المائة، لتغلق عند 3762 نقطة، فاقدة 105 نقاط. وارتفعت قيمة التداول 29 في المائة إلى 696 ألف ريال، بمعدل 7.6 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 18 في المائة إلى 39 ألف سهم متداول. أما الصفقات فقد ارتفعت 12 صفقة، لتصل إلى 91 صفقة. وتراجعت أربعة أسهم واستقرت البقية. وتصدر الأسهم المتراجعة "باعظيم" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 28 ريالا، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 6.2 في المائة، ليغلق عند 32.25 ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بنسبة 1.8 في المائة، ليغلق عند 12.96 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 241 ألف ريال، يليه "أبومعطي" بقيمة 159 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 129 ألف ريال.

  • 339.2 مليار ريال قروضا استهلاكية بنهاية الربع الثاني .. ارتفعت 0.4 % في 3 أشهر
    01/09/2019

    ​

    * إكرامي عبدالله من الرياض

    ارتفعت القروض الاستهلاكية "الشخصية" في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 339.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 337.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام ذاته، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة، بما يعادل 1.5 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع القروض الاستهلاكية في الربع الثاني من 2019 جاء بعد أن تراجعت لربعين متتاليين.
    وكانت القروض الاستهلاكية قد تراجعت بنسبة 1.6 في المائة (5.5 مليار ريال) في نهاية الربع الرابع من 2018، مقارنة بـ344.4 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام نفسه، ثم بنسبة 0.4 في المائة (1.3 مليار ريال) في الربع الأول من 2019 إلى 337.7 مليار ريال.
    وقفزت القروض الاستهلاكية خلال الربع الثالث من العام الماضي، قبل تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد في 12 آب (أغسطس) 2018، المقررة من قبل "ساما"، ومن ثم أخذت في التراجع في الربعين التاليين مع بدء التطبيق.
    يشار إلى أن القروض الاستهلاكية لا تشمل التمويل العقاري والتأجير التمويلي أو التمويل الممنوح بغرض المتاجرة في الأسهم.
    وتشمل القروض الاستهلاكية ثمانية أقسام رئيسة، هي: قروض لترميم وتأثيث وتحسين عقارات، وشراء سيارات ووسائل نقل شخصية، وشراء أثاث وسلع معمرة، والتعليم، والرعاية الصحية، وقروض بطاقات الائتمان، إضافة إلى بند القروض الاستهلاكية الأخرى.
    وشكلت القروض بغرض ترميم تحسين عقارات نحو 7.7 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية بنهاية الربع الثاني من عام 2019، بقيمة 26.2 مليار ريال، فيما مثلت القروض بغرض سيارات ووسائل نقل شخصية، نحو 4.8 في المائة، بقيمة 16.2 مليار ريال.
    ومثلت القروض بغرض شراء أثاث وسلع معمرة نحو 3.6 في المائة من القروض الاستهلاكية، بقيمة 12.2 مليار ريال، فيما شكلت القروض بغرض التعليم نحو 1 في المائة، بقيمة 3.3 مليار ريال.
    في حين شكلت القروض بغرض الرعاية الصحية نحو 0.2 في المائة، بقيمة 612 مليون ريال، فيما مثلت القروض بغرض السياحة والسفر نحو 0.1 في المائة، بقيمة 423 مليون ريال.
    وشكلت قروض بطاقات الائتمان نحو 4.9 في المائة بقيمة 16.7 مليار ريال، فيما كان النصيب الأكبر لبند القروض الاستهلاكية الأخرى بحصة 77.7 في المائة، بقيمة 263.7 مليار ريال.
    وجاء ارتفاع إجمالي القروض الاستهلاكية نتيجة ارتفاع بند القروض لغرض "أخرى" بقيمة 2.1 مليار ريال، وبند "بطاقات الائتمان" بقيمة 1.1 مليار ريال.
    وكانت القروض الاستهلاكية قد سجلت في نهاية العام الماضي، أعلى مستوياتها، لتبلغ نحو 339 مليار ريال. وارتفعت هذه القروض العام الماضي بنحو 2.6 في المائة، بقيمة 8.5 مليار ريال، مقارنة بـ330.5 مليار ريال بنهاية عام 2017، التي زادت بنسبة 0.4 في المائة فقط "1.2 مليار ريال"، مقارنة بعام 2016.
    وارتفعت القروض الاستهلاكية في 2018 للعام العاشر على التوالي، حيث كانت قد تراجعت عام 2008، ومن ثم واصلت الارتفاعات السنوية حتى نهاية العام الماضي.
    وجاء ارتفاع القروض الاستهلاكية خلال 2018 بشكل رئيس خلال الربع الثالث، الذي ارتفعت فيه بقيمة 12.1 مليار ريال عن الربع السابق له، إذ تعد الأعلى في عامين ونصف، وذلك قبل تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد.
    وخلال 20 عاما، تضاعفت القروض الاستهلاكية سبع مرات، حيث كانت قيمتها 46.1 مليار ريال في نهاية 1998.
    وخلال فترة الـ20 عاما، لم تسجل القروض الاستهلاكية إلا تراجعا سنويا واحدا في عام 2008 بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، عندما تراجعت إلى 169.3 مليار ريال، فيما كانت 174.5 مليار ريال في نهاية عام 2007.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسعار النفط تهبط بفعل آمال التجارة
    30/08/2019

    ​

    طوكيو: (رويترز)

    تخلى النفط عن جانب من مكاسبه الأخيرة اليوم الجمعة، لكنه ظل متجها صوب أكبر زيادة أسبوعية له منذ أوائل يوليو تموز، مدعوما بانفخاض في المخزونات الأمريكية وإعصار وشيك في فلوريدا وانحسار في حرب تصريحات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.
    وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 23 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 60.85 دولار للبرميل، لكنه بصدد الارتفاع أكثر من اثنين بالمئة للأسبوع.
    ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا أو 0.7 بالمئة لتسجل 56.31 دولار للبرميل. ويظل العقد بصدد الصعود حوالي أربعة بالمئة هذا الأسبوع.
    وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق لدى سي.ام.سي ماركتس في سيدني، "أسعار النفط مازالت مرتفعة ونحن هنا في منتصف نطاق التداول لكل من برنت وغرب تكساس."
    وأبقت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وأثر حرب التجارة بين أكبر مستهلكين للخام في العالم على الطلب مكاسب أسعار النفط محدودة هذا الأسبوع، حتى مع تراجع المخزونات الذي ينبئ بتوازن في السوق.
    وأمس الخميس، أعطت الولايات المتحدة والصين مؤشرات على أنهما ستستأنفان محادثات التجارة، حيث بحثتا الجولة التالية من المفاوضات المباشرة في سبتمبر أيلول قبيل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية أمريكية إضافية.
    وقال سامويل سيو، محلل الاستثمار لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة، "من الصعب للغاية التكهن بالتحولات المفاجئة في مشهد التجارة الصيني الأمريكي."

  • الأسهم السعودية .. 620 مليون ريال صفقات خاصة في يوم واحد
    29/08/2019

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    سجلت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، اليوم، 25 صفقة خاصة بنحو 619.9 مليون ريال على نحو 21.11 مليون سهم، تمت على 21 شركة مدرجة في السوق الرئيسة.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" على أكبر عشر صفقات، فتم على شركة المراكز العربية أكبر صفقتين بقيمة 293.39 و255.64 مليون ريال، تلاها صفقة على "الراجحي" بقيمة 7.74 مليون ريال.
    في حين حلت كثالث الصفقات من حيث القيمة "سابك" بقيمة 5.38 مليون ريال، ثم مجموعة صافولا بقيمة 4.96 مليون ريال، والأهلي بصفقة قيمتها 4.3 مليون ريال.
    وسادسا جاءت إكسترا بصفقة قيمتها 3.69 مليون ريال، ووقت اللياقة بصفقة قيمتها 3.65 مليون ريال، ثم البنك العربي بصفقة 3.609 مليون ريال وأخيرا إكسترا للمرة الثانية بقيمة 3.606 مليون ريال.
    ويأتي ذلك بعد يوم من تطبيق قرار تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلا من عشر دقائق) وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضا لعشرين دقيقة (بدلا من عشر دقائق).
    ويأتي تمديد الفترتين أمس بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أمس 28 آب (أغسطس) 2019.
    وستمثل المرحلة الثانية 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر MSCI.
    وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
    وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، وذلك بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
    وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) الماضي و24 حزيران (يونيو) الماضي بوزن 15 و25 في المائة على التوالي.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • مؤشرات الأسواق الناشئة تجذب 67.2 مليار ريال تدفقات أجنبية للأسهم السعودية و154.2 مليار مكاسب سوقية
    28/08/2019

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    جذب تنفيذ النصف الأول من مراحل الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة، تدفقات أجنبية (مشتريات صافية) بنحو 67.2 مليار ريال (18 مليار دولار) للأسهم السعودية منذ 30 ديسمبر 2018 وحتى 22 أغسطس الجاري، وذلك بعد مشتريات إجمالية بقرابة 148.2 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 81 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، قفزت حصة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية منذ 30 ديسمبر 2018 وحتى 22 أغسطس الجاري إلى أعلى مستوياتها تاريخيا عند 7.92 في المائة بقيمة سوقية 158.2 مليار ريال، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا نحو تريليوني ريال في التاريخ ذاته.
    وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأجانب بقيمة 71.6 مليار ريال في الفترة نفسها، وذلك بعد أن كانت 86.8 مليار ريال في نهاية 2018.
    وفي الفترة ذاتها، زادت القيمة السوقية لملكية الأجانب 82.6 في المائة بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق 8.4 في المائة (154.2 مليار ريال) ومؤشر "تاسي" 9 في المائة (696 نقطة)، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.
    وواصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية آخر 32 أسبوعا على التوالي عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية "فوتسي" و"ستاندرد آند بورز" و"مورجان ستانلي".
    يتزامن الصعود القوي لمشتريات الأجانب وملكيتهم في سوق الأسهم السعودية مع تطبيق النصف الأول من مراحل انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة، حيث تم ضم 50 في المائة من وزن السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة الثلاثة "مورجان ستانلي، فوتسي راسل، ستاندرد آند بورز"، فيما يتبقى 50 في المائة أخرى من وزن السوق سيتم ضمها تدريجيا حتى آذار (مارس) 2020.
    ومن المتوقع أن ترتفع حصة الأجانب في سوق الأسهم السعودية مع تطبيق المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة اليوم 28 آب (أغسطس) الجاري.
    وبعد تطبيق المرحلة الأخيرة للانضمام لـ"مورجان ستانلي"، يكون قد تم ضم 100 في المائة من وزن السوق لمؤشر مورجان ستانلي و50 في المائة من مؤشرات "فوتسي راسل، ستاندرد آند بورز".
    وفي 23 سبتمبر 2019 يتم ضم 25 في المائة من وزن السوق لمؤشر فوتسي راسل، و50 في المائة لمؤشر ستاندرد آند بورز، وبذلك يكون قد تم ضم 100 في المائة من السوق لمؤشر ستاندرد آند بورز، و75 في المائة لمؤشر فوتسي راسل، ويتبقى بعدها فقط المرحلة الأخيرة من ضم السوق لمؤشر فوتسي راسل بوزن 25 في المائة في 23 مارس 2020.

    جلسة 27 أغسطس

    وشهدت سوق الأسهم السعودية أمس تداولات قيمتها 28.6 مليار ريال، منها 19.7 مليار ريال خلال فترتي المزاد بالتزامن مع تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلا من عشر دقائق).
    وتعد قيمة التداولات المسجلة أمس الثلاثاء هي الأعلى منذ جلسة 28 مايو الماضي بالتزامن مع المرحلة الأولى من الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي حينما بلغت التداولات 28.7 مليار ريال، وتعد ثاني أعلى تداولات في نحو 13 عاما البالغة 29.8 مليار ريال في 13 سبتمبر 2006.
    ويأتي تمديد الفترتين أمس بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة اليوم 28 آب (أغسطس) 2019، وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم أمس الثلاثاء.
    وستمثل المرحلة الثانية 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر MSCI.
    وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
    وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
    وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، وذلك بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
    وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات فوتسي في الأول من أيار (مايو) الماضي و24 حزيران (يونيو) الماضي بوزن 15 و25 في المائة على التوالي.
    كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) الماضي بوزن 50 في المائة من السوق.
    وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق.
    وقالت المؤسسة، إن الانضمام سيكون على خمس مراحل: 18 آذار (مارس) 2019، 10 في المائة، الأول من أيار (مايو) 2019، 15 في المائة، 24 حزيران (يونيو) 25 في المائة، 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 25 في المائة، و23 آذار (مارس) 2020، 25 في المائة.
    وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة اعتبارا من آذار (مارس) 2019.
    وقالت المؤسسة حينها، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة.
    وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال"، في 20 حزيران (يونيو) 2018، ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة.
    وبحسب "مورجان ستانلي"، سيتم الانضمام على مرحلتين، الأولى في 29 أيار (مايو) 2019 والثانية غدا 29 آب (أغسطس).
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • للمرة الأولى في 6 أعوام .. الذهب يخترق مستويات 1550 دولارا
    27/08/2019

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    قفز الذهب بما يزيد على 1 في المائة مخترقا مستوى 1550 دولارا للأوقية "الأونصة" أمس، للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات، مع تهافت المستثمرين على الأصول الآمنة بفعل تنامي النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
    وفقا لـ"رويترز" زاد الذهب في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 1531.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 1153 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ نيسان (أبريل) 2013 عند 1554.56 دولار في وقت سابق من الجلسة.
    وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 1538.90 دولار للأوقية.
    وقال كارستن مينكي المحلل لدى "جوليوس باير"، "ما يحدث بسبب التوترات التجارية وما يرتبط بها من خطر تباطؤ عالمي أو ربما ركود عالمي، وهو ما يدفع المستثمرين صوب الملاذات الآمنة للاستثمار".
    وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي عن رسوم إضافية قدرها 5 في المائة على منتجات صينية مستهدفة بقيمة 550 مليار دولار، بعد ساعات من قيام بكين بالكشف عن رسوم انتقامية على منتجات أمريكية قيمتها 75 مليار دولار.
    من بين المعادن النفسية الأخرى، قفزت الفضة 1.2 في المائة إلى 17.61 دولار للأوقية وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2017 عند 17.77 دولار.
    وارتفع البلاتين 0.9 في المائة إلى 860.90 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1 في المائة إلى 1475.10 دولار للأوقية.

  • الأسهم السعودية تتهيأ لاستقبال تدفقات استثمارية مع الانضمام الثاني إلى «الأسواق الناشئة»
    25/08/2019

    ​

    عبدالعزيز الفكي من الدمام

    قال محللون ماليون، إن حالة من التفاؤل والاستقرار النفسي ستكون حاضرة لدى المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، وهي تتهيأ للمرحلة الثانية من الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة، متوقعين مزيدا من التدفقات النقدية من المستثمرين في السوق التي ستصبح أكثر جاذبية.
    وأوضحوا لـ"الاقتصادية"، أن تراجع الأسهم السعودية خلال الجلسة الأخيرة من تعاملات الأسبوع الماضي، وهبوط المؤشر إلى مستوى 8445 نقطة، يعد خطوة تمهيدية لتهيئة السوق للانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، بالتالي يتوقع أداء إيجابي هذا الأسبوع.
    وأكد المستشار فهمي صبحة الباحث والخبير الاقتصادي، أنه على الرغم من التداولات السلبية وهبوط مؤشر السوق خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة، إلا أن الهدف من ذلك كان تهيئة السوق كحافز للمستثمر الأجنبي ليدخل بقوة في الوقت المحدد خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن السوق ما زالت تستهدف مستويات تسع آلاف نقطة.
    وأضاف، أن حالة التفاؤل والاستقرار قائمة مع المرحلة الأخيرة من الانضمام للأسواق الناشئة، وذلك بدعم من قطاعات مثل المصارف والكهرباء والبناء والتشييد، من المتوقع أن تزيد تدفقات السيولة في السوق، نتيجة التدفقات النقدية من المستثمرين الأجانب، حيث ينتظر المتداولون تدفقات تفوق 30 مليار ريال لتصبح السوق أكثر جاذبية مع التدفقات النقدية الأجنبية بشقيها التدفقات الساكنة أو الذكية الجريئة، إضافة إلى ترقب الإعلان النهائي عن عملاق مصرفي جديد بعد اندماج بنكي الأهلي والرياض، لسهولة اندماجهما نظرا لأن أصحاب الملكية فيهما الذين يملكون نصيب الأسد هي صناديق حكومية.
    وقال صبحة، إن المشهد الجيوسياسي الملتهب والمتقلب، سيكون حاضرا ويؤثر سلبا في أداء الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك بشكل مباشر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما يؤكد أن مبدأ الحيطة والحذر قائم خاصة للمضاربين.
    من جانبه، توقع وليد الراشد محلل مالي، تحسن ملحوظ في أداء السوق هذا الأسبوع رغم التراجعات التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن التأثير الإيجابي المتوقع من الانضمام إلى المرحلة الثانية من مؤشر MSCI، سيكون حافزا مهما بالنسبة للمستثمرين الأجانب في السوق، لضخ سيولة جديدة للاستفادة من خطوة الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة، ما يكون هناك تأثير سلبي بسبب تقلبات أسعار النفط وانعكاس ذلك على الاقتصاد العالمي الذي يواجه الآن عديدا من التحديات، التي ستكون عاملا مؤثرا في تطورات أسواق المال العالمية، التي من بينها السوق السعودية.
    بدوره، أفاد أحمد السالم المحلل المالي، أن السوق أنهت تداولاتها الأسبوع المنصرم، حيث لم تستطع المحافظة على مكاسب أول جلستين فور عودة نشاطها بعد إجازة عيد الأضحى، موضحا أن عمليات جني الأرباح كانت أكبر مما حققته السوق من مكاسب، يضاف إلى ذلك رغبة المتداولين في مزيد من السيولة تحوطا في ظل ضبابية الاقتصاد العالمي، الذي يشهد تباطؤا قد يدخله في ركود خصوصا في بريطانيا ودول اليورو.
    وبين السالم أنه على الرغم من استمرار الحرب التجارية الصينية – الأمريكية، والآخذة في توسع رقعتها، ما لا يجعل في الأفق القريب أي بوادر لقرب نهاية سريعة لتوقفها برغم الضرر الذي سيعاني منه اقتصاد الدولتين، وتأثير ذلك في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، إلا أن سوق الأسهم السعودية رغم الهبوط المتتالي إلا أن المستثمر الأجنبي يزيد من عمليات الشراء ولكن بوتيرة أقل، بيد أن استمراريتها تعد أمرا إيجابيا للسوق.
    وتوقع السالم، أن يكون أداء السوق هذا الأسبوع أكثر توازنا وستميل لتعويض جزء من خسائر الأسبوع الماضي، وإن كان التذبذب هو السمة الأبرز التي ستكون عليها السوق.
    ولفت إلى أن السيولة في السوق الأسبوع الماضي، تجاوزت ستة مليارات ريال، ربما يعزى ذلك إلى دخول سيولة انتهازية بعد أن وصلت أسعار كثير من الأسهم إلى مستويات مغرية، ما يعني أن السوق أمام ارتفاع تقابله عمليات جني أرباح نهاية الأسبوع، مبينا أن السوق ستظل تحت تأثير الأحداث الاقتصادية والسياسية وتقلبات أسعار النفط، لذا فإن أداء أسواق المال العالمية التي من بينها السوق السعودية ستظل في حالة غير مستقرة، وأن حدوث أي ارتفاعات قد لا تكون حقيقية وإنما هي ردة فعل نتيجة تطورات اقتصادية وسياسية إقليمية وعالمية.

  • صناديق الأسهم الخاملة خارج أمريكا تستقطب 1.77 مليار دولار
    23/08/2019

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    أظهرت بيانات من شركة إيفستمنت للأبحاث أمس، أن نفور صناديق الثروة السيادية من الأسهم تلاشى تقريبا في الربع الثاني من العام، مع تحول بعض المستثمرين صوب صناديق الأسهم الخاملة للأسواق الناشئة.
    وبحسب "رويترز"، استقطبت صناديق الأسهم الخاملة خارج الولايات المتحدة 1.77 مليار دولار من المستثمرين السياديين في الربع الثاني، بعد انكماش المخصصات في الأشهر الثلاثة السابقة.
    وتناقص نزوح رؤوس الأموال من كل صناديق الأسهم العالمية إلى 652.7 مليون دولار، وهو مستوى أقل بكثير مما كان في الأرباع الأخيرة.
    وقال بيتر لاوريلي، مدير الأبحاث في إيفستمنت، التي تجمع البيانات من شركات تدير الأموال لمصلحة مؤسسات استثمارية، "المعنويات السلبية عموما لصناديق الثروة السيادية تجاه الانكشاف على الأسهم العالمية اختفت تقريبا في الربع الثاني، ليحل محلها بشكل جزئي طلب واضح للانكشاف على صناديق الأسهم الخاملة في الأسواق الناشئة".
    وارتفعت الأسهم العالمية، على أساس مؤشر إم.إس.سي.آي لكل دول العالم، 1.8 في المائة في الربع الثاني، في حين تراجع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة 1.4 في المائة. ويعاني كلا السوقين منذ ذلك الحين جراء مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومخاطر ركود عالمي.
    واجتذبت صناديق الأسهم الخاملة للأسواق الناشئة 1.92 مليار دولار في الربع الثاني، لتصل مخصصاتها إلى نحو سبعة مليارات دولار منذ بداية 2018.
    وفي شريحة الدخل الثابت، تواصل نزوح رؤوس الأموال في الربع الثاني من صناديق أدوات الدخل الثابت الأمريكية، لكن الصناديق العالمية شهدت تدفقات بلغت 841.5 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن الربع الأول.
    وتحولت صناديق الثروة السيادية إلى السندات الحكومية العالمية، لتضخ فيها 1.86 مليار دولار في الربع الثاني، في تحول من نزوح لتدفقات الأموال في الأرباع الثلاثة السابقة.

  • المملكة الأولى عربيا في استثمارات «الطاقة» و«التصنيع» بـ 24.7 مليار دولار
    22/08/2019

    ​

    خالد الغربي من الرياض

    تصدرت السعودية الدول العربية، كأكبر مستقبل لمشاريع قطاعي الطاقة (الفحم والنفط والغاز) والتصنيع عربيا بقيمة 24.7 مليار دولار في 2018.
    وبلغت استثمارات الفحم والنفط والغاز الجديدة خلال العام الماضي، نحو 11.3 مليار دولار، بحصة 46.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات المستقبلة في المنطقة.
    فيما وصلت قيمة استثمارات مشاريع قطاع الفحم والنفط والغاز الجديدة في الدول العربية نحو 24.3 مليار دولار، وبحصة 29.1 في المائة من إجمالي المشاريع في القطاعات كافة خلال العام الماضي.
    ووفقا لتقرير فصلي صادر عن المؤسسة العربية لـ"ضمان الاستثمار" عن الربع الثاني 2019 - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه-، فإن الإمارات تلت السعودية في استثمارات مشاريع قطاع الفحم والنفط والغاز الجديدة عربيا بحصة 18.6 في المائة، ثم العراق بحصة 11.1 في المائة.
    واحتلت فرنسا أهم المصدرين لمشاريع قطاع الفحم والنفط والغاز الجديدة في المنطقة العربية بتكلفة 11.2 مليار دولار بحصة 46.3 في المائة من إجمالي المشاريع، تلتها الهند بحصة 10.1 في المائة، ثم الممكلة المتحدة بحصة 10 في المائة.
    وفيما يتعلق بأنشطة التصنيع في المنطقة العربية، استقبلت السعودية مشاريع بقيمة 13.4 مليار دولار وبحصة 36.9 في المائة من إجمالي المشاريع البالغة تكلفتها 36.4 مليار دولار، تلتها الجزائر بحصة 23.5 في المائة، ثم الإمارات بحصة 14.9 في المائة.
    وبلغت حصة مشاريع التصنيع في الدول العربية نحو 43.6 في المائة من إجمالي الأنشطة الأخرى خلال العام الماضي.
    وفي السياق نفسه، بلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة الجديدة في الدول العربية 876 مشروعا خلال العام الماضي بزيادة 6.8 في المائة مقارنة بعام 2017.
    وبلغت تكلفة الـ876 مشروعا نحو 83.5 مليار دولار بزيادة 21.4 في المائة، مقارنة بتكلفة مشاريع عام 2017.
    بينما ارتفعت أعداد الشركات المستثمرة في الدول العربية بنحو 10.4 في المائة إلى 701 شركة عام 2018.
    في حين تبلغ حصة الدول العربية من مجمل تكلفة مشاريع الاسثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم، 4.2 في المائة.
    وذكر تقرير سابق صادر عن "ضمان الاستثمار"، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية انخفضت بنسبة طفيفة في العام الماضي بنسبة 0.34 في المائة على أساس سنوي.
    وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة إلى الدول العربية في 2018 نحو 31.2 مليار دولار، مقارنة بـ31.3 مليار دولار في عام 2017.
    وعزا التقرير في حينه انخفاض التدفقات الاستثمارية إلى تراجع جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار، مقارنة بمؤشر العام السابق وكذلك تراجع ترتيبها إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين سبع مجموعات جغرافية.
    وواصلت دول الخليج تصدرها لأداء المجموعات العربية، فيما حلت دول المشرق العربي في المرتبة الثانية، تليهما دول المغرب العربي، ثم حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة، وذلك مع تراجع أداء المجموعات الأربع في المؤشر.

  • «المالية» تحذر من عملات افتراضية تدعي علاقتها بالمملكة
    21/08/2019

    ​

    حذرت وزارة المالية من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية، منها العملات المشفرة، حيث إنها لا تُعد عملات أو أصولا معتمدة داخل المملكة، ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية، ولا تُتَدَاول من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما ينطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاما، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.
    وفقا لـ "واس"، أشارت الوزارة إلى ظهور عملات افتراضية تدعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار في المملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة "الريال السعودي"، أو شعار المملكة "سيفين متقاطعين ونخلة"؛ للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها، مثل "كريبتو ريال" أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى، وتنفي المملكة صلتها بمثل هذه العملات.
    وأوضحت الوزارة أن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم المملكة أو شعارها من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سيكون عرضة للإجراءات القانونية من قِبل الجهات المختصة في المملكة.

  • محللون: الاستراتيجية النفطية السعودية مميزة وتراعي كافة الأبعاد الآنية والمستقبلية في الصناعة
    20/08/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا 

    قال لـ"الاقتصادية" مختصون ومحللون نفطيون، إن الاستراتيجية النفطية السعودية مميزة للغاية وتراعي الأبعاد الآنية والمستقبلية كافة في الصناعة، حيث حافظت المملكة على انخفاض صادراتها هذا العام - أقل من سبعة ملايين برميل في الأشهر الأخيرة - لمنع حدوث وفرة نفطية كبيرة تؤدى إلى التأثير بشكل سلبي واسع في أسعار النفط مرة أخرى.
    وأكد المختصون أهمية تركيز السعودية تعديل أولوياتها للمبيعات من النفط الخام إلى الأسواق الرئيسة المختلفة باللجوء إلى تقليل الصادرات إلى الولايات المتحدة للتأثير في مستوى المخزونات بامتصاص الوفرة القائمة، وفي الوقت نفسه تعزيز وجودها وإمداداتها إلى السوق الصينية الكبيرة.
    وقال روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات، إن المخاطر الجيوسياسية تجددت مرة أخرى بتأثيراتها الواسعة في السوق النفطية، وهو ما بث حالة من القلق على استقرار الإمدادات من الشرق الأوسط وأدى إلى صعود الأسعار مجددا.
    وأوضح، أنه في المقابل ما زالت المخاوف على النمو الاقتصادي العالمي تلقي بظلال قوية على السوق في ضوء انسداد نسبي في الأفق بشأن تطورات النزاعات التجارية الأمريكية - الصينية، وهو ما دفع منظمة "أوبك" في أحدث تقاريرها إلى الكشف عن توقعات بتباطؤ نمو الطلب على النفط الخام خلال العام المقبل ليسجل النمو نحو 1.1 مليون برميل يوميا. 
    من جانبه، قال دان بوسكا كبير محللي بنك "يوني كريديت" الدولي، إن "أوبك" وحلفاءها قد يكونون على مقربة من التوافق على تعميق التخفيضات الإنتاجية القائمة حاليا، وذلك بعد صدور بيانات تؤكد نمو العرض، خاصة من خارج "أوبك" بشكل يفوق الطلب، ما يهدد باتساع الفجوة بين العرض والطلب ويحول دون تماسك الأسعار.
    وأشار إلى تأكيد "أوبك" أيضا ارتفاع مستوى المخزونات النفطية أعلى من المتوسط في خمسة أعوام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لافتا إلى أن البيانات الحالية تؤكد أن تحالف المنتجين في "أوبك +" على أعتاب تحديات جديدة، أبرزها اتساع الوفرة في العرض العام المقبل، وهو ما يفرض الحاجة إلى إجراء إضافي، حيث إن الالتزام بمستويات الإنتاج الحالية قد يقود إلى تراجع آخر للسوق، خاصة إذا تصاعدت المواجهات والنزاعات التجارية.
    من ناحيتها، أوضحت الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، أن تطورات السوق متلاحقة والتقلبات السعرية مستمرة، وما يحدث حاليا يمكن القول إنه إلى حد بعيد خارج السيطرة، وهو نتاج تداخل عوامل عديدة، اقتصادية وسياسية، وهي تؤكد أن الاستقرار وإصلاح أوجه الخلل في السوق مسؤولية جماعية لأطراف الصناعة.
    وعدت أن تحركات الأسعار صعودا وهبوطا، جاءت في الأساس جراء المخاوف والعوامل النفسية المرتبطة بتطورات وضع الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأكيد "كوميرتس" البنك الألماني، أنه لا يزال سعر النفط في الوقت الحالي تحت التأثير الأكبر القادم من التوقعات بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وبالتالي يقع بين المخاوف الاقتصادية والآمال في أن النزاع التجاري قد ينتهي قريبا.
    بدوره، ذكر ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أنه في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة، لا توجد كثير من العلامات على حدوث انتعاش اقتصادي وشيك في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة في ضوء تصاعد تأثير كل من الحرب التجارية والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
    ولفت إلى أن السعودية تلعب دورا رائدا وقدوة بارزة لبقية المنتجين من خلال عملها الدائم على خفض حجم الصادرات وتعديل أولويات الأسواق التي تتوجه إليها، حيث يتم التركيز على خفض الصادرات إلى السوق الأمريكية، وهي أكثر الأسواق شفافية من أجل الحد من وفرة المخزونات واستعادة التوازن ودعم أسعار النفط، وذلك بالتوازي مع هدف طويل الأجل، هو زيادة مبيعات النفط إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
    وفيما يخص الأسعار، استهل النفط الخام تعاملات الأسبوع على ارتفاع بسبب هجوم على منشأة نفط سعودية، كما دعم صعود الأسعار أنباء عن تراجع نسبي في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
    ويعزز الأسعار استمرار تحالف المنتجين في جهود ضبط المعروض من خلال الالتزام باتفاق خفض الإنتاج في تحالف "أوبك +"، إضافة إلى تأثير الانخفاضات الطوعية في الصادرات النفطية السعودية والتراجع الحاد في إنتاج كل من فنزويلا وإيران جراء العقوبات الاقتصادية الأمريكية المشددة.
    وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 02:55 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتا أو نحو 1.1 في المائة إلى 59.28 دولار للبرميل.
    وارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 1 في المائة إلى 55.42 دولار للبرميل.
    وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا في نيويورك، "يستفيد النفط من التفاؤل العام المتمثل في أننا لن نشهد سيناريو الحرب التجارية الرهيبة".
    من ناحية أخرى، قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، إن ممثلي الشؤون التجارية في الولايات المتحدة والصين سيجرون محادثات في غضون عشرة أيام، وإنه "إذا نجحت هذه الاجتماعات.. نعتزم دعوة ممثلي الصين للحضور إلى الولايات المتحدة" لدعم إحراز تقدم في المفاوضات من أجل إنهاء الحرب التجارية التي باتت تشكل خطرا محتملا على النمو الاقتصادي العالمي.
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 59.13 دولار للبرميل الجمعة الماضي مقابل 58.87 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التى تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب انخفاض سابق، كما أن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 57.98 دولار للبرميل.
     

  • النفط مقابل الوقود .. صفقة نيجيرية مع 15 شركة عالمية
    19/08/2019

    ​​

    «الاقتصادية» من الرياض

    أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في نيجيريا أن 15 شركة عالمية فازت بمناقصة للحصول على النفط الخام مقابل توفير الوقود الذي يُستورد من الخارج.
    ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن المؤسسة، المملوكة للدولة، في بيان أن من بين هذه الشركات شركة "بي.بي أويل إنترناشونال" و"مجموعة فيتول" و"توتال". وأوضحت مؤسسة النفط النيجيرية أن الشركات ستحصل على النفط الخام وستقوم في المقابل بنقل منتجات نفطية تعادل قيمة النفط الخام للمؤسسة خلال فترة سريان العقد، وتستمر آجال العقود لمدة عام واحد يبدأ في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) وينتهي في 20 أيلول (سبتمبر) من عام 2020.
    وتهدف شركة النفط المملوكة للدولة في نيجيريا إلى رفع إنتاجها النفطي إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2023.
    وأبلغ ميلي كياري، عضو مجلس الإدارة المنتدب لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية رئيس شركة الصين الوطنية للنفط البحري "كنوك"، أنه من الضروري أن تكون هناك شراكات استراتيجية واستثمارات جديدة في عمليات المنبع للوصول إلى هذا المستوى المستهدف للإنتاج.
    وفي بداية الشهر الجاري، أوضح الرئيس الجديد لشركة النفط في نيجيريا أن الشركة تخطط لشراكة مع مصفاة النفط الضخمة التي يشيدها القطاع الخاص على شواطئ لاجوس لتحويل البلد المنتج للخام إلى مورد إقليمي للوقود.
    وهدف توقيع عقد مع مصفاة دانجوت التي ستبلغ طاقتها 650 ألف برميل يوميا جزء من خطة ميلي كولو كياري المدير التنفيذي الجديد لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية لتحويلها إلى شركة ذات طابع عالمي، والمصفاة التي يبنيها رجل الأعمال النيجيري أليكو دانجوت من المنتظر أن تكون الأكبر في إفريقيا. 
    وتعتزم شركة النفط البحري الوطنية الصينية "سنوك" استثمار ثلاثة مليارات دولار في عملياتها القائمة الخاصة بالنفط والغاز في نيجيريا، واستثمرت شركة النفط الصينية ومقرها بكين أكثر من 14 مليار دولار في عملياتها في نيجيريا خلال السنوات الماضية.
    ونيجيريا عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وهي أكبر مصدر للنفط في إفريقيا، وتصدر حاليا أكثر من 1.6 مليون برميل نفط يوميا.
    وتخطط نيجيريا لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2023، ويبلغ الإنتاج حاليا نحو 2.2 مليون برميل يوميا ومن المنتظر أن يرتفع إلى 2.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2019.
    وقبل أيام تلقى القطاع ضربة موجعة، بعدما سمحت محكمة في لندن لشركة صغيرة للغاز ببدء إجراءات لمصادرة أصول بقيمة نحو تسعة مليارات دولار من نيجيريا بعد فشل مشروع للغاز في البلد الإفريقي. ويشكل هذا المبلغ نحو 20 في المائة من احتياطي القطع الذي يملكه أكبر اقتصاد في إفريقيا، ويمنح قرار القاضي الإنجليزي تحكيما جرى في 2017 في الخلاف بين أبوجا وشركة "بي آند أي دي" مفعول حكم أو أمر.

  • التفاؤل النسبي يسود الأسواق النفطية رغم تقليص آفاق الطلب العالمي
    18/08/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    اختتم كل من خام برنت والخام الأمريكي تعاملات الأسبوع المنصرم على مكاسب، بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر بفعل حالة من التفاؤل النسبي، بانحسار مخاوف الركود وتباطؤ النمو العالمي، ذلك بعد إرجاء تنفيذ الولايات المتحدة حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، ما كان ينذر بتصاعد حاد في وتيرة الحرب التجارية بين البلدين.
    وتماسكت الأسعار نسبيا بسبب إجراءات البنوك المركزية للتحفيز الاقتصادي في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تتمسك دول "أوبك" بالتعاون مع الحلفاء من خارج المنظمة بخطة تقييد المعروض النفطي، في ضوء توقعات بتجدد وفرة الإمدادات في العام المقبل، مع وجود مؤشرات على تباطؤ الطلب العالمي جراء نزاعات التجارة.
    في هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا في أعلى مستوياتها على الإطلاق، مشيرة إلى تأكيد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على استعداد السعودية حكومة وشعبا لمواصلة توطيد العلاقات وتعزيز مستوى التعاون بين الشعبين السعودي والروسي.
    وأوضح تقرير حديث للمنظمة الدولية أن "أرامكو" السعودية ترغب بقوة في الاستثمار في عديد من القطاعات والشركات في الاتحاد الروسي، لافتا إلى اهتمام الشركات الروسية أيضا بتوسيع عملياتها والقيام بمشاريع مختلفة في المملكة.
    وأضاف أن "المشاركة السعودية الناجحة والمستمرة في دورات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي علامة على التطور المستمر في علاقات التعاون بين البلدين، حيث يعد هذا المنتدى نقطة مهمة أخرى في الروابط القوية بين منتجي ومصدري النفط الخام.
    وسلط التقرير الضوء على الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا في عام 2017 ولقائه التاريخي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث عدّت الزيارة نقطة انطلاق قوية من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.
    وأشار التقرير أيضا إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى روسيا في عام 2015 حيث أسفرت هذه الزيارة المهمة عن عدد من الاتفاقات في مختلف الصناعات بما في ذلك قطاع الهيدروكربونات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والاستثمار.
    ولفت التقرير إلى الدور الروسي القوي والداعم لـ"إعلان التعاون" الصادر عن منتجي منظمة أوبك والمستقلين، الذي يعمل بمنزلة منصة لـ24 دولة منتجة للنفط، للعمل معا من أجل استقرار سوق النفط، منوها بأن روسيا لعبت خلال الاتفاقية التي تم توقيعها أواخر عام 2016 أدوارا استثنائية وداعمة للتوافق أثناء فترات التنفيذ والتشاور.
    وأفاد التقرير بأن الاستقرار المستدام لسوق النفط هدف نبيل، لكنه لا يمكن أن يتحقق أبدا من دون العمل الجماعي ووجود استراتيجية واضحة للعمل المشترك، مشيرا إلى الجهود المبذولة من جميع الدول المشاركة من أجل التوصل إلى توافق الآراء.
    وبحسب التقرير، فإن تنفيذ تعديلات الإنتاج الطوعية ليس مهمة سهلة للمنتجين في أوبك وخارجها، إذ يتطلب قدرا هائلا من العمل الشاق، موضحا أن التحدي الأكبر أمام الدول المشاركة يتمثل في استمرار التعاون لمدة تسعة أشهر أخرى.
    ونوه التقرير بأن تعديلات الإنتاج الطوعية تتم حتى الآن بشكل جيد وبمطابقة مرتفعة، حيث سجلت أعلى مستوياتها، والبلدان المشاركة أظهرت التزاما جيدا ورغبة في التعاون الجماعي على نحو فعال ومثمر.
    وأشار إلى استمرار عملية الرصد الفعال لاتفاق خفض الإنتاج من قبل لجنة المتابعة الوزارية واللجنة الفنية المشتركة مع تقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى كل مؤتمر واجتماع وزاري أو فني.
    وكشف البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الأخير لدول "أوبك" والمستقلين عن دعم والتزام جميع الدول المشاركة في "إعلان التعاون" من أجل البناء على النجاح الذي تحقق في السابق، حيث أيدوا مشروع نص "ميثاق التعاون" رفيع المستوى مع الالتزام الطوعي الكامل لتمكين الحوار الاستباقي المستمر بين البلدان في "إعلان التعاون" على المستويين الوزاري والتقني.
    وذكر التقرير أن "ميثاق التعاون" يمثل علامة جديدة على طريق تطوير التعاون بين الدول المشاركة وتوفير شكل أكثر واقعية لطموحات الشركاء والعمل معا لمواجهة التحديات المستقبلية وتطوير فرص التنمية والاستثمار.
    ولفت إلى أن "العمل الشاق" عنصر أساس في "إعلان التعاون" بين المنتجين في "أوبك" وخارجها ويتطلب الإخلاص التام والانخراط الواسع من كل الأطراف وتجاوز المصالح الفردية نحو المصالح المشتركة المتكاملة.
    وأشار التقرير إلى الدور المؤثر لمحمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك، الذي استحق عن جدارة تمديد ولايته ثلاث سنوات جديدة، فقد كان مثالا للعمل الدؤوب والتفاني من أجل إنجاح إعلان التعاون وتأمين استمراريته وضمان تنفيذه الناجح وبشكل متواصل، وتطويره إلى "ميثاق تعاون" مشترك بين المنتجين.
    وشدد التقرير على أن وضع سوق النفط العالمية في المرحلة الراهنة أفضل وأنجح بكل المقاييس، مقارنة بالفترة العصيبة التي حدثت في كانون الأول (ديسمبر) 2016، كما أن "أوبك" وحلفاءها لديهم الآن آلية قوية قادرة على علاج أوجه الخلل في السوق وقيادتها نحو الاستقرار والتوازن المستدام، كما تمتلك "أوبك" قاعدة بيانات رفيعة وسريعة التحديث تواكب المتغيرات وتتعامل مع التحديات في السوق بكفاءة رفيعة المستوى حازت قبول وثقة جميع الأطراف في صناعة النفط العالمية.
    وكانت أسعار النفط تعافت في ختام الأسبوع الماضي بعد يومين من الهبوط، حاذية حذو أسواق الأسهم، وسط توقعات بمزيد من التحفيز من بنوك مركزية ساعدت على انحسار مخاوف الركود.
    لكن مكاسب أسواق النفط قيدها تقليص منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي للفترة المتبقية من العام مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
    وأشارت "أوبك" في تقريرها الشهري إلى تحديات في عام 2020 مع ضخ منافسين لها مزيدا من الخام، ما يعزز الحجة للإبقاء على اتفاقية تقودها المنظمة لكبح الإمدادات.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 41 سنتا، أو 0.7 في المائة، لتبلغ عند التسوية 58.64 دولار للأوقية، بعد أن هبطت 3 في المائة و2.1 في المائة خلال جلستي الأربعاء والخميس الماضيين على التوالي.
    وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا، أو 0.73 في المائة، لتسجل عند التسوية 54.87 دولار للبرميل بعد هبوطها 1.4 في المائة في جلسة الخميس الماضي و3.3 في المائة في جلسة الأربعاء الماضي.
    وقبيل صدور تقرير "أوبك" الشهري، لامس برنت أعلى مستوى له في الجلسة عند 59.50 دولار للبرميل وجرى تداول الخام الأمريكي عند 55.67 دولار مع توقع المستثمرين مزيدا من التخفيضات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي وتحركات للبنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل للتصدي لنمو ضعيف.
    وأنهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب صغيرة بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر، وخفض بنك "بي إن بي باريبا" توقعاته للعام 2019 للخام الأمريكي بمقدار ثمانية دولارات إلى 55 دولارا للبرميل، وخام برنت بمقدار تسعة دولارات إلى 62 دولارا للبرميل، مشيرا إلى تباطؤ اقتصادي وسط النزاع التجاري.
    وارتفع سعر سلة النفط لمنظمة أوبك في الشهر الماضي بنحو 2.9 في المائة، مع استمرار جهود خفض الإمدادات.
    وكشفت بيانات "أوبك" أن متوسط سعر سلة "أوبك" خلال تموز (يوليو) الماضي ارتفع إلى 64.71 دولار للبرميل، مقابل مستوى 62.92 دولار للبرميل في حزيران (يونيو).
    وما زال سعر برنت مرتفعا نحو 10 في المائة عن مستواه في بداية العام بدعم من تخفيضات في الإمدادات من "أوبك" وحلفائها، وفي مقدمتهم روسيا، الذين يشكلون المجموعة المعروفة باسم "أوبك+".
    وفي تموز (يوليو) اتفق تحالف "أوبك+" على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى آذار (مارس) 2020 لدعم الأسعار.
    وكشفت بيانات "أوبك"، أن مستويات إنتاج الدول الأعضاء تراجع إلى مستوى 29.609 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) الماضي، مقابل مستوى 29.855 مليون برميل يوميا في الشهر السابق له.
    وقادت السعودية انخفاض الإنتاج داخل منظمة أوبك في الشهر الماضي، بمقدار 134 ألف برميل يوميا ليصل إجمالي إنتاجها النفطي إلى 9.698 مليون برميل يوميا.
    كما انخفض إنتاج إيران من النفط بمقدار 47 ألف برميل يوميا عند 2.213 مليون برميل يوميا، بينما هبط الإنتاج النفطي في ليبيا وفنزويلا في تموز (يوليو) الماضي بمقدار 42 ألف برميل و32 ألف برميل يوميا على الترتيب.
    من جهة أخرى، زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في سبعة أسابيع على الرغم من خطط لمعظم المنتجين لخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة هذا العام.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة "إن الشركات أضافت ستة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الـ16 من آب (أغسطس)، وهى أكبر زيادة منذ نيسان (أبريل)، ليصل العدد الإجمالي إلى 770 حفارا، وفي الأسبوع نفسه قبل عام كان هناك 869 حفارا نشطا.
    وتراجع عدد حفارات النفط، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار الأشهر الثمانية الماضية مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
    من ناحية أخرى، أشار تقرير "بيكر هيوز" إلى أن عدد حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة انخفض بمقدار أربعة حفارات على مدار الأسبوع إلى 165 وهو أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2017.

  • أسعار النفط تنخفض مع تأجيج الحرب التجارية بين أمريكا والصين مخاوف النمو
    05/08/2019

    ​

    رويترز

    انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيفرض رسوما على مزيد من الواردات الصينية، مما قد يصعد حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
    وقدم التوتر في الشرق الأوسط بعض الدعم للأسعار، مع احتجاز إيران ناقلة قالت إنها تهرب النفط.
    وهبط مزيج برنت 50 سنتا أو 0.8 في المئة إلى 61.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:29 بتوقيت جرينتش. ولم يكن خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أحسن حظا من سابقه إذ انخفض هو الآخر متراجعا 24 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 55.42 دولارا للبرميل.
    وهبط الخامان القياسيان الأسبوع الماضي، إذ انخفض برنت أكثر من اثنين بالمئة والخام الأمريكي نحو واحد بالمئة.
    وقال جولدمان ساكس في تقرير بحثي "الطلب على النفط مخيب للآمال... في 2019 بسبب النشاط الاقتصادي الضعيف والطقس غير المواتي والتوتر التجاري".
    وقال ترمب الأسبوع الماضي إنه سيفرض رسوما نسبتها عشرة بالمئة على ما قيمته 300 مليار دولار من الواردات الصينية وقال إنه قد يرفع الرسوم أكثر إذا تقاعس الرئيس الصيني شي جين بينغ عن التحرك بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.
    ويوسع إعلان ترمب نطاق الرسوم الأمريكية لتشمل كل الواردات الصينية تقريبا.
    وتعهدت الصين يوم الجمعة بالرد على قرار ترمب، وهو تحرك أنهى هدنة تجارية استمرت شهرا.
    وتؤثر الحرب التجارية على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الطلب على السلع الأولية مثل النفط.

  • «بريكست» دون اتفاق يهدد بهبوط الاسترليني إلى أدنى مستوى منذ 1985
    04/08/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    كشف استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء بين مجموعة من المحللين أن الجنيه الاسترليني مهدد الآن أكثر من ستة أشهر مضت، بالتراجع إلى أدنى مستوى له منذ عام 1985 حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق.
    ووفقا لـ"الألمانية" ثمة احتمال بنسبة 30 في المائة في الوقت الراهن أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول الحادي والثلاثين من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل دون اتفاق، بحسب نتائج مسح "بلومبيرج" الذي شمل محللين من 13 مصرفا، وتزيد هذه النسبة بثلاثة أمثال مقارنة بمسح سابق أُجري في شباط (فبراير) الماضي.
    ومن شأن خروج بريطانيا دون اتفاق أن يدفع الاسترليني للهبوط بنسبة أكثر من 9 في المائة، ليساوي 1.1 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى للجنيه منذ 34 عاما، وفقا لمتوسط آراء المشاركين في الاستطلاع.
    كما كشف الاستطلاع أنه قبل أقل بقليل من ثلاثة أشهر على موعد مغادرة المملكة المتحدة الكتلة الأوروبية تبقى جميع الاحتمالات واردة، حيث يرى الخبراء احتمالات متساوية لخروج بلا اتفاق، وتمديد لموعد الانسحاب، وآفاق إجراء انتخابات عامة في بريطانيا قبل الحادي والثلاثين من تشرين الأول (أكتوبر).
    أما الاحتمال الأضعف في خضم هذا كله، فهو التوصل لاتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي قبيل موعد الانسحاب المقرر، وفقا لـ 15 في المائة من المشاركين في الاستطلاع.
    وكان قد استقر الجنيه الاسترليني أمس الأول،ـ قرب أدنى مستوياته في 30 شهرا أمام الدولار الأمريكي مع انكماش الأغلبية لحزب المحافظين الحاكم في البرلمان وهو ما زاد القلق بشأن السياسات المحلية قبل ثلاثة أشهر من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
    وفاز الديمقراطيون الأحرار البريطانيون المؤيدون للاتحاد الأوروبي بمقعد في البرلمان على حساب حزب المحافظين الحاكم، موجهين بذلك ضربة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون في أول اختبار انتخابي له منذ أن تولى المنصب.
    ومن شأن هذه الخسارة أن تقلص الأغلبية الفعلية لجونسون في البرلمان إلى مقعد واحد قبل مواجهة متوقعة حول خطته لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من تشرين الأول (أكتوبر) باتفاق أو بدون اتفاق مع التكتل الأوروبي.
    واستقر الاسترليني في أواخر التعاملات في سوق لندن عند 1.2133 دولار، غير بعيد عن أدنى مستوى له في 30 شهرا الذي هوى إليه في جلسة الخميس والبالغ 1.2080 دولار. وأمام اليورو تراجع الاسترليني 0.2 في المائة إلى 91.53 بنس.

  • النفط يتعافى بعد هبوطه الجلسة السابقة بفعل الرسوم الأمريكية
    02/08/2019

    ​

    طوكيو: (رويترز)

    ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة اليوم الجمعة، لتتعافى بعد تكبدها أكبر خسائرها في سنوات مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مزيدا من الرسوم على الواردات الصينية، مما أدى لاشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للخام في العالم.
    وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أكثر من سبعة بالمئة أمس الخميس، في أكبر انخفاض لها فيما يزيد على ثلاث سنوات. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة نحو ثمانية بالمئة مسجلا أسوأ أداء يومي في أكثر من أربع سنوات.
    ووضع هذا الهبوط نهاية لموجة صعود هشة مدفوعة بانخفاض مطرد في المخزونات الأمريكية، على الرغم من أن الطلب العالمي يبدو مهتزا بسبب النزاع التجاري.
    وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، ارتفعت عقود برنت 1.21 دولار أو اثنين بالمئة إلى 61.71 دولار للبرميل، بينما زادت عقود الخام الأمريكي 87 سنتا أو 1.6 بالمئة إلى 54.82 دولار للبرميل.
    وقال ترامب أمس الخميس إنه سيفرض رسوما بنسبة عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر أيلول، وقد يزيد الرسوم أكثر إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينغ بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري.

  • أرقام قياسية للإيرادات غير النفطية في ميزانية النصف الأول .. تعادل ضعفي عام 2010
    01/08/2019

    ​

     ماجد الخالدي من الرياض

    حققت السعودية أرقاما قياسية للإيرادات غير النفطية في ميزانية النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ نحو 162.1 مليار ريال متجاوزة التقديرات الأولية، بنمو 14.4 و70.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عامي 2018 و2017.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الإيرادات غير النفطية خلال النصف الأول تعادل نحو 90 في المائة من الإيرادات غير النفطية لعام 2016 كاملا، أي قبل البدء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، كما تعادل ضعفي الإيرادات غير النفطية لعام 2010.
    وتعد أيضا الإيرادات غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، أعلى إيراد نصف سنوي منذ بدء إعلان الميزانية بشكل دوري في عام 2017.
    وتجاوزت الإيرادات غير النفطية التقديرات بنسبة 3.5 في المائة، إذ كان من المقدر أن تكون الإيرادت بنهاية 2019 نحو 313.4 مليار ريال.
    ويأتي ذلك انعكاسا للجهود الحكومية عبر تطبيق المبادرات والإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بشكل واضح منذ عام 2017، الذي نمت الإيرادات غير النفطية خلاله بنسبة 37.6 في المائة كأعلى نمو سنوي منذ 2010 بحسب البيانات المتوافرة، في حين نمت بنسبة 15.2 في المائة خلال عام 2018.
    ونمت الإيرادات غير النفطية خلال النصف الأول من 2019، بدعم من نمو بند الضرائب على السلع والخدمات التي تشمل ضريبة القيمة المضافة والانتقائية ورسوم المنتجات النفطية، التي نمت بنسبة 48.2 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة، لتبلغ نحو 77.6 مليار ريال مقارنة بنحو 52.39 مليار ريال.
    وذلك إضافة إلى نمو بند الإيرادات الأخرى التي تشمل الزكاة على الشركات والمنشآت، إذ نمت بنسبة 43.7 في المائة، لتبلغ 21.7 مليار ريال مقارنة بنحو 15.13 مليار ريال.
    وبحسب التحليل، فإن نمو هذا النوع من الإيرادات يعكس مستوى التحسن في النشاط الاقتصادي من جهة، ويدعم محاولات السيطرة على معدلات العجز والدين العام.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • المملكة تحتل المركز الـ 21 في قيمة الصادرات عالميا خلال 2018
    31/07/2019

    ​

    ماجد الجميل من جنيف

    جاءت السعودية في المرتبة الـ21 عالميا من ناحية قيمة صادراتها في 2018، والمرتبة الـ32 من جهة قيمة وارداتها في العام ذاته.
    وأوضح التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة التجارة العالمية "وورلد تريد ستاتستكل ريفيو 2019" الصادر أمس - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه -، أن القيمة المالية لصادرات السعودية في 2018 بلغت 299.100 مليار دولار بزيادة قدرها 21 في المائة عن 2017، في حين سجلت قيمة الواردات 135.016 مليار دولار بنقصان قدره 4 في المائة عن 2017.
    لكن عند مقارنة القيمة المالية لصادرات السعودية في 2018 مع 2010، تكون الزيادة في حدود 2 في المائة، وزيادة الوارادات في 2018 مقارنة بـ2010 في حدود 3 في المائة.
    وبلغت حصة السعودية من مجموع قيمة الصادرات العالمية للعام الماضي، نحو 1.54 في المائة مقابل 0.68 في المائة للواردات.
    وتوزعت الصادرات السعودية بنسب 1.8 في المائة من المنتجات الزراعية، 74.4 في المائة من الوقود ومنتجات التعدين، 19.3 في المائة من المصنوعات، و4.5 في المائة للصادرات الأخرى.
    وتوزعت واردات السعودية بنسب 15 في المائة من المنتجات الزراعية، 5.5 في المائة من الوقود، 67.6 من المصنوعات، و11.9 في المائة من الواردات الأخرى.
    تعد الصين الوجهة الرئيسة للصادرات السعودية، إذ سجلت نسبة 3.3 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية، تأتي بعدها الإمارات بنسبة 2.8 في المائة، ثم الاتحاد الأوروبي "28 دولة" 2.4 في المائة، وسنغافورة 1.4 في المائة، ثم الهند 1.2 في المائة والدول الأخرى 89 في المائة.
    وكانت حصة الاتحاد الأوروبي من مجمل واردات السعودية 24.8 في المائة، تأتي بعدها الصين بنسبة 16.5 في المائة، ثم الولايات المتحدة 13.4 في المائة، والإمارات 8.9 في المائة، والهند 4.2 في المائة، ومن باقي دول العالم بنسبة 32.2 في المائة.
    وفي 2018، صدرت السعودية منتجات زراعية بقيمة 3.387 مليار دولار بزيادة قدرها 2 في المائة عن 2010، في المقابل، استوردت منتجات زراعية بقيمة 19.447 مليار دولار بزيادة 2 في المائة أيضا عن 2010.
    وصدرت السعودية عصائر فواكه وخضراوات بقيمة 346 مليون دولار "مثلت أكثر بقليل من 10 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية"، حليبا وزبدا بقيمة 325 مليون دولار "مثلت أقل بقليل من 10 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية"، وأجبانا بقيمة 309 ملايين دولار "نحو 9 في المائة من الصادرات الزراعية"، والخبز والمعجنات بقيمة 289 مليون دولار "نحو 8 في المائة من الصادرات الزراعية"، واللبن الرائب، والقشطة وغيرها من منتجات الألبان بقيمة 238 مليون دولار "نحو 8 في المائة من الصادرات الزراعية".
    ومن أهم واردات السعودية من المنتجات الزراعية: أرز بقيمة 1.315 مليار دولار "مثلت نحو 7 في المائة من إجمالي الواردات الزراعية"، اللحوم ولحوم الدواجن بقيمة 1.218 مليار دولار "مثلت نحو 7.5 في المائة من مجموع الواردات الزراعية"، والشعير بقيمة 1.033 مليار دولار "نحو 5.5 في المائة من الواردات الزراعية"، ومستحضرات غذائية أخرى بقيمة 771 مليون دولار "نحو 4.2 في المائة من الواردات الزراعية"، والحليب ومشتقاته بقيمة 713 مليون دولار "نحو 4 في المائة من الواردات الزراعية".
    من ناحية أخرى، صدرت السعودية في 2018 منتجات غير زراعية بقيمة 290.980 مليار دولار بزيادة 2 في المائة عن 2010. في المقابل استوردت منتجات غير زراعية بقيمة 107.243 مليار دولار بزيادة 3 في المائة عن 2010.
    ومن المنتجات غير الزراعية التي صدرتها السعودية: الأشكال الأولية من بوليمرات الإثيلين بقيمة 11.379 مليار دولار "مثلت نحو 4 في المائة من مجموع الصادرات غير الزراعية"، وبوليمرات البروبيلين بقيمة 6.263 مليار دولار "مثلت 2.1 في المائة من مجموع الصادرات غير الزراعية"، أثير ومشتقاته بقيمة 5.030 مليار دولار "نحو 1.8 في المائة من الصادرات غير الزراعية"، وهيدروكربونات بقيمة 2.530 مليار دولار "نحو 0.8 في المائة من الصادرات غير الزراعية"، وأمونيا بقيمة 1.876 مليار دولار "نحو 0.7 في المائة من الصادرات غير الزراعية".
    ومن أهم واردات السعودية غير الزراعية: سيارات بقيمة 8.900 مليار دولار "مثلت نحو 7.5 في المائة من مجموع الواردات غير الزراعية"، وأجهزة اتصال بقيمة 5.087 مليار دولار "مثلت نحو 4.9 في المائة من مجموع الواردات غير الزراعية"، وأدوية ومستحضرات صيدلانية بقيمة 4.234 مليار دولار "نحو 4.5 في المائة من الواردات غير الزراعية"، وزيوت نفطية بخلاف النفط الخام بقيمة 3.661 مليار دولار "نحو 3.8 في المائة من الواردات غير الزراعية"، وذهب بقيمة 3.138 مليار دولار "نحو 3.5 في المائة من الواردات غير الزراعية".
    وقال تقرير منظمة التجارة "إنه في وقت يتسم بقدر كبير من عدم اليقين بالنسبة إلى التجارة العالمية، زاد حجم التجارة العالمية في البضائع، مقيسا بمتوسط الصادرات والواردات، بنسبة 3.0 في المائة في 2018، ليصل إلى 19.67 تريليون دولار من 17.33 تريليون دولار في 2017. وكانت الصين الرائدة في مجال تجارة البضائع في العالم في 2018.
    وكانت نسبة الزيادة أقل بكثير من النمو المسجل في 2017 وهو 4.6 في المائة. وعزت منظمة التجارة فقدان الزخم هذا جزئيا إلى "تزايد التوترات التجارية وارتفاع مستويات القيود التجارية على صعيد قياسي تاريخي".
    وأكد آخر تقرير لمراقبة التجارة أصدرته منظمة التجارة أن الإجراءات التقييدية للتجارة آخذة في الازدياد.
    وقدرت المنظمة التجارة المشمولة بتدابير تقييد الاستيراد المسجلة في تقرير رصد التجارة الأخير "منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2018 إلى منتصف أيار (مايو) 2019" في حدود 339.5 مليار دولار.
    وهذا هو ثاني أعلى رقم مسجل، بعد مبلغ 588.3 مليار دولار المُبلَّغ عنه في التقرير السابق "من منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2017 إلى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2018.
    وقال روبرتو أزفيدو المدير العام للمنظمة، في كتابته مقدمة التقرير السنوي "إذا أريد للتجارة أن تتصاعد في الفترة 2019-2020، يجب حل التوترات التجارية". ويكشف التقرير أن التجارة في 2018 لا تزال متركزة في يد عشر فقط من القوى التجارية الكبرى الرائدة في التبادل التجاري وقد مثلت أكثر من نصف تجارة العالم "52 في المائة". ومثلت أعلى خمس بين القوى التجارية العشر وحدها نحو 37 في المائة من التبادلات العالمية، في حين كانت حصة الدول النامية 44 في المائة.
    وتؤدي الاقتصادات النامية دورا متزايد الأهمية في التجارة العالمية، فقد حقق بعضها زيادات كبيرة في ترتيبها بين كبار المصدرين والمستوردين في العالم. وهناك أيضا مستويات متزايدة من التجارة بين الاقتصادات النامية.
    في 2018، مثل ذلك أكثر من 50 في المائة من صادراتها من السلع. غير أن صادرات أقل البلدان نموا من السلع ظلت ضئيلة قدرها 193 مليار دولار، وهو ما يمثل أقل من 1 في المائة من الصادرات العالمية.
    في المجمل، صدرت الاقتصادات النامية ما مجموعه 8.779 تريليون دولار في 2018، منها 193 مليار دولار من أقل البلدان نموا.
    يقول التقرير "إنه من حيث القيمة الاسمية، أسهم ارتفاع أسعار الطاقة في نمو صادرات السلع في عام 2018، حيث نمت صادرات الوقود ومنتجات التعدين بنسبة 23 في المائة بينما نمت السلع المصنعة والمنتجات الزراعية بنسبة 8 في المائة و5 في المائة على التوالي".
    بشكل عام، نمت صادرات السلع بنسبة 10.0 في المائة، بعد أن كانت 10.7 في المائة في 2017. على النقيض من ذلك، نمت التجارة العالمية في الخدمات التجارية بنسبة 8 في المائة، مسجلة نموا قويا للسنة الثانية على التوالي.
    وسجلت الخدمات المتصلة بالسلع أقوى توسع، حيث بلغت 11 في المائة، في حين كان أضعف نمو في خدمات النقل.

  • 8.2 مليار ريـال صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في الأسهم السعودية خلال 4 أسابيع
    30/07/2019

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    ارتفع صافي مشتريات الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية منذ مطلع شهر تموز (يوليو) حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 8.18 مليار ريال، عبر إجمالي مشتريات بلغت 12.78 مليار ريال وإجمالي مبيعات بلغت 4.6 مليار ريال.
    بحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، فإن صافي مشتريات الأجانب المؤهلين خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 25 يوليو بلغ نحو 1.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.5 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه.
    فيما حققوا صافي مشتريات بنهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو نحو 1.1 مليار ريال، ونحو 1.9 مليار ريال الأسبوع الثاني،
    وبذلك ارتفعت نسبة ملكية الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 4.35 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية يونيو الماضي البالغة ملكيتهم حينها نحو 3.99 في المائة.
    فيما ارتفعت قيمة ملكيتهم إلى نحو 90.57 مليار ريال، مقارنة بنهاية الشهر السابق البالغة 83.07 مليار ريال، بزيادة 9 في المائة بما يعادل نحو 7.5 مليار ريال.
    وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
    وتم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، بحسب أسعار الإقفال 14 آذار (مارس) 2019.
    وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز"، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الانضمام لمؤشرات "فوتسي" في 1 أيار (مايو) الماضي و24 حزيران (يونيو) الماضي بوزن 15 و25 في المائة على التوالي.
    كما تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام سوق الأسهم السعودية لمؤشرات "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة في موعدها 29 أيار (مايو) الماضي بوزن 50 في المائة من السوق.
    وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق.
    وقالت المؤسسة، "إن الانضمام سيكون على خمس مراحل: 18 آذار (مارس) 2019، 10 في المائة، 1 أيار (مايو) 2019، 15 في المائة، 24 حزيران (يونيو) 25 في المائة، 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 25 في المائة، و23 آذار (مارس) 2020، 25 في المائة.
    وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة اعتبارا من آذار (مارس) 2019.
    وقالت المؤسسة، "إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة".
    وفي السياق، ارتفعت استثمارات الأجانب غير المؤسسيين خلال الأسبوع المنتهي في 25 تموز (يوليو) إلى 5.03 في المائة من إجمالي السوق، مقابل 4.94 في المائة بنهاية الأسبوع السابق، وذلك نتيجة لعمليات شراء صافية بلغت قيمتها نحو 1568 مليون ريال خلال الأسبوع.
    وبحسب بيان نشرته “تداول”، فإن ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودية واصلت تسجيل أعلى مستوياتها على الإطلاق.
    وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الاستراتيجية للمؤسسين.
    وبخصوص ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودية، فقد تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في 25 تموز (يوليو) عند 1.93 في المائة وذلك من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، مقارنة بـ 1.95 في المائة خلال الأسبوع الذي سبقه.
    وتراجعت ملكية الخليجيين بشكل تدريجي خلال عام 2017، بعد أن وصلت إلى مستوى 2.4 في المائة في نيسان (أبريل) 2017، لتبلغ ملكيتهم في المتوسط 2.06 في المائة خلال عام 2018.
    وارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال الأسبوع المنتهي في 25 تموز (يوليو) بنسبة 0.11 في المائة إلى 7.83 في المائة مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.
    ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون ما نسبته 2.8 في المائة من إجمالي ملكية الأجانب في السوق خلال الأسبوع المنتهي في 25 تموز (يوليو) الماضي.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 70 % من المستثمرين غيروا محافظهم المالية تجنبا لمخاطر تقلبات الأسواق في 2018
    29/07/2019

    ​

     ماجد الجميل من جنيف

    أكدت دراسة استقصائية أن المستثمرين الأفراد يقومون خلال أوقات عدم اليقين في الأسواق المالية بتغيير ملف المخاطر على الفور، موضحة أن 18 في المائة من الذين تم استطلاع آرائهم حافظوا على استثماراتهم كما هي، مقابل 9 في المائة منهم أدخلوا تغييرات على محافظهم مع الإبقاء على ملف المخاطر الخاصة بهم، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018، عندما أنهار مؤشر مورجان استانلي "أم أس سي آي" العالمي للأسهم الذي يضم 22 دولة متقدمة اقتصاديا.
    وفي استجابة مباشرة لهذه الفترة من تقلبات السوق، غير 70 في المائة، مستوى مخاطر استثماراتهم، بإعادة تخصيص جزء من محافظهم الاستثمارية بنسبة 37 في المائة إلى استثمارات أقل خطورة، و35 في المائة، حولوا جزءا من محافظهم إلى استثمارات أكثر مخاطرة. واحد من كل خمسة أي 21 في المائة، أعاد تخصيص جزء من محفظته الاستثمارية إلى نقد.
    ويعد فهم السلوكيات والدوافع الاستثمارية، أمرا مهما لاتخاذ القرارات الصحيحة، خاصة أن الأفراد الذين يستثمرون يواجهون خيارات لا حصر لها، لكل منها مخاطر وفوائد محددة. لهذا السبب أجرت مؤسسة "شرودرس" البريطانية في نيسان (أبريل) 2019 دراسة استقصائية مستقلة على الإنترنت، لأكثر من 25 ألف شخص يستثمرون في 32 دولة حول العالم.
    وبينت نتائج الدراسة الاستقصائية، لعام 2019، أن للمستثمرين الأفراد تفضيلا وطنيا واسعا لاستثماراتهم لكن آراءهم منقسمة بشأن فائدة الاستثمار في الأسواق الناشئة. 
    وقالت الدراسة إن 31 في المائة يفضلون استثمار أغلبية محافظهم في صناديق تستثمر في بلدانهم الأصلية، في حين يفضل 34 في المائة الاستثمار في البلدان المألوفة لهم. ويعتقد 31 في المائة أن الأسواق الناشئة يمكن أن تكون مفيدة لمحافظهم الاستثمارية، ونحو الربع أو 24 في المائة أعتقد أنه من الخطورة بمكان الاستثمار في الأسواق الناشئة.
    وسجل الهنود أعلى نسبة في تفضيل الاستثمار في بلدهم بـ50 في المائة، يأتي بعدهم التايلانديون بـ43 في المائة، ثم الإندونيسيون بـ42 في المائة، والصينيون بـ39 في المائة.
    وجاء الهنود أيضا على رأس قائمة الذين يعتقدون أن الاستثمار في الأسواق الناشئة يمكن أن يكون مفيدا لمحافظهم الاستثمارية بـ46 في المائة، ثم الإندونيسيون بـ43 في المائة، والتايلانديون بـ43 في المائة، ومستثمرو إفريقيا الجنوبية بـ40 في المائة، والصينيون بـ39 في المائة.
    نسبة قليلة من الأفراد بلغت 18 في المائة، يعرفون بالضبط كم من المال قد استثمروا أو وفروا، أو مع من يتم وضع هذا المال، بينما 44 في المائة فقط واثقون جدا من المبلغ الذي وضعوه عند مختلف مقدمي الخدمات المالية، وتنخفض النسبة بشكل حاد لأولئك الذين يشعرون أن لديهم معرفة محدودة بموضوع الاستثمار.
    المنطقة الجغرافية ذات أدنى مستوى في ثقة المستثمرين هي آسيا، ربع المجيبين أي 25 في المائة من هذه القارة يشعرون بثقة كبيرة حول المبالغ التي وضعوها مع مختلف مقدمي الخدمات المالية، وأكثر من نصف المستثمرين بنسبة 51 في المائة غير راضين عن أداء استثماراتهم. ويقول هؤلاء إن استثماراتهم لم تحقق النتيجة المرجوة من استثمارها على مدى الأعوام الخمس الماضية. 
    وأوضحت الدراسة، أنه على الصعيد العالمي، هناك حاجة واضحة إلى التحلي بمزيد من الصبر إزاء الاستثمار، ففي حين أن المستثمرين يدركون أن خطط الاستثمار ينبغي أن تكون طويلة الأجل، فإن أغلبية المستثمرين يغيرون استثماراتهم استجابة لتطورات السوق القصيرة الأجل.
    ويبلغ متوسط فترة الاحتفاظ بالاستثمار قبل تعديله أو تصفيته 2.6 عام، أو ما يزيد قليلا على نصف فترة الأعوام الخمسة التي يوصي بها الخبراء عموما، بينما 41 في المائة من الأفراد المستثمرين لا يزالون يستثمرون لأقل من عام، مما يدل على عدم وجود الصبر.
    وتتفاوت نسبة الصبر في جميع أنحاء العالم، وعلى الصعيد الإقليمي، المستثمرون الأفراد في اليابان أكثر صبرا، إذ يقتربون جدا من توصية قطاع الاستثمار "خمسة أعوام"، بمتوسط 4.5 عام. يأتي بعدهم المستثمرون في الولايات المتحدة بـ4.2 عام وكندا بـ4.1 عام وألمانيا بـ3.1 عام. أما الأرجنتينيون، فهم الأقل صبرا، حيث يحتفظون باستثماراتهم لمدة 1.3 عام فقط في المتوسط. المكسيكيون والبولنديون قبل الأرجنتينيين بـ1.5 عام لكل منهم. لكن معدل صبر المستثمرين في الأمريكتين بـ2.7 عام في المتوسط. 
    التوقعات الفردية للعوائد السنوية للاستثمار "الدخل ونمو رأس المال" عالية للغاية، حيث يبلغ المتوسط العالمي مستوى عاليا جدا قدره 10.7 في المائة سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، ويتوقع واحد من كل ستة بنسبة 16.6 في المائة، أن تحقق محفظته الاستثمارية أداء سنويا لا يقل عن 20 في المائة في المجموع.
    وتؤكد الدراسة، أنه من المثير للدهشة، أن أولئك الذين يعدون أنفسهم "خبراء أو ذوي خبرة" في الاستثمار لديهم توقعات أداء أعلى بـ 12.2 في المائة، من المستثمرين المبتدئين أو عديمي الخبرة الذي يرون أنها 8.2 في المائة.
    وعند النظر إلى الاختلافات حسب مستوى المعرفة، كان المستثمرون الخبراء وذوو الخبرة، أكثر نزوعا إلى الاستثمارات عالية المخاطر مقارنة بالآخرين، بينما أكثر بقليل من نصف أولئك الذين يعدون من "الخبراء أو ذوي الخبرة" بنسبة 52 في المائة، حولوا جزءا من محافظهم إلى استثمارات عالية المخاطر، مما يدل على أنهم أكثر ثقة في قدرتهم على الاستفادة من تقلب الأحوال.
    وكشفت الدراسة، أنه كان لدى المستثمرين الأفراد توقعات عالية في أن تولد استثماراتهم دخلا قريبا من المستوى الذي يتمنونه، موضحة أنه لا يزال لدى هؤلاء توقعات كبيرة بشأن معدل العائد على حافظة استثماراتهم "نمو الدخل ورأس المال". ويبلغ المتوسط العالمي لتوقعات العائد السنوي مستوى مرتفعا جدا يصل إلى 10.7 في المائة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، وأكثر من 1 من كل 10 البالغة نسبتهم 16 في المائة، يتوقعون تحقيق عائد طموح للغاية لا يقل عن 20 في المائة على إجمالي محفظة استثماراته. ومن الناحية الجغرافية، يتمتع المستثمرون في الأمريكتين بأعلى التوقعات تصل إلى 12.4 في المائة، مقارنة بمستوى أكثر واقعية قليلا وهو 9 في المائة في أوروبا.
    ومن المثير للدهشة، أنه عند النظر إلى مستوى المعرفة الاستثمارية، تكون التوقعات أعلى بين الأكثر خبرة. وهذا يشير إلى أن توقعات الأداء العالي لا تعزى فقط إلى الافتقار إلى الخبرة، وأن كمية صغيرة من المعرفة يمكن أن تكون خطيرة.
    واختلف اختيار المنتجات الاستثمارية حسب العمر، فعند النظر في أنواع الاستثمارات المحتفظ بها، هناك ارتباط واضح بين العمر واختيار فئات الاستثمار. جيل الألفية من 18 إلى 37 عاما، أكثر استثمارا في العملات المشفرة والتمويل المالي الجماعي بـ23 و 12 في المائة، على التوالي. هذا الاهتمام بهذه الأنواع الجديدة والأكثر خطورة من الاستثمارات أقل شيوعا بين الفئات العمرية الأكبر سنا.
    وتنخفض النسبتان لدى الفئة العمرية الوسط من "38 – 50" إلى 19 في المائة في العملات المشفرة، و9 في المائة في التمويل المالي الجماعي. لكن النسبة تتدنى لدى الفئة العمرية 51 - 70 عاما، لتصل إلى 8 في المائة فقط للاستثمار في العملات المشفرة و5 في المائة للتمويل الجماعي. 
    وأشارت الدراسة، إلى أنه مما لا يثير الدهشة أن بعض مواقف جيل الألفية تجاه المخاطر تعكس هذا الاتجاه، حيث يشعر أبناء الألفية أن أهم خطر بالنسبة لهم هو عدم المخاطرة الكافية لتحقيق أهدافهم الاستثمارية بنسبة 53 في المائة، وينخفض هذا الاتجاه أيضا مع التقدم في السن، إلى 24 في المائة لمن هم في سن 71 سنة فأكثر.

  • «أوبك»: فقر الطاقة في العالم مستمر رغم إمدادات المصادر المتجددة
    28/07/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    كشف تقرير حديث لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، أن فقر الطاقة ما زال قائما رغم التقدم الكبير في إمدادات مصادر الطاقة المتجددة، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية أخيرا.
    وأكد التقرير، أن إنتاج الغاز الطبيعي من المتوقع أن يتوسع أكثر على المدى الطويل، في حين أن مصادر الطاقة المتجددة الأخرى ستظل هي المورد الأسرع نموا، متوقعا أن يحتفظ النفط بأعلى حصة في العالم في “مزيج الطاقة”. وكشف، أن ما يقارب 95 في المائة من الزيادة في الطلب ستأتي من الدول النامية، بما في ذلك الصين والهند، مرجحا أن يزيد الطلب في كل من هذه البلدان بأكثر من 20 مليون برميل يوميا. وتوقع التقرير، أن الطلب الكلي على الطاقة سيزداد بمقدار 91 مليون برميل يوميا أو 33 في المائة بين عامي 2015 و 2040 حيث يسجل مستوى 365 مليون برميل يوميا.
    وأكدت "أوبك"، أنها تواجه عديدا من التحديات وأبرز العوامل والمخاطر الجيوسياسية، لافتة إلى سعى المنظمة للبقاء بمعزل عن التدخلات السياسية وهو الأمر الذي يمثل سمة أصيلة في استراتيجية عملها منذ تأسيسها، وعلى مدار نحو 60 عاما. وقال التقرير، نقلا عن محمد باركيندو الأمين العام لـ"أوبك"، إنها تحافظ على هذا التوازن الدقيق بحذر شديد، مشيرا إلى التزام المنظمة بمواصلة السعي لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية على نحو يستفيد منه جميع أصحاب المصلحة، سواء المنتجين والمستهلكين والمستثمرين والاقتصاد العالمي ككل.
    ونوه التقرير إلى تأكيد باركيندو، أن منظمة أوبك، واحدة من أقدم المنظمات السلعية في العالم، وبقاؤها على قيد الحياة لمدة ستة عقود متواصلة، في ظل صناعة متقلبة وعالم يتميز بالاضطراب الشديد والمتكرر، إنجاز هائل وعظيم.
    وأشار إلى أن المنظمة، أنجزت عديدا من الأهداف والغايات النبيلة ضمن وظيفتها القانونية لتحقيق التوازن في سوق النفط على أساس مستدام، حيث نجحت في مرات عديدة في مواجهة ظروف محفوفة بالمخاطر، وتمكنت من التغلب على صعوبات جمة في إطار ست دورات اقتصادية صعبة، حتى تمكنت من دعم استقرار سوق النفط بشكل جيد ومبهر للغاية.
    ولفت التقرير، إلى أن تحديات مرحلة انتقال الطاقة تحتاج إلى جهود كل من المنتجين والمستهلكين معا، إضافة إلى كل أصحاب المصلحة في صناعة الطاقة من أجل الوصول إلى تطوير هذا التحول بأقل سلبيات ممكنة، مؤكدا أن الجميع بحاجة إلى اتباع المسار الصحيح للوصول إلى مستقبل مزدهر من الطاقة المستدامة.
    وأفاد أن هناك شيئا واحدا يمكن أن يتفق عليه الجميع، وهو أن العالم سيحتاج إلى قدر كبير من إمدادات موارد الطاقة المتنوعة في العقود المقبلة، مبررا ذلك بأن الحجم الكلي للاقتصاد العالمي في عام 2040 من المتوقع أن ينمو بنحو 214 في المائة مقارنة بعام 2017.
    وأوضح، أنه في الإطار الزمني نفسه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى نحو 9.2 مليار نسمة بزيادة قدرها أكثر من 1.5 مليار عن التعداد الحالي، مشددا على أنه يجب ألا ننسى أن فقر الطاقة ما زال قائما، وهو ما يعد آفة عصرنا، مبينا أنه على الرغم من ذلك هناك إشارة إلى تقدم كبير في هذا المجال بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية أخيرا.
    وتابع، أنه لا يزال هناك ثلاثة مليارات شخص يفتقرون إلى سبل الوصول إلى وقود نظيف من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية، ومنها الطهي، لافتا إلى أننا نحن بحاجة إلى الانتقال إلى عالم أكثر شمولية، حيث كل شخص لديه حق الوصول إلى الطاقة. وذكر تقرير "أوبك"، أنه في ضوء توقعات النفط العالمية للمنظمة لعام 2018، من المتوقع زيادة الطلب العالمي على الطاقة بنحو 33 في المائة بحلول عام 2040.
    وحول كيفية توقع تطور دور المنظمة، في السنوات المقبلة، أوضح التقرير أن "أوبك" ستواصل التركيز على دعم أساسيات السوق، وتحديدا توازن العرض والطلب، وتوفير كل الآليات التي تدعم الاستقرار في السوق.
    وأضاف التقرير، أن حلم الآباء المؤسسين للمنظمة، هو استمرارية تنسيق السياسات، لافتا إلى أن هذا سيكون أسهل إذا قمنا بتوسيع التجارة والتنمية المشتركة، وتعزيز المشاريع بين الدول الأعضاء في "أوبك"، منوها إلى قول الأمين العام محمد باركيندو: "لدى بلداننا الكثير لتقدمه لبعضها البعض". وأردف التقرير، أنه من خلال "إعلان التعاون" بين دول "أوبك" وخارجها، تم بناء آلية مرنة وشفافة وفعالة بما وفر الوسائل الفعالة لإدارة فترات من عدم الاستقرار في السوق لمصلحة كل الأطراف، وبما يدعم الاقتصاد العالمي. ولفت التقرير إلى تأكيد باركيندو أنه، "لم يحدث من قبل أن كان هناك مثل هذا التضامن والتصميم، ويمكن ملاحظة ذلك في أرقام المطابقة العالية باستمرار من قبل الدول المشاركة، خلال الفترة بأكملها، ما حققناه بحق يستحق مكانا في كتب تاريخ الغد ونحن أصبحنا مثالا على قوة التعاون للنهوض بصناعة النفط ".
    وشدد التقرير على أن ما تحقق في المنظمة خلال الـ60 عاما الماضية كان كبيرا، ومع استمرار القيادة الحكيمة والالتزام والعمل الجاد من كل الدول الأعضاء، سيستمر النجاح في الأعوام الـ60 المقبلة. وأشاد بإطلاق "أوبك" المرحلة الثالثة من مشروع البيانات الضخمة، الذي بدأته مع دولها الأعضاء في عام 2017، مشيرا إلى أن القرن الـ21 شهد طفرة هائلة في البيانات المتعلقة بالطاقة، وأن 90 في المائة من جميع البيانات في العالم تم إعدادها على مدى العامين الماضيين، لافتا إلى سعي "أوبك" لتطوير بيانات كبيرة متطورة وحديثة وشاملة وسهلة الاستخدام ومتعددة الأبعاد.
    واعتبر التقرير أن البيانات الضخمة، هي تعاون وثيق آخر ناجح بين الأمانة العامة والدول الأعضاء، وهو ما منح "أوبك" مكانة عالمية كبيرة في مجال البيانات وتوقعات النفط العالمية، مشيدا بحرص "أوبك" على تقديم صورة موضوعية عن توقعات الطاقة في الأجلين المتوسط والطويل بما في ذلك توقعات مفصلة عن تطورات الطلب والعرض والتكرير والتجارة.
    واستطرد، أن بيانات المنظمة السنوية تجمع بين خبرة عديد من الخبراء المتميزين في الأمانة والمهنيين من الدول الأعضاء، فضلا عن مدخلات من مصادر أخرى مختلفة، علاوة على ذلك تعد مصدرا رئيسيا لمعلومات الطاقة بالنسبة لواضعي السياسات وشركات النفط الوطنية، وشركات النفط الدولية، وكذلك جميع أصحاب المصلحة الآخرين في الطاقة. واختتمت أسعار النفط الخام الأسبوع الماضي، على مكاسب جيدة ربح فيها خام برنت 1.7 في المائة والخام الأمريكي 1.2 في المائة، وجاء صعود الأسعار بعد انحسار المخاوف على الطلب على أثر بيانات قوية وداعمة للنمو في الاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى زيادة الثقة بأمن الإمدادات في الشرق الأوسط وسط تعهدات دولية بتأمين الملاحة في مضيق هرمز.
    كما تتلقى الأسعار دعما من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها دول "أوبك" وخارجها لتقليص المعروض النفطي العالمي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا حتى آذار (مارس) المقبل، إضافة إلى تأثير العقوبات في إيران وفنزويلا وتراجع إمداداتهما على نحو واسع. وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط الجمعة، لتختم الأسبوع على صعود بعد بيانات أقوى من المتوقع للاقتصاد الأمريكي حسنت النظرة المستقبلية للطلب على الخام فضلا عن بواعث القلق بشأن سلامة نقل النفط حول مضيق هرمز بما قد يهدد المعروض. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 63.46 دولار للبرميل. وختمت الأسبوع مرتفعة نحو 1.7 في المائة.
    وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.20 دولار للبرميل، بزيادة 18 سنتا. وزاد سعر الخام 1.2 في المائة على مدار الأسبوع.
    وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي دون المتوقع في الربع الثاني من العام مع طفرة في الإنفاق الاستهلاكي، ما عزز توقعات استهلاك النفط. وقال جون كيلدوف من "أجين كابيتال مانجمنت"، إن "البيانات كانت إيجابية في محصلتها، والناتج المحلي الإجمالي فاق التوقعات، وإنفاق المستهلكين اخترق السقف، لكن إنفاق الشركات كان سيئا بقدر ما كان إنفاق المستهلكين جيدا". وقد يتسبب تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا، ولا سيما في آسيا وأوروبا، في إضعاف الطلب على الخام خارج الولايات المتحدة وهو ما كبح مكاسب الأسعار. من جانبه، أوضح جين مكجيليان نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى "ترادشن إنرجي" في ستامفورد في ولاية كونيتيكت، أن "ثمة معركة في السوق حاليا بين من يعتقدون أننا سنرى تباطؤا اقتصاديا سيضر بالطلب، وآخرين، يركزون على، ما يحدث في الخليج العربي فضلا عن خفض الإنتاج".

  • أسعار النفط ترتفع في ظل توترات جيوسياسية رغم تعثر الطلب
    26/07/2019

    ​

    سنغافورة/طوكيو: (رويترز)

    ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن توترات في الشرق الأوسط، توازنها توقعات ضعيفة للنمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
    وبحلول الساعة 0457 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 63.46 دولار للبرميل. وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي صعدت 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.
    وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 56.20 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 0.25 بالمئة الليلة الماضية.
    وقال بنجامين لو محلل السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز للوساطة ومقرها سنغافورة "تنامي التحديات في بيئة الاقتصاد الكلي يُبقي الرهانات على ارتفاع الأسعار مقيدة في الوقت الذي يظل فيه الإقبال على المخاطرة فاترا بسبب احتمال ضعف الطلب العالمي على الوقود".
    وبينما قادت المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط الأسعار للارتفاع في الآونة ألأخيرة، فإن النفط يتعرض لضغوط بصفة عامة بسبب المخاوف بشان النمو الاقتصادي العالمي في ظل مؤشرات متزايدة على تضرره من تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على مدار العام الفائت.
    وبعد أسبوع من احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني في الخليج، أرسلت بريطانيا سفينة حربية لمرافقة جميع السفن التي ترفع علمها عبر مضيق هرمز، في تغيير في السياسة أُعلن الخميس بعدما قالت الحكومة سابقا إنها لا تملك الموارد العسكرية الكافية لذلك.

  • أسعار الذهب تنزل بفعل ارتفاع الدولار وجني الأرباح
    25/07/2019

    ​

    (رويترز)

    نزلت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع، بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الشهر.
    ويجتمع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، ويليه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.
    وبحلول الساعة 0532 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1422.03 دولار للأوقية. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1422.60 دولار.
    ومما يضغط على أسعار الذهب ليدفعها للانخفاض، حوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة. ومن شأن ارتفاع الدولار زيادة تكلفة حيازة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
    ويتحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يُعقد في وقت لاحق اليوم وتوقعات واسعة النطاق بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في الأسبوع القادم، مما من المتوقع أن يحدد إيقاع العملات وعوائد السندات في الأشهر القادمة.
    وانخفاض أسعار الفائدة الأمريكية يشكل ضغطا على الدولار وعوائد السندات مما يزيد الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
    وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 12 بالمئة أو 150 دولارا منذ لامس أدنى مستوى في 2019 عند 1265.85 دولار في أوائل مايو أيار مدفوعا بتوقعات تيسير بنوك مركزية كبرى للسياسة النقدية، ومؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي يخسر قوة الدفع، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.48 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوى فيما يزيد عن عام عند 16.64 دولار في الجلسة السابقة.
    وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 878.04 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياتها منذ السابع من مايو أيار، بينما ربح البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1543.50 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة.

  • الذهب يرتفع بفعل توترات الشرق الأوسط وصعود الدولار يحد من المكاسب
    24/07/2019

    ​

    رويترز

    ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ما دفع المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل ارتفاع الدولار وتقدم محتمل في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
    وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1420.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:55 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أقل مستوى له منذ 17 يوليو تموز عند 1413.80 دولار في الجلسة السابقة.
    واستقر سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1420.80 دولار للأوقية.
    وقالت مارجريت يانج يان محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس "لدينا توترات جيوسياسية في إيران، كما نظل في غاية الحذر والريبة إزاء مفاوضات التجارة (الأمريكية الصينية) المتوقع أن تبدأ يوم الاثنين المقبل نظرا لأن الكثير من الأمور لم تُحل بين البلدين".
    وتابعت "على الجانب الأخر، يصعد مؤشر الدولار مما يؤثر سلبا على أسعار الذهب".
    وعزز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات منافسة، مكاسبه ليصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، مما يزيد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
    ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 16.48 دولار للأوقية.
    وكسب البلاتين 0.6 بالمئة ليصل إلى 859 دولارا للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.3 بالمئة‭‭ ‬‬إلى 1523 دولارا.

  • الصين تطلق بورصة لأسهم التكنولوجيا تنافس «ناسداك» الأمريكية
    23/07/2019

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    باتت الصين تملك سوقا مالية شبيهة ببورصة ناسداك في نيويورك، وبدأت أمس عمليات الإدراج في منصة جديدة في بورصة شنغهاي مخصصة لأسهم قطاع التكنولوجيا الذي يشهد منافسة متصاعدة بين بكين وواشنطن، أطلق عليها "ستار ماركت".
    ووفقا لـ"الفرنسية" يشكل ذلك أحد أهم إصلاحات السوق الصينية في وقت يسعى فيه العملاق الآسيوي إلى تعديل نمطه الاقتصادي باتجاه التكنولوجيات الجديدة والمنتجات عالية القيمة المضافة، وفي أوج حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
    ووضعت لـ"ناسداك" الصيني الذي أطلق عليه "ستار ماركت"، شروطا مرنة لمساعدة الشركات الواعدة على جمع رساميل بطريقة أسهل لتمويل نموها.
    والهدف المعلن أيضا هو أن تبقى شركات التكنولوجيا الوطنية داخل الصين، في وقت تتنافس فيه بكين مع واشنطن للهيمنة على قطاع التكنولوجيا الفائق الأهمية.
    وقال يانج ديلونج كبير اقتصاديي شركة "فيرست سيفرونت فاوند ماناجمنت" في شينزين، "لو لم تطلق الصين منصتها الجديدة لبورصة أسهم التكنولوجيا، لفوتت فرصة توجيه تنميتها الاقتصادية باتجاه الاقتصاد الجديد".
    وكانت كبريات الشركات الصينية مثل علي بابا للتجارة الإلكترونية، ومحرك البحث بايدو دخلت منذ عدة سنوات "وول ستريت". واختارت شركة تينست العملاقة "إنترنت" بورصة هونج كونج.
    وحين يتم إدراج شركات صينية كبرى في الخارج، فإن بكين يكون نفوذها أقل على عملياتها لجذب الرساميل. ومن جهة أخرى تمنع تضييقات بكين على شراء الأسهم الأجنبية المستثمرين الصينيين من المساهمة في نجاح هذه الشركات.
    وهناك أكثر من ثلاثة آلاف شركة مدرجة حاليا في "ناسداك" في "وول ستريت"، في حين لا تملك نظيرتها الصينية إلا 25 شركة ليس بينها أسماء كبيرة.
    وبخلاف التشريعات الحالية السارية فإن منصة "ستار ماركت" تتيح للشركات التي لم تحصل على أرباح بعد بأن تدرج في البورصة.
    وفي الأيام الخمسة الأولى من الإدراج، لا تفرض حدود للتقلبات اليومية (تبلغ الآن 10 في المائة في بورصتي شنغهاي وشينزين). وبعد هذه الأيام تصبح العتبة 20 في المائة.
    وكان قد تم الكشف عن مشروع إنشاء منصة بورصة في شنغهاي خاصة بأسهم شركات التكنولوجيا، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 من قبل الرئيس شي جيبينج.

  • بكين ترضخ لواشنطن وتسمح للمستثمرين الأجانب بحيازة الأسهم دون حد
    21/07/2019

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    أعلنت الصين أمس، عزمها رفع عدة قيود كبرى مفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي تشمل حيازة الأسهم بدون حد اعتبارا من عام 2020، وهو ما تطالب به الولايات المتحدة منذ زمن طويل، وسط حرب تجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم تنعكس على نمو الاقتصاد الصيني.
    ووفقا لـ"الفرنسية" أوضحت لجنة الاستقرار المالي والتنمية في بيان أصدره البنك المركزي الصيني، أنه سيكون بوسع الشركات المالية الأجنبية من صناديق استثمار وشركات تأمين وشركات إدارة أصول، الاستثمار في الصين بدون فرض حد لحيازة الأسهم، وذلك اعتبارا من عام 2020 أي قبل عام مما كان مقررا بالأساس.
    ولم يكن يسمح حتى الآن للشركات الأجنبية بحيازة أكثر من 49 في المائة من رأسمال الشركات التي تقيمها في الصين، ما كان يحتم عليها اتخاذ شريك محلي.
    ونتيجة لذلك، لم تتعد حصة هذه الشركات الأجنبية نسبة 5.16 في المائة من السوق الصينية في نهاية 2016، فيما بقيت شركات محلية كبرى مهيمنة على السوق.
    وأضاف البيان، أنه سيتم كذلك تشجيع المستثمرين على إنشاء شركات لإدارة الرساميل وتداول العملات الأجنبية وإدارة الأصول.
    وتعد الصين منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها بشكل أكبر أمام الاستثمارات الأجنبية، لكنها تأخرت في تنفيذ هذا الوعد الذي يشكل نقطة خلاف كبرى مع واشنطن وبروكسل.
    وصدر الإعلان السبت غداة اجتماع عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي المقرب من الرئيس شي جين بينج والمكلف بالمفاوضات التجارية مع واشنطن، تركز البحث خلاله على سبل دعم النمو الاقتصادي.
    وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة عقود مسجلا نسبة 6.2 في المائة في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب أرقام رسمية، في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتراجع الطلب العالمي.
    وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات ماو شين يونج إن "الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة سواء داخل البلاد أو خارجها، نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ فيما تتزايد نقاط الخلل وعوامل الغموض في الخارج".
    وتبقى أرقام إجمالي الناتج الداخلي الصيني ضمن الهدف الذي أعلنته الحكومة للنمو الإجمالي للعام الجاري ويراوح بين 6.0 و6.5 في المائة، مقابل نمو بنسبة 6.6 في المائة عام 2018.
    وعرفت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن التي تلقي بثقلها منذ العام الماضي على الاقتصاد الصيني هدنة في نهاية حزيران (يونيو) بعد لقاء الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترمب على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان. وتعهد البلدان باستئناف المفاوضات سعيا لتسوية خلافاتهما التجارية. وتتبادل الصين والولايات المتحدة رسوما جمركية مشددة على أكثر من 360 مليار دولار من المبادلات التجارية السنوية بينهما.
    واتخذت بكين هذه السنة تدابير لدعم اقتصادها منها خفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات بمقدار ألفي مليار يوان (265 مليار يورو)، لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لمواجهة تباطؤ الاقتصاد وتراجع الطلب الخارجي، ولا سيما وسط الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة، أكبر شركائها التجاريين. كما شجعت بكين المصارف على زيادة قروضها للشركات الصغرى التي كانت حتى الآن مهملة لمصلحة المجموعات العامة الكبرى.
    لكن هذه التدابير تأتي في وقت تسعى السلطات لمكافحة المديونية المفرطة الخارجة عن السيطرة التي تهدد نظامها المالي.
    في المقابل، أعلن المكتب الوطني للإحصاءات عن مجموعة من المؤشرات المطمئنة حيال وضع الاقتصاد الصيني. وتظهر الأرقام لشهر حزيران (يونيو) تحسنا في الإنتاج الصناعي 6.3 في المائة مقابل 5 في المائة في أيار (مايو) وفي مبيعات التجزئة 9.8 في المائة مقابل 8.6 في المائة في أيار (مايو).

  • لأول مرة منذ 6 أعوام .. أسعار الذهب ترتفع إلى ذروتها فوق 1450 دولارا
    20/07/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    تجاوزت أسعار الذهب أمس 1450 دولارا للأوقية "الأونصة"، وذلك للمرة الأولى في ست سنوات، قبل أن تتراجع خلال تعاملاته في ظل مبيعات المستثمرين لجني الأرباح.
    ورغم الترجعات، إلا أن التوترات في الشرق الأوسط واحتمالات خفض أسعار الفائدة تبقيانه متجها صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني.
    وفقا لـ"رويترز"، فإنه بحلول الساعة 11:51 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1437.51 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أوائل أيار (مايو) 2013 عند 1452.60 دولار.
    لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تمسكت بمكاسبها متقدمة نحو 0.8 في المائة إلى 1438.80 دولار.
    وتغذي توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 30 و31 تموز (يوليو) الجاري قوة دفع الذهب.
    كما يدرس المستثمرون أيضا التطورات في الشرق الأوسط، مع إعلان الولايات المتحدة أن البحرية الأمريكية دمرت طائرة مُسيرة إيرانية في مضيق هرمز.
    ويعد الذهب ملاذا آمنا خلال أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، مع شعور المستثمرين بالقلق في الآونة الأخيرة أيضا جراء مخاوف بشأن النمو العالمي.
    وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1 في المائة إلى 857.73 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1528.29 دولار.
    ونزلت الفضة 0.2 في المائة إلى 16.30 دولار وتتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ تموز (يوليو) 2016 بعد أن ارتفعت قرابة 7 في المائة.
    في سياق متصل بالأسواق العالمية، تعافى الدولار الأمريكي قليلا في التعاملات المبكرة أمس، بعد أن هوى بقوة عقب تصريحات تميل إلى التيسير النقدي من أحد صانعي السياسات الرئيسيين عززت التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة الأمريكية في الشهر الجاري.
    بحسب "رويترز"، فإن جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك دعا في مؤتمر للبنك المركزي أمس الأول، إلى إجراءات استباقية لتفادي التعامل مع تضخم وأسعار فائدة منخفضين للغاية.
    ودفع ذلك الدولار إلى التراجع قبل أن يتعافى قليلا بعد أن قال ممثل بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك في وقت لاحق "إن تصريحات وليامز أكاديمية وليست بشأن الاتجاه الفوري للسياسة".
    وعدّ المستثمرون تصريحات وليامز بجانب تعليقات منفصلة أدلى بها ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" مؤشرا آخر على اتجاه "المركزي الأمريكي" صوب التيسير النقدي، ما يمهد الطريق أمام خفض كبير للفائدة بنهاية الشهر الجاري.
    وتراجع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1261 دولار لكنه يظل مرتفعا ضمن نطاقه الأسبوعي إذ يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.
    وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، الذي بلغ أدنى مستوى في أسبوعين عند 96.648، إلى 96.855.
    وأبلى الدولار بلاء حسنا على وجه الخصوص أمام الين، ليصعد 0.3 في المائة إلى 107.60.
    وتراجع الجنيه الاسترليني 0.3 في المائة إلى 1.2515 دولار متخليا عن قدر من التعافي الذي حققه أمس الأول حين صوت مشرعون بريطانيون بالموافقة على خطة من شأنها أن تزداد صعوبة أن يدفع رئيس الوزراء الجديد صوب الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
    وتسبب ضعف الدولار والتوقعات بتحول صوب التيسير النقدي في دورة أسعار الفائدة في ارتفاع عديد من عملات الأسواق الناشئة.
    وارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة 0.35 في المائة منذ بداية الأسبوع مسجلا أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1657.07.
    وتراجع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.6776 دولار أمريكي.
    وارتفع الدولار النيوزيلندي ما يزيد على 1 في المائة لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر هذا الأسبوع، مع توقع المستثمرين أن يعزز خفض "المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة جاذبية الدولار النيوزيلندي الذي يدر عائدا أعلى.

  • الذهب يتجاوز 1450 دولارا للمرة الأولى منذ 6 سنوات في ظل آمال خفض الفائدة
    19/07/2019

    ​

    سنغافورة : (رويترز)

    تجاوز الذهب اليوم مستوى 1450 دولارا المهم للمرة الأولى منذ مايو 2013 بعد تعليقات مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، بينما تلقى المعدن الأصفر الدعم من توترات جديدة في الشرق الأوسط. بلغ الذهب في المعاملات الفورية 1452.60 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة وهو أعلى مستوياته منذ العاشر من مايو 2013 قبل أن يتراجع 0.3% إلى 1442.35 دولار بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش. وربح المعدن النفيس قرابة 2% منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

    وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.2% إلى 1444.70 دولار للأوقية. وفي مؤتمر للبنك المركزي أمس الخميس، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن صانعي السياسات بحاجة لتقديم التحفيز مبكرا للتعامل مع التضخم المنخفض حين تكون أسعار الفائدة قرب الصفر وليس بمقدورهم الانتظار حتى تحدث أزمة اقتصادية. وتصريحات وليامز تجعل من المؤكد تقريبا أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 30 و31 يوليو تموز وتغذي أيضا التوقعات بإجراء خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

    ودفعت تصريحات وليامز مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوعين قبل أن يرتفع قليلا في التعاملات الآسيوية المبكرة، مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين حائزي العملات بخلاف الدولار.
    وتعزز الضبابية في الشرق الأوسط أيضا جاذبية الذهب كملاذ آمن. وقالت الولايات المتحدة أمس الخميس إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية "دمرت" طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز بعد أن اقتربت منها لمدى يشكل تهديدا، لكن إيران قالت إنها لا تملك معلومات بشان خسارة الطائرة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.43 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوياتها منذ 25 يونيو حزيران 2018. وصعدت الفضة ثمانية بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في ثلاث سنوات. وربح البلاتين 0.9 بالمئة إلى 856.68 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1528.59 دولار للأوقية.

  • السعودية ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية للشهر الرابع .. بلغت 179 مليار دولار
    18/07/2019

    ​​​

    ماجد الخالدي من الرياض

    ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي؛ لتبلغ 179 مليار دولار (671.25 مليار ريال) بنهاية أيار (مايو) الماضي، مقابل 176.6 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل) من العام ذاته، بزيادة نسبتها 1.3 في المائة بما يعادل 2.4 مليار دولار.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية ارتفع على أساس سنوي، بنسبة 10.4 في المائة بما يعادل 16.9 مليار دولار، إذ بلغ الرصيد حينها 162.1 مليار دولار.
    وتواصل السعودية زيادة استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي، إذ كانت 162.6 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، ثم رفعتها إلى 167 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير)، و170 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2019.
    وحافظت السعودية على المرتبة الـ 11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بعد كل من: الصين، واليابان، المملكة المتحدة، والبرازيل، وإيرلندا، وسويسرا، ولوكسمبورج، وجزر الكايمان، وهونج كونج، وبلجيكا.
    والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية​

  • «أرامكو»: مليارا دولار لإنشاء 3 مصانع جديدة للبتروكيماويات
    17/07/2019

    ​

    عبدالعزيز الفكي من الدمام

    تعمل شركة أرامكو السعودية على تحقيق رؤيتها بأن تصبح أكبر منتج متكامل في العالم في قطاعي الطاقة والكيماويات، عبر دخولها في شراكات لإنشاء مجمعات صناعية عملاقة. وكشفت «أرامكو» لـ«الاقتصادية» عن توقيعها أخيرا مذكرة تفاهم مع شركتي “إنيوس” للكيماويات ومقرها بريطانيا، و”توتال” الفرنسية، لإنشاء ثلاثة مصانع جديدة ضمن مجمع “الجبيل 2” للبتروكيماويات باستثمارات بقيمة ملياري دولار.
    وأوضحت الشركة، أن المشاريع تأتي في إطار خطة لتشغيل إحدى أكثر الوحدات التصنيعية كفاءة في العالم، لإنتاج مادة الأكريلونتريل بطاقة إنتاجية تبلغ 425 ألف طن، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تطبق هذه الوحدة تقنيات شركة إنيوس.
    وبينت أن “إنيوس” التزمت أيضا ببناء مصنع آخر لمنتجات الألفا أوليفينات بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف طن، بجانب منتجات البولي ألفا أوليفينات عالمية المستوى.
    وأضافت الشركة، أن مجمع البتروكيماويات الذي أطلق عليه “مشروع أميرال” سيوفر عائدات بأكثر من أربعة مليارات دولار من الاستثمار في المشتقات النهائية لأعمال التكرير والمعالجة ووحدات المواد الكيماوية المتخصصة، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2025.
    وأشارت إلى أن الاتفاقية تعكس حجم التقدم المبذول نحو تحقيق طموحات المملكة لتعزيز مكانتها لتصبح إحدى أكثر البيئات الجاذبة للاستثمار في العالم، وتدل أيضا على أن المملكة تحقق نجاحا في جذب الاستثمارات للداخل بفضل السياسات التجارية الناجحة والمشجعة للاستثمار.
    وأضافت، أن توقيع الاتفاقية مع “إنيوس” و”توتال” يؤكد بوضوح أن استراتيجية “أرامكو السعودية” في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق تتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة.
    وقال المهندس عبدالعزيز القديمي، النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في “أرامكو”، إن المكاسب التجارية والاستراتيجية لهذه الاتفاقية تدل على أن الإصلاحات الأخيرة في المملكة وبيئة الاستثمار المواتية ستستمر في دفع عجلة الاستثمارات الداخلية بشكل عام، وقطاع الطاقة والكيماويات على وجه خاص.
    وأبدى القديمي تفاؤله بالتوافق الكامل للعمل على تحقيق أهداف “أرامكو السعودية”، قائلا، “يؤكد توقيع على الاتفاقية عزم “أرامكو” على التعاون مع شركاء على أعلى المستويات، وذلك في إطار مساعيها لتوسيع نطاق تكامل أعمالها في مجال البتروكيماويات مع توفير وظائف جديدة وعالية الجودة في المملكة”.
    ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تطوير الكفاءات الوطنية، ولا سيما مع دخول المستثمرين الدوليين الكبار لأسواق المملكة بحثا عن المواهب المحلية للعمل على تطويرها وتوظيفها في أماكن العمل ذات التقنية العالية، وذلك في إطار مساعي المملكة لتعزيز مكانتها التجارية وسط مناخ تجاري عالمي متغير.
    يذكر أن “أرامكو” تعد شركة متكاملة ورائدة عالميا في مجال الطاقة والكيماويات، وتنتج برميلا واحدا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع الشركة نصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم.

  • 72.3 مليار ريـال سحوبات نقدية في مايو .. أعلى مستوى منذ منتصف 2016
    15/07/2019

    ​

    * طلال الصياح من الرياض

    بلغت قيمة السحوبات النقدية في شهر أيار (مايو) الماضي، نحو 72.253 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى منذ شهر حزيران (يونيو) 2016.
    جاء ذلك تزامنا مع نمو النقد المتداول خارج المصارف إلى أعلى مستوى شهري في 27 عاما، وبالتحديد منذ عام 1993، إذ بلغت قيمته 196.9 مليار ريال في أيار (مايو) 2019.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن بداية شهر أيار (مايو) 2019 تصادف يوم الـ28 من شعبان 1440هـ أي أن 26 يوما من أيام شهر رمضان دخلت في شهر مايو 2019 وعادة ما يرتفع النقد المتداول خارج المصارف في شهر رمضان لموسمية الشهر.
    ومن الأسباب، التي أدت إلى ارتفاع النقد المتداول خارج المصارف والسحوبات النقدية زيادة عرض النقود الأوسع (ن 3) إلى أعلى مستوياته التاريخية في 27 عاما.
    وارتفع النقد المتداول خارج المصارف خلال شهر أيار (مايو) 2019 بنحو 11.13 مليار ريال كأعلى نمو من حيث القيمة منذ شهر حزيران (يونيو) 2017، كما أنه ارتفع بـ11.32 مليار ريال خلال 12 شهرا، وذلك عند مقارنته بنهاية الفترة نفسها من عام 2018.
    أما السحوبات النقدية فقد ارتفعت قيمتها بـ9.62 مليار ريال، وذلك خلال شهر أيار (مايو) 2019 بعد أن سجلت تراجعا قيمته 2.69 مليار ريال خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي. وارتفعت السحوبات النقدية 4.21 مليار ريال، وبنسبة 6.2 في المائة، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة نحو 68.05 مليار ريال. وتقسم السحوبات النقدية إلى قسمين الأول من الصرافات الآلية (مدى) ومن المصارف، حيث جاء الأكثر خلال شهر أيار (مايو)، من الصرافات الآلية بـ45.82 مليار ريال مشكلة نحو 63.4 في المائة من إجمالي السحوبات النقدية. أما السحوبات النقدية عبر المصارف فبلغت نحو 26.43 مليار ريال مشكلة نحو 36.6 في المائة من إجمالي السحوبات النقدية في شهر أيار (مايو) 2019.
    وبلغت السحوبات النقدية من بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أيار (مايو) نحو 318.4 مليار ريال، مقابل 316.65 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموا نسبته 0.6 في المائة بقيمة 1.75 مليار ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • «أوبك»: «رؤية 2030» تسير بخطى متميزة وتقود المملكة إلى جذب استثمارات كبيرة
    14/07/2019

    ​

    سامة سليمان من فيينا

    أكد تقرير حديث لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن السعودية جذبت خلال السنوات القليلة الماضية اهتماما عالميا بزخمها الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدا أن التحول التنموي والاقتصادي وفق "رؤية 2030" سيقود المملكة نحو تحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات وجذب استثمارات هائلة.
    وأكد تقرير المنظمة، أن السعودية تمتلك نحو 15 في المائة من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، حيث تعد أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها لاعب رئيس في المنطقة وعلى مستوى العالم.
    وسلط التقرير الضوء على قول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: "هدفي الأساسي هو أن تكون أمتنا مثالية ورائدة في كل المجالات وسوف أعمل معكم على تحقيق هذا المسعى".
    وأشار التقرير إلى أن "رؤية 2030"، تتضمن كثيرا من الطموحات للسعودية، ويدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق أهداف البلاد على المدى الطويل، لافتا إلى أن "رؤية 2030" بها الكثير والكثير من نقاط القوة، التي ترفع سقف الطموحات والتوقعات.
    ولفت إلى تأكيد ولي العهد أن "رؤية 2030" تتضمن تصميما على أن تصبح السعودية قوة استثمارية عالمية، مشيرا إلى أن البلاد لديها قدرات استثمارية قوية وستسخر لتحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات.
    وأشار التقرير، إلى أن الموقع الجغرافي الفريد للسعودية يجعلها مركزا للتجارة، وبوابة العالم حيث تعتزم تحقيق الازدهار حتى يمكن لجميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم في التنمية.
    وفى سياق متصل، أكد تقرير "أوبك"، أنه من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي العالمي ثابتا عند 3.2 في المائة في عامي 2019 و2020 مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الطلب العالمي على النفط - على الرغم من بعض عدم اليقين - نحو 1.14 مليون برميل يوميا لكل من عامي 2019 و2020.
    وتوقع أن يكون الطلب القوي موسميا في النصف الثاني من العام الجاري، وقد أصبح ذلك واضحا استنادا إلى السحوبات الأخيرة المتنامية في مخزونات النفط الخام الأمريكية.
    ولفت إلى أنه تم تعديل توقعات نمو العرض من خارج "أوبك"، ويرجع ذلك أساسا إلى تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية من قبل الدول المشاركة في إعلان التعاون "أوبك +" والمراجعات الهبوطية لمستويات الإنتاج في البرازيل والنرويج.
    وذكر أن السعودية تخطط للإبقاء على إنتاجها من النفط الخام أقل من عشرة ملايين برميل يوميا في آب (أغسطس) المقبل، حيث يبلغ متوسط الصادرات أقل من سبعة ملايين برميل يوميا، لتجنب حدوث أي زيادة في المخزونات النفطية.
    كما أشار إلى التأكيد الذي تم مجددا على التزام أعضاء اتفاق التعاون "أوبك +" بالتعاون القوي والمتواصل، حيث مدد الاجتماع الوزاري السادس لـ"أوبك" وخارج "أوبك" تعديلات الإنتاج الطوعي لمدة تسعة أشهر إضافية تستمر حتى 31 آذار (مارس) 2020.
    وأوضح أن التوافق المستمر من جانب أعضاء تحالف المنتجين مع تعديلاتهم الطوعية في الإنتاج هو شهادة على التزامهم الثابت بعملية تثبيت السوق وتعزيز التوازن والاستقرار به.
    وقال التقرير، إن "أوبك" وشركاءها من خارج المنظمة سيواصلون التزام اليقظة في تعزيز الاستقرار المستدام في السوق، مشيرا إلى أهمية اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أيلول (سبتمبر) المقبل في أبوظبي.
    ولفت التقرير إلى ثناء ثامر عباس الغضبان وزير النفط العراقي على الأجواء "الجيدة للغاية" بين الدول الـ14 الأعضاء في اتفاق التعاون، مشيرا إلى أن تمديد تعديلات الإنتاج بموجب "إعلان التعاون" سيساعد بشكل كبير على دعم استقرار السوق، والحد من تقلب الأسعار بالتنسيق المستمر بين دول "أوبك" وشركائها العشرة من خارج المنظمة.
    ونوه التقرير، إلى ترحيب الغضبان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري السادس لـ"أوبك"، وغير الأعضاء في "أوبك" في أوائل تموز (يوليو) بتأييد مشروع نص "ميثاق التعاون"، معتبرا أن هذا المشروع هو التزام طوعي رفيع المستوى، لتعزيز الحوار التفاعلي المستمر بين الدول في "أوبك" وخارجها على المستويين الوزاري والتقني، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على مشروع الميثاق في اجتماع المنظمة وخارجها في 2 يوليو الجاري.
    وأفاد بأن هناك عديدا من الجوانب الإيجابية في إعلان التعاون بين "أوبك" وخارجها، حيث من المتوقع أن يكون هناك مزيد من التعاون المشترك، لافتا إلى أن العلاقة بين المنظمة والأعضاء من خارجها ستتعزز بموجب هذا الميثاق الجديد.
    ولفت التقرير إلى تأكيد وزير النفط العراقي، أن التعاون المستمر يدعو أيضا إلى تشجيع الاستثمار في صناعة النفط، وبالتالي سيجعل العمل أكثر استدامة، مشيرا إلى أن الميزة الأخرى هي أنها ستضمن إمدادات كافية من النفط للمستهلكين.
    وذكر أن العمل من أجل الاستقرار وتجنب التقلبات يضمن السعر العادل للمنتجين، وكذلك للمستهلكين، وبالتالي فإن تحقيق هذه الأهداف النبيلة تصب في مصلحة العالم بأسره.
    ونقل التقرير عن الغضبات تأكيده أن تمديد تعديلات الإنتاج بموجب "إعلان التعاون" من شأنه أن يقلل من مخزونات النفط، وسيساعد على استقرار السوق ومعالجة تقلب الأسعار.
    ومن ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر الجمعة مع تجاذب السوق بين هبوط إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك بأكثر من النصف، بسبب عاصفة استوائية وبين مخاوف من فائض في الإمدادات العالمية في الأشهر المقبلة.
    وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت عند التسوية 66.72 دولار للبرميل، مرتفعة 20 سنتا في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا لتغلق عند 60.21 دولار للبرميل.
    وعلى مدار الأسبوع صعد برنت 4 في المائة بينما سجل الخام الأمريكي مكاسب قدرها 4.7 في المائة. وكان الخامان القياسيان قد هبطا الأسبوع الماضي.
    وعززت العاصفة الاستوائية باري، التي من المتوقع أن تصبح إعصارا قبل أن تصل إلى اليابسة في مطلع الأسبوع المقبل، عقود الخام مع قيام شركات النفط في خليج المكسيك بتقليص الإنتاج.
    لكن وكالة الطاقة الدولية توقعت الجمعة الماضي، أن إنتاج النفط الأمريكي المتزايد سيتفوق على الطلب العالمي ليؤدي إلى زيادة كبيرة في المخزونات حول العالم في الأشهر التسعة المقبلة.
    وجاء تقرير الوكالة بعد يوم من توقعات لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بوفرة في إمدادات الخام العام المقبل على الرغم من اتفاق تقوده المنظمة لكبح المعروض.
    وخفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الثاني على التوالي مع تنفيذ شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة خططها لتقليص الإنفاق في العام الجاري.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة الجمعة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن الشركات أوقفت تشغيل أربعة حفارات على مدار الأسبوع المنتهي في 12 تموز (يوليو)، لينخفض العدد الإجمالي إلى 784، وهو الأدنى منذ شباط (فبراير) 2018. وكان عدد الحفارات العاملة 863 في الأسبوع ذاته قبل عام.
    وتراجع عدد الحفارات، وهو مؤشر مبكر للإنتاج في المستقبل، على مدى الأشهر السبعة الماضية مع قيام شركات التنقيب والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة لتركز بدرجة أكبر على تنمية الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
    وقال تري كوان كبير المحللين لدى "ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس أناليتكس": "معظم التغيير في عدد الحفارات الأسبوعي يرجع إلى تراجعات في أنشطة الحفر الأفقي والعمودي".
    وعلى مدار العام، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من الخام إلى 12.36 مليون برميل يوميا في 2019، من المستوى السنوي القياسي البالغ 10.96 مليون برميل يوميا المسجل في 2018.
    وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن تنامي إنتاج النفط الأمريكي سيتجاوز الطلب العالمي الآخذ في التباطؤ ويفضي إلى زيادة ضخمة في المخزونات حول العالم في الأشهر التسعة المقبلة.

  • استثمارات المصارف في السندات تقفز 24 % في عام .. 349.2 مليار ريال
    13/07/2019

    ​

    * طلال الصياح من الرياض

    سجلت استثمارات المصارف العاملة في السعودية في السندات الحكومية وشبه الحكومية ارتفاعا بنسبة 24 في المائة إلى 349.23 مليار ريال بنهاية مايو 2019، وذلك مقابل تراجعها في الخارج إلى أدنى مستوياتها منذ شهر يوليو 2009 "119 شهرا".
    وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، يعود نمو استثمارات المصارف في السندات الحكومية وشبه الحكومية مقابل تراجعها في الخارج، إلى عدة أسباب أولها ارتفاع مؤشرات الأسواق الخارجية والسلع، مثل الذهب إلى مستويات قياسية، مقابل العائد المرتفع، وعامل الأمان الذي تمتاز به السندات الحكومية وشبه الحكومية.
    وبلغت استثمارات المصارف في السندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية شهر مايو 2019 نحو 349.23 مليار ريال مقارنة بـ281.67 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة نموا نسبته 24 في المائة يعادل نحو 67.56 مليار ريال.
    فيما سجلت نموا نسبته 1.8 في المائة بما يعادل نحو 6.10 مليار ريال عند مقارنتها بالشهر الماضي "أبريل 2019"، البالغة قيمتها بنهايته نحو 343.13 مليار ريال.
    واستثمارات المصارف في السندات الحكومية وشبه الحكومية سجلت بذلك، نموا للشهر الـ26 على التوالي، وتحديدا منذ شهر أبريل 2017، إذ كانت تبلغ قيمتها مطلع أبريل 2017 نحو 178.68 مليار ريال.
    وعند مقارنة قيمة استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية منذ بداية أبريل 2017 إلى نهاية مايو 2019، يتضح أنها سجلت نموا نسبته 95.4 في المائة، أي نحو الضعف.
    في المقابل، بلغت قيمة استثمارات المصارف الخارجية بنهاية مايو نحو 93.67 مليار ريال مقارنة بـ94.93 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة تراجعا نسبته 6.8 في المائة بما يعادل نحو 6.79 مليار ريال.
    كما تراجعت هذه الاستثمارات بنسبة 1.3 في المائة بما يعادل نحو 1.26 مليار ريال عند مقارنتها بنهاية الشهر السابق "أبريل 2019" البالغة نحو 94.93 مليار ريال.
    والمصارف العاملة في السعودية بلغت قيمة موجوداتها نحو 2.407 تريليون ريال بنهاية مايو 2019 وتقسم إلى 12 بندا، أعلاها "مطلوبات المصارف من القطاع الخاص" البالغة قيمتها نحو 1.474 تريليون ريال تمثل نحو 61.2 في المائة من مجموع موجودات المصارف بنهاية مايو 2019.
    وثاني هذه البنود، "مطلوبات على القطاع الحكومي وشبه الحكومي" بـ399.4 مليار ريال تشكل نحو 16.6 في المائة من مجموع موجودات المصارف، ثم "الموجودات الأجنبية" بـ202.48 مليار ريال تشكل نحو 8.4 في المائة من الموجودات.
    أما " الودائع النظامية"، فبلغت 97.04 مليار ريال تشكل نحو 4.0 في المائة من مجموع موجودات المصارف، ثم "الموجودات الأخرى" بـ50.41 مليار ريال تشكل نحو 2.1 في المائة، وبعدها حلت "الودائع الأخرى" بقيمة 47.41 مليار ريال تمثل نحو 2.0 في المائة.
    وفيما يتعلق ببند "مطلوبات من بنوك أخرى"، فبلغت قيمته 41.28 مليار ريال تشكل نحو 1.72 في المائة من مجموع موجودات المصارف بنهاية مايو 2019، و"نقد في الصندوق" بقيمة 41.24 مليار ريال تمثل نحو 1.71 في المائة، تلتها "الأصول الثابتة" بقيمة 33.70 مليار ريال تمثل نحو 1.4 في المائة.
    و"أذونات مؤسسة النقد" بغلت قيمتها بنهاية مايو 17.65 مليار ريال تمثل 0.7 في المائة، و"مطلوبات على مؤسسات غير مالية" بقيمة 1.22 مليار ريال تشكل 0.1 في المائة، وآخرها "الودائع الجارية" بقيمة 750 مليون ريال تمثل نحو 0.03 في المائة.


    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط قرب أعلى مستوى له في 6 أسابيع وسط عاصفة بخليج المكسيك
    12/07/2019

    ​

    سول: (رويترز)

    ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ حومت قرب أعلى مستوى لها في ستة أسابيع مع خفض منتجي النفط الأمريكيين في خليج المكسيك إنتاجهم بأكثر من النصف في مواجهة عاصفة مدارية فضلا عن استمرار التوتر في الشرق الأوسط.
    وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 29 سنتا أو 0.4% إلى 66.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 0300 بتوقيت جرينتش. وانخفض برنت عند التسوية أمس الخميس 0.7% بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 30 مايو عند 67.52 دولار للبرميل.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.5% إلى 60.51 دولار للبرميل، بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 23 مايو أيار في الجلسة السابقة عند 60.94 دولار.
    وبحلول الخميس كانت شركات النفط أوقفت إنتاج ما يزيد على مليون برميل يوميا من النفط، بما يمثل 53 بالمئة من إنتاج خليج المكسيك، مع اشتداد العاصفة المدارية باري التي من المتوقع أن تصل إلى اليابسة يوم السبت عند ساحل لويزيانا.
    ومن المتوقع أن تصبح العاصفة إعصارا من الفئة الأولى لتصاحبها رياح تبلغ سرعتها 119 كيلومترا في الساعة.
    وقال بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة "خام برنت... وسع مكاسبه مع إيقاف عواصف في خليج المكسيك إنتاج النفط واستمرار مخزونات النفط الأمريكية في التراجع أكثر من المتوقع".
    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام هبطت 9.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو تموز، بما يتجاوز ثلاثة أمثال الانخفاض البالغ 3.1 مليون برميل الذي توقعه المحللون مع تكثيف المصافي الإنتاج.
    وقال كيم كوانج راي محلل السلع الأولية في سامسونج فيوتشرز بسول إن الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية من المتوقع أن تبقي كلا من برنت والخام الأمريكي عند مستوياتهما الحالية.
    وأضاف كيم "مع احتمال استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تشمل إيران فإن ذلك سيدعم الخام الأمريكي الخفيف لأن يظل فوق 60 دولارا للبرميل في حين من المتوقع أن يبقى مزيج برنت فوق 65 دولارا لكن دون 70 في الوقت الحالي".
    وزادت محاولة إيران المزعومة اعتراض سبيل ناقلة مملوكة لبريطانيا التوتر في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات على ناقلات وإسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة في يونيو حزيران.
    وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا بنيويورك "في حين أن نشوب صراع عسكري شامل هو الاحتمال الأقل ترجيحا فإن الزيادات القوية في كلفة التأمين ستسهم في ارتفاع كلفة نقل الخام وستؤدي إلى استكشاف طرق جديدة، مما يؤجل وصول النفط".
    لكن توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتراجع الطلب على النفط في 2020 أبقت المكاسب قيد السيطرة. وقالت أوبك إن العالم سيحتاج 29.27 مليون برميل يوميا من الخام من أعضائها الأربعة عشر في العام المقبل، بانخفاض 1.34 مليون برميل يوميا عن العام الحالي.
    وتشير التوقعات إلى عودة الفائض، على الرغم من الاتفاق الذي تقوده أوبك لكبح الإمدادات، وينظر إليه على أنه من العوامل التي تضغط على الأسعار.

  • رغم ضغوط ارتفاع الدولار وشكوك النمو .. أسعار النفط تقفز 4.4 %
    11/07/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    واصلت أسعار النفط الخام مكاسبها بسبب توترات الشرق الأوسط وبيانات تظهر انخفاضا غير متوقع في مستوى المخزونات النفطية، علاوة على تأثير اتفاق خفض الإنتاج، الذي تقوده "أوبك" بالتعاون مع الحلفاء من خارج المنظمة، وتوقع هبوب عواصف على خليج المكسيك، ما جمد نشاط منصات ومصافي نفطية.
    قفز “برنت”، أمس، أكثر من 4.4 في المائة بما يعادل 2.85 دولار إلى 67.01 دولار، فيما تجاوز النفط الأمريكي حاجز 60 دولارا للبرميل، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ أيار (مايو) 2019، عقب نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة، أمس، الذي أظهر تراجع مخزونات النفط الأمريكية أكثر من تسعة ملايين برميل.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، مع زيادة إنتاج مصافي التكرير، بينما انخفضت مخزونات البنزين، وزادت مخزونات نواتج التقطير.
    وتراجعت مخزونات الخام 9.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من تموز (يوليو)، مقابل توقعات محللين بهبوط قدره 3.1 مليون برميل.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط في مركز كاشينج لتسليم العقود الآجلة بأوكلاهوما انخفضت 310 آلاف برميل يوميا.
    وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام ارتفع 148 ألف برميل يوميا، بينما زاد معدل تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية.
    وانخفضت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.7 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 739 ألف برميل.
    وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 341 ألف برميل يوميا إلى 4.25 مليون برميل يوميا.
    ويقاوم ارتفاع الأسعار استمرار المخاوف على النمو الاقتصادي في ضوء التقدم البطيء في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وتعثرها لفترات أخرى، ما يغلف وضع الاقتصاد العالمي بكثير من الضبابية والشكوك بشأن مستقبل الطلب على النفط الخام.
    وقال مختصون ومحللون نفطيون إن وزراء "أوبك" على قناعة تامة بأن مد العمل بتخفيضات الإنتاج هو الأنسب للسوق في هذه المرحلة، وسينجح في خفض فائض المخزونات وإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية، علاوة على دعم تعافي الأسعار إلى مستويات ملائمة للاستثمار، وبما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين على السواء.
    وهنا، أوضح لـ"الاقتصادية" أندريه جروس، مدير قطاع آسيا في شركة "إم إم أيه سي" الألمانية للطاقة، أن استقرار الأسواق مرهون بتسوية الصراعات وخفض المخاطر الجيوسياسية، مشيرا إلى أهمية ضمان أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية في الشرق الأوسط بعيدا عن أي تهديد.
    وأشار إلى أن السوق تواجه حالة من التقلبات الحادة نتيجة تأثير الحرب التجارية من جانب والصراعات السياسية من جانب آخر، لافتا إلى أن المنتجين في "أوبك+" يحاولون تدارك الموقف من خلال تقييد المعروض لدعم الأسعار، والتغلب على تضخم المخزونات إلى جانب الزيادات المتسعة من الإنتاج الأمريكي المنافس، الذي يسعى إلى الاستحواذ على الحصص السوقية للمنتجين التقليديين.
    من جانبه، أشار لـ"الاقتصادية" أندرو جروس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية إلى أن كلا من الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة "أوبك" قاما بتخفيض توقعاتهما لمستويات الطلب خلال العام الجاري وهو ما يعكس التأثير الواضح لمنازعات التجارة على زيادة حالة الشكوك بشأن أداء الاقتصاد الدولي خلال هذا العام.
    وأوضح أن المنتجين على قناعة بأن فائض المخزونات قد يستمر إلى العام المقبل على الرغم من قرار تمديد تخفيضات الإنتاج، لافتا إلى أن استعادة التوازن الكامل في السوق باتت مهمة صعبة في ضوء هذه العوامل واسعة التأثير في السوق.
    وأشار إلى أن الإنتاج الأمريكي يواصل ضخ إمدادات بمستويات قياسية، لكنه لا يستطيع الاستمرار على نفس الوتيرة لفترة طويلة بسبب احتمالية ضعف الأسعار نتيجة تخمة الإمدادات وارتفاع المخزونات.
    من ناحيته، بين لـ"الاقتصادية" فيتوريو موسازي، مدير العلاقات الدولية، في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، أن أسعار النفط الخام تتعرض لضغوط متباينة، فهي تتلقى بعض الدعم من التأثير الإيجابي لوقف تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى جانب تخفيضات المعروض من قبل تحالف المنتجين في "أوبك+"، لكنها في المقابل تواجه بعض التأثيرات السلبية الناجمة عن ارتفاع الدولار الأمريكي، الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار النفط، إضافة إلى تداعيات ضعف بيانات الاقتصاد الكلي العالمية.
    وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وتخفيضات "أوبك+" يعملان في تأثيرهما في الأسعار بشكل مضاد للتأثير الناجم من مخاوف الركود الاقتصادي العالمي، لكن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية عن العوامل السابقة، ومنها تسجيل الإنتاج الأمريكي مستويات قياسية فوق 12 مليون برميل يوميا، ليتصدر قائمة المنتجين في العالم.
    بدورها، قالت لـ"الاقتصادية" نينيا إنيجبونجو المحللة الروسية ومختصة التحكيم الاقتصادي، إن أسعار النفط الخام تلقت هذا الأسبوع دعما جيدا بسبب تخفيضات "أوبك+" وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران لكن لم يحدث شطط وإفراط في ارتفاع الأسعار، بل جاءت الزيادات هادئة، الذي سبب ذلك حالة المخاوف التجارية والاقتصادية المتصاعدة ومكنت من إبقاء الأسعار تحت السيطرة.
    وأضافت أن إصرار إيران على خرق الاتفاق النووي الدولي برفع مستوى التخصيب أخذ الصراع إلى مسار جديد أكثر تعقيدا وأكثر صداما مع الولايات المتحدة، التي تطبق عقوبات اقتصادية مشددة لخنق الاقتصاد الإيراني.
    واعتبرت أن دور الاتحاد الأوروبي وبقية الشركاء الدوليين رئيس في إجبار إيران على الانصياع للمجتمع الدولي ووقف التهديد برفع تخصيب اليوروانيوم أو نشر الذعر على أمن الممرات المائية وبخاصة مضيق هرمز.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إن سعر السلة، التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق أول انخفاض عقب عدة ارتفاعات سابقة وأن السلة خسرت نحو دولار واحد، مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 63.95 دولار للبرميل.

  • 648.7 مليار دولار قيمة صادرات «أوبك» من النفط والغاز في عام .. نمت 16.6 %
    10/07/2019

    ​

    * طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت قيمة صادرات دول منظمة "أوبك" من النفط وبعض مشتقاته والغاز خلال العام الماضي إلى 648.7 مليار دولار (2.43 تريليون ريال)، مسجلة نموا نسبته 16.6 في المائة بما يعادل نحو 92.5 مليار دولار (346.9 مليار ريال) مقارنة بعام 2017.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات منظمة أوبك، جاءت السعودية أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط في المنظمة والمساهم الرئيس في نمو إيرادات "أوبك" من النفط خلال عام 2018.
    ونمت قيمة صادرات السعودية من النفط في 2018 مقارنة بعام 2017 بنسبة 14.3 في المائة بما يعادل نحو 24.1 مليار دولار (90.4 مليار ريال)، تشكل نحو 26.1 في المائة من قيمة النمو في صادرات دول "أوبك" خلال العام نفسه.
    أما المساهم الثاني في نمو قيمة صادرات منظمة "أوبك" فجاءت "نيجيريا"، بنمو 16.5 مليار دولار (61.99 مليار ريال)، لتصل قيمة صادراتها في 2018 إلى نحو 54.5 مليار دولار (204.4 مليار ريال) مقارنة بـ 37.98 مليار دولار (142.4 مليار ريال) خلال 2017.
    وثالثا حلت الإمارات بنمو قيمته 9.3 مليار دولار (34.9 مليار ريال)، ثم العراق بنمو قيمته 8.5 مليار دولار (31.7 مليار ريال)، تلتها الكويت بنمو قيمته 8.2 مليار دولار (30.6 مليار ريال).
    وجاءت السعودية كأعلى دول المنظمة من حيث قيمة صادرات النفط في 2018، إذ شكلت نحو 30 في المائة من مجموع قيمة صادرات دول "المنظمة".
    وبلغت قيمة صادرات السعودية من النفط نحو 195.4 مليار دولار (728.8 مليار ريال) في 2018 مقارنة بـ 170.2 مليار دولار (638.4 مليار ريال) خلال 2017.
    وجاءت بعدها الإمارات مشكلة نسبة 11.6 في المائة من إجمالي دول منظمة "أوبك"، بقيمة صادرات بلغت نحو 74.9 مليار دولار (281.03 مليار ريال) مقارنة بـ 65.6 مليار دولار (246.2 مليار ريال) خلال 2017، مسجلة نموا نسبته 14.2 في المائة بما يعادل نحو 9.3 مليار دولار (34.9 مليار ريال).
    في الترتيب الثالث حلت العراق بـ 68.2 مليار دولار (255.7 مليار ريال) تشكل نحو 10.5 في المائة من قيمة صادرات دول منظمة "أوبك" في 2018.
    وسجلت قيمة صادرات العراق خلال 2018 نموا نسبته 14.2 في المائة بما يعادل نحو 8.5 مليار دولار (31.7 مليار ريال)، وذلك بعد أن كانت تبلغ قيمة صادراتها في 2017 نحو 59.7 مليار دولار (223.99 مليار ريال).

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • برنت يقترب من مستوى 65 دولارا للبرميل .. ومخاوف النمو العالمي تكبح المكاسب
    09/07/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    ارتفعت أسعار النفط أمس، وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل بواعث القلق المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على الخام.
    وقال مختصون ومحللون نفطيون، إن أجواء إيجابية داعمة لصعود الأسعار تلقي بظلال قوية على السوق، خاصة في ضوء الهدنة الحالية الأمريكية الصينية عقب اجتماع قمة مجموعة العشرين في اليابان.
    وأوضحوا لـ"الاقتصادية"، أن بيانات الوظائف الأمريكية جاءت مبشرة، ما يعكس تبدد المخاوف على النمو الاقتصادي، وبالتالي تحسن مؤشرات الطلب على النفط الخام ومن ثم تعزيز فرص صعود الأسعار، مشيرين إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب بسبب النمو السريع في إمدادات النفط الصخري الأمريكي.
    وأكدوا أهمية الاجتماع الطارىء لوكالة الطاقة الذرية غدا لبحث تداعيات خرق إيران للاتفاق النووي وتأثير ذلك في الوضعين السياسي والاقتصادي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
    وقال روبرت شتيهرير، مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن وتيرة الإنتاج الأمريكي ما زالت مرتفعة بشكل كبير، وهو ما عزز وفرة الإمدادات في السوق، حيث لم يبق أمام تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها إلا التمسك بخفض الإنتاج لفترة تسعة أشهر جديدة للحفاظ على مستويات سعرية جيدة ومتماسكة ومنع تهاوي الأسعار.
    وأوضح أن أغلب التوقعات تشير إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب بسبب النمو السريع في إمدادات النفط الصخري الأمريكي، وهي بحسب توقعات بنك جولدمان ساكس، ستتفوق على نمو الطلب في العام المقبل، الأمر الذي يتطلب بدوره من تحالف المنتجين في "أوبك +" مزيدا من الجهود الصارمة والفعالة لقيادة السوق نحو التوازن والاستقرار.
    من ناحيته، قال جوران جيراس، مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، إن الاتفاق على إحياء مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، يشكل - بالفعل - دعما قويا للنمو الاقتصادي، كما يدعم تراجع المخاوف المتعلقة بالركود والانكماش، لافتا إلى أن القلق الصيني من التباطؤ قد يكون أكثر من القلق على الاقتصاد الأمريكي، خاصة بعد بيانات الوظائف الإيجابية الأخيرة.
    وذكر أن المخاطر الجيوسياسية المستمرة أسهمت في الحفاظ على دعم صعود الأسعار، حيث من المرجح أن تتوالى المكاسب السعرية في ضوء توقع تحرك دولي ضد إيران هذا الأسبوع، عقب رفع مستويات تخصيب اليورانيوم ودعوة وكالة الطاقة الذرية إلى اجتماع طارىء لتقييم الموقف، لافتا إلى خرق إيران شروط الاتفاق النووي لأول مرة منذ توقيعه في عام 2015 من خلال تجاوز القيود المفروضة على مخزون اليورانيوم.
    من جانبه، قال ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية للطاقة، إن حالة من القلق تسود بشأن الاقتصاد العالمي وهو ما جعل صناديق التحوط تخفض توقعاتها لارتفاع الأسعار في ظل مخاوف النمو واستمرار الزيادات السريعة للنفط الصخري الأمريكي وعدد من المنتجين خارج إعلان التعاون بين "أوبك" وخارجها، وهو ما دفعها إلى التمسك بقيود الإنتاج حتى صدور بيانات ومؤشرات إيجابية عن نمو الطلب في الشهور المقبلة.
    وذكر أن اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج في أبوظبي خلال أيلول (سبتمبر) المقبل، سيتم فيه مراجعة مستوى المطابقة وتطورات العرض والطلب ومدى حجم المخاطر الجيوسياسية في السوق وانعكاساتها على السوق النفطية، خاصة التطور في ملف العقوبات على إيران وتأثير خرق الاتفاق النووي الدولي الموقع في 2015.
    بدوره، أكد ردولف هوبر، المختص في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، أن البيانات الأخيرة التي كشفت عن تباطؤ السحب من المخزونات النفطية أضافت مزيدا من الأعباء التي يواجهها السوق، لكن التوترات في الشرق الأوسط أسهمت في تعزيز صعود الأسعار بسبب القلق على الإمدادات.
    ولفت إلى أن تراجع الأسعار، رغم تمديد خفض على الإنتاج، كان رد فعل غير مألوف، إلا أن الأسعار عادت إلى التماسك، مبينا أن السوق ربما كانت تتوقع تعميق التخفيضات من قبل تحالف المنتجين في "أوبك +" لاتخاذ إجراء أكثر فاعلية في ضوء وجود مخاوف حقيقية على الطلب جراء النزاعات التجارية المتصاعدة.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط أمس، وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل بواعث القلق المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على الخام.
    وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 13:53 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 66 سنتا إلى 64.89 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 60 سنتا إلى 58.11 دولار.
    ولوحت إيران أمس، بإعادة تشغيل أجهزة طرد مركزي متوقفة وزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة في خطوة تهدد أكثر اتفاق 2015 النووي.
    وتفرض واشنطن عقوبات تهدر المكاسب التي كان من المفترض أن تجنيها إيران مقابل الموافقة على قيود على برنامجها النووي بموجب اتفاق 2015 مع القوى العالمية. ووضعت المواجهة الولايات المتحدة وإيران على شفا حرب، إذ أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضربات جوية الشهر الماضي قبل دقائق من التنفيذ.
    وأصدر ترمب أمس الأول تحذيرا جديدا على خلفية أنشطة إيران النووية، حيث قال "يجدر بهم الحذر".
    لكن المخاوف المستمرة حيال الطلب ما زالت تضغط على الأسعار.
    وقال بارني شيلدروب، كبير محللي أسواق السلع الأولية في "إس.إي.بي" إن تتفاعل السوق ذلك التفاعل المحدود مع الوضع المتوتر في الشرق الأوسط هو أمر مرده سوقا تتلقى إمدادات جيدة جدا بوجه عام وسوقا مسترخية تماما".
    وتقلص الحرب التجارية الأمريكية - الصينية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
    ولاقت الأسعار بعض الدعم من بيانات اقتصادية أمريكية قوية، إذ أظهر تقرير الوظائف لوزارة العمل الأمريكية، الذي يحظى بمتابعة وثيقة الجمعة الماضي، أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بقوة في حزيران (يونيو) الماضي مع ارتفاع الوظائف الحكومية، ما يشي بأن التباطؤ الحاد في أيار (مايو) الماضي في التوظيف ربما كان عابرا.
    وأفاد التقرير بأن أصحاب الأعمال أضافوا 224 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أعلى رقم في خمسة أشهر.
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 63.55 دولار للبرميل الجمعة الماضي مقابل 63.43 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة خسرت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 65.60 دولار للبرميل.

  • محللون: أسواق النفط مهيأة لمكاسب جديدة وسط تصاعد التوتر الإيراني مع العالم
    08/07/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    توقع مختصون ومحللون نفطيون تحقيق مكاسب سعرية خلال الأسبوع الجاري بعد خسائر أسبوعية ملحوظة للخامين الأمريكي وبرنت خلال الأسبوع الماضي بنسب 1.8 في المائة، 3.3 في المائة، على التوالي، لافتين إلى أن المكاسب المتوقعة ستجيء بتأثير من تصاعد التوترات في الملف الإيراني وعقد اجتماع طارئ للدول الأعضاء في وكالة الطاقة الذرية بعد إقدام طهران على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم ما ينذر باتساع المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران.
    وأشار المختصون إلى أن المكاسب المتوقعة تجيء أيضا بتأثير من قرار تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها بمد العمل بتخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية حتى آذار (مارس) من العام المقبل 2020 وهي العوامل التي من المتوقع أن تتفوق في تأثيراتها على مخاوف تباطؤ النمو والركود في الاقتصاد العالمي جراء الحرب التجارية.
    وعدّ المختصون أن السوق قد تشهد حالة من ارتفاع درجة المخاطر الجيوسياسية بسبب توتر الأوضاع في الشرق الأوسط وتصاعد حدة الخلاف والصدام مع إيران عقب الانسحاب من الاتفاق النووي وفشل الجهود الأوروبية في الحفاظ على تماسك الاتفاق أو خرق نظام العقوبات المشددة التي تطبقها الولايات المتحدة على إيران.
    وفي هذا الإطار يقول روس كيندي العضو المنتدب لمجموعة "كيو أتش آي" لخدمات الطاقة لـ"الاقتصادية"، إن العوامل والمخاطر الجيوسياسية كانت وما زالت ذات تأثير واسع على استقرار السوق النفطية لافتا إلى أن تطورات الخلاف العالمي مع النظام الإيراني وتأثيرها على أمن الإمدادات في الشرق الأوسط موضع ترقب ومتابعة من كل الأوساط الاقتصادية والنفطية الدولية.
    وأضاف أن غياب الاستقرار يقود دون شك إلى زيادة فرص ارتفاع الأسعار بسبب المخاوف على الإمدادات خاصة مع تكرار الهجمات على ناقلات النفط الخام عادا أن التصعيد الإيراني ليس من مصلحة الاقتصاد العالمي ولن يخفف من تأثير العقوبات الأمريكية المشددة على طهران.
    من جانبه قال روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" للاستشارات إن تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها أقدم على قرار تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر في ضوء قراءة موضوعية لأساسيات السوق التي ترى أن هناك استمرارية لفائض المعروض بالأسواق علاوة على توقعات بأداء أقل لنمو الطلب على النفط الخام خلال النصف الثاني من العام الجاري.
    وأشار إلى أن المنتجين اختاروا التركيز على قضية خفض المخزونات النفطية وإعادتها إلى المستويات الطبيعية وهو هدف جيد ومهم لاستقرار السوق، كما أنه سيدعم صعود الأسعار إلى مستويات جيدة وملائمة لموازنات الدول المنتجة فضلا عن تحفيز وتعزيز الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي.
    من جانبه يقول ماركوس كروج كبير محللي شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز أن تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها على الأرجح قد منح الأفضلية والأولية في المرحلة الراهنة لتماسك الأسعار وعدم تكرار السيناريوهات المظلمة للصناعة خاصة التي حدثت في الربع الرابع من العام الماضي، لافتا إلى أن دعم الأسعار غالبا ما يجيء على حساب التنازل نسبيا عن التمسك بالحصص السوقية.
    وأوضح أن فرص تسجيل مكاسب سعرية أوسع خلال الأسبوع الجاري كبيرة في ضوء تصاعد الخلاف الأمريكي - الإيراني والغموض المحيط بتطورات الصراع بعد التهديدات الإيرانية بزيادة الانشطة النووية.
    وأكدت أكسوي ساهو المحللة الصينية أن "أوبك" تؤجل قضية الحفاظ على الحصص السوقية في المرحلة الحالية لحين تعافي الأسعار وانخفاض المخزونات، مشيرة إلى أن تقييد الإنتاج والمطبق على مدى ستة أشهر ماضية ويمتد إلى تسعة أشهر أخرى أدى إلى تراجع حصة "أوبك" في السوق إلى أقل من 30 في المائة لأول مرة منذ عقود وذلك بحسب بيانات وكالة بلومبيرج، لكنه أتاح تدخلات حاسمة في السوق تحول دون تهاوي الأسعار أو اتساع الفجوة بين العرض والطلب.
    وذكرت أن تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها لديه رؤية عميقة لتطورات السوق تأخذ بشكل رئيس في الحسبان النمو المتسارع في الطلب على الطاقة خاصة في الاقتصاديات الآسيوية الناشئة إلى جانب عدم الانزعاج من الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري الذي يراهن كثيرون على وصوله إلى الذروة في مدى ليس ببعيد وهبوط إنتاجه بشكل متسارع أيضا.
    ومن ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي صعدت أسعار النفط يوم الجمعة بدعم من التوترات بشأن إيران وقرار منظمة أوبك وحلفائها تمديد اتفاق لخفض الإمدادات حتى العام المقبل، لكن بيانات اقتصادية متباينة قيدت المكاسب. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 93 سنتا، أو 1.47 في المائة، لتسجل عند التسوية 64.23 دولار للبرميل، فيما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 17 سنتا، أو 0.30 في المائة، عند 57.51 دولار للبرميل.
    وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الخميس في عطلة وطنية وظلت أحجام التعاملات في الخام الأمريكي ضعيفة في جلسة الجمعة.
    وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع على خسارة بفعل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي غطت على المخاطر على الإمدادات، وهبط برنت 3.3 في المائة على مدار الأسبوع، بينما انخفض الخام الأمريكي نحو 1.8 في المائة.
    وفي الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، التي قلصت آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، يستأنف ممثلون عن البلدين محادثات الأسبوع المقبل لإنهاء المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات.
    وتراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في مايو (أيار)، وحذرت وزارة الاقتصاد يوم الجمعة من أن هذا القطاع في أكبر اقتصاد في أوروبا سيظل ضعيفا على الأرجح في الأشهر المقبلة.
    وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء انخفاض الطبيات الجديدة لسلع المصانع الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في أيار (مايو)، وهو ما يؤجج مخاوف اقتصادية.
    وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء عن انخفاض أسبوعي لمخزونات الخام قدره 1.1 مليون برميل، وهو ما يقل كثيرا عن هبوط بلغ خمسة ملايين برميل أعلنه معهد البترول الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع ويأتي دون توقعات المحللين.
    وتتلقى أسعار الخام دعما من التزام كبار مصدري النفط في العالم بخفض الإنتاج، بما في ذلك أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون مثل روسيا، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

  • 11.6 % نسبة صادرات المملكة غير النفطية إلى الناتج المحلي في الربع الأول
    07/07/2019

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    شكلت نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي، خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 11.6 في المائة.
    وبلغت الصادرات السعودية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 57.34 مليار ريال، مقابل 396.4 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، الذي نما بنحو 3.6 في المائة على أساس سنوي.
    وبحسب تحليل لصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن الصادرات السعودية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنحو 1.3 في المائة بقيمة 750 مليون ريال، مقارنة بنحو 56.59 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
    فيما تراجعت الصادرات غير النفطية بنحو 5.3 في المائة، بفارق بلغ 3.28 مليار ريال، مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من 2018) البالغ نحو 60.6 مليار ريال.
    وكانت الصادرات غير النفطية قد شكلت نحو 11.8 في المائة من الناتج غير النفطي خلال الربع الأول من 2018.
    ويأتي سبب تراجع نسبة الصادرات غير النفطية خلال الربع الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي مقارنة بالصادرات غير النفطية، حيث ارتفع الأول 3.6 في المائة، في حين نمت الأخيرة 1.3 في المائة.

    ​

    يشار إلى أن الصادرات غير النفطية شكلت خلال العام الماضي 2018 نحو 12.2 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، حيث بلغت الصادرات غير النفطية نحو 235.4 مليار ريال، مقارنة بالناتج المحلي غير النفطي والبالغ حينها نحو 1.92 تريليون ريال.
    في حين كانت تشكل الصادرات غير النفطية إلى الناتج غير النفطي خلال عام 2017 نحو 10.6 في المائة ونحو 9.9 في المائة لعام 2016.
    ونما الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة "2010 سنة الأساس" بنسبة 1.66 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 660.7 مليار ريال، مقابل 649.9 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، في وقت سابق، زاد الناتج المحلي الإجمالي السعودي بقيمة 10.8 مليار ريال خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بالربع الأول من 2018، أكثر من نصفها جاء من القطاع الخاص بقرابة ستة مليارات ريال بعد أن نما القطاع بنسبة 2.3 في المائة، مقابل 1.73 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2018.
    ونتيجة لذلك ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في الربع الأول 2019، مقابل 39.8 في المائة في الفترة نفسها من عام 2018.
    وارتفع القطاع النفطي بنسبة 1.04 في المائة، بعد أن بلغ 275.9 مليار ريال في الربع الأول 2019، مقابل 273 مليار ريال في الربع الأول 2018، بزيادة قيمتها 2.8 مليار ريال.
    كما نما القطاع غير النفطي بنسبة 2.13 في المائة، بعد أن بلغ 381.4 مليار ريال في الربع الأول من 2019، مقابل 373.4 مليار ريال خلال الربع الأول من 2018، بزيادة تقارب ثمانية مليارات ريال.
    ونتج نمو القطاع غير النفطي في الربع الأول من 2019، نتيجة ارتفاع ناتج القطاع الخاص بنسبة 2.30 في المائة، الذي بلغ 264.4 مليار ريال، مقابل 258.4 مليار ريال في الربع الأول من 2018، بزيادة قيمتها 5.95 مليار ريال.
    وكذلك نما القطاع الحكومي بنسبة 1.74 في المائة، بعد أن بلغ نحو 117 مليار ريال، مقابل نحو 115 مليار ريال، بزيادة قيمتها مليارا ريال.
    وخلال الربع الأول من عام 2019، بلغت مساهمة القطاع النفطي 41.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، في حين مساهمة القطاع غير النفطي تبلغ 57.7 في المائة، ورسوم الاستيراد 0.5 في المائة.
    وتوزعت مساهمة القطاع غير النفطي بين 40 في المائة للقطاع الخاص، و17.7 في المائة للقطاع الحكومي.
    وفيما يخص الناتج المحلي بالأسعار الجارية، فارتفع بنسبة 2.77 في المائة في الربع الأول من 2019، حيث بلغ 718.5 مليار ريال، مقابل 699.2 مليار ريال، بزيادة 19.4 مليار ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • بعد نجاح سندات اليورو .. القارة الآسيوية مهيأة للاكتتاب بإصدارات سعودية مقومة بعملاتها
    06/07/2019

    ​

    * محمد الخنيفر من الرياض

    أظهرت إحصائية المكتتبين في إصدار السعودية من السندات المقومة باليورو، أن المملكة تمكنت من إنشاء قاعدة مستثمرين وفية من القارة الآسيوية، في إشارة تعكس عمق الروابط السياسية والاقتصادية بين الدول الآسيوية والسعودية، وكذلك في خطوة تمنح "مكتب الدين العام" مؤشرا آخر وهو أن المجتمع المالي هناك بات أكثر من أي وقت مضى مهيأ للاكتتاب في أي إصدار سعودي مقوم بإحدى العملات الآسيوية. 
    ويأتي ذلك الدخول اللافت للمحافظ الآسيوية على الرغم من أن عملة اليورو لا تعد إحدى العملات الرئيسة للبلدان الآسيوية. 
    ويظهر رصد "الاقتصادية" أن السعودية كانت على الدوام منذ إنشاء برنامج استدانتها على الساحة الدولية تعطي إهتماما متزايدا لقاعدة المستثمرين التي أنشأتها هناك منذ 2016، بعدها جاء إصدار اليورو الذي أظهر وجود ولاء عال للأوراق المالية الصادرة من الحكومة السعودية.
    وأصبح الآسيويون على قدم المساواة مع نظرائهم من الولايات المتحدة بعد وصول المعدل المتوسط للتخصيص إلى 8 في المائة، في تأكيد لمسح "الاقتصادية" لإحصائيات التخصيص لإصدارات أدوات الدين الخليجية التي أظهرت زيادة لافتة للوجود الآسيوي في الأوراق المالية المقومة بالدولار.

    دعم الشرق التاريخي
    تتميز القارة الآسيوية باحتضانها كبرى شركات الـتأمين الإقليمية، التي تبني استراتيجيتها في أسواق الدخل الثابت بالاستثمار في آجال الاستحقاق الطويلة، إذ أظهر الرصد استحواذ فئة "شركات التأمين مع صناديق التقاعد" على 26 في المائة من السندات العشرينية "المقومة باليورو".
    وحل الآسيويون "مع شريحة 20 سنة" في المرتبة الثالثة "بالمشاركة مع إيطاليا" أكثر فئة جغرافية حصلت على أعلى تخصيص بنسبة 11 في المائة، وجاءت خلفهم الولايات المتحدة بنسبة 10 في المائة.
    وفي مدينة تايبيه، على سبيل المثال، يوجد كبار المستثمرين المؤسساتيين من شركات التأمين، إذ تظهر البيانات التاريخية أنه عندما أرادت السعودية تقديم ملفها الائتماني لأول مرة في يوليو 2016 "قبل أن تبدأ جولتها التسويقية لباكورة سنداتها"، قامت بالبدء من "الشرق" وبعدها تحركت نحو "الغرب". 
    وأسهمت تلك الاستراتيجية في جعل المستثمرين الآسيويين "الذين تم الاجتماع بهم في تايبيه" بأخذ الوقت الكافي لدراسة السجل الائتماني للقادم الجديد لساحة أدوات الدين العالمية. 
    وعندما حانت اللحظة الحاسمة للتسعير النهائي للإصدار، كانت المحافظ الآسيوية داعما كبيرا لأول سندات دولية في تاريخ المملكة.
    وتظهر نشرة إصدار سندات "أرامكو" عمق الروابط مع القارة الآسيوية في مجال الطاقة، إذ تستحوذ القارة على 71 في المائة من إجمالي صادرات النفط السعودي، وتلك الروابط تعززت عبر المشاريع المشتركة لمصافي النفط التي ابتدأتها "أرامكو" في القارة الآسيوية منذ أكثر من عشر سنوات، ويتم عبر تلك الشراكات شراء النفط السعودي.
    وكانت وزارة المالية ذكرت في بيان لها أن إجمالي الطرح بلغ ثلاثة مليارات يورو "ما يعادل 12.70 مليار ريال"، مشيرة إلى أن الطرح مقسم على شريحتين، مليار يورو "ما يعادل 4.2 مليار ريال" لسندات 8 سنوات استحقاق عام 2027، ومليارا يورو "ما يعادل 8.4 مليار ريال" لسندات 20 سنة استحقاق عام 2039.

    عقود مقايضة اليورو بالدولار
    كشف رصد "الاقتصادية" الخاص بإصدارات الدول في الأسواق الناشئة، أن بعض الاقتصادات التي تربط عملتها بالدولار ولا يكون لديها التزامات قائمة باليورو، تقوم بالاستعانة بعقود تسمح باستبدال متحصلات إصدار السندات المقومة باليورو إلى عملة الدولار، في خطوة تقود إلى ارتفاع تكاليف الإصدار.
    حتى الآن لم يكشف مكتب الدين العام عن منهجيته الخاصة بكيفية مواجهة تحديات الانكشاف على عملات غير الدولار أو الريـال، إلا أن أحد المصرفيين في البنوك التي رتبت إصدار اليورو للسعودية، أكد لصحيفة "جلوبل كابيتال" البريطانية "أن السعودية لديها التزامات باليورو ولن تدخل في عقود استبدال عملة اليورو" "القادمة من متحصلات الإصدار" بعملة الدولار المعروفة بـ euro-dollar swap".
    "الاقتصادية" بدورها استفسرت من مكتب الدين العام حول حقيقة وجود "التزامات يورو" للسعودية، إلا أن المكتب فضل عدم التعليق، لكن في الوقت نفسه لم ينف. 
    وفي الوقت نفسه، أكد للصحيفة أحد المصادر القريبة من البنوك المرتبة للإصدار السعودي أنه بشكل عام، فإن بعض "الجهات السيادية لا تقوم بمقايضة اليورو بالدولار، وذلك بسبب وجود انكشاف قائم - أي التزامات - لدى صناديق الثروة السيادية الخاصة بتلك الدول أو الجهات الحكومية الأخرى".
    ويظهر تحليل "الاقتصادية" أن وجود "التزامات liabilities لليورو" مماثلة لحجم إصدار سندات اليورو، يعد أمرا إيجابيا لثلاثة أسباب، أولها أن ذلك يعد بمنزلة التحوط الطبيعي، نظرا إلى تجنيب المملكة مخاطر أسعار الصرف بين اليورو والدولار "لوجود تدفقات نقدية باليورو من جراء الالتزامات التي أنشأتها السعودية". 
    في حين يكمن الأمر الثاني في أن عدم الاستعانة بهذه العقود يعني حدوث وفرة في تكاليف الإصدار، إذ إن إيجاد التزامات باليورو يعني أن تلك الالتزامات قد تكون على شكل استثمارات متوقعة للحكومة "أو صناديقها" في القارة الأوروبية أو مدفوعات مقومة لليورو أو حتى مشاريع.

    صعود ملحوظ للمستثمر الآسيوي
    أظهر رصد حديث على إصدارات أدوات الدين السعودية والخليجية "المقومة بالدولار" زيادة ملحوظة في نسبة التخصيص للمستثمر الآسيوي، وتعود زيادة الشهية الآسيوية هذه السنة إلى ثلاثة عوامل، أولها الصعود الملحوظ لأسواق الدخل الثابت في منطقة الخليج في السنوات الثلاث الأخيرة على صعيد إصدارات الأسواق الناشئة، فضلا عن توجه بعض المُصدرين من المنطقة نحو إصدار أدوات دين مقومة بالعملات الآسيوية.
    أما العامل الثالث، فقيام جهات الإصدار بإضافة عدد أكبر من المعتاد للمدن الآسيوية خلال جدول الجولة الترويجية "ليصبحوا أكثر قربا للمستثمر المؤسسي الآسيوي". 
    وجرت العادة أن يتم تسويق أدوات الدين الخليجية في الأغلب للمستثمر الأمريكي والأوروبي "مع الاكتفاء بمدينة آسيوية وحيدة خلال الجولة الترويجية للإصدارات"، إلا أن الإصدارات الأخيرة شهدت "نموا جوهريا" في أحجام اكتتابات المستثمر الآسيوي. فعند رصد أحجام التخصيص في السنوات الماضية يتضح أنه - تاريخيا - تصل حصة المستثمر الآسيوي في الإصدارات الخليجية بين 5 و10 في المائة، إلا أن الأمور تبدلت بعد 2019 عندما قفزت تلك النسبة بين نطاق 17 و37 في المائة، وذلك وفقا لسبعة إصدارات، تمت في الأشهر الستة الأولى لهذه السنة، أي بزيادة تلامس أربع مرات للحجم المتوسط للتخصيص، مقارنة بأرقام التخصيص السابقة.

    مزاحمة المستثمرين
    لم يكتف المستثمر الآسيوي بمزاحمة نظيره الأوروبي أو أولئك القادمين من الولايات المتحدة على الأوراق المالية الصادرة من الشركات السعودية والإماراتية، بل امتد أثرهم في المستثمر الخليجي الذي يستحوذ برفقة آخرين من الشرق الأوسط، في العادة على نسبة تخصيص بين 45 و51 في المائة من أحجام إصدارات الصكوك القادمة من المنطقة. 
    ومع صكوك ماجد الفطيم الخضراء، وصلت نسبة التخصيص إلى 32 في المائة، وفقا للبيانات الصادرة من البنوك التي رتبت الإصدار "بعد استحواذ الآسيويين على نسبة 27 في المائة".

    البداية من المشرق
    كانت سندات بنك المشرق الإماراتي أول إصدارات هذه السنة التي لفتت فيها نسبة التخصيص "27 في المائة" للمستثمر الآسيوي الأنظار، إذ أعاد نجاح "بنك المشرق" رسم كيفية تسويق الإصدارات الخليجية في المدن الآسيوية. 
    ويتضح عند الاستشهاد بالاستراتيجية التسويقية لسندات "أرامكو"، أنها اشتملت على ثلاث مدن آسيوية، لذلك استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على نسبة عالية من التخصيص وصلت إلى 19 في المائة مقارنة بـ17.5 في المائة مع الإصدار السعودي السيادي من السندات الذي تم أوائل هذه السنة. 

    إصدارات بالعملات الآسيوية
    شهدت السنة الماضية نموا لافتا في أعداد المؤسسات الخليجية التي تتجه إلى السوق الآسيوية من أجل إصدار سندات مقومة بالعملتين الصينية واليابانية. ووفقا لبيانات "بلومبيرج"، فإن إجمالي إصدارات الخليجيين بالعملات الآسيوية بلغ 2.3 مليار دولار، مقارنة بأقل من 600 مليون دولار في 2017.
    وهذه الإحصائية لا تظهر حجم قيمة "سندات الفورموسا" التي أصدرتها المؤسسات الخليجية في تايوان، وذلك بسبب أن تلك الإصدارات مقومة بالدولار الأمريكي.
    ولوحظ أن مستقبل الإصدارات الخليجية سيكون في السوق الصينية، التي تعد ثالث أكبر سوق للسندات العالمية بعد الولايات المتحدة واليابان، فجهات الإصدار الخليجية أصدرت ما يصل إلى 1.6 مليار دولار من السندات المقومة بعملة اليوان "إمارة الشارقة كانت أول جهة خليجية تصدر سندات الباندا في السنة الماضية". 
    وبالنسبة إلى سندات الساموراي اليابانية، فتاريخيا حازت تلك الإصدارات على اهتمام الدول العربية، بسبب قيام الحكومة اليابانية بضمان تلك الإصدارات عبر مؤسساتها التنموية، ما أسهم في تخفيض نسبة الفائدة التي تدفعها الدول العربية للمستثمرين. 
    ولعل أبرز أسباب الإصدار بعملة أجنبية، تنويع قاعدة المستثمرين واقتناص فرص انخفاض تكلفة التمويل مقارنة بالإصدارات الدولارية.

    * محلل أدوات الدين والائتمان

  • النفط يهبط 1% لمخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي
    05/07/2019

    ​

    سيدني: (رويترز)

     تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الجمعة مع تغلب المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد العالمي على التوتر المتزايد في الشرق الأوسط والذي قد يعطل طرق الإمداد ويرفع الأسعار.
    وهبطت عقود برنت 0.1% إلى 63.25 دولار للبرميل بعد إغلاقها منخفضة 0.8% أمس الخميس.
    ولم تكن عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أحسن حظا من سابقتها، إذ انخفضت هي الأخرى 1.1% إلى 56.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0310 بتوقيت جرينتش. ولم يكن هناك سعر للتسوية أمس بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة.
    وقال محللون إن النفط تعرض لضغوط لمخاوف بشأن مستقبل الطلب وسط خلافات تجارية تهدد النمو الاقتصادي العالمي. لكن التزام أكبر مصدري النفط في العالم- ومن بينهم أعضاء منظمة أوبك ومنتجون آخرون مثل روسيا، وهو تجمع يعرف باسم أوبك+، بخفض الإنتاج حد من الخسائر.
    وقال ألفونسو إسبارزا المحلل الكبير في أواندا "النمو العالمي لا يزال العامل الذي يكبح أسعار الخام... اتفاق أوبك+ سيمنع الأسعار من الهبوط بشدة لكن لابد أن تكون هناك نهاية للحمائية التجارية لضمان انتعاش الطلب على منتجات الطاقة".
    كانت بيانات حكومية أمريكية أشارت يوم الأربعاء إلى تراجع طلبيات التوريد الجديدة لمنتجات المصانع في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في مايو ، وهو ما زاد المخاوف الاقتصادية. ونزلت مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، بينما كان محللون قد توقعوا هبوطا قدره ثلاثة ملايين برميل.

  • بتأثير من رسالة المنتجين .. برميل النفط يلامس 64 دولارا
    04/07/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    قال لـ"الاقتصادية" مسؤولون وخبراء في شركات طاقة، إن تحركات "أوبك" ستنتشل السوق النفطية من الصعوبات التي تواجهها، عادين تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر، قراءة سليمة لتطورات السوق التي تعاني تبعات التباطؤ الاقتصادي العالمي.
    ومالت أسعار النفط الخام إلى الاستقرار النسبي فوق 62 دولارا للبرميل بتأثير من رسالة المنتجين إلى السوق تؤكد رغبتهم في التعاون المتواصل لضبط المعروض النفطي والتغلب على فائض المخزونات النفطية الحالية واستخدام كل الآليات التي تدعم الاستقرار والتوازن في السوق.
    وأشاد محللون نفطيون بتصريحات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي أكد فيها عدم قلق المنتجين في "أوبك" وخارجها من النمو السريع للإنتاج الأمريكي، خاصة مع تحول الولايات المتحدة لتكون أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، عادا الإنتاج الأمريكي يمثل إضافة إلى السوق في ضوء توقعات النمو المتسارع لاحتياجات الطاقة في السنوات المقبلة.
    وعد المحللون أن دعوة الفالح للمنتجين الأمريكيين إلى الجلوس للتفاوض والانخراط في تعاون مشترك هي دعوة موضوعية لتوسيع دائرة التنسيق وترسيخ المسؤولية الجماعية لكل المنتجين عن دعم الاستقرار في السوق، وهو ما يؤكد مرونة "أوبك" وحلفائها وانفتاحهم على كل الأطراف لمصلحة نمو الصناعة وازدهارها.
    ولفت المحللون إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج في أبوظبي في أيلول (سبتمبر) المقبل سيكون حدثا مهما لتقييم ومراجعة وضع السوق وبحث آليات تفعيل جهود المنتجين، لضبط الأداء في السوق في ضوء التطورات المتلاحقة في بيانات العرض والطلب وتداعيات العوامل الجيوسياسية.
    وفى هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" جون هال مدير شركة " ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، إن اجتماعات "أوبك" كانت مكثفة ومطولة حتى يتم الخروج بتوافق جماعي كامل بين كل المنتجين وهو ما حدث بالفعل، حيث جاء مد العمل بتخفيضات الإنتاج لتسعة أشهر إضافية لمواجهة وفرة الإمدادات الأمريكية وعلاج فائض المخزونات.
    وأوضح أن الأسعار مالت إلى الاستقرار مع صدور بيانات تؤكد انخفاض المخزونات بشكل مفاجئ، معتبرا أن التعاون بين "أوبك" وخارجها يكتسب مزيدا من الثقة والنضج بمرور الوقت ويعد العامل الأبرز في دفع الأسعار نحو التعافي وضمان حالة من التوازن بين العرض والطلب.
    من جانبها، ذكرت لـ"الاقتصادية" حليما كروفت المدير الإداري لشركة "آر. بي. سي. كابيتال ماركتس"، أن "أوبك" منظمة قوية وقادرة على التغلب على التحديات الراهنة في السوق وتتمتع بالمرونة والقدرة على التطور وتدار بنزاهة وشفافية، ولا شك أن الشراكة الاستراتيجية والتعاون مع روسيا أضافت كثيرا لثقل المنظمة في الوقت الذي يحاول كثيرون الترويج لأن تأثير "أوبك" يضعف ولكنها تفاجئ دائما السوق بخطوات جديدة ومؤثرة.
    وأشارت إلى أن إعادة انتخاب الأمين العام لـ"أوبك" محمد باركيندو لثلاث سنوات مقبلة هو أمر إيجابي للغاية، خاصة أن الرجل أسهم في إحداث حالة من التوافق وتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء، ونجح في السنوات الثلاث الماضية في قيادة مفاوضات مؤثرة أسفرت عن تسهيل التوصل إلى اتفاق الجزائر وإعلان التعاون بين المنتجين في "أوبك" وخارجها في عام 2017.
    من ناحيتها، أوضحت لـ"الاقتصادية" أرفي ناهار، مختص شؤون النفط والغاز في "أفريكان ليدرشيب" الدولية، أن تمسك "أوبك" بخفض الإنتاج بالتعاون مع روسيا وبقية المنتجين في خارج "أوبك" هو قراءة سليمة لتطورات السوق، خاصة إذا أخذ في الاعتبار الطفرة الواسعة والمتلاحقة في الإمدادات الأمريكية.
    وأشارت إلى أن خروج اجتماعات "أوبك" بإجماع 100 في المائة بحسب تأكيدات الأمين العام هي رسالة إيجابية للسوق، التي يتخوف البعض فيها من تصاعد الصراعات الداخلية وهو ما نفاه باركيندو بشكل حاسم، مؤكدا أن قرارات المنظمة دوما تنبع من التفاوض والرؤى والمصالح المشتركة.
    بدوره، بين لـ"الاقتصادية" ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن قضايا رئيسة مثل التوترات في الشرق الأوسط والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا ألقت بظلال قوية على الاجتماعات، لكن المنتجين نجحوا في تجاوز العقبات والخروج بتوافق على أهمية دعم الأسعار من خلال التمسك بتقييد الإنتاج للتغلب على وفرة الإمدادات ونمو المخزونات، التي ما زالت أعلى بكثير من مستوى المتوسط في خمس سنوات.
    وأضاف، أنه لا يوجد أي طرف ينكر أن قرار "أوبك" بث حالة من التفاؤل في السوق، حيث يرى التجار أن الوضع في السوق جيد، وأن سعي "أوبك" لدعم السعر سيكلل بالنجاح قياسا على تجارب ودورات اقتصادية سابقة أسهمت فيها قرارات "أوبك" باستعادة التوازن والتعافي السريع للسوق.
    وفيما يخص الأسعار، استقرت أسعار النفط أمس بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، بدعم من تمديد اتفاق "أوبك" وحلفائها لخفض الإنتاج رغم المخاوف من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى كبح الطلب، وتلقت الأسعار دعما أيضا من بيانات أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.
    وبحلول الساعة 06:13 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيلول سبتمبر 12 سنتا بما يعادل 0.2 في المائة لتسجل 62.52 دولار للبرميل. وصعدت عقود الخام الأمريكي تسليم آب (أغسطس) 16 سنتا أو 0.3 في المائة ليصل سعر البرميل إلى 56.41 دولار.
    وهبط الخامان أكثر من 4 في المائة يوم الثلاثاء بفعل بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
    وقال محللون من "سيتي للأبحاث"، إن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لتسعة أشهر سيستنزف مخزونات النفط في النصف الثاني من العام، ما سيعزز الأسعار.
    من جانب آخر، انخفضت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 63.95 دولار للبرميل يوم الثلاثاء مقابل 65.71 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول انخفاض عقب ارتفاع سابق، وإن السلة خسرت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 65.05 دولار للبرميل.

  • إصدار السندات السعودية المقومة باليورو يجمع 3 مليارات .. والتغطية نحو 5 مرات
    03/07/2019

    ​

    محمد الخنيفر من الرياض

    أغلقت السعودية، أحد أهم المصدرين في الأسواق الناشئة، البارحة، باكورة إصداراتها المقومة باليورو، وذلك بعد تحقيق إحدى شرائح الإصدار عائدا قريبا من مستويات 0.80 في المائة، وفقا لحسابات صحيفة "الاقتصادية". 
    وأظهرت وثيقة صادرة من أحد البنوك المرتبة لإصدار السعودية، أن المملكة جمعت ثلاثة مليار يورو، وذلك بعد أن تعدى مستوى الطلبات 14.5 مليار يورو "أي أن أحجام التغطية لامست خمس مرات الحجم الأصلي للإصدار الذي كانت السعودية تنوي جمعه". 
    وكشفت الوثيقة أن البنوك المرتبة للإصدار شاركت في الاكتتاب، وذلك بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.5 مليار يورو. 
    وتوزع الإصدار السعودي على شريحتين، حيث بلغ حجم شريحة الثماني سنوات مليار يورو، في حين بلغ حجم شريحة 20 سنة ملياري يورو.
    وأظهر رصد "الاقتصادية" لأسواق منطقة الدخل الثابت في منطقة اليورو، مساهمة ثلاثة عوامل في دفع المملكة إلى الاستدانة بتكلفة دون 0.80 في المائة لشريحة الثماني سنوات بعائد قريب يصل إلى 2.06 في المائة لشريحة 20 سنة، وقد تتغير تلك الأرقام قليلا وفقا لحركة مؤشر القياس. 
    ويكمن العامل الأول لتحقيق تلك العوائد المتدنية إلى كون السعودية حاصلة على خامس أعلى تصنيف ائتماني "A+". في حين يكمن السبب الثاني في انخفاض أسعار الفائدة في القارة الأوربية، وذلك أن سندات فرنسا وألمانيا والنمسا العشرية كلها تتداول عوائدها دون الفائدة الصفرية، وكذلك السندات الإيطالية ذات أجل سنتين. 
    وبذلك منح الإصدار السعودي المستثمرين الأوربيين فرصة جني عوائد مقبولة. أما السبب الثالث فيكمن في أن الإصدار السعودي يعد مؤهلا للانضمام إلى مؤشر سندات "جي بي مورجان" للأسواق الناشئة، المتعلق بإصدارات الحكومات المقومة باليورو.

    جزء لا يتجزأ من المحافظ العالمية
    أظهر الرصد بعد الاطلاع على بيان الجهة التي تدير "مؤشرات السندات"، الصادر في يناير، أن الإصدار السعودي مؤهل للانضمام إلى مؤشر سندات اليورو المعروف بـ EURO EM--BIG.
    ومن المنتظر أن يعزز ذلك الانضمام الطلب على الإصدار السعودي خلال التداولات الثانوية بعد أن يتم إدراج الشريحتين.
    ومع الإصدار المرتقب، ترتفع أعداد الإصدارات القائمة للسعودية من 14 إلى 16 إصدارا مقوما بالعملة الصعبة "إلا أن 15 من تلك الإصدارات تنطبق عليها شروط الانضمام إلى المؤشر".
    وبذلك ستصبح الديون السيادية للمملكة جزءا لا يتجزأ من محافظ شركات إدارة الأصول العالمية "سواء الخاملة منها أو النشطة".
    وفي الوقت الذي تتريث فيه جهات الإصدار الشرق أوسطية عن إصدار أدوات الدين، وذلك بسبب احتدام التوترات الجيوسياسية وتذبذبات أسعار النفط، تقبل السعودية - بكل ثقة - نحو إصدار اليورو في إشارة منها على وجود مؤشرات بوجود إقبال قوي على أوراقها المالية.

    استدانة بتكلفة أقل من الدولار
    يظهر رصد صحيفة "الاقتصادية" أن عائد شريحة الثماني سنوات يعد أقل عائدا تم تسجيله في تاريخ إصدارات السعودية الدولية المقومة بالعملات الصعبة، ويقوم افتراض الصحيفة باعتبار استخدام متحصلات الإصدار المقومة باليورو وتوجيهها نحو أغراض مقومة بعملة الإصدار نفسها، وذلك من دون الحاجة لاستبدال عملة الإصدار بعملة أخرى. 
    وتظهر الدراسة لمنحنى العائد الدولاري للمملكة أن تكلفة الاستدانة أقرب إلى الميسرة لشريحة الثماني سنوات، خصوصا عند مقارنتها بالسندات العشرية الدولارية "يحين أجلها في 2029" التي تعطي عائدا 3.32 في المائة مقارنة بشريحة اليورو لثماني سنوات "يحين أجلها في يوليو 2027"، التي من المرجح أن تكون دون 0.80 في المائة.

    انخفاض مؤشر القياس
    كما توقع تحليل "الاقتصادية" أمس، استعانة السعودية بمؤشر القياس "المقوم باليورو" المعروف بـEuro Mid-Swap، وذلك مع الأسعار الاسترشادية لكل شريحة، التي تم تقليص هوامشها الائتمانية على ثلاث مراحل. 
    وتتداول بعض آجال هذا المؤشر بالفائدة السالبة "مقارنة بنظيره الدولاري"، حيث دخلت عوائد هذا المؤشر مع التسعير النهائي للسندات السعودية، وذلك بعد أن تمت إضافة "هوامش الائتمان" لكل شريحة. 
    وأظهر الرصد أن "مؤشر متوسط عقود المبادلة " "المقوم باليورو" يقف بقليل عند الفائدة السلبية للثماني سنوات (- 0.01) و0.64 نقطة أساس لـ20 سنة. 

    تحليل الأسعار الاسترشادية
    استهلت السعودية أسعارها الاسترشادية لشريحة الثماني سنوات عند 115 نقطة أساس قبل أن يتقلص هذا الرقم إلى 0.95 نقطة أساس ومن ثم إلى 0.80 نقطة أساس. و20 سنة عند 170 نقطة أساس قبل أن يتقلص هذا الرقم إلى 155 نقطة أساس، ومن ثم إلى 140 نقطة أساس. 
    ومن أجل تحديد القيمة العادلة للإصدار السعودي، استعانت "الاقتصادية" بمنهجية مقارنة منحنى العائد للدول، التي لديها تصنيفات ائتمانية قريبة من تصنيف السعودية وسبق لها في الوقت نفسه أن أصدرت سندات اليورو. ولذلك، تم النظر إلى سندات تشيلي "التي أصدرت سندات ذات أجل 12 سنة بعائد نهائي بلغ 0.83 في المائة"، إضافة إلى إصدارات دول أخرى. واتضح من خلال الرصد أن الهامش الائتماني للقيمة العادلة لشريحة الثماني سنوات يراوح بين 95 و70 نقطة أساس، وهذا ما تم تحقيقه للسعودية حتى الآن. 
    في حين أظهر الرصد أن القيمة العادلة لشريحة 20 سنة تراوح بين 140 و115 نقطة أساس، حيث تظهر الأسعار الاسترشادية تحقيق تسعير أقرب إلى السخي على هذه الشريحة من الإصدار السعودي. 

    * محلل أدوات الدين والائتمان

    ​

  • النفط يتماسك بدعم تخفيضات أوبك
    02/07/2019

    ​

     رويترز

     قلصت أسعار النفط مكاسبها اليوم الاثنين مع استمرار المخاوف من تخمة المعروض، بعد صعودها في وقت سابق عقب تمديد أوبك تخفيضات الإنتاج حتى مارس آذار 2020 خلال اجتماع في فيينا.
    وقالت ثلاثة مصادر بأوبك إن منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت اليوم على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس آذار 2020، مع تجاوز أعضاء المنظمة خلافاتهم من أجل تعزيز أسعار الخام وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة الإنتاج الأمريكي.
    ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع روسيا وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، غدا الثلاثاء لبحث تخفيضات الإمدادات في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي.
    وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم سبتمبر أيلول 32 سنتا لتبلغ عند التسوية 65.06 دولار للبرميل، بعدما لامست في وقت سابق اليوم أعلى مستوياتها خلال الجلسة عند 66.75 دولار للبرميل. وأغلقت عقود أغسطس آب عند 66.55 دولار للبرميل يوم الجمعة.
    وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس آب 62 سنتا لتبلغ عند التسوية 59.09 دولار للبرميل، بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع عند 60.28 دولار.

  • قمة العشرين تبث التفاؤل في الأسواق النفطية مع إعلان استمرار اتفاق «أوبك+»
    30/06/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    نجحت قمة مجموعة العشرين في اليابان في بث أجواء إيجابية في الاقتصاد العالمي بشكل عام وفي سوق النفط الخام خاصة، حيث شهدت إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مد العمل بتخفيضات الإنتاج لفترة من ستة إلى تسعة أشهر مع تأكيد استمرار التفاهم والشراكة والتعاون مع السعودية.
    وتلقت الأسواق دعما من تقارب في مواقف الولايات المتحدة والصين بإعلان هدنة لنزاعهما التجاري في مؤشر قد يكون بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب التجارية المتصاعدة بين البلدين، التي تثير المخاوف على نمو الاقتصاد العالمي.
    وسجل برنت مكاسب بأكثر من 20 في المائة في النصف الأول من 2019، في حين بلغت مكاسب الخام الأمريكي أكثر من 25 في المائة، كما سجل الخامان القياسيان كلاهما ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب.
    وفي هذا الإطار، أكدت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أهمية إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والسعودية اتفقتا على دعم تمديد اتفاق "أوبك +"، الذي قد يكون ساريا لمدة من ستة إلى تسعة أشهر إضافية.
    وأفاد تقرير حديث للوكالة الدولية أن بوتين شدد خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة العشرين في اليابان على وجود تنسيق وتفاهم سعودي - روسي بشأن حاجة السوق إلى تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج لفترة جديدة للتغلب على الصعوبات الراهنة واستعادة التوازن والاستقرار الكامل في الفترة المقبلة. ولفت التقرير إلى أنه بحسب تأكيدات بوتين، فإن فترة تمديد التخفيضات لم تحسم بعد، وقد تكون متروكة لمباحثات دول "أوبك" وخارجها، التي تنطلق في فيينا غدا، لكن على الأغلب ستبقى التخفيضات عند مستواها الحالي وهو 1.2 مليون برميل يوميا والمفاضلة بين فترة ستة وتسعة أشهر لتمديد الاتفاق.
    وأشار التقرير إلى أهمية اتفاق الولايات المتحدة والصين على استئناف المفاوضات التجارية ووقف زيادة التعريفة الجمركية في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا، عادا أن الأمر يمثل تطورا إيجابيا لاستعادة التدفقات التجارية الثنائية للسلع التي تضررت من النزاع التجاري.​

    ويرى التقرير أن الهدنة ستنعكس إيجابيا على الفور على صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى الصين، حيث إن بكين لم تفرض تعريفة على الخام الأمريكي حتى الآن، وكان الانخفاض الأخير في التدفقات التجارية بسبب تجنب المشترين خطر التعرض لعمليات التسليم الأمريكية.
    وأضاف، أن التطورات الأخيرة في السوق شهدت اهتماما متجددا بالنفط الأمريكي بسبب إزالة البراميل الإيرانية والفنزويلية من السوق، بما في ذلك بين المصافي الصينية، مشيرا إلى أن دفع المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين يفتح الباب أيضا لتخفيف التوترات التجارية في الأشهر المقبلة وإجراء التخفيف المحتمل للتعريفات الجمركية على مجموعة من السلع الأخرى، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال وفول الصويا والمعادن والبتروكيماويات.
    ونوه التقرير إلى أن الرئيسين الأمريكي والصيني اتفقا على أنه يجب على البلدين استئناف المشاورات الاقتصادية والتجارية على أساس المساواة والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن الجانب الأمريكي قال إنه لن يفرض رسوما جديدة على الصادرات الصينية وستناقش مجموعات العمل الاقتصادية والتجارية بين البلدين قضايا محددة.
    ولفت التقرير إلى أن إدارة ترمب أشارت إلى أنها قد تختار فرض تعريفة أخرى بنسبة 25 في المائة على الواردات المتبقية من الصين، التي تبلغ 300 مليار دولار، وكان يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التعريفات الانتقامية ومزيد من تجارة السلع المؤثرة بين البلدين.
    وبحسب التقرير، فإن الصين تبدو مستعدة لخوض فترة طويلة من الصراع التجاري، ما يثير المخاوف من أن تأثير النزاع في الاقتصاد بشكل عام وعلى الطلب العالمي على السلع الأساسية، قد يكون أكثر أهمية من تدفقات التجارة على المدى القريب.
    من جانب آخر، سلط تقرير الوكالة الضوء على مباحثات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك بشأن خيارات تمديد اتفاق خفض الإنتاج، لافتا إلى أن الفالح ونوفاك بحثا بشكل مكثف مجالات التعاون الثنائي بين السعودية وروسيا.
    ونوه إلى تأكيد الوزير الفالح بأنه أجرى "مناقشات بناءة للغاية" مع وزير الطاقة الروسي خلال رحلاته إلى سانت بطرسبيرج وموسكو قبل أن يسافر إلى اليابان لحضور اجتماع مجموعة العشرين للطاقة في كارويزاوا في اليابان خلال الفترة من 15 إلى 16 حزيران (يونيو).
    وأبرز التقرير قول الفالح إن هدفنا هو التأكد من أننا نواصل العمل بشكل وثيق ليس فقط على المستوى الثنائي، لكن مع جميع الأعضاء الآخرين في تحالف "أوبك +"، مشددا على أهمية العمل الجيد الذي قام به المنتجون في "أوبك" على مدار العامين ونصف الماضيين.
    وأشار التقرير إلى تأكيد الوزير الفالح أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد مزيدا من المحافظة على قيود العرض لتحقيق التوازن والتغلب على تداعيات النمو والفائض المستمر في المخزونات العالمية من النفط الخام.
    وكانت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي قد انخفضت، لكنها سجلت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب قبيل محادثات تجارية بين الرئيسين الأمريكي والصيني وتوقعات بأن "أوبك" ومنتجين رئيسين غير أعضاء في المنظمة سيمددون اتفاقهم لخفض الإمدادات.
    وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أيلول (سبتمبر)، وهي الأكثر نشاطا في جلسة أمس الأول، منخفضة 93 سنتا لتبلغ عند التسوية 64.74 دولار للبرميل، وأغلقت عقود برنت تسليم آب (أغسطس) بلا تغيير عند 66.55 دولار للبرميل.
    وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 96 سنتا لتسجل عند التسوية 58.47 دولار للبرميل.
    وزادت شركات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الماضي عدد حفارات النفط العاملة لثاني أسبوع على التوالي مع صعود عقود الخام الأمريكي نحو 12 في المائة على مدار الأسبوعين المنقضيين على الرغم من خطط لمعظم المنتجين لخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة هذا العام.
    لكن عدد الحفارات يبقى منخفضا بمقدار 92 حفارا، أو 10 في المائة، عن مستواه في بداية العام.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الـ28 من حزيران (يونيو) ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 793.
    وفي الأسبوع نفسه من العام الماضي كان هناك 858 حفارا نفطيا قيد التشغيل، وعلى مدار الشهر انخفض عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة بمقدار سبعة حفارات وهو سابع انخفاض شهري على التوالي.
    وهذه هي أطول سلسلة انخفاضات شهرية منذ أيار (مايو) 2016 عندما هبط عدد الحفارات إلى تسعة أشهر متتالية، وعلى مدار الربع الثاني من العام انخفض عدد الحفارات النشطة بمقدار 23 حفارا بعد أن فقد 69 حفارا في الربع الأول.
    وجاء تراجع عدد الحفارات، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع تركيزها بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج. وأظهر استطلاع شهري لوكالة "رويترز"، أن أسعار النفط قد تتعثر، إذ إن تباطؤ الاقتصاد العالمي يضغط على الطلب وتغمر الولايات المتحدة السوق بالخام، على الرغم من توقعات بأن تمدد "أوبك" وحلفاؤها اتفاقها لخفض الإنتاج الأسبوع الحالي.
    ويتوقع المسح الذي شمل 42 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 67.59 دولار للبرميل في 2019 في مراجعة بالخفض من تقديرات عند 68.84 دولار للبرميل في أيار (مايو)، بما يزيد قليلا على متوسط سعر خام القياس العالمي منذ بداية العام الجاري البالغ 66.17 دولار للبرميل.
    وقال دانييل هاينز المحلل لدى "إيه.إن.زد"، إن "سوق النفط تركز أكثر حاليا على جانب الطلب في ظل تنامي توترات التجارة".
    وأضاف هاينز، أن القرار الذي ستتخذه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون بشأن تمديد قيود الإنتاج "سيحدد مسألة المعروض" في النصف الثاني من 2019 وخلال 2020.
    ويتوقع محللون نمو الطلب العالمي بما يراوح بين 0.9 و1.3 مليون برميل يوميا في 2019، مقابل توقعات بين 1.2 و1.4 مليون برميل يوميا في أيار (مايو).
    وخفضت "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية أيضا توقعاتهما لنمو الطلب إلى 1.14 مليون برميل يوميا و1.2 مليون برميل يوميا على الترتيب.
    ويرى محللون أن زيادة إنتاج الولايات المتحدة أيضا قد يبقي الأسعار تحت ضغط، وأوضح أدريا مورون سالميرون الخبير الاقتصادي لدى كايكسا "بنك ريسيرش"، أنه "في الأجل المتوسط إلى الطويل، نعتقد أن نمو الإمدادات الأمريكية سيكبح أسعار النفط ويصبح من المرجح على نحو أقل أن نرى الأسعار فوق 70 دولارا للبرميل في غياب حدوث صدمات للمعروض".

  • «نمو» تفقد 16 نقطة .. والسيولة ترتفع 16 % في أسبوع
    29/06/2019

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" 0.44 في المائة خلال الأسبوع لتغلق عند 3716 نقطة فاقدة 16 نقطة.
    وكانت أعلى نقطة عند 3785 نقطة رابحة 1.4 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 3640 نقطة فاقدة 2.5 في المائة. ارتفعت قيم التداول 26 في المائة بنحو 3.6 مليون ريال لتصل إلى 18 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة زادت 64 في المائة بنحو 447 ألف سهم لتصل إلى 1.1 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 71 في المائة بنحو 717 صفقة لتصل إلى 1728 صفقة.

  • البنوك الأمريكية تضخ المزيد من الأموال للمساهمين بعد تجاوزاختبارات التحمل السنوية
    28/06/2019

    ​

    واشنطن:(د ب أ)

    أعلنت كبرى البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أنها ستقوم بتوزيع المزيد من الأرباح على المساهمين بعدما تجاوز 18 من البنوك العاملة في البلاد اختبارات التحمل السنوية لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي). وتمثل نتائج تجاوز الاختبار نصرا مؤزرا لفرع "دويتشه بنك" الألماني في أمريكا، بعدما كان اخفق أكثر من مرة في السابق.
    وقال أكثر من عشرة من كبرى البنوك الأمريكية إنهم سيرفعون قيمة المدفوعات للمساهمين بنسبة 18 في المئة من خلال زيادة توزيعات الأرباح على الأسهم وإعادة شراء الأسهم، لتصل إل 173 مليون دولار، وهو رقم قياسي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج".
    وحققت أسهم "دويتشه بنك" مكاسب في التعاملات الصباحية ببورصة فرانكفورت، فيما تقدمت أسهم البنوك الأمريكية وبينها "جيه بي مروجان" و"بنك أوف أمريكا كورب" و"جولدمان ساكس" في التعاملات اللاحقة في بورصة نيويورك.
    وأعلن أمس الخميس في أمريكا أن 17 بنكا تمكنت من تجاوز اختبار التحمل، فيما كان بنك "كريدي سويس" الوحيد الذي سيتعين عليه إجراء بعض الإصلاحات التي حددها اختبار مجلس الاحتياط الأمريكي.
    وتم إعداد اختبار الضغط، الذي يمثل الجزء الثاني من برنامج التحليل والمراجعة الشاملة لرأس المال لهذا العام، بهدف تقييم تخطيط عمليات رأس المال والكفاية المالية لـ 18 من كبرى البنوك العاملة في الولايات المتحدة، وكان بينها فرع بنك "دويتشه بنك" الألماني في أمريكا، والذي كان اخفق في مرات سابقة.
    وهذه هي المرة الأولى منذ بدء المراجعة في عام 2009 التي لم يخفق فيها أي بنك، بحسب ما ذكره مجلس الاحتياط الأمريكي. ورغم أن "كريدي سويس" نال تصنيف "مشروط من دون اعتراض"، فهو من الناحية الفنية لم يخفق في اختبارات التحمل.​

    وأمام البنك فرصة حتى 27 من تشرين أول/أكتوبر المقبل لحل المشكلات الخاصة به، والتي تتعلق تحديدا بمظاهر الضعف الخاصة بالافتراضات التي وضعها البنك فيما يخص الخسائر التجارية.
    وفي اختبار هذا العام، كان على البنوك أن تظهر كيف تستطيع مواجهة التراجع الاقتصادي مع الحفاظ على قدراتها لتقديم قروض للعملاء والاستمرار في توزيع الأرباح على المساهمين.
    ويقوم المركزي الأمريكي بإجراء اختبار تحمل للبنوك الكبرى من خلال محاكاة تجارب تحمل لسيناريوهات أزمات اقتصادية لفحص قدراتها على التحمل.

  • 1.01 تريليون ريـال التبادل التجاري بين السعودية ودول العشرين .. ارتفع 21 % في عام
    27/06/2019

    ​

     *طلال الصياح من الرياض

    بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية ودول مجموعة العشرين نحو 1010.28 مليار ريال خلال عام 2018 مقابل 833.06 مليار ريال خلال عام 2017، مسجلا نموا نسبته 21.3 في المائة بقيمة 177.229 مليار ريال.
    واستثني الاتحاد الأوروبي من الترتيب في هذا التقرير، كونه يمثل 28 دولة، بالتالي لا يمكن مقارنته بدولة واحدة، فضلا عن عدم تكرار دول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن التبادل التجاري بين السعودية ودول العشرين ارتفع بفضل نمو الصادرات السعودية بنحو 177.264 مليار ريال بنسبة 35.5 في المائة، بينما واردات السعودية من دول مجموعة العشرين تراجعت بشكل طفيف نسبته 0.01 في المائة بقيمة 35.2 مليون ريال.
    وجاء الميزان التجاري بين السعودية ودول مجموعة العشرين لصالح المملكة بنحو 341.966 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية لدول المجموعة نحو 676.125 مليار ريال في 2018 بينما واردات السعودية من دول مجموعة العشرين بلغت نحو 334.159 مليار ريال في العام ذاته.
    ويعد التبادل التجاري بين السعودية والصين خلال عام 2018 الأعلى نموا من حيث القيمة عند مقارنته بدول مجموعة العشرين.
    وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين السعودية والصين بنحو 54.199 مليار ريال خلال العام الماضي بنسبة 31.1 في المائة ليبلغ نحو 228.524 مليار ريال مقارنة بـ174.325 مليار ريال في 2017.

    وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين وأيضا دول العالم في 2018.
    وحلت ثانيا، الولايات المتحدة من حيث قيمة النمو البالغة 29.311 مليار ريال بنسبة 21.4 في المائة لتصل قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 166.264 مليار ريال في 2018، مقارنة بـ136.953 مليار ريال في 2017.
    وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    وجاءت ثالثا من حيث قيمة النمو في التبادل التجاري خلال العام الماضي الهند بارتفاع قيمته 26.034 مليار ريال نسبته 27.7 في المائة.
    وبلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية والهند نحو 120.011 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ93.977 مليار ريال في 2017. وتعد الهند رابع أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    في المركز الرابع حلت اليابان مستضيفة قمة مجموعة العشرين في نسختها الحالية لسنة 2019، حيث نمت قيمة التبادل التجاري بين السعودية واليابان في 2018 بنحو 23.285 مليار ريال بنسبة 19.3 في المائة لتبلغ قيمة التبادل التجاري بينهما نحو 144.236 مليار ريال مقارنة بـ120.951 مليار ريال في 2017. وتعد اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    خامسا حلت جمهوية كوريا بنمو قيمته 20.022 مليار ريال بنسبة 21.4 في المائة لتبلغ قيمة التبادل التجاري نحو 113.787 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ93.765 مليار ريال في 2017. وتعد كوريا خامس أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    وفي المركز السادس حلت كندا بنمو قيمته 5.176 مليار ريال، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية وكندا في 2018 نحو 17.194 مليار ريال مقارنة بـ 12.018 مليار ريال في 2017. وتعد كندا في المركز الـ14 كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    سابعا حلت فرنسا بنمو قيمته 5.095 مليار ريال بنسبة 14.9 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري في 2018 نحو 39.196 مليار ريال مقارنة بـ34.101 مليار ريال في 2017. وتعد فرنسا سادس أكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    ثامنا حلت إيطاليا بنمو قيمته 4.764 مليار ريال بنسبة 15.6 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري بين السعودية وإيطاليا في 2018 نحو 35.303 مليار ريال مقارنة بـ30.539 مليار ريال. وهي في المركز السابع كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    وحلت تاسعا إندونيسيا بنمو قيمته 2.091 مليار ريال بنسبة 12.9 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري بين السعودية وإندونيسيا نحو 18.326 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ16.235 مليار ريال في 2017. وهي في المركز الـ12 كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    وجاءت تركيا في المركز العاشر بنمو قيمته 1.931 مليار ريال بنسبة 9.3 في المائة بسبب نمو الصادرات السعودية لتركيا، بينما الواردات السعودية تراجعت.
    وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 22.775 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ20.844 مليار ريال في 2017.
    وحلت جنوب إفريقيا في المركز الـ11 بنمو قيمته نحو 1.853 مليار ريال بنسبة 10.2 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري بين السعودية وجنوب إفريقيا نحو 19.963 مليار ريال مقارنة بـ18.110 مليار ريال في 2017. وهي في المركز العاشر كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    وحلت "روسيا" في المركز الـ12 بنمو قيمته 1.668 مليار ريال ما نسبته 44.5 في المائة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين السعودية وروسيا نحو 5.414 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ3.746 مليار ريال في 2017.
    وجاءت البرازيل في المركز الـ13 بنمو قيمته 1.399 مليار ريال ما نسبته 8.6 في المائة ليبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 17.664 مليار ريال مقارنة بـ16.265 مليار ريال في 2017. وهي في المركز الـ13 كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    وحلت الأرجنتين في المركز الـ14 بنمو قيمته 1.193 مليار ريال ما نسبته 37.7 في المائة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في 2018 نحو 4.352 مليار ريال مقارنة بـ3.159 مليار ريال في 2017. وهي في المركز الـ17 كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    وفي المركز الـ15 جاءت المكسيك بنمو قيمته 529 مليون ريال ما نسبته 21.5 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري بين السعودية والمكسيك نحو 2.983 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ2.454 مليار ريال في 2017.
    وهي في المركز الـ18 كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    وفي الترتيب الـ16 حلت المملكة المتحدة بنمو قيمة التبادل التجاري خلال العام الماضي 131 مليون ريال ما نسبته 0.7 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري نحو 18.928 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ18.797 مليار ريال في 2017. وهي في المركز الـ11 كأكبر شريك تجاري للسعودية من بين دول مجموعة العشرين في 2018.
    وفي المركز الـ17 حلت ألمانيا ولكن تختلف عن بقية الدول السابقة حيث سجل التبادل التجاري تراجعا بقيمة 156 مليون ريال بنسبة 0.5 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا في 2018 نحو 30.802 مليار ريال مقارنة بـ30.958 مليار ريال في 2017.
    وفي المركز الـ18 جاءت أستراليا، بتراجع قيمته 1.296 مليار ريال ما نسبته 22.1 في المائة، حيث بلغ التبادل التجاري بين السعودية وأستراليا في 2018 نحو 4.562 مليار ريال مقارنة بـ5.858 مليار ريال في 2017.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

    ​

  • النفط يرتفع مدعوما بانخفاض المخزونات الأمريكية وتشديد العقوبات على إيران
    26/06/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    ارتفعت أسعار النفط أمس، بعد فتح السوق الأمريكية مدعومة بانخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، ليعوض الخام خسائره المبكرة، التي ارتبطت بالمخاوف من ضعف الطلب.
    ووفقا لـ"رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 32 سنتا إلى 65.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:53 بتوقيت جرينتش.
    وارتفعت عقود الخام الأمريكي 24 سنتا إلى 58.14 دولار للبرميل.
    ورجح استطلاع أولي أجرته "رويترز" أمس الأول، أن تكون مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي للمرة الثانية على التوالي.
    وكانت الأسعار تعرضت في وقت سابق إلى ضغوط تبدد آمال إحراز تقدم في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة خلال اجتماع مجموعة العشرين المقرر هذا الأسبوع بعدما قال مسؤول أمريكي كبير، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "مرتاح لأي نتيجة" تتمخض عنها المحادثات.
    في الوقت نفسه، تتلقى أسعار النفط دعما قويا من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة مشددة على إيران، كما يدعم صعود الأسعار تمسك تحالف "أوبك+"، الذين يجتمعون في فيينا يومي الأول والثاني من تموز (يوليو) المقبل بخطط خفض الإنتاج وتمديد تقييد المعروض حتى نهاية العام الجاري​

    ويقول لـ"الاقتصادية"، سيفين شيميل مدير شركة "في. جي. إندستري" الألمانية، إن الوضع المتوتر في الشرق الأوسط والمخاوف من مواجهات عسكرية ليست الأزمة الأولى من نوعها التي تتعرض لها السوق النفطية، حيث سبق التعامل مع أزمات سابقة ودورات اقتصادية صعبة بحنكة كبيرة من كبار المنتجين وعلى رأسهم السعودية، ما مكن من تقليل الآثار السلبية والحفاظ على السوق والصناعة في حالة جيدة ومتوازنة.
    وأضاف شيميل أن السعودية لديها طاقات فائضة وقدرات إنتاجية مرنة، وهو ما مكنها من سرعة التغلب على صعوبات السوق، وعلى الهجمات التي طالت الناقلات والمحطات وخطوط الأنابيب والمنشآت النفطية بشكل عام، لافتا إلى أن السوق حاليا في وضع أقوى مع تدشين شراكة قوية واستراتيجية تجمع السعودية وروسيا وبقية المنتجين للتحرك بشكل جماعي بما يسهل التغلب على أزمات السوق.
    من جانبه، يقول لـ"الاقتصادية"، فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، إن المخاوف على الطلب النفطي عادت لتكبح جماح الأسعار مرة أخرى، خاصة بعد صدور بيانات دولية تتوقع انكماش الطلب وترجح احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في دائرة الركود النسبي، الذي يتسع تدريجيا في العام المقبل.
    واعتبر أن قمة العشرين في أوساكا في اليابان تعد فرصة جيدة ومميزة لتحقيق مزيد من التقارب والتفاهمات بين كبار اللاعبين في الاقتصاد العالمي، خاصة الولايات المتحدة والصين حيث يأمل كثيرون أن تكون قمة العشرين ومحادثات الرئيسين الأمريكي والصيني بداية لقطع خطوات مهمة ومؤثرة لنزع فتيل الحرب التجارية ووقف سباق فرض التعريفات الجمركية، وهو السباق الذي أصبح مصدرا لقلق الكثيرين على نمو الاقتصاد العالمي.
    ومن ناحيته، أوضح لـ"الاقتصادية"، جون هال مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، أن اجتماع المنتجين في "أوبك" وخارجها يجيء في توقيت دقيق من عمر السوق وفى بداية الربع الثالث وفي إطار شبه التوافق على عدم حاجة السوق إلى مزيد من الإمدادات مع ضرورة الاستمرار في دعم بقاء الأسعار في مستويات ملائمة لموازنات الدول المنتجة وبشكل مشجع على تسارع المشاريع الاستثمارية الجديدة، خاصة في مشروع المنبع والمصب وغيرها.
    وأشار جون هال، إلى أن الاجتماعات ستكون مركزة ومتلاحقة وتسبقها اجتماعات اللجنة الوزارية المعنية في مراقبة اتفاق خفض الإنتاج لتقييم الاتفاق ووضع السوق، متوقعا أن ملفات مهمة ستكون في الصدارة ومنها النمو الاقتصادي ومستويات العرض والطلب وتداعيات العقوبات على المعروض العالمي، في ضوء التراجعات الحادة لمستوى إنتاجي إيران وفنزويلا جراء العقوبات معتبرا أن التحدي الأكبر سيكون في الحفاظ على وحدة المنظمة وقدرتها على الخروج بقرارات جماعية للتعامل مع متغيرات السوق.
    وبدوره، يقول لـ"الاقتصادية"، ديفيد لديسما المحلل في مجموعة "ساوث كورت" الدولية، إن تطبيق عقوبات جديدة على النظام الإيراني جاء في ظل إصرار أمريكي على خنق الاقتصاد الإيراني وإجبار النظام على الامتثال بوقف أنشطة التسلح النووي، مشيرا إلى أن التصعيد بدأ من الجانب الإيراني، الذي استهدف طائرات أمريكية بدون طيار علاوة على الاعتداء على ناقلات النفط.
    ويرى لديسما أن تصاعد الصراع الأمريكي- الإيراني لن يطول فقط أسواق النفط، بل سيؤثر في موارد الطاقة الأخرى وربما الغاز بدرجة أكبر، لافتا إلى ضرورة تعاون الأطراف كافة لحماية الاقتصاد العالمي من التعرض لأزمات عنيفة مجددا، واحتواء المخاطر الجيوسياسية التي تصاعدت على نحو كبير في الفترة الأخيرة وتفوقت على أساسيات السوق في دفع الأسعار صعودا وهبوطا، حيث بات أمن الطاقة وهو أهم الشؤون الاقتصادية على المحك.
    وصعد برنت 5 في المائة الأسبوع الماضي بينما زاد الخام الأمريكي 10 في المائة بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية الخميس الماضي في الخليج، ما أجج التوترات بعد هجمات على ناقلات نفط في المنطقة في شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو).
    واستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مسؤولين إيرانيين كبارا بعقوبات اقتصادية في خطوة غير مسبوقة لتكثيف الضغط على طهران بعد إسقاطها للطائرة المسيرة.

  • السعودية تتقدم للمرتبة الـ 16 بين اقتصادات «العشرين» بناتج محلي 782.5 مليار دولار
    24/06/2019

    ​

     * إكرامي عبدالله من الرياض

    تقدمت السعودية إلى المرتبة الـ16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2018، بـ782.5 مليار دولار (2.93 تريليون ريال).
    واستثني "الاتحاد الأوروبي" من الترتيب كونه يمثل 28 دولة، وبالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، إضافة إلى عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة).
    وتتألف مجموعة العشرين، التي تعقد اجتماعاتها في مدينة أوساكا اليابانية الجمعة والسبت المقبلين، من 19 دولة إضافة لرئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي: الولايات المتحدة، والصين، واليابان، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، وجهات الإحصاء المحلية للدول، فإن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة العشرين (باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي) يبلغ نحو 66.2 تريليون دولار في عام 2018، يمثلون أكثر من 75 في المائة من الاقتصاد العالمي، والبالغ ناتجه المحلي الإجمالي 88.4 تريليون دولار في العام ذاته.
    وبحسب التحليل، فإن 15 دولة من مجموعة العشرين يتجاوز الناتج المحلي تريليون دولار لكل منها، فيما أربع دول دون التريليون.
    وتتصدر الولايات المتحدة ترتيب اقتصادات المجموعة بناتج محلي يبلغ 20.5 تريليون ريال، يعادل 31 في المائة من إجمالي الـ19 دولة، ثم الصين بـ 13.4 تريليون دولار (20.3 في المائة).
    ثالثا تأتي اليابان بناتج محلي 4.97 تريليون دولار في عام 2018، ما يعادل 7.5 في المائة من الإجمالي، تليها ألمانيا رابعا بأربعة تريليونات دولار (6 في المائة)، ثم المملكة المتحدة خامسا بـ2.83 تريليون دولار (4.3 في المائة).
    وجاءت في المرتبة السادسة فرنسا بناتج محلي 2.78 تريليون دولار في عام 2018، ما يعادل 4.2 في المائة من الإجمالي، ثم الهند سابعا بـ2.72 تريليون دولار (4.1 في المائة)، وإيطاليا بـ2.07 تريليون دولار (3.1 في المائة) تحتل بها المرتبة الثامنة.
    وتاسعا حلت البرازيل بناتج محلي 1.87 تريليون دولار في عام 2018، ما يعادل 2.8 في المائة من الإجمالي، ثم كندا عاشرا بـ1.71 تريليون دولار (2.6 في المائة)، وروسيا 1.63 تريليون دولار (2.5 في المائة) حجزت به المرتبة الـ11.
    وحلت كوريا الجنوبية في المرتبة الـ12 بناتج محلي 1.62 تريليون دولار في عام 2018، ما يعادل 2.4 في المائة من الإجمالي، ثم أستراليا في المرتبة الـ13 بـ1.42 تريليون دولار (2.1 في المائة)، والمكسيك الـ14 بـ1.22 تريليون دولار (1.8 في المائة).
    وحجزت إندونيسيا المرتبة الـ15 بناتج محلي 1.02 تريليون دولار في عام 2018، ما يعادل 1.5 في المائة من الإجمالي، ثم السعودية الـ16 بناتج محلي 782.5 مليار دولار (1.2 في المائة).
    وفي المرتبة الـ17 تأتي تركيا بناتج محلي 766.4 مليار دولار في عام 2018، ما يعادل 1.2 في المائة من الإجمالي، خلفها الأرجنتين بناتج محلي 518.1 تريليون دولار (0.8 في المائة)، وأخيرا جنوب إفريقيا بـ368.1 مليار دولار (0.6 في المائة).
    ومجموعة العشرين هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم.
    وأسست مجموعة العشرين في 25 أيلول (سبتمبر) 1999 على هامش قمة مجموعة الثمانية بواشنطن، وجاء إنشاؤها كرد فعل على الأزمات المالية، التي حدثت في نهاية التسعينيات، خاصة الأزمة المالية بجنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك.
    ويتوزع أعضاء مجموعة العشرين جغرافيا كالتالي: القارة الآسيوية ممثلة في الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية. أما إفريقيا فتمثيلها متواضع في جنوب إفريقيا فقط، أما أمريكا الجنوبية فتمثلها الأرجنتين والبرازيل.
    وأوروبا تمثلها أربع دول من الاتحاد الأوروبي وتمثل نفسها وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى روسيا وتركيا. وأمريكا الشمالية تمثلها أمريكا وكندا والمكسيك، وأستراليا تمثلها أستراليا.
    وتنقسم دول مجموعة العشرين حسب التجمعات التالية: ثلاث دول من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "النافتا"، ودولتان من السوق المشتركة، وأربع دول من الاتحاد الأوروبي (وتمثل في نفس الوقت دولها الخاصة بها)، وثلاث دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
    وتهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، علاوة على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، كما تركز على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتطوير آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة.
    كما تهدف المجموعة إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية، التي تتسم بالأهمية والتنظيم لمناقشة القضايا الرئيسة المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
    وكان إنشاء المجموعة على خلفية الأزمات المالية في أواخر التسعينيات والإدراك المتزايد بأن دول السوق البارزة الرئيسة لم يكن لها النصيب الكافي في المشاركة في قلب مناقشات وقيادة الاقتصاد العالمي.
    وقبل إنشاء مجموعة العشرين، كان هناك مجموعات مماثلة تدعم سبل الحوار والتحليل تم تأسيسها كمجموعة السبع، وهناك مجموعة 22 التي عقدت اجتماعا في واشنطن في أبريل وأكتوبر 1998، وكان هدفها هو ضم الدول، التي لم تكن مشاركة في مجموعة السبع على أساس المنظور العالمي حول الأزمة المالية، ومن ثم التأثير في دول السوق البارزة.
    وعقد اجتماعان متتاليان يضمان عددا أكبر من المشاركين (مجموعة 33) في مارس وأبريل عام 1999، وكانت عمليات الإصلاح للاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي هم موضوع المناقشة.
    وأظهرت الاقتراحات الناتجة عن اجتماعات مجموعة 22 ومجموعة 33 وهدفها التقليل من مدى تأثر النظام العالمي بالأزمات، والمنافع الكامنة لمثل هذه المنتديات ذات السمة التشاورية الدولية المنظمة، التي تضم دول السوق البارزة.
    وتم تأسيس هذا النوع من الحوارات المنظمة ذات الأعضاء الثابتين من خلال إنشاء مجموعة العشرين عام 1999.
    وتتصف مجموعه العشرين بأنها منتدى غير رسمي يدعم المناقشات البناءة والمفتوحة فيما بين دول السوق البارزة والدول الصناعية حول القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار الاقتصادي العالمي.
    ومن خلال مساهمتها في تقوية الهيكل المالي العالمي وإتاحة فرص الحوار حول السياسات الداخلية للبلاد والتعاون الدولي فيما بينها وحول المؤسسات المالية الدولية، تقوم مجموعة العشرين بتدعيم حركة النمو والتطور الاقتصادي في شتى أنحاء العالم.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • إكسون موبيل قد تبيع جميع حصصها في حقول نرويجية بحرية
    22/06/2019

    ​

     أوسلو : (رويترز)

    قال متحدث باسم شركة إكسون موبيل لصحيفة داجنز نورنجزليف الاقتصادية اليومية إن الشركة تدرس بيع جميع الحصص التي تمتلكها في حقول النفط والغاز قبالة ساحل النرويج.
    وقبل عامين باعت الشركة الامريكية الكبرى، الأصول التي تشرف على تشغيلها في المنطقة لكنها احتفظت بحصص في أكثر من 20 حقلا أخر.
    ونقلت الصحيفة عن خبير في القطاع لم تسمه قوله إن قيمة الأصول تقدر بما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.
    وفي عام 2017 بلغ صافي إنتاج إكسون موبيل من الحقول قبالة سواحل النرويج 170 ألف برميل من المكافيء النفطي يوميا.
    ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم إكسون موبيل في النرويج على الفور للتعقيب.

  • النفط يتراجع لكنه يظل يحقق مكاسب اسبوعية مع تنامي توترات الشرق الأوسط
    21/06/2019

    ​

    سنغافورة/طوكيو: (رويترز)

    تخلت أسعار النفط عن مكاسب حققتها في وقت سابق اليوم الجمعة لكن خام برنت القياسي ما زال بصدد تسجيل أول مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع وسط تزايد التوترات في الشرق الأوسط وبفضل آمال بأن انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية ربما يحفز النمو العالمي.
    وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، تراجع خام القياس العالمي برنت 20 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 64.25 دولار للبرميل. وقفز برنت 4.3 بالمئة أمس الخميس، ويتجه صوب الارتفاع نحو أربعة بالمئة على أساس أسبوعي.
    وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.28 بالمئة إلى 56.90 دولار للبرميل. لكن الخام الأمريكي القياسي صعد 5.4 بالمئة أمس الخميس ويتجه صوب الارتفاع ما يزيد عن ثمانية بالمئة منذ بداية الأسبوع.
    وقال فيكتور شوم نائب رئيس استشارات الطاقة لدى آي.إتش.إس ماركت في سنغافورة "الارتفاعات والانخفاضات التي سجلها سعر النفط في الآونة الأخيرة تشير حقيقة إلى حالة عدم استقرار في أسواق النفط (بالنظر) إلى تزايد التوترات الجيوسياسية... والمخاوف من تباطؤ الطلب على النفط بسبب النزاعات التجارية".
    وقلل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البداية من شأن إسقاط إيران لطائرة مسيرة عسكرية أمريكية في الأسبوع الجاري. لكن تقارير اليوم الجمعة ذكرت أن ترامب وافق على توجيه ضربات عسكرية لإيران قبل أن يتراجع، مما يثير مخاوف بشأن تعطل إمدادات نفطية مهمة بعد هجمات على ناقلتين الأسبوع الماضي.
    وترتفع التوترات في منطقة الشرق الأوسط، التي تضخ 20 بالمئة من إنتاج النفط العالمي، بعد هجمات على ناقلتين قرب مضيق هرمز وهو ممر مهم لإمدادات النفط.
    وحملت الولايات المتحدة إيران المسؤولية عن هجمات الناقلتين. وتنفي إيران أي ضلوع في الأمر.
    كما تحسن الجانب الخاص بآفاق الطلب، مع توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يخفض أسعار الفائدة في اجتماع القادم.
    وعادة ما تتلقى أسعار النفط الدعم من ضعف الدولار بسبب أن الخام يتم تسعيره بالعملة الأمريكية في المعتاد.

  • 1.618 تريليون ريال التبادل التجاري بين المملكة والعالم .. قفز 21.1 % خلال عام.
    20/06/2019

    ​

    طلال الصياح من الرياض

    بلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية ودول العالم في 2018 نحو 1.618 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21.1 في المائة بقيمة 281.57 مليار ريال، مقارنة بـ1.336 تريليون ريال في 2017.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن سبب نمو التبادل التجاري بين السعودية ودول العالم في عام 2018 يعود إلى ارتفاع "الصادرات السعودية" بنسبة 32.7 في المائة حيث بلغت نحو 1.104 تريليون ريال، مقابل 831.88 مليار ريال في 2017.
    كما سجلت "الصادرات السعودية" نموا نسبته 20.8 في المائة خلال 2017 بنحو 143.46 مليار ريال.
    وسجل التبادل التجاري بين السعودية ودول العالم في 2018 ارتفاعا وللعام الثاني على التوالي، حيث نما في عام 2017 بنسبة 10.1 في المائة بقيمة 122.27 مليار ريال.
    وزادت واردات السعودية من العالم، ولكن بشكل طفيف بنسبة 1.9 في المائة وبقيمة 9.54 مليار ريال، لتبلغ نحو 513.99 مليار ريال في 2018 مقارنة بـ504.45 مليار ريال في 2017.
    واحتلت الصين المرتبة الأولى عالميا كأكبر شريك تجاري للسعودية للعام الخامس على التوالي (من 2014 حتى 2018)، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 228.52 مليار ريال.
    وارتفع التبادل التجاري بين المملكة والصين بنسبة 31.1 في المائة بقيمة 54.2 مليار ريال في 2018، حيث يعود سبب النمو إلى زيادة الصادرات السعودية إلى الصين بنسبة 50.7 في المائة بقيمة 49.35 مليار ريال مقارنة بـ97.4 مليار ريال في 2017.
    وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين في 2018 نحو 146.70 مليار ريال كأكبر مستوى منذ عام 2014 التي بلغت حينها الصادرات السعودية للصين نحو 160.68 مليار ريال.
    يذكر أن الصادرات السعودية إلى الصين سجلت نموا في 2017 بنسبة 21.8 في المائة (بقيمة 17.44 مليار ريال) حيث كانت تبلغ قيمة الصادرات في 2016 نحو 79.62 مليار ريال.
    أما الواردات السعودية من الصين فبلغت قيمتها في 2018 نحو 81.82 مليار ريال مقارنة بـ76.97 مليار ريال في 2017 مسجلة نموا نسبته 6.3 في المائة وبقيمة 4.85 مليار ريال.
    كما أن الواردات ارتفعت في 2017 بنسبة 2.2 في المائة بنحو 1.66 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها في 2016 نحو 65.31 مليار ريال.
    يشار إلى أن التبادل التجاري بين السعودية والصين قد سجل انخفاضا على مدى ثلاثة أعوام متتالية (2014 – 2015 – 2016)، حيث سجل عام 2016 تراجعا نسبته 15.9 في المائة (نحو 29.24 مليار ريال). ليبلغ نحو 155.23 مليار ريال.
    وفي 2015 سجل تراجعا نسبته 25.6 في المائة (بنحو 63.34 مليار ريال) ليبلغ نحو 184.47 مليار ريال.
    وفي 2014 سجل تراجعا نسبته 7.3 في المائة (نحو 19.62 مليار ريال) ليبلغ نحو 247.80 مليار ريال.
    أما فيما يخص التبادل التجاري بين السعودية ودول العالم فقد تراجع أيضا لمدة ثلاثة أعوام متتالية حيث انخفض في 2016 بنسبة 14.4 في المائة (نحو 204.29 مليار ريال) ليبلغ نحو 1.214 تريليون ريال.
    وفي 2015 تراجع بنسبة 26.7 في المائة (بنحو 517.65 مليار ريال) ليبلغ نحو 1.418 تريليون ريال. وفي 2014 تراجع بنسبة 5.1 في المائة (نحو 104.11 مليار ريال) ليبلغ نحو 1.936 تريليون ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يصعد 4 % بفعل انتعاش الآمال باستئناف محادثات التجارة الأمريكية - الصينية
    19/06/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا
    ارتفعت أسعار النفط نحو دولارين للبرميل أمس بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه سيعقد اجتماعا مكثفا مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال قمة مجموعة العشرين هذا الشهر.
    ودعمت السوق أيضا بفعل توترات الشرق الأوسط بعد تعرض ناقلتين لهجمات الأسبوع الماضي، وعزم الولايات المتحدة إرسال مزيد من القوات لمواجهة الاعتداءات الإيرانية في المنطقة.
    وبحسب "رويترز"، زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.26 دولار بما يعادل 4.4 في المائة إلى 54.19 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام برنت 1.80 دولار أو ثلاثة في المائة إلى 62.74 دولار للبرميل.
    وقال جين مكجيليان نائب الرئيس لأبحاث السوق في "تراديشن إنرجي": "، السوق في الوقت الحالي تحركها الشائعات.. هناك توقع أنك إذا استطعت التوصل إلى حل تجاري، فإنه سيساعد النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على النفط".
    وذكر بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أن مقياسه لنمو الأعمال في ولاية نيويورك سجل هبوطا قياسيا هذا الشهر، لينزل إلى أقل مستوى فيما يزيد على عامين ونصف العام، ما يشير إلى انكماش مفاجئ في النشاط المحلي.
    وانخفضت أسعار النفط نحو 20 في المائة من أعلى مستوياتها في 2019، التي بلغتها في نيسان (أبريل)، ويرجع ذلك في جزء منه إلى المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية الأمريكية- الصينية وبيانات اقتصادية محبطة.
    ويزيد من الضغط على النفط إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أنه من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الصخري إلى مستوى قياسي في تموز (يوليو)، غير أن بعض المحللين يقولون، إن من المرجح أن تظل التوترات في الشرق الأوسط داعمة للأسعار.
    وأوضحت البيانات، ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي من الحقول السبعة الرئيسة بمقدار 70 ألف برميل يوميا ليصل إلى 8.520 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) المقبل، مقارنة بتقديرات الشهر الحالي.
    وأضافت البيانات أن حوض "بيرميان" هو أكثر المناطق التي ستشهد زيادة في الإنتاج خلال الشهر المقبل بنحو 55 ألف برميل يوميا.
    وتراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، كما انخفضت منصات الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها.
    وأغلقت الشركات الأمريكية منصة واحدة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 788 منصة، كما انخفض عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي الأمريكي بمقدار خمس منصات لتسجل 181 منصة. 
    ويقاوم الخام الخسائر السعرية حالة التوتر السياسي في الشرق الأوسط بعد الاعتداء على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى مخاوف واسعة على استقرار الإمدادات وقاد إلى ارتفاعات سعرية جيدة في ختام الأسبوع الماضي، ولكنها لم تصمد طويلا.
    واعد محللون نفطيون أن وضع السوق ما زال هشا في ضوء التقلبات السعرية المستمرة وحالة الضبابية بشأن الحرب التجارية والنزاعات السياسية في الشرق الأوسط، وهي عوامل متضادة وتتجاذب وضع السوق وتتبدل التأثيرات بشكل شبه يومي. وأوضح المحللون أن اتجاهات جديدة ظهرت تؤيد تأخير اجتماع تحالف المنتجين في "أوبك+" إلى الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، لافتين إلى أنه في أي الأحوال يجب الإعداد الجيد للاجتماع وعقده في التوقيت الملائم الذي يضمن أن يتمخض عن قرارات جيدة بتوافق جماعي وداعمة لاستعادة الاستقرار والتوازن في السوق النفطية وبما يمكن من التغلب على كل التحديات الراهنة.
    وفى هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية" رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة سيمنس العالمية، إن تأجيل اجتماعات "أوبك" أكثر من مرة، وبحسب أحدث المعلومات فقد تعقد في الفترة من 10 إلى 12 تموز (يوليو) ينبئ عن الإعداد لشيء جيد وإيجابي وداعم لاستقرار السوق وقادر على التغلب على تحديات المرحلة الراهنة، خاصة الحرب التجارية والصراع في الشرق الأوسط.
    ويعتقد جوتير أن مد العمل بخفض الإنتاج صار محسوما إلى حد كبير في ضوء استمرار ارتفاع مستوى المخزونات والزيادات المتوالية في إمدادات كل من النفط الصخري الأمريكي، وإنتاج كل من البرازيل والنرويج والمكسيك، لافتا إلى أن نجاح "أوبك+" في ضم أعضاء جدد سيسهم بشكل كبير في السيطرة على وفرة الإمدادات الحالية وضمان بقاء الأسعار في مستويات معززة للاستثمارات.
    ومن ناحيته، يقول لـ"الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، إن هناك بالفعل خطرا يحيط بالاقتصاد العالمي، خاصة إذا تدهورت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشكل أكبر، مشيرا إلى أن بنوكا دولية مثل بنك أوف أميركا خفضت توقعاتها لنمو الطلب خلال العامين الجاري والمقبل. ولفت كروج إلى أن تجار النفط يعانون حالة الاقتصاد المتوتر مؤكدا أن صناديق التحوط تركز رهاناتها على المدى القصير فقط، موضحا أن التعريفات الإضافية بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى قيام عديد من البنوك بمراجعة توقعاتها للسوق مع تخفيض التوقعات بالنسبة لأسعار خام مزيج برنت والخام الأمريكي في النصف الثاني من العام الحالي، لتدور حول 63 و56 دولارا للبرميل على التوالي، بحسب تقديرات "بنك أوف أميركا".
    وبدورها، تقول لـ"الاقتصادية"، فالسكا هاف مديرة الإنتاج والعلاقات العامة في إحدى شركات السيارات، إن تباطؤ الطلب وارتفاع مستوى الكفاءة في استهلاك النفط أديا بشكل واضح وسريع إلى ارتفاع مستمر في مستوى المخزونات النفطية سواء في الاقتصادات المستهلكة أو في الدول المصدرة مشيرة إلى أنه بحسب أحدث البيانات الدولية ارتفعت المخزونات بنحو 40 مليون برميل في شهر أيار (مايو)، وهي الآن أكثر من 90 مليون برميل فوق مستويات 2018. ولفتت فالسكا هاف، إلى أن النمو المستمر في إنتاج النفط من خارج "أوبك" يسجل وتيرة سريعة ولافتة للنظر في السوق، على الرغم من انخفاض أسعار الخام، منوهة إلى أن الاستثمار في مشاريع المنبع لا يزال أقل من مستوياته الطبيعية بنحو 40 في المائة، موضحة أن نمو المعروض في الولايات المتحدة سيستمر على وتيرة قياسية حتى عام 2020 على أقل تقدير، وهو ما يفرض مزيدا من الأعباء على تحالف المنتجين للتعامل مع هذه الطفرة والاستمرار في سياسات ضبط المعروض.
  • إعلان دول جديدة تنضم لـ «أوبك +» في اجتماع يوليو المقبل
    18/06/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    تراجعت أسعار النفط أكثر من 1 في المائة، حيث بدأت علامات التباطؤ الاقتصادي وسط النزاعات التجارية العالمية تطغى على مخاوف المعروض .
    ووفقا لـ"لرويترز" نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68 سنتا أو 1.1 في المائة إلى 61.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:40 بتوقيت جرينتش، بعدما صعدت 1.1 في المائة الجمعة.
    وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 1.1 في المائة إلى 51.93 دولار للبرميل، بعد أن زادت 0.4 في المائة في الجلسة السابقة.
    وقال لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون، الاجتماع المقبل لـ"أوبك" وخارجها في أوائل تموز (يوليو) يشمل الإعلان عن انضمام دول جديدة إلى "إعلان التعاون" بجانب التمسك بخطة خفض المعروض النفطي لمواجهة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية بين أمريكا والصين .
    وأوضحوا، أن تحقيق مكاسب سعرية أوسع، يقاوم استمرار الزيادات المطردة في مستويات الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري علاوة على الارتفاع المستمر في مستوى المخزونات النفطية الأمريكية وهو ما يعكس استمرار الوفرة في الإمدادات النفطية على الرغم من التهاوي السريع في مستوى إنتاج كل من فنزويلا وإيران جراء العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
    ولفت المحللون إلى أهمية تأكيد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، أن الطلب العالمي على النفط الخام متماسك على الرغم من التداعيات السلبية للحرب التجارية وأنه سيتجاوز 100 مليون برميل يوميا هذا العام، وأن التمسك باتفاق خفض الإنتاج يجيء لمواجهة وفرة الإمدادات من دول خارج "إعلان التعاون".
    وقال سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، إن تمسك "أوبك" وحلفاؤها بخفض المعروض النفطي يعكس قراءة مستقبلية واقعية لتطورات السوق النفطية، خاصة في ضوء توقعات مؤكدة باستمرار زيادة الإمدادات من النفط الصخري الأمريكي علاوة على إنتاج دول أخرى مثل البرازيل والنرويج وكندا بسبب وجود عدد كبير من المشاريع الجديدة.
    وأضاف أن هذه التوقعات أكدتها وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها، التي أشارت فيها إلى أن الإمدادات النفطية قد تفوق مستويات الطلب في العام المقبل ولذا جاء التحرك الجيد من تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها نحو تقييد المعروض مع التركيز على توسعة إعلان التعاون بضم منتجين جدد، سيتم الإعلان عنهم خلال الاجتماع المقبل في أوائل تموز (يوليو).
    من جانبه أوضح بيل فارين برايس مدير شركة "بتروليوم بوليسي إنتلجنس" الدولية، أن تصريحات مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي عن اتخاذ الولايات المتحدة كافة الإجراءات لتأمين الملاحة في الشرق الأوسط يزيل المخاوف المتزايدة من المخاطر الجيوسياسية خاصة مع تكرار الهجمات على ناقلات النفط واحتمال اتساع التوترات في المنطقة.
    ولفت إلى أن حدوث تقدم إيجابي في النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يخفف المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، ويقدم دعما إضافيا لأسعار النفط، مشيرا إلى التوقعات الخاصة بوكالة الطاقة وبعض البنوك تشير إلى أنه بالنسبة لبقية هذا العام 2019 وحتى عام 2020 يرجح أن يرتفع الطلب بشكل ملحوظ حيث بلغ متوسطه 1.2 في المائة في عام 2019 ككل و 1.4 في المائة في العام المقبل.
    من جانبه، قال جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، أن تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها يتحكم في نسبة جيدة من المعروض النفطي العالمي، وتقترب "أوبك" وحدها من 40 في المائة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم ضم دول جديدة لتحالف المنتجين، لافتا إلى أن هذا سيزيد من فاعلية التحالف وقدرته على إدارة السوق في ظل تحديات واسعة ووجود عوامل قوية متضادة التأثير، مشيرا إلى أن ضبط المعروض النفطي صار ضرورة ملحة في ضوء توقعات تباطؤ الطلب في مقابل زيادة كبيرة في الإمدادات الأمريكية والبرازيلية في العام المقبل.
    وأشار إلى أن اتهام أمريكا المباشر لإيران بالمسؤولية عن الهجمات على ناقلات النفط رفع درجة المخاطر والتوتر في المنطقة، خاصة أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لتأمين الملاحة بكل الطرق الدبلوماسية وغير الدبلوماسية، مؤكدا أن أمريكا لن تتراجع عن العقوبات الاقتصادية على إيران مهما سعت الأخيرة من خلال هذه الأعمال إلى إشعال أسعار النفط – بحسب وجهة النظر الأمريكية .
    بدورها أوضحت اكسيوي ساهو المحللة الصينية، أن المخاطر السياسية تتصاعد دون شك في منطقة الشرق الأوسط في ضوء مخاوف من مواجهات عسكرية وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن هذه الحالة ستؤدى إلى صعود الأسعار بسبب المخاوف على أمن الإمدادات.
    وطالبت الاجتماع المقبل للمنتجين في "أوبك" وخارجها باتخاذ كل الإجراءات الداعمة لتوازن واستقرار السوق وتدارس كل العوامل التي تدفع للتباطؤ الاقتصادي مثل الحرب التجارية أو التي تهدد أمن المعروض مثل العقوبات والنزاعات السياسية في الشرق الأوسط، معتبرة أن مهمة المنتجين صعبة ودقيقة في ضوء هذا الوضع الهش والضبابي للاقتصاد العالمي ولسوق النفط الخام.

  • 261.4 مليار ريـال إيرادات السعودية من صادرات النفط في 4 أشهر .. ارتفعت 1.9 %
    17/06/2019

    ​

     *إكرامي عبدالله من الرياض

    ارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بنسبة 1.9 في المائة بما يعادل نحو خمسة مليارات ريال، لتبلغ 261.4 مليار ريال، مقابل 256.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن ميزان التجارة الخارجية للسعودية سجل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فائضا بقيمة 167.2 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 3 في المائة بما يعادل 4.9 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2018 البالغ 162.3 مليار ريال.
    وجاءت زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي، نتيجة ارتفاع الصادرات مقابل تراجع الواردات.
    وارتفعت الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 بنسبة 0.6 في المائة بما يعادل 1.8 مليار ريال، لتبلغ 336.3 مليار ريال، فيما كانت نحو 334.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.
    بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.8 في المائة بقيمة تعادل 3.1 مليار ريال، لتبلغ نحو 169.1 مليار ريال، فيما كانت 172.2 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.
    وسجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ38 على التوالي، بنحو 47.7 مليار ريال خلال شهر أبريل الماضي، بعد أن بلغت الصادرات نحو 87 مليار ريال مقابل واردات بنحو 39.3 مليار ريال.
    وعلى أساس سنوي، ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 12.3 في المائة بما يعادل 5.2 مليار ريال، مقارنة بـ42.2 مليار ريال في شهر أبريل 2018.
    وبعد ارتفاعها بنسبة 23 في المائة في عام 2018، تراجعت التجارة الخارجية للسعودية في الربع الأول من 2019، بنسبة 1.1 في المائة بما يعادل نحو أربعة مليارات ريال، لتبلغ نحو 265.8 مليار ريال، مقابل 269.8 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.
    وكانت التجارة الخارجية للسعودية قد ارتفعت خلال العام الماضي 2018، بنسبة 23 في المائة بما يعادل نحو 305.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.61 تريليون ريال، مقابل 1.31 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.
    وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال الفترة، فائضا بقيمة 597 مليار ريال، مرتفعا بقرابة 88 في المائة بما يعادل 278.8 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2017 البالغ 318.7 مليار ريال.
    وجاءت زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي، نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 36 في المائة بما يعادل 292 مليار ريال، لتبلغ 1.1 تريليون ريال، فيما كانت نحو 812.5 مليار ريال في عام 2017.
    بينما ارتفعت الواردات بشكل طفيف بنسبة 3 في المائة بقيمة تعادل 13.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 507 مليارات ريال، فيما كانت 493.8 مليار ريال في عام 2017.
    وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال العام الماضي 2018، بنسبة 36 في المائة بما يعادل نحو 230 مليار ريال، لتبلغ 868.4 مليار ريال، مقابل 638.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.
    جاء ارتفاع الإيرادات النفطية بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، إضافة إلى ارتفاع الكمية التي تم تصديرها.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 1.64 تريليون ريـال إجمالي الودائع المصرفية بنهاية أبريل .. ارتفعت 2.9 %
    16/06/2019

    ​

    * ماجد الخالدي من الرياض

    بلغ إجمالي الودائع المصرفية في السعودية بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي نحو 1.649 تريليون ريال، مسجلة ارتفاعا بنحو 2.87 في المائة، بما يعادل 46.1 مليار ريال، مقارنة بـ1.603 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
    وجاء ارتفاع الودائع لدى المصارف العاملة في السعودية، مدعوما بنمو ودائع الأفراد والشركات بفئتيها تحت الطلب وكذلك الودائع الادخارية.
    وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الودائع المصرفية بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، نمت بأعلى وتيرة في نحو 21 شهرا، مسجلة بذلك ارتفاعا للشهر الثامن على التوالي على أساس سنوي.
    وبحسب التحليل، فإن إجمالي الودائع المصرفية خلال نيسان (أبريل) الماضي سجلت أعلى مستوى في أربعة أشهر، وبالتحديد منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حيث بلغت حينها نحو 1.661 تريليون ريال.
    وعلى أساس شهري، نمت الودائع المصرفية نحو 1.3 في المائة وبزيادة بلغت 20.9 مليار ريال وذلك بدعم رئيس من ودائع الشركات والأفراد تحت الطلب، حيث كانت قيمتها نحو 1.628 تريليون ريال بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي.
    وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة وهي، ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية.
    وبلغت الودائع تحت الطلب لدى المصارف السعودية بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي نحو 1.05 تريليون ريال، لتسجل بذلك نموا على أساس سنوي بلغ نحو 1.8 في المائة، مشكلة نحو 63.8 في المائة من إجمالي الودائع خلال نيسان (أبريل).
    وتنقسم الودائع تحت الطلب إلى ودائع للشركات والأفراد بقيمة 950.7 مليار ريال تعادل 90.4 في المائة من الودائع تحت الطلب، فيما القسم الثاني هو ودائع للهيئات الحكومية بقيمة 101.4 مليار ريال، تشكل 9.6 في المائة فقط من ودائع المصارف تحت الطلب.
    أما النوع الثاني من الودائع لدى المصارف، فهو الودائع الزمنية والادخارية، ويشكل هذا النوع 25.7 في المائة من الودائع لدى المصارف بقيمة 423.2 مليار ريال.
    وفيما يخص النوع الثالث من ودائع المصارف السعودية فهو ما يسمى بودائع أخرى شبه نقدية، وتتكون من ودائع بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستنديه، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، حيث بلغت هذه الودائع نحو 174.1 مليار ريال، تعادل 10.6 في المائة من إجمالي الودائع لدى المصارف السعودية بنهاية نيسان (أبريل) الماضي.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • التوطين في القطاع الصحي يرتفع إلى 47.2 % .. و«الخاص» الأقل بـ 12 %
    13/06/2019

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    سجلت نسبة التوطين في القطاع الصحي في السعودية نموا بنهاية العام الهجري 1439هـ (2017 / 2018)، بنحو 3.2 نقطة مئوية لتبلغ 47.2 في المائة، مقارنة بـ44.1 في المائة بنهاية العام السابق له، حيث ارتفع عدد السعوديين المشتغلين بنحو 11.9 في المائة.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وبيانات رسمية، فإن عدد المشتغلين في القطاع الصحي بنهاية عام 1439هـ (2017 / 2018) بلغ نحو 442.7 ألف مشتغل مقارنة بـ423.9 ألف مشتغل بنهاية عام 1438 هـ (2016 / 2017) مسجلا نموا نسبته 4.4 في المائة بنحو 18.8 ألف مشتغل.
    وجاء الارتفاع نتيجة نمو عدد المشتغلين السعوديين في القطاع بنسبة 11.9 في المائة بنحو 22.3 ألف مشتغل، مع تراجع عدد المشتغلين الوافدين بنسبة 1.5 في المائة بنحو 3.5 ألف مشتغل.
    وبتوزيع نسبة التوطين على قطاعات "وزارة الصحة" و"الجهات الحكومية الأخرى" و"القطاع الخاص"، يتبين أن "وزارة الصحة" هي الأكثر توطينا بنسبة 66.5 في المائة، حيث يعمل بها 152.2 ألف سعودي، مقابل 76.5 ألف وافد.
    يليها "الجهات الحكومية الأخرى" مثل المستشفيات العسكرية بنسبة توطين بلغت 47.1 في المائة ويعمل بها 41.8 ألف سعودي، مقابل 46.9 ألف وافد.
    وأخيرا، "القطاع الخاص" وهو الأقل بنسبة التوطين بنحو 12.0 في المائة بنهاية العام الماضي 1439هـ (2017 / 2018) ويعمل به 15.1 ألف سعودي مقابل 110.2 ألف وافد.
    وفيما يخص المهن في القطاع الصحي في المملكة، التي تتوزع إلى خمس مهن: "الأطباء البشريون" و"أطباء الأسنان" و"العاملون في التمريض" و"الصيادلة" و"الفئات الطبية المساعدة"، جاء "الصيادلة" أقل المهن من حيث نسبة التوطين بنسبة 24.3 في المائة وجاء القطاع الخاص الأقل من بين القطاعات الأخرى بنسبة التوطين في الصيادلة بنسبة 6.4 في المائة، يليه "الجهات الحكومية الأخرى" بنسبة 71.2 في المائة، و"وزارة الصحة" بنسبة 93.4 في المائة.
    يليهم "الأطباء البشريون" بنسبة توطين بلغت 31.8 في المائة أقلهم "القطاع الخاص" بنسبة 8.1 في المائة، ثم "وزارة الصحة" بنسبة 36.7 في المائة، و"الجهات الحكومية الأخرى" بنسبة 51.3 في المائة.
    ثم "أطباء الأسنان" حيث بلغت نسبة التوطين في القطاع الصحي نحو 38.2 في المائة، وأقلهم القطاع الخاص بنسبة 15.5 في المائة، ثم "الجهات الحكومية الأخرى" بنسبة 78.9 في المائة. و"وزارة الصحة" بنسبة 85.7 في المائة.
    المهنة الرابعة الأقل في نسبة التوطين في القطاع الصحي في السعودية هي "العاملون في التمريض"، حيث بلغت نسبة التوطين به 38.3 في المائة، أقلهم القطاع الخاص بنسبة 4.9 في المائة، يليه "الجهات الحكومية الأخرى" بنسبة 16.5 في المائة، و"وزارة الصحة" بنسبة 59.4 في المائة.
    والمهنة الأخيرة "الفئات الطبية المساعدة" حيث بلغت نسبة التوطين بها 78 في المائة، إذ يعمل بها نحو 96.9 ألف سعودي مقابل 27.4 ألف وافد. وجاء "القطاع الخاص" الأقل بنسبة التوطين بهذه المهنة بنسبة 32.6 في المائة، ثم "الجهات الحكومية الأخرى" بنسبة 76.5 في المائة، ثم "وزارة الصحة" بنسبة 94.2 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يتراجع نتيجة ضعف نمو الطلب وزيادة مفاجئة للمخزونات الأمريكية
    12/06/2019

    ​

    سول: (رويترز)

     تراجعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة اليوم الأربعاء متأثرة سلبا بفعل توقعات طلب أضعف وزيادة مخزونات الخام الأمريكية رغم تنامي التوقعات بتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية التي تقودها أوبك.
    ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.16 دولار للبرميل أو 1.86 بالمئة إلي 61.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:16 بتوقيت جرينتش.
    وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار أو 1.95 بالمئة إلي 52.23 دولار للبرميل.
    وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 وإنتاج الخام الأمريكي في تقرير شهري صدر أمس الثلاثاء.
    وخفضت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب العالمي علي الخام بواقع 160 ألف برميل يوميا إلى 1.22 مليون برميل يوميا وقلصت توقعات الإنتاج الأمريكي لعام 2019 إلى 12.32 مليون برميل يوميا أي بما يقل 140 ألف برميل يوميا عن توقعات مايو .
    كما أبقت زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأمريكية أسعار النفط تحت ضغط. وبحسب معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، زادت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 4.9 مليون برميل على مدى أسبوع حتى السابع من يونيو إلى 482.8 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها بمقدار 481 ألف برميل.
    ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بحلول الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.

  • 4 شركات أجنبية تتصدر أعمال الوساطة في سوق الأسهم المحلية
    11/06/2019

    ​

    * ماجد الخالدي من الرياض

    تصدرت أربع شركات أجنبية أعمال الوساطة في سوق الأسهم السعودية خلال شهر أيار (مايو) الماضي، إذ جاءت ضمن قائمة العشر الأوائل من حيث قيمة التداول، من أصل 30 شركة.
    ويعد هذا الحدث، كأول مرة في تداولات السوق السعودية وذلك بعد انضمام السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، فإن تداولات الشركات الأربع الأجنبية التي تصدرت أعمال الوساطة خلال شهر أيار (مايو) الماضي شكلت نحو 77.8 مليار ريال، ما يعادل 35.4 في المائة، من قيم التداولات البالغة 219.9 مليار ريال.
    وتصدرت شركة جولدمان ساكس أعمال الوساطة في السوق السعودية خلال شهر أيار (مايو) الماضي بنحو 40.8 مليار ريال، مشكلة 18.5 في المائة من إجمالي قيم التداولات خلال الفترة، وذلك عبر 161.8 ألف صفقة وبعدد أسهم بلغ 866.4 مليون سهم.
    فيما أتى ثانيا من حيث الشركات الأجنبية "ميريل لينش"، وبقيمة تداولات بلغت 16.8 مليار ريال، حيث احتلت الترتيب الرابع من بين الـ30 شركة، وبنسبة 7.68 في المائة من قيم التداولات، وذلك عبر تنفيذ 148.7 ألف صفقة وبعدد أسهم بلغ 393.5 مليون سهم.
    فيما احتلت شركة جي بي مورجان الترتيب الثامن، كثالث شركة أجنبية، حيث استحوذت على 4.88 في المائة من حجم التداول وبقيمة بلغت 10.7 مليار ريال وذلك عبر تنفيذ 153.3 ألف صفقة.
    رابعا، شركة هيرميس، التي احتلت الترتيب العاشر من بين شركات الوساطة الـ30، حيث استحوذت على 4.27 في المائة من قيم التداول التي بلغت 9.38 مليار ريال وذلك عبر تنفيذ 79.7 ألف صفقة بعدد أسهم 241.2 مليون.
    وشكلت تلك الشركات الأربع خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي 13.9 في المائة من قيم التداولات، حيث بلغت تداولاتها نحو 21.48 مليون ريال من إجمالي تداولات السوق البالغة 154.4 مليون ريال.
    وشهدت السوق السعودية المرحلة الأولى من انضمامها إلى مؤشر الأسواق الناشئة لمورجان ستانلي كمرحلة أولى ضمت 30 شركة مدرجة وتعادل 50 في المائة، التي كانت في 29 أيار (مايو) الماضي، حيث شهدت السوق السعودية في تلك الفترة تداولات مكثفة بلغت خلال الجلسة الأولى نحو 28.7 مليار ريال، فيما ستكون المرحلة الثانية من الانضمام في 29 آب (أغسطس) من العام الجاري.
    وتُعد ترقية الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي هي الأهم على الإطلاق بين مؤشرات الأسواق الناشئة الأخرى مثل فوتسي وستاندرد آند بورز.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم المحلية تضيف 44 مليار ريـال لقيمتها السوقية في أول جلسة بعد العيد
    10/06/2019

    ​أحمد الرشيد من الرياض
    أنهت الأسهم السعودية أولى جلساتها عقب إجازة عيد الفطر المبارك على ارتفاع بنسبة 2.1 في المائة بنحو 182 نقطة لتغلق عند 8699 نقطة، وزادت من قيمتها السوقية بنحو 44 مليار ريال لتصل إلى 2.04 تريليون ريال، بينما مؤشر "إم تي 30" ارتفع 29 نقطة بنسبة 2.3 في المائة.
    جاء الارتفاع بدعم جماعي للقطاعات وتصدرها "المصارف" على رأسهم سهم "الراجحي". استطاعت السوق أن تغلق عند أعلى مستوى منذ منتصف الشهر الماضي لتقترب من 8700 نقطة التي بتجاوزها والاستقرار أعلى من 8750 نقطة يعزز فرص استعادة مستويات 9200 نقطة. لا تزال السوق معرضة للسيولة الأجنبية التي بلغت مشترياتها في الشهر الماضي نحو 21 مليار ريال والسوق قادرة على جذب مثلها في آب (أغسطس) المقبل عند انضمام السوق بوزنه الكامل في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8516 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8699 نقطة رابحا 2 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8699 نقطة رابحا 182 نقطة بنسبة 2.1 في المائة. وتراجعت قيم التداول 8 في المائة بنحو 228 مليون ريال لتصل إلى 2.4 مليار ريال، بمعدل 29 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 5 في المائة بنحو 4.6 مليون سهم متداول لتصل إلى 99 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.18 في المائة، أما الصفقات تراجعت 7 في المائة بنحو 6.5 ألف صفقة لتصل إلى 84 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت جميع القطاعات وتصدرها "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 4.3 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 4.1 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 3.2 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 34 في المائة بقيمة 843 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بقيمة 656 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 6 في المائة بقيمة 147 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "النقل الجماعي" بالنسبة القصوى ليغلق عند 13.42 ريال، يليه "اليانز" بنسبة 9.75 في المائة ليغلق عند 25 ريالا، وحل ثالثا "مسك" بنسبة 6.2 في المائة ليغلق عند 10.62 ريال. وتصدر المتراجعة "ساكو" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 61.60 ريال، يليه "الغاز والتصنيع" بنسبة 0.85 في المائة ليغلق عند 28.85 ريال، وحل ثالثا "معادن" بنسبة 0.42 في المائة ليغلق عند 47.55 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 415 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 240 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 175 مليون ريال.

  • تفاؤل في أسواق النفط بعد إعلان وزير الطاقة توافق المنتجين على مد العمل بخفض الإنتاج
    09/06/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    حسمت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" مبكرا الجدل حول تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج، بإعلان المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبيرج الروسية الدولي، أن المنتجين توافقوا على مد العمل بتخفيضات الإنتاج، وذلك على أثر تراجعات حادة ومتتالية في مستوى أسعار النفط أدت إلى خسائر بنحو 13 في المائة في أسبوعين، فيما اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي على صعود بنحو 3 في المائة، بسبب أنباء عن تمديد خفض الإنتاج وتعافي الأسهم.
    وقلص المنتجون في "أوبك" وخارجها المعروض النفطي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، اعتبارا من بداية العام الجاري وتنتهي الاتفاقية في الشهر الجاري، بينما أسهمت أوضاع السوق العالمية بعد التباطؤ الاقتصادي جراء الحرب التجارية واستمرار وفرة الإمدادات الأمريكية في اقتراب المنتجين من إبقاء سياسات الإنتاج على النحو نفسه خلال النصف الثاني من العام الجاري.
    وتتجه الأنظار إلى مفاوضات جديدة تقودها روسيا لضم دول أخرى من خارج "أوبك" إلى تحالف المنتجين في "أوبك+"، وهو ما قد يستدعي تعديل الموعد المرتقب للاجتماع الوزاري في 25 حزيران (يونيو) ليكون في الأسبوع الأول من شهر تموز (يوليو) المقبل.
    وفى هذا الإطار، أشارت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إلى قول محمد باركيندو الأمين العام أنه على مدار الـ30 شهرا الماضية أو نحو ذلك أبدت "أوبك" جنبا إلى جنب مع شركائها من خارج "أوبك" في "إعلان التعاون" التزامها المطلق بعمل كل ما يلزم لتحقيق التوازن واستقرار السوق بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين على السواء.
    وأفاد تقرير حديث للمنظمة بأن باركيندو أكد على نجاح المنتجين في تحقيق وعدهم، وإثبات فعالية جهودهم المشتركة، التي أثبتت جدواها منذ أن بدأ "إعلان التعاون" في كانون الثاني (يناير) 2017، مشيرا إلى أن أداء المنتجين اتسم بالمرونة مع الشركاء في التعامل مع الدورة الاقتصادية وفقا لظروف السوق. 
    وأضاف التقرير أنه عندما بدأ السوق منحرفا، بسبب فرط العرض تم اعتماد تعديلات الإنتاج الطوعية وتنفيذها كما كان الحال في كانون الأول (ديسمبر) 2016 وكانون الأول (ديسمبر) 2018، وبالمثل عندما ظهرت المخاوف بشأن الطلب الذي يفوق العرض مع تضييق السوق - كما كان الحال في حزيران (يونيو) 2018 - اتخذ الشركاء في "الإعلان" الإجراء المناسب.
    ولفت التقرير إلى قول باركيندو، إنه كان لـ"الإعلان" تأثير تحويلي على صناعة النفط العالمية، وحظي بدعم المنتجين الآخرين والمستهلكين.
    ويرى التقرير أن هدف المنتجين الرئيس هو الالتزام بسوق متوازنة وتحقيق استقرار مستدام، كما أن النهج المرن سيكون أساسيا في كيفية المضي قدما في الأشهر المقبلة.
    وشدد التقرير على كلام الأمين العام أن المنتجين في الإعلان المشترك لن يرضخوا لأي ضغوط خارجية، حيث إن أعينهم ثابتة بحزم على أهدافهم مشيرا إلى تأكيد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في اجتماعها الأخير في جدة أن المنتجين ما زالوا يتطلعون إلى مزيد من خفض مستويات المخزونات النفطية والمساعدة في إعادة الاستثمار إلى الصناعة والحفاظ على توازن صحي بين العرض والطلب.
    ونوه التقرير إلى أنه مع انعقاد المؤتمر الوزاري المقبل لـ"أوبك" وخارجها في الأسابيع المقبلة سيتم التأكيد مرة أخرى على أن جميع الدول ستظل مصممة على مواصلة الوفاء بهذا الالتزام تجاه دعم الاستقرار خلال الشهور المتبقية من عام 2019 وما بعده من الأعوام التالية.
    ولفت التقرير إلى أن الجميع يدرك أيضا حقيقة أن المخاطر الأساسية في السوق لا تزال قائمة، و"أوبك" تراقب عن كثب تطورات سوق النفط، التي شهدت مستوى عاليا من التقلبات في الأسابيع الأخيرة في ظل وجود تحديات وشكوك كبيرة تتعلق بالمفاوضات التجارية الجارية وتطورات السياسة النقدية، فضلا عن القضايا الجيوسياسية.
    وأشار إلى أن الهبوط الاقتصادي أدى إلى تراجع عديد من المؤسسات عن توقعاتها للاقتصاد العالمي وزيادة المخاوف على نمو الطلب العالمي على النفط، لافتا إلى أن هناك أيضا تغييرا كبيرا في معنويات السوق في كل من أسواق الأسهم والأسواق المالية، حيث يتم التركيز بشكل متزايد على الاحتياطي الفيدرالي والمفاوضات التجارية.
    وأوضح التقرير أن جميع هذه المتغيرات ستؤدي إلى مراجعة المنتجين لحساباتهم في الاجتماعات الوزارية المقبلة، منوها إلى قول باركيندو، إن المنتجين دائما يتبعون نهجا محسوبا جدا من خلال آليات تطبيق "إعلان التعاون"، حيث يتم تدارس توقعات السوق مع التركيز على الاستماع إلى المستهلكين وأصحاب المصلحة الآخرين، إضافة إلى مراعاة مصالح الاقتصاد العالمي. 
    ونوه التقرير إلى تأكيد الأمين العام أن لدى "أوبك" مصلحة راسخة في استمرار نمو واستقرار الولايات المتحدة وبالتالي الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن خطة العمل في "أوبك" تقوم على الشفافية الكاملة في جميع الخطوات مع العمل باستمرار على كسر الحواجز.
    وشدد التقرير على أن "أوبك" تدرك أن التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين سوق النفط، والحفاظ على الاستقرار هو عملية مستمرة ومسؤولية مشتركة، معتبرا إعلان التعاون المشترك لا يقتصر على المدى القصير، بل يتم التركيز على الاستمرارية من خلال أهداف قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل.
    وبحسب التقرير فإن العام المقبل هو الذكرى الـ60 لإنشاء "أوبك"، وقد تطور أعضاء "أوبك" على مدى هذه السنوات للتكيف مع صناعة متغيرة باستمرار، وللتعامل مع تحولات كبيرة في الأسواق والمشهد العالمي للطاقة.
    وأكد التقرير أن "أوبك" ستستمر في التطور مع التمسك بالأهداف الأساسية الراسخة وزيادة التصميم والعزم على الحفاظ على سوق نفط متوازنة، وتحقيق الاستقرار المستدام لمصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
    وأضاف أن إنجازات المنتجين في "أوبك" وخارجها كبيرة حتى الآن من خلال "إعلان التعاون"، الذي أسهم في المساعدة على إعادة التوازن والاستقرار إلى السوق، مشيرا إلى أهمية الثقة في تمسك "أوبك" ومواصلة العمل، لتحقيق كل الأهداف من خلال الاجتماع الوزاري المقبل والاجتماعات التالية.
    وأشارت أحدث بيانات "أوبك" إلى ارتفاع إجمالي الإنتاج العالمي من النفط الخام بزيادة حادة في عام 2018 بمقدار 1.213 مليون برميل يوميا أو 1.6 في المائة مقارنة بعام 2017، مسجلا أعلى مستوى تاريخي وأعلى نمو سنوي منذ عام 2015. 
    وتظهر البيانات، ارتفاع إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في "أوبك" بنسبة 1.628 مليون برميل يوميا أو 3.8 في المائة في عام 2018. وكانت أكبر ثلاث دول منتجة للنفط هي الولايات المتحدة (10.96 مليون برميل يوميا) وروسيا (10.53 مليون برميل يوميا) والسعودية (10.32 مليون برميل يوميا).
    ونوهت البيانات إلى نمو الطلب العالمي على النفط 1.5 في المائة على أساس سنوي مع تسجيل أكبر الزيادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (خاصة الصين والهند) وأمريكا الشمالية، بينما نما الطلب النفطي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بقوة للعام الرابع على التوالي في عام 2018، في حين انخفض الطلب في الدول الأعضاء في "أوبك" بشكل طفيف بعد زيادة خلال عام 2017.
    وقالت البيانات، إن نواتج التقطير والبنزين شكلت نحو 55 في المائة من الطلب العالمي على النفط في 2018 مع اتجاه تصاعدي. 
    وأفادت البيانات بتصدير الدول الأعضاء في "أوبك" ما معدله 24.67 مليون برميل يوميا في 2018 بزيادة طفيفة بلغت نحو 14000 برميل يوميا أو 0.1 في المائة، مقارنة بعام 2017.
    وأشارت البيانات إلى مساهمة منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولا سيما الصين والشرق الأوسط بأكبر قدر من حيث إضافات طاقة التكرير، بينما انخفضت طاقة المصافي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل هامشي في عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث تم تعويض عمليات التوسع في الطاقة في أمريكا الشمالية، بسبب عمليات الإغلاق في أوروبا. 
    ولفتت البيانات إلى تسجيل متوسط سلة "أوبك" المرجعية 69.78 دولار للبرميل من حيث القيمة الاسمية خلال عام 2018 ارتفاعا من 52.43 دولار للبرميل في عام 2017 بزيادة قدرها 17.35 دولار للبرميل أو 33.1 في المائة.
    من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع، بعد أن قالت السعودية، إن "أوبك" تقترب من الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج لما بعد حزيران (يونيو) ومع صعود الأسهم الأمريكية.
    وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.62 دولار بما يعادل 2.6 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 63.29 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 53.99 دولار للبرميل، مرتفعا 1.40 دولار أو 2.7 في المائة.
    وتراجع برنت للأسبوع الثالث على التوالي، منخفضا نحو 2 في المائة، بينما زاد غرب تكساس الوسيط نحو 1 في المائة على مدار الأسبوع، ويوم الأربعاء الماضي سجل كلا الخامين القياسيين أدنى مستوياته منذ كانون الثاني (يناير).
    ودعمت أسعار النفط أيضا بصعود في أسواق الأسهم بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف الأمريكية، ما عزز الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.
    وقال فيل فلين المحلل لدى مجموعة "برايس فيوتشرز" في شيكاغو "الذي رأيناه هو أن البنوك المركزية العالمية مستعدة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد. في الولايات المتحدة، إذا كان الأمر كذلك، فسنرى مزيدا من التحفيز يضاف إلى السوق".
    وزادت شركات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الماضي عدد حفارات النفط النشطة للمرة الأولى في أربعة أسابيع، لكنها خفضته للشهر السادس على التوالي مع قيام معظمها بخفض خطط الإنفاق.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الحفر أضافت ثلاثة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الـ31 من أيار (مايو) ليصل العدد الإجمالي إلى 800 حفار، وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 861 حفارا قيد التشغيل.
    وعلى مدار الشهر خفضت شركات الطاقة عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، بمقدار خمسة حفارات في سادس انخفاض شهري على التوالي، وتلك هي أطول سلسلة انخفاضات شهرية متتالية منذ أيار (مايو) 2016 عندما هبط عدد الحفارات لتسعة أشهر متتالية.
    وينخفض عدد حفارات النفط النشطة منذ كانون الأول (ديسمبر) مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة مع تركيزها بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
    وقال بنك "مورجان ستانلي" في مذكرة بحثية، إن تزايد توترات التجارة وتباطؤ الاقتصاد بصفة عامة، بجانب تراجع الطلب على النفط، سيطغيان على أثر نقص الإمدادات ويؤديان إلى انخفاض أسعار الخام.
    وذكر محللو "مورجان ستانلي" في مذكرة، أن "الطلب آخذ بالضعف بوتيرة أسرع كثيرا مما توقعنا. بالنظر إلى البيانات الصادرة في الآونة الأخيرة، تلك الخاصة بسوق النفط وكذلك الاقتصاد الكلي، فإن فرص ذلك تتزايد على الأرجح".
    وأفاد بنك الاستثمار بأن بيانات الطلب على النفط لشهري آذار (مارس) ونيسان (أبريل) مخيبة للآمال، في إشارة إلى أرقام الاستهلاك من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والصين والهند والبرازيل وتايلاند، التي "تشكل 48 في المائة من الطلب العالمي على النفط إجمالا".
    وخفض البنك توقعاته لنمو الطلب على النفط في 2019 من 1.2 مليون برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا، ليقلص بالتبعية توقعاته لخام برنت للنصف الثاني من 2019 إلى ما بين 65 و70 دولارا للبرميل من 75 و80 دولارا للبرميل.

  • الذهب يرتفع مع تضرر الشهية للمخاطرة بفعل توترات التجارة
    29/05/2019

    ​

    سنغافورة : (رويترز)

    ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن المخاطرة بفعل إشارات على تصاعد الحرب التجارية لكن الدولار القوي كبح ارتفاع المعدن. وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1281.59 دولار للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة نزل المعدن الأصفر من ذروة أسبوع عند 1287.32 دولار والتي بلغها يوم الاثنين لكنه تلقى دعما عند نحو 1275 دولارا. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1280.80 دولار للأوقية.

    وتلقى أصول الملاذ الآمن طلبا في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بعد تقرير لصحيفة الشعب الصينية قال إن بكين جاهزة لاستخدام معادن الأرض النادرة كوسيلة تأثير في حربها التجارية مع أمريكا. وعلى الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2017 فإن الدولار تمكن من الحفاظ على تماسكه إذ اندفع المستثمرون إلى العملة الأمريكية بفعل مخاوف من تفاقم الحرب التجارية بين أمريكا والصين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1345.15 دولار للأوقية. وربحت الفضة 0.3% إلى 14.39 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ الثالث من ديسمبر في الجلسة السابقة عند 14.25 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 798.11 دولار للأوقية.

  • برنت يتجاوز 70 دولارا مدعوما بتخفيضات "أوبك" وعقوبات إيران وفنزويلا
    28/05/2019

    ​

    سنغافورة : (رويترز)

    تجاوز خام برنت 70 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء بفعل استمرار خفض الإمدادات بقيادة أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.
    وبحلول الساعة 02:18 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 3 سنتات إلى 70.14 دولار للبرميل مقارنة بالإغلاق السابق عندما ارتفع برنت 2.1 في المئة.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا إلى 59.21 دولار للبرميل مقارنة بإغلاق يوم الجمعة. ولم يتم تتداول العقود أمس الاثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.
    ولاقت الأسعار دعما من خفض الإمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ بداية العام.
    ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع حلفائها ومن بينهم روسيا يومي 25 و26 يونيو لمناقشة سياسة الإنتاج.

  • ارتفاع 1114 % في قيمة الصكوك والسندات المدرجة .. بلغت 299.74 مليار ريـال
    25/05/2019

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنسبة 1113.5 في المائة بنهاية الربع الأول 2019، إلى 299.74 مليار ريال تعود ملكيتها إلى "69 فردا وشركة وصندوقا وجهات حكومية"، مقارنة بـ24.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018 تعود إلى "52 فردا وشركة وصندوقا وجهات حكومية".
    وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات هيئة السوق المالية السعودية، ارتفعت قيمة ملكية الأفراد للصكوك والسندات المدرجة بنسبة 600.7 في المائة لتصل قيمتها بنهاية الربع الأول 2019 إلى نحو 21 مليون ريال، مقارنة بنحو ثلاثة ملايين ريال بنهاية الربع الأول 2018.
    فيما ارتفع عدد الأفراد ممن يملكون صكوكا وسندات مدرجة بنسبة 300 في المائة ليصل عددهم إلى أربعة أفراد مقابل فرد واحد بنهاية الربع الأول 2018.
    أما الشركات، فبلغت نسبة النمو 1252.8 في المائة لتصل قيمة ما تملكه الشركات من صكوك وسندات بنهاية الربع الأول 2019 إلى 210.97 مليار ريال مقارنة بـ15.59 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018، وبذلك يكون العام الأعلى نموا لملكية الشركات.وبلغ عدد الشركات التي تملك صكوكا وسندات مدرجة 40 شركة بنهاية الربع الأول 2019 مقابل 29 شركة بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة نمو قدرها 37.9 في المائة.
    أما الصناديق الاستثمارية "شاملة الصناديق الخليجية" فبلغت قيمة ما تملكه بنهاية الربع الأول 2019 من صكوك وسندات مدرجة نحو 20.93 مليار ريال مقارنة بـ1.88 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 1011.8 في المائة.
    وبلغ عدد الصناديق التي تملك صكوكا وسندات مدرجة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 19 صندوقا مقارنة بـ17 صندوقا بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2018.
    أما الجهات الحكومية وشبه الحكومية فقد بلغت قيمة ما تملكه من صكوك وسندات مدرجة نحو 67.82 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019 مقارنة بـ7.22 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018 مسجلة نموا نسبته 839.3 في المائة.
    وارتفع عدد الجهات الحكومية وشبه حكومية التي تملك صكوكا وسندات مدرجة بنهاية الربع الأول من العام الجاري ست جهات مقابل خمس جهات بنهاية الربع الأول 2018.

  • رغم شدة المنافسة .. «صندوق الاستثمارات» يحافظ على مركزه العاشر بين الصناديق السيادية عالميا
    24/05/2019

    ​

     إكرامي عبدالله من الرياض

    حافظ صندوق الاستثمارات العامة على ترتيبه العاشر بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم حسب آخر تحديث لمعهد صناديق الثروة السيادية حول العالم والمتخصص في هذا الشأن، فيما خرجت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من قائمة الصناديق السيادية، وذلك فيما يبدو نتيجة لتعديل آلية المعهد في تحديد الصناديق السيادية.
    والأصول الاحتياطية السعودية في الخارج التي تديرها "ساما" بلغت 499.5 مليار دولار (1.87 تريليون ريال)، وبالتالي فمن المؤكد أنها كانت ستحتل أحد المراكز العشرة الكبرى ضمن الصناديق السيادية حال إدراجها ضمن القائمة.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صادرة عن المعهد الدولي المذكور، بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة 320 مليار دولار (1.2 تريليون ريال)، تشكل 4.1 في المائة من الثروات السيادية العالمية، ليحتل بها المرتبة العاشرة عالميا بين الصناديق السيادية.
    وفي الربع الرابع من عام 2015، كانت أصول الصندوق 152 مليار دولار (570 مليار ريال)، محتلا بها المرتبة الـ31 عالميا، فيما بلغت 320 مليار دولار (1.2 تريليون ريال) حسب آخر تحديث للمعهد، بما يعني أن أصول الصندوق قفزت بنسبة 111 في المائة، وقيمة 168 مليار دولار (630 مليار ريال) خلال أقل من ثلاث سنوات ونصف السنة، نتيجة لهذه القفزة في أصول الصندوق، تقدم 21 مركزا. ويقترب بذلك صندوق الاستثمارات العامة من تحقيق المستهدف في برنامج التحول الوطني، وهو أن تبلغ أصوله 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بحلول عام 2020.
    ويستند التقرير إلى بيانات رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ79 صندوقا سياديا. ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.
    ويرصد معهد صناديق الثروات السيادية 79 صندوقا، بإجمالي 7.77 تريليون دولار، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1073 مليار دولار، تشكل 13.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 941.4 مليار دولار، تشكل 12.1 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
    ثالثا صندوق أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 696.7 مليار دولار، تشكل 9 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
    وفي الترتيب الرابع، صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 592 مليار دولار، تشكل 7.6 في من المائة إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
    خامسا صندوق الاستثمار النقدي لهونج كونج بقيمة أصول 509.4 مليار دولار، تشكل 6.6 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
    سادسا صندوق شركة الاستثمار الصينية SAFE بقيمة أصول 439.8 مليار دولار، تشكل 5.7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار بقيمة أصول 390 مليار دولار، تشكل 5 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
    وجاء ثامنا صندوق تيماسيك القابضة "سنغافورة" بقيمة 375 مليار دولار، بنسبة 4.8 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية، وفي المرتبة التاسعة جاء صندوق الضمان الاجتماعي الصيني بقيمة 341.4 مليار دولار، بنسبة 4.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية. وفي المركز العاشر حل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
    برنامج صندوق الاستثمارات
    ويتضمن برنامج صندوق الاستثمار العامة، أحد برامج "رؤية المملكة 2030"، في الأعوام الثلاثة المقبلة 30 مبادرة، التي ستعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال سعودي (400 مليار دولار) بحلول عام 2020، وتوليد 20 ألف وظيفة محلية مباشرة - أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية - و256 ألف وظيفة بناء، إضافة إلى زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 في المائة إلى 6.3 في المائة والمساهمة في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال.
    ويسعى الصندوق ليصبح واحدا من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، وأن يصبح محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي والشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
    وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، رفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 في المائة إلى ما بين 4 و5 في المائة.
    أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية فتستهدف أن يكون الصندوق محركا فاعلا في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالميا لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية.
    كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 253.2 مليار ريـال توزيعات نقدية لقطاع البتروكيماويات خلال 24 عاما بمتوسط نمو 18.7 %
    23/05/2019

    ​

    طلال الصياح من الرياض

    بلغت قيمة التوزيعات النقدية لشركات قطاع البتروكيماويات المدرج في سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تاسي" 253.192 مليار ريال خلال 24 عاما.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" والقوائم المالية للشركات، بلغ متوسط النمو السنوي للتوزيعات النقدية للقطاع خلال هذه الفترة نحو 18.7 في المائة.
    ويبلغ عدد شركات القطاع 14 شركة وهي "كيمانول" و"بتروكيم" و"سابك" و"سافكو" و"التصنيع" و"اللجين" و"نماء" و"المجموعة" و"الصحراء" و"ينساب" و"سبكيم" و"المتقدمة" و"كيان" و"بترو رابغ".
    وخلال الـ24 عاما، جاء 2013 أعلى عام من حيث قيمة التوزيعات بنحو 23.413 مليار ريال في حين كان 1999 أدنى عام بقيمة 588 مليون ريال.
    وسجلت قيمة التوزيعات النقدية لعام 2018 نموا نسبته 471 في المائة مقارنة بتوزيعات عام 1995، إذ بلغت توزيعات 2018 نحو 18.565 مليار ريال وتوزيعات عام 1995 نحو 3.250 مليار ريال.
    وفيما يخص عائد التوزيعات السنوي للقطاع، فبلغ متوسط العائد خلال 12 عاما من عام 2007 حتى 2018، وهي البيانات المتوافرة لها، نحو 4.0 في المائة، أما متوسط العائد للشركات الموزعة فبلغ نحو 4.7 في المائة.
    وفي التفاصيل، جاء عام 2013 أعلى توزيعات نقدية من حيث القيمة في 24 عاما بنحو 23.413 مليار ريال بعائد قدره 4.7 في المائة، إذ بلغ عدد الشركات التي وزعت تسع شركات قيمتها السوقية 494.018 مليار ريال، وعائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع 4.2 في المائة.
    ثانيا جاء عام 2014 بتوزيعات نقدية قدرها 23.401 مليار ريال بعائد نسبته 6.2 في المائة لعدد تسع شركات قيمتها السوقية 376.494 مليار ريال، في حين بلغ عائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع كاملا نحو 5.5 في المائة.
    فيما حل عام 2012 ثالثا بتوزيعات 21.853 مليار ريال، بعائد نسبته 5.9 في المائة لنحو ثماني شركات قيمتها السوقية 367.577 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات على القطاع كاملا نحو 5.0 في المائة.
    ورابعا عام 2015 بتوزيعات 21.056 مليار ريال وعائد نسبته 6.9 في المائة لنحو ست شركات قيمتها السوقية 304.88 مليار ريال، بينما بلغ عائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع كاملا نحو 6.1 في المائة.
    في حين جاء عام 2011 خامسا بتوزيعات قيمتها 20.277 مليار ريال بعائد نسبته 5.4 في المائة لنحو ست شركات قيمتها السوقية بنهاية العام 375.254 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع كاملا نحو 4.3 في المائة.
    وجاء عام 2018 في الترتيب السادس بتوزيعات نقدية قيمتها 18.565 مليار ريال، وبعائد نسبته 4.1 في المائة لنحو ثماني شركات قيمتها السوقية 455.145 مليار ريال، بينما بلغ عائد التوزيعات للقيمة السوقية للقطاع كاملا نحو 3.6 في المائة.
    سابعا حل عام 2017 بـ 17.233 مليار ريال، بعائد نسبته 4.3 في المائة لنحو تسع شركات موزعة بلغت قيمتها السوقية 400.294 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع كاملا نحو 3.8 في المائة.
    في حين جاء عام 2016 ثامنا بتوزيعات نقدية 16.104 مليار ريال، وبعائد نسبته 4.3 في المائة لنحو ثماني شركات قيمتها السوقية 371.536 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع كاملا بنهاية العام 3.9 في المائة.
    وتاسعا حل عام 2010 بتوزيعات 14.479 مليار ريال، وبعائد نسبته 3.8 في المائة لنحو خمس شركات موزعة بلغت قيمتها السوقية 385.81 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع كاملا نحو 2.9 في المائة.
    أما عام 2008 فحل عاشرا بتوزيعات 13.044 مليار ريال، وبعائد نسبته 6.9 في المائة لنحو أربع شركات قيمتها السوقية 188.116 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات للقطاع كاملا نحو 5.5 في المائة.
    في المركز الـ11 جاء عام 2006 بتوزيعات 11.558 مليار ريال لنحو أربع شركات موزعة، تلاه عام 2005 في المرتبة الـ12 بتوزيعات نقدية 10.040 مليار ريال وعدد ثلاث شركات موزعة.
    بينما في الترتيب الـ13 حل عام 2007 بتوزيعات 9.408 مليار ريال، وعائد نسبته 1.6 في المائة لنحو ست شركات قيمتها السوقية 580.96 مليار ريال، في حين بلغ عائد التوزيعات النقدية للقطاع كاملا 1.4 في المائة.
    كما حل عام 2009 في المرتبة الـ14 بتوزيعات 8.545 مليار ريال، وبعائد نسبته 2.7 في المائة لنحو ست شركات قيمتها السوقية 311.953 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات للقطاع كاملا 2.1 في المائة.
    وفي المرتبة الـ15 جاء عام 2004 بتوزيعات 5.250 مليار ريال لنحو أربع شركات، يليه في المرتبة الـ16 جاء عام 2003 بتوزيعات 4.059 مليار ريال لنحو أربع شركات.
    في حين جاء في المرتبة الـ17 عام 1995 بتوزيعات 3.250 مليار ريال لشركتين، يليه عام 1996 بتوزيعات 2.909 مليار ريال لنحو ثلاث شركات، ثم عام 1997 بتوزيعات 2.709 مليار ريال لنحو ثلاث شركات.
    وفي المركزين الـ20 والـ21، جاء عاما 2002 بتوزيعات 1.660 مليار ريال لشركتين، وعام 2000 بتوزيعات 1.526 مليار ريال لنحو ثلاث شركات.
    وحل في المركز الـ22 عام 1998 بتوزيعات 1.165 مليار ريال لشركتين، يليه عام 2001 بتوزيعات 1.10 مليار ريال لشركتين، وآخرها في الترتيب الـ24 عام 1999 بقيمة 588 مليون ريال لنحو ثلاث شركات.

    *وحدة التقارير في الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تصعد 140 نقطة بدعم «المصارف» .. والقيمة السوقية تتخطى تريليوني ريال
    22/05/2019

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية إلى الربحية وأغلقت عند 8609 نقاط رابحة 140 نقطة بنسبة 1.66 في المائة، وارتفعت قيمتها السوقية لتتخطى تريليوني ريال بعدما ارتفعت 37 مليارا عن الجلسة السابقة. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" 22 نقطة بنسبة 1.75 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم من "المصارف" بقيادة سهم "الراجحي". 
    من المتوقع أن تسعى السوق إلى تجاوز المقاومة 8694 نقطة لاستعادة حاجز 9000 نقطة. ومع اقتراب الانضمام الفعلي لمؤشر MSCI في الأسبوع المقبل قد يتزايد الاهتمام الشرائي، ما يحسن من أداء المؤشر.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8468 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة عند 8609 نقاط رابحا 1.66 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 8609 نقاط ارتفعت بنحو 140 نقطة بنسبة 1.66 في المائة. وتراجعت السيولة 27 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 33 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 6 في المائة بنحو سبعة ملايين سهم متداول لتصل إلى 118 مليون سهم متداول، بمعدل 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 13 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 88 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.92 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.46 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 3 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2.3 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 2.2 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 36 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 679 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 11 في المائة بقيمة 329 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "الباحة" بالنسبة القصوى ليغلق عند 18.04 ريال، يليه "أنعام القابضة" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 10.84 ريال، وحل ثالثا "متلايف" بنسبة 8.5 في المائة ليغلق عند 21.48 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "جرير" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 171 ريالا، يليه "رعاية" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 48.90 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السعودية" بنسبة 2.1 في المائة ليغلق عند 25.70 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 422 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 285 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 268 مليون ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يرتفع بفعل تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
    21/05/2019

    ​

    سنغافورة : (رويترز)

    ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وفي ظل توقعات بأن أوبك ستواصل كبح الإمدادات هذا العام.
    لكن المكاسب كبحتها مخاوف من أن استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
    وبحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 72.18 دولار للبرميل مرتفعة 21 سنتا أو 0.3 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.
    وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 63.41 دولار للبرميل.
    وقال جاسبر لاولر رئيس الأبحاث لدى كابيتال حروب للسمسرة في العقود الآجلة بلندن "تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى مؤشرات على أن أوبك ستواصل تخفيضاتها للإنتاج، يقود النفط للارتفاع".
    وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الاثنين إيران بأنها ستواجه "قوة هائلة" إن هي هاجمت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. يأتي هذا بعد هجوم صاروخي على العاصمة العراقية بغداد، وهو ما تشك واشنطن في وقوف جماعة مسلحة على صلة بإيران وراءه.
    وتأتي التوترات في ظل سوق تعاني من شح بالفعل في الوقت الذي تكبح فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون الإمدادات منذ بداية العام لدعم الأسعار.
    ومن المقرر عقد اجتماع في 25-26 يونيو حزيران لمناقشة سياسة الإنتاج، لكن المنظمة حاليا تدرس تأجيل الاجتماع إلى 3-4 يوليو تموز، وفقا لما ذكرته مصادر بأوبك يوم الاثنين ، مع إشارة السعودية لرغبة في استمرار كبح الإمدادات.

  • الذهب قرب أقل مستوى في أسبوعين في ظل قوة الدولار
    20/05/2019

    ​

    رويترز

    استقر الذهب اليوم الاثنين ليجري تداوله قرب أقل مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة مع دعم بيانات اقتصادية أمريكية قوية الدولار لتتعزز مكانته كملاذ آمن امام الذهب وسط توترات جيوسياسية وتجارية.
    ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفروي للذهب عند 1276.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:25 بتوقيت جرينتش.
    وارتفع الدولار في التعاملات الأمريكية الآجلة إلى 1276.20 دولار للأوقية.
    ونزل المعدن الأصفر إلى أقل مستوى في أسبوعين عند 1274.51 دولار للأوقية يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت لأعلى مستوى في 15 عاما في أوائل مايو أيار وسط تصاعد للثقة بشأن آفاق الاقتصاد.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 14.44 دولار، وكانت سجلت أقل مستوى فيما يزيد على خمسة أشهر عند 14.35 دولار في الجلسة السابقة. وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 822.55 دولار للأوقية بعدما نزل في الجلسة السابق إلى 812.50 دولار، وهو أقل مستوى له منذ الحادي عشر من مارس آذار.
    وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1316.65 دولار للأوقية. ونزل المعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات نحو 19 بالمئة من أعلي مستوى له على الإطلاق الذي سجله في مارس آذار عند 1620.53 دولار.

  • 276 مليار ريال الائتمان المصرفي لقطاعي الصناعة والتشييد بنهاية الربع الأول
    19/05/2019

    ​

     * ماجد الخالدي من الرياض

    ارتفع حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاعي الصناعة، والتشييد والبناء، بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 275.9 مليار ريال.
    ونما الائتمان المصرفي الممنوح لقطاعي الصناعة والتشييد والبناء بنحو 9.6 في المائة، وبصافي إقراض بلغ 24.09 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي، والبالغ حينها نحو 251.86 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن نصيب قطاعي الصناعة والتشييد والبناء قد شكل نحو 19.13 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما شكل نحو 18.08 في المائة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث ارتفع نصيب القطاعين بواقع 105 نقاط أساس.
    وعلى أساس ربعي، سجل الائتمان بنهاية الربع الأول من 2019، نموا بنحو 3.5 في المائة، وبصافي إقراض بلغ 9.6 مليار ريال، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
    وبلغ نصيب الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة نحو 172.7 مليار ريال، ونحو 103.25 مليار ريال لقطاع التشييد والبناء بنهاية الربع الأول من 2019، حيث نما الأول بنحو 9.7 في المائة، ونحو 9.4 في المائة لقطاع التشييد والبناء.
    وشهد قطاع التشييد والبناء تحسنا بسيطا في زيادة حجم الائتمان، حيث إن حجم الائتمان بنهاية الربع الأول يعد هو الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2017، حيث شهد القطاع تراجعا في حجم الائتمان مع نهاية عام 2017 وكذلك عام 2018، فيما تبدو أرقام الربع الأول من العام الجاري جيدة، حيث نمت القروض على أساس ربعي وسنوي.
    وكان النمو في عام 2018 إيجابيا لقطاعي الصناعة والتشييد، حيث ارتفع حجم الائتمان المصرفي بنحو 6.7 في المائة، إذ بلغ حينها نحو 266.35 مليار ريال. فيما كان حجم الائتمان خلال عام 2017 متراجعا مقارنة بعام 2016 وبنحو 11 في المائة.
    في المقابل، نمت مطلوبات المصارف لإجمالي القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الجاري، وبنحو 3.6 في المائة وذلك عما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي، إذ نمت بنحو 49.58 مليار ريال.
    وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بنهاية العام الماضي نحو 2 في المائة، مقارنة بنحو 1.6 في المائة بنهاية عام 2017.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 66.5 % من أرباح المصارف السعودية من «الأفراد» و«الشركات» .. 9.4 مليار ريال
    18/05/2019

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    بلغت أرباح المصارف السعودية المدرجة خلال الربع الأول 2019 نحو 14.10 مليار ريال، تعود الحصة الأكبر لقطاعي الأفراد والشركات بنسبة 66.5 في المائة بما يعادل 9.4 مليار ريال.
    وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات المصارف في "تداول"، سجلت أرباح المصارف خلال الربع الأول من العام 2019 نموا نسبته 12.7 في المائة بما يعادل 1.594 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2018.
    وساهم قطاع الأفراد بنحو 4.712 مليار ريال من أرباح المصارف تشكل نحو 33.4 في المائة، ثم قطاع الشركات بنحو 4.671 مليار ريال تشكل 33.1 في المائة، تلاه قطاع الخزينة بـ4.271 مليار ريال تشكل 30.3 في المائة، وآخرها القطاعات الأخرى بنحو 450 مليون ريال تشكل 3.2 في المائة.
    وبشأن النمو، جاءت 59.5 في المائة من قطاع الشركات، إذ ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 25.5 في المائة بما يعادل نحو 949 مليون ريال.
    وثاني القطاعات نموا في الأرباح كان قطاع الخزينة، إذ ارتفعت أرباح المصارف من القطاع بنسبة 9.2 في المائة بما يعادل نحو 358 مليون ريال.
    وثالثا حل قطاع الأفراد، فرغم أنه الأعلى في الأرباح في الربع الأول 2019 مقارنة بالقطاعات الأخرى، إلا أنه الثالث من حيث المساهمة في النمو، إذ نمت أرباح المصارف من القطاع بنسبة 7.8 في المائة بما يعادل نحو 342 مليون ريال.
    وتراجعت مساهمة قطاع الأفراد في أرباح المصارف إلى 33.4 في المائة في الربع الأول 2019 من 34.9 في المائة في الربع الأول 2018.
    وفي المرتبة الرابعة حلت القطاعات الأخرى التي تشمل المصرفية الدولية وسوق المال والتكافل التعاوني والاستثمار والوساطة وغيرها من القطاعات الأخرى، وتختلف أسماؤها بحسب كل بنك.
    وتراجعت أرباح القطاع بنسبة 11 في المائة بما يعادل نحو 56 مليون ريال من 505 ملايين ريال في الربع الأول 2018 إلى 450 مليون ريال في الربع الأول 2019.
    كما تراجعت مساهمته من مجموع أرباح المصارف إلى 3.2 في المائة خلال الربع الأول 2019، مقارنة بـ4 في المائة خلال الربع الأول 2018.

    قطاع الشركات

    جاء كل من البنك الأهلي وبنك الرياض وبنك ساب، الأكثر ربحية مقارنة بالبنوك الأخرى في قطاع الشركات، وشكلت أرباحها من قطاع الشركات 16.9 في المائة بما يعادل نحو 45 في المائة.
    وبلغت أرباح البنك الأهلي من قطاع الشركات نحو 790 مليون ريال تشكل نحو 25 في المائة إجمالي أرباح المصرف في الربع الأول 2019 البالغة نحو 3.165 مليار ريال.
    أما بنك الرياض فحقق أرباحا من قطاع الشركات بلغت قيمتها نحو 656 مليون ريال خلال الربع الأول 2019 تشكل 14 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الشركات خلال الفترة نفسها، وتشكل نحو 39.9 في المائة من مجموع أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 1.645 مليار ريال.
    تلاها بنك ساب الذي حقق أرباحا من قطاع الشركات بلغت قيمتها نحو 656 مليون ريال تشكل نحو 14 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الشركات ونحو 51 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة 1.286 مليار ريال.
    أما السعودي الفرنسي فقد حقق أرباحا من قطاع الشركات بنحو 579 مليون ريال، تشكل نحو 12.4 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وتشكل نحو 51.4 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة نحو 1.126 مليار ريال في الربع الأول 2019.
    خامسا "الراجحي" بنحو 541 مليون ريال تشكل نحو 11.6 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الشركات، وتمثل نحو 18.7 في المائة مجموع أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 2.885 مليار ريال.
    وفي المرتبة السادسة، حلت مجموعة سامبا بنحو 456 مليون ريال أرباحا من قطاع الشركات تشكل نحو 9.8 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الشركات، كما تشكل نحو 37.7 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 1.208 مليار ريال.
    وسابعا جاء البنك العربي بـ317 مليون ريال تشكل نحو 6.8 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الشركات، وتشكل نحو 34.4 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 920 مليون ريال.
    في حين جاء مصرف الإنماء ثامنا بأرباح من قطاع الشركات بلغت نحو 293 مليون ريال تشكل نحو 6.3 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وتشكل أيضا نحو 41.3 في المائة من مجموع أرباح المصرف في الربع الأول 2019 البالغة نحو 709 ملايين ريال.
    فيما بلغت أرباح "السعودي للاستثمار" من قطاع الشركات نحو 234 مليون ريال تشكل نحو 5.0 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وشكلت أيضا نحو 65 في المائة من مجموع أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 360 مليون ريال.
    بنك البلاد حل عاشرا بأرباح من قطاع الشركات بلغت نحو 101 مليون ريال تشكل نحو 2.2 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع و32.1 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 317 مليون ريال.
    وقبل الأخير في المرتبة الـ11، جاء البنك الأول بأرباح قدرها 35 مليون ريال حققها من قطاع الشركات تشكل نحو 0.8 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع كاملا وتشكل نحو 16.0 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 219 مليون ريال.
    وأخيرا الجزيرة في المرتبة الـ12، بأرباح من قطاع الشركات بلغت نحو 13 مليون ريال تشكل نحو 0.3 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، و5.1 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول 2019 التي بلغت نحو 263 مليون ريال.

    قطاع الأفراد

    جاء كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي الأكثر ربحية مقارنة بالمصارف الأخرى في قطاع الأفراد، إذ شكلت أرباحهما من قطاع الأفراد نحو 61 في المائة بما يعادل نحو 34.9 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع نفسه.
    وبلغت أرباح مصرف الراجحي من قطاع الأفراد نحو 1.647 مليار ريال تشكل نحو 57.1 في المائة من اجمالي أرباح المصرف في الربع الأول 2019 البالغة نحو 2.885 مليار ريال.
    أما البنك الأهلي الذي حل في المرتبة الثانية، فحقق أرباحا من قطاع الأفراد بلغت قيمتها نحو 1.229 مليار ريال خلال الربع الأول تشكل 26.1 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الأفراد، وتشكل نحو 38.8 في المائة من مجموع أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 3.165 مليار ريال.
    ثالثا جاء بنك ساب الذي حقق أرباحا من قطاع الأفراد بلغت قيمتها نحو 385 مليون ريال تشكل 8.2 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الأفراد ونحو 29.9 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة 1.286 مليار ريال.
    في حين جاء البنك العربي رابعا بأرباح 265 مليون ريال من قطاع الأفراد، تشكل نحو 5.6 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وتشكل نحو 28.8 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة نحو 920 مليون ريال.
    خامسا حل "سامبا" بنحو 231 مليون ريال تشكل نحو 4.9 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الأفراد، وتمثل نحو 19.1 في المائة من مجموع أرباح البنك في الربع الأول 2019 البالغة نحو 1.208 مليار ريال.
    فيما حل بنك الرياض سادسا بنحو 212 مليون ريال أرباحا من قطاع الأفراد تشكل نحو 4.5 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الأفراد، كما تشكل نحو 12.9 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 1.645 مليار ريال.
    أما "السعودي الفرنسي" فجاء في المرتبة السابعة بنحو 157 مليون ريال أرباحا من القطاع، تشكل نحو 3.3 في المائة من مجموع أرباح المصارف، ونحو 13.9 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 1.126 مليار ريال.
    بينما حقق مصرف الإنماء أرباحا من قطاع الأفراد بنحو 148 مليون ريال تشكل نحو 3.1 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، ليحل في المرتبة الثامنة، وتشكل أيضا نحو 20.9 في المائة من مجموع أرباح المصرف في الربع الأول البالغة نحو 709 ملايين ريال.
    تاسعا حل بنك البلاد الذي بلغت أرباحه من قطاع الأفراد نحو 135 مليون ريال تشكل نحو 2.9 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وشكلت أيضا نحو 42.6 في المائة من مجموع أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 317 مليون ريال.
    فيما حل بنك الجزيرة عاشرا بتحقيق أرباح من قطاع الأفراد بنحو 131 مليون ريال تشكل نحو 2.8 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع في الربع الأول و49.6 في المائة من أرباح البنك البالغة نحو 263 مليون ريال.
    في المرتبة الـ11، جاء البنك الأول بأرباح قدرها 112 مليون ريال حققها من قطاع الأفراد تشكل نحو 2.4 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع كاملا وتشكل نحو 51.2 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 219 مليون ريال.
    وأخيرا حل البنك السعودي للاستثمار في المرتبة الـ12، بأرباح من قطاع الأفراد بلغت نحو 59 مليون ريال تشكل نحو 1.3 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، و16.5 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 360 مليون ريال.

    قطاع الخزينة

    جاء كل من البنك الأهلي وبنك الرياض ومصرف الراجحي الأكثر ربحية مقارنة بالمصارف الأخرى في قطاع الخزينة، إذ شكلت أرباحها من مجموع أرباح البنوك في قطاع الخزينة 54.9 في المائة.
    وبلغت أرباح البنك الأهلي من قطاع الخزينة نحو 996 مليون ريال تشكل نحو 31.5 في المائة من إجمالي أرباح المصرف في الربع الأول البالغة نحو 3.165 مليار ريال.
    أما بنك الرياض فحقق أرباحا من قطاع الخزينة بلغت قيمتها نحو 715 مليون ريال خلال الربع الأول تشكل 16.7 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الخزينة، وتشكل نحو 43.5 في المائة من مجموع أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 1.645 مليار ريال.
    ثالثا حل مصرف الراجحي بأرباح من قطاع الخزينة بلغت قيمتها نحو 634 مليون ريال تشكل نحو 14.8 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الخزينة ونحو 22 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة 2.885 مليار ريال.
    أما "سامبا" الذي جاء في المرتبة الرابعة، فحقق أرباحا من قطاع الخزينة بنحو 413 مليون ريال، تشكل نحو 9.7 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وتشكل نحو 34.2 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة نحو 1.208 مليار ريال في الربع الأول.
    خامسا "السعودي الفرنسي" بأرباح بلغت نحو 358 مليون ريال تشكل نحو 8.4 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الخزينة، تمثل نحو 31.8 في المائة مجموع أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 1.126 مليار ريال.
    بينما حل "ساب" سادسا بأرباح بلغت نحو 245 مليون ريال أرباحا من قطاع الخزينة تشكل نحو 5.7 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الخزينة، كما تشكل نحو 19.1 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 1.286 مليار ريال.
    وبأرباح 237 مليون ريال جاء البنك العربي سابعا، إذ تشكل نحو 5.6 في المائة من مجموع أرباح المصارف من قطاع الخزينة، وتشكل نحو 25.8 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 920 مليون ريال.
    ثامنا مصرف الإنماء الذي حقق أرباحا من قطاع الخزينة بنحو 211 مليون ريال في الربع الأول تشكل نحو 4.9 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، وتشكل أيضا نحو 29.8 في المائة من مجموع أرباح المصرف في الربع الأول البالغة نحو 709 ملايين ريال.
    أما بنك الجزيرة فبلغت أرباحه من قطاع الخزينة نحو 175 مليون ريال تشكل نحو 4.1 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع ليحل في المرتبة التاسعة، وشكلت أيضا نحو 66.5 في المائة من مجموع أرباح البنك البالغة نحو 263 مليون ريال.
    وعاشرا البنك السعودي للاستثمار، فقد حقق أرباحا من قطاع الخزينة بنحو 156 مليون ريال تشكل نحو 3.6 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع في الربع الأول و43.3 في المائة من أرباح البنك البالغة نحو 360 مليون ريال.
    في المرتبة الـ11، جاء البنك الأول بأرباح 72 مليون ريال حققها من قطاع الخزينة تشكل نحو 1.7 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع وتشكل نحو 32.8 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالغة نحو 219 مليون ريال.
    أخيرا حل بنك البلاد بأرباح من قطاع الخزينة بلغت نحو 59 مليون ريال، تشكل نحو 1.4 في المائة من مجموع أرباح المصارف من القطاع، و18.7 في المائة من أرباح البنك في الربع الأول البالعة نحو 317 مليون ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 43.4 مليار ريال مخصصات تراكمية للمصارف السعودية .. تغطي القروض المتعثرة 160 %
    16/05/2019

    ​

    * طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت المخصصات التراكمية للمصارف السعودية بنهاية الربع الأول 2019 إلى نحو 43.364 مليار ريال مقارنة بـ 43.161 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018، بنسبة نمو 0.5 في المائة.
    وتنقسم المخصصات التي جنبتها المصارف في الربع الأول 2019 إلى ثلاثة أقسام "مخصصات خسائر الائتمان، مخصصات استثمار، ومخصصات لانخفاض قيمة موجودات أو أصول مالية".
    وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات المصارف في موقع "تداول"، بلغت قيمة مخصصات خسائر الائتمان خلال الربع الأول 2019 نحو 2.08 مليار ريال مقارنة بـ1.639 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2018 بنمو نسبته 26.9 في المائة.
    في حين بلغت مخصصات الاستثمار نحو 40 مليون ريال مقابل مائة مليون ريال، وبلغت مخصصات خسائر انخفاض في قيمة موجودات أو أصول مالية نحو 32 مليون ريال مقابل 13 مليون ريال.
    وفيما يتعلق بقيمة القروض غير العاملة "القروض المتعثرة" وهي القروض التي لم تعد تحقق للبنوك إيرادات من الفوائد، فبلغت بنهاية الربع الأول نحو 27.116 مليار ريال مقارنة بـ23.925 مليار ريال بنهاية الفترة ذاتها من العام السابق مسجلة نموا نسبته 13.3 في المائة، وارتفعت معها نسبة القروض المتعثرة من صافي محفظة القروض للمصارف إلى 1.9 في المائة مقارنة بـ1.7 في المائة.
    وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة للمصارف السعودية بنهاية الربع الأول 2019 نحو 160 في المائة مقارنة بـ180 في المائة بنهاية الفترة ذاتها من العام السابق 2018.
    وتراجعت نسبة تغطية القروض المتعثرة للمصارف، بسبب نمو القروض المتعثرة بأكثر من المخصصات التراكمية، إذ نمت الأولى بنسبة 13.3 في المائة بنحو 3.191 مليار ريال، أما الثانية فسجلت نموا طفيفا نسبته 0.5 في المائة بنحو 204 ملايين ريال.

    نسبة التغطية 
    سجلت سبعة مصارف من أصل 12 مصرفا تراجعا في نسبة تغطية المخصصات التراكمية للقروض المتعثرة "غير العاملة" بنهاية الربع الأول 2019 مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2018.
    جاء "مصرف الراجحي" الأول من حيث التراجع في نسبة التغطية بنسبة 1.37 نقطة مئوية، ليبلغ 346 في المائة بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بنسبة 483 في المائة بنهاية الربع الأول 2018.
    بعده حل البنك السعودي البريطاني "ساب" بتراجع قدره 0.9 نقطة مئوية من 234 في المائة إلى 144 في المائة بنهاية الربع الأول 2019.
    ثم "الرياض" بتراجع قدره 0.87 نقطة مئوية من 230 في المائة بنهاية الربع الأول 2018 إلى 144 في المائة بنهاية الربع الأول 2019.
    يليه "مصرف الإنماء" بتراجع قدره 0.62 نقطة مئوية من 243 في المائة إلى 180 في المائة، ثم "سامبا" بتراجع قدره 0.44 في المائة من 212 في المائة إلى 167 في المائة بنهاية الربع الأول 2019.
    ثم "الأهلي" بتراجع قدره 0.19 نقطة مئوية من 165 في المائة بنهاية الربع الأول 2018 إلى 145 في المائة بنهاية الربع الأول 2019. 
    وآخر المصارف التي سجلت تراجعا في نسبة تغطية المخصصات التراكمية للقروض المتعثرة كان بنك "البلاد"، إذ تراجعت النسبة بمقدار 0.12 نقطة مئوية من 246 في المائة إلى 235 في المائة بنهاية الربع الأول 2019.
    في حين جاء "بنك الجزيرة" في مقدمة المصارف التي سجلت نموا في نسبة التغطية بنحو 0.49 نقطة مئوية من 101 في المائة إلى 150 في المائة بنهاية الربع الأول 2019، تلاه "البنك العربي" بـ0.19 نقطة مئوية من 169 في المائة بنهاية الربع الأول 2018 إلى 188 في المائة بنهاية الربع الأول 2019.
    ثم "البنك الأول" السعودي الهولندي سابقا بارتفاع قدره 0.16 نقطة مئوية لتصل إلى 158 في المائة، و"البنك السعودي للاستثمار" ارتفعت نسبة التغطية بنحو 0.06 نقطة مئوية إلى 63 في المائة مقارنة بـ58 في المائة بنهاية الربع الأول 2018. 
    وآخرها البنك السعودي الفرنسي إذ بلغت نسبة التغطية لديه نحو 124 في المائة بنهاية الربع الأول 2019 مقارنة بـ122 في المائة بنهاية الربع الأول 2018.

    القروض المتعثرة
    بلغت قيمة القروض المتعثرة 27.116 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019 مقارنة بنحو 23.925 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018 مسجلة نموا نسبته 13.3 في المائة.
    وأسهم البنك السعودي البريطاني "ساب" في النمو في قيمة القروض المتعثرة، إذ حيث نمت قروضه المتعثرة بنحو 1.280 مليار ريال، في حين إن مجموع القروض المتعثرة نما بنحو 3.191 مليار ريال، أي أن بنك "ساب" أسهم في نمو القروض المتعثرة بنسبة 40 في المائة. 
    وبلغت قيمة القروض المتعثرة لبنك ساب بنهاية الربع الأول 2019 نحو 3.34 مليار ريال مقارنة بـ2.06 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2018.
    ثم "مصرف الراجحي" الذي نمت قروضه المتعثرة بنحو 584 مليون ريال، من 1.707 مليار ريال إلى 2.291 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.
    وبنك "الرياض" نمت قروضه المتعثرة بنحو 465 مليون ريال، من 1.326 مليار ريال إلى 1.791 مليار ريال، يليه "مصرف الإنماء" بنمو قيمته 441 مليون ريال لتبلغ قيمة قروضه المتعثرة نحو 1.307 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.
    وجاء "سامبا" بنمو بلغ نحو 359 مليون ريال لتصل قيمة قروضه المتعثرة إلى 1.710 مليار ريال. يليه "البنك الأول" السعودي الهولندي سابقا مسجلا نموا في قروضه المتعثرة بـ304 ملايين ريال لتصل قيمتها إلى 2.658 مليار ريال، و"البنك الأهلي" بنمو قيمته 224 مليون ريال لتصل قيمة قروضه المتعثرة إلى 4.945 مليار ريال.
    وآخر المصارف التي سجلت نموا في القروض المتعثرة "بنك البلاد" الذي سجل نموا قيمته 153 مليون ريال لتصل قيمة قروضه المتعثرة إلى 725 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019.
    في المقابل، سجلت أربعة مصارف تراجعا في قيمة قروضها المتعثرة كان أقلها تراجعا "بنك الجزيرة" بـ302 مليون ريال لنصل قيمة قروضه المتعثرة إلى 636 مليون ريال.
    فيما تراجعت القيمة في "البنك السعودي للاستثمار" بنحو 161 مليون ريال لتبلغ قيمة قروضه المتعثرة بنهاية الربع الأول 2019 نحو 2.851 مليار ريال.
    كما تراجعت في "البنك العربي" بنحو 122 مليون ريال لتبلغ قيمة قروضه المتعثرة نحو 1.474 مليون ريال. وآخرها "السعودي الفرنسي" الذي سجل تراجعا في قروضه المتعثرة بنحو 35 مليون ريال لتبلغ قيمتها بنهاية الربع الأول 2019 نحو 3.388 مليار ريال.

    المخصصات التراكمية مقابل القروض المتعثرة
    سجلت المخصصات التراكمية نسبة نمو أقل من نسبة نمو القروض المتعثرة، ولهذا السبب تراجعت نسبة تغطيتها للقروض المتعثرة للمصارف السعودية بنهاية الربع الأول 2019.
    وسجلت ثمانية مصارف نموا في قيمة مخصصاتها التراكمية بنهاية الربع الأول 2019، تصدرها "البنك الأول" بنمو قيمته 855 مليون ريال من 3.351 مليار ريال إلى 4.206 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019، تلاه "بنك البلاد" بنمو قيمته 294 مليون ريال من 1.407 مليار ريال إلى 1.701 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.
    وجاء "مصرف الإنماء" بنمو قيمته 257 مليون ريال من 2.102 مليار ريال إلى 2.359 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019، يليه "البنك السعودي للاستثمار" بنمو قيمته 76 مليون ريال من 1.732 مليار ريال إلى 1.808 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.
    وتلاها "البنك العربي" بنمو قيمته 70 مليون ريال من 2.704 مليار ريال إلى 2.774 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019. ثم "السعودي الفرنسي" بنمو قيمته 27 مليون ريال من 4.165 مليار ريال إلى 4.192 مليار ريال.
    وآخر المصارف التي سجلت نموا في المخصصات التراكمية كان بنك "سامبا" بنحو ثلاثة ملايين ريال من 2.860 مليار ريال إلى 2.863 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.
    في المقابل، سجلت أربعة مصارف تراجعا في قيمة المخصصات التراكمية، جاء "البنك الأهلي" أقلها تراجعا بقيمة 580 مليون ريال من 7.766 مليار ريال إلى 7.187 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019. 
    و"الرياض" بتراجع قدره 483 مليون ريال من 3.056 مليار ريال إلى 2.572 مليار ريال. و"مصرف الراجحي" بتراجع قدره 316 مليون ريال من 8.242 مليار ريال إلى 7.926 مليار ريال.
    وآخر المصارف التي سجلت تراجعا في المخصصات التراكمية بنك "ساب"، وذلك بنحو أربعة ملايين ريال من 4.829 مليار ريال إلى 4.825 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2019.

    مخصصات الربع الأول
    بلغت قيمة المخصصات "شاملة مخصصات خسائر الائتمان والاستثمار والانخفاض في الموجودات المالية" التي جنبتها المصارف السعودية في الربع الأول 2019 نحو 2.073 مليار ريال مقارنة بـ1.726 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018 مسجلة نموا 20 في المائة بما يعادل 346 مليون ريال.
    وسجلت سبعة مصارف نموا في المخصصات التي جنبتها مقارنة بالفترة نفسها من 2018 تصدرها "بنك سامبا" الذي نمت مخصصاته بنحو 309 ملايين ريال بنسبة 2532 في المائة لتبلغ نحو 321 مليون ريال مقارنة بـ12 مليون ريال في الربع الأول 2018.
    فيما ارتفعت في "البنك الأول" بنحو 102 مليون ريال من 255 مليون ريال إلى 357 مليون ريال، تلاه "البنك الأهلي" بنمو قيمته 62 مليون ريال من 83 مليون ريال إلى 145 مليون ريال.
    في حين نمت في "السعودي الفرنسي" بنحو 47 مليون ريال من 59 مليون ريال إلى 106 ملايين ريال، ثم "بنك البلاد" بنمو قيمته 30 مليون ريال من 95 مليون ريال إلى 125 مليون ريال في الربع الأول 2019، فيما جاء بنك "الجزيرة" بنمو قيمته تسعة ملايين ريال من 17 مليون ريال في الربع الأول 2018 إلى 26 مليون ريال.
    وآخر المصارف التي سجلت نموا في المخصصات التي جنبت في الربع الأول 2019 "بنك الرياض"، إذ نمت مخصصاته بأربعة ملايين ريال من 205 ملايين ريال في الربع الأول 2018 إلى 209 ملايين ريال في الربع الأول 2019.
    في المقابل، سجلت خمسة مصارف تراجعا في المخصصات التي جنبتها في الربع الأول 2019 مقارنة بالربع الأول 2018، وكان أقلها تراجعا بنك "ساب" بنحو 116 مليون ريال، وذلك من 207 ملايين ريال إلى 91 مليون ريال جنبها في الربع الأول 2019.
    فيما تراجعت مخصصات "مصرف الراجحي" بنحو 61 مليون ريال، وذلك من 450 مليون ريال إلى 389 مليون ريال جنبها، يليه "مصرف الإنماء" بتراجع قدره 24 مليون ريال، من 89 مليون ريال إلى 65 مليون ريال.
    أما "البنك السعودي للاستثمار" فتراجعت مخصصاته في الربع الأول 11 مليون ريال من 89 مليون ريال في الربع الأول 2018 إلى 77 مليون ريال في الربع الأول 2019.
    وآخر المصارف تراجعا في المخصصات التي جنبت في الربع الأول 2019، "البنك العربي" بتراجع قدره أربعة ملايين ريال من 165 مليون ريال إلى 162 مليون ريال في الربع الأول 2019.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 1.6 تريليون ريـال القيمة السوقية لـ 30 شركة سعودية ستنضم إلى مؤشر MSCI
    15/05/2019

    ​

    * إكرامي عبدالله من الرياض

    أعلنت مؤسسة مورجان ستانلي لمؤشرات الأسواق MSCI أنها ستضيف 30 شركة من سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة الأولى، اعتبارا من 28 أيار (مايو) الجاري، على أن يبلغ وزن هذه الشركات الإجمالي 1.42 في المائة من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تبلغ القيمة السوقية للشركات الـ30 المعلن انضمامها نحو 1.6 تريليون ريال، تعادل 81.1 في المائة من القيمة السوقية لأسهم السوق إجمالا البالغة 1.96 تريليون ريال بنهاية تداول يوم 13 أيار (مايو) الجاري.
    ويتركز نصيب الأسد من الشركات المنضمة في قطاع المصارف الذي يسهم بتسعة مصارف تشكل نحو 30 في المائة من عدد الشركات المدرجة من سوق الأسهم السعودية.
    كما تشكل القيمة السوقية للمصارف التسعة 40 في المائة من القيمة السوقية للشركات الـ30، بما يعادل (نحو 638 مليار ريال).
    وتتصدر "سابك" أكبر الشركات المنضمة من حيث القيمة السوقية بـ327 مليار ريال، تشكل 20.6 في المائة من الإجمالي، ثم شركة الاتصالات السعودية بقيمة سوقية 198.4 مليار ريال، تمثل 12.5 في المائة من الإجمالي.
    ويأتي ثالثا مصرف الراجحي بقيمة سوقية 165 مليار ريال، تمثل 10.4 في المائة من الإجمالي، ثم البنك الأهلي التجاري بقيمة سوقية 163.5 مليار ريال، تمثل 10.3 في المائة من الإجمالي.
    والشركات الـ30 هي: "سابك"، "الاتصالات السعودية"، البنك الأهلي، مصرف الراجحي، "كهرباء السعودية"، "معادن"، "سامبا"، "المراعي"، بنك الرياض، "ساب"، "ينساب"، "السعودي الفرنسي"، "بنك الجزيرة"، "الإنماء"، "سافكو"، "بترورابغ"، "كيان السعودية"، "صافولا"، "جرير"، "اتحاد اتصالات - موبايلي"، "التصنيع"، "البلاد"، "مجموعة السعودية"، "دار الأركان"، "المتقدمة"، "إعمار"، "التعاونية"، "الأسمنت السعودي"، "التموين"، "بوبا العربية".
    وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، في 20 حزيران (يونيو) 2018، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.
    وبحسب "مورجان ستانلي"، حينها، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث سيتم الانضمام على مرحلتين، الأولى في أيار (مايو) 2019 والثانية في 29 آب (أغسطس) من العام نفسه.
    وبخلاف "مورجان ستانلي"، تم تنفيذ المرحلة الأولى من عمليات الانضمام للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل"، و"إس آند بي داو جونز" للأسواق الناشئة، يوم 18 آذار (مارس) 2019، وذلك بحسب أسعار الإقفال الخميس 14 آذار (مارس) 2019.
    وبناء على ما أعلنته "فوتسي راسل" ضمن خطة انضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، تم تنفيذ المرحلة الأولى من المراحل الخمس، وتمثل المرحلة الأولى 10 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وفي التاريخ ذاته، تم تنفيذ المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر "إس آند بي داو جونز" S&P DJI، التي ستتم على مرحلتين، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 50 في المائة من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية.
    وقررت "فوتسي راسل" في 28 آذار (مارس) 2018، ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية، وذلك على مراحل تبدأ في آذار (مارس) 2019 وتنتهي في آذار (مارس) 2020، بسبب الحجم الكبير للسوق.
    وقالت المؤسسة، إن الانضمام سيكون على خمس مراحل: 18 آذار (مارس) 2019، 10 في المائة، 1 أيار (مايو) 2019، 15 في المائة، 24 حزيران (يونيو) 25 في المائة، 23 أيلول (سبتمبر) 2019، 25 في المائة، و23 آذار (مارس) 2020، 25 في المائة.
    وفي 25 تموز (يوليو) 2018، قررت شركة "ستاندرد آند بورز داو جونز" ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة اعتبارا من آذار (مارس) 2019.
    وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة.
    وعلى وقع الترقية للأسواق الناشئة، واصل المستثمرون الأجانب تسجيل مشتريات صافية في الأسهم السعودية آخر 18 أسبوعا متتالية "أكثر من أربعة أشهر"، بقيمة 20.2 مليار ريال، عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل وبعد ترقية "فوتسي" و"ستاندرد آند بورز".
    وجاءت المشتريات الصافية خلال الأسابيع الـ18 الأخيرة، بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ44.3 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 24.1 مليار ريال.
    وارتفعت ملكية الأجانب بقيمة 33.6 مليار ريال في آخر 18 أسبوعا، حيث كانت 86.6 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018.
    وزادت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 38.8 في المائة بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنسبة 13.1 في المائة، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.
    وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
    وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في شهر بفضل طلب الملاذ الآمن
    14/05/2019

    ​​

    ويترز

    استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهر اليوم الثلاثاء إذ دفع تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن.
    واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1298.63 دولار بحلول الساعة 06:03 بتوقيت جرينتش بعدما سجل 1303.26 دولار وهو أعلى مستوى منذ 11 أبريل.
    ونزل الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.2 بالمئة إلى 1299.40 دولار.
    وواصلت الأسهم الآسيوية خسائرها اليوم بعد تراجعات حادة أثناء الليل في وول ستريت، وارتفع الين وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أعلنت بكين أمس فرض رسوم أعلى على واردات أمريكية ردا على رفع واشنطن الرسوم على واردات من الصين.
    وأمس الاثنين، ارتفع المعدن الأصفر 1.1 في المئة ليسجل أكبر زيادة يومية من حيث النسبة المئوية منذ 19 فبراير شباط.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2 بالمئة الي 14.79 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 861.13 دولار.
    وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلي 1329.25 دولار.

  • الذهب يتراجع بفعل ضغط الضبابية التجارية على اليوان
    13/05/2019

    ​

    رويترز

    تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ ضغطت التوترات التجارية الصينية الأمريكية والضبابية حيال إمكانية التوصل لاتفاق على اليوان، مما يرفع تكلفة المعدن الأصفر على المشترين في الصين أكبر مستهلك في العالم.
    وبحلول الساعة 05:58 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة عند 1238.40 دولار للأوقية (الأونصة).
    ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1285.20 للأوقية.
    وتصاعدت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم يوم الجمعة مع رفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين "خرقت الاتفاق" عبر التنصل من تعهدات سابقة. وتعهدت الصين بالرد دون إعطاء تفاصيل.
    وبدا أن الولايات المتحدة والصين وصلتا إلى طريق مسدود فيما يتعلق بمفاوضات التجارة أمس الأحد، إذ طلبت واشنطن وعودا بتغييرات ملموسة في القانون الصيني وقالت بكين إنها لن تقبل ما يضر بمصالحها.
    ونزل اليوان الصيني في تعاملات الأسواق الخارجية لأدنى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر عند 6.896 أمام الدولار. وتراجع في أحدث تعاملات 0.7 بالمئة عند 6.888 للدولار. وضعف اليوان يرفع سعر الذهب بالنسبة للمشترين في آسيا.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.70 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 852 دولارا.
    وتراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1340 دولارا للأوقية.

  • انخفاض قيمة صفقات القطاع السكني 19.8 % للأسبوع الخامس على التوالي
    12/05/2019

    ​

    تحليل : عبدالحميد العمري

    استفادت السوق العقارية المحلية من تنفيذ صفقة بيع عقار تجاري في مدينة جدة بقيمة 1.0 مليار ريال، مثلت نحو 28 في المائة إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق، لتسجل على أثره ارتفاعا في إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 15.4 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 9.6 في المائة، وليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ19 من العام الجاري عند مستوى 3.6 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.1 مليار ريال.
    وتباين الأداء الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث استمر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في الانخفاض للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 19.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.4 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.0 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا قياسيا بنسبة 147.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 27.3 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.6 مليار ريال.
    وكما سبقت الإشارة إليه في التقارير الأسبوعية السابقة، يزداد تأثر السوق العقارية المحلية خلال الفترة الراهنة أسبوعا بعد أسبوع، بعديد من العوامل ذات الارتباط بالعوامل الموسمية، مع دخول السوق شهر رمضان المبارك وما سيليه من فصل الصيف، الذي عادة ما تنخفض خلاله أنشطة وتعاملات السوق العقارية، إضافة إلى الانحسار التدريجي للمحفزات، التي طرأت بشكل ملموس على مستويات سيولة السوق العقارية طوال الأشهر الأخيرة، وتأثرها إيجابا بالارتفاع الناتج عن زيادة حجم التمويل العقاري الممنوح من البنوك ومؤسسات التمويل للأفراد تحديدا، وامتداد تأثيره الفاعل على مستويات الأسعار السوقية نتيجة لزيادة القروض الممنوحة لشرائح العسكريين، كل ذلك انعكست آثاره في المجمل بشكل مباشر على ارتفاع النشاط العقاري، ومستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية طوال الأشهر القليلة الماضية، وما تشهده السوق من خفوت تأثير تلك المتغيرات خلال الفترة الراهنة، ويتوقع أن يزداد خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.
    وعلى مستوى تحليل مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، فقد ارتفع مؤشر الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.13 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.14 في المائة، ولم يطرأ تغيير ملموس على القيمة السوقية لتلك الصناديق، لتستقر على أثره نسبة خسائرها في المتوسط عند 16.7 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي (صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 15 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب)، وليستقر على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.4 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال (38.8 في المائة من رؤوس أموالها، 46.6 في المائة من قيمتها السوقية)، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 17 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.
    الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
    سجلت السوق العقارية المحلية ارتفاعا على مستوى إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 15.4 في المائة، مستفيدة من تنفيذ صفقة بيع عقار تجاري في مدينة جدة (حي الأندلس)، بقيمة إجمالية بلغت 1.0 مليار ريال (28 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق)، لتستقر مع نهاية الأسبوع الـ19 من العام الجاري عند مستوى 3.6 مليار ريال، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 9.6 في المائة.
    وتباين الأداء الأسبوعي لكل من القطاعين السكني والتجاري، حيث استمر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني في الانخفاض للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 19.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.4 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.0 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا قياسيا بنسبة 147.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 27.3 في المائة، مستفيدا القطاع من بيع العقار التجاري الواقع في مدينة جدة (حي الأندلس)، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.0 مليار ريال (62 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري)، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.6 مليار ريال.
    أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة قياسية بلغت 31.4 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 1.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 4282 صفقة عقارية. وانخفض أيضا عدد العقارات المبيعة بنسبة قياسية وصلت إلى 31.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 2.7 في المائة، ليستقر عند 4444 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما، سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في نفس الاتجاه، واستمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات) من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة، التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 4.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 23.8 في المائة، لتستقر عند 21.8 مليون متر مربع.
    اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
    أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، فعلى مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكني، بمقارنة الفترة منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخ 9 أيار "مايو" مع نفس الفترة من العام الماضي، جاءت النتائج كالتالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 18.5 في المائة، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية بنسبة 10.0 في المائة، في حين سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني ارتفاعا بنسبة 22.4 في المائة. ويعكس هذا التباين في تغيرات الأسعار السوقية بين الفلل والشقق السكنية من جانب، والأراضي السكنية من جانب آخر، الزيادة الكبيرة في عروض الوحدات السكنية الشاغرة والجديدة، مقابل تقلص المعروض من قطع الأراضي السكنية، وعدم وجود أية ضغوط خلال الفترة الراهنة على ملاكها، ويمكن أن تساهم بضخها في جانب العرض بالأسعار المتاحة سوقيا، أو القيام بتطويرها والانتفاع منها.
    أما على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكني خلال فترة الـ12 شهرا السابقة حتى تاريخ 9 أيار "مايو" من العام الجاري، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 14.3 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.4 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني ارتفاعا سنويا بنسبة 10.4 في المائة.
    بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى تاريخ 9 أيار "مايو" من العام الجاري، بالمقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 (الذروة العقارية)، وجاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 36.6 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 25.4 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 23.4 في المائة.

  • 47.9 مليار ريال رؤوس أموال 943 مصنعا تحت الإنشاء في المملكة بنهاية الربع الأول
    10/05/2019

    ​

    خالد الغربي من الرياض

    بلغ إجمالي عدد المصانع التي لا زالت في طور الإنشاء في المملكة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، 943 مصنعا، برؤوس أموال تصل قيمتها إلى نحو 47.9 مليار ريال.
    وبحسب تقرير صادر عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - اطلعت "الاقتصادية" عليه -، فإن تلك المصانع تتوزع إلى ثلاث فئات "وطني، ومشترك، وأجنبي"، إذ بلغ عدد المصانع الوطنية نحو 840 مصنعا برؤوس أموال تصل إلى 23.67 مليار ريال.
    بينما "المشترك" يبلغ 50 مصنعا برؤوس أموال تصل إلى نحو 23.48 مليار ريال، في حين "الأجنبي"، يبلغ 53 مصنعا برؤوس أموال 773 مليون ريال.
    وبحسب المناطق، فإن عدد المصانع في منطقة الرياض بلغ 453 مصنعا بحجم رؤوس أموال 12.26 مليار ريال، بينما بلغ عددها في منطقة مكة المكرمة 135 مصنعا بحجم رؤوس أموال 10.37 مليار ريال، في حين وصل في المنطقة الشرقية إلى 90 مصنعا برأسمال 7.44 مليار ريال، وجيزان بـ41 مصنعا برؤوس أموال 9.97 مليار ريال.
    أما منطقة المدينة المنورة فبلغت رؤوس أموال المصانع فيها التي لا زالت تحت الإنشاء 5.4 مليار ريال، بعدد 55 مصنعا، بينما في منطقة حائل بلغ عدد المصانع 22 برؤوس أموال 847.6 مليون ريال، والقصيم 32 مصنعا برؤوس أموال 559.9 مليون ريال.
    أما منطقة تبوك فبلغ عدد مصانعها 12 بحجم رؤوس أموال 300 مليون ريال، ومنطقة عسير 45 مصنعا برؤوس أموال 221 مليون ريال، والجوف 25 مصنعا برؤوس أموال 188 مليون ريال، في حين منطقة الحدود الشمالية عشرة مصانع برؤوس أموال 143.6 مليون ريال، والباحة تسعة مصانع برؤوس أموال 116 مليون ريال، ونجران 14 مصنعا برؤوس أموال 71.8 مليون ريال.
    ووفقا للتقرير، عدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، منطقة الرياض الأولى في نسبة عدد المصانع بـ48 في المائة من إجمالي المصانع تحت الإنشاء في المملكة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 14.3 في المائة، فمنطقة الشرقية بنسبة 9.5 في المائة والمدينة المنورة بـ5.8 في المائة، فمنطقة عسير بـ4.8 في المائة، والمناطق الأخرى مجتمعة بنسبة 17.5 في المائة.
    وعلى مستوى رؤوس الأموال، فتستحوذ منطقة الرياض على 25.6 في المائة، تليها مكة المكرمة بنسبة 21.7 في المائة، وجيزان بـ20.8 في المائة، فالشرقية بنسبة 15.5 في المائة، ثم المدينة المنورة بـ11.3 في المائة، والمناطق الأخرى بنسبة 5.1 في المائة.

  • ارتفاع الأصول الخارجية لصناديق الاستثمار في السعودية 102 %
    09/05/2019

    ​

     طلال الصياح من الرياض

    سجلت الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار في السعودية نموا نسبته 101.7 في المائة بما يعادل 18.52 مليار ريال، وذلك خلال الربع الأول من 2019، لتصل قيمتها إلى 36.73 مليار ريال، في حين تراجعت قيمة الأصول المحلية بنسبة 11.3 في المائة بما يعادل 10.62 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجلت قيمة الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار في السعودية بنهاية الربع الأول من 2019، أعلى مستوياتها على الإطلاق وتحديدا في 22 عاما منذ عام 1998.
    وشكلت الأصول الأجنبية من مجموع أصول صناديق الاستثمار بنهاية الربع الأول نحو 30.7 في المائة مقارنة بـ16.3 في المائة بنهاية الربع الرابع من 2018.
    أما الأصول المحلية لصناديق الاستثمار، فبلغت قيمتها بنهاية الربع الأول من 2019 نحو 83.03 مليار ريال مقارنة بـ93.65 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2018 مسجلة تراجعا نسبته 11.3 في المائة بما يعادل 10.62 مليار ريال. لتشكل قيمة الأصول المحلية من مجموع قيمة أصول صناديق الاستثمار نحو 69.3 في المائة مقارنة بـ83.7 في المائة بنهاية الربع الرابع من 2018.
    وبذلك وصل مجموع قيمة الأصول "المحلية والأجنبية" لصناديق الاستثمار في السعودية بنهاية الربع الأول من 2019 إلى 119.76 مليار ريال أعلى مستوى منذ الربع الأول من 2018، مقارنة بـ111.86 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2018، مسجلة نموا نسبته 7.1 في المائة بما يعادل 7.9 مليار ريال، وذلك بسبب نمو الأصول الأجنبية.
    وفيما يخص عدد صناديق الاستثمار في السعودية، فبلغ بنهاية الربع الأول من 2019 252 صندوقا مقارنة بـ249 صندوق بنهاية الربع الرابع 2018، بنمو نسبته 1.2 في المائة بما يعادل ثلاثة صناديق، وذلك بعد أن سجل تراجعا بنحو 15 صندوقا خلال الربع الرابع 2018.
    وتقسم الصناديق إلى قسمين "صناديق مفتوحة وصناديق مغلقة"، وبلغ عدد الصناديق المفتوحة 225 صندوقا يشكلون نحو 89.3 في المائة من مجموع عدد الصناديق بأصول 94.442 مليار ريال تشكل نحو 78.9 في المائة من قيمة أصول صناديق الاستثمار.
    في حين بلغ عدد الصناديق المغلقة 27 صندوقا يشكلون 10.7 في المائة من عدد صناديق الاستثمار بقيمة أصول 25.318 مليار ريال تشكل نحو 21.1 في المائة من مجموع قيمة أصول صناديق الاستثمار في السعودية.
    أما عدد المشتركين في هذه الصناديق فبلغ 356.41 ألف مشترك مقارنة بـ332.567 ألف مشترك بنهاية الربع الرابع من 2018، مسجلة نموا نسبته 7.2 في المائة بنحو 23.843 ألف مشترك.
    وسجل عدد مشتركي هذه الصناديق نموا للربع الثامن على التوالي، وتحديدا منذ الربع الأول من 2017، بعد أن كان يبلغ عددهم بنهاية الربع الأول من 2017 نحو 224.244 ألف مشترك.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الذهب يصعد مع تراجع شهية المخاطرة بعد تهديد ترمب برفع الرسوم
    07/05/2019

    ​

    رويترز

    صعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن أشعل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية التوترات التجارية من جديد بين البلدين ودفع المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الآمن.
    وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 1281.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش.
    ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1282.70 دولار للأوقية.
    ويوم الأحد، حذر ترمب الذي يصف نفسه بأنه "رجل الرسوم الجمركية" من رفع في الرسوم على البضائع الصينية في تغير حاد في الموقف عن الأسبوع الماضي عندما أشاد بتقدم البلدين على صعيد التجارة.
    وقال ستيفن إينس رئيس التداول واستراتيجيات السوق لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول "هناك محفزات كبيرة للذهب في ظل التصعيدات على جبهة الحرب التجارية أمس".
    وبالنسبة للمعادن الأخرى، استقرت الفضة عند 14.90 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين حوالي واحد بالمئة إلى 880.85 دولار للأوقية.
    وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1346.01 دولار للأوقية.

  • 1.39 تريليون ريال إقراض المصارف للقطاع الخاص بنهاية الربع الأول .. ارتفع 3.11 %
    05/05/2019

    ​

     ماجد الخالدي من الرياض

    بلغ حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 1.39 تريليون ريال، بارتفاع 3.11 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 1.35 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبصافي إقراض للفترة بلغ 42.06 مليار ريال.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية شهد نموا مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2018) بنحو 1 في المائة محققا صافي إقراض بلغ 14.4 مليار ريال، حيث كان 1.37 تريليون ريال بنهاية 2018.
    ووفقا للتحليل، فإن النمو الشهري خلال آذار (مارس) الماضي قد بلغ نحو 0.58 في المائة مقارنة بالشهر السابق له شباط (فبراير)، حيث حقق صافي إقراض بنحو ثمانية مليارات ريال.
    وبذلك يسجل الإقراض نموه للشهر الثاني على التوالي، حيث نما خلال شباط (فبراير) الماضي بنحو 0.79 في المائة وبصافي إقراض بلغ 10.8 مليار ريال.
    ويعد النمو في الإقراض بنهاية الربع الأول من العام الجاري البالغ 3.11 في المائة الأعلى منذ 2016.
    كذلك يستمر نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال شهر آذار (مارس) الماضي، على أساس سنوي، وللشهر الـ12 على التوالي، وهذا ما يعكس التفاؤل بنمو القطاع الخاص خلال العام الجاري.
    يأتي ذلك في وقت أشار فيه صندوق النقد قبل أيام، إلى أن التوقعات بنمو القطاع غير النفطي للعام الحالي 2019 عند 2.6 في المائة ونحو 2.9 في المائة للعام المقبل 2020.
    وبحسب البيانات المتوافرة فإن معدلات النمو السنوي منذ منتصف العام الماضي سجلت اتجاها تصاعديا واضحا في معدلات النمو، حيث تصاعدت معدلات النمو من 0.74 في المائة لتصل بنهاية شهر آذار (مارس) إلى 3.11 في المائة، وذلك بعد الاتجاه السلبي الذي استمر منذ آذار (مارس) 2017 حتى آذار (مارس) 2018. 
    من جهة أخرى، بلغت الودائع المصرفية بنهاية شهر آذار (مارس) 2019، نحو 1.628 تريليون ريال، مسجلة نموا سنويا بلغ 1.7 في المائة وبزيادة بلغت 27.8 مليار ريال.
    فيما شكلت الودائع تحت الطلب نحو 63.4 في المائة وبنحو 1.03 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.01 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 17.5 % من أصول صناديق الاستثمار السعودية «عقارية» .. بلغت 20 مليار ريال
    04/05/2019

    ​

     *طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت قيمة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار في السعودية بنهاية الربع الأول من 2019 بنسبة 137.6 في المائة إلى 20.91 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من 2018 البالغة نحو 8.8 مليار ريال.
    وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حصة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار من مجموع قيمة أصول الصناديق ارتفعت من 7.3 في المائة بنهاية الربع الأول 2018 إلى 17.5 في المائة بنهاية الربع الأول 2019.
    ولا يفصح عن الاستثمارات أو الأصول العقارية هل هي محلية أم خارجية، لكن بما أنها صناديق استثمار منشؤها أو تأسيسها في السعودية فإن جزءا كبيرا من استثماراتها يكون محليا.
    وسجلت قيمة هذه الأصول نموا للربع الثامن على التوالي إلى أعلى مستوياتها في 12 عاما، إذ ارتفعت مقارنة بالربع الرابع 2018، بنسبة 6.6 في المائة بما يعادل 1.3 مليار ريال.
    في حين سجلت قيمة الأصول بنهاية الربع الرابع 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نموا نسبته 361.5 في المائة، من 4.25 مليار ريال إلى 19.61 مليار ريال، فيما سجلت أيضا نموا نسبته 192.4 في المائة بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، من 3.99 مليار ريال إلى 11.68 مليار ريال.
    وارتفعت قيمتها بنهاية الربع الثاني 2018 بنسبة 191.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2017، من 3.19 مليار ريال إلى 9.3 مليار ريال، وارتفعت أيضا بنهاية الربع الأول 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 بنسبة 202.2 في المائة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يهبط ويتجه لانخفاض أسبوعي وسط تنامي الإنتاج الأمريكي
    03/05/2019

    ​

    سنغافورة: (رويترز)

    تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة ممهدة الطريق لانخفاض أسبوعي في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تبدأ زيادة في الإنتاج الأمريكي بالوصول إلى الأسواق العالمية قريبا.
    وفي الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 70.49 دولار للبرميل، منخفضة 26 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة عن إغلاقها السابق.
    ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 61.61 دولار للبرميل.
    ويتجه برنت صوب انخفاض أسبوعي بأكثر من اثنين بالمئة، في حين هبط غرب تكساس الوسيط نحو 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهو ما سيكون تراجعه الأسبوعي الثاني على التوالي.
    وقال ميهير كاباديا المدير التنفيذي لشركة صن جلوبال انفستمنتس "أسعار النفط تراجعت في ظل استمرار تأثير مستويات الإنتاج الأمريكي القياسية."
    بلغ إنتاج النفط الخام الأمريكي مستوى قياسيا عند 12.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعا نحو مليوني برميل يوميا على مدار العام الأخير. وكسرت صادرات الخام الأمريكية حاجز الثلاثة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى هذا العام، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة.

  • السعودية والإمارات قادرتان على إضافة مليوني برميل نفط يوميا
    30/04/2019

    ​

    سامة سليمان من فيينا

    لا تزال "أوبك" تتمهل في التعامل مع متغيرات السوق، في ضوء قناعتها القوية بأن السوق مزودة بشكل جيد، وأساسياتها قوية في ضوء بيانات اقتصادية تؤكد استمرار وفرة المعروض وارتفاع مستوى المخزونات النفطية الأمريكية.
    ويتأهب المنتجون لاجتماعين حاسمين الأول في جدة في 19 أيار (مايو) المقبل ويضم اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة خفض الإنتاج والثاني هو الاجتماع الموسع للمنتجين في "أوبك" وخارجها في 25 حزيران (يونيو) المقبل في فيينا، الذي من المتوقع أن يسفر عن مراجعة متغيرات السوق وتحديد سياسات الإنتاج في المرحلة المقبلة خاصة في النصف الثاني من العام.
    وقال لـ"الاقتصادية"، مختصون ومحللون نفطيون، "إن السعودية والإمارات تستطيعان إضافة مليوني برميل يوميا على الفور، لكنهما تفضلان التريث حتى نمو الطلب".
    وأوضحوا أن إلغاء التنازلات الأمريكية لمشتري النفط الإيراني سيؤدى بالتأكيد إلى تضييق المعروض على نحو مؤثر، خاصة أنها تأتي بالتوازي مع عقوبات مماثلة على فنزويلا واضطرابات أقل حدة في دول مثل ليبيا وأنجولا.
    وأشاروا إلى أن السوق على أبواب ندرة نسبية في النفط الثقيل في مقابل استمرار حالة الوفرة الواسعة في النفط الخفيف التي يقودها الإنتاج الأمريكي.
    وقال سيفين شيميل مدير شركة "فب جي أندستري" الألمانية، "إن إنهاء التنازلات الأمريكية الممنوحة لمشتري النفط الإيراني في الثاني من أيار (مايو) المقبل، وضع تجار النفط في حالة من التأهب والترقب للفترة المقبلة".
    وأشار إلى أن الجميع على ثقة بقدرة السعودية على تعويض أي انخفاض في المعروض، لكن من الواضح أن هناك رغبة في عدم التعجل وإعطاء فرصة أكبر لتقييم ودراسة وضع السوق وهو ما سيتم بشكل مكثف في الشهرين المقبلين.
    وأوضح أن المنتجين استفادوا جيدا من درس الربع الرابع من العام الماضي عندما سارعوا بزيادة الإنتاج بمستويات قياسية سريعة، ما أدى إلى تهاوي الأسعار بشكل حاد وأثر ذلك بشكل كبير في الاستثمار وفي موازنات الدول المنتجة.
    ولفت إلى أن هناك حرصا في التعامل مع متغيرات السوق في هذه المرحلة وهو ما اتضح من تصريحات السعودية عن ضرورة حدوث تعاف مقابل ونمو ملحوظ فب مستويات الطلب قبل إقرار أي زيادة جديدة في الإمدادات.
    من جانبه، أكد مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، أن الانخفاض في المعروض جراء العقوبات على إيران قد يستغرق عدة شهور حتى يتضح تأثيره في السوق، مشيرا إلى أن الزيادة السريعة من بقية المنتجين قد لا تكون في مصلحة استقرار السوق.
    وأوضح أن السعودية والإمارات ستلعبان دورا رئيسا في تزويد السوق وهو ما يعطي طمأنة لكل أطراف الصناعة بأن المخاوف من نقص المعروض قد تكون مبالغا فيها، ولن تحدث في ضوء الضمانات التي قدمها كبار المنتجين في "أوبك" وخارجها.
    وذكر أن أسعار النفط الخام الحالية رغم ارتفاعها فإنها لا تقوض النمو الاقتصادي ولا تدمر الطلب بل على العكس تعزز القدرات الإنتاجية والاستثمارية الجديدة، "لذا فإن فتح صنابير الإنتاج بشكل عشوائي ليس في مصلحة أحد وسيؤدي إلى مكاسب محدودة ووقتية للمستهلكين جراء انخفاض الأسعار".
    بدوره، قال ردولف هوبر المختص في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، "إن الطاقات الاحتياطية الجاهزة لـ"أوبك" كبيرة ويمكن للسعودية والإمارات وحدهما إضافة نحو مليوني برميل يوميا وهو ما يفوق بكثير حجم اتفاق خفض الإنتاج لدول "أوبك" وخارجها الذي يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا ومطبق منذ مطلع العام الجاري"، لافتا إلى أن أغلب التوقعات تشير إلى عدم وجود تحرك من "أوبك" لتغيير سياسات الإنتاج قبل حزيران (يونيو) المقبل.
    وذكر أن الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري يستفيد كثيرا أيضا من ارتفاع الأسعار، حيث تسهل له الأسعار المرتفعة زيادة الإمدادات وهو ما يقلق الجانب الروسي بشكل خاص الذي يفضل في المرحلة المقبلة أن يتم التركيز على حماية الحصص السوقية، متوقعا أن يشهد اجتماع حزيران (يونيو) المقبل بين وزراء "أوبك" وخارجها كثيرا من المحادثات حول أفضل سياسات الإنتاج ومدى جدوى الحفاظ على قرار خفض المعروض النفطي.
    من جانبه، قال أندريه يانييف المحلل البلغاري ومختص شؤون الطاقة، "إن أسعار البنزين هي الهاجس الأكبر لدى الأمريكيين خاصة مع اقتراب موسم الرحلات الصيفي أو ما يعرف بموسم القيادة الذي يرتفع فيه الطلب على البنزين، ومن هنا جاءت مطالبات الإدارة الأمريكية بخفض الأسعار، لكن "أوبك" ما زالت على رؤيتها للسوق، وهي ترى أن مستوى سعر البرميل ما بين 70 و80 دولارا للبرميل مستوى جيد للصناعة بشكل عام".
    وأشار إلى أن "أوبك" لها استراتيجية ثابتة هي استهداف استقرار السوق وتحسين أساسياتها، حيث إنها قلقة بعض الشيء حاليا من ارتفاع المخزونات على الرغم من أزمة الإنتاج فى فنزويلا وإلغاء التنازلات لمشتري النفط الإيراني، وهو ما يجعلها أكثر هدوءا في تحديد الخطوة المقبلة خاصة أن السوق لا تزال مزودة بشكل جيد حاليا ولعدة شهور مقبلة.
    وفيما يخص الأسعار، فإن النفط عوض خسائره أمس، حيث تحول برنت إلى الصعود بعد تراجعه أكثر من دولار للبرميل في وقت سابق.
    واستقرت أسعار برنت أمس عند 71.69 دولار للبرميل، في حين خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 63.06 دولار. وانخفض الخامان نحو 3 في المائة في الجلسة السابقة.
    وتراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 72.38 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، مقابل 74.04 دولار للبرميل فى اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول انخفاض عقب عدة ارتفاعات سابقة، كما أن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 70.83 دولار للبرميل".

  • شركات نفط كبرى تخطط لزيادة إنفاقها الاستثماري والرأسمالي بـ 5 تريليونات دولار
    29/04/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    قال محللون نفطيون لـ"الاقتصادية"، "إن شركات النفط الكبرى ما زالت متفائلة باستمرار صعود أسعار الخام، التي تتلقى دعما كبيرا من إعلان الولايات المتحدة إلغاء الإعفاءات الممنوحة لثماني دول من مشتري الخام الإيراني على مدار الأشهر الستة الماضية، اعتبارا من الثاني من أيار (مايو) المقبل، وهو ما عزز حالة الثقة باستمرار ضيق السوق وانكماش المعروض خاصة مع رغبة تحالف المنتجين في "أوبك+" في عدم التعجل بزيادة الإنتاج انتظارا لحدوث انتعاش ملموس في مستويات الطلب".
    ويتوقع المحللون النفطيون استمرار حالة التقلبات السعرية في الأسواق خلال الأسبوع الجاري بعد أن اختتم الأسبوع الماضي على تراجع 3 في المائة وأوقف مسيرة الارتفاعات المتتالية على مدار نحو ستة أسابيع.
    ولفت هؤلاء إلى أن ضغوط المستهلكين تتصاعد من أجل زيادة المعروض وتهدئة وتيرة الأسعار فيما على الأرجح لن تقدم "أوبك" وحلفاؤها على إلغاء اتفاق الخفض أو تخفيفه قبل إجراء المراجعة الدورية للسوق في حزيران (يونيو) المقبل.
    وفي هذا الإطار، ترى الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، أن ارتفاع الأسعار هو السمة الغالبة على السوق حتى إن حدث بعض التقلبات من حين لآخر بسبب عدم الاستقرار الكامل، مشيرة إلى تأكيد "أوبك" أن السوق مزودة بشكل جيد وأن زيادات الإنتاج الجديدة ستكون مرتبطة بنمو مقابل في مستويات الطلب النفطي.
    ونوهت لـ"الاقتصادية"، بأن شركات النفط الكبرى – نتيجة التفاؤل باستمرار صعود الأسعار – تخطط لزيادة الإنفاق الاستثماري والرأسمالي بنحو خمسة تريليونات دولار على مدار العقد المقبل، عادّة أن تسارع وتيرة الاستثمار في موارد الطاقة التقليدية سيصطدم بضغوط اتفاق باريس للتغير المناخي في 2015 والجهود الدولية للحد من الانبعاثات الضارة.
    من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لمجموعة "كيو إتش أي" للطاقة، "إن الأسعار أقرب إلى مواصلة التقلبات خلال الأسبوع الجاري مع بدء تنفيذ قرار إلغاء التنازلات الأمريكية، التى تحاول الصين مقاومته إلى جانب إيران، وسيتضح خلال الأيام المقبلة مدى الالتزام والفاعلية في تطبيق القرار، ومدى إمكانية وجود مرونة في التطبيق من الجانب الأمريكي".
    وأشار كيندي إلى أن تعويض الإنتاج الإيراني في حال وصوله إلى مستوى الصفر ليس مهمة صعبة خاصة من جانب السعودية والولايات المتحدة وبعض منتجي الخليج، وهناك توافق على اتخاذ الإجراءات المناسبة في التوقيت الملائم لتلبية احتياجات الطلب العالمي والتحوط جيدا لاحتمال خصم الإنتاج الإيراني كاملا من المعروض النفطي.
    من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، أن روسيا لديها رغبة قوية في زيادة الإنتاج وهو ما اتضح في مواقف مسؤولي شركة "روسنفت" الروسية، مشيرا إلى أن إلغاء التنازلات الأمريكية سيدعم رغبة موسكو في زيادة الإنتاج وتبني مبادرة لوقف العمل بتخفيضات الإنتاج خلال اجتماع المنتجين في حزيران (يونيو) المقبل خاصة أن روسيا تقود مجموعة المستقلين من خارج "أوبك".
    ويعتقد جيراس أن الشركات الروسية استشعرت بعض القلق على حصصها السوقية التي تنكمش نسبيا بينما تتمدد الحصص السوقية لمنتجي الولايات المتحدة، لافتا إلى أن خصم الإنتاج الإيراني سيؤثر في تقلص المعروض النفطي خلال هذا الربع وربما حتى العام المقبل، ولذا سيعمل المنتجونن في أوبك وخارجها على تقديم إمدادات تعويضية لتأمين احتياجات المستهلكين.
    ويقول لـ"الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللي "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، "إن أسعار النفط حققت مستويات قياسية قبل أيام لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض بسبب توقعات بعض الدوائر المالية ألا تصل صادرات الخام الإيراني إلى مستوى الصفر، وهو ما جعل السوق في حال تقييم مستمر للأوضاع الراهنة لمدى جدية تطبيقها".
    وأشار كروج إلى أن السوق ستستمر في التقلبات بسبب ضبابية المشهد نسبيا، فيما تتعامل دول "أوبك" بحذر شديد مع العودة إلى زيادة الإنتاج بمستويات قياسية وذلك لعدم استنزاف الطاقة الاحتياطية وأيضا لتجنب عودة تخمة المعروض وفائض المخزونات ربما بشكل أوسع.
    وهبطت أسعار النفط 3 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، حيث أسهمت مبيعات لجني الأرباح بعد أطول سلسلة مكاسب لسوق النفط في عام، في تراجع الأسعار.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.20 دولار، أو 3 في المائة، لتبلغ عند التسوية 72.15 دولار للبرميل.
    وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.91 دولار، أو 2.9 في المائة، لتسجل عند التسوية 63.30 دولار للبرميل.
    وأنهى برنت الأسبوع مستقرا بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب، بينما سجل الخام الأمريكي خسارة 1.2 في المائة على مدار الأسبوع مرتدا عن ستة أسابيع متتالية من المكاسب.
    وصعدت عقود النفط أكثر من 30 في المائة هذا العام بعد أن خفضت "أوبك" ومنتجون متحالفون مع المنظمة الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ومع هبوط إنتاج الخام في فنزويلا وإيران بسبب عقوبات أمريكية.
    ويوم الخميس الماضي، ارتفع برنت فوق مستوى 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام بعد أن علقت ألمانيا وبولندا وسلوفاكيا واردات الخام الروسي عبر خط أنابيب رئيس بسبب التلوث.
    وقالت موسكو "إن النفط ربما جرى تلويثه عن عمد وإنها تخطط لاستئناف إمدادات الخام عبر خط أنابيب دروجبا إلى أوروبا في غضون أسبوعين".
    وسجل عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من كانون الثاني (يناير) مع مواصلة شركات الطاقة وقف تشغيل حفارات للأسبوع الثاني على التوالي ولخمسة أشهر متتالية بينما يمضي المنتجون المستقلون قدما في تنفيذ خططهم لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن "شركات الحفر أوقفت تشغيل 20 حفارا نفطيا في الأسبوع المنتهي في الـ26 من نيسان (أبريل) ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 805".
    وتراجع عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، عن مستواه قبل عام عندما كان هناك 825 حفارا قيد التشغيل.
    ووفقا لبيكر هيوز، فإن متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي يبلغ 1036، متجها نحو تسجيل أعلى مستوى سنوي منذ 2014، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز.
    وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 460.6 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
    وكان محللون شملهم استطلاع لـ"رويترز" قد توقعوا زيادة قدرها 1.3 مليون برميل، وأشارت البيانات إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 877 ألف برميل يوميا إلى 7.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى للواردات منذ منتصف شباط (فبراير).
    ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفع إنتاج الخام الأمريكي بمقدار 100 ألف برميل ليعود إلى مستواه القياسي المرتفع البالغ 12.2 مليون برميل يوميا.

  • محللون: 6 محفزات تدعم استمرار الأداء الإيجابي لسوق الأسهم السعودية
    28/04/2019

    ​

    عبدالعزيز الفكي من الدمام

    قال لـ"الاقتصادية"، محللون ماليون، إن الأسهم السعودية في طريقها للوصول إلى مستويات عالية، بفضل ستة محفزات رئيسة قوية، يأتي في مقدمتها الإعلان عن تحقيق نحو 27 مليار ريال فائضا في ميزانية السعودية للربع الأول من العام، وزيادة السيولة في السوق وبلوغها أكثر من أربعة مليارات ريال.
    وأكدوا أن من المحفزات التي ستدعم السوق، ارتفاع أسعار النفط، زيادة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، ارتفاع الإيرادات غير النفطية، تنويع مصادر الدخل، وتمديد فترة مزاد الإغلاق في السوق.
    وأشاروا إلى أن الفرص ما زالت متاحة للاستثمار في السوق، ولكن يبقى على المستثمر الأجنبي والمحلي اختيار أفضلها، من حيث السعر العادل وعوائد الاستثمار، خاصة أن شهية السوق للمحافظة على مكاسبها باتت مسيطرة على المزاج العام، خاصة قبل دخول شهر رمضان.
    وقال عماد الرشيد، المحلل المالي، إن السوق ما زالت تسير بشكل جيد، خاصة مع وجود مؤثرات اقتصادية إيجابية، حيث بلغ الفائض في ميزانية المملكة 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، وهذا أول فائض في الميزانية منذ عام 2014، كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة بنسبة 28 في المائة، وبلغت الإيرادات غير النفطية 76.3 مليار ريال في الربع الأول من 2019، وذلك نتيجة تنويع مصادر الدخل حسب خطة "رؤية السعودية 2030" التي يتضح تأثيرها جليا في أداء تداولات السوق السعودية.
    وذكر أن الفرص ما زالت متاحة للاستثمار في السوق، ولكن يبقى على المستثمر اختيار الأسهم الجيدة من حيث السعر العادل لتحديد منطقة الدخول والعوائد للاستثمار في السهم، بينما التذبذبات السعرية التي تشهدها بعض الأسهم تعد فرصة ذهبية للمضاربين لتحقيق هامش عال من الأرباح.
    وأضاف "بلغت السيولة عند إغلاق جلسة الخميس الماضي قرابة خمسة مليارات ريال هو أمر جيد نسبيا بعد حالة الهدوء التي شهدتها السوق لمدة طويلة من ضعف السيولة".
    وأشار إلى أن السوق تترقب حاليا عودة السيولة لمستويات ثمانية مليارات ريال، كخطوة أولى لبلوغ مستويات أعلى، ابتداء بالمستويات الأولى للمؤشر العام 9410 نقاط ثم 9600 نقطة.
    وقال إن التراجع الذي شهدته أسعار النفط يعد صحيا، وطبيعيا بعد موجة الارتفاع من مستويات 64 دولارا للبرميل إلى 74 دولارا، وهذا يتوازى مع المؤثرات السياسية، إذ سيعاود الارتفاع إلى مستويات أعلى.
    بدوره، أوضح أحمد السالم، المحلل المالي، أن السوق تعطي الآن إشارات إيجابية في أدائها على الرغم من تباين نتائج القطاع المصرفي، إلا أن شهية السوق مفتوحة للحفاظ على مستوياتها التي حققتها، وكذلك نسبة السيولة التي استقرت فوق أربعة مليارات ريال، ما يعني الوصول إلى مستويات أعلى باتت ممكنة.
    وأوضح أن أداء السوق هذا الأسبوع، سيحظى بدعم وصول النفط إلى 75 دولارا، مع الأخذ في الاعتبار أن ارتفاع أسعار النفط ليس ناتجا عن تحسن في النمو العالمي بقدر ما هو إلغاء الإعفاءات الأمريكية لبعض الدول المستوردة للنفط من إيران، كما أن إعلان وزارة المالية عن تحقيق فائض في الميزانية للربع الأول من عام 2019 بأكثر من 27 مليار ريال، سيكون له أثر إيجابي على السوق.
    ولفت إلى أن ما يدعم السوق أيضا استمرار المملكة في برنامج التحول وتحقيق "رؤية 2030" من خلال مؤتمر التطوير المالي، الذي عقد في الرياض أخيرا، مشيرا إلى أن هذه محفزات سيتلقفها المستثمر الأجنبي والمحلي بإيجابية.
    وأكد أن الأموال الأجنبية بدأت تشهد ازديادا في عمليات الشراء والاستثمار في أسهم منتقاة في عدة قطاعات.
    وأضاف، "فترة التداول في رمضان؛ التي كانت تشهد ركودا؛ ستكون مغايرة عن سابقها باعتبار أن المستثمر الأجنبي سيكون موجودا، لذا ربما نشهد أداء مختلفا يجعل المستثمر المحلي موجودا كذلك في السوق ومتابعا لمجريات السوق خلال رمضان، كما أن نتائج الربع الأول بدأت في الظهور حيث أعلنت 40 شركة نتائجها".
    وأكد وجود إشارات جيدة للسوق تدلل على أن القطاع مستمر في جذب السيولة، خاصة أن أهم فترة للقطاع ستكون في الربع الثاني وجزء من الربع الثالث للعام الجاري وذلك من خلال موسمي رمضان والحج بشكل عام.
    بدوره، توقع فهمي صبحة، الباحث والخبير الاقتصادي، استمرار صعود المؤشر مدعوما بارتفاعات متوقعة في أسعار النفط بحلول الثاني من أيار (مايو) المقبل، الذي يعد التاريخ الفعلي لنفاذ العقوبات الأمريكية على إيران، الأمر الذي سينعكس إيجابا على قطاعات معينة في السوق في مقدمتها قطاع البتروكيماويات، حيث يتوقع تدفق سيولة استثمارية إلى السوق لاقتناص فرص واعدة لشركات لها مستقبل وذات عوائد ومكررات ربحية عالية كاستثمار وليس مضاربة تزامنا مع إعلان "تداول" بأنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة بدلا من عشر دقائق وذلك فقط ليوم الثلاثاء المقبل تزامنا مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المراحل الخمس للانضمام إلى الأسواق الناشئة "فوتيس راسل" فقط يوم الأربعاء المقبل وذلك بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء المقبل.
    وأوضح أن السوق ستشهد عمليات شراء قوية مع بداية التداول خاصة بعد إعلان كثير من الشركات أرباحها في نتائجها للربع الأول 2019، الأمر الذي سيدفع إلى تشكيل حالة من الدخول الاستثماري على بعض القطاعات المهمة والحيوية والمؤثرة في السوق.
    وأشار إلى أن عمليات الشراء ستركز على الأسهم القيادية في المصارف والاتصالات والبتروكيماويات وقطاع البناء والتشييد خلال الفترة المقبلة.

  • الذهب يتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في 5 أسابيع مع مخاوف النمو
    26/04/2019

    ​

     (رويترز)

    ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في الوقت الذي أذكت فيه مجددا مؤشرات على ضعف النمو العالمي اهتمام المستثمرين بالمعدن الذي يُعتبر ملاذا آمنا، لتظل الأسعار متجهة صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
    وبحلول الساعة 05:55 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1279.91 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد الذهب 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري ويتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 22 مارس .
    وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1282 دولارا للأوقية.
    وانخفضت الأسهم الآسيوية بعد أن تأثرت الأسهم في أنحاء العالم سلبا ببيانات من ألمانيا وآسيا تشير إلى أن الاقتصاد العالمي ما زال يتعرض لقيود التباطؤ.
    وقالت هيلين لاو المحللة لدى أرجونات للأوراق المالية "البيانات الضعيفة تشير إلى أنه ربما يتعين على الدول اتخاذ إجراءات تيسير نقدي، وذلك يقدم دعما لأسعار الذهب".
    وأضافت "بعض المستثمرين يرغبون في الخروج من أسواق الأسهم إلى فئة أصل الملاذ الآمن".
    ويقبع الدولار قرب ذروة عامين بفضل مؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي يسجل أداء أفضل بكثير عن اقتصادات أخرى، مما يكبح مكاسب المعدن النفيس.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.99 دولار للأوقية وربحت 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي.
    وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 890.11 دولار للأوقية. وانخفض المعدن 1.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.
    وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1416.52 دولار للأوقية. والمعدن منخفض 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وهو أول هبوط أسبوعي له في ثلاثة أسابيع.

  • تراجع احتياطيات 97 دولة وبنكا مركزيا من الذهب إلى 33.54 ألف طن في فبراير
    23/04/2019

    ​بلغ وزن احتياطيات 97 دولة وبنكا مركزيا من دول العالم خلال شهر فبراير 2019 نحو 33.54 ألف طن، مقارنة بـ33.73 ألف طن بنهاية عام 2018، مسجلة تراجعا نسبته 0.56 في المائة بما يعادل 187.3 طن.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مجلس الذهب العالمي، فقد رفعت 13 دولة من الدول الـ97 احتياطياتها من الذهب على رأسها روسيا والصين.
    ورفعت روسيا احتياطياتها من الذهب بنسبة 1.8 في المائة بما يعادل 37.4 طن لتبلغ احتياطياتها خلال فبراير نحو 2150.5 طن مقارنة بـ2113 طنا بنهاية العام الماضي 2018.
    أما "الصين" فرفعت احتياطياتها بنسبة 1.2 في المائة بما يعادل 21.8 طن، لتصل احتياطياتها إلى 1874.3 طن خلال فبراير مقارنة بـ1852.5 طن بنهاية 2018.
    ورغم زيادة كل من روسيا والصين احتياطياتهما من "الذهب" في أول شهرين من عام 2019، إلا أنهما لا يزالان في المركز نفسه عند مقارنتهما بأكبر الدول بالاحتياطيات، إذ جاءت "روسيا" في المركز السادس و"الصين" في المركز السابع.
    كما سجلت كولومبيا" ارتفاعا باحتياطياتها من الذهب بنسبة 47.4 في المائة من 12.8 طن بنهاية 2018 إلى 18.9 طن في فبراير 2019، و"الأرجنتين" بنسبة 12.7 في المائة من 54.8 طن إلى 61.7 طن، و"الهند" بنسبة 1.4 في المائة، و"كازاخستان" بنسبة 1.7 في المائة.
    في المقابل، سجلت 11 دولة وبنكا مركزيا تراجعا في الاحتياطيات على رأسها "بنك التسويات الدولية" واختصاره BIS الذي تراجعت احتياطياته بنسبة 73.1 في المائة من 378.7 طن بنهاية 2018 إلى 102 طن خلال فبراير 2019.
    كما تراجعت احتياطيات منغوليا بنسبة 10.2 في المائة، والتشيك بنسبة 5 في المائة، وطاجكستان بنسبة 4.5 في المائة، ثم أوزباكستان بنسبة 3.5 في المائة.
    وفيما يخص أكبر الدول في احتياطيات الذهب، جاءت "الولايات المتحدة الأمريكية" في المركز الأول بـ8133.5 طن، تليها "ألمانيا" بـ3369.7 طن، ثم "صندوق النقد الدولي" بـ2814 طنا، وإيطاليا بـ2451.8 طن، وفرنسا بـ2436 طنا، ثم روسيا والصين.
    وجاءت سويسرا باحتياطيات 1040 طنا، واليابان بـ765.2 طن، وهولندا بـ612.5 طن، والهند بـ608.7 طن، والبنك المركزي الأوروبي بـ504.8 طن، وتايوان بـ423.6 طن، والبرتغال بـ382.5 طن، وكازاخستان بـ356.3 طن، وأوزبكستان بـ342.1 طن.
    فيما حلت السعودية باحتياطيات 323.1 طن، ثم المملكة المتحدة بـ310.3 طن، ولبنان بـ286.3 طن، وإسبانيا بـ281.6 طن.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • محللون: "أوبك" تتمسك بخفض الإمدادات لتصحيح تخمة معروض النفط
    22/04/2019

    ​يرى محللون نفطيون أن منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" ما زالت مصرة على التمسك بخفض الإمدادات النفطية لتصحيح تخمة المعروض، التي حدثت نهاية العام الماضي، وإنعاش الأسعار، جراء القرار المفاجئ لواشنطن بمنح إعفاءات لثماني دول مشترية للنفط الإيراني.
    ويتوقع المحللون أن تواصل أسعار الخام مكاسبها السعرية خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي على رابع مكسب أسبوعي لخام برنت وسابع مكسب أسبوعي للخام الأمريكي وبقيت أسعار برنت حول 72 دولارا للبرميل.
    ويؤكد هؤلاء أن الأسعار تتلقى دعما قويا من تخفيضات الإنتاج، التي ينفذها تحالف "أوبك+" منذ بداية العام، مقلصة المعروض النفطي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، وأدت إلى مكاسب بنحو 30 في المائة خلال الربع الأول.
    وأضاف المحللون أن العوامل الداعمة لصعود الأسعار تشمل تباطؤ أنشطة الحفر في الولايات المتحدة، علاوة على تفاقم تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران وفنزويلا، التي أدت إلى تهاوي الإنتاج في البلدين، وجاء ذلك بالتوازي مع تخفيضات طوعية في الإنتاج السعودي، التي كانت العامل الرئيس في التخلص من وفرة المعروض بالأسواق وعلاج ارتفاع مستوى المخزونات الأمريكية، إضافة إلى المخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية من ليبيا في ضوء اشتعال الوضع السياسي في البلاد.
    وأوضح المحللون أن السوق تترقب يوم 2 أيار (مايو) المقبل، الذي ستعلن فيه الإدارة الأمريكية موقفها من تجديد التنازلات لمشتري الخام الإيراني الثمانية، ويجيء ذلك في الوقت الذي أوقفت فيه اليابان إبرام أي صفقات جديدة مع طهران، حفاظا على علاقتها مع الولايات المتحدة وانتظارا للموقف النهائي بشأن التنازلات.
    وفي هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" للاستشارات المالية، إن أسعار النفط حققت مكاسب قياسية في الشهور الماضية ومن المرجح أن تواصل مسيرة المكاسب بسبب معطيات السوق الراهنة، التي تدعم صعود الأسعار، خاصة خفض الإنتاج من قبل تحالف المنتجين وتأثير العقوبات الاقتصادية وتباطؤ أنشطة الحفر الأمريكية وانحسار المخاوف على النمو الاقتصادي.
    وأوضح أن الإدارة الأمريكية ستواصل الضغوط على إيران لخنق إنتاجها إلى مستوى الصفر، ولذا حثت واشنطن منتجين في "أوبك" وخارجها على زيادة الإنتاج.
    من ناحيته، يقول لـ"الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن أسعار النفط تسجل بالفعل أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، وقد تواصل مسيرة المكاسب في الربع الثاني، خاصة مع إصرار "أوبك" على التمسك بخفض المعروض النفطي لتصحيح تخمة المعروض، التي حدثت نهاية العام الماضي، جراء القرار المفاجئ لواشنطن بمنح إعفاءات لثماني دول مشترية للنفط الإيراني.
    وأضاف شتيهرير أن وقف العمل بالتنازلات لمشتري النفط الإيراني سيدفع الأسعار دون شك إلى قرابة 80 دولارا للبرميل.
    من جانبه، يرى ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" البريطانية لاستشارات الطاقة، أن مكاسب النفط خلال الأسبوع الماضي محدودة بفعل العطلات وهدوء التعاملات، إلا أن الأسعار تمكنت من البقاء على وتيرة المكاسب المتوالية للأسبوع الرابع بالنسبة لخام برنت والأسبوع السابع للخام الأمريكي.
    وأشار لـ"الاقتصادية"، أنه من المتوقع استمرار حركة الأسعار في الأسبوع الجاري قوية بعد هدوء نسبي بسبب العطلات في أوروبا والولايات المتحدة، معتبرا أن الأسعار تتلقى دعما من هبوط الصادرات السعودية إلى أقل من سبعة ملايين برميل يوميا في شهر شباط (فبراير)، علاوة على تراجع المخزونات الأمريكية.
    وبدوره، يقول لـ"الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللي "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، إن تخفيض منصات الحفر الأمريكية بنحو ثمانية حفارات في الأسبوع الماضي ساهم في تعزيز المكاسب السعرية لأسبوعين متتاليين، مرجحا أن تستمر هذه المكاسب في ضوء توقعات قوية بانكماش في إمدادات النفط الصخري الأمريكي.
    وأوضح كروج أن أزمة الإنتاج الفنزويلي لها دور مهم في رفع مستوى الأسعار في ضوء عقوبات مشددة من الجانب الأمريكي على تصدير النفط الفنزويلي رغم حاجة الأسواق إلى هذا النوع من النفط الثقيل، مشيرا إلى أن فنزويلا تعمل على التغلب على هذه الصعوبات من خلال تصدير الخام الفنزويلي عبر روسيا، حيث تصر فنزويلا على تحدي وتفادي العقوبات الأمريكية عبر نقل النفط من خلال شركة روسنفت الروسية العملاقة.
    وأفادت مصادر ووثائق بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يقوم بتحويل السيولة من مبيعات النفط عبر شركة الطاقة الروسية "روسنفت" فيما يسعى لتجنب عقوبات أمريكية تهدف إلى الإطاحة به من السلطة.
    وتعد مبيعات النفط عبر "روسنفت" أحدث مؤشر على أن تنامي اعتماد فنزويلا، التي تعاني نقص السيولة النقدية على روسيا، فيما تشدد الولايات المتحدة القيود المالية على مادورو، الذي تصفه بأنه ديكتاتور.
    وفي الوقت الذي يرزح فيه الاقتصاد تحت سنوات من الركود والانخفاض الحاد في إنتاج النفط، تكابد فنزويلا لتمويل الواردات والإنفاق الحكومي قبل أن تفرض واشنطن قيودا صارمة على شركة (بي.دي.في.إس.إيه) النفطية الحكومية في كانون الثاني (يناير).
    ويمثل النفط أكثر من 90 في المائة من صادرات البلد العضو في منظمة أوبك، كما يمثل نصيب الأسد من إيرادات الحكومة، واتهم مادورو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشن حرب اقتصادية على فنزويلا.
    وذكرت المصادر أنه منذ كانون الثاني (يناير) تجري إدارة مادورو محادثات مع حلفاء في موسكو بشأن طرق للالتفاف على عملاء يدفعون لشركة (بي.دي.في.إس.إيه) بالدولار.
    وقالت روسيا علنا إن العقوبات الأمريكية غير قانونية، وإنها ستعمل مع فنزويلا على تفاديها، وبموجب الخطة الفنزويلية- الروسية، بدأت شركة (بي.دي.في.إس.إيه) تمرير فواتير مبيعاتها النفطية إلى روسنفت.
    ووفقا للوثائق والمصادر، تدفع الشركة الروسية لنظيرتها الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه" على الفور بتخفيض على سعر البيع، لتتفادى الإطار المعتاد لاستكمال المعاملات النفطية، الذي يراوح بين 30 و90 يوما، وتحصل المبلغ كاملا في وقت لاحق من المشتري.
    وتظهر الوثائق أنه طلب من شركات طاقة كبرى مثل شركة ريلاينس الهندية العملاقة، أكبر عميل يدفع بالنقد لشركة "بي.دي.في.إس.إيه"، أن تشارك في الخطة بالدفع لروسنفت مقابل النفط الفنزويلي.
    وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي، قريبة من 72 دولارا، مستفيدة من انحسار تدفقات البترول الخام الإيراني والفنزويلي إلى السوق العالمية، واستمرار تراجع الصادرات السعودية، تزامنا مع تراجع عدد الحفارات الأمريكية.
    فيما الأسواق مغلقة اليوم لمناسبة عطلة عامة في أسواق أوروبا وأمريكا، وأفادت بيانات "بلومبيرج" بأن سعر برميل خام النفط القياسي "برنت" ارتفع 0.49 في المائة إلى 71.97 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في خمسة أشهر كان قد سجله الأربعاء، والبالغ 72.27 دولار، ومنذ بداية الأسبوع، صعد برنت 0.6 في المائة، مسجلا رابع زيادة أسبوعية على التوالي.
    وبحسب "رويترز"، ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا ليسجل البرميل عند التسوية 64 دولارا، لينهي الأسبوع على زيادة بنحو 0.2 في المائة، في سابع مكسب أسبوعي على التوالي.
    وأظهرت بيانات رسمية أن صادرات السعودية انخفضت في شباط (فبراير) 277 ألف برميل يوميا، مقارنة بالشهر السابق، وشحن أكبر مصدر للنفط في العالم 6.977 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 7.254 مليون في كانون الثاني (يناير).
    وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المخزونات الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات، في حين هبط مخزون البنزين ونواتج التقطير.
    وهبطت مخزونات الخام 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ12 من نيسان (أبريل) لتصل إلى 455.15 مليون برميل، مخالفة توقعات المحللين، التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.7 مليون برميل.
    وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 659 ألف برميل يوميا إلى 3.59 مليون برميل يوميا.
    وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت بمقدار 1.54 مليون برميل.
    وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام تراجع 22 ألف برميل يوميا، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية.
    وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل، في حين أشارت توقعات المحللين في استطلاع إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.
    وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 362 ألف برميل، بينما كانت التوقعات تشير إلى هبوط قدره 846 ألف برميل.
    خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، مع استمرار انكماش التوقعات لنمو الإنتاج في أكبر حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل ثمانية حفارات نفطية هذا الأسبوع لينخفض العدد الإجمالي إلى 825.
    وما زال إجمالي عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى قليلا من مستواه قبل عام عندما كان هناك 820 حفارا قيد التشغيل.
    وتراجع عدد الحفارات على مدار الأشهر الأربعة الماضية وتباطأ نمو الإنتاج في برميان وأحواض أخرى رئيسة للنفط الصخري، مع هبوط أسعار الخام في الربع الأخير من العام الماضي، وقيام عدد كبير من شركات النفط الصخري المستقلة بخفض الإنفاق، في مواجهة ضغوط من المستثمرين للتركيز على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.
    ووفقا لبيكر هيوز، بلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي 1039 متجها نحو تسجيل أعلى متوسط سنوي منذ 2014 عندما بلغ 1862، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.

  • 182.3 مليار ريال حجم النقد المتداول خارج المصارف في السعودية بنهاية فبراير
    21/04/2019

    ​بلغت قيمة النقد المتداول خارج المصارف في السعودية بنهاية شباط (فبراير) الماضي نحو 182.3 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا نسبته 2.6 في المائة، بما يعادل 4.68 مليار ريال، مقارنة بـ177.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
    ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن النقد المتداول خارج المصارف سجل في نهاية شباط (فبراير) الماضي نموا للشهر الرابع على التوالي، وبالتحديد منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، حيث كان حجم النقد خارج المصارف حينها عند 177.8 مليار ريال ليواصل نموه إلى 182.3 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير).
    وسجل النقد المتداول خارج المصارف أعلى مستوياته خلال شهر حزيران (يونيو) من عام 2017، حيث بلغ حينها 189.9 مليار ريال كأعلى مستوى للنقد خارج المصارف وذلك بحسب البيانات التاريخية.
    ورغم النمو في النقد المتداول خارج المصارف خلال الفترة الحالية، إلا أن معدلات النمو السنوية للنقد خارج المصارف تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث نما النقد خارج المصارف خلال عام 2018 بنحو 4.7 في المائة.
    فيما ارتفع النقد المتداول خارج المصارف خلال 2017 بنحو 1 في المائة وهي النسبة ذاتها لعام 2016، فيما كانت معدلات النمو خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2015 تأتي بمتوسط 15 في المائة، حيث كان معدل النمو عام 2011 نحو 25.5 في المائة كأعلى معدل نمو سنوي حينها.
    ويعود تراجع معدلات النمو للنقد خارج المصارف مقارنة بالسنوات السابقة إلى نجاح الجهات الحكومية في محاربة التستر التجاري، وزيادة بعض المحال التجارية بتنفيذ صفقات البيع عبر نظام نقاط البيع الذي شهد معدلات نمو كبيرة خلال الفترة الماضية، كذلك نجاح مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في تخفيض قيمة النقد المتداول خارج المصارف بقيامها بتطوير التقنية المصرفية من خلال توفير عديد من البرامج والمبادرات، للمساهمة في تخفيض حجم الاعتماد على النقد واستبداله بخدمات الدفع المسبق، وقامت أيضا بتغيير نظام SPAN بنظام "مدى" الأكثر تطورا وفاعلية وسرعة في التنفيذ.
    من جهة أخرى، بلغت القاعدة النقدية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نحو 317.4 مليار ريال بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي وبنمو سنوي بلغ نحو 2.75 في المائة، وبزيادة بلغت 8.49 مليار ريال.
    وتتشكل القاعدة النقدية من ودائع المصارف المحلية والمؤسسات المالية العامة لدى "ساما"، وكذلك النقد المتداول خارج المصارف، إضافة إلى النقد في صندوق "ساما"، حيث شكلت الأولى نحو 32.9 في المائة من القاعدة النقدية فيما شكل النقد خارج المصارف نحو 57.4 في المائة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تضيف 21 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أسبوع
    20/04/2019

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    حققت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ أيلول (سبتمبر) 2017 مع ارتفاعها لستة أسابيع متتالية لتغلق عند 9196 نقطة، بمكاسب 108 نقاط بنسبة 1.2 في المائة، وهي أعلى مستويات السوق منذ تموز (يوليو) 2015. 
    وارتفعت القيمة السوقية بنحو 21 مليار ريال لتصل إلى 2.16 تريليون ريال. كما زاد مؤشر "إم تي 30" بنسبة 1.18 في المائة بنحو 16 نقطة. واستعادت السوق نشاطها بعد الضعف في الأسبوع السابق، الذي كان الأضعف أداء في سلسلة الارتفاعات الحالية.
    وجاء نشاط السوق رغم عدم ظهور نتائج مالية أو معطيات محفزة خلاف قرب انضمام السوق للمؤشرات الدولية التي قد تكون الحافز وراء استمرارية سلسلة الارتفاعات لفترة طويلة.
    ولكن السوق أظهرت في التداولات اليومية الأخيرة ضعفا في الأداء حتى اختتمت جلسة نهاية الأسبوع على تراجع، وذلك عقب عجز السوق عن تجاوز المقاومة 9250 نقطة. واستمرارية ذلك سيدفع بالسوق لدخول لموجة جني أرباح أو اتجاه أفقي.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 9087 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة عند 9245 نقطة رابحا 1.7 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 9042 نقطة فاقدا 0.5 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 9196 نقطة رابحا 108 نقاط بنسبة 1.2 في المائة. 
    وارتفعت قيم التداول 1.2 مليار ريال بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 17 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 31 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 5 في المائة بنحو 28 مليون سهم لتصل إلى 632 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 1.2 في المائة. وتراجعت الصفقات 1 في المائة بنحو ستة آلاف صفقة لتصل إلى 541 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 3 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1.9 في المائة. 
    وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.7 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 2.7 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 2.5 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 4.7 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بنحو 4.3 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 10 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "التعاونية" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 67.20 ريال، يليه "الواحة" بنسبة 6.1 في المائة ليغلق عند 43.95 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 51.40 ريال. 
    وتصدر المتراجعة "الخضري" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 5.65 ريال، يليه "أسيج" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 20.14 ريال، وحل ثالثا "سيرا" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 19.38 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 1.3 مليار ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • نوفاك: روسيا تخفض إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق أوبك
    19/04/2019

    ​

     موسكو : رويترز

    قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي للصحفيين في موسكو اليوم إن بلاده تخفض إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق الإنتاج العالمي المُبرم بين أوبك وحلفائها.

  • المملكة ترفع استثماراتها في السندات الأمريكية إلى 167 مليار دولار خلال فبراير
    17/04/2019

    ​​​ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 167 مليار دولار (626.3 مليار ريال) بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، مقابل 162.6 مليار دولار في نهاية كانون الثاني (يناير) من العام نفسه، وذلك بنسبة 2.7 في المائة بما يعادل 4.4 مليار دولار.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية ارتفع بنهاية شباط (فبراير) 2019 على أساس سنوي، بنسبة 10.7 في المائة بما يعادل 16.1 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية شباط (فبراير) 2018 البالغ 150.9 مليار دولار.
    وفي نهاية شباط (فبراير) 2019، احتلت السعودية المرتبة الـ 11 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بعد كل من الصين، اليابان، البرازيل، المملكة المتحدة، إيرلندا، لوكسمبورج، سويسرا، جزر الكايمان، وهونج كونج، بلجيكا.
    والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
    وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال العام الماضي 2018، بنسبة 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية عام 2017، البالغ 147.4 مليار دولار.
    وشكلت مشتريات السعودية من السندات الأمريكية 45 في المائة من إجمالي مشتريات دول العالم البالغة 53.9 مليار دولار خلال عام 2018، إذ ارتفعت استثمارات دول العالم في السندات الأمريكية إلى 6.265 تريليون دولار نهاية 2018، فيما كانت 6.211 تريليون دولار نهاية 2017. وجاء ذلك مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل خلال العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، كما صعد العائد على السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوى منذ عدة سنوات.
    وشهد العام الماضي 2018 صعودا مستمرا في العائد على السندات الأمريكية مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة أربع مرات.

  • 305.3 مليار ريال أصول مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة .. الأعلى في 21 عاما
    16/04/2019

    ​سجلت استثمارات مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية داخل السعودية بنهاية العام الماضي 2018 أعلى مستوى لها منذ عام 2011، إذ بلغت قيمتها نحو 38.3 مليار ريال مسجلة نموا نسبته 33.4 في المائة مقارنة بـ28.7 مليار ريال بنهاية 2017.
    بحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع قيمة الاستثمارات الداخلية لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في 2018، يعود إلى السندات والصكوك الحكومية التي طرحتها وزارة المالية خلال العام الماضي.
    شكل هذا البند نحو 12.5 في المائة من مجموع أصول مؤسسات الإقراض بنهاية 2018، علما بأنه ارتفع للعام الثالث على التوالي.
    والاستثمارات الداخلية تعد أحد خمسة بنود مكونة لأصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية تبلغ قيمتها بنهاية 2018 نحو 305.26 مليار ريال، علما بأن هذه الأصول ارتفعت بنسبة 3.5 في المائة بما يعادل 10.38 مليار ريال خلال عام، وذلك بسبب ارتفاع الاستثمارات الداخلية.
    وسجلت قيمة الأصول بنهاية 2018 أعلى مستوى لها على الإطلاق، تحديدا في 21 عاما "من عام 1998 حتى نهاية عام 2018"، بعد أن سجلت نموا للعام الثالث على التوالي.
    وأهم البنود الخمسة لأصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية، "القروض القائمة" التي تشكل نحو 75.6 في المائة من قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية، وبلغت قيمتها نحو 230.74 مليار ريال بنهاية 2018 مقارنة بـ236.92 مليار ريال بنهاية 2017، يليه بند الاستثمارات الداخلية.
    أما ثالثا فجاء بند "الأصول النقدية" مشكلا نحو 10.2 في المائة من مجموع قيمة الأصول لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنهاية 2018، إذ بلغت قميته نحو 31.14 مليار ريال مقارنة بـ21.13 مليار ريال بنهاية 2017.
    رابعا جاءت "الأصول الأخرى" بقيمة 4.39 مليار ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بـ7.45 مليار ريال بنهاية 2017، مشكلة 1.4 في المائة من مجموع قيمة الأصول بنهاية 2018.
    آخر هذه البنود "الأصول الثابتة" الذي شكل نحو 0.2 في المائة من مجموع قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنهاية 2018، إذ بلغت قيمتها نحو 696.5 مليون ريال مقارنة بـ683 مليون ريال بنهاية 2017.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 5 % حصة السعوديين من السوق الكويتية بـ 1.8 مليار ريـال
    15/04/2019

    ​بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في البورصة الكويتية نحو 1.8 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مشكلة 5 في المائة من إجمالي السوق.
    وأكدت لـ"الاقتصادية"، الشركة الكويتية للمقاصة، أن أكثر من 50 في المائة من الاستثمارات السعودية في السوق الكويتية في المصارف والخدمات المالية بقيمة تجاوزت المليار ريال. واستحوذ بيت التمويل الكويتي على نحو 26 في المائة من إجمالي الاستثمارات السعودية في سوق الكويت بقيمة 470 مليون ريال، فيما حصل بنك الكويت الوطني على 20 في المائة بقيمة 354 مليون ريال. وقالت الشركة الكويتية للمقاصة "يعود تحسن السوق الكويتية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الترقية على مؤشرات (فوتسي راسل) للأسواق الناشئة، إذ أسهمت كثيرا في تحسين أدائها وارتفاع صافي التدفقات الأجنبية بشكل كبير خلال عام 2018، حيث تعد أعلى مستوى سنوي منذ عام 2008". وأكدت أن ترقية البورصة إلى مصاف الأسواق الناشئة ستشكل دافعا لزيادة الطروحات الأولية وزيادة التركيز على تحسين عائدات المساهمين، إضافة إلى إدخال أدوات جديدة إلى السوق مثل المشتقات وأدوات تحوط.
    وأشارت إلى أنها تترقب ترقية السوق الكويتية على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI، خاصة بعد الانطباعات الإيجابية من قبل القائمين على مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث استطاعت السوق الكويتية استيفاء كل المعايير المطلوبة، التي قادت إلى ترقية البورصة في مؤشرين عالميين.
    وأضافت: "المؤسسات العالمية التي تقوم بتقييم السوق، تحتاج دائما إلى تلبية المتطلبات وفقا لمعايير محورية عدة تسهم في قبول المستثمر الأجنبي للدخول في السوق، ومن هذه المعايير كان هناك عديد منها متعلق بآليات التقاص والتسوية وجهاز الإيداع المركزي، لذلك عندما طلب من الشركة الكويتية للمقاصة تطبيق هذه المعايير، قمنا بالتعاون مع البورصة والهيئة بوضع خطط التنفيذ الخاصة بذلك".

  • دول الخليج تطبق نقطة الدخول الجمركية الأولى للبضائع قبل حلول نهاية العام
    14/04/2019

    ​

    عبدالله الروقي من الرياض

    حددت دول مجلس التعاون الخليجي تسعة منافذ دخول أولى للبضائع، وذلك ضمن مراحل النقطة الجمركية الواحدة لدخول البضائع فيما بينها، إذ سيتم تطبيقها قبل نهاية العام الجاري.
    وقال لـ "الاقتصادية" أحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك، إن هيئات الجمارك في دول الخليج قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بمنافذ الدخول الأولى، التي تعد الخطوة الأولى من النقطة الجمركية الواحدة، حيث تم تحديد نحو تسعة منافذ تقريبا حتى الآن، مشيرا إلى أن بدء التطبيق والعمل في منافذ الدخول الأولى ستكون قبل نهاية 2019.
    وأوضح محافظ الهيئة العامة للجمارك، أن رؤساء "الجمارك" في دول مجلس الخليج سيعقدون لقاء خلال الأسبوع الحالي في الرياض لمناقشة ملف الاتحاد الجمركي، حيث يوجد تنسيق متكامل في هذا الملف، مشيرا إلى دور مجلس الأمانة الخليجي لتفعيل الربط الإلكتروني بين دول مجلس التعاون الخليجي.
    وأوضح، أن الأمانة ستعمل على وضع استراتيجية لرفع مستوى التعامل من البسيط حاليا إلى التكامل بشكل أفضل إلكترونيا، لافتا إلى أن الربط الإلكتروني يتضمن "تبادل معلومات الوارد والصادر، والحوالات الإلكترونية"، إذ يعمل منفذ الدخول الأول بتحصيل المبالغ المالية ومن ثم تحويلها إلى الدولة الخليجية الموجهة إليها الإرسالية.
    وفيما يتعلق بالأسواق الحرة في المنافذ والمطارات السعودية، أكد أحمد الحقباني، أن الهيئة العامة للجمارك تعمل على إعداد تشريعات جديدة للتيسير على مشغلي الأسواق الحرة في المطارات والمنافذ في المملكة، لافتا إلى مباحثات تجريها الجمارك حاليا مع أحد المستثمرين الراغبين في تشغيل منطقة السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بهدف تمكينه وتفعيله بشكل أفضل.
    يشار إلى أنه في إطار متابعة تنفيذ متطلبات تطبيق الاتحاد الجمركي، قام فريق من الأمانة العامة والدول الأعضاء بعدد من الزيارات السنوية لبعض المنافذ الجمركية بدول المجلس، وذلك للتأكد من تطبيقها لمتطلبات الاتحاد الجمركي.
    وتم تبادل موظفين من إدارات الجمارك بدول المجلس للعمل في المنافذ الجمركية في الدول الأعضاء، بهدف تبادل الخبرات الجمركية فيما بين الدول الأعضاء.

  • ارتفاع أسهم 117 شركة منذ بداية 2019 .. أداء 40 منها أفضل من المؤشر العام
    13/04/2019

    ​

     *طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت أسهم 117 شركة منذ بداية العام الجاري 2019 مقابل تراجع أسهم 55 شركة، في حين هناك شركتان موقوفتان عن التداول وهما "اتحاد عذيب" و"وفا للتأمين" السعودية الهندية للتأمين.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فراوحت نسب الارتفاع للشركات التي سجلت أسهمها ارتفاعات، بين 0.23 في المائة حتى 44.51 في المائة، فيما حققت 40 شركة أداء أفضل من المؤشر العام أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 16.1 في المائة.
    وسجلت تسع شركات ارتفاعات فاقت نسبة 30 في المائة، وهم شركة "تشب" بنسبة 44.51 في المائة، تليها "الطيار" بنسبة 44.50 في المائة، ثم "اتحاد اتصالات" بنسبة 36.31 في المائة، و"التصنيع" بنسبة 34.14 في المائة، و"زين السعودية" بـ32.77 في المائة، و"وقت اللياقة" بـ32.48 في المائة، و"بدجت السعودية" بـ32.07 في المائة، و"أنابيب السعودية" بـ31.53 في المائة، و"بنك الرياض" بنسبة 30.17 في المائة.
    فيما سجلت 19 شركة ارتفاعا راوحت نسبتها بين 20 في المائة وأقل من 30 في المائة، و28 شركة ما بين 10 في المائة وأقل من 20 في المائة، و61 شركة ما بين 0.23 في المائة وأقل من 10 في المائة.
    أما الشركات المتراجعة والبالغ عددها 55 شركة، فراوحت نسبة التراجع بين 0.24 في المائة حتى 32.40 في المائة، منها شركة واحدة سجلت تراجعا فاقت نسبته الـ30 في المائة وهي شركة "عناية" بنسبة 32.4 في المائة.
    كما سجلت شركات تراجعات راوحت نسبتها ما بين 10 في المائة حتى 25 في المائة، منها شركة "صناعة الورق" بنسبة 24.75 في المائة، وشركة "الأسماك" بـ19.67 في المائة، و"مجموعة السريع" بنسبة 18.65 في المائة، و"أنعام القابضة" بـ16.34 في المائة، و"صادرات" بنسبة 13.56 في المائة، و"أمانة للتأمين" بـ12.49 في المائة، و"الخضري" بنسبة 11.76 في المائة، و"البحري" بنسبة 11.68 في المائة، و"وفرة" بـ11.39 في المائة، و"الباحة" بنسبة 10.73 في المائة.
    يذكر أن مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" سجل نموا نسبته 16.1 في المائة بأكثر من 1261 نقطة منذ بداية العام حتى إغلاق 11 أبريل 2019 الخميس الماضي، من 7826.73 نقطة إلى 9087.97 نقطة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الذهب ينزل عن مستوى 1300 دولار مع صعود الدولار بعد بيانات أمريكية قوية
    12/04/2019

    ​

     رويترز

    هبطت أسعار الذهب بما يصل إلى واحد في المئة أثناء التعاملات اليوم متراجعة عن المستوى النفسي المهم 1300 دولار مع صعود الدولار بدعم من بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وهو ما قلص بريق المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة.
    وبحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 1295.58 دولار للأوقية (الأونصة) منخفضا 0.93 بالمئة بعد أن هبط في وقت سابق إلى 1294.52 دولار.
    وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 1.1 بالمئة 1299 دولارا للأوقية.
    وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، في أعقاب تقارير بأن أسعار المنتجين في أمريكا سجلت في مارس أكبر زيادة في خمسة أشهر وبعد أن هبطت الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة إلى أدنى مستوى منذ عام 1969.

  • تداولات متذبذبة .. الأسهم السعودية تضيف 9 نقاط بدعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة
    10/04/2019

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 9047 نقطة رابحة تسع نقاط بنسبة 0.11 في المائة. وارتفع مؤشر "إم تي 30" نقطة واحدة بنسبة 0.12 في المائة ليغلق عند 1348 نقطة. على الرغم من تراجع وتيرة الارتفاع عن الجلسة السابقة إلا أن ارتفاع السوق جاء بدعم من قطاعات متوسطة وصغيرة، مثل "إنتاج الأغذية" و"التأمين" و"تجزئة السلع الكمالية"، ويأتي ذلك على خلاف الفترة السابقة حيث كانت "المصارف" تلعب دورا جوهريا في تحرك السوق ارتفاعا وهبوطا. السوق تفضل السير في اتجاه أفقي حيث الجلسات الأربع الماضية جاءت إغلاقاتها عند مستويات متقاربة وذلك بعد سلسلة ارتفاع طويلة استمرت لتسع جلسات، ما يجعل السوق تبحث عن معطيات تكسر رتابة الأداء. 

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 9037 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 9054 نقطة بمكاسب 0.18 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 9022 نقطة فاقدا 0.17 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 9047 نقطة رابحا تسع نقاط بنسبة 0.11 في المائة. وتراجعت السيولة 1 في المائة بنحو 35 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 28 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو خمسة ملايين سهم لتصل إلى 112 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 5 في المائة بنحو خمسة آلاف صفقة لتصل إلى 106 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 0.7 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.58 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 1.8 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 1.3 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 794 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 762 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 14 في المائة بقيمة 430 مليون ريال. 

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "ولاء للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 26.60 ريال، يليه "تشب" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 24.70 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 63.70 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الكابلات" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 41.25 ريال، يليه "بترو رابغ" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 20.64 ريال، وحل ثالثا "العالمية" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 31.75 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 335 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 317 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 176 مليون ريال بنسبة 6 في المائة. 

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 230.7 مليار ريال القروض القائمة للمؤسسات الحكومية المتخصصة بنهاية 2018
    09/04/2019

    ​

    * طلال الصياح من الرياض

    بلغ إجمالي القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في السعودية بنهاية الربع الرابع من 2018، نحو 230.735 مليار ريال، مقارنة بـ 230.386 مليار ريال بنهاية الربع الثالث (الربع السابق)، مسجلة نموا نسبته 0.2 في المائة بما يعادل 349.2 مليون ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن قيمة قروض مؤسسات الإقراض المتخصصة سجلت أول ارتفاع لها في عامين، وذلك بعد أن تراجعت لمدة سبعة أرباع متتالية وتحديدا من الربع الأول 2017.
    وبحسب البيانات الحديثة، تقسم مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية إلى أربع جهات، هي صندوق التنمية الزراعية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق التنمية العقارية، وبنك التنمية الاجتماعية.
    وعلى صعيد القروض القائمة لكل صندوق أو مصرف فقد تصدر "صندوق التنمية الصناعية السعودي" الصناديق السابقة من حيث نسبة النمو وهو الوحيد الذي نمت قروضه بنسبة 5.9 في المائة بما يعادل 2.398 مليار ريال.
    ووصلت قروض صندوق التنمية الصناعية بنهاية الربع الرابع 2018 إلى 42.941 مليار ريال مقارنة بـ 40.542 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018.
    ونمت قروض الصندوق الصناعي للربع الثاني على التوالي، حيث ارتفعت خلال الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 6.4 في المائة بما يعادل 2.434 مليار ريال.
    في المقابل، كان الأكثر تراجعا في قيمة القروض القائمة من حيث النسبة "بنك التنمية الاجتماعية" وذلك بـ 4.3 في المائة بما يعادل 1.199 مليار ريال لتبلغ قيمة قروضه بنهاية الربع الرابع من 2018 نحو 26.932 مليار ريال مقارنة بـ 28.131 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018.
    تلاه "صندوق التنمية العقارية" الذي سجلت قروضه القائمة تراجعا نسبته 0.5 في المائة بما يعادل 818 مليون ريال وذلك خلال الربع الرابع 2018، حيث وصلت قيمة قروضه إلى 153.517 مليار ريال مقارنة بـ 154.335 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018.
    وآخر الصناديق ومؤسسات الإقراض المتخصصة هو "صندوق التنمية الزراعية" الذي سجل تراجعا نسبته 0.4 في المائة خلال الربع الرابع 2018 بما يعادل 32 مليون ريال لتصل قيمة قروضه القائمة إلى 7.346 مليار ريال مقارنة بـ 7.378 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018.
    وعلى صعيد آخر، استحوذ صندوق التنمية العقارية على أكبر نسبة من إجمالي قيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنسبة 66.5 في المائة مقابل 67 في المائة بنهاية الربع الثالث 2018.
    تلاه "صندوق التنمية الصناعية السعودي" بنسبة 18.6 في المائة بنهاية الربع الرابع 2018 مقارنة بـ 17.6 في المائة بنهاية الربع الثالث 2018.
    ثم "بنك التنمية الاجتماعية" بنسبة 11.7 في المائة بنهاية الربع الرابع 2018 مقارنة بـ 12.2 في المائة بنهاية الربع الثالث 2018.
    وآخرها "صندوق التنمية الزراعية" بنسبة 3.2 في المائة وذلك بنهاية الربع الرابع 2018 ولم تتغير النسبة عند مقارنتها بالربع السابق (الربع الثالث 2018).

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • محللون: أسعار النفط مرشحة لمواصلة الصعود خلال الأسبوع الجاري
    08/04/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    توقع محللون نفطيون أن تواصل أسعار النفط مكاسبها خلال الأسبوع الجاري، بعد أن كسبت نحو 1.5 في المائة في ختام الأسبوع الماضي بفعل تحسن مؤشرات الطلب والقلق على مستوى الإمدادات من ليبيا.
    وتتلقى الأسعار الدعم الرئيس من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها "أوبك" بالتعاون مع المستقلين من خارج المنظمة، إلى جانب التأثير المتنامي للعقوبات الأمريكية في إيران وفنزويلا وتوقعات حدوث تباطؤ في إمدادات الإنتاج الأمريكي.
    ويرى المحللون أن الأسعار تتلقى دعما أيضا من حالة التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين، ما ينهي النزاعات التجارية الممتدة، التي أثارت المخاوف على النمو العالمي على مدار الشهور الماضية. ويضيف المحللون أن تعهد السعودية ببذل كل جهد ممكن لإعادة التوازن للسوق أمر يدعم الثقة بين المتعاملين ويجدد حالة التفاؤل بشراكة المنتجين في تحالف "أوبك+"، ويبشر بأداء قوي للسوق خلال الربع الثاني.
    ويعتقد المحللون أن الإنتاج الأمريكي ربما لا يستفيد كثيرا من صعود الأسعار بسبب حالة التباطؤ النسبي الناجمة عن استنزاف المناطق الإنتاجية الرخيصة وارتفاع تكاليف الحفر، ما يمثل أعباء متزايدة خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
    ورجح المحللون أن يأتي الاجتماع المقبل للمنتجين في حزيران (يونيو) المقبل عقب حسم عدة ملفات ساخنة أهمها احتمالية إنهاء العمل بالتنازلات الممنوحة لمشتري النفط الإيراني وفي ظل تقييم دقيق لحجم الخسائر الناجمة عن العقوبات بالنسبة لإنتاج كل من فنزويلا وإيران إلى جانب وضع الإنتاج الليبي في ضوء التوترات السياسية الأخيرة. وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لمجموعة "كيو إتش أيه" للطاقة، إن أسعار النفط حققت أداء متميزا خلال الربع الأول بينما كان كثيرون يراهنون على ضعف الطلب، مشيرا إلى أن المكاسب مرشحة للاستمرار خلال الأسبوع الجاري والربع الثاني بوجه عام. وأوضح كيندي أن وصول خام برنت إلى مستوى 70 دولارا انعكاس لفاعلية وقوة خطة "أوبك+" في خفض المعروض النفطي في الأسواق، ودعم هذه الخطة العقوبات على إيران وفنزويلا، معتبرا أن هذه الخطة جاءت في توقيت دقيق مع بداية العام وبعد موجة عنيفة من تهاوي الأسعار في نهاية العام الماضي بسبب تخمة المعروض.
    ومن ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية، إن المخاوف من تعثر الطلب كان مبالغا فيها، وما زالت مستويات الطلب قوية ومبشرة، خاصة في الاقتصاديات الآسيوية الناشئة، وفي ضوء توقعات وشيكة بقرب حل النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ما يدعم توقعات النمو العالمي.
    وأشار موريس إلى أن ارتفاع أسعار الخام ستؤدي إلى ارتفاع البنزين في الولايات المتحدة، ما يضغط على المستهلكين، الأمر الذي يدفع بالإدارة الأمريكية لمطالبة المنتجين بالعودة إلى زيادة الإنتاج لخفض الأسعار، لافتا إلى أن "أوبك" لا تنظر إلى الأسعار برؤية وقتية قاصرة وتدرك طبيعتها المتغيرة، ولذا فإن "أوبك" تركز على أهداف الاستقرار والتوازن المستدام في السوق.
    ومن جانبه، أوضح ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة، أن عديدا من المصارف الدولية مثل "جولدمان ساكس" يتوقعون استمرار صعود الأسعار خلال الأسابيع المقبلة بفعل نقص المعروض وقوة الطلب وتأثير العقوبات الواسع في المنتجين إلى جانب احتمال حدوث انقطاعات في الإمدادات الليبية بسبب التطورات السياسية في البلاد.
    وأوضح لديسما أن ارتفاع الأسعار على الأرجح سيؤدي إلى إنعاش الإنتاج من النفط الصخري الأمريكي مجددا، ولكن الإنتاج الصخري غير كاف لتلبية احتياجات المستهلكين في ظل نقص المعروض من الخام الثقيل، على الرغم من محاولات مصافي دول مستهلكة كبيرة مثل كوريا الجنوبية اختبار التعامل مع النفط الأمريكي الخفيف بعد توقف شراء النفطين الفنزويلي والإيراني.
    وبدورها، تقول لـ "الاقتصادية"، نينا أنيجبوجو المحللة الروسية ومختص التحكيم الدولي، إن اجتماع المنتجين في حزيران (يونيو) المقبل سيجيء وقد اتضحت كثير من ظروف السوق بشكل دقيق خاصة فيما يتعلق بالقرار الأمريكي فيما يخص تمديد التنازلات لمشتري النفط الأمريكي من عدمه. ولفتت أنيجبوجو إلى أن أسعار النفط على الأرجح ستواصل حصد المكاسب خاصة إذا تم حل النزاعات التجارية بشكل كامل وإنهاء التنازلات الممنوحة لمشتري النفط الإيراني إلى جانب احتمال حدوث انقطاعات مؤثرة في الإنتاج الليبي علاوة على تعافي الطلب وتمسك "أوبك" بخطة خفض المعروض التي حققت نجاحا واسعا في الربع الأول من العام الجاري.
    من ناحية أخرى، صعدت أسعار النفط 1.5 في المائة في ختام الأسبوع الماضي، بدعم من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة هدأت المخاوف من ضعف الطلب العالمي على الخام، وتوقعات بأن تصعيدا للصراع في ليبيا قد يقلص إمدادات النفط.
    ولقيت الأسعار دعما أيضا من تزايد التفاؤل بأن واشنطن وبكين تقتربان من اتفاق للتجارة.
    وفقا لـ"رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 94 سنتا، أو 1.35 في المائة، لتبلغ عند التسوية 70.34 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة سجل برنت 70.46 دولار وهو أعلى مستوى منذ الـ12 من تشرين الثاني (نوفمبر).
    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 98 سنتا، أو 1.58 في المائة، لتسجل عند التسوية 63.08 دولار للبرميل، وأثناء الجلسة سجل الخام الأمريكي 63.24 دولار وهو أعلى مستوى منذ السادس من تشرين الثاني (نوفمبر).
    وسجل برنت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب، في حين سجل الخام الأمريكي خامس زيادة أسبوعية على التوالي.
    وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة للمرة الأولى في سبعة أسابيع بعد أن قفزت عقود الخام نحو 40 في المائة هذا العام.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أضافت 15 حفارا نفطيا في الأسبوع المنتهي في الخامس من نيسان (أبريل)، وهي أكبر زيادة منذ أيار (مايو)، ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 831".
    وفي الأسبوع السابق، هبط عدد الحفارات إلى أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2018، وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى من مستواه قبل عام عندما كان هناك 808 حفارات قيد التشغيل.
    وما زال إنتاج النفط الأمريكي يتزايد على الرغم من توقعات بأن النمو سيتباطأ، ووفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، سجل الإنتاج أعلى مستوى له على الإطلاق عند 12.2 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي ارتفاعا من المستوى القياسي السابق البالغ 12.1 مليون برميل يوميا الذي سجله في الأسابيع القليلة الماضية.
    وبحسب تقرير "بيكر هيوز"، بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 1025، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز.​

  • انخفاض إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية للأسبوع الثاني على التوالي 2.3 %
    07/04/2019

    ​

     تحليل - عبدالحميد العمري

    انخفض الأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سجل إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية انخفاضا بلغت نسبته 2.3 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.3 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ14 من العام الجاري عند مستوى 3.57 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.6 مليار ريال.
    يتدخل العامل الموسمي خلال الفترة الراهنة مع اقتراب دخول فصل الصيف، الذي عادة ما تشهد السوق العقارية فيه تراجعا في قيمة تعاملاتها، يتوقع أن يستمر ذلك الهدوء النسبي في نشاطها حتى نهاية الربع الثالث من العام، ويتخلله شهر رمضان المبارك وإجازة الصيف، وهو ما بدا واضحا منذ وقت مبكر على صفقات القطاع التجاري، الذي سجلت قيم صفقاته انخفاضات أكبر طوال الأسابيع الثلاثة الماضية.
    كما بدأت تنحسر تدريجيا محفزات زيادة السيولة في السوق، التي حملتها زيادة القروض الممنوحة لشرائح العسكريين، وكان لها دور في ارتفاع النشاط العقاري ومستويات الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، لتعود السوق إلى الخضوع للعوامل الرئيسة طويلة الأجل، وكل ذلك لا يلغي أهمية استمرار الإصلاحات اللازمة للسوق العقارية، والتأكيد تحديدا على ضرورة تدشين المراحل التالية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وما سرعة استجابة السوق العقارية لبعض المحفزات على مستوى زيادة التمويل العقاري، وعودة الأسعار السوقية إلى الارتفاع إلا أحد الدلائل المؤكدة لاستمرار وقوة التشوهات الكامنة في السوق، ما يؤكد في حقيقته الأهمية العالية لاستمرار تنفيذ بقية المراحل التالية من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وصولا إلى اكتمال تطبيق جميع مراحلها المحددة وفقا للائحة التنفيذية للنظام.
    وعلى مستوى تحليل مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، فقد انخفض مؤشر الصناديق العقارية المتداولة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.3 في المائة، وسجلت على أثره القيمة السوقية لتلك الصناديق انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 0.9 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 15.7 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي "ثلاثة صناديق فقط سعرها السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب"، وليرتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى من مستوى 2.2 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة مستقرا عند 5.6 مليار ريال "38.8 في المائة من رؤوس أموالها، 46.1 في المائة من قيمتها السوقية"، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 17 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.

    الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

    سجلت السوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 12.3 في المائة بنهاية تعاملاتها للأسبوع الماضي، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 12.3 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ14 من العام الجاري عند مستوى 3.57 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.6 مليار ريال، وتباين التغير الأسبوعي لدى كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 8.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.9 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 12.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 24.8 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 637 مليون ريال.
    أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 1.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 5.3 في المائة، ليستقر عند مستوى 6447 صفقة عقارية. وارتفع عدد العقارات المبيعة بنسبة 1.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 6.2 في المائة، ليستقر عند 6690 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقولة ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره "انخفاض الأسعار، وارتفاع الصفقات والمبيعات" من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة إلى أفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا بنسبة 23.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 23.1 في المائة، لتستقر عند 19.2 مليون متر مربع.

    اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

    أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية.. على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية، مقارنة بالربع الأول من 2019 مع الربع نفسه من العام الماضي، جاءت النتائج كالتالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 16.7 في المائة، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للشقق السكنية بنسبة 10.8 في المائة، في حين سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا بنسبة 23.9 في المائة. ويعكس هذا التباين في تغيرات الأسعار السوقية بين الفلل والشقق السكنية من جانب، والأراضي السكنية من جانب آخر، الزيادة الكبيرة في عروض الوحدات السكنية الشاغرة والجديدة، مقابل تقلص المعروض من قطع الأراضي السكنية، وعدم وجود أي ضغوط خلال الفترة الراهنة على ملاكها، يمكن أن تسهم بضخها في جانب العرض بالأسعار المتاحة سوقيا، أو القيام بتطويرها والانتفاع منها.
    أما على مستوى التغير في متوسط الأسعار السوقية للأصول العقارية السكنية خلال فترة الـ12 شهرا السابقة حتى 31 مارس من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 12.0 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 11.8 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 7.4 في المائة.
    بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى 31 مارس من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 "الذروة العقارية"، جاءت نتائجها على النحو التالي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 34.0 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 27.6 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 22.2 في المائة.

  • تقلبات حادة في أسعار الذهب .. تراجع صوب أدنى مستوى في 10 أسابيع
    06/04/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    انخفض الذهب أمس، لكنه يتداول فوق أدنى مستوى في عشرة أسابيع، الذي لامسه في الجلسة السابقة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار مقابل الين بفعل مؤشرات على إحراز تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وبيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.
    وفقا لـ"رويترز"، فإنه بحلول الساعة 05:40 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1288.75 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 25 كانون الثاني (يناير) الماضي عند 1280.59 دولار في الجلسة السابقة. وتراجع المعدن الأصفر نحو 0.2 في المائة منذ بداية الأسبوع الجاري.
    وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 0.1 في المائة إلى 1293.70 دولار للأوقية.
    وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز ومقرها سنغافورة "السوق توقعت بعض الإيجابية في بيانات "الوظائف"، لذا إذا تحركت في اتجاه مضاد للتوقعات قد تكون هناك بعض التقلبات الحادة في سعر الذهب". 
    وتجاوز الذهب أمس الأول، متوسطه المتحرك في 100 يوم البالغ نحو 1282 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على الأقل، مدفوعا في الأساس ببيانات قوية في الولايات المتحدة وتحسن الإقبال على المخاطرة.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 892.95 دولار، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ منتصف حزيران (يونيو) 2018 عند 901.49 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.
    وارتفع البلاتين نحو 5 في المائة منذ بداية الأسبوع الجاري.
    وزاد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1371.50 دولار للأوقية لكنه يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني.
    واستقرت الفضة عند 15.14 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة لأدنى مستوياتها منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي في الجلسة السابقة.
    إلى ذلك، بلغ الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين أمس، مع تلقيه الدعم من التفاؤل بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من أن التحركات في أسواق الصرف الأجنبية بصفة عامة محدودة مع رؤية المستثمرين لكثير من عناوين الأنباء لكن دون نتيجة للمحادثات التجارية.
    وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن الرئيس الصيني شي جين بينج قال، إن هناك تقدما يجري إحرازه ودعا إلى اختتام مبكر للمفاوضات.
    وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأول، إن اتفاقا قد يتم الإعلان عنه في نحو أربعة أسابيع، لكنه حذر أنه سيكون من الصعب السماح للصين بالتجارة مع الولايات المتحدة إذا ظلت مسائل معلقة دون حل.
    وارتفع الدولار لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 111.8 ين للدولار، بينما تمسك بمركزه مقابل معظم العملات الأخرى. كما زاد اليوان في تعاملات الأسواق الخارجية 0.2 في المائة إلى 6.7065.
    لكن الدولار استقر مقابل سلة من العملات، وجرى تداول معظم العملات الرئيسة في نطاقات ضيقة مع بدء جلسة التعاملات في أوروبا.
    وزاد اليورو قليلا إلى 1.1228 دولار، وكبحت العملة الموحدة مكاسبها بعد بيانات صادرة أمس الأول، أظهرت تراجع الطلبيات الصناعية الألمانية في شباط (فبراير) الماضي.
    وانخفض الجنيه الاسترليني أمس، بفعل مخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع محاولة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الحصول على مزيد من التأجيل للانفصال.
    وكتبت ماي إلى الاتحاد الأوروبي تطلب تأجيل انفصال بريطانيا عن التكتل إلى الـ30 من حزيران (يونيو) المقبل حتى يتسنى لها الحصول على موافقة أعضاء مجلس العموم على اتفاق الخروج.
    لكن فرنسا وهولندا عبرتا عن قلقهما بشأن الخطة، وهو ما يفاقم مخاوف مستمرة بشأن خروج بدون اتفاق، ما أدى إلى تراجع الاسترليني عند أدنى مستوى له خلال الجلسة إلى 1.3011 دولار بانخفاض 0.5 في المائة عن مستواه في بداية التعاملات.
    ولم يتضح تأثير تأجيل طويل للانفصال على الاسترليني. ومن المرجح أن ترتفع العملة البريطانية إذا دفع تأجيل الانفصال أعضاء مجلس العموم المناهضين للاتحاد الأوروبي لدعم الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد أو أدى لإلغاء استفتاء الخروج الذي أجري في عام 2016.
    وانحصر الاسترليني في نطاق ضيق حول 1.31 دولار في معظم آذار (مارس) الماضي.
    وزاد الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.71245 دولار أمريكي.
    وارتفعت العملة الأسترالية منذ بداية الأسبوع الجاري متلقية الدعم، بعد أن رفعت مؤشرات على إحراز تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأصول العالية المخاطر وأسعار السلع الأولية.
    في حين هبطت الليرة التركية 1 في المائة إلى 5.65 مقابل الدولار الأمريكي.

  • أسعار النفط تتراجع بفعل المخاوف الاقتصادية
    05/04/2019

    ​انخفضت أسعار النفط اليوم، مع تراجع خام برنت بعيدا عن مستوى 70 دولارا للبرميل الذي بلغه في اليوم السابق، لكن عقود الخامين الرئيسيين للنفط تتجه صوب تحقيق مكاسب على أساس أسبوعي نظرا لتصاعد المخاطر الجيوسياسية.
    وبحلول الساعة 0856 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 69.24 دولار للبرميل، بعد أن لامست 70.03 دولار في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر.
    وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات للبرميل إلى 62.06 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر عند 62.99 دولار يوم الأربعاء.
    ويتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني والخامس على الترتيب.
    وتضغط المخاوف من تأثر استهلاك الوقود سلبا بفعل تباطؤ الاقتصاد على الأسعار.
    وتقترب الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، من إنهاء محتمل لنزاعهما التجاري على الرغم من استمرار بعض العراقيل.
    وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن الجانبين "يقتربان جدا من إبرام صفقة"، على الرغم من أن الولايات المتحدة تظل مترددة في رفع رسوم جمركية فرضتها على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار تطلب الصين إزالتها.

  • أرباح «أرامكو» تقفز 740 % في عامين .. والأصول والإيرادات تريليونية
    04/04/2019

    ​

    * إكرامي عبدالله من الرياض


    ارتفعت أرباح شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، بنسبة 46.3 في المائة بما يعادل 131.9 مليار ريال في عام 2018، إلى 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 284.6 مليار ريال في 2017.
    فيما قفزت أرباحها بنسبة تقارب 740 في المائة (366.8 مليار ريال) خلال عامين، بعد أن كانت تبلغ 49.7 مليار ريال في عام 2016.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى نشرة إصدار السندات الخاصة بالشركة، فقد جاء ارتفاع إيرادات وأرباح الشركة خلال 2018، التي وضعتها على قمة أرباح الشركات في العالم، نتيجة ارتفاع متوسط بيع سعر الخام بنسبة 33 في المائة، ليبلغ 70 دولارا للبرميل مقابل 52.7 دولار للبرميل في 2017.
    وتعادل أرباح "أرامكو السعودية" خلال العام الماضي، ضعف أرباح شركة أبل (ثاني أكبر شركة في العالم بعد "أرامكو") البالغة 59.4 مليار دولار.
    كما تفوق أرباح "أرامكو" ثاني وثالث أكبر شركتين في العالم مجتمعة وهما "أبل" والبنك التجاري الصناعي الصيني البالغ أرباحه 45.2 مليار دولار، ليبلغا معا 104.6 مليار دولار.
    وكذلك تفوق أكبر خمس شركات نفط في العالم مجتمعة وهم: "أكسون موبيل" و"شيفرون" الأمريكيتان، و"بريتش بيتروليوم" البريطانية و"توتال" الفرنسية و"رويال داتش شيل" البريطانية- الهولندية، البالغ أرباحها معا 80 مليار دولار.
    وتعادل أرباح "أرامكو" في 2018 نحو أربعة أضعاف أكبر شركة نفط في العالم بعدها وهي شركة رويال داتش شل والبالغة 23.4 مليار دولار في نفس العام.
    كما تعادل أرباح الشركة نحو أربعة أضعاف (3.9 ضعف) الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم خلال 2018، والبالغة 28.3 مليار دولار (106 مليارات ريال).
    وتشير البيانات المالية للشركة ارتفاع أصولها وإيراداتها لمستويات تريليونية، إذ بلغت الإيرادات 1.18 تريليون ريال في عام 2018، كما ارتفعت الأصول لتبلغ 1.35 تريليون ريال بنهاية العام الماضي.
    وفيما يتعلق بإيرادات الشركة، فقد ارتفعت بنسبة 65.7 في المائة (331.4 مليار ريال) في 2017، لتبلغ نحو 836 مليار ريال، مقابل 504.6 مليار ريال في 2016، ثم ارتفعت بنسبة 41.4 في المائة (346.2 مليار ريال) في 2018 لتبلغ 1.18 تريليون ريال.
    فيما قفزت بنسبة 134.3 في المائة بما يعادل 677.5 مليار ريال خلال عامين (عام 2018 مقارنة بعام 2016).
    وصعدت أصول "أرامكو" بنسبة 17.2 في المائة (161.9 مليار ريال) في عام 2017، لتبلغ نحو 1.1 تريليون ريال مقابل 940.7 مليار ريال نهاية 2016، ثم ارتفعت بنسبة 22.1 في المائة (243.6 مليار ريال) في 2018 لتبلغ 1.35 تريليون ريال.
    فيما قفزت بنسبة 43.1 في المائة بما يعادل 405.5 مليار ريال خلال عامين (عام 2018 مقارنة بعام 2016).
    من جانبها، قالت "موديز" إن "أرامكو السعودية لديها وضع سيولة قوي للغاية" بواقع 48.8 مليار دولار سيولة مقابل 27 مليار دولار ديونا مسجلة.
    وأضافت الوكالة، إن "مديونية الميزانية العمومية للشركة تدار بشكل متحفظ"، مضيفة أن لديها تسهيلات مصرفية حجمها 46.8 مليار دولار، منها 25.5 مليار دولار ما زالت متاحة.
    واستنادا إلى مواردها المالية ومخزونها الضخم من المواد الهيدروكربونية وتكلفة الإنتاج المنخفضة، فحددت (+ AA) تصنيفا للشركة.
    وأكد ريهان أكبر، نائب الرئيس في وكالة "موديز" في بيان "تتمتع (أرامكو السعودية) بعديد من خصائص الشركات المصنفة في الفئة أيه أيه أيه (التصنيف الأعلى)، ولديها مستوى متدن من الديون، مقارنة بالتدفق النقدي، إضافة إلى إنتاج واسع النطاق، والريادة في السوق، وإمكان الوصول إلى أحد أكبر احتياطيات الموارد الهيدروكربونية على مستوى العالم في المملكة.
    وأضافت "مع ذلك، فإن التصنيف النهائي مقيد بتصنيف السعودية في الفئة (A1)، بسبب الروابط الوثيقة بين الحكومة والشركة".
    ورأت "موديز" أن "أرامكو" قادرة على تمويل صفقة "سابك" نقدا من دون الحاجة إلى الاقتراض، معتبرة أن الاستحواذ سيؤدي إلى "تقوية القطاع التجاري للشركة".
    وقالت الوكالة إن معدل إنتاج "أرامكو" اليومي من النفط العام الماضي بلغ 10.3 مليون برميل في اليوم، أي أقل من طاقتها الإنتاجية القصوى بنحو 1.7 مليون برميل.
    وتقدر "أرامكو" احتياطياتها المثبتة من النفط بـ227 مليار برميل، واحتياطياتها من الهيدروكربون بـ257 مليار برميل من المكافئ النفطي، ما يكفي لأكثر من نصف قرن، وهو "مستوى عال ومريح"، بحسب "فيتش".
    في حين ذكرت "فيتش" أنه استنادا إلى معلومات قدمتها "أرامكو"، فإن طرح 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي ما زال قائما. وتملك السعودية احتياطيات بقيمة 500 مليار دولار يديرها المصرف المركزي.
    وإلى جانب هذه الاحتياطيات الضخمة، ستعطي الصفقة مع "سابك" صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، تدفقا نقديا تحتاج إليه لتطبيق "رؤية 2030".
    وأعلنت "أرامكو السعودية" الإثنين الماضي، تدشين برنامج عالمي لسندات متوسطة الأجل "البرنامج"، كما ستقوم بترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين من ذوي العائد الثابت.
    ومن المحتمل، خلال هذا البرنامج، أن يتم طرح سندات ذات أولوية وغير مضمونة ومقومة بالدولار الأمريكي "السندات"، بناء على أوضاع السوق.
    وستكون السندات- في حال إصدارها- مدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج في المملكة المتحدة ومقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن.
    وبحسب بيان "أرامكو"، فإن هذا الإعلان لا يشكل عرضا للبيع، أو حثا على شراء أي أوراق مالية، كما أنه لن يكون هناك طرح، أو حث أو بيع لأي أوراق مالية في أي دولة أو ولاية أو إقليم يكون فيه هذا الطرح، أو الحث أو البيع غير القانوني.
    كما أنه لم يتم تسجيل السندات، ولن يتم تسجيلها بناء على نظام الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933، وتعديلاته، ولن يتم طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة أو إلى أشخاص أمريكيينUS Persons دون القيام بالتسجيل أو انطباق إعفاء من متطلبات التسجيل.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسعار النفط عند أعلى مستوياتها في 5 أشهر .. تقترب من 70 دولارا للبرميل
    03/04/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    واصلت أسعار النفط الخام مكاسبها القياسية حيث سجلت أعلى مستوى في خمسة أشهر، لتقترب من 70 دولارا للبرميل، نتيجة تضافر عدد من العوامل الرئيسة القوية الداعمة لاستمرار صعود الأسعار.
    ويأتي في مقدمة العوامل، خفض الإنتاج من تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها واتساع خسائر العقوبات الاقتصادية الأمريكية على كل من إيران وفنزويلا، التي تواجه خسائر فادحة تفوق التوقعات السابقة.
    وجاء الدعم الأكبر لنمو الأسعار بعد صدور بيانات اقتصادية قوية من الصين، ما أدى إلى انحسار المخاوف بشأن معدل نمو الطلب، إضافة إلى مؤشرات متزايدة عن تباطؤ في إمدادات النفط الأمريكي.
    وقال لـ"الاقتصادية" محللون ومختصون نفطيون، إن توقعات شركتي شلمبرجير وهاليبرتون بانخفاض مستوى الإنفاق على أنشطة الحفر الأمريكية خلال العام الجاري بنسبة 10 في المائة تعكس الصعوبات التي يواجهها الإنتاج الأمريكي في المرحلة الراهنة والتي تحول دون استمرار طفرات النمو بالمستويات السابقة نفسها.
    وأوضح المحللون أن بعض الشركات الأمريكية تعاني أنشطة الحفر غير المربحة وهو ما يشدد الخناق على الشركات المتوسطة والصغيرة حيث إنها الأقل في القدرة على المنافسة، لافتين إلى وجود أداء ضعيف لعديد من الآبار التي تم حفرها أخيرا، وهو ما أدى إلى رفع مستوى التوقعات بشأن تباطؤ الإمدادات الأمريكية.
    وأشاروا إلى أن التباطؤ الأمريكي يعزز الضغوط الصعودية للأسعار بالتوازي مع تخفيضات الإنتاج لتحالف المنتجين "أوبك +" والعقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران وفنزويلا، بينما في المقابل هناك مستوى المخزونات الأمريكية ما زالت مرتفعة نسبيا مع بدء علاجها تدريجيا.
    وقال جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، إن ارتفاع المخزونات النفطية الأمريكية هو أمر مؤقت وهذه المخزونات تواجه ضغوطا واسعة نتيجة انقطاع الإمدادات الفنزويلية ونشاط عمليات التكرير الأمريكية وهو ما يعزز فرص ارتفاع الأسعار، حيث قدر بنك باركليز سعرا مرتقبا للنفط الأمريكي فوق 65 دولارا للبرميل.
    وأشار إلى أن منصات الحفر الأمريكية تواصل مسيرة التراجع للأسبوع السادس على التوالي، وهو انعكاس حقيقي لصعوبات كبيرة تواجه الإنتاج الأمريكي وتحول دون استمرار وتيرة الإمدادات المرتفعة كما كانت في السابق، أو كما كان متوقعا لها خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.
    من جانبه، قال مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف" النمساوية للطاقة، إن تسجيل مستوى إنتاج "أوبك" أدنى معدلاته منذ عام 2015 هو دلالة على الجدية في تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بمستويات مطابقة عالية، إضافة إلى بعض التخفيضات الطوعية لكبار المنتجين وبالتحديد السعودية إلى جانب الأزمة الحادة نتيجة العقوبات في كل من فنزويلا وإيران.
    وذكر أن تسجيل الصين أكبر زيادة شهرية في مؤشر مديري المشتريات الصناعية منذ عام 2012 هو دلالة قوية أيضا على تعافي مؤشرات الطلب وبالتالي أدى ذلك إلى تراجع كبير في المخاوف المحيطة بمستقبل النمو الاقتصادي العالمي.
    من ناحيته، أوضح ماركوس كروج كبير محللي شركة أيه كنترول لأبحاث النفط والغاز، أن واحدة من أكبر المخاطر السلبية على سوق النفط الخام قد يتم تفاديها تماما إذا حدثت انفراجة في المفاوضات والمحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالشكل الذي يؤدي إلى إلغاء التعريفات المتبادلة وإنعاش النمو الاقتصادي العالمي.
    وأشار إلى أن السوق لا تستطيع الاستمرار على وتيرة واحدة لفترة طويلة وبدون شك ستؤدي الارتفاعات المتتالية إلى إغراء مزيد من المستثمرين على زيادة الإنتاج، خاصة من منتجي النفط الصخري وهم الأكثر والأسرع استجابة لتحركات الأسعار، كما أن أنشطة المضاربة في السوق ما زالت مرتفعة، ما تؤدي إلى ارتدادات سعرية بين الفترة والأخرى.
    بدورها، قالت كاتي كريسكي المحللة النفطية ومختص شؤون "أوبك"، إن تخفيضات الإنتاج التي تنفذها دول "أوبك" وخارجها نجحت على مدار الربع الأول في وقف تدهور الأسعار وإحداث تقدم ملحوظ في علاج تخمة المعروض وارتفاع مستوى المخزونات النفطية، مشيرة إلى أن تحالف المنتجين متمسك بالحفاظ على هذه التخفيضات على مدار الربع الثاني لاستكمال خطة استعادة التوازن في السوق.
    وأشارت إلى أن شراكة المنتجين في "أوبك" وخارجها تزداد قوة بمرور الوقت، وأن الاجتماع المقبل للمنتجين في فيينا سيكون فرصة قوية لمراجعة وتقييم وضع السوق والتوافق على سياسات الإنتاج في النصف الثاني من العام، الذي من المتوقع أن يكون أفضل سواء على مستوى الأسعار أو نمو الاستثمار وتوازن العرض والطلب.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر، مدعومة ببيانات اقتصادية صينية قوية قلصت المخاوف بشأن الطلب فضلا عن إمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران وحدوث تعطل أكبر للإمدادات الفنزويلية.
    وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 06:36 بتوقيت جرينتش، زاد خام القياس العالمي برنت 15 سنتا بما يعادل 0.2 في المائة ليصل إلى 69.16 دولار للبرميل، وذلك بعد أن لامس 69.50 دولار وهو أعلى مستوى منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 61.73 دولار للبرميل بعد أن تجاوزت حاجز 62 دولارا للمرة الأولى منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
    ودعمت الأسعار ببيانات إيجابية من أكبر اقتصادين في العالم: الولايات المتحدة والصين. وأظهرت البيانات، أن قطاع الصناعات التحويلية الصيني عاد إلى النمو على غير المتوقع في آذار (مارس) الماضي للمرة الأولى في أربعة أشهر.
    وارتفعت معظم أسواق الأسهم في آسيا، حيث عززت بيانات الصناعة القوية ثقة المستثمرين.
    وجاءت بيانات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة هي الأخرى أفضل من المتوقع في آذار (مارس) الماضي، ما ساعد المستثمرين على تجاوز بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة لشهر شباط (فبراير) الماضي.
    وعلى صعيد الإمدادات، أبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الصحافيين، أن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني.
    وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة قد لا تمدد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية. وتنتهي الإعفاءات الممنوحة لثمانية مستوردين في الشهر المقبل.
    وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 68.31 دولار للبرميل، مقابل 67.23 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 66.19 دولار للبرميل.

  • "أرامكو" الأعلى ربحية في العالم بـ 224 مليار دولار .. وتصنيفات قوية من "موديز" و"فيتش"
    02/04/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    حققت شركة أرامكو السعودية أرباحا أساسية تقدر بقيمة 224 مليار دولار العام الماضي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف أرباح "أبل" ما يجعلها أكبر شركة في العالم تحقيقا للأرباح، وذلك قبل أول إصدار سندات دولية لها، وعليه صنفتها وكالتا التصنيف الائتماني "فيتش" و"موديز" عند ‭‭‭‭A+‬‬‬‬ و‭‭‭A1‬‬‬ على الترتيب.
    وتبدأ "أرامكو" عقد اجتماعات مع مستثمري السندات الدوليين هذا الأسبوع بشأن صفقة الدين، والمتوقع أن تجذب طلبا هائلا من المستثمرين العالميين.
    ويأتي بيع السندات المزمع بعد إعلان الاستحواذ على 70 في المائة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم من صندوق الاستثمارات العامة في صفقة بقيمة 69.1 مليار دولار، في واحدة من أكبر الصفقات في صناعة الكيماويات العالمية.
    وقالت "أرامكو"، إن بيع السندات، الذي قد يتوزع على شرائح بآجال استحقاق بين ثلاثة أعوام وثلاثين عاما، غير مرتبط بالاستحواذ على "سابك".
    وأكدت "أرامكو" في عرضها التوضيحي، أن الشركة تعتزم دفع قيمة الاستحواذ على شرائح منفصلة، بحيث تسدد 50 في المائة عند إغلاق العملية، والباقي على مدى عامين من السيولة الداخلية ومصادر أخرى محتملة.
    وذكرت "أرامكو" أنها حققت أرباحا قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات بلغت 224 مليار دولار في 2018. ومقارنة فإن "أبل"، التي كانت أكبر الشركات الرابحة في العالم العام الماضي بحسب فوربس، حققت أرباحا قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات بلغت 81.8 مليار دولار.
    من جانبها، قالت "موديز" إن "أرامكو السعودية لديها وضع سيولة قوي للغاية" بواقع 48.8 مليار دولار سيولة مقابل 27 مليار دولار ديونا مسجلة.
    وأضافت الوكالة، إن "مديونية الميزانية العمومية للشركة تدار بشكل متحفظ". مضيفة أن لديها تسهيلات مصرفية حجمها 46.8 مليار دولار، منها 25.5 مليار دولار ما زالت متاحة.
    وبحسب "الفرنسية"، أعلنت وكالة "موديز" أن الشركة السعودية أعلنت صافي أرباح بقيمة 111.1 مليار دولار العام الماضي، أي أعلى من الأرباح الصافية لأكبر خمس شركات نفط عالمية، وحققت 355.9 مليار دولار كعائدات.
    وكانت الشركات الخمس وهي "أكسون موبيل" و"شيفرون" الأمريكيتان، و"بريتش بيتروليوم" البريطانية و"توتال" الفرنسية و"رويال داتش شيل" البريطانية- الهولندية، أعلنت معا صافي أرباح بقيمة 80 مليار دولار.
    واستنادا إلى مواردها المالية ومخزونها الضخم من المواد الهيدروكربونية وتكلفة الإنتاج المنخفضة، فإن تصنيف الشركة كان سيكون (+ AA).
    وأكد ريهان أكبر، نائب الرئيس في وكالة "موديز" في بيان "تتمتع (أرامكو السعودية) بعديد من خصائص الشركات المصنفة في الفئة أيه أيه أيه (التصنيف الأعلى)، ولديها مستوى متدن من الديون مقارنة بالتدفق النقدي، إضافة إلى إنتاج واسع النطاق، والريادة في السوق، وإمكان الوصول إلى أحد أكبر احتياطيات الموارد الهيدروكربونية على مستوى العالم، في المملكة".
    وأضافت "مع ذلك، فإن التصنيف النهائي مقيد بتصنيف السعودية في الفئة (A1)، بسبب الروابط الوثيقة بين الحكومة والشركة".
    ورأت "موديز" أن "أرامكو" قادرة على تمويل صفقة "سابك" نقدا من دون الحاجة إلى الاقتراض، معتبرة أن الاستحواذ سيؤدي إلى "تقوية القطاع التجاري للشركة".
    وقالت الوكالة، إن معدل إنتاج "أرامكو" اليومي من النفط العام الماضي بلغ 10.3 ملايين برميل في اليوم، أي أقل من طاقتها الإنتاجية القصوى بنحو 1.7 مليون برميل.
    وتقدر "أرامكو" احتياطاتها المثبتة من النفط بـ227 مليار برميل، واحتياطاتها من الهيدروكربون بـ257 مليار برميل من المكافئ النفطي، ما يكفي لأكثر من نصف قرن، وهو "مستوى عال ومريح"، بحسب "فيتش".
    في حين ذكرت "فيتش" أنه استنادا إلى معلومات قدمتها "أرامكو"، فإن طرح 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي ما زال قائما. وتملك السعودية احتياطات بقيمة 500 مليار دولار يديرها المصرف المركزي.
    وإلى جانب هذه الاحتياطات الضخمة، ستعطي الصفقة مع "سابك" صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، تدفقا نقديا تحتاج إليه لتطبيق "رؤية 2030".
    إلى ذلك، قالت "أرامكو السعودية" في نشرة إصدار سندات لها أمس، إن حقلها الغوار، أضخم حقل نفط في العالم، حوى 58 مليار برميل من المكافئ النفطي في احتياطياته المجمعة نهاية 2018، و48.3 مليار من احتياطيات السوائل.
    وأكدت "أرامكو"، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، إنها تتوقع أن تظل أسعار النفط الخام العالمية متقلبة بعد تذبذبات كبيرة في الأشهر الأخيرة.
    وقالت "أرامكو"، "التقلبات في السعر الذي بوسع الشركة بيع النفط الخام به قد تتسبب في تفاوت كبير لنتائج عمليات الشركة وتدفقاتها النقدية".
    وذكرت "أرامكو"، أنها تعتزم استكمال الاستحواذ على 70 في المائة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في 2020.
    وأعلنت "أرامكو السعودية" أمس، تدشين برنامج عالمي لسندات متوسطة الأجل "البرنامج" كما ستقوم بترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين من ذوي العائد الثابت. 
    ومن المحتمل، خلال هذا البرنامج، أن يتم طرح سندات ذات أولوية وغير مضمونة ومقومة بالدولار الأمريكي "السندات"، بناء على أوضاع السوق.
    وستكون السندات -في حال إصدارها- مدرجة في القائمة الرسمية لدى هيئة الإدراج في المملكة المتحدة ومقبولة للتداول في السوق المالية المنتظمة في لندن.
    وبحسب بيان "أرامكو" فإن هذا الإعلان لا يشكل عرضا للبيع، أو حثا على شراء أي أوراق مالية، كما أنه لن يكون هناك طرح، أو حث أو بيع لأي أوراق مالية في أي دولة أو ولاية أو إقليم يكون فيه هذا الطرح، أو الحث أو البيع غير القانوني. 
    كما أنه لم يتم تسجيل السندات ولن يتم تسجيلها بناء على نظام الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933، وتعديلاته، ولن يتم طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة أو إلى أشخاص أمريكيين US Persons دون القيام بالتسجيل أو انطباق إعفاء من متطلبات التسجيل.

  • النفط يرتفع ويواصل مكاسب الربع الأول القوية
    01/04/2019

    ​

    طوكيو : رويترز

    ارتفعت أسعار النفط اليوم ، لتعزز مكاسب الربع الأول من العام عندما حققت خامات القياس أكبر زياداتها في نحو عشر سنوات، مع طغيان المخاوف بشأن المعروض على بواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
    وتعززت الثقة أيضا بفعل مؤشرات إيجابية عن أداء المصانع الصينية وعلامات تقدم في محادثات التجارة الصينية الأمريكية، مما رفع أسواق الأسهم الإقليمية.
    وبحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت تسليم يونيو حزيران مرتفعا 64 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 68.22 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 27 سنتا في الربع الأول.
    وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 60.57 دولار للبرميل، بعد تسجيل زيادة 32 سنتا في الفترة من يناير إلى مارس.
    ومما ساعد في دعم الأسعار هذا العام العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا وتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين، الأمر الذي كان أعمق أثرا من المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وحرب التجارة الأمريكية الصينية.

  • الاستثمارات الأجنبية في السعودية نمت 9.4 % خلال عام
    30/03/2019

    ​

     *طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية 2018 وفقا لتقديرات أولية، إلى نحو 1.49 تريليون ريال وهي أعلى مستوياتها التاريخية، مسجلة نموا نسبته 9.4 في المائة بما يعادل 127.75 مليار ريال مقارنة بنهاية 2017.
    وتقسم الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى ثلاثة أقسام رئيسة، أولها "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد"، وثانيها "استثمارات الحافظة" وثالثها "استثمارات أخرى".
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن نمو الاستثمارات الأجنبية في 2018 يعود إلى نمو بند "استثمارات الحافظة" بنحو 71.92 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 332.99 مليار ريال بنهاية 2018 مقارنة بـ 261.07 مليار ريال بنهاية 2017.
    فيما نما بند "الاستثمارات الأخرى" بنسبة 17.8 في المائة بما يعادل نحو 43.76 مليار ريال، لتبلغ قيمته نحو 289.91 مليار ريال بنهاية 2018 مقارنة بـ 246.15 مليار ريال بنهاية 2017.
    أما ثالث بند وآخرها "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد السعودي"، فارتفعت بنحو 12.08 مليار ريال لتبلغ قيمته بنهاية 2018 نحو 865.45 مليار ريال مقارنة بـ 853.37 مليار ريال بنهاية 2017.
    ويأتي ذلك نتيجة التغييرات التي أجرتها السعودية في بعض الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية محليا بجميع أنواعها مثل الاستثمار المباشر والأسهم والسندات وغيرها.
    كما قامت بتشجيع السياحة عبر فتح دور السينما وحفلات غنائية وترفيهية التي تولت مهامها الهيئة العامة للترفيه، وذلك عبر جذب شركات عالمية، خاصة في الترفيه للاستثمار داخل المملكة.
    وبالعودة إلى الاستثمارات الأجنبية في السعودية، فقد تضاعفت خلال عشرة أعوام من نهاية عام 2009 إلى نهاية عام 2018، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية 2009 نحو 755.24 مليار ريال.
    وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 58.1 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية محليا، مقارنة بـ 73.5 في المائة بنهاية 2009.
    أما استثمارات الحافظة فبلغت نسبتها نحو 22.4 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بنهاية 2018 مقارنة بـ 1.9 في المائة بنهاية 2009.
    أما الاستثمارات الأخرى فبلغت نسبتها نحو 19.5 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية مقارنة بـ 27.3 في المائة بنهاية 2009.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يتجه لتسجيل أقوي أداء فصلي في 10 سنوات بفضل تخفيضات أوبك
    29/03/2019

    ​

     سنغافورة : رويترز

    ارتفعت أسعار النفط اليوم على خلفية من تخفيضات الإمدادات الجارية بقيادة أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، مما يضع أسواق الخام على مسار تسجيل أكبر زيادة فصلية منذ 2009.
    وبحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.68 دولار للبرميل، مرتفعة 38 سنتا أو 0.6 بالمئة مقارنة مع التسوية السابقة.

    وتتجه العقود الآجلة للخام الأمريكي للارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، وتسجيل ​​صعود نسبته 31 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

    وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 68.16 دولار للبرميل. وتتجه العقود الآجلة لبرنت إلى تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 1.7 بالمئة وزيادة قدرها 27 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري.
    وبالنسبة للعقود الآجلة للخامين، فإن الربع الأول من 2019 يمثل أفضل أداء فصلي لها منذ الربع الثاني من 2009 حين ارتفعت نحو 40 بالمئة.
    وتتلقى أسعار النفط الدعم منذ بداية العام من مساع تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها مثل روسيا، في تحالف معروف باسم أوبك+، والذين تعهدوا بخفض الإمدادات بمقدار نحو 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام لدعم الأسواق.
    وقال بنك الاستثمار الأمريكي جيفريز اليوم إن السوق قد تشهد شحا شديدا في الربع الثالث من 2019.

  • ارتفاع حجم التجارة الخارجية للسعودية إلى 126.5 مليار ريال في يناير
    28/03/2019

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    ارتفع حجم التجارة الخارجية للسعودية خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 0.3 في المائة بما يعادل نحو 359 مليون ريال، لتبلغ نحو 126.46 مليار ريال، مقابل 126.1 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.
    وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال شهر يناير الماضي، فائضا بقيمة 42.62 مليار ريال، مرتفعا مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2018 البالغ 42.88 مليار ريال، لتتواصل بذالك الفوائض التجارية منذ فبراير 2016 أي منذ نحو 35 شهرا.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي خلال شهر يناير الماضي، يعود إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 0.1 في المائة بما يعادل 53 مليون ريال، لتبلغ 84.54 مليار ريال، فيما كانت نحو 84.49 مليار ريال خلال يناير 2018.
    كما ارتفعت الواردات بنسبة 0.7 في المائة بما يعادل 306 ملايين ريال، لتبلغ نحو 41.91 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة البالغة نحو 41.6 مليار ريال.
    وفي تفاصيل الصادرات، ارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال شهر يناير إلى 66.5 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 66.19 مليار ريال، بنمو 0.5 في المائة بما يعادل 314 مليون ريال.
    فيما بلغت الصادرات غير النفطية نحو 18.03 مليار ريال مقارنة بنحو 18.29 مليار ريال للفترة المماثلة، مسجلة تراجعا 1.4 في المائة بما يعادل 261 مليون ريال، وذلك بتأثر تراجع منتجات الصناعات الكيماوية وصناعات المعادن، رغم نمو صادرات اللدائن والمطاط.
    وشكلت نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات نحو 21.3 في المائة وذلك خلال يناير، فيما كانت تشكل نحو 21.7 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
    وتتكون الصادرات من السلع المحلية "الصادرات الوطنية" وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، فيما يستند التقييم إلى أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب".
    وتشمل الصادرات الوطنية، جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، أما إعادة التصدير، فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «فاينانشيال تايمز»: عام تاريخي للأسهم السعودية .. 3 مؤشرات عالمية تتنافس في ضم «تداول»
    27/03/2019

    ​

     ستيف جونسون وسيميون كير من دبي

    نحن بصدد عام تاريخي لسوق الأسهم في السعودية، إذ يعتزم ثلاثة من أكبر مزودي المؤشرات في العالم ضخ مليارات الدولارات في سوق الأسهم السعودية، عقب تضمين مؤشر سوق الأسهم السعودية في المؤشرات المرجعية التي زاد تأثيرها، إلى جانب صعود الاستثمار السلبي خلال العقد الماضي.
    هذه العملية التي بدأت هذا الأسبوع عندما أضاف كل من "فوتسي راسل" و"إس آند بي داو جونز" الأسهم السعودية إلى مؤشراتهما، تثير تساؤلات حول ما سيشتريه المستثمرون.
    الخطوة تؤكد أيضا الدور الكبير الذي يلعبه صانعو المؤشرات الآن، في توجيه الرساميل إلى بلدان الخليج.
    قال مصرفي مقيم في دبي حول إدراج أسهم من السوق السعودية ضمن المؤشرات العالمية: "هذه معاملات مالية قد تعكس قناعة عميقة".
    عندما ينتهي مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال المنافس، من ضم مؤشر الأسهم السعودية في أيلول (سبتمبر) المقبل، من المرجح أن تكون السوق السعودية التي تبلغ قيمتها 536 مليار دولار، والمعروفة باسم "تداول"، ثامن أكبر بورصة في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال القوي في منطقة الشرق الأوسط، بوزن يقدر بـ 2.7 في المائة. يتم تتبع المؤشر من قبل صناديق استثمار تقدر بـ 1.9 تريليون دولار.
    صناديق المؤشرات المتداولة التي تم إنشاؤها لتتبع هذه المؤشرات، ستعمل على إبراز وزن سوق الأسهم السعودية.
    قال خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة تداول، إن هناك نحو 500 مليون دولار قد دخلت السوق أخيرا، كانت كلها من صناديق المؤشرات المتداولة، وهي المرحلة الأولى من التدفقات المتوقعة البالغة خمسة مليارات دولار. تمتلك شركات الاستثمار الأجنبية الآن 5.1 في المائة من السوق، ارتفاعا من 4.2 في المائة في نهاية عام 2017.
    قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية، إن هذا يعني "مجالا واسعا" لتدفق مزيد من الأموال، بالنظر إلى أن الأسواق الإقليمية مثل دبي لديها الآن ملكية أجنبية بنسبة 9 في المائة.
    وفقا لتحليل 180 صندوقا من صناديق الأسهم التي تبلغ قيمة أصولها 350 مليار دولار من قبل "كوبلي فند للأبحاث"، يبلغ متوسط تعرض صناديق الأسواق الناشئة للأسهم السعودية 0.08 في المائة فحسب، الآن.
    قال أوليفر بيل، الذي يدير كلا من صناديق الشرق الأوسط وإفريقيا والصناديق الحدودية لشركة تي رو برايس لإدارة الأصول، إن مديري الصناديق "سيتعين عليهم النظر إلى السوق السعودية، بسبب الوزن الذي ستحظى به في الأسواق الناشئة. هذا يمكن أن يصبح وزنها 3 في المائة ضمن المؤشر المرجعي في وقت قصير". يقول المحللون إن ثروات سوق تداول تعتمد، مثل غيرها من الأسواق في الجوار الخليجي، على مستويات سعر النفط الذي ارتفع بنسبة 26 في المائة هذا العام، بعد انخفاضه في الربع الأخير من عام 2018.
    القطاع الأكبر في سوق الأسهم السعودية هو القطاع المالي، الذي يعتمد على صحة الاقتصاد السعودي، يليه قطاع المواد - إلى حد كبير البتروكيماويات ثم الأسمدة. قفز مؤشر تداول بنسبة 12 في المائة خلال الـ 12 شهرا الماضية، متجاوزا انخفاض مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية بنسبة 1.7 في المائة خلال الفترة نفسها.
    وقد ساعد ذلك على رفع تقييم السوق السعودية إلى 15.1 مرة ضعف الأرباح الآجلة، مقارنة بمتوسط 12 مرة على مستوى الشرق الأوسط، وفقا لشركة رينيسانس كابيتال.
    كما أن استعداد الصناديق لدعم السوق قد ساعد على ارتفاع تقييم الأسهم السعودية.
    تمتلك الجهات المحلية الآن 40.7 في المائة من الأوراق المالية المدرجة، بزيادة نقطتين أساس عن العام الماضي.
    يمثل هذا التدخل تذكيرا للمستثمرين - السلبيين والنشطين – بوضع اقتصاد البلاد وأسواق رأس المال.
    مزودو المؤشرات الذين قرروا إدراج الأسهم، أشاروا إلى إصلاحات أسواق رأس المال في البلاد، التي كانت ضرورية قبل الإدراج.
    قالت "فوتسي راسل" إن ضم الأسهم السعودية هذا الأسبوع يمثل "تتويجا لجهود الرياض للوفاء بالاشتراطات الصارمة للإدراج".
    وبينما ينطوي الاستثمار في الأسواق الناشئة على مخاطر مختلفة، يجادل بعض المراقبين الآن بأن صعود الاستثمار السلبي، قد سمح لمديري الصناديق بتسليم هذه القرارات الصعبة أخلاقيا إلى حفنة من مزودي المؤشرات.
    وقال ج. ب. سميث، وهو شريك في شركة إيكسترات للاستشارات الاستثمارية، التي تركز على السياسة والحوكمة والأسواق: "هناك توافق في شأن كيفية إدراج البلدان ذات حوكمة شركات منخفضة، وضبط مخاطر معنوية في المؤشرات، والسوق الخليجية عموما، مناسبة بالفعل لهذا النموذج. النهجن، إلا أن الرساميل الساخنة باتت الآن في حالة رضوخ لجاذبية مزودي المؤشرات الشديدة".

  • بعد موجة ارتفاعات .. جني أرباح يتراجع بالأسهم السعودية دون 8700 نقطة
    25/03/2019

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية 61 نقطة بنسبة 0.7 في المائة لتغلق عند 8647 نقطة، وتراجعت القيمة السوقية 15 مليار ريال لتصل إلى 2.05 تريليون ريال تقريبا. بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" بنسبة أكبر بلغت 0.81 في المائة ليغلق عند 1278 نقطة فاقدا عشر نقاط. وأشير في تقارير سابقة إلى أن مستويات 8720-8800 نقطة منطقة مقاومة ويصعب على السوق تجاوزها في ظل ارتفاع مكررات الربحية وعدم ظهور كثير من نتائج الشركات. ولم يصل التراجع حتى الآن إلى مستويات تثير قلق المتعاملين، وتبقى في نطاق جني أرباح طبيعي بعد موجة من الارتفاع، وتعد مستويات 8600 نقطة دعما في جلسة اليوم، بينما من المهم الحفاظ على منطقة الدعم 8550-8500 نقطة خلال الأسبوع كي تبقى السوق قادرة على العودة للربحية والدخول في موجة ارتفاع.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8708 نقاط، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8643 نقطة فاقدا 0.75 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8647 نقطة فاقدا 61 نقطة ما يعادل نحو 0.7 في المائة. وتراجعت السيولة 10 في المائة بنحو 300 مليون ريال لتصل إلى 2.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 25 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو ثلاثة ملايين سهم متداول لتصل إلى 115 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 8 في المائة بنحو تسعة آلاف صفقة لتصل إلى 97 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفع قطاع "الصناديق العقارية المتداولة" وحيدا بنسبة 0.03 في المائة. وتصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 1.2 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 28 في المائة بقيمة 680 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 568 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 187 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "وفرة" بالنسبة القصوى ليغلق عند 16.64 ريال، يليه "اليمامة للحديد" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 19.84 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 12.64 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "كيان السعودية" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 14.02 ريال، يليه "الخبير ريت" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 9.76 ريال، وحل ثالثا "الزامل للصناعة" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 18.50 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 247 مليون ريال، يليه "كيان السعودية" بقيمة 212 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 172 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • محللون: الأسهم السعودية تترقب بقية نتائج الشركات .. وتأثيرات انخفاض «الأمريكية» مؤقتة
    24/03/2019

    ​

    عبدالعزيز الفكي من الدمام

    قال محللون ماليون، إن الأسهم السعودية تشهد منذ مطلع العام الجاري 2019، حركة تداول إيجابية، حيث نجحت في اختراق حاجز 8700 نقطة كأعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2015، واستبعدوا تأثيرا كبيرا للتراجع الحاد في إغلاقات الأسواق الأمريكية على السوق المحلية، مؤكدين أن تأثيرها مؤقت ومحدود، حيث تعتمد السوق أكثر على العوامل المحلية كنتائج الشركات المالية وتحركات أسواق النفط، وتتأثر بصورة أقل شدة مع التراجعات الدولية. 
    وأوضحوا لـ"الاقتصادية"، أن السوق السعودية ترتبط بعلاقة طردية مع السوق الأمريكية وقد تكون أكثر حدة في حالة الهبوط، وتضعف بشكل ملحوظ في حالة الارتفاع، لذلك أي عملية هبوط لحظي أو تصحيح لمؤشر (S&P500) سرعان ما يتفاعل معها مؤشر " تاسي".
    وقال عماد الرشيد، المحلل المالي، إن السوق السعودية تشهد منذ مطلع العام الجاري، حركة تداول إيجابية رغم الأوضاع السلبية لبعض الشركات وما تحقق من تراجع في الأرباح وتسجيل خسائر كبيرة، مضيفا أن السوق استطاعت اختراق حاجز 8700 نقطة والتي كان يتداول أدنى منها منذ أغسطس 2015، وهذا يعد إيجابيا لمواصلة الارتفاع واختراق حاجز 8900 نقطة، حيث يتوقع بلوغ 9120 نقطة.
    وأوضح أن ما سيسهم بشكل إيجابي ومباشر للاستمرار في هذا السيناريو الإيجابي، قطاعات البنوك والاتصالات والبتروكيماويات، التي ستشكل عامل جذب للمستثمرين في الفترة المقبلة، رغم التباين في مكررات الربح لشركات تلك القاعات.
    وأضاف، أنه منذ أن بدأ نشاط تداولات السوق، التي عزاها البعض لدخول المستثمر الأجنبي، إلا أن هذا الاعتقاد مستبعد باعتبار أن السوق لا تعاني نقصا في السيولة بقدر ما تعاني من قلة نشاط التداولات، حيث من المعروف لدى المتداول أن قيمة السيولة التي ستدخل لن تشكل أكثر 20 مليار دولار، وهذه القيمة لا تشكل تأثيرا كبيرا في تداولات السوق، مشيرا إلى أن دخول المستثمر الأجنبي ربما أسهم في لفت الانتباه إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، مبينا أن أهم العوامل المحفزة للمستثمر الأجنبي للدخول في السوق يتمثل في ربط الريال بالدولار، وهذا يصنع استقرارا لعدم تذبذب أسعار العملة وبالتالي يلغي عامل القلق لدى المستثمر الأجنبي.
    من جانبه، أوضح أحمد السالم المحلل المالي، أن هبوط السوق الأمريكية كان متوقعا منذ أكثر من عام، نتيجة حجم ارتفاعه الكبير في السنوات الـ10 الماضية، بيد أن الأمر المقلق والسيئ للاقتصاد العالمي يتمثل في حجم التراجع وفترته الزمنية التي سيستغرقها، فإذا كان سريعا وقاسيا في بدايته سيكون تأثيره على الأسواق العالمية كبيرا حسب حجم وارتفاع كل سوق، فهناك أسواق ستعاني كثيرا، أما الأسواق الخليجية؛ عطفا على أدائها في السنوات الماضية من حيث الارتفاع في مؤشراتها، ستكون الأقل تأثرا من تقلبات الأسواق الأمريكية، وقد تلوح فرص غير متوقعة بسبب تراجعات الأسهم الأمريكية.
    وأضاف، أنه بعد انتهاء مهلة إعلان كامل النتائج المالية للشركات، يتوقع أن تتعرض السوق إلى موجة من جني أرباح تزيد من الثقة في السوق، ولكن ما يضعف هذا التوجه مواصلة المستثمر الأجنبي في زيادة محافظه في أسهم منتقاة مثل قطاع الاتصالات، وهو قطاع يفتح من شهية المستثمر الأجنبي في عمليات الشراء، فضلا عن قطاع التأمين حيث يدرك المستثمر أهميته كمصدر مهم لأي محفظة في الأسواق العالمية، ولهذا المستثمر يراقب هذا القطاع ولكن بشيء من الحيطة والحذر.
    بدوره قال الدكتور خالد البنعلي أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن سبب انخفاض السوق الأمريكية الجمعة، ناتج عن توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي، الذي سيؤثر بدوره سلبا في أسعار النفط، رغم استمرار السعودية في تقليص حجم إنتاجها النفطي، وبالتالي فإن أسعار النفط ستكون في الأغلب ما بين متماسكة إلى ضعيفة بعض الشيء، وهذا سيكون له انعكاس سلبي على السوق الأمريكية، وسينعكس ذلك نفسيا على تعاملات السوق السعودية، لذا يتوقع حدوث تذبذب واضح في تعاملاتها خلال هذا الأسبوع، إلا أنه سرعان ما يعود الاستقرار والتحسن في نيسان (أبريل) المقبل.

  • «أوبر» تعتزم طرح أسهمها في بورصة نيويورك .. والأسهم الأوروبية تسجل أكبر خسارة أسبوعية هذا العام
    23/03/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    تعرضت الأسهم الأمريكية لموجة مبيعات حادة أمس، دفعت المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي للهبوط نحو 2 في المائة بفعل بيانات ضعيفة بشأن نشاط المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا غذت مخاوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
    ووفقا لـ”رويترز”، أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 459.48 نقطة، أو 1.77 في المائة، إلى 25503.03 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 54.17 نقطة، أو 1.90 في المائة، ليغلق عند 2800.71 نقطة.
    وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 196.29 نقطة، أو 2.5 في المائة، إلى 7642.67 نقطة.
    وسجلت المؤشرات الثلاثة أكبر خسارة ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ الثالث من كانون الثاني (يناير).
    وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع أيضا على خسائر مع هبوط داو جونز 1.34 في المائة وستاندرد آند بورز 0.77 في المائة وناسداك 0.6 في المائة. من جهة أخرى، قال مصدر مطلع إن شركة خدمات النقل الذكي "أوبر تكنولوجيز" اختارت بورصة نيويورك للأوراق المالية لتطرح أسهمها فيها، حيث من المنتظر أن تكون عملية الطرح العام الأولي لأسهم "أوبر" أحد أكبر خمس عمليات طرح في بورصة نيويورك، على الإطلاق، وفقا لـ"الألمانية".
    ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن المصدر القول إن الشركة قد تقدم طلب طرح أسهمها للتداول في نيسان (أبريل) المقبل، لتبدأ عملية التسجيل، التي يمكن أن تقدر قيمة الشركة بنحو 120 مليار دولار، في أكبر عملية طرح عام أولي خلال عام.
    وبحسب بيانات "بلومبيرج"، فإن الشركة لن تحتاج بعد تقييمها إلا إلى طرح أكثر من 16 في المائة من أسهمها لكي تكون عملية طرح أسهمها واحدة من أكبر خمس عمليات طرح أولي في البورصة الأمريكية.
    وباختيار بورصة نيويورك للأوراق المالية العريقة لتداول سهمها، فإن "أوبر" تبتعد عن منافستها "ليفت" التي اختارت بورصة "ناسداك جلوبال سيليكت ماركت" لطرح أسهمها الأسبوع المقبل.
    يذكر أن عديدا من أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل "جوجل" و"مايكروسوفت كورب" و"آبل كورب" مسجلة في بورصة ناسداك.
    ومنذ تسجيل سهم شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة "فيسبوك" في بورصة ناسداك قبل سبع سنوات، جذبت بورصة نيويورك للأوراق المالية عديدا من شركات التكنولوجيا مثل "علي بابا جروب" الصينية و"تويتر" و"سناب" لتسجيل أسهمها فيها.
    وسجلت "علي بابا جروب هولدنج" سهمها في بورصة نيويورك عام 2014 حيث بلغت حصيلة الطرح العام الأولي لسهم المجموعة الصينية العملاقة في نيويورك 25 مليار دولار.
    وطرحت "تويتر" سهمها في البورصة عام 2013 وطرحت "سناب" التي تمتلك تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات" سهمها في البورصة عام 2017.
    يشار إلى أن "ليفت" و"أوبر" قدمتا الوثائق السرية لعملية الطرح العام الأولي إلى هيئة سوق المال الأمريكية في نفس اليوم من كانون أول (ديسمبر) الماضي، لكن "ليفت" سبقت منذ ذلك الوقت منافستها الأكبر في إجراءات تنفيذ عملية الطرح الأولي، حيث تعتزم تنفيذ العملية الأسبوع المقبل، في حين ما زال أمام "أوبر" عدة أسابيع قبل تلك الخطوة.
    من جهة أخرى، سجلت شركة "ليفي شتراوس آند كو" (ليفايز)، أيقونة صناعة السراويل "الجينز" الأمريكية، أداء قويا في جلسة تعاملات بورصة نيويورك أمس الأول، في أول يوم بعد عودة التداول على أسهم الشركة، حيث حققت أسهمها ارتفاعا بنسبة 30 في المائة على سعر الطرح الأولي العام، بحسب "الألمانية".
    كانت الشركة الأمريكية العملاقة، التي يوجد مقرها في سان فرانسيسكو، التي تأسست قبل نحو قرن ونصف، اختارت "جولدمان ساكس" و"جيه بي مورجان" مسؤولين رئيسيين عن الطرح الأولي لأسهمها، وحددت سعر السهم يوم الأربعاء بـ 17 دولارا.
    وبعد طرح الأسهم للتداول في يومها الأول، تحت الرمز "ليفي"، حقق سعر السهم صعودا إلى 22.41 دولارا، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى 8.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 31.8 في المائة.
    وكانت "ليفايز"، التي أسسها الألماني "ليفي شتراوس" قد قررت إعادة طرح أسهمها في بورصة نيويورك بعدما غادرت أسواق المال العامة في عام 1985.
    إلى ذلك، زادت الأسهم الأوروبية خسائرها أمس، لتغلق قرب أدنى مستوياتها خلال الجلسة، متضررة من مخاوف من تباطؤ النمو العالمي، بعد بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية في أرجاء أوروبا، فاقمتها بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة.
    وبحسب “رويترز”، أظهر مسح نشرت نتائجه أمس، أن أداء الشركات في منطقة اليورو جاء أسوأ بكثير مما كان متوقعا هذا الشهر، مع انكماش أنشطة المصانع بأسرع وتيرة في نحو ست سنوات متضررة من تراجع كبير في الطلب.
    وبعد أن بدأت الجلسة على ارتفاع بفعل تفاؤل بشأن تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تحول مؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى الهبوط لثالث جلسة على التوالي ليغلق منخفضا 1.2 في المائة.
    وينهي المؤشر القياسي الأسبوع على خسارة قدرها 1.3 في المائة هي الأكبر هذا العام.
    وهبطت بورصتا لندن وباريس بأكثر من 2 في المائة، في حين كان أداء بورصتي فرانكفورت ومدريد أفضل بشكل طفيف مع تراجعهما بنحو 1.5 في المائة. وأغلقت جميع القطاعات تقريبا في المؤشر ستوكس 600 على انخفاض مع هبوط قطاعات المصارف والسيارات والسلع الصناعية والكيماويات بأكثر من 2 في المائة لكل منها. وسجل القطاع المصرفي أكبر خسارة ليوم واحد منذ أوائل شباط (فبراير) الماضي.
    من جهة أخرى، ذكرت مصادر صينية أن 13 شركة ترغب في طرح أسهمها للتداول في أول بورصة متخصصة في أسهم شركات التكنولوجيا في الصين، وهو المشروع الذي يعد خطوة أساسية لتعميق وجود أسواق المال في الصين، وفقا لـ”الألمانية”. وذكرت بورصة “شنغهاي للأوراق المالية” الصينية على موقعها الإلكتروني أن 13 شركة قدمت طلبات لطرح أسهمها للتداول العام في البورصة الجديدة، مبينة أنه من بين هذه الشركات تسع شركات أشارت أوراق طلباتها إلى سعيها لجمع نحو 11 مليار يوان (1.6 مليار دولار) من عملية الطرح العام الأولي لأسهمها في البورصة.
    وتسعى السلطات الصينية إلى الإسراع بإنشاء مجلس العلوم والإبداع التكنولوجي الذي أعلن عنه الرئيس الصيني “شي جينبينج” لأول مرة في العام الماضي، والمنتظر أن يساعد الصين في وقف اتجاه شركات التكنولوجيا الصينية إلى طرح أسهمها للاكتتاب في البورصات الخارجية. كما تستهدف السياسة الحكومية إلى زيادة مساهمة سوق المال المحلية الصينية في توفير التمويل الذي تسعى وراءه الشركات الصينية، بدلا من الاعتماد على القروض من المصارف المملوكة للدولة.
    وآسيويا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني شبه مستقر أمس، في الوقت الذي عوض فيه أداء أسهم شركات صناعة الرقائق أثر ضعف في القطاع المالي وشركات الأدوية، التي انخفضت بعد أن قالت إيساي إنها ستنهي تجاربها الخاصة بعقار لعلاج ألزهايمر.
    وارتفع مؤشر نيكاي قليلا بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 1627.34 نقطة، بعد أن تقلب بين الارتفاع والانخفاض. وصعد المؤشر القياسي 0.8 في المائة في الأسبوع.
    وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 في المائة إلى 1617.11 نقطة.
    وقفزت أسهم شركات صناعة معدات الرقائق مقتدية بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية البارحة الأولى. وارتفع سهم أدفانتست 6.2 في المائة وصعد سهم طوكيو إلكترون 5.2 في المائة.
    وانخفضت أسهم شركات التأمين والمصارف، التي تسعى إلى منتجات مرتفعة العائد مثل السندات الأمريكية. وتراجع سهم تي آند دي هولدنجز 1.1 في المائة، وانخفض سهم داي-ايتشي لايف هولدنجز 1.2 في المائة وهبط سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.5 في المائة.
    وكانت أسهم قطاع الأدوية أيضا محل اهتمام، إذ انخفضت 3 في المائة وتصدرت القطاعات الأسوأ أداء في السوق.
    وهوت أسهم إيساي 17 في المائة إلى الحد الأقصى اليومي للانخفاض عند 7565 ينا بعد أن قالت شركة صناعة الأدوية وشريكتها بيوجين إنهما تنهيان تجربتين لعقارهما التجريبي أدوكانوماب لعلاج مرض ألزهايمر. وتسبب النبأ في انخفاض شركات أدوية أخرى مثل استيلاس للأدوية، التي انخفض سهمها 3.5 في المائة وتاكيدا للأدوية، التي تراجع سهمها 0.7 في المائة. وهبطت أسهم بيوجين نحو 30 في المائة عقب القرار وسجلت 225.70 دولار في أكبر تراجع لها منذ شباط (فبراير) 2005.

  • النفط يحوم دون ذرى 2019 في ظل تخفيضات أوبك
    22/03/2019

    ​​​

     سنغافورة : رويترز

    يحوم النفط دون أعلى مستوياته في 2019 بقليل اليوم، مدعوما بتخفيضات الإنتاج الجارية التي تقودها أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا.
    ويقول محللون إن المخاوف من احتمال أن يؤثر تباطؤ اقتصادي قريبا على استهلاك الوقود يمنع أسعار الخام من مواصلة الارتفاع.
    وبحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 67.90 دولار للبرميل مرتفعة أربعة سنتات مقارنة مع الإغلاق السابق. وبلغ برنت أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 68.69 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.96 دولار للبرميل، منخفضة سنتين أمريكيين مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وبلغ خام غرب تكساس أيضا ذروة 2019 في اليوم السابق عند 60.39 دولار.
    وقال سوكريت فيجاياكار مدير تريفكتا لاستشارات الطاقة "نمو الاقتصاد العالمي ما زال يمثل مبعث قلق".
    ويتباطأ النمو الاقتصادي في أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، مما من المحتمل أن يؤثر سلبا على استهلاك الوقود.
    لكن أسعار النفط تتلقى هذا العام الدعم من تخفيضات للإمدادات تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارج المنظمة مثل روسيا.
    وتتلقى أسعار النفط دفعة من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا العضوتين في أوبك.

  • ارتفاع طفيف للأسهم السعودية .. ضغوط بيع تفقد المؤشر معظم المكاسب
    20/03/2019

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 8658 نقطة بمكاسب خمس نقاط ونسبة 0.07 في المائة. وجاء أداء مؤشر "ام تي 30" أفضل حيث ارتفع بنسبة 0.11 في المائة بنحو نقطة ليغلق عند 1282 نقطة. وكان قطاع "المواد الأساسية" قائد الارتفاع بقيادة سهم "التصنيع" الذي يأتي تحركه تفاعلا مع بيع مصنع تابع لـ "كرستال" في صفقة من شأنها تعزيز فرص إتمام استحواذ "ترونكس" على أصول قطاع "ثاني أكسيد التيتانيوم" لشركة كريستال التابعة لـ "التصنيع". 
    وجاء أداء المؤشر متوافقا مع التقرير السابق حيث أشير إلى أن السوق تسعى إلى الوصول إلى مستويات 8720 نقطة وأن مستويات 8670 نقطة حاجز مقاومة وكانت أعلى نقطة في الجلسة عند 8666 نقطة وشهدت حينها السوق ضغوطا بيعية أفقدتها معظم المكاسب، من المهم تجاوز المقاومة للوصول إلى المستويات المستهدفة عند 8720 نقطة، بينما الدعم عند 8520 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8653 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8666 نقطة رابحا 0.15 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8630 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8658 نقطة بمكاسب خمس نقاط بنسبة 0.07 في المائة. وارتفعت السيولة 1.2 في المائة بنحو 44 مليون ريال لتصل إلى 3.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 28 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 18 مليون سهم متداول لتصل إلى 177 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.32 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 14 في المائة بنحو 16 ألف صفقة لتصل إلى 134 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.7 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.99 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.87 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 726 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 340 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "الخضري" بالنسبة القصوى ليغلق عند 6.29 ريال، يليه "أميانتيت" بالنسبة القصوى ليغلق عند 6.76 ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 66.10 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "بوان" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 14.16 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 14.72 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 13.88 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 353 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 215 مليون ريال بنسبة 6 في المائة، وحل ثالثا "الأسماك" بنسبة 5 في المائة بقيمة 184 مليون ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تبدأ الأسبوع على انخفاض بـ 19 نقطة .. والسيولة عند 3 مليارات ريال
    18/03/2019

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية بعد ثلاث جلسات رابحة وأغلقت عند 8563 نقطة فاقدة 19 نقطة بنسبة 0.23 في المائة بضغط من القطاع المصرفي، وتراجعت القيمة السوقية بنحو أربعة مليارات ريال لتصل إلى تريليوني ريال. وانخفض "إم تي 30" ثلاث نقاط بنسبة 0.28 في المائة.
    وجاء التراجع بعد جلسات ثلاث رابحة، ما قد يجعل الانخفاض جني أرباح طبيعية وتحركا ثانويا، مع إمكانية العودة للربحية في ظل حفاظه على مستويات 8560 نقطة، حيث الاستقرار أعلى منها يجعل مستويات 8720 نقطة سهلة التحقق. ومن المرتقب أن يكون الانضمام الفعلي في جلسة اليوم للمؤشرات الدولية، وستكون هناك متابعة لتحركات السيولة الأجنبية وأثرها في السوق، ما ستلعب دورا مهما في توقعات المتعاملين تجاه حركة السوق، حيث يسود توقع أن السيولة الأجنبية ستدفع بالمؤشر نحو الأعلى، وإن حدث ذلك سيزيد من شهية المتعاملين المحليين، ما يحسن من أداء السوق، والعكس صحيح، حيث إن لم يكن لها أثر ستشهد السوق حالة مرتفعة من عدم اليقين حول اتجاه السوق، ما قد يزيد الضغوط البيعية.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8582 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8606 نقاط رابحا 0.27 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8553 نقطة فاقدا 0.34 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8563 نقطة فاقدا 19 نقطة بنسبة 0.23 في المائة. وتراجعت السيولة 37 في المائة بنحو 1.7 مليار ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 32 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 27 في المائة بنحو 50 مليون سهم، لتصل إلى 135 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.25 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 31 في المائة بنحو 43 ألف صفقة لتصل إلى 94 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "النقل" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 0.95 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.97 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 846 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 813 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 7 في المائة بقيمة 217 مليون ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "الخضري" بالنسبة القصوى ليغلق عند 5.20 ريال، يليه "العالمية" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 33.60 ريال، وحل ثالثا "سيسكو" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 13.50 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المعذر ريت" بنسبة 7.9 في المائة ليغلق عند 7.78 ريال، يليه "الرياض ريت" بنسبة 2.76 في المائة ليغلق عند 7.75 ريال، وحل ثالثا "مجموعة صافولا" بنسبة 2.56 في المائة ليغلق عند 30.50 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 285 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 245 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 234 مليون ريال بنسبة 8 في المائة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • زيادة قروض العقار تقفز بأسعار الأراضي السكنية 23.3 % خلال الربع الأول
    17/03/2019

    ​

    تحليل - عبدالحميد العمري

    سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 17.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 25.9 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.8 مليار ريال، وتأثرت قيمة صفقات السوق الأسبوعية بالانخفاض، الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 25.5 في المائة، رغم الارتفاع الأسبوعي لقيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 16.8 في المائة.
    تظهر التطورات الراهنة في السوق العقارية المحلية، التي تأثرت بدرجة كبيرة بضخ مستويات مرتفعة من القروض العقارية لمصلحة الأفراد، نشاطا ملموسا في القطاع السكني تحديدا، إلا أنه بدأ يقترن بارتفاع الأسعار السوقية للأراضي السكنية على وجه الخصوص، وهو الأمر الذي متى استمر، فسيكون له آثار سلبية في الأجل القصير على مستويات سيولة السوق العقارية عموما، ما سيعيدها إلى موجة الركود الشديدة، التي تحاول الخروج منها طوال أكثر من أربعة أعوام مضت.
    وهو ما أظهرته أيضا تحركات السيولة داخل السوق العقارية خلال الفترة الأخيرة، ففي الوقت الذي شهد المتوسط الأسبوعي لقيمة الصفقات العقارية للفلل السكنية خلال العام الجاري انخفاضا، مقارنة بنفس المتوسط للعام الماضي وصلت نسبته إلى 18.3 في المائة، وتزامن مع نسبة انخفاض ملموسة في متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية خلال الـ12 شهرا الماضية وصل إلى 10.3 في المائة، وتسجيلها لانخفاض أكبر، مقارنة بمتوسط أسعارها خلال الربع الأول من 2019 مع نفس الربع من العام الماضي، وصلت نسبته إلى 12.6 في المائة، إلا أنه حدث العكس تماما للأراضي السكنية لنفس الفترة، التي شهدت ارتفاعا في المتوسط الأسبوعي لقيمة صفقاتها وصل إلى أعلى من 36.2 في المائة، مقارنة بمتوسطها للعام الجاري مع متوسط العام الماضي، وتزامن مع ارتفاع متوسط قيمة الأراضي السكنية خلال الـ12 شهرا الماضية بنسبة 6.5 في المائة، وتسجيلها لارتفاع أكبر، مقارنة بمتوسط أسعارها خلال الربع الأول من 2019 مع نفس الربع من العام الماضي، وصلت نسبته إلى 23.3 في المائة.
    ما يشير بوضوح إلى عودة وتيرة المضاربة على الأراضي السكنية تحديدا، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية جدا، ويعيد أوضاع السوق العقارية المحلية إلى المربع الأول على مستوى مشكلة صعوبة تملك المساكن والأراضي من قبل أفراد المجتمع، الذي يقتضي بدوره السعي حثيثا إلى تحريك أكثر فعالية لأدوات محاربة احتكار الأراضي والمضاربة عليها، قبل أن تنتقل عدوى عودة التضخم في الأسعار السوقية من الأراضي إلى العقارات، وهو الأمر المتوافر بدرجة أساسية لدى نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي ما زال تنفيذها متوقفا منذ منتصف 2016 حتى تاريخه عند المرحلة الأولى من النظام (الأراضي البيضاء غير المطورة لمساحات عشرة آلاف فأكثر)، في الوقت نفسه الذي تظهر الحاجة الماسة تحت الضخ الكبير لسيولة الإقراض العقاري في يد الأفراد، كما هو ظاهر حتى تاريخه، الذي سجل ارتفاعا سنويا بلغت نسبة نموه السنوي بنهاية الربع الأخير من 2018 نحو 15.8 في المائة، ليستقر مع نهاية الربع عند مستوى 154.7 مليار ريال، ويتوقع بالتزامن مع وتيرته النشطة الآن أن يرتفع بنهاية الربع الجاري إلى نحو 167.9 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا يناهز 21.4 في المائة، وأن يندفع، وفقا للتطورات الراهنة بحلول نهاية العام الجاري إلى مستويات قياسية قد تلامس 213 مليار ريال كقروض عقارية للأفراد، ما يعني تسجيلها لنمو سنوي يناهز 38 في المائة خلال عام 2019 (أي ضخ أعلى من 58 مليار ريال كقروض عقارية).
    في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، عادت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (16 صندوقا استثماريا) إلى الانخفاض مجددا، ليسجل أداؤها الأسبوعي في المتوسط انخفاضا بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.6 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 15.4 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي (صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب)، وليرتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى أعلى من مستوى 2.1 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال (40.7 في المائة من رؤوس أموالها، و48.2 في المائة من قيمتها السوقية)، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة للصكوك عند تسعة صناديق من أصل 16 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.
    الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
    سجلت السوق العقارية المحلية بنهاية تعاملاتها للأسبوع الماضي، انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بلغت نسبته 17.9 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاع خلال الأسبوع الأسبق بنحو 25.9 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الـ11 من العام الجاري عند مستوى 3.8 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 4.7 مليار ريال، جاء الانخفاض بالدرجة الأولى نتيجة للتراجع الأسبوعي الكبير الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني، التي سجلت انخفاضا وصلت نسبته إلى 25.5 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 27.9 في المائة، لتستقر صفقات القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.9 مليار ريال.
    بينما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 16.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 17.5 في المائة، لتستقر صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 847 مليون ريال.
    أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية فانخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 3.4 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 2.2 في المائة، ليستقر عند مستوى 6621 صفقة عقارية. وانخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق بنسبة 3.1 في المائة، ليستقر عند 6995 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما، سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في نفس الاتجاه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا، الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، وارتفاع الصفقات والمبيعات) من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة، التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 22.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 27.9 في المائة، لتستقر عند 20.7 مليون متر مربع.
    اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
    أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال فترة الـ12 شهرا السابقة حتى 14 مارس من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي باستثناء الأراضي السكنية، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 11.7 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 10.3 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 6.5 في المائة.
    بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى 14 مارس من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 32.8 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية خلال فترة المقارنة بنسبة 28.2 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 22.1 في المائة.

  • الأسهم السعودية تضيف إلى قيمتها السوقية 27 مليار ريال في أسبوع
    16/03/2019

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    أنهت الأسهم السعودية أطول سلسلة تراجع أسبوعية في أربعة أشهر مع ارتفاعها 103 نقاط بنسبة 1.22 في المائة لتغلق عند 8582 نقطة، وزيادة قيمتها السوقية بنحو 27 مليار ريال لتصل إلى 2.03 تريليون ريال.
    بينما مؤشر "ام تي 30" ارتفع 1.8 في المائة بنحو 22 نقطة ليصل إلى 1268 نقطة.
    وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق، حيث أشير إلى أن السوق شهدت نشاطا شرائيا إيجابيا رغم التراجع في الأسبوع السابق، كما أن تلك الإشارة "قد تكون بداية تحول إلى الدخول في موجة إيجابية خلال الفترة المقبلة". ومع استمرار استقرار السوق فوق مستويات 8500 نقطة ستسعى الأسهم السعودية إلى الوصول إلى أعلى مستوياتها لهذا العام عند مستويات 8670 نقطة. وتجاوز تلك المستويات سيعطي دافعا للسوق للوصول إلى مستويات 8800 نقطة على الأقل.
    وخلال الفترة المقبلة ستزيد كثافة إعلانات الشركات مع اقتراب الموعد النهائي للإفصاح عن النتائج السنوية، وقد تزيد تلك النتائج حدة التذبذب في السوق، خاصة في ظل عدم إعلان 94 شركة عن نتائجها بعد.
    ويبدو أن دخول المستثمرين الأجانب بعد الانضمام الفعلي للسوق لن يكون مؤثرا، كما كان يتوقع السوق، حيث إن عروض البيع أمس الأول أبطلت تأثير الطلب العالي أثناء نفس الفترة، التي بلغت إجمالي تداولاتها 1.4 مليار ريال مع تداول 38 مليون سهم متداول، وشهد سهم "سابك" تداولات تزيد على 200 مليون ريال.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 8479 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة عند 8585 نقطة رابحا 1.26 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8410 نقاط فاقدا 0.81 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 8582 نقطة رابحا 1.22 في المائة بنحو 103 نقاط.
    وارتفعت قيم التداول 24 في المائة بنحو ثلاثة مليارات ريال لتصل إلى 15.6 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 21 في المائة بنحو 119 مليون سهم متداول لتصل إلى 680 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 1.3 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 23 في المائة بنحو 106 آلاف صفقة لتصل إلى 566 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، إذ تصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 4 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 4 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 3 في المائة.
    وتصدر المتراجعة "النقل" بنسبة 1 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.8 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 4.5 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 3.5 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 7 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "ميدغلف" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 17.28 ريال، يليه "الخضري" بنسبة 9.4 في المائة ليغلق عند 4.73 ريال، وحل ثالثا "التصنيع" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 17.60 ريال.
    وتصدر المتراجعة "مبكو" بنسبة 7.3 في المائة ليغلق عند 19.40 ريال، يليه "تكوين" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 8.92 ريال، وحل ثالثا "سافكو" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 77 ريالا.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 705 ملايين ريال.

  • الأصول العقارية لصناديق الاستثمار في السعودية تنمو 361 % .. الأعلى في 10 سنوات
    14/03/2019

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    بلغت قيمة الأصول العقارية لصناديق الاستثمار في السعودية بنهاية 2018 نحو 19.61 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 361 في المائة مقارنة بنهاية 2017 البالغة نحو 4.25 مليار ريال، مسجلة أعلى نسبة نمو في عشرة أعوام وتحديدا منذ عام 2008.
    ولا يفصح عن الاستثمارات أو الأصول العقارية هل هي محلية أم خارجية، لكن بما أنها صناديق استثمار منشأها أو تأسيسها في السعودية فإن جزءا كبيرا من استثماراتها يكون محليا.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ارتفعت نسبة الأصول العقارية من مجموع قيمة كافة أصول صناديق الاستثمار إلى أعلى نسبة منذ عام 2008، إذ بلغت نحو 17.5 في المائة بنهاية 2018 مقارنة بـ 3.9 في المائة بنهاية 2017 ومقارنة بـ 2.9 في المائة بنهاية 2008.
    وبلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار بنهاية 2018 نحو 111.86 مليار ريال مسجلة نموا نسبته 1.5 في المائة بما يعادل 1.63 مليار ريال، إذ كانت تبلغ قيمتها بنهاية 2017 نحو 110.23 مليار ريال. وبالعودة إلى الأصول أو الاستثمارات العقارية وأدائها خلال عشر سنوات، فقد سجلت نموا في سبع سنوات مقابل تراجع في ثلاث سنوات. والأعوام التي سجـــــــلت تراجعا كانت 2010 و2015 و 2016 بنسبة 36.8 في المائة و 5.5 في المائة و 4.9 في المائة على التوالي. في حين سجلت في الأعوام المتبقية نموا راوحت نسبته ما بين 4.4 في المائة و 361.5 في المائة، إذ نمت في 2009 بنسبة 8.5 في المائة، وفي عام 2011 بنسبة 18.1 في المائة، وعام 2012 بنسبة 4.4 في المائة.
    في 2013 سجلت نموا بنسبة 72.1 في المائة وهي ثاني أكبر نسبة نمو في عشر سنوات، و 2014 بنسبة 13.8 في المائة، و 2017 بنسبة 32.8 في المائة، و 2018 بنسبة 361.5 في المائة وهي أكبر نسبة نمو في عشرة أعوام.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يتخطى 67 دولارا مدعوما بخطة سعودية لخفض الإمدادات
    13/03/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    فيما تواصل أسعار النفط الخام تسجيل مكاسب جيدة ومتوالية لتبلغ 67 دولارا أمس، أكد مختصون ومحللون نفطيون، أن شركات الطاقة تواجه تحديات راهنة قوية تتمثل في سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة في ظل السوق المتقلبة، مشددين على ضرورة دراسة الفرص المناسبة واختيار القرارات الأقل في المخاطر والأوثق في نجاحها.
    ولفت المختصون إلى أنه رغم جهود تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها لاستعادة الاستقرار في السوق إلا أن تقلب الأسعار وتغيرات مستوى المعروض والعوامل الجيوسياسية باتت جميعا من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في صناعة النفط الخام.
    وأشار المختصون إلى أن غياب الرؤية الواضحة لتطورات الوضع في السوق النفطية لن يمنع من اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة التي تأتي في إطار دراسات وتوقعات دقيقة لعلاقة العرض والطلب مع التركيز على الفوز بالفرص الاستثمارية الواعدة وهو ما تعطيه منظمة "أوبك" بالفعل أولوية كبيرة.
    وأكدوا أن أسعار النفط الخام لا تزال تتلقى دعما قويا من جهود خفض الإنتاج التي تنفذها دول "أوبك" وخارجها، التي نجحت إلى حد بعيد في القضاء التدريجي على وفرة المعروض في الأسواق وعزز تلك الجهود التوقعات الإيجابية لنمو الطلب خاصة في الولايات المتحدة والصين وهما أكبر اقتصادين على مستوى العالم.
    وأوضحوا أن مكاسب أوسع يمكن أن تدركها السوق لولا النمو سريع الوتيرة للإمدادات الأمريكية إلى جانب حالة المخاوف على النمو الاقتصادي العالمي التي هيمنت على السوق منذ تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لافتين إلى تلقي الأسعار رغما عن ذلك دفعة من الخفض الطوعي لصادرات السعودية من النفط الخام في نيسان (أبريل) المقبل علاوة على تراجع الإنتاج الفنزويلي ما قفز بأسعار خام برنت إلى 67 دولارا للبرميل.
    وقال لـ"الاقتصادية" دان بوسكا كبير محللي بنك "يوني كريديت" البريطاني، إن تنمية الاستثمارات أمر عاجل وضروري لصناعة النفط الخام خاصة إذا أخذ في الحسبان التباطؤ والانكماش الاستثماري الواسع الذي لحق بالصناعة على مدى عدة أعوام ماضية وبالتحديد منذ انهيار الأسعار في النصف الثاني من عام 2014.
    وشدد على ضرورة التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل لتأمين المعروض النفطي لسنوات مقبلة خاصة مع النمو السكاني المتسارع وزيادة احتياجات الطاقة وتسارع الطلب خاصة في الاقتصادات الناشئة، مضيفا "من هناك نرى أهمية وجود رؤية مستقبلية لوضع السوق وإدراك أن تخمة المعروض الحالية قد لا تستمر طويلا وبالتحديد في ظل رغبة تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها على سرعة علاجها".
    من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة، إن عملية تحولات الطاقة العالمي حتى عام 2040 ستشهد كثيرا من المتغيرات المؤثرة، لافتا إلى أنه حتى الآن لا توجد رؤية دقيقة لطبيعة لتلك المتغيرات كما أن أوجه عدم اليقين الرئيسة المحيطة بهذا الانتقال غير مؤكدة.
    وأكد أهمية التركيز على تنمية الاستثمارات في النفط والغاز بشكل واسع نظرا لاستمراره كمصدر رئيس للطاقة في العالم علاوة على أن التحسن في مستويات المعيشة يدفع بشكل كبير إلى زيادة الطلب العالمي على الطاقة.
    وأشار إلى أن آليات تلبية هذا الطلب على مدى العقود القادمة من المؤكد أنها ستأتي من خلال مجموعة متنوعة من الإمدادات بما في ذلك النفط والغاز والفحم والطاقة المتجددة.
    من ناحيتها، قالت لـ"الاقتصادية" الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لدراسات الطاقة، إن شركات الطاقة مطالبة في المرحلة القادمة بسياسات استثمارية متفردة تلائم التحديات الراهنة ومنها التغلب على تداعيات العوامل الجيوسياسية الطارئة وعلاج الانخفاضات المفاجئة في المعروض من موارد الطاقة وبخاصة النفط الخام ومثال على ذلك وضع الإنتاج في كل من إيران وفنزويلا وليبيا.
    وأشارت إلى أهمية أن تركز استراتيجيات الشركات على تحديد أولويات واضحة وإعداد إدارة محفظة استثمارية عالية الجودة والكفاءة وحسن توظيف القدرات المميزة، معتبرة أن هذا الأمر حيوي ويحتل أولوية قصوى من أجل إيجاد قيمة إضافية للمساهمين وزيادة التدفق النقدي الحر المستدام ودعم التوزيعات على المدى الطويل.
    بدورها، أوضحت لـ"الاقتصادية" نينا انيجبوجو مختصة التحكيم الدولي والمحللة الروسية، أن أسعار النفط الخام في طريقها لحصد مكاسب تدريجية وهناك نمو واسع في إجمالي الطلب على الطاقة بشكل عام، مشيرة إلى أن النمو الأقوى يتركز بالفعل في الغاز الطبيعى وموارد الطاقة المتجددة وبالتالي يتطلب الأمر مزيدا من الاستثمارات الضخمة في هذه الموارد.
    وأكدت أهمية التركيز على زيادة مشروعات المنبع وتطوير الموارد الجديدة من مختلف أنواع الطاقة من أجل تأمين الاحتياجات المستقبلية للمستهلكين وضمان سوق مستقر وأسعار طاقة ملائمة للمنتجين والمستهلكين والشركات وبما يضمن استمرار ونجاح نمو الاستثمار.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط أمس، إلى نحو 67 دولارا للبرميل مدعومة بخطة السعودية لخفض الإمدادات في نيسان (أبريل) المقبل طواعية وتراجع صادرات فنزويلا بسبب انقطاع الكهرباء.
    وبحسب "رويترز"، فإنه في الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 54 سنتا إلى 67.12 دولار للبرميل، بينما زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 47 سنتا إلى 57.26 دولار للبرميل.
    وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك "يظهر هذا عزم السعودية على إبقاء سوق النفط متوازنة من خلال كبح إمدادات النفط. وجاء دعم إضافي من أنباء أن انقطاع الكهرباء واسع النطاق في فنزويلا يعرقل صادراتها النفطية".
    وارتفع الخام هذا العام بعدما عاودت "أوبك" ومنتجون من خارجها مثل روسيا، في إطار تحالف "أوبك+"، خفض الإمدادات بداية من أول كانون الثاني (يناير) الماضي، ومنذ ذلك الحين ارتفع برنت 25 في المائة.
    وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 66.01 دولار للبرميل يوم أمس الأول مقابل 64.78 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب انخفاض سابق، كما أن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 64.86 دولار للبرميل.

  • الاحتياطي الأجنبي السعودي يغطي الواردات 44 شهرا .. 7 أضعاف المعدل العالمي
    12/03/2019

    ​

     *إكرامي عبدالله من الرياض

    تكفي الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية لتغطية وارداتها لنحو أربع سنوات "44 شهرا".
    وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وأخرى رسمية، لنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فإن معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية السعودية للواردات يعادل سبعة أضعاف المعدل العالمي، البالغ ستة أشهر فقط، بما يعني أن المعدل في السعودية يفوق المتوسط عالميا بنسبة 641 في المائة.
    ويمنح هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد السعودي قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
    كما تساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما يمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
    وتشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
    وبلغت الاحتياطيات لدى السعودية في الخارج نحو 1.86 تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر الماضي، فيما بلغت الواردات في الشهر نفسه نحو 41.9 مليار ريال.
    وانخفض معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات خلال ديسمبر الماضي، عن مستوياته في شهر نوفمبر الذي سبقه، حيث كان المعدل نحو 51 شهرا، وكان يفوق المعدل العالمي بنسبة 747 في المائة.
    وجاء انخفاض معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه، نتيجة لارتفاع الواردات مقابل تراجع الاحتياطيات الأجنبية.
    وارتفعت الواردات في ديسمبر 2018، بنسبة 12.5 في المائة بما يعادل 4.7 مليار ريال، مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه البالغة خلاله 37.2 مليار ريال.
    فيما انخفضت الاحتياطيات الأجنبية في ديسمبر 2018، بنسبة 1.5 في المائة بما يعادل 29.2 مليار ريال، مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه البالغة خلاله 1.89 تريليون ريال.

    أهمية الاحتياطيات الأجنبية

    للاحتياطي الأجنبي، أهمية كبيرة للدول، وهو مقياس رئيس لقدرة الدولة على تغطية الواردات، ومن فوائد الاحتياطي الأجنبي زيادة الثقة بالسياسة النقدية للدولة صاحبة الاحتياطيات، كما يدعم الثقة كذلك بسعر صرف العملة الوطنية للدولة.
    وعلى صعيد سياسات البنك المركزي للدولة صاحبة الاحتياطيات، فإنه يستطيع التدخل بكفاءة في سوق الصرف ومقاومة أي ضغوط خارجية على عملته، ما يسهم في استقرار سعر صرف العملة الوطنية، ويوجد مناخا اقتصاديا مستقرا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في حال الدول التي تعتمد سعر صرف مرن وليس ثابتا.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 8 مليارات ريال مشتريات صافية للأجانب في الأسهم السعودية خلال 10 أسابيع
    11/03/2019

    ​​

    إكرامي عبد الله من الرياض

    سجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية في الأسهم السعودية آخر عشرة أسابيع متتالية، بقيمة ثمانية مليارات ريال، عبر اقتناصهم الفرص الاستثمارية في السوق قبل ترقية "فوتسي" في 18 آذار (مارس) الجاري.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن المشتريات الصافية خلال الأسابيع العشرة الأخيرة، جاءت بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ 15.8 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 7.8 مليار ريال.
    وسجل الأجانب مشتريات صافية بقيمة 985 مليون ريال الأسبوع الماضي المنتهي في السابع من آذار (مارس) الجاري، وذلك بعد مشتريات أجنبية بـ 1.6 مليار ريال، مقابل مبيعات بـ 584 مليون ريال.
    وتأتي مشتريات المستثمرين الأجانب استباقا لبدء ترقية السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، بدءا من 18 آذار (مارس) الجاري.
    وقفزت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في السابع من آذار (مارس) الجاري، إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 102.8 مليار ريال، تشكل 5.12 في المائة من قيمة السوق البالغة تريليوني ريال في التاريخ ذاته.
    وارتفعت ملكية الأجانب بقيمة 16.2 مليار ريال في آخر عشرة أسابيع، حيث كانت 86.6 مليار ريال نهاية الأسبوع المنتهي في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2018.
    وزادت القيمة السوقية لملكية الأجانب بنسبة 18.7 في المائة بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنسبة 9 في المائة، إضافة إلى زيادة مشترياتهم في الأسهم السعودية.
    وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
    وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
    وقررت "فوتسي راسل" في آذار (مارس) 2018 ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءا من آذار (مارس) 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته.
    وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، في حزيران (يونيو) 2018، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.
    وبحسب "مورجان ستانلي"، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث سيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في أيار (مايو) 2019 والثانية في آب (أغسطس) من العام نفسه.
    وفي تموز (يوليو) 2018، قررت مؤسسة "ستاندرد آند بورز داو جونز" لمؤشرات الأسواق S&P Dow Jones، ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام الجاري 2019.
    وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 5.66 مليار ريـال إيرادات المؤسسات المالية المرخصة خلال 2018 .. ارتفعت 10.5 %
    10/03/2019

    ​

     * ماجد الخالدي من الرياض

    بلغت الإيرادات المجمعة للمؤسسات المالية (الأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية) بنهاية عام 2018، نحو 5.66 مليار ريال، مسجلة نموا نسبته 10.5 في المائة، بما يعادل 537 مليون ريال، مقارنة بـ 5.12 مليار ريال للعام الذي سبقه 2017.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن ارتفاع الإيرادات للمؤسسات المالية المرخصة جاء بدعم من نمو إيرادات إدارة الأصول، التي زادت بنسبة 9.6 في المائة، حيث بلغت إيراداتها نحو 2.5 مليار ريال في 2018 مقارنة بنحو 2.28 مليار ريال خلال عام 2017.
    فيما شكلت إيرادات إدارة الأصول نحو 44.2 في المائة من إجمالي إيرادات المؤسسات المالية المرخصة في 2018.
    وحققت المؤسسات المالية المرخصة صافي أرباح في 2018 بلغت 1.88 مليار ريال، مقارنة بصافي أرباح لعام 2017 والبالغة 1.58 مليار ريال، وبنمو بلغ 19 في المائة. وشكلت صافي الأرباح نحو 33 في المائة من الإيرادات خلال 2018.
    والمؤسسات المالية أو الأشخاص المرخص لهم هم الذين يمارسون أعمال الأوراق المالية من تعامل (بصفة أصيل، وكيل، التعهد بالتغطية) أو إدارة (صناديق استثمار، محافظ عملاء) أو ترتيب أو تقديم مشورة أو الحفظ من المؤسسات المالية المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
    فيما شكلت إيرادات التعامل نحو 21 في المائة من مجمل الإيرادات بنحو 1.19 مليار ريال، كثاني أعلى مصادر الإيراد للمؤسسات المالية، حيث نمت بنحو 10 في المائة على أساس سنوي.
    فيما نمت الإيرادات من الاستثمارات بنحو 17.6 في المائة لتبلغ 739 مليون ريال، بينما شكلت المصرفية الاستثمارية نحو 12.3 في المائة من الإيرادات بنحو 693.7 مليون ريال وبنمو سنوي بلغ 3.4 في المائة.
    يذكر أن عدد الأشخاص المرخص لهم نهاية الربع الرابع من عام 2018 ارتفع إلى 87 شخصا مرخصا له مقارنة بـ 82 شخصا مرخصا له في الربع المماثل من عام 2017.
    وعلى صعيد المركز المالي المجمع للأشخاص المرخص لهم، فنمت قيمة الأصول المجمعة بنسبة 11.3 في المائة لتبلغ نحو 31.55 مليار ريال نهاية 2018 مقارنة بـ 28.34 مليار ريال نهاية 2017.
    كما ارتفع بند حقوق المساهمين نهاية 2018 بنسبة 5.3 في المائة، حيث بلغت قيمتها نحو 22.6 مليار ريال مقارنة بـ 21.45 مليار ريال لعام 2017.
    من جهة أخرى، وصل عدد القوى العاملة لدى الأشخاص المرخص لهم نهاية الربع الرابع من 2018، إلى 4325 موظفا، متراجعة بنسبة طفيفة بلغت 0.4 في المائة من 4342 موظفا نهاية الفترة المماثلة من عام 2017.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الذهب يرتفع وسط توقعات اقتصادية ضعيفة لكنه يتجه لثاني هبوط أسبوعي
    08/03/2019

    ​

     "رويترز" 

    ارتفعت أسعار الذهب اليوم في ظل تخوف المستثمرين من تباطؤ حاد في النمو العالمي بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في الوقت الذي خرجت فيه بيانات ضعيفة من الصين، لكن ارتفاع الدولار أبقى المعدن الأصفر على مسار ثاني تراجع أسبوعي.
    وارتفع الذهب 0.3 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1289.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن سجل في وقت سابق من هذا الأسبوع أدنى مستوى في خمسة أسابيع، وما زال منخفضا بنحو 0.2 بالمئة هذا الأسبوع.
    وارتفع الذهب 0.3 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة مسجلا 1289.80 دولار للأوقية.
    ويقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، بينما حوم اليورو بالقرب من أدنى مستوى في 21 شهرا مقابل العملة الأمريكية.
    ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.06 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1522.30 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 814.43 دولار للأوقية.

  • أسعار الفائدة بين المصارف عند أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2008 .. 2.97 % بنهاية يناير
    07/03/2019

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    ارتفعت أسعار الفائدة بين المصارف أو ما يعرف بأسعار السايبور "متوسط ثلاثة أشهر" بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، للشهر الـ15 على التوالي، بإجمالي 118 نقطة أساس، لتبلغ نحو 2.97 في المائة، مقارنة بنحو 1.79 في المائة بنهاية أكتوبر 2017.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد سجلت أسعار السايبور أعلى مستوى لها في 122 شهرا وتحديدا نهاية ديسمبر 2008 البالغة حينها 3.138 في المائة.
    وارتفعت أسعار السايبور خلال شهر يناير بنحو 6.7 نقطة أساس، مقارنة بأسعارها خلال ديسمبر 2018 البالغة حينها نحو 2.90 في المائة، فيما ارتفعت مقارنة بشهر يناير 2018 بنحو 108 نقاط أساس.
    وسجلت أسعار الفائدة بين المصارف خلال شهر أبريل الماضي، أعلى تغير شهري خلال الـ15 شهرا الماضية، إذ ارتفعت بنحو 24.8 نقطة أساس، وكذلك شهر مارس الماضي، الذي ارتفعت بنحو 17.9 نقطة أساس، نظرا لأن هذه الفترة تضمنت ارتفاعا في معدلات الفائدة الأمريكية.
    يأتي هذا الارتفاع لمعدلات الفائدة تزامنا مع توسع المصارف المحلية في شراء السندات الحكومية، إذ رفعت المصارف رصيدها خلال عام 2018 بنحو 50.51 مليار ريال لتبلغ مطلوبات المصارف من السندات الحكومية نحو 304.9 مليار ريال بنهاية 2018، إضافة إلى تباطؤ نمو الودائع المصرفية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
    واتجهت أسعار السايبور أو ما يعرف بأسعار الفائدة بين المصارف في مسار صاعد منذ نهاية عام 2015، مقارنة بأسعارها خلال الأعوام السبعة الماضية، حيث كانت مستقرة بين 0.87-0.95 في المائة، لتشهد بعدها موجة من الارتفاع منذ نهاية عام 2015، حيث بلغ متوسط الفائدة خلال الربع الرابع من عام 2015 نحو 1.1 في المائة ثم 1.71 في المائة خلال الربع الأول من عام 2016 ونحو 2.07 في المائة للربع الثاني من العام نفسه إلى أن بلغ بنهاية الربع الرابع 2.19 في المائة.
    وكانت من أهم أسباب ارتفاع أسعار الفائدة أيضا، توجيهات البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الدولار وبحكم ارتباط العملة يأتي بالتبعية، حيث تم رفع معدلات الفائدة على الدولار أربع مرات خلال 2018، لترتفع الفائدة من 1.5 في المائة إلى 2.5 في المائة، فيما تم رفع معدلات الفائدة نحو ثلاث مرات خلال عام 2017.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 21.1 % حصة الصين والهند من صادرات السعودية غير النفطية في 2018
    06/03/2019

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    استحوذ كل من الصين والهند على 21.1 في المائة من إجمالي صادرات السعودية غير النفطية البالغة 236.07 مليار ريال خلال العام الماضي 2018، وذلك بنحو 49.83 مليار ريال، منها 36.46 مليار للصين و13.36 مليار ريال للهند.
    وتتكون الصادرات السعودية غير النفطية من سلع تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية، وكذلك صادرات السلع الأجنبية المعروفة بإعادة التصدير.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فقد سجلت صادرات السعودية غير النفطية المتجهة إلى الصين والهند نموا خلال 2018 بنسبة 46.4 في المائة، وبما يعادل نحو 15.78 مليار ريال، إذ كانت تبلغ نحو 34.04 مليار ريال خلال 2017 مشكّلة 17.6 في المائة.
    تفصيليا، حققت صادرات السعودية غير النفطية إلى الصين نموا خلال 2018، بنسبة 56.4 في المائة بما يعادل نحو 13.15 مليار ريال، إذ بلغت 36.46 مليار ريال مقارنة بنحو 23.3 مليار ريال خلال 2017.
    في حين نمت الصادرات نفسها إلى الهند خلال الفترة بنسبة 24.5 في المائة بما يعادل 2.63 مليار ريال، إذ بلغت نحو 13.36 مليار ريال مقارنة بنحو 10.73 مليار ريال في 2017.
    ويأتي كل من الصين والهند في مقدمة أهم خمس دول تصدر لها السعودية صادراتها غير النفطية خلال عام 2018، يليهما كل من الإمارات وسنغافورة، وكذلك بلجيكا.
    ونمت صادرات السعودية غير النفطية خلال 2018، بنسبة 22 في المائة بما يعادل 42.59 مليار ريال، إذ بلغت نحو 236.07 مليار ريال، مقارنة بنحو 193.47 مليار ريال لعام 2017.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • ارتفعت للعام العاشر .. 339 مليار ريال القروض الاستهلاكية في السعودية بنهاية 2018
    04/03/2019

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض
    سجلت القروض الاستهلاكية “الشخصية” في السعودية بنهاية العام الماضي 2018، أعلى مستوياتها، لتبلغ نحو 339 مليار ريال.
    وارتفعت هذه القروض العام الماضي بنحو 2.6 في المائة، بقيمة 8.5 مليار ريال، مقارنة بـ 330.5 مليار ريال بنهاية عام 2017، الذي زاد بنسبة 0.4 في المائة فقط (1.2 مليار ريال)، مقارنة بـ 2016.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن القروض الاستهلاكية في 2018 ارتفعت للعام العاشر على التوالي، حيث كانت قد تراجعت عام 2008، ومن ثم واصلت الارتفاعات السنوية حتى نهاية العام الماضي.
    وجاء ارتفاع القروض الاستهلاكية خلال 2018 بشكل رئيس خلال الربع الثالث، الذي ارتفعت خلاله بقيمة 12.1 مليار ريال عن الربع السابق له، إذ تعد الأعلى في عامين ونصف العام، وذلك قبل تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد بتاريخ 12 آب (أغسطس) 2018، المقررة من "ساما". وخلال 20 عاما، تضاعفت القروض الاستهلاكية سبع مرات، حيث كانت قيمتها 46.1 مليار ريال نهاية عام 1998. وخلال فترة الـ 20 عاما، لم تسجل القروض الاستهلاكية إلا تراجعا سنويا وحيدا، في عام 2008 بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، عندما تراجعت إلى 169.3 مليار ريال، فيما كانت 174.5 مليار ريال بنهاية عام 2007.
    وتشمل القروض الاستهلاكية ثمانية أقسام رئيسة هي: قروض لترميم وتأثيث وتحسين عقارات، ولشراء سيارات ووسائل نقل شخصية، وشراء أثاث وسلع معمرة، والتعليم، والرعاية الصحية، وقروض بطاقات الائتمان، إضافة إلى بند القروض الاستهلاكية الأخرى. 
    وبنهاية عام 2018، شكلت القروض بغرض ترميم وتأثيث وتحسين عقارات نحو 8.3 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية في السعودية بقيمة 28.1 مليار ريال، فيما مثلت القروض بغرض سيارات ووسائل نقل شخصية، نحو 5 في المائة، بقيمة تقارب 16.8 مليار ريال. 
    ومثلت القروض بغرض شراء أثاث وسلع معمرة نحو 3.7 في المائة من القروض الاستهلاكية، بقيمة 12.5 مليار ريال، فيما شكلت القروض بغرض التعليم نحو 1 في المائة من القروض الاستهلاكية، بقيمة 3.5 مليار ريال.
    كما شكلت القروض بغرض الرعاية الصحية نحو 0.2 في المائة من القروض الاستهلاكية، بقيمة 703 ملايين ريال، فيما مثلت القروض بغرض السياحة والسفر نحو 0.02 في المائة بقيمة 484 مليون ريال.
    ومثلت قروض بطاقات الائتمان، نحو 4.5 في المائة من القروض الاستهلاكية بقيمة تقارب 15.3 مليار ريال، فيما كان نصيب الأسد لسد القروض الاستهلاكية الأخرى بحصة 77.2 في المائة، بقيمة 261.6 مليار ريال.
    وبدأت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تطبيق مبادئ التمويل المسؤول للأفراد بتاريخ 12 آب (أغسطس) الماضي.
    وبحسب "ساما"، فإن هذه المبادئ تهدف إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء، خصوصا تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية، وتعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع ومراعاة نسبة التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله. وبحسب المبادئ، يعد التمويل ممكنا التحمل إذا كان إجمالي الالتزامات الشهرية للعميل بعد منح التمويل أقل من صافي الدخل الشهري المتاح للعميل.
    وصافي الدخل الشهري للعميل هو ناتج خصم الالتزامات الشهرية من إجمالي الدخل الشهري للعميل. وإجمالي دخل العميل يشمل الراتب، إضافة إلى 50 في المائة من أي مصادر دخل أخرى باستثناء الإعانات الحكومية مثل "حساب المواطن" أو "الضمان الاجتماعي". فيما إجمالي الالتزامات الشهرية على العميل يشمل الالتزامات الائتمانية، إضافة إلى المصاريف الأساسية "غذاء وسكن وتعليم وصحة وتأمين وعمالة منزلية".
    *وحدة التقارير الاقتصادية
  • ارتفاع التمويل وانخفاض الأسعار يرفعان قيمة الصفقات العقارية 19 % سنويا
    03/03/2019

    ​

    تحليل - عبدالحميد العمري

    أنهت السوق العقارية المحلية تعاملاتها خلال شهر فبراير 2019 على ارتفاع سنوي في إجمالي قيمة صفقاتها الشهري، وصلت نسبته إلى 14.6 في المائة، لتستقر مع نهاية الشهر عند مستوى 13.8 مليار ريال، مقارنة بمستواها للشهر نفسه من العام الماضي عند 12.0 مليار ريال، ورغم التحسن الذي طرأ على مستويات سيولة السوق أخيرا، نتيجة الانخفاض الملموس لأسعار العقارات، وارتفاع حجم التمويل العقاري الممنوح للأفراد خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6.3 في المائة، إلا أن مستويات سيولة السوق لا تزال بعيدة عن مستوياتها القياسية التي سجلتها خلال الأعوام الماضية، حيث جاءت أدنى مقارنة بالشهر نفسه من 2017 (16.0 مليار ريال) بنسبة 14.0 في المائة، وأدنى بنسبة قياسية مقارنة بالشهر نفسه من عامي 2013 و 2014 بنسبة 64.9 في المائة (39.3 مليار ريال لشهر فبراير 2013)، وبنسبة 61.9 في المائة (36.2 مليار ريال لشهر فبراير 2014).
    كما وصلت نسبة ارتفاع إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة بالفترة من العام الماضي إلى 18.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الفترة نفسها عند مستوى 32.6 مليار ريال، مقارنة بمستواها للفترة نفسها من العام الماضي عند 27.4 في المائة، فيما لا تزال أدنى من المستويات التي سجلتها السوق خلال الذروة (76.3 مليار ريال لأول شهرين من عام 2014) بنسبة انخفاض بلغت 57.3 في المائة.
    في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، عادت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (16 صندوقا استثماريا) للانخفاض، حيث سجل أداؤها الأسبوعي في المتوسط انخفاضا بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.8 في المائة، لترتفع على أثره نسبة خسائرها في المتوسط إلى 18.3 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي (صندوقان فقط سعرهما السوقي أعلى من سعر الاكتتاب، مقابل 14 صندوقا عقاريا متداولا أسعارها السوقية أدنى من سعر الاكتتاب)، ويرتفع على أثره صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى مستوى 2.5 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح. فيما لا يزال حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لتلك الصناديق والصكوك المصدرة، مستقرا عند 5.6 مليار ريال (40.7 في المائة من رؤوس أموالها، 49.9 في المائة من قيمتها السوقية)، واستقرار عدد الصناديق العقارية المقترضة أو المصدرة لصكوك عند تسعة صناديق من أصل 16 صندوقا استثماريا عقاريا متداولا.
    الأداء الشهري للسوق العقارية
    جاءت النسبة الأكبر للارتفاع السنوي خلال الشهر لصالح صفقات القطاع السكني، التي وصلت إلى 18.2 في المائة، لتستقر عند مستوى 10.5 مليار ريال، مقارنة بمستواها للشهر نفسه من العام الماضي عند 8.9 مليار ريال، فيما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري للفترة نفسها بنسبة 4.3 في المائة، لتستقر عند مستوى 3.2 مليار ريال، مقارنة بمستواها للشهر نفسه من العام الماضي عند 8.9 مليار ريال. وتزامن هذا الارتفاع الجيد في إجمالي قيمة الصفقات العقارية، مع ارتفاع بنسب أكبر على مستوى عدد العقارات المبيعة، الذي وصلت نسبة ارتفاعه السنوية للشهر نفسه إلى 50.4 في المائة، لتستقر بنهاية الشهر عند مستوى 27.1 ألف عقار مبيع، وأستأثر القطاع السكني بنسبة الارتفاع السنوية الأكبر على مستوى العقارات المبيعة خلال الشهر، التي وصلت بنهاية الشهر إلى 53.0 في المائة، مستقرة عند 24.2 ألف عقار مبيع، فيما بلغت نسبة ارتفاع العقارات المبيعة للقطاع التجاري للفترة نفسه نحو 31.3 في المائة، مستقرة بنهاية الشهر عند أدنى من مستوى 2.9 آلاف عقار مبيع.
    جاء هذا التحسن في مستويات قيم الصفقات العقارية، والتحسن الأكبر في أعداد العقارات المبيعة، كنتيجة طبيعية ومتوقعة للانخفاض الملموس الذي طرأ على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية خلال الثلاثة أعوام الماضية، الذي راوح بين 20 في المائة و 30 في المائة، وهو المؤشر الواضح حين المقارنة بين نسبتي الارتفاع لقيمة الصفقات العقارية وأعداد العقارات المبيعة خلال أول شهرين من العام الجاري، التي جاءت لصالح قيمة الصفقات بنسبة 18.9 في المائة، بينما وصلت لصالح عدد العقارات المبيعة إلى نسبة قياسية بلغت 63.4 في المائة، وتتضح بصورة أكبر لدى قيمة الصفقات للقطاع السكني، التي تعكس جزءا كبيرا منها مقارنة المتوسط العام لقيمة العقارات المبيعة (محصلة تقسيم قيمة الصفقات على أعداد العقارات) خلال فترة المقارنة، التي وصلت خلال أول شهرين من العام الجاري إلى معدل 441 ريالا لكل عقار (قيمة الصفقات العقارية 32.6 مليار ريال، مقابل 57.6 ألف عقار مبيع)، مقارنة بمعدل 583 ريالا لكل عقار للفترة نفسها من العام الماضي (قيمة الصفقات العقارية 27.4 مليار ريال، مقابل 35.3 ألف عقار مبيع)، أي بنسبة انخفاض في المعدل بلغت 24.4 في المائة خلال عام واحد فقط.
    الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
    استمرت السوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي في تسجيل مستويات منخفضة على مستوى قيمة صفقاتها، لينخفض إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 14.4 في المائة، مقارنة بنسبة انخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنحو 7.0 في المائة، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع التاسع من العام الجاري عند أدنى من مستوى 3.0 مليار ريال، مقارنة بمستواها الأسبق عند مستوى 3.5 مليار ريال، مع الإشارة إلى عدم تحديث موقع وزارة العدل لصفقات السوق العقارية لتعاملات آخر يوم من الأسبوع الماضي حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، والتي سيحدث بكل تأكيد نشرها تغييرا في تلك النسب والمستويات.
    وشمل الانخفاض في قيم الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا بنسبة 13.7 في المائة، مقارنة باستقراره خلال الأسبوع الأسبق، لتستقر صفقات القطاع السكني مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.3 مليار ريال. فيما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا بنسبة 16.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 26.2 في المائة، لتستقر صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 638 مليون ريال.
    أما على مستوى قراءة بقية مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ انخفض عدد الصفقات العقارية بنسبة 20.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 2.7 في المائة، ليستقر عند مستوى 5563 صفقة عقارية. وانخفض عدد العقارات المبيعة بنسبة 20.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه الأسبوعي الأسبق بنسبة 3.8 في المائة، ليستقر عند 5796 عقارا مبيعا، وهما المؤشران اللذان يعكس التغير فيهما سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، استمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو الأمر الإيجابي جدا الذي سيعزز استمراره (انخفاض الأسعار، ارتفاع الصفقات والمبيعات) من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة التي تخضع لها لعدة سنوات، ويسهم بدوره في الخروج من أزمة صعوبة تملك الأراضي والمساكن بالنسبة لأفراد المجتمع، تحت مظلة انخفاض الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية. كما سجلت مساحة الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 11.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 14.5 في المائة، لتستقر عند 18.0 مليون متر مربع.
    اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
    أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها تغيرات الفترة الماضية من العام الجاري لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال فترة اثني عشر شهرا السابقة حتى نهاية فبراير من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي باستثناء الأراضي السكنية، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض سنوي لمتوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 12.4 في المائة، ثم انخفاض سنوي لمتوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 11.3 في المائة، بينما سجل متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 3.5 في المائة.
    بينما أظهرت الاتجاهات السعرية طويلة الأجل، انخفاضا في جميع متوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية حتى نهاية فبراير من العام الجاري، مقارنة بالمتوسط السنوي للأسعار السوقية للأراضي والعقارات لعام 2014 (الذروة العقارية)، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 32.0 في المائة، ثم انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني خلال فترة المقارنة بنسبة 30.1 في المائة، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 21.4 في المائة.

  • انخفاض واردات أكبر 4 مستوردين آسيويين من النفط الإيراني 49 %
    01/03/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    أظهرت بيانات تجارية وحكومية أمس أن واردات آسيا من النفط الإيراني انخفضت في كانون الثاني (يناير) إلى أدنى مستوى لها في شهرين، بعد أن قللت الصين والهند المشتريات واستمر توقف اليابان عن الاستيراد للشهر الثالث.
    وبحسب "رويترز"، أظهرت البيانات التي أعدتها "تومسون رويترز" أن أكبر أربعة مشترين آسيويين لنفط إيران، وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، استوردوا ما إجماليه 710 آلاف و699 برميلا يوميا في كانون الثاني (يناير)، بانخفاض 49 في المائة عن الشهر ذاته من عام 2018.
    وقللت العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر) صادرات إيران النفطية إلى آسيا بشكل حاد، على الرغم من منح واشنطن إعفاءات لثماني دول سمحت لها باستيراد كميات أقل من النفط الإيراني لمدة ستة أشهر.
    وواجه المشترون في اليابان وكوريا الجنوبية مشكلات تتعلق بالمدفوعات والشحن أجلت استئناف استيراد النفط الإيراني، وإيران هي رابع أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".
    وحمّلت اليابان الشهر الماضي أول شحنة نفط إيراني منذ فرض العقوبات، ومن المتوقع أن تصل تلك الشحنة هذا الشهر.
    وأشارت بيانات من مؤسسة النفط الوطنية الكورية إلى أن كوريا الجنوبية استأنفت استيراد النفط الإيراني في كانون الثاني (يناير) بعد توقف دام أربعة أشهر، لكن الشحنات قلت بنسبة 75 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
    وتوقعت مصادر تجارية أن تتزايد الواردات اليابانية والكورية الجنوبية من النفط الإيراني في الأشهر المقبلة حتى أيار (مايو) مع محاولة المشترين الاستفادة بأكبر كمية يمكنهم تحميلها خلال فترة الإعفاءات.
    وأظهرت بيانات "ريفينتيف" أن من المتوقع أن تصل ورادات آسيا في شباط (فبراير) إلى المثلين تقريبا عند 1.38 مليون برميل يوميا.
    واستوردت الصين، أكبر مشتر للنفط الإيراني، 377 ألفا و38 برميلا يوميا في كانون الثاني (يناير) انخفاضا من أكثر من 500 ألف برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر).
    لكن واردات الصين الشهر الماضي ظلت مرتفعة عن الحد المسموح لها باستيراده بموجب الإعفاء وهو 369 ألف برميل يوميا.
    كما قللت الهند، ثاني أكبر مشتر للخام الإيراني، أيضا من وارداتها في كانون الثاني (يناير) إلى 270 ألفا و500 برميل يوميا، وهو ما يقل عن الحد المسموح لها بشرائه وهو 300 ألف برميل يوميا.

  • ارتفاع التداول المؤسسي في سوق الأسهم المحلية 23 % منذ انهيار فبراير 2006
    28/02/2019

    ​

     *ماجد الخالدي من الرياض

    تراجعت معدلات التداول للأفراد في سوق الأسهم السعودية بشكل ملحوظ بنسبة 23 في المائة منذ انهيار فبراير 2006، حيث إن الإصلاحات المستمرة في سوق الأسهم دفعت إلى زيادة تدفقات الأموال من أصحاب الاستثمار المؤسسي بشكل متواصل.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات للسوق المالية "تداول" وبيانات هيئة السوق المالية، فإن معدلات التداول للأفراد شكلت ما يزيد على 95 في المائة بنهاية 2006، في حين بلغت بنهاية العام الماضي 2018 نحو 71.7 في المائة، فيما جاء هذا التراجع لصالح المستثمر المؤسسي البالغ بنهاية العام الماضي 28.3 في المائة.
    وشكل التدفق المفاجئ للمتداولين خلال عام 2006 إلى تسجيل السوق أعلى قيمة تداول سنوية للأسهم على الإطلاق بقيمة بلغت 5.26 تريليون ريال، وهي تعادل ثلاثة أضعاف متوسط التداولات السنوية لآخر 12 سنة اللاحقة (2007-2018) البالغة نحو 1.6 تريليون ريال.
    وسجلت تداولات الأسهم عام 2010 أدنى تداول سنوي بنحو 759.2 مليار ريال، في حين كانت التداولات عامي 2007 و 2014 من بين السنوات التي سجلت تداولات كبيرة، إذ بلغت للأولى 2.55 تريليون ريال والثانية 2.14 تريليون ريال، مع الأخذ بالاعتبار فارق عدد الشركات المطروحة للتداول.
    ومنذ ذلك الحين، شهدت سوق الأسهم السعودية تطورات كثيرة وجوهرية، تهدف من خلالها إلى زيادة جاذبية السوق وتحسين الكفاءة وحماية المستثمرين والحد من المخاطر، بينها تخفيض القيود للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى إنشاء سوق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو ما تعرف بالسوق الموازية "نمو".
    وكذلك من بين التطورات الحاصلة، تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية، وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية إضافة إلى البيع على المكشوف وذلك بهدف إيجاد فرص استثمارية جديدة.
    وكان المؤشر العام للسوق السعودية "تاسي" قد سجل أعلى نقطة له خلال فبراير 2006 عند مستويات 20966 نقطة، ثم استمر الهبوط حتى مستوى 4223 نقطة بنهاية 2008، فيما سجلت السوق بعد ذلك أعلى مستوى عند 11159 نقطة خلال عام 2014، قبل أن يختتم عام 2018 عند مستويات 7826 نقطة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • انتكاسة في الأسهم الإيرانية .. هوت 2000 نقطة بفعل استقالة ظريف
    27/02/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    تراجعت سوق الأسهم الإيرانية نحو ألفي نقطة، بفعل أنباء استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
    وبحسب "رويترز"، أعلن ظريف استقالته في تدوينة على "إنستجرام"، لكن الرئيس حسن روحاني لم يؤكد قبوله الاستقالة.
    وسيبحث البرلمان في اجتماعه المقبل استقالة وزير الخارجية، وقال علي نجفي خوشرودي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التي ستعقد الاجتماع في المجلس "أشدد على أننا نحتاج إلى تضامن ووحدة أكثر خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة وبسبب الضغوط الأمريكية والمشاكل الداخلية والعقوبات".
    واستأنف الريـال الإيراني رحلة الهبوط مجددا بعد مرحلة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية بهبوط الريـال مجددا مقابل الدولار وسائر العملات الأجنبية، كما أن سعر سبائك الذهب في سوق الصرف الإيرانية شهد ارتفاعا ملحوظا هو الآخر، وبلغ سعر الدولار الأمريكي 140 ألف ريـال مقابل الدولار الواحد مقارنة بـ120 ألفا في الأسبوع الماضي.
    ووصلت قيمة السبيكة الذهبية نحو 50 مليون ريـال، وهي أعلى نسبة تسجل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
    وشهدت العملة الإيرانية موجة هبوط جديدة منذ الأسبوع الماضي بعدما كان سعر الدولار يراوح بين 120 ألفا و125 ألف ريـال، لكنه هبط فجأة الخميس الماضي إلى 130 ألفا.
    وانتشرت أنباء في وقت سابق عن نية ظريف تقديم استقالته بسبب تصاعد الخلافات بين أجنحة النظام حول نتائج الاتفاق النووي، حيث يرى المتشددون أن إيران قدمت تنازلات كبيرة مقابل عدم حصولها على شيء، خاصة بعد خروج أمريكا من الاتفاق.
    وانتقدت فصائل في إيران روحاني وظريف بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في أيار (مايو) وعاودت فرض عقوبات على اقتصاد إيران وقطاعها النفطي الذي يمثل شريان حياة للبلاد. وكانت هذه العقوبات رفعت بموجب الاتفاق.

  • «جولدمان ساكس»: الوصول إلى 75 دولارا لبرميل النفط سهل
    26/02/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا و«الاقتصادية» من الرياض

    أبدى جولدمان ساكس أمس توقعات متفائلة لأسعار النفط على المدى القريب ، إذ يتواصل شح المعروض بشكل كبير مدفوعا بتخفيضات الإنتاج من قبل المنتجين في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا.
    ووفقا لـ "رويترز" قال البنك الأمريكي في مذكرة بحثية إن فرص ارتفاع أسعار خام القياس العالمي "برنت" تتجاوز توقعات المدى القريب البالغة 67.5 دولار للبرميل وإنه قد يجري تداوله بسهولة عند 70 إلى 75 دولارا للبرميل.
    واتفقت "أوبك" والحلفاء، من بينهم روسيا، في كانون الأول (ديسمبر) على خفض إنتاج النفط بشكل حاد لمنع حدوث تخمة في المعروض هذا العام.
    ودفعت التخفيضات التي تقودها "أوبك" إلى جانب العقوبات الأمريكية على صادرات إيران وفنزويلا النفطية أسعار الخام لأعلى مستوى في 2019 الأسبوع الماضي.
    وقال البنك إنه رغم ذلك فإن المراهنة على ارتفاع الأسعار ينبغي أن تكون بحساب مع دخول النصف الثاني من 2019، متوقعا تأثيرا من صادرات النفط الصخري الأمريكي وتخفيفا محتملا لقيود "أوبك" على الإنتاج.
    وكتب محللو "جولدمان" : تقول السعودية إن الأسواق ستستعيد توازنها قبل حزيران (يونيو)، ما يعني أنه لن تكون هناك حاجة إلى مزيد من تخفيضات الإمداد خلال النصف الثاني من 2019.
    ومن المرجح أن تبقى أسعار الآجال الطويلة تحت ضغط دون 60 دولارا للبرميل لـ"برنت" و55 دولارا للبرميل لـ"غرب تكساس" بسبب استراتيجية الخروج من تخفيضات الإنتاج.
    من جانبه حذر تقرير "بتروليوم إيكونوميست" النفطي الدولي، من استمرار تفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا، لافتا إلى تداعياتها الخطيرة على إنتاج النفط الخام في الدولة صاحبة أكبر رصيد من الاحتياطيات النفطية العالمية.
    وقال التقرير، إن وجود رئيسين متنافسين في البلاد أدى إلى تحطم اقتصاد فنزويلا، وزاد من الأزمة والعقوبات الأمريكية الصارمة، مشيرا إلى أن استمرار المأزق السياسي يؤدي إلى تفاقم حالة انخفاض إنتاج النفط الخام، لافتا إلى أن فنزويلا تتجه بالفعل إلى منطقة مجهولة.
    وأضاف أنه يتعين على شركة النفط الحكومية العملاقة في فنزويلا - وهي الأكبر في أمريكا الجنوبية - أن تتعامل الآن مع أزمة سياسية متصاعدة، وتحملها الاضطرابات الاقتصادية التي سببتها مجموعة جديدة من العقوبات الأمريكية.
    ونوه التقرير، إلى أن فنزويلا محظورة فعليا من تصدير النفط الخام إلى المصافي الأمريكية، لافتا إلى بيان صادر عن وزارة الخزانة يؤكد أن عزم الحكومة الأمريكية على استمرار العقوبات لمنع الفساد، وحتى تعود البلاد إلى النظام الديمقراطي – بحسب وجهة النظر الأمريكية.
    وبالنسبة للغاز المسال، أوضح تقرير "بتروليوم إيكونوميست"، أن عام 2019 سيكون محوريا في نمو الإمدادات وفتح أسواق جديدة أمام صادرات الغاز المسال، مشيرا إلى أن زيادة قرارات الاستثمار الحاسمة ستؤثر في توازن العرض والطلب في السوق العالمية.
    وأضاف التقرير، أنه من المرجح أن تسفر التطورات خلال عام 2019 عن حل بعض أوجه عدم اليقين الرئيسة المحيطة بتطوير أعمال الغاز الطبيعي المسال على المدى المتوسط، التي بدورها ستحدد بشكل كبير مسارها على المدى الطويل.
    وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن نشهد عديدا من مشاريع إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي تم إطلاقها هذا العام، وذلك عقب اتخاذ قرار الاستثمار النهائي، لافتا إلى وجود قائمة طويلة من المشاريع الجديدة التي تبلغ طاقاتها أكثر من 230 مليون طن في العام.
    أما بالنسبة لنمو السوق، فقد ذكر التقرير أنه على المدى المتوسط سيكون هناك توسع في الأسواق خاصة في الصين وهي المحدد الرئيس للطلب، مرجحا حدوث التوازن بين العرض والطلب العالميين في عام 2019.
    وتعليقا على الانفراجة في المفاوضات الأمريكية - الصينية ، قال لـ"الاقتصادية" وانج كون سفير الصين في فيينا، إن محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة تحقق تقدما مستمرا، وإن هذا التقدم يشيع أجواء من التفاؤل بالنسبة لمنظومة الطاقة وخاصة الطلب على الوقود الأحفوري، مشيرا إلى أن مخاوف انكماش النمو تتقلص بوتيرة سريعة.
    وشدد على أهمية استمرار التنسيق والحوار بين كل أطراف صناعة الطاقة والعمل معا لتحقيق أعلى درجات التوافق والتوازن في المصالح بما يضمن تجنب الأزمات الاقتصادية، وتسارع معدلات التنمية، لافتا إلى الدور المحوري للنفط والغاز في مزيج الطاقة العالمي لسنوات عديدة مقبلة.
    من جانبه، قال رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة سيمنس الدولية، إن العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا لها تأثير واسع في المعروض النفطي خاصة من النفط الثقيل الذي تعتمد عليه المصافي بشكل كبير، مشيرا إلى أن الإنتاج الأمريكي الخفيف الذي كسر حاجز 12 مليون برميل يوميا، غير قادر وحده على تعويض النقص وضمان استقرار وتوازن السوق.
    وأشار إلى أن السوق بالفعل تواجه ضيقا في المعروض من النفط الثقيل، خاصة مع تزامن ثلاثة عوامل مهمة ومؤثرة وهي العقوبات على إيران ومثلها على فنزويلا، وأيضا التخفيضات القوية التي ينفذها تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها، لافتا إلى أن بعض التقارير الدولية ترجح استمرار حالة الضغط على المعروض من النفط الثقيل لمدة ستة أشهر على الأقل.
    بدوره أوضح، أندريه جروس مدير قطاع آسيا في شركة " إم إم أيه سي " الألمانية للطاقة، أن هناك حالة من التفاؤل بمزيد من المكاسب السعرية خلال العام الجاري على الرغم من تقلبات الأسعار بين الحين والآخر، لافتا إلى أن هذا التفاؤل مدعوم من تخفيضات إنتاج "أوبك"، وأيضا من تأثير العقوبات في إيران وفنزويلا، الذين يصبون جميعا في صالح تشديد المعروض من النفط الخام. ونوه إلى أن أجواء مفاوضات التجارة الحالية تشير إلى فرص قوية لتفادي التباطؤ العالمي، كما أن المؤشرات الإيجابية الأخرى في السوق تشمل تخفيض السعودية المستمر لمستوى صادراتها بأقل من 500 ألف برميل من حصتها في اتفاق "أوبك"، مع استهداف خفض الصادرات إلى أقل من سبعة ملايين برميل يوميا، وهو ما سيترجم إلى صعود متوال للأسعار.
    من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، انخفضت أسعار النفط أمس مرتدة عن مكاسب مبكرة بسبب وفرة المعروض واستمرار العقوبات الأمريكية على فنزويلا.
    وفي الساعة 12:46 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" عند 66.21 دولار للبرميل، بانخفاض 91 سنتا، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوياته في 2019 عند 67.47 دولار.
    وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 56.52 دولار للبرميل منخفضة 74 سنتا.
    واتفق أعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول مع أعضاء من خارج المنظمة مثل روسيا على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام للمساعدة على إعادة التوازن للسوق ودعم الأسعار.
    من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 66.56 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 66.50 دولار للبرميل فى اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لـ "أوبك"، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، حقق ثالث ارتفاع له على التوالي وإن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 64.87 دولار للبرميل.

  • الأسهم السعودية تتماسك فوق مستويات 8500 نقطة رغم ضغوط "المصارف"
    25/02/2019

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية لتغلق عند 8513 نقطة فاقدة 34 نقطة بنسبة 0.4 في المائة وتراجعت القيمة السوقية بنحو ثمانية مليارات ريال لتصل إلى 2.02 تريليون ريال بضغط من قطاع المصارف بقيادة "الراجحي"، بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" بنسبة أكبر بلغت 0.5 في المائة ليخسر ست نقاط، وتغلق عند 1256 نقطة، ما يظهر تراجع الأسهم القيادية بنسبة أكبر من بقية الشركات.
    ولا تزال السوق تحافظ على المسار الجانبي فخلال شهر تقريبا تتداول داخل نطاق واحد فانحصرت الإغلاقات بين مستويات 8620 نقطة و8520 نقطة، ما يزيد صعوبة معرفة اتجاه السوق، في إكمال الارتفاعات أو الدخول في موجة جني أرباح، خاصة في ظل عدم ظهور معظم نتائج الشركات، المؤشر أصبح يتداول عند مستويات الدعم 8500-8460 نقطة، ومن المهم الحفاظ على مستويات الدعم دون كسر، حيث الكسر سيزيد الضغوط البيعية على السوق، ما سيدخلها إلى موجة جني أرباح.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر الجلسة عند 8547 نقطة، وحقق أعلى نقطة عند 8556 نقطة رابحا 0.1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8513 نقطة فاقدا 0.4 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8513 نقطة فاقدا 34 نقطة بنسبة 0.4 في المائة. وارتفعت السيولة 13 في المائة بنحو 221 مليون ريال لتصل إلى 1.9 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 26 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 16 مليون سهم متداول لتصل إلى 94 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.17 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 2 في المائة بنحو 1.7 ألف صفقة لتصل إلى 74 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.87 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 0.8 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 502 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 22 بقيمة 430 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 18 في المائة بقيمة 354 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "التعمير" بنسبة 8.2 في المائة ليغلق عند 20.56 ريال، يليه "الأهلية" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 12.10 ريال، وحل ثالثا "ميفك ريت" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 8.90 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الخضري" بنسبة 9.7 في المائة ليغلق عند 4.28 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 15.14 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 12.30 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 289 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 180 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 124 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تربح 14 نقطة في أسبوع
    23/02/2019

    ​أغلقت السوق الموازية "نمو" في نهاية الأسبوع على ارتفاع عند 3440 نقطة، رابحة 0.43 في المائة بما يعادل 14 نقطة. 
    وافتتحت السوق عند 3425 نقطة، وحققت أعلى نقطة عند 3484 نقطة رابحة 1.7 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 3409 نقاط بنسبة تراجع 0.48 في المائة.
    وتراجعت قيم التداول 67 في المائة بنحو 19 مليون ريال لتصل إلى 9 ملايين ريال، أما الأسهم المتداولة فتراجعت 71 في المائة بنحو مليون سهم متداول لتصل إلى 443 ألف سهم متداول، كما تراجعت الصفقات 51 في المائة بنحو ألف صفقة لتصل إلى 1141 صفقة.

  • 49 مليارا حجم سوق البطاقات مسبقة الدفع 2023
    21/02/2019

    ​توقع تقرير حديث نشره موقع businesswire الاقتصادي، أن يصل حجم سوق البطاقات مسبقة الدفع في جميع المجالات، خلال عام 2023، إلى نحو 49.5 مليار ريال، مقارنة بحجمه الحالي البالغ 32.6 مليارا، أي بزيادة قدرها 10.9%. ووفقا للبحث، فقد ارتفع سوق البطاقات مسبقة الدفع في المملكة بمعدل سنوي مركب نسبته 19.3% خلال الفترة من 2014 إلى 2018. ​​​

  • 6.7 مليار ريال تسهيلات لتداولات الأسهم المحلية بنهاية 2018
    20/02/2019

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    ارتفعت قيم التسهيلات المستخدمة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية، بنسبة 21 في المائة بما يعادل نحو 1.18 مليار ريال، وذلك بنهاية العام الماضي 2018، لتبلغ نحو 6.7 مليار ريال مقارنة بنحو 5.51 مليار ريال بنهاية 2017.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن التسهيلات المستخدمة تعادل 70 في المائة من المبالغ المتاحة للعملاء البالغة بنهاية العام 9.56 مليار ريال.
    وعادلت التسهيلات المستخدمة بنهاية 2017 نحو 67.2 في المائة، من المبالغ المتاحة للعملاء البالغة حينها 8.2 مليار ريال، علما أن هذه المبالغ زادت 17 في المائة.
    وبحسب التحليل، نمت التسهيلات المستخدمة بنهاية 2018 للمرة الأولى بعد ثلاث سنوات من التراجعات، إذ بلغت بنهاية 2018 نحو 6.7 مليار فيما بلغت بنهاية 2017 نحو 5.51 مليار ونحو 6.84 مليار ريال بنهاية 2016، في حين بلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية 2015 نحو 13.7 مليار.
    ويعود ذلك التراجع خلال الأعوام الماضية إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية نهاية عام 2015، الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، وذلك بعد أن كانت بعض شركات الوساطة تقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
    وسجل الربع الأول من 2018 أعلى نسبة استخدام بحسب البيانات المتوافرة أو منذ عام 2015، إذ عادلت نسبة الاستخدام حينها 72.9 في المائة من التمويل المتاح البالغ 8.97 مليار ريال، إذ تم استخدام 6.5 مليار ريال.
    وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى فئتين، الأولى تمويلات مباشرة وهي من الشخص المرخص له إلى العميل مباشرة، فيما الفئة الثانية وهي تمويلات غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
    وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم والمتاحة للعملاء للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر، 91.4 في المائة من الإجمالي بنهاية 2018 بنحو 8.7 مليار ريال.
    فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث نسبة 8.6 في المائة من الإجمالي، بقيمة 818 مليون ريال.
    وارتفع عدد العملاء الحاصلين على التسهيلات عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق، بنسبة 29 في المائة بنهاية 2018، إذ بلغ عددهم 2153 عميلا كأعلى عملاء منذ الربع الثالث من عام 2016، فيما كان عددهم 1666 عميلا بنهاية 2017 بزيادة 487 عميلا خلال العام.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • مستويات تاريخية لأرباح المصارف السعودية .. 50 مليار ريال في 2018
    18/02/2019

    ​

    إكرامي عبدالله من الرياض

    صعدت أرباح المصارف السعودية بنسبة 11.1 في المائة خلال العام الماضي 2018، لتبلغ نحو 50 مليار ريال، مقابل نحو 45 مليار ريال في عام 2017، بزيادة تقارب خمسة مليارات ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية» استند إلى بيانات "تداول"، تعد أرباح العام الماضي أعلى أرباح سنوية في تاريخ المصارف السعودية على الإطلاق، يليها في الترتيب عام 2017.
    وتأتي القفزة في أرباح المصارف السعودية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة أربع مرات خلال العام الماضي، ما أدى بدوره إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة (التمويل والاستثمارات) بنسبة 8.3 في المائة، لتبلغ 69.1 مليار ريال، مقابل 63.8 مليار ريال في عام 2017، بزيادة قيمتها 5.3 مليار ريال.
    ورفعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي بالتزامن مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة أربع مرات.
    وارتفعت الأرباح الصافية للمصارف السعودية بنسبة 21 في المائة خلال عامين، حيث بلغت 41.3 مليار ريال في 2016، تزامنا مع رفع الفائدة ثلاث مرات في عام 2017، وأربع مرات في 2018، علما أن عدد المصارف السعودية يبلغ 12 مصرفا جميعها مدرجة في سوق الأسهم المحلية.
    الأرباح الصافية
    ومن بين الـ12 مصرفا، سجلت عشرة مصارف ارتفاعا في أرباحها، فيما تراجعت أرباح بنكين فقط هما "الأول" و"السعودي الفرنسي" بنسب 15.4 في المائة، و6.4 في المائة على التوالي.
    وتصدر القطاع من حيث نسبة الارتفاع في الأرباح، مصرف الإنماء بنسبة 25.2 في المائة، و"ساب" بنسبة 24.6 في المائة، و"الرياض" بنسبة 19.5 في المائة.
    فيما تصدر أرباح القطاع من حيث القيمة، البنك الأهلي التجاري بـ10.7 مليار ريال، تلاه مصرف الراجحي بـ10.3 مليار ريال، مستحوذين على 21.3 في المائة، و20.6 في المائة من أرباح القطاع على التوالي.

    صافي العمولات الخاصة
    وتصدر القطاع من حيث نسبة الارتفاع في صافي العمولات الخاصة، بنك البلاد بنسبة 23.4 في المائة، و"الرياض" بنسبة 12.7 في المائة، و"العربي الوطني" بنسبة 10.4 في المائة.
    فيما تصدرت أرباح القطاع من حيث قيمة صافي العمولات الخاصة، البنك الأهلي التجاري بـ14.4 مليار ريال، تلاه مصرف الراجحي بـ13.3 مليار ريال، مستحوذين على 20.8 في المائة، و19.2 في المائة من أرباح القطاع على التوالي.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الاقتراب من التنفيذ الكامل لاتفاق تيسير التجارة العالمية .. يخفض التكاليف 14.3 %
    16/02/2019

    ​

     ماجد الجميل من جنيف

    أجرى أعضاء منظمة التجارة العالمية على مدى اليومين الماضيين تقييما للتقدم المحرَز في تنفيذ اتفاق تيسير التجارة قبل أسبوع من الذكرى السنوية الثانية لدخول الاتفاق حيز النفاذ.
    ودعا الأعضاء إلى الوفاء تماما بالالتزامات التي تم قطعها أمام المنظمة في أوقاتها، وناقشوا الجهود الرامية إلى مساعدة بعضهم بعضا على تنفيذ الاتفاق.
    ونظر الأعضاء في تقرير من أمانة منظمة التجارة العالمية خلص إلى أن 141 أو 86 في المائة من أعضاء المنظمة قد صادقوا الآن على اتفاق تيسير التجارة بعد سنتين تقريبا من دخوله حيز النفاذ في 22 شباط (فبراير) 2017 عندما تجاوزت المنظمة العتبة المطلوبة وهي مصادقة 110 أعضاء.
    وكانت زيمبابوي والكاميرون وإكوادور آخر من صدّق على الاتفاق منذ الاجتماع الأخير للجنة تيسير التجارة في تشرين الأول (أكتوبر) 2018. وقالت مصر في الاجتماع "إنها ستصادق قريبا على الاتفاق".
    وانضمت السعودية إلى الاتفاق في نهاية تموز (يوليو) 2016، لتصبح بذلك ثاني دولة عربية بعد الإمارات تصادق على اتفاق تيسير التجارة.
    ومن المتوقع أن يخفّض التنفيذ الكامل للاتفاق، الذي يسعى إلى التعجيل بحركة البضائع وإطلاقها وتخليصها عبر الحدود، من تكاليف التجارة للأعضاء بمعدل 14.3 في المائة، مع حصول البلدان النامية والأقل نموا على أكبر قدر من المكاسب، وفقا لدراسة أجراها اقتصاديون في منظمة التجارة العالمية عام 2015.
    ومن المحتمل أيضا أن يخفض الاتفاق الوقت اللازم لاستيراد السلع لمدة تزيد على يوم ونصف ولتصدير السلع بمقدار يومين تقريبا، ما يمثل انخفاضا بنسبة 47 في المائة و91 في المائة على التوالي عن المتوسط الحالي.
    واعتبارا من 12 شباط (فبراير)، بلغ المعدل الحالي للالتزامات المنفذة بموجب اتفاق تيسير التجارة 61.3 في المائة. وبحسب مستوى التنمية، فإن هذا يعادل معدل تنفيذ 100 في المائة من جانب الدول المتقدمة، و60.3 في المائة بين الدول النامية، و22.8 في المائة بين أقل البلدان نموا.
    والتزمت البلدان المتقدمة بتنفيذ الاتفاق بالكامل عند دخوله حيز النفاذ، في حين وضعت الدول النامية والأقل نموا جداول زمنية خاصة بها لتنفيذ الاتفاق، مع مراعاة قدرات كل منها. وتم إبلاغ منظمة التجارة العالمية بهذه الالتزامات في سلسلة من الإخطارات.
    وهناك ثلاث فئات للتنفيذ: "أ"، "ب"، "ج"، خاصة بالدول المتقدمة والنامية والأقل نموا، حسب الترتيب.
    واختارت السعودية "الفئة أ" كأسلوب لتنفيذ الاتفاقية، ملتزمة بالتطبيق الكامل للإجراءات والأحكام الواردة فيها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ باستثناء البندين المتعلقين بـ "النافذة الواحدة" و"المشاورات"، ما يعني تنفيذ 39 إجراء من أصل 41 اعتمدتها الاتفاقية "نسبة تنفيذ 95 في المائة"، حيث سيتم تطبيق الإجراءين المتبقيين على فترات وفقا لشروط الاتفاقية بعد الحصول على المساعدات الفنية المستحقة ورفع القدرات الذاتية لبعض المؤسسات المعنية.
    وتعني النافذة الواحدة أن يتم إنجاز الإجراءات الجمركية كافة من خلال نافذة واحدة دون الانتقال من قسم إلى آخر، أو من موظف إلى آخر، أما "المشاورات" فتعني إنجاز نسبة كبيرة من إجراءات التخليص الجمركي بالتشاور مع المستورد حتى قبل وصول البضاعة.
    وتنص أحكام "الفئة أ"، على أن تنفذ الدول الأعضاء الاتفاقية بمجرد دخولها حيز التنفيذ دون تأجيل "في حالة الدولة العضو الأقل نموا في غضون سنة واحدة بعد بدء النفاذ"، بينما تنص أحكام "الفئة ب" على أن تنفذ الدول الأعضاء الاتفاقية بعد فترة انتقالية من بدء نفاذها، في حين تلزم أحكام "الفئة ج" الدول الأعضاء بتنفيذ الاتفاقية في موعد لاحق يعقب الفترة الانتقالية المحددة بعد بدء نفاذ الاتفاق، والإعلان عن رغبتها في الحصول على المساعدة والدعم لبناء القدرات.
    وتتعلق الفئة "أ" بالجوانب التقنية من اتفاق تيسير التجارة، أي الجوانب التي يوافق أي بلد نام على تنفيذها بمجرد دخول الاتفاق حيز التطبيق. وتختلف التزامات الفئة "أ" عن الالتزامات التي قد تتخذها دول أكثر فقرا، حيث تحتاج إلى فترة أطول لتنفيذها، وقد تطلب الحصول على مساعدة إضافية من الدول المتقدمة قبل الشروع في التنفيذ.
    وأبدى عديد من الأعضاء في مناقشات اليوم ملاحظات إيجابية بشأن التقدم المُحرز في التنفيذ، في حين أشار البعض إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لتنفيذ الاتفاق على نحو كامل من قِبل جميع الدول الأعضاء.
    ودعا الأعضاء إلى الوفاء في الوقت المناسب بالالتزامات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، وأشار البعض إلى أن 2019 سيكون عاما مهما بحلول الموعد النهائي الممنوح لأقل البلدان نموا للإبلاغ عن المساعدة التقنية التي تحتاج إليها والدول النامية أيضا لتقديم إخطاراتها النهائية المتعلقة بالتواريخ التي ستُنفِّذ فيها أحكام الاتفاق التي طلبت المساعدة بشأنها.
    واستعرض المجتمعون في لجنة تيسير التجارة ما مجموعه 16 إخطارا جديدا قدمها الأعضاء عن الجداول الزمنية لكل منها لتنفيذ أحكام الاتفاق وغيرها من المعلومات مثل إجراءات التداول والمساعدة المقدمة للتنفيذ.
    واستمع الأعضاء لعروض بشأن الإجراءات الخاصة لتجهيز السلع في المنافذ الجمركية، وقبولها مؤقتا في الظروف الخاصة، ولجان تيسير التجارة الوطنية، والأحكام الجمركية المسبَّقة للتجار الذين قد يرغبون في توضيح معاملاتهم وتجارتهم قبل أن يتم شحن البضائع.
    وعقدت لجنة التقييمات الجمركية حلقة عمل بشأن الروابط بين التقييم الجمركي واتفاق تيسير التجارة أتاحت فرصا للأعضاء والمنظمات الأخرى لتبادل الخبرات على الصعيدين الوطني والإقليمي.
    ويتضمن الاتفاق تحديد وقت زمني لإخراج بضاعة ما في غضون فترة تراوح بين يوم ويومين كحد أقصى، ونصف معدل هذه المدة لسلع معينة، وإخراج البضاعة من شباك واحد بدلا من التنقل بين عدة شبابيك، ووكالات، ومكاتب، دون الإخلال بالمستوى الفعَّال من الرقابة الحكومية لحركة التجارة عبر أراضي الدولة.
    وتتولى إدارة الجمارك التعامل مع الوثائق المطلوبة قبل وصول البضاعة إلى الميناء "البحري، أو الجوي، أو البري" بنسبة إنجاز أكثر من 90 في المائة، وينجز المستورد إجراءات تسلمه بضاعته كافة قبل وصول البضاعة، فيما يسدد المستورد قيمة بضاعته إلكترونيا.
    وتضع الاتفاقية لتحقيق ذلك صيغة عالمية موحدة لاستمارات رسوم الاستيراد والتصدير "المانفيست"، وضوابط وإجراءات موحدة للرسوم الجمركية والتخليص الجمركي، وتقلص العمل الورقي المرتبط بالإجراءات الجمركية باعتماد الحاسوب فقط، قبل إلغاء الورقة والقلم لاحقا، وتوحد إجراءات الطعن أمام القضاء التجاري في العالم أجمع من ناحية تسلسل الإجراءات، والأوراق المطلوبة، ونوعيتها.
    كما يعمل الاتفاق على تأكيد الشفافية في أنظمة التجارة والإجراءات الإدارية، وتضع أحكاما تضمن حرية مرور "ترانزيت" البضائع التجارية، وتحدد رسوم الواردات والصادرات على البضائع، وتلزم الحكومات بتبني إجراءات قضائية وتنفيذية فعالة للتعامل مع الفساد والرشا، ونشر جميع قوانينها التجارية وعناوين مؤسساتها التجارية على الشبكة العنكبوتية وغيرها.

  • الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها للجلسة الثالثة بدعم قطاع "إنتاج الأغذية"
    15/02/2019

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 8626 نقطة رابحة تسع نقاط بنسبة 0.1 في المائة. وتراجعت السيولة 12 في المائة بنحو 327 مليون ريال لتصل إلى 2.3 مليار ريال، وارتفعت القيمة السوقية بنحو ثلاثة مليارات ريال لتصل إلى 2.05 تريليون ريال. بينما حقق مؤشر "ام تي 30" أداء أفضل بنسبة 0.24 في المائة ليغلق عند 1277 نقطة بمكاسب ثلاث نقاط. وجاء ارتفاع السوق بدعم من قطاع "إنتاج الأغذية" بقيادة "صافولا". إغلاقات السوق في الأسابيع الثلاثة الأخيرة تأتي في نطاق مستويات واحدة ما يجعل السوق تسير في اتجاه أفقي، ويأتي ذلك في ظل عدم إعلان معظم الشركات عن نتائجها المالية، وعدم ظهور معطيات جديدة تحسم اتجاه السوق، خاصة في ظل ارتفاع المكررات، التي تحد من حركة السوق في حال استقرار المعطيات. وتواجه السوق مقاومة عند مستويات 7677 نقطة بينما الدعم عند 8500 - 8460 نقطة.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8617 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8630 رابحا 0.15 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8579 نقطة فاقدا 0.44 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8626 نقطة رابحا تسع نقاط بنسبة 0.1 في المائة. وتراجعت السيولة 12 في المائة بنحو 327 مليون ريال لتصل إلى 2.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 25 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 12 مليون سهم متداول لتصل إلى 92 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.17 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 4 في المائة بنحو أربعة آلاف صفقة لتصل إلى 92 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.98 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 0.78 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.42 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.77 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.56 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.51 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 758 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 589 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 7 في المائة بقيمة 162 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "الأهلي ريت" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 7.90 ريال، يليه "أسيج" بنسبة 3.1 في المائة ليغلق عند 23 ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 67.50 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الخضري" بالنسبة القصوى ليغلق عند 5.68 ريال، يليه "الراجحي ريت" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 8.46 ريال، وحل ثالثا "صناعة الورق" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 12.54 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 273 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 256 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 126 مليون ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسواق النفط تترقب تخفيضات أعمق للإنتاج .. والمخزونات الأمريكية الأعلى منذ نوفمبر 2017
    14/02/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    واصلت أسعار النفط ارتفاعها أمس، بعد أن قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، "إنها ستخفض صادرات الخام وتجري تقليصا أعمق للإنتاج، بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية بفعل تراجع في مخزونات النفط المحلية".
    وبحسب "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا إلى 63.30 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي 66 سنتا إلى 53.76 دولار للبرميل.
    وقال ستيفن برينوك من "بي.في.إم أويل أسوسيتس"، "إن عامل المعنويات الجيدة يعود، لكن المراهنين على صعود الدولار لم يجتازوا الأزمة تماما بعد. من المعلوم تماما أن الاقتصاد العالمي يفقد قوة الدفع في ظل مخاطر شتى مثل التوترات التجارية الأمريكية الصينية والضبابية الجيوسياسية".
    ويرجع معظم الخفض إلى السعودية، وكان المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أبلغ صحيفة "فاينانشيال تايمز" يوم الثلاثاء أن الإنتاج سينزل عن عشرة ملايين برميل يوميا في آذار (مارس)، وهو ما يقل أكثر من نصف مليون برميل يوميا عن الهدف المتفق عليه للمملكة في إطار اتفاق خفض المعروض العالمي.
    وقال بنك جولدمان ساكس "إن تخفيضات الإنتاج التي تزيد على التوقعات من جانب بعض المنتجين الكبار وتراجع مخزونات الخام الموسمية بسبب زيادة الطلب ستدفع أسعار النفط إلى الصعود".
    وتوقع البنك الأمريكي أن يرتفع سعر خام القياس العالمي برنت إلى 67.50 دولار للبرميل في الربع الثاني من 2019.
    وذكر "جولدمان ساكس" في مذكرة بحثية بتاريخ 12 شباط (فبراير) أن "خسائر الإنتاج التي تبدأ في 2019 أكبر من المتوقع بالفعل. المنتجون يتبنون استراتيجية الصدمة والرعب ويتجاوزون التزامات الخفض".
    وأضاف بنك الاستثمار أن "العقوبات الأمريكية التي بدأ تطبيقها الشهر الماضي على صادرات فنزويلا من النفط تعطل إمدادات الخام"، مشيرا إلى أن تحسن العوامل الأساسية للنفط يتجلى بالفعل في تراجع المخزونات بما يفوق الأنماط الموسمية.
    غير أن "جولدمان" حذر من توقعات الأسعار للنصف الثاني من 2019، مع زيادة المنتجين ذوي التكلفة المنخفضة للإنتاج.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.
    وزادت مخزونات النفط 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، مقارنة بتوقعات محللين لارتفاع قدره 2.7 مليون برميل.
    وأفادت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج في أوكلاهوما هبطت 1.016 مليون برميل، مضيفة أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام تراجع 865 ألف برميل يوميا، بينما هبط معدل تشغيل المصافي 4.8 نقطة مئوية.
    وارتفعت مخزونات البنزين 408 آلاف برميل، مقابل توقعات محللين في استطلاع لـ"رويترز" لزيادة قدرها 826 ألف برميل.
    وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت على غير المتوقع 1.2 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.
    وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 430 ألف برميل يوميا إلى 3.8 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى مسجل.
    من جهته، يرى "بنك أوف أميركا ميريل لينش" أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حققت نجاحا جيدا في استعادة كثير من الاستقرار في الأسواق النفطية والفاعلية في وقف تدهور الأسعار، وتواصل حاليا مواجهة تحديات أكبر خاصة على المدى المتوسط.
    وأكد تقرير حديث للبنك الأمريكي أن توقعات نمو الإنتاج على المدى المتوسط ما زالت غير واضحة بسبب العقوبات المستمرة على إيران وفنزويلا والمخاطر الجيوسياسية بشكل عام وتصاعد تنافسية العرض من خارج "أوبك" وبقاء أسعار الخام منخفضة نسبيا إلى جانب تنامي مخاوف الطلب في ضوء النزاعات التجارية القائمة.
    وأشار إلى ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة بشكل كبير على مدى نصف العقد الماضي، كما أنه من المتوقع الاستمرار في الارتفاع خلال العام الجاري، لافتا إلى أن زيادة الإنتاج من حقول النفط الصخري الأمريكي استدعت من دول "أوبك" خفض الإنتاج لتجنب تراجع الأسعار بسبب تخمة المعروض من النفط الخام.
    ورجح التقرير الدولي أن يزداد دور منظمة أوبك في ضبط إيقاع السوق خلال السنوات المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالحد من وفرة المعروض في الأسواق، مشيرا إلى أن تحالف المنتجين سيساعد كثيرا على الحد من المعروض في السنوات المقبلة وتعزيز حالة التوازن المستدام بين العرض والطلب. 
    وبحسب التقرير، فقد أضاف أعضاء "أوبك" نحو سبعة ملايين برميل يوميا إلى القدرات الإنتاجية بين عامي 2013 و2018، وجاءت المشاريع في مجموعة متنوعة من الدول المنتجة على رأسها دول الخليج والعراق وإيران ودول غرب إفريقيا.
    ونبه التقرير إلى أن العراق على وجه الخصوص أضاف كميات ضخمة من الإمدادات الجديدة التي تعافت بعد سنوات من الحرب، وزاد الناتج النفطي في العراق بأكثر من الضعف منذ عام 2010 وتجاوز 4.7 مليون برميل يوميا حاليا.
    وتوقع أنه على مدى السنوات الست المقبلة من المحتمل أن تكون الإضافات الجديدة في الطاقة الإنتاجية لدول المنظمة أصغر مما سبق وستتركز على الأرجح في عدد أقل من دول أوبك، وقد لا تتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا.
    إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، ديفيد لديسما المحلل في شركة ساوث كورت لاستشارات الطاقة، "إن منظمة أوبك تقوم بدور مميز في دعم استقرار وتوازن السوق"، مضيفا أنه "على الرغم من أنها تمتلك احتياطيات هائلة وقدرات إنتاجية واسعة إلا أنها تتمسك بقيود الإنتاج لدعم هذا التوازن ومنع تهاوي الأسعار، وهو الأمر الذي لا يخدم مصلحة الدول المنتجة فقط، بل مصلحة الاقتصاد العالمي بشكل أشمل".
    وأشار لديسما إلى أن 75 في المائة من الاحتياطيات النفطية العالمية موجودة في دول أوبك وعلى رأسها السعودية وفنزويلا، لكن "أوبك" لديها قراءة جيدة للسوق حيث تأخذ في الحسبان الإنتاج الأمريكي المتنامي بشكل سريع واحتمالية التباطؤ الاقتصادي ومن ثم انكماش مستويات الطلب النفطي. 
    من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة "سيمنس" العالمية، أن التخفيضات الإنتاجية المتواصلة داعمة على نحو كبير لتعافي الأسعار وتقليل الفجوة بين العرض والطلب وامتصاص تأثير الإمدادات الأمريكية المتسارعة في النمو.
    وأضاف جوتير أن "العقوبات الأمريكية على فنزويلا تعد من أبرز تحديات المرحلة الراهنة بسبب تأثيرها الواسع في المعروض في السوق، خاصة من النفط الثقيل"، مشيرا إلى أن إعادة بناء القطاع النفطي في فنزويلا سيحتاج إلى سنوات عديدة وتكلفة باهظة لإصلاح التدهور الحالي الحاد".
    من ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، أندريه يانييف المحلل البلغاري والمختص في شؤون الطاقة، "إن دول أوبك تتمتع بمزايا نسبية هائلة، أبرزها رخص تكلفة البرميل، التي تعد الأرخص في العالم، بينما تصل تكلفة إنتاج البرميل خارج أوبك في بعض مناطق الولايات المتحدة وبحر الشمال نحو 40 دولارا للبرميل".
    ولفت يانييف إلى أن بعض المنتجين يواجهون صعوبات كبيرة أخرى مثل نقص الاستثمارات والمخاطر الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية التي طالت فنزويلا وإيران، ومن المتوقع أن يمتد تأثيرها لسنوات مقبلة، ما يضعف القطاع النفطي في الدولتين.

  • أسهم 40 شركة مدرجة تحقق أداء أفضل من المؤشر العام منذ بداية 2019
    13/02/2019

    ​

     «الاقتصادية» من الرياض

    حققت أسهم 40 شركة أداء أفضل من المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الجاري 2019، بينما 84 شركة حققت نموا أقل من ارتفاع المؤشر منذ بداية العام البالغ 10.28 في المائة.
    في المقابل تراجعت أسهم 61 شركة. وخلت قائمة أفضل عشرة أسهم أداء منذ بداية العام حتى جلسة أمس من أسهم المصارف أو البتروكيماويات ما عدا سهم "اللجين" المرتفع 22 في المائة.
    وكان النصيب الأكبر من الارتفاع لشركة "أنابيب السعودية" بنسبة 40 في المائة، ويأتي تحرك السهم عقب استحواذ شريك استراتيجي أجنبي على حصة مسيطرة في الشركة في إطار إعادة هيكلة الشركة، بينما حل ثانيا سهم "إعمار"، الذي يأتي تحركاته متزامنة مع تدشين الميناء، فيما حل "أسمنت السعودية" ثالثا بنسبة 24 في المائة.
    وشهدت أسهم قطاع الأسمنت تحركا إيجابيا في ظل توقعات بتحسن أسعار المنتجات وعودة الطلب. بينما تصدر سهم "عناية" قائمة أسوأ الأسهم أداء منذ بداية العام بنسبة تراجع 29 في المائة، يليه "الدريس" بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 10 في المائة.

  • 100 شركة محلية وعالمية تتقدم لتنفيذ 7 مشاريع للطاقة المتجددة في المملكة
    12/02/2019

    ​

    خالد الغربي من الرياض

    تقدمت 100 شركة من 35 دولة بطلبات لتنفيذ سبع مشاريع للطاقة المتجددة في السعودية من أصل 12 ستنفذ خلال العام الجاري، باستثمارات متوقعة تصل إلى نحو 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار) لتوليد 1.51 جيجاواط.
    وقال لـ"الاقتصادية" تركي الشهري؛ رئيس مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إن من الشركات الـ 100 التي تقدمت بطلبات لتنفيذ المشاريع 57 شركة مسجلة في السعودية للاستثمار في هذه المشاريع.
    وأضاف الشهري، أن عملية تأهيل الشركات المتقدمة لطلباتها لتنفيذ هذه المشاريع ستكون بشكل تسلسلي بما يعادل كل شهر تقريبا، مبينا أنه من الممكن تقديم التأهيلات المطلوبة خلال نهاية الشهر الجاري، على أن يتم توضيح المتأهلين بعدها بشهر أو شهرين".
    والمشاريع ستسهم في توليد نحو 1.51 جيجاواط من الطاقة لـ 226.500 أسرة، وتوفير أكثر من 4500 وظيفة خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل والصيانة.
    وتشمل المشاريع كلا من مشروع القريات 200 ميجاواط، مشروع المدينة المنورة 50 ميجاواط، مشروع رفحاء 45 ميجاواط، مشروع الفيصلية 600 ميجاواط، مشروع رابغ 300 ميجاواط، مشروع جدة 300 ميجاواط، مشروع مهد الذهب 20 ميجاواط.
    وأعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية نهاية الشهر الماضي، عن البدء بتقديم طلبات إبداء الرغبة في الاستثمار لسبعة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وذلك خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
    وتهدف السعودية إلى أن تكون مركزا رياديا للطاقة المتجددة خلال السنوات العشر المقبلة بقدرة توليد تتعدى 200 جيجاواط، ممتدة عبر سلسلة القيمة بأكملها بدءا من التصنيع المحلي وصولا إلى تطوير المشاريع محليا ودوليا.
    والمشاريع الـ 12 مشروعا التي تخطط السعودية لطرحها خلال العام الجاري تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 3.5 - 4 مليارات دولار، وسيكون تمويلها بشكل كامل من المستثمرين، وذلك ضمن المشاريع التي ستعلن على مدى هذا العام.

  • الأسهم السعودية دون 8600 نقطة بتأثير «المصارف» .. والسيولة تهبط إلى ملياري ريال
    11/02/2019

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 8573 نقطة فاقدة 39 نقطة بنسبة 0.46 في المائة وسط تداولات كانت الأضعف منذ شهر، حيث بلغت ملياري ريال. وتراجعت القيمة السوقية ثمانية مليارات ريال لتصل إلى 2.03 تريليون ريال. وجاء التراجع بضغط من المصارف بشكل أساسي بقيادة "الراجحي". بينما حقق مؤشر "إم تي 30" أداء أسوأ على غير العادة، حيث بلغت خسائره 0.63 في المائة فاقدا سبع نقاط ليغلق عند 1265 ريالا، مما يظهر حجم التراجع، الذي كان في الأسهم القيادية، وتحسن أداء المؤشر العام مقابل مؤشر "إم تي 30" يظهر أن الشركات المتوسطة والصغيرة كانت في المجمل أفضل حالا من الشركات القيادية. وقطاع المصارف لا يزال يشكل ضغطا على المؤشر العام وما لم يتحسن أداء "المواد الأساسية" بقيادة "سابك" قد تمتد موجة التراجعات إلى مستويات الدعم 8500-8460 نقطة، التي من المهم الحفاظ عليها لكي لا تخسر السوق المكاسب المحققة منذ مطلع العام. وستلعب نتائج الشركات دورا مهما في تحرك السوق، والتي لم تظهر معظمها حتى الآن.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8612 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8633 نقطة بمكاسب 0.24 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8558 نقطة فاقدا 0.63 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8573 نقطة فاقدا 39 نقطة بنسبة 0.46 في المائة. وتراجعت السيولة 28 في المائة بنحو 809 ملايين ريال لتصل إلى ملياري ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 25 ألف ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو عشرة ملايين سهم لتصل إلى 91 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.17 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 13 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 84 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2.4 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.33 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.81 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 614 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 23 في المائة بقيمة 484 مليون ريال، وحلت ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 10 في المائة بقيمة 203 ملايين ريال. 

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "المملكة القابضة" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 8.97 ريال، يليه "أسمنت اليمامة" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 15.06 ريال، وحل ثالثا "أسمنت القصيم" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 39.50 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المتحدة للتأمين" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 12.50 ريال، يليه "استثمار" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 20.32 ريال، وحل ثالثا "سامبا" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 37.85 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 179 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 177 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 130 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 2.88 تريليون ريال مشتريات المصارف العاملة في السعودية من النقد الأجنبي خلال 2018
    10/02/2019

    ​

     *ماجد الخالدي من الرياض

    بلغت قيمة مشتريات المصارف العاملة في السعودية من النقد الأجنبي خلال عام 2018، نحو 2.88 تريليون ريال، مسجلة تراجعا نسبته 2.1 في المائة، بقيمة 62.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.94 تريليون ريال في عام 2017.
    ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن التراجع في مشتريات المصارف من النقد الأجنبي يعود إلى عوامل عدة، يتصدرها تراجع الطلب من عملاء المصارف بشكل عام بنسبة 7.7 في المائة، وانخفاض تحويلات الأجانب بنسبة 4 في المائة وتراجع تمويل الواردات بنسبة 10 في المائة، وذلك خلال العام الماضي 2018.
    وبحسب التحليل، فإن مشتريات المصارف من النقد الأجنبي جاءت عبر خمسة مصادر، حيث شكلت المصارف الخارجية النسبة الكبرى من إجمالي المشتريات، إذ تمثل 48.4 في المائة، بقيمة بلغت 1.39 تريليون ريال، تلاه مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بنحو 18.2 في المائة من إجمالي المشتريات، وثالثا عملاء المصارف بنحو 14.6 في المائة، فيما أتى رابعا المصارف المحلية، وخامسا مصادر أخرى.
    فيما بلغت مبيعات المصارف من النقد الأجنبي خلال العام الماضي 2018 نحو 2.65 تريليون ريال، لتتراجع عما كانت عليه خلال عام 2017، والبالغة حينها نحو 2.84 تريليون ريال، وبفارق يبلغ 194.9 مليار ريال.
    وتقوم المصارف التجارية بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بهدف توفير نقد كاف لتغطية حاجات عملائها خاصة التجار المستوردين.
    وتهدف أيضا إلى تحقيق ربح من هذه العمليات يتمثل في الفرق بين أسعار شراء وأسعار بيع العملات الأجنبية، في حال إذا كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع.
    وحتى إذا تساوت أسعار البيع مع الشراء، فإن هذا يوفر للمصرف فرصة الشراء دون خصم على أقل تقدير.
    وتعد هذه الخدمة ضمن خدمات التحويل المصرفي، التي تقدمها المصارف لعملائها. وتمارس المصارف عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية إما حاضرة أو لأجل وتعرف الأخيرة بعمليات النقد أو الصرف الآجل.
    فيما توجهت مبيعات المصارف من النقد الأجنبي خلال العام الماضي 2018 إلى عدة جهات كان أبرزها عملاء المصارف في الداخل بنحو 40.6 في المائة، ونحو 42 في المائة للمصارف الخارجية وكذلك نحو 5.1 في المائة أتت عبر تحويلات الأجانب ونحو 3.9 في المائة تمويل الواردات.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يهبط بفعل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي
    08/02/2019

    ​

     سنغافورة : رويترز

    هبطت أسواق النفط اليوم متأثرة بمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على فنزويلا أعطت للخام بعض الدعم.
    وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش، بانخفاض قدره 40 سنتا يعادل 0.8 بالمئة عن التسوية السابقة. وانخفض الخام 2.5 بالمئة في الجلسة السابقة.
    وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 61.22 دولار للبرميل، بعد أن كانت هبطت 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.
    ومما ضغط على الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق عقود النفط الآجلة، المخاوف من تضرر آفاق النمو الاقتصادي العالمي من مخاوف بقاء النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دون حل.

  • السعودية تخطط لإنفاق 3.8 مليار دولار لدعم أنشطة التنقيب عن المعادن
    07/02/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    قال مسؤولون حكوميون كبار اليوم إن السعودية ستستثمر نحو 3.8 مليار دولار لتيسير إتاحة البيانات الجيولوجية، وتقليص المعوقات الإدارية، في إطار سعيها لدعم أنشطة التنقيب عن المعادن.
    وبحسب "رويترز"، تخطط الحكومة لتحقيق انطلاقة قوية لقطاع التعدين السعودي، ليشكل جزءا من استراتيجية صناعية على نطاق أوسع، تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 1.6 تريليون ريال (426 مليار دولار) على مدى السنوات العشر القادمة.
    وسيتم ضخ الاستثمارات من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، في إطار "رؤية المملكة 2030"، وهي استراتيجية تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد على النفط وإيجاد وظائف.
    وأوضح خالد المديفر نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في مؤتمر إفريقي للتعدين: "اتسم نشاط التعدين السعودي لبعض الوقت بقلة البيانات الجيولوجية المتاحة علنا، ومنح التراخيص في أوقات طويلة، والافتقار إلى الشفافية".
    وأضاف أنه سيتم إنفاق 3.8 مليار دولار لتيسير القيام بأنشطة أعمال، وتحسين جودة البيانات لخفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في فرص تعدينية جديدة للذهب والزنك والمعادن النادرة ومعادن أخرى.
    والسعودية من بين أكبر مصدري الفوسفات في العالم، ويعمل في قطاع التعدين في المملكة نحو 250 ألف شخص.
    وأشار المديفر إلى أن الحكومة تعمل أيضا على إنشاء منصة رقمية للمساهمة في إنهاء إجراءات تراخيص التنقيب خلال 60 يوما، مقارنة بستة أشهر حاليا.
    وتابع "يتيح القانون أيضا ملكية بنسبة 100 في المائة.. وتستطيع تقديم طلب للحصول على رخص للتنقيب أو التعدين".
    وفي وقت سابق، أوضح عبد الرحمن البلوشي، رئيس استراتيجية التعدين في البرنامج ، أن هناك فرصا هائلة في السعودية أمام المستثمرين للاستفادة من موارد معدنية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.
    وتابع "بجانب النفط والغاز في الجزء الشرقي من المملكة، لدينا إمكانات جيولوجية هائلة، لا تزال في معظمها غير مستغلة".
    وقال مسؤول آخر إن الحكومة لديها 51 مشروعا محتملا للتنقيب، من بينها 14 مشروعا للذهب، و14 للنحاس، تغطي نحو 1351 كيلومترا مربعا، ربما تكون من أوائل المشروعات المستهدفة.

  • أسعار الفائدة حول العالم .. 15 دولة تتجاوز 15 % و20 «صفرية» و4 بلدان بالسالب
    06/02/2019

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    تصدرت الأرجنتين وسورينام وتركيا دول العالم، كأعلى معدلات لأسعار الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي لليلة واحدة، عند 57.3 في المائة، و25 في المائة، و24 في المائة على التوالي.
    فيما تستخدم 20 دولة سياسة نقدية تعتمد على فائدة صفرية، وأربع دول بفائدة سلبية، هي اليابان والسويد والدنمارك وسويسرا بنسبة -0.1 في المائة، و-0.3 في المائة، و-0.7 في المائة، و-0.8 في المائة على الترتيب.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنوك المركزية للدول، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وبيانات "رويترز"، فإن أسعار الفائدة تتجاوز نسبة 15 في المائة في 15 دولة حول العالم، إضافة إلى 15 دولة أخرى تراوح أسعار الفائدة فيها بين 10 في المائة و15 في المائة، ليكون إجمالي الدول التي تتجاوز فيها أسعار الفائدة 10 في المائة نحو 30 دولة.
    و"سعر الفائدة" المعني في التقرير هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات المصارف التجارية لمدة ليلة واحدة. 
    ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة بين البنوك التجارية والفائدة بين المصارف والأفراد التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي.
    ويساعد سعر الفائدة للبنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط. ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار)، والعكس.
    وتختلف أسباب رفع أسعار الفائدة في كل دولة على حدة، لكنه عادة ما يتم رفعها لمواجهة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وكذلك لمواجهة التضخم (ارتفاع أسعار السلع والخدمات).
    على الجانب الآخر، عادة ما يتم اللجوء للفائدة السلبية لدفع البنوك للإقراض، بهدف مواجهة انكماش الاقتصاد وانكماش التضخم، ولخفض سعر صرف العملة لدعم الصادرات.
    وتتصدر مصر والسودان الدول العربية بأعلى معدلات فائدة على الودائع بـ16.75 في المائة، و15.7 في المائة على التوالي. وخليجيا، تأتي قطر والبحرين في الصدارة بفائدة 2.4 في المائة، ثم السعودية بفائدة 2.3 في المائة، وسلطنة عمان بـ1.95 في المائة، والإمارات بـ1.75 في المائة، وأخيرا الكويت بأقل فائدة تبلغ 1.5 في المائة.
    يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" إلى 3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما رفعت اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" إلى 2.5 في المائة، عقب الرفع الذي قام المركزي الفيدرالي الأمريكي، نظرا لربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.
    وسعر اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، هو سعر الإقراض من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للمصارف السعودية، بينما سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، هو سعر الفائدة التي تحصل عليها المصارف عند إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد.

    الفائدة عالميا

    تصدرت الأرجنتين وسورينام وتركيا المراكز الثلاثة الأول بين دول العالم في أعلى معدلات فائدة على الودائع بـ57.3 في المائة، و25 في المائة، و24 في المائة على التوالي. يليها فنزويلا وهايتي بنسب فائدة 21.8 في المائة، و20 في المائة على التوالي، ثم في المرتبتين السادسة والسابعة إيران وأوكرانيا بـ18 في المائة لكل منهما. ثامنا تأتي غانا بـ17 في المائة، وعاشرا مصر بـ16.75 في المائة، ثم أنجولا وسيراليون بـ16.5 في المائة لكل منهما، وأوزبكستان وملاوي بـ16 في المائة لكل منهما. في المرتبة الـ14 والـ15 جاءت دولتان عربيتان، هما السودان واليمن بسعر فائدة 15.7 في المائة، و15 في المائة على التوالي، لتضم قائمة أعلى 15 دولة من حيث أسعار الفائدة ثلاث دول عربية (مصر، السودان، اليمن).

    فائدة صفرية

    من بين دول العالم، لجأت البنوك المركزية في 20 دولة لأسعار فائدة صفرية وهم: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكمسبورج، مالطا، هولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، وإسبانيا.
    ومن الملاحظ أن جميعها دول أوروبية تعاني تباطؤا في النمو الاقتصادي ومعدلات تضخم منخفضة، بالتالي لجأت بنوكها المركزية إلى الفائدة الصفرية لدعم الإقراض لدفع معدلات النمو، وزيادة التضخم لمعدلات مفيدة اقتصاديا.

    فائدة سلبية

    من ناحية أخرى، اعتمدت أربع دول في سياستها النقدية على أسعار فائدة سلبية، هي اليابان والسويد والدنمارك وسويسرا بنسب -0.1 في المائة، و-0.3 في المائة، و-0.7 في المائة، و-0.8 في المائة على الترتيب.

    الفائدة عربيا

    تصدرت مصر والسودان أعلى معدلات الفائدة عربيا بـ16.75 في المائة، و15.7 في المائة على التوالي، يليهما اليمن وجيبوتي ولبنان بنسب 15 في المائة، و11.3 في المائة، و10 في المائة على التوالي.
    على الجانب الآخر، جاءت جزر القمر والمغرب أقل الدول في معدلات الفائدة بـ1.1 في المائة و1.5 في المائة على التوالي.

    الفائدة في الخليج

    جاءت دول الخليج الست في وسط القائمة تقريبا عالميا وعربيا بمعدلات فائدة معتدلة في أغلب الدول. وحلت قطر والبحرين في الصدارة بفائدة 2.4 في المائة، ثم السعودية بفائدة 2.3 في المائة، وسلطنة عمان بـ1.95 في المائة، والإمارات بـ1.75 في المائة، وأخيرا الكويت بأقل فائدة تبلغ 1.5 في المائة.

    سعر الفائدة

    سعر الفائدة هو أداة رئيسة للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، حيث يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات)، وبالتالي ترتفع الفائدة على الودائع فيزداد إقبال الأشخاص على الإيداع، فيتم سحب السيولة من خارج القطاع المصرفي فيتراجع الإنفاق والطلب على الاستهلاك وبالتالي ينخفض التضخم، كذلك عندما يرتفع سعر الفائدة على القروض يرتفع سعر اقتراض الأموال فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم، والعكس في حالة الركود.
    ومن سلبيات رفع سعر الفائدة، زيادة حركة الأموال الساخنة التي تدخل في قطاعات غير إنتاجية كالبنوك والأسهم والسندات، وتخوف المستثمرين من الدخول للسوق في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، ودفع كثير من الشركات لتأجيل توسعاتها وعدم القيام بمشروعات جديدة، بالتالي تراجع معدلات الاقتراض من البنوك.
    ومن السلبيات أيضا رفع العائد على أذون وسندات الخزانة وهو ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم الدين المحلي، إضافة إلى حجب أموال المستثمرين عن المساهمة في عمليات التنمية، بسبب زيادة أعباء تكلفة الإقراض على القطاع الخاص، فيتجه المستثمر المحلي إلى وضع الأموال في البنوك، لأنها أكثر جدوى وفائدة من استثمارها في أي شكل آخر. وبسبب رفع الفائدة تتأثر البورصة، حيث تتسرب السيولة من الأسهم إلى الودائع بحثا عن الملاذ الآمن أو إحجام المستثمرين الذين يقترضون للمتاجرة في الأوراق المالية عن الاقتراض في ظل الفائدة المرتفعة. 
    أما "الفائدة السلبية"، فإنه في حالات الانكماش الاقتصادي وانكماش التضخم (الأسعار)، يقوم الأفراد والشركات بتكديس الأموال في البنوك عوضا عن الإنفاق والاستثمار، وهنا تلجأ بنوك مركزية لخفض الفائدة على ودائع البنوك لديها إلى ما دون الصفر، لدفع هذه البنوك لإقراض هذه الأموال للأفراد والشركات ما يترتب عليه دفع عجلة الإنفاق فترتفع الأسعار (التضخم) لمستويات مفيدة اقتصاديا، وكذلك يزداد الاستثمار فينتعش الاقتصاد بشكل عام. كما أن أسعار الفائدة السلبية تقوم بتخفيض سعر العملة وهو ما يعطي ميزة سعرية تنافسية للمصدرين في الأسواق الأجنبية.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الثالثة بضغط من قطاع العقارات
    05/02/2019

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 8520 نقطة فاقدة ست نقاط بنسبة 0.07 في المائة بضغط من قطاع العقارات بقيادة "جبل عمر". وتراجعت القيمة السوقية 0.44 في المائة بنحو 696 مليون ريال لتصل إلى 2.01 تريليون ريال. وارتفع مؤشر "إم تي 30" بنقطة بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 1254 نقطة، ليظهر أن أداء الشركات الكبرى المتداولة أفضل أداء من بقية الشركات.
    ولا تزال معظم الشركات لم تعلن بعد عن نتائجها المالية، التي تعد عاملا مهما في تحرك السوق، وتحركات النفط السلبية قد يكون لها أثر على معنويات المتعاملين في ظل انحسار البيانات في السوق المحلية. وسيواجه المؤشر دعما عند مستويات 8460 نقطة بينما المقاومة عند 8540 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8526 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8568 رابحا 0.49 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8506 نقاط فاقدا 0.23 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8520 نقطة فاقدا ست نقاط بنسبة 0.07 في المائة. وارتفعت السيولة 7 في المائة بنحو 173 مليون ريال لتصل إلى 2.5 مليار ريال، بمعدل 26 ألف ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 1.2 مليون سهم متداول لتصل إلى 108 ملايين سهم متداول، بمعدل تدوير 0.20 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 6 في المائة بنحو 5.7 ألف صفقة لتصل إلى 98 ألف صفقة.
    أداء القطاعات

    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.88 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.34 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 0.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 1.95 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.16 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.11 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 794 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 575 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 7 في المائة بقيمة 189 مليون ريال. 

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المتراجعة "سوليدرتي تكافل" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 16.22 ريال ، يليه "إعمار" بنسبة 3.39 في المائة ليغلق عند 9.12 ريال، وحل ثالثا "البحر الأحمر" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 15.50 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "أميانتيت" بنسبة 5.11 في المائة ليغلق عند 7.61 ريال، يليه "سدافكو" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 104.80 ريال، وحل ثالثا "أسيج" بنسبة 3.13 في المائة ليغلق عند 23.10 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 321 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "الراجحي" بنسبة 11 في المائة بقيمة 276 مليون ريال، وحل ثالثا "أنابيب السعودية" بنسبة 6 في المائة بقيمة 148 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 4 عوامل تدعم صعود النفط .. يتصدرها احتواء الحرب التجارية وعقوبات فنزويلا
    04/02/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    حدد محللون دوليون أربعة عوامل رئيسية تزيد من فرص صعود أسعار النفط الخام على المدى القصير، وهي نجاح المحادثات التجارية الأمريكية الصينية الأخيرة واحتمال إبرام اتفاق دولي جديد يوقعه الرئيسان الأمريكي والصيني، إلى جانب تأثير تخفيضات الإنتاج، التي ينفذها تحالف "أوبك +" التي أدت إلى نتائج إيجابية في الشهر الماضي.
    وتشمل العوامل أيضا بيانات عن تباطؤ أنشطة الحفر الأمريكية وتقلص الحفارات إلى جانب التأثير الواسع المتوقع للعقوبات الأمريكية على فنزويلا ووقف شراء نفطها لمصلحة المصافي الأمريكية.
    من جانب آخر، دعا تقرير دولي إلى تعزيز الاحتياطيات ورفع كفاءة الشركات، وأكد تقرير شركة "روسنفت" الروسية أن التطورات المتلاحقة في منظومة الطاقة العالمية تتطلب من الشركات إجراء تحسينات مستمرة على مستوى الاحتياطيات وتسريع الإعداد للمشروعات النفطية والعمل على تحويل الموارد إلى احتياطيات مؤكدة مع ضمان مستوى ربحيتها.
    وشدد التقرير على أهمية تحسين معدلات النجاح في الحفر والتنقيب وهو ما يتم مراعاته في الاتحاد الروسي، إضافة إلى تحسين الإنتاج في الحقول الناضجة وإجراء تطوير نشط لمشروعات النفط والغاز الجديدة والواعدة.
    وأشار إلى نمو الاحتياطيات النفطية الروسية خلال عام 2018 بنحو 4 في المائة، مقارنة بعام 2017 لافتا إلى أن نمو الاحتياطيات يعود إلى نجاح عمليات الاستكشاف وبدء تطوير مناطق ميدانية جديدة وتحسين الأداء التنموي في كل من مناطق الإنتاج التقليدية ومنها المشاريع الجديدة في حقول شرق سيبيريا.
    وأضاف التقرير أنه منذ عدة سنوات تسعى الشركة الروسية العملاقة إلى تحقيق مكانة متقدمة بين الشركات الدولية فيما يتعلق بمعدل الإنتاج والاحتياطي المحقق كما تركز على الوصول إلى أدنى مستوى تكاليف، فيما يخص استكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية.
    من جهة أخرى، توقع محللون استمرار مكاسب أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي على ارتفاع بنحو 3 في المائة بسبب عقوبات فنزويلا وبيانات الوظائف الأمريكية.
    وأشار المحللون إلى أن الأسعار تتلقى دعما من تخفيضات الإنتاج الجيدة، التي يقودها تحالف المنتجين في أوبك وخارجها، علاوة على البيانات، التي أظهرت تباطؤا في أنشطة الحفر الأمريكية في علامة على اتجاه المعروض للتقلص.
    وفي هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لمجموعة "كيو إتش آي" لخدمات الطاقة، إن أسعار الخام تتجه بقوة للتعافي بعدما تلقت دعما الأسبوع الماضي من التفاؤل بنجاح المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، علاوة على التمسك القوي بتخفيضات الإنتاج التي تقودها دول أوبك والمستقلون، الذي حقق تقدما كبيرا في الشهر الماضي.
    وأوضح كيندي أن سوق النفط في ضوء المعطيات السابقة في طريقها للتعافي وحصد المكاسب، خاصة مع برهنة تخفيضات الإنتاج على نجاحها في التقدم نحو استعادة التوازن الكامل في السوق وعلاج وفرة المعروض.
    ومن جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللي شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن السوق على الأرجح مقبلة على مكاسب سعرية أفضل في الأسبوع الجاري والأسابيع اللاحقة بسبب عوامل منها مؤشرات تباطؤ المعروض الأمريكي، علاوة على تداعيات إعلان العقوبات الأمريكية على فنزويلا ووقف استيراد الخام الفنزويلي الثقيل إلى مصافي ساحل الخليج الأمريكي.
    ونوه كروج إلى أن السوق تصحح مسارها بعد ما عانت موجة هبوط حادة نهاية العام الماضي، وهي تتلقى الدعم الأكبر حاليا من تخفيضات تحالف "أوبك+"، بينما تكبح تحقيق مكاسب أوسع مخاوف النمو العالمي إلى جانب تأرجح بيانات مؤشر المشتريات الصناعية في الصين.
    ومن ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، أندريه يانييف المحلل البلغاري ومختص شؤون الطاقة، إن ختام المباحثات التجارية الأمريكية الصينية بنجاح، وتداول أنباء عن لقاء مرتقب بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج بث حالة من التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي، وهو ما سيترجم إلى تعافي أكثر وصعود لأسعار النفط.
    ونوه يانييف إلى أن ارتفاع أسعار الخام الأمريكي لأعلى مستوى في شهرين مؤشر على موجة تصحيح قوية للأسعار، خاصة مع تزايد تأثير العقوبات على كل من إيران وفنزويلا وتشديد المعروض بقيادة تحالف "أوبك +"، لافتا إلى أن جهود "أوبك" مقدرة على نحو واسع على المستوى الدولي، ومن المتوقع أن يشجع هذا النجاح مزيدا من الدول على الانضمام إلى جهود خفض الإنتاج لاستعادة التوازن الكامل في السوق.
    وكانت أسعار النفط قد صعدت 3 في المائة نهاية الأسبوع الماضي، بدعم من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة وعلامات على أن عقوبات أمريكية على صادرات فنزويلا ساعدت على تقليل المعروض من الخام.
    ولقيت الأسعار دعما أيضا من بيانات أظهرت أن شركات الحفر النفطي في أمريكا خفضت عدد حفارات النفط هذا الأسبوع.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.91 دولار، أو 3.14 في المائة، لتبلغ عند التسوية 62.75 دولار للبرميل، منهية الأسبوع على مكاسب بنحو 2 في المائة.
    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.47 دولار، أو 2.73 في المائة، لتبلغ عند التسوية 55.26 دولار للبرميل موسعة مكاسبها على مدار الأسبوع إلى 3 في المائة.
    وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها للجلسة بعد أن قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة "إن شركات الحفر النفطي في الولايات المتحدة خفضت عدد حفارات النفط النشطة لرابع أسبوع في الأسابيع الخمسة الماضية، مع قيام بعض شركات الحفر بتنفيذ خطط لخفض الإنفاق على الآبار الجديدة هذا العام".
    وكانت بيانات الأسبوع الماضي قد أظهرت أن عدد الحفارات في كانون الثاني (يناير) سجل أكبر هبوط شهري منذ نيسان (أبريل) 2016.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 15 حفارا في الأسبوع المنتهي في الأول من شباط (فبراير) ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 847، وهو أدنى مستوى منذ أيار (مايو) 2018.
    وما زال عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى كثيرا من مستواه قبل عام عندما بلغ 765 حفارا بعد أن عززت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى للخام في ذلك العام.
    لكن بعض شركات الحفر النفطي قالت "إنها تخطط لوقف تشغيل حفارات في 2019، فيما يرجع جزئيا إلى توقعات بانخفاض أسعار الخام عن العام الماضي".
    ووفقا لتقرير "بيكر هيوز"، بلغ عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 1045، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز.
    ويعتقد محللون أن سوق النفط ستكون أكثر توازنا في 2019 بعد تخفيضات في الإمدادات من منظمة أوبك.
    وكشف مسح حديث أن إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تراجع بأكبر وتيرة في عامين خلال الشهر الأول من العام الجاري.
    وأوضحت نتائج مسح أجرته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن إنتاج أعضاء منظمة أوبك البالغ 14 دولة حاليا تراجع بنحو 930 ألف برميل يوميا خلال يناير الماضي ليهبط إلى 31.02 مليون برميل يوميا.
    واتفق الأعضاء في "أوبك" والمنتجون من خارجها في ديسمبر الماضي على تجديد اتفاقية خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، مقارنة بمستويات أكتوبر الماضي، وذلك خلال أول ستة أشهر من العام الحالي.
    يأتي الهبوط في إنتاج النفط من جانب أعضاء "أوبك" خلال يناير بقيادة السعودية، التي قلصت إمداداتها من الخام بنحو 450 ألف برميل يوميا خلال يناير ليسجل 10.2 مليون برميل يوميا، وفقا لنتائج المسح.
    وتحل الإمارات ثانيا في قائمة الأكثر خفضا للإنتاج، لتخفض إنتاجها بنحو 110 آلاف برميل يوميا في الشهر الماضي.
    في حين رفعت فنزويلا إنتاجها النفطي بمقدار 50 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي ليصل إلى 1.27 مليون برميل يوميا.

  • «بتروليوم إيكونوميست»: السعودية مركز ثقل «أوبك» .. تتمتع بخطط طموحة للتنويع الاقتصادي
    03/02/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    أكد تقرير "بتروليوم إيكونوميست" الدولي أن الجزء الأكبر من ثقل منظمة أوبك مستمد من السعودية، التي تحتل المرتبة الأولى في إنتاج النفط الخام، حيث تتمتع باستقرار كبير وبخطط واسعة وطموحة للتنمية والتنويع الاقتصادي وفق "رؤية 2030".
    واعتبر التقرير الدولي أن نفوذ "أوبك" ازداد كثيرا في السوق في العامين الماضيين عندما انطلقت الشراكة مع دول خارج "أوبك"، وتم الإعلان عن خطة العمل والتحرك الجماعي المشترك في تحالف "أوبك+".
    وأضاف أن "التحالف الجديد هو أكبر تجمع للمنتجين في تاريخ السوق خاصة أنه يضم روسيا وكازاخستان"، وهما من أكبر المنتجين خارج "أوبك"، مشيرا إلى تمسك التحالف بإنجاح اتفاقية خفض المعروض عبر الاتفاقات التي تم إقرارها في فيينا نهاية العام الماضي.
    وأوضح أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاءها بقيادة روسيا يواجهون تحديات غير مسبوقة في ظل ظروف السوق الراهنة، مشيرا إلى أن تحالف المنتجين على قناعة تامة وإصرار على أن تخفيضات الإنتاج التي طبقت مطلع العام الجاري كافية لاستعادة التوازن السوقي وقادرة على منع استمرار وفرة المعروض العالمي من النفط في الأسواق.
    ولفت التقرير إلى أن مخاوف النمو العالمي تلقي بظلال قوية على أسواق النفط في العالم، ودفعت بكثير من المصارف والمؤسسات المالية الدولية إلى خفض توقعاتها للأسعار في العام الجاري.
    وأشار أن بنك "جولدمان ساكس" خفض توقعاته للأسعار من 70 دولارا للبرميل إلى 62.5 دولار للبرميل بسبب تأثير مخاوف النمو وطفرة الإنتاج الأمريكي خاصة من النفط الصخري الزيتي الأمريكي.
    وشدد التقرير على أن منظمة "أوبك" لن تكون أقل نفوذا في السوق عما كانت عليه من قبل، لافتا إلى أنها لا تزال تمثل أكثر من 40 في المائة من إمدادات النفط العالمية مقابل 53 في المائة في السبعينيات.
    وألمح تقرير "برتوليوم إيكونوميست" إلى أن المستهلكين يستفيدون من انخفاض أسعار الطاقة بشكل كبير، مشيرا إلى لجوء المنتجين لخفض الإنتاج لإنعاش الأسعار الضرورية لبقاء الصناعة في حالة جاذبة للاستثمار علاوة على ضرورة بقاء الاستثمار في حالة انتعاش مستمر للتغلب على مشكلة النضوب الطبيعي والتدريجي للحقول القائمة.
    وذكر التقرير أن الإنتاج الروسي سجل زيادات قياسية في عام 2018، وذلك بنحو 11 مليون برميل يوميا على الرغم من التزامها باتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج بنحو 300 ألف برميل يوميا.
    وأضاف أنه "في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 نما الناتج الروسي إلى 11.1 مليون برميل يوميا بينما في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حتى الآن تجاوز الإنتاج الحد الأقصى التاريخي السابق البالغ 11.4 مليون برميل يوميا المسجل في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 قبل التوصل إلى صفقة "أوبك" مباشرة".
    ونوه التقرير بأن نمو الإنتاج الروسي في عام 2018 كان مدفوعا بقرار "أوبك" في حزيران (يونيو) الماضي بزيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا لتعويض خسائر الإنتاج في فنزويلا وإيران والمكسيك وأنجولا، وهو الأمر الذي قاد روسيا إلى تسريع إطلاق مشاريع جديدة وغزيرة لإمدادات الخام.
    وبحسب التقرير، فإن الآمال معقودة على دول الشرق المتوسط، التي من المتوقع أن تقود طفرة واسعة من الاكتشافات الجديدة الرئيسية المحتملة في النفط والغاز، لافتا إلى أن هذه الاكتشافات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الإنتاج على الرغم من استمرار كثير من القلاقل والعوامل الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن 2019 سيكون عاما خارج أي حسابات في الاستكشافات الجديدة.
    على سبيل المثال، يقول التقرير، "إنه يمكن القول إن سلطنة عمان ستذهب إلى مزيد من تدفقات إنتاج الغاز"، مشيرا إلى تعاون شركتين عالميتين هما "بريتيش بتروليوم" و"إيني" في التنقيب عن الغاز في مشروع الخزان الناجح، منوها أيضا بوجود اكتشافات هائلة للغاز في مصر من خلال حقل ظهر وقريبا في شبه جزيرة سيناء.
    وكانت أسعار النفط قد صعدت 3 في المائة نهاية الأسبوع الماضي، بدعم من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة وعلامات على أن عقوبات أمريكية على صادرات فنزويلا ساعدت على تقليل المعروض من الخام.
    ولقيت الأسعار دعما أيضا من بيانات أظهرت أن شركات الحفر النفطي في أمريكا خفضت عدد حفارات النفط هذا الأسبوع.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.91 دولار، أو 3.14 في المائة، لتبلغ عند التسوية 62.75 دولار للبرميل، منهية الأسبوع على مكاسب بنحو 2 في المائة.
    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.47 دولار، أو 2.73 في المائة، لتبلغ عند التسوية 55.26 دولار للبرميل موسعة مكاسبها على مدار الأسبوع إلى 3 في المائة.
    وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها للجلسة بعد أن قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة "إن شركات الحفر النفطي في الولايات المتحدة خفضت عدد حفارات النفط النشطة لرابع أسبوع في الأسابيع الخمسة الماضية، مع قيام بعض شركات الحفر بتنفيذ خطط لخفض الإنفاق على الآبار الجديدة هذا العام".
    وكانت بيانات الأسبوع الماضي قد أظهرت أن عدد الحفارات في كانون الثاني (يناير) سجل أكبر هبوط شهري منذ نيسان (أبريل) 2016.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 15 حفارا في الأسبوع المنتهي في الأول من شباط (فبراير) ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 847، وهو أدنى مستوى منذ أيار (مايو) 2018.
    وما زال عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى كثيرا من مستواه قبل عام عندما بلغ 765 حفارا بعد أن عززت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى للخام في ذلك العام.
    لكن بعض شركات الحفر النفطي قالت "إنها تخطط لوقف تشغيل حفارات في 2019، فيما يرجع جزئيا إلى توقعات بانخفاض أسعار الخام عن العام الماضي".
    وفقا لتقرير "بيكر هيوز"، بلغ عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 1045، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.
    ويعتقد محللون أن سوق النفط ستكون أكثر توازنا في 2019 بعد تخفيضات في الإمدادات من منظمة أوبك.
    وكشف مسح حديث أن إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تراجع بأكبر وتيرة في عامين خلال الشهر الأول من العام الجاري.
    وأوضحت نتائج مسح أجرته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن إنتاج أعضاء منظمة أوبك البالغ 14 دولة حاليا تراجع بنحو 930 ألف برميل يوميا خلال يناير الماضي ليهبط إلى 31.02 مليون برميل يوميا.
    واتفق الأعضاء في "أوبك" والمنتجين من خارجها في ديسمبر الماضي على تجديد اتفاقية خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات أكتوبر الماضي، وذلك خلال أول ستة أشهر من العام الحالي.
    يأتي الهبوط في إنتاج النفط من جانب أعضاء "أوبك" خلال يناير بقيادة السعودية التي قلصت إمداداتها من الخام بنحو 450 ألف برميل يوميا خلال يناير ليسجل 10.2 مليون برميل يوميا، وفقا لنتائج المسح.
    وتحل الإمارات ثانيا في قائمة الأكثر خفضا للإنتاج، لتخفض إنتاجها بنحو 110 آلاف برميل يوميا في الشهر الماضي.
    في حين رفعت فنزويلا إنتاجها النفطي بمقدار 50 ألف برميل يوميا خلال يناير ليصل إلى 1.27 مليون برميل يوميا.

  • الأسهم المحلية تضيف 25 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أسبوع
    02/02/2019

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية للارتفاع في أدائها الأسبوعي لتغلق عند أعلى مستوى منذ أغسطس 2015، حيث زاد المؤشر بنحو 125 نقطة بنسبة 1.48 في المائة ليقف عند 8559 نقطة.
    وارتفعت القيمة السوقية للأسهم بنحو 25 مليار ريال خلال الأسبوع لتصل إلى 2.02 تريليون ريال.
    بينما مؤشر إم تي 30 ارتفع 1.6 في المائة ليغلق عند 1258 نقطة، إذ تفوق على المؤشر العام، الأمر الذي يشير إلى أن التحرك الإيجابي كان من نصيب الشركات القيادية.
    وبخلاف الأسابيع الرابحة من هذا العام، فقدت السوق بعضا من مكاسبها أثناء الأسبوع حيث قلصت ثلث مكاسبها.
    ولا تزال السوق تترقب مزيدا من المعطيات لتوجيه قراراتها الاستثمارية ولعل أبرز تلك المعطيات النتائج المالية للشركات السنوية.
    وتستطيع السوق الارتفاع إلى مستويات 8660 نقطة، إذ تشكل مستويات 8460 نقطة كمستوى دعم.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام جلسته الأسبوعية عند 8434 نقطة، حيث كانت أعلى نقطة عند 8635 نقطة رابحا 2.38 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8408 نقاط فاقدا 0.31 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلقت عند 8559 نقطة بمكاسب 125 نقطة بنسبة 1.48 في المائة.
    وارتفعت قيم التداول 27 في المائة بنحو 3.7 مليار ريال لتصل إلى 17.9 مليار ريال، بمعدل 28 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 34 في المائة بنحو 207 ملايين سهم متداول لتصل إلى 821 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.6 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 23 في المائة بنحو 118 ألف صفقة لتصل إلى 635 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الأدوية"، حيث تصدر المرتفعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 5.2 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 4.4 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 3.9 في المائة.
    وتصدر المتراجعة "الطاقة" بنسبة 1.8 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 1.2 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.69 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 36 في المائة بقيمة خمسة مليارات ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 3.2 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 6 في المائة بقيمة 923 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "أميانتيت" بنسبة 18 في المائة ليغلق عند 7.14 ريال، يليه "الأنابيب السعودية" بنسبة 17 في المائة ليغلق عند 24.40 ريال، وحل ثالثا "إعمار" بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 9.35 ريال.
    وتصدر المتراجعة "سامبا" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 36.30 ريال، يليه "السعودي الفرنسي" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 37 ريالا، وحل ثالثا "البحري" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 31.75 ريال.
    والأعلى نشاطا في القيمة سهم "سابك" بقيمة 1.5 مليار ريال بنسبة 7 في المائة، يليه "الراجحي" بقيمة 1.3 مليار ريال بنسبة 6 في المائة، وحل ثالثا "الانماء" بقيمة 1.2 مليار ريال بنسبة 6 في المائة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسعار النفط تتلقى دعما من آمال بشأن مباحثات تجارية لكن بيانات صينية تضغط عليه
    01/02/2019

    ​

     (رويترز)

    ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط آمال في إمكانية أن تسوي الولايات المتحدة والصين خلافاتهما التجارية قريبا، على الرغم من أن بيانات من الصين عززت المخاوف من تباطؤ اقتصادي قد يقلص الطلب على الوقود.
    وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش، بارتفاع قدره 22 سنتا يعادل 0.4 بالمئة فوق مستوى الإغلاق السابق.
    وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.86 دولار للبرميل، بارتفاع قدره سبعة سنتات عن التسوية السابقة.
    وتلقت أسعار النفط دعما بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الخميس إنه سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ في محاولة لإبرام اتفاق تجارة شامل.
    لكن أسواق الخام تعرضت لضغوط من مسح أجري اليوم وأظهر أن نشاط المصانع الصينية انكمش بأكبر وتيرة في نحو ثلاث سنوات خلال يناير مع تراجع الطلبيات، وهو ما عزز المخاوف من تفاقم التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

  • الأسهم السعودية تستقر عند 8583 نقطة وسط تباين أداء القطاعات القيادية
    31/01/2019

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    استقرت الأسهم السعودية لتغلق عند 8583 نقطة بمكاسب نقطتين فقط، وجاء ذلك لتباين أداء القطاعات القيادية حيث كانت "المصارف" ضاغطة على السوق، لكن قابلها ارتفاع "المواد الأساسية". لا تزال السوق دون أعلى مستوياتها منذ آب (أغسطس) 2015. وأظهرت السوق الحيرة في التعاملات حيث تداولت في المنطقتين الخضراء والحمراء وجاء الإغلاق بفارق طفيف، ما يصعب من قراءة اتجاه السوق. 
    وتعد مستويات 8660 نقطة مقاومة بينما الدعم عند 8460 نقطة. ولا تزال معظم النتائج لم تظهر بعد لكن حتى الآن تظهر الأرباح المجمعة لـ 27 شركة نموا بنسبة 7 في المائة لتبلغ 15 مليار ريال وتبقى أكثر من 150 شركة لم تعلن بعد، وستلعب النتائج دورا جوهريا في تحركات السوق إضافة إلى مستجدات السياسة النقدية وتحركات أسعار النفط وبيانات تداولات الأجانب في السوق المحلية في ظل ترقب للانضمام الفعلي للمؤشرات الدولية.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8581 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8604 نقاط رابحا 0.26 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8556 نقطة فاقدا 0.29 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8583 نقطة رابحا نقطتين بنسبة تغير طفيفة. وتراجعت السيولة 12 في المائة بنحو 462 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، بمعدل 17 ألف ريال. بينما استقرت الأسهم المتداولة دون تغير يذكر لتبلغ 152 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.28 في المائة. وتراجعت الصفقات 12 في المائة بنحو 16 ألف صفقة لتصل إلى 119 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت سبع قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "المصارف" بنسبة 0.75 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.53 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.45 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 2.4 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.8 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.3 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 894 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 644 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 9 في المائة بقيمة 302 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "إعمار" بنسبة 8.4 في المائة ليغلق عند 9.50 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 20.06 ريال، وحل ثالثا "مجموعة صافولا" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 33 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنابيب السعودية" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 24.02 ريال، يليه "البلاد" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 30 ريالا، وحل ثالثا "أسمنت الجنوبية" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 43 ريالا. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 312 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 247 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 6 في المائة بقيمة 187 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 50.5 مليار ريال مشتريات المصارف المحلية من السندات الحكومية في عام
    30/01/2019

    ​

     إكرامي عبد الله من الرياض

    سجلت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسيا بنهاية العام الماضي، عند 304.9 مليار ريال، علما أن السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا تشتريها المصارف من السوق الثانوية.
    ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية بلغت نحو 218.8 مليار ريال منذ نهاية عام 2015، بنسبة ارتفاع 254 في المائة، حيث كانت 82.6 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015.
    ويعكس اتجاه المصارف السعودية للشراء الكثيف من السندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.
    وخلال عام 2018، صعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 20 في المائة، بما يعادل 50.5 مليار ريال، ليبلغ 304.9 مليار ريال بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقابل 254.4 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2017.
    وكانت المصارف السعودية، قد سجلت أعلى مشتريات سنوية على الإطلاق في عام 2016، بـ92.3 مليار ريال، تلاه عام 2017 بمشتريات قيمتها 76 مليار ريال، فيما يعد عام 2018 ثالث أعلى المشتريات تاريخيا.
    وعلى أساس شهري، ارتفع رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 0.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2018، بما يعادل نحو 1.76 مليار ريال، حيث كان 303.2 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
    ولجأت الحكومة السعودية لإصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية عام 2015، في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014.
    وسجل الدين العام للسعودية بنهاية عام 2018، ارتفاعا بوتيرة أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغ 560 مليار ريال (149 مليار دولار)، بزيادة 26.3 في المائة، مقارنة بعام 2017.
    في حين سجلت معدلات نمو الدين العام خلال 2017، نحو 40.1 في المائة، و122.6 في المائة لعام 2016.
    وشكل الدين العام بنهاية 2018، نحو 19.1 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بالدين العام في نهاية 2017 والبالغ 443 مليار ريال (نحو 118.1 مليار دولار)، والتي شكلت 17.2 في المائة من الناتج حينها.
    واستمرت وزارة المالية في التنويع بسياسة التمويل للعجز ما بين إصدار دين أو السحب من الودائع الحكومية وكذلك الاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية لعام 2018.
    وبلغ حجم إصدارات الدين خلال عام 2018 نحو 120 مليار ريال منها نحو 48.7 مليار ريال صكوك محلية و 71.3 مليار ريال ما بين صكوك وسندات خارجية.
    وبذلك يكون نصيب الإصدارات المحلية نحو 40.6 في المائة ونحو 59.4 في المائة إصدارات خارجية.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 1.86 تريليون ريـال الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية 2018
    29/01/2019

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    ارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.862 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 1.861 تريليون ريال بنهاية عام 2017، مسجلة نموا بنسبة 0.03 في المائة، بقيمة تعادل نحو 621 مليون ريال خلال عام.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج شهدت تراجعا على أساس شهري، حيث كانت 1.891 تريليون ريال بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 1.5 في المائة.
    ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
    وعلى أساس شهري، تراجعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنسبة 0.02 في المائة (277 مليون ريال)، لتبلغ 1.198 تريليون ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
    واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 64.3 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
    وانخفض إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 625.8 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقابل 654.8 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة انخفاض 4.4 في المائة بما يعادل نحو 29 مليار ريال.
    كما انخفض "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 6.2 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 6.6 مليار ريال في الشهر السابق له بنسبة 6.6 في المائة بما يعادل 438 مليون ريال.
    وارتفعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.33 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 29.82 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 1.7 في المائة بما يعادل 513 مليون ريال.
    فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
    وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
    وكانت السعودية قد خفضت استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 171.3 مليار دولار (642.4 مليار ريال) بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقابل 176.1 مليار دولار بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، متراجعة بنسبة 2.7 في المائة بما يعادل 4.8 مليار دولار خلال شهر.
    بينما ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بنسبة 18 في المائة بما يعادل 26.1 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2017، البالغ 145.2 مليار دولار.
    واحتلت السعودية المرتبة العاشرة بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد كل من الصين، اليابان، البرازيل، إيرلندا، المملكة المتحدة، لوكسمبورج، سويسرا، جزر الكايمان، وهونج كونج.
    والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «جنوب شرق آسيا» تقود طفرة الطلب على الطاقة .. تحتاج إلى استثمارات بـ 2.7 تريليون دولار
    28/01/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    أكدت وكالة الطاقة الدولية أن دول جنوب شرق آسيا ستقود طفرة واسعة في الطلب على الطاقة التقليدية خلال السنوات القليلة المقبلة، بالنظر إلى أنها ستواجه متطلبات استثمارية بنحو 2.7 تريليون دولار لتلبية الاحتياجات المتزايدة لإمدادات الطاقة، شاملة النقل وتحسين مستويات الكفاءة.
    وأشار تقرير حديث للوكالة الدولية إلى أنه مع استمرار منطقة جنوب شرق آسيا في النمو والتحضر بسرعة فائقة، من المتوقع أن تشهد نموا هائلا في الطلب على الطاقة خلال العشرين عاما المقبلة.
    وأضاف أن التغييرات الديموجرافية في آسيا ستؤدي إلى إضافة ما بين 100 و150 مليون مستهلك جديد من الطبقة المتوسطة في المنطقة، لافتا إلى أن فيتنام ستتطابق مع الصين كدولة حضرية بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030 إضافة إلى النمو في دول أخرى مثل الفلبين وإندونيسيا التي تتسم بالضخامة السكانية.
    وتوقع التقرير الدولي أن يزداد الطلب على الطاقة في جنوب شرق آسيا بنسبة الثلثين بحلول عام 2040 مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتطلب ضخ استثمارات هائلة وتأسيس بنية تحتية قوية في قطاعي توليد الطاقة ونقلها.
    في السياق ذاته، أوضح تقرير "أويل برايس" الدولي أن الطلب المتزايد على الطاقة يطرح سؤالا مهما، حول ما ستواجهه منطقة جنوب شرق آسيا، هل ستكون الحالة أكثر صعوبة في جانب الاعتماد على الفحم والموارد الكربونية، أم ستمضي قدما في الاعتماد على موارد أكثر استدامة مثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي؟.
    وذكر التقرير أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن تصبح رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" رابع أكبر مستهلك للطاقة في العالم، لافتا إلى أن جنوب شرق آسيا ستضيف كمية أكبر من الطاقة في العشرين سنة المقبلة بما يعادل القدرة الحالية لدولة كاملة في حجم اليابان.
    وأفاد التقرير بأن دول رابطة آسيان - التي تتكون من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام - هي مركز لعدد من الدول الفقيرة والنامية التي ستتعرض لضغوط خاصة، بسبب زيادة الطلب على الطاقة خلال العقدين المقبلين.
    ونوه إلى أن التقديرات تشير إلى أن إندونيسيا والفلبين وفيتنام ستنمو بنسبة 6-10 في المائة سنويا في حين من المرجح أن تشهد ميانمار وكمبوديا ولاوس نموا ملحوظا سنويا، ما يعني ضغوطا اقتصادية كبيرة ستقع على عاتق هذه الدول النامية.
    إلى ذلك، توقع محللون نفطيون استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الجاري بعد مكاسب في نهاية الأسبوع الماضي، بسبب تصاعد الأزمة السياسية في فنزويلا، وذلك إضافة إلى تأثير تخفيضات الإنتاج التي يقودها تحالف "أوبك+".
    وأشار المحللون إلى أن استمرار حالة القلق على النمو العالمي وارتفاع مستوى المخزونات يكبح تعافي الأسعار، إلى جانب بقاء وفرة المعروض في الأسواق وتأرجح بيانات الطلب خاصة القادمة من الصين.
    وفى هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، إن أسعار النفط الخام كسبت نحو 25 في المائة منذ عطلة نهاية العام الماضي، وهي مرشحة لمزيد من المكاسب في الأسبوع الجاري والأسابيع اللاحقة، خاصة أن العوامل الجيوسياسية تدفع في هذا الاتجاه بفعل نشوب الصراع في فنزويلا.
    ولفت جيراس إلى حدوث تباطؤ في أنشطة الحفر الأمريكية وهو ما يمكن أن يعزز فرص نمو الأسعار في ضوء احتمال انكماش الإمدادات الأمريكية ولو مؤقتا مشيرا إلى أن الاستكشاف الأمريكي قد يكون عند أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.
    ومن جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة "سيمنس" العالمية، أن السوق تواجه ضغوطا واسعة ومتضادة، ولكن ظهور الأزمة السياسية الصعبة في فنزويلا يزيد فرص ارتفاع الأسعار ويدعم هذا الاتجاه التخفيضات الإنتاجية المؤثرة التي ينفذها تحالف المنتجين في "أوبك+".
    وأضاف جوتير أن المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ما زالت قائمة خاصة في ظل استمرار أجواء النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وهو ما قد يحد من مستويات الطلب على الطاقة، لافتا إلى أن السوق تعاني حالة من عدم اليقين، كما أن المستجدات والمتغيرات متلاحقة بما يصعب معه تحديد وضع السوق مستقبلا حتى على المدى القصير.
    ومن ناحيتها، تقول لـ "الاقتصادية"، ويني أكيلو المحللة في شركة "أفريكا إنجنيرينج"، إن العقوبات على فنزويلا من المؤكد أنها ستدعم بقوة فرص صعود الأسعار، ولكن لا يمكننا في المقابل تجاهل الطفرات المتلاحقة في مستويات الإنتاج الأمريكي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستصبح هذا العام مصدرا صافيا للنفط الخام والغاز وهو الأمر الذي كان متوقعا من قبل بعد ثلاث أو أربع سنوات.
    وأشارت أكيلو إلى وجود اتساع مستمر في مستوى الإمدادات الأمريكية من النفط والغاز في مقابل مخاوف على تباطؤ الطلب، بسبب توقعات انكماش النمو الاقتصادي.
    وكانت أسعار النفط ارتفعت في ختام الأسبوع الماضي، بفعل القلاقل السياسية في فنزويلا التي تهدد بتقليص معروض الخام، لكن المخاوف بشأن تنامي مخزونات الوقود الأمريكية ومتاعب الاقتصاد العالمي نالت من المعنويات.
    وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تفرض عقوبات على الصادرات الفنزويلية بعد الاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا، ما حدا بالرئيس نيكولاس مادورو إلى قطع العلاقات مع واشنطن.
    لكن النزاع التجاري الأمريكي- الصيني والتشاؤم حيال النمو الاقتصادي العالمي كبحا الأسعار.
    وبحسب "رويترز"، ختمت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة عند 61.64 دولار للبرميل مرتفعة 55 سنتا بما يعادل 0.9 في المائة، لكن برنت فقد 1.7 في المائة منذ بدء تداولات الإثنين ليتجه صوب أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.
    وتحدد سعر التسوية لعقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 53.69 دولار للبرميل بزيادة 56 سنتا أو 1.05 في المائة، ونزلت عقود الخام نحو 0.2 في المائة على مدار الأسبوع لتتكبد هي الأخرى أول انخفاض أسبوعي لها في أربعة أسابيع.
    وتوقعت "آر. بي. سي" أوروبا أن تزيد أي عقوبات أمريكية حجم تناقص الإنتاج المتوقع في فنزويلا إلى ما يقرب من مثليه.
    وأضافت أن "الإنتاج الفنزويلي سيتراجع بمقدار 300 إلى 500 ألف برميل يوميا إضافية هذا العام، لكن مثل تلك الإجراءات العقابية قد تزيد ذلك النقص بعدة مئات الآلاف من البراميل".
    ويستبعد بعض المحللين احتمال فرض عقوبات فورية، وقال جيم ريتربوش رئيس "ريتربوش آند آسوشيتس" في مذكرة "نعتقد أن احتمال فرض عقوبات على الواردات الفنزويلية هو احتمال ضعيف وإجراء أخير من المرجح ألا يحدث قبل أسابيع بل أشهر إذا حدث.. التطورات في فنزويلا قد تؤخر على ما يبدو الاختبار الذي نتوقعه لمستوى الدعم عند 50 دولارا".
    وقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو "إن بلاده، ستظل تبيع النفط للولايات المتحدة، على الرغم من إشارات واشنطن الأسبوع الماضي باحتمالية فرض عقوبات على صادرات فنزويلا واعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو رئيسا للدولة".
    وأضاف مادورو أن "قرار قطع العلاقات مع الولايات المتحدة موجه ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ولن يؤثر في صادرات بلاده".
    من جهة أخرى، سجل عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة أكبر هبوط أسبوعي منذ شباط (فبراير) 2016، فيما من المتوقع أن تعزز أمريكا هذا العام دورها القيادي كأكبر منتج للخام في العالم.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن "شركات الحفر النفطية أوقفت تشغيل 21 حفارا في الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 852، وهو أدنى مستوى منذ أيار (مايو) 2018".
    ومع هذا، فإن عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ما زال أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 747 حفارا بعد أن زادت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.
    وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إنتاج الخام في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي إلى ذروة بلغت 11.9 مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن يسجل مستوى قياسيا جديدا فوق 12 مليون برميل يوميا هذا العام وأن يقفز إلى نحو 13 مليون برميل يوميا العام المقبل.
    وبفضل زيادات في إنتاج النفط الصخري، باتت الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم، مع وصول الإنتاج إلى نحو 11 مليون برميل يوميا في 2018 وهو ما حطم المستوى القياسي السنوي للبلاد المسجل في 1970.

  • الأسهم السعودية تترقب إعلانات نتائج إيجابية للشركات تدعم المسار الصاعد
    27/01/2019

    ​

     عبدالعزيز الفكي من الدمام

    قال لـ"الاقتصادية" محللون ماليون إن المسار العام لسوق الأسهم السعودية يسير في اتجاه صاعد، في ظل توقعات بإعلان نتائج مالية إيجابية لبقية الشركات المدرجة خاصة القيادية منها، وبروز قطاعات أخرى ستكون قائدة خلال الفترة المقبلة، ما يعني حدوث عمليات تبديل مراكز في السوق.
    وتوقعوا أن تستهل السوق تعاملات هذا الأسبوع، وسط ترقب النتائج لتحديد القطاعات، التي سيتم إعادة توزيع الاستثمارات في محافظ المتعاملين.
    وقال سعود البتال المحلل المالي إن أداء السوق ما زال إيجابيا، ويسير في المسار الصاعد، وصولا إلى مستويات 8666 نقطة، وهي منطقة مقاومة، التي يتوقع أن يبلغها المؤشر خلال الفترة المقبلة.
    وأشار إلى أن عوامل ارتفاع السوق خلال الأسابيع الماضية، التي فاجأت كثيرا من المتعاملين، تعود للتفاؤل لمستويات الإنفاق من الميزانية العامة، وأيضا إعلان نتائج القطاع المصرفي، الذي جاءت أرباحه مرتفعة، جعلته يقود السوق خلال الفترة السابقة.
    وأضاف البتال أنه خلال أسبوع أو أكثر من التداول يتوقع حدوث انخفاض نتيجة جني الأرباح، وأن تكون هناك تذبذبات، إلا أن المسار الصاعد للسوق سيستمر، موضحا أن القطاعات، التي ستكون مؤثرة وتقود السوق لارتفاعات قادمة هما قطاعا "الأسمنت" و"التأمين"، مشيرا إلى أن هذين القطاعين لم يواكبا الموجات الصاعدة في الفترة الماضية، التي شهدت ارتفاعات للشركات القيادية مثل "سابك" وقطاع "المصارف"، التي من المتوقع أن تتخذ مسارا جانبيا وتستقر عن مستوياتها الحالية، ولن يكون هناك انخفاض كبير لأسهم هذه الشركات، ولكنه سيكون هناك تذبذب في نطاقات ضيقة، في هذا الوقت ستقوم قطاعات أخرى من بينها "الأسمنت" و"التأمين" بقيادة السوق، بالتالي تحدث عملية تبديل مراكز في السوق.
    وقال إن معدلات السيولة في أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2018، أي قبل أقل من شهر من الآن، شهدت انخفاضا وصلت ذروته بنحو 50 في المائة من أحجام التداولات والصفقات بشكل عام، ولكن مع بداية 2019 حتى الآن شهدت السوق ارتفاعا متزايدا في أحجام التداولات والصفقات، وهذا أمر إيجابي في مواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
    ولفت إلى أن أهم العوامل، التي قد تكون مؤثرة في الأسبوع الحالي، تتمثل في النتائج المالية الإيجابية لجميع الشركات لعام 2018، وكذلك بدء الإنفاق من الميزانية العامة على المشاريع المعتمدة.
    من جانبه، توقع أحمد السالم المحلل المالي، أن تستهل الأسهم السعودية التداولات لهذا الأسبوع بانتظار إعلان مزيد من نتائج الشركات، التي يأمل منها أن تساعد المؤشر على الحفاظ على مكاسبه، التي حققها الأسابيع الماضية، موضحا أن المتعاملين في السوق في انتظار نتائج "سابك" بشكل خاص للقطاع وعام للسوق. وقال، إن التوقعات تشير إلى أنها ستكون أقل، إلا أن ذلك لا يعني أن السوق ينتظرها هبوط كبير، إنما فقط هي مرحلة لجني الأرباح وتغيير المراكز لكثير من المستثمرين، ولهذا ومن الواضح أن السوق تتجه إلى تصحيح صحي يعقبه استقرار إلى حين أحقية المنحة لسهم "الراجحي" وأحقية التوزيعات لقطاعات "البنوك" و"البتروكيماويات" و"الاتصالات".
    وأضاف، أنه مع توجه المستثمرين للشراء بهدوء في قطاع الأسمنت، الذي ينتظره مشاريع ضخمة تبدأ انطلاقتها مع الربع الثاني من العام الحالي 2019، من خلال المشاريع السياحية التي تنوي السعودية البدء بها حسب ما هو مخطط تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وأيضا ملاحظة أن المستثمرين الأجانب يرغبون في زيادة محافظهم من أسهم الاتصالات، خصوصا بعد تسوية سهمي "موبايلي" و"زين" فيما يخص قيمة الرخصة، التي سعت لها الشركتان من فترة طويلة.
    وأوضح، السالم أنه بشكل عام، السوق ومن خلال تداولات 2018 يتضح على أدائها ثقة المتداولين بجاذبيتها، وقلة نسبة المخاطرة، وتوازن الارتفاع والهبوط، وانخفاض سياسة القطيع على الأقل في الهبوط، ولعل هذا نابع من ارتفاع ثقافة المتداول وقدرته على تحديد مصادر الخطر، حيث يستطيع اليوم التفريق بين جني الأرباح والتصحيح، كذلك تحديد إذا ما كان نفسه مستثمرا سريعا أو متوسطا أو حتى طويل الأجل.
    وتابع، من هنا أصبحت السوق جاذبة للاستثمار الأجنبي لقدرتها في التخارج أو التخفيف متى ما أرادت خلافا للأسواق الأخرى، التي بالكاد سيولتها لا تتجاوز 5 في المائة، مقارنة بالسوق السعودية، وهذه ميزة جاذبة تتميز بها السوق، ولذلك ستستهل السوق هذا الأسبوع وسط ترقب النتائج لتحديد القطاعات، التي سيتم توزيع المراكز أو إضافتها إلى محفظة المستثمرين، وإن كانت التوقعات تشير إلى جني أرباح مع هدوء في التداولات، دون إغفال الضعف الحاصل في الصين والحرب التجارية، التي تؤثر في الشركات التي ترتبط بالتصدير لكثير من منتجاتها للخارج.
    ويعتقد السالم أن قطاع الاتصالات ربما يكون الأوفر حظا في الارتفاع خلال هذا الأسبوع، في ظل ترقب لإعلان نتائج "سابك" ومدى تأثيرها في السوق بشكل كامل، لافتا إلى أن أي تصحيح بشكل قاس نوعا ما، يعد فرصة للشراء لتحقيق أرباح رأس مالية سريعة.
    بدوره، توقع أحمد الملحم، المحلل المالي، زيادة في أحجام التداول خلال الأسبوع الحالي، يصاحبها موجة لجني الأرباح وتحسن بعض المراكز المالية، مشيرا إلى أن المستثمرين في السوق يترقبون إعلان بقية الشركات لقوائمها المالية لعام 2018، وبالتالي في ضوء ذلك سيتخذون قراراتهم الاستثمارية في السوق للمرحلة المقبلة، ليس فقط على المدى القصير، وإنما على المدى البعيد.
    وقال الملحم إن هناك قطاعات سيكون لها تأثير واضح في اتجاهات السوق خلال المرحلة المقبلة، خاصة قطاعات "الأسمنت" و"التجزئة" و"التأمين"، حيث ستعمل هذه القطاعات جنبا إلى جنب مع القطاعات القيادية في تحديد مسارات السوق خلال الأسابيع المقبلة.

  • إبقاء النمو ضمن "نطاق معقول" رهان الصين في 2019
    26/01/2019

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    عبر لي كه تشيانج رئيس الوزراء الصيني اليوم عن ثقته التامة بقدرة بلاده على إبقاء معدل نموها الاقتصادي في نطاق معقول خلال عام 2019 على الرغم من التحديات.
    وبحسب "رويترز"، قال لي خلال مناقشة مع بعض المختصين الأجانب العاملين في الصين "إن اقتصاد بلاده يتمتع بما يكفي من المرونة والإمكانيات والقدرة الكبيرة على النمو، خاصة في ظل ضخامة السوق المحلية والموارد البشرية الثرية البالغة نحو 1.4 مليار نسمة".
    وأضاف "من ثم فإننا واثقون كل الثقة وقادرون تماما على إبقاء معدل النمو الاقتصادي في نطاق معقول على الرغم من التحديات والمخاطر المتعددة في 2019".
    ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.6 في المائة في عام 2018، وهو أقل معدل نمو منذ عام 1990، وسط ضغوط من تراجع الطلب المحلي والرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة.
    ويتوقع محللون استُطلعت آراؤهم تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني أكثر إلى 6.3 في المائة هذا العام مع استمرار تلك الضغوط.
    ويؤكد مسؤولون في وزارة المالية الصينية أن بكين ستعزز الإنفاق المالي هذا العام لدعم اقتصاد البلاد المتعثر وستركز على إجراء تخفيضات أخرى في الضرائب والرسوم للشركات الصغيرة.
    وتسبب الضغط المتنامي على ثاني أكبر اقتصاد في العالم في دفع النمو العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 1990، في الوقت الذي تعزز فيه بكين إجراءات التحفيز وتشجع المصارف على زيادة الإقراض.
    ويرى مختصو اقتصاد أن الحكومة ربما تكشف عن مزيد من التحفيز المالي خلال الاجتماع البرلماني السنوي في آذار (مارس)، بما في ذلك إجراء تخفيضات ضريبية أكبر وزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
    وأوضح لي دا وي، المسؤول في وزارة المالية، أن الإنفاق المالي الصيني زاد ‭‭‭8.7‬‬‬ في المائة إلى ‭‭‭22.1‬‬‬ تريليون يوان "‭‭‭3.3‬‬‬ تريليون دولار" في ‭‭‭2018‬‬‬، فيما زادت الإيرادات ‭‭‭6.2‬‬‬ في المائة إلى ‭‭‭18.3‬‬‬ تريليون يوان.
    وأضاف المسؤول في وزارة المالية، أن "بلاده حققت هدفها للإيرادات المالية في 2018 على الرغم من التخفيضات الضريبية الكبيرة العام الماضي".
    ونفذت بكين تخفيضات في الضرائب والرسوم بنحو ‭‭‭1.3‬‬‬ تريليون يوان في 2018، وتتوقع مصادر مطلعة على السياسات المالية أن تخفض بكين الضريبة على القيمة المضافة، التي تراوح بين 6 في المائة لقطاع الخدمات و16 في المائة لقطاع الصناعات التحويلية.
    وذكر هاو لي المسؤول في وزارة المالية أن الصين ستعزز الإنفاق المالي في 2019 على نحو "ملائم"، مضيفا أنه "من المتوقع تباطؤ نمو الإيرادات المالية هذا العام".
    وأفادت مصادر في وقت سابق بأن العجز المستهدف قد يرتفع عن ‭‭2.6‬‬ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن من المرجح أن يبقي دون 3 في المائة.
    إلى ذلك، قال محمد أزمين وزير الاقتصاد في ماليزيا "إن كوالالمبور ستلغي مشروعا تبلغ تكلفته 20 مليار دولار لمد خط للسكك الحديدية مع شركة تشاينا كوميونيكيشن كونستركشن الصينية.
    وأضاف أزمين أن "تكلفة المشروع أكبر من اللازم"، في الوقت الذي أكد فيه ترحيب ماليزيا بكل أشكال الاستثمار من الصين على أساس كل حالة على حدة.
    وأشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار لأن "تكلفة مد الخط كبيرة جدا وليس لدينا المقدرة المالية"، منوها بأن الحكومة لم تقرر بعد حجم المبلغ الذي ستدفعه للشركة الصينية نظير إلغاء المشروع.
    وذكر أزمين أن الفوائد وحدها على المشروع تصل إلى 120 مليون دولار سنويا، مؤكدا أنه "لا يمكننا تحمل ذلك، ولذا يجب إنهاء هذا المشروع دون التأثير في علاقتنا الطيبة بالصين".

  • 2.452 مليار برميل صادرات المملكة من النفط في 11 شهرا
    24/01/2019

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    بلغت صادرات السعودية من النفط الخام منذ مطلع 2018 حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) نحو 2.452 مليار برميل، مقارنة بـ 2.325 مليار برميل خلال الفترة نفسها من عام 2017، مسجلة نموا بنحو 5.5 في المائة، بما يعادل 127.27 مليون برميل.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي" وبيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، فإن متوسط صادرات السعودية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، سجل أعلى مستوى في نحو 24 شهرا، وتحديدا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.
    وبلغ متوسط الصادرات لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 نحو 8.235 مليون برميل يوميا، في حين بلغ المتوسط في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 نحو 8.258 مليون برميل يوميا.
    وارتفع متوسط صادرات النفط الخام خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بنسبة 17.4 في المائة، بما يعادل 1.219 مليون برميل يوميا، مقارنة بمتوسط صادرات شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، البالغة 7.016 مليون برميل يوميا.
    وعن الكمية التي صدرت خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 فقد بلغت نحو 247.05 مليون برميل خلال الشهر مقارنة بـ 210.48 مليون برميل خلال الشهر نفسه من العام السابق 2017 بنمو نسبته 17.4 في المائة ما يعادل نحو 36.57 مليون برميل.
    وفيما يخص إنتاج السعودية اليومي فقد بلغ خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نحو 10.288 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 10.489 مليون برميل يوميا خلال الشهر السابق، ومقارنة بـ 9.891 مليون برميل يوميا خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
    يشار إلى أنه في مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي اتفقت "أوبك" وحلفاؤها من كبار منتجي النفط في العالم، تتقدمهم روسيا، عن خطة خفض الإنتاج، والتي بدأ العمل بها بداية الشهر الجاري.
    وجاءت الخطة، التي تتضمن خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، استجابة للتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية بنحو 30 في المائة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
    وصدرت السعودية خلال شهر كانون الثاني (يناير) 2018 نحو 222.27 مليون برميل بتراجع نسبته 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
    وفي شهر شباط (فبراير) 2018 صدرت المملكة نحو 203.03 مليون برميل بارتفاع نسبته 4.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وخلال شهر آذار (مارس) 2018 صدرت السعودية 220.78 مليون برميل يوميا بتراجع نسبته 1.5 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2017.
    وبهذا يصبح إجمالي ما صدرته السعودية خلال الربع الأول من 2018 نحو 646.08 مليون برميل مقارنة بـ 658.09 مليون برميل في الفترة نفسها من عام 2017.
    وخلال شهر نيسان (أبريل) 2018 صدرت السعودية 219.36 مليون برميل بارتفاع نسبته 4.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
    وفي شهر أيار (مايو) صدرت السعودية نحو 216.50 مليون برميل بارتفاع نسبته 0.9 في المائة، مقارنة بذات الفترة من عام 2017. وفي شهر حزيران (يونيو) 2018 صدرت السعودية حوالي 217.32 مليون برميل بارتفاع نسبته 5.2 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من 2017.
    وخلال شهر تموز (يوليو) 2018 صدرت السعودية 220.66 مليون برميل بارتفاع نسبته 6.3 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من 2017. وفي شهر آب (أغسطس) 2018 صدرت المملكة حوالي 223.63 مليون برميل بارتفاع نسبته 7.5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.
    وفي شهر أيلول (سبتمبر) 2018 صدرت السعودية 222.99 مليون برميل بارتفاع نسبته 13.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2017. وفي شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تم تصدير نحو 238.73 مليون برميل بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بالفترة من عام 2017. أما شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 فقد صدرت السعودية نحو 247.05 مليون برميل بارتفاع نسبته 17.4 في المائة، مقارنة بذات الفترة من 2017.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يرتفع بفعل آمال الحوافز المالية الصينية
    23/01/2019

    ​

    سنغافورة : (رويترز)

    ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما قالت الصين إنها ستزيد الإنفاق للحد من التباطؤ الاقتصادي الذي يضغط على الأسواق المالية.
    وبلغ خام القياس العالمي برنت 61.85 دولار للبرميل في العقود الآجلة بحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، بزيادة 35 سنتا تعادل 0.6 بالمئة عن الإغلاق السابق.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 53.26 دولار للبرميل.
    وجاء ارتفاع الأسعار بعد هبوط بلغ اثنين بالمئة في عقود الخام الآجلة وتراجع في الأسواق المالية العالمية يوم الثلاثاء، حيث دفعت المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة مثل السندات الحكومية أو الذهب.
    وقالت وزارة المالية الصينية اليوم الأربعاء إن الحكومة ستعزز الإنفاق المالي هذا العام لدعم الاقتصاد، الذي سجل العام الماضي أقل معدل نمو منذ عام 1990.
    وقال بنك اليابان المركزي إنه سيُبقي على سياسته النقدية الشديدة التيسير، والمستمرة منذ عام 2013.

  • المملكة تستحوذ على 13 % من حجم الصكوك المصدرة عالميا في 2018
    20/01/2019

    ​

     * ماجد الخالدي من الرياض

    استحوذت السعودية على نحو 13 في المائة من حجم الصكوك المصدرة عالميا خلال العام الماضي، البالغة 114.8 مليار دولار، حيث يشمل ذلك الإصدارات الداخلية "العملة المحلية" والخارجية بالدولار الأمريكي.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية السعودية، ووكالة ستاندرد آند بورز، فإن إصدارات السعودية من الصكوك خلال عام 2018 بلغت نحو 14.9 مليار دولار، منها مليارا دولار إصدارات خارجية، ونحو 12.9 مليار دولار "48.7 مليار ريال" إصدارات صكوك محلية، لتشكل بذلك نحو 13 في المائة من حجم الإصدارات العالمية من الصكوك، البالغة 114.8 مليار دولار.
    وتجاوزت الإصدارات العالمية من الصكوك مقومة بالعملة الأجنبية خلال العام الماضي 30 مليار دولار، فيما بلغت الإصدارات المتبقية من العملات المحلية للدول نحو 84.5 مليار دولار.
    وبذلك فإن إصدارات السعودية من الصكوك الخارجية البالغة ملياري دولار تعادل نحو 6.6 في المائة من حجم الصكوك المصدرة بالعملة الأجنبية عالميا خلال العام الماضي 2018.
    وتراجع حجم الإصدارات من الصكوك عالميا بنحو 4.8 في المائة إلى 114.8 مليار دولار بنهاية عام 2018، مقارنة بنحو 120.6 مليار دولا عام 2017، حيث انخفضت بنحو 5.8 مليار دولار.
    وشكلت الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية نحو 26.4 في المائة من إجمالي الإصدارات العالمية، فيما شكلت العملة المحلية للدول نحو 73.6 في المائة بنهاية العام الماضي 2018.
    بينما كانت تشكل خلال عام 2017 نحو 29.4 في المائة للإصدارات بالعملة الأجنبية، ونحو 70.6 في المائة بالعملات المحلية للدول المصدرة للصكوك.
    بدورها، استمرت وزارة المالية السعودية في اتباعها التنوع في عملية التمويل خلال العام الماضي ما بين إصدارات الدين المحلي والخارجي وكذلك السحب من الودائع الحكومية والاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية خلال الفترة.
    وكان مكتب إدارة الدين العام في السعودية يقوم على إعداد توجهات محددة في المدى المتوسط لإدارة الدين العام، وذلك من خلال وضع استراتيجية متوسطة المدى وخطة سنوية للاقتراض، وذلك لتأمين احتياجات السعودية من التمويل وضمان استدامة وصول السعودية إلى مختلف أسواق الدين العالمية، وبتسعيرة عادلة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • بيانات «أوبك» المطمئنة تقفز بالنفط 2 % .. فوق 62 دولارا للبرميل
    19/01/2019

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    رفعت أسعار النفط مكاسبها أمس إلى أكثر من 2 في المائة، بعدما سجل خام مزيج برنت القياسي 62.88 دولار للبرميل محققا ارتفاعا بنحو 1.80 سنت، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 53.80 دولار، بارتفاع قدره 1.77 سنت، أو ما يعادل 3.46 في المائة.
    وبحسب "رويترز"، لقيت أسعار النفط دعما بعدما أظهر تقرير من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أن إنتاج المنظمة هبط بشدة الشهر الماضي، ما حد من المخاوف بشأن تخمة ممتدة في المعروض.
    وقال محللون إن الأسواق المالية، بما في ذلك سوق النفط، تلقت دعما من تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، ذكر أن واشنطن تدرس رفع الرسوم المفروضة على الواردات الصينية كليا أو جزئيا.
    ونشرت "أوبك" أمس قائمة بتخفيضات إنتاج النفط من قبل أعضائها وكبار المنتجين الآخرين لستة أشهر حتى حزيران (يونيو)، في مسعى لتعزيز الثقة بالتحرك الذي يستهدف تجنب حدوث تخمة معروض في عام 2019.
    ودعت لجنة وزارية من المنظمة والدول غير الأعضاء في بيان الدول المشاركة إلى مضاعفة جهودها في التنفيذ الكامل وفي الوقت المحدد.
    واتفقت مجموعة المنتجين المعروفة باسم "أوبك+" في كانون الأول (ديسمبر) على العودة إلى خفض الإنتاج خشية هبوط الأسعار وزيادة الإمدادات.
    وتعهدت المجموعة بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير)، على أن تتحمل "أوبك" حصة في الخفض قدرها 800 ألف برميل يوميا.
    ويعكس التحرك نحو الإعلان عن الحصص سعي المنتجين إلى زيادة مصداقية الاتفاق، وكشفت "أوبك" في البداية عن قليل من التفاصيل حول الكيفية التي ستعمل بها، ما حدا ببعض المصادر إلى القول "إنه لن يتم الإعلان عن الحصص".
    وأوضح محمد باركيندو الأمين العام لـ "أوبك"، الذي ظل يحث على نشر القائمة، أن قطاع النفط لا يمكنه أن يتحمل انتكاسة نزولية أخرى.
    وذكر البيان أن اللجنة المسماة لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، ستفحص تخفيضات الإنتاج كل شهر، وأكد أنها ستجتمع في باكو في أذربيجان في الثامن عشر من آذار (مارس) المقبل.
    وفي النصف الأول من عام 2019، ستخفض "أوبك" وحلفاؤها إنتاج النفط بمقدار 1.195 مليون برميل يوميا إلى 43.874 مليون برميل يوميا.
    وستجتمع مجموعة "أوبك+" بالكامل في 17 و18 نيسان (أبريل) في مدينة فيينا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمدد الاتفاق إلى ما بعد حزيران (يونيو) المقبل.
    من جهتها، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس "إن نمو إنتاج النفط الأمريكي إلى جانب تباطؤ الاقتصاد العالمي من شأنهما وضع ضغوط نزولية على أسعار الخام في عام 2019، وهو ما يمثل تحديا لإصرار منظمة أوبك على دعم السوق عبر خفض المعروض".
    وأضافت أن "طاقة تكرير النفط العالمية من المنتظر أن ترتفع هذا العام بأسرع وتيرة مسجلة، وهو ما قد يعزز مخزونات منتجة مثل الديزل والبنزين ووقود السفن".
    وأشارت الوكالة في تقرير شهري إلى أن طاقة تكرير النفط ستزيد بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا وأن الطلب على المنتجات المكررة سيرتفع بنحو 1.1 مليون برميل يوميا.
    وأفادت الوكالة التي مقرها باريس التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية أن من غير الواضح حتى الآن ما الذي يعنيه ذلك لهوامش الأرباح التي تراجعت مع صعود سعر الخام العام الماضي.
    وألمحت الوكالة إلى أن السعودية أظهرت عزمها على رفع أسعار النفط من خلال خفضها إنتاجها من الخام قبل بدء سريان اتفاق جديد يحد من الإنتاج، فيما رفعت روسيا إنتاجها إلى مستوى قياسي.
    وشهدت أسواق النفط العالمية تقلبات في الأشهر الماضية، وفي أحدث تقاريرها الشهرية، قالت الوكالة "إن السعوديين قادوا عملية خفض الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر) بعد انخفاض الأسعار أكثر من الثلث خلال شهرين فقط".
    وذكرت الوكالة أن "تجديد كبار المنتجين أخيرا التزامهم خفض الإنتاج والبيانات يظهران أن الكلمات تحولت إلى أفعال".
    وأظهرت البيانات أن عديدا من الدول الأعضاء في "أوبك" زادت إنتاجها الشهر الماضي، فقد زادت روسيا إنتاجها من الخام في كانون الأول (ديسمبر) إلى مستوى قياسي جديد يقترب من 11.5 مليون برميل يوميا، ومن غير الواضح متى ستخفضه والكمية التي ستخفضها.
    من جهة أخرى، ارتفع الإنتاج الأمريكي بشكل كبير فاق التوقعات العام الماضي، ما زاد من الإمدادات، بينما ظهرت مخاوف بشأن الطلب مع تدهور الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين في النصف الثاني من العام الماضي.
    وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة زادت إنتاجها بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا العام الماضي، وهو "أعلى مستوى يُسجل على الإطلاق" في النمو السنوي.
    وأدت طفرة إنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة إلى إعادة رسم خريطة سياسات الطاقة العالمية، إذ إن الولايات المتحدة لم تعد تعتمد بشكل كبير على الواردات النفطية حتى إنها استأنفت التصدير.
    وترى الوكالة أن "الولايات المتحدة التي هي بالفعل أكبر مزود بالسوائل، ستعزز قيادتها بأن تصبح المنتج رقم واحد في العالم للنفط الخام في 2019".
    وأبقت الوكالة على توقعاتها بنمو النفط عالميا في 2019 دون تغيير بزيادة 1.4 مليون برميل يوميا، معتبرة "تأثير ارتفاع أسعار النفط في 2018 يتلاشى، وهو ما سيساعد على التعويض عن تباطؤ النمو الاقتصادي"، وتحدثت عن مؤشرات تدل على أن إعادة التوازن في سوق النفط سيكون تدريجيا.

  • "الكهرباء": 48 % انخفاض في استهلاك الديزل و20 % للنفط الخام في عام
    18/01/2019

    ​

    سلطان الخميس من الرياض

    قالت الشركة السعودية للكهرباء لـ "الاقتصادية"، "إن استهلاك الديزل خلال العام الماضي، بلغ نحو 18.3 مليون برميل، مسجلا انخفاضا بنسبة 48 في المائة، بما يعادل بلغ 16.7 مليون برميل، مقارنة باستهلاك 35 مليون برميل في 2017.
    وأكدت أن استهلاك النفط الخام في العام الماضي، بلغ 85.2 مليون برميل، متراجعا 20 في المائة، بما يعادل نحو 21.8 مليون برميل، مقارنة بعام 2017 الذي بلغ 107 ملايين برميل.
    وكانت "الكهرباء" قد ذكرت نهاية سبتمبر الماضي، أنها وفرت أكثر من 14 مليون برميل ديزل، منذ مطلع عام 2018 حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، الذي من شأنه تقليل الاعتماد على النفط من خلال استخدام التقنيات الحديثة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وذلك ضمن خططها لمواكبة "رؤية المملكة 2030".
    وقالت لـ "الاقتصادية" في حينها على لسان المهندس زياد الشيحة، رئيسها التنفيذي السابق، "إن الشركة وصلت بنسبة الكفاءة الحرارية لمحطات التوليد عام 2018 إلى 39.9 في المائة، مقارنة بـ 38.3 في المائة عام 2017".
    وبين الشيحة، أن ذلك أسهم في خفض معدلات استهلاك الوقود، إضافة إلى تعزيز شبكة النقل والربط بين المناطق في المملكة، وتشغيل مشاريع ربط المواقع المعزولة بالشبكة، وهو ما عزز خيارات التشغيل الاقتصادي.
    وأشار إلى تنفيذ عديد من المشاريع الخاصة بتعزيز قدرات التوليد عن طريق تنفيذ مشاريع ذات كفاءة عالية، وتعمل بالغاز الطبيعي، والوقود الثقيل، بدلا من الديزل والوقود الخام، موضحا أن رفع نسبة الكفاءة الحرارية لمحطات التوليد في مختلف مناطق المملكة، أسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الوقود المكافئ.
    وعملت الشركة السعودية للكهرباء خلال السنوات الماضية على إنشاء محطات توليد يتم تشغيلها بالوقود الثقيل والغاز الطبيعي بدلا من الديزل والوقود الخام، مثل محطة توليد جنوب جدة البخارية بقدرة 2640 ميجا واط، ومحطة الشقيق البخارية بقدرة 2640 ميجا واط، إضافة إلى محطة التوليد الثانية عشرة التي تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة 1994 ميجا واط، وتحويل المحطة العاشرة إلى نظام الدورة المركبة.
    كما تعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من تشغيل محطة الشقيق البخارية بقدرة 2640 ميجا واط، لتعزيز الخدمة الكهربائية في المناطق الجنوبية، وهي المحطة التي تم إنشاؤها، وفقا لأحدث التقنيات العالمية في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، وتعمل على الوقود الثقيل، حيث تسهم في خفض الاعتماد على النفط، وفقا لـ "رؤية المملكة 2030".

  • الفائدة بين المصارف في السعودية عند أعلى مستوى في 10 سنوات
    17/01/2019

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    ارتفع متوسط أسعار الفائدة بين المصارف العاملة في السعودية "السايبر" "متوسط ثلاثة أشهر" إلى 2.8052 في المائة بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، مقابل 2.7386 في المائة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) السابق له.
    ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نما للشهر الـ13 على التوالي الذي بدأ منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 مسجلا حينها 1.8078 في المائة.
    وسجل متوسط أسعار الفائدة بين المصارف العاملة في السعودية "متوسط ثلاثة أشهر" أو ما يعرف بـ"السايبر"، بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، أعلى مستوياته منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) 2008 "نحو عشر سنوات أو 120 شهرا".
    وكان السبب الرئيس في ارتفاع متوسط أسعار الفائدة بين المصارف في السعودية "متوسط ثلاثة أشهر" أو ما يعرف بـ"السايبر"، زيادة معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذي صعد بسبب ارتفاع الفائدة الأمريكية الصادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي.
    وبحسب الوحدة يتوقع أن يواصل معدل الفائدة بين المصارف "السايبر" ارتفاعه في عام 2019، لسببين، الأول لارتفاع أسعار الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" المرتبط بقرار الفائدة الصادر من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
    وكلما ارتفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس تتراجع الفوائض المالية لدى المصارف لتوجه لإقراض البنك المركزي لإقراضه مقابل سعر فائدة "الريبو العكسي"، والمصارف تتوجه للبنك المركزي لعامل الأمان حيث إنها جهة حكومية.
    والسبب الآخر لارتفاع الفائدة بين المصارف "السايبر" هو الفوائض المالية الزائدة على احتياطياتها الإلزامية حيث إن هناك فترات في عام 2018 ثبتت "ساما" سعر الريبو العكسي ولكن "السايبر" واصل نموه وذلك يعود لتراجع الفوائض المالية لدى المصارف.
    وتتبع مؤسسة النقد دائما البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أو خفض أسعار الفائدة، لأن سعر صرف الريال أمام الدولار الأمريكي ثابت لا يتغير.
    ويعرف معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، بأنه عندما يكون لدى مصرف ما فوائض مالية ولا يستطيع إقراضها يتوجه للبنك المركزي أو للبنوك الأخرى لإقراضها مقابل فائدة معينة وهو ما يسمى سعر أو معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي".
    أما معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" عندما يحتاج مصرف ما على نقود يتوجه للبنك المركزي أو أي بنك آخر للاقتراض منه بسعر فائدة معين وهي ما تعرف بفائدة اتفاقيات إعادة الشراء.
    في حين يعرف "السايبر" بأنه سعر الفائدة التي تقترض بها المصارف بين بعضها، وعادة من احتياطياتها الزائدة، وليس شرطا أن يكون "السايبر" أقل من سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، ولكنه "السايبر" لا بد أن يكون أعلى من سعر الفائدة في اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي".
    وقرار رفع الفائدة الأمريكية خلال العام الماضي 2018، تم أربع مرات من 1.50 في المائة بنهاية 2017 إلى 1.75 في المائة في أواخر شهر آذار (مارس) 2018، ثم إلى 2.00 في المائة في منتصف شهر حزيران (يونيو) 2018، وإلى 2.25 في المائة بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) 2018، و2.50 في المائة في أواخر شهر كانون الأول (ديسمبر) 2018.
    ورفعت الفائدة في 2017 أيضا ثلاث مرات من 0.75 في المائة في أواخر شهر كانون الأول (ديسمبر) 2016 إلى 1.00 في المائة في منتصف شهر آذار (مارس) 2017، ثم إلى 1.25 في المائة في منتصف شهر حزيران (يونيو) 2017، وإلى 1.5 في منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) 2017.
    وعلى أثرها رفعت مؤسسة النقد معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" من 1.5 في المائة إلى 1.75 في المائة، ثم إلى 2.00 في المائة، وإلى 2.25 في المائة، وآخرها في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2018 إلى 2.50 في المائة.
    كما رفعت المؤسسة معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" من 2.00 في المائة إلى 2.25 في المائة، ثم إلى 2.50 في المائة، وإلى 2.75 في المائة وآخرها في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2018 إلى 3.00 في المائة.
    بالتالي أثر الرفع الذي حصل على معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" ومعدل إعادة الشراء "الريبو"، في أسعار الفائدة بين المصارف في السعودية.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • وزير الطاقة: محادثات مع الإمارات وعمان لمد شبكة غاز إقليمية
    16/01/2019

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    كشف المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن محادثات مع الإمارات وسلطنة عمان لمد شبكة غاز إقليمية، لافتا إلى اكتشاف كثير من الغاز في السعودية.
    وقال "إن شركة أرامكو السعودية تسعى إلى تطوير موارد الغاز في المملكة لتلبية الحاجات المحلية مع احتمال التصدير في المستقبل".
    وتوقع الفالح انخفاض الاستهلاك المحلي للطاقة بما يراوح بين 1.5 إلى مليوني برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول 2030 نتيجة تحركات العام الماضي لزيادة أسعار البنزين والكهرباء.
    ووفقا لـ "رويترز"، أكد الفالح خلال "أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2019"، أن السعودية تخطط لطرح مناقصات لما لا يقل عن 12 مشروعا للطاقة المتجددة هذا العام، في إطار مسعى لأكبر مُصدر في العالم للنفط لتنويع مزيج الطاقة لديه.
    وأضاف الفالح "ستحفز المستثمر، ونشاط التصنيع والتطوير في كامل سلسلة القيمة".
    وقال الوزير "إن السعودية تهدف إلى تطوير طاقة متجددة بقدرة نحو 60 جيجا واط في السنوات العشر المقبلة، بما في ذلك 40 جيجا واط من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وثلاثة جيجا واط من طاقة الرياح".
    وتنفذ السعودية اتفاقات لتطوير الطاقة الشمسية، وتعزيز توليد الطاقة من المصادر المتجددة ومحطات تعمل بالغاز الأقل تلويثا للبيئة.
    وقال الفالح "منذ تنفيذ الإصلاحات، لاحظنا تنامي الاهتمام العام بترشيد الطاقة، وتغيرا واضحا في السلوك"، مبينا أن الطلب على البنزين تراجع 8 في المائة في 2018 مقارنة بـ 2017 كما انخفض الطلب على الكهرباء أيضا.
    وتوقع أن تؤدي مساعي ترشيد الطاقة بجانب إصلاحات سعر الطاقة إلى خفض الاستهلاك المحلي من الطاقة بما يراوح بين 1.5 مليون إلى مليوني برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول 2030 مقارنة بالتصورات في حال استمرار الوضع المعتاد.
    وقال الوزير "على مدى السنوات العشر المقبلة، سينتهي فعليا حرق السوائل في منشآت المرافق لدينا، فيما ستنمو حصة إنتاج الكهرباء من الغاز من نحو 50 في المائة حاليا إلى 70 في المائة تقريبا، الذي سيكون أعلى معدل بين دول مجموعة العشرين".
    وقال الفالح "إن السعودية تسعى إلى تطوير قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة".
    وقال "صندوق الاستثمارات العامة وشركاؤه المختارون سيطورون 70 في المائة من إجمالي قدرات الطاقة المتجددة مع هدف تسريع توطين قدرتنا التصنيعية"، مبينا أن الوزارة ستطرح مناقصات للنسبة المتبقية البالغة 30 في المائة.
    وأكد الفالح أن "أرامكو السعودية" كشفت مزيدا من موارد الغاز في المملكة، وأنها ستعكف على تطوير احتياطيات الغاز غير التقليدي في شرق حقل الغوار.
    ويشير الغاز غير التقليدي إلى احتياطيات تتطلب طرق استخراج متقدمة مثل تلك المستخدمة في قطاع الغاز الصخري. وقال مصدر في القطاع "إن المملكة تهدف إلى تصدير الغاز بحلول 2030".
    إلى ذلك، شاركت الشركة السعودية للكهرباء في "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019"، الذي ينظم خلال الفترة من 6 إلى 13 جمادى الأولى، ضمن جناح المملكة، بحضور عدد من قادة الفكر وصناع السياسات وكبار رجال الطاقة والصناعة في العالم، بست أوراق عمل متخصصة، قدمها عدد من منسوبي الشركة.
    يشار إلى أن المملكة تشارك بجناح تفاعلي يضم 21 قطاعا، يتم من خلالها تقديم عديد من المحاضرات وجلسات النقاش المتخصصة، في موضوعات تشمل: كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ومبادرات المملكة في تنويع مزيج الطاقة، وتوطين صناعة الكهرباء والخدمات المرتبطة بها، والموارد المائية، والاستثمار في المملكة، إضافة إلى دور البحوث والتطوير لأجل الاستدامة.
    كما أن المعرض، يضم أجنحة لعدد من الجهات المتخصصة في مجالات الطاقة والصناعة والكهرباء، لاستعراض المبادرات والمشاريع المستقبلية لرفع كفاءة الطاقة وتطوير التقنيات الحديثة لتعزيز الاستدامة في المملكة العربية السعودية.
    واطلع الوزير الفالح، يرافقه عدد من المسؤولين، على أعمال ومشاريع الشركة ضمن جناح المملكة، كما زار الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيس مجلس إدارة الشركة، المعرض، وأشاد بمشاركة "السعودية للكهرباء" والأعمال التعريفية بمشاريعها وإنجازاتها في مجال العزل الحراري والرماد البركاني، وغيرها من المشاريع التي جذبت عددا كبيرا من الزوار والمختصين.

  • الأسهم السعودية تتراجع 21 نقطة بضغط من قطاع «المواد الأساسية»
    15/01/2019

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    أنهت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع منذ كانون الأول (ديسمبر) 2017 لتغلق عند 8270 نقطة فاقدة 21 نقطة بنسبة 0.25 في المائة بضغط أساسي من قطاع "المواد الأساسية" بقيادة سهم "سابك". 
    وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق حيث أشير إلى ظهور مؤشرات ضعف المسار الصاعد الحالي ما قد يدخل السوق في موجة جني أرباح خاصة بعد موجة ارتفاع طويلة. 
    تداولات أمس تعطي إشارة سلبية بالتأكيد لكن ما زال مبكرا الحكم بانتهاء موجة الارتفاع الحالية والدخول في موجة جني أرباح ثانوية أو العودة للربحية، ويتحدد ذلك في جلسة اليوم. وأي تراجعات قد تحدث ستكون ثانوية طالما لم تكسر حاجز 7960 نقطة. وستعقب التراجعات الثانوية موجات ارتدادية صعودية تحقق مستويات أعلى حتى يصل المؤشر إلى مستويات 8500 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8291 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8306 نقاط رابحا 0.18 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8262 نقطة فاقدا 0.35 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8270 نقطة فاقدا 21 نقطة بنسبة 0.25 في المائة. وارتفعت السيولة 10 في المائة بنحو 299 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، بمعدل 28 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 2.9 مليون سهم متداول لتصل إلى 121 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 14 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 113 ألف صفقة. 
    أداء القطاعات
    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.2 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.59 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 1 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 0.77 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.69 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 816 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 813 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 16 في المائة بقيمة 511 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "دله الصحية" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 63.10 ريال، يليه "بدجت السعودية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 27.90 ريال، وحل ثالثا "المراعي" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 55.20 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 15.22 ريال، يليه "الخضري" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 6.96 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 22.60 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 407 ملايين ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "الراجحي" بنسبة 11 في المائة بقيمة 342 مليون ريال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 10 في المائة بقيمة 337 مليون ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • التجارة الخارجية للسعودية تصعد 28 % خلال 10 أشهر .. بلغت 1.36 تريليون ريال
    14/01/2019

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    ارتفعت التجارة الخارجية للسعودية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، بنسبة 28 في المائة، بما يعادل 297.7 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.36 تريليون ريال، مقابل 1.06 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.
    وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال الفترة، فائضا بقيمة نحو 502.9 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 109 في المائة، بما يعادل 262.3 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2017 البالغ 240.6 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي جاءت نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 43 في المائة، بقيمة 280 مليار ريال، لتبلغ 930.9 مليار ريال، فيما كانت نحو 650.9 مليار ريال في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017.
    بينما ارتفعت الواردات بشكل طفيف بنسبة 4.3 في المائة، بقيمة 17.7 مليار ريال، لتبلغ نحو 428 مليار ريال، فيما كانت 410.3 مليار ريال في الأشهر العشرة الأولى من عام 2017.
    وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018، بنسبة 43.1 في المائة بما يعادل نحو 221.8 مليار ريال، لتبلغ 736.4 مليار ريال في أول عشرة أشهر من عام 2018 مقابل نحو 514.6 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.
    وجاء ارتفاع الإيرادات النفطية بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال أول ثمانية أشهر من 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له، إضافة إلى ارتفاع الكمية التي تم تصديرها.
    وعلى أساس شهري، سجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ 32 على التوالي، بنحو 70.3 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد أن بلغت الصادرات نحو 114 مليار ريال مقابل واردات بنحو 43.7 مليار ريال.
    وكان الميزان التجاري السلعي في السعودية خلال عام 2017 قد سجل فائضا بقيمة 340.9 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 104.1 في المائة بما يعادل 173.9 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في عام 2016 البالغ 167 مليار ريال.
    ونتج الفائض خلال 2017 عن ارتفاع الصادرات بنسبة 21 في المائة بزيادة 144 مليار ريال، لتبلغ 829 مليار ريال، فيما كانت نحو 685 مليار ريال في عام 2016.
    في حين تراجعت الواردات بنسبة 5.8 في المائة، بقيمة انخفاض تقارب 30 مليار ريال، لتبلغ نحو 488 مليار ريال، فيما كانت نحو 518 مليار ريال عام 2016.
    وارتفعت إيرادات السعودية من صادراتها النفطية خلال 2017، بنسبة 25.1 في المائة، بما يعادل نحو 128 مليار ريال، لتبلغ قيمة الصادرات النفطية 638.4 مليار ريال مقابل نحو 510.5 مليار ريال في عام 2016.
    وشكلت الصادرات النفطية نحو 77 في المائة من إجمالي صادرات السعودية خلال 2017، فيما مثلت الصادرات غير النفطية 23 في المائة.
    وارتفعت الصادرات غير النفطية خلال 2017 بنسبة 8.9 في المائة، بما يعادل نحو 15.5 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 190.5 مليار ريال مقابل نحو 175 مليار ريال في عام 2016.
    بينما تراجعت الواردات غير النفطية خلال 2017 بنسبة 5.1 في المائة، بما يعادل نحو 26 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 488 مليار ريال مقابل نحو 514 مليار ريال في عام 2016.
    وتتكون الصادرات من السلع المحلية "الصادرات الوطنية" وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، فيما يستند التقييم إلى أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب".
    وتشمل الصادرات الوطنية، جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، أما إعادة التصدير، فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السعودية تتقدم إلى المركز الخامس عالميا في احتياطيات الغاز المثبتة بعد المراجعة
    13/01/2019

    ​

    *إكرامي عبد الله من الرياض

    أظهرت بيانات رسمية، تقدم السعودية للمرتبة الخامسة عالميا بين كبار ملاك احتياطيات الغاز المثبتة أو المؤكدة، بـ325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، بحصة 4.6 في المائة من الاحتياطي العالمي، البالغ 7042 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية عام 2017.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيـفــــة "الاقتصاديـــــــة"، استند إلى بيان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فإن السعودية تقدمت للمركز الخامس بعد تجاوزها الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك احتياطيات غاز بـ320.2 تريليون قدم مكعبة قياسية.
    واستطاعت السعودية أن تضاعف احتياطياتها من الغاز ست مرات خلال 57 عاما (منذ عام 1960 حتى نهاية عام 2017)، حيث كانت 46 تريليون قدم مكعبة قياسية في عام 1960، بما يعني زيادته بنسبة 607 في المائة خلال تلك الفترة، بمتوسط زيادة 10.6 في المائة سنويا.
    وحلت السعودية خامسا خلف كل من روسيا وإيران وقطر وتركمانستان، باحتياطيات 1787.5 تريليون قدم مكعبة قياسية (25.4 في المائة من العالم) لروسيا، و1194 تريليون قدم مكعبة قياسية (17 في المائة) لإيران، و842.6 تريليون قدم مكعبة قياسية (12 في المائة) لقطر، و347.4 تريليون قدم مكعبة قياسية (4.9 في المائة) لتركمانستان.
    وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية خلف السعودية، باحتياطي غاز مثبت يبلغ 320.2 تريليون قدم مكعبة قياسية (4.5 في المائة من العالم)، ثم الإمارات بـ215.1 تريليون قدم مكعبة قياسية (3.1 في المائة)، وفنزويلا بـ201.5 تريليون قدم مكعبة قياسية (2.9 في المائة).
    وفي المركز التاسع حلت نيجيريا باحتياطي يبلغ 198.7 تريليون قدم مكعبة قياسية (2.8 في المائة من العالم)، وعاشرا الجزائر بـ159.1 تريليون قدم مكعبة قياسية (2.3 في المائة).
    واستند التقرير إلى إعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعنية في السعودية، الأربعاء الماضي، عن احتياطيات الغاز عقب مراجعة مستقلة أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن (دي آند إم) الرائدة في مجال الاستشارات، إضافة لبيانات منظمة "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية.
    وبشأن تطور الاحتياطيات خلال عقود فترة التحليل، زادت احتياطيات السعودية من الغاز إلى 56.4 تريليون قدم مكعبة قياسية، مرتفعة بنسبة 23 في المائة (10.4 تريليون قدم مكعبة قياسية) عام 1970، مقارنة بعام 1960 (أي خلال 10 سنوات).
    بينما زادت بنسبة 99 في المائة (56.1 تريليون قدم مكعبة قياسية) عام 1980، لتبلغ 112.4 تريليون قدم مكعبة قياسية، ثم بنسبة 64 في المائة (72 تريليون قدم مكعبة قياسية)، لتبلغ 184.4 تريليون قدم مكعبة قياسية عام 1990.
    وفي عام 2000 بلغت احتياطيات السعودية المثبتة من الغاز نحو 222.5 تريليون قدم مكعبة قياسية، مرتفعة بنسبة 21 في المائة (38.1 تريليون قدم مكعبة قياسية) عن مستوياتها في عام 1990.
    وصعدت الاحتياطيات في عام 2010 إلى 283.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، مرتفعة بنسبة 27 في المائة (60.6 تريليون قدم مكعبة قياسية) عن مستوياتها في عام 2000.
    فيما بلغت احتياطيات السعودية المثبتة من الغاز نحو 325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، بحسب المراجعة المستقلة أخيرا، مرتفعة بنسبة 15 في المائة (42 تريليون قدم مكعبة قياسية) عن مستوياتها في عام 2010.
    والأربعاء الماضي أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، زيادة الاحتياطيات الثابتة من الغاز في المملكة، وذلك بعد خضوع احتياطيات النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية لعملية المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن (دي آند إم) الرائدة في مجال الاستشارات.
    وكانت المملكة قد أعلنت سابقا أنه بنهاية 2017 بلغت احتياطيات الغاز 307.9 تريليون قدم مكعبة قياسية، منها 302.3 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز تمثل تقديرات الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية.
    وعقب المصادقة، زادت احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية في نهاية عام 2017، بواقع 17 تريليون قدم مكعبة قياسية، لترتفع إلى 319.5 تريليون قدم مكعبة قياسية.
    وإضافة إلى احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية، تمتلك المملكة أيضًا نصف الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة المملوكة بالمشاركة للسعودية والكويت، حيث إن حصة المملكة من احتياطيات الغاز في المنطقة المقسمة (البرية والبحرية مجتمعة) تبلغ 5.6 تريليون قدم مكعبة.
    وعليه، سيؤدي إدراج المراجعة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن لاحتياطيات النفط في منطقة امتياز أرامكو السعودية إلى رفع إجمالي احتياطيات الغاز الثابتة إلى 325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم المحلية تضيف 85 مليار ريال إلى قيمتها السوقية خلال أسبوع
    12/01/2019

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    أنهت الأسهم السعودية الأسبوع على ارتفاع بنحو 379 نقطة، بنسبة 4.8 في المائة، لتغلق عند 8210 نقاط، حيث أضافت نحو 85 مليار ريال إلى قيمتها السوقية لتصل إلى 1.95 تريليون ريال.
    وجاء الأداء الإيجابي بدعم من معظم القطاعات، خصوصا القيادية منها، ليتوافق مع توقعات التقرير السابق الذي أشار إلى قدرة السوق على تخطي مستويات 8000 نقطة.
    وستواجه السوق الأسبوع المقبل مقاومة عند مستويات 8380 نقطة، حيث أظهرت الجلسات اليومية الأخيرة أن الارتفاع كان نتيجة عدد قليل من القطاعات المؤثرة في المؤشر، ما يشير إلى اتجاه كثير من القطاعات إلى جني الأرباح، الأمر الذي يشكل تحديا للسوق خلال الجلسات المقبلة.
    في حين إن تراكم الأرباح الرأسمالية قد يدفع بالمحافظ إلى البيع لجني الأرباح، خاصة بعد سلسلة الارتفاعات المتتالية التي دامت لست جلسات. وفي حال شهدت السوق تراجعا، فإن ذلك سيكون ثانويا، في ظل الأداء المتفوق للسوق على جميع متوسطاتها خاصة 200 يوم، الذي يظهر زيادة شهية المخاطرة.
    يأتي ذلك وسط توقعات إيجابية للنتائج السنوية من المستثمرين وقبول تقييمات مرتفعة للشركات وقرب انضمام السوق إلى المؤشرات الدولية وزيادة التوزيعات النقدية لعام 2018. ومع ذلك تبقى مستويات 7960 نقطة حاجز دعم مهما للسوق.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7830 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة عند 8230 نقطة رابحا 5.1 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 8210 نقاط رابحا 379 نقطة بنسبة 4.8 في المائة.
    وارتفعت قيم التداول 81 في المائة بنحو سبعة مليارات ريال لتصل إلى 15.6 مليار ريال، بمعدل 28 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 89 في المائة بنحو 304 ملايين سهم لتصل إلى 644 مليون سهم، بمعدل تدوير 1.2 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 43 في المائة بنحو 165 ألف صفقة لتصل إلى 542 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفع 14 قطاعا تصدرها قطاع المصارف بنسبة 7 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 6 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 4.65 في المائة.
    وتراجعت بقية القطاعات تصدرها "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 1 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة 4.8 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 3.9 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 8 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "بترو رابغ" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 21.06 ريال، يليه "مجموعة السعودية" بنسبة 10.8 في المائة ليغلق عند 23.88 ريال، وحل ثالثا "سامبا" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 34.75 ريال.
    تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 18.18 ريال، يليه "متلايف" بنسبة 8.7 في المائة ليغلق عند 22.04 ريال، وحل ثالثا "الدريس" بنسبة 8.5 في المائة ليغلق عند 33.70 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 988 مليون ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السعودية تمتلك 18.1 % من احتياطي النفط العالمي .. و33.4 % من حصة الشرق الأوسط
    11/01/2019

    ​

    *إكرامي عبدالله من الرياض

    أظهرت بيانات رسمية، أن السعودية تأتي ثاني أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط المثبتة، بـ 268.5 مليار برميل، بحصة 18.1 في المائة من الاحتياطي العالمي النفطي، البالغ 1.48 تريليون برميل بنهاية عام 2017.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فإن احتياطيات النفط السعودية تحتل الترتيب الثاني عالميا بعد فنزويلا التي تملك احتياطيا بـ 302.8 مليار برميل نسبتها 20.4 في المائة من العالم.
    وتعادل احتياطيات السعودية من النفط، 33.4 في المائة من الاحتياطي في دول منطقة الشرق الأوسط، البالغ 804.6 مليار برميل، و22.1 في المائة من احتياطي دول منظمة أوبك، البالغ 1.21 تريليون برميل بنهاية عام 2017.
    استند التقرير إلى إعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية أمس الأول، عن احتياطيات النفط عقب مراجعة مستقلة أجرتها شركة ديجويلر آند ماكنوتن "دي آند إم" الرائدة في مجال الاستشارات، إضافة إلى بيانات منظمة "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية.
    وعن أكبر 20 دولة في العالم من حيث احتياطي النفط المثبت، جاءت إيران خلف فنزويلا والسعودية، باحتياطي نفط مثبت يبلغ 155.6 مليار برميل، يشكل 10.5 في المائة من الاحتياطي العالمي، ثم العراق بـ 147.2 مليار برميل، يشكل 9.9 في المائة.
    وخامسا حلت الكويت باحتياطي نفط مثبت يبلغ 101.5 مليار برميل، يشكل 6.8 في المائة من الاحتياطي العالمي، ثم الإمارات بـ 97.8 مليار برميل، يعادل 6.8 في المائة.
    وحجزت روسيا المرتبة السابعة باحتياطي نفط مثبت يبلغ 80 مليار برميل، يشكل 5.4 في المائة من الاحتياطي العالمي، ثم ليبيا بـ 48.4 مليار برميل، يمثل 3.3 في المائة.
    تاسعا حلت نيجيريا باحتياطي نفط مثبت يبلغ 37.5 مليار برميل، يشكل 2.5 في المائة من الاحتياطي العالمي، ثم الولايات المتحدة الأمريكية عاشرا بـ 32.8 مليار برميل، يعادل 2.2 في المائة.
    وجاء ترتيب المراكز من الـ 10 إلى الـ 20 عالميا من حيث الاحتياطي النفطي المؤكد كما يلي: كازاخستان 30 مليار برميل "2 في المائة من العالم"، الصين 25.6 مليار برميل "1.7 في المائة"، قطر 25.2 مليار برميل "1.7 في المائة"، البرازيل 12.6 مليار برميل "0.9 في المائة"، الجزائر 12.2 مليار برميل "0.8 في المائة".
    تتلها أنجولا باحتياطي نفطي يبلغ 8.4 مليار برميل "0.6 في المائة من العالم"، الإكوادور 8.3 مليار برميل "0.6 في المائة"، أذربيجان سبعة مليارات برميل "0.5 في المائة"، المكسيك 6.5 مليار برميل "0.4 في المائة"، وأخيرا النرويج في المرتبة الـ 20 عالميا بـ 6.4 مليار برميل، تمثل 0.4 في المائة من الاحتياطي العالمي من النفط المثبت.
    وتعتمد بيانات "أوبك" احتياطيات النفط التقليدي في العالم ولا تشتمل على النفط الصخري، لذا خرجت كندا من قائمة كبار الدول امتلاكا للاحتياطي، كون لديها 3.8 مليار برميل من النفط التقليدي فقط، فيما يبلغ إجمالي التقليدي وغير التقليدي نحو 173 مليار برميل.
    وأعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية أمس الأول، عن زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط في المملكة، وذلك بعد خضوع احتياطيات النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية لعملية المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة ديجويلر آند ماكنوتن "دي آند إم" الرائدة في مجال الاستشارات.
    وكانت المملكة قد أعلنت سابقا أنه بنهاية 2017 بلغت احتياطيات النفط 266.3 مليار برميل من النفط، منها 260.9 مليار برميل تمثل تقديرات الاحتياطيات الثابتة من النفط في منطقة امتياز "أرامكو السعودية".
    وعقب المصادقة، زادت احتياطيات منطقة امتياز "أرامكو السعودية" في نهاية عام 2017 بواقع 2.2 مليار برميل، لتبلغ 263.1 مليار برميل من النفط.
    وإضافة إلى احتياطيات منطقة امتياز "أرامكو السعودية"، تمتلك المملكة أيضا نصف الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة المملوكة بالمشاركة للسعودية ودولة الكويت، حيث إن حصة المملكة من الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة "البرية والبحرية مجتمعة" تبلغ 5.4 مليار برميل.
    وعليه، سيؤدي إدراج المراجعة التي أجرتها شركة ديجويلر آند ماكنوتن لاحتياطيات النفط في منطقة امتياز "أرامكو السعودية" إلى رفع إجمالي الاحتياطيات النفطية الثابتة في المملكة اعتبارا بنهاية عام 2017 إلى نحو 268.5 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز. 

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • عائدات الاستثمار الأجنبي في السعودية تقفز 38.6 % خلال 9 أشهر
    10/01/2019

    ​

     *طلال الصياح من الرياض

    بلغت قيمة عائدات الاستثمارات الأجنبية في السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2018 نحو 27.91 مليار ريال مقارنة بـ 20.15 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2017، مسجلة قفزة نسبتها 38.6 في المائة، ما يعادل 7.77 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن متوسط نسبة عائدات الاستثمار الأجنبي في السعودية من إجمالي الاستثمارات بنهاية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بلغ نحو 1.06 في المائة مقارنة بـ 0.51 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2017.
    يذكر أن بيانات الفترة عام 2018 و2017، التي استند إليها تحليل وحدة التقارير، تعد بيانات أولية لـ "ساما"، وسيتم تحديثها بعد الانتهاء من المسح الميداني للاستثمار الأجنبي، أما بيانات الربع الثالث 2018 فهي بيانات تقديرية.
    وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثالث من 2018 نحو 1.485 تريليون ريال - بيانات تقديرية لـ"ساما" - مسجلة نموا نسبته 10.5 في المائة بنحو 141 مليار ريال مقارنة بنحو 1.343 تريليون ريال - بيانات أولية - بنهاية الفترة نفسها من عام 2017.
    وتتوزع الاستثمارات الأجنبية إلى ثلاثة أنواع رئيسية تتفرع منها خمسة فروع ثانوية، والفروع الرئيسية هي الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي شكل نحو 59.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثالث من 2018 حيث بلغت قيمتها نحو 879.81 مليار ريال (بيانات تقديرية).
    في حين شكلت "استثمارات الحافظة" نحو 22.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثالث 2018، إذ بلغت قيمتها نحو 340.29 مليار ريال (بيانات تقديرية).
    وتنقسم "استثمارات الحافظة" إلى قسمين الأول "سندات الدين" التي بلغت قيمتها نحو 204.57 مليار ريال (بيانات تقديرية)، والثاني "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار"، التي بلغت قيمتها نحو 135.72 مليار ريال (بيانات تقديرية).
    والثالث من أنواع الاستثمارات الأجنبية في السعودية "الاستثمارات الأخرى" بلغت قيمتها نحو 264.35 مليار ريال (بيانات تقديرية) شكلت نحو 17.8 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثالث 2018.
    وتنقسم "الاستثمارات الأخرى" إلى ثلاثة أقسام الأول "القروض" التي تبلغ قيمتها 114.99 مليار ريال (بيانات تقديرية)، والثاني "العملة والودائع" بقيمة 94.31 مليار ريال (بيانات تقديرية)، والثالث "حسابات أخرى مستحقة الدفع" بلغت قيمتها نحو 55.05 مليار ريال (بيانات تقديرية).
    وبلغت قيمة عائدات الاستثمارات الأجنبية في السعودية خلال الربع الأول من عام 2018 نحو 8.189 مليار ريال، بنسبة 0.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
    أما في الربع الثاني من 2018 فبلغت قيمة عائدات الاستثمارات الأجنبية في السعودية نحو 9.943 مليار ريال نسبتها نحو 1.1 من مجموع الاستثمارات الأجنبية.
    أما عائدات الربع الثالث 2018 فقد بلغت قيمتها نحو 9.28 مليار ريال تشكل نحو 1.1 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تحافظ على مستويات 8000 نقطة .. قوى شرائية تواجه ضغوط البيع
    09/01/2019

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    حافظت الأسهم السعودية على مستويات 8000 نقطة لتغلق عند 8057 نقطة بمكاسب بلغت تسع نقاط. جاء الارتفاع بدعم أساسي من "إدارة وتطوير العقارات" بقيادة "جبل عمر". وتعرضت السوق لضغوط بيعية بعد ارتفاعها لثلاث جلسات متتالية، إلا أن القوى الشرائية استطاعت أن تواجه تلك الضغوط وتعيد المؤشر إلى المنطقة الخضراء بعدما كان خاسرا أثناء الجلسة. من المهم الحفاظ على مستويات 7960 نقطة التي تمثل متوسط 200 يوم لعدة جلسات لتعزيز الثقة بأداء السوق وليظهر قدرته على تحقيق أداء أفضل من متوسطاته، وبذلك يزيد من شهية المخاطرة ويدفع بالسوق إلى الأعلى، خاصة في ظل الترقب لتدفق السيولة الأجنبية للسوق مع الانضمام الفعلي للمؤشرات الدولية، ونمو التوزيعات النقدية، وموسم الإفصاح عن النتائج المالية للشركات.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8047 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8071 نقطة رابحا 0.3 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8007 نقاط فاقدا 0.5 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8057 نقطة بمكاسب تسع نقاط بنسبة 0.1 في المائة. وتراجعت السيولة 8 في المائة بنحو 285 مليون ريال لتصل إلى 3.1 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 26 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 9.7 مليون سهم متداول لتصل إلى 139 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 3 في المائة بنحو 3.1 ألف صفقة لتصل إلى 120 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات

    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.46 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.54 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.5 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 822 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 712 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 12 في المائة بقيمة 385 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "دار الأركان" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 9.58 ريال، يليه "نماء" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 28.30 ريال، وحل ثالثا "سيسكو" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 11.08 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 20.56 ريال، يليه "الدريس" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 34.10 ريال، وحل ثالثا "بروج للتأمين" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 28 ريالا. 
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 293 مليون ريال بنسبة 9.3 في المائة، يليه "الأسماك" بنسبة 9 في المائة بقيمة 282 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 9 في المائة بقيمة 273 مليون ريال. 
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • المملكة تكثف تركيزها على تطوير الاقتصاد الأخضر
    07/01/2019

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    أشاد تقرير "بتروليوم إيكونوميست" الدولي بتركيز السعودية على تطوير الاقتصاد الأخضر مشيرا إلى أن سياسات خفض الكربون تكتسب قوة كبيرة في المملكة في ضوء الحاجة الملحة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإعادة ترتيب الأولويات في السياسات الاقتصادية والنفطية في السعودية.
    ولفت التقرير الدولي إلى ارتفاع الوعي بالقضايا البيئية والحاجة إلى الحد من استهلاك الطاقة في أغلب دول الشرق الأوسط منوها إلى مشاركة دول الخليج في عملية تدريجية لإعادة تسعير الطاقة وتحسين سياسات كفاءة الطاقة ووضع استراتيجيات وطنية للحد من انبعاثات الكربون في ضوء نمو الطلب المحلي على الموارد الهيدروكربونية.
    وذكر التقرير أن السعودية تنفذ عددا من السياسات الناجحة في إطار سعيها إلى محاولة إجراء خفض شامل لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
    وأضاف أن هناك جهودا حثيثة في السعودية للتحول نحو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، ولكن لا تزال المملكة كثيفة في استهلاك الكربون ويرجع ذلك أساسا إلى استمرار إنتاج واستهلاك الهيدروكربونات بكثافة في اقتصادها.
    وأوضح التقرير أن النمو السكاني المتزايد في المملكة وارتفاع مستويات المعيشة والتوسع العمراني المكثف وتوسع الحكومة في الصناعات التحويلية الهيدروكربونية أدى إلى زيادة مستمرة في الطلب على الطاقة حيث تشير بعض التقديرات إلى أنه يمكن أن تتضاعف انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.
    وقال التقرير إن السعودية كانت مشاركا نشطا في مفاوضات المناخ الدولية وحتى قبل مفاوضات باريس قامت المملكة بتخفيض انبعاثاتها الكربونية منذ أوائل عام 2010، من خلال استراتيجية متعددة الجوانب للحد من استهلاك الطاقة من الهيدروكربونات المحلية وتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة والاستثمار في نشر الطاقة المتجددة وخفض تسرب الميثان.
    وأشار إلى أهمية عقد السعودية اتفاقيات ثنائية للحد من الكربون كما حدث في عام 2017، عندما وقعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اتفاقية لمراقبة انبعاثات الكربون مع وزارة الطاقة الأمريكية.
    ونوه التقرير إلى قناعة السعودية بقيمة التنوع في صناعات الطاقة، وإدراك أن تنمية الطاقة المتجددة لن يؤثر سلبا في إنتاج النفط الخام ولا في الاستهلاك المحلي. للهيدروكربونات، ولكن بدلا من ذلك يمكن أن يؤدي ذلك إلى ازدهار صناعات الطاقة التي يمكن أن تسهل بعد ذلك في نقل التكنولوجيا المتقدمة ونمو قطاع الوظائف غير النفطية وتعزيز الحياة في اقتصاد قائم على المعرفة فضلا عن تعزيز الروابط مع جميع أنحاء العالم.
    إلى ذلك، توقع محللون نفطيون أن تواصل أسعار النفط الخام مكاسبها السعرية خلال الأسبوع الجاري بعد أن صعدت نحو 2 في المائة في ختام الأسبوع الماضي بفضل التفاؤل بالمحادثات التجارية التي تجمع الولايات المتحدة والصين والتي قد تؤدي إلى إخماد الحرب التجارية بين البلدين.
    ويشير المحللون إلى أن السوق تتلقى دعما قويا من التخفيضات الإنتاجية التي بدأ تحالف "أوبك+" في تنفيذها مطلع العام الجاري التي ستقلص المعروض العالمي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، مع توقع إزالة مزيد من المعروض بسبب التخفيضات الطوعية واضطراب الأوضاع السياسية في العديد من دول الإنتاج الرئيسة.
    وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن منظمة أوبك ما زالت مهيمنة على السوق النفطية وتلعب دورا رئيسا في استعادة التوازن واستيعاب المستجدات من خلال سياسات مرنة وتعديلات مستمرة في مستويات الإنتاج، لافتا إلى أن التخفيضات الإنتاجية التي بدأت مطلع العام الجديد ستكون لها نتائج إيجابية واسعة على السوق خلال فترة وجيزة تشمل الأشهر الأولى من العام.
    وتوقع شتيهرير استمرار المكاسب السعرية خلال الأسبوع الجاري في ضوء انحسار مخاوف النمو الاقتصادي وفي ظل التقارب الأمريكي- الصيني بشأن حسم النزاعات التجارية إلى جانب التخفيضات المؤثرة التي ينفذها تحالف المنتجين في "أوبك+".
    من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، أندريه جروس مدير قطاع آسيا في شركة "إم إم آي سي" الألمانية للطاقة، أن طفرة الإنتاج الأمريكي المتوقع استمرارها على مدار العام الجديد سيكون لها تأثير في كبح تحقيق مستويات مرتفعة من الأسعار، ولكن لن تمنع من تحسن جيد في مستوى الأسعار بما يلائم المنتجين ولا يضر باقتصاديات المستهلكين.
    وأشار جروس إلى أن الإنتاج الأمريكي نما في العام الماضي بوتيرة سريعة للغاية ومفاجئة للسوق وربما لا يستطيع الاستمرار على نفس الوتيرة من النمو خاصة إذا هبطت الأسعار إلى المستويات الحرجة التي تحجم من نمو أنشطة الحفر والاستثمار بشكل عام.
    من ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية، إن أسعار النفط الخام أقرب إلى مواصلة حصد المكاسب السعرية في ضوء تراجع القلق على مستويات الطلب والتخفيضات المؤثرة سواء الرسمية التى أقرتها "أوبك" وحلفاؤها في الشهر الماضي والانخفاضات والخسائر الاضطرارية في عدد من الدول خاصة فنزويلا وإيران.
    وأضاف موريس أن المنتجين في تحالف "أوبك +" اختاروا ضبط المعروض النفطي وتقليل الفجوة مع الطلب كسبيل لا بديل عنه لاستعادة التوازن في السوق، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان بعض الحصص السوقية، وذلك في ظل طفرة مقابلة من الإنتاج الأمريكي لافتا إلى أن السوق على أعتاب استئناف المكاسب السعرية في سيناريو أقرب لما حدث في أول تعاون للمنتجين في عام 2016.
    وكانت أسعار النفط قد صعدت نحو 2 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، بعد أن خففت محادثات تجارية مقترحة بين الولايات المتحدة والصين بعض المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، لكن المكاسب انحسرت بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن زيادة حادة في مخزونات الوقود.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.11 دولار، أو 1.98 في المائة، لتسجل عند التسوية 57.06 دولار للبرميل.
    وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 87 سنتا، أو 1.85 في المائة، إلى 47.96 دولار للبرميل، وعند أعلى مستوياتهما في الجلسة قفزت أسعار الخامين نحو 4 في المائة.
    وبعد أن أنهى الخامان القياسيان العام الماضي على هبوط حاد، سجلت الأسعار مكاسب كبيرة في الأسبوع الأول من 2019، على الرغم من بيانات أخيرا زادت القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
    وأنهى برنت الأسبوع على مكاسب بنحو 9.3 في المائة في حين صعد الخام الأمريكي نحو 5.8 في المائة.
    وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة حادة في مخزونات البنزين مع قيام مصافي التكرير برفع معدلات التشغيل إلى 97.2 في المائة من الطاقة الإنتاجية، وهو أعلى معدل مسجل لهذا الوقت من العام.
    وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين ارتفعت 6.9 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين قفزت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 9.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات لزيادتين تقل كل منهما عن مليوني برميل، ولم يطرأ تغير يذكر على مخزونات الخام الأمريكي.
    وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع مع بدء المنتجين تقليص خططهم للحفر للعام 2019 وسط انهيار في أسعار النفط في نهاية العام الماضي.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا انخفض بمقدار ثمانية حفارات في الأسبوع المنتهي في الرابع من كانون الثاني (يناير) ليتراجع العدد الإجمالي إلى 877 حفارا".
    وعدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ما زال مرتفعا كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 742 حفارا بعد أن زادت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.
    لكن بعض المحللين يتوقعون أن يشهد عام 2019 أول انخفاض في عدد الحفارات في ثلاث سنوات بعد أن أضافت شركات الحفر النفطي 138 حفارا في 2018 و222 حفارا في 2017، وشهد عام 2016 انخفاضا بلغ 11 حفارا.
    وكبح منتجو النفط الصخري في أمريكا أعمال الحفر لعام 2019 مع هبوط أسعار الخام بنسبة 40 في المائة وتزايد المخاوف من وفرة المعروض.
    وسجل إنتاج النفط الأمريكي أعلى مستوى على الإطلاق فوق 11.5 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر)، وفقا لبيانات حكومية شهرية نشرت الأسبوع المنصرم.
    وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، حطم إنتاج النفط الأمريكي مستواه القياسي المسجل في عام 1970 البالغ عشرة ملايين برميل يوميا وسجل مستويات قياسية شهرية لخامس شهر على التوالي منذ حزيران (يونيو).

  • 1.48 تريليون ريال حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية سبتمبر .. نمت 10.5 %
    06/01/2019

    ​نمت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2018، لتبلغ نحو 1.485 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.343 تريليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من عام 2017، مرتفعة بنسبة 10.5 في المائة بما يعادل 140.99 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات أولية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2018 يعود بشكل كبير إلى نمو استثمارات الحافظة التي تشمل حقوق الملكية والأسهم وسندات الدين، الذي يشكل نحو 23 في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية.
    وتتوزع الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، أولها الاستثمار المباشر داخل الاقتصاد الذي يشكل نحو 59 في المائة من حجم الاستثمارات، وثانيها استثمارات الحافظة التي تنقسم إلى نوعين "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" و"سندات الدين"، اللذين يشكلان نحو 22.9 في المائة من حجم الاستثمارات.
    أما القسم الثالث والأخير من الأقسام الرئيسة، "استثمارات أخرى"، وتتفرع إلى ثلاثة فروع وهي "القروض" و"العملة والودائع" و"حسابات أخرى مستحقة الدفع"، وهذا يشكل نحو 17.8 في المائة من حجم الاستثمارات بنهاية الربع الثالث من عام 2018.
    ويتصدر الاستثمار المباشر داخل الاقتصاد النسبة الكبرى من حجم الاستثمارات، إذ يشكل 59.3 في المائة، بنحو 879.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2018، لتسجل نموا سنويا بلغ 1.14 في المائة أو ما يعادل 9.94 مليار ريال، حيث كانت تبلغ بنهاية الربع الثالث من عام 2017 نحو 869.8 مليار ريال.
    ويعود ارتفاع "استثمارات الحافظة" التي تعد الأعلى بين الأقسام الرئيسة، إلى أحد أقسامها الفرعية وهي "سندات الدين" التي نمت بنسبة 81 في المائة بما يعادل 91 مليار ريال، لتبلغ نحو 204.57 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2018، مقارنة بنحو 113.2 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2017.
    فيما سجل قسم حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار نموا بنحو 28 في المائة لتبلغ بنهاية الربع الثالث من 2018 نحو 135.7 مليار ريال مقارنة بنحو 113.2 مليار ريال بزيادة بلغت 29.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2017.
    أما القسم الثالث وهو "استثمارات أخرى" فسجلت نموا بلغ 3.9 في المائة بنهاية الربع الثالث من 2018 على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 264.3 مليار ريال.
    وتنقسم "استثمارات أخرى" إلى ثلاثة أنواع، الأول "القروض" بقيمة 114.98 مليار ريال، والثاني "العملة والودائع" التي قد بلغت قيمتها نحو 94.31 مليار ريال، أما النوع الثالث "حسابات أخرى مستحقة الدفع" فبلغت 55 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2018.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسعار النفط تخترق مستوى 58 دولارا للبرميل بعد بيانات صينية إيجابية
    05/01/2019

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    قفزت أسعار عقود النفط أثناء التعاملات أمس مخترقة مستوى 58 دولارا للبرميل بعدما قالت الصين "إنها ستُجري محادثات تجارية مع الولايات المتحدة"، بينما أظهر مسح نمو قطاع الخدمات الصيني في كانون الأول (ديسمبر)، ومع تلقي الخام دعما أيضا من علامات على انخفاض في الإمدادات.
    وبحسب "رويترز"، ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أكثر من دولارين إلى 58.05 دولار للبرميل عند أعلى مستوى لها في الجلسة، في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.58 دولار إلى 48.67 دولار للبرميل.
    وأظهر مسح أن قطاع الخدمات الصيني واصل نموه القوي في كانون الأول (ديسمبر)، مخالفا بيانات اقتصادية متشائمة.
    وسجل خام برنت والخام الأمريكي مكاسب قوية في الأسبوع الأول من تداولات 2019 على الرغم من تنامي المخاوف من أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس "إن مخزونات النفط الخام لم تشهد تغيرا يذكر الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير سجلت قفزة".
    وارتفعت مخزونات الخام سبعة آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بتوقعات المحللين لانخفاض قدره 3.1 مليون برميل.
    وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 410 آلاف برميل يوميا فيما زادت معدلات التشغيل 2.1 نقطة مئوية.
    وقفزت مخزونات البنزين 6.9 مليون برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع، التي أشارت إلى زيادة قدرها مليونا برميل.
    وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 9.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 1.6 مليون برميل.
    وأفادت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 641 ألف برميل.
    وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الأسبوع الماضي 468 ألف برميل يوميا إلى 5.16 مليون برميل يوميا.
    وهبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكن بأقل من توقعات المحللين.
    وكشفت البيانات أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تراجع بمقدار 20 مليار قدم مكعبة في الأسبوع المنتهي في 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي لتصل إلى 2705 مليارات قدم مكعبة.
    وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ستهبط 43 مليار قدم مكعبة في الأسبوع المنقضي.
    أما على أساس سنوي، فانخفضت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي 450 مليار قدم مكعبة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له.
    وارتفع أمس سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شباط (فبراير) بنسبة 1.4 في المائة إلى 2.99 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
    وأظهر مسح أجرته "رويترز" أن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" سجلت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أكبر انخفاض في إنتاجها النفطي خلال نحو عامين، حيث بدأت السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم، في تطبيق اتفاق خفض الإمدادات مبكرا قبل سريانه الفعلي، بينما شهدت إيران وليبيا انخفاضات غير طوعية.
    وضخت الدول الـ 15 الأعضاء في "أوبك" 32.68 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، حسبما أظهر المسح أمس، بانخفاض بلغ 460 ألف برميل يوميا عن تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، لتسجل أكبر هبوط شهري منذ كانون الثاني (يناير) 2017.
    وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها قد توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق لخفض الإنتاج.
    واتفقت منظمة أوبك وشركاؤها المستقلون بقيادة روسيا، في ختام اجتماع في فيينا في كانون الأول (ديسمبر) على تقليص الإنتاج الإجمالي للدول المعنية بـ 1.2 مليون برميل يوميا بهدف الحد من انخفاض أسعار النفط.
    وسيوزع هذا التخفيض على أساس 800 ألف برميل يوميا بالنسبة إلى أعضاء "أوبك"، و400 ألف برميل يوميا بالنسبة إلى الدول خارج المنظمة.
    وتمثل 1.2 مليون برميل يوميا أكثر بقليل من 1 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط. ويهدف هذا التخفيض إلى الحد من تدهور الأسعار التي تراجعت بنحو 30 في المائة منذ تشرين الأول (أكتوبر)، إضافة إلى تحقيق توازن السوق.
    وانخفضت صادرات فنزويلا أحد الأعضاء في منظمة أوبك لأدنى مستوى في 28 عاما، كما أن إنتاجها تراجع لأدنى مستوى منذ أربعينات القرن الماضي.
    وذكرت وكالة بلومبيرج أن البيانات الصادرة عن وزارة النفط في فنزويلا، تشير إلى أن صادرات كراكاس سجلت العام الماضي مستوى 1.245 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ عام 1990.
    وتراجع مستوى الإنتاج لدى فنزويلا بمقدار النصف على مدار السنوات الخمس الماضية، حتى وصل إلى 1.346 مليون برميل يوميا في 2018.
    ووضعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خطة عمل لعام 2019 لمواجهة التحديات الواسعة، من أجل التغلب على حالة عدم اليقين في السوق والوصول إلى مرحلة النجاح في الحد من وفرة المعروض النفطي وتحقيق توازن الأسواق.

  • النفط يرتفع بفعل أنباء عن مباحثات تجارية بين الصين وأمريكا
    04/01/2019

    ​

     سنغافورة : رويترز

    ارتفعت أسعار النفط اليوم معوضة خسائرها السابقة بعدما قالت الصين إنها ستُجري مباحثات مع الحكومة الأمريكية يومي السابع والثامن من يناير للبحث عن حلول للنزاعات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
    وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 56.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، وبارتفاع قدره 17 سنتا يعادل 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 47.25 دولار للبرميل.
    وكان الخامان انخفضا في وقت مبكر من الجلسة بفعل مخاوف من أن تقود الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
    وقال تجار إن صعود الأسعار جاء بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية اليوم إنها ستُجري مباحثات على مستوى نواب الوزراء مع مسؤولين نظراء من الولايات المتحدة في بكين يومي السابع والثامن من يناير، مع سعي الطرفين لإنهاء نزاع يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد في البلدين.

  • ارتفاع أسعار النفط 4 % .. و«فيليبس فيوتشرز» تتوقع انتعاش العقود الآجلة
    03/01/2019

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    أكدت شركة "فيليبس فيوتشرز" الدولية للطاقة، أن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وضعت خطة عمل لعام 2019 لمواجهة التحديات الواسعة، من أجل التغلب على حالة عدم اليقين في السوق والوصول إلى مرحلة النجاح في الحد من وفرة المعروض النفطي وتحقيق توازن الأسواق. وأشار تقرير حديث للشركة - نقلا عن محللين بها - أن تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك" بالتنسيق مع حلفائها في خارج المنظمة بداية من العام الجاري، ستعزز الثقة بالسوق وسترد على الشكوك بشأن قدرة المنظمة على تحقيق التوازن في أساسيات سوق النفط في الفترة الحالية.

    وقال التقرير إن خفض إنتاج "أوبك" وخارجها يهدف إلى مقاومة تأثير زيادة الإنتاج الواسعة التي ينفذها منتجو النفط الصخري الأمريكي بمستويات قياسية ويسعى تحالف المنتجين إلى معادلة سوق النفط والوصول إلى مرحلة توازن العرض والطلب.

    وتوقع التقرير حدوث انتعاش في العقود الآجلة للنفط الخام في الربع الأول من عام 2019 استنادا إلى توقعات تعافي الأسعار خلال النصف الأول من العام، مرجحا توقف تهاوي الأسعار مع رفع توقعات الاستثمار في ضوء تحسن معنويات السوق والتفاؤل بإمكانية حدوث انتعاش قوي.

    وفي سياق متصل، أكدت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية أن السوق في طريقها للتغلب على الشكوك بشأن قدرة "أوبك" على موازنة سوق النفط في ضوء الجهود المكثفة التي تبذلها المنظمة للحد من الإنتاج.

    وأشار تقرير حديث للوكالة إلى أن المخاوف من تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي أبقت أسعار النفط منخفضة في بداية تعاملات العام الجديد، مبينا أن انزلاق الاقتصاد الصيني إلى منطقة انكماشية لأول مرة منذ مايو 2017 عزز المخاوف بشأن النمو وهو ما انعكس سريعا على أسعار النفط الخام.

    ورجح التقرير تحول الاتجاه الهبوطي للأسعار إلى الصعود مرة أخرى ـ حيث أن النظرة المستقبلية للعام الجديد إيجابية في ضوء توقعات انتعاش الواردات الصينية من النفط الخام في عام 2019.

    وسلط التقرير الضوء على تأكيد وزير الطاقة الجزائري مصطفى الغيطوني ثقته بعودة أسعار النفط إلى ما بين 65 و70 دولارا للبرميل بحلول نيسان (أبريل) المقبل، وتوقعه أن يقوم تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها بخفض الإنتاج أكثر إذا لم تستجب السوق للتعافي المنشود بنهاية الإطار الزمني المستهدف.

    وأشار التقرير إلى قول الوزير الجزائري بشأن الانتظار حتى نهاية الربع الأول من عام 2019 لرؤية النتائج المتوقعة للاتفاقية الجديدة لخفض الإنتاج، مضيفا أن أسعار النفط سترتفع قبل نيسان (أبريل) المقبل إلى ما بين 65 دولارا و 70 دولارا للبرميل. وأكد التقرير أن الجزائر تقوم بإنتاج نحو 1.06 مليون برميل يوميا من النفط الخام وهي عضو فاعل في اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة الإنتاج التي تضم في عضويتها ست دول من "أوبك" وخارجها برئاسة السعودية وروسيا.

    وفي سياق متصل، استهلت أسعار النفط الخام تعاملات العام الجديد على تراجع بسبب تأثير العوامل الخاصة بمخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي واستمرار وفرة الإمدادات من النفط الضيق الأمريكي إلى جانب بعض الانكماش في الاقتصاد الصيني الذي يعد قائدا لمنظومة الطلب الدولية. وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" جون هال مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، إن السوق في بداية العام تتجه إلى تشديد المعروض بفضل دخول اتفاق "أوبك" وخارجها حيز التنفيذ بتقليص المعروض النفطي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا وهو ما يجعل فرص ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة قوية للغاية.

    وأوضح أن حصة "أوبك" من خفض الإنتاج تبلغ 800 ألف برميل يوميا، متوقعا أن تتحمل السعودية النسبة الأكبر منها كما من المرجح أن تقوم السعودية – كعادتها – بإجراء تخفيضات طوعية أكبر وفقا لمتطلبات السوق ودعما لسرعة استعادة التوازن في السوق.

    من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية" رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة "سيمنس" الدولية، أن تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها يرسل دوما إشارات إيجابية داعمة للوصول إلى سوق مستقر على أساس مستدام، لافتا إلى عدم ممانعة المنتجين – من حيث المبدأ – تمديد تخفيضات الإنتاج لتغطي عام 2019 بأكمله.

    وذكر أن أسعار النفط الخام ما زالت في مستويات منخفضة بسبب الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لثمانية مشترين للنفط الإيراني، لافتا إلى أن هذه الإعفاءات من المفترض أن تنتهي في أيار (مايو) المقبل وفي حالة عدم مد العمل بها سيؤدي ذلك إلى تشديد العقوبات على إيران وإلى تقليص المعروض واستعادة أسعار نفط مرتفعة.

    من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، إن تخفيضات الإنتاج في تحالف "أوبك" بالتوازي مع خسائر فادحة للإنتاج في إيران وفنزويلا من الممكن أن يسرع علاج وفرة المعروض من النفط الخام في الأسواق في فترة أقصر من المتوقع. وأشار إلى أن كثيرا من بيانات المؤسسات المالية تؤكد صعوبة استمرار أنشطة الحفر الأمريكية على الوتيرة المرتفعة إذا انخفض سعر الخام الأمريكي دون 40 دولارا للبرميل، مبينا أن كثيرا من الشركات الأمريكية نجحت في رفع الكفاءة وضغط التكاليف ولكن ما زال قطاع كبير يحتاج إلى أسعار فوق 65 دولارا للبرميل للحفاظ على ازدهار استثماراته واستمرار التوسع المتلاحق في أنشطة الحفر.

    وفيما يخص الأسعار، تراجعت أسواق النفط أكثر من 1 في المائة في أولى جلسات تداول عام 2019 أمس، متأثرة بارتفاع الإنتاج الأمريكي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي في العام الجاري مع انكماش نشاط المصانع في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 07:05 بتوقيت جرينتش، بلغ خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 53.05 دولار للبرميل، منخفضا 75 سنتا أو 1.4 في المائة عن آخر إغلاق في 2018. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 58 سنتا أو 1.3 في المائة إلى 44.83 دولار للبرميل.

    وضعف نشاط المصانع في كانون الأول (ديسمبر) الماضي في آسيا في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتباطؤ الطلب الصيني الذي أضر بالإنتاج في معظم الاقتصادات، بما يشير إلى بداية صعبة لأكبر منطقة نمو اقتصادي في العالم في 2019.

    وأنهت أسعار النفط عام 2018 على انخفاض للمرة الأولى منذ 2015، حيث هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو 25 في المائة على مدى العام، بينما نزل برنت نحو 20 في المائة. وعلى صعيد الإنتاج، ستتركز جميع الأنظار على الارتفاع الحالي في إنتاج الولايات المتحدة وعلى جهود "أوبك" وروسيا لضبط المعروض. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الإثنين الماضي، إن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 11.537 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

    وجعل ذلك من الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم متفوقة على روسيا، التي قالت أمس، إن إنتاجها النفطي في كانون الأول (ديسمبر) بلغ مستوى قياسيا عند 11.45 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 11.37 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني نوفمبر) 2018. وتراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 51.55 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، مقابل 52.35 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 15 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول تراجع بعد فترة عطلات نهاية العام في إطار سلسلة من التقلبات السعرية تسيطر على السلة على مدى آخر تعاملات العام الماضي.

  • صفقات السوق الموازية ترتفع 31 %
    02/01/2019

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت السوق الموازية "نمو" 0.15 في المائة لتغلق عند 2517 نقطة فاقدة ثلاث نقاط. وارتفعت قيم التداول 59 في المائة بنحو 685 ألف ريال لتصل إلى 1.8 مليون ريال، بمعدل سبعة آلاف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 12 في المائة بنحو 11 ألف سهم لتصل إلى 111 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.67 في المائة.
    أما صفقات السوق فقد ارتفعت 62 صفقة لتصل إلى 263 صفقة بنمو 31 في المائة. تصدر المرتفعة "العمران" بالنسبة القصوى ليغلق عند 24 ريالا بـ 20 في المائة، يليه "بحر العرب" بـ 7.80 في المائة ليغلق عند 13.26 ريال، وحل ثالثا "أبومعطي" بـ 0.16 في المائة ليغلق عند 12.28 ريال.
    وتصدر المتراجعة "الكثيري" بـ 4.76 في المائة ليغلق عند 56 ريالا، يليه "الصمعاني" بـ 3.34 في المائة ليغلق عند 39.05 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بـ 2.89 في المائة ليغلق عند 14.80 ريال. وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 535 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 513 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 200 ألف ريال.

  • الين والبيزو والبات التايلندي تغرد خارج سرب العملات المتراجعة أمام الدولار
    01/01/2019

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    رغم أن الدولار الأمريكي سجل أداء جيدا خلال عام 2018 بارتفاعه أمام 18 عملة، بنسب راوحت ما بين 0.85 في المائة و 102.44 في المائة، إلا أنه تراجع أمام 3 عملات وهي الين الياباني، والبات التايلندي، والبيزو المكسيكي، بنسب راوحت ما بين 2.23 في المائة و 0.05 في المائة.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" لأداء الدولار أمام 21 عملة خلال الفترة بين 29 ديسمبر 2017 حتى 31 ديسمبر 2018، فقد ارتفعت العملة الأمريكية مقابل البيزو الأرجنتيني بنسبة 102.44 في المائة، من 18.61 إلى 37.68 بيزو أرجنتيني.
    وثاني العملات التي ارتفع الدولار أمامها كانت "الليرة التركية"، بنسبة 39.23 في المائة من 3.79 ليرة تركية إلى 5.28 ليرة تركية، كما ارتفع أمام "الروبل الروسي" بنسبة 21.11 في المائة من 57.66 إلى 69.83 روبل روسي.
    أما "الريال البرازيلي" فارتفع الدولار أمامه بنسبة 17.17 في المائة، من 3.31 إلى 3.88 ريال، ثم "الدولار الأسترالي" الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 10.44 في المائة من 1.28 إلى 1.42 دولار استرالي.
    سادسا جاءت "الروبية الهندية"، إذ ارتفع الدولار أمامها بنسبة 9.28 في المائة من 63.84 إلى 69.76 روبية، يليها "الكرونة السويدية" التي ارتفع الدولار أمامها بنسبة 9.07 في المائة من 8.20 كرونة إلى 8.95 كرونة في 31 ديسمبر 2018.
    ثامنا "الدولار الكندي" الذي ارتفع الدولار الأمريكي أمامه بنسبة 8.21 في المائة من 1.26 إلى 1.36 دولار كندي، ثم تاسعا عملة "بولندا" "الزلوتي البولندي" ارتفع الدولار أمامها بنسبة 7.95 في المائة من 3.48 إلى 3.76 زلوتي.
    وعاشرا حلت "الروبية الإندونيسية" التي سجل الدولار أمامها نموا نسبته 6.1 في المائة من 13567.5 إلى 14458.5 روبية، يليها "الجنيه الاسترليني" الذي ارتفع الدولار أمامه بنسبة 6.10 في المائة من 0.74 إلى 0.79 جنيه.
    أما الترتيب الثاني عشر، حل "اليوان الصيني" الذي ارتفع أمامه الدولار بنسبة 5.72 في المائة من 6.51 إلى 6.88 يوان صيني، كما الدولار أمام "اليورو" بنسبة 4.91 في المائة من 0.83 إلى 0.87 يورو.
    في الترتيب الرابع عشر، جاء "الوون الكوري" إذ ارتفع الدولار أمامها بنسبة 4.37 في المائة من 1067.38 إلى 1114.05 وون، ثم "الدولار التايواني" الذي ارتفع الدولار أمامها بنسبة 3.02 في المائة من 29.67 إلى 30.56 دولار تايواني.
    كما ارتفع الدولار أمام "الدونغ الفيتنامي" بنسبة 2.31 في المائة من 22710 إلى 23235.5 دونغ، فضلا عن ارتفاعه أمام "الفرنك السويسري" بنسبة 1.05 في المائة من 0.97 إلى 0.98 فرنك.
    وفي المركز الثامن عشر والأخير، جاء "الجنية المصري" الذي ارتفع الدولار الأمريكي أمامها بنسبة 0.85 في المائة من 17.78 إلى 17.93 جنيه.
    في المقابل، تراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 2.23 في المائة، ومقابل البات التايلندي بنسبة 0.48 في المائة، ومقابل البيزو المكسيكي بنسبة 0.05 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية ترتفع بدعم جماعي للقطاعات بقيادة "الاستثمار" و"المصارف"
    31/12/2018

    ​ارتفعت الأسهم السعودية 60 نقطة بنسبة 0.78 في المائة لتغلق عند 7809 نقاط بدعم جماعي من القطاعات، رغم تراجع قيم التداول إلى أدنى مستوى منذ ثمانية أعوام لتصل إلى 1.45 مليار ريال، ولا تظهر بيانات تداول لفئات المتعاملين بشكل يومي لتتضح أسباب تراجع قيم التداول، وقد يأتي تراجع نشاط السوق لترقب المتعاملين المستجدات والمتغيرات الجوهرية التي ستطرأ على السوق في مطلع العام المقبل 2019، حيث ستعلن النتائج المالية السنوية للشركات، واستحقاق التوزيعات النقدية، وأثر انضمام السوق الفعلي إلى المؤشرات الدولية، وتحركات أسعار النفط بعد تفعيل اتفاقية خفض الإنتاج.
    استعادة متوسط 21 يوما وحاجز 7800 نقطة يحسن من الرؤية الفنية للمدى القصير، وتبقى مستويات 7960 نقطة التي تمثل متوسط 200 يوم حاجز مهم تجاوزه لتعزيز الثقة بالسوق وبقوة الاتجاه الصاعد.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7749 نقطة، افتتحت على ارتفاع واتجهت نحو أعلى نقطة عند 7814 نقطة رابحا 0.85 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7809 نقاط بمكاسب 60 نقطة بنسبة 0.78 في المائة.
    تراجعت قيم التداول 42 في المائة بنحو 1 مليار ريال لتصل إلى 1.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 21 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 34 في المائة بنحو 33 مليون سهم متداول لتصل إلى 64 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.34 في المائة. أما الصفقات تراجعت 27 في المائة بنحو 25 ألف صفقة لتصل إلى 68 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت جميع القطاعات وتصدرها "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1.8 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 0.93 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 0.89 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 358 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 313 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 8 في المائة بتداولات 101 مليون ريال. 

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "البحر الأحمر" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 16.10 ريال، يليه "متطورة" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 13.20 ريال، وحل ثالثا "الشرقية للتنمية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 53.40 ريال.
    وتصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 20.98 ريال، يليه "الكيميائية" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 30.90 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الشرقية" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 20.78 ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «أوبك»: مستقبل صناعة النفط العالمية متماسك .. تراجع الأسعار لن يؤثر
    30/12/2018

    ​​​​أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أنه رغم التحديات التي تواجه سوق النفط في الأشهر الأخيرة، المتمثلة في الموجة الحادة لهبوط الأسعار، إلا أن حالة التفاؤل بمستقبل صناعة النفط الخام في العالم ما زالت متماسكة.
    وأشار تقرير حديث للمنظمة، إلى أن هذا التفاؤل يمهد الطريق نحو تحقيق زيادة في استثمارات النفط العالمية العام المقبل وفي السنوات المقبلة.
    وقال التقرير الدولي "إن كثيرا من زيادات الاستثمار تحدث في المشاريع البرية الأمريكية وتقودها شركات النفط الصخري الزيتي التي قامت خلال العام الجاري برفع الميزانيات بنسبة 15 في المائة إلى 20 في المائة بسبب ارتفاع الأسعار الذي وصل إلى ذروته في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي".
    ولفت التقرير إلى وجود زيادة جيدة في مستويات الاستثمارات في المناطق البحرية عالية الجودة، حيث ما زالت اقتصاديات هذه النوعية من المشروعات تنافسية خاصة فيما يتعلق بإنتاج الولايات المتحدة من النفط الضيق.
    وأوضح تقرير "أوبك"، أن أسعار النفط المنخفضة ليست في مصلحة الاستثمار، إذ تعد الهاجس الأكبر الذي يقلق الدول المنتجة التي تسعى إلى الاستمرار في ضخ مستويات الإمدادات الملائمة للسوق، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار كان قد أدى إلى انخفاض الاستثمار في عامي 2015 و2016 بنحو 345 مليار دولار وهو ما كان انكماشا لم يسبق له مثيل.
    وأشار تقرير المنظمة الدولية إلى أن الانخفاضات السعرية أدت إلى خفض كبير في الإنفاق على مشروعات المنبع، متوقعا تراجع نشاط الحفر الأمريكي في حال استمرار انخفاض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
    وذكر التقرير أن الأسعار المنخفضة أدت في عام 2016 إلى تراجع واسع في مستويات الإنفاق على مشروعات المنبع في أمريكا الشمالية حيث خسرت الاستثمارات ما بين عامي 2014 و2016 نحو 180 مليار دولار، أو بنسبة 60 في المائة بسبب انخفاض الاستثمارات بشكل خاص في قطاع النفط الصخري الزيتي.
    وقال التقرير "إن الاستثمارات النفطية ذات الدورة القصيرة يمكن أن تتكيف بسرعة أكبر مع ظروف السوق المتغيرة مقارنة بالإنتاج النفطي التقليدي".
    وأوضح التقرير أنه حتى عام 2017 عانت صناعة النفط الخام هذا الركود الواسع في الإنفاق، مشيرا إلى توقع عديد من المحللين في صناعة النفط الخام استمرار تراجع الإنفاق، ما قد يتسبب في نقص في إمدادات النفط الخام، وهي إشكالية تلوح في الأفق مع حلول أوائل عام 2020.
    وأفاد التقرير بأن صناعة النفط الخام ستشعر بالأثر الكامل للقرارات التي اتخذت خلال فترة الانكماش وشملت خفض أو تعليق الاستثمارات خلال بضع سنوات مقبلة، مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز عودة الاستقرار إلى السوق جنبا إلى جنب مع الاستمرار في رفع مستويات الكفاءة وخفض تكاليف المشروعات وتعزيز إنتاجيتها.
    وقال التقرير "إن الاستثمارات في قطاع النفط الصخري الزيتي حققت نموا بنسبة 18 في المائة من الحقول التقليدية البرية"، متوقعا ارتفاع الاستثمارات بنسبة 5 في المائة في العام الجديد سواء من المشروعات البرية أو مشروعات المياه العميقة.
    وأكد التقرير تراجع الإنتاج من منطقة بحر الشمال في أوروبا الذي انخفض بنسبة 50 في المائة تقريبا على مدى عامين، لافتا إلى أنه في المقابل حدث تدفق واسع في المعروض النفطي المتوجه إلى أسواق آسيا من صادرات ساحل الخليج في الولايات المتحدة بينما استمر تراجع الواردات الأمريكية من الشرق الأوسط وكذلك من فنزويلا.
    وذكر التقرير الدولي أن الطفرة المستمرة في الإنتاج الأمريكي ساعدت صادرات الخام الأمريكية على التوسع في أسواق أوروبا وآسيا لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، معتبرا نمو الاستثمار هو الضامن الوحيد للوصول إلى مستقبل أفضل لصناعة النفط الخام.
    وأكد التقرير أنه بعد انهيار الأسعار في منتصف عام 2014 شهدت مشروعات المنبع تراجعا حادا، حيث انخفضت بنسبة 24 في المائة سنويا خلال فترة سنتين متتاليتين، واستمرت استثمارات النفط والغاز في قطاع المنبع في التراجع في عام 2016 إذ تراجعت بنسبة 26 في المائة لتسجل مستوى 434 مليار دولار.
    وأشار التقرير إلى اتساع المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي المحتمل على النفط إلى جانب مخاوف أخرى بشأن إمدادات النفط العالمية ما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين في السوق.
    وذكر التقرير أن حجم التداول اليومي الإجمالي للعقود الآجلة في أسواق النفط الخام بلغ مليونين من العقود الآجلة في المتوسط أو نحو ملياري برميل يوميا بحسب بيانات شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2018.
    وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، استقرت أسعار النفط يوم أمس الأول في ختام أسبوع شهد تقلبات في الأسواق قبيل نهاية عام 2018، مع حصولها على دعم من صعود أسواق الأسهم الأمريكية لكنها ما زالت تتعرض لضغوط من القلق من وفرة في المعروض العالمي من الخام.
    وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة أربعة سنتات لتبلغ عند التسوية 52.20 دولار للبرميل بعد أن تراجعت من أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 53.80 دولار.
    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72 سنتا لتسجل عند التسوية 45.33 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 46.22 دولار للبرميل.
    وسجل الخامان القياسيان كلاهما ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي مع هبوط برنت نحو 3 في المائة بينما تراجع الخام الأمريكي نحو 0.4 في المائة.
    وقال متعاملون "إن أسعار الخام صعدت أمس الأول، بدعم من مكاسب للأسهم الأمريكية". وسارت أسعار النفط إلى حد كبير على خطى وول ستريت وشهدت كل من فئتي الأصول جلسات متقلبة طوال الأسبوع.
    وفي وقت سابق من هذا الأسبوع هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف وتتجه نحو إنهاء العام على خسائر تزيد على 20 في المائة متأثرة جزئيا بتزايد المعروض.
    من جانب آخر، أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للأسبوع الثاني على التوالي رغم أن أسعار الخام هبطت إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف، وتتجه إلى إنهاء العام على خسائر تزيد على 20 في المائة.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس الأول، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر النفطي أضافت حفارين اثنين في الأسبوع المنتهي في الـ 28 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 885".
    وعلى مدار الشهر تراجع عدد الحفارات بواقع اثنين، وهو أول انخفاض في ستة أشهر، لكنه زاد بمقدار 22 حفارا في الربع الأخير من العام في رابع زيادة فصلية على التوالي.
    وارتفع عدد الحفارات على مدار العام بمقدار 138 حفارا، مقارنة بزيادة بلغت 222 حفارا في 2017 وانخفاض بلغ 11 حفارا في 2016.
    وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 747 حفارا بعد أن زادت شركات الطاقة الإنفاق للاستفادة من أسعار أعلى.
    ومنذ بداية العام حتى الآن بلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة 1031 حفارا، متجها نحو إنهاء العام عند أعلى مستوى منذ 2014 عندما سجل متوسطا بلغ 1862 حفارا. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.

  • أسوأ أداء لـ «بيتكوين».. هوت 80 % خلال 2018 بخسائر 15 ألف دولار للوحدة
    29/12/2018

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    سجلت العملة الرقمية الأشهر "بيتكوين"، أداء سيئا غير متوقع خلال العام الجاري، إذ هوى 80 في المائة بخسائر بلغت نحو 15 ألف دولار للوحدة.
    وبلغت قيمة العملة في الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية خلال تعاملات أمس 3749 دولارا، متراجعة بأكثر من 3 في المائة قبل أن تعاود الارتفاع خلال التعاملات، وذلك مقارنة بـ18680 دولارا وهي القيمة التي أغلق بها العام الماضي 2017.
    وعلى الرغم من محاولات العملة خلال العام الجاري الصعود والعودة إلى مستويات 2017، إلا أنها فشلت مع حالة التذبذب التي تشهدها يوما بعد يوم، ويظهر ذلك في تعاملات هذا الأسبوع.
    وبلغت بيتكوين أعلى نقطة خلال الأسبوع عند أربعة آلاف دولار في يوم 24 كانون الأول (ديسمبر)، مقارنة بنحو 3697 دولارا التي سجلتها يوم 28 كانون الأول (ديسمبر)، ما يؤكد حالة الغموض الموجودة لدى المستثمرين تجاه العملة.
    ويأتي هذا التراجع الحاد، بسبب الضغوط القوية التى تعرضت لها جميع العملات الرقمية، بعد أن حذر كثير من البنوك المركزية حول العالم، بما فيها بنوك مركزية عربية، من التعامل بالعملات الرقمية، لأنها تشكل خطورة كبيرة على أموال المستثمرين.
    وبدأت بعض الدول تتخذ إجراءات شديدة وصارمة ضد العملات الرقمية، مثل حكومة كوريا الجنوبية التي أعلنت إعدادها مشروع قانون يحظر تداول جميع العملات الرقمية في البلاد، بعد أن أفاد عديد من التقارير بأنها تستخدم في أعمال غير قانونية مثل تجارة المخدرات، غسل الأموال، التهرب الضريبي وتمويل الجماعات الإرهابية.
    ولا تمتلك العملات الرقمية رقما متسلسلا، ولا تخضع لسيطرة البنوك المركزية أو الحكومات مثل باقي العملات التقليدية، ولكن يتم التعامل بها من خلال شبكة الإنترنت فقط، فهي عملات افتراضية.
    يذكر أن بعض الدول أعلنت عن توجهها لإصدار عملات رقمية خاصة بها، تكون مدعومة من البنوك المركزية، من أجل استخدامها في أنظمة المدفوعات، مثل ما أعلنته السعودية مع الإمارات خلال الفترة الماضية.

  • الذهب يسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 أشهر
    28/12/2018

    ​

    بنجالورو : رويترز

    قفز الذهب لأعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر اليوم وسط إقبال على الملاذ الآمن في ظل المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي والإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، على الرغم من أن مكاسب الأسهم كبحت صعود المعدن الأصفر.
    وارتفع الذهب 0.5 بالمئة إلى 1281.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، ويتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع عدم وجود نهاية في الأفق للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضبابية السياسية الأمريكية.
    وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 19 يونيو عند 1281.39 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
    وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1283.2 دولار للأوقية اليوم.
    وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات، مما زاد جاذبية الذهب بأن جعله أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى.
    ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة لأعلى مستوى في نحو خمسة أشهر عند 15.342 دولار للأوقية، وسجلت ارتفاعا بنسة واحد بالمئة عند 15.34 دولار للأوقية في أحدث تعاملات. وتتجه الفضة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس 2017.
    وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 796.74 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1264.90 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم بنحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع.

  • النفط يقفز 7 % بعد تلويح «أوبك» باجتماع استثنائي
    27/12/2018

    ​قفزت أسعار النفط أمس بنحو 8 في المائة لأعلى مستوى متجاوزة 54 دولارا للبرميل وسط مطلع التداولات، بعد أسبوع حافل من التأرجح وصل بها إلى أن لامست 50 دولارا للبرميل.
    واعتبر مراقبون أن قفزة الأسعار أمس إشارة واضحة إلى استجابة أسواق النفط العالمية لتلويحات "أوبك+" بعقد اجتماع استثنائي لمراجعة السوق وتنفيذ خفض عاجل في حال احتاجت الأسواق لذلك.
    وكان سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي قد قال في تصريحات صحافية: "إذا لم يكف الخفض الجديد البالغ 1.2 مليون برميل يوميا فسوف نجتمع استثنائيا ونفعل ما هو كاف لتوازن سوق النفط"، مضيفا أن "تمديد الاتفاق الجديد على تخفيضات النفط لن يكون مشكلة وسنفعل ما تطلبه السوق".
    وبحسب "رويترز"، ارتفع الخامان الأمريكي وبرنت بنحو 8 في المائة أمس، وارتفع الخام الأمريكي 2.86 دولار للبرميل، أو ما يعادل 6.78 في المائة، إلى 45.48 دولار للبرميل.
    وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 3.12 دولار، أو 6.62 في المائة، إلى 54.12 دولار للبرميل.
    وقالت مارجريت يانج محللة السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس" في سنغافورة "إن 50 دولارا مستوى دعم نفسي لبرنت".
    ويعتقد أوليفييه جاكوب المحلل في "بتروماتركس"، أن "التراجع تجاوز الحد بعض الشيء بسبب مخاوف السوق العالمية.. الأمر برمته يتعلق بالأسهم.. أظهرت "أوبك" رغبتها في أسعار أعلى وهي تعمل صوب ذلك الهدف".
    ويرى ستيفن إينيس المحلل في مجموعة "أواندا" المالية، أنه "ما لم تجد "أوبك" حلا سحريا وتطمئن الأسواق بأن اقتطاعاتها جديرة بالثقة، بما في ذلك عبر اتخاذ قرار بتخفيضات أكبر كما اقترح بعض الأعضاء، فستواصل المخاوف بالاقتصاد الكلي التأثير في الأسواق".
    واتسمت التعاملات بالضعف بسبب عطلات الأعياد، وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية مجددا أمس في حين تظل الأسواق مغلقة في بريطانيا وألمانيا وفرنسا.
    وقال كانات بوزمباييف وزير طاقة قازاخستان أمس "إن بلاده تتوقع أن يعمل المشاركون في اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط على استقرار الأسعار في الربع الأول من 2019 وإصدار بيان مشترك في الشهر المقبل لدعم السوق".
    واتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بقيادة السعودية ومنتجون مستقلون منهم روسيا في الشهر الجاري على البدء في خفض الإنتاج في كانون الثاني (يناير) لتخفيف تخمة المعروض التي ضغطت على أسعار الخام القياسية ودفعتها إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عام.
    وقال الوزير في إفادة صحفية "يتعين أن تعمل جميع هذه البلدان على استقرار الوضع بإجراءات فعالة في يناير وفبراير ومارس. يتعين أن تستقر الأسعار وتدخل نطاقا إيجابيا على نحو ما".
    ولم يذكر تفاصيل بشأن البيان المرتقب في كانون الثاني (يناير) لكنه قال "إنه ناقش الوضع مع أطراف رئيسية في الاتفاق منهم السعودية وروسيا والإمارات ومحمد باركيندو الأمين العام لـ "أوبك".
    وأضاف بوزمباييف أن "قازاخستان تخطط لخفض إنتاجها النفطي إلى 89.5 مليون طن في العام المقبل من 90.3 مليون طن في العام الحالي لأسباب منها إغلاقات مزمعة للصيانة في أكبر ثلاثة حقول نفطية لديها، هي: كاشاجان، وكاراتشاجاناك، وتنجيز".
    إلى ذلك، تباينت تقديرات ثلاثة مصارف عالمية لأسعار النفط الخام خلال العام الجديد ما بين تعافي الأسعار واستقرارها واحتمال تراجعها بسبب حالة عدم اليقين التى تسيطر على الأسواق فى الفترة الأخيرة.
    وتوقعت بيانات لبنك "جولدمان ساكس" العالمي أن تعوض أسعار النفط بعض الخسائر التي تكبدتها في الشهرين الماضيين وأن تستعيد عافيتها مع بداية عام 2019.
    فى المقابل، خفض بنك "جيه. بي مورجان" توقعاته بشأن أسعار خام برنت من 83.50 دولار للبرميل في عام 2019 إلى 73 دولارا للبرميل، بسبب تخمة المعروض ومخاوف التباطؤ الاقتصادي.
    بدوره، رجح بنك "سيتي جروب" من جانبه عدم حدوث تغييرات هائلة في أسعار النفط في العام المقبل حيث سيؤدي ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة إلى تعويض تخفيضات "أوبك +"، بحسب تقديرات البنك الاستثماري الأبرز في السوق العالمية.
    واعتبرت بيانات حديثة للبنك أن يكون سعر خام برنت حول 60 دولارا للبرميل، هو السعر المرجح فى المتوسط على مدى شهور العام المقبل.
    من جانبه، أشار تقرير "ريج زون" الدولي إلى انخفاض أسعار الخام بنسبة تقترب من 25 في المائة في الشهر الماضي وحده، وتعد هذه أكبر خسارة شهرية منذ عشر سنوات، حيث يتخوف المتداولون من استمرار وفرة محتملة في الإمدادات العالمية.
    وأفاد التقرير – المعني بأنشطة الحفر والمخزونات - أن الإنتاج القياسي في السعودية والولايات المتحدة وروسيا ساعد – على نحو كبير - في انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2017، وإضافة إلى ذلك أدت التنازلات الأمريكية إلى ثمانية مستوردين للنفط الإيراني إلى تخفيف مخاوف نقص المعروض.
    وأضاف، أنه "من ناحية تقييم مستويات الطلب أدت قوة الدولار إلى جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة إلى المستوردين العالميين ما أثر في مستوى الاستهلاك، كما تسببت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي في إضعاف الطلب على النفط وإيجاد سوق هابطة على الرغم من التوصل إلى صفقة حديثة لتعليق التعريفات الجديدة لمدة 90 يوما، إلا أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ما زالت تثير حالة من عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي لعام 2019".
    وتوقع التقرير أن يراوح سعر نفط خام غرب تكساس بين 64 و72 دولارا في 2019، لافتا إلى أن هذا أقل من مستوى 72 إلى 80 دولارا الذي كان متوقعا قبل بضعة أشهر، حينما كانت التوقعات تصب في نطاق واسع على استمرار العقوبات الأمريكية على إيران الأمر الذي يدعم الأسعار.
    وأشار التقرير إلى أن خام برنت النفط القياسي الدولي يعد أكثر تأثرا بالأحداث الجيوسياسية والدولية وأيضا بتقلبات الطلب العالمي التي تختلف مع تحركات الأسعار نفسها ووتيرة النمو الاقتصادي، مرجحا أن متوسط أسعار خام برنت سيدور في نطاق 72 إلى 80 دولارا لعام 2019.
    إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، دان بوسكا كبير المحللين في "بنك يوني كريديت" البريطاني، "إن عديدا من المصارف العالمية يرجح تباطؤ النمو خلال العام المقبل، لكن لن يؤدي ذلك إلى حالة ركود واسع أو أزمة اقتصادية لوجود عديد من الآليات التى تحمي الاقتصاد العالمي".
    وتوقع بوسكا ألا تستمر اضطرابات الأسواق الحالية طويلا، لأن تخفيضات الإنتاج سيتم مد العمل بها على الأرجح إلى حين استعادة التوازن الكامل في السوق، وذلك بفضل التنسيق المشترك المستمر بين "أوبك" والمنتجين خارجها، منوها بأن النفط مؤشر حساس للتوسع أو الانكماش الاقتصادي.
    من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة، أن تخمة المعروض ما زالت مهيمنة على السوق وهي السبب وراء بعض التوقعات السلبية، لكن هناك في المقابل توقعات إيجابية واسعة ومنها تقديرات بنك "يو بي إس" السويسري، الذي يتوقع استعادة أسعار النفط مستوى 80 دولارا للبرميل في العام المقبل.
    وأشار لديسما إلى أن البنك السويسري وغيره من البنوك الأوروبية والعالمية تعول كثيرا على تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك +" التي ستطبق بحلول العام المقبل وعلى الأرجح ستقود السوق إلى استعادة التوازن بعلاج فائض المعروض مثلما نجحت فى نفس المهمة في عام 2016.
    من ناحيتها، تقول لـ "الاقتصادية"، كاتي كريسكي مدير شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس"، "إن اتفاق "أوبك +" ستتضح تأثيراته المتلاحقة في الأشهر الأولى من العام الجديد خاصة في ضوء توقع تخفيضات طوعية مؤثرة في الصادرات النفطية السعودية إلى جانب تراجعات حادة في إنتاج فنزويلا بفعل الأزمة الاقتصادية، وإنتاج إيران بفعل العقوبات الأمريكية".
    وترى كريسكي أن الإنتاج السعودي يتمتع بمرونة كبيرة وقدرة واسعة على التكيف والتعاطي مع مستجدات السوق، لافتة إلى أن السعودية على الأرجح ستتحمل وحدها 500 ألف برميل يوميا من 800 ألف برميل يوميا هي حصة دول "أوبك" في خفض الإنتاج، وهو ما يمثل تهدئة لوتيرة الإنتاج المرتفعة والقياسية التي قفزت بالإنتاج السعودي فوق 11 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي.

  • قلق في أسواق النفط العالمية .. والعوامل الجيوسياسية تتصدر
    26/12/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    أكدت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية، أن استمرار حالة القلق في سوق النفط في ضوء عدم اليقين وتصاعد تأثير العوامل الجيوسياسية، تسبب في انخفاض العقود الآجلة للنفط الخام إلى أدنى مستوياتها في 17 شهرا يوم الإثنين قبل الماضي، وسط مخاوف من حدوث عمليات بيع واسعة نتيجة التراجع الحاد في أسواق الأسهم.
    وقالت الوكالة "إن هذا التراجع يأتي على الرغم من تأكيد وزراء "أوبك" أنهم ملتزمون بخفض الإنتاج الذي سيبدأ في كانون الثاني (يناير) المقبل".
    وأشار تقرير حديث للوكالة إلى أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية قد يتسبب في إثارة قلق عديد من وزراء "أوبك"، حيث أكد البعض مجددا أن تخفيضات إنتاج المجموعة قد تمتد إلى ما بعد حزيران (يونيو) من العام المقبل إذا لزم الأمر.
    ونقل التقرير عن سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي قوله "إنه إذا لم تنجح خطة منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارج "أوبك" في سحب 1.2 مليون برميل يوميا من السوق فسيكون هناك دائما خيار يدعو إلى عقد اجتماع استثنائي للمنتجين"، مشيرا إلى أنه إذا تم التوافق على تمديد فترة الخفض فلن تكون هناك مشكلة في ذلك.
    كما سلط التقرير الضوء على تأكيد محللين على التعليقات المتكررة من أعضاء "أوبك" بأنهم جادون بشأن خفض العرض وأنه يمكنهم التفكير في إجراء تخفيضات إضافية إذا لم يتحسن توازن السوق، معتبرين الأمر قد يطمئن السوق بشأن إنهاء الدورة الهبوطية الحالية.
    وأشار التقرير إلى دور التخفيضات الإنتاجية المفاجئة في علاج تخمة المعروض في الأسواق، لافتا إلى أن إنتاج النفط الخام الليبي انخفض أخيرا، بمقدار 400 ألف برميل يوميا نظرا لأن أكبر حقل في البلاد شرارة لا يزال مغلقا.
    ولفت التقرير إلى إيجابية بيانات الصين النفطية الأخيرة التي كشفت عن ارتفاع بنسبة 6 في المائة في وارداتها النفطية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الذي يعد ارتفاعا كبيرا في واردات النفط الخام وهو ما يدعم بدوره توقعات نمو الطلب بشكل عام، حيث ارتفعت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 17.7 في المائة على أساس سنوي بفضل ارتفاع عمليات الشراء.
    وذكر التقرير أن الأسواق المالية الأمريكية لا تزال تعاني الخسائر الكبيرة التي شوهدت في مؤشر ستاندرد آند بورز في الأسبوع الماضي، إذ توجد جهود لطمأنة المستثمرين وحثهم على التزام الهدوء وسط موجة انخفاض كبيرة في أسعار الأسهم الأمريكية على مدى الأسبوع الماضي.
    وقال التقرير "إن الإنتاج الليبي يعاني الهشاشة على خلفية عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الوضع الأمني"، موضحا أن متوسط الإنتاج سيصل إلى ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا في العام المقبل، إلا أنه من غير المرجح أن ينخفض خطر الصراع المدني في أي وقت قريب، حيث تقع حقول شرارة والفيل النفطية عرضة بشكل خاص لانقطاع الإمدادات بسبب نقص الوقود المزمن والمشكلات الأمنية.
    ونقل التقرير عن فرناندو فيريرا المحلل البارز في مجموعة رابيدان للطاقة أن هناك محاولات لحث شركات النفط الدولية على زيادة استثماراتها في قطاع النفط الليبي، مرجحا أن يكون هناك اهتمام متزايد بالمشاريع الليبية في عام 2019.
    وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية" جون هال مدير شركة ألفا إنرجي الدولية للطاقة، "إن العام الجاري شهد تطورات حادة في أسعار النفط الخام صعودا وهبوطا، حيث ارتفعت من منتصف الـ 60 دولارا لسعر البرميل في أوائل العام إلى منتصف الـ 80 دولارا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ثم عادت الأسعار إلى الهبوط المتوالي لتسجل مستوى 50 دولارا قبل حلول إجازة نهاية العام".
    وأشار إلى أن المخاطر الجيوسياسية حركت أسعار النفط الخام بشكل كبير على مدار العام كما تأثرت السوق بارتفاع مستوى المخزونات النفطية التي أدت إلى حدوث موجة هبوطية واسعة، حيث كانت تفاعلات العرض والطلب أقل تأثيرا في الأسعار على مدار العام قبل أن تتجدد تخمة المعروض بفعل الإنتاج الأمريكي في الشهور الأخيرة من العام.
    من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية" مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل إم إف "النمساوية للطاقة، أن الأسواق يتم تزويدها بشكل جيد، إذ لم تحدث أي فجوات بين العرض والطلب وهو ما دفع المنتجين في "أوبك" وخارجها إلى تشديد المعروض عبر خفض الإنتاج لتعزيز نمو الأسعار، لافتا إلى أهمية استمرار التنسيق بين المنتجين والمستهلكين لبقاء الأسعار في مستويات ملائمة للجانبين وبما يعزز نشاط الاستثمار.
    وأشار إلى أن الأسعار شهدت بعض التماسك في الأيام القليلة الماضية قبل بدء العطلة ويعود ذلك في الأساس إلى مخاوف المضاربين من احتمال تعثر الطلب في العام الجديد، مبينا أن كثيرا من الدول المنتجة تنفذ إصلاحات اقتصادية جيدة وتعمل على تنويع موارد الطاقة ولذا تقود السعودية وروسيا السوق نحو استعادة التوازن وصعود الأسعار إلى مستويات ملائمة بما يعزز القدرات المالية وموازنات الدول المنتجة.
    من ناحيته، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور يوسف الشمري مدير شركة يونيفرسال كلين لتحليلات الطاقة، "إن "أوبك" تبذل جهودا متميزة وتقود منظومة العمل الجماعي للمنتجين بالتعاون مع المنتجين المستقلين لضمان النمو المستدام في السوق ومنع حدوث خلل بين العرض والطلب وهو ما قد يقود تعافي السوق ومنع حدوث ارتفاعات أو انخفاضات حادة ليست في مصلحة أي من أطراف الصناعة".
    وذكر أن الشراكة السعودية - الروسية ستتطور ويتعاظم تأثيرها في السوق خاصة خلال العام الجديد 2019، حيث سيتم تدشين شراكة استراتيجية تقوم على التكامل والتعاون بما يدعم الصناعة ويكفل علاج أزمات السوق خاصة الطارئة منها وتعويض الانخفاضات الحادة في بعض دول الإنتاج التي تعاني غياب الاستقرار السياسي.
    وفيما يخص الأسعار، أدى توقف الأسواق بسبب عطلة نهاية العام خاصة في أوروبا وأمريكا إلى حجب الأسعار التي سبقتها تعاملات هادئة قبل بدء أطول إجازة سنوية للأسواق على مدار العام.

  • "نمو" تضيف 9 نقاط بتداولات متواضعة قيمتها 623 ألف ريال
    25/12/2018

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.40 في المائة ليغلق عند 2376 نقطة رابحة تسع نقاط. وتراجعت قيم التداول 42 في المائة إلى 623 ألف ريال، بمعدل 7.8 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 34 في المائة إلى 32 ألف سهم بمعدل تدوير 0.19 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 56 في المائة إلى 79 صفقة. وارتفع سهم "ثوب الأصيل" وحيدا بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 20 ريال، مقابل استقرار البقية. وكان "ثوب الأصيل" الأعلى تداولا بقيمة 551 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 32 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 11 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تمتص ضغط "المصارف".. والسيولة دون 3 مليارات ريـال
    24/12/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية بنحو 22 نقطة لتفقد 0.3 في المائة وتغلق عند 7730 نقطة، بعدما عوضت نحو 86 في المائة من الخسائر قبل نهاية الجلسة.
    وكانت السوق قد تراجعت بنحو 2 في المائة أثناء التداولات بضغط من القطاع المصرفي إلا أن القطاع عاود الارتفاع، ليصبح الضاغط الأكبر في نهاية الجلسة "المواد الأساسية". وأشير في التقرير الأسبوعي إلى أن السوق معرضة للتراجع إلى مستويات 7600 نقطة وأن التراجع المتوقع في المصارف سيكون مؤقت وهو ما حدث في جلسة أمس. ولم تؤثر التسويات التي تمت بشكل جوهري على المركز المالي للمصارف، كما أنها لن تؤثر في التدفقات النقدية المستقبلية التي تلعب دورا في تقييم الأسهم، ويظل القطاع يتداول بمكررات منخفضة والتي تعكس تحفظ السوق تجاه القطاع بعدما ظهرت قضية الخلاف على الزكاة في مطلع العام كما جاء في التقارير السنوية لها.
    ومن الناحية الفنية لا تزال السوق دون المتوسطات ويعطي ذلك إشارة سلبية استعادة مستويات 7811 نقطة مهمة لتحسين القراءة وتجاوز متوسط 200 يوم عند 7950 نقطة سيعيد شهية المخاطرة للسوق. ولا تزال مستويات 7600 نقطة دعما للتداولات.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7753 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7589 نقطة فاقدا 2.12 في المائة، في نهاية الجلسة عوض المؤشر معظم الخسائر ليغلق عند 7730 نقطة فاقدا 22 نقطة بنسبة 0.24 في المائة. وتراجعت السيولة 16 في المائة بنحو 550 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 18 مليون سهم لتصل إلى 116 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 23 في المائة بنحو 29 ألف صفقة لتصل إلى 101 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.4 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 2.5 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 2.5 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.6 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة 866 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 662 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة بقيمة 368 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "متلايف" بالنسبة القصوى ليغلق عند 23.86 ريال، يليه "أسيج" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 19.26 ريال، وحل ثالثا "ميدغلق للتأمين" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 16.80 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأسماك" بالنسبة القصوى ليغلق عند 34 ريالا، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 7.8 في المائة ليغلق عند 25.45 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 5.9 في المائة ليغلق عند 23 ريالا.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بنسبة 11 في المائة بقيمة 332 مليون ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 11 في المائة بقيمة 315 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 264 مليون ريال بنسبة 9 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية مرشحة للارتفاع مع قرب تفعيل خفض إنتاج النفط
    23/12/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية خلال الأسبوع بنحو 161 نقطة، بنسبة 2 في المائة لتغلق عند 7753 نقطة، وسط انخفاض قيم التداول 15 في المائة بنحو 2.6 مليار ريال لتصل إلى 15.2 مليار ريال. 
    ومع أن المؤشر معرض للتراجع إلى مستويات 7600 نقطة على الأقل، إلا أن عودة السوق ممكنة، مع توقعات توقف تراجعات أسعار النفط في الأسبوع المقبل جراء اقتراب تفعيل اتفاق خفض الإنتاج.
    وجاء الأداء الأسبوعي متوافقا مع التقرير السابق، حيث أشير إلى أن عجز السوق في تجاوز متوسط 200 يوم عند 7940 نقطة ستتعرض لضغوط بيعية ومستويات الدعم عند 7700 نقطة، إذ جاء الإغلاق عند 7753 نقطة. 
    ويبدو أن تراجع أسعار النفط بشكل حاد كان له أثر واسع على السوق، إذ إن انخفاض أسعار النفط لمستويات منخفضة يزيد قلق المتعاملين من أن السياسة المالية قد يتم تشديدها للسيطرة على العجز. 
    وفي نهاية الأسبوع أعلنت المصارف تسوية مع الزكاة والدخل، التي ستؤثر في حقوق الملاك في القطاع بنحو 11.7 مليار ريال بنسبة 3 في المائة. 
    وكان القطاع المصرفي يتداول بمكررات منخفضة، ما يشير إلى أن هناك تحفظا على تقييمات المصارف نتيجة النزاع، وذلك قد يخفف من أثر التسوية على أسعار الأسهم أو يجعل الأثر مؤقتا. 

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 7914 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة عند 7975 نقطة رابحا 0.77 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7724 نقطة فاقدا 2.4 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7753 نقطة فاقدا 161 نقطة بنسبة 2 في المائة. 
    وتراجعت قيم التداول 15 في المائة بنحو 2.6 مليار ريال لتصل إلى 15.2 مليار ريال، في حين بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 25 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 10 في المائة بنحو 73 مليون سهم متداول لتصل إلى 644 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.2 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 3 في المائة بنحو 18 ألف صفقة لتصل إلى 608 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات
    كان الأعلى تداولا قطاع "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 3.8 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 16 في المائة بقيمة 2.4 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 14 في المائة بقيمة 2.1 مليار ريال. وكان الأقل تداولا قطاع الأدوية بنسبة 0.35 في المائة بقيمة 53 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم ارتفاعا "الأسماك" بنسبة 33 في المائة ليغلق عند 37.75 ريال، يليه "عناية" بنسبة 22.8 في المائة ليغلق عند 24.44 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 27.60 ريال. وتصدر المتراجعة "اتحاد اتصالات" بنسبة 10.9 في المائة ليغلق عند 16.52 ريال، يليه "صادرات" بنسبة 9.6 في المائة ليغلق عند 89.50 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الشرقية" بنسبة 7.8 في المائة ليغلق عند 21 ريالا. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "الراجحي" بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بقيمة 765 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • ضغوط على الأسهم الأمريكية .. وأسوأ أداء شهري لـ «الأوروبية» في عامين
    22/12/2018

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    ارتفعت الأسهم الأمريكية قليلا عند الفتح أمس، بعد بيانات اقتصادية مشجعة، لكنها ما زالت تتعرض لضغوط من مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وتهديد بتوقف عمليات الحكومة الاتحادية.
    وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 12.14 نقطة، 0.05 في المائة، إلى 22465.38 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.04 نقطة، أو 0.08 في المائة، إلى 2465.38 نقطة.
    وصعد المؤشر ناسداك المجمع 45.08 نقطة، أو 0.69 في المائة، إلى 6573.49 نقطة.
    رغم ارتفاع الأسهم الأوروبية بشكل طفيف أمس، إلا أن المؤشر صوب أسوأ أداء شهري منذ نهاية 2016، بينما يتجه مؤشر نيكاي الياباني لأسوأ أداء فصلي في عشرة أعوام.
    وأغلقت الأسهم الأوروبية أمس، على ارتفاع طفيف، لتعوض الخسائر الفادحة في وقت سابق من تعاملات أمس، جراء رفع الفائدة الأمريكية، وتصاعد مخاطر النمو العالمي، وتهديد بتوقف عمليات الحكومة الاتحادية.
    وبحسب "رويترز"، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.03 في المائة، بعد أن واصل التراجع صوب مستويات منخفضة لم يسجلها منذ نهاية 2016.
    ولا يزال المؤشر في اتجاه أسوأ أداء شهري منذ نهاية عام 2016 وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ أرباح الشركات والنمو الاقتصادي.
    ففي المملكة المتحدة، أغلقت الأسهم على ارتفاع في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، إذ سُجلت مكاسب في قطاعات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والمعادن والصناعات التعدينية والتشييد ومواد البناء.
    وعند نهاية التداولات في بورصة لندن، ارتفع مؤشر بريطانيا 100 بنسبة 0.20 في المائة.
    وكان عدد الأسهم الأكثر انخفاضا قد تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة لندن مع تراجع 1177 سهما، مقابل ارتفاع 893، في حين بقي 288 دون تغيير.
    بينما في ألمانيا، فأغلقت الأسهم متباينة في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات التجزئة، النقل والخدمات اللوجستية والمواد الكيماوية.
    في المقابل، سُجلت خسائر في قطاعات البرمجيات، الاتصالات والغذاء والمشروبات، حيث قادت المؤشرات للأسفل.
    وعند نهاية التداولات في بورصة فرانكفورت، أغلق مؤشر داكس 30 على ارتفاع بنحو 0.21 في المائة، بينما مؤشر داكس إم عزز مكانته بارتفاع 0.38 في المائة، في حين تراجع مؤشر داكس تك التكنولوجي بنحو 0.07 في المائة.
    وكان عدد الأسهم الأكثر انخفاضا قد تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة فرانكفورت مع تراجع 405 أسهم مقابل 316، في حين بقي 58 دون تغيير.
    وفي فرنسا، أغلقت الأسهم متباينة في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات الغاز والماء، والمالية العامة، والغذاء والأدوية.
    في المقابل، سُجلت خسائر في قطاعات التكنولوجيا، والصناعات، والمالية، حيث قادت المؤشرات للأسفل.
    وعند نهاية التداولات في بورصة باريس، ارتفع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.04 في المائة، بينما تراجع مؤشر إس بي إف 120 بنحو 0.02 في المائة.
    وكان عدد الأسهم الأكثر انخفاضا قد تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة باريس مع تراجع 349 سهما، مقابل ارتفاع 230، في حين بقي 95 دون تغيير.
    وفي إيطاليا أغلقت الأسهم منخفضة في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات الاتصالات، والمالية والخدمات الصحية. وعند نهاية التداولات في بورصة ميلانو، انخفض مؤشر إيطاليا 40 بنحو 1.01 في المائة، ليسجل أدنى مستوى في 52 أسبوعا.
    وكان عدد الأسهم الأكثر انخفاضا قد تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة ميلانو مع تراجع 209 أسهم مقابل ارتفاع 142، في حين بقي 31 دون تغيير.
    أما الأسهم الإسبانية فأغلقت على انخفاض في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات الخدمات المالية، والبناء والتشييد والكيماويات، والنفط والبلاستيك.
    وعند نهاية التداولات في بورصة مدريد، تراجع مؤشر إيبكس 35 بنحو 0.46 في المائة، ليسجل أدنى مستوى خلال 52 أسبوعا.
    وكان عدد الأسهم الأكثر انخفاضا قد تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة مدريد مع تراجع 108 أسهم مقابل ارتفاع 69، في حين بقي 17 دون تغيير.
    وفي بلجيكا، أغلقت الأسهم منخفضة في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات المالية، والسلع الاستهلاكية والتكنولوجيا.
    وعند نهاية التداولات في بورصة بروكسل، أغلق مؤشر بلجيكا 20 على انخفاض بنحو 0.20 في المائة، ليسجل أدنى مستوى في 52 أسبوعا.
    وعدد الأسهم الأكثر انخفاضا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة بروكسل مع انخفاض 54 سهما مقابل 50، في حين بقي 18 دون تغيير.
    أما في بولندا، فأغلقت الأسهم على تراجع في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات الطاقة، والنفط والغاز الطبيعي والاتصالات.
    وعند نهاية التداولات في بورصة وارسو، انخفض مؤشر WIG 30 بنحو 1.80 في المائة.
    وكان عدد الأسهم الأكثر انخفاضا قد تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة وارسو مع تراجع 325 مقابل ارتفاع 194، في حين بقي 166 دون تغيير.
    بينما الأسهم في فنلندا أغلقت منخفضة في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات الصناعات، والمؤسسات العامة والخدمات الصحية.
    وعند نهاية التداولات في بورصة هلسينكي، تراجع مؤشر هلسينكي أو إم إكس 25 بنحو 0.67 في المائة.
    وعدد الأسهم الأكثر انخفاضا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة هلسينكي مع تراجع 104 أسهم مقابل 57، في حين بقي 10 دون تغيير.
    وفي السويد، أغلقت الأسهم على تراجع في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات المالية، الخدمات الصحية والخدمات الاستهلاكية.
    وعند نهاية التداولات في بورصة ستوكهولم، انخفض إم إكس ستوكهولم 30 بنحو 0.75 في المائة، مسجلا أدنى مستوى في 52 أسبوعا. وعدد الأسهم الأكثر انخفاضا تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة ستوكهولم مع تراجع 364 سهما مقابل ارتفاع 264، في حين بقي 56 دون تغيير.
    وفي النرويج، أغلقت الأسهم منخفضة في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات الخدمات التجارية والإمدادات، والمعدات الطبية والسيارات وقطع غيار. وعند نهاية التداولات في بورصة أوسلو، سجل مؤشر أوسلو OBX انخفاضا بنحو 0.08 في المائة، ليبلغ أدنى مستوى في ستة أشهر.
    وكان عدد الأسهم الأكثر ارتفاعا قد تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على انخفاض بالتداول في بورصة أوسلو مع ارتفاع 102 سهم مقابل تراجع 87، في حين بقي 20 دون تغيير.
    وفي روسيا، أغلقت الأسهم على انخفاض في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات التعدين، إنتاج الكهرباء والنفط والغاز الطبيعي.
    وعند نهاية التداولات في موسكو، أغلق مؤشر بورصة موسكو على انخفاض بنحو 0.24 في المائة. وكان عدد الأسهم الأكثر انخفاضا قد تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة موسكو، مع تراجع 122 سهما، مقابل ارتفاع 96، في حين بقي 14 دون تغيير.
    أما في اليونان، فأغلقت الأسهم منخفضة في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات السياحة والسفر، وسائل الإعلام والتجزئة. وعند نهاية التداولات في بورصة أثينا، سجل انخفاض بنحو 0.80 في المائة.
    وكان عدد الأسهم الأكثر انخفاضا قد تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة أثينا للأوراق المالية مع تراجع 54 سهما، مقابل ارتفاع 41، في حين بقي 15 دون تغيير.
    وآسيويا، واصلت الأسهم اليابانية هبوطها أمس، حيث هوت المؤشرات الكبرى إلى مستوى جديد هو الأدنى في شهور في ظل تنامي المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية وسط قلق بشأن استمرار زيادة تكلفة الاقتراض وإغلاق الحكومة الأمريكية.
    وانخفض المؤشر نيكاي القياسي 1.1 في المائة إلى 20166.19 نقطة. وكان المؤشر قد هبط 2.8 في المائة أمس الأول. ويتجه المؤشر لأسوأ أداء فصلي منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2008، حيث انخفض إلى الآن 16.4 في المائة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 1488.19 نقطة، بانخفاض نسبته 1.9 في المائة. وخسر المؤشر 22.1 في المائة من مستوى الذروة الذي بلغه في كانون الثاني (يناير) الماضي.
    وفي باكستان، أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية أمس، على ارتفاع بنسبة 0.04 في المائة أي ما يعادل 14 نقطة، وأقفل عند مستوى 38251 نقطة.
    وبلغ حجم التداول 98563050 سهما نفذت في 314 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 151 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 139 شركة، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة. وسيطرت أسهم شركات الطاقة والمصارف التجارية والمواد الكيميائية على التداول الإيجابي في البورصة.
    أما في الهند، فأغلقت الأسهم منخفضة في نهاية تداولات أمس، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات التكنولوجيا، والمصارف.
    وعند نهاية التداولات في بورصة نيو دلهي، انخفض مؤشر نيفتي 50 بنسبة 1.81 في المائة، بينما سينسيكس هبط بنحو 1.89 في المائة.
    وتجاوز عدد الأسهم الأكثر انخفاضا، عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة نيو دلهي للأوراق المالية مع تراجع 1133 سهما، مقابل ارتفاع 448، في حين 58 بقي دون تغيير. وأما في بورصة بومباي، فتراجع 1644 سهما في حين عزز 866 سهما مكانته، بينما 133 من الأسهم حافظت على قيمتها.
    وعربيا، أغلقت البورصة التونسية تعاملاتها أمس على ارتفاع. وأغلق المؤشر الرئيس "توناندكس" مرتفعا بنسبة 0.04 في المائة ليصل عند 7206.36 نقطة.
    وأفادت معطيات من موقع البورصة بأن حجم التعاملات بلغ 3.698 مليون دينار تونسي, وسط ارتفاع أسهم 17 شركة وانخفاض أسهم 30 أخرى واستمرار أسهم 20 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها.
    وفي مصر، بلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 4.7 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 744.8 مليار جنيه.
    وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.08 في المائة ليسجل مستوى 13138 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 70 بنحو 0.47 في المائة ليبلغ مستوى 678 نقطة، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 بنحو 0.48 في المائة ليبلغ مستوى 1699 نقطة.
    وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن ارتفاع قيم التداول بلغ 6.7 مليار جنيه من خلال تداول 1.107 مليار ورقة منفذة على 113 ألف عملية.
    وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 64.99 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب غير العرب استحوذوا على 26.51 في المائة والعرب على 8.51 في المائة.
    ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 25.06 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 81.82 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
    وخلص التقرير إلى القول، إن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغت 273 مليون جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 281 ألف سند.
    وفي الأردن، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 6.22 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1942.9 نقطة.
    وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية، خلال الأسبوع الماضي نحو 6.0 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 4.6 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 32.3في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي 30.2 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 22.8 مليون دينار أردني للأسبوع السابق. وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، 18.0 مليون سهم نفذت من خلال 9747 صفقة.

  • 16.8 مليار ريال تسويات زكوية على المصارف .. تخفض حقوق المساهمين 2 %
    21/12/2018

    ​

     *إكرامي عبدالله من الرياض

    أعلنت المصارف السعودية تسويات المطالبات الزكوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات المالية السابقة حتى نهاية العام الماضي 2017.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بلغت التسويات الزكوية على المصارف السعودية 16.8 مليار ريال ستدفعها للهيئة، فيما أثرها في حقوق المساهمين 11.25 مليار ريال.
    وتخفض هذه التسويات للمطالبات الزكوية حقوق المساهمين بنسبة 2 في المائة، في وقت بلغت فيه حقوق المساهمين للمصارف السعودية بنهاية الربع الثالث نحو 570.6 مليار ريال.
    ونتجت هذه التسويات بعد مطالبات إضافية لهيئة الزكاة والدخل من المصارف نتيجة لاختلاف حساب الوعاء الزكوي بين الجهتين، حيث لا تسمح الهيئة بخصم بعض الاستثمارات طويلة الأجل وإضافة القروض طويلة الأجل والوديعة النظامية والإيجار التمويلي لغرض احتساب الوعاء الزكوي، ما أدى إلى زيادة مبلغ الزكاة عند احتساب الوعاء الزكوي.
    ومن المرجح أن المصارف قد جنبت مخصصات لمقابلة تلك المطالبات.
    ومن بين الـ 12 مصرفا، جاءت تسوية المطالبات الزكوية لتخفض حقوق المساهمين لدى تسعة مصارف "الراجحي، الاستثمار، البلاد، سامبا، ساب، الرياض، الفرنسي، الجزيرة، والأول"، فيما سترفعها لدى "العربي الوطني" و"الأهلي التجاري"، ومحايدا "بدون تأثير" لدى مصرف الإنماء نتيجة لعدم وجود مطالبات زكوية على المصرف.
    وبحسب نسبة التأثير في حقوق المساهمين، تصدر مصرف الراجحي بقية المصارف، إذ ستخفض التسوية حقوق المساهمين بنسبة 10.4 في المائة بما يعادل 5.4 مليار ريال، في وقت بلغت فيه حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 52 مليار ريال.
    تلاها بنك الاستثمار، إذ ستخفض حقوق المساهمين بنسبة 5.4 في المائة بما يعادل 775 مليون ريال، في وقت بلغت فيه حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 14.3 مليار ريال.
    على الجانب الآخر، جاء البنك العربي الوطني أكثر المستفيدة، حيث سترفع حقوق المساهمين بنسبة 4.5 في المائة بما يعادل 1.1 مليار ريال، في وقت بلغت فيه حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 24.7 مليار ريال.
    والبنك الآخر الذي تأثر إيجابا هو البنك الأهلي التجاري، حيث سترفع حقوق مساهميه بنسبة 0.2 في المائة بما يعادل مليون ريال، في وقت بلغت فيه حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 65.5 مليار ريال.
    أما عن الترتيب بحسب قيمة التسويات، فجاءت كما يلي، الراجحي "5.4 مليار ريال"، الرياض "2.97 مليار ريال"، سامبا "2.3 مليار ريال"، ساب "1.6 مليار ريال"، الفرنسي "1.5 مليار ريال"، استثمار "775 مليون ريال"، العربي الوطني "645 مليون ريال"، الجزيرة "552 مليون ريال".
    يليها البلاد "393 مليون ريال"، الأول "374 مليون ريال"، الأهلي التجاري "183 مليون ريال"، الإنماء "لم يترتب على التسوية سداد المصرف أي مبالغ وذكر المصرف أن هناك تأثيرا إيجابيا غير جوهري في حقوق المساهمين وسيكون للمصرف رصيد دائن لدى الهيئة".
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السعودية تنفق 659 مليار ريال على المشاريع الرأسمالية في 3 أعوام
    20/12/2018

    ​بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي خلال الأعوام الثلاثة الممتدة من 2017 وحتى 2019 نحو 659 مليار ريال وهي تختص بميزانية عهد "الرؤية"، ما يعكس اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، الذي ينعكس على تعظيم العوائد الاقتصادية، ليعادل حجم الإنفاق خلال الفترة نحو 21.5 في المائة من حجم النفقات.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية، فقد سجل الإنفاق الرأسمالي في ميزانية عام 2019 نحو 246 مليار ريال وبنمو بلغ 20 في المائة عن العام الماضي والبالغ 205 مليارات ريال أي بزيادة 41 مليار ريال، وركز الإنفاق الرأسمالي على أولوياته خلال الفترة، وهي الإنفاق لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل، وكذلك مشاريع برامج "رؤية السعودية 2030"، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتمويل المشاريع الجديدة والضخمة.
    وبحسب التحليل، فإن حجم الإنفاق الرأسمالي بميزانية 2019 يعد هو الأعلى مقارنة بالإنفاق الفعلي لعام 2017 الذي بلغ نحو 208 مليارات ريال وكذلك 205 مليارات ريال الإنفاق المتوقع لعام 2018.
    وشكل الإنفاق الرأسمالي لعام 2017 نحو 22.3 في المائة فيما شكل 20 في المائة لعام 2018، بينما شكل الإنفاق الرأسمالي لميزانية 2019 نحو 22.2 في المائة.
    وبحسب بيان وزارة المالية، فإنه من المُتوقع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية لعام 2019، وذلك بدعم من الميزانية التي ارتكزت على الإنفاق الاستثماري، بالإضافة إلى برامج الإصلاح الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، ومبادرات الدعم للأسر والمواطنين المستحقين.
    وذكرت "المالية" في بيانها، أن الحكومة ستستمر في العمل على تهيئة مناخ الأعمال لتدعيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي المستدام وإيجاد فرص العمل للمواطنين.
    كذلك من المنتظر أن يسمح التحسن في مناخ الأعمال وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص، والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، إضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية، وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق "رؤية السعودية 2030".
    وبين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن الحكومة ضخت في هذه الميزانية مزيداً من الاستثمارات في مبادرات برامج تحقيق "رؤية السعودية 2030" لدعم النمو الاقتصادي، وذلك لتعزيز البنية التحتية وتمكين الاقتصاد من إيجاد مزيد من الوظائف للمواطنين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من النمو والازدهار.
    وقال في تصريح صحافي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، إن حكومة المملكة ستستمر خلال عام 2019 في العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مختلف المجالات، مؤكدا اهتمام الحكومة برفع كفاءة الإنفاق لضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي، مشيرا إلى أن بيان الميزانية العامة للدولة يعكس مدى حرص حكومة المملكة على تبني أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي، لتعزيز الثقة والقوة الاقتصادية والمالية للمملكة.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 62 مليار ريـال ارتفاع متوقع في الأصول الاحتياطية السعودية بنهاية 2018
    19/12/2018

    ​توقعت وزارة المالية، ارتفاع الأصول الاحتياطية للسعودية بنحو 62 مليار ريال بنهاية العام الجاري.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن قيمة الأصول الاحتياطية بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وصلت إلى نحو 1893.2 مليار ريال، مسجلة زيادة بنحو بنسبة 2 في المائة بما يعادل 30.6 مليار ريال مقارنة بنحو 1861.6 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
    وأشارت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي التقديرية لميزان المدفوعات إلى حدوث تحسن إيجابي في الحساب الجاري حتى النصف الأول 2018، حيث حقق فائضا بلغت قيمته 107.1 مليار ريال مدفوعا بالتحسن المحقق في ميزان السلع والدخل الأولي اللذين سجلا فائضاً بنحو 164.8 مليار ريال و 15.2 مليار ريال على التوالي، نتيجة زيادة صادرات النفط، بينما انخفضت التحويلات الشخصية بنسبة 4.7 في المائة لتسجل 64.3 مليار ريال خلال النصف الأول من 2018.
    وبحسب تقديرات مؤسسة النقد فإنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا بنحو 300 مليار ريال حتى نهاية العام الجاري.
    وتشير البيانات الرسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى وجود نمو بشكل ملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة حيث بلغ 6.6 مليار ريال خلال النصف الأول 2018.
    ويأتي هذا النمو تزامنا مع الجهود الحكومية لتعزيز بيئة الأعمال وخطط التحول الاقتصادي. ومن المتوقع أن تسجل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام نحو 12.1 مليار ريال بحسب توقعات المؤسسة.
    وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية النصف الأول 2018 نحو 877.41 مليار ريال.
    وفيما يتعلق بحركة الائتمان المصرفي، فبلغ إجمالي الائتمان للأنشطة الاقتصادية 430.1 مليار ريال وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة للربع الثالث من عام 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
    وكان الارتفاع الأعلى في قطاعات التعدين والمناجم والتمويل بنحو 5.32 في المائة و 3.15 في المائة على التوالي.
    من جهة أخرى، انخفض الائتمان المصرفي المقدم لقطاعات التجارة والبناء والتشييد والنقل والاتصالات بنسبة 2.8 في المائة للربع الثالث من عام 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث تشكل هذه القطاعات الثلاثة مجتمعة ما نسبته 5.30 في المائة من إجمالي الائتمان الممنوح خلال الربع الثالث من عام 2018.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 264 مليار ريال صافي الفائض في الميزانيات السعودية خلال 11 عاما
    18/12/2018

    ​حققت الميزانية السعودية من عام 2008 حتى عام 2017 إضافة إلى تقديرات عام 2018 المقرر إعلان بياناتها الفعلية اليوم الثلاثاء (أي خلال 11 عاما)، صافي فائض بقيمة 264 مليار ريال، إذ سجلت الميزانية فائضا في خمسة أعوام بقيمة 1446 مليار ريال مقابل عجز في ستة أعوام بقيمة 1182 مليار ريال.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الميزانية السعودية في عام 2008 حققت أعلى فائض بقيمة 580.9 مليار ريال تلاه عام 2012 بفائض قيمته 329.3 مليار ريال ثم 2011 بفائض قدره 290.8 مليار ريال، وجاء عام 2013 بفائض قيمته 157.9 مليار ريال، وآخرها عام 2010 بفائض 87 مليار ريال.

    2012 أعلى الإيرادات

    وفيما يخص الإيرادات، فقد حققت الميزانية السعودية أعلى إيرادات فعلية في عام 2012، إذ بلغت حينها نحو 1246.5 مليار ريال، تلتها 2013 بنحو 1152.6 مليار ريال، ثم 2011 بنحو 117.5 مليار ريال.
    أما عام 2008 فبلغت الإيرادات 1100.99 مليار ريال، وعام 2014 نحو 1040.1 مليار ريال، ثم 2018 بنحو 783.3 مليار ريال علما أن بيانات عام 2018 تقديرية ولم تصدر البيانات الرسمية حتى الآن وذلك خلاف الأعوام الأخرى التي تعد فعلية.
    فيما بلغت إيرادات عام 2010 نحو 740.9 مليار ريال، ثم عام 2017 بنحو 691.5 مليار ريال، وعام 2015 نحو 612.7 مليار ريال، و2016 نحو 519.4 مليار ريال، وآخرها عام 2009 بنحو 509.8 مليار ريال.
    وتنقسم الإيرادات إلى قسمين، أولاها "نفطية" وثانيها "أخرى"، إذ تسعى الحكومة السعودية بحسب "رؤية 2030" إلى رفع نسبة مساهمة الإيرادات الأخرى من مجموع الإيرادات.
    ويتوقع أن تحقق الإيرادات الأخرى المتوقعة لعام 2018 أعلى مستوى لها خلال الأعوام السابقة من عام 2008 حتى 2018، وذلك بنحو 291.3 مليار ريال تشكل 37.2 في المائة من مجموع الإيرادات.
    وتلا العام الجاري في حجم الإيرادات الأخرى، عام 2017 الذي حققت المملكة خلاله إيرادات أخرى بقيمة 255.6 مليار ريال تشكل نحو 37 في المائة من مجموع الإيرادات، ثم عام 2016 بنحو 185.7 مليار ريال تشكل نحو 35.8 في المائة.
    أما عام 2015 فبلغت الإيرادات الأخرى نحو 166.3 مليار ريال تشكل نحو 35.8 في المائة من مجموع الإيرادات، ثم عام 2014 بنحو 126.8 مليار ريال تشكل نحو 12.2 في المائة، وعام 2008 بنحو 117.6 مليار ريال تمثل نحو 10.7 في المائة.
    في حين، سجل عام 2013 إيرادات أخرى بنحو 117.5 مليار ريال تمثل نحو 10.2 في المائة من مجموع الإيرادات، وعام 2012 بنحو 101.7 مليار ريال تشكل نحو 8.2 في المائة، وعام 2011 بنحو 83.2 مليار ريال تمثل نحو 7.4 في المائة من مجموع الإيرادات.
    وجاء عام 2009 بإيرادات أخرى بلغت نحو 75.4 مليار ريال تشكل نحو 14.8 في المائة من مجموع الإيرادات، وآخرها عام 2010 الذي حققت خلاله الإيرادات الأخرى أقل مستوى من حيث القيمة بنحو 70.6 مليار ريال تشكل نحو 9.5 في المائة.

    النفقات وتوزيعاتها
    ومن جهة النفقات أو المصاريف، فقد جاء عام 2014 أعلى عام سجلته الميزانية السعودية بقيمة 1140.6 مليار ريال، تلاه 2015 بنحو 1001.3 مليار ريال، ثم 2013 بنحو 994.7 مليار ريال، وعام 2017 بنحو 930 مليار ريال، و2012 بنحو 917.2 مليار ريال، وعام 2018 بنحو 840 مليار ريال (بيانات تقديرية).
    تلا ذلك عام 2016 بنحو 830.5 مليار ريال، وعام 2011 بنحو 826.7 مليار ريال، وعام 2010 بنحو 653.9 مليار ريال، وعام 2009 بنحو 596.4 مليار ريال، وآخرهم عام 2008 بنحو 520.1 مليار ريال.

    "التعليم" و"الصحة والتنمية الاجتماعية" يتصدران

    وبحسب توزيعات الميزانية السعودية على القطاعات من عام 2016 حتى 2018، يتضح أن قطاعي "التعليم" و "الصحة والتنمية الاجتماعية" هما أكثر القطاعات إنفاقا عليها من قبل الحكومة السعودية وهذا يعكس اهتمام القيادة في أهم قطاعين يسهمان في رفع مستوى معيشة المواطن.
    واستحوذ القطاعان على 34.7 في المائة من مجموع نفقات عام 2018 التقديرية، بنحو 338.9 مليار ريال، كما استحوذا على نحو 36 في المائة بما يعادل 320.7 مليار ريال من مجموع نفقات عام 2017، أما عام 2016 فاستحوذ القطاعان على 39.5 في المائة من مجموع النفقات التقديرية بنحو 331.98 مليار ريال.
    وكان ثالث أكبر القطاعات استحواذا على النفقات التقديرية للعام 2018 "القطاع العسكري" بنحو 210 مليارات ريال، يشكل نحو 21.5 في المائة من مجوع النفقات التقديرية، مقابل 21.4 في المائة في عام 2017 و 21.3 في المائة في عام 2016.
    وجاء قطاع "الموارد الاقتصادية" رابعا بنحو 105.3 مليار ريال تشكل نحو 10.8 في المائة من نفقات عام 2018 التقديرية، مقارنة بـ 5.3 في المائة في عام 2017 و 4.4 في المائة في عام 2016.
    فيما حل قطاع "الأمن والمناطق الإدارية" بنحو 100.8 مليار ريال يشكل نحو 10.3 في المائة من مجموع نفقات 2018 التقديرية، مقارنة بنحو 10.9 في المائة في عام 2017 و 12.2 في المائة في عام 2016.
    وتلاهم قطاع "وحدة البرامج العامة" بنحو 89.2 مليار ريال تمثل نحو 9.1 في المائة من مجموع نفقات عام 2018 التقديرية، مقابل 12.1 في المائة في عام 2017 و11.4 في المائة في عام 2016.
    ثم قطاع "التجهيزات الأساسية والنقل" بنحو 54.2 مليار ريال تمثل 5.5 في المائة من مجموع نفقات عام 2018 التقديرية، مقابل 5.4 في المائة في عام 2017 و5.4 في المائة في عام 2016.
    أما قطاع "الخدمات البلدية" فاستحوذ على إنفاق بنحو 53.4 مليار ريال، تشكل نحو 5.5 في المائة من مجموع نفقات عام 2018 التقديرية، مقابل 5.4 في المائة في عام 2017 و4.1 في المائة في عام 2016.
    وآخر القطاعات قطاع "الإدارة العامة" فاستحوذ على إنفاق بنحو 26.2 مليار ريال تمثل نحو 2.7 في المائة من مجموع نفقات عام 2018 التقديرية، مقارنة بـ 3.0 في المائة لعام 2017 و3.4 في المائة لعام 2016.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 1.26 مليار ريال أرباح المؤسسات المالية المرخصة بنهاية الربع الثالث .. قفزت 40 %
    17/12/2018

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    قفزت أرباح 86 مؤسسة مالية مرخص لها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنحو 40.3 في المائة، لتبلغ 1.26 مليار ريال.
    وسجلت المؤسسات المالية زيادة في صافي الربح بمقدار 364 مليون ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، البالغة 903 ملايين ريال.
    وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنحو 598.9 مليون ريال، حيث حققت المؤسسات المالية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو أربعة مليارات ريال، مقارنة بـ 3.4 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2017، وبزيادة بلغت نسبتها 17.6 في المائة.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن المؤسسات المالية تأثرت بفعل نمو أصول الصناديق، إذ نمت 5 في المائة بنهاية الربع الثالث من 2018، وكذلك ارتفاع أداء الوساطة خلال الفترة.
    وكانت المؤسسات المالية المرخصة، قد حققت صافي أرباح في العام الماضي كاملا 1.58 مليار ريال، مسجلة تراجعا بنحو 7.6 في المائة، مقارنة بصافي الربح للعام السابق له 2016 البالغ نحو 1.72 مليار ريال.
    وتتكون أصول الصناديق العامة التي تتداول من قبل هذه المؤسسات من سبعة أصول، حيث تتشكل النسبة الأعلى في صناديق أسواق النقد التي تمثل 59.3 في المائة من إجمالي الأصول، تليها صناديق الأسهم بنحو 18.5 في المائة، كذلك الصناديق العقارية المتداولة بنحو 12.1 في المائة.
    وكان الأكثر نموا من تلك الصناديق بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، الصناديق الخاصة بالاستثمار العقاري المتداول، حيث ارتفع حجم الأصول بنحو 319 في المائة لتبلغ 14.20 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة حينها 3.39 مليار ريال.
    كما ارتفعت أصول الصناديق العقارية غير المتداولة بنهاية الفترة لتبلغ قيمتها 8.36 مليار ريال، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي البالغة 2.89 مليار ريال.
    في حين نمت أصول الصناديق الخاصة بالأسهم بنحو 0.5 في المائة لتبلغ نحو 21.72 مليار ريال، وبزيادة بلغت 115.8 مليون ريال، وتشمل صناديق الأسهم الأسواق المحلية والعالمية.
    وتبلغ رؤوس الأموال للمؤسسات المالية البالغ عددها 86 مؤسسة مالية نحو 15.588 مليار ريال، فيما تبلغ الاحتياطيات المالية والأرباح المبقاة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو 6.81 مليار ريال، تمثل 43 في المائة من رؤوس الأموال، فيما تبلغ الموجودات نحو 32.84 مليار ريال بنهاية الفترة.
    وتعمل المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية، في الاستثمار في الأوراق المالية سواء بالتعامل أو الإدارة، إضافة إلى تقديم المشورة والحفظ.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

     
     
     
     
  • محللون: التوزيعات المجزية للشركات تدعم الاتجاه الصاعد للأسهم السعودية
    16/12/2018

    ​

    عبدالعزيز الفكي من الدمام

    قال لـ"الاقتصادية" محللون ماليون، إن التوزيعات المجزية التي أعلنت عنها كثير من الشركات المدرجة ستدعم صعود مؤشر سوق الأسهم السعودية على المديين القصير والمتوسط، مع تماسك أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
    وأوضحوا أن السوق حققت ارتفاعات متتالية خلال الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أنها مقبلة على اختراق مناطق مقاومة قوية لاستهداف مستويات 8061 نقطة، في حال جاءت توزيعات الشركات التي لم تعلن مجزية.
    وقال محمد الشميمري المحلل المالي، إن السوق أغلقت عند منطقة المقاومة 7914 نقطة، ويتوقع أختراق منطقة مقاومة 7931 نقطة، بسبب المحفزات المتوافرة في السوق حاليا عبر إعلانات التوزيعات النصف سنوية والسنوية، التي جاءت إيجابية ومجزية للمستثمرين، متوقعا أن تدعم السوق نحو اختراق مناطق مقاومة جديدة خلال هذا الأسبوع، الذي يتوقع أن يشهد إعلان شركة "سابك" للتوزيعات، مرجحا اختراق منطقة 7931، وفي حال تم الاختراق فإن المؤشر يستهدف منطقة مقاومة قوية وهي 8061 نقطة.
    ولفت الشميمري إلى أن السبب الأساسي لتفاؤل أداء السوق خلال الأسبوع الجاري، هو أن إعلانات التوزيعات كانت مجزية من قبل الشركات التي أعلنت، وكذلك التوقعات بتوزيعات مجزية للشركات لعام 2018 التي لم تعلن بعد، مشيرا إلى أن السوق ستسير في اتجاه صاعد على المديين القصير والمتوسط بعد اخترق منطقة 7924 نقطة.
    من جانبه، قال الدكتور خالد البنعلي أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن السوق رغم تذبذب أدائها بعض الأحيان، إلا أن ذلك لم يمنعها من السير في الاتجاه الصاعد بدعم من أغلب القطاعات القيادية، ما جعلها تحقق أرباحا وتخترق مناطق مقاومة مهمة، مبينا أن تماسك أسعار النفط وارتفاعها سيكون له انعكاس إيجابي على السوق، وسيمكنها من اختراق مناطق مقاومة جديدة، خاصة أنها ظلت تحقق ارتفاعات متتالية خلال الأسبوع الماضي.
    وأضاف البنعلي، أن التوزيعات التي أعلنت عنها كثير من الشركات المدرجة ستفتح شهية المستثمرين خلال الأسبوعين المقبلين قبل نهاية العام الجاري 2018، في ظل توقعات بأن يقوم الفيدرالي الأمريكي بإلغاء رفع أسعار الفائدة، وهذا سيكون له انعكاس إيجابي على الأسواق العالمية التي من بينها السوق السعودية.
    بدوره أوضح أحمد الملحم المحلل المالي، أن أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية كان إيجابيا خلال الأسابيع الماضية لمعظم الشركات القيادية في السوق، مشيرا إلى أن بلوغ مؤشر السوق حاجز فوق 7900 نقطة فيه دلالة واضحة على أن السوق عازمة على الاحتفاظ بهذه المكاسب والارتفاعات المتتالية التي حققتها خلال جلسات السابقة، لتستعد في الأسبوع الجاري لاستهداف مناطق جديدة فوق 8000 نقطة.
    وأكد الملحم أن السوق قادرة على تحقيق ذلك بعد بروز محفزات مهمة في مقدمتها التوزيعات النقدية، وفي وقت يترقب المستثمرون توزيعات "سابك"، وتشير التوقعات إلى أنها ستكون مجزية، الأمر الذي قد يزيد من نشاط المتعاملين في السوق خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك للاستفادة من التوزيعات السنوية للشركات المدرجة.
    وقال، إن تحسن أسعار النفط يعد من العوامل المهمة لدعم السوق في حال تماسكها، مشيرا إلى أن المشاريع التنموية التي أعلن عنها أخيرا ستكون عاملا مهما لتحريك عدد من القطاعات المرتبطة بشكل مباشر في السوق كقطاع المصارف والبناء والتشييد والتجزئة والأسمنت.
    وكانت الأسهم السعودية قد ارتفعت للأسبوع الثالث على التوالي لتغلق عند 7914 نقطة، رابحة 65 نقطة بنسبة 0.83 في المائة. وزادت القيمة السوقية 17 مليار ريال لتصل إلى 1.87 تريليون ريال، حيث جاء الأداء متوافقا مع تقرير سابق لـ"الاقتصادية" أشار إلى استمرارية ارتفاع السوق.

  • أسعار النفط تهبط وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني
    14/12/2018

    ​

     سنغافورة : رويترز

    هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو اقتصاد الصين، وفي الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون إلى جني أرباح تجاوزت الاثنين بالمئة في الجلسة السابقة.
    وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، بانخفاض قدره 37 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، عن التسوية السابقة.
    وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.42 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 16 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، عن التسوية السابقة.
    وأعلنت الصين اليوم الجمعة بعضا من أبطأ النمو في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في سنوات، مما يسلط الضوء على مخاطر الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

  • أصول الأفراد لدى المصارف تفوق مطلوباتهم 1.84 مرة .. بلغت 1.1 تريليون ريال
    13/12/2018

    ​

    طلال الصياح من الرياض

    فاقت قيمة الأموال التي يطلبها الأفراد من المصارف، الأموال التي تطلبها المصارف منهم بنحو 1.84 مرة أي قرابة الضعفين.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استندت إلى القوائم المالية للمصارف السعودية، بلغت قيمة مطلوبات الأفراد لدى المصارف بنهاية الربع الثالث نحو 1.101 تريليون ريال، مقابل 598.09 مليار ريال قيمة الأموال التي تطلبها المصارف منهم - أغلبها على شكل قروض -.
    وتشمل أصول الأفراد لدى المصارف على ودائع وصكوك وسندات وغيرها، أما مطلوبات المصارف على الأفراد تشمل قروض واستثمارات ونقد وأصول أخرى.
    وتشكل مطلوبات الأفراد نحو 58 في المائة من مجموع المطلوبات على المصارف البالغة نحو 1893 مليار ريال (1.893 تريليون ريال) وتقسم إلى عدة قطاعات، أفراد وشركات وخزينة وأخرى، علما بأن المصارف تستخدم الفائض في أموال الأفراد (الفرق بين أصولهم ومطلوباتهم) لإقراض الشركات والقطاعات الأخرى.
    أما الشركات، فبلغت قيمة المطلوبات التي تطلبها المصارف منهم نحو 878.47 مليار ريال، في حين أن مطلوبات الشركات على المصارف تبلغ 530.09 مليار ريال، أي أن الشركات تعاني عجزا بقيمة 348 مليار ريال.
    والحال نفسه بالنسبة لقطاع "الخزانة"، إذ تبلغ قيمة مطلوبات المصارف على القطاع نحو 715.9 مليار ريال، بينما بلغت قيمة مطلوبات القطاع على المصارف نحو 222.94 مليار ريال، بما يعني وجود عجز بقيمة 493 مليار ريال.
    أما القطاع الأخير وهي عدة قطاعات تم دمجها تحت "أخرى"، فقد بلغت قيمة مطلوبات المصارف عليها نحو 53.44 مليار ريال، أما مطلوباته على المصارف فقد بلغت نحو 39.06 مليار ريال، بعجز 14 مليار ريال.
    وبلغت أرباح المصارف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2018 نحو 37.7 مليار ريال مقارنة بـ 34.35 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة نموا نسبته نحو 10 في المائة بما يعادل 3.4 مليار ريال.
    وساهم قطاع الأفراد بنحو 33.1 في المائة من أرباح المصارف خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018، أما قطاع الشركات فقد ساهم بنحو 32.2 في المائة من أرباح المصارف خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، وقطاع الخزانة نحو 30.3 في المائة، والقطاعات الأخرى نحو 4.4 في المائة.
    أما ودائع العملاء لدى المصارف، فبلغت قيمتها بنهاية الربع الثالث نحو 1.674 تريليون ريال، بلغت حصة الودائع تحت الطلب نحو 64.6 في المائة بقيمة 1.081 تريليون ريال، أما الودائع الأخرى التي تشمل الودائع الزمنية والادخارية وغيرها نحو 525.07 مليار ريال.
    وتندرج الودائع في ميزانية المصارف تحت قسم المطلوبات، وتشكل الودائع نحو 88.4 في المائة من مجموع المطلوبات بنهاية الربع الثالث.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 45.2 مليار ريال صافي إقراض المصارف للقطاع الخاص في 10 أشهر
    12/12/2018

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    واصل القطاع الخاص عمليات الاقتراض من المصارف العاملة في السعودية، إذ بلغت 45.16 مليار ريال منذ بداية العام حتى أكتوبر الماضي بنمو 3.4 في المائة.
    وبذلك بلغ إجمالي حجم الاقتراض للقطاع الخاص بنهاية أكتوبر نحو 1.385 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.339 تريليون ريال بنهاية العام الماضي 2017.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية سجل نموا للشهر السابع على التوالي.
    وارتفع حجم الائتمان للقطاع الخاص في أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 1.67 في المائة، مسجلا بذلك أعلى معدل نمو منذ عامين، فيما ارتفع، مقارنة بالشهر السابق له بنسبة 0.23 في المائة بزيادة نحو 3.2 مليار ريال.
    ويأتي التحسن في نمو الإقراض للقطاع الخاص خلال الأشهر الماضية، بعد فترة طويلة من التذبذب في معدلات النمو السلبي والإيجابي.
    وبلغت نسبة إقراض القطاع الخاص من إجمالي الودائع 89.2 في المائة، مقارنة بنحو 88.66 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة 57 نقطة أساس.
    وبلغت الودائع المصرفية بنهاية أكتوبر نحو 1.62 تريليون ريال، مرتفعة 1.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، منها 1.01 تريليون ريال ودائع تحت الطلب بنسبة 62.8 في المائة.
    يذكر أن المصارف المحلية رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 301.08 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 269.6 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر الذي سبقه، مرتفعة بنسبة 1.5 في المائة بما يعادل 4.4 مليار ريال، فيما سجلت نموا منذ بداية العام نسبته 18.3 في المائة بما يعادل 46.66 مليار ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يرتفع بدعم من تعطل الإمدادات في ليبيا
    11/12/2018

    ​

    سنغافورة : (رويترز)

    عوضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعض خسائرها التي تكبدتها في اليوم السابق بينما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة النفطي الذي سيطرت عليه مجموعة مسلحة محلية في مطلع الأسبوع. ‭ ‬ وعلى الرغم من ذلك لا تزال المعنويات ضعيفة بشأن أسعار النفط وسط قلق بخصوص أسواق الأسهم العالمية والشكوك في أن يكون خفض الإمدادات الذي تقوده منظمة أوبك كافيا للحد من تخمة المعروض.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 33 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمئة، عن آخر إغلاق لها مسجلة 60.30 دولار للبرميل في الساعة 0206 بتوقيت جرينتش.
    وصعدت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي 19 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، عن آخر تسوية لها إلى 51.19 دولار للبرميل.
    وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة محلية على الحقل.
    وقالت المؤسسة في بيان إن إغلاق أكبر حقولها النفطية سيتسبب في خسائر في الإنتاج تُقدر بحوالي 315 ألف برميل يوميا، وخسارة إضافية قدرها 73 ألف برميل يوميا في حقل الفيل النفطي.
    وجاءت الزيادة في أسعار النفط بعد انخفاض نسبته ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة وسط ضعف مستمر في أسواق الأسهم العالمية ومخاوف من أن يقوض تباطؤ نمو الطلب على النفط أثر التخفيضات التي أعلنتها أوبك الأسبوع الماضي وبعض المصدرين من خارجها وبينهم روسيا.
    وفقدت العقود المستقبلية للخام نحو ثلث قيمتها منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول وسط تراجع في الأسواق المالية وتزايد المعروض النفطي.
    وقال ستيفن إينيس رئيس قسم التداول في آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة "لا يزال هناك غموض كبير بشأن ما إذا كان خفض الإنتاج كافيا لإحداث تراجع ملحوظ في الإمدادات العالمية".
    وأضاف "حالة العزوف العامة عن المخاطرة في الأسواق العالمية والدولار القوي ... يسهمان في الضغوط البيعية".
    وأعلن مجموعة من المصدرين بقيادة أوبك يوم الجمعة الماضي خفضا حجمه 1.2 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط الخام اعتبارا من يناير كانون الثاني على أساس مستويات إنتاج أكتوبر تشرين الأول 2018.

  • «نمو» تضيف 8 نقاط.. وقيمة التداول تهبط إلى 806 آلاف ريـال
    10/12/2018

    ​

    «الاقتصادية» من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.4 في المائة لتغلق عند 2424 نقطة بمكاسب ثماني نقاط. وتراجعت قيم التداول 41 في المائة إلى 806 آلاف ريال، بمعدل سبعة آلاف ريال للصفقة. بينما هبطت الأسهم المتداولة 26 في المائة إلى 63 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 7 في المائة إلى 117 صفقة. وتصدر المرتفعة "بحر العرب" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 10.90 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 12.62 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 0.09 في المائة ليغلق عند 22 ريالا. وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 568 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 182 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 23 ألف ريال.

  • 31.56 مليار ريال تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية والأوروبية في 9 أشهر
    09/12/2018

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    بلغت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية والأوروبية، عبر الشركات المرخص لها من هيئة السوق المالية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 31.56 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى في آخر ثلاث سنوات.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن تداولات الأشخاص المرخص لهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قفزت 24.7 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017.
    وارتفعت تداولات البيع والشراء خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 بمقدار 6.24 مليار ريال، إلى 31.56 مليار ريال، مقارنة بنحو 25.31 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، فيما شكلت نحو 20.65 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2016.
    وبذلك فإن متوسط أحجام التداول خلال العام الجاري قد يبلغ 3.5 مليار ريال شهريا أي نحو 175 مليون ريال خلال جلسة التداول الواحدة، مقارنة بمتوسط 114.7 مليون للجلسة الواحدة خلال الفترة المماثلة من عام 2017.
    وتشكل تداولات السوق الأمريكية نحو 95 في المائة، بـ 30.1 مليار ريال، فيما تداولات الأسواق الأوروبية تمثل نحو 5 في المائة التي تعادل 1.49 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
    وعلى أساس ربعي، بلغت تداولات الربع الثالث في الأسواق الأمريكية والأوربية نحو 7.22 مليار ريال، مسجله تراجعا بنحو 15.4 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة حينها 8.5 مليار ريال.
    تأتي تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية على نوعين، الأول عبر شركات مرخص لها من هيئة السوق المالية، فيما تأتي تداولات مباشرة بدون وسيط محلي، لكن لا توجد بيانات رسمية بحجم تلك التداولات.
    واستحوذت تداولات الأشخاص في الأسواق الأمريكية والأوروبية على نحو 91.8 في المائة من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، البالغة 7.87 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري.
    تأتي التداولات في دول الخليج في المرتبة الثانية بنحو 536 مليون ريال، بنسبة بلغت 6.8 في المائة.
    في حين وصلت التداولات في الأسواق العربية إلى نحو 75 مليون ريال، مشكلة 1 في المائة، من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية، بينما بلغت التداولات في الأسواق الآسيوية نحو مليوني ريال بنسبة 0.1 في المائة من إجمالي تداولات الفترة.
    وبلغت تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية والأوروبية خلال العام الماضي 2017 نحو 32.22 مليار ريال، مقارنة بتداولات بلغت نحو 25 مليار ريال في العام الذي سبقه "2016"، بزيادة بلغت نحو 28.9 في المائة، بما يعادل 7.22 مليار ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

     
     
     
     
  • السعودية بين أكبر 15 اقتصادا تصديرا للدول النامية .. 152 مليار دولار في عام
    08/12/2018

    ​

    ماجد الجميل من جنيف

    جاءت السعودية في المركز 13 بين أكبر 15 اقتصادا في العالم تصديرا للدول النامية في عام 2017، تلتها الإمارات "كمحور للاستيراد وإعادة التصدير" في المركز 14، حسب أرقام نشرتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" من مقرها في جنيف أمس.
    وظهرت الإمارات في المركز 14 بين أكبر 15 اقتصاد في العالم استيرادا من الدول النامية. ولم تظهر السعودية في هذه القائمة.
    وتُظهِر أرقام "أونكتاد"، أن السعودية صدَّرت سلعا للدول النامية بقيمة 152 مليار دولار، في حين صدرت الإمارات سلعا بقيمة 151 مليار دولار. واستوردت الإمارات من الدول النامية ما قيمته 146 مليار دولار.
    في مجال الاستيراد من الدول النامية جاءت الولايات المتحدة على رأس قائمة الـ 15، بواردات بلغت 1.296 تريليون دولار، والصين في المرتبة الثانية "988 مليار دولار".
    لكن في مجال الصادرات، تبادلت الولايات المتحدة والصين موقعيهما، بتبوء بكين المركز الأول في الصادرات إلى الدول النامية "1.305 تريليون دولار" والولايات المتحدة في المركز الثاني "806 مليارات دولار".

    اتجاهات التجارة العالمية
    يكشف التقرير السنوي لـ "أونكتاد" (103 صفحات) أن التجارة العالمية للبضائع عادت في عام 2017 إلى أرقام النمو الكبير، بعد سنتين من الانخفاض بزيادة قدرها 10 في المائة عن 2016، وبلغت الصادرات 17.7 تريليون دولار. 
    في 2018، تمضي الصادرات الآن للوصول إلى ارتفاع قياسي قدره 19.6 تريليون دولار. وللمقارنة، فإن صادرات العالم في عام 1995 كانت في حدود خمسة تريليونات دولار، أي أنها تضاعفت بحدود أربع مرات خلال 23 عاما.
    وأسهمت معظم اقتصادات العالم في الطفرة التي طرأت على التجارة الدولية للبضائع، باستثناء سويسرا-ليختنشتاين، ولكسمبورج، والأردن، وكوريا الشمالية، وبعض الاقتصادات الإفريقية والبلدان الجزرية الصغيرة.
    من بين الاقتصادات الرئيسة المُصدِّرة، سُجِّلت زيادات قوية في 2017 في كوريا الجنوبية "15.8 في المائة" وهولندا "14.1 في المائة". وشهدت البلدان المُصدرة الرئيسة الأربعة في العالم، وهي الصين، والولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان معدلات نمو تراوح بين 6 و9 في المائة.
    وسجلت الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية "الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفياتي السابق ودول كتلة أوروبا الشرقية في عهد الاتحاد السوفياتي" زيادة قوية بوجه خاص في الصادرات "24 في المائة" والواردات "21 في المائة". وفي الاقتصادات النامية في إفريقيا وأمريكا، تجلَّت الطفرة في التجارة العالمية في الجانب التصديري، إذ زادت الصادرات الإفريقية "16 في المائة" بضعف سرعة زيادة الواردات. 
    على النقيض من ذلك، زادت الواردات في الاقتصادات النامية في آسيا وأوقيانوسيا "أستراليا ونيوزلندا وجزر المحيط الهادئ" بمعدل أسرع من الصادرات. وفي الاقتصادات المتقدمة، ارتفعت الصادرات والواردات بدرجة معتدلة نسبيا، كل منها بنحو 9 في المائة.

    تطور في الاختلالات التجارية 
    يكشف تقرير "أونكتاد" تطورا طرأ على الاختلال التجاري العالمي، فالقيمة النقدية للسلع التي تُصدِّرها الاقتصادات النامية وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية إلى العالم كانت في عام 2017 أكبر من قيمه السلع التي تستوردها. والعكس تماما هو الحال بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة.
    ومع ذلك، فمن 2015 إلى 2017، كان متوسط الفائض السنوي للاقتصادات النامية البالغ 355 مليار دولار هو في الواقع أقل بنحو 127 مليار دولار أمريكي مما كان عليه خلال السنوات الثلاث السابقة. في الوقت نفسه، انخفض العجز السنوي للاقتصادات المتقدمة من 742 مليار دولار إلى 680 مليار دولار. وبشكل عام، أصبحت التجارة بين الشمال والجنوب أكثر توازنا.

    شكل شبكة التجارة
    أما عن شكل شبكة التجارة العالمية، فقد جرت أكبر التدفقات الثنائية لتجارة البضائع في العالم بين الصين والولايات المتحدة وبين الاقتصادات المجاورة لكل منهما. في 2017، استوردت الولايات المتحدة سلعا قيمتها 526 مليار دولار من الصين. سلعٌ تبلغ قيمتها 145 مليار دولار سافرت أيضا من الولايات المتحدة إلى الصين.
    بلغ مجموع التجارة الصينية مع "المنطقة الإدارية الخاصة" بهونج كونج، واليابان، وتايوان، وكوريا الجنوبية 1.1 تريليون دولار. في المقابل كانت تجارة الولايات المتحدة مع المكسيك وكندا تساوي نفس المبلغ تقريبا "تريليون دولار".


    وعلى الصعيد القاري، كانت التجارة داخل المنطقة القارية الواحدة أكثر بروزا في أوروبا. في 2017، تم تصدير 68 في المائة من جميع الصادرات الأوروبية إلى الشركاء التجاريين في القارة نفسها. في آسيا، بلغ هذا المعدل 59 في المائة. على النقيض من ذلك، في أوقيانوسيا، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، جرت مُعظم التجارة مع دول خارج المنطقة الإقليمية.

  • النفط ينخفض مع ربط أوبك بين خفض الإنتاج وقرار روسيا
    07/12/2018

    ​

    سنغافورة : رويترز

    انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة مدفوعة بقيام أوبك بتأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن تخفيضات الإنتاج مع انتظارها لدعم من روسيا، وهي منتج ذو ثقل للخام، والتي أفادت تقارير بأنها لا تريد خفض إنتاجها بأكثر من 150 ألف برميل يوميا.
    وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت دون 60 دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة، ثم جرى تداولها عند 59.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش منخفضة 57 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.
    وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.98 دولار للبرميل متراجعة 52 سنتا أو واحد بالمئة.
    تأتي انخفاضات الأسعار بعد أن تراجع الخام نحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، مع إنهاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لاجتماع في مقرها الرئيسي بفيينا بالنمسا أمس الخميس دون الإعلان عن قرار بخفض الإمدادات، لتستعد بدلا من ذلك لبحث المسألة اليوم.
    ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر قوله اليوم إن روسيا تريد خفض إنتاجها النفطي بحد أقصى 150 ألف برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.
    ويتوقع محللون أن تقلص أوبك إنتاج النفط بقدر أكبر بالمقارنة مع روسيا.

  • «أوبك» تستجمع قواها اليوم لاستعادة توازن السوق النفطية باجتماع حاسم
    06/12/2018

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    وسط متابعة دولية واسعة وحالة تأهب في أسواق النفط العالمية، تبدأ غدا الخميس في فيينا أعمال الاجتماع الوزاري رقم 175 لدول "أوبك" لبحث تطورات الوضع في السوق وسبل استعادة التوازن بعد موجة هبوطية في الأسعار على مدى الشهرين الماضيين خسر خلالها خام برنت 21 في المائة من قيمته.
    ومن داخل أروقة الاجتماع، قال لـ "الاقتصادية"، مراقبون ومحللون دوليون، "إن هذا الاجتماع مهم ومفصلي لصناعة النفط في ضوء تصاعد تأثير العوامل الجيوسياسية في الأسواق".
    ولفت هؤلاء إلى أن انسحاب قطر من منظمة أوبك محدود التأثير، ولا يمكن أن يفسد أجواء الاجتماع – رغم سعي بعض الأطراف إلى تحقيق هذا الهدف – منوهين بأن "أوبك" ما زالت قوية وستصبح أقوى مع تعميق علاقات الشراكة والتعاون مع دول من خارج "أوبك".
    واختتمت اليوم أعمال اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج برئاسة السعودية وروسيا وعضوية الكويت وفنزويلا والجزائر وسلطنة عمان بالتأكيد على وحدة وتماسك المنتجين في "أوبك" وخارجها ورغبتهم في تكرار النجاح السابق ورضاهم التام عن التزام المنتجين ورغبتهم في بذل كل الجهود الممكنة لاستعادة التوازن في السوق.
    وقال لـ "الاقتصادية" ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، "إن مباحثاته مع نظيره السعودي خالد الفالح على هامش اجتماع اللجنة الوزارية لرصد الإنتاج كانت إيجابية للغاية وسادها التفاهم والتقارب السعودي الروسي".
    وتوقع نوفاك أن تثمر مباحثات اليوم وغدا إجراءات فاعلة لدعم توازن السوق وتصحيح المسار في ظل الصعوبات الراهنة.
    من جانبه، أوضح الدكتور فلاح العمري عضو فريق الخبراء العراقي أنه راض للغاية عن نتائج الاجتماعات الفنية التي توصلت إلى رؤية دقيقة وموضوعية عن ظروف السوق الراهنة في ضوء تخمة الإمدادات.
    وأفادت منظمة أوبك في أحدث تقاريرها - بمناسبة الاجتماع الوزاري - أن المنتجين سعداء بنجاح تجربة تعاونهم على مدار العامين الماضيين، حيث تعد أول مرة تلتزم فيها الدول المشاركة من خارج "أوبك" بالانضمام إلى دول المنظمة في جهودها لإعادة الاستقرار إلى السوق من خلال التعديلات الطوعية على مستوى الإنتاج.
    وأشار التقرير إلى أن التعاون مستمر ويتسم بالتنظيم والشفافية وهو ينبئ بتعاون استراتيجي بين دول منظمة أوبك والمستقلين، ما يعزز الصناعة ويحميها من خطر أي أزمات مستقبلية.
    ولفت إلى أنه مع التراجع الحاد في الأسعار منتصف عام 2014 اهتمت "أوبك" باطلاق شراكة مع عشرة بلدان من خارج المنظمة وكان لديها الشجاعة والإرادة لاتخاذ الإجراءات والتمكن بالفعل من إنقاذ سوق النفط.
    وقال التقرير "إنه عندما تم الإعلان عن التعاون لأول مرة في نهاية عام 2016 استقبل هذا الأمر في البداية بمجموعة من الرافضين الذين ادعوا أن إعادة التوازن لسوق النفط العالمية لا يمكن أبدا أن يتحقق لكن خابت توقعاتهم وتحقق النجاح بشكل مطرد وتمثل فى انخفاض المخزونات واستعادة التوازن".
    وأشار التقرير إلى التحسن المستمر في أساسيات السوق وتوازن العرض والطلب، منوها بقدرة المنتجين على تكرار ذلك لاستعادة الاستقرار الذي هو في غاية الأهمية من أجل تحقيق النمو فى المستقبل.
    وذكر أن إعلان التعاون بين المنتجين يبشر بالفعل بعهد جديد من الحوار والتقارب الدولي وتوسيع دوائر التعاون في صناعة الطاقة العالمية، معتبرا هذا جهدا جماعيا ولا يمكن لأي دولة أن تقوم به بمفردها.
    وأوضح التقرير أن إعلان التعاون بدأ كعملية عاجلة لإنقاذ سوق النفط لكنه تطور الآن إلى صورة أفضل بكثير حيث تم وضع الأساس لتعاون عالمي يتطور ويتوسع وهو ما سيمكن المشاركين الحاليين والمستقبليين على نحو أكثر فعالية من مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز استقرار السوق الاقتصادية وتحفيز النمو والازدهار في المستقبل.
    ويقول لـ "الاقتصادية"، روس كيندي العضو المنتدب لمجموعة "كيو إتش أي" لخدمات الطاقة، "إن اجتماع المنتجين في "أوبك" اليوم يجيء في توقيت دقيق تخوض فيه السوق تحديات واسعة بسبب وفرة المعروض وانخفاض الأسعار"، مشيرا إلى أن المنتجين يحتاجون إلى تخفيضات مؤثرة مثلما حدث في عام 2016 وهناك إصرار وتوافق على أن تخرج هذه الخطوة بشكل جماعي.
    ولفت كيندي إلى أن ضغوط الأسعار تختلف من منتج لآخر، ومن ثم تحديد حجم الخفض ما زال موضع حوار وتدارس بين المنتجين ويحتاج إلى الاستماع إلى وجهات نظر كل طرف ورؤيته لوضع العرض والطلب حاليا وفي العام المقبل، مشيرا إلى أن الجميع فى قارب واحد ويسعون إلى عودة ازدهار الصناعة.
    من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، تورستين أندربو الأمين العام الفخري للاتحاد الدولي للغاز، أن روسيا قد تكون أقل حماسا لخفض الإنتاج لكنها فى نفس الوقت حريصة على الحفاظ على استمرار التوافق والتناغم مع السعودية وهى المنتج الأكبر في "أوبك" التى بدأت أخيرا بالفعل تخفيضات طوعية في الصادرات النفطية خاصة إلى السوق الأمريكية.
    وذكر أندربو أن "أوبك" قادرة على عبور الأزمات في السوق خاصة تأثير التوترات في العلاقات الدولية وهي متمسكة بوحدتها وبالعمل على حماية السوق من تداعيات العوامل الجيوسياسية وضمان نمو مستدام وعلاقة صحية بين العرض والطلب.
    من ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، أندريه جروس مدير قطاع آسيا فى شركة "إم إم آي سي" الألمانية للطاقة، "إن الاجتماع الوزاري سيعكس الإرادة الجماعية للمنتجين ولن ينحاز لطرف على حساب طرف وسيتم الاستماع للجميع مع وضع مصلحة السوق ونمو الصناعة في مقدمة الأولويات وليس الاستجابة لضغوط دولية من طرف أو آخر.
    وأشار جروس إلى أن الانسحاب القطري من عضوية "أوبك" غير مؤثر لكون إنتاجها لا يمثل إلا 2 في المائة من إنتاج أوبك كما أن الفترة الحالية تشهد زيادات قياسية لمنتجين فى المنظمة على رأسهم السعودية التي تجاوزت مستوى 11 مليون برميل يوميا.
    من ناحية أخرى، عادت أسعار النفط إلى الارتفاع مساء اليوم الأربعاء عاكسة اتجاهها على الرغم من تخمة الإمدادات الأمريكية، وتحذير الحكومة الصينية من تنامي العوامل المعاكسة للاقتصاد ومع توقعات بأن تعلن اليابان عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربع سنوي آخر.
    وبحسب "رويترز"، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.24 دولار للبرميل بزيادة 16 سنتا أو ما يعادل 0.26 في المائة مقارنة بالإغلاق السابق.
    وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.43 دولار للبرميل بزيادة 17 سنتا أو 0.32 في المائة.
    وتتعرض أسعار النفط لضغوط جراء تقرير أسبوعي من معهد النفط الأمريكي، قال "إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 448 مليون برميل في مؤشر إلى تنامي التخمة في أسواق النفط الأمريكية".
    وبشكل أوسع نطاقا، جاء انخفاض النفط الأمريكي بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية الثلاثاء، مع قلق المستثمرين بشأن خطر تباطؤ اقتصادي عالمي واسع النطاق.
    ويتوقع "بنك أوف أمريكا"، أن تبلغ أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في المتوسط 70 دولارا و59 دولارا على الترتيب في 2019.
    وبلغ متوسط سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 72.80 دولار و66.10 دولار منذ بداية العام الجاري.

  • الاقتصادات الناشئة تتجاوز الأداء السلبي للأسواق العالمية وتتهيأ لنمو بـ 9 %
    05/12/2018

    ​

    هشام محمود من لندن

    رغم تفاوت التقديرات حول أدائها في 2018، إلا أن محللين توقعوا ارتفاع نمو الاقتصادات الناشئة العام المقبل بنحو 9 في المائة.
    وعانت الاقتصادات الصاعدة مجموعة من العوامل الخارجية التي أثرت في الأداء العام لها، ولكن بدرجات مختلفة ومتباينة، فالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتنامي قوة الدولار الأمريكي، وأسعار النفط غير المستقرة، وارتفاع أسعار الفائدة، جميعها عوامل تركت بصمات سلبية إلى حد كبير على أداء الأسواق الناشئة هذا العام.
    وعلى الرغم من توقع استمرار مواصلة تلك العوامل تأثيرها في الاقتصاد العالمي ككل، والاقتصادات الناشئة على وجه التحديد، إلا أن ذلك كله قد يتغير العام المقبل، ليس نتيجة اختفاء تلك العوامل أو تلاشيها من المشهد الاقتصادي، ولكن لأن البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة والسلطات الاقتصادية فيها ستتمتع بقدرة أكبر على التنبؤ باتجاهات تلك العوامل، ومن ثم امتلاك الإمكانية لصياغة سياسات اقتصادية وتجارية ومالية أكثر فاعلية واسعة لامتصاص ردود الفعل السلبية الناجمة عن تغير تلك المعطيات الاقتصادية.
    وستظل التغيرات في أسعار صرف الدولار والتقلبات في أسعار الفائدة، اللذين يعدان العاملين الأكثر تأثيرا في المشهد الاقتصادي في الأسواق الصاعدة خلال العام المقبل، من وجهة نظر كثير من الخبراء.
    ويقول لـ"الاقتصادية" راي جو رئيس قسم العملات الأجنبية في بنك إنجلترا، "أغلب التقديرات تشير إلى أن أسعار صرف الدولار ستتصف بمزيد من الليونة العام المقبل، مع اتجاه أكثر نحو الانخفاض، وهذا سيخفف الضغط على الاقتصادات الناشئة التي تعاني عجزا في الحساب الجاري، كما أنه سيخفف أيضا من الضغوط التي تتعرض لها تلك الاقتصادات نتيجة تصاعد فاتورة سداد خدمات الدين الخارجي المقيم بالعملات الأجنبية، وهذا سيتيح هامشا أكبر من المناورة الاقتصادية للأسواق الصاعدة".
    باختصار فإن المرونة التي يتوقع أن يتصف بها سلوك العملة الأمريكية في عام 2019، ستنعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الناشئة، لكن لتلك الليونة نتائج سلبية على التفاعلات الاقتصادية في الأسواق الصاعدة أيضا، فتراجع الدولار يمثل تحديا حقيقيا لمواصلة الاقتصادات الناشئة الحفاظ على جاذبيتها كبؤر استثمارية، كما أنه يضع قدرتها على التصدير في وضع متراجع، بينما تتنامى لديها الرغبة في الاستيراد من الخارج، في ظل تغير التوازنات لمصلحة عملاتها المحلية في مواجهة الدولار الأمريكي.
    وتتعزز وجهة النظر تلك، بالتلميحات التي أشار إليها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بأن "الفيدرالي" قد يتطلع إلى تجميد أسعار الفائدة لبعض الوقت، وكان لتلك التلميحات مفعول مؤثر بشأن المسار الذي يمكن أن تسلكه الاقتصادات الناشئة العام المقبل، إذا بلغت عملات الأسواق الناشئة أعلى مستوى لها في أربعة أشهر بعد تلك التلميحات.
    ويؤكد لـ"الاقتصادية" جيمس دانيال الخبير الاستثماري أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ترك بصمات سلبية للغاية على الاقتصادات الناشئة، حيث زاد من الجاذبية الاستثمارية في الاقتصادات الكبرى، وأضعف جاذبية الاقتصادات الصاعدة، وحاليا قد يتغير المشهد إذا اتسمت معدلات الفائدة بالثبات في البلدان المتقدمة.
    وأهمية تأثير سعر صرف الدولار وأسعار الفائدة في الطريق الذي ستسلكه الاقتصادات الناشئة العام المقبل، لا ينفي أهمية عوامل أخرى ربما يعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في مقدمتها. فالحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، تترك بلا شك تأثير في معدلات الطلب العالمي على المنتجات الأولية أو شبه المصنعة التي تنتجها عديد من الاقتصادات الناشئة، إذ أدت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن إلى تراجع الطلب الصيني على عديد من منتجات البلدان النامية والناشئة، ومع تقلص مداخيل تلك البلدان انخفض طلبها في المقابل من الولايات المتحدة والصين.
    ولكن جهود نزع فتيل الأزمة التجارية، الذي بدا واضحا خلال قمة العشرين، أعاد الشعور بالتفاؤل لدى قادة الأسواق الناشئة، بإمكانية استعادة ما لديهم من قدرة تصديرية، ومن ثم تحسن أداء البورصات المحلية.
    ويعزز تلك المشاعر الاستقرار الراهن في أسواق النفط وانخفاض أسعاره، حيث يخفف ذلك الضغط على الاحتياطيات المالية، ويتيح للاقتصاد الوطني درجة أعلى من حرية الحركة.
    بطبيعة الحال فإن هذا التحليل يرسم تصورا مستقبليا للأسواق الناشئة في العام المقبل على أساس تأثير "العوامل الخارجية" فقط، ولكن مجموعة أخرى من الخبراء تعرب عن قناعتها بأن "العوامل الداخلية" هي التي سيكون لها القول الفصل في مسار الاقتصادات الصاعدة.
    فبينما يتخوف عدد من المختصين من أن تشهد مجموعة رئيسة من تلك الأسواق تصاعد في حدة الخلافات السياسية الداخلية، ما يدفع بالمستثمرين إلى الإحجام عن الاستثمار فيها، فإن آخرين يعتقدون أن السياسة المالية التي ستتبناها البنوك المركزية، ومدى مرونتها ستمثل المحدد الرئيس لمعدلات النمو الاقتصادي في الأسواق الصاعدة العام المقبل. ويدعو الدكتور إيثن ديفيد أستاذ الاقتصاد الدولي إلى التريث عند تقييم الأداء المتوقع للاقتصادات الناشئة العام المقبل.
    ويقول لـ"لاقتصادية"، إن "وجود مشاكل حقيقية أمام الاقتصادات الناشئة العام المقبل فرضية واقعية، لكن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في تلك الاقتصادات بنهاية العام المقبل 9 في المائة، إذ إن جزءا كبيرا من النمو يعود إلى تحسن أداء سوق الأسهم، والعملات مقارنة بالعام الجاري"، متوقعا أن تكون تلك الأسواق هي المكان المناسب لتحقيق أرباح سريعة.
    ويضيف "لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا أن أسهم الأسواق الآسيوية ستتفوق على نظيراتها في أمريكا اللاتينية، وأن البيزو الأرجنتيني والليرة التركية سيواصلان وضعهما الصعب كما كانا في هذا العام".
    ويرجح الخبراء أن تحظى ثلاث أسواق ناشئة بالصدارة خلال العام المقبل، وهي الهند والبرازيل وتايلاند، حيث يعزز تلك التوقعات الميزانيات القوية والنمو المحلي وسياسة الدعم الحكومي في تلك البلدان، إلا أن تلك التوقعات تظل مرتهنة باستقرار الأوضاع السياسية الداخلية فيها.

  • 41.25 مليار ريال فرص استثمارية في 8 محطات تحلية وصرف صحي
    04/12/2018

    ​خالد الغربي من الرياض

    حددت السعودية ثماني فرص استثمارية عالية المستوى حاليا أمام المستثمرين تقدر بنحو 41.25 مليار ريال (11 مليار دولار) في قطاع تحلية المياه والصرف الصحي، من شأنها جذب رجال أعمال محليين ودوليين للاستثمار في القطاع.
    وعلمت "الاقتصادية" أن السعودية حددت خمس محطات تحلية مياه وثلاث أخرى في مجال معالجة مياه الصرف الصحي، إذ ستعمل على تقديم دعم لازم لهذه الفرص الاستثمارية في مجال الترويج والتوعية لهذا القطاع.
    ووفقا للمعلومات فإن الجهات المعنية بتوفير الفرص الاستثمارية لهذه القطاعات، تعمل على إصدار نماذج طلب تقديم العروض على دفعات منذ بداية العام الجاري.
    وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الموافقة على طرح مشروع محطة معالجة الصرف الصحي غرب الدمام على المستثمرين بسعة تصميمية مقدارها 350 ألف متر مكعب يوميا.
    وفي سياق متصل، قالت الشركة الوطنية للمياه في بيان لها، أمس، إن قطاع توزيع المياه نجح ممثلا بشركة المياه الوطنية الانتهاء من تنفيذ ثلاثة مشاريع مهمة للصرف الصحي كانت ضمن دائرة التعثر في مدينة ينبع في منطقة المدينة المنورة بتكلفة تجاوزت 358 مليون ريال.
    وأعلن القطاع أن هذه المشاريع تهدف إلى خدمة نحو 6 آلاف عقار للعملاء، مبينا أنها تضمنت تنفيذ ثلاث محطات ضخ ومحطتي رفع، وتنفيذ أكثر من 87 كيلو مترا طوليا من خطوط الطرد، كذلك تأهيل محطة الضخ الرئيسة والبدء في تنفيذ 1250 توصيلة صرف صحي منزلية.
    ويأتي ذلك تطبيقا لاستراتيجية القطاع في تذليل جميع العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع نتيجة الخدمات المرتبطة بها، أو التنسيقات الخاصة مع الجهات الحكومية المختلفة، إضافة إلى كثافة خدمات موقع المشروع وطبيعته.
    كما تأتي ضمن أهداف قطاع توزيع المياه التوسعية في تقديم خدمات الصرف الصحي من خلال المراجعة الدورية لسير أعمال مشاريع الصرف الصحي كافة في المناطق بهدف زيادة تغطية الخدمات، وإيجاد الحلول المستدامة لمواكبة النمو العمراني من خلال بناء شبكات الصرف الصحي العاجلة والحرجة في ينبع وربطها بمحطة المعالجة في ينبع، مع تحسين عمليات التشغيل والتوزيع، وتنفيذ محطات الضخ الرئيسة، وخطوط الطرد، وشبكات الصرف الصحي تنفيذا لمبادرات برامج التحول الوطني وفقا لرؤية المملكة المستقبلية.

  • لجنة فنية في "أوبك" تبحث خيارات استعادة توازن السوق النفطية
    03/12/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    تجتمع غدا اللجنة الفنية للخبراء المكلفة برصد ومتابعة الإنتاج النفطي في فيينا، لمناقشة وضع السوق النفطية في ضوء حالة وفرة الإمدادات المهيمنة عليه، كما تبحث في أفضل البدائل المتاحة بعد استعراض وضع الإنتاج في 25 دولة عضو في الإعلان المشترك لدول أوبك وخارجها.
    وأشار تقرير لمنظمة "أوبك" إلى أن اللجنة الفنية سترفع توصياتها إلى الاجتماع الوزاري في اليوم التالي للجنة الرصد برئاسة السعودية وروسيا وتضع أمامهم أحدث البيانات والتقييمات لوضع السوق والرؤى المختلفة حول التعامل الأمثل مع الوضع الراهن في السوق بعد تعرضها لموجة هبوطية حادة خسرت فيها الأسعار نحو 20 في المائة على مدار شهرين.
    ونوه إلى أن النوايا الحسنة للدول المنتجة غير كافية، ولابد أن تكون مدعمة بالعمل مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون محور كل الاجتماعات الوزارية للجنة الرصد التابعة لـ "إعلان التعاون"، التي تعتبر آلية لرصد التنفيذ والامتثال للتعديلات في مستويات الإنتاج.
    ولفت التقرير إلى أن الاجتماع المقبل للجنة في فيينا سيؤكد على ضرورة تطوير دور اللجنة في ملاحقة متغيرات السوق والانتقال من قوة إلى قوة مع العمل على إحداث تطور في طريقة العمل والمتابعة.
    وأضاف أن اجتماع اللجنة الوزارية أصبح بمنزلة منتدى ديناميكي يعكس قوة التعاون بين "أوبك" وشركائها، مشيرا إلى أن اللجنة تضم وزراء الطاقة في أربع دول أعضاء في "أوبك" وهي السعودية والكويت والجزائر وفنزويلا، إلى جانب اثنتين من خارج "أوبك" وهما روسيا وسلطنة عمان.
    وذكر التقرير أنه عقب انتهاء اجتماعي اللجنة الفنية اليوم واللجنة الوزارية غدا سيتم إعلان التقرير الشهري الذي يتضمن مستويات المطابقة الشاملة للدول المشاركة في الإعلان، كما يطرح التوقعات والاحتمالات في سوق النفط العالمية على المدى القصير.
    وأوضح التقرير أن الإعلان المستمر عن مستويات المطابقة بشكل شهري يسمح بالتقدم السريع في تحقيق الاستقرار وتحسين وضع أساسيات السوق لافتا إلى أن اللجنة الوزارية تمثل بالفعل منبرا لدول أوبك والشركاء لمراقبة ومناقشة تطورات السوق عن كثب.
    وأفاد التقرير بأن الاجتماعين الأخيرين للجنة الوزارية في الجزائر وأبوظبي شددا في توصياتهما على مواصلة دراسة خيارات الإنتاج في عام 2019 وتوقعات التطور في الصناعة من خلال علاج وفرة المعروض والتخلص من عودة ظهور حالة اختلال التوازن في السوق.
    وأشار إلى أن عقد الاجتماعات الفنية والوزارية في عواصم ومدن مختلفة بالتناوب أسهم في تحقيق التقارب والتفاهم بين الدول الأعضاء في الاتفاق، لافتا إلى أن اجتماع فيينا هو الاجتماع الوزاري والفني الثاني عشر على التوالي.
    وذكر التقرير أن اللجان الفنية ستظل أداة مستدامة للمعاونة على تحقيق الاستقرار في سوق النفط وتحفيز العمل الدؤوب والمستمر حتى يحقق المشاركون في "إعلان التعاون" جميع أهدافهم.
    إلى ذلك، توقع محللون نفطيون استمرار تقلب أسعار النفط خلال الأسبوع الجاري بعد خسائر حادة على مدى شهر نوفمبر الماضي مني بها خام برنت تحديدا الذي فقد 20 في المائة من قيمته وسجل أدنى مستوى في 10 سنوات.
    ورجح المحللون أن تتلقى الأسعار دعما من اقتراب موعد الاجتماع الوزاري لدول أوبك وخارجها الذي يعقد هذا الأسبوع ومن المرجح أن يتم خلاله التوصل إلى قرار بشأن معالجة تخمة المعروض المهيمنة على الأسواق على مدار الشهور الأخيرة.
    وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، دان بوسكا كبير المحللين في بنك "يوني كريديت" البريطاني، إن المنتجين على أبواب خفض محتمل في مستويات الإنتاج يشمل العام الجديد 2019 وهو الأمر المرجح أن يسفر عنه اجتماعا الخميس والجمعة المقبلين مشيرا إلى أن روسيا أظهرت مرونة في مواقفها والاستعداد لمشاركة أوبك في تخفيضات الإنتاج وهو أمر إيجابي على السوق.
    وأشار إلى أن المباحثات الناجحة التي جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بوينس آيرس سيكون لها تاثير إيجابي في نجاح مماثل لاجتماع "أوبك"، خاصة أنها تطرقت إلى تنسيق السياسات الإنتاجية بين أكبر دولتين منتجتين للنفط الخام في العالم.
    ومن جانبها، تقول لـ "الاقتصادية"، الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير المحللين في المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، إن حالة عدم اليقين ما زالت مهيمنة على السوق، وإن تقلبات الأسعار مرجحة انتظارا لحسم المنتجين في "أوبك" وخارجها موقفهم من خفض الإنتاج خلال المشاورات الفنية والوزارية التي تعقد في فيينا هذا الأسبوع.
    ولفتت كومندانتوفا إلى أن الإنتاج الأمريكي لا يستطيع الاستمرار على هذه الوتيرة المرتفعة الحالية خاصة في ضوء نزيف الخسائر المتوالي الذي بلغ 21 في المائة في أقل من شهرين علاوة على ارتفاع مستوى المخزونات الأمريكية، معتبرا أن قرار خفض الإنتاج المتوقع سيدعم الأسعار وربما يشجع الإنتاج الأمريكي على الحفاظ على وتيرة الإمدادات السريعة والمرتفعة.
    من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية"، أندريه يانييف مختص شؤون الطاقة والمحلل البلغاري، أن اجتماع الوزراء في "أوبك" يوم الأربعاء هو اجتماع مفصلي وله تأثيرات واسعة في مستويات الأسعار وفي استقرار السوق بشكل عام خاصة في ضوء توقعات بقرارات مؤثرة لخفض الإنتاج لوقف خسائر الأسعار وعلاج حالة وفرة الإمدادات النفطية.
    وذكر يانييف أن السوق في حالة قريبة من أزمة 2014 وذلك بعد أن سجل خام برنت أسوأ أداء شهري منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، لافتا إلى أن تعاون المنتجين اكتسب خبرة واسعة على مدار العامين الماضيين وحقق قدرا عاليا من التنسيق والتفاهم بين دول أوبك وخارجها ما يؤهلهم لتجاوز الظروف الحالية كما تجاوزا معا الأزمات السابقة.
    وكانت أسعار النفط قد انخفضت في ختام الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من وفرة في المعروض وارتفاع الدولار لكن توقعات بأن منظمة أوبك وروسيا ستتفقان على خفض في إنتاج الخام الأسبوع المقبل كبحت الخسائر.
    وسجل الخامان القياسيان، مزيج برنت المستخرج من بحر الشمال والخام الأمريكي الخفيف، أضعف أداء شهري في أكثر من عشرة أعوام في تشرين الثاني (نوفمبر)، مع هبوطهما بأكثر من 20 في المائة بفعل تجاوز المعروض العالمي للطلب.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 80 سنتا، أو 1.3 في المائة، لتبلغ عند التسوية 58.71 دولار للبرميل بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي 52 سنتا، أو 1 في المائة، إلى 50.93 دولار للبرميل.
    وقالت وزارة الطاقة الروسية إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك اجتمع مع نظيره السعودي خالد الفالح على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين لمناقشة خفض إنتاج النفط في 2019.
    وقال نوفاك إن إنتاج روسيا من النفط في 2019 من المتوقع أن يبقى عند مستواه نفسيه هذا العام، لكنه قد يجري تعديله تبعا لاتفاق بين "أوبك" والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة.
    وساعدت زيادة كبيرة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة وروسيا وبعض أعضاء "أوبك"، التي يهيمن عليها منتجون في الشرق الأوسط، على ملء المخزونات العالمية وإيجاد تخمة في المعروض في بعض الأسواق.
    وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري أن متوسط إنتاج الخام في الولايات المتحدة ارتفع نحو 129 ألف برميل يوميا في أيلول (سبتمبر) إلى مستوى قياسي جديد بلغ نحو 11.5 مليون برميل يوميا، ويسهم تباطؤ في نمو الطلب على النفط في تفاقم الوفرة الناشئة في المعروض.
    من جانب آخر، أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية لثالث أسبوع في أربعة أسابيع وارتفع إجمالي عدد الحفارات النشطة للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من أن أسعار الخام هبطت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر النفطي أضافت حفارين اثنين في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من تشرين الثاني (نوفمبر)، ليصل إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى 887.
    وعلى مدار الشهر زاد إجمالي عدد الحفارات بمقدار 12 حفارا، وهي الزيادة نفسها المسجلة في تشرين الأول (أكتوبر) وخامس زيادة شهرية على التوالي.
    وإجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 749 حفارا، مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنفاق هذا العام لتعزيز الإنتاج للاستفادة من أسعار الخام في 2018 أعلى من 2017.
    وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المتوسط الشهري لإنتاج النفط الأمريكي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 11.5 مليون برميل يوميا في أيلول (سبتمبر)، مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا لرابع شهر على التوالي.

  • 81 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال أكتوبر .. ارتفع 4.8 %
    02/12/2018

    ​

    ماجد الخالدي من الرياض

    بلغ حجم إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي نحو 81.35 مليار ريال، مسجلا نموا بنسبة 4.84 في المائة، بما يعادل 3.76 مليار ريال، مقارنة بنحو 77.59 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
    فيما سجل الإنفاق خلال تشرين الأول (أكتوبر)، ارتفاعا بنحو 5.7 في المائة، بما يعادل 4.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 76.9 مليار ريال، في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الجاري. 
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن إنفاق المستهلكين في السعودية شهد تحسنا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، مقارنة بـ 2017، حيث بلغ متوسط الإنفاق منذ مطلع 2018، حتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) نحو 81.49 مليار ريال شهريا، مقارنة بمتوسط إنفاق بنحو 76.9 مليار ريال، في العام الماضي، بزيادة بلغت 5.93 في المائة.
    ومتوسط الإنفاق في العام الماضي أقل من المتوسط في 2016 والبالغ نحو 78 مليار ريال ويعود ذلك إلى تراجع الإنفاق خلال الربع الثالث من عام 2017 الذي سجل أدني معدل إنفاق خلال العامين الماضيين.
    ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري، من خلال نمو عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي وكذلك المصارف بنحو 1.5 في المائة على أساس سنوي، وبزيادة بلغت 909 ملايين ريال، إضافة إلى عمليات نقاط البيع التي نمت بنحو 2.85 مليار ريال وبنسبة بلغت 17.3 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. 
    كما نما إنفاق المستهلكين على الأطعمة والمشروبات بنحو 25.3 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على أساس سنوي، حيث بلغ 2.69 مليار ريال. ويشكل الإنفاق على الأطعمة والمشروبات نحو 13.9 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة.
    وارتفع الإنفاق على المطاعم والفنادق بنحو 38 في المائة، مشكلة 12.2 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع، لتبلغ المبيعات نحو 2.35 مليار ريال، وبزيادة بلغت 651 مليون ريال.
    فيما بلغ النمو على الترفيه نحو 5.9 في المائة، حيث وصلت مبيعات نقاط البيع في القطاع إلى نحو 786 مليون ريال خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بينما بلغ الإنفاق على قطاع الاتصالات بحسب عمليات نقاط البيع نحو 161.7 مليون ريال.
    وسجلت مبيعات نقاط البيع خلال عام 2017 نموا بنحو 9.7 في المائة لتبلغ 200.46 مليار ريال وهي أعلى عمليات تسجلها نقاط البيع منذ البدء بالتعامل بها، فيما بلغت أعداد العمليات المنفذه نحو 708.11 مليون عملية خلال العام مقارنة بنحو 524.56 مليون عملية خلال 2016.

  • «بيتكوين» تتجه لأكبر انخفاض شهري منذ 7 سنوات .. سوق مرعبة
    01/12/2018

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    تتجه العملة الرقمية "بيتكوين" لتسجيل أكبر تراجع شهري لها منذ أكثر من سبع سنوات، حيث يعيد المستثمرون تقييم آفاق الأموال الرقمية والتوقعات الخاصة بها بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته العام الماضي.
    ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، فإن أكبر العملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" تراجعت بنسبة كبيرة بلغت 7.6 في المائة لتصل قيمتها إلى 3867 دولارا أمس، ما يجعل خسائرها الشهرية تصل إلى نحو 37 في المائة، وهو أكبر انخفاض منذ آب (أغسطس) عام 2011، عندما هوت "بيتكوين" بنسبة 39 في المائة لتصل إلى 8.20 دولار.
    وجاءت الخسائر الفادحة التي تكبدتها العملات الرقمية مدفوعة من التراجعات التي خسرت 7.03 في المائة من قيمتها خلال تعاملات أمس.
    وبلغت قيمة "بيتكوين" خلال تعاملات أمس 4.054 دولار مقارنة بنحو 6370.8 دولار في مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، بفارق 2316 دولارا.
    وكان سعر "بيتكوين" قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 19511 دولارا في كانون الأول (ديسمبر) عام.2017
    ونقلت بلومبرج عن مايكل نوفوجراتز، مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال هولدنجز المحدودة المتخصصة في تجارة الأصول الرقمية وتكنولوجيا قواعد البيانات الرقمية المشفرة، خلال مؤتمر عبر الهاتف كان يلخص فيه نتائج شركته في الربع الثالث من العام الجاري قوله: "إنها سوق مرعبة تنهار فيها أسعار العملات المشفرة".
    في حين واصلت عملات رقمية رائدة أخرى تراجعها، إذ انخفضت عملة "إيثريوم" بنحو 2 في المائة لتصل إلى 112 دولارا، لتبلغ خسارتها الشهرية 43 في المائة.
    وتراجعت عملة الريبل "إكس آر بي" الرقمية بنسبة 4.5 في المائة لتصل إلى 36 سنتا، ما يجعل خسارتها الشهرية تصل إلى 21 في المائة.
    وقال نوفوجراتز إن "جزءا من عملية البيع بأسعار منخفضة يرجع إلى صرامة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع عدد قليل من الشركات المزورة في عمليات الطرح الأولية للعملات الرقمية الجديدة.. ما جعل المتعاملين والتجار يشعرون بقلق بالغ".
    وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى نحو 130.9 مليار دولار، خلال تعاملات أمس.
    وبدأ التفكير في عملة الـ "بيتكوين" منذ عام 2007 من قبل مبرمج ياباني أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو Dorian Satoshi Nakamoto، حيث قام في العام التالي 2008 بنشر ورقة بحث طرح فيها فكرة استخدام نقود إلكترونية وصفها بأنها نظام نقدي إلكتروني يعتمد في التعاملات المالية المباشرة بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط في محاولة منه لإيجاد عملة حرة غير خاضعة للرقابة.
    وتقوم فكرة هذه العملة على نظام يعتمد على برمجيات مفتوحة المصدر يمكن من خلالها مراجعة الشفرة البرمجية في أي وقت ومن قبل أي شخص.
    ويعتمد هذا النظام على مبدأين، الأول التواقيع الإلكترونية للتحكم في الملكية. والثاني عبر منع استخدام العملة نفسها في أكثر من عملية شراء لحماية البائع؛ وذلك عبر ما يسمى بتقنية الند للند التي يتم عبرها الاحتفاظ بتسجيلات كاملة تسمى كتل block chain تلخص تاريخ العملة والمعاملات التجارية التي مرت بها في قواعد بيانات لا يمكن تغييرها في كل كمبيوتر على الشبكة العنكبوتية.

  • "المصارف" تصعد بالأسهم السعودية فوق 7700 نقطة .. والسيولة تتجاوز 4 مليارات ريال
    30/11/2018

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    رفع قطاع المصارف "الأسهم السعودية" بنحو 70 نقطة بنسبة 0.9 في المائة لتغلق عند 7702 نقطة، ولترتفع بذلك القيمة السوقية بنحو 16 مليار ريال لتصل إلى 1.82 تريليون ريال. وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق، حيث أشير إلى أن السوق من المتوقع أن تصل إلى مستويات 7715 نقطة، حيث جاء الإغلاق عند مستوى قريب من المستهدف.
    ومن المتوقع خلال الإجازة الأسبوعية أن تحدث متغيرات جوهرية في ظل اجتماع مجموعة العشرين، ما قد يكون لها انعكاس على الأسهم المحلية، من خلال تحسن أسعار النفط في حال ظهور معطيات لقبول روسيا خفض الإنتاج مع منظمة أوبك، وكذلك في حالة انخفاض حدة التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، حيث إن الدولتين من أهم الشركاء التجاريين للسعودية، والسوق الصينية سوق رئيسية للنفط والبتروكيماويات التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد السعودي.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7632 نقطة، واتجهت السوق نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7702 نقطة رابحة 0.9 في المائة، وأنهت الجلسة عند 7702 نقطة رابحة 70 نقطة بنسبة 0.9 في المائة. وارتفعت السيولة 16 في المائة بنحو 577 مليون ريال لتصل إلى 4.3 مليار ريال، بمعدل 36 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 4.2 مليون سهم متداول لتصل إلى 155 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 11 في المائة بنحو 15 ألف صفقة لتصل إلى 119 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.7 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.6 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة بقيمة 855 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة 765 مليون ريال، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 15 في المائة بقيمة 648 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "الحمادي" بالنسبة القصوى ليغلق عند 25.30 ريال، يليه "سامبا" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 30.95 ريال، وحل ثالثا "حلواني إخوان" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 45.55 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "اليمامة للحديد" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 14.40 ريال، يليه "الزامل للصناعة" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 17 ريالا، وحل ثالثا "العربي الوطني" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 29.80 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "جرير" بنسبة 14 في المائة بقيمة 606 ملايين ريال، يليه "الحمادي" بنسبة 14 في المائة بقيمة 596 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 368 مليون ريال بنسبة 9 في المائة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تضيف 16 مليار ريال إلى قيمتها السوقية .. أطول سلسلة ارتفاع في شهر
    29/11/2018

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية 59 نقطة بنسبة 0.78 في المائة لتغلق عند 7632 نقطة لتحقق أطول سلسلة ارتفاع في شهر. وارتفعت القيمة السوقية بنحو 16 مليار ريال لتصل إلى 1.8 تريليون ريال. وجاء الارتفاع بدعم من "المواد الأساسية" بقيادة سهم "سابك". وتزامن مع الارتفاع نمو السيولة بأكثر من مليار وحافظت السوق على معظم المكاسب كما حدث في الجلسة السابقة بل وزادت من وتيرة الارتفاع، وتلك مؤشرات تعزز من ثقة المتعاملين بالسوق، إلا أن المؤشر لا يزال لم يتفوق على متوسط أدائه في 21 يوما، حيث أغلق دون المتوسط بفارق طفيف، ومن المتوقع أن تصل السوق إلى مستويات 7715 نقطة. وتماسك السوق فوق مستويات 7700 يدفعها إلى مستويات أعلى تستهدف الوصول إلى 8000 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7573 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة عند 7640 نقطة رابحا 0.88 في المائة، وأغلق عند 7632 نقطة مرتفعا 59 نقطة بنسبة 0.78 في المائة. وارتفعت السيولة بنسبة 49 في المائة بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى 3.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 27 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 44 في المائة بنحو 46 مليون سهم متداول لتصل إلى 151 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.28 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 29 في المائة بنحو 30 ألف صفقة لتصل إلى 134 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت ثلاثة قطاعات تصدرها "الأدوية" بنسبة 1 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.44 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.02 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 1.6 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 24 في المائة بقيمة 888 مليون ريال، يليه "السلع الرأسمالية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 806 ملايين ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 736 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "تكوين" بنسبة 8.9 في المائة ليغلق عند 10.38 ريال، يليه "الواحة" بنسبة 8.4 في المائة ليغلق عند 40 ريالا، وحل ثالثا "مجموعة السريع" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 14.08 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "الخضري" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند سبعة ريالات، يليه "الشرقية للتنمية" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 49.75 ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 26.80 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "صادرات" بنسبة 17 في المائة بقيمة 613 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 494 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 437 مليون ريال بنسبة 12 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 13.9 مليار ريال حجم إصدارات الصكوك للشركات المدرجة منذ بداية العام
    27/11/2018

    ​

    * ماجد الخالدي من الرياض

    أصدرت أربع شركات مدرجة في السوق السعودية، صكوكا إسلامية بنحو 13.87 مليار ريال (3.7 مليار دولار) منذ مطلع العام الجاري، وذلك عبر خمسة إصدارات.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، فإن هذه الإصدارات توزعت بين الأسواق الدولية والمحلية، إذ بلغ نصيب الأسواق الدولية 67.6 في المائة بما يعادل 9.37 مليار ريال، في حين بلغ نصيب السوق المحلية 32.4 في المائة بما يعادل 4.5 مليار ريال.
    ويهدف من إصدار الصكوك إلى زيادة القدرة على التوسع في الأعمال، إضافة إلى تحسين فترات الاستحقاق والاستمرار في تنويع مصادر التمويل، وهو ما عبرت عنه الشركات في تقاريرها المالية.
    وتفصيليا، أصدرت الشركة السعودية للكهرباء صكوكا إسلامية دولية بقيمة 7.5 مليار ريال، وذلك في أيلول (سبتمبر) الماضي، شكلت 52 في المائة من إجمالي الصكوك المصدرة.
    وتم الإصدار عبر شريحتين الأولى بنحو 3 مليارات ريال والثانية بنحو 4.5 مليار ريال، تستحق الأولى بعد خمس سنوات وأربعة أشهر، فيما تستحق الأخيرة بعد عشر سنوات، وذلك لتمويل مشاريع الشركة.
    ثانيا من حيث النسبة، حلت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بطرح صكوك إسلامية محلية بقيمة 3.5 مليار ريال شكلت نحو 25.2 في المائة من إجمالي الإصدارات.
    ويخص الطرح الذي تم خلال شهر آذار (مارس) الماضي، شركتها التابعة "معادن للفوسفات"، وهو عبارة عن استبدال جزء من دين قائم.
    حلت ثالثا شركة دار الأركان التي أصدرت صكوكا إسلامية بقيمة 1.87 مليار ريال، شكلت 13.5 في المائة من إجمالي الصكوك، بأجل خمس سنوات وفائدة سنوية 6.87 في المائة، وذلك عبر أسواق دولية وإقليمية.
    وأخيرا، طرح البنك السعودي للاستثمار صكوكا ثانوية بقيمة مليار ريال عبر اكتتاب خاص تم خلال شهر آذار (مارس) الماضي، لدعم قاعدة رأسمال البنك ورفع كفاية رأس المال فضلا عن تنويع مصادر التمويل، شكل 7.2 في المائة من إجمالي الصكوك المصدرة.

  • وسط رهانات على خفض الإنتاج .. «بلاتس» تتوقع 75.5 دولار لبرميل النفط في 2019
    26/11/2018

    ​توقعت وكالة "بلاتس" النفطية الدولية أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 75.50 دولار للبرميل في العام المقبل، مستندة في ذلك إلى مسح أجرته بين 11 مصرفا وشركة نفطية كبيرة، مرجحة قيام منظمة أوبك بخفض إنتاج النفط فى الاجتماع المقبل بنحو مليون برميل يوميا على الأقل.
    وذكر تقرير حديث للوكالة أنه "على الرغم من الظروف الهبوطية الحالية فى السوق، فإن نمو الطلب النفطي لا يزال سليما، رغم علامات الضعف العامة الراهنة".
    وأضاف أن "المشاركين في مسح "بلاتس" خفضوا توقعاتهم بشأن أسعار خام برنت مقارنة بأوائل الشهر الماضي"، موضحة أنه في ذلك الوقت عندما بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أربع سنوات بسبب المخاوف من خسائر كبيرة في العرض الإيراني كانت المصارف تتوقع أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 78.51 دولار للبرميل في عام 2019.
    وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة إلى عام 2018، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 73.91 دولار مقارنة بتوقعات استطلاع الشهر الماضي التي بلغت 74.40 دولار، ومقارنة بمتوسط سعر خام برنت البالغ 73.26 دولار حتى الآن خلال هذا العام.
    ولفت التقرير إلى أن السبب الرئيسي وراء رؤية المصارف لأسعار خام برنت يتعافى من المستوى الحالي البالغ 63 دولارا للبرميل هو توقعات بخفض "أوبك" الإنتاج في اجتماعها أوائل كانون الأول (ديسمبر) بنحو مليون برميل في اليوم أو أكثر بهدف دعم الأسعار ومنع وفرة جديدة في المعروض، ومن ثم دفع سعر النفط مرة أخرى إلى مستوى 70 دولارا للبرميل أو أكثر.
    ونوه بأن مصارف مثل "إتش إس بي سي" و"سوستيه جنرال" و"باركليز" على قناعة بضرورة إقرار "أوبك" تخفيضات بنحو مليون برميل يوميا على الأقل، وأن أي شيء أقل من ذلك أو أي قرار غير مقنع سيؤدي إلى مزيد من نزيف الأسعار.
    واعتبر تقرير "بلاتس" أن المخاوف من تباطؤ الطلب قد تكون مبالغا فيها، مشيرا إلى أن بنك "سوستيه جنرال" يتوقع نمو الطلب العالمي – بمعدلات صحية - بمعدل 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام و1.4 مليون برميل يوميا في العام المقبل.
    وأشار إلى أن بنك "جي بي مورجان" خفض توقعاته لخام برنت لعام 2019 بسبب الزيادة المتوقعة في العرض من أمريكا الشمالية في النصف الثاني من العام المقبل، حيث يرجح البنك حاليا أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 73 دولارا للبرميل في العام المقبل مقارنة بالتوقعات السابقة عند 83.50 دولار.
    فى سياق متصل، توقع محللون نفطيون استمرار تقلبات الأسعار خلال الأسبوع الجاري، بعدما خسر خام برنت نحو 11 في المائة والخام الأمريكي 10 في المائة على مدار الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف تخمة المعروض.
    ويعتقد المحللون أن الاتجاه الهبوطي مسيطر على السوق النفطية لكنه قد يتلقى بعض الدعم من تحسن مؤشرات الطلب ومن خفض الإنتاج المتوقع من تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها خلال الاجتماع المرتقب مطلع الشهر المقبل.
    وفى هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، "إن الإنتاج فى كل من السعودية وروسيا والولايات المتحدة عند مستويات قياسية وفي وقت متزامن، ما يؤكد ضرورة التعامل بشكل آخر مع السوق التي تجتاز بالفعل حالة تخمة ووفرة الإمدادات على نحو حاد".
    وأشار شتيهرير إلى أنه من المؤكد أن الطلب فى كانون الثاني (يناير) 2019 سيكون أقل بكثير من الطلب في الشهر المقبل، ما سيجعل المنتجين أقرب إلى اتخاذ قرار بخفض الإنتاج فى محاولة لإنعاش مستوى الأسعار ووقف حالة التدهور المستمرة بعدما خسر "برنت" نحو 20 في المائة في نحو شهر.
    من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، أن كبار المنتجين وعلى رأسهم السعودية حريصون على عدم إغراق السوق بالنفط الخام وهو ما عكسته تصريحات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أخيرا، حيث أكد ضرورة مراعاة احتياجات الطلب وتقليل الإمدادات بسبب الوفرة الحالية وبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق التوازن والاستقرار في السوق.
    ولفت شيميل إلى أن السوق في حالة عدم يقين وضبابية وهو ما سينعكس على تقلبات الأسعار، مشيرا إلى أن ضعف الطلب متوقع بسبب التباطؤ الملحوظ فى النمو الاقتصادي واتساع التأثيرات السلبية للحرب التجارية الأمريكية الصينية على الاقتصاد العالمي.
    من ناحيتها، تقول لـ "الاقتصادية"، الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير محللي المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، "إن خسارة الأسعار 20 دولارا لخام برنت في نحو 40 يوما تتطلب خفضا مؤثرا في المعروض، وهو ما تعمل "أوبك" على طرحه بقوة في خلال اجتماع فيينا المقبل"، معدة هذا الأمر يعززه التوافق والتشاورات والتفاهمات المستمرة بين السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط الخام في العالم.
    وأشادت كومندانتوفا بحرص السعودية على تفادي حدوث هبوط حاد أشبه بتهاوي الأسعار في عام 2014 بسبب تخمة المعروض، حيث أكدت أن تكرار سيناريو تخمة المعروض قد يقود إلى خسائر حادة للمنتجين ومنهم المنتجون الأمريكيون علاوة على تباطؤ الاستثمارات وانكماش النمو الاقتصادي.
    وكانت أسعار النفط قد هبطت في ختام الأسبوع المنصرم أكثر من 6 في المائة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام وسط مخاوف من تخمة في المعروض على الرغم من أن منتجين رئيسيين يدرسون خفضا في الإنتاج.
    وتنمو إمدادات النفط بوتيرة أسرع من الطلب ولتفادي زيادة كبيرة في مخزونات الوقود غير المستخدم على غرار تلك التي حدثت في 2015، تدرس منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" البدء في تقليص الإنتاج بعد اجتماع مزمع في السادس من كانون الأول (ديسمبر).
    لكن هذا لم يكن له تأثير يذكر حتى الآن في دعم الأسعار التي هبطت بأكثر من 20 في المائة منذ بداية الشهر الجاري، بعد سبعة أسابيع متتالية من الخسائر.
    وتتجه الأسعار نحو تسجيل أكبر هبوط شهري منذ أواخر 2014، وتتأثر الأسوق أيضا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم وأكبر مستهلكي النفط في العالم.
    ويعتقد فيل فلين المحلل في "برايس فيوتشرز جروب" في شيكاغو، أن "السوق تأخذ في الحسبان تباطؤا اقتصاديا.. هم يتوقعون أن المحادثات التجارية مع الصين لن تسير بشكل جيد"، في إشارة إلى محادثات متوقعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج أثناء قمة مجموعة العشرين.
    وبحسب "رويترز"، هبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 3.80 دولار، أو 6.07 في المائة، لتبلغ عند التسوية 58.80 دولار للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة 58.41 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
    وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 4.21 دولار، أو 7.71 في المائة، لتسجل عند التسوية 50.42 دولار للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 50.53 دولار وهو أيضا أضعف مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2017.
    وأنهي برنت الأسبوع على خسارة تزيد على 11 في المائة في حين هبط الخام الأمريكي أكثر من 10 في المائة.
    وتزايدت مخاوف السوق من ضعف الطلب، بعد أن قالت الصين "إن صادراتها من البنزين هبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من عام وسط وفرة في المعروض من الوقود في آسيا والعالم".
    وينمو إنتاج النفط أيضا بوتيرة سريعة هذا العام، وللرد على ضعف الطلب، تتجه "أوبك" إلى خفض إنتاجي مشترك قدره 1.4 مليون برميل يوميا.
    ويقول محللون "إنه إذا قررت "أوبك" خفضا في الإنتاج أثناء اجتماعها الشهر المقبل فإن أسعار النفط قد تتعافى".
    وكانت التعاملات خفيفة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، وما زالت أسعار النفط تتعرض لضغوط من ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة حيث قفزت 4.9 مليون برميل إلى 446.91 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى لها منذ كانون الأول (ديسمبر).
    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، "إن إنتاج الخام الأمريكي ظل أيضا عند مستوى قياسي مرتفع قدره 11.7 مليون برميل يوميا".
    وخفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية هذا الأسبوع للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع مع هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في أكثر من عام.
    وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "أن عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا انخفض بمقدار ثلاثة حفارات في الأسبوع المنتهي في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) ليصل العدد الإجمالي إلى 885 حفارا".
    وبعد زيادة متواضعة بلغت خمسة حفارات في الربع الثالث من العام، أضافت شركات الطاقة 22 حفارا منذ بداية الربع الأخير.
    وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 747، مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنفاق هذا العام لتعزيز الإنتاج للاستفادة من صعود الأسعار.

  • فقاعة الأسهم الأمريكية مهددة بالانفجار
    25/11/2018

    ​

    هل تقترب "فقاعة" أسواق الأسهم الأمريكية من الانفجار؟ أم أن التقلبات الراهنة في السوق أمر طبيعي ومعتاد؟ تلك هي الأسئلة التي يطرحها كبار المستثمرين ويتباحث بشأنها المختصون عند حديثهم عن مستقبل سوق الأسهم الأمريكية.
    في يوم الثلاثاء الماضي تعرضت البورصة الأمريكية لهزة، إذ استمرت عمليات البيع على نطاق واسع في سوق الأسهم، خاصة لدى شركات التكنولوجيا التي تعرضت لخسائر ملحوظة. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 550 نقطة ليغلق متراجعا بنسبة 2.2 في المائة متأثرا بشركة "أبل" التي هوت أسهمها بنحو 5 في المائة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع انتشارا بنحو 500 نقطة وفقد قرابة 1.8 في المائة، في حين انخفض مؤشر ناسداك 1.7 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى منذ شهر شباط (فبراير) الماضي.
    في اليوم التالي تعافت الأسهم نسبيا خاصة في الجلسات الصباحية، وتوقفت عمليات البيع التي شهدتها البورصة في اليوم السابق، وارتفع مؤشر داو جونز 164 نقطة.
    ومع هذا ظلت المخاوف مهيمنة على السلوك العام للمضاربين في الأسواق الأمريكية، وبحلول الخميس، وصلت المخاوف إلى الضفة الأخرى من الأطلسي، تعززها في ذلك الغيوم التي تحيط بقضية بريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي، وأغلق المؤشر الرئيسي في بورصة لندن فوتسي 100 بنحو 1.19 في المائة.
    ويصبح التساؤل: كيف تقرأ الأسواق الحركة الراهنة في سوق الأسهم؟ ولفهم المشهد بتطوراته المختلفة استطلعت "الاقتصادية" أراء مجموعة من المختصين الاقتصاديين خاصة في مجال البورصة.
    ويرى كومار كامبل المحلل المالي في بورصة لندن أن التراجع سواء في البورصة الأمريكية أو بورصة لندن ارتبط بمجموعة من العوامل، مشيرا إلى أن "تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد الفشل الذي منيت به قمة المنتدى الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، ومخاوف تجدد الصدام الأمريكي الصيني مرة أخرى في قمة مجموعة العشرين، والقلق المحيط بوضع شركة "أبل" بعد أن هبطت أسهمها 6.7 في المائة، ما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية لأقل من تريليون دولار، وترافق ذلك مع الأوضاع غير المريحة بشأن الطلب على جهاز آيفون، مصدر الربح الأساسي للشركة، والموقف الإسباني المهدد بإفشال اتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، إذا لم يكن هناك اتفاق بشأن وضع جبل طارق، أضف إلى ذلك مخاوف واسعة النطاق بشأن قوة الاقتصاد العالمي، جميعها عوامل توجد حالة من عدم الاستقرار في سوق الأسهم".
    وعلى ذلك، فإن غياب المحفزات الإيجابية في الأسواق، لعب الدور الأكبر في تراجع أسواق الأسهم سواء في الولايات المتحدة أو على الضفة الأخرى من الأطلسي.
    إلا أن البعض يعتقد أن الخسائر التي منيت بها الأسواق أخيرا، ربما لا تعكس "حالة من الذعر" بين المستثمرين، بقدر أنها تعكس شعورا تشاؤميا تجاه المستقبل، يمكن أن يتطور في ظل تزايد القناعات لدى بعض المحللين بأن مرحلة الانتعاش التي شهدها الاقتصاد الأول في العالم ربما دخلت مرحلة التآكل.
    وتقول الدكتورة هلين توم أستاذة الاقتصاد الدولي، "إن الانتعاش الذي شهدته أسواق الأسهم في الفترة الماضية كان معبرا عن وضع تفاؤلي في الأسواق بشأن المستقبل الاقتصادي، كما أن الاقتصاد القوي وفر الحماية للبورصات، والآن أغلب تأثير المحفزات التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للاقتصاد الأمريكي ستتراجع أو حتى تزول بنهاية عام 2019 أو أوائل عام 2020، وربما يشهد الاقتصاد الأمريكي مزيدا من التباطؤ فيما يتعلق بالنمو، تلك القناعات تتزامن أيضا مع فترة الأعياد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومن ثم بالنسبة إلى كثيرين من الأجدى جني الأرباح وعدم المخاطرة بمزيد من الاستثمار في الوقت الراهن".
    إلا أن بعض المختصين المصرفيين يحملون البنوك المركزية خاصة "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي المسؤولية عن التراجع الجاري في سوق الأسهم، نتيجة رفع أسعار الفائدة ما أفقد الاستثمار في الأسهم بريقه المعتاد.
    ويعتقد إل. آر. ريتشارد مدير قسم المعاملات الخاصة في مجموعة "نيت ويست" المصرفية، أن "رفع الفائدة المصرفية جعل الاقتراض أكثر تكلفة للشركات، وأضعف قدرتها إلى حد كبير على الاقتراض والتوسع، ومن ثم خفض معدلات الأرباح، وأفقد الاستثمار في البورصة بريقه مقارنة بالودائع المصرفية.. وربما يزداد الوضع تدهورا في النصف الأول من العام المقبل حيث يخطط "الفيدرالي الأمريكي" لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وهذا يقود إلى توقع عمليات بيع واسعة النطاق العام المقبل خاصة في قطاع الشركات التكنولوجية وبعض شركات التجزئة الكبرى".
    إلا أن ريتشارد يستبعد أن تشهد الأسواق انهيارات ضخمة أو حالة من الذعر التي تدفع المستثمرين إلى "حرق" استثماراتهم لسرعة الخروج من السوق، ويستدرك قائلا "فكرة أن هناك فقاعة في أسواق الأسهم العالمية، ربما كان تعبيرا مبالغا فيه بعض الشيء، هناك مؤشرات إيجابية دفعت بالمستثمرين خاصة صغار المستثمرين للإقبال على الأسواق في الفترة الماضية، الخسائر التي قد تتعرض لها شركات التكنولوجيا مستقبلا لا تعني انهيارها، إذ إن الاحتياطي المالي لديها يقارب ترليوني دولار".
    ووسط الجدل المتصاعد حول الأوضاع الراهنة في سوق الأسهم، ومستقبل البورصات العالمية، يحمل جل المختصين الذين استطلعت "الاقتصادية" آراءهم المسؤولية للحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.
    وتجمل الدكتورة ماندي ملياند أستاذة التجارة الدولية المشهد، بأنه "لم يكن من المفاجئ أن توجه الصفعة الأولى في سوق الأسهم لشركات التكنولوجيا، فحروب التعريفة الجمركية بين واشنطن وبكين، انعكست سلبا على الطلب الصيني من المنتجات الأمريكية خاصة المنتجات التكنولوجية".
    وتضيف "بالطبع قاعدة المستهلكين في الصين لا تزال قوية وقادرة على الاستهلاك بمعدلات جيدة جدا، فنمو مبيعات التجزئة بلغ 8.6 في المائة وهذا أعلى بكثير من الزيادة السنوية في الولايات المتحدة التي بلغت 4.6 في المائة في شهر تشرين الأول (أكتوبر)، والصينيون ينفقون أكثر على السفر والرعاية الصحية وتناول الطعام خارج المنزل، ومع هذا يمكننا القول إنهم في وضع يمكن وصفه بالبرود، بمعنى أنهم يفضلون الإبقاء على أموالها في حساباتها المصرفية لأن الأوضاع المستقبلية غير مريحة نتيجة الضغوط الناجمة عن الحرب التجارية".
    وتبدو آفاق الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مفتوحة على جولات أخرى مستقبلية، ويعزز ذلك مخاوف عديد من الشركات على الجانبين، وربما تكون مشاعر الخوف والقلق تجاه المستقبل التي تنجم عن تلك الحرب، أكثر تأثيرا وضررا على سوق الأسهم، مما تسببه الخسائر الفعلية للحرب التجارية على البورصة.
    ولا يخفي عديد من الاقتصاديين قناعتهم بأن مواصلة تلك الحرب مع الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، ربما تدفع سوق الأسهم إلى فقدان جاذبيتها الاستثمارية خلال العام المقبل، بما قد يؤدي الى تهديدات حقيقية بحلول عام 2020 خاصة إذا بدأت الحوافز المالية الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية في التلاشي.

     
     
     
     
  • الدولار يستعيد زخمه مع إقبال المستثمرين على المخاطرة .. والذهب يفقد جاذبيته
    24/11/2018

    ​هبط الذهب أمس، مع استعادة الدولار زخمه، وتحسن الإقبال على المخاطرة، ما قلص جاذبية المعدن الأصفر.
    ووفقا لـ "رويترز"، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1221.92 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 1130 بتوقيت جرينتش.
    وتراجع الذهب 0.47 في المائة في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في كانون الأول (ديسمبر) إلى 1222.10 دولار للأوقية.
    وتحرك الذهب في نطاق ضيق بلغ نحو 13 دولارا خلال الأسبوع لأسباب منها العطلات في الولايات المتحدة.
    وجاءت قراءة نمو أنشطة منطقة اليورو أضعف كثيرا من التوقعات خلال الشهر الجاري مع هبوط الصادرات بشدة متأثرة بتباطؤ الاقتصاد العالمي وحرب تجارية تقودها الولايات المتحدة.
    ويترقب متابعو السوق حاليا قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين نهاية الشهر الجاري، حيث من المنتظر أن يجري الرئيس الصيني شي جين بينج مباحثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب.
    ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.6 في المائة إلى 14.25 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.3 في المائة إلى 841.20 دولار للأوقية.
    ونزل البلاديوم 0.95 في المائة إلى 1142 دولارا للأوقية. ويتجه المعدن إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في الـ 20 من تموز (يوليو) الماضي، بانخفاض بنحو 3 في المائة إلى الآن.
    إلى ذلك، هبط اليورو بنحو 0.5 في المائة أمس، بعد إشارات على أن النمو الاقتصادي قد يتباطأ في أنحاء منطقة اليورو.
    وتباطأ نمو الأنشطة في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقعة خلال الشهر الجاري، وفقا لما أظهره مسح لمؤشر مديري المشتريات الذي يحظى بمتابعة كبيرة.
    وهبط نمو القطاع الخاص الألماني إلى أدنى مستوى في نحو أربع سنوات.
    وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.4 في المائة إلى 1.1402 بعد نشر المسوح، على الرغم من أنها كانت مرتفعة في التعاملات المبكرة.
    كما هبط اليورو 0.2 في المائة مقابل الفرنك السويسري إلى 1.1326 فرنك.
    وتلقى الدولار دعما من ضعف العملة الأوروبية الموحدة، حيث ارتفع 0.3 في المائة مقابل سلة عملات ليجري تداوله مستقرا عند 96.706.
    وبحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، كان الجنيه الاسترليني منخفضا 0.3 في المائة عند 1.2838 دولار بعدما كان مرتفعا 0.8 في المائة أمس الأول.
    وبلغت العملة اليابانية 112.96 ين للدولار، مسجلة تغيرا طفيفا عن الإغلاق السابق. وجرى تداولها في نطاق ضيق.
    وتراجع الدولار الأسترالي، الذي غالبا ما يعتبر مقياسا للإقبال على المخاطرة عالميا، 0.2 في المائة ليجري تداوله عند 0.7237 دولار أمريكي.

  • النفط يسجل أدنى مستوى في 2018 بفعل بوادر تخمة في المعروض
    23/11/2018

    ​هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 2018 اليوم خلال جلسة متقلبة بفعل بوادر على تخمة في المعروض وسط آفاق اقتصادية قاتمة.
    وهوت العقود الأجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2017 عند 61.52 دولار للبرميل قبل أن تتعافى لتسجل 61.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش.
    وما زال هذا المستوى منخفضا 72 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة، عن مستوى الإغلاق السابق.
    وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.5 بالمئة إلى 53.29 دولار للبرميل، بعد أن صار على بعد خمس سنتات من أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2017، الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.
    وبشكل عام، ارتفع المعروض من الخام في الأسواق العالمية هذا العام.
    وتأتي زيادة الإنتاج في الوقت الذي تتراجع فيه آفاق الطلب بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

  • المؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي يغلق مرتفعا بقيادة قطاعي الطاقة والتكنولوجيا
    22/11/2018

    ​أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا اليوم الأربعاء بعد هبوط ليومين، وذلك بقيادة تعافي أسهم فطاعي الطاقة والتكنولوجيا، لكن السوق تداعت قرب نهاية الجلسة بعد تخلي أسهم أبل عن مكاسبها قبيل عطلة عيد الشكر.
    واستنادا إلى أحدث بيانات متوافرة، أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مستقرا، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.04 نقطة، أو ما يعادل 0.30 بالمئة، إلى 2649.93 نقطة.
    وزاد المؤشر ناسداك المجمع 63.43 نقطة، أو 0.92 بالمئة، إلى 6972.25 نقطة.

  • مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع
    21/11/2018

    ​هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي اليوم مع تراجع أسهم الطاقة، في الوقت الذي هوت فيه أسهم شركات التجزئة بعد نتائج أرباح وتوقعات عززت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.
    وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 551.8 نقطة، أو ما يعادل 2.21 بالمئة، إلى مستوى 24465.64 نقطة، كما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 48.84 نقطة، أو ما يعادل 1.82 بالمئة، إلى 2641.89 نقطة.
    ونزل المؤشر ناسداك المجمع 119.65 نقطة، أو 1.7 بالمئة، إلى مستوى 6908.82 نقطة.

  • الأسهم السعودية تضيف 15 مليار ريال إلى قيمتها السوقية وتستعيد حاجز 7500 نقطة
    20/11/2018

    ​عادت الأسهم السعودية إلى الربحية لتغلق عند 7560 نقطة بمكاسب 63 نقطة بنسبة 0.8 في المائة، واستعادة السوق حاجز 7500 نقطة بدعم من معظم القطاعات التي أسهمت في نمو القيمة السوقية بنحو 15 مليار ريال لتصل إلى 1.79 تريليون ريال. ويتزامن تحسن أداء السوق مع خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى الذي أكد أن "رؤية السعودية 2030" تحقق أهدافها بمعدلات مرضية، ومواصلة دعم القطاع الخاص وتمكينه كشريك فاعل في التنمية. وأكد أن السياسات المالية تسعى إلى تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وبين دعم النمو الاقتصادي.
    وذلك الخطاب يسهم في تحسين معنويات المستثمرين بأن الإصلاحات لن تكون على حساب النمو الاقتصادي، ويؤكد قدرة السعودية في مواجهة التراجعات الحالية للنفط والمتوقعة دون الإضرار بنمو القطاع الخاص.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7496 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7570 نقطة رابحا 0.98 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7473 نقطة فاقدا 0.32 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7560 نقطة رابحا 63 نقطة بنسبة 0.84 في المائة. وتراجعت السيولة 8 في المائة بنحو 231 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 28 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 22 مليون سهم متداول لتصل إلى 120 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 11 في المائة بنحو 12 ألف صفقة لتصل إلى 98 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.77 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.7 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 885 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 24 في المائة بقيمة 656 مليون ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 8 في المائة بقيمة 230 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "الأسماك" بالنسبة القصوى ليغلق عند 28.05 ريال، يليه "الباحة" بنسبة 9.5 في المائة ليغلق عند 21.20 ريال، وحل ثالثا "أسمنت نجران" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 8.70 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 108.60 ريال، يليه "أسمنت العربية" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 22.50 ريال، وحل ثالثا "الوطنية للتعليم" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 19.44 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 467 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 279 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 197 مليون ريال بنسبة 7 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • إعادة تقييم الصناديق والمحافظ الاستثمارية لمراكزها تضغط على السوق
    19/11/2018

    ​قال محللون ماليون إن تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس تأثر بعدة عوامل، منها نتائج الشركات للربع الثالث وإعادة الصناديق والمحافظ الاستثمارية تقييم مراكزها الاستثمارية، مؤكدين أن تراجع المؤشر يعد طبيعيا للوصول إلى قاع جديد ليعاود بعدها الصعود نحو 8000 نقطة بدعم عدة عوامل داخلية وأخرى خارجية.
    وأوضح لـ"الاقتصادية" محمد العمران محلل سوق الأسهم، أن مؤشر سوق الأسهم يسير نحو قاع جديد عند 7000 نقطة ليعاود الارتفاع بعدها لنحو 8000 نقطة، لافتا إلى أن التراجع جاء بضغط من عدة عوامل منها انتهاء فترة إعلان الشركات عن نتائجها للربع الثالث وبدء مديري المحافظ والمتداولين تحديد خياراتهم الجديدة من الشركات، كذلك إعادة الصناديق والمحافظ الاستثمارية تقييم مراكزها الاستثمارية.
    وأضاف أنه من أهم العوامل التي أثرت على المؤشر العام سلبا أيضا قطاع المصارف الذي ضغط على سوق الأسهم ودفعه للتراجع بسبب استمرار مسار السوق التصحيحي بعد أن فقد الدعم عند 7750 نقطة.
    من جهته قال حسام الغامدي محلل سوق الأسهم، إن إغلاق مؤشر الأسهم منخفضا عند مستوى 7496 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها ثلاثة مليارات ريال، تعد رقما مرتفعا في ظل تراجع السوق، وكان المؤشر أغلق الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 7662 نقطة، وبتداولات بلغت 2.9 مليار ريال.
    وبين أن السوق مقبلة على فترة تعد جيدة لارتفاع المحفزات الداخلية منها إعلان الميزانية العامة وترقب انضمام السوق إلى مؤشر الأسواق العالمية الناشئة في الربع الأول من العام المقبل، لافتا أن السوق سوف يتأثر كثيرا خلال الأسابيع المقبلة بحركة قطاع المصارف.
    من جانبه، قال سلمان الشمري محلل سوق الأسهم، إن من أهم المحفزات لسوق هي ارتفاع معدلات السيولة، مؤكدا أن تراجع المؤشر يعد طبيعيا للوصول إلى قاع جديد ومن ثم يعاود الارتفاع نحو 8000 نقطة ومنها إلى 9000 نقطة بدعم من عدة عوامل داخلية وأخرى خارجية.

  • محللون: 5 محفزات تدعم تداولات الأسهم السعودية حتى نهاية العام
    18/11/2018

    ​قال محللون ماليون "إن خمسة محفزات تدعم تداولات سوق الأسهم السعودية حتى نهاية العام الجاري"، 
    وأوضحوا لـ "الاقتصادية" أن تلك المحفزات تتمثل في تحسن ميزان المدفوعات، وبيئة الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية جديدة، والموازنة العامة المتوقعة لعام 2019، التي تعتبر موازنة توسعية في الإنفاق، علاوة على ترقب السوق انضمام مؤشرها لمؤشر للأسواق العالمية الناشئة في الربع الأول من العام المقبل.
    ويرى وليد الراشد المحلل المالي، أن السوق عادت إلى تحقيق الربحية للمستثمرين خلال الفترة الماضية رغم تراجعها في بعض الجلسات، مشيرا الى أن ضعف السيولة يؤثر في التداول ويقلل من شهية المستثمرين في السوق، وبالتالي فإن ضخ مزيد من السيولة سيعزز من الأداء، ما سيكون له دور في توجه السوق لتسجيل مناطق مقاومة ودعوم جديدة خلال الفترة المقبلة.
    من جانبه قال المستشار فهمي صبحة، الباحث والمختص الاقتصادي، "إن سوق الأسهم السعودية ما زالت أمام صعوبة في جذب السيولة الذكية إليها مع استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، الناتج أساسا عن المؤثرات الجيوسياسية إقليميا وعالميا، على الرغم من ارتفاع الأسعار أمس الأول في الأسواق العالمية إلى 64.49 دولار نتيجة ارتفاع الإنتاج الأمريكي بنسبة 24 في المائة".
    وأشار صبحة إلى حزم تحفيزية سيكون لها أثر إيجابي متوقع في الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2019 من خلال مزيد من المحفزات التي تدعم وتساند معدلات النمو الاقتصادي، أهمها تحسين ميزان المدفوعات، والبيئة العامة الجاذبة للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص بحزم مدروسة مالية وتشريعية أساسها مزيد من الصناديق الاستثمارية المنتقاة والموجهة إلى المشاريع الصناعية الجديدة، إضافة إلى الموازنة العامة المتوقعة 2019 كموازنة توسعية في الإنفاق للمرة الأولى منذ عام 2015، خاصة مشاريع البنى التحتية والبناء والتشييد، والقطاعات الصناعات الأساسية، والعمل على منظومة استراتيجية مدروسة لبرنامج الحماية الاجتماعية بمدخلاته ومخرجاته.
    وأضاف أن "المحفزات السابقة ستدعم تحقيق نمو للاقتصاد خلال العام، والاستمرار في معدلات النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونتيجة لذلك ستصبح سوق الأسهم فرصة واعدة في المدى القصير"، مبينا أن ذلك لا يعني عدم التريث والدراسة المهنية لقطاع المتداولين من الأفراد حتى تتضح الصورة الضبابية في المشهد الجيوسياسي العالمي والإقليمي. 
    بدوره، قال محمد الشميمري المحلل المالي، "إن السوق بدأت تتحرك في اتجاه أفقي صاعد، بعد أن وصل هذا الاتجاه إلى مستوى أدني عند 7600 نقطة، وأعلاه عند منطقة مقاومة سابقة وهي 7920 نقطة"، مشيرا إلى أن إغلاق السوق عند 7662 نقطة تعتبر كذلك منطقة دعم. 
    وأوضح أن السوق لم تستطع اختراق منطقة المقاومة المهمة وهي 7920 نقطة، وبدأت تتراجع منها، خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت ضعف في معدلات التداول وقيمه، لذا لم تستطع السوق اختراق حاجز 7920 نقطة، مرجعا ذلك إلى أسعار النفط، مبينا أن السوق عادة لا تتجاوب إيجابا مع ارتفاع أسعار النفط، لكنها تتجاوب سلبيا مع انخفاض أسعار النفط، وهذا ما حدث الأسبوع الماضي. 
    وأضاف، "لكن ما زالت أسعار النفط رغم تراجعها عند 67 دولارا للبرميل، تعتبر محفزا للسوق، حيث ورد في تقرير صندوق النقد الدولي لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) أن معادلة الموازنة للمملكة في عام 2019 عند 73.3 دولار للبرميل، وهو انخفاض بشكل كبير عن 2018، حيث كانت معادلة الموازنة عند 83.4 دولار للبرميل، أي بانخفاض عشرة دولارات، وهذا يدل على أن الإصلاحات الاقتصادية أثرت إيجابا في تراجع اعتماد المملكة على إيرادات النفط، وبالتالي هذا محفز مهم للاقتصاد السعودي وسوق الأسهم، بالتالي فإن السوق في انتظار عودة زيادة مستويات السيولة، التي ستنعكس إيجابا، كما تنتظر محفزات أخرى خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وهي انضمامها للمؤشرات العالمية للأسواق الناشئة". 
    وأكد الشميمري أن أداء سوق الأسهم السعودية مقارنة بالأسواق الخليجية المجاورة يعتبر الأفضل، بالتالي تصبح جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أن المملكة مقبلة على اعتماد ميزانية توسعية كبيرة فضلا عن النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي باتت تؤتي ثمارها حاليا من بعد أن ارتفعت الإيرادات غير النفطية للمملكة. 
    وكانت الأسهم السعودية قد عادت إلى الربحية في جلسة الخميس الماضي لتغلق عند 7662 نقطة بارتفاع طفيف بلغ نقطتين، مع انحسار السيولة بنسبة 18 في المائة لتصل إلى دون ثلاثة مليارات ريال. وجاء الارتفاع بعد نجاح قطاع التطوير العقاري في مواجهة تراجع أكبر قطاعين في السوق "المواد الأساسية" و"المصارف".
    فقد ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.96 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.8 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 856 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 768 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 6 في المائة بتداولات 184 مليون ريال.

  • ارتفاع الودائع «تحت الطلب» في المصارف السعودية إلى 1.08 تريليون ريال بنهاية سبتمبر
    17/11/2018

    ​ارتفعت قيمة الودائع تحت الطلب لدى المصارف السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2018، إلى نحو 1.08 تريليون ريال، تشكل نحو 64.6 في المائة من مجموع الودائع.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى القوائم المالية للمصارف السعودية، ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 0.9 في المائة بما يعادل 10 مليارات ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني البالغة حينها 1.07 تريليون ريال.
    والودائع تحت الطلب هي ودائع لا تدفع المصارف أي فوائد أو عمولات عليها لأصحابها مثل الودائع الادخارية أو ودائع لأجل، لذلك تجد المصارف التي تشكل ودائع تحت الطلب نسبة كبيرة من ودائعها، هي الأعلى ربحية من بين بقية المصارف الأخرى.
    وبحسب التحليل، شكلت الودائع تحت الطلب لدى مصرفين من 12 مصرفا هما "الراجحي" و"البنك الأهلي"، أكثر من ثلثي مجموع ودائعها، إذ بلغت نسبة الودائع تحت الطلب لمصرف الراجحي 93.2 في المائة من مجموع ودائعه، أما الأهلي فبنسبة 79.3 في المائة من مجموع ودائعه.
    فيما جاء "ساب" في المركز الثالث من حيث الأعلى بقيمة الودائع تحت الطلب، مشكلة نحو 64.2 في المائة من مجموع ودائعه، ثم "سامبا" بنسبة 56.8 في المائة، و"البلاد" بنسبة 54 في المائة، و"الرياض" بنسبة 53.6 في المائة، و"الجزيرة" بنسبة 51.2 في المائة.
    أما "مصرف الإنماء" فجاء بنسبة 50.9 في المائة، و"البنك العربي" بنسبة 49.6 في المائة، و"الفرنسي" بنسبة 48.1 في المائة، و"الأول" بنسبة 42.2 في المائة، وآخرها "السعودي للاستثمار" بنسبة 39.8 في المائة.
    وحققت المصارف السعودية المدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2018 أرباحا قدرها 37.74 مليار ريال، مسجلة نموا نسبته 9.9 في المائة، بما يعادل 3.4 مليار ريال عن الفترة المماثلة خلال العام السابق البالغة نحو 34.34 مليار ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يرتفع وسط توقعات بخفض إمدادات أوبك
    16/11/2018

    ​

     سنغافورة : رويترز

    ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط توقعات بخفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على الرغم من تأثرها بزيادة قياسية في الإنتاج الأمريكي.
    وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، بارتفاع 87 سنتا، أو ما يعادل 1.3 بالمئة، عن التسوية السابقة.
    وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 56.96 دولار للبرميل.
    وتلقت الأسعار دعما بشكل أساسي من التوقعات بأن تخفض أوبك إنتاجها قريبا خشية اتجاه الخام إلى الهبوط من جديد كما حدث في عام 2014 تحت وطأة تخمة المعروض.
    وبينما تفكر أوبك في تقييد الإمدادات، بلغ إنتاج الولايات المتحدة من الخام مستوى قياسيا جديدا الأسبوع الماضي عند 11.7 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس.
    وارتفع الإنتاج الأمريكي بنحو 25 بالمئة منذ بداية العام الجاري.
    وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 10.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني إلى 442.1 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر كانون الأول 2017.

  • التداول في سوق السندات والصكوك السعودية يقفز 859 % منذ بداية العام
    15/11/2018

    ​

     ماجد الخالدي من الرياض

     

    قفزت قيمة تداولات سوق السندات والصكوك منذ بداية العام الجاري حتى جلسة أمس الأول بنحو السوق 859 في المائة، مقارنة بالعام الماضي 2017 كاملا، وذلك بعد إدراج أدوات الدين الحكومية التي جرى التداول عليها مطلع نيسان (أبريل) الماضي.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" ارتفعت قيمة تداولات هذه السوق إلى 267.5 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي كاملا البالغ 27.9 مليون ريال فقط.
    وجرى تنفيذ نحو 24 صفقة منذ بداية العام حتى جلسة أمس، وهي أعلى مستوى من الصفقات خلال سبع سنوات، في حين تمت ثماني صفقات فقط خلال عام 2017.
    ومن الصفقات، 23 صفقة تمت على أدوات الدين الحكومية بقيمة 257.34 مليون ريال، فيما بلغت الصفقات على صكوك وسندات الشركات صفقة واحدة بقيمة 10.12 مليون ريال، ما يعكس أثر وجاذبية طرح وتداول أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية.
    وتتكون الإصدارات المدرجة والمتداولة حاليا من خلال 62 إصدارا منها خمسة إصدارات للشركات ونحو 57 إصدارا حكوميا تتشكل من 24 إصدارا من الصكوك و33 إصدارا من السندات ذوات العائد المتغير والثابت.
    من جهة أخرى، بلغ عدد ملاك الصكوك والسندات المدرجة في السعودية، 59 مالكا بقيمة 266.34 مليار ريال، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما كان الملاك يبلغون نحو 52 مالكاَ بنهاية عام 2017.
    وينقسم ملاك الصكوك والسندات إلى عدة أقسام، منهم شركات وجهات حكومية وشبه حكومية، وصناديق تشمل الصناديق الخليجية، وأفراد كذلك.
    وجاء أعلاهم من حيث العدد والقيمة، الشركات بـ 34 شركة تملك صكوكا وسندات قيمتها 180.5 مليار ريال تعادل 67.7 في المائة من الإجمالي، تلاها الصناديق بعدد 18 صندوقا تملك صكوكا وسندات قيمتها 19.7 مليار ريال شكلت نحو 7.4 في المائة.
    ثم الجهات الحكومية وشبه الحكومية بعدد خمس جهات تملك صكوكا وسندات قيمتها 66 مليار ريال وبنسبة بلغت 24.8 في المائة، أما القسم الأخير وهو الأفراد بعدد فردين يملكان صكوكا وسندات قيمتها 107 ملايين ريال.
    وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا، كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
    ويجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام المحافظ الاستثمارية نفسها المستخدمة لتداول الأسهم.

  • الأسهم السعودية تفقد 24 نقطة .. وتقلبات النفط تقلل شهية المستثمرين نحو المخاطرة
    14/11/2018

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية بنحو 24 نقطة بنسبة 0.3 في المائة لتغلق عند 7750 نقطة، وانخفضت قيمتها السوقية بنحو 4 مليارات ريال لتصل إلى 1.83 تريليون ريال. رغم التراجع إلا أنها بقيت محافظة على نحو نصف مكاسب الجلسة السابقة، جاء التراجع بضغط من قطاع المصارف بقيادة "الراجحي"، ويأتي الانخفاض حتى مع ارتفاع أكثر القطاعات ليظهر مدى تأثير قطاع المصارف والمواد الأساسية في السوق.
    الأداء الإيجابي للجلسة السابقة لم يستمر ليخسر متوسط 21 يوما ويغلق أقل منه لكنه بقي محافظا على مستويات 7700 نقطة ما يجعل السوق قادرة على استعادة متوسط 21 يوما. ويبدو أن السوق تجد صعوبة في جذب السيولة إليها ، حيث فقدت أكثر من 20 في المائة من أعلى مستوياتها، واستمرار تراجع أسعار النفط سيحد من شهية المستثمرين نحو المخاطرة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7774 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7786 نقطة رابحا 0.14 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7731 نقطة فاقدا 0.56 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7750 نقطة فاقدا 24 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وتراجعت قيم التداول 8 في المائة بنحو 270 مليون ريال لتصل إلى 3 مليارات ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 13 في المائة بنحو 16 مليون سهم متداول لتصل إلى 141 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 10 في المائة بنحو 12 ألف صفقة لتصل إلى 127 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.78 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 1.7 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.3 في المائة. تصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.5 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بقيمة 883 مليون ريال بنسبة 29 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 17 في المائة بقيمة 522 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 15 في المائة بقيمة 472 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "سدافكو" بالنسبة القصوى ليغلق عند 98 ريالا، يليه "مجموعة السريع" مرتفعا بالنسبة القصوى ليغلق عند 11.92 ريال، وحل ثالثا "الجزيرة ريت" بنسبة 7.4 في المائة ليغلق عند 16.46 ريال. تصدر المتراجعة "ميفك ريت" بالنسبة القصوى ليغلق عند 9 ريالات، يليه "أسمنت نجران" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 8.56 ريال، وحل ثالثا "أسمنت الشرقية" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 20.42 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 374 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 11 في المائة بقيمة 341 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بنسبة 4 في المائة بقيمة 122 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

     
     
     
     
  • وزير الطاقة: «أوبك» ستظل البنك المركزي العالمي للنفط لفترة طويلة
    13/11/2018

    ​أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن منظمة "أوبك" ستظل البنك المركزي العالمي للنفط لفترة طويلة.
    وأوضح أن "أوبك" وحلفاءها متفقون على أن التحليل الفني يُظهر الحاجة إلى تحقيق التوازن في السوق عن طريق خفض المعروض النفطي العام المقبل بنحو مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات تشرين الأول (أكتوبر). 
    وبحسب "رويترز"، قال في مناسبة للصناعة في أبوظبي إن الطلب من عملاء السعودية في كانون الأول (ديسمبر) سينخفض أكثر من نصف مليون برميل يوميا، مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وإن ثمة توافقا على عدم السماح بزيادة المخزونات.
    وأضاف الفالح: "إذا ظلت جميع العوامل الأخرى كما هي، وهذا لن يكون بالتأكيد لأن الأشياء ستتغير - فهي سوق ديناميكية - فإن التحليلات الفنية التي اطلعنا عليها تخبرنا بأنه ستكون هناك حاجة إلى خفض الإمدادات مقارنة بمستويات تشرين الأول (أكتوبر) وبما يقارب المليون برميل".
    وقال: "يوجد توافق في الآراء على أننا بحاجة إلى فعل كل ما ينبغي لتحقيق التوازن في السوق. إذا كان ذلك يعني خفض الإمدادات بمقدار مليون برميل (يوميا)، فسنفعل".
    وأشار الفالح إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران لم تقطع الكثير عن السوق كما كان متوقعا.
    واتفقت أوبك وحلفاؤها بما في ذلك روسيا في حزيران (يونيو) على تخفيف قيود الإنتاج السارية منذ 2017، لتعويض فاقد إمدادات إيران.
    وتتأثر السوق سلبا بتوقعات حدوث فائض في الإمدادات وتباطؤ الطلب في 2019.
    وقال الفالح إن السعودية لا تعد لتفكيك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وإنها تعتقد أن المنظمة ستظل البنك المركزي العالمي للنفط لفترة طويلة.
    وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" زعمت في تقرير الخميس الماضي أن أهم مركز أبحاث تموله الحكومة السعودية يدرس التأثيرات المحتملة في أسواق النفط لتفكك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
    وفي هذا الإطار، قال الفالح إن مركز الأبحاث كان يسعى فحسب "للتفكير خارج الصندوق" وتحليل جميع التصورات، وإن القيادة السعودية "لا تفكر في إلغاء أوبك على الإطلاق"، مضيفا: "أوبك مهمة لتوازن أسواق النفط".
    وأعلن الفالح أمس الأول اعتزام السعودية خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية 500 ألف برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) وذلك في الوقت الذي تواجه فيه "أوبك" آفاقا غامضة في محاولاتها لإقناع المنتجين الآخرين بالموافقة على خفض منسق للإنتاج.
    وقال الفالح للصحافيين إن مخصصات شركة أرامكو السعودية من النفط الخام لزبائنها ستتراجع 500 ألف برميل يوميا في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بسبب الانخفاض الموسمي في الطلب. ويعني ذلك خفضا في إمدادات النفط العالمية بنحو 0.5 في المائة.
    وبحسب "الألمانية"، أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة بالإمارات ورئيس الدورة الحالية لمنظمة الأقطار المصدرة للبترول "أوبك"، أن "أوبك" ليست منظمة سياسية، ولكن يتم العمل مع كل الأطراف لضمان استقرار سوق النفط، مبينا أن الاقتصاد العالمي لا يستطيع تحمل تبعات غياب "أوبك".
    وانطلقت في أبوظبي أمس، جلسات مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2018" الذي يقام تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وتستمر حتى يوم الخميس المقبل.
    ويكتسب مؤتمر"أديبك" والمعرض المصاحب له أهمية كبيرة، كونه واحدا من أكبر ثلاثة معارض لقطاع النفط والغاز في العالم، والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
    ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين والمختصين في صناعة النفط والغاز، تحت مظلة واحدة لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات، التي من شأنها المساهمة في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم.
    وكان المزروعي، قد قال للصحافيين بأبوظبي، إن منظمة "أوبك" مستعدة لتلبية احتياجات الأسواق من النفط حال تعرضها لنقص في المعروض نتيجة أية عوامل سياسية.
    وأضاف: "سوف نراجع السوق خلال الأيام المقبلة حتى نجتمع الشهر المقبل ونتخذ القرار"، مشيرا إلى أن اجتماعات أوبك تعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وهو أمر كفيل بتحقيق السعر العادل.
    ووفقا لـ"رويترز"، قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أمس، إن قرارا بشأن إنتاج النفط العالمي لم يُتخذ خلال اجتماع منتجي النفط من "أوبك" وخارجها في أبوظبي.
    وقال نوفاك، متحدثا لقناة روسيا 24 التلفزيونية الرسمية، إن الوضع الحالي في سوق النفط العالمية مستقر بدرجة كبيرة وإن كانت الاستثناءات الأمريكية من العقوبات المفروضة على إيران قد أثرت في السوق.
    في حين نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مسؤول نفطي كويتي قوله أمس، إن اجتماعا بين كبار مصدري النفط في أبوظبي "بحث مقترحا بتعديل جديد حول تخفيض الإنتاج نوعا ما خلال العام المقبل".
    وقال هيثم الغيص محافظ الكويت لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن المقترح لم يحدد كمية الخفض.

  • 32.7 مليار ريال الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في الربع الثالث .. و89 مليارا خلال 9 أشهر
    12/11/2018

    ​

     * طلال الصياح من الرياض

    بلغت قيمة الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 32.73 مليار ريال.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى إعلانات الشركات في موقع "تداول" والقوائم المالية للشركات، فإن الأرباح خلال الربع الثالث من 2018، سجلت نموا نسبته 1 في المائة، بما يعادل 319 مليون ريال، مقارنة بـ 32.41 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
    وأعلنت 169 شركة نتائج أعمالها للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، من أصل 173 شركة، حيث انتهت فترة إعلان الشركات عن نتائجها أمس. فيما اعتذرت أربع شركات عن عدم تمكنها من نشر نتائج أعمالها.
    ورغم النمو القليل للأرباح المجمعة التي سجلتها الشركات المدرجة في الربع الثالث من 2018، فإن الارتفاع يعد الأعلى خلال فترات الربع الثالث من عام 2014.
    وبلغت الأرباح المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 نحو 89.47 مليار ريال، مقارنة بـ 88.81 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموا نسبته 0.7 في المائة.
    ورغم النمو القليل، إلا أن الأرباح المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 تعد الأعلى خلال فترات الأشهر التسعة منذ عام 2014.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير، فإن الأرباح المجمعة خلال الربع الثالث نمت بدعم من ارتفاع أرباح قطاع "المصارف والخدمات المالية" حيث تصدر القطاعات من حيث الأرباح لتبلغ قيمة أرباحه نحو 12.59 مليار ريال، مقارنة بـ 11.37 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2017، مسجلا نموا نسبته 10.7 في المائة بقيمة 1.21 مليار ريال.
    وجاء ثانيا قطاع البتروكيماويات، حيث ارتفعت الأرباح من 8.84 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي إلى 9.55 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2018، مسجلا نموا نسبته 8 في المائة، وبقيمة زيادة بلغت 710 ملايين ريال.
    وثالث القطاعات نموا جاء "الاتصالات" حيث زادت أرباحه بنحو 261 مليون ريال من 2.4 مليار ريال حققها خلال الربع الثالث من 2017 إلى 2.66 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري.
    وأتى رابعا قطاع "الاستثمار الصناعي" حيث بلغت أرباح شركاته في الربع الثالث من 2018 نحو 355.3 مليون ريال، مقارنة بـ 146.6 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا نموا قيمته 209 ملايين ريال.
    وخامسا قطاع "الاستثمار المتعدد" مسجلا نموا نسبته 4.2 في المائة بقيمة 11 مليون ريال، حيث ارتفع من 264.7 مليون ريال سجلها في الربع الثالث من عام 2017، إلى 275.8 مليون ريال حققها خلال الربع الثالث من العام الجاري.
    وآخر القطاعات التي سجلت نموا في أرباحها كان قطاع "الإعلام والنشر" حيث بلغت أرباحه نحو 25.6 مليون ريال في الربع الثالث 2018 مقارنة بـ 23.1 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق، مسجلا نموا بنحو 10.9 في المائة، بقيمة ثلاثة ملايين ريال.
    في المقابل، سجلت خمسة قطاعات تراجعا في أرباحها تصدرها من حيث الأقل قيمة قطاع "الزراعة والصناعات الغذائية" حيث هبطت قيمة أرباح شركاته 882 مليون ريال، إذ تراجع من 1771.1 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي إلى 889 مليون ريال حققها في الربع الثالث من 2018، مسجلا انخفاضا بنحو 49.8 في المائة.
    ثانيا قطاع "التأمين" بتراجع أرباحه 408 ملايين ريال، حيث هبطت من 760.3 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي، إلى 352.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2018، مسجلا تراجعا نسبته 53.7 في المائة.
    وجاء ثالثا قطاع "الطاقة" بتراجع قيمته 340 مليون ريال، إذ انخفض من 5.3 مليار ريال في الربع الثالث من 2017 إلى 4.96 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري.
    ورابعا قطاع "التجزئة" بتراجع قيمته 136 مليون ريال، من 816 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي إلى 680 مليون ريال حققها في الربع الثالث من 2018.
    وآخر القطاعات التي تراجعت أرباحها كان "النقل" حيث تراجعت أرباحه بقيمة 25 مليون ريال، حيث بلغت قيمتها في الربع الثالث 2018 نحو 315.7 مليون ريال، مقارنة بـ 340.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2017.
    وفيما يخص بقية القطاعات فقد سجلت ثلاثة قطاعات خسائر في الريع الثالث من 2018 مقابل أرباح كانت قد سجلتها في الربع الثالث من العام الماضي، تصدرهم قطاع "الفنادق والسياحة"، حيث بلغت أرباحه في الربع الثالث من العام الجاري، نحو 338.7 مليون ريال مقارنة بأرباح قيمتها 156.3 مليون ريال، في الربع الثالث من 2017.
    تلاه قطاع "التشييد والبناء" بخسائر قيمتها 123.8 مليون ريال سجلها في الربع الثالث من 2018 مقارنة بأرباح قيمتها 27.1 مليون ريال، خلال الربع الثالث من العام الماضي.
    وأخيرا قطاع "الأسمنت" بخسائر قيمتها نحو 1.1 مليون ريال حققها في الربع الثالث من 2018 مقارنة بأرباح قيمتها 300.3 مليون ريال كان قد سجلها في الربع الثالث من العام الماضي.
    فيما سجل قطاع واحد أرباحا في الربع الثالث من 2018، مقابل خسائر في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو قطاع "التطوير العقاري" حيث بلغت أرباحه في الربع الثالث 2018 نحو 544.1 مليون ريال مقارنة بخسائر قيمتها 107 ملايين ريال سجلها في الربع الثالث من العام الماضي.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تترقب محفزات جديدة .. وفترة إعلانات نتائج الشركات تنتهي اليوم
    11/11/2018

    ​قال محللون ماليون لـ"الاقتصادية"، إن هناك محفزات تترقبها السوق على المدى القريب، مؤكدين وجود فرص استثمارية واعدة في السوق.
    ولفتوا إلى أن أعين المستثمرين في المرحلة المقبلة ستكون متجهة إلى أوجه الإنفاق في الموازنة العامة للدولة 2019،، خصوصا المتعلقة بالمشاريع الداعمة والمساندة للقطاع الخاص، خصوصا شركات قطاع البناء والتشييد والأسمنت.
    وأضافوا أن التراجع في أسعار النفط قد يشكل ضغطا مؤقتا على مؤشر سوق الأسهم السعودية، موضحين أنه ما زالت هنالك فرص للاستثمار في الشركات التي تحتفظ بنظرة مستقبلية واعدة على المدى المتوسط.
    وقال حسين الرقيب المحلل المالي، إن اليوم ستنتهي فترة إعلانات الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث، ورغم التراجع الواضح في النتائج المحققة خلال الربع الثاني، خصوصا في قطاعين يعول عليهما في زيادة النمو في الأرباح وهما القطاع المصرفي الذي تراجع بحدود 0.5 في المائة وقطاع البتروكيماويات الذي تراجع بحدود 12 في المائة على أساس فصلي، ومع ذلك ما زالت النتائج المحققة خلال الأشهر التسعة أعلى بنحو 10 في المائة عن المحقق في العام الماضي 2107. 
    وأضاف، أن التراجع الحاصل في أسعار النفط قد يضغط على مؤشر السوق، وقد يعاود معامل الارتباط بين مؤشر السوق والنفط إلى معدلات عالية، لافتا إلى تراجع النفط يؤثر سلبا على المؤشر خصوصا في ظل غياب المحفزات.
    وتابع، قد يكون هنالك تراجع في مستويات السيولة والحدة في التذبذبات اليومية التي من شأنها خفض شهية المضاربين.
    من جانبه، قال محمد الشميمري المحلل المالي، إن السوق تتحرك في الاتجاه الصاعد اليومي، ولكنها يتحرك في الاتجاه الهابط من حيث الأداء الأسبوعي، مشيرا إلى أن السوق لم تستطع اختراق منطقة المقاومة المهمة هي 7880 و7920 نقطة، لذا من المهم تجاوز مستوى 7920 ليستهدف منطقة 8080 نقطة، مبينا أنه في حالة اخترق المؤشر هذه المنطقة فإن ذلك سيحقق زخما صاعدا للسوق. 
    وأوضح أن السوق أغلقت الأسبوع الماضي عند 7743 نقطة، لذا فإن مناطق الدعوم المقبلة هي 7666 نقطة، و7510 نقاط ومنطقة 7300 نقطة، مبينا أنه لا بد أن تستهدف السوق منقطة 7920 نقطة حتى تستطيع الاتجاه نحو الإيجابية.
    وأشار إلى أن معظم الشركات أعلنت النتائج المالية للربع الثالث، فهنالك 131 شركة أعلنت نتائجها المالية، وقد حققت أرباحا مجمعة تبلغ 82.7 مليار ريال بارتفاع 10 في المائة، ويبقى أن يعلن أغلب شركات التأمين، مبينا أن حجم رؤوس أموال هذه الشركات لا يعتبر كبيرا ومؤثرا في السوق.
    وأضاف أن هناك محفزات إيجابية ستدعم السوق من بينها استمرار نمو الاقتصاد السعودي، وأسعار النفط، كما أن السوق موعودة بدخولها مؤشرات العالمية للأسواق الناشئة في الربع الأول 2019، وهي محفزات تعطي تفاؤلا باستمرار في المسار الإيجابي، مشيرا إلى أن السوق بحاجة إلى تحسن في مستويات السيولة، حيث كانت ضعيفة ولم تتجاوز بنهاية الأسبوع الماضي 2.6 مليار، وتداول 123 مليون سهم، وهي مستويات تداول ضعيف جدا، مبينا أنه في حال استمرار ضعف التداول فمن الصعب اختراق مناطق مقاومة مهمة، مشيرا إلى أن السوق تعاني ضعفا في السيولة وهذا أمر واضح ومؤثر. بدوره، قال فهمي صبحه الباحث والخبير الاقتصادي، إنه على الرغم من المؤثرات السلبية على السوق خاصة العوامل الجيوسياسة العالمية وترقب السوق للإعلان بقية نتائج الشركات، إلا أن السوق على موعد قريب من إعلان موازنة 2019 العامة للدولة، التي تعتبر الأعلى منذ توحيدها، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 1.106 تريليون ريال كموازنة توسعية في الإنفاق وحجم إيرادات متوقعة 978 مليار ريال، وانخفاض متوقع لنسبة التضخم من 2.8 في المائة في 2018 إلى 2.3 في المائة في 2019.
    وأضاف أن استمرار انخفاض مؤشرات التضخم، والاستعدادات للإعلان عن مشاريع حكومية جديدة خلال العام المقبل، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية العملاقة انطلقت خلال العام الجاري، خاصة في البني التحتية، فإن ذلك يدعم ويساند القطاع الخاص في انتعاش قطاع البناء والتشييد بشركاته كافة، وتحديدا شركات الأسمنت بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مناطق القصيم وحائل، حيث تم الإعلان عن نحو 600 مشروع بتكلفة تصل إلى 16 مليار ريال. 
    وأوضح أن نتائج الربع الثالث للميزانية العامة تشير إلى ارتفاع ملحوظ في الإيرادات يصل إلى 663 مليارا في 2018 مقارنة بمبلغ 450 مليارا من الفترة نفسها 2017، بنسبة ارتفاع تبلغ 47 في المائة، كذلك سجلت النفقات انخفاضا ملحوظا نهاية الربع الثالث 2018، حيث بلغ 572 مليارا مقارنة بالفترة نفسها عام 2017، حيث بلغت 712 مليارا بنسبة انخفاض 21 في المائة، إضافة إلى انخفاض في العجز إلى مستوى سبعة مليارات ريال، مقارنة بالفترة نفسها 2017، حيث بلغت 49 مليارا بانخفاض قدره 42 مليارا وبنسبة 85 في المائة، ويعود كل ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وكل ذلك يدعم السوق السعودية بعيدا عن مستجدات التطورات الجيوسياسية العالمية وتأثيراتها المحتملة على الأسواق.
    وكانت الأسهم السعودية قد تراجعت في جلستها الأسبوعية بنحو 135 نقطة، بنسبة 1.7 في المائة، حيث أغلقت عند 7743 نقطة، لتصل إلى 1.83 تريليون ريال. وحتى نهاية الأسبوع الماضي أعلنت 131 شركة نتائجها المالية، حيث أظهرت الأرباح المجمعة للربع الثالث نحو 27.5 مليار ريال بنمو 4 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق، وتبقت 42 شركة معظمها في قطاع التأمين لم تعلن نتائجها بعد.
    وتعد النتائج حتى الآن جيدة، حيث أبقت مكررات الربحية قريبة من المتوسط حيث تتداول عند 17 مرة بحسب أرباح آخر 12 شهرا.
    وتراجع 14 قطاعا مقابل ارتفاع ستة، حيث تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 6.42 في المائة، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 6.4 في المائة. وارتفعت ستة قطاعات تصدرها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 4.35 في المائة، تلاه الخدمات التجارية بنسبة 1.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 4.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة 2.5 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 9 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.
    كان الأعلى تداولا "صادرات" بنسبة 27 في المائة ليغلق عند 147.80 ريال، يليه "الأسماك" بنسبة 21 في المائة ليغلق عند 24.20 ريال، وحل ثالثا "اتحاد الخليج" بنسبة 20 في المائة ليغلق عند 15.16 ريال. وتصدر المتراجعة "صافولا" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 27.85 ريال، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 10.08 ريال، وحل ثالثا "المستشفى السعودي الألماني" بنسبة 9.8 في المائة ليغلق عند 32.45 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بقيمة 472 مليون ريال

  • 168 مليار ريال الإيرادات التشغيلية لمنشآت قطاع الاتصالات في عام .. قفزت 238 %
    10/11/2018

    ​

     *طلال الصياح من الرياض

    بلغ عدد منشآت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 11415 منشأه خلال عام 2017 مقارنة بـ 11650 منشأة في العام السابق له 2016، مسجلة تراجعا نسبته 2 في المائة بما يعادل 235 منشأة.
    ورغم هذا التراجع في أعداد المنشآت، إلا أن الإيرادات التشغيلية لمنشآت القطاع نمت بنسبة كبيرة بلغت 238 في المائة "أكثر من الضعفين" من 49.67 مليار ريال في 2016 إلى 167.9 مليار ريال في 2017.
    ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى نتائج المسح السنوي للقطاع الذي أعدته الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغت نسبة توطين القطاع في 2017 نحو 64.1 في المائة مرتفعة من 58.1 في المائة في 2016.
    وبلغ عدد السعوديين المشتغلين في القطاع 78.984 ألفا في 2017 مقارنة بنحو 53.49 ألف مشتغل في 2016، أي أنه في عام 2017 زاد عدد السعوديين المشتغلين في القطاع بنسبة 47.7 في المائة بما يعادل 25496 مشتغلا.
    أما المشتغلون الأجانب في القطاع، فبلغ عددهم 44.28 ألف مشتغل في 2017 مقارنة بـ 38.52 ألف مشتغل في 2016، وبهذا أصبح إجمالي عدد مشتغلي القطاع "السعوديين والأجانب" 123.27 ألف مشتغل في 2017 مقارنة بـ 92 ألف مشتغل في 2016.
    وبلغ عدد أنشطة القطاع 19 نشاطا، جاء نشاطا الاتصالات اللاسلكية والأنشطة الأخرى، الأعلى من حيث نسبة التوطين بنسبة 85.1 في المائة و80 في المائة على التوالي في 2017.
    في حين أقل الأنشطة توطينا، جاء نشاط "إصلاح معدات الاتصالات" بنسبة قدرها 24.3 في المائة، ونشاط "نشر البرمجيات" بنسبة 26.3 في المائة، ونشاط "صنع الإلكترونيات الاستهلاكية" بنسبة 26.5 في المائة، ونشاط "المعدات الإلكترونية ومعدات الاتصالات وقطع غيارها في الجملة" بنسبة 26.5 في المائة.
    وفيما يخص تعويضات المشتغلين، فبلغت قيمتها خلال عام 2017 نحو 11.46 مليار ريال مقارنة بـ 6.46 مليار ريال في 2016 مرتفعة بنسبة 77 في المائة.
    ورغم هذا الارتفاع الذي يعد عاليا بعض الشيء في التعويضات، إلا أن متوسط تعويضات المشتغل الواحد لم يرتفع إلا بنسبة 32.4 في المائة بما يعادل 1897 ريالا شهرياً إلى 7746 ريالا شهرياً في 2017 مقارنة بنحو 5849 ريالا شهريا في 2016.
    وبحسب التحليل، فإن الزيادة في قيمة تعويضات المشتغلين خلال عام 2017 البالغة 77 في المائة، ناتجة عن زيادة التوظيف في القطاع كسبب رئيس في ارتفاع التعويضات، في حين إن ارتفاع متوسط التعويضات شهريا هو السبب الثانوي في ارتفاع قيمة التعويضات.

  • المخصصات التراكمية للمصارف السعودية تغطي 177 % من القروض المتعثرة
    09/11/2018

    ​

    طلال الصياح من الرياض

    بلغت قيمة المخصصات التراكمية لدى المصارف السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2018، نحو 41.91 مليار ريال مقارنة بـ 32.26 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام السابق، مسجلة نموا نسبته 29.9 في المائة بما يعادل 9.649 مليار ريال.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات المصارف السعودية، فقد ارتفعت المخصصات التراكمية للمصارف الـ 12 كافة، باستثناء "ساب" و"البنك العربي" اللذين تراجعت لديهما المخصصات التراكمية بنسبة 11.3 في المائة و3.7 في المائة على التوالي.
    وارتفعت المخصصات التراكمية لـ "مصرف الإنماء" بنسبة 96.9 في المائة، تلاه "السعودي للاستثمار" بنسبة 60.9 في المائة، و"بنك الرياض" بنسبة 54.8 في المائة.
    أما "بنك البلاد" فارتفعت نسبة مخصصاته التراكمية بنسبة 48.5 في المائة، و"سامبا" بنسبة 44.8 في المائة، و"مصرف الراجحي" بنسبة 48.5 في المائة.
    فيما ارتفعت مخصصات "البنك الأول" بنسبة 42.5 في المائة، و"بنك الجزيرة" بنسبة 41.7 في المائة، و"السعودي الفرنسي" بنسبة 22.3 في المائة، ثم "البنك الأهلي" آخر المصارف نموا في المخصصات التراكمية، إذ نمت مخصصاته التراكمية بنسبة 17.2 في المائة.

    تجنيب 2.5 مليار ريال

    جنبت المصارف السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018 مخصصات قدرها 2.49 مليار ريال مقارنة بـ 2.73 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق 2017، بتراجع نسبته 8.8 في المائة.
    وجاءت مخصصات "البنك الأهلي" و"مصرف الراجحي" الأعلى خلال الربع الثالث من العام 2018، إذ جنب "الأهلي" نحو 615.8 مليون ريال تمثل نحو 24.7 في المائة من مجموع المخصصات التي جنبتها المصارف خلال الربع الثالث 2018، أما "مصرف الراجحي" فقد بلغت قيمة مخصصاته نحو 417.3 مليون ريال مشكلة نحو 16.7 في المائة من المجموع الكلي للمخصصات.
    وجاء في المركز الثالث "بنك الرياض" بمخصصات قدرها 308.3 مليون ريال، ثم "البنك الأول" في المركز الرابع بـ 278.5 مليون ريال، و"البنك العربي" في الترتيب الخامس بـ 239.8 مليون ريال.
    أما "بنك البلاد" فجنب مخصصات قدرها 148.1 مليون ريال، و"السعودي الفرنسي" بـ 123.9 مليون ريال، و"الإنماء" بـ 92.4 مليون ريال.
    في حين جنب "السعودي للاستثمار" 90.4 مليون ريال، و"ساب" بـ 87 مليون ريال، و"سامبا" بـ 68.7 مليون ريال، و آخرها "بنك الجزيرة" بـ 21.4 مليون ريال.

    قروض متعثرة
    بلغت قيمة القروض المتعثرة للمصارف بنهاية الفترة نحو 23.672 مليار ريال مقارنة بـ 19.140 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 23.7 في المائة بما يعادل 4.532 مليار ريال. وارتفعت القروض المتعثرة "غير العاملة" لعشرة مصارف، مقابل تراجعها لمصرفين هما بنك الرياض بنسبة 8.1 في المائة، و"السعودي للاستثمار" بنسبة 18.4 في المائة.
    وفيما يخص المصارف التي ارتفعت قروضها المتعثرة، تصدرها من الأعلى في النمو "ساب" بنسبة 74.2 في المائة، تلاه بنك الجزيرة بنسبة 57.8 في المائة، والبنك العربي بنسبة 52.4 في المائة.
    ثم جاء "سامبا" مرتفعا بنسبة 49.4 في المائة، ومصرف الإنماء بنسبة 46.9 في المائة، وبنك البلاد بنسبة 38.5 في المائة.
    تلاها البنك الأول بنسبة 25.4 في المائة، و"الفرنسي" بنسبة 18.7 في المائة، ومصرف الراجحي بنسبة 16.5 في المائة، وآخرها البنك الأهلي بنسبة 8.4 في المائة.

    نسبة تغطية 177 %

    بلغت نسبة تغطية المخصصات التراكمية للقروض المتعثرة "غير العاملة" نحو 177 في المائة أي نحو مرتين مقارنة بـ 191.7 في المائة بنهاية الربع الثاني 2018، ومقارنة بـ 168.6 في المائة بنهاية الربع الثالث 2017.
    وجاء مصرف الراجحي الأعلى من حيث نسبة التغطية 403.4 في المائة، تلاه بنك البلاد بنسبة 253.3 في المائة، ومصرف الإنماء بنسبة 222 في المائة، وبنك الرياض بنسبة 201.2 في المائة.
    أما "سامبا" فبلغت نسبة التغطية 180.1 في المائة، و"السعودي للاستثمار" بنسبة 177.9 في المائة، و"البنك الأول" بنسبة 157.1 في المائة".
    في حين بلغت نسبة تغطية البنك الأهلي 154 في المائة، والبنك العربي بنسبة 148.3 في المائة، و"الفرنسي" بنسبة 134.8 في المائة، والجزيرة بنسبة 130.8 في المائة و"ساب" بنسبة 100 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

     
     
     
     
  • برنت دون 72 دولارا للبرميل بضغط وفرة الإمدادات وزيادة المخزونات الأمريكية
    08/11/2018

    هبطت أسعار النفط أمس، بعدما صعدت أثناء الجلسات صوب 73 دولارا للبرميل، وذلك بدعم تقرير بأن روسيا والسعودية تناقشان تخفيض الإنتاج في العام المقبل.
    وبحسب "رويترز"، هبط خام القياس العالمي برنت 1.18 دولار إلى 71.81 دولار للبرميل، وسجل الخام 71.18 دولار للبرميل أمس الأول الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 16 آب (أغسطس)، بينما انخفض الخام الأمريكي 38 سنتا إلى 61.87 دولار للبرميل.
    وفي إشارة إلى محادثات تخفيض الإمداد المحتملة اعتبر أوليفييه جاكوب المحلل في "بتروماتركس" ذلك محاولة لإعادة بعض المضاربات على ارتفاع الأسعار إلى السوق.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين وتراجع مخزون نواتج التقطير.
    وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 5.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 2.4 مليون برميل.
    وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 2.4 مليون برميل. وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير للخام تراجع بمقدار تسعة آلاف برميل يوميا. وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية.
    وزادت مخزونات البنزين 1.9 مليون برميل، في حين أشارت توقعات المحللين في استطلاع لـ"رويترز" إلى انخفاض قدره 2.3 مليون برميل.
    وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3.5 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تنخفض 2.6 مليون برميل.
    وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 275 ألف برميل يوميا.
    من جهة أخرى، أكدت شركة بريتيش بتروليوم العالمية "بي بي" أن العالم بحاجة إلى كثير من الاستثمارات الضخمة في مجالي النفط والغاز في السنوات القليلة المقبلة، بسبب النضوب الطبيعي للحقول القائمة الذي يتراوح بين 3 إلى 5 في المائة سنويا، وأن الاستثمارات الجديدة مطلوبة لبقاء مستويات الإنتاج عند المستوى الحالي – على أقل تقدير- دون تراجع أو توقف.
    وأفاد تقرير حديث للشركة البريطانية بأنه لا يزال يوجد حاليا أكثر من مليار نسمة حول العالم لا يحصلون على الكهرباء، ومن المتوقع أيضًا أن ينمو عدد سكان العالم بنحو ملياري نسمة حتى عام 2040، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادي ورفع مستوى الطلب على الطاقة.
    ولفت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي للطاقة بنحو الثلث بحلول عام 2040 مدفوعا بهذه الزيادة السكانية وازدهار النمو الاقتصادي. مشيرا إلى أنه خلال الفترة نفسها يحتاج العالم إلى خفض انبعاثات الكربون بمقدار النصف تقريبًا من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ.
    وأضاف التقرير أنه في ظل الاتجاهات الحالية يتوقع أن ترتفع الانبعاثات فعليًا بنسبة 10 في المائة إلى 2040، مشيرا إلى أن "بي بي" تطلق على هذا التحدي المزدوج توفير الطاقة اللازمة لتحقيق الرخاء البشري، مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتلبية أهداف المجتمع.
    وأشار إلى أن مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية هي الشكل الأسرع نموًا للطاقة منذ سنوات عديدة، ومن الواضح أنها تلعب دورًا مهمًا في مساعدتنا على خفض الانبعاثات، مؤكدا أن الموارد غير المتجددة ستظل تمثل نحو 70 في المائة من استهلاك الطاقة العالمي في عام 2040، حيث يمثل النفط والغاز أكثر من 40 في المائة.
    ونوه التقرير إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية أن يمثل النفط والغاز نسبة أكبر في مزيج الطاقة تتجاوز نحو 50 في المائة في السنوات المقبلة مع التوسع في أنشطة التقاط وتخزين الكربون، وإعادة استخدامه. مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة وحدها لن تكون كافية لتلبية احتياجات الطلب، حيث يحتاج العالم إلى الاستفادة من عديد من موارد الطاقة المختلفة، وفي مقدمتها النفط والغاز.
    وتوقع التقرير أن تشهد السنوات المقبلة تطورات في صناعة النفط والغاز، حيث سيتم التركيز على ما يسمى "البراميل المحظوظة" وهي البراميل التي تتسم بأنها الأدنى من حيث التكلفة والأقل في مخاطر الانبعاثات بعد التوسع في تقنيات خفض الكربون.
    ويرى التقرير أنه على الرغم من ضغوط اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ، إلا أن العالم سيحتاج إلى كميات كبيرة من النفط والغاز لعقود قادمة، وأنه لا مجال لتحجيم المشروعات في مجال الطاقة التقليدية.
    إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، تورستين أندربو الأمين العام الفخري للاتحاد الدولي للغاز، إن منح إعفاءات لثماني دول من حظر شراء النفط الإيراني دفع الأسعار نحو مزيد من الانخفاض في ضوء تلاشي المخاوف على المعروض، خاصة أن "أوبك" وحلفاءها وصلوا بالفعل إلى مستويات قياسية جديدة في الإمدادات لتأمين احتياجات المستهلكين وتهدئة وتيرة الأسعار التي وصلت إلى مستويات قياسية أوائل الشهر الماضي.
    وأشار أندربو إلى أهمية تعزيز استثمارات النفط والغاز في الفترة المقبلة، معتبرا أن هذا الأمر شديد الإلحاح لتعويض نضوب الحقول وتأمين الإمدادات على المدى الطويل، خاصة أن الاستثمار واجه واحدة من أصعب الدورات الاقتصادية التي حدثت مع التراجع الحاد في الأسعار خلال صيف عام 2014 التي أدت إلى تباطؤ لم تتعاف منه السوق بالشكل الكامل حتى الآن. ومن جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة "سيمنس" العالمية، أن منح فرصة للدول المتعاملة مع النفط الإيراني حتى أيار (مايو) المقبل ستكون بمنزلة مهلة جيدة لحماية السوق من صدمات تقلب الإنتاج وتذبذب الأسعار. مشيرا إلى احتمال أن تشهد هذه الفترة تراجعا حادا في مستوى صادرات إيران النفطية.
    ولفت جوتير إلى جهود التعاون المكثفة بين "أوبك" بقيادة السعودية والمستقلين بقيادة روسيا للتعامل مع العوامل الجيوسياسية، التي أدت إلى تقلبات واسعة في السوق خلال الفترة الماضية. منوها إلى أن هذا التعاون سيتطور على نحو واسع من خلال الاتفاق الجديد في الشهر المقبل.
    ومن ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، أندرو موريس مدير شركة "برويري" للاستشارات الإدارية، إن اجتماع لجنة مراقبة خفض الإنتاج في أبوظبي يوم الأحد المقبل سيكون فرصة جيدة لتقييم وضع السوق في أول اجتماع عقب بدء سريان العقوبات، وإقرار الإعفاءات للدول الثماني. مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية عليها دور كبير في الفترة القادمة لمتابعة وتقييم التطورات السريعة والمتلاحقة في السوق. وذكر موريس أن هناك تقدما مستمرا في تسجيل مستويات مطابقة لاتفاق خفض الإنتاج، حيث تقترب الآن من المستوى المستهدف، وهو 100 في المائة، وهذا يعني بدوره ضخ زيادات مؤثرة في السوق سواء في إنتاج "أوبك" كمجموعة أو إنتاج روسيا، وهو ما جعل المنظمة تتحدث أخيرا عن احتمال حدوث خفض جديد في الإنتاج لتجنب وفرة محتملة في الإمدادات في العام المقبل 2019.

  • محللون: فرص استثمارية في سوق الأسهم على المدى البعيد
    07/11/2018

    ​أكد محللون ماليون، أن انخفاض أرباح عدد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، تمثل فرصا استثمارية أمام المستثمرين على المدى البعيد، في ظل مؤشرات إيجابية ستعمل على تحسن أسعار أسهم الشركات التي انخفضت أرباحها في الربع الثالث خاصة قطاعات مثل الأسمنت والتجزئة. 
    وقالوا لـ "الاقتصادية" إن السوق تتمتع بمكررات ربحية مغرية للشراء في بعض القطاعات يمكن اقتناصها من المستثمرين وليس المضاربين في المرحلة الحالية.
    وفي هذا الإطار قال عبدالله البراك، المحلل المالي، إن المصارف التي أعلنت أرباحها حتى الآن، أظهرت نموا في حدود 9 في المائة، مقارنة بأرباحها للربع المماثل من العام الماضي، وكذلك قطاع البتروكيماويات حقق نموا في الأرباح وصل إلى 35 في المائة، وهما قطاعان استطاعا تعويض انخفاض أرباح قطاعات أخرى كـ"الأسمنت" الذي انخفض نحو 60 في المائة وقطاع التجزئة 8 في المائة للربع الثالث من 2018 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وكذلك انخفاض شديد في قطاع البناء والتشييد، مشيرا إلى أن هناك نموا مستمرا في باقي القطاعات. 
    وأضاف: في المجمل، فإن قطاع المصارف مع قطاع البتروكيماويات عوضا أرباح بقية الشركات المنخفضة في السوق، لذا فإن النظر للمؤشر الآن يقوم على أساس الأرباح الإجمالية في السوق. 
    وأشار إلى أن أداء السوق، مقارنة بالأرباح التي تحققت حتى الآن تعد منطقية جدا، والأسعار عند المناطق العادلة. وتابع: النظرة العامة للسوق تعد حيادية تميل نحو الإيجابية، مبينا أن أي تحسن في قطاع التجزئة أو قطاع الأسمنت سينعكس إيجابيا على أرباح السوق، وسيكون هناك تحسن في القطاعات التي مازالت متضررة حتى الآن، والتي تمثل فرصا استثمارية على المدى البعيد للمستثمرين، لذلك فإن هناك تباينا الآن في السوق ما بين الفرص والأسعار، خاصة أن أرباح بعض الشركات عوضت النقص في أرباح القطاعات الأخرى. 
    من جهته، قال الدكتور خالد البنعل، أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن سوق الأسهم السعودية مازالت مرتبطة بصورة كبيرة بتقلبات أسعار النفط، وذلك بالدرجة الأولى، ففي حال ارتفاع أسعار النفط سينعكس ذلك إيجابيا على الاقتصاد السعودي الذي بدوره سينعكس إيجابيا في أداء سوق الأسهم، مشيرا إلى أن القطاعات المدرجة التي تعد غير النفطية، ولكنها بشكل أو بآخر تعد مرتبطة بصورة غير مباشرة بقطاع النفط الذي ما زال العامل الرئيس المؤثر في أداء سوق الأسهم السعودية، إلى جانب العوامل والقرارات الاقتصادية الأخرى السنوية. 
    وأوضح أن أرباح الشركات تعد انعكاسا لتحسن أداء الاقتصاد ككل، مشيرا إلى أن هذه الأرباح ستتحسن في المستقبل القريب، خاصة البتروكيماويات وبقية القطاعات الأخرى. من جانبه، قال أحمد الملحم، المحلل المالي، إنه على الرغم من تراجع مؤشر السوق في جلسات سابقة، إلا أن أنظار المستثمرين ستكون باتجاه أسهم شركات انخفضت أسعارها وأرباحها في الربع الثالث باعتبارها تمثل فرصا استثمارية لهم في المستقبل البعيد، مشيرا إلى أن الأسهم التي انخفضت أسعارها، والتي أثرت في أرباح بعض الشركات بالضرورة ستتحسن في المستقبل القريب بالتالي، فإنها قد تكون فرصة للمستثمرين لتحقيق أرباح مستقبلية تعوضهم عن أي خسائر مالية تعرضوا لها نتيجة استثمارهم في قطاعات انخفضت أرباح شركاتها في الأشهر الماضية.

  • رغم تراجعها للجلسة الثالثة .. الأسهم السعودية تتماسك فوق متوسط 21 يوما
    06/11/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    زادت الأسهم السعودية من حدة تراجعها مع انخفاضها للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 7802 نقطة فاقدة 44 نقطة بنسبة 0.6 في المائة وهي المستويات الأقل منذ أسبوع. وتراجعت القيمة السوقية 0.7 في المائة بنحو 13 مليار ريال لتصل إلى 1.85 تريليون ريال. وجاء التراجع بضغط المصارف بقيادة "الأهلي". واستطاعت السوق التماسك أعلى من متوسط 21 يوما عند 7777 واستمرار ذلك سيعطي إشارة إيجابية من قدرة السوق على تحقيق أداء أفضل من الجلسات الماضية ما يزيد من شهية المخاطرة ونشاط المتعاملين ويدفع بالسوق لمحاولة اختراق 7900 نقطة مرة أخرى التي تجاوزها سيعزز من الاتجاه المتصاعد ليخترق 8000 نقطة ومحاولة الوصول إلى مستويات 8500 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7846 نقطة، وحقق مكاسب طفيفة أثناء الجلسة بينما أدنى نقطة كانت عند 7784 نقطة فاقدا 0.79 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7802 نقطة فاقدا 44 نقطة بنسبة 0.56 في المائة. وارتفعت السيولة 19 في المائة بنحو 479 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 26 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 18 في المائة بنحو 21 مليون سهم متداول لتصل إلى 138 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.25 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 10 في المائة بنحو عشرة آلاف صفقة لتصل إلى 111 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار "الخدمات التجارية والمهنية". وتصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بنسبة 2 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 1.5 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 946 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 596 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 8 في المائة بقيمة 246 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 140.20 ريال، يليه "الجزيرة ريت" بنسبة 8.8 في المائة ليغلق عند 15.90 ريال، وحل ثالثا "سويكورب وابل ريت" بنسبة 7.3 في المائة ليغلق عند 9.39 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "رعاية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 41.40 ريال، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 10.62 ريال، وحل ثالثا "التعاونية" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 53.50 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 462 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 13 في المائة بقيمة 384 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 4 في المائة بتداولات 131 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • وفرة المعروض النفطي تكبح صعود الأسعار .. والسوق تشهد نزوحا للمضاربين
    05/11/2018

    ​يواجه الاتجاه الصعودي القوي لأسواق النفط على مدى عامين أقوى اختبار في الأشهر المقبلة، إذ إن فيض الإمدادات والمخاوف المتنامية من ضعف اقتصادي يخلخلان الطلب عالميا.
    وبحسب "رويترز"، تجاوز سعر الخام 75 و85 دولارا للبرميل قبل شهر فحسب، لكن العقود الآجلة للخام الأمريكي وبرنت يواجهان في الوقت الراهن موجة بيع تكاد لا تهدأ. 
    ولبعض الوقت لقيت الأسعار دعما من آمال أن تؤدي إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران إلى خروج كميات من السوق.
    لكن الأمر تغير الأسبوع الماضي، إذ أشار أكبر ثلاثة منتجين في العالم، روسيا والسعودية والولايات المتحدة، إلى أنهم يضخون بمستويات قياسية أو قرب مستويات قياسية، في حين قالت الولايات المتحدة "إنها ستسمح باعفاءات مؤقتة تتيح لعملاء مواصلة استيراد النفط الإيراني ما يضعف تهديد حدوث أزمة في الإمدادات".
    هذه العوامل، إلى جانب مجموعة البيانات الاقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة من الصين وأسواق ناشئة أخرى، حولت مجرى الحديث من جديد صوب مخاوف التخمة ودفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي لمستويات متدنية لم تشهدها منذ نيسان (أبريل) وعطلت الاتجاه الصعودي الذي وجد دعما ثابتا خلال فترات انحساره الطفيف.
    وأشار منحنى العقود الآجلة للخام الأمريكي على مدى عدة أشهر إلى توقعات بشح في الإمدادات لكن العقود الآجلة أصبحت تنبئ بأن المستثمرين يعتقدون أن النفط قد يغمر الأسواق خلال الأشهر المقبلة.
    ويعتقد جيم ريتربوش رئيس "ريتربوش" وشركاه، أن "مدى الهبوط الأخير يشير إلى أن الطلب العالمي أضعف من المتوقع بسبب مسألة الرسوم، ولا سيما بين الولايات المتحدة والصين".
    وشهد السوق نزوحا للمضاربين أيضا، ففي الأسبوعين الماضيين تراجعت المراهنات الصافية على صعود الأسعار إلى أقل مستوى فيما يزيد على عام وتسارع البيع يوم الخميس الماضي لينزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عن 65 دولارا للبرميل وهو مستوى ظل صامدا في موجات البيع السابقة خلال الصيف والخريف.
    وارتفعت سوق النفط ترقبا لإعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على إيران رسميا الأسبوع الحالي ونتيجة للمخاوف من أن إمدادات منتجين مثل السعودية قد لا تكفي لتعويض النقص. 
    غير أن الحكومة الأمريكية قررت يوم الجمعة السماح لعدد من الدول، من بينها كوريا الجنوبية وتركيا، باستيراد الخام الإيراني مؤقتا عقب بدء سريان العقوبات اليوم لتتفادى في الوقت الحالي التهديد الأمريكي بعقوبات اقتصادية.
    وعلى الرغم من ذلك، يرى بعض المحللين أن التراجع الحالي أكثر مما ينبغي وأنه حدث بسرعة كبيرة، ولن يتمكن المنتجون الرئيسيون في "أوبك" من إضافة إمدادات عند الحاجة، ولا سيما أن الخطر ما زال يحدق بالإنتاج في إيران وفنزويلا وليبيا.
    وأوضح محللون في "برنشتاين"، أن "فقد مليون برميل يوميا من إيران، وتراجعات أكبر في فنزويلا، مع الاضطرابات الجيوسياسية في ليبيا ونيجيريا قد يمحو بسهولة الطاقة الفائضة القليلة الباقية لدينا".
    وارتفع إنتاج منظمة أوبك بقيادة السعودية لمستويات لم يشهدها في عامين، وسجل إنتاج الولايات المتحدة مستوى قياسيا عند 11.3 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس) وزاد إنتاج روسيا إلى 11.4 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى لحقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي.
    وقال فؤاد رزق زادة المحلل في "فوركس.كوم"، "إن النطاق الرئيسي الذي تجب متابعته بالنسبة إلى الخام الأمريكي هو بين 64.45 و64.80 دولار حيث لقيت الأسعار دعما في السابق". وتابع أنه "إذا نزل النفط عن هذا المستوى فإن التراجع سيكون أسهل من الارتفاع".
    وأضاف أنه "بالنسبة إلى برنت فيجب متابعة النطاق بين 69.50 و69.60 دولار للبرميل، وإذا هبط عن ذلك فقد نرى تصحيحا أكبر بكثير".

  • 28.8 مليار ريال قيمة طلبات تنفيذ باشرتها المحاكم خلال شهرين
    04/11/2018

    ​

     عبد السلام الثميري من الرياض

    بلغ عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية خلال أول شهرين من العام الهجري الجديد 126360 طلبا، بقيمة تقدر بنحو 28.8 مليار ريال.
    واستحوذت الأوراق التجارية "سندات الأمر" استحوذت على نحو 65.7 في المائة من عدد طلبات التنفيذ بـ82410 طلبات.
    وبحسب بيانات لوزارة العدل - اطلعت عليها "الاقتصادية" - ، تصدرت منطقة الرياض قيمة مبالغ طلبات التنفيذ خلال أول شهرين من العام الهجري الجديد، بنحو 51 في المائة، بقيمة 14.51 مليار ريال، وبعدد 35320 طلبا، تليها منطقة مكة المكرمة بقيمة 7.8 مليار ريال لتنفيذ 35951 طلبا.
    وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة، بقيمة 3.3 مليار ريال لتنفيذ 20804 طلبات، تليها منطقة عسير بقيمة 1.46 مليار ريال، ثم منطقة المدينة المنورة بـ650 مليون ريال، وبـ8871 طلب تنفيذ.
    وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها منطقة القصيم 4285 طلبا بقيمة تقارب 362 مليون ريال، تليها منطقة تبوك بـ4441 طلبا بقيمة 183.3 مليون ريال، ثم منطقة نجران بقيمة 97.7 مليون ريال لتنفيذ 1817 طلبا.
    وسجلت محاكم التنفيذ في الباحة 2504 طلبات بقيمة 40.4 مليون ريال، تليها منطقة حائل بـ85 مليون ريال لتنفيذ بـ1822 طلبا، ثم منطقة الجوف بـ73.8 مليون ريال لتنفيذ 1668 طلبا، فالحدود الشمالية بـ37.2 مليون ريال لتنفيذ 1022 طلبا.
    يأتي ذلك في وقت تقدم فيه وزارة العدل الكثير من خدماتها، حيث أعلنت نهاية العام الهجري الماضي تقديمها نحو 20 مليون خدمة متنوعة للمواطن والمقيم، وذلك في مجال اختصاصاتها القضائية والتوثيقية، عبر المنافذ الرقمية والتقليدية كافة، إضافة إلى ملايين أخرى من الخدمات المساندة مثل آلاف الوسائط الاتصالية والتوعوية ونحو 19 مليون رسالة إشعار تحد من الحاجة إلى مراجعة المحاكم لتمكين المستفيد من متابعة مجريات القضايا عبر رسائل نصية.
    وقالت الوزارة، إن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال العام المنصرم بلغ 1.8 مليون جلسة، صدر خلالها نحو 752 ألف حكم قضائي، فيما عقد ما يزيد على نصف تلك الجلسات في المناطق الثلاث الرئيسة ذات الكثافة السكانية، فعقدت محاكم منطقة الرياض 466 ألف جلسة قضائية، ومكة المكرمة 445 ألف جلسة، فيما جاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 246 ألف جلسة.
    وفيما أصدرت المحاكم العامة 242 ألف حكم، أصدرت الجزائية نحو 196 ألفا، والأحوال الشخصية قرابة 283 ألف حكم، أما التجارية فأصدرت قرابة 29 ألف حكم قضائي.
    وفيما يخص التوثيق بينت الوزارة أن إجمالي عملياته بلغ أكثر من 2.5 مليون عملية، منها توثيق العقارات الذي بلغ في مجمله 805 آلاف عملية توثيق، فيما أصدرت كتابات العدل نحوا من 1.6 مليون وكالة، إضافة إلى عمليات فسخ الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات التي زادت عن 90 ألف عملية مع نهاية العام.

  • «مدن»: 3 مناطق تقنية في المملكة تدعم الاقتصاد المعرفي
    31/10/2018

    أكد لـ "الاقتصادية" بندر الطعيمي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، والمتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وجود ثلاث مناطق تقنية أصدرت تراخيص تشغيلها مدن للمخترعين والمبتكرين على مساحة إجمالية تقدر بنحو 2.901 مليون متر مربع، بهدف توطين التقنية ودعم الاقتصاد المعرفي في السعودية. وقال إن المملكة لم تكن بعيدة عن توجه وتنافسية دول العالم نحو الاقتصاد المعرفي، بعد أن أصبح قطاع الأعمال في شقه الصناعي يعول كثيرا على المخرجات العلمية للجامعات، بل بات الحراك محموما بين الجهات المختصة، في ظل تنويع المملكة اقتصادها، ليشكل فيه الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال منصة انطلاق مغاير عن سابق عهدها، حسب "رؤية المملكة 2030".

    وأوضح الطعيمي أن "مدن" حريصة على دفع عجلة الاقتصاد النوعي، ما دفعها لتوفير منصات انطلاق لرواد الأعمال التقنيين، حيث أصدرت تراخيص تشغيل لثلاث مناطق تقنية.

    وأشار إلى أنه وفقا لاختصاص "مدن" باعتماد الدراسات والمخططات وإصدار تراخيص التشغيل والتطوير لمناطق التقنية، التي يتم إنشاؤها على الأراضي الحكومية أو أراضي القطاع الخاص، استهدفت إصدار رخص تطوير للأودية التقنية التي تم إنشاؤها داخل الجامعات، كوادي مكة للتقنية، ووادي الرياض للتقنية، وكذلك مناطق التقنية التي تطور من قبل الجهات الحكومية مثل "الرائدة المدينة الرقمية".

    وأكد أن وادي مكة للتقنية بجامعة أم القرى في مكة المكرمة يقع على مساحة إجمالية بلغت 431 ألف متر مربع، مبينا أن نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 12 في المائة ليتكامل في أهدافه مع باقي الحاضنات التقنية في دعم الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال، إضافة إلى إشرافه على (حديقة العلوم والتقنية بالجامعة).

    وأضاف "يقع وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود على مساحة إجمالية تبلغ 1.670 مليون متر مربع، وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 35 في المائة، حيث أنشئ كجهة استثمارية تعمل بترجمة المخرجات البحثية في الجامعة إلى منتجات داعمة للاقتصاد المعرفي، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد بيئة معرفية حديثة".

    وقال إن وادي الرياض للتقنية يشرف على عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تطمح الجامعة لتحقيقها تتمثل في تفعيل وتعزيز علاقات التعاون البناء بين الجامعة ومراكز البحوث، وبناء وسط مثالي لجذب المستثمرين والمشاريع في مجال المعرفة والتقنية.

    وذكر أن المؤسّسة العامة للتقاعد أنشأت "الرائدة المدينة الرقمية" في الرياض، على مساحة تصل إلى أكثر من 800 ألف متر مربع ، كمنطقة تعمل على تنمية وتطوير قطاع الاتصالات والتقنية، وفقا لأنظمة واشتراطات "مدن".​

  • شركات عالمية للتقنيات المالية في السوق المحلية قريبا
    31/10/2018

    كشف لـ "الاقتصادية" المهندس عبدالله السواحة؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هناك عدة شركات عالمية في التقنيات المالية والمدفوعات الرقمية ستدخل السوق السعودية قريبا، وذلك من خلال شركات محلية مع شريك عالمي، بعضها مع ماستركارد وبعضها مع ويسترن يونيون.

    وأوضح السواحة، أن" مشروع التقنيات المالية والمدفوعات الرقمية يأتي عقب صدور أمر ملكي بهذا الشأن، يتضمن أنه خلال 90 يوما على كل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، العمل مع القطاع المصرفي والبنكي والرياديين وشركات التقنية والاتصالات، على إطلاق نماذج تجارية في هذا المجال، "وقمنا بإطلاق خدمة STC pay، علاوة على مشروع "هللة" القادم في الطريق، وهناك شركات أخرى قادمة في هذا المجال".

    وحول آخر تطورات منصة "اعتماد" التي تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مهمة ربط الجهات الحكومية بها، قال السواحة "كل الجهات الحكومية تم ربطها بمنصة اعتماد، وكان في السابق هناك 800 ألف معاملة ورقية بين مؤسسة النقد ووزارة المالية، لكن اليوم من خلال التصديق الرقمي بقناة التكامل عبر برنامج "يسر" أصبحت كل المعاملات الورقية مؤتمتة وتأخذ مجرد دقائق فقط".

    وأضاف، أن "هذه الآلية وفرت ملايين الريالات إن لم تكن مليارات ورفعت الإنتاجية في اتخاذ القرار ودعم الجهات الحكومية، ورفعت شفافية القطاع الخاص، وأصبح القطاع الخاص بإمكانه اليوم رؤية المناقصة، وهل لها اعتماد، فضلا عن الكراسة والمراحل التي تمر بها المناقصة وضمان استلام المستحقات بعد 60 يوما".

    وأشار الوزير السواحة إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المشاريع في مجال الذكاء الصناعي وتحليل البيانات.

    وكشف عن الإعلان قريبا عن منصة باسم "استشراف"، وهي عبارة عن دعم متخذي القرار والباحثين عن عمل في رفع كفاءة معالجة البطالة وأيضا إيجاد الوظائف.

    وأضاف، "على سبيل المثال اليوم بإمكاننا عن طريق الدخول إلى قواعد البيانات من 20 جهة حكومية مثل وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى، رؤية طالبي الدعم للحصول على وظيفة أو الباحثين عن العمل وربطها بالبيانات الضخمة في عالم الاتصالات، مع الحفاظ على الخصوصية والسرية".

    ولفت إلى أنه "سيمكننا من معرفة نمط وسلوك الباحث عن العمل، حيث هناك من يكون جادا في البحث عن العمل، يقوم في الساعة السابعة صباحا للبحث عن العمل، وهناك من يتأخر في الاستيقاظ من النوم، وهذه المعلومات ستمكننا من إيجاد البرامج الملائمة لكل فئة، وطبعا ذلك يتم بالتنسيق مع كل من وزارة العمل ومركز المعلومات الوطني".

    وحول تحسين وضع التنافسية ودعم الابتكار في أسواق الاتصالات في المملكة، قال السواحة "توجد ثلاث أسواق في المملكة في هذا المجال سوق الاتصالات وسوق تقنية المعلومات وسوق تقنيات المستقبل أو التقنيات الناشئة".

    وأوضح، أن سوق التقنيات الناشئة والمستقبل مبنية بشكل كامل على الرياديين، وهناك تنافسية وانفتاح كبير جدا في هذا القطاع، لافتا إلى وجود أكثر من خمسة آلاف لاعب في مجال التقنية، وهناك تنافسية ومنافسة جدا عالية أيضا في هذا القطاع.

    أما فيما يتعلق بسوق الاتصالات وتقنية المعلومات، فأكد أنه على قطاع الاتصالات التكامل مع سوق التقنية والتقنيات الحديثة إذا أراد الانفتاح والتقدم والابتكار.

    وذكر أن العالم اليوم كله يعيش على تكامل فعلي بين هذه القطاعات للاستمرارية والتقدم، مستدلا على ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية التي يوجد فيها تكامل بين عالم الاتصالات وعالم الإعلام، وكذلك في أوروبا حيث التكامل بين الاتصالات والخدمات اللوجيستية والمالية، مؤكدا حاجة السوق إلى شركات داعمة وخلاقة في التقنيات الناشئة والحديثة والتكامل مع شركات الاتصالات.

    من جهة أخرى، أكد الوزير السواحة، أن المملكة جعلت الإنسان محورا أساسيا للتنمية وشريكا فاعلا في التنمية الدولية كونها أكبر الدول المانحة على صعيد المساعدات الإنسانية والتنموية على مستوى العالم، بنسبة مساعدات مقدمة بلغت 3.7 في المائة من الناتج المحلي السعودي، متجاوزة بذلك النسبة المقترحة من الأمم المتحدة البالغة 0.7 في المائة.

    وقال في كلمة المملكة في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد حاليا في مدينة دبي، أمس، "إن المملكة تؤمن بالأهمية الكبرى للاتصالات وتقنية المعلومات، وأثرها في تمكين الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تقف المملكة على إرث عظيم من المبادئ والثوابت التي ترتكز عليها للوفاء بواجباتها تجاه المجتمع الدولي"، منوها بالتزام المملكة الكامل بتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة الدول النامية في أعمال الاتحاد والمساهمة في دعم جهودها للتحول الرقمي، والاستمرار في تعاونها مع شركائها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق تلك الأهداف على المستويات كافة.

    وأكد أن المملكة تعد ضمن أكبر 20 اقتصادا في العالم، وتتصدر قائمة أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ بلغ حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 36 مليار دولار خلال عام 2017.​

  • إعادة الرسوم الحكومية للمنشآت المسجلة حتى 2020
    28/10/2018

    أوضح رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت لـ «اليوم»، أن مبادرة إعادة الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة والناشئة «استرداد»، تشمل المنشآت التي تأسست منذ العام 2016 والجاري تأسيسها حتى نهاية عام 2020م فقط، مبينا أن هذه المنشآت مؤهلة لاسترداد هذه الرسوم وبحد أقصى لثلاث سنوات منذ تسجيل أول موظف في نظام التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى إمكانية تسجيل الشركات بالمبادرة منذ بداية عام 2018 إلى نهاية عام 2020.

    » أهمية المبادرة

    وقال: تعد «استرداد» من أهم مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص والتي تنفذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وتكتسب أهميتها كونها تتمحور حول كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة، وتعنى بإعادة بعض الرسوم الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديدا رسوم خدمات إصدار السجل التجاري للشركات، وتجديد السجل التجاري للشركات، واشتراك الغرفة التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، إضافة إلى اشتراك البريد السعودي «العنوان الوطني»، ورسوم نشر عقد تأسيس شركة، وترخيص البلدية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، ورسوم العمالة الوافدة على ألا تتجاوز نسبتهم في المنشأة 20% من عدد العاملين بها وبحد أقصى 80 عاملا.

    » تخفيف الأعباء المالية

    وأضاف السكيت، إن الهدف من هذه المبادرة هو تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة والناشئة على دخول السوق، ودعمها لتحقيقها النمو خلال السنوات الأولى من العمل وهي الفترة التي تشكل تحديا معتادا، ويتم ذلك من خلال تعويضهم بقيمة رسوم معينة على المنشآت الناشئة في قطاعات ذات أولوية، لتخفيف الأعباء المالية من الرسوم المتعلقة بالتراخيص الجديدة، والرسوم السنوية، والرسوم المتعلقة بأصحاب العمل خلال السنوات الثلاث الأولى من وقت إضافة أول موظف بالتأمينات الاجتماعية.

    موضحا، أنه من المتوقع أن ترفع المبادرة نسبة مساهمة المنشآت في الناتج المحلي من 20% إلى 35% تحقيقا لرؤية المملكة 2030، كما ستساهم بشكل فعال في توفير عدد أكبر من الوظائف بفعل تنامي عدد الشركات المسجلة وزيادة مستوى استمرارية الأعمال.

    » تحفيز القطاع الخاص

    ولفت السكيت إلى أنه بالإضافة إلى مبادرة «استرداد» توجد أيضا ثلاث مبادرات أخرى، تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، تشمل مبادرة رفع رأس مال صندوق برنامج «كفالة» لتوفير ضمانات السيولة المالية لأكبر شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي ستساهم بزيادة مصادر التمويل وحلول تمويلية غير بنكية، والمنفذة من قِبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، ومبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تستهدف سد الفجوة في التمويل الحالي، والتي تنفذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».

    ونوه إلى أن تنمية القطاع الخاص تعد أحد أهم أهداف وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص، والتي تعمل على تطويره على المدى الطويل من خلال عدة مسارات، كذلك تعمل الوحدة على تحفيز ونمو القطاع الخاص على المدى القصير من خلال خطة تحفيز القطاع الخاص التي أطلقت بأمر سامٍ في ديسمبر من العام الماضي 2017، وشاركت الوحدة في تصميم هذه المبادرات مع القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية التي تقوم على تنفيذها حاليا، وتعد مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة والناشئة «استرداد» واحدة من مخرجات خطة تحفيز القطاع الخاص، حيث تتكفل بتنفيذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».

    ​

  • إطلاق أبرز برامج تحقيق «الرؤية» .. «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية»
    24/10/2018

    أعلن المهندس خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أمس، عن الإطلاق المبدئي لـ "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" .

    وبين أن البرنامج هو أحد أبرز برامج تحقيق "رؤية المملكة"، وينفذ أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة منها صناعة السيارات والصناعات العسكرية والطبية والاستزراع المائي والسمكي، وكلها تستهدف رفع صادرات المملكة لتصبح 50 في المائة منها صادرات غير نفطية.

    وأفاد بأن استراتيجية البرنامج تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وذلك عبر التركيز على أربعة قطاعات حيوية (الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية)، حيث يستهدف البرنامج الإسهام في الناتج المحلي بتريليون و200 مليار ريال سعودي، وتوفير مليون و600 ألف وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بتريليون و600 مليار ريال سعودي، بحلول عام 2030.

    وشهدت فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار توقيع عدد من الاتفاقات الضخمة التي وقعتها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، من بينها اتفاق للاستثمار في إنشاء مجمع للبتروكيماويات في جازان، مع شركة بان آسيا الصينية؛ حيث يستهدف المشروع إنتاج 1.25 مليون طن من مادة PTA "حمض التريفثاليك المنقى" و500 ألف طن من مادة PET "البولي إيثلين"، إذ سيقوم المشروع بتصدير 60-70 في المائة من إنتاجه، ما يشكل مساهمة إيجابية في الناتج المحلي.

    كما وقعت خلال الفعاليات مذكرة تفاهم لإنشاء مصهر للنحاس والزنك والرصاص، في مدينة رأس الخير، بالتعاون مع شركة ترافيقورا السنغافورية، وشركة التعدين الحديثة؛ حيث يهدف المشروع لإنتاج 400 ألف طن من النحاس و200 ألف طن من الزنك و55 ألف طن من الرصاص، وغيرها من المعادن النقية كالذهب والفضة، حيث سيكون هذا المشروع أول مصهر للنحاس في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يسهم المشروع في دعم الطلب المتزايد على هذه المعادن الرئيسة.

    وشهدت المناسبة توقيع مذكرة تفاهم للاستثمار المشترك في المملكة والصين، مع شركة نورنكو الصينية؛ ومن جانب آخر فيما يخص مشاريع الخدمات اللوجستية، قامت هيئة النقل العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة سي سي إي سي سي (CCECC) الصينية لتنفيذ مشروع الجسر البري الذي يربط سواحل المملكة الغربية بسواحلها الشرقية عن طريق المرور بالخط الحديدي القائم بين الرياض والدمام، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمار في هذا المشروع الضخم مبلغ 10.6 مليار دولار، إضافة إلى اتفاق يهدف إلى تصنيع عربات الشحن للخطوط الحديدية في المملكة بين الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وشركة جرين براير Greenbrier الأمريكية، وتوقيع اتفاقية أخرى من قبل صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية من جهة، والتحالف الإسباني من جهة أخرى للبدء بالمرحلة الثانية من تطوير مشروع قطاع الحرمين السريع.

    وهذه الاتفاقيات تسعى إلى تمكين المملكة لتصبح مركزا لوجستيا عالميا من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى رفع حجم قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية إلى أكثر من 70 مليار ريال خلال عام 2020.

    وفيما يخص الصناعات التحويلية وقعت الوزارة اتفاق إطاري للاستثمار في مصنعين للصناعات التحويلية في مدينة الجبيل الصناعية، مع شركة فلكسجن، لتطوير فرص استثمارية في مجال صناعة المطاط؛ وإنشاء مصنع للكيميائيات مع شركة هاليبيرتون الأمريكية؛ الذي سيتم بناؤه في مجمع "بلاسكيم" في الجبيل.

    وسيشهد اليوم الثاني للمنتدى توقيع اتفاق استثماري إطاري لإنشاء وحدة مرافق خدمية مركزية مستدامة في مجمع الصناعات الكيميائية والتحويلية (بلاسكيم) في الجبيل، مع شركة فيوليا الفرنسية، حيث توفر هذه الاتفاقية حلولا بعيدة المدى لإدارة المرافق الخدمية.

    ووقعت شركة أرامكو السعودية عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركاء الدوليين، ومنها اتفاق لمجمع التحويل إلى غاز (التغويز) والطاقة الكهربائية في جازان، مع شركة أكوا باور السعودية، وشركة أيربرودكت الأمريكية؛ ومذكرة تفاهم للاستثمار في تطوير مصفاة بترورابغ، بين "أرامكو السعودية" وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية، ومذكرة تفاهم للاستثمار المشترك في مصفاة هيونداي ومشروع مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية، مع شركة هيونداي الكورية؛ واتفاقية استثمار مشترك لتصنيع منصات الحفر البري ومعداته في المملكة، مع شركة إن أو في الأمريكية؛ ومذكرة تفاهم للاستثمار في معدات ومنشآت الحفر مع شركة شلمبرجير الأمريكية؛ ومذكرة تفاهم للاستثمار في خدمات ومعدات وتقنيات حقول الزيت، مع شركة بيكر هيوز جنرال إلكتريك الأمريكية؛ ومذكرة تفاهم للاستثمار في تقنيات ومُمكّنات حقول الزيت، مع شركة هاليبيرتون الأمريكية؛ ومذكرة تفاهم للاستثمار في مجال وإنشاءات وتركيبات المناطق المغمورة، مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية؛ ومذكرة تفاهم للاستثمار في مُنشأة للأنابيب البلاستيكية الحرارية المقوّاة، مع شركة فلكس ستيل؛ ومذكرة تفاهم للاستثمار في منشأة لكيميائيات الحفر، مع شركة قمبرو؛ ومذكرة تفاهم للاستثمار في مواد التسليح غير المعدنية، مع شركة بلترون النيوزيلندية.

    من جانب آخر، وقّعت شركة سابك، مع شركة "رواق الصناع" السعودية، وشركة شمتد الألمانية، مذكرة تفاهم لإنشاء شراكة لتطوير مشروع صناعي لإنتاج مادة السيليكون فائق النقاء ومشتقاته بأحدث التقنيات والتي تستخدم في صناعة أشباه الموصلات الكهربائية والالكترونيات المتقدمة وكذلك لإنتاج "سبائك" معدة لإنتاج الخلايا الشمسية الضوئية عالية الكفاءة مع توطين التقنيات المستخدمة محليا، ومذكرة تفاهم أخرى مع الأطراف نفسها لإنشاء شراكة لتطوير مشروع صناعي لإنتاج بطاريات لتطبيقات تخزين الطاقة على نطاق واسع مع توطين التقنية محليا.​

  • تريليونا ريال حجم صندوق الاستثمارات العامة في 2030 بمشاركات أوسع محليا وعالميا
    24/10/2018

    فيما أكد صندوق الاستثمارات العامة، استهدافه تحقيق صناعة محلية قوية مثل السياحة والترفيه، ورفع حجم الصندوق إلى تريليوني ريال في عام 2030، أكد كيريل ديميترييف نظيره الروسي اهتمام بلاده بالدخول للسوق السعودية في ظل وجود فرص استثمارية وصفها بـ"العظيمة".

    جاء ذلك في الجلسة الأولى من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية 2018، تحت عنوان: "هل يستطيع قادة الأعمال والحكومات وضع رؤية مشتركة للمستقبل".

    وقال ياسر الرميان؛ المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، إن السعودية تفكر بالاستثمار على النطاق المحلي والعالمي، وتوطين المشاريع بما يتلاءم مع المصادر الوطنية، وكيفية المشاركة في نطاقات الاقتصاد العالمية حول العالم.

    وأضاف، أن من الأهداف الواعدة للصندوق رفع نسبة المشاريع المقبلة، مبينا أن الصندوق يسعى وفقا لخطى "رؤية 2030" إلى أن تكون نسبة المشاريع مناصفة بنسبة 50 في المائة محليا ودوليا والتطلع إلى إيجاد مشاريع وفرص واعدة وفي مختلف القطاعات.

    وأشار الرميان في فعاليات الجلسة الأولى، إلى أن صندوق الاستثمارات العامة استثمر في 50 - 60 شركة عبر صندوق رؤية سوفت بنك، مبينا أنه سيكون هناك سعي لجلب معظم هذه الشركات إلى السعودية، مشيرا إلى أن السيارات الكهربائية تزيد حصتها في السوق وسيعمل الصندوق على توطين صناعتها.

    وبالعودة إلى ديميترييف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، إذ أبدى إعجابه وانبهاره بـ"رؤية المملكة 2030" والتحول المهم للغاية الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

    وبين أن الصندوق لديه شركات روسية تتطلع لبناء مصانع في السعودية، بدعم من المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مبينا أن هناك 500 مليون دولار من صفقات الطاقة في الصندوق المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن الصندوق نفذ صفقات مشتركة مع صندوق الاستثمارات العامة بنحو ملياري دولار.

    ولفت ديميترييف إلى أن شركات النفط الروسية تبدي اهتمامها بالدخول للسوق السعودي، مؤكدا أن التحالف مع السعودية وظهور الإطار الجديد "أوبك+" عزز العلاقات الروسية السعودية وأسهم في استقرار سوق النفط، مضيفا "تستثمر السعودية في بعض مشاريع البنية التحية والطرق بروسيا، فالمملكة شريك مهم لروسيا".

    وقال إن الشراكات بين صناديق الثروة السيادية هي ”فرصة عظيمة"، مبينا أن الصندوق لديه شراكات مع 20 صندوقا سياديا في العالم، منها عشر شراكات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

    واعتبر ديميتريف المؤتمرات والجلسات الحوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 فرصة مناسبة لمناقشة الفرص الاستثمار وكيفية مساهمة السعودية برؤيتها 2030، وأهمية هذه الرؤية لدى المنطقة والعالم، مبينا أنه في المؤتمر سيناقش مع شركائه فرص الاستثمار المهمة.

    وأضاف، "كلنا نعلم أن الرياض أسهمت في استقرار أسعار النفط وهذا أمر جيد للمستهلك والمُصدر على حد سواء، ويمكن القيام بكثير من الأعمال معا".

    وأوضح، أن روسيا شاركت في فعاليات مبادرة الاستثمار برسومات للفنان (فاسيلي كاندينسكي) الذي يعد من رواد الفن الحديث، موضحا أنه "بالإمكان بناء تعاون في مجالي الفن والثقافة كما أن عديدا من رواد الأعمال الروس مستعدون للدخول في شراكات مع المملكة في مجالات الاستثمار والتقنية والبنية التحتية".

    بدوره، قال خلدون المبارك؛ الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، أن المجموعة لديها صندوقان استثماريان "هيئة الاستثمار وشركة مبادلة".

    وقدر المبارك الأصول التي تديرها الشركة "مبادلة" بنحو 220 مليار دولار في 15 قطاعا، ولديها عمليات في أكثر من 30 بلداً، واستثمارات بأكثر من 65 شركة.

    وأشار إلى أن الشركة تنتظر الوقت المناسب لإحياء عملية إدراج شركة النفط الإسبانية ثيبسا، مبينا أن مبادلة" شعرت أن بوسعها الحصول على تقييم أفضل إذا أرجأت الطرح العام الأولي.

    وشدد المبارك، على ضرورة احتضان التقنية بدلا من محاربتها، منوها بأن التقنية لا تحل محل الوظائف بل تخلق وظائف جديدة، مبينا أن لدى الشركة استثمارات ضخمة في الإمارات ومختلف أنحاء العالم.​

  • منح 499 ترخيصا استثماريا لشركات محلية وأجنبية حتى نهاية الربع الثالث
    22/10/2018

    أظهر تقرير الهيئة العامة للاستثمار عن الربع الثالث لعام 2018، زيادة في أعداد التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية والمحلية المستثمرة في المملكة، بأكثر من 90 في المائة في عدد التراخيص الصادرة عن الفترة نفسها في2017، حيث منحت الهيئة 499 ترخيصًا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018.
    وأوضح إبراهيم بن صالح السويل وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين، أن الزيادة التي طرأت على عدد الاستثمارات بالمملكة، تعكس ما تشهده المملكة من نقلة نوعية تعزّز من متانة وتنوع اقتصادها، وتعود للجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق السعودية.
    وأضاف السويل أن الهيئة اتخذت أخيرا عدة خطوات بالتعاون مع جهات من شأنها تسهيل دخول الاستثمارات للسوق السعودية، كالعمل بالتراخيص الرقمية، وتقلص مدة استخراج التراخيص لأقل من ثلاث ساعات، وزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي لخمس سنوات قابلة للتجديد؛ لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتوافق و"رؤية 2030".
    وحول عدد الدول المستثمرة في السعودية خلال هذه الفترة، أفاد السويل بأن عددها منذ بداية عام 2018 وحتى نهاية الربع الثالث من العام نفسه بلغ نحو 50 دولة، حيث جاءت أكثر الدول استثمارا بريطانيا تليها الولايات المتحدة .
    وأشار إلى أن النشاط الخدمي استحوذ على 76 في المائة من إجمالي هذه التراخيص بعدد 378 ترخيصا، وبنسبة زيادة بلغت 100 في المائة، فيما بلغت نسبة الزيادة في النشاط التجاري 40 في المائة بعدد 35 ترخيصا، وبزيادة بلغت قيمتها 13 في المائة للنشاط الصناعي وبعدد 63 ترخيصا، وذلك عن الفترة نفسها في 2017.
    يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجية متوافقة مع "رؤية 2030"، لمواكبة التغييرات والتطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسويق المملكة كوجهة استثمارية مميزة عالميا تتدفق إليها الاستثمارات في مختلف القطاعات.​

  • «الاستثمار»: المنطقة اللوجستية الجديدة تتمتع بلوائح لجذب الشركات متعددة الجنسيات
    21/10/2018

    أوضح المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن المنطقة اللوجستية التي سيتم إنشاؤها بالقرب من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ستتمتع بقواعد ولوائح خاصة، تهدف إلى جذب مزيد من كبريات الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة كمحور ربط بين القارات، ما يعد أحد الركائز الثلاث في "رؤية المملكة 2030".

    ورفع العمر الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي بالموافقة على تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة التي تعد الأولى من نوعها في العالم.

    ولفت المهندس العمر إلى أن تنظيم "المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة" بحسب الأمر الملكي، قد أوكل إلى الهيئة العامة للطيران المدني مهام جهة الاختصاص لتأسيس وتشغيل المشروع، في حين ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية في المنطقة لجذب واستقطاب أهم الشركات العالمية، مؤكدا أن إنشاء المنطقة يعد تأكيدا على التحول المتسارع في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتعزيز مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمار والفرص المتاحة في كل القطاعات.

    وقال، إن إنشاء المنطقة اللوجستية هو جزء من خطة شاملة لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة في مواقع تنافسية للقطاعات الواعدة، بما في ذلك الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمليات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الصناعية والمالية، كما ستستفيد هذه المناطق من المزايا الفريدة التي يتمتع بها موقع المملكة من حيث سهولة الوصول في أقل من سبع ساعات لعدد كبير من المستهلكين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، فضلا عن بنيتها التحتية للنقل والمواصلات والخدمات اللوجستية".

    وعد العمر إنشاء المنطقة، فرصة مميزة للشركات متعددة الجنسيات لتعزيز عملياتها وكفاءتها والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة من التجارة العالمية تمر عبر المنطقة، ما يجعل هذه المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في المملكة موقعا تنافسيا لأي شركة تسعى لخدمة هذه الأسواق".

  • المملكة تحقق أفضل تقدم في التنافسية العالمية منذ 6 أعوام .. الاستقرار الاقتصادي 100 %
    18/10/2018
     

    حققت السعودية أفضل تقدم في تقرير التنافسية العالمي GCR الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF لعام 2018، إذ حلّت في المرتبة الـ 39 من أصل 140 دولة، ويشكل هذا التقدم التحسّن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ عام 2012.

    ومنح التقرير العالمي السعودية "درجة كاملة" في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي وبنسبة 100 في المائة، وإلى جانبها الإمارات والكويت وألمانيا وكندا والدنمارك وبريطانيا.

    أوضح الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، أن العمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية يُمثل أحد أهم العوامل التي أدّت إلى تحسن ترتيب المملكة في تقرير تنافسية الدول لعام 2018.

    وأشار إلى مساهمة توحيد جهود تلك الجهات في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص في المملكة خلال المرحلة الماضية، مشيدا بالإصلاحات التي نفذتها الجهات الحكومية في جميع مؤشرات قياس أداء المملكة في تقرير التنافسية العالمي.

    ووفقا لـ"واس"، لفت الدكتور ماجد القصبي إلى أن تقدُّم ترتيب المملكة جاء بالرغم من تغيير المنتدى الاقتصادي العالمي WEF لمنهجية تقرير التنافسية وزيادة عدد الدول لتصبح 140 دولة، إذ أدّى هذا التغيير إلى تأثر ترتيب عديد من دول العالم ومنها المملكة، حيث اعتمد المنتدى الاقتصادي العالمي WEF في منهجيته الجديدة على 98 مؤشرا لقياس تنافسية الدول لعام 2018، منها 64 مؤشرا تم استحداثها أخيرا، بينما كانت المنهجية السابقة تعتمد على 114 مؤشرا لقياس التنافسية.

    وأفاد بأن تغيير منهجية التقرير شملت أيضا تغيير آلية جمع البيانات، حيث كانت "الاستبيانات" التي تُعد إحدى أدوات جمع بيانات التقرير- تُمثل 70 في المائة من نتائج التقرير من حيث الاعتماد عليها، بينما يُعتمد في نتائج التقرير على "المصادر والإحصاءات الدولية" بنسبة 30 في المائة غير أن المنهجية الجديدة جاءت عكس ما كانت عليه سابقا، حيث أصبحت "الاستبيانات" تُمثل 30 في المائة بينما "المصادر والإحصاءات الدولية" 70 في المائة.

    ووفقا للمنهجية السابقة، فقد احتلت المملكة في عام 2017 المرتبة الـ 30 من أصل 137 دولة، وبعد تطبيق المنهجية الجديدة أصبحت المملكة في المرتبة الـ 41 لعام 2017.

    واللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، تعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة كثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للمساهمة في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.

    وأنشئت اللجنة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الدكتور القصبي وتضم في عضويتها أكثر من 40 جهة حكومية ومجلس الغرف السعودية ممثلا عن القطاع الخاص.

    وعلى الصعيد العالمي، تصدر الاقتصاد الأمريكي مسحه السنوي للتنافسية العالمية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية التي اشتعلت بين عامي 2007 و2009 مستفيدا من منهجية جديدة للتصنيف هذا العام.

    وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الأقرب إلى "منتهى التنافسية" وهو مؤشر يصنف الإنتاجية التنافسية على مقياس من صفر إلى 100.

    وقال التقرير وفقا لـ"رويترز"، إن "الولايات المتحدة تفوقت على سنغافورة وألمانيا وسويسرا واليابان، الأسواق الأربع الأخرى الكبرى، بنتيجة 85.6 من 100، بفضل ثقافتها لريادة الأعمال النابضة بالنشاط وقوة سوق العمل والنظام المالي".

    ويضع المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو المؤسسة ذاتها التي تدير ملتقى دافوس لصناع السياسات في كانون الثاني (يناير) من كل عام، تصنيفه الذي يشمل 140 اقتصادا استنادا إلى نحو عشرة محركات للتنافسية تشمل مؤسسات الدولة والسياسات التي تسهم في دفع الإنتاجية.

    وعدل المنتدى هذا العام منهجيته كي يحسب على نحو أفضل عوامل الاستعداد للمنافسة في المستقبل، مثل توليد الأفكار وثقافة ريادة الأعمال وعدد الشركات التي تغير قواعد اللعبة بالأسواق القائمة في البلاد. وكانت الولايات المتحدة قد تصدرت القائمة للمرة الأخيرة من قبل في 2008.

    وقال المنتدى الاقتصادي العالمي، إن من السابق لأوانه وضع الكيفية التي تؤثر بها السياسات التجارية لإدارة ترمب في الآونة الأخيرة في تصنيف الولايات المتحدة في الحسبان.

    وقالت سعدية زهيدي المدير العام للمنتدى في بيان، "في حين أن من السابق لأوانه أن تجد طريقها إلى تقرير العام الحالي، فإننا نتوقع أن يكون للتوترات التجارية مع الصين وبقية الشركاء التجاريين أثر سلبي في تنافسية الولايات المتحدة في المستقبل، إذا استمرت"، موضحة أن "الاقتصادات المنفتحة أكثر تنافسية".​

  • الأسهم السعودية تتجاهل تقلبات أسعار النفط وتضيف 45 نقطة بدعم "المصارف"
    09/10/2018

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    استطاعت الأسهم السعودية العودة نحو الربحية مع ارتفاعها في جلسة أمس بنحو 45 نقطة بنسبة 0.58 في المائة لتغلق عند 7939 نقطة، بدعم أساسي من قطاع "المصارف" بقيادة "الراجحي". والارتداد من عند مستويات الدعم 7880 نقطة يعزز من الحالة الفنية الايجابية للسوق خاصة في حال نجاح السوق في تجاوز 8040 نقطة التي عندها ستزيد من شهية المخاطرة والإقبال على السوق. وحتى الآن لم تظهر معظم نتائج الشركات وهي العامل المؤثر في حركة السوق. ولم تؤثر تقلبات أسعار النفط على حركة السوق في جلسة أمس لكن استمرار النفط في الحفاظ على مستوياته الحالية مهم لإبقاء المعنويات مرتفعة.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7893 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7943 نقطة رابحا 0.64 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7862 نقطة فاقدا 0.4 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7939 نقطة رابحا 45 نقطة بنسبة 0.57 في المائة. وتراجعت السيولة 3 في المائة بنحو 100 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 31 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 12 مليون سهم متداول لتصل إلى 118 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات تراجعت 3 في المائة بنحو ألفين صفقة لتصل إلى 91 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 0.69 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.39 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.68 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفية" بنسبة 0.9 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 43 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 799 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 227 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "دار الأركان" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 10.02 ريال، يليه "نماء" بنسبة 3.39 في المائة ليغلق عند 28.95 ريال، وحل ثالثا "بي سي آي" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 22.68 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "اللجين" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 24.92 ريال، يليه "الكابلات" بنسبة 3.99 في المائة ليغلق عند 26.50 ريال، يليه "صناعة الورق" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 11.90 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 401 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 14 في المائة بقيمة 397 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 10 في المائة بقيمة 274 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • بضغط "المواد الأساسية".. الأسهم السعودية تفقد 100 نقطة في أسوا جلسة منذ أسبوعين
    08/10/2018

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية في أسوا جلسة لها منذ أسبوعين تقريبا لتفقد 1.3 في المائة بنحو 103 نقاط لتغلق عند 7893 نقطة، وتراجعت قيمتها السوقية بنحو 26 مليار ريال لتصل إلى 1.87 تريليون ريال. وجاء التراجع بضغط من قطاع المواد الأساسية بقيادة "سابك". ولا تزال السوق تحتفظ بمعظم المكاسب المحققة منذ بداية موجة الارتفاع في منتصف أيلول (سبتمبر) وتتداول فوق متوسط 21 يوما والذي يمثل دعما للمؤشر العام عند 7880 نقطة، والحفاظ على مستويات 7800 نقطة سيبقي فرص العودة للربحية، إلا أن استمرارية الاتجاه الصاعد أصبحت مرهونة بتجاوز 8040 نقطة التي تشكل حاجز مقاومة مهمة عجزت السوق عن تجاوزها في الأسبوع الماضي.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7997 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8005 نقاط رابحا 0.1 في المائة، بينما أدنى نقطة كانت عند 7869 نقطة فاقدا 1.6 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7893 نقطة فاقدا 103 نقاط بنسبة 1.3 في المائة. وارتفعت السيولة 13 في المائة بنحو 336 مليون ريال لتصل إلى 2.9 مليار ريال، بمعدل 31 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 25 في المائة بنحو 26 مليون سهم لتصل إلى 129 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.24 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 8 في المائة بنحو 7.1 ألف صفقة لتصل إلى 94 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    تراجعت جميع القطاعات وتصدرها "إنتاج الأغذية" بنسبة 2.7 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 2.4 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 2.3 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 43 في المائة بنحو 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 648 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 6 في المائة بقيمة 183 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر "صناعة الورق" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 12.26 ريال، يليه "ميدغلف" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 14.66 ريال، وحل ثالثا "استرا الصناعية" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 17.84 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "اللجين" بنسبة 8.4 في المائة ليغلق عند 26.65 ريال، يليه "مجموعة السعودية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 25.50 ريال، وحل ثالثا "أليانز" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 24 ريالا.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 402 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "كيان السعودية" بنسبة 13 في المائة بقيمة 397 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 13 في المائة بقيمة 389 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • العوامل الجيوسياسية تعزز الأسعار التصاعدية للنفط رغم زيادات الإنتاج
    07/10/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    توقع بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي خسارة إيران 1.5 مليون برميل يوميا بحلول تشرين الثاني (نوفمبر)، كما أن خسائر المعروض الأخرى سترفع خسارة العرض إلى مليوني برميل يوميا.
    وأشار البنك الاستثماري إلى أن البعض يشك في حجم تأثير العقوبات في تقليص المعروض الإيراني ويقدر الخسائر بنحو مليون برميل يوميا، موضحا أن الأمر سيكون بمنزلة تخمين، لأن الناقلات الإيرانية تقوم بالفعل بإيقاف أجهزة التتبع الخاصة بها أثناء خروجها من محطات التصدير.
    وقال التقرير نقلا عن محللين في البنك الاستثماري "إنه في الوقت الذي ستظل فيه مخاطر الأسعار الصعودية سائدة في الوقت الحالي فإن الطاقة الأساسية خارج إيران لم تتجه نحو الارتفاع بالشكل الملائم". 
    وأوضح أن الإنتاج في ليبيا ونيجيريا كان أعلى من المتوقع بمقدار 300 ألف برميل يوميا إضافة إلى زيادة الإنتاج في السعودية والاستقرار السياسي للعراق، مشيرا إلى احتمالات زيادة الإنتاج من كردستان أيضا ما قد يمثل مخزنًا مؤقتًا للإمدادات، ما يقلل حالة ﻗلق اﻟﻌرض اﻟﻨﺎجم ﻋﻦ المخاوف الجيوسياسية نتيجة العقوبات التي ستطبق ﻋلى إيران.
    وكان بنك جولدمان ساكس متفائلا بشأن النفط لمعظم هذا العام منذ منتصف تموز (يوليو)، كما أنه لا يزال يتوقع أن أسعار خام برنت قد تواصل الصعود إلى مستوى أعلى من 85 دولارا للبرميل هذا العام، رغم تزايد الشكوك حول توقيت وحجم الاضطرابات العالمية في الإمدادات. 
    من جهة أخرى، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن المنتجين في المنظمة وخارجها على أعتاب تدشين تعاون أوسع فى اجتماع كانون الأول (ديسمبر) المقبل في فيينا.
    ونقل تقرير حديث للمنظمة عن محمد الرمحي وزير النفط والغاز في سلطنة عمان أن المنتجين فخورون بما تم إنجازه حاليا، مشيرا إلى أن اللقاءات والمباحثات المقبلة للمنتجين ستركز على إرسال رسالة توضح الإنصاف والوحدة والعمل المشترك على حماية الصناعة.
    وأشار الرمحي، إلى أن العامين الأخيرين أظهرا نتائج التعاون المشترك التي ركزت على دعم تبادل المعلومات وتحقيق الشفافية بين كل اللاعبين في السوق وليس فقط المنتجين. 
    ويرى الرمحي أن نجاح "أوبك" في إدماج جميع اللاعبين الرئيسيين في برامج عمل مشتركة يدعم الثقة بالسوق بشكل عام، مشددا على أن هذا التعاون سيبقى وسيخدم الجميع.
    ولفت التقرير، إلى قول سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي بأن "أوبك" دوما متفائلة بالسوق وتدرك أن التحديات الكبيرة توفر إمكانات أكبر وابتكارات أفضل، مشيرا إلى أن المنتجين سيفعلون أقصى ما يمكنهم للتوصل إلى اتفاق أفضل يكون في مصلحة الدول جميعا والصناعة بشكل عام، مؤكدا أنه تم وضع أساس واعد بالفعل للمستقبل. 
    من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها "إن العوامل الموسمية ستضغط قريبا على أسعار النفط الخام وستنجح في تعويض الاتجاه الصعودي الحالي"، مشيرة إلى أن السوق بصدد موسم صيانة مصافي التكرير ولذلك سنشهد عمليات بناء في المخزونات لأن المصافي لا تستهلك كثيرا من الخام. ويمكن لعملية البناء أن تستمر لفترة من الوقت.
    وأوضح تقرير الوكالة أن قطاع البتروكيماويات سيقود الطلب على النفط على نحو بارز وبشكل متزايد حيث سيمثل قطاع البتروكيماويات المحرك الرئيسي للطلب العالمي على النفط الخام وسيمثل أكثر من ثلث النمو في الطلب على النفط حتى عام 2030 وما يقرب من النصف حتى عام 2050، متقدما على الشاحنات والطيران حيث سيبدأ النقل في فقدان مكانته كمحرك لنمو الطلب في السنوات المقبلة. 
    وأشار التقرير إلى أن هناك عددا قليلا من البدائل الرئيسية للنفط الخام والغاز الطبيعي في قطاع البتروكيماويات.
    ونقل التقرير عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعمل مع السعودية لاستخدام الطاقة الاحتياطية كما تواصل الولايات المتحدة التعاون مع دول أوبك وتشجع على استغلال قدراتها الاحتياطية لضمان تلبية الطلب العالمي على النفط.
    ولفت التقرير إلى أن السعودية تستثمر 20 مليار دولار في الطاقة الاحتياطية من أجل الحفاظ عليها وتنميتها، مرجحا وجود قدرات سعودية لرفع الإنتاج إلى 12 أو 13 مليون برميل يوميا.
    من جانبه، لفت تقرير "وورلد أويل" إلى تأكيد السعودية أن ترويض ارتفاع أسعار النفط ليس مسؤولية السعودية وحدها وأن المملكة تفي بوعودها لتعويض الإمدادات الإيرانية من النفط الخام التي خسرتها نتيجة العقوبات الأمريكية.
    وأوضح التقرير الدولي أن الطلب الذي قدمته أمريكا للسعودية ودول أوبك الأخرى، هو التأكد من أنه إذا كان هناك أي نقص في الإمدادات من إيران فستقوم السعودية بتعويضه وهو ما حدث بالفعل.
    وأوضح أن السعودية لديها بالفعل القدرة الكافية على تغطية خسائر إيران بالكامل، مشيرا إلى أن ائتلافًا من المنتجين من "أوبك" وخارجها عزز أخيرًا الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا وهو ضعف الانخفاض الذي تكبدته إيران حتى الآن البالغ 700 ألف برميل.
    ونقل التقرير عن أمريتا سين كبيرة محللي النفط لدى شركة أستيسبكس آسبكتس الاستشارية أن الطاقة الاحتياطية قصيرة الأجل وقد تصل إلى حدها الأقصى سريعا.
    وأوضح التقرير الدولي أن إمدادات إضافية متاحة حاليا أيضا من منتجي الخليج الآخرين مثل الإمارات، إضافة إلى دول خارج "أوبك" مثل روسيا وتحالف "أوبك +" بشكل عام.
    وكانت أسعار النفط قد استقرت في ختام الأسبوع، بعد أن قفزت في وقت سابق إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، وأنهت عقود برنت والخام الأمريكي الأسبوع على مكاسب قبل شهر من سريان عقوبات أمريكية على صادرات إيران النفطية.
    وتريد واشنطن من الحكومات والشركات حول العالم أن تتوقف عن شراء النفط الإيراني من أجل الضغط على طهران لإعادة التفاوض على اتفاق نووي.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة سنتا واحدا لتبلغ عند التسوية 74.34 دولار للبرميل.
    وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في كانون الأول (ديسمبر) 42 سنتا لتبلغ عند التسوية 84.16 دولار للبرميل، وسجل برنت يوم الأربعاء أعلى مستوى منذ أواخر 2014 عند 86.74 دولار.
    وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع مرتفعا نحو 1.3 في المائة بينما صعد برنت نحو 1.4 في المائة.
    وانخفض عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة لثالث أسبوع على التوالي رغم تسجيل أسعار الخام أعلى مستوياتها في أربعة أعوام، بينما تعرقل زيادة التكاليف واختناقات في خطوط أنابيب في أكبر حقل نفطي في البلاد أعمال الحفر الجديدة منذ حزيران (يونيو).
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة "إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفارين نفطيين في الأسبوع المنتهي في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 861".
    وهذه هي أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في عدد الحفارات منذ تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.
    وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، يبقى أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 748 عندما زادت شركات الطاقة الإنتاج للاستفادة من موجة صعود للأسعار. لكن منذ حزيران (يونيو) تعثر عدد الحفارات حول 860 حفارا.
    ومنذ بداية العام بلغ متوسط عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة 1020، ومن شأن ذلك أن يبقي إجمالي عدد الحفارات للعام 2018 في مسار نحو تسجيل أعلى مستوى منذ 2014.

  • سيولة «نمو» ترتفع إلى 2.5 مليون ريال
    06/10/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    افتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 2582 نقطة، حيث تراجعت في جلستين وارتفعت في البقية. وكانت أعلى نقطة عند 2610 نقطة رابحة 1 في لمائة، بينما أدنى نقطة عند 2569 نقطة فاقدة 0.52 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلقت عند 2609 نقطة بمكاسب 26 نقطة بنسبة 1 في المائة. 
    وتراجعت قيم التداول - رغم تراجع عدد الجلسات المتداولة- بنحو 484 ألف ريال بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 2.5 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 7 في المائة بنحو 14 ألف سهم لتصل إلى 200 ألف سهم، أما الصفقات فارتفعت 69 في المائة بنحو 207 صفقة لتصل إلى 505 صفقة.

  • http://www.aleqt.com/sites/default/files/styles/scale_660/public/rbitem/2018/10/5/917776-1996945172.jpg?itok=_GqT3VOW
    05/10/2018

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.4 في المائة لتغلق عند 2609 نقاط بمكاسب عشر نقاط. وارتفعت قيم التداول 28 في المائة بنحو 89 ألف ريال لتصل إلى 411 ألف ريال، بمعدل 1.9 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 104 في المائة بنحو 18 ألف سهم لتصل إلى 35 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 248 في المائة بنحو 154 صفقة لتصل إلى 216 صفقة. وارتفع سهم "ريدان" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 12.92 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 25.50 ريال. مقابل تراجع "أبو معطي" بنسبة 0.11 في المائة ليغلق عند 9.20 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 205 آلاف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 113 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 62 ألف ريال.

  • «المصارف» يعيد السوق لمستويات فوق 8000 نقطة وسط تحسن معنويات المتعاملين
    04/10/2018

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    أعادت "المصارف" الأسهم السعودية لمستويات 8000 نقطة بعدما أسهمت في كسرها في جلسة سابقة. وأغلق المؤشر العام عند 8008 نقاط رابحة 27 نقطة بنسبة 0.34 في المائة. وارتفعت القيمة السوقية للسوق بنحو ستة مليارات ريال لتصل إلى 1.9 تريليون ريال. واستعادة السوق حاجز 8000 نقطة يحسن معنويات المتعاملين إلا أن تجاوز 8040 نقطة مهم من ناحية فنية لتعزيز الاتجاه الصاعد، حيث فشلت السوق سابقا عند هذه المستويات بعدما تنامت قوى البيع، والتغلب على تلك المستويات يعزز من شهية المخاطرة نتيجة قدرة السوق على مواجهة السوق الضغوط البيعية، بينما مستويات الدعم عند 7940 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7981 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8010 نقاط رابحا 0.37 في المائة بينما أدنى نقطة عند 7940 نقطة فاقدا 0.51 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8008 نقاط رابحا 27 نقطة بنسبة 0.34 في المائة. وتراجعت السيولة 9.5 في المائة بنحو 319 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، بمعدل 33 ألف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 7.3 مليون سهم متداول لتصل إلى 126 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.23 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 9 في المائة بنحو تسعة آلاف صفقة لتصل إلى 92 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات
    تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.6 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.59 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفية" بنسبة 0.52 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.8 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.2 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 37 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 27 في المائة بقيمة 833 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 7 في المائة بقيمة 219 مليون ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر سهم "الأهلي للتكافل" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 4.96 في المائة ليغلق عند 26.45 ريال، يليه "باتك" بنسبة 4.67 في المائة ليغلق عند 36.95 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 50.50 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "اللجين" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 29.95 ريال، يليه "العالمية" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 36.50 ريال، وحل ثالثا "الباحة" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 15.14 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 17 في المائة بقيمة 510 ملايين ريال، يليه "سابك" بقيمة 431 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 7 في المائة بقيمة 205 ملايين ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • تراجع طفيف لـ «نمو» .. وقيم التداول تصعد 105 %
    03/10/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.05 في المائة لتغلق عند 2581 نقطة فاقدة نقطة واحدة. وارتفعت قيم التداول 105 في المائة بنحو 364 ألف ريال لتصل إلى 710 آلاف ريال، بمعدل 8.4 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 212 في المائة بنحو 49 ألف سهم لتصل إلى 72 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات، فقد ارتفعت 75 في المائة بنحو 36 صفقة لتصل إلى 84 صفقة. وارتفع سهم "بحر العرب" وحيدا بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 10.18 ريال، مقابل تراجع "أبو معطي" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 9.21 ريال، واستقرار بقية الأسهم. 
    وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 602 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 45 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 25 ألف ريال.

  • «منافسة» تحرك دعاوى ضد 6 شركات خرسانة .. وتتقصى عطاءات حكومية مخالفة
    02/10/2018

    ​

    خالد الغربي من الرياض

    تعتزم الهيئة العامة للمنافسة "منافسة"، تحريك دعوى جزائية ضد ست شركات عاملة في قطاع الخرسانة أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية.
    وقالت الهيئة لـ"الاقتصادية"، إنها تحفظت على خمس شكاوى واردة لها خلال اجتماع مجلس الإدارة 54 الأخيرة، بناء على عدة مسببات اشتملت على عدم اندراج الشكاوى ضمن اختصاصات الهيئة، وعدم وجود مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة أصدر قرارا بالموافقة على تحريك الدعوى.
    وحول مخالفة عدد من مقدمي العطاءات والعروض في مناقصة لإحدى الجهات الحكومية، أبدت "منافسة" تحفظها على هذه المخالفة، وفضلت عدم الإفصاح عن بعض التفاصيل، إلا أنها أكدت العمل على اتخاذ إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من مقدمي العطاءات والعروض في مناقصة لإحدى الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بمخالفة مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية بناء على معلومات وردت إليها من قبل إحدى الجهات الحكومية المعنية.
    ولفت "منافسة" إلى أن احتمالية هذه المخالفة بناء على ما تم تقديمه، ودراسته صدرت الموافقة على اتخاذ إجراءات وفق الإجراءات النظامية المتعبة في البحث والتقصي والإعلان عن مجريات التحقيق بعد الانتهاء، إذ قالت "تفضل الهيئة العامة للمنافسة عدم الإفصاح عن بعض التفاصيل لحين الانتهاء من مجريات التحقيق".
    وتلقت "منافسة" 42 طلبا للتركيز الاقتصادي منذ مطلع العام الجاري حتى آب (أغسطس)، مشيرة إلى هذه الطلبات تتعلق بعدة أنشطة أبرزها قطاعات الصحة والدواء، الصناعات الكهربائية، تجارة الجملة والتجزئة، التشييد والبناء، السفر والسياحة والقطاع الزراعي، إذ قامت الهيئة بدراسة الطلبات وفقا لإجراءات طلبات التركز الاقتصادي، ومضامين المادة الـ 19 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، وإجراء الدراسات الاقتصادية اللازمة لمعرفة أثر التركز المزمع في السوق المعنية.
    وقالت إنها تعمل على إدارة طلبات التركز الاقتصادي الواردة لها من خلال عدة مسارات، تضمن سرعة إنهاء إجراءات التركز وضمان فاعلية قراراتها المستقبلية التي بدورها تشكل جزءا مهما في المحافظة على الموازنة الاقتصادية في السوق السعودية .. كما تقوم باستقبال الشكاوى التي تتعلق بالممارسات الاحتكارية في السوق لمكافحة الممارسات التي قد تضر بالمنافسة المشروعة التي تعتبر مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
    وفيما يخص بمشروع "منافسة" المعدل التي تعمل عليها، لم تفصح "منافسة" عن آخر مستجدات مشروعها "المعدل" الذي يستهدف تطبيق أنظمة شاملة تراقب عمل المؤسسات والشركات كافة بمختلف أنواعها الحكومية والخاصة، لتحقيق قواعد المنافسة العادلة على جميع المنشآت التجارية بغض النظر عن ملكيتها وطبيعتها.
    واكتفت الهيئة بالقول "نسعى لرفع مستوى فاعلية البنية التشريعية الكفيلة بدورها في الإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز عملية التوازن الاقتصادي، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة والعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة، حيث تتوافق أعمال الهيئة ومهامها مع "رؤية المملكة 2030". كما نقوم بدور توعوي من خلال نشر ثقافة المنافسة الحديثة بما يتوافق مع المعايير الدولية والواقع المحلي من خلال عمل بحوث ودراسات لقطاعات ذات أهمية، تقديم ورش عمل تقدم للجهات ذات العلاقة والاحتياج، وتوعية القطاع الخاص بمفهوم المنافسة وما يترتب عليه".
    وأضافت، أنه يتم الأخذ في الاعتبار عند قيام الهيئة بدورها الفاعل في اقتراح وتعزيز وتحسين مستوى القواعد التشريعية مواكبة "رؤية المملكة 2030"، وما لها من أثر كبير في عملية التنمية الاقتصادية، إذ تناولت محاور "الرؤية" بالوصول إلى مجتمع حيوي، اقتصاد مزهر ووطن طموح ولا يتحقق ذلك إلا من خلال توفير بيئة تنافسية جاذبة.
    وأشارت إلى أن "دور الهيئة يتأكد في إنجاح تلك العملية من خلال وجود نظام فاعل للمنافسة حسب المعايير الدولية المتبعة أسوة بالدول الصناعية الناجحة اقتصاديا ولا سيما مع ما للمملكة من دور اقتصادي مهم على الخريطة الدولية، إذ تعد المملكة عضوا في منظمة دول العشرين التي وجدت لتعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، ولذلك تأتي القواعد المنظمة للمنافسة لتعزيز دور المملكة في توفير بيئة استثمارية جاذبة لتحقيق سوق متوازنة مبنية على أسس التنافس المشروع".

  • 2.3 % نمو سنوي متوقع للناتج المحلي .. يبلغ 3.38 تريليون ريال في 2021
    01/10/2018

    ​

    * طلال الصياح من الرياض

    قدرت وزارة المالية السعودية نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي خلال العام الجاري بنحو 2.1 في المائة، ثم ترتفع إلى 2.3 في المائة في عام 2019، و2.2 في المائة في 2020، وتزيد إلى 2.4 في المائة في 2021.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيان وزارة المالية والهيئة العامة للإحصاء، فإنه من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي من عام 2019 حتى 2021 بنسبة 2.3 في المائة. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجل الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ارتفاعا بنسبة 1.6 في المائة، حيث بلغت قيمته نحو 639.25 مليار ريال، مقابل 629.1 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي. وخلال النصف الأول من عام 2018 بلغت قيمة الناتج المحلي الحقيقي (الأسعار الثابتة) نحو 1.282 تريليون ريال مقارنة بـ 1.269 تريليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا نموا نسبته 1 في المائة بما يعادل 12.476 مليار ريال.
    وبالعودة إلى تقديرات وزارة المالية السعودية فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الناتج المحلي الاسمي خلال عام 2021 نحو 3387 مليار ريال من 2934 مليار ريال توقعات الوزارة لعام 2018. وتوقعت وزارة المالية أن ينمو الناتج المحلي الاسمي خلال العام الجاري بنسبة 13.9 في المائة، وخلال عام 2019 بنسبة 6.9 في المائة ليبلغ نحو 3136 مليار ريال، و3.1 في المائة خلال عام 2020 ليصل إلى 3232 مليار ريال، و4.8 في المائة في عام 2021 ليبلغ 3387 مليار ريال. ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة النقدية لجميع السلع الجاهزة والخدمات المنتجة داخل حدود البلد في فترة زمنية محددة، وينقسم إلى نوعين ناتج محلي اسمي (بالأسعار الجارية) وناتج محلي حقيقي (بالأسعار الثابتة). ويعرف إجمالي الناتج المحلي الاسمي إجمالي الناتج المحلي الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، ويختلف الاسمي عن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأنه يشمل التغيرات في الأسعار بسبب التضخم أو ارتفاع مستوى السعر الإجمالي.
    وأصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء ( GaStat)، أمس، تقرير مؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني 2018 عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
    وأوضح التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من عام 2018 بنسبة 17.76في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
    وشهد القطاع النفطي ارتفاعا في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي بلغَتْ نسبتُه 44.02 في المائة بالأسعار الجارية، و1.33 في المائة بالأسعار الثابتة، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2017. كما شهد القطاع الحكومي خلال هذه الفترة ارتفاعا في قيمة ناتجه المحلي بنسبة 18.01 في المائة بالأسعار الجارية و4.01 في المائة بالأسعار الثابتة مقارنةِ بالربع الثاني من العام السابق 2017. وأظهر التقرير أن القطاع الخاص سجَّل ارتفاعا خلال الربع الثاني من عام 2018 بلغت نسبتُه 3.95 في المائة بالأسعار الجارية، و1.79 في المائة بالأسعار الثابتة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
    يذكر أن نشرة مؤشرات الحسابات القومية تصدِرُها الهيئةُ العامة للإحصاء بشكل ربع سنوي، وتتضمن جداول عن الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية بالأسعار الجارية والثابتة، ومساهمة القطاعات التنظيمية والأنشطة الاقتصادية المختلفة فيه، إضافة إلى أوجه الإنفاق كالإنفاق الاستهلاكي الحكومي، والإنفاق الاستهلاكي الخاص، والتكوين الرأسمالي، والصادرات والواردات.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • «أوبك»: الاستثمارات النفطية تتزايد تدريجيا وستعزز الاقتصاد العالمي
    30/09/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، "إن إعلان التعاون بين المنتجين الذي سيدخل إلى مرحلة جديدة في الاجتماع الوزاري الموسع للمنتجين في فيينا فى 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل قد تجاوز في نجاحاته أكثر التوقعات تفاؤلا"، مشيرة إلى أن هذا الإعلان ركز على استعادة الاستقرار المستدام للصناعة من خلال ما يمكن تسميته "التعاون المبتكر والرائد".
    وأفاد تقرير حديث لمنظمة أوبك - عن نتائج مشاركة محمد باركيندو الأمين العام في اجتماعات مجلس الطاقة العالمي في العاصمة الإسبانية مدريد – أن الجهود التعاونية للمنتجين ساعدت على تسريع عودة التوازن إلى سوق النفط العالمية إلى جانب عودة التفاؤل الذي تشتد حاجة الصناعة إليه في هذه المرحلة، لافتا إلى أن بيانات حديثة تؤكد أن الاستثمارات النفطية تتزايد تدريجيا وكان لها تأثير إيجابي في الاقتصاد العالمي وفي التجارة الدولية.
    ونوه التقرير – نقلا عن محمد باركيندو – بحدوث تغير كبير في التصورات العامة على مستوى الصناعة من جانب "أوبك" حيث أظهرت المنظمة باقتدار قدراتها الكبيرة كهيئة ملتزمة بالتعاون الدولي تفي بالتزاماتها، وتعزز الاحترام المتبادل بين جميع الدول سواء المنتجة أو المستهلكة.
    وشدد التقرير الدولي على أن "الإعلان المشترك" أصبح حاليا بمنزلة سمة دائمة لمشهد الطاقة العالمي حيث وضع إطارًا جديدًا للدول المنتجة مع الأخذ في الحسبان أيضًا المصالح الحيوية للدول المستهلكة فضلًا عن الاقتصاد العالمي.
    وأضاف أن التطورات الأخيرة فى علاقة المنتجين ساهمت في تحقيق استقرار السوق، مشيرا الى أن جهود التعاون أصبحت حيوية في جميع الأطر الزمنية، لافتا إلى أن التركيز حاليا بالنسبة للكثيرين هو على المدى القصير، ولكننا نحتاج إلى التذكير أيضا بأن كل من الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة مرتبطة ببعضها البعض حيث لا يمكننا رؤية أي منهم في عزلة عن الآخرين.
    واعتبر أن إطلاق تقرير توقعات أوبك العالمية للنفط الخام قبل أيام قليلة في الجزائر يهدف إلى توثيق الصلة بين مختلف الأطر الزمنية لتمكين المنظمة من تبادل وجهات النظر مع كل أطراف السوق وتحليل وضع ومستقبل أسواق النفط والطاقة العالمية.
    ولفت التقرير إلى قناعة منظمة أوبك بأن المستقبل يحمل الكثير من التحديات والشكوك للصناعة، كما يحمل أيضا وفى نفس الوقت العديد من الفرص الواعدة التى يجب أن يحسن الاستفادة منها لتعزيز النمو المستدام للصناعة.
    وأوضح التقرير أن مستقبل تحولات الطاقة يشهد الكثير من المعلومات والبيانات المضللة، مشيرا إلى أن البعض يتحدث عن أن المستقبل يعتمد فقط على مصادر الطاقة المتجددة حيث تهيمن الكهرباء على قطاع النقل ويذهب الوقود الأحفوري إلى سجلات التاريخ – بحسب هذه الرؤية الخاطئة -.
    وأشار الى أن وجهة النظر هذه تعتبر مضللة للغاية حيث من المهم أن نتناول مستقبل الطاقة بمزيد من العمق فى الرصد والتحليل موضحا أن العالم سيحتاج إلى المزيد من الطاقة في العقود القادمة وأن مورد واحد لا يستطيع الوفاء بكافة الاحتياجات وجميع موارد الطاقة ستكون مطلوبة بشدة.
    وتفيد تقديرات أوبك لسوق النفط، بأن حجم الاقتصاد العالمي في عام 2040 سينمو بأكثر من 200 في المائة مقارنة مع عام 2017 وعلى مدار نفس الإطار الزمني من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى حوالي 9.2 مليار نسمة أي بزيادة قدرها أكثر من 1.6 مليار نسمة عن المستوى الحالي.
    وذكر التقرير أنه يجب ألا ننسى أيضًا أنه يوجد حاليا حوالي ثلاثة مليارات شخص يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الوقود النظيف والتقنيات الفعالة للطهي وما يقرب من مليار شخص لا يزالون لا يحصلون على الكهرباء.
    وشدد التقرير – نقلا عن باركيندو – أن الوصول للطاقة ليس ترفا ويجب أن ينظر إليه على أنه ضرورة كما أن هناك إمكانات هائلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من حيث توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة.
    وﺘﻮﻗﻊ التقرير أن ﻳﺮﺗﻔﻊ الطلب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋلى الطاقة ﺑﻨﺴﺒﺔ 33 في المائة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 2015 و2040 واﻟذي ﺗﻘودها اﻟدول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب واﻟﺘﻲ تمثل ﻧﺤﻮ 95 في المائة ﻣﻦ اﻟﻨمو اﻟﻌﺎم.
    وأشار إلى أن أوبك تدرك حجم التهديد الذي يشكله تغير المناخ على بيئتنا مشددا على أن المنظمة لا تزال تشارك مشاركة كاملة في هذا الملف وتؤيد اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ.
    ونوه إلى أن أوبك تدرك تمام الإدراك التحدي المزدوج المتمثل في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة بينما تعمل باستمرار على تحسين الاثر البيئي لجميع الطاقات التي نستخدمها مشيرا الى ان التحدى الاكبر هو كيف يمكننا ضمان وجود إمدادات كافية لتلبية نمو الطلب المتوقع في المستقبل؟ وفى نفس الوقت تحقيق هذا النمو بطريقة مستدامة وتحقيق التوازن بين احتياجات الناس فيما يتعلق برفاهيتهم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
    وذكر التقرير أن تقديرات أوبك ترجح أن جميع مصادر الطاقة تتوسع على مدار العقود المقبلة باستثناء الفحم الذي يبلغ ذروته في عام 2030 تقريبًا.
    وتوقع أن تواصل الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح توسيع دورها بشكل ملحوظ ومن المتوقع أن يكون أعلى معدل نمو يبلغ حوالي 7.4 في المائة سنويا خلال الفترة حتى عام 2040 على الرغم من أنه من المهم أن نتذكر أن قاعدتهم الحالية منخفضة.
    ونبه التقرير إلى أن جميع دول أوبك تدعم تطوير مصادر الطاقة المتجددة والعديد من هذه الدول لديها مصادر كبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ويتم حاليا تنفيذ استثمارات كبيرة في هذه المجالات كما يتوقع أن تشهد الطاقة النووية بعض التوسعات في حصتها من مزيج الطاقة العالمي.
    وأضاف أنه من المتوقع بشكل عام أن تزيد الطاقات المتجددة والنووية من حصتها في مزيج الطاقة من حوالي 18 في المائة في عام 2015 إلى حوالي 25 في المائة بحلول عام 2040.
    وبحسب التقرير فإن جميع المصادر الرئيسية الثلاثة الحالية للطاقة - النفط والغاز والفحم - لا يزال من المتوقع أن تقدم نحو ثلاثة أرباع حجم مزيج الطاقة بحلول عام 2040، ومن المتوقع أن يبلغ النفط حوالي 28 في المائة مع وجود الغاز عند 25 في المائة والفحم على ما يزيد قليلا عن 22 في المائة حيث سيبقى دور النفط والغاز مركزيا فى مزيج الطاقة العالمي لعقود مقبلة.
    وذكر التقرير - نقلا عن باركيندو- أن هذه الرؤية ليست متحيزة لكون أوبك معنية بتصدير النفط الخام إلى أسواق العالم ولكنها رؤية واقعية وموضوعية كما لم تصدر أي توقعات دولية أخرى تتنبأ بأن الطاقات غير الإحفورية ستقترب من تجاوز النفط والغاز في العقود القادمة.
    وتوقع التقرير زيادة الطلب على النفط بحوالي 14.5 مليون برميل يوميًا من الآن وحتى عام 2040 لتصل إلى ما يقارب 112 مليون برميل يوميًا، وعلاوة على ذلك فهذه هي السنة الثانية على التوالي التي ترفع فيها أوبك أرقام توقعات الطلب على النفط لعام 2040.
    ورجح أن تظل وسائل النقل المحرك الرئيسي للطلب المتزايد حتى عام 2040 مع توقعات بزيادة قدرها أكثر من 8 ملايين برميل يوميا معظمها في قطاع النقل البري الذي يرى نموًا قدره 4.1 مليون برميل يوميًا.
    ونوه إلى أن غالبية النمو لا تزال بالنسبة للسيارات التقليدية ومع ذلك ترى أوبك أن حصة السيارات الكهربائية على المدى الطويل تتوسع وتصل إلى مستوى يقارب 13 في المائة في عام 2040 مدعومًا بتدني تكاليف البطارية وسياسات دعم التحول نحو سيارات الوقود البديلة، فيما لا يزال من المتوقع أن تشكل السيارات الهجينة 82 في المائة من أسطول المركبات بحلول عام 2040.
    ولاحظ التقرير حدوث نمو كبير في الطلب على النفط الموجه نحو قطاع البتروكيماويات بما يفوق النمو فى قطاع النقل البري خلال فترة التوقعات حتى عام 2040.
    وتوقع زيادة الطلب العالمي في هذا القطاع بمقدار 4.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040، ومن المنتظر أن تكون أكبر زيادة فى الدول النامية وعلى الأخص الدول الآسيوية والأعضاء في أوبك مدفوعة بالطلب على المنتجات البتروكيماوية وبتعزيز من توافر المواد الأولية في هذه المناطق.
    وكانت أسعار النفط صعدت أكثر من واحد في المائة في ختام الأسبوع المنصرم، وسجلت عقود برنت أعلى مستوى في أربع سنوات مع تعرض صادرات الخام الإيرانية لضغوط من عقوبات أمريكية مرتقبة على طهران، وهو ما يثير مخاوف من شح في الإمدادات رغم أن مصدرين رئيسيين آخرين يزيدون انتاجهم.
    وبحسب "رويترز"، صعدت عقود خام القياس العالمي دولارا لتبلغ عند التسوية 82.72 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 82.87 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.
    وتنهي عقود برنت الربع الثالث من العام على مكاسب بحوالي 4 في المائة، وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.13 دولار لتسجل عند التسوية 73.25 دولار للبرميل.
    وفي وقت سابق من الجلسة سجل الخام الأمريكي 73.73 دولار وهو أعلى مستوى منذ الحادي عشر من تموز(يوليو).
    وعلى مدار الشهر صعدت عقود الخام الأمريكي حوالي خمسة في المئة لكنها تنهي الربع الثالث منخفضة بنحو واحد في المائة.
    وتدخل جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر).
    وتطالب الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بخفض الواردات إلى الصفر لإرغام طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد وكبح نفوذها في الشرق الأوسط.
    وقالت مصادر مطلعة إن سينوبك الصينية خفضت إلى النصف شحنات النفط الخام من إيران هذا الشهر مع تعرض شركة التكرير المملوكة للدول لضغوط قوية من واشنطن.
    وقال محللون إن دولا أخرى في أوبك تزيد انتاجها من الخام لكن المخزونات العالمية ما زالت تواصل التراجع.
    ومن المتوقع أن تضخ السعودية كميات إضافية من الخام إلى السوق على مدى الشهرين المقبلين لتعويض الهبوط في إنتاج إيران.
    وأشار مصدران على دراية بسياسة أوبك إلى أن السعودية ومنتجين آخرين ناقشوا زيادة محتملة في الانتاج تبلغ حوالي 500 ألف برميل يوميا.
    لكن بنك "إيه.إن.زد"، ذكر في مذكرة أنه من غير المرجح أن تعوض الزيادة في الإمدادات من كبار المصدرين الخسائر التي ستنتج عن العقوبات والتي تقدر بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا.
    وعند ذروتها للعام الحالي والتي سجلتها في أيار(مايو)، بلغت صادرات إيران 2.71 مليون برميل يوميا، أو حوالي 3 في المائة من الاستهلاك العالمي اليومي من النفط.
    من جهة أخرى، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية النشطة للأسبوع الثاني على التوالي في ظل ركود أعمال الحفر الجديدة في الربع الثالث من العام ومع تسجيل أقل زيادة فصلية في عدد الحفارات منذ عام 2017 بسبب اختناقات في خطوط الأنابيب في أكبر حقل نفطي في الولايات المتحدة.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر خفضت عدد الحفارات النفطية العاملة بواقع ثلاثة في الأسبوع المنتهي في 28 أيلول (سبتمبر) ليصل العدد الإجمالي إلى 863.
    وفي الربع الثالث من العام، فإن الزيادة في عدد الحفارات النفطية والبالغة خمسة حفارات هي الأصغر منذ قلصت شركات الحفر عدد الحفارات بواقع ثلاثة في الربع الأخير من 2017.
    وأضافت الشركات 50 حفارا في الربع الأول و61 حفارا في الربع الثاني من 2018، في الوقت ذاته، زاد عدد منصات الحفر النفطية بواقع منصة واحدة في أيلول(سبتمبر) وهي نفس الزيادة المسجلة في آب(أغسطس).
    وعدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 750 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج مع توقعات بأن أسعار الخام في 2018 ستكون أعلى من السنوات السابقة.
    واستقر عدد حفارات النفط في الغالب منذ حزيران(يونيو) مع انهيار أسعار الخام في التعاملات الفورية في منطقة بيرميان في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو بسبب نقص في البنية التحتية لخطوط الأنابيب اللازمة لنقل المزيد من الوقود إلى خارج المنطقة.
    ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج بيرميان، وهو أكبر حقل للنفط الصخري في الولايات المتحدة، بأبطأ وتيرة في عامين إلى 3.5 مليون برميل يوميا في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو ما يقل على نحو طفيف عن إنتاج إيران.
    وإجمالا، زاد إنتاج النفط الأمريكي إلى مستوى قياسي عند حوالي 11 مليون برميل يوميا في تموز(يوليو) وفقا لبيانات اتحادية.

     
     
     
     
  • «نمو» تربح 10 نقاط بسيولة متراجعة 26 %
    29/09/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض
    افتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 2585 نقطة، إذ حققت أعلى نقطة عند 2625 نقطة رابحة 1.5 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 2567 نقطة، فاقدة 0.69 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلقت عند 2595 نقطة رابحة تسع نقاط بنسبة 0.38 في المائة. وتراجعت قيم التداول 26 في المائة بنحو مليون ريال لتصل إلى ثلاثة ملايين ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 28 في المائة بنحو 83 ألف سهم لتصل إلى 215 ألف سهم، أما الصفقات فتراجعت 110 صفقات بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 298 صفقة.
  • "نمو" تعود للتراجع وسط ارتفاع قيم التداول 155 %
    28/09/2018

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1 في المائة لتغلق عند 2595 نقطة فاقدة 26 نقطة. وارتفعت قيم التداول 155 في المائة بنحو 982 ألف ريال لتصل إلى 1.6 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 11 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 67 في المائة بنحو 38 ألف سهم لتصل إلى 95 ألف سهم، وبمعدل تدوير 0.57 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 119 في المائة بنحو 76 صفقة لتصل إلى 140 صفقة. وتراجعت أربعة أسهم تصدرها "الكثيري" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 25 ريالا، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 25.60 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.32 في المائة ليغلق عند 12.60 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 620 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 539 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 226 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تتخلى عن مستوى 7900 نقطة بعد موجة مكاسب قوية
    27/09/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية بنحو 11 نقطة لتتخلى عن مستويات 7900 نقطة وتغلق عند 7893 نقطة، مع تراجع في قيمتها السوقية بنحو ستة مليارات ريال لتصل إلى 1.87 تريليون ريال. وبذلك تكسر السوق سلسلة ارتفاعات دامت خمس جلسات. والتراجع الحالي حتى الآن يعد ردة فعل طبيعية للسوق بعد موجة قوية من المكاسب، ويبقى الاتجاه صاعدا والتراجع الحالي مسار ثانوي، طالما حافظت السوق على مستويات 7800 نقطة التي تشكل متوسط 21 يوما. وجاء الضغط بشكل رئيسي من قطاع المواد الأساسية بقيادة "سابك" الذي ارتفع بنحو 10 في المائة خلال الجلسات السابقة حتى الآن يحافظ على معظم المكاسب، وقد يستمر ضغط السهم على المؤشر حتى يصل إلى مستويات 122 ريالا ليتحول بعدها إلى داعم للمؤشر.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7905 نقاط، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7940 نقطة بمكاسب 0.45 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7867 نقطة فاقدا 0.47 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7893 نقطة فاقدا 11 نقطة بنسبة 0.14 في المائة. وتراجعت السيولة بنسبة 5 في المائة بنحو 152 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليار ريال، بمعدل 28 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو سبعة ملايين سهم لتصل إلى 114 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 5 في المائة بنحو خمسة آلاف صفقة لتصل إلى 94 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات
    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنسبة 3.7 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 3.5 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 1.1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 3.6 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.3 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 801 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 671 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 10 في المائة بقيمة 253 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر "الكابلات" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.8 في المائة ليغلق عند 24.44 ريال، يليه "المواساة" بنسبة 7.3 في المائة ليغلق عند 79.80 ريال، وحل ثالثا "دله الصحية" بنسبة 6.6 في المائة ليغلق عند 62.80 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "التموين" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 83.50 ريال، يليه "الواحة" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 37.70 ريال، وحل ثالثا "معادن" بنسبة 2.1 في المائة ليغلق عند 50.40 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 350 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 12 في المائة بقيمة 327 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 7 في المائة بقيمة 182 مليون ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يتجاوز 82 دولارا .. وتوقعات بعودته لسعر 100 للبرميل
    26/09/2018

    ​لغت أسعار النفط أمس، أعلى مستوى في أربع سنوات، بسبب عقوبات أمريكية وشيكة على صادرات إيران من الخام، إضافة إلى إحجام "أوبك" وروسيا عن زيادة الإمدادات العالمية.
    وواصلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسبها وترتفع أكثر من دولار للبرميل لتسجل أعلى مستوى في الجلسة عند 82.22 دولار وهو أعلى سعر منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وفقا لـ"رويترز".
    ويتجه سعر النفط صوب تسجيل خامس زيادة فصلية على التوالي، في أطول سلسلة من المكاسب منذ أوائل 2017، حين قادت موجة ارتفاع استمرت ستة فصول سعر النفط إلى مستوى قياسي عند 147.50 دولار للبرميل.
    وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 30 سنتا إلى 72.38 دولار للبرميل قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف تموز (يوليو) الماضي.
    وتستهدف الولايات المتحدة من الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، صادرات النفط الإيرانية بعقوبات وتضغط واشنطن على الحكومات والشركات في أنحاء العالم للامتثال وخفض المشتريات من طهران.
    وقال هاري شلينجوريان مدير استراتيجية أسواق السلع الأولية في بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي متحدثا لمنتدى النفط العالمي الذي نظمته "رويترز" أمس، "ستفقد إيران أحجام تصدير كبيرة، ونظرا لتردد "أوبك+" في زيادة الإنتاج، فالسوق ليست مجهزة لملء الفجوة".
    وكان محمد باركيندو الأمين العام لـ"أوبك" قال في مدريد أمس، إن من المهم لـ"أوبك" وشركائها، بمن فيهم روسيا، التعاون لضمان عدم "انزلاقهم من أزمة إلى أخرى".
    وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نموا قويا للطلب على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام و1.5 مليون برميل يوميا في 2019، وقالت في أحدث تقرير لها إن السوق تشهد شحا في الإمدادات.
    إلى ذلك، أكد كوميرتس بنك الألماني الدولي أن ارتفاع الأسعار بشكل قياسي جاء كرد فعل لسوق النفط الخام على تحفظ مجموعة المنتجين في "أوبك" وخارجها على إعلان زيادة في إنتاجها النفطي خلال الاجتماع العاشر للجنة المراقبة الوزارية في الجزائر الأحد الماضي.
    وقال تقرير حديث للبنك إن تجاوز أسعار خام برنت مستوى 80 دولارا للبرميل كان أمرا متوقعا. وأشار إلى أن "أوبك+" ما زالت متمسكة بالعمل على هدفها السابق وهو الحفاظ على الالتزام بنسبة 100 في المائة بالتخفيضات الإنتاجية، معتبرة أن هذا الأمر كاف لتعويض السوق عن نقص المعروض من خلال زيادات تدريجية بعد إلغاء التخفيضات الطوعية الزائدة.
    من جانبه، قال تقرير "أويل برايس" إن صعود الأسعار جاء حادا اعتبارا من أمس الأول، وهو بداية الأسبوع وأول يوم عقب اجتماع الجزائر الذي قررت فيه مجموعة "أوبك +" عدم القيام بشيء في مواجهة حالة تشديد سوق النفط الخام.
    وسلط التقرير الضوء على بيان لـ"أوبك" أعلنت فيه أن لجنة المتابعة الوزارية المشتركة بين منظمة "أوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين ذكرت أنه على الرغم من الشكوك المتزايدة المحيطة بأساسيات السوق بما في ذلك الاقتصاد والطلب والعرض أعربت اللجنة عن ارتياحها بشأن توقعات سوق النفط الحالية مع وجود توازن صحي شامل بين العرض والطلب.
    وأشار التقرير إلى قول المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي للصحافيين بعد الاجتماع إنه لا يعرف أي شركة لتكرير النفط في العالم تبحث عن النفط ولا تستطيع الحصول عليه.
    وحذر التقرير من الخسائر الهائلة في الإمدادات من إيران ناهيك عن الانخفاضات المستمرة في إنتاج فنزويلا، مشيرا إلى تباين التقديرات عن الانقطاعات المحتملة من إيران مع اقتراب موعد العقوبات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مرجحا أنها تراوح بين مليون ومليوني برميل يوميا، بينما يقلل آخرون من هذه التوقعات ويرون الخسائر لا تتجاوز 500 ألف برميل يوميا.
    ولفت إلى أن هذه الخسائر في الإمدادات مهما اختلفت ولكن المؤكد أنها سوف تؤدي إلى تشديد كبير في سوق النفط، ما يدفع الأسعار إلى أعلى مستوى لها خلال شهرين.
    من جهته، قال لـ"الاقتصادية" بيل فارين برايس مدير شركة "بتروليوم بوليسي انتلجنس"، إن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستوى قياسي هو الأعلى في أربع سنوات ينبئ بعديد من الارتفاعات اللاحقة وهو ما دفع الكثير من المؤسسات المالية إلى توقع عودة قريبة لمستوى 100 دولار للبرميل.
    وأشار إلى أن "أوبك" وحلفاءها يكافحون بالفعل من أجل تعويض التراجعات الحادة في إنتاج إيران وفنزويلا ولكن حتى الآن الزيادات محدودة وغير قادرة على بث الثقة وطمأنة المستهلكين على استقرار الإمدادات خاصة أن اجتماع الجزائر خرج دون حسم ملف الزيادات الإنتاجية.
    من جانبه، توقع أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية، أن تكثف الدول المستهلكة خاصة الولايات المتحدة ضغوطها على المنتجين خلال الفترة المقبلة لكبح جماح الأسعار والمرشحة لمواصلة وتيرة الارتفاعات السريعة ما قد يهدد معدلات النمو ويحجم مستويات العرض خاصة مع ارتفاع الأسعار إلى 82 دولارا للبرميل أو أكثر.
    وأكد لـ"الاقتصادية" أن الكثير من التوقعات ترجح خسارة المعروض نحو مليوني برميل يوميا بحلول موعد العقوبات في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وهو ما يتطلب جهدا تعويضيا أقوى من قبل "أوبك" وحلفائها بقيادة روسيا، مبينا أن قناعة البعض بأن زيادات المنتجين قد تأتي محدودة بسبب حالة الرضا عن الأسعار المرتفعة لدى قطاع مهم من المنتجين وهي التي تعزز الاستثمار في عديد من المشروعات خاصة مشروعات المنبع.
    من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة سيمنس العالمية، إن النفط الصخري الأمريكي ورغم قدراته الواسعة في النمو خلال العامين الجاري والمقبل إلا أنه تلقى ضربة قوية تحد كثيرا من قدراته على النمو وهي الاختناقات في خطوط الأنابيب إلى جانب ضعف قوى العمل.
    وأشار إلى إنه على الرغم من الموقف الغامض لاجتماع الجزائر إلا أن زيادات واسعة في الإمدادات سوف تحققها كل من السعودية وروسيا في شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين دون التعهد بكميات محددة، مشيرا إلى حرص كبار المنتجين على عدم التسرع في استهلاك الطاقات الاحتياطية ما دام السوق لا تستدعي ذلك وتلبي احتياجات المستهلكين على نحو جيد.
    وحقق الخام الأمريكي عند تسوية أمس الأول ارتفاعا بنسبة 2.2 في المائة، في ثاني مكسب يومي على التوالي، مسجلا أعلى مستوى في شهرين عند 72.72 دولار للبرميل، وصعدت عقود برنت بنسبة 3.5 في المائة، بأكبر مكسب يومي منذ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.
    وعلى مدار الأسبوع الماضي حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 2.5 في المائة، في ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، وسط انحسار مخاوف وفرة المعروض بالسوق، خاصة مع تراجع إمدادات إيران، وانخفاض مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي.
    وتواصل الولايات المتحدة الضغط على الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم لخفض ووقف شراء النفط الخام من ِإيران، وذلك قبيل سريان كامل العقوبات الاقتصادية في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث تهدف واشنطن إلى تراجع إمدادات إيران إلى مستوى الصفر وخروجها من السوق تماما.
    واستجابت على الفور بعض الدول الكبرى خاصة اليابان وكوريا الجنوبية وأوقفت استيراد النفط الإيراني، وبدأت الهند ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني في خفض مشتريات الخام إلى النصف بداية من الشهر الجاري.
    وقال بنك أوف أميركا ميريل لينش في مذكر للعملاء إن صادرات النفط الخام الإيراني انخفضت بمقدار 580 ألف برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الماضية.
    وعلى حسب معظم المؤسسات الاقتصادية والمالية الكبرى من المتوقع بعد سريان كامل العقوبات الأمريكية تقلص إمدادات إيران ما بين مليون و 1.5 مليون برميل يوميا من السوق.
    ومن أجل تعويض النقص المحتمل بالسوق وخفض الأسعار طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من منظمة "أوبك" وروسيا زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، وهو الطلب الذي قوابل بالتجاهل من المنتجين خلال اجتماع الجزائر يوم الأحد الماضي.
    ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 78.81 دولار للبرميل أمس الأول مقابل 77.08 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 15 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب انخفاض طفيف سابق، كما أن السلة كسبت نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي والذي سجلت فيه 76.19 دولار للبرميل.

  • 0.25 % من مساحة السعودية تنتج 400 طن متري طاقة متجددة
    25/09/2018

    ​

    خالد الغربي من الرياض

    لن تحتاج السعودية سوى 0.25 في المائة من مساحة أراضيها لتوليد أكثر من 400 طن متري من الطاقة المتجددة سنويا.
    ووفقا لتقرير حكومي - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه -، فإن السعودية حددت مسارات تسعى إلى تحقيقها بهدف زيادة توليد الطاقة المتجددة إلى 9.5 جيجا واط بحلول عام 2023، ما يرفع حصة الطاقة المتجددة من 1 في المائة إلى أكثر من 10 في المائة بحلول عام 2023.
    وحدد التقرير "استثمر في السعودية" احتياج السعودية مساحة بسيطة لن تتجاوز 0.25 في المائة من أراضيها لتوليد أكثر من 400 طن متري من الطاقة سنويا، في ظل احتلالها المرتبة الـ 13 عالمياً في قدرتها على إنتاج الطاقة من الرياح، حيث تم تحديد المنطقة الشمالية الغربية من أراضي السعودية كموقع مناسب تماما لتطوير صناعة مزارع الرياح، الذي يعتبر هذا المزيج الرائع من الموارد الطبيعية يضع السعودية من بين أفضل ميادين نشر مصادر الطاقة المتجددة.
    وتوقع إقرار أكثر من 20 مشروعا عملاقا خلال السنوات القليلة المقبلة، بينما يجري - بحسب التقرير - حاليا طرح مناقصة لمزارع الطاقة الشمسية، إذ تم إعداد ثمانية مشاريع بطاقة 4.1 جيجا واط متوقعة لهذا العام 2018.
    ولفت التقرير إلى أن السعودية تستهدف رفع الطاقة المتجددة إلى 9.5 جيجا واط وذلك من خلال تعزيز أكثر من 20 مشروعاً عملاقاً بحلول عام 2023، مبينا أن المشاريع ستعلب دورا فارقا وبعيد المدى على تنمية القطاع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتحقق ذلك بتكريس منهجها كمشغل للطاقة المتجددة، ما يتسع المجال على نحو هائل لأصحاب الأعمال في السعودية في الاستثمار في سوق إقليمية، إذ الطلب فيها أكبر من العرض بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب تصدير مستلزمات التصنيع.
    وبين التقرير أن مراكز الأبحاث والجامعات محليا تعمل بأقصى طاقاتها على تعزيز هذا القطاع من خلال تطوير أحدث التقنيات التي تزيد من الجودة وتعزز من الجدوى الاقتصادية.
    وأوضح التقرير أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أطلقت مجموعة من الإصلاحات والإجراءات اللازمة لدعم هذا القطاع، حيث أنشأت هيئة تنظيمية مستقلة لضمان المصداقية والشفافية والعزم، مبينا أن دخول السعودية سوق الطاقة المتجددة يعد حقبة جديدة ومثيرة، ما يجعلها تتخذ كل الخطوات اللازمة لتحقيق الريادة في هذا القطاع وتشجيع الابتكار والمبادرات الطموحة لتحطيم الأرقام القياسية مرة بعد أخرى.
    واعتبر التقرير امتلاك السعودية مساحة جغرافية تبلغ نحو 2.15 مليون كليو متر مربع مع توافر إمكانات هائلة، يسهم في تنويع مواردها بعيدا عن إنتاجها النفطي، وذلك عبر تسخير كنوزها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة، حيث تحرص على التوسع في مجال إنتاج الطاقة من مصدرين متوفرين لديها "الشمس والرياح".
    وقال التقرير "إن السعودية تلتزم للاستفادة من ثرواتها الطبيعية بانفتاح قطاع الطاقة المتجددة، الذي يأتي كأحد الأهداف الرئيسة لـ "رؤية 2030" هو "زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في دعم الطاقة الوطنية"، حيث من شأنه تحويل الاقتصاد المرتكز على النفط إلى اقتصاد مستدام، وبالتالي زيادة تحرير النفط الثمين من سوق الطاقة المدعومة، مع فتح الباب أمام مصادر الطاقة المتجددة ذات التكنولوجيا الخضراء التي ستمد البلاد بالطاقة في المستقبل.
    وحددت السعودية أهدافًا طموحة للتوطين عبر سلسلة القيمة المتجددة، حيث إنه في عام 2017، تم تحديد شرط التوطين بنسبة 30 في المائة مع استهداف زيادة التوطين بنسبة 40 في المائة إلى 60 في المائة في المستقبل.
    وشدد التقرير على أهمية إنشاء صناعة محلية للطاقة المتجددة، مبينا أن السعودية تهدف إلى إنشاء صناعة محلية للطاقة المتجددة لا تلبي احتياجات مشاريعها الداخلية فحسب، بل تكون قادرة على المنافسة عالميا، وتزود جيرانها بالإمدادات اللازمة لاحتضان هذه الصناعة، حيث تشترط بنود المناقصات المتعلقة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في السعودية أن يقوم المطورون بتصنيع نسبة كبيرة من معدات الطاقة المتجددة محليا، الأمر الذي ينشئ صناعة محلية يمكن أن تدعم نفسها خارج نطاق المشروع السعودي.
    وتوقع التقرير أن يصل إجمالي حجم سوق الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 17 جيجا واط، وأن يرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي"، إلى أكثر من 100 جيجا واط بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن قرب السعودية اللوجستي من أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، يسهم في تصدير لوازم التصنيع.

  • النفط يرتفع بفعل مخاوف الإمدادات
    21/09/2018

    ​

     سول : رويترز

    ارتفعت عقود النفط الآجلة اليوم الجمعة وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع اقتراب فرض عقوبات على صادرات إيران من الخام.

    وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في نوفمبر 26 سنتا، أو ما يعادل 0.33 بالمئة، إلى 78.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش.

    وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في أكتوبر تشرين الأول سبعة سنتات، أو 0.10 بالمئة، إلى 70.39 دولار للبرميل.

    ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع حلفاء يوم الأحد في الجزائر لمناقشة كيفية تخصيص زيادات الإنتاج لتعويض النقص في الإمدادات الإيرانية جراء العقوبات الأمريكية.​

  • توقعات باستمرار سوق الأسهم في اتجاه عرضي حتى منتصف أكتوبر
    20/09/2018

    ​

     منال الأحمدي من جدة

    توقع محللون في سوق الأسهم أن تستمر السوق في اتجاه عرضي حتى منتصف الشهر المقبل، لافتين إلى أن مستويات أسعار أسهم الشركات مناسبة للاستثمار بعد انتهاء مرحلة التقييم التي تأثرت بقرارات مديري الصناديق واتخاذ مراكز جديدة وإعادة هيكلة الاستثمارات بناء على نتائج الشركات.
    وقال حسام الغامدي محلل سوق الأسهم، "إنه من المتوقع أن تسير السوق في اتجاه عرضي يمتد حتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ومن ثم تعاود السوق نشاطها"، معتبرا أن أداء السوق حاليا جاء نتيجة لانتهاء فترة النتائج، وهي ما تليها فترة إعادة تقييم مديري الصناديق خياراتهم في السوق ومراكزهم، بناء على نتائج الشركات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستكون إيجابية جدا للسوق.
    وأفاد أنه عندما أغلق مؤشر الأسهم السعودية عند مستوى 7469 نقطة وسجل قاعا عند 7451 نقطة أدى إلى خروج سيولة بقيمة 389.4 مليون ريال وانخفاض أكثر من 140 شركة وأكثر من 30 شركة ارتفعت، متوقعا نشوء قاع جديد لمؤشر سوق الأسهم عند 7520 نقطة.
    من جهته، قال محمد الشمري محلل سوق الأسهم، "إن هذه المرحلة من الأداء تأثرت بقرارات مديري الصناديق واتخاذ مراكز جديدة وإعادة هيكلة الاستثمارات بناء على نتائج الشركات وأدائها في السوق للربع الماضي الذي تبنى عليه توقعات الأداء خلال الربع الأخير من العام الجاري، مبينا أن التوقعات لنتائج القطاع المصرفي وشركات البتروكيماويات والاتصالات السعودية إيجابية جداً.
    وأضاف أن "مؤشر سوق الأسهم كسر الدعم 7550 نقطة و7600 نقطة، موضحا أن مستوى دعم قاعين مزدوجة بأحجام تداول ضعيفة بين 7335 نقطة و7310 وأن منطقة الدعم ذات أحجام التداولات القوية بين 7220 نقطة و7030 نقطة.
    من جانبه، قال سليمان الشمري محلل سوق الأسهم، "إن السوق تنتظر محفزات ترفع حجم التداول وبالتالي تقفز بالسيولة بعد تراجع المؤشر الأسابيع الماضية"، مرجحا أن يكون التراجع نتيجة لتضخم في بعض المؤشرات المالية للسوق وذلك بالتزامن مع انتهاء موسم استحقاق التوزيعات نصف السنوية لمعظم الشركات.

  • «نمو» تصعد 2 % وسط ارتفاع الصفقات 70 %
    19/09/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 2 في المائة لتغلق عند 2550 نقطة. وارتفعت قيم التداول 54 في المائة بنحو 214 ألف ريال لتصل إلى 612 ألف ريال، بمعدل 6.8 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 36 في المائة بنحو 12 ألف سهم لتصل إلى 46 ألف سهم. أما الصفقات فقد ارتفعت 70 في المائة بنحو 37 صفقة لتصل إلى 90 صفقة. وتصدر المرتفعة "ثوب الأصيل" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 25 ريال، يليه "ريدان" ليغلق عند 12.12 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 0.18 في المائة ليغلق عند 27.55 ريال. بينما تصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 9.60 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 9.60 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 0.77 في المائة ليغلق عند 25.80 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 191 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 147 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 137 ألف ريال.

  • السوق الموازية تغلق على تراجع طفيف عند 2497 نقطة
    18/09/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية لتغلق عند 2497 نقطة فاقدة نقطتين. وانخفضت قيم التداول 42 في المائة بنحو 292 ألف ريال لتصل إلى 398 ألف ريال، بمعدل 7.5 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 45 في المائة بنحو 28 ألف سهم لتصل إلى 33 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 50 في المائة بنحو 54 صفقة لتصل إلى 53 صفقة. وتصدر سهما "التطويرية الغذائية" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 64.60 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 12 ريال، مقابل ارتفاع "أبو معطي" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 9.82 ريال. واستقرت بقية الأسهم. وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 203 آلاف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 70 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 49 ألف ريال.

  • قفزة في صادرات السعودية غير النفطية للصين والهند .. ارتفعت 23 % خلال 6 أشهر
    17/09/2018

    ​قفزت صادرات السعودية غير النفطية لكل من الصين والهند بنحو 23 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
    وبلغ إجمالي الصادرات غير النفطية للدولتين نحو 20.20 مليار ريال، بزيادة 3.79 مليار ريال، مقارنة بنحو 16.41 مليار ريال للفترة المماثلة من 2017.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن كلا من الصين والهند استحوذتا على 18.11 في المائة من إجمالي صادرات السعودية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما كانت تشكل نحو 18 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت صادرات السعودية غير النفطية إلى الصين نحو 14.25 مليار ريال، فيما بلغ نصيب الهند نحو 5.94 مليار ريال.
    ويعود ارتفاع الصادرات غير النفطية للدولتين إلى النمو الكبير للصادرات إلى الصين، التي ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 36 في المائة، حيث زادت 3.76 مليار ريال، في حين ارتفعت الصادرات المتجهة للهند 30.3 مليون ريال.
    وتتكون الصادرات السعودية غير النفطية من السلع المحلية أو الوطنية (جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية)، وكذلك صادرات السلع الأجنبية المعروفة بإعادة التصدير.
    وبلغت صادرات السعودية غير النفطية للصين والهند خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 8.13 مليار ريال، منها 5.44 مليار ريال للصين و 2.69 مليار للهند.
    وتأتي كل من الصين والهند في مقدمة أهم خمس دول تصدر لها السعودية منتجات غير نفطية، إضافة إلى كل من الإمارات وسنغافورة.
    وبلغ إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 111.54 مليار ريال، بحسب بيانات أولية. ووصلت الصادرات السعودية غير النفطية في الربع الأول من 2018، إلى نحو 56.18 مليار ريال، مقابل 45.51 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي. 
    فيما بلغت الصادرات للربع الثاني من العام الجاري نحو 55.36 مليار ريال، مقابل 45.35 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • مفاوضات مع شركات أجنبية لإدراج الصكوك والسندات الدولية في السوق السعودية
    16/09/2018

    ​

     فهد الطلال من الرياض

    قال لـ "الاقتصادية" المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، "إن مركز إيداع الأوراق المالية يقوم حاليا بالتفاوض مع مجموعة من شركات التسجيل الأجنبية، بهدف إدراج السندات والصكوك الدولية التابعة لإدارة مكتب الدين العام في وزارة المالية في "تداول". 
    وأضاف الحصان "بعد المرحلة الأولى من إدراج الصكوك والسندات المحلية في "تداول"، نعمل حاليا على إدراج الصكوك والسندات الدولية، وهذا يتطلب ربط مركز إيداع الأوراق المالية مع مجموعة من بيوت التسجيل في العالم من أجل السماح للتداول بها في السوق السعودية، حيث إن من يملك هذه الأوراق المالية هم الأجانب".
    وأكد أنه بعد الانتهاء من التفاوض مع مجموعة شركات التسجيل الأجنبية، سيكون بمقدور "تداول" إدراج الإصدارات الدولية لإدارة مكتب الدين العام في وزارة المالية حتى لو كانت ملكيتها من قبل مستثمرين أجانب. 
    وأشار الحصان إلى أن البدء في الإدراج سيكون تدريجيا حال التوقيع مع شركة أو شركتين ومن ثم تتوالى بقية الإدراجات.
    وحول التوقيت المحدد للإدراج في السوق السعودية، قال الحصان، "هناك شروط معينة يجب أن تؤخذ في الحسبان قبل إعلان وقت الإدراج بالتحديد، وهذا جزء من المتطلبات التي نعمل عليها مع إدارة مكتب الدين في وزارة المالية وسيتم الإعلان عن الإدراج في الوقت المناسب". 
    يشار إلى أن إجمالي أدوات الدين السعودية الدولية يقدر بـ 52 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الطلبات والإقبال عليها 202 مليار دولار، أي بتغطية 388 في المائة.
    وللمرة الخامسة يؤكد المجتمع المالي العالمي ثقته بقوة الاقتصاد السعودي، وذلك بعد أن لقي الطرح الثاني من برنامج الصكوك الدولية المقومة بالدولار الذي أقفلته وزارة المالية قبل أيام، إقبالاً كبيرا من المستثمرين.
    وبحسب رصد لوحدة التقارير في "الاقتصادية"، فقد تمت تغطية الطلب بنسبة 500 في المائة، إذ بلغت قيمة حجم الطلب ملياري دولار في حين بلغت التغطية أو ما يسمى قيمة إقبال المستثمرين على البرنامج عشرة مليارات دولار.
    وبدأت وزارة المالية منذ 20 أكتوبر 2016 في إصدار أدوات مالية حتى 13 سبتمبر 2018، وبلغ عدد أدوات الدين التي أصدرتها السعودية خمسة إصدارات، اثنان منها صكوك، وثلاثة منها سندات دولية، وجميعها تمت تغطيتها بأكثر من الضعف. وكان أول إصدار لوزارة المالية السعودية هو سندات دولية مقومة بالدولار بتاريخ أكتوبر 2016، وبلغت قيمة المطلوب نحو 17.5 مليار دولار في حين بلغت قيمة الإقبال أو التغطية نحو 67 مليار دولار أمريكي بنسبة 383 في المائة. ثاني إصدارات أدوات الدين جاءت الصكوك الدولية، لكنه أول طرح من هذا النوع من أدوات الدين، وأقفل في أبريل من 2017، وبلغت قيمة الطرح تسعة مليارات دولار في حين بلغت قيمة الإقفال نحو 33 مليار دولار بنسبة تغطية 367 في المائة.
    وثالثا من إصدارات أدوات الدين، كانت سندات، وأقفل الطرح في سبتمبر من 2017، بقيمة مبلغ مطلوب 12.5 مليار دولار في حين بلغت قيمة مبلغ التغطية نحو 40 مليار دولار أي بنسبة 320 في المائة. أما الرابع من إصدارات أدوات الدين الدولية فسندات أيضا، وأقفل الطرح في مارس 2018 بقيمة مبلغ مطلوب 11 مليار دولار في حين بلغت قيمة التغطية نحو 52 مليار دولار أمريكي بنسبة 473 في المائة.
    وخامس وآخر إصدارات وزارة المالية من أدوات الدين الدولية الذي أقفل أمس، الصكوك الدولية، بقيمة طرح ملياري دولار في حين بلغت قيمة المجموع الكلي للطلبات عشرة مليارات دولار بنسبة 500 في المائة.

  • في 6 أشهر .. 25 مليار دولار حجم التبادل التجاري السعودي - الصيني
    15/09/2018

    ​

    سعد الفراج من الرياض

    كشف لـ"الاقتصادية" لي هواشين السفير الصيني في الرياض، عن ارتفاع عدد الشركات الصينية في السعودية إلى 152 شركة، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 24.5 مليار دولار خلال النصف الأول من 2018 بزيادة سنوية تبلغ 14 في المائة.
    وأوضح السفير هواشين، أن حجم الواردات السعودية من الصين بلغ سبعة مليارات دولار منذ بداية العام الجاري حتى الآن، تنوعت بين المنسوجات والآلات ومواد البناء وغيرها، مؤكدا تعهد الصين بأن تكون شريكا قويا موثوقا به للمملكة.
    وأشار إلى اعتزام الصين الاستثمار في مصنع ضخم في البتروكيماويات في منطقة جازان، لافتا إلى أن استثماراته الأولية تصل إلى مليار دولار والنهائية نحو 3.5 مليار دولار، متمنيا البدء فيه خلال 2019، إضافة إلى البدء بإنجاز مصنع آخر للإطارات.
    وكان هواشين أكد على هامش افتتاح معرض كنوز الصين هذا الأسبوع في المتحف الوطني، أهمية المعرض في تعزيز العلاقات المتميزة بين المملكة والصين في مختلف المجالات، مبرزا التعاون الكبير بين البلدين في مجال الآثار والمتاحف والتنقيبات الأثرية، حيث توجد بعثة صينية ضمن البعثات الدولية العاملة في المملكة في مجال الكشوفات الأثرية.
    وأشار إلى أنه تم إقامة معرض روائع آثار المملكة في بكين عام 2016، والذي حظي باهتمام واسع من الصينيين، وكان حدثا مهما للعلاقات بين البلدين بعد تشرفه بزيارة خادم الحرمين الشريفين والرئيس الصيني.
    ويضم المعرض الذي يستمر حتى 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، مجموعة من الآثار من الحفريات الأثرية والآثار التاريخية التي تم جمعها من عشرة متاحف صينية.
    وتتنوع المعروضات بين الفخاريات، والبرونز، وأحجار اليشم، والخزف، والذهب، والفضة، والميناء والعديد من الكنوز الصينية الأخرى.
    ويهدف المعرض إلى التعريف بنمو الحضارة الصينية وإظهار الحياة الاجتماعية والثقافة والفنون للحضارات الصينية خلال آلاف السنين.
    ويأتي المعرض امتدادا للتعاون في مجال الآثار بين المملكة وجمهورية الصين، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين المملكة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجمهورية الصين الشعبية ممثلة في إدارة الدولة للتراث الثقافي الصيني، في مجال الآثار والتي تشمل التعاون في الأبحاث الأثرية ومعارض الآثار والأنشطة المتحفية.

  • بعد اقترابها من 80 دولارا .. أسعار النفط تحقق مكاسب 48 % في عام
    13/09/2018

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    قفزت أسعار النفط أمس مقتربة من أعلى مستوياتها هذا العام إثر انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية واحتمال فقد معروض إيراني، ما يزيد المخاوف بشأن التوازن الدقيق بين الاستهلاك والإنتاج.
    وبحسب "رويترز"، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 38 سنتا عند 79.47 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ أواخر أيار (مايو) عندما اخترق السعر 80 دولارا.
    في المقابل، زادت عقود الخام الأمريكي 92 سنتا إلى 70.14 دولار للبرميل، وبهذا يكون سعر مزيج برنت قد كسب 25.8 دولار في عام، بنسبة ارتفاع 48 في المائة، حينما بلغ سعره في 12 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي 53.8 دولار للبرميل.
    وقال جوردون جراي مدير أبحاث سوق النفط والغاز في "إتش.إس.بي.سي"، إن "العوامل الأساسية لسوق النفط تدعم على نحو متزايد أسعار الخام، على الأقل عند المستويات الحالية.. وفي حين لا نتوقع صراحة أن يرتفع برنت إلى 100 دولار للبرميل فإننا نلحظ مخاطر حقيقية بأن يحدث هذا. وهناك حاجة بالفعل إلى معروض أعلى بكثير من منتجين مثل السعودية - والمستويات المتدنية من الطاقة الفائضة المتبقية - تجعل المنظومة العالمية منكشفة انكشافا كبيرا على أي تعطيلات كبيرة أخرى".
    وكان معهد البترول الأمريكي قال إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت 8.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم السابع من أيلول (سبتمبر) إلى 395.9 مليون برميل، في حين خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لإنتاج البلاد من الخام خلال العامين الحالي والمقبل، بينما رفعت توقعاتها لأسعار الخام.
    وأضافت إدارة معلومات الطاقة في تقرير النظرة المستقبلية للطاقة قصير الأجل، أن متوسط إنتاج الخام في الولايات المتحدة سيبلغ 10.66 مليون برميل يومياً في العام الحالي بانخفاض 0.2 في المائة عن توقعات الشهر الماضي.
    كما قلصت الإدارة الأمريكية تقديرات إنتاج الخام الأمريكي خلال عام 2019 إلى 11.18 مليون برميل يومياً بانخفاض 1.8 في المائة عن التقديرات السابقة.
    فيما تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يصل سعر الخام الأمريكي "نايمكس" إلى 67.03 دولار للبرميل هذا العام بزيادة 1.2 في المائة عن تقديرات آب (أغسطس) الماضي على أن يسجل 67.36 دولار للبرميل في العام المقبل وهو ما يمثل ارتفاع 4.7 في المائة عن التوقعات السابقة.
    كما رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لسعر خام "برنت" القياسي إلى 72.84 دولار للبرميل لعام 2018، بزيادة 1.5 في المائة عن تقديرات الشهر الماضي.
    وخلال العام المقبل، أوضح التقرير أن سعر الخام القياسي سيسجل 73.68 دولار للبرميل بزيادة 4.4 في المائة عن التقديرات السابقة.
    إلى ذلك، توقع التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن يتجاوز الطلب على النفط الخام في العام المقبل مستوى 100 مليون برميل يوميا وذلك للمرة الأولى، وسيصل إلى 100.23 مليون برميل يوميا.
    وقلصت أوبك مجددا توقعها لنمو الطلب العالمي في 2019 معتبرة أن المخاطر في التوقعات الاقتصادية تميل إلى جانب التراجع، ما يضيف تحديا جديدا لجهود المنظمة من أجل دعم السوق في العام القادم.
    وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول إن الطلب العالمي على النفط في العام القادم سيزيد 1.41 مليون برميل يوميا بانخفاض 20 ألف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي لتقلص تكهناتها للمرة الثانية على التوالي.
    وأضاف التقرير أن الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي يبلغ عدد أعضائها 34 دولة، شهد نموًا سليمًا في جميع مناطق المنظمة.
    ونوه الى أنه من المتوقع أن يصل الطلب على نفط أوبك في عام 2018 إلى 32.9 مليون برميل يوميا وهو ما يقل بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا عن المعدل السابق، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الطلب على نفط أوبك في العام المقبل32.1 مليون برميل يوميا، أي أقل بقليل من 0.9 مليون برميل يوميا عن العام السابق.
    وأضافت المنظمة أن إنتاج أعضائها الـ15 النفطي زاد في آب (أغسطس) بمقدار 278 ألف برميل يوميا إلى 32.56 مليون برميل يوميا عقب اتفاق حزيران (يونيو) على تخفيف اتفاق خفض المعروض.
    وأوضح التقرير أن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لا تزال عند 3.8 في المائة لعام 2018، و3.6 في المائة لعام 2019، كما أن النمو الأمريكي سيظل دون تغيير عند 2.9 في المائة في 2018 و2.5 في المائة في عام 2019، كما لا يزال نمو منطقة اليورو عند 2.0 في المائة لعام 2018 و1.9 في المائة لعام 2019.
    وأشار إلى أنه تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.1 في المائة في 2018 و2019، وزيادة توقعات نمو الهند إلى 7.6 في المائة خلال العام الجاري، كما سيسجل النمو الصيني مستوى 6.6 في المائة في 2018، و6.2 في المائة لعام 2019.
    ويرى التقرير أن انخفاض الأسعار نسبيا خلال الشهر الماضي جاء بشكل رئيسي نتيجة للمخاوف من استمرار النزاعات التجارية العالمية.
    ورجح تقرير أوبك الشهري أن يبلغ نمو الإمدادات النفطية من خارج أوبك في عام 2018 نحو 2.02 مليون برميل يوميا، مضيفا أنه لا تزال أمريكا وكندا وكازاخستان والمملكة المتحدة والبرازيل، المحرك الرئيس للنمو في حين أن المكسيك والنرويج من المتوقع أن تظهر أكبر الانخفاضات، ويقدر إجمالي الإمدادات خارج أوبك حاليا بنحو 59.56 مليون برميل يوميا.
    وتوقع التقرير أن ينمو الإمداد النفطي من خارج أوبك في عام 2019 بنسبة 2.15 مليون برميل يوميا، حيث من المتوقع أن تكون أمريكا والبرازيل وكندا والمملكة المتحدة أيضا المحرك الرئيسي للنمو، بينما تظل المكسيك والنرويج تمثل أكبر الانخفاضات.
    وراهن التقرير على أن يبلغ متوسط العرض من خارج أوبك 61.71 مليون برميل يوميا خلال هذا العام، وفي 2018 و2019 من المتوقع أن ينمو 0.12 مليون برميل يوميا، و0.11 مليون برميل يوميا، على الترتيب.
    ويقدم التقرير مؤشرا جديدا على أن الطلب النفطي السريع الذي ساعد أوبك وحلفاءها على تصريف تخمة المعروض سيتباطأ في 2019، ما يعني ضغطا أقل على المنتجين الآخرين لتعويض فاقد إمدادات فنزويلا وإيران مع بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية المجددة.
    وأفادت أوبك، أن "التحديات المتنامية في بعض الاقتصادات الناشئة والنامية تميل بالمخاطر الحالية في توقعات النمو الاقتصادي العالمي إلى جانب التراجع.. تصاعد التوترات التجارية وتداعيات مزيد من التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية الأربعة الكبيرة مع تنامي مستويات الدين العالمية، جميعها بواعث قلق إضافية".
    في سياق متصل، قال لـ "الاقتصادية"، تورستين أندربو الأمين العام الفخري للاتحاد الدولي للغاز، إن نمو الطلب على الغاز الطبيعي يفوق موارد الطاقة التقليدية الأخرى ويساعده على ذلك التقدم المستمر فى مستويات كفاءة الطاقة، مشيرا إلى وجود تقدم تكنولوجي هائل فى قطاع النقل فى المجالين البري والبحري، وسيكون الاعتماد على الغاز الطبيعي بشكل محوري ورئيسي.
    ونوه أندربو إلى وجود ارتفاع مستمر فى استثمارات خطوط الأنابيب والبنية التحتية لمشروعات الغاز الطبيعي المسال وهو ما يرفع توقعات عديد من شركات الغاز الدولية بأن يصبح الغاز هو المصدر الأساسي للطاقة بحلول 2026.
    ومن جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" للطاقة، أن ذروة الطلب على النفط الخام لا يمكن تحديدها بدقة إلا أن بعض التقارير الدولية مثل الصادرة عن شركة "كربون ترايكر" راهنت على أن هذه الذروة قد تحدث في وقت أقرب مما هو متوقع خلال الخمس سنوات المقبلة، وفي المقابل، هناك توقعات أخرى لمنظمات وشركات دولية تؤكد أن الطلب على النفط سينمو بفعل الأسواق الناشئة ويستمر ربما إلى عام 2040.
    ويرى لديسما أنه مهما اختلفت التوقعات فإن هناك أمرا مهما يحظى بتوافق الجميع، وهو ضرورة سرعة التحول نحو الطاقة الأنظف وتجنب المخاطر الجيوسياسية في الاعتماد على الطاقة التقليدية، لافتا إلى أنه حتى اقتصاديات الدول الناشئة - والتي ينظر إليها على أنها محور الطلب تأخذ موارد الطاقة المتجددة بعين الاعتبار، وتسعى إلى زيادة الاعتماد عليها.
    ومن ناحيته، يقول لـ"الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللي شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، إن العقوبات الأمريكية على إيران وسعي الإدارة الأمريكية للهبوط بمستوى صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى الصفر يلقي بظلال قوية على الأسواق، ويعمق حالة عدم اليقين وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار واقترابها من مستوى 80 دولارا للبرميل بسبب التخوف من أزمات في المعروض على المدى القصير، ويعزز تلك المخاوف تراجع المخزونات الأمريكية.
    وأشار كروج إلى أن المخاوف ستزيد أيضا بالنسبة للمستهلكين مع صعود الأسعار بشكل قياسي، كما يمكن أن يحد الارتفاع كثيرا من مستويات الطلب، ولذا لجأت الولايات المتحدة مجددا إلى حث كبار المنتجين على رفع وتيرة الإنتاج بشكل سريع وسط ترحيب وتجاوب سريع من السعودية وروسيا، ومن المتوقع أن يسفر اجتماع المنتجين فى كانون الأول (ديسمبر) المقبل عن زيادات كبيرة ومؤثرة لتهدئة تلك المخاوف، ودعم التوازن بين العرض والطلب والتغلب على تداعيات انخفاض الإنتاج فى عدد مؤثر من الدول المنتجة.

  • ملاءة قوية للمصارف السعودية .. ارتفاع كفاية رأسمالها إلى 20.89 %
    12/09/2018

    ​

     *طلال الصياح من الرياض

    استوفت المصارف السعودية كافة قرار لجنة "بازل 3" بشأن معدل كفاية رأس المال، بل زادت على المعدل المطلوب بمراحل كثيرة اقتربت من الضعف، وذلك قبل أن يكون القرار ملزما على كل المصارف العالمية بنهاية عام 2019.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والبيانات المالية للمصارف السعودية، فإن معدل كفاية رأس المال لكل المصارف السعودية بلغ 20.89 في المائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2018، بينما المطلوب 10.5 في المائة.
    وفيما يخص معدل كفاية رأس المال لكل مصرف سعودي على حدة، جاء أعلاها "بنك الجزيرة" الذي بلغ معدل كفاية رأس المال له نحو 27.10 في المائة بنهاية النصف الأول، تلاه "مجموعة سامبا المالية" بنسبة 23.33 في المائة، و"البنك الأول" بنسبة 22.40 في المائة، ثم "البنك السعودي البريطاني" بنسبة 22.27 في المائة، و "مصرف الراجحي" بنسبة 22.26 في المائة.
    أما نسبة "البنك السعودي للاستثمار" بلغت 21.31 في المائة، وبعدها "البنك الأهلي التجاري" بنسبة 20.35 في المائة، و"مصرف الإنماء" بـ 20.25 في المائة، ثم "بنك الرياض" بنسبة 19.38 في المائة، و "بنك البلاد" 18.08 في المائة، وآخرها "البنك العربي" بنسبة 16.90 في المائة.
    وأعطت لجنة بازل منذ البداية في عام 1988 أهمية أساسية لكفاية رأس المال ليكون ملزما لكل المصارف العاملة في النشاط المصرفي كمعيار دولي أو عالمي للدلالة على مكانة المركز المالي للبنك ويقوي ثقة المودعين فيه من منظور تعميق ملاءة البنك.
    ففي "بازل 1" أقرت أن تكون كفاية رأس المال في المرحلة الانتقالية للاتفاقية أكبر أو تعادل 8 في المائة، وتحتسب نسبة كفاية رأس المال من قسمة رأس المال التنظيمي على الموجودات (الأصول) المرجحة بالمخاطر (المخاطر الائتمانية).
    وبعد مرور أربع سنوات أي انتهاء المرحلة الانتقالية التي جددتها اللجنة بقيت النسبة نفسها، لكن أضيفت إلى المخاطر؛ مخاطر السوق، وكما هو الحال في "بازل 2" لم تتغير النسبة المقررة لكن أضيفت أيضا إلى المخاطر؛ المخاطر التشغيلية.
    أما "بازل 3" فبدأ العمل تدريجيا بإجراءاتها، منذ عام 2015 وتستمر حتى 2018، وتدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي في عام 2019.
    وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أكدت في وقت سابق، استعداد المصارف السعودية لمتطلبات لجنة بازل 3 قبل المدة الإلزامية لتغطية السيولة 100 في المائة، نافية تأثر القروض المصرفية من جراء تطبيق المعايير التي تطلبها اللجنة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 21 مليار دولار عوائد التخصيص خلال 5 سنوات
    11/09/2018

    ​

    هد الطلال من الرياض

    بلغت عوائد عدد محدود من عمليات الخصخصة السعودية خلال خمس سنوات (2003 - 2008) أكثر من 21 مليار دولار، أي ما يعادل 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
    ووفقا لتقرير صادر عن هيئة السوق المالية اختصت "الاقتصادية" به، فإن عوائد التخصيص في هذه الفترة تعد عالية مقابل عمليات خصخصة قليلة، وهذا يعد معاكسا للاتجاه السائد في المنطقة التي تكون عوائد تخصيصها منخفضة مقابل عمليات كبيرة.
    وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية للشركات المخصصة تشكل الآن أكثر من 40 في المائة من إجمالي القيمة الكلية للسوق السعودي.
    وعلى مدار قرابة 30 عاما تم تخصيص عشر جهات حكومية ما بين 1984 وحتى 2015، وكانت البداية بعام 1984 بعملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) حيث كانت أول نموذج كبير لخصخصة بعض من الأصول الحكومية، إذ تم طرح 30 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام.
    أما آخر تجارب الخصخصة عن طريق الطرح العام، فهو لأسهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية التي طرحت للاكتتاب العام بنسبة 30 في المائة، وذلك في عام 2015.
    ونقل التقرير عن صندوق النقد الدولي أن وجود قطاع كبير من الشركات المملوكة للدولة في السعودية ودول الخليج الأخرى يوجد فرصة كبيرة لبرامج خصخصة تركز على الشركات الحكومية كمرحلة أولى، وهذا ما بدأ العمل عليه الآن من خلال برنامج التخصيص الذي أطلق في عام 2017م كأحد برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030".
    وأكد أن خصخصة الشركات الحكومية الناجحة والمربحة فقط وفق فلسفة التخصيص السابقة أسهم في أن تتميز الشركات الحكومية المطروحة بعوائد سعرية أعلى (250 في المائة في اليوم الأول من التداول) مقارنة بطرح بقية شركات القطاع الخاص التي تكون أعلى (176 في المائة في اليوم الأول من التداول والمطروحة طرحا عاما).
    وأكد التقرير نقلا عن صندوق النقد الدولي أن برنامج الخصخصة في السعودية كان محدودا ومركزا في الأغلب على المشاريع التجارية الناجحة والمربحة مثل "سابك" و"الاتصالات" وغيرهما، في حين أن الخصخصة المتبناة في برامج الإصلاح الاقتصادي في تجارب الدول الأخرى ركزت على المشاريع الخاسرة لتحسين أدائها وجعلها مربحة.
    وقال التقرير إن تسعير الأصول الحكومية بأقل من قيمتها العادلة ظاهرة عالمية تتبعها كثير من الدول وهي أكثر تطبيقا في المملكة ودول الخليج، ويعكس ذلك رغبة الحكومات في أن تكون الخصخصة مصدرا من مصادر التوزيع العادل للدخل وتقاسم الثروة النفطية مع المواطنين.
    وبحسب التقرير فقد بلغ حجم العوائد من عمليات التخصيص على مستوى العالم قرابة 300 مليار دولار لعام 2016، حيث شهدت عمليات الخصخصة نموا هائلا على مستوى العالم، ولقد شهدت بريطانيا موجة عالية من الخصخصة في الثمانينيات الميلادية ثم موجة أخرى في التسعينيات في البرازيل ثم موجة لاحقة في الصين بعد عام 2000.
    وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن أكثر القطاعات التي يتم خصخصتها يتم في قطاعات البنية التحتية والقطاع المالي، يليهما قطاع الطاقة ومن ثم باقي القطاعات، ما يتضح أن القطاع المالي حائز على النسبة اعلى في عمليات الخصخصة وذلك لطبيعة رؤوس الأموال الضخمة في هذا القطاع.

    وأسهمت الخصخصة في زيادة الرسملة الكلية لأسواق الأ•وراق المالية في العالم ما يقرب إلى 11 ضعفا ولعبت الخصخصة دورا مهما في زيادة السيولة العالمية في أسوق الأ•سهم، إذ نتج عن كل عملية خصخصة زيادة دوران سوق الأسهم بنسبة 3.2 في المائة في السنة الأ•ولى و7.1 في المائة في العام التالي.
    وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اعتمد برنامج التخصيص ضمن قائمة تضم 12 برنامجا لتحقيق الرؤية، ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأ•صول الحكومية أمامه، ما يحسن جودة الخدمات بشكل عام ويقلل تكاليفها على الحكومة.
    ويسهم البرنامج في تعزيز جذب المستثمر الأ•جنبي المباشر، وتحسين موازنة المدفوعات، ويستهدف عشرة قطاعات، بينها البيئة والمياه والزراعة، النقل، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، العمل والتنمية الاجتماعية، الإسكان، التعليم، الصحة، البلديات، الاتصالات وتقنية المعلومات.

  • استثمار السعودية في حقول النفط البحرية يرفع طاقتها الإنتاجية مليون برميل يوميا
    10/09/2018

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    قال تقرير "أويل برايس" الدولي إن السعودية تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار مليون برميل يوميا بحلول عام 2023 من خلال تعزيز الاستثمار فى عدد من الحقول البحرية من أجل تعويض الانخفاضات في الحقول الناضجة، مشيدا في هذا الإطار، بإبرام "أرامكو السعودية" عقد خدمات رئيس مع شركة "بيكر هيوز" للمساعدة في تعزيز الإنتاج في حقل مرجان النفطي. 
    والحقل هو أول مشروع ضمن ثلاثة مشاريع للتوسع في الحقول البحرية في المملكة، حيث ستقوم "بيكر هيوز" بتزويد "أرامكو" بخدمات الحفر والأنابيب الملتفة والخدمات الهندسية.
    وبموجب العقد سيبدأ العمل في توسعة الحقل خلال الشهر الجاري، وتتضمن مجموعة خدمات الحفر التي ستقدمها "بيكر هيوز" تقنيات التسجيل أثناء الحفر وخدمات إدارة الاحتياطي والحفر الدوراني القابل للتوجيه.
    وأضاف تقرير "أويل برايس" أن اللجنة الفنية المشتركة لممثلي "أوبك" وغير الأعضاء في "أوبك" ستبحث غدا الثلاثاء كيف يمكن أن توزع المجموعة فيما بينها زيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، التي تم الاتفاق عليها في حزيران (يونيو) الماضي في فيينا.
    وأشار إلى أن زيادة الإنتاج التي تنفذها "أوبك" بالتعاون مع المستقلين تستهدف علاج حالة المخاوف في السوق، خاصة قلق المستهلكين من حالة الضيق والتشدد في السوق النفطية، وبالتحديد في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين.
    ويرى التقرير أن قرار حزيران (يونيو) الماضي يعني ضمنا إعادة توزيع الحصص بين الدول المنتجة لتحقيق معدل امتثال جماعي بنسبة 100 في المائة.
    وذكر التقرير أن الدولتين الأكبر في منظومة الإنتاج العالمي، وهما السعودية وروسيا، تسعيان إلى زيادة إنتاجهما بنحو 400 ألف برميل للسعودية و300 ألف برميل يوميا لروسيا. 
    وبحسب التقرير، فإن إيران تواجه صعوبات جمة بسبب توقعات انخفاض الإنتاج والصادرات نتيجة العقوبات الأمريكية، بينما تقاوم ذلك عن طريق الادعاء بأنه لا يمكن لأي دولة تجاوز حصص الإنتاج والتصدير للدول الأعضاء الأخرى تحت أي ظرف من الظروف – بحسب زعمها.
    ولفت تقرير"أويل برايس" إلى تراجع أسعار النفط الخام بحدة في الأسبوع الماضي بعد أن كشفت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة مفاجئة في مخزونات البنزين التي صعدت 1.8 مليون برميل إلى 234.62 مليون برميل، في حين توقع محللون هبوطا قدره 810 آلاف برميل، ما يشير إلى أن موسم القيادة في فصل الصيف قد اقترب من نهايته، ومن الممكن أن يؤدي إلى فترة ضعف الطلب، وبالتالي نمو قوي في مخزونات الخام.
    ونوه التقرير إلى ارتفاع شحنات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة حيث قفزت صادرات النفط السعودية إلى السوق الأمريكية إلى أكثر من مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي "متوسط أربعة أسابيع" للمرة الأولى منذ عام 2017.
    وأضاف أن الطلب العالمي على منصات الحفر البحرية المتنقلة سيزداد بنسبة 13 في المائة حتى عام 2020 مع تصعيد صناعة النفط للاستكشاف في الخارج. 
    في سياق متصل، توقع محللون نفطيون أن تواصل أسعار النفط الخام مكاسبها السعرية بسبب ترقب العقوبات الأمريكية وتأثيرها الواسع على خفض الصادرات النفطية الإيرانية إلى جانب تصاعد مخاطر العوامل الجيوسياسية خاصة مع وقع الاحتجاجات العنيفة في العراق.
    وأشار المحللون إلى أن تصاعد حدة الحرب التجارية الأمريكية - الصينية وزيادة نطاق التعريفات الجمركية بين البلدين يكبح تحقيق مكاسب سعرية واسعة، إضافة إلى صعود الدولار، الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار النفط الخام.
    وفي هذا الإطار، أوضح لـ"الاقتصادية"، بيل فارين برايس مدير شركة "بتروليوم بوليسي إنتلجنس"، أن حالة عدم اليقين تهيمن على أسواق النفط الخام وتزيد فرص صعود الأسعار، خاصة في ضوء ترقب مدى تطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران، التي تستهدف الإدارة الأمريكية بموجبها خفض الصادرات النفطية الإيرانية إلى مستوى الصفر.
    وأضاف برايس أن السوق تبقى تحت ضغوط استمرار تأثير المخاطر الجيوسياسية، خاصة في ضوء الاضطرابات العنيفة التي تقع حاليا في ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك، وهو العراق، متمنيا أن تنجح اجتماعات المنتجين في "أوبك" وخارجها في الجزائر ثم في فيينا في بث الثقة في سوق النفط ودعم الوصول إلى حالة التوازن المستدام.
    ومن جانبه، يقول لـ"الاقتصادية"، فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، إن ارتفاع شحنات الخام السعودي إلى السوق الأمريكية يعكس قوة الطلب على النفط السعودي إلى جانب توافر القدرات الواسعة في الاحتياطات وفي الاستجابة لمتغيرات السوق عبر إجراء زيادات إنتاجية سريعة.
    ولفت موسازي إلى حرص السعودية على التفاعل سريعا مع مطالب كبار الدول المستهلكة للخام وعلى رأسها الولايات المتحدة والهند من خلال توفير مزيد من الإمدادات التي تؤمن المعروض النفطي وتهدىء المخاوف في السوق وتبقي الأسعار في مستويات متوسطة وملائمة تدعم التوازن والاستقرار وتلبي تطلعات المنتجين والمستهلكين على السواء وتحفز النمو الاقتصادي العالمي.
    ومن ناحيتها، تقول لـ"الاقتصادية"، جولميرا رازايفا كبيرة الباحثين في المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان، إن فرص صعود الأسعار كبيرة، مشيرة إلى أن كثيرا من المصارف والمؤسسات المالية عدلت توقعاتها للأسعار بالرفع خلال العامين الجاري والمقبل.
    وتضيف رازايفا أن اجتماع اللجنة الفنية لـ"أوبك" وخارجها خلال أيام، سيمهد لاجتماع أنجح في الجزائر للجنة مراقبة خفض الإنتاج بنهاية الشهر الجاري، منوهة إلى أن المسؤولية الأكبر حاليا تقع على عاتق تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها من خلال إجراء التقييم المستمر لتطورات العرض والطلب ومساعدة السوق على البقاء تحت مظلة آمنة من الاستثمارات الجديدة ووفرة الإنتاج.
    وكانت أسعار النفط الخام قد اختتمت الأسبوع الماضي بلا تغير يذكر مع انخفاض الخام الأمريكي قليلا متضررا من ضعف أسواق الأسهم، لكن خام برنت القياسي العالمي ارتفع بدعم من عوامل جيوسياسية، مثل الاحتجاجات العنيفة في العراق.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة سنتين اثنين لتبلغ عند التسوية 67.75 دولار للبرميل، في حين أغلقت عقود برنت مرتفعة 33 سنتا إلى 76.83 دولار للبرميل.
    وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع على خسارة 3 في المائة تقريبا، بينما تراجع برنت 0.8 في المائة.
    وصعد الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسة بعد تقرير أظهر نموا قويا للوظائف في الولايات المتحدة في أغسطس، وهو ما يعزز التوقعات لثالث زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام عندما يجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق هذا الشهر.
    ويجعل صعود العملة الخضراء السلع الأولية المسعرة بالدولار، مثل النفط، أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
    وأوقفت شركات الطاقة الأمريكية تشغيل حفارات نفطية للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع مع ركود عدد الحفارات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية إلى جانب أسعار الخام.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أوقفت تشغيل حفارين نفطيين في الأسبوع المنتهي في السابع من أيلول (سبتمبر) لينخفض إجمالي عدد الحفارات إلى 860".
    وارتفع عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، بمقدار حفار واحد في أغسطس بعد أن زاد ثلاثة حفارات في تموز (يوليو) وبعد انخفاضه بمقدار حفار واحد في يونيو.
    لكنه أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 756 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج توقعا لارتفاع الأسعار في 2018 عن الأعوام السابقة.
    وبلغ متوسط أسعار عقود النفط الأمريكي منذ بداية العام الحالي 66.47 دولار للبرميل، مقارنة بـ 50.85 دولار في عام 2017 و43.47 دولار في 2016.
    وتأثرت أسعار الخام الأمريكي بفعل زيادة في مخزونات الوقود المكرر وقوة الدولار وضعف سوق الأسهم وتأثير أضعف من المتوقع للعاصفة جوردون في إنتاج النفط في منطقة ساحل الخليج الأمريكي.

     
     
  • الأسهم السعودية تفقد 68 مليار ريال من قيمتها السوقية في أسبوع
    09/09/2018

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    خسرت الأسهم السعودية 68 مليار ريال من قيمتها السوقية لتصل إلى 1.82 تريليون ريال، خلال الأسبوع الماضي، بعد تراجع جماعي للقطاعات الذي أفقد المؤشر العام نحو 260 نقطة بنسبة 3.3 في المائة.
    ورغم التراجع إلا أن السوق أنهت الأسبوع بنسبة انخفاض أقل من الأسبوع ما قبل السابق، ما يجعل تباطؤ وتيرة الهبوط مع تعويض كثير من الخسائر المحققة أثناء الأسبوع عوامل إيجابية.
    وبدأت موجة التراجعات الحالية منذ نهاية تموز (يوليو) الماضي، حيث إنه خلال الأسابيع الستة الماضية تراجعت السوق في خمسة منها، وفقدت حتى الآن نحو 815 نقطة من أعلى مستوى حققه المؤشر لهذا العام.
    ولا تزال السوق تتمتع بعوامل إيجابية زادتها جاذبية مع موجة التراجع الأخيرة، حيث كانت مكررات الربحية مرتفعة، وحاليا تراجعت إلى مستويات 17 مرة، كما أن قطاعي المصارف والبتروكيماويات يحققان نموا جيدا يدعم إبقاء السوق في مسار تصاعدي.
    وتوافق حركة السوق في بعض الجلسات مع مسار الأسواق الناشئة لا يعني وجود علاقة حقيقية، إذ إن الأسواق أحيانا تتوافق في دورتها دون وجود ترابط، حيث إن السوق المحلية تنخفض فيه سيولة المستثمر الأجنبي، إضافة إلى ثبات سعر الصرف مع الدولار.
    ومع بقاء أسعار النفط فوق مستويات 70 دولارا وتوقعات بانخفاض العجز العام واستمرار الإنفاق الحكومي وتحسن أداء القطاعات القيادية واستمرار توفير السوق فرصا مجزية في العوائد الجارية، السوق حتى الآن ليست مهددة بحدوث تراجعات تستمر لفترات طويلة.
    وسبق أن تعرضت السوق لموجات تراجع مماثلة في فترات سابقة خلال العامين الماضيين ولم تؤثر في مسار السوق التصاعدية على المدى الطويل.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7948 نقطة، حيث ارتفع في جلستين وتراجع في البقية، وكانت أعلى نقطة عند 8002 نقطة رابحا 0.68 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7552 نقطة، فاقدا 5 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق المؤشر العام عند 7687 نقطة، فاقدا 260 نقطة بنسبة 3.3 في المائة.
    وارتفعت قيم التداول 45 في المائة بنحو 4.5 مليار ريال لتصل إلى 14.4 مليار ريال، بمعدل 30.7 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 47 في المائة بنحو 202 مليون سهم متداول لتصل إلى 625 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.2 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 29 في المائة بنحو 106 آلاف صفقة لتصل إلى 468 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت جميع القطاعات، حيث تصدرها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 5 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 4.9 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 32 في المائة بقيمة 4.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 4.5 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 10 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "أنابيب السعودية" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 22.06 ريال، يليه "مدينة المعرفة" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 11.14 ريال، وحل ثالثا "سافكو" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 71.80 ريال.
    وتصدر المتراجعة "رعاية" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 43.80 ريال، يليه "ميدغلف للتأمين" بنسبة 10.9 في المائة ليغلق عند 16.80 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 10.8 في المائة ليغلق عند 16.50 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 2.7 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 1.9 مليار ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 934 مليون ريال.

  • 3.5 تريليون ريال حجم الأصول السعودية .. تعادل 5 أضعاف الناتج المحلي
    08/09/2018

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    بلغت قيمة أصول الحكومة السعودية نحو 3464 مليار ريال "3.46 تريليون ريال" بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2018، في حين بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي نحو 648 مليار ريال.
    وبحسب تحليل وحدة التقارير الاقتصادية استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإنه بذلك تبلغ نسبة الأصول السعودية إلى الناتج المحلي نحو 534.7 في المائة، بما يعادل نحو خمسة أضعاف "5.35 مرة".
    وتتوزع الأصول السعودية البالغة قيمتها نحو 3.464 تريليون ريال بنهاية الربع الأول 2018 وفقا لتقديرات مؤسسة النقد إلى أربعة أقسام هي "الاستثمار المباشر في الخارج" الذي يشكل نحو 9 في المائة من مجموع الأصول.
    وذلك علاوة على "استثمارات الحافظة" التي تبلغ نسبتها نحو 17 في المائة من مجموع الأصول، و"الاستثمارات الأخرى" التي شكلت نحو 21 في المائة من مجموع الأصول، وآخرها "الأصول الاحتياطية" التي بلغت نسبتها 53 في المائة من مجموع الأصول.
    وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة ستاند آند بورز للخدمات المالية المحدودة، أن امتلاك الحكومات حجما كبيرا من الأصول السائلة يمكن أن يشكل دعماً كبيراً للتصنيفات الائتمانية السيادية، إذ تستطيع هذه الحكومات استخدام هذه الأصول لتسديد الالتزامات المالية.
    ذكرت الوكالة في تقريرها، أن هنالك سبع حكومات تمتلك أصولا "سائلة" تتجاوز الـ 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وجاءت السعودية في المركز العاشر بنسبة 92 في المائة.
    وفي الوقت الذي اعتمدت فيه الوكالة في تقريرها على الأصول السائلة للحكومات فقط، اعتمد تقرير "الاقتصادية" على الأصول كاملة.
    واعتبرت الوكالة أن الأصول المالية السائلة تتكون من الودائع الحكومية في المؤسسات المالية وحصص الأقلية للحكومة في المؤسسات المدرجة التي يتم تداول أسهمها، وأرصدة خطط التقاعد محدودة الفوائد المدارة من قبل الحكومة أو صناديق الضمان الاجتماعي المحتفظ بها في ودائع البنك والأدوات المالية المتداولة على نطاق واسع.
    لكن الوكالة لم تعتبر أن احتياطيات البنك المركزي للحكومات تشكل جزءا من الأصول الحكومية السائلة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الارتفاعات الكبيرة ومكررات الربحية وأسعار الفائدة دفعت الأسهم للتصحيح
    07/09/2018

    ​

     * ماجد الخالدي من الرياض

    تراجعات السوق السعودية خلال جلستي أمس وأمس الأول ليس دليلا على وجود شيء غير مثالي مفاجئ للمتداولين، حيث إن السوق أعطت كثيرا من الإشارات إلى أن المسار الصاعد يحتاج إلى التهدئة أو التصحيح السعري، لأن السوق شهدت ارتفاعا كبيرا منذ مطلع عام 2017، وهذه الارتفاعات قاربت من 60 في المائة من أدنى مستوى قد تحقق حينها، فيما كانت تداولات شهر آب (أغسطس) الماضي انتهت على تراجع بعدما فقدت السوق السيولة المحركة لها التي كانت كبيرة مطلع العام الجاري.
    في حين أن الارتفاع بمجمل السوق أدى إلى ارتفاع مكررات الربحية إلى أعلى مستوى منذ فترة طويلة حيث وصل مكرر السوق بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى قرب من مكرر 18 مرة، وهذا يعد مكررا مرتفعا ولا يجذب مزيدا من تدفقات السيولة للسوق خاصة السيولة الاستثمارية، حيث إن المكررات التي تجذب عادة السيولة هي ما بين 12 إلى 13 مكررا. لذلك من الطبيعي أن الأموال الاستثمارية قد تختار مسارا آخر في ظل ارتفاع السوق ووصوله إلى هذه المكررات، لا سيما أن ارتفاع الفائدة المستمرة منذ عامين تقريبا قد يكون سببا قويا لتفكير المستثمرين في هذه الخيار، لأن أسعار الفائدة في السعودية لأجل ثلاثة أشهر قد بلغت نحو 2.6 في المائة ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع في ظل السياسة النقدية المتبعة للفيدرالي الأمريكي. في حين أن تراجع المؤشر العام إلى مستويات قرب 7300 ـ 7000 نقطة، قد تدفع السوق إلى موجة صاعدة جديدة، خاصة إذا تزامنت مع نتائج إيجابية للشركات للربع الثالث التي من المتوقع أن تكون كذلك خاصة لقطاعي المصارف والبتروكيماويات.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • تراجع أسعار النفط بعد تعاملات حذرة في نيويورك
    06/09/2018

    ​

     (د ب أ)

    تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط خلال تعاملات حذرة اليوم الأربعاء مع تراجع قوة العاصمة المدارية "جوردون" التي كانت متجهة نحو بعض مناطق إنتاج النفط في خليج المكسيك وهددت باضطراب الإنتاج.
    في الوقت نفسه، التزم المتعاملون قدرا كبيرا من الحذر اليوم قبل صدور بيانات معهد البترول الأمريكي عن مخزون الخام في الولايات المتحدة مساء اليوم، وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن المخزون غدا الخميس.
    وتراجع سعر النفط بمقدار 15ر1 دولار أي بنسبة 7ر1% إلى 72ر68 دولار للبرميل تسليم تشرين أول/أكتوبر المقبل.
    كان النفط قد سجل ارتفاعا طفيفا أمس الثلاثاء بنسبة 1ر0% إلى 87ر69 دولار للبرميل، بعد أن كان قد ارتفع خلال التعاملات إلى 40ر71 دولار للبرميل.
    في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 21ر0% إلى 829ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
    وقد ترتفع أسعار الخام إذا ما أظهرت بيانات المخزون تراجعه، حيث يتوقع المحللون إعلان تراجعه بمقدار 9ر1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.​​​

  • MSCI وتداول تطلقان مؤشرا مشتركا للسوق المالية السعودية
    05/09/2018

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    أعلنت شركة إم إس سي آي (MSCI)، المزود العالمي للمؤشرات، عن توقيعها اتفاقية مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتطوير مؤشر متداول جديد يمكن من خلاله تطوير أدوات استثمارية متنوعة مثل صناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات المالية. وقد أعادت إم إس سي آي (MSCI) تصنيف السوق المالية السعودية إلى سوق ناشئة خلال المراجعة السنوية في شهر يونيو الماضي، وسيتاح هذا المؤشر المشترك في الربع الرابع من العام 2018. وفي هذه المناسبة، قال هنري فيرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إم إس سي آي (MSCI): "شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية تطورات هامة. ويعدّ هذا المؤشر المشترك نتيجة لتطبيق السوق المالية السعودية للمعايير الدولية ورغبتها في تقديم فرص استثمارية إضافية للمستثمرين الدوليين". من جهته قال خالد الحصان المدير التنفيذي لتداول: "إن إنشاء هذا المؤشر يوفر منصة لتطوير عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية وغيرها من المنتجات المتداولة في السوق المالية. ومع انضمام السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، بما في ذلك مؤشر إم إس سي آي (MSCI)، فإنّ إطلاق مؤشر متداول سوف يسهم في تمهيد الطريق أمام صناديق المؤشرات المتداولة ومنتجات أخرى تتيح للمستثمرين توسيع نطاق تعاملهم مع مزيد من التنويع وإدارة المخاطر بالتوازي مع تعزيز كفاءة السوق بشكل عام".

     

    ..وتعلن عن خططها لإطلاق سوق المشتقات المالية خلال النصف الأول من عام 2019

     

    أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" اليوم عن خطتها لإطلاق سوق المشتقات المالية خلال النصف الأول من عام 2019 وذلك بإطلاق "عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية" والتي ستعتمد على مؤشر تداول إم إس سي آي والذي أُعلن عن إطلاقه اليوم وسيتم إطلاق المؤشر في الربع الرابع من العام 2018. هذا وتعتزم تداول إطلاق منتجات إضافية في سوق المشتقات المالية كجزء من استراتيجيتها لتقديم أفضل المنتجات والخدمات للمتعاملين في السوق. 
    في هذا الخصوص، قال خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول": "إطلاق المشتقات المالية هو أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030 ويعكس إطلاق السوق التزام" تداول" بالعمل على تطوير فرص جديدة للمستثمرين وجهودها لزيادة مشاركة المستثمرين المؤسساتيين في السوق المالية السعودية".
    وأضاف: "تزامنا مع إدراج السوق المالية السعودية في المؤشرات العالمية والتطورات التي نجحنا في تحقيقها لتعزيز أداء السوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، فإن إطلاق سوق المشتقات يشكل خطوة هامة ومكملة لتطوير السوق المالية السعودية. وتوفر سوق المشتقات فرصاً أكبر للمستثمرين لتنويع استثماراتهم وإدارة المخاطر المتعلقة بها وتعزيز كفاءة وشفافية السوق. كما سيؤدي إطلاق عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية إلى توسيع نطاق الفرص أمام المستثمرين ضمن أكبر اقتصاد وأضخم سوق مالية في المنطقة".
    يأتي إطلاق سوق المشتقات في المملكة العربية السعودية امتدادًا للتطورات المهمة التي شهدتها السوق مؤخراً، بما في ذلك إنشاء مركز مقاصة مستقل بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة (T+2)، وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية المدرجة إضافةً إلى البيع على المكشوف.

  • بدعم «التطوير العقاري» .. الأسهم السعودية تعود للارتفاع وسط تحسن السيولة
    04/09/2018

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية للارتفاع لتغلق عند 7942 نقطة رابحة 27 نقطة بنسبة 0.35 في المائة بدعم من قطاع إدارة وتطوير العقارات بقيادة "جبل عمر" ولعبت القطاعات القيادية دورا مساندا. وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق، الذي أشير إلى ظهور معطيات تحسن من توقعات أداء السوق، ومع استمرار تحقيق جلسات رابحة خلال الأسبوع سيعزز من إقبال المتعاملين للسوق، ما يدفع بالسوق إلى مستويات 8180 نقطة في حال التماسك فوق مستويات الدعم 7910-7960 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7915 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7955 نقطة رابحا 0.51 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7914 نقطة فاقدا 0.01 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7942 نقطة رابحا 27 نقطة بنسبة 0.35 في المائة. وارتفعت السيولة 11 في المائة بنحو 218 مليون ريال لتصل إلى 2.2 مليار ريال، بمعدل 30 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو 1.4 مليون سهم متداول لتصل إلى 90 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.17 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 12 في المائة بنحو سبعة آلاف صفقة لتصل إلى 73 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية واستقرار "الأدوية"، تصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.7 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.56 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.4 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة 741 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة 700 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 190 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "أنابيب السعودية" بنسبة 7.6 في المائة ليغلق عند 22.50 ريال، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 12.20 ريال، وحل ثالثا "جبل عمر" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 38.30 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العالمية" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 32.20 ريال، يليه "الكيمائية السعودية" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 31.65 ريال، وحل ثالثا "المصافي" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 45.25 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 23 في المائة بقيمة 508 ملايين ريال، يليه "سابك" بقيمة 351 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 3 في المائة بقيمة 79 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 286.4 مليار ريال استثمارات المصارف المحلية في السندات الحكومية .. الأعلى على الإطلاق
    03/09/2018

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    رفعت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية إلى 286.44 مليار ريال بنهاية شهر تموز (يوليو) 2018، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة، بقيمة 2.15 مليار ريال، مقارنة بـ 284.29 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن الزيادة الشهرية للمصارف في السندات الحكومية تعتبر هي الأقل منذ 16 شهرا، ما يعكس مدى تحسن الإيرادات العامة للدولة خلال تموز (يوليو) الماضي، فيما يعد رصيد المصارف من السندات الحكومية بنهاية الفترة هو الأعلى على الإطلاق.
    وبحسب التحليل، فإن رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية ارتفع بنسبة 32.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث كان رصيدها 215.8 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) من عام 2017، بزيادة بلغت 70.59 مليار ريال.
    ورفعت المصارف السعودية استثماراتها في السندات الحكومية منذ مطلع العام الجاري بنحو 32.02 مليار ريال، تعادل 12.6 في المائة، مقارنة بنهاية العام الماضي 2017.
    ومع رفع المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية في تموز (يوليو) الماضي، فإن المصارف المحلية تواصل زيادة استثماراتها للشهر الـ 16 على التوالي.
    وزادت المصارف السعودية رصيدها من السندات الحكومية خلال عام 2017 بنحو 76 مليار ريال، مقابل زيادة بلغت 92.25 مليار ريال للعام السابق له 2016، فيما بلغت الزيادة للعام الجاري، حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، بنحو 32.02 مليار ريال.
    في حين شكلت السندات الحكومية نحو 17.26 في المائة من إجمالي الإقراض المصرفي بنهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، فيما كانت تبلغ نحو 13.67 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي "يوليو 2017"، بينما كانت تشكل نحو 15.9 في المائة بنهاية العام الماضي.
    وكان الدين العام للسعودية، قد بلغ بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 536.95 مليار ريال، مقارنة بما كان عليه نهاية العام الماضي 2017 المقدر بنحو 443.25 مليار ريال، حيث سجل العجز نموا بلغ نحو 21 في المائة.
    فيما يمثل العجز الداخلي نحو 289.4 مليار ريال، تمثل 53.38 في المائة، بينما يمثل الدين الخارجي بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 247.5 مليار ريال، تعادل 46.62 في المائة من إجمالي الدين العام.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق العقارية تخسر 212 مليار ريال بنهاية أغسطس
    02/09/2018

    ​

    تحليل - عبدالحميد العمري

    أظهرتْ أحدث المؤشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، إنهاء السوق العقارية المحلية أدائها خلال الثمانية أشهرٍ الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، على انخفاضٍ سنوي في إجمالي قيمة الصفقات بلغت نسبته 35.8 في المائة، مستقراً إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند مستوى 87.9 مليار ريال، مقارنةً بمستواه المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي عند مستوى 137.0 مليار ريال، وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضاً سنوياً وصلت نسبته إلى 46.0 في المائة، لتستقر بنهاية الفترة عند مستوى 25.4 مليار ريال، مقارنةً بنحو 47.0 مليار ريال المسجلة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. فيما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بلغت بنسبة 30.5 في المائة، واستقرّت بنهاية الفترة عند مستوى 62.6 مليار ريال، مقارنةً بنحو 90.1 مليار ريال المسجلة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.
    كما أظهرت مقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال الثمانية أشهرٍ الأولى من العام الجاري مع نفس الفترة من عام الذروة العقارية 2014، وفقاً للمؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل، انخفاضاً قياسياً في إجمالي قيمة الصفقات العقارية وصلت نسبته إلى 70.6 في المائة، التي وصل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال نفس الفترة من 2014 إلى نحو 299.4 مليار ريال، مسجلةً بذلك قيمة صفقات السوق العقارية المحلية بأدائها الراهن خسائر فادحة للعام الرابع على التوالي، وصلت إلى أعلى من 211.5 مليار ريال، تشكّل إجمالي تلك الخسائر حسب فترات الثمانية أشهر الأولى من كل عامٍ من الأعوام الأربعة الماضية على النحو الآتي: خسارة بأكثر من 58.9 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2015 مقارنةً بالعام السابق له، وخسارة بنحو 47.4 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2016 مقارنةً بالعام السابق له، وخسارة بأكثر من 56.1 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2017 مقارنةً بالعام السابق له، وأخيراً خسارة بأكثر من 49.1 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الجاري مقارنةً بالعام السابق له.
    تباطأ نمو القروض العقارية إلى أدنى معدل نمو في تاريخها
    أظهرتْ أحدث بيانات القروض العقارية (بنوك، مؤسسات تمويل)، الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في نشرتها النقدية الأخيرة "يوليو 2018" تباطأ نموها الربع سنوي إلى أدنى معدلٍ له منذ بدأ تلك القروض، ووصل معدل نموها السنوي إلى 2.7 في المائة، مستقرةً عند مستوى 232 مليار ريال بنهاية منتصف العام الجاري، مقارنةً بنموها لنفس الفترة من العام الماضي بمعدل 13.0 في المائة. يعزى تباطأ نمو القروض العقارية المصروفة من البنوك ومؤسسات التمويل إلى انخفاض نمو القروض العقارية المصروفة لصالح الشركات بنسبة سنوية بلغت -8.6 في المائة، منخفضةً من مستوى 99.0 مليار ريال بنهاية منتصف العام الماضي، إلى نحو 90.5 مليار ريال بنهاية منتصف العام الجاري، في المقابل ارتفع معدل نمو القروض العقارية للأفراد لنفس الفترة بمعدل 11.5 في المائة، لتستقر عند 141.6 مليار ريال بنهاية منتصف العام الجاري.
    ويتوقع مع بدء تطبيق المبادئ الجديدة للتمويل المسؤول أن تزداد الضغوط على نمو القروض العقارية، تحديداً في الجانب المتعلق بالأفراد، وأن يبدأ أثره في الظهور مع نهاية الربع الأخير من العام الجاري وما سيليه من فترات، الذي سيكون له الأثر الكبير على أداء السوق العقارية، ويكبح بمزيدٍ من الضغوط الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، خاصةً أن تطبيق تلك المبادئ يأتي خلال الفترة الراهنة التي تشهد تواضع معدلات نمو القروض العقارية عند أدنى معدلاتها تاريخياً، ولعل مقارنةً الفترة الراهنة التي تشهد بدء تطبيق مبادئ التمويل الجديدة، مع بدء تطبيق أنظمة التمويل العقاري نهاية 2014، تظهر جزءاً كبيراً من الصورة المرتقبة لمستقبل هذا النوع من التمويل، حيث شهدت القروض العقارية من بعد نهاية 2014 انخفاضاً كبيراً في نموها السنوي، كان قد وصل إلى أعلى من 47 في المائة في تلك الفترة، سرعان ما انخفض خلال أقل من عامٍ إلى أدنى من 10 في المائة كمعدلٍ سنوي، ثم انخفض خلال العام الثاني إلى مستوياتٍ راوحت بين 5 إلى 6 في المائة، حتى وصلت خلال الفترة الراهنة إلى معدلات أدنى من 3 في المائة، وهو الأمر الذي يتفق مع التحوطات اللازمة من مؤسسة النقد والقطاع التمويلي تجاه الانخفاض الراهن في الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، وتوقعات استمراره خلال الأعوام القادمة، كنتيجة للإصلاحات الراهنة التي يجري العمل الآن على تنفيذها على السوق العقارية، سيكون لتلك التحوطات من مؤسسة النقد الأثر الكبير في حماية القطاع التمويلي والمجتمع على حدٍّ سواء، من الآثار المرتقبة والمتوقعة لتصحيح الأسعار المتضخمة عقارياً.
    تحليل انخفاض قيمة الصفقات والأسعار
    يُعزى هذا الانخفاض القياسي في نشاط السوق العقارية المحلية، بالمقارنة مع أدائها طوال الأعوام الماضية منذ عام 2014، إلى عديدٍ من العوامل الاقتصادية والمالية العكسية، إضافةً إلى الآثار الإيجابية للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة -أيدها الله- الهادفة إلى حل ومعالجة التشوهات الكامنة في السوق العقارية، التي يتقدم أولوياتها الحد من أشكال الاحتكار والمضاربة، والعمل المستمر على إيقاف سيطرتها السلبية على تعاملات السوق العقارية، بعد عقودٍ زمنية ماضية طويلة، لعبت خلالها دوراً كبيراً في الصعود القياسي بأسعار الأراضي والعقارات، ما أسهم بدرجةٍ كبيرةٍ جداً في تفاقم أزمة تملك المساكن، لتأتي الإصلاحات الهيكلية الأخيرة مستهدفةً بالدرجة الأولى القضاء على تلك التشوهات، والعودة من ثم بمستويات الأسعار المتضخمة إلى مستوياتها العادلة، التي تتوافق مع مستويات دخل المواطنين، الذي يفسّر بدوره الانخفاضات الكبيرة الراهنة في قيمة الصفقات العقارية طوال الأربعة أعوامٍ الماضية، نتيجة انحسار أشكال الاحتكار والمضاربة على الأراضي بالدرجة الأولى، وبدرجةٍ ثانية بدأ الانخفاض المتدرج في أسعار مختلف الأصول العقارية، الذي أصبح ملموساً من جميع أطراف السوق وكافة أفراد المجتمع.
    ورغم ذلك الانخفاض في مستويات الأسعار السوقية إلا أنها لا تزال متضخمةً جداً، وبعيدة عن قدرة أغلب المواطنين قياساً على مستوى دخلهم السنوي، وقياساً على قدرتهم الائتمانية، ما يشير بوضوحٍ إلى قوة احتمال استمرار انخفاض أسعار الأراضي والعقارات، يدعم تسارعه في المستقبل القريب بمشيئة الله تعالى، بدء تطبيق مبادئ التمويل المسؤول التي أقرّتها مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً، بهدف حماية القطاع التمويلي والمجتمع، وتعمل على خفض دخل المقترضين الذي سيتم احتساب القروض بناءً عليه، بعد خصم المصروفات الثابتة عليهم، إضافةً إلى خفض نسب استقطاع أقساط السداد الشهرية لنسبة 55 في المائة بحدٍ أقصى من الدخل الشهري المتاح، وهو العامل الإيجابي الذي يُضاف إلى العوامل السابقة الضاغطة على الأسعار المتضخمة، التي أصبحت معلومة لدى الجميع (ارتفاع عروض بيع الأراضي والعقارات، ارتفاع أعداد الأراضي الخاضعة للتطوير والاستخدام، استمرار ارتفاع معدلات الفائدة، استمرار إخلاء الوافدين وأسرهم للمساكن المستأجرة، استمرار انخفاض تكلفة الإيجارات، التطبيق الفعلي لشهادة الاستدامة على المساكن.. إلخ). 
    في جانبٍ آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، أنهت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (15 صندوق استثماري) أدائها خلال الأسبوع الماضي عند نفس مستوياتها للأسبوع السابق، وبقيت عند نفس نسبة خسائرها في المتوسط البالغة 15.0 في المائة، بالمقارنةً مع مستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح، وتجاوز صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع سقف 1.9 مليار ريال، مقارنةً بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.​

  • إنتاج السعودية النفطي يرتفع إلى 10.42 مليون برميل يوميا
    01/09/2018

    ​

     «الاقتصادية» من الرياض

    أفاد مصدر في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أمس أن إنتاج السعودية من النفط الخام ارتفع في آب (أغسطس) إلى 10.424 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 10.288 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو).
    وبحسب "رويترز"، ذكر المصدر أن المعروض من الخام السعودي في الشهر المنصرم بلغ 10.467 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 10.380 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو).
    وقد يختلف حجم المعروض في السوق محليا وللتصدير عن حجم الإنتاج تبعا لحركة الخام من مواقع التخزين وإليها.
    وأضاف المصدر أن "هذا يعكس حاجات العملاء، ويتماشى مع اتفاق أوبك"، في إشارة إلى الاتفاق بين المنظمة والمستقلين بقيادة روسيا لكبح إنتاج النفط.
    وأشار المصدر إلى أن هبوط الإنتاج في تموز (يوليو) يرجع إلى انخفاض في الصادرات السعودية.
    وتعهدت "أوبك" وحلفاؤها في اجتماع في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من حزيران (يونيو) بالعودة إلى التزام بنسبة 100 في المائة باتفاقهم لخفض مجمل إنتاجهم بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا الذي بدأ سريانه في كانون الثاني (يناير) 2017، بعد استمرار الإنتاج دون المستهدف لأشهر في فنزويلا ودول أخرى قاد مستوى الالتزام إلى أكثر من 160 في المائة.
    إلى ذلك، ارتفع إنتاج "أوبك" من النفط خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في عام 2018 مع تعافي إنتاج ليبيا وبلوغ صادرات جنوب العراق مستوى قياسيا، على الرغم من أن تقلص الشحنات الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية كبح الزيادة.
    وأظهر مسح "رويترز"، أن دول المنظمة البالغ عددها 15 دولة ضخت 32.79 مليون برميل يوميا في الشهر المنصرم، بارتفاع قدره 220 ألف برميل يوميا مقارنة بالقراءة المعدلة لشهر تموز (يوليو).
    واتفقت "أوبك" مع حلفاء في حزيران (يونيو) على زيادة الإنتاج في الوقت الذي حث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المنتجين على تعويض الخسائر التي تسبب فيها تجدد العقوبات على إيران وخفض الأسعار التي بلغت هذا العام 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014.
    وقالت السعودية، التي كانت قد وعدت بزيادة "محسوبة" في إنتاجها، "إن القرار سيترجم إلى زيادة في الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا".
    ورغم ذلك، ارتفع مستوى التزام "أوبك" بتخفيضات الإنتاج إلى 120 في المائة في آب (أغسطس) من 117 في المائة في القراءة المعدلة لشهر تموز (يوليو) وفقا لما أظهره المسح، وذلك نظرا لأن الإمدادات الإضافية لم تبدد أثر الخسائر في إيران وتراجع الإنتاج في فنزويلا وأنجولا بالكامل.
    وجاءت أكبر زيادة في إمدادات هذا الشهر من ليبيا، التي ما زال إنتاجها متقلبا بسبب الاضطرابات.
    وزاد الإنتاج في حقل الشرارة النفطي، وهو الأكبر في البلاد، بعد إعادة تشغيل محطة تحكم كانت قد أغلقت بسبب اختطاف اثنين من العمال، في الوقت الذي ضخت فيه حقول أخرى إمدادات إضافية من الخام.
    وجاءت ثاني أكبر زيادة من العراق، حيث بلغت صادرات الجنوب مستوى قياسيا، ما جعل العراق العضو الأقل التزاما بالاتفاق في "أوبك" خلال آب (أغسطس).
    ووفقا للمسح، فإن السعودية واصلت خفض الإمدادات في تموز (يوليو) إلى 10.40 مليون برميل يوميا، مضيفا أن "الإنتاج ارتفع إلى 10.48 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس)، وهو مستوى ما زال دون المسجل في حزيران (يونيو) عند 10.60 مليون برميل يوميا".
    وارتفع إنتاج نيجيريا 30 ألف برميل يوميا، ونيجيريا، شأنها شأن ليبيا، معفاة من اتفاق خفض إمدادات "أوبك" لأن إنتاجها غالبا ما يتعرض لانقطاعات غير مخطط لها بسبب الاضطرابات والصراعات.
    ووفقا للمسح، أبقت الكويت والإمارات إنتاجهما مستقرا في الشهر الماضي بعدما زادتا الإمدادات في تموز (يوليو) في أعقاب اتفاق "أوبك".
    ومن بين الدول التي انخفض إنتاجها، كان الهبوط الأكبر في إيران بواقع 150 ألف برميل يوميا، وهبطت الصادرات بفعل إحجام الشركات عن الشراء بسبب عودة العقوبات الأمريكية.
    وانخفض الإنتاج أيضا في فنزويلا، حيث يعاني قطاع النفط شحا في التمويل بسبب الأزمة الاقتصادية، وأنجولا بسبب التراجع الطبيعي في حقول النفط.
    وعلى الرغم من الانخفاض، ارتفع إنتاج "أوبك" في آب (أغسطس) إلى أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 2017، ويعكس هذا جزئيا ضم الكونغو إلى "أوبك" في حزيران (يونيو)، وليس فقط الزيادة من أعضاء "أوبك" القائمين.
    وقبل أن تنضم الكونغو إلى المنظمة، أشارت "أوبك" إلى أن الإنتاج المستهدف لعام 2018 عند 32.78 مليون برميل يوميا.
    ووفقا للمسح فإن "أوبك" بدون الكونغو ضخت نحو 310 آلاف برميل يوميا دون ذلك المستهدف في آب (أغسطس).
    ويهدف المسح إلى تتبع الإمدادات التي يجري ضخها في السوق ويستند إلى بيانات ملاحية تقدمها مصادر خارجية، وبيانات "تومسون رويترز" ومعلومات تقدمها مصادر في شركات النفط و"أوبك" وشركات استشارات.
    من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" أن محللي أسواق النفط خفضوا توقعاتهم لعام 2018 للمرة الأولى في نحو عام في ظل تنامي المخاوف من أثر التوترات التجارية المتنامية على الطلب على الخام، على الرغم من أن تقلص الإمدادات، خاصة من إيران، سيكبح الخسائر. وتوقع استطلاع للرأي شمل 45 من خبراء الاقتصاد والمحللين أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في المتوسط 72.71 دولار للبرميل في عام 2018، بانخفاض قدره 16 سنتا عن 72.87 دولار في توقعات استطلاع الرأي الذي أجري في تموز (يوليو).
    ويزيد هذا عن 71.96 دولار في المتوسط منذ بداية العام الجاري، ومن المتوقع أن يبلغ السعر 72.58 دولار للبرميل في المتوسط عام 2019.
    ومن المتوقع أن تسجل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.13 دولار للبرميل في المتوسط عام 2018، مقارنة بـ 67.32 دولار للبرميل في متوسط توقعات الشهر الماضي و66.40 دولار للبرميل في المتوسط إلى الآن.
    وكانت أسعار النفط قد هبطت في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم بفعل مخاوف من احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من أن اقتراب العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية وهبوط إنتاج فنزويلا حالا دون مزيد من الخسائر.
    وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77.64 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 13 سنتا عن سعر التسوية السابقة، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.86 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 39 سنتا، وبتراجع قدره 0.58 في المائة. وحذر محللون من أن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة واقتصادات أخرى كبيرة، خاصة الصين والاتحاد الأوروبي، قد تبدأ في الضغط على النمو الاقتصادي ومن ثم الطلب على الوقود.
    وفي ظل تراجع إمدادات فنزويلا بشدة والعقوبات الأمريكية على إيران، التي ستستهدف صادرات طهران النفطية من تشرين الثاني (نوفمبر)، سجلت أسواق الخام في آب (أغسطس) ارتفاعا بأكثر من 4 في المائة في سعر برنت و2 في المائة في سعر خام غرب تكساس الوسيط.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري صدر أمس "إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع بمقدار 231 ألف برميل يوميا إلى 10.674 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو)، من 10.443 مليون برميل يوميا في أيار (مايو)".
    وهذا هو أعلى مستوى شهري لإجمالي إنتاج النفط الأمريكي، وجاءت الزيادة مع صعود الإنتاج في تكساس وخليج المكسيك.

  • 8.4 مليار ريال مساهمة الشركات في أرباح المصارف للنصف الأول .. و7.8 مليار للأفراد
    31/08/2018

    ​

    *طلال الصياح من الرياض

    فيما بلغت الأرباح المجمعة لقطاع المصارف السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري 25.1 مليار ريال بنمو 9.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، أسهم قطاع الشركات بنحو 8.4 مليار ريال من الأرباح في حين الأفراد بنحو 7.8 مليار.
    ووفقا لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية استند إلى بيانات المصارف في موقع "تداول"، فقد جاءت 31.2 في المائة من أرباح المصارف من قطاع الأفراد، و31.1 في المائة من قطاع الخزينة و33.5 في المائة من قطاع الشركات، و4.2 في المائة من القطاعات الأخرى.
    وارتفعت أرباح قطاع الأفراد في النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 7.8 مليار ريال مقارنة بـ 7.09 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بنمو نسبته 10.3 في المائة بما يعادل 732 مليون ريال.
    أما قطاع الشركات فقد سجل نموا نسبته 2.2 في المائة بما يعادل 184 مليون ريال، إذ بلغت أرباح المصارف من القطاع نحو 8.4 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 مقارنة بـ 8.21 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق.
    والقطاع الثالث "الخزينة"، بلغت أرباحه نحو 7.8 مليار ريال مقارنة بـ 6.9 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2017 مسجلاً نموا نسبته 13.7 في المائة بما يعادل 937 مليون ريال.
    أما القطاعات الأخرى، فقد سجلت نموا في أرباحها بنسبة 28.6 في المائة بما يعادل 235 مليون ريال من 821 مليون ريال في النصف الأول 2017 إلى 1.1 مليار ريال في النصف الأول من العام 2018.
    وفيما يخص أرباح المصارف من قطاع الأفراد، فقد جاء "مصرف الراجحي" الأكثر بنحو 3.2 مليار ريال، تلاه "البنك الأهلي" بنحو 1.9 مليار ريال، و"ساب" بنحو 576.9 مليون ريال، و"سامبا" بـ 558.4 مليون ريال، و"الرياض" بـ 307.3 مليون ريال.
    أما "الإنماء" فبلغت أرباحه من قطاع الأفراد بـ 286.2 مليون ريال، و"الاستثمار" بـ 233.2 مليون ريال، و"الفرنسي" بـ 191.2 مليون ريال، و"العربي" بـ 174.1 مليون ريال، و"البلاد" بـ 173.6 مليون ريال، و"الجزيرة" بـ 167.8 مليون ريال، وآخرها "البنك الأول" بـ 150.3 مليون ريال.
    وفيما يتعلق بقطاع الشركات، فقد تصدر بنك "ساب" بنحو 1.34 مليار ريال، ثم "الأهلي" بـ 1.3 مليار ريال، و"سامبا" بـ 1.13 مليار ريال.
    وانتقالا إلى قطاع "الخزينة"، جاء "البنك الأهلي" أكثر الأرباح بنحو 2.03 مليار ريال، و"الرياض" بـ 933.8 مليون ريال، و"الراجحي" بـ 888.8 مليون ريال.
    أما القطاعات الأخرى، فجاء "البنك الأهلي" أكثر المصارف أرباحا من هذا القطاع بـ 381 مليون ريال، ثم "العربي" بـ 202.7 مليون ريال، و"الراجحي" بـ 200.6 مليون ريال.
    وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في تاريخ 31 يوليو 2018 الأرباح المجمعة لقطاع المصارف التي ذكرت بحسب التقرير أنها بلغت 25.153 مليار ريال مقارنة بـ 22.969 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2017، محققة نمواً نسبته 9.5 في المائة بما يعادل 2.184 مليار ريال.
    لكن كانت البيانات السابقة أولية بحسب موقع "تداول"، أما البيانات التي يحتويها تقرير اليوم مدققة من القوائم المالية للمصارف السعودية.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الهند تستعد لتجاوز الصين كأكبر محرك للطلب على النفط بحلول 2024
    30/08/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    توقعت شركة "ريستاد" الدولية للطاقة أن تزيد شركات النفط الصخري الأمريكية من الإنفاق هذا العام، مشيرة - في أحدث تقاريرها - إلى أن 33 شركة من شركات إنتاج النفط الصخري الزيتي ستزيد الإنفاق الاستثماري 8 في المائة بقيمة 3.7 مليار دولار.
    من جانبها، حددت شركة وود ماكينزي الدولية لاستشارات الطاقة عدة عوامل لتحقيق الرواج في صناعة النفط الخام خلال السنوات المقبلة وإنجاز أفضل المشروعات بنجاح، تشمل الحفاظ على سعة احتياطية وافرة من خلال سلسلة التوريد، ما يؤدي إلى أداء أفضل وخفض التكاليف، لافتة إلى ضرورة العمل المستمر على تحسين كفاءة الحفر بشكل كبير.
    وأشار تقرير حديث للشركة إلى أن العوامل تشمل تطوير تعاون قطاع الخدمات ومواءمته مع العقود، إضافة إلى تحسين إدارة المشاريع وعلاج مشكلات الانكماش.
    وشدد التقرير على ضرورة تحقيق الانضباط المؤسسي الكبير وتطبيق معايير أكثر صرامة تؤدي إلى زيادة الاهتمام بجودة التنفيذ ومراقبة التكاليف.
    ولفت إلى أهمية علاج مشكلة التحول إلى المشروعات الأصغر مقارنة بالمشاريع الكبرى، التي تمت الموافقة عليها بين عامي 2009 و2014.
    وأوضح التقرير أن صناعة النفط والغاز واجهت في عدة سنوات ماضية صعوبات في تقديم مشاريع كبيرة، لكن الصناعة بدأت ترى بوادر تحسن، مضيفا أنه "على الرغم من هذا التحسن والتطورات الإيجابية، إلا أن هناك مؤشرات على عدم كفاية تنفيذ المشاريع الكبرى".
    وذكر التقرير أن ارتفاع الأسعار يعزز الاستثمارات الجديدة، ولكن لا بدَّ أيضا بالتوازي مع علاج مشكلات ضعف انضباط رأس المال إلى جانب دعم الثقة بالقيام بمشاريع واسعة النطاق بميزانية ذات كفاءة عالية.
    وشدد التقرير على ضرورة الاستمرار في ضبط الإنفاق وإبقاء التكاليف تحت المجهر – مهما تعافت الأسعار – وذلك بالتوازي مع مزيد من الانضباط المؤسسي في فحص المشاريع وتوجيه الإنفاق، مشيرا إلى أن الالتزام بهذه العناصر في الفترة الماضية أدى إلى تحسن الأداء في الصناعة كما تم إنجاز عدد من المشاريع بنجاح.
    وبحسب التقرير فإن صناعة النفط الخام على أعتاب مرحلة جديدة من المشروعات الأكثر تعقيدا مثل مشروعات المياه العميقة في البرازيل والمشروعات البرية في إفريقيا وكازاخستان، وهو ما يتطلب رفع مستوى الكفاءة إلى مستويات متقدمة حتى يتم إنجاز تلك المشروعات بنجاح في ظل ظروف مضطربة ومتقلبة للسوق النفطية.
    إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، "إن مخاوف السوق تتأرجح بين العرض والطلب"، مشيرا إلى أن مخاوف الطلب تجيء بسبب الحرب التجارية والقلق من الانكماش الاقتصادي، إلى جانب أزمة تهاوي العملة التركية التي امتدت إلى عديد من الأسواق الناشئة، إضافة إلى تقلص المخزونات الذي دفع إلى نمو الأسعار.
    وأشار شتيهرير إلى أن مخاوف العرض مدفوعة بانهيار المعروض من دول مؤثرة خاصة مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران في مجال الطاقة في تشرين الثاني (نوفمبر) الذي قاد إلى توجس السوق من احتمال الوصول إلى مراحل الإمدادات غير الكافية، على الرغم من جهود "أوبك" والمستقلين في زيادة الإنتاج وتعويض النقص المتوقع في المعروض النفطي.
    من جانبه، أوضح فتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد زيادات إنتاجية مؤثرة من دول خارج "أوبك" وبالتحديد من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، مشيرا إلى أنه بحسب تقديرات "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، فإن هذه الزيادات ستكون مؤثرة في تحجيم صعود الأسعار.
    وأضاف موسازي أن "مشكلات البنية التحتية التي تواجه الإنتاج الصخري الأمريكي لم تحد بشكل واسع من مستويات الإمدادت التي تتزايد على نحو ملحوظ رغم ارتفاع التكلفة واختناقات خطوط الأنابيب".
    من ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، ماركوس كروج كبير محللي شركة "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، "إن تعزيز الاستثمارات خاصة طويلة الأجل مطلب عاجل لتأمين مستقبل أفضل للصناعة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار مشكلة تقادم الحقول والنضوب الطبيعي في الحقول في عديد من الدول الرئيسية المنتجة في "أوبك" وخارجها.
    ويعتقد كروج أن تنشيط الاستثمارات يحتاج إلى ضمانة استقرار وتوازن مستدام في السوق من خلال تطوير التعاون القائم والناجح بين "أوبك" والمستقلين، وزيادة الانفاق الاستثماري المتوازن خاصة في ضوء الآفاق الإيجابية لنمو الطلب خاصة في دول الاستهلاك الرئيسية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين والهند.
    في سياق متصل، ارتفعت أسعار النفط أمس رغم زيادة مخزونات النفط الأمريكية، في الوقت الذي لاقت فيه الأسعار دعما من انكماش صادرات إيران قبيل عقوبات أمريكية مقررة في تشرين الثاني (نوفمبر).
    وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 76.78 دولار للبرميل بزيادة قدرها 48 سنتا عن التسوية السابقة، أي بمعدل ارتفاع يبلغ 0.60 في المائة، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا إلى 69.03 دولار للبرميل، بمعدل ارتفاع يصل إلى 0.73 في المائة.
    وفي الولايات المتحدة، قال معهد النفط الأمريكي "إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت جميعها في الأسبوع الماضي".
    وزادت مخزونات الخام على غير المتوقع، بينما ارتفعت مخزونات المنتجات بوتيرة دون المتوقعة، وارتفعت مخزونات الخام بواقع 38 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 24 آب (أغسطس) لتصل إلى 405.7 مليون برميل، بينما توقع المحللون تراجعها 686 ألف برميل.
    وقال معهد النفط "إن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما زادت 130 ألف برميل".
    وبحسب أرقام المعهد، انخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 343 ألف برميل يوميا، وزادت مخزونات البنزين 21 ألف برميل، بينما توقع محللون في استطلاع ارتفاعها 370 ألف برميل.
    وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 982 ألف برميل مقارنة بتوقعات بأن تزيد 1.6 مليون برميل، وفقا لبيانات معهد النفط.
    وانخفضت واردات الولايات المتحدة من الخام خمسة آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 8.4 مليون برميل يوميا.
    وعلى الرغم من زيادة المخزونات الأمريكية، يؤكد المتعاملون أن أسعار الخام تتلقى دعما جيدا إلى حد ما من فرض واشنطن عقوبات على طهران ستبدأ في استهداف قطاع النفط اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر).
    تتوقع شركة الأبحاث والاستشارات "وود ماكينزي" أن الهند تستعد لتجاوز الصين كأكبر محرك لنمو الطلب على النفط بحلول عام 2024.
    وأوضح تقرير الشركة أن طلب الهند على النفط من المقرر أن يرتفع بمقدار 3.5 مليار برميل يوميًا من 2017 حتى 2035، وهو ما سيمثل ثلث نمو الطلب العالمي على الخام، بدعم من توسع الطبقة المتوسطة في الدولة وزيادة الحاجة إلى التنقل.
    أما الصين فقد تحتاج قريبًا إلى نفط أقل، ففي عام 2017 تجاوزت الولايات المتحدة كأكبر مستورد للخام، وقال سوشانت جوبتا مدير الأبحاث لدى "وود ماكينزي"، "إن الصين تستعد لمواجهة انخفاض في نمو الطلب على النفط من عام 2024 إلى 2035".
    وأوضح جوبتا أن ذلك ناتج عن اتجاهين هما، إحلال مصادر الطاقة البديلة مثل الكهرباء والغاز الطبيعي محل الحاجة إلى البنزين والديزل، كما أن نظام الشحن الأكثر كفاءة وأسطول الشاحنات سيؤدي أيضًا إلى ضعف الطلب على الوقود.​

  • استثمارات المصارف السعودية ترتفع للربع الخامس .. 446 مليار ريال
    29/08/2018

    ​

     طلال الصياح من الرياض

    ارتفعت قيمة استثمارات المصارف السعودية المدرجة بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 445.63 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق البالغة 393.11 مليار ريال، أي بنسبة 13.4 في المائة بما يعادل 52.51 مليار ريال.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية استند إلى بيانات المصارف السعودية، فقد ارتفع مجموع استثمارات المصارف السعودية للربع الخامس على التوالي ليصل أعلى مستوياته منذ الربع الرابع من عام 2016.
    وارتفعت استثمارات جميع المصارف السعودية "12 مصرفا" من نهاية النصف الأول 2017 حتى نهاية النصف الأول 2018 وراوحت نسبة الارتفاع ما بين 0.3 في المائة و129 في المائة.
    يرجع سبب نمو استثمارات المصارف إلى الصكوك والسندات المحلية التي طرحتها وزارة المالية أخيراً خلال الأعوام الثلاثة السابقة.
    وتفصيليا، ارتفعت استثمارات "مصرف الإنماء" بنسبة 129 في المائة من 7.1 مليار ريال إلى نحو 16.2 مليار ريال، تلاه "مصرف الراجحي" بنسبة نمو قدرها 52.6 في المائة من 31.6 مليار ريال إلى 48.2 مليار ريال، ثم "ساب" بنسبة 51.4 في المائة من 21.3 مليار ريال إلى 32.3 مليار ريال.
    أما بنك "الجزيرة" فارتفعت استثماراته بنسبة 34.5 في المائة، وبنك "البلاد" بنسبة 20.4 في المائة، و"سامبا" بنسبة 12.8 في المائة، و"الرياض" بنسبة 10.8 في المائة، و"الأول" بنسبة 10.5 في المائة، و"العربي" بنسبة 8.3 في المائة، و"الفرنسي" بنسبة 7 في المائة، و"الاستثمار" بنسبة 1.7 في المائة، وآخرها "البنك الأهلي" بنسبة 0.3 في المائة.
    وفيما يخص أكبر المصارف من حيث قيمة الاستثمارات، تصدرها "البنك الأهلي" بنحو 114.98 مليار ريال، لتشكل نحو 25.8 في المائة من مجموع قيمة استثمارات المصارف بنهاية النصف الأول 2018، تلاه "سامبا" بـ 63.77 مليار ريال مشكلة نحو 14.3 في المائة من مجموع قيمة استثمارات المصارف.
    أما مصرف "الراجحي" فجاء باستثمارات قيمتها 48.18 مليار ريال، تشكل نحو 10.8 في المائة، و"الرياض" بـ 47.75 مليار ريال تشكل نحو 10.7 في المائة، و"ساب" بـ 32.28 مليار ريال تشكل 7.2 في المائة.
    وفيما يتعلق باستثمارات "البنك الفرنسي" بـ 27.23 مليار ريال تشكل نحو 6.1 في المائة، و"العربي" بـ 26.94 مليار ريال تشكل نحو 6 في المائة من مجموع قيمة استثمارات المصارف بنهاية النصف الأول 2018.
    و"الجزيرة" بـ 23.32 مليار ريال تشكل نحو 5.2 في المائة، و"الاستثمار" بـ 23.01 مليار ريال تمثل نحو 5.2 في المائة من مجموع قيمة استثمارات المصارف السعودية، و"الأول" بـ 16.57 مليار ريال تمثل نحو 3.7 في المائة.
    و"الإنماء" بـ 16.19 مليار ريال تشكل نحو 3.6 في المائة، وآخرها "البلاد" بـ 5.41 مليار ريال تشكل نحو 1.2 في المائة من مجموع قيمة المصارف السعودية بنهاية الربع الثاني 2018.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تستعيد حاجز 8000 نقطة بدعم المصارف .. والسيولة عند ملياري ريال
    28/08/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    استعادت الأسهم السعودية حاجز 8000 نقطة لتغلق عندها بمكاسب 21 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم من قطاع المصارف ولعبت "المواد الأساسية" دورا مساندا. وكانت السوق قد حققت مكاسب أكبر أثناء الجلسة بلغت 0.8 في المائة إلا أنها فقدت معظم تلك المكاسب في نهاية الجلسة ما يظهر نشاط البائعين، وذلك قد يؤثر على سير تداولات اليوم إن استمرت تلك الضغوط ويهدد من التماسك فوق 8000 نقطة. 
    وتواجه السوق مقاومة عند مستويات 8050-8100 نقطة بينما الدعم عند 7911 نقطة.
    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7978 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة في الجلسة عند 8045 نقطة رابحا 0.8 في المائة، بينما أدنى نقطة في الجلسة عند 7967 نقطة فاقدا 0.14 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8000 نقطة رابحا 21 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وارتفعت السيولة 12 في المائة بنحو 213 مليون ريال لتصل إلى 1.9 مليار ريال. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 26 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو مليوني سهم لتصل إلى 77 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.15 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 29 في المائة بنحو 17 ألف صفقة لتصل إلى 76 ألف صفقة.
    أداء القطاعات

    تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفع البقية. وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 1 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.5 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 28 في المائة بقيمة 556 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 553 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 165 مليون ريال. 
    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "وفا للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 10.94 ريال، يليه "إكسترا" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 59.50 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 51.80 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "بنيان ريت" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 9.26 ريال، يليه "الأسماك" بنسبة 3.55 في المائة ليغلق عند 23.90 ريال، وحل ثالثا "الباحة" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 16.68 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 251 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 222 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 7 في المائة بقيمة 149 مليون ريال. 
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تهبط 1 % وسط انخفاض قيم التداول 36 %
    27/08/2018

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1 في المائة لتفقد 27 نقطة، وتغلق عند 2599 نقطة. وتراجعت قيم التداول 36 في المائة بنحو مليون ريال لتصل إلى 1.8 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 13 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 50 في المائة بنحو 70 ألف سهم لتصل إلى 69 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 37 في المائة بنحو 81 صفقة لتصل إلى 139 صفقة. وتراجعت ثلاثة أسهم مقابل ارتفاع سهم "العمران" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 14.7 ريال. وتصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 12.50 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 62 ريالا، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 24.80 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 1.3 مليون ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 273 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 112 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تتراجع 192 نقطة مسجلة أسوأ أداء يومي في عام
    14/08/2018

    ​​​​

    ​​​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند مستوى 7872 نقطة فاقدة 192 نقطة بنسبة 2.4 في المائة، وهو أسوأ أداء يومي منذ عام، حيث تراجع المؤشر في مطلع تموز (يوليو) من العام الماضي بنحو 2.6 في المائة.
    ومنذ بداية الأسبوع خسرت السوق 71 مليارا من قيمتها السوقية لتصل إلى 1.87 تريليون ريال، بينما فقدت نحو 100 مليار ريال منذ بداية الشهر الجاري، حيث أشير في التقرير الصادر في يوم الإثنين 30 تموز (يوليو)، إلى أن السوق قد تتعرض لضغوط بيع تكسر حاجز 8000 نقطة وصولا إلى مستويات 7800 نقطة.
    وكانت السوق تعاني ضعف الاتجاه الصاعد في الشهر الماضي، وتأتي التراجعات الحالية حركة طبيعية سبق أن تعرضت لها السوق خلال فترات ماضية. ولا يمكن الربط بين تحركات السوق وبين الاقتصاد التركي لضعف انكشاف الشركات المدرجة للاقتصاد التركي وهي محدودة في شركات قليلة لها تعاملات غير جوهرية مع العملة التركية.
    ووصلت السوق إلى مستويات دعم قد تشهد تزايد اهتمام الشراء خاصة في ظل تحسن مكررات الربحية لكثير من الشركات، والحفاظ على منطقة الدعم 7800-7700 نقطة سيسهم في تماسك السوق وبدء موجة ارتفاع أخرى جديدة. وفي حال خسارة السوق تلك المستويات ستزداد حدة التراجع حتى مستويات 7100 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8064 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7839 نقطة فاقدا 2.8 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7872 نقطة فاقدا 192 نقطة بنسبة 2.4 في المائة. وارتفعت قيم التداول 12 في المائة بنحو 3.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 6 في المائة بحنو ثمانية ملايين سهم لتصل إلى 142 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.27 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 11 في المائة بنحو 11 ألف صفقة لتصل إلى 107 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفع قطاع المرافق العامة وحيدا بنسبة 0.16 في المائة، مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 4.4 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 3 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 3 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 37 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 33 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 7 في المائة بقيمة 250 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "الصقر للتأمين" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 13.78 ريال، يليه "سوسكورب وابل ريت" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 9.09 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 51.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 797 مليون ريال بنسبة 22 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 767 مليون ريال بنسبة 21 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 6 في المائة بقيمة 225 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية​

  • أسوأ جلسة في 3 أشهر .. ضغوط بيع تفقد الأسهم السعودية 111 نقطة
    13/08/2018

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم في أسوأ جلسة لها منذ ثلاثة أشهر لتفقد 1.4 في المائة بنحو 111 نقطة وتغلق عند 8064 نقطة. جاء التراجع بضغط من قطاع المصارف بشكل أساسي.
    وكان الأداء متوافقا مع التقارير السابقة حيث أشير إلى أن مستويات الدعم 8150 نقطة كسرها سيعرض السوق لحدة في التراجع من جراء عمليات وقف الخسارة التي تسبب ضغوطا بيعية.
    إغلاق السوق دون مستويات الدعم، ودون متوسطات مهمة سيعرض السوق لمزيد من التراجع ما لم تستعيد مستويات 8150 نقطة على الأقل قبل إجازة عيد الأضحى، حيث إن استمرار تداول السوق دون 8150 نقطة قد يؤدي إلى تزايد الضغوط البيعية حتى مستويات 7800 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8176 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8056 نقطة فاقدا 1.5 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8064 نقطة فاقدا 111 نقطة بنسبة 1.4 في المائة. وتراجعت قيم التداول 24 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى 3.3 مليار ريال، بمعدل 34 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 22 في المائة بنحو 37 مليون سهم متداول لتصل إلى 133 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 7 في المائة بنحو 6.9 ألف صفقة لتصل إلى 96 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت جميع القطاعات، وكان الأعلى تراجعا "الإعلام" بنسبة 3.3 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 2.6 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 2.4 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 29 في المائة بقيمة 968 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 304 ملايين ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر المتراجعة "المستشفى السعودي الألماني" بالنسبة القصوى ليغلق عند 43.75 ريال، يليه "صناعة الورق" بنسبة 7.3 في المائة ليغلق عند 7.13 ريال، وحل ثالثا "أنابيب" بنسبة 6.8 في المائة ليغلق عند 10.68 ريال.
    وتصدر المرتفعة "ساكو" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 81.50 ريال، يليه "الكابلات" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 7.58 ريال، وحل ثالثا "تكوين" بنسبة 1.75 في المائة ليغلق عند 11.60 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 22 في المائة بقيمة 723 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 642 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 7 في المائة بتداولات 231 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • «جولدمان ساكس»: الصراع التجاري لن يحول دون صعود أسعار النفط
    12/08/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    تمسك بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي بتوقعاته الإيجابية لأسعار النفط الخام خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، رغم الخلاف التجاري المستمر والمتفاقم بين الولايات المتحدة والصين، لافتا إلى توقعه أن يبقى سعر خام غرب تكساس الوسيط عند مستوى 70 دولارًا للبرميل فى المتوسط لهذا العام.
    وأوضح التقرير أنه على الرغم من سلسلة الخسائر الأسبوعية لخام غرب تكساس الوسيط المرتبطة بشكل واضح بالتصعيد بين الولايات المتحدة والصين يعتقد البنك أن النمو الاقتصادي العالمي سيدعم ارتفاع متوسط الأسعار لهذا العام.
    وأشار إلى أن أساسيات السوق النفطية جيدة ومبشرة، لافتا إلى أن الصين لم تصل بعد إلى فرض تعريفات استيراد على الخام الأمريكي، التي رأى البعض أنها طريقة للاحتفاظ ببطاقة النفط الخام على الطاولة لاستخدامها في المستقبل، مضيفا أن "هذه تعد الخطوة الوحيدة المنطقية في ظل الظروف الحالية".
    وذكر التقرير أن العلاقات معقدة في السوق النفطية وأن استقرار السوق مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف كما أنه يجب أن ندرس العلاقات المتشابكة في السوق خاصة أن كثيرا من المنتجين هم مستهلكون فى الوقت نفسه، مشيرا إلى أن عملية التحول إلى موارد الطاقة البديلة بطيئة نسبيا.
    ويقول "جولدمان ساكس"، "إنه في ضوء النزاع التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والصين فإننا نجد أن الصين تعتبر بالكاد هي المستورد الأكثر قابلية لاستبدال النفط بأي مصدر آخر من موارد الطاقة، بينما الوضع مختلفا فى الولايات المتحدة بالنظر إلى كمية النفط الخام التي تحتاج إليها، حيث من المحتمل أن يجد المنتجون الأمريكيون صعوبة في إيجاد أسواق جديدة بسرعة لأكثر من نصف مليون برميل يوميًا تباع إلى الصين بحسب بيانات شهر يونيو الماضي".
    وأضاف أنه "في ضوء العقوبات المفروضة على إيران قد يكون التحدي كبيرًا فى السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة لتأمين مستوى جيد ومستقر من الإمدادات النفطية بما يلبي كافة احتياجات المستهلكين".
    ونقل التقرير عن محللين دوليين رؤيتهم بأن تحديات السوق ستتسع في ضوء توقعات نمو الطلب بشكل قوي، مرجحا أن يؤدي ذلك إلى نقص في العرض نظرا لانخفاض المخزون العالمي، وفي ضوء حقيقة أن المنتجين وعلى رأسهم السعودية وروسيا وبقية الأعضاء في "أوبك" وخارجها يفضلون عدم التسرع في زيادة العرض بسرعة كبيرة لتجنب تخمة المعروض.
    ﻓﻲ اﻟوﻗت نفسه، ذكر التقرير أن هناك أزمة حادة في مستوى الإنتاج النفطي ﻓﻲ ﮐندا بسبب ﻋدم ﮐﻔﺎية سعة خطوط اﻷنابيب، ما أدى إلى نتائج سلبية على القطاع وقد تمثلت في انخفاض أسعار النفط والغاز في كندا هذا الأسبوع بواقع 14 نقطة ليصل بذلك إجمالي عدد منصات النفط والغاز الكندية إلى 209 وهو أقل من 11 محطة مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، لافتا إلى تحقيق خسارة في 12 مضخة للنفط الخام وفقدان قدرات إنتاجية واسعة في مجال الغاز.
    من جانبها، اعتبرت وكالة الطاقة الدولية أن التخفيف الحالي من المخاوف قصيرة الأجل بشأن إمدادات النفط قد يكون مؤقتًا فقط، لأن عودة العقوبات الأمريكية على إيران - ربما مقترنة بمشكلات الإنتاج في أماكن أخرى - يمكن أن تجعل وضع الإمداد العالمي للنفط الخام "صعبًا للغاية".
    وذكرت وكالة الطاقة أن التباطؤ الأخير في السوق جاء بسبب تهدئة التوترات على المدى القصير كما أن انخفاض الأسعار حاليًا جاء نتيجة انخفاض نمو الطلب، لكن هذا الأمر لن يستمر طويلا، مشيرًا إلى التأثير الكبير لعودة العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية وعلى استقرار السوق وتأمين مستوى الإمدادات من النفط الخام.
    وأكد تقرير الوكالة أن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى "صفر" وتحاول إقناع أكبر عدد ممكن من عملاء النفط في طهران بقطع إمداداتهم عن إيران.
    وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه يتوقع محللون عدم استجابة كل الدول للقرارات الأمريكية، ومنها دول في أوروبا إلى جانب الصين التي قد رفضت بالفعل الاعتراف بالجزاءات الأمريكية المفروضة على إيران، وقالت "إنها لن تتوقف عن شراء النفط الخام الإيراني".
    وأشار التقرير إلى أنه مع دخول العقوبات النفطية ضد إيران حيز التنفيذ وفي الوقت نفسه وقوع عديد من مشكلات الإنتاج في أماكن أخرى قد يكون الحفاظ على الإمداد العالمي من النفط الخام صعبًا للغاية وسيأتي على حساب الحفاظ على مستوى الطاقة الاحتياطية الكافية وبالتالي فإن توقعات السوق قد تكون أقل هدوءًا بكثير في هذه المرحلة مما هي عليه اليوم.
    ولفت التقرير إلى استمرار حالة من أزمة إنتاج النفط الكندي فى ظل انخفاض الأسعار، مشيرا إلى توقع الوكالة زيادة النمو في الطلب على النفط في 2019 الذي سيسجل ارتفاعا طفيفا للعام المقبل بمقدار 110 آلاف برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل يوميا، لافتا إلى أن هناك توقعات بمخاطر أوسع مع تصاعد الخلافات التجارية وارتفاع الأسعار إذا كان العرض مقيدا.
    وذكر تقرير الوكالة الدولية أن زيادة مخاطر تقلص الإمدادات وتراجع الاستقرار في السوق في وقت لاحق من هذا العام قد يؤدي إلى ارتفاع كبير فى مستوى الأسعار وبالتالي التأثير في نمو الطلب، مفسرا ذلك بأن العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الحسبان هي التوترات التجارية التي قد تتصاعد وتؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وبالتالي انخفاض الطلب على النفط.
    من ناحية أخرى، صعدت أسعار النفط أكثر من 1 في المائة في ختام الأسبوع الماضي بفعل توقعات بأن عقوبات أمريكية على إيران من المنتظر أن تقلل الإمدادات، لكن عقود الخام أنهت الأسبوع على خسارة مع قلق المستثمرين من أن نزاعات تجارية عالمية قد تبطئ النمو الاقتصادي وتلحق ضررا بالطلب على الطاقة.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 74 سنتا، أو 1.03 في المائة، لتبلغ عند التسوية 72.96 دولار للبرميل.
    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا، أو 1.23 في المائة، لتسجل عند التسوية 67.63 دولار للبرميل.
    وأدت موجة مبيعات في جلسة الأربعاء إلى أن ينهي الخامان القياسيان الأسبوع على خسارة مع انخفاض برنت 0.5 في المائة والخام الأمريكي 1.2 في المائة.
    وقال ستيفن برينوك المحلل لدى "بي.في.إم أويل أسوسيتس" للسمسرة في لندن "المعنويات محاصرة بين المخاوف من أن نزاعا تجاريا أمريكيا صينيا سيلحق ضررا بالطلب على النفط ونقصا وشيكا في المعروض الإيراني".
    وتلقي النزاعات التجارية المتصاعدة بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي وتدفع الدولار، عملة تداول النفط عالميا، إلى الصعود وهو ما يزيد تكلفة الخام للمستهلكين من حائزي العملات الأخرى.
    وسجل عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة أكبر زيادة أسبوعية منذ أيار (مايو) بينما تواصل شركات الطاقة تنفيذ خطط لزيادة الإنفاق على الاستشكاف والإنتاج توقعا لارتفاع أسعار الخام في 2018 عن الأعوام القليلة الماضية.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أضافت عشرة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في العاشر من آب (أغسطس) ليصل العدد الإجمالي إلى 869 حفارا وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2015.
    وجاءت الزيادة في عدد الحفارات على الرغم من هبوط أسعار الخام الأمريكي لسادس أسبوع على التوالي للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) 2015 بفعل القلق من أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تلحق ضررا بالطلب على النفط.
    وعدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 768 مع قيام شركات النفط بزيادة الإنتاج متوقعة أن الأسعار في 2018 ستكون أعلى من السنوات السابقة.
    ويبلغ متوسط أسعار عقود الخام الأمريكي منذ بداية العام الحالي 66.28 دولار للبرميل، مقارنة بمتوسط بلغ 50.85 دولار العام الماضي و43.47 دولار في 2016.

  • 10.6 مليار ريال فائض تمويل العجز في ميزانية السعودية خلال النصف الأول
    11/08/2018

    ​حققت السعودية فائضا في التمويل عن عجز ميزانية النصف الأول بنحو 10.6 مليار ريال، من الممكن أن تستفيد الحكومة منه مستقبلا، إذ بلغ حجم التمويل 52.3 مليار ريال مقابل 41.69 مليار للعجز.
    وتراجع العجز في الميزانية العامة للحكومة السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 84 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما انخفض إجمالي العجز للنصف الأول بنسبة 43 في المائة مقارنة أيضا بالفترة نفسها من العام السابق.
    ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيان وزارة المالية للربع الثاني، فقد بلغت نسبة العجز خلال النصف الأول من التمويلات 79.8 في المائة، ليصل الفائض في التمويل نحو 10.576 مليار ريال.
    وفي الربع الأول، بلغ العجز نحو 34.33 مليار ريال، في حين بلغت التمويلات نحو 40.19 مليار ريال، لتبلغ نسبة العجز إلى التمويلات 85.4 في المائة.
    أما في الربع الثاني 2018، بلغت تمويلات الحكومة نحو 12.07 مليار ريال، ذهب منها فقط نحو 61 في المائة لسد العجز في ميزانية الربع الثاني 2018 البالغ نحو 7.36 مليار ريال.
    وارتفعت الإيرادات غير النفطية في ميزانية النصف الأول بنسبة 49 في المائة، لتبلغ 141.7 مليار ريال مقابل 95 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 46.8 مليار ريال، في حين الإيرادات كاملة (النفطية وغير النفطية) بلغت 439.85 مليار ريال.
    وبلغ مجموع الإيرادات للربع الثاني فقط 273.59 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 67 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي، منها إيرادات غير نفطية 89.4 مليار ريال، ونفطية 184.2 مليار ريال بنسبة نمو 82 في المائة مقارنة بالربع المماثل.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الذهب يتراجع بفعل صعود الدولار متجها صوب خامس انخفاض أسبوعي
    10/08/2018

    ​

    نجالورو : (رويترز)

    انخفضت أسعار الذهب في آسيا اليوم الجمعة مقتربة من أدنى مستوى في عام لتأثرها سلبا جراء ارتفاع الدولار في ظل تصاعد التوترات السياسية عالميا.
    وبحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1206.29 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في سنة عند 1204 دولارات والذي بلغه الأسبوع الماضي.
    ويتجه المعدن الأصفر صوب تسجيل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي.
    وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1213.4 دولار للأوقية.
    وواصل الدولار، المُسعر به الذهب، اليوم مكاسبه ليبلغ أعلى مستوى في 13 شهرا مقابل سلة من العملات المناظرة في الوقت الذي واصلت فيه العملات الأوروبية مثل الجنيه الاسترليني واليورو خسارة قوة الدفع.
    في غضون ذلك، دفع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على موسكو الروبل الروسي للتراجع قرب أدنى مستوى في عامين، فيما هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض في أعقاب خلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة.
    وفشلت أسعار الذهب، والتي ترتفع في أوقات التوترات، إلى حد كبير في الاستفادة من تصاعد التوترات الجيوسياسية هذا العام، في الوقت الذي اختار فيه المستثمرون اللجوء إلى الدولار كملاذ آمن بدلا من المعدن الثمين.
    وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.32 دولار للأوقية.
    وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 827.20 دولار للأوقية، فيما خسر البلاديوم نحو واحد بالمئة إلى 899.10 دولار للأوقية.
    وتتجه المعادن الثلاثة صوب تكبد خسارة على أساس أسبوعي.​

  • «أرامكو» تستحوذ على حصة في مشروع أوروبي بـ 1.5 مليار يورو
    09/08/2018

    ​

    "الاقتصادية" من الرياض

    توصلت "أرامكو" السعودية، و"لانكسيس" الألمانية للكيماويات إلى اتفاق يقضي باستحواذ "أرامكو" على حصة "لانكسيس" في مشروع "أرلانكسيو" المشترك للكيميائيات المتخصصة، ومقره هولندا، الذي أطلقته الشركتان عام 2016.
    ومن شأن استحواذ "أرامكو" السعودية المزمع على حصة شركة "لانكسيس" البالغة 50 في المائة في مشروع "أرلانكسيو"، وقيمتها 1.5 مليار يورو بناءً على القيمة الكاملة للمنشأة، تملّك "أرامكو" مشروع "أرلانكسيو" بالكامل، الأمر الذي سيفضي إلى تنويع مجموعة مشاريع "أرامكو" في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما يعزز من قدراتها في مجمل مراحل سلسلة القيمة النفطية.
    وتعليقًا على هذا الاتفاق، أشار عبدالعزيز القديمي النائب الأعلى لرئيس "أرامكو" السعودية للتكرير والمعالجة والتسويق إلى أن هذا الاستحواذ المزمع يُعد عنصرًا مهمًا في تحقيق هدف "أرامكو" السعودية الاستراتيجي في أن تصبح أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم.
    وأضاف القديمي "يأتي استحواذ "أرامكو" السعودية المقرر على مشروع أرلانكسيو تأكيدًا على استراتيجية الشركة الرامية إلى تحقيق مزيدٍ من التنويع في مجموعة مشاريعها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما يعزز قدراتها في شتّى مراحل سلسلة قيمة صناعة النفط والكيميائيات، ويُسرِّع من نمو أعمالها في مجال الكيميائيات المشتقة من البيوتان، ومنها البيوتادين والأيسوبوتيلين".
    و"أرلانكسيو" هي إحدى الشركات العالمية المنتجة للمطاط الصناعي ولدائن الإيلاستومر، التي تورّد إلى كبريات شركات تصنيع الإطارات وقطع غيار السيارات حول العالم.
    وباستحواذ "أرامكو" السعودية الكامل على المشروع يمكن لشركة أرلانكسيو أن تمثل عاملا محفزًا لتطوير فرص النمو في المملكة، مستفيدةً من مركز أرامكو السعودية القوي فيما يتعلق باللقيم.
    وبحسب بيان لــ "أرامكو" ستعمل "أرلانكسيو" على دعم جهود الاستدامة التي تبذلها "أرامكو" السعودية لتحسين كفاءة استهلاك الوقود المرتبط بأداء الإطارات، الأمر الذي يحقق نسبة توفير قد تصل إلى 7 في المائة، وهو ما يعزز استراتيجية "أرامكو" للبحث والتطوير في مجال الوقود والمحركات، التي تركّز على زيادة كفاءة استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات الناجمة عن المحركات مستقبلا.
    ويتسق ذلك إلى حدٍّ كبيرٍ مع الاستراتيجية الشاملة لـ "أرامكو" السعودية في مجال التكرير والمعالجة والتسويق، التي تهدف إلى تعزيز القيمة عبر السلسلة الهيدروكربونية من خلال توسيع وتكامل مجموعة أعمالها وشراكاتها، وإيجاد مصادر دخل إضافية.
    وستواصل "أرلانكسيو"، بعد استحواذ "أرامكو" عليها بالكامل، الاضطلاع بدورها في تطوير منتجات الكيميائيات المتخصصة والمطاط الصناعي وإنتاجها وتسويقها وبيعها وتوزيعها، وعلى الأخص لكبريات شركات تصنيع الإطارات والسيارات العالمية، كما ستحتفظ بمقرها الحالي في ماستريخت في هولندا.
    تجدر الإشارة إلى أن مجلسي إدارة أرامكو السعودية و"لانكسيس" وافقا على هذه الصفقة المقررة، رهنا بالحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات التنظيمية، والتشاور مع الجهات المختصة الممثلة للعاملين، ومن المستهدف إتمام هذه الصفقة بنهاية كانون الأول (ديسمبر).
    إلى ذلك، أعلنت شركة أرامكو للتقنية، التابعة لـ "أرامكو" السعودية، وشركة مازدا، والمعهد الوطني لعلوم الصناعة والتقنية المتقدمة في اليابان، أمس تدشين برنامج للبحوث التعاونية لتطوير محركات وقود متقدّمة، وإدخال تحسينات كبيرة على كفاءتها، بهدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
    ويُتوقع أن يكتمل عمل البرنامج المشترك في السنة المالية 2020، مع استمرار إسهامات الباحثين من الأطراف الثلاثة في تطوير تقنيّاته.
    وأوضح المهندس أحمد الخويطر كبير الإداريين التقنيين في "أرامكو" السعودية، أن بحوث التعاون مع شركة مازدا والمعهد الوطني لعلوم الصناعة والتقنية المتقدمة "تؤكد التزامنا بتقديم حلول تقنيّة متقدّمة يكون لها تأثير بالغ في المشكلات التي نواجهها على أرض الواقع، خاصّة فيما يتعلق باستدامة حيوية التنقل مستقبلا بأسعار مناسبة".
    وأفاد الخويطر، أن تقنيات المحركات الجديدة ستستمر في إثبات أن محرك الاحتراق الداخلي سيظل هو الأكثر كفاءة من حيث التكلفة، فضلا عن قدرته على الحدّ من انبعاثات الغازات التي تسبّب الاحتباس الحراري من قطاع النقل، مع إمكانية الخروج بنتائج هائلة.
    وتُسهم "أرامكو" السعودية في توفير نوعٍ جديدٍ من الوقود ذي محتوى كربوني منخفض، فيما تقدّم شركة مازدا نموذجًا أوليًا لمحرك متقدّم عالي الكفاءة، قائم على تقنيات "سكاي أكتيف" التي تمتلكها، فيما تتم جميع اختبارات وتطوير الأعمال البحثية في المقر الرئيس للمعهد الوطني لعلوم الصناعة والتقنية المتقدمة في العاصمة طوكيو.
    ويشتمل البرنامج على تقييم لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدءًا من البئر وصولا إلى السيارة من خلال نمذجة المصافي، واختبار المحركات، ودراسة خصائص رذاذ الوقود، ومحاكاة ديناميكيات السوائل الحسابية، حيث يتوقع أن يحقق البرنامج الفوائد المنهجيّة وتقديم نظرة شاملة للأثر البيئي لمحركات الاحتراق الداخلي.
    وواصلت أرامكو جهودها بكثافة على مدى أعوام في التطوير المشترك لأنواع الوقود، وبحوث المحركات كجزء من برنامجها لابتكار تقنيّات رائدة في قطاع النقل على المستوى العالمي.
    كما تدعم الشركة تقنية الإشعال بضغط البنزين بوصفها تشكّل مسار تطوير مجدٍ لتحقيق مستويات عالية من كفاءة الوقود مع الحد من الانبعاثات، وتطوير تركيبات جديدة للوقود من شأنها أن تكون عنصرًا مكمّلا لمفهوم تطوير هذا النموذج من المحركات، علمًا بأن مفهوم الإشعال بضغط البنزين، الذي يُعد المشروع الرئيس ضمن هذا البرنامج البحثي، سيسهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تراوح بين 25 و30 في المائة مقارنة بمحركات البنزين العاملة بشمعات الإشعال التقليدية على أساس التقييم من البئر إلى السيارة.
    ويعتمد النموذج الأولي للمحرك المتقدّم الذي طورته شركة مازدا على تقنية اشتعال بالضغط فائقة التوفير للوقود.
    يُشار إلى أن تقنيات وقود محركات الإشعال بضغط البنزين تتميّز بمحتواها الكربوني المنخفض، وارتفاع قيمتها الحرارية مقارنة بوقودي الديزل والبنزين التجاريين. وتنتج هذه المحركات، فائقة التوفير للوقود، كمّيات أقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بمحركات البنزين التقليدية.

  • الأسهم السعودية تعود للربحية بعد خسائر 5 جلسات .. والسيولة عند 4.7 مليار ريال
    08/08/2018

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية للربحية لتغلق عند 8242 نقطة رابحة 12 نقطة بنسبة 0.15 في المائة بدعم من قطاع المواد الأساسية. ويأتي الارتفاع بعد خمس جلسات خاسرة. يأتي الارتفاع بعدما أظهرت السوق نوعا من التماسك أشير إليه في التقرير السابق، حيث انخفضت حدت تذبذب مع تداول في المنطقة الخضراء أثناء التداول وسيطرة على الضغوط البيعية ليتم تعويض جزء من الخسائر، ويأتي الإغلاق على انخفاض بفارق طفيف عن مستوى الافتتاح. يأتي الاستقرار والتحول للربحية بعد ظهور معظم نتائج الشركات واقتراب المهلة للإفصاح عن الربع الثاني، والتي حققت فيها الشركات نموا بنسبة 21 في المائة لتتخطى الأرباح 30 مليار ريال حتى الأمس. العودة فوق متوسطات 50 و21 يوما ستزيد من شهية المخاطرة والإقبال على السوق مع تحسن أدائه، ما يدفعه لتعويض التراجعات التي حلت على السوق خلال شهر تقريبا.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8230 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 8208 نقاط فاقدا 0.3 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 8242 نقطة رابحا 0.15 في المائة وأغلق عندها بمكاسب 12 نقطة. وارتفعت قيم التداول 11 في المائة بنحو 493 مليون ريال لتصل إلى 4.7 مليار ريال، بمعدل 48 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 7 في المائة بنحو عشرة ملايين سهم لتصل إلى 156 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.30 في المائة، بينما الصفقات ارتفعت 1 في المائة إلى 99 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.9 في المائة. وتصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.9 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 37 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 16 في المائة بقيمة 761 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة سهم "كيمانول" بالنسبة القصوى ليغلق عند 12.86 ريال، يليه "أنعام القابضة" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 11.92 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 19.96 ريال. وتصدر المتراجعة "التعاونية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 57.60 ريال، يليه "الدرع العربي" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 19.88 ريال، وحل ثالثا "الأهلي ريت1" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 8.18 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 1.2 مليار ريال بنسبة 26 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 25 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "بوبا العربية" بنسبة 9 في المائة بتداولات 445 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • "نمو" تختتم 6 جلسات مرتفعة .. وتتراجع 0.7 %
    07/08/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت السوق الموازية "نمو" بعد ست جلسات مرتفعة لتغلق عند 2817 نقطة فاقدة 19 نقطة بنسبة 0.7 في المائة. وارتفعت قيم التداول 30 في المائة بنحو 218 ألف ريال لتصل إلى 944 ألف ريال، بمعدل 6.7 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 100 في المائة بنحو 34 ألف سهم لتصل إلى 67 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.4 في المائة. 
    أما الصفقات ارتفعت 25 في المائة بنحو 28 صفقة لتصل إلى 140 صفقة. تصدر المتراجعة "باعظيم" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 24.50 ريال، يليه "أبومعطي" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 10.84 ريال، وحل ثالثا "العمران" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 14 ريال. وكان الأعلى تداولا "العمران" بقيمة 349 ألف ريال، يليه "أبومعطي" بقيمة 289 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 179 ألف ريال.

  • «نمو» تكسب 30 نقطة بسيولة متواضعة عند 725 ألف ريال
    06/08/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة السادسة على التوالي لتغلق عند 2837 نقطة رابحة 30 نقطة بنسبة 1 في المائة، وارتفعت قيم التداول 4 في المائة بنحو 28 ألف ريال لتصل إلى 725 ألف ريال، بمعدل 6.4 ألف ريال للصفقة.
    بينما الأسهم المتداولة تراجعت 38 في المائة بنحو 21 ألف سهم لتصل إلى 33 ألف سهم. أما الصفقات ارتفعت 2 في المائة بنحو صفقتين لتصل إلى 112 صفقة. ارتفع سهم "ثوب الأصيل" وحيدا بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 28.90 ريال، مقابل تراجع ثلاثة أسهم تصدرها "العمران" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 14.20 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 62 ريالا، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 25.85 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 191 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 137 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 113 ألف ريال.

  • 99.1 مليار ريال الائتمان المصرفي لقطاع التشييد .. ارتفع 5 % في الربع الثاني
    05/08/2018

    ​

    *ماجد الخالدي من الرياض

    بلغ حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التشييد والبناء بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 99.12 مليار ريال.
    وسجل حجم الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع نموا بلغ نحو 5 في المائة، بما يعادل 4.75 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، البالغ 94.37 مليار ريال.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن معدلات نمو الإقراض لقطاع التشييد والبناء سجلت تحسنا للربع الثاني على التوالي، حيث كان قد سجل نموا في الربع الأول بنحو 6.18 في المائة مقارنة بالربع الرابع من 2017.
    وعلى أساس سنوي سجل حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التشييد والبناء بنهاية الربع الثاني من 2018، انخفاضا بنحو 3.25 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
    وشكل حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التشييد والبناء نحو 7.01 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، البالغ 1.414 تريليون ريال.
    وقطاع التشييد والبناء يعد ثالث أعلى نشاط من بين الأنشطة الرئيسة، حيث يأتي بعد نشاطي التجاري، والصناعي، إذ شكل الأول نحو 20.1 في المائة، بينما بلغ الثاني نحو 12 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
    وبلغ إجمالي الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 28.83 مليار ريال، مشكلا بذلك نحو 4.45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للفترة ذاتها البالغة نحو 647.76 مليار ريال بالأسعار الحقيقية.
    وسجل حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول تراجعا بنحو 2.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، البالغة حينها نحو 29.55 مليار ريال وبفارق يقدر بنحو 718 مليون ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 30 مليار ريال أرباح 100 شركة مدرجة في الربع الثاني .. ارتفعت 26 %
    04/08/2018

    ​​

     * أحمد الرشيد من الرياض

    واصلت الأسهم السعودية تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أغلقت عند 8253 نقطة فاقدة 1.4 في المائة بنحو 114 نقطة. 
    وجاء الانخفاض وسط تراجع معظم القطاعات، خصوصا "القيادية" منها التي ضغطت على السوق خلال الأسبوع.
    وأشير في تقرير سابق إلى أن خسارة متوسط 21 يوما ومستويات 8350 نقطة سيعرض السوق لمزيد من الخسائر.
    وهذه الخسائر معرضة للارتفاع، نظرا لعدم عودة السوق للمسار الصاعد الذي فقدته خلال الأسبوع الماضي، خاصة في ظل ضعف تفاعلها مع النتائج الإيجابية للشركات.
    وأعلنت 100 شركة عن نتائجها المالية حتى الآن، وأظهرت نموا بنسبة 26 في المائة تقريبا مع وصول الأرباح إلى 30 مليار ريال تقريبا، وسط ظهور جميع نتائج المصارف ومعظم الشركات القيادية في السوق في قطاعي البتروكيماويات والاتصالات. 
    والتراجعات الحالية قد تمتد إلى مستويات 8200-8150 نقطة، كما أن كسر مستويات 8150 نقطة سيعرض السوق لضغوط بيعية ستزيد من حدة التراجع لتكسر مستويات 8000 نقطة. 
    بينما المقاومة عند 8350 نقطة، حيث إن التداول أعلى منها سيعيد شهية المخاطرة، ما يحسن أداء المؤشر العام.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8367 نقطة، حيث ارتفع في جلسة وتراجع في البقية. وكانت أعلى نقطة عند 8372 نقطة رابحا 0.06 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8232 نقطة فاقدا 1.6 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 8253 نقطة فاقدا 1.36 في المائة بنحو 114 نقطة. 
    وارتفعت قيم التداول 17 في المائة بنحو 2.6 مليار ريال لتصل إلى 18 مليار ريال، بمعدل 39 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 11 في المائة بنحو 68 مليون سهم لتصل إلى 686 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.3 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 8 في المائة بنحو 33 ألف صفقة لتصل إلى 470 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 4.3 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.5 في المائة. 
    وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 7.3 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 6.3 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة" بنسبة 5 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 43 في المائة بقيمة 7.8 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة 5.7 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 6 في المائة بقيمة مليار ريال. 

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "أكسا-التعاونية" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 22.58 ريال، يليه "تكافل الراجحي" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 57.40 ريال، وحل ثالثا "كيمانول" بنسبة 10.9 في المائة ليغلق عند 12.04 ريال. 
    وكان الأعلى تراجعا "دله الصحية" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 74.10 ريال، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 11.42 ريال، وحل ثالثا "نماء للكيماويات" بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 26.25 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 4.7 مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 4.1 مليار ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 853 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية​

  • بـ 6.17 تريليون دولار .. اليابان تزيح الصين عن ثاني أكبر بورصة في العالم
    03/08/2018

    ​

     "الاقتصادية" من الرياض

    أصبحت البورصة اليابانية ثاني أكبر بورصة في العالم متفوقة بذلك على نظيرتها الصينية، بعد أن ارتفعت قيمة الأسهم التي يتم تداولها في البورصة الصينية إلى 6.09 تريليون دولار مقابل 6.17 تريليون دولار في البورصة اليابانية.
    وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء "الألمانية" عن نظيرتها "بلومبيرج"، فإن البورصة الأمريكية تعد أكبر بورصة في العالم، بقيمة أسهم تتجاوز 31 تريليون دولار.
    وكانت البورصة الصينية قد تفوقت على البورصة اليابانية في أواخر عام 2014، ثم سجلت أعلى قيمة للأسهم في تاريخها على الإطلاق بأكثر من عشرة تريليونات دولار في حزيران (يونيو) عام 2015.
    لكن الأسهم والعملة الصينية تعرضت لمشكلات هذا العام في ظل الصراع التجاري مع الولايات المتحدة والركود الاقتصادي والحملة التي تخوضها الحكومة الصينية لخفض الديون.
    ونقلت وكالة بلومبيرج عن باني لام رئيس قسم الأبحاث في شركة "سي.إي.بي" الدولية للاستثمارات قوله "إن خسارة المركز الثاني لمصلحة اليابان هي الضرر الناجم عن الحرب التجارية".
    وأشار إلى أن مؤشر الأسهم اليابانية أكثر استقرارا نسبيا، لكن المؤشر الصيني قد تراجع بعد وصوله إلى أعلى معدل له هذا العام.
    يشار إلى أنه في حزيران (يونيو) 2015، بدأت بورصة شانغهاي في التراجع، حتى وصلت ذروتها بخسارة ما يزيد على 30 في المائة من أسهمها في 12 حزيران (يونيو) 2015، من ارتفاع تجاوز 150 في المائة حققته خلال سنة.
    وهذا التراجع السريع أوجد حالة ذعر كبيرة بين المستثمرين الصينيين وفي الأسواق العالمية، رافقتها جملة من التعليقات الساخرة من قبل مؤسسات مالية واستثمارية كان آخرها القول إن "خسائر الصين في القيمة السوقية للأسهم توازي 15 ضعف الاقتصاد اليوناني"، ومنها أيضاً "أن خسائر بورصة الصين في 17 يوما توازي بورصة إسبانيا بأكملها".
    وأعلنت أكثر من 500 شركة صينية مدرجة حينها تعليق تداول الأسهم في بورصتي شانغهاي وشنزن ليصل الإجمالي إلى نجو 1300 شركة بما نسبته 45 في المائة من السوق مع مسارعة الشركات إلى محاولة وقف النزيف.
    وحذرت الهيئة المنظمة لسوق الأوراق المالية من سيطرة مشاعر الذعر على المستثمرين، بينما أظهرت السوق بوادر تجمد في ظل مسارعة الشركات للهرب من الاضطرابات عن طريق تعليق تداول أسهمها.​

  • الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الثانية بضغط من القطاعات القيادية .. والأعين على نتائج الشركات
    02/08/2018

    ​

     *احمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 8288 نقطة فاقدة خمس نقاط بنسبة تراجع طفيفة، كان القطاعات القيادية الضاغط الأكبر على السوق على رأسهم "الراجحي". لا تزال السوق تعجز عن العودة فوق مستويات 8300 نقطة، واستمرار ذلك يعطي إشارات سلبية قد تؤثر في معنويات المتعاملين ما يدفعهم للبيع وذلك يزيد من الضغوط البيعية على السوق، خاصة في ظل وجود عوامل خارجية ضاغطة مثل تراجع أسعار النفط، لكن تبقى العوامل الداخلية وأهمها نتائج الشركات للربع الثاني وهي محرك أساسي للسوق للفترة الحالية رغم عدم تفاعل بعض الشركات مع نتائجها الإيجابية. 

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8294 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8313 نقطة رابحا 0.23 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8284 نقطة فاقدا 0.12 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8288 نقطة فاقدا خمس نقاط بنسبة تراجع طفيفة. وارتفعت قيم التداول 6 في المائة بنحو 211 ألف ريال لتصل إلى 3.6 مليار ريال، بمعدل 39 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 5 في المائة بنحو 6.8 مليون سهم متداول لتصل إلى 125 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.24 في المائة. أما الصفقات تراجعت 3 في المائة بنحو 3 آلاف صفقة لتصل إلى 92 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.8 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.46 في المائة. وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.2 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 2.2 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 1.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 40 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 35 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 5 في المائة بقيمة 171 مليون ريال. 

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "الوطنية" بنسبة 7.2 في المائة ليغلق عند 27.70 ريال، يليه "العالمية" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 30.40 ريال، وحل ثالثا "الأهلي ريت1" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 8.39 ريال. وتصدر المتراجعة "إكسترا" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 54.50 ريال، يليه "أسمنت الجوف" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 9.32 ريال، وحل ثالثا "أسلاك" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 16.60 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 1 مليار ريال بنسبة 28 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 960 مليون ريال بنسبة 26 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 5 في المائة بتداولات 168 مليون ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يوسع خسائره بعد أكبر انخفاض شهري له في عامين
    01/08/2018

    ​

     طوكيو : (رويترز)

    هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات للصناعة أن المخزونات الأمريكية من الخام ارتفعت على نحو غير متوقع، لتبدأ الشهر الجديد على تراجع بعد تكبدها أكبر خسارة شهرية في عامين في يوليو .
    وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول 30 سنتا، أو 0.4 بالمئة إلى 73.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:25 بتوقيت جرينتش، لتزيد خسائر بلغت 1.8 في المئة في الجلسة السابقة.
    وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا، أو 0.5 في المئة إلى 68.39 دولار للبرميل، بعد نزولها نحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء.
    وهوى برنت أكثر من ستة بالمئة في يوليو تموز، بينما هبطت عقود الخام الأمريكي حوالي سبعة بالمئة، وهو أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو 2016.
    وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي زيادة قدرها 5.6 مليون برميل في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في حين توقع استطلاع لرويترز أن تنخفض 2.8 مليون برميل.
    ومن المنتظر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها بشأن المخزونات اليوم الأربعاء.
    وأظهر استطلاع لرويترز أن من المرجح أن تظل أسعار النفط ثابتة إلى حد بعيد هذا العام والعام المقبل مع وفاء زيادة أوبك والولايات المتحدة للإنتاج بالطلب المتزايد الذي تقوده آسيا ومساعدتها في تعويض تعطل الإمدادات.
    ووصل إنتاج أوبك في يوليو إلى أعلى مستوى للعام 2018.
    وبدأت العقوبات الأمريكية الوشيكة تحد من الصادرات الإيرانية بالفعل، مع خفض مشترين من أكبر زبائنها في آسيا وارداتهم إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر في يونيو.

  • «نمو» تكسب 5 نقاط .. وقيم التداول تصعد 225 %
    31/07/2018

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 2768 نقطة رابحة خمس نقاط. وارتفعت قيم التداول 225 في المائة بنحو 393 ألف ريال لتصل إلى 568 ألف ريال، بمعدل 5.4 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 168 في المائة بنحو 16 ألف سهم لتصل إلى 26 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 43 في المائة بنحو 32 صفقة لتصل إلى 105 صفقات. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع "أبو معطي" وحيدا بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 10.86 ريال. وتصدر المرتفعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 62.40 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 24.96 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.79 في المائة ليغلق عند 12.70 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 252 ألف ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 103 آلاف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 104 آلاف ريال.

  • الأسهم السعودية تتجاهل النتائج الإيجابية للشركات وتفقد 60 نقطة تحت ضغوط البيع
    30/07/2018

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية في أطول سلسلة انخفاض منذ نهاية آذار (مارس) الماضي لتغلق عند 7307 نقاط فاقدة 60 نقطة بنسبة 0.7 في المائة، وسط تراجع شبه جماعي للقطاعات، وكانت القطاعات القيادية الضاغط الأكبر على المؤشر. ولم يتفاعل سهم "سابك" مع نتائجه الإيجابية التي جاءت فوق متوسط التوقعات ليغلق السهم دون تغير. وأشير في تقارير سابقة إلى عوامل ضعف المؤشر وإمكانية تعرضه لضغوط بيعية مع إغلاقه دون 8427 نقطة. ومع كسر متوسط 21 يوما ومستويات 8350 نقطة، ستكون السوق تحت ضغوط أكبر ما لم تستعِد تلك المستويات، حيث دونها إمكانية كسر 8000 نقطة ممكنة وصولا إلى مستويات 7800 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8367 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8286 نقطة فاقدا 1 في المائة تقريبا، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8307 نقاط فاقدا 60 نقطة بنسبة 0.7 في المائة. وارتفعت السيولة 17 في المائة بنحو 546 مليون ريال لتصل إلى 3.6 مليار ريال، بمعدل 40 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 19 في المائة بنحو 23 مليون سهم لتصل إلى 144 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد استقرت عند 90 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفع قطاعا "الاتصالات" و"الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1 في المائة و0.13 في المائة على التوالي، مقابل تراجع بقية القطاعات، تصدرها "المرافق العامة" بنسبة 4 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 3 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 2.7 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 51 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 23 في المائة بقيمة 851 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 5 في المائة بقيمة 169 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "كيمانول" بالنسبة القصوى ليغلق عند 11.94 ريال، يليه "مبكو" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 25.50 ريال، وحل ثالثا "اتحاد اتصالات" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 19.84 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "دله الصحية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 79.40 ريال، يليه "وفا للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 12.14 ريال، وحل ثالثا "الزامل للصناعة" بنسبة 9.3 في المائة ليغلق عند 21.40 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 855 مليون ريال بنسبة 23 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 14 في المائة بقيمة 528 مليون ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 9 في المائة بقيمة 348 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 302 مليون ريال حجم التأمين على الحماية والادخار في السعودية خلال 3 أشهر بنمو 12.4 %
    29/07/2018

    ​

     *ماجد الخالدي من الرياض

    بلغ إجمالي أقساط التأمين على الحماية والادخار خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 302 مليون ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.4 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي البالغة نحو 268.5 مليون ريال.
    والتأمين على "الحماية والادخار" يحقق الأهداف المالية للمؤمن له مع توفير الحماية المالية لعائلة المؤمن له في حال التعرض إلى مخاطر غير متوقعة، كما يساعد التأمين على زيادة المدخرات من خلال الاشتراك في أحد برامج تأمين الحماية والادخار لفترة معينة.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن نصيب التأمين على الحماية والادخار ارتفع بشكل طفيف مشكلا نحو 2.7 في المائة من إجمالي نشاطات التأمين خلال الربع الأول من 2018، مقارنة بنحو 2.3 في المائة خلال الفترة ذاتها من عام 2017.
    وبلغ حجم المطالبات المتكبدة خلال الربع الأول من العام الجاري - بحسب البيانات الأولية - نحو 147.5 مليون ريال، مسجلا ارتفاعا بنحو 2.8 في المائة، مقارنة بنحو 143.3 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
    ووصل إجمالي أقساط التأمين على الحماية والادخار خلال العام الماضي 2017 إلى نحو 1.14 مليار ريال، مسجلا نموا بنحو 8.4 في المائة مقارنة بنحو 1.05 مليار ريال خلال 2016.
    وبلغ عدد وثائق التأمين المصدرة خلال الربع الأول من 2018 نحو 64.8 ألف وثيقة، ما يعني أن متوسط الوثيقة يبلغ 4.6 ألف ريال، في حين كان يشكل نحو 3.9 ألف ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بعدد 72.6 ألف وثيقة.
    وبذلك سجل عدد وثائق التأمين خلال الربع الأول، تراجعا بنسبة 10.8 في المائة مع ارتفاع متوسط الوثيقة بنحو 26 في المائة.
    وتراجع إجمالي أقساط التأمين العامة بجميع نشاطاتها في الربع الأول من 2018، بنسبة 2.85 في المائة، في حين سجل التأمين على الحماية والادخار نموا خلال الفترة بنسبة 12.4 في المائة.
    وبحسب التحليل، فإن الربع الثالث في الأعوام الثلاثة الماضية يعد الأبرز في أقساط تأمين الممتلكات، حيث يمثل نحو 23 في المائة من إجمالي أنشطة التأمين.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • سيولة «نمو» ترتفع 28 % في أسبوع
    28/07/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت قيم التداول في السوق الموازية "نمو" خلال أسبوع، 28 في المائة بنحو 1.2 مليون ريال لتصل إلى 5.6 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 27 في المائة بنحو 70 ألف سهم لتصل إلى 328 ألف سهم، أما الصفقات تراجعت 16 في المائة إلى 626 نقطة.
    وافتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 2767 نقطة، تداولت بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 2840 نقطة بمكاسب 2.6 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 2759 نقطة فاقدا 0.32 في المائة، وأغلق عندها بخسائر 8 نقاط.​

  • 102 مليار ريال ملكية الأجانب في الأسهم السعودية .. مستوى قياسي تزامنا مع الترقيات للأسواق الناشئة
    27/07/2018

    ​

     إكرامي عبدالله من الرياض

    سجلت حصة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية 102.4 مليار ريال لأول مرة في تاريخها، بنهاية تداولات جلسة 19 يوليو الجاري، تعادل 5.1 في المائة من قيمة السوق في التاريخ ذاته.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، استبق المستثمرون الأجانب إعلان المؤسسات الدولية، ترقية السوق السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة، بتسجيلهم أعلى مشتريات صافية خلال العام الجاري بقيمة 10.9 مليار ريال عبر اقتناص الفرص الاستثمارية في السوق.
    وتعد مشتريات الأجانب في 2018 هي الأعلى على الإطلاق منذ السماح لهم بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية في شهر حزيران (يونيو) من عام 2015.
    جاءت المشتريات الصافية، بعد تنفيذ مشتريات أجنبية بـ 37.8 مليار ريال مقابل مبيعات بـ 26.9 مليار ريال منذ مطلع العام الجاري.
    وتشمل حصة المستثمر الأجنبي في الأسهم السعودية كلا من: الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
    وكان المستثمرون الأجانب قد سجلوا أعلى حصة لهم في السوق عند بداية السماح لهم بالاستثمار المباشر، بحصة 5.13 في المائة، بقيمة 86.4 مليار ريال في آب (أغسطس) 2015.
    وفي حزيران (يونيو) 2015، سمحت هيئة السوق المالية السعودية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا تقتصر استثماراتهم على "اتفاقيات المبادلة" فقط.
    وقالت الهيئة، أخيرا، "إن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق السعودية أكثر من 120 مؤسسة مالية عالمية، فيما تنظر في 180 طلبا آخر".
    وكثالث مؤسسة دولية تقوم بنفس الخطوة، قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق S&P Dow Jones، ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام المقبل 2019.
    وقالت المؤسسة، "إن الترقية ستتم على مرحلتين: الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة". وأوضحت المؤسسة، أن ذلك يأتي استجابة لإصلاحات هيكلية إيجابية تمت في السوق السعودية أخيرا لدعم الاستثمار الأجنبي، ونتيجة التوافق القوي بين أعضاء المجتمع الاستثماري على ذلك بعد إجراء مشاورات معهم.
    تأتي ترقية S&P داو جونز للمؤشرات، لسوق الأسهم السعودية كثالث مؤسسة دولية، عقب ترقية كل من "فوتسي راسل" في شهر آذار (مارس) الماضي، ثم ترقية "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI" في شهر حزيران (يونيو) الماضي.

    *وحدة التقارير الاقتصادية​

  • ترقية ثالثة .. سوق الأسهم السعودية في مؤشر «S&P داو جونز» للأسواق الناشئة
    26/07/2018

    ​

     *إكرامي عبدالله من الرياض

    قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق S&P Dow Jones، ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام المقبل 2019.
    وقالت المؤسسة، إن الترقية ستتم على مرحلتين: الأولى بالتزامن مع إعادة التوازن ربع السنوية في 18 آذار (مارس) 2019 بنسبة 50 في المائة، والثانية مع المراجعة السنوية في 23 أيلول (سبتمبر) 2019 بنسبة 100 في المائة.
    وأوضحت المؤسسة، أن ذلك يأتي استجابة لإصلاحات هيكلية إيجابية تمت في السوق السعودية أخيرا لدعم الاستثمار الأجنبي، ونتيجة التوافق القوي بين أعضاء المجتمع الاستثماري على ذلك بعد إجراء مشاورات معهم.
    وتأتي ترقية S&P داو جونز للمؤشرات، لسوق الأسهم السعودية كثالث مؤسسة دولية، عقب ترقية كل من "فوتسي راسل" في شهر آذار (مارس) الماضي، ثم ترقية "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI" في شهر حزيران (يونيو) الماضي.
    وفي مايو الماضي، قالت "ستاندرد آند بورز داو جونز" لمؤشرات الأسواق، إنها تجري مشاورات مع مستثمرين لاحتمال رفع تصنيف السعودية إلى مرتبة سوق ناشئة، من مستقلة حاليا.
    وأرجعت المؤسسة حينها ذلك إلى تنامي الاهتمام في السعودية بين مديري الصناديق العالمية، حتى يعكس التصنيف الجديد التقدم الذي أحرزته المملكة في الإصلاحات في البورصة، التي ساعدت على زيادة ملكية المستثمرين الأجانب.

    أداء مؤشر "S&P داو جونز السعودية"
    وأطلقت ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات، مؤشر للسوق السعودية في 24 نيسان (أبريل) 2007، وسجل المؤشر أداء متباين منذ ذلك التاريخ.
    وارتفع مؤشر "S&P داو جونز السعودية" بنسبة 20.4 في المائة في عام، و بنسبة 1.1 في المائة خلال ربع سنة والنسبة نفسها خلال شهر.
    وتراجع المؤشر بنسبة 2.39 في المائة خلال ثلاث سنوات، فيما ارتفع بنسبة 1.54 في المائة خلال خمس سنوات، في حين تراجع بنسبة 1.17 في المائة خلال 10 سنوات.
    أوزان القطاعات والشركات
    ووفقا لبيانات المؤسسة بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، تتوزع أوزان المؤشر بين 10 قطاعات وهم على الترتيب: البنوك بنسبة 44.3 في المائة، المواد الأساسية 31.4 في المائة، الاتصالات 5.2 في المائة، الأغذية 4.9 في المائة، الخدمات الاستهلاكية 3.4 في المائة، القطاع العقاري 2.8 في المائة، المرافق العامة 2.4 في المائة، القطاع الصناعي 2.3 في المائة، الرعاية الصحية 2.2 في المائة، وأخيرا قطاع الطاقة بنسبة 1.1 في المائة في المؤشر.
    أما أكبر 10 شركات وزنا في المؤشر بينها ستة من قطاع المصارف، والشركات العشر على الترتيب هي: مصرف الراجحي، سابك، البنك الأهلي التجاري، مجموعة سامبا المالية، شركة الاتصالات السعودية، مصرف الإنماء، شركة معادن، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، وأخيرا شركة كهرباء السعودية.

    ما هي ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات؟
    مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز للمؤشرات، هي أكبر مورد عالمي للمفاهيم الأساسية للبيانات والبحث، وموطن مؤشرات السوق المالية الشهيرة، مثل S & P 500 و Dow Jones الصناعي.
    ويتم استثمار المزيد من الأصول في المنتجات وفقا لمؤشراتها مقارنة بالمنتجات التي تعتمد على مؤشرات من أي مزود آخر في العالم.
    ومنذ أن اخترع تشارلز داو المؤشر الأول في عام 1884 ، S&P، أصبحت شركة DJI موطنا لأكثر من مليون مؤشر عبر فئات الأصول التي ساعدت تحديد الطريقة التي يقيس بها المستثمرون تداولهم في الأسواق.
    ومؤشرات S&P Dow Jones هي جزء من S&P Global NYSE) : SPGI)، الذي يوفر أساسا للأفراد والشركات والحكومات لاتخاذ القرارات بثقة.

    أهم الخطوات التطويرية للسوق
    وخطت سوق الأسهم السعودية خطوات مهمة خلال العامين الماضي والحالي، باتخاذها عديدا من الإجراءات التطويرية، ومن أبرز التطورات خلال 2018، خفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأجانب المؤهلون، بنسبة 50 في المائة، من مليار دولار "3.75 مليار ريال" إلى 500 مليون دولار "1.875 مليار ريال"، وتعديل آلية تحديد سعر الاكتتاب، وذلك بأن يحدد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب وفقا لقوى العرض والطلب مع مراعاة عدد من الضوابط الكفيلة بحماية المستثمرين، وتعديل آلية تخصيص الأسهم، وذلك بإضفاء مرونة في تلك الآلية بما يسهم في الرفع من كفاءة السوق، اعتبارا من 10 يناير 2018.
    وتم خلال العام الجاري، تطوير خدمة الحفظ المستقل لتمكين المستثمرين المؤسساتيين - محليا وعالميا - من الحصول على حدود أفضل للتداول، وتم تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق السوق الرئيسة ونمو السوق الموازية من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول VWAP إلى آلية المزاد، وتم تطبيقها فعليا خلال شهر أيار (مايو) 2018، وتطوير الآلية السابقة لافتتاح السوق "آلية المزاد" وذلك لتوحيد آلية افتتاح وإغلاق السوق وفق أفضل الممارسات الدولية.
    أما أبرز التطورات خلال 2017، تطبيق نظام المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS في الشركات المدرجة، وتطبيق المعيار العالمي للقطاعات GICS في السوق المالية السعودية في كانون الثاني (يناير) 2017، لتمكين المستثمرين كافة من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات في الأسواق المالية العالمية، والسماح للمستثمرين المؤهلين الأجانب بالاكتتاب في الشركات السعودية منذ يناير 2017، وتطبيق قواعد جديدة لحوكمة الشركات بقرار من هيئة السوق المالية في شباط (فبراير) 2017، بهدف تعزيز حقوق المساهمين وأعضاء مجالس الإدارة ورفع مستوى الشفافية.
    وتم إطلاق "نمو" السوق الموازية للمستثمرين المؤهلين، وذلك بهدف تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات - بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة - بمتطلبات إدراج أكثر مرونة، وذلك في 26 شباط (فبراير) 2017، وأعلنت هيئة السوق المالية السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في "نمو" - السوق الموازية ابتداء من يناير 2018.
    وفي 2017 تم تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية لتكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة "T+2"، بهدف تعزيز ضوابط حماية الأصول وتوحيد مدد التسوية لتتماشى مع المعايير المطبقة عالميا، وتفعيل نظام التسليم مقابل الدفع الذي يضمن تسلم الأوراق المالية فقط حالما يتم الدفع في المقابل، فضلا عن تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل بما يتماشى مع المعايير المطبقة في معظم الأسواق العالمية.
    ومن أبرز التطورات أيضا خلال 2017، تمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق، إضافة إلى البيع على المكشوف المغطى، بهدف تسهيل التداول وإيجاد فرص استثمارية جديدة للمتعاملين في السوق محليا وعالميا.

    مورجان ستانلي
    وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI، في يونيو الماضي، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.
    وبحسب "مورجان ستانلي"، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وسيتم الانضمام على مرحلتين الأولى في أيار (مايو) 2019 والثانية في آب (أغسطس) من العام نفسه.
    ومؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، هو مؤشر معدل للقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول، بملكية أجنبية محددة ويغطي 832 سهما في 24 قطاعا و25 دولة. ويستخدم MSCI، مؤشرا لإدارة أصول مدارة تفوق قيمتها 1.6 تريليون دولار، وتتضمن المستثمرين النشطين "84 في المائة" وصناديق المؤشرات.
    وتسيطر الصين على 31.74 في المائة من وزن المؤشر، وكوريا الجنوبية 15.36 في المائة، وتايوان 11.65 في المائة، والهند 8.48 في المائة، وجنوب إفريقيا 6.47 في المائة، وبقية الدول استحوذت على 26.3 في المائة.
    ونشرت "الاقتصادية" في تقرير سابق، سيطرة عشر شركات سعودية مدرجة على 62.71 في المائة من وزن مؤشر MSCI السعودية التابع لمؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال.
    وخمس من عشر شركات ضمن المؤشر، من القطاع المصرفي، وهي: الراجحي، سامبا، الأهلي التجاري، الرياض، والإنماء.
    وتتصدر شركة سابك، الشركات السعودية الأكبر وزنا في مؤشر MSCI السعودية بنحو 15.9 في المائة، يليها مصرف الراجحي بوزن يقارب 11 في المائة. ويليهما البنك الأهلي التجاري بوزن 9 في المائة، ثم شركة الاتصالات السعودية بوزن 5.6 في المائة، ثم مجموع سامبا المالية بوزن 4.6 في المائة، ثم شركة معادن بوزن 4.02 في المائة، والمراعي بوزن 4 في المائة، وكهرباء السعودية 3.01 في المائة.
    فيما يحتل مصرفا الرياض والإنماء المرتبتين التاسعة والعاشرة في المؤشر بوزن 3 في المائة و2.62 في المائة على التوالي.
    وفيما يخص القطاعات، تستحوذ ثمانية قطاعات على 90.4 في المائة من مؤشر MSCI السعودية، يتصدرها القطاع المصرفي بوزن 39.3 في المائة، يليه قطاع المواد الأساسية بوزن 33.3 في المائة، ثم الاتصالات بوزن 17.2 في المائة، والأغذية بـ 6.9 في المائة.
    يليها قطاع المرافق العامة بوزن 3.2 في المائة، ثم الخدمات الاستهلاكية 3.2 في المائة، والرعاية الصحية 2.5 في المائة، والتطوير العقاري 2.44 في المائة، والقطاع الصناعي 1 في المائة، وأخيرا قطاع الطاقة بـ0.97 في المائة.
    وتم إطلاق مؤشرات MSCI في السعودية كمؤشرات السوق المستقلة اعتبارا من حزيران (يونيو) 2015، بالتزامن مع فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر للمؤسسات الأجنبية المؤهلة.
    ويتم تعديل هذه الأوزان بشكل ربع سنوي، فيما يتم إجراء التغييرات الناتجة عن كل إعادة للأوزان اعتبارا من نهاية آخر يوم عمل من شهر شباط (فبراير) وأيار (مايو) وآب (أغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر)، بالتزامن مع المراجعات الفصلية لمؤشراتهم الرئيسة.


    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • شراء «أرامكو» حصة في «سابك» استراتيجية اقتصادية ناجحة
    25/07/2018

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    أكد تقرير "أويل برايس" الدولي، أن عزم عملاق النفط "أرامكو" السعودية شراء حصة في شركة "سابك" وهي إحدى أكبر الشركات العملاقة في صناعة البتروكيماويات في العالم يمثل استراتيجية ناجحة من أجل إعادة هيكلة القاعدة الاقتصادية السعودية، إضافة إلى تنويع أنشطة الشركة بمعزل عن قطاع مشروعات المصب، لتحقيق "رؤية المملكة 2030".
    وقال التقرير الدولي "إن هذه الخطوة من شأنها أن توجد شركة نفطية لم يشهد لها مثيل من قبل"، مبينا أن تأثير ذلك في شكل أسواق النفط العالمية سيكون مهما.
    وذكر التقرير أن شركة سابك تتصدر منذ فترة طويلة قطاع مشروعات المصب في السعودية، لافتا إلى أن النمو العالمي المستمر في قطاع التكرير والتسويق في السعودية والاستحواذ الناجح على الكيانات في أوروبا أدى إلى زيادة قوة عمل شركة سابك.
    وفي سياق متصل، سجلت أسعار النفط الخام حالة من التفاوت حيث ارتفع خام برنت وتراجع الخام الأمريكي إثر تباين تقديرات المحللين لوضع السوق، حيث راهن كثيرون على تفاقم الصراع الأمريكي الإيراني بعد التلاسن بين الرئيسين واعتزام الولايات المتحدة فرض عقوبات صارمة على إيران وعلى أي دول أخرى تقوم بشراء النفط الإيراني بحلول نوفمبر المقبل.
    وانخفض الخام الأمريكي تحت تأثير حالة وفرة المعروض التي شهدتها السوق خاصة بعد قرار "أوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين ضخ مليون برميل إضافية في السوق لتعويض النقص الحاد في إنتاج فنزويلا والانقطاعات المتكررة في ليبيا وكندا وبحر الشمال.
    وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية"، جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه أف" في كرواتيا، "إن العلاقات الأمريكية - الإيرانية تتجه إلى الصدام المتصاعد وهو ما يؤثر سلبا في استقرار السوق خاصة في ضوء إصرار أمريكي على إنزال أقصى مستوى من العقوبات على طهران، وعلى كل المشترين للنفط الإيراني وهو ما يهدد استقرار المعروض ما لم تقدم الدول الكبرى في "أوبك" وخارجها على زيادات إنتاجية واسعة ومتلاحقة".
    وذكر أن الأسعار مرشحة للتصاعد بنهاية العام الجاري وهو ما أعلنته أخيرا، شركة "روسنفت" الروسية العملاقة، وأيضا بنك جولدمان ساكس عن توقعاتهم بلوغ سعر البرميل مستوى 80 دولارا قبل عطلة نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن المهمة ستكون ثقيلة على اجتماع "أوبك" المقبل لاتخاذ قرارات تعزز تهدئة الأسعار.
    من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية"، فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، أن العوامل الجيوسياسية لها تأثير واسع في أسعار النفط الخام خاصة في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن انقطاعات الإنتاج من فنزويلا وليبيا وكندا وبحر الشمال تهدد المعروض النفطي وتفرض مسؤوليات أكبر على السعودية وروسيا وبعض دول الخليج لضخ أكثر من مليوني برميل إضافية.
    ولفت إلى أن عودة الأسعار المرتفعة ستعطل كثيرا من برامج التنمية الاقتصادية خاصة في دول الطلب من الاقتصاديات الناشئة وعلى رأسها الهند وإندونيسيا وفيتنام وحتى الصين كما الولايات المتحدة أيضا بصفتها مستهلكا أكبر من كونها منتجا تعاني ارتفاع البنزين وتحفز المنتجين على زيادة الإمدادات.
    من ناحيته، قال لـ "الاقتصادية"، أندريه جروس مدير إدارة آسيا الوسطي في شركة "إم إم إي سي" الألمانية للطاقة، "إن وكالة الطاقة الدولية أطلقت نداءات متكررة تحذر فيها من خطورة تباطؤ الاستثمار في الطاقة التقليدية على الرغم من ارتفاع الطلب عليها وكونها المسيطر على مزيج الطاقة في العالم".
    وأشار إلى أن منظمة "أوبك" تعمل وفق شراكة فعالة مع وكالة الطاقة التي تمثل دول الاستهلاك وتستجيب وتتفاعل مع دعوات تهدئة الأسعار من أجل الوصول إلى توازن حقيقي ومستدام بين العرض والطلب.
    وذكر أن "أوبك" على الرغم من دورها القيادي والمحرك للسوق إلا أنها تؤكد دوما على المسؤولية المشتركة لكل أطراف الصناعة وكما نجحت في إجراء خفض جماعي للإنتاج على مدار 18 شهرا تقود حاليا تحركا مماثلا لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي وبما يلبي احتياجات السوق دون السقوط في فخ تخمة المعروض مرة أخرى.
    وفيما يخص الأسعار، تباينت أسعار النفط أمس، حيث تعافي خام برنت من الخسائر التي مني بها في وقت سابق في الوقت الذي انقسم فيه المتعاملون في السوق في مخاوفهم بين تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والعلامات التي تشير إلى وفرة المعروض.
    وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات إلى 73.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض سنتا واحدا عند التسوية يوم الإثنين.
    وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 67.86 دولار للبرميل معوضا الخسائر التي مني بها في وقت سابق. وانخفض العقد 37 سنتا في اليوم السابق.
    وفي جلسة أمس الأول، ارتفعت السوق بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من عواقب وخيمة على إيران إذا هددت الولايات المتحدة.
    وتتعرض طهران لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة في الوقت الذي تحث فيه إدارة ترمب الدول على وقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
    وتزيد السعودية ومنتجون كبار إمداداتهم لتبديد أثر الخسائر المرجح أن تحدث مع اقتراب انتهاء المهلة الأمريكية قبل فرض عقوبات على طهران في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
    وفي غضون ذلك، قال تجار "إن مخزونات الخام الأمريكية في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما زادت في أربعة أيام حتى الجمعة" وفقا لشركة جينسكيب المتخصصة في توفير المعلومات.
    وعلى أساس أسبوعي، كان من المتوقع أن تنخفض المخزونات في المركز للأسبوع العاشر على التوالي وفقا لما ذكره تجار.
    وفقد النفط الخام الأمريكي عند تسوية أمس الأول، نسبة 0.5 في المائة، في ثاني خسارة خلال ثلاثة أيام، وانخفضت عقود برنت بنسبة 0.1 في المائة.
    وعلى مدار الأسبوع الماضي فقدت أسعار النفط متوسط 3.5 في المائة، في ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، مع تجدد المخاوف بشأن تخمة المعروض في الولايات المتحدة.
    ووفقا لمسح أجرته وكالة بلومبيرج، فإنه من المتوقع انخفاض مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة بنحو 3.1 مليون برميل للأسبوع المنتهي 20 تموز (يوليو) الجاري، إضافة إلى انخفاض مخزونات مركز التخزين في كوشينج في ولاية أوكلاهوما بمقدار 900 ألف برميل.
    وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الضغط على إيران، والتهديد بمزيد من العقوبات الاقتصادية في حال عدم التخلي عن برنامجها النووي، ومن المقرر أن تدخل العقوبات الأمريكية الأخيرة على إمدادات النفط الإيراني حيز التنفيذ الفعلي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
    ولمواجهة النقص المحتمل في إمدادات إيران رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوب" بالاشتراك مع روسيا مستويات الإنتاج بداية من تموز (يوليو) الجاري بنحو مليون برميل يوميا.
    وأنهي وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية اجتماع مجموعة العشرين الاقتصادية في بوينس آيرس خلال عطلة نهاية الأسبوع، داعين إلى مزيد من الحوار بين القوى الاقتصادية لمنع التوترات التجارية والسياسية التي تضر بالنمو الاقتصادي.
    وقالت المجموعة "إن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال قويا والبطالة عند أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، ومع ذلك قل النمو في الآونة الأخيرة مع زيادة المخاطر السلبية على المديين القصير والمتوسط".
    ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 71.85 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 71.57 دولار للبرميل في اليوم السابق.
    وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 15 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثالث ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة خسرت نحو دولار واحد مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 72.15 دولار للبرميل".

  • 314 مليار ريال الائتمان المصرفي للقطاع التجاري .. نما 3.6 % في الربع الأول
    24/07/2018

    ​

     ماجد الخالدي من الرياض

    سجل الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التجارة نموا بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي.
    وبلغ حجم الائتمان الممنوح للقطاع نحو 314.07 مليار ريال مقارنة بـ303.07 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، وبفارق بلغ نحو 10.99 مليار ريال، في حين سجل نموا 0.5 في المائة مقارنة بالربع السابق. وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد ارتفع استحواذ القطاع التجاري من إجمالي محفظة الإقراض الخاصة في المصارف العاملة في السعودية إلى 22.54 في المائة، مقارنة بـ21.55 في المائة للفترة ذاتها من العام الماضي، تلاه قطاع الصناعة والإنتاج بنسبة 11.3 في المائة.
    وسجل القطاع التجاري نموا في معدلات الإقراض خلال الربع الرابع من العام الماضي 2017 (أي الربع السابق) بنسبة 4.10 في المائة على أساس سنوي، ليكون بذلك مقدار الزيادة بحجم الإقراض نحو 12.3 مليار ريال خلال الفترة.
    في حين بلغ معدل نمو الإقراض لعام 2016 نحو 5.12 في المائة ونحو 11.68 في المائة خلال عام 2015.
    فيما بلغ حجم الائتمان المصرفي والممنوح لإجمالي النشاطات بالقطاع الخاص بنهاية الربع الأول نحو 1.39 تريليون ريال، ليسجل نموا سلبيا بنحو 0.9 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث تأثر بتراجع الإقراض للقطاع التشييد والبناء وكذلك القطاع الصناعي.
    وبلغ حجم الائتمان لقطاع التشييد والبناء نحو 94.37 مليار ريال مقارنة بـ101.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ حجم الإقراض الممنوح للقطاع الصناعي نحو 157.5 مليار ريال مقارنة بنحو 176.15 مليار ريال للفترة نفسها.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الاحتياطي الأجنبي السعودي يغطي الواردات 45 شهرا.. يعادل 7 أضعاف المعدل العالمي
    23/07/2018

    ​

     *إكرامي عبدالله من الرياض

    أظهرت بيانات رسمية أن الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية تكفي لتغطية وارداتها لنحو أربع سنوات (45 شهرا).
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والهيئة العامة للإحصاء، لنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، فإن معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية السعودية للواردات يعادل سبعة أضعاف المعدل العالمي، البالغ ستة أشهر فقط، بما يعني أن المعدل في السعودية يفوق المتوسط عالميا بنسبة 642 في المائة.
    ويمنح هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد السعودي قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
    كما تساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما يُمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
    وتشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
    وبلغت الاحتياطيات لدى السعودية في الخارج نحو 1.9 تريليون ريال بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، فيما بلغت الواردات في الشهر نفسه نحو 42.7 مليار ريال.
    وتكفي الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية لتغطية الواردات لمدة 3.7 سنوات (45 شهرا).
    وانخفض معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات خلال نيسان (أبريل) الماضي، عن مستوياته في شهر آذار (مارس) الذي سبقه، حيث كان المعدل نحو 3.8 سنة (46 شهرا)، وكان يفوق المعدل العالمي بنسبة 666 في المائة.
    وجاء انخفاض نعدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات في نيسان (أبريل) مقارنة بشهر آذار (مارس) من العام نفسه، نتيجة لارتفاع الواردات بنسبة أعلى من ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.
    وارتفعت الواردات في نيسان (أبريل) 2018، بنسبة 6 في المائة، بقيمة 2.4 مليار ريال، مقارنة بشهر آذار (مارس) من العام نفسه البالغة خلاله 40.2 مليار ريال.
    فيما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية في نيسان (أبريل) 2018، بنسبة 2.7 في المائة، بقيمة 49.4 مليار ريال، مقارنة بشهر آذار (مارس) من العام نفسه البالغة خلاله 1.85 تريليون ريال.
    وتطور معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات السعودية منذ مطلع العام الماضي 2017 على النحو التالي "3.7 سنة (45 شهرا) في كانون الثاني (يناير)، ثم 4.4 سنة (53 شهرا) في شباط (فبراير)، و4.1 سنة (49 شهرا) في آذار (مارس)".
    فيما بلغ معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات من العام نفسه " 3.7 سنة (44 شهرا) في شهر نيسان (أبريل)، ثم 3.6 سنة (43 شهرا) في أيار (مايو)، و4.8 سنة (57 شهرا) في حزيران (يونيو)، ثم 3.6 سنة (43 شهرا) في تموز (يوليو)، بينما وصل إلى أربع سنوات (48 شهرا) في آب (أغسطس)".
    ثم بلغ فيما بلغ معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات 4.8 سنة (58 شهرا) في شهر أيلول (سبتمبر) 2017، ثم 3.5 سنة (42 شهرا) في تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه، وأربع سنوات (48 شهرا) في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، ثم 3.9 سنة (47 شهرا) في كانون الأول (ديسمبر) 2017.
    وفي العام الجاري 2018، سجل المعدل 3.71 سنة (45 شهرا) في كانون الثاني (يناير)، و3.66 سنة (44 شهرا) في شباط (فبراير)، و3.8 سنة (46 شهرا) في آذار (مارس)، ثم 3.7 سنة (45 شهرا) في نيسان (أبريل).

    أهمية الاحتياطيات الأجنبية
    للاحتياطي الأجنبي، أهمية كبيرة للدول وهو مقياس رئيس على قدرة الدولة على تغطية الواردات، ومن فوائد الاحتياطي الأجنبي زيادة الثقة بالسياسة النقدية للدولة صاحبة الاحتياطيات، كما يدعم الثقة كذلك في سعر صرف العملة الوطنية للدولة.
    وعلى صعيد سياسات البنك المركزي للدولة صاحبة الاحتياطيات، فإنه يستطيع التدخل بكفاءة في سوق الصرف ومقاومة أي ضغوط خارجية على عملته، ما يسهم في استقرار سعر صرف العملة الوطنية، ويوجد مناخا اقتصاديا مستقرا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في حالة الدول التي تعتمد سعر صرف مرن وليس ثابتا.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • أنشطة الاستكشاف وحفر الآبار النفطية تتعافى .. 12 % نموا متوقعا في 2019
    22/07/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    أكدت شركة شلمبرجير العالمية للنفط، أن الشركات النفطية الصغيرة في القطاع البحري تشهد حالة من التقدم والانتعاش الاقتصادي المستمر، مشيرة إلى أن هذا القطاع على مدار ثلاثة أعوام مضت شهد حالة من نقص الاستثمار الناجم عن انخفاض أسعار النفط الخام، لافتة إلى أن هذه الحالة في طريقها إلى السير في الاتجاه العكسي في السنوات المقبلة، وذلك لتلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط الخام.
    وأشار تقرير حديث للشركة الدولية إلى تأكيد بايل كيبشجارد الرئيس التنفيذي لشركة "شلمبرجير" أن مشاريع الاستكشاف والإنتاج تتجه إلى النمو، متعافية من فترة ركود صعبة سابقة، رغم أن الإنفاق الاستكشافي لا يزال أقل من طموحات الصناعة، ومن مواكبة متغيرات السوق، وعلى رأسها نمو الطلب.
    وأفاد التقرير الدولي نقلا عن كيبشجارد أنه من الواضح أن المستوى الحالي لاستثمارات التنقيب على مدى السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة ما زال متقلبا وغير مستدام، لافتا إلى أن السوق بدأت تسجيل بعض الارتفاع في الربع الثاني خاصة من حيث عدد منصات الاستكشاف الذي ارتفع بنسبة 22 في المائة و7 في المائة على أساس سنوي على التوالي.
    وتوقع تقرير "شلمبرجير" أن يكون التنقيب الاستكشافي وحفر الآبار هذا العام عند مستوى أعلى بنحو 12 في المائة مما كان عليه في عام 2017، وذلك على الرغم من عدم منح وتقديم تدفقات مالية فورية وسريعة، متوقعا أن يتسارع نمو أنشطة الحفر في العام المقبل 2019.
    وذكر التقرير، أن هناك علامة أخرى على الاهتمام المتزايد بالاستكشاف وتعزيز الشراكة مع العملاء، وهو ما يشير إلى زيادة التركيز على تحديد أفضل نظم عمليات الحفر خاصة في مناطق الصخور في الحقول البحرية الجديدة وأيضا في المناطق الحدودية البرية.
    وفى سياق متصل، ذكر تقرير لشركة "بيكر هيوز" المعنية بأنشطة الحفر نقلا عن لورنزو سيمونيلي الرئيس التنفيذي للشركة، أنه يتوقع أن تتزايد طلبات الإنتاج من الحقول البرية والبحرية في عام 2019 مع إجراء تحسينات واسعة في نظم إنتاج الحقول البحرية، وذلك بعد عدة سنوات من تفاقم حالة الركود، ووجود عدد قليل من المشروعات العالمية التي حققت أرباحا جيدة خلال السنوات الأخيرة.
    وأشار تقرير "بيكر هيوز" إلى أنه بسبب فترة ضعف الأسعار السابقة والدورة الاقتصادية الصعبة على مدار ثلاث سنوات، وجه المنتجون أغلب جهودهم نحو تعزيز الاستثمارات قصيرة الأجل ذات العائد السريع مثل النفط الصخري الزيتي، واقتصر النمو في الآبار الجديدة على الشركات والمشاريع القائمة بالفعل.
    ولفت التقرير الدولي إلى تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة، "بيكر هيوز" على الاتجاه إلى إحياء مزيد من المشاريع النفطية الضخمة، التي قد تمت الموافقة عليها فى فترات سابقة وتعطلت بسبب صعوبات السوق وتدني الأسعار، لافتا إلى أن الإنفاق على المشروعات الخارجية عاد إلى مستويات أكثر طبيعية، متوقعا أن تبدأ هذه الأوامر والتوجهات النشطة الجديدة في توليد إيرادات واسعة للشركات النفطية بحلول عام 2020.
    ولفت التقرير إلى قول سيمونيللي، أن تجربة اندماج شركة بيكر هيوز مع شركة جي بى أويل أند جاز الدولية في تموز (يوليو) 2017 كانت ناجحة ومثلت تطورا مهما فى تاريخ اندماجات شركات الطاقة العالمية، منوها بقوله "إننا نحتفل بالذكرى السنوية الأولى لنا كشركة مشتركة ونعتز بهذه الشراكة وندعو إلى تكرارها لتعزيز وضع السوق وتقوية مراكز الشركات والنهوض بالصناعة بشكل عام".
    وشدد على الحاجة إلى مزيد من التكامل بين مشاريع المياه الضحلة والمياه العميقة، مشيرا إلى أن السوق تتطلع إلى رؤية مزيد من المشاريع المتكاملة في المناطق البحرية بمستوياتها المختلفة ويعتبرها مناطق ما زالت واعدة ويمكن أن تقدم الكثير والكثير لمستقبل صناعة النفط الخام.
    وأشاد التقرير الدولي بحالة الانتعاش الواسع والكامل في إنتاج النفط الضيق فى أمريكا الشمالية في سنوات سابقة لكنها انكمشت بعد ذلك وعلى مدى ثلاث سنوات بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، الذي بدأ موجة التراجع في النصف الثاني من عام 2014، مشيرا إلى أن حالة انتعاش الإنتاج من النفط الضيق في أمريكا الشمالية عادت إلى الرواج منذ نحو عام بعد عودة الأسعار إلى الصعود.
    ولفت التقرير إلى استمرار زيادة الإمدادات النفطية من أمريكا الشمالية بسبب تسارع وتيرة الإنتاج بشكل جيد خلال العام ونصف العام الماضي، خاصة من الحقول غير التقليدية، مستدركا أنه "في المقابل ما زالت الإمدادات الدولية تتجه نحو الانكماش والضعف بسبب استمرار انخفاض الإنتاج".
    وأوضح تقرير الشركة الدولية أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات من حالة نقص الاستثمارات النفطية، التي عانتها السوق على نحو واسع بدأت قاعدة الإنتاج العالمية تظهر إشارات متسارعة على حالة من الضعف، ما عمق المخاوف على المعروض من النفط الخام خاصة في ضوء انخفاض ملحوظ في الإنتاج مقارنة بالعام الماضي في أكثر من 15 دولة منتجة للنفط الخام على مستوى العالم.
    وأشار التقرير إلى أن الحالة الراهنة فى سوق وصناعة النفط الخام الدولية تؤكد حقيقة دامغة، مفادها أن هناك بالفعل حاجة ماسة ومتزايدة إلى زيادة الإنفاق والاستثمار فى مشروعات المنبع في الأسواق الدولية خلال السنوات القليلة المقبلة وبقرارات عاجلة لا تحتمل التأجيل.
    ولفت إلى أنه أصبح من الواضح حتى المشاريع الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ والإنتاج خلال السنوات القليلة المقبلة لن تكون كافية لتلبية الطلب العالمي الواسع والمتزايد على النفط والغاز، بحسب تقدير المسؤولين فى شركتي "بيكر هيوز" و"شلمبرجير".
    وقال التقرير الدولي "إنه حتى في الولايات المتحدة التي عرفت بالإنتاج والإمدادات الوفيرة والسريعة في السنوات الماضية، فإن تحديات وصعوبات واسعة تواجه عمليات الإنتاج في حقول النفط الصخري الزيتي فى الفترة الراهنة وترتبط هذه الصعوبات في جزء منها بتداخل الآبار التي ربما تكون قد وضعت بالقرب من بعضها البعض نتيجة لحدوث زيادات في أنشطة الحفر".
    وأضاف أن "قائمة صعوبات الإنتاج الأمريكي طويلة ومتعددة وتشمل أيضا اختناقات الأنابيب وصعوبات النقل التي نشأت بسبب حالة وفرة الإنتاج وعدم تناسبها مع إمكانيات البنية التحتية، علاوة على أن أنشطة الحفر في المواقع المميزة والرخيصة قد استنزفت بالفعل بعدما حققت أعلى معدلات إنتاج وأكثر الإمدادات كثافة، ما جعل المستثمرين يتحركون إلى مناطق إنتاج أخرى أعلى تكلفة وأقل وفرة من الإمدادات، ومن حيث كثافة الإنتاج، ما ستكون له انعكاسات واسعة على إضعاف قدرة الإنتاج الأمريكي على الاستمرار فى نفس مستوى الوفرة الواسعة السابقة".
    من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار فى ختام الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مع حصول السوق على دعم من تراجع الدولار الأمريكي وتوقعات بأن تنخفض صادرات السعودية من الخام في آب (أغسطس)، وهو ما غطى على القلق بشأن التوترات التجارية بين أمريكا والصين وزيادات في المعروض.
    وزاد الخام الأمريكي مكاسبه في أواخر الجلسة مع هبوط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أيام بعد تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قلق من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيزيد أسعار الفائدة مرتين في النصف الثاني من العام الجاري.
    وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة دولارا، أو 1.44 في المائة، لتبلغ عند التسوية 70.46 دولار للبرميل.
    وزادت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 46 سنتا، أو 0.68 في المائة، لتسجل عند التسوية 73.07 دولار للبرميل.
    وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع منخفضا نحو 1 في المائة في حين هبط برنت 3.1 في المائة.
    من جانب آخر، سجل عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار (مارس) مع تباطؤ معدل النمو على مدار الشهر المنقضي وسط انخفاضات أخيرا في أسعار النفط.
    واتجهت أسعار الخام الأمريكي إلى تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي مع تصاعد التوترات التجارية بين أمريكا والصين وهو ما يهدد بالإضرار بالطلب على النفط.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة الجمعة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر النفطي أوقفت تشغيل خمسة حفارات في الأسبوع المنتهي في العشرين من تموز (يوليو)، لينخفض إجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة إلى 858"، وهذا هو أول انخفاض في ثلاثة أسابيع.
    لكن عدد الحفارات النشطة، وهو مؤشر أولى للإنتاج مستقبلا، يبقى مرتفعا كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 764.

  • 6.2 مليار ريال أصول صناديق الاستثمار في السندات والصكوك بنهاية الربع الأول
    21/07/2018

    ​

     ماجد الخالدي من الرياض

    بلغت أصول الصناديق الاستثمارية في السندات والصكوك المحلية والأجنبية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، نحو 6.2 مليار ريال، مسجلة تراجعا بنحو 11.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
    وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن أصول السندات والصكوك المحلية والأجنبية شكلت نحو 5.2 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية بنهاية الربع الأول البالغة 120.08 مليار ريال، في حين كانت تشكل 6.7 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
    وتشكل السندات والصكوك المحلية نحو 80 في المائة من إجمالي أصول السندات والصكوك التي تملكها صناديق الاستثمار، مقابل 20 في المائة سندات وصكوك أجنبية.
    وتعرف صناديق الاستثمار بأنها أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقا لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة. وتشتمل الصناديق على مجموعة من الأوراق المالية مختارة وفقا لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.
    وبحسب التحليل، فإن صناديق الاستثمار رفعت أصولها في الأسهم المحلية والأجنبية بنهاية الربع الأول من 2018 بنحو 20 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
    وزادت صناديق الاستثمار حجم أصولها العقارية بنهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بنحو 200 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2017.
    وتستحوذ الأسهم المحلية والأجنبية نحو 21.85 في المائة من حجم أصول الصناديق الاستثمارية بنهاية الربع الأول من 2018، مقارنة بنحو 20.90 في المائة، بنهاية الربع الأول من العام الماضي.
    وتشكل الأسهم المحلية نحو 80.2 في المائة من إجمالي الأسهم التي تملكها صناديق الاستثمار مقابل 22 في المائة أسهم أجنبية.
    في حين تستحوذ الأصول العقارية نحو 7.3 في المائة من حجم أصول الصناديق الاستثمارية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.8 في المائة للفترة المماثلة.
    وتبلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية نحو 120 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا بنحو 14.9 في المائة، مقارنة بنحو 104.5 مليار ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية​

  • الأسهم السعودية.. «المواد الأساسية» تواجه ضغوط «المصارف» وتعيد المؤشر لمستويات الافتتاح
    20/07/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض
    استقرت الأسهم السعودية مع تراجعها على نحو طفيف، حيث فقدت فقط نقطتين لتغلق عند 8449 نقطة وذلك بعد جلستين من التراجع، واستطاعت السوق أن تعوض الخسائر المحققة أثناء الجلسة مع تزايد في السيولة، ليظهر استمرار نشاط المشترين. ويأتي التراجع نتيجة انخفاض سهم "الراجحي" الضاغط المؤثر في المؤشر العام. ولعب قطاع المواد الأساسية دورا جوهريا في مواجهة الضغوط المصرفية وإعادة السوق لمستويات الافتتاح. حفاظ السوق على المستويات الحالية ومتوسط 21 يوما يبقي فرص الارتداد والعودة نحو تحقيق مستويات جديدة قد تصل إلى 8620 نقطة أو 8800 نقطة عند ظهور نتائج الشركات عن الربع الثاني وتحقيقها النمو.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8452 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8457 نقطة رابحا 0.06 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 0.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8449 نقطة فاقدا نقطتين بنسبة 0.03 في المائة. وارتفعت السيولة 13 في المائة بنحو 366 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 4.4 مليون سهم متداول لتصل إلى 112 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 3 في المائة بنحو ثلاثة آلاف صفقة لتصل إلى 90 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 9 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.4 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 0.77 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.45 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 36 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة 952 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 10 في المائة بقيمة 315 مليون ريال. 


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا "الأبحاث والتسويق" بالنسبة القصوى ليغلق عند 106 ريالات، يليه "أنعام القابضة" بنسبة 3.95 في المائة ليغلق عند 11.58 ريال، وحل ثالثا "نماء" بنسبة 3.89 في المائة ليغلق عند 29.40 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 6.3 في المائة ليغلق عند 29.05 ريال، يليه "الإنماء طوكيو م" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 20.48 ريال، وحل ثالثا "الخدمات الأرضية" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 36.45 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بنسبة 21 في المائة بقيمة 671 مليون ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 19 في المائة بقيمة 610 ملايين ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 5 في المائة بقيمة 155 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية​
  • الأسهم السعودية تتجاهل ارتفاع «المصارف» .. وتبقى في المنطقة الحمراء
    19/07/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 8452 نقطة فاقدة عشر نقاط بنسبة 0.12 في المائة، وجاء التراجع بوتيرة أقل عن الجلسة السابقة مع انخفاض مدى التذبذب. على الرغم من ارتفاع المصارف إلا أن السوق بقيت في المنطقة الحمراء مع تراجع قطاع المواد الأساسية وقطاع إدارة وتطوير العقارات. وفرص العودة إلى الربحية لا تزال قائمة مع الحفاظ على الدعم 8426 والتداول فوق متوسط 21 يوما عند 8336 نقطة. وتراجع وتيرة الانخفاض يظهر قلة اهتمام المتعاملين بالبيع مع استمرار تراجع الأسعار، في المقابل لا تزال هناك قوى شرائية نشطة، حيث في الجلستين الأخيرتين كانت السوق تعوض نصف الخسائر عند الإغلاق تقريبا. إفصاح الشركات عن نتائج الربع الثاني وتحقيق النمو فيها في المجمل سيكون دافعا للسوق للوصول إلى مستويات جديدة عند 8620 أو 8800 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8462 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8471 نقطة رابحا 0.1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8435 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8452 نقطة فاقدا عشر نقاط بنسبة 0.1 في المائة. وتراجعت قيم التداول 1 في المائة بنحو 35 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 30 ألف ريال للصفقة. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 1.2 مليون سهم لتصل إلى 107 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 1 في المائة لتصل إلى 93 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات

    ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 0.5 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 1 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 34 في المائة بقيمة 951 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 722 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 17 في المائة بقيمة 486 مليون ريال. 
    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "الأهلية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 12.32 ريال، يليه "سلامة" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 22.40 ريال، وحل ثالثا "ميدغلف للتأمين" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 23.78 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "نماء" بنسبة 6.3 في المائة ليغلق عند 28.30 ريال، يليه "الدريس" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 28.60 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 22.44 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 529 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 15 في المائة بقيمة 407 ملايين ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 6 في المائة بقيمة 175 مليون ريال. 
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «المواد الأساسية» تضغط على مؤشر الأسهم .. والسيولة تهبط إلى 2.8 مليار ريـال
    18/07/2018

    ​

     * أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية عن أعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام لتغلق عند 8462 نقطة بنسبة 0.33 في المائة بنحو 28 نقطة بضغط من "المواد الأساسية"، لكنها بقيت محافظة على مكاسب محققة منذ بداية الأسبوع. 
    ويأتي التراجع بعد جلستين من المكاسب، وصلت السوق خلالهما إلى أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2015. ومع محافظة السوق على مستوياتها فوق 8350 نقطة ومتوسط 21 يوما، ستكون فرصة مواصلة الارتفاع ممكنة، خاصة في حال استمرار ظهور نتائج إيجابية من قبل الشركات عن الربع الثاني من العام الجاري، لكن استمرار تراجع النفط قد يهدد المسار الصاعد. وستبقى فرص زيارة مستويات 8620 - 8800 نقطة مرهونة بمحافظة السوق على مستوياتها فوق متوسط 21 يوما ونتائج إيجابية من قبل الشركات.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8490 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8437 نقطة فاقدا 0.63 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8462 نقطة فاقدا 28 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وتراجعت السيولة 17 في المائة بنحو 564 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 31 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 18 مليون سهم متداول لتصل إلى 106 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 1 في المائة لتصل إلى 92 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت خمس قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 0.8 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 0.55 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 0.9 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.9 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 34 في المائة بقيمة 949 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 785 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة بقيمة 360 مليون ريال. 

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "الإنماء طوكيو م" بالنسبة القصوى ليغلق عند 21.36 ريال، يليه "عناية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 31.80 ريال، وحل ثالثا "فيبكو" بنسبة 4.56 في المائة ليغلق عند 36.70 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المصافي" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 44.30 ريال، يليه "اللجين" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 32.80 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 56.50 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 494 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 416 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 7 في المائة بقيمة 203 ملايين ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • بدعم قوي من «المصارف».. الأسهم السعودية تصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات
    17/07/2018

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام بعدما أغلقت عند 8490 نقطة بدفعة قوية من القطاع المصرفي الذي قاد الارتفاع، لتسيطر أسهم المصارف وعلى رأسها "الراجحي" على قائمة الأكثر تأثيرا بشكل إيجابي على ارتفاع المؤشر.
    ويأتي الارتفاع مع تحسن السيولة التي تجاوزت ثلاثة مليارات ريال بنمو 29 في المائة عن الجلسة السابقة. وحتى الآن لم تفصح كثير من الشركات عن نتائجها المالية، إلا أن التوقعات الإيجابية من بيوت الخبرة تحفز المتعاملين على النشاط في السوق خاصة مع تحسن الأداء الفني للسوق مع تجاوز القمة السابقة لها عند 8461 نقطة، ومحافظة السوق على المستويات الحالية يعطي دافعا لمزيد من الارتفاعات تصل إلى 8620 نقطة وقد تمتد إلى 8800 نقطة.
    حتى الآن أعلنت ثماني شركات عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري، وأظهرت الأرباح المجمعة لها عن تراجعها بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 1.1 مليار ريال. وكانت أرباح "المراعي" الأعلى من حيث القيمة حيث بلغت 661 مليون ريال تقريبا تمثل 58 في المائة من الأرباح المعلنة حتى الآن. وتراجع ربحية ثلاث شركات أبرزها "اليمامة للحديد" بنسبة 91 في المائة، بينما ارتفعت أربع شركات في ربحيتها للربع الثاني وكان الأفضل أداء "فيبكو" بنسبة نمو 54 في المائة.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8405 نقاط، واتجهت السوق نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8490 نقطة رابحة 1 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8490 نقطة رابحا 85 نقطة بنسبة 1 في المائة. وارتفعت السيولة 29 في المائة بنحو 759 مليون ريال لتصل إلى 3.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 37 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 15 مليون سهم متداول لتصل إلى 124 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 0.24 في المائة. اما الصفقات فقد ارتفعت 11 في المائة بنحو ثمانية آلاف صفقة لتصل إلى 91 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية، تصدر المرتفعة "المصارف" بنسبة 2 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 1.2 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 2 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.8 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 35 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 983 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 273 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "عناية" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 28.95 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 22.38 ريال، وحل ثالثا "البلاد" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 25.60 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المصافي" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 46.10 ريال، يليه "العقارية" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 15 ريالا، وحل ثالثا "الأبحاث والتسويق" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 94.80 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 621 مليون ريال بنسبة 18 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 17 في المائة بقيمة 571 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 10 في المائة بقيمة 337 مليون ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تستعيد حاجز 8400 نقطة .. شهية المخاطرة تدعم الاتجاه الصاعد للسوق
    16/07/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    استعادت الأسهم السعودية حاجز 8400 نقطة لتغلق أعلى منه بفارق خمس نقاط بمكاسب بلغت 0.5 في المائة. ولم يؤثر تراجع السيولة بنحو 3 في المائة، التي لم تصل إلى حاجز ثلاثة مليارات ريال، في تحركات السوق الإيجابية التي جاءت بدعم من معظم القطاعات. وبقاء السوق فوق مستويات 8350 نقطة ومتوسط 21 يوما، كما أشير في التقارير السابقة، يعزز من شهية المخاطرة ويدعم الاتجاه التصاعدي للسوق، ولطالما تحافظ السوق على تلك المستويات مع نتائج إيجابية من قبل الشركات، سيسهل اختراق أعلى قمة منذ ثلاث سنوات والاستقرار أعلى من المقاومة 8460 نقطة سيعطي حافزا للوصول إلى مستويات 8620 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8362 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 8357 نقطة بخسائر طفيفة، بينما أعلى نقطة عند 8408 نقاط رابحا 0.56 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 8405 نقاط رابحا 42 نقطة بنسبة 0.51 في المائة. وتراجعت السيولة 3 في المائة بنحو 89 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 32 ألف ريال. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 2.3 مليون سهم لتصل إلى 109 ملايين سهم متداول. أما الصفقات فقد ارتفعت 2 في المائة بنحو 1.3 صفقة لتصل إلى 82 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات
    تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "المرافق العامة". وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 4.2 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 3.5 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنسبة 2.7 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 0.3 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 0.15 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.05 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 758 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 694 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 10 في المائة بقيمة 269 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "صادرات" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 259 ريالا، يليه "العقارية" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 15.52 ريال، وحل ثالثا "المملكة" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 9.26 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 26.35 ريال، يليه "سيسكو" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 14.06 ريال، وحل ثالثا "سايكو" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 14.94 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بنسبة 12 في المائة بتداولات 425 مليون ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 10 في المائة بقيمة 380 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 5 في المائة بقيمة 167 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 57 ألف مصدر ومستورد في السعودية.. و1225 مخلصا جمركيا
    15/07/2018

    ​

     وليد السلولي من الرياض

    بلغ إجمالي عدد المستوردين والمصدرين في السعودية نحو 57 ألفا، في حين بلغ عدد المخلصين الجمركيين 1225 مخلصا، بحسب إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للجمارك أمس.
    وتجاوز عدد الركاب اليوميين في المنافذ الجمركية نحو 40 ألف راكب، فيما بلغ عدد الشحنات اليومية نحو أربعة آلاف شحنة، بينما وصلت عدد البيانات الجمركية اليومية إلى أكثر من ثلاثة آلاف بيان.
    وتشترط الجمارك أن تكون بلد المنشأ موضحة على السلعة وغير قابلة للنزع مع وجود تاريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية والمكونات موضحة باللغة العربية طبقا للمواصفات السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي وتسجيل المستحضر في وزارة الصحة خاصة الأدوية والعشبيات.
    وأصدرت الجمارك السعودية النسخة الجديدة من دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي المتضمنة عديدا من التعديلات الجديدة التي طرأت عليه، وذلك ليكون مرجعا شاملا ومتكاملا لجميع شركاء الجمارك من مزاولي مهنة التخليص الجمركي.
    ويتضمن الدليل بنسخته الجديدة 23 مادة تقدم توثيقا إرشاديا مفصلا حول مهنة التخليص الجمركي وآلية مزاولته، وجميع الإجراءات الجمركية والقانونية المتعلقة به، ويهدف الدليل إلى تنظيم مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وتنظيم آلية إجراءات إصدار وتجديد وإلغاء رخص التخليص الجمركي، إضافة إلى ضبط ومراقبة نشاط التخليص الجمركي على حركة البضائع الواردة والصادرة والعابرة، والحد من المخالفات الجمركية ومعالجة الخلافات التي قد تحدث عند ممارسة النشاط بين المخلصين وأصحاب الشأن، كما يسهم الدليل في زيادة الامتثال الطوعي وتوضيح الإجراءات التي ينبغي اتباعها لتحقيق وإدارة عملية الامتثال.
    وبحسب الاشتراطات التي نشرتها "هيئة الجمارك" على موقعها الإلكتروني يجب أن يكون لدى المستورد سجل تجاري يتوافق نوع النشاط مع نوع المواد المستوردة، إضافة إلى وجود أصل الفاتورة مصدقة من الجهة المسؤولة عن التجارة في البلد المصدر، ونسخة من شهادة من البلد المصدر تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة، وشهادة منشأ أصلية مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر. وتشترط الجمارك أن يكون لدى المستورد سجل تجاري يتوافق نوع النشاط مع نوع المواد المستوردة، إضافة إلى وجود أصل الفاتورة مصدقة من الجهة المسؤولة عن التجارة في البلد المصدر، ونسخة من شهادة من البلد المصدر تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة، وشهادة منشأ أصلية مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر. ويقصد بالمخلص الجمركي كل شخص مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي وإعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.​

  • التدفقات الأجنبية للسوق السعودية تعادل 16 ضعف نظيراتها الخليجية في 3 أشهر
    14/07/2018

    ​حققت أسواق المال الخليجية صافي تدفق أجنبي بنحو 2.21 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بدعم من السوق السعودية التي تدفقت إليها الأموال الأجنبية بشكل قياسي هذا العام، بعد عدة إصلاحات شملت سوق الأسهم، عكست من خلالها اهتماما دوليا بالسوق المحلية.
    وبحسب تحليل لوحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد العربي، فقد عادل صافي التدفق الأجنبي في السوق السعودية 16 ضعف باقي دول الخليج مجتمعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
    وبلغ نصيب السوق السعودية 2.08 مليار دولار من أصل صافي تدفق أجنبي 2.211 مليار دولار، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي لبقية أسواق الخليج نحو 131.4 مليون دولار.
    وكان الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، الذي يشمل اتفاقيات المبادلة والأجانب المقيمين والعرب قد حقق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إجمالي شراء بنحو 23.98 مليار ريال (يعادل 6.39 مليار دولار)، في حين بلغ صافي الشراء خلال الفترة نفسها نحو 16.18 مليار ريال (يعادل 4.31 مليار دولار)، ليكون صافي الاستثمار 7.8 مليار ريال (يعادل 2.08 مليار دولار).
    وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بتعديل قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية مرتين في نحو عامين، في حين قامت أخيرا بتعديلات على قواعد الاستثمار الأجنبي، وتتضمن التغييرات الرئيسة في القواعد الحالية تسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل.
    كما سمحت بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل أو مدير المحفظة الأجنبي، والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم، دون الحاجة إلى تقديم طلبات مستقلة، وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل.
    ووصلت المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة إلى نحو 118 مؤسسة مالية بنهاية عام 2017. 
    وكانت أسواق المالية الخليجية باستثناء السوق السعودية قد سجلت صافي استثمار أجنبي بنحو 131.38 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حققت ثلاث أسواق تدفق استثمار موجبا، في حين حققت سوقين صافي تدفق استثمار أجنبي سالب.
    وسجل كل من سوق الإمارات تدفق أجنبي موجبا بنحو 78.5 مليون ريال، في حين حققت السوق الكويتية تدفق إيجابي بنحو 36.9 مليون ريال، وكذلك سوق قطر بنحو 67.7 مليون دولار.
    في حين حققت سوق الأسهم البحرينية صافي بيع بنحو 10.6 مليون دولار، وكذلك صافي بيع لسوق الأسهم العمانية بنحو 50.2 مليون دولار.

  • الصين .. اضطراب أسواق المال يعيد ذكريات «مذبحة» 2015
    09/07/2018

    ​

     جابرييل وايلداو من شنغهاي

    عاد الاضطراب إلى الأسواق المالية الصينية بعد أكثر من عامين من الهدوء النسبي، على نحو أحيا ذكريات 2015-2016، عندما استقطب هبوط سوق الأسهم وانخفاض قيمة العملة انتباه المستثمرين العالميين وأثار مخاوف بشأن المخاطر النظامية.
    حتى الآن لم تصل انخفاضات السوق إلى مستوى عام 2015، عندما تراجع مؤشر شنغهاي المركب أكثر من 45 في المائة على مدى شهرين، بين حزيران (يونيو) وآب (أغسطس)، في حين انخفضت قيمة الرنمينبي 10 في المائة بين آب (أغسطس) 2015 ونهاية عام 2016.
    ودفعت التحركات إلى تدخل كبير من السلطات في كلا السوقين. وفي حين أن استخدام احتياطيات النقد الأجنبي لدعم الرنمينبي يُنظر إليه عموما على أنه جهد ناجح – وإن كان مكلفا – لإضفاء الاستقرار على توقعات السوق، إلا أن خطة إنقاذ سوق الأسهم ينظر إليها على نطاق واسع أنها فاشلة.
    في آب (أغسطس) 2015 خلص تقييم داخلي للجهد إلى أن ما يسمى "الفريق الوطني" المؤلف من مستثمرين مدعومين من الدولة ينبغي أن يتخلى عن جهوده الخاصة بالإنقاذ.
    قال شوانغ دينغ، الخبير الاقتصادي في مصرف ستاندرد تشارترد في هونج كونج: "من الطبيعي تماما أن نفكر في عام 2015 في الوقت الحالي، لكن كان يجب على الحكومة أن تتعلم بعض الدروس من تلك الحادثة التي لم تكن ممتعة".
    وأضاف: "في ذلك الوقت أصيبت الحكومة بالهلع حتى قبل أن تشعر به السوق. تدخلوا بشكل مفرط، ما عمل على إيجاد توقعات غير واقعية بين المستثمرين. هذه المرة ظلوا عموما على الهامش وسمحوا بتفاعل السوق مع تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال اندلاع حرب تجارية".
    من بعض النواحي، صناع السياسة الصينيون في وضع يسمح لهم بمواجهة العاصفة الأخيرة بشكل أقوى مما كانوا عليه في 2015ـ2016.
    أولا، تقييمات الأسهم الآن أكثر تواضعا. فعلى الرغم من أن أسهم شنغهاي ارتفعت بشكل مطرد بعد تراجعها في كانون الثاني (يناير) 2016، إلا أن ما يسمى "الأسهم A" كانت لا تزال تقدر فقط بـ 17 مرة ضعف أرباح الفترة السابقة الممتدة على مدى 12 شهرا عندما أغلق مؤشر شنغهاي المركب عند أعلى مستوى له منذ عامين في أواخر كانون الثاني (يناير) من هذا العام. وبحسب بيانات "ويند إنفو" Wind Info كان هذا أقل بكثير من نسبة 24.6 في ذروة الفقاعة في حزيران (يونيو) 2015.
    وبحلول إغلاق يوم الجمعة، انخفضت نسبة سعر السهم إلى الأرباح في شنغهاي إلى 12.5، أي أدنى من 12.9 عندما وصل مؤشر شنغهاي المركب إلى القاع في كانون الثاني (يناير) 2016، ما دفع بعض المحللين للعثور على فرصة شراء.
    وقال لين لونغ بينغ، كبير المحللين الاستراتيجيين في "جوتاي جونان سيكيوريتيز" في شينزن: "هذا النوع من التراجع له عنصر غير عقلاني. التقييمات الآن عند نقاط منخفضة من الناحية التاريخية. إذا وضع الناس أنظارهم على المدى الطويل، هناك قيمة استثمارية حقيقية عند هذا المستوى".
    فيما يتعلق بالرنمينبي لا توجد حتى الآن إشارة تذكر إلى تفشي حالات هروب لرؤوس الأموال من النوع الذي حدث في 2015-2016، الذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد صفقات الاندماج والاستحواذ على الشركات الأجنبية وغيرها من قنوات التدفق الخارج.
    بدلا من ذلك، يبدو أن الانخفاضات الأخيرة مدفوعة إلى حد كبير بحالة من التشاؤم ناشئة من تباطؤ الاقتصاد، إلى جانب مخاوف من تداعيات الحرب التجارية على الفائض التجاري للصين.
    يضاف إلى هذه الضغوط أن الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة تماما في الوقت الذي يعمل فيه التخفيف النقدي على دفع أسعار فائدة الرنمينبي إلى الانخفاض. والنتيجة هي انحسار الفجوة بين أسعار الفائدة على الدولار والرنمينبي، بعد أن عملت سنوات من العوائد الأعلى المتوافرة على الأصول الصينية على تقديم خط أساسي لدعم الرنمينبي.
    وشهد المتداولون إشارات الأسبوع الماضي، عندما تدخل بنك الشعب الصيني بتواضع للحد من انخفاض سعر صرف الرنمينبي، لكن لدى البنك الآن ذخائر أقل للتدخل على نطاق واسع. وأدى بيعه الدولار في 2015 ـ 2016 إلى تقليص كومة مقتنياته من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند أربعة تريليونات دولار في منتصف عام 2016، لتصبح 3.12 تريليون دولار بنهاية أيار (مايو) الماضي.
    وقال دينغ: "إذا كان هناك مزيد من الضغط على سعر الصرف، فلا أستبعد التدخل في السوق من خلال بيع الدولار، لكنهم بالتأكيد لا يريدون انخفاض احتياطي العملات الأجنبية إلى أقل من ثلاثة تريليونات دولار". وهناك مساحة أقل لتشديد الضوابط على رأس المال أكثر، خاصة لأن ذلك من شأنه أن يعرض للخطر جهود صناع السياسة الرامية إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق رأس المال المحلية.
    وتلقى هذا التوجه دفعة من تحركات ترمي إلى إدراج الأسهم والسندات الصينية في المؤشرات العالمية، لكن أي تحرك لتقييد التدفقات الخارجة سينظر إليه على أنه تراجع محرج.
    العنصر المثير للقلق في كل من سوق الأوراق المالية وسوق الصرف في الصين هو قطاع العقارات. يشعر كثيرون بالقلق من أن القطاع الآن في فقاعة أكثر حدة مما كان عليه الحال في عام 2015. انخفض مؤشر الشركات العقارية المدرجة في شنغهاي 16 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، مقارنة بانخفاض مؤشر شنغهاي المركب 5 في المائة.
    الأخبار التي تقول إن بنك التنمية الصيني كان يتراجع عن برنامج دعم لمشتري المنازل ـ أدى إلى ارتفاع خطير في المبيعات ونمو الأسعار في المدن الصغيرة منذ عام 2016 ـ أثارت التراجع الأخير في أسهم شركات التطوير العقاري، ما يسلط الضوء على المزاج العصبي في السوق.
    وفي حين أن قلة من الناس فقط تتنبأ بانهيار صريح في سوق العقارات، إلا أن حدوث انخفاض في السعر حتى بنسبة 10 في المائة سيحدث هزة في الاقتصاد الصيني، لأن العقارات هي التي تدعم الطلب على التصنيع، وضمانات الدين، وميزانيات الحكومات المحلية.
    قال هاو هونغ، رئيس البحوث في "بوكوم إنترناشونال" في هونج كونج: "فقاعة العقارات ملموسة تماما. ارتفعت الأسعار إلى الضعف منذ بداية عام 2016 عبر مدن الطبقة الثالثة والرابعة".
    "من المحتمل أن نكون الآن في فقاعة أكبر بكثير مما كانت في عام 2015، ما يقيد خيارات السياسة الحكومية. لا يمكن أن تكون السياسة النقدية متراخية أكثر من اللازم، لأن هذا سيضخم الفقاعة أكثر من قبل".

  • سندات السعودية ستكون ملاذا آمنا في الأسواق الناشئة
    08/07/2018

    ​

    ستيف جونسون من لندن

    دول الخليج في سبيلها إلى تحقيق انتصار رئيس ثانٍ في مسيرتها لتصبح أصولا استثمارية ضمن التيار الرئيس.
    في حزيران (يونيو) أعلن مؤشر مورجان ستانلي المركب أن السعودية ستنضم العام المقبل إلى مؤشر أسهم الأسواق الناشئة الرئيس لديه – الذي يقيس نحو 1.5 تريليون دولار من الأصول العالمية – عقب انضمام قطر والإمارات عام 2014. ومن المتوقع للكويت أن تدخل في عام 2020.
    الآن بدأ "جيه بي مورجان" مشاورات حول انضمام هذه المجموعة الرباعية، إضافة إلى البحرين، إلى مجموعته المؤثرة جدا، المكونة من مؤشرات الأسهم السيادية المقومة بالعملات الصعبة في الأسواق الناشئة.
    وبحسب أبهيشيك كومار، رئيس سندات الأسواق الناشئة لدى ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز "إذا كان لـ"مورجان ستانلي" المضي قدما في قبول انضمام هذه الدول، قد يتبين أن هذا تعزيز كبير للمنطقة، يدعم إصدار السندات لديها". وقدر أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى تدفقات داخلة على الصناديق السلبية تبلغ نحو 45 مليار دولار، أي ما يعادل 30 في المائة من قيمة السندات السيادية في الخليج، وذلك استنادا إلى 363 مليار دولار يقدر "مورجان ستانلي" أنها يجري قياسها تبعا للمؤشرات.
    وأضاف كومار: "ربما يعمل هذا على خفض تكلفة التمويل وربما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة النمو الإقليمي".
    وباستثناء عُمان، تم استبعاد دول الخليج من الانضمام لمؤشرات سندات الأسواق الناشئة التابعة لـ"جيه بي مورجان" لأن حصة الفرد من إجمالي دخلها القومي أعلى من السقف البالغ 18769 دولارا، وأحيانا أعلى بكثير، وفقا للبنك الدولي.
    ولتجاوز هذه العقبة، يقترح "جيه بي مورجان" في وثيقة التشاور الخاصة به التي اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز"، اتخاذ إجراء إضافي لقبول بلدان يكون فيها سعر سلة واسعة من السلع والخدمات أقل من 60 في المائة من سعرها في الولايات المتحدة. وهذا التدبير يؤدي بشكل ممتاز إلى إدخال جميع دول الخليج – لكن على ما يبدو أنه لا يعني انضمام أي بلد آخر.
    تعليقا على ذلك قال بريان كارتر، رئيس سندات الأسواق الناشئة لدى "بي إن بي باريبا" لإدارة الأصول: "الشاغل الرئيس لدينا هو الاتساق والقدرة على التنبؤ بالقواعد".
    وامتنع "جيه بي مورجان" عن التحدث إلى "فاينانشيال تايمز"، لكن البنك الأمريكي يستطيع أن يستمد العزاء من حقيقة أن معظم المستثمرين يدعمون فيما يبدو المقترح الذي يقضي بإدراج دول الخليج.
    حتى كارتر، الذي لديه حاليا حيازات كبيرة من سندات دول الخليج "جميعها تقريبا"، يجادل بأن من الواضح أن هذه البلدان "أسواق ناشئة" وأنها مستبعدة حاليا فقط لأسباب "فنية".
    جان دين، رئيس البحوث في مجموعة آشمور التي تستثمر في الأسواق الناشئة، رحب بفكرة إضافة مزيد من البلدان إلى مؤشر الأسواق الناشئة المعياري، على اعتبار أن المؤشر الأكثر تنوعا يكون في طبيعته أقل تقلبا.
    وقال إن سندات السعودية، مثلا، يغلب عليها أن تكون "بمنزلة ملاذ آمن في الأسواق الناشئة، مثل الصين إلى حد ما. هذه سندات مفيدة لأنها مختلفة جدا عن السندات الفنزويلية، مثلا".
    وأضاف دين أن مؤشر مستوى الأسعار الذي يستخدمه "جيه بي مورجان" لتبرير انضمام دول الخليج "يمسِك بجزء من روح الأسواق الناشئة". وأردف: "وهو يرتبط بمستوى التنمية. هذه الفجوة (مع مستويات الأسعار في العالم المتقدم) تبدأ في التلاشي مع تقدم البلدان".
    ولاحظت كلوديا كاليك، مديرة سندات الأسواق الناشئة لدى "إم آند جي إنفستمنتس"، أن بعض دول الخليج لديها "مستويات دخول مذهلة، لكن هذا لا يعني بالضرورة من وجهة نظر الأسواق أنها تعد بلدانا متقدمة".
    وأضافت: "من منظورٍ عملي، يتطلع معظم مستثمري الأسواق الناشئة لتلك البلدان على أية حال. فهي بلدان يجري إقصاؤها من مكاتب الأسواق الناشئة، لهذا فإن هذا هو أمر معقول بالتأكيد".
    وسيكون لإدراج دول الخليج أثر ملحوظ. فبحسب وثيقة التشاور، من المرجح أن تحظى الدول الخمس المحتمل إدراجها بوزن إجمالي يصل إلى 12.3 في المائة في عالم السندات السيادية المقومة بالعملات الصعبة في "جيه بي مورجان". وهذا أعلى بكثير من المستوى الحالي الذي تحظى به المكسيك، البلد الأكبر الوحيد في المؤشر، الذي يحظي بوزن يبلغ 5.1 في المائة.
    وهذا من شأنه أن يرفع وزن منطقة الشرق الأوسط ثلاثة أضعاف، من 6 في المائة إلى 18 في المائة في المؤشر، وهو أعلى من الوزن الذي تحظى به آسيا (17 في المائة) وإفريقيا (11 في المائة)، لكنه أقل من وزن أمريكا اللاتينية (32 في المائة) وأوروبا (22 في المائة).
    ووفقا لكاليك، من "إم آند جي إنفستمنتس"، الوزن النسبي المقترح بنسبة 18 في المائة سوف يرتفع على الأرجح أكثر في السنوات المقبلة، لأن دول الخليج تشكل نحو 25 ـ 30 في المائة من إجمالي إصدار السندات السيادية بالعملات الصعبة في الأسواق الناشئة منذ عام 2016.
    وقالت: "على أساس الحركة في المرحلة المقبلة، ونظرا إلى حالات العجز في المالية العامة، سوف ترى كمية كبيرة من الإصدارات خلال السنوات القليلة المقبلة، بالتالي سوف يرتفع الوزن النسبي لهذه البلدان".
    "وهذا يجعل المؤشر أكثر ارتباطا إلى حد ما بسعر النفط، على اعتبار أن لدينا بالأصل روسيا والمكسيك وماليزيا وعددا من البلدان الإفريقية الأصغر المنتجة للنفط".
    من المتوقع اتخاذ قرار في الربع الثالث، لكن دين يقول: "من وجهة نظري أصبح الموضوع منتهيا".

  • النفط يتأرجح في تعاملات متوترة بعد فرض رسوم أمريكية على بضائع من الصين
    06/07/2018

    ​

     سنغافورة : واس

    تأرجحت أسعار النفط الجمعة، في سوق اتسمت بالتوتر مع تطبيق الولايات المتحدة مجموعة من الرسوم الجمركية على بضائع صينية في إجراء قد يدفع بكين إلى الرد برسوم مماثلة قد تشمل وارداتها من الخام الأمريكي. وهبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم مع تراجع أسواق الأسهم.

    وبحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، عن التسوية السابقة إلى 73.07 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 77.33 دولار للبرميل.

    ويخيم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بظلاله على أسواق النفط ، حيث فرضت واشنطن رسوما جمركية على سلع صينية من الساعة 0401 بتوقيت جرينتش اليوم.​

  • بدعم «المواد الأساسية» .. الأسهم السعودية تعود للربحية رغم تدني السيولة
    05/07/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية للارتفاع بعد جلستين من التراجع، حيث زادت بنحو 11 نقطة بنسبة 0.14 في المائة لتغلق عند 8247 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مستويات 8250 نقطة، التي تشكل منطقة دعم أشير إليها في التقرير السابق، ولها أهمية فنية في حال الحفاظ عليها تبقى السوق في مسار تصاعدي في الجلسات المقبلة. ويأتي الارتفاع رغم تراجع السيولة دون ثلاثة مليارات ريال. وكان قطاع المواد الأساسية بمساندة من إدارة وتطوير العقارات أكبر المساهمين في ربحية السوق. حتى الآن لم تظهر نتائج الشركات للربع الثاني، التي من خلالها ستحدد مسار السوق للفترة المقبلة. ومع ظهور توقعات إيجابية من قبل بيوت الخبرة، خاصة في القطاع المصرفي، الذي يسهم بشكل جوهري في ربحية السوق. 
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8235 نقطة وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8252 نقطة رابحا 0.2 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8200 نقطة فاقدا 0.4 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8247 نقطة رابحا 11 نقطة بنسبة 0.14 في المائة. وتراجعت السيولة 12 في المائة بنحو 413 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 35 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 13 مليون سهم متداول لتصل إلى 108 ملايين سهم متداول، بمعدل تدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 7 في المائة بنحو ستة آلاف صفقة لتصل إلى 80 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 3.6 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.6 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.2 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.56 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 903 ملايين ريال، يليه "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة 880 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 252 مليون ريال. 
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "أمانة للتأمين" بنسبة 9 في المائة ليغلق عند 20.94 ريال، يليه "مدينة المعرفة" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 11.68 ريال، وحل ثالثا "التموين" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 95.50 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العقارية" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 14.64 ريال، يليه "الحكير" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 22.80 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 59 ريالا. 
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 557 مليون ريال بنسبة 20 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 544 مليون ريال بنسبة 19 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 8 في المائة بتداولات 218 مليون ريال. 

    وحدة التقارير الاقتصادية

  • السعودية تعود بقوة لإدارة سوق النفط .. «البديل» الجاهز وقت الأزمات
    04/07/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    أكد تقرير فوربس الأمريكي، أن السعودية عادت بالفعل إلى إدارة سوق النفط الخام مرة أخرى، حيث تتطلع إليها السوق الدولية باعتبارها المنتج الجاهز والبديل للنفط، خصوصا في أوقات الأزمات، مثل الأوقات الحالية.
    وأشار التقرير إلى أن السعودية قادرة على رفع الإنتاج بشكل سريع، من خلال طاقتها الاحتياطية الهائلة، بهدف استقرار السوق وتهدئة أسعار النفط.
    وقال التقرير، إن دور السعودية ليس جديدا عليها، حيث سبق أن قامت به كثيرا على مدار تاريخ صناعة النفط الخام، لافتا إلى أنها في أيلول (سبتمبر) 2016 قادت التوافق على خفض الإنتاج بالتعاون مع المنتجين المستقلين لمواجهة صعود النفط الأمريكي ولتحفيز الأسعار على التعافي من أجل صالح السوق النفطية.
    ولفت التقرير إلى ترحيب السعودية بإجراء زيادات إنتاجية تدريجية أوسع في الشهور المقبلة استجابة لمناشدات من الولايات المتحدة والهند من أجل تهدئة الأسعار وتأمين المعروض النفطي بسبب الانخفاضات الحادة الحالية والمتوقعة في فنزويلا، وإيران بصفة خاصة.
    وتوقع التقرير أن يرتفع الإنتاج السعودي تدريجيا على مدار العام المقبل ليسجل – بحسب بعض التقديرات الدولية – 12 مليون برميل يوميا في ضوء توافق المنتجين والمستهلكين على الحاجة إلى مزيد من النفط في الأسواق واعتبار الزيادة التي أقرتها "أوبك" أخيرا، غير كافية لتأمين المعروض وتلبية احتياجات الاستهلاك المتنامية.
    وذكر التقرير، أن زيادة الإنتاج السعودي بحجم كبير، بات خطوة حتمية تتطلبها السوق باستخدام الطاقة الاحتياطية لتجنب أزمات انقطاع الإمدادات، متوقعا أن يفقد الإنتاج الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية نحو مليون برميل يوميا.
    ورجح أن يفقد الإنتاج الفنزويلي خلال الشهور القليلة المقبلة 500 ألف برميل يوميا، إضافة إلى نحو 350 ألف برميل يوميا فاقدا في النفط الكندي بسبب تعثراته المتكررة.
    وسلط التقرير الضوء على العلاقات المتميزة بين السعودية والولايات المتحدة، وهو ما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقدم على عقوبات موجعة ضد طهران واثقا في قدرة السعودية على تعويض النقص في المعروض من خلال زيادة استخراج النفط الخام.
    وبعد نجاح السعودية في تطبيق اتفاق خفض الإنتاج على مدار 18 شهرا، عاد الإنتاج ليسجل مستويات قياسية في الارتفاع خلال الشهر الماضي ليكسر حاجز عشرة ملايين برميل يوميا، ومن المتوقع أن يكمل مشوار النمو في إطار مطالبات دولية بزيادة المعروض النفطي بعد تقلص متوقع في إمدادات فنزويلا وإيران.
    وكان الإنتاج السعودي قد سجل مستوى 9.868 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) الماضي مقابل 9.83 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) الماضي ومقارنة مع 10.010 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) 2017.
    وارتفع الإنتاج إلى 10.03 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بعد قرار "أوبك" زيادة الإنتاج الشهر الماضي بالتعاون مع المنتجين خارج المنظمة.
    وفي سياق متصل، مالت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بسبب تأزم وضع الإنتاج الليبي وإعلان حالة القوة القاهرة، إلى جانب استمرار المخاوف من تأثير العقوبات الأمريكية على إيران على استقرار المعروض النفطي في الأسواق.
    وكبح جماح صعود الأسعار زيادة الإنتاج التي تقودها "أوبك" بالتعاون مع الحلفاء من خارج المنظمة إلى جانب حدوث حالة من التباطؤ النسبي في مستويات الطلب على النفط الخام.
    وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية"، تورستين أندربو، الأمين العام الفخري للاتحاد العالمي للغاز، إن أزمات الإنتاج تتوالى في فنزويلا وإيران وأخيرا في ليبيا، وهو ما يعمق المخاوف على المعروض، لكن التدخلات السعودية جاءت قوية وفي الوقت المناسب، حيث نجحت زيادة الإنتاج السعودي في تعويض كافة تلك الانخفاضات وبقاء إنتاج دول "أوبك" مجتمعة مستقرا عند المستوى نفسه، وفقا لبيانات شهر يونيو الماضي.
    وأشار إلى أن قطاعي النفط والغاز يتوقعان نموا واسعا في الطلب، وهو ما يفرض تحديات خاصة بزيادة الاستثمار لتعويض فقد الإنتاج في عديد من الدول، علاوة على النضوب الطبيعي في الحقول، الذي يقدر بـ 5 في المائة، متوقعا أن يشهد الطلب على الغاز نموا أسرع يصل إلى 50 في المائة خلال أقل من عشر سنوات مقبلة.
    من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية"، روبرت شتيهرير، مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن الإنتاج السعودي حقق الشهر الماضي أكبر زيادة شهرية منذ عام 2013 تقدر بنحو 330 ألف برميل يوميا، وتأتي استجابة لارتفاع مستويات الطلب المحلي في فصل الصيف، علاوة على تلبية الحاجات المتزايدة للمستهلكين.
    ولفت إلى أن السياسات النفطية السعودية في تهدئة الأسعار تسير بوتيرة جيدة من خلال زيادات تدريجية متوقعة تخفف الضغوط على الاقتصاد الدولي، مؤكدا نجاح السعودية في سد الفجوة الناجمة عن تأثير العقوبات الأمريكية على إيران، التي من المرجح أن تكون أكثر شدة من العقوبات السابقة، وقد تهبط بشكل حاد وسريع بمستوى الصادرات النفطية الإيرانية.
    من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية"، رينهولد جوتير، مدير قطاع النفط والغاز في شركة سيمنس العالمية، إن السعودية وحدها قادرة على تعويض كامل الصادرات الإيرانية حتى إن وصلت إلى مستوى الصفر، مشيرا إلى أنه لا مخاوف حقيقية لدى المستهلكين، مضيفا "يكفي أن نعرف أن الهند، وهي أحد أكبر مستهلكي النفط الخام في العالم، لديها خطة تقوم على تنويع موارد النفط الخام وإعداد البدائل المتاحة".
    وذكر أن النفطين السعودي والعراقي سيكونان الأقرب إلى تغطية كافة احتياجات الاستهلاك في السوق الهندية المتسعة، التي تتسم بمعدلات النمو الكبيرة والمتسارعة، مبينا أن إنتاج "أوبك" في الإجمال لن يتأثر، بل سيسجل زيادات جديدة مستمرة، بينما تبقى المشاكل متفاقمة في داخل بعض الدول الأعضاء.
    وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط أمس، بعدما أعلنت ليبيا حالة القوة القاهرة في بعض صادراتها من الخام، بينما ساهم فقد إمدادات كندية في رفع سعر الخام الأمريكي لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام.
    وقفز الخام الأمريكي 90 سنتا بما يعادل 1.2 في المائة إلى 74.84 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، قبل أن يقلص مكاسبه ليصل إلى 74.74 دولار مسجلا زيادة قدرها 80 سنتا بحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش.

  • 293 مليار ريال مكاسب سوقية للأسهم المحلية في 6 أشهر
    03/07/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    أنهت الأسهم السعودية النصف الأول من العام الجاري عند 8314 نقطة مرتفعة 1088 نقطة منذ بداية العام بنسبة 15 في المائة، ولترتفع بذلك القيمة السوقية 293 مليارا لتصل إلى 1.98 تريليون ريـال.
    وارتفعت السوق 888 نقطة بنسبة 12 في المائة عن النصف الأول من العام السابق. وكانت السوق قد تراجعت في شهرين وارتفعت في البقية، وكان أفضل شهرين، كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) بنسبة ارتفاع 6 في المائة، بينما تراجع في شباط (فبراير) 3 في المائة. وبلغت السيولة 475 مليار ريـال بنمو 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أما الأسهم المتداولة فبلغت 21 مليار سهم مقابل 23 مليار سهم بانخفاض 8 في المائة. بينما بلغت الصفقات 12 مليون صفقة مقابل 11 مليون صفقة بنمو 12 في المائة.
    وعلى صعيد أداء القطاعات، ارتفع 12 قطاعا مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة قطاع الإعلام بنسبة 55 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 27 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 21 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 9 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة تداولات بلغت 142 مليار ريـال، يليه "المصارف" بقيمة 114 مليار ريـال بنسبة 24 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة بقيمة 74 مليار ريـال. وكان قطاع "إدارة وتطوير العقارات" الأعلى في الأسهم المتداولة بنسبة 27 في المائة بنحو 5.8 مليار سهم متداول، بينما كانت أكثر الصفقات المنفذة في قطاع "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بنحو 2.8 مليون صفقة.
    وفي أداء الأسهم، تصدر "بترورابغ" الارتفاعات بنسبة 72 في المائة ليغلق عند 28.35 ريـال، يليه "الأبحاث والتسويق" بنسبة 66 في المائة، وحل ثالثا "بتروكيم" بنسبة 61 في المائة ليغلق عند 18.53 ريـال. وفي المقابل، تصدر الأكثر تراجعا سهم "عذيب" بنسبة 45 في المائة ليغلق عند 5.35 ريـال، يليه "وفا للتأمين" بنسبة 45 في المائة ليغلق عند 14.10 ريـال، وحل ثالثا "عناية" بنسبة 35 في المائة ليغلق عند 23.96 ريـال.
    وعلى صعيد الأسهم القيادية "أكبر 20 شركة"، تراجعت خمسة أسهم، بينما ارتفعت البقية، وكان "جبل عمر" الأكثر تراجعا بنسبة 31 في المائة، بينما الأعلى ارتفاعا جاء "كيان السعودية" بنسبة 48 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 67 مليار ريـال بنسبة 14 في المائة، يليه "دار الأركان" بنسبة 12 في المائة بقيمة 60 مليار ريـال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 12 في المائة بقيمة 57 مليار ريـال.
    من جهة أخرى، أنهت السوق الموازية "نمو" النصف الأول عند 3016 نقطة منخفضة 124 نقطة بنسبة 4 في المائة، بينما تراجعت بنسبة 20 في المائة مقارنة من بالفترة نفسها من العام السابق. وبحسب بيانات "تداول"، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية النصف الأول 2.4 مليار ريـال بنمو 3 في المائة مقارنة بالعام السابق. وأما قيم التداول في النصف الأول، فقد بلغت 231 مليون ريـال بانخفاض بنسبة 84 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغت الأسهم المتداولة 11 مليون سهم بانخفاض بنسبة 80 في المائة، وانخفضت الصفقات 54 في المائة لتصل إلى 23 ألف صفقة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تستهل الأسبوع باللون الأخضر.. و«الصنايق العقارية» تجذب السيولة
    02/07/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية للارتفاع لتغلق عند 8339 نقطة رابحة 25 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وجاء الارتفاع بقيادة "المصارف" من ناحية التأثير في نقاط المؤشر العام. بينما كان قطاع الصناديق العقارية المتداولة الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.9 في المائة مع تصدر "الجزيرة ريت" الارتفاع بالنسبة القصوى. وكان هناك توجه نحو هذا القطاع بحيث نمت السيولة بنسبة 619 في المائة عن المتوسط الشهري لتتداول 151 مليون ريال مقابل 21 مليون ريال كمتوسط شهري للقطاع. ويأتي هذا الاتجاه نحو وحدات الصناديق العقارية، بعد انخفاض العوائد على الأسهم بشكل عام ومع تراجع أسعار الوحدات سابقا أصبحت تعطي عوائد مغرية مقارنة بالأسهم وهو ما جذبت السيولة إليه، وخاصة في ظل توقف السوق عن تحقيق مستويات سعرية جديدة، وتداوله في مسار جانبي خلال الفترة القصيرة، وعجزه عن تحقيق قمة جديدة رغم محاولات السوق في الأشهر الثلاثة الماضية ما حد من تحقيق مكاسب رأسمالية مع تحسن أسعار الأسهم. مستويات المقاومة عند 8350 نقطة بينما الدعم عند 8280 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8314 نقطة واتجه نحو أعلى نقطة عند 8355 نقطة رابحا 0.5 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 8339 نقطة رابحا 25 نقطة بنسبة 0.31 في المائة. وتراجعت السيولة 4 في المائة بنحو 136 مليون ريال لتصل إلى 3.4 مليار ريال، بمعدل 37 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم انخفضت المتداولة 1 في المائة بنحو مليوني سهم متداول لتصل إلى 152 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.29 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 5 في المائة بنحو خمسة آلاف صفقة لتصل إلى 92 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات
    ارتفعت تسع قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.2 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.94 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 0.94 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.89 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.73 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 32 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 980 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 13 في المائة بقيمة 458 مليون ريال. 

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "الجزيرة ريت" بالنسبة القصوى ليغلق عند 15.28 ريال، يليه "تعليم ريت" بنسبة 9.3 في المائة ليغلق عند 11.80 ريال، وحل ثالثا "المعذر ريت" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 8.05 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أمانة للتأمين" بنسبة 6.1 في المائة ليغلق عند 18.12 ريال، يليه "الحكير" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 24.40 ريال، وحل ثالثا "ثمار" بنسبة 4.1 في المائة ليغلق عند 29.15 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 714 مليون ريال بنسبة 20 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 582 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 289 مليون ريال بنسبة 8 في المائة. 

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «بلاتس»: النفط السعودي والعراقي البديل «المفضل» للإيراني في السوق الهندية
    01/07/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    أكدت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية، أن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها المستقلين لديهم رؤية جيدة للتعامل مع تطورات السوق النفطية في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى قول ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، إن روسيا مستعدة لزيادة إنتاجها النفطي بأكثر من 200 ألف برميل يوميا إذا لم تتمكن الدول الأخرى التابعة للتحالف الذي تقوده "أوبك" من الوفاء بالنموذج الجديد للمجموعة لرفع الإنتاج المشترك بمقدار مليون برميل يوميا.
    ولفت التقرير الدولي إلى وجود صعوبات قد تواجه كثيرا من المنتجين، ما يحول دون تحقيق الزيادة المرجوة، وهو ما دفع نوفاك إلى التأكيد أنه إذا اتفق الجميع على أنه لا يمكننا الحصول على زيادة قدرها مليون برميل يوميا، فستشارك روسيا في ضمان زيادة بقيم أعلى من 200 ألف برميل يوميا عند الحاجة إلى ذلك.
    وأشار التقرير إلى أن اجتماع وزراء الدول المنتجة في "أوبك" وخارجها في فيينا الأسبوع الماضي، شهد حالة واسعة من التوافق والتقارب في رؤى المنتجين، لافتا إلى موافقة منظمة أوبك وحلفائها، بقيادة روسيا، على تعديل سقف إنتاج النفط الفردي بما يتماشى مع القدرة الإنتاجية لكل دولة لزيادة الإنتاج المشترك بما يصل إلى مليون برميل يوميا، وذلك لتجنب النقص الطارئ في العرض وسط حالة من المخاطر المرتفعة، التي تواجه حاليا فنزويلا وإيران وليبيا.
    ونوه التقرير إلى أن الزيادة في الإنتاج الروسي ستجيء من خلال تخفيف الخفض الإنتاجي، الذي التزمت به روسيا مع منظمة أوبك في كانون الأول (ديسمبر) 2016، والذي يقضي بخفض حصة إنتاج روسيا بنحو 300 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن هذه الخفض سيصبح 100 ألف برميل يوميا فقطأ وهو يمثل زيادة إنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن الإنتاج الروسي سبق أن سجل مستوى قياسيا بلغ 247.11 مليون برميل يوميا.
    وحول الملف الإيراني، قال تقرير وكالة بلاتس إن الحكومة الهندية طلبت من مصافي النفط في البلاد إعداد خطة بديلة لمصادر النفط الخام الذي يتم استيراده من إيران، وذلك تنفيذا لقرار العقوبات الأمريكية على إيران، والذي سيطبق بشكل صارم اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
    ونوه التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتم إعلان رد واضح من الحكومة الهندية على موقف الولايات المتحدة من الواردات النفطية من طهران في يوليو الجاري، وذلك حسبما ذكر مسؤولون حكوميون في الهند.
    وأشار التقرير الدولي إلى إصدار وزارة النفط الهندية تعليمات لمصافي التكرير التي تديرها الدولة مثل شركة إنديان كورب الهندية وشركة هندوستان للبترول المحدودة وشركة بهارات بتروليوم المحدودة بالبحث عن مصادر بديلة للنفط الإيراني.
    ونقل التقرير عن مسؤول يعمل مع مصافي النفط، أن البديل المفضل لدى الهند في الواردات النفطية هو السعودية والعراق بعد العقوبات الأمريكية على طهران بسبب القرب الجغرافي، لكن السعر المعقول سيكون الدافع القوي الذي يوجه أي صفقات جديدة لاستيراد النفط الخام مع عدم استبعاد دور الإنتاج الأمريكي كمنافس.
    وأفاد التقرير مستندا إلى مصادر رسمية بأن وزارة النفط الهندية ستعلن خريطة جديدة لاستيراد النفط الخام، تأخذ في الاعتبار بالأساس رؤى وتقديرات المصافي المحلية، وذلك خلال الأسبوع الأول من تموز (يوليو) لاتخاذ "وجهة نظر عملية" بشأن الاستيراد من الموردين التقليديين.
    وأشار التقرير إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام نيكي هالي سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بإبلاغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بموقف الإدارة الأمريكية الضاغط على جميع الدول بضرورة عدم استيراد النفط الخام من إيران.
    ولفت التقرير إلى قول السفير الأمريكي إن الادارة الأمريكية على قناعة بأن إيران هي كوريا الشمالية الثانية، ويجب أن يتم إحكام المقاطعة الاقتصادية والعقوبات الدولية الرادعة عليها.
    وقال التقرير إن نيودلهي تتمسك بسياسة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن إيران، وتدعم تنفيذ فرض عقوبات دولية على طهران بشرط أن يجيء فرض العقوبات من الأمم المتحدة، وألا تكون عقوبات من جانب واحد.
    ونوه التقرير إلى تأكيد محللين أن الهند سيتعين عليها تبني استراتيجية عمل مختلفة عند تطبيق العقوبات الجديدة، وذلك على خلاف العقوبات السابقة على إيران خلال فترة ولاية الرئيس باراك أوباما عندما واصلت نيودلهي استيراد الخام من إيران بشروط تفضيلية، منها قبول إيران آلية دفع من خلال العملة الهندية عبر القناة المصرفية الأوروبية.
    وأفاد التقرير بأن الهند تبحث في كل الخيارات قبل اتخاذ موقف نهائي بشأن تعاملها مع واردات النفط الخام الإيرانية، مشيرا إلى قول وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، إنه لا توجد دولة واحدة منتجة للنفط لا تشتري الهند منها، لافتا إلى أن البلاد وضعت نظاما لشراء النفط الخام من سلطنة بروناي أخيرا.
    ولفت التقرير إلى تأكيد الوزير الهندي أنه لا يوجد خطر من تعطل الإمدادات بسبب التهديد الأخير بفرض عقوبات من الولايات المتحدة على إيران، مضيفا أن الهند ستضع في المرتبة الأولى مصالحها الوطنية بشأن مسألة الواردات الإيرانية.
    وذكر التقرير الدولي لوكالة بلاتس، أن إيران تحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب أكبر مورد للنفط إلى الهند، وذلك بعد السعودية والعراق، لافتا إلى ارتفاع واردات الهند من النفط الخام من إيران في مايو 10 في المائة مقارنة بنيسان (أبريل) لتسجل 705 آلاف برميل يوميا، مشيرا إلى زيادة واردات الشهر الماضي 45 في المائة على أساس سنوي.
    وقال التقرير إن الهند ستلتزم ببدء تشغيل ميناء تشابهار الإيراني بحلول عام 2019 لتسهيل تدفق التجارة مع أفغانستان وآسيا الوسطى، مشيرا إلى أنه من المثير للاهتمام أن الإدارة الأمريكية ستعزل إيران اقتصاديا، ما يحول دون تطور ميناء تشابهار، ولكن الولايات المتحدة ستتعاون مع الهند لتطوير الميناء لتعزيز التجارة الحرة في آسيا الوسطى.
    وارتفعت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي بفعل المخاوف من أن تحجب العقوبات الأمريكية على إيران كمية كبيرة من الخام عن الأسواق العالمية في وقت يشهد ارتفاع الطلب. وزاد الخام الأمريكي أكثر من 8 في المائة على مدار الأسبوع، في حين ارتفع خام برنت أكثر من 5 في المائة.
    وقالت تمار إسنر كبيرة محللي سوق الطاقة في ناسداك "الجميع الآن يركزون على مسألة الطاقة غير المستغلة والمستقبل".
    وأضافت أن انتباه السوق تحول إلى سلسلة من التعطيلات بعد التركيز لأسابيع على زيادة معروض "أوبك" وكبار المنتجين الآخرين.
    وارتفع الخام الأمريكي 70 سنتا للبرميل ليتحدد سعر التسوية عند 74.15 دولار للبرميل متجها صوب زيادة أسبوعية 8.2 في المائة. وأعلى سعر للجلسة 74.43 دولار هو الأعلى منذ 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.
    وأغلق خام القياس العالمي برنت مرتفعا 1.59 دولار عند 79.44 دولار للبرميل.
    وقال دومينيك تشيريتشيلا مدير إدارة المخاطر لدى إمي دي.تي.إن "النقص المحتمل قد يتجاوز زيادة الإنتاج التي اتفقت عليها "أوبك" وروسيا"، مشيرا إلى خطر أن تنخفض الإمدادات القادمة من إيران أكثر إذا أذعنت دول أخرى للولايات المتحدة وخفضت وارداتها من طهران خامس أكبر منتج للنفط في العالم.
    تضخ إيران نحو 4.7 مليون برميل يوميا بما يقرب من 5 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، ويذهب جزء كبير من ذلك إلى الصين ودول أخرى عطشى للطاقة مثل الهند.
    وتأمل حكومة الولايات المتحدة أن يعوض كبار منتجي النفط الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا فاقد الخام الإيراني، لكن سوق النفط العالمية شحيحة بالفعل في ظل تعطيلات مفاجئة في كندا وليبيا وفنزويلا، ويعتقد عديد من المحللين والمستثمرين أن التطبيق الصارم للعقوبات الأمريكية على إيران سيدفع الأسعار للصعود بقوة. وقالت "جيه.بي.سي إنرجي الاستشارية" في فيينا "أسعار نفط في خانة المئات ليست أمرا مستبعدا". وكان مسح أجرته "رويترز" لآراء 35 اقتصاديا ومحللا يوم الجمعة قد خلص إلى أن متوسط سعر برنت سيبلغ 72.58 دولار في 2018 بارتفاع 90 سنتا عن توقع استطلاع الشهر السابق البالغ 71.68 دولار ومقارنة بمتوسط يبلغ 71.15 دولار منذ بداية العام الجاري.

  • الأسهم المحلية تضيف 292 مليار ريال إلى قيمتها السوقية منذ مطلع العام
    30/06/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    أنهت الأسهم السعودية الأسبوع الأخير في شهر يونيو على ارتفاع 107 نقاط بنسبة 1.3 في المائة، لتغلق عند 8314 نقطة، فيما ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة على مستوى الأداء الشهري، وبنسبة 5.6 في المائة خلال الربع الثاني.
    وارتفعت السوق بنسبة 15 في المائة منذ مطلع العام، لترتفع القيمة السوقية 292 مليار ريال وتصل إلى 1.98 تريليون ريال.
    وتأتي هذه المكاسب بعدما وجدت السوق دفعة إيجابية مطلع العام، بعدما أظهرت الشركات نموا في أرباحها لعام 2017، مع تحسن التوزيعات النقدية في القياديات خاصة القطاع المصرفي المساهم الأكبر في ربحية السوق.
    وذلك علاوة على تحسن أسعار النفط، التي وصلت 80 دولارا خلال الفترة الماضية، التي تؤثر بشكل إيجابي في أسعار المنتجات البتروكيماوية، وانضمام السوق إلى المؤشرات الدولية، الذي أسهم في تزايد تدفق السيولة الاستثمارية الأجنبية وزاد الحوافز للإقبال على السوق.
    وحاليا تجد السوق صعوبة في إكمال موجة ارتفاعها، حيث منذ ثلاثة أشهر لم تستطع الاستقرار أعلى من مستويات 8350 نقطة رغم المحاولات المتكررة، وذلك لارتفاع مكرر ربحية السوق وانخفاض العوائد، ولم تتحسن السيولة المتدفقة إلى السوق.
    فمع ارتفاع الأسعار تتطلب السوق سيولة أعلى لتحقيق ارتفاع مع ارتفاع قيمتها السوقية، وذلك لم تجده السوق، فبقيت السيولة تتداول بين 2 و3 مليارات ريال في معظم الجلسات منذ مايو، بعدما كانت تتداول بين 4 و5 مليارات ريال في فترة سابقة.
    وستستمر السوق تتداول بين متوسط 21 يوما عند 8230 حاليا حتى 8460 نقطة، لحين ظهور عوامل تحدد مسار السوق، لكن تبقى الضغوط على السوق أكبر حاليا مع ارتفاع مكررات الربحية ووصولها إلى مستويات مستهدفة فنية، وارتفاع بعض المؤشرات الفنية، التي تشير إلى مرحلة المبالغة في الشراء.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8206 نقاط، ارتفع في جلستين وتراجع في البقية. وكانت أعلى نقطة عند 8362 نقطة رابحا 1.9 في المائة، وأنهى الأسبوع عند 8314 نقطة رابحا 107 نقاط بنسبة 1.3 في المائة.
    وارتفعت قيم التداول 278 في المائة بنحو 10.7 مليار ريال لتصل إلى 14.6 مليار ريال، وذلك لارتفاع عدد جلسات الأسبوع، مقارنة بالأسبوع الماضي التي تداولت فيه فقط جلستين.
    وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة 33 ألف ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 321 في المائة بنحو 502 مليون سهم متداول لتصل إلى 659 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 1.3 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 247 في المائة بنحو 312 ألف صفقة لتصل إلى 438 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 11 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 4 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 2 في المائة.
    وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 4 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.5 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.5 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة أربعة مليارات ريال، يليه "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 3.7 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "عناية" بنسبة 35 في المائة ليغلق عند 23.96 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 21 في المائة ليغلق عند 19.30 ريال، وحل ثالثا "صادرات" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 237 ريالا.
    وتصدر المتراجعة "دار الأركان" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 10.54 ريال، يليه "كهرباء السعودية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 20.82 ريال، وحل ثالثا "الخليج للتدريب" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 15.64 ريال. وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 2 مليار ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 1.8 مليار ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 12 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية​

  • السعودية تزيد إنتاجها النفطي ليقترب من مستوى قياسي في يونيو
    29/06/2018

    ​

     لندن : رويترز

    أظهر مسح أجرته رويترز اليوم الجمعة أن السعودية زادت إنتاجها من الخام إلى 10.70 مليون برميل يوميا في يونيو، ليقترب من مستوى قياسي في إشارة على أن المملكة تريد أن تعوض النقص في إمدادات منتجين آخرين داخل أوبك وكبح جماح الأسعار.
    ويزيد هذا الإنتاج بمقدار 700 ألف برميل يوميا عن إمدادات مايو، ويعني أن إمدادات الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستكون أعلى في يونيو على الرغم من انخفاض الصادرات الإيرانية وتعطل إمدادات في ليبيا، وفقا للنتائج الأولية للمسح.​

  • «نمو» تفقد 15 نقطة .. وقيم التداول ترتفع 121 %
    28/06/2018

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 3068 نقطة فاقدا 15 نقطة بنسبة 0.49 في المائة. وارتفعت قيم التداول 121 في المائة بنحو 1.4 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليون ريال، بمعدل 22 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 29 في المائة بنحو 23 ألف سهم لتصل إلى 102 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.6 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 38 في المائة بنحو 33 صفقة لتصل إلى 119 صفقة. 
    وارتفعت ثلاثة أسهم تصدرها "الصمعاني" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 49.10 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 11.16 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 62 ريالا. واستقرت بقية الأسهم. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 1.4 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 1 مليون ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 136 ألف ريال.​

  • الأسهم السعودية تغلق دون مستوى 8300 نقطة بضغط "المواد الأساسية" و"المصارف"
    27/06/2018

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 8298 نقطة فاقدة 43 نقطة بـ 0.52 في المائة. وجاء التراجع بضغط من المواد الأساسية والمصارف. استمرار تراجع السوق يظهر مدى صلابة مستويات 8350 نقطة التي عجز السوق عن تجاوزها رغم المحاولات المتكررة للأشهر الثلاثة الماضية، ما يعطي دلالة على أن المتعاملين حتى الآن يرون أن المستويات الحالية عادلة. ومن ناحية فنية السوق لا تزال فوق متوسط 21 يوما ما يبقيها ضمن المسار الصاعد للمدى القصير ويقف المتوسط الآن عند 8220 نقطة ومن المهم الحفاظ عليه لكيلا تدخل السوق في موجة جني أرباح مع كسرها. ومع اقتراب السوق من نهاية الربع الثاني تتجه الأنظار صوب النتائج المالية التي ستلعب دورا في حركة السوق إضافة إلى موسم التوزيعات النقدية مع توزيعات الشركات الربعية ونصف السنوية.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8342 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8279 نقطة فاقدا 0.75 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 8298 نقطة فاقدا 43 نقطة بـ 0.52 في المائة. وتراجعت السيولة 664 مليون ريال بـ20 في المائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال، بمعدل 31 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 21 مليون سهم متداول لتصل إلى 124 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.24 في المائة، بينما الصفقات تراجعت 15 في المائة بنحو 14 ألف صفقة لتصل إلى 83 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "النقل" بـ 0.44 في المائة، يليه "الإعلام" بـ 0.43 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بـ 0.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بـ 2.5 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بـ 1.3 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بـ 1.1 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بـ 29 في المائة بقيمة 732 مليون ريال، يليه "المصارف" بـ 22 في المائة بقيمة 575 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بـ 16 في المائة بقيمة 414 مليون ريال.


    أداء الأسهم
    تصدر "عناية" الأسهم الأكثر ارتفاعا بالنسبة القصوى ليغلق عند 22.56 ريال، يليه "المتحدة للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 14.22 ريال، وحل ثالثا "الأهلية" بـ 8.6 في المائة ليغلق عند 12.06 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "تكافل الراجحي" بـ 3.5 في المائة ليغلق عند 63.20 ريال، يليه "كهرباء السعودية" بـ 2.7 في المائة ليغلق عند 21.10 ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بـ 2.4 في المائة ليغلق عند 10.42 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بـ 14 في المائة بقيمة 356 مليون ريال، يليه "الإنماء" بـ 13 في المائة بقيمة 337 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 12 في المائة بقيمة 299 مليون ريال.

  • الأسهم السعودية تعوض معظم خسائرها في فترة المزاد.. والسيولة تصعد 25 %
    26/06/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    قلصت فترة المزاد بعد إغلاق الأسهم السعودية أمس نحو 74 في المائة من خسائر السوق لتغلق عند 8342 نقطة فاقدة ثماني نقاط فقط. ويأتي ذلك من خلال آلية احتساب سعر الإغلاق التي بدأت قبل نحو شهر، حيث في تمام الساعة 3 مساء أغلق المؤشر عند 8320 نقطة ثم بدأت فترة المزاد لتتم خلالها 683 صفقة قيمتها 26 مليون ريال، ومن أبرز الأسهم المرتفعة خلال الفترة "العربي الوطني" و"سامبا" بنسب تجاوزت 1 في المائة لتسهم بذلك ومع عدد من الأسهم المؤثرة في ارتفاع المؤشر بنحو 22 نقطة. وتأتي التراجعات عقب جلستين من الارتفاعات حققت السوق خلالهما مكاسب جيدة وفضل بعض المضاربين جني الأرباح ما زاد من الضغوط البيعية على المؤشر وأوقف سلسلة الارتفاعات. طالما السوق يحافظ على مستويات 8180 نقطة أو متوسط 21 يوم سيبقى ضمن الاتجاه الصاعد على المدى القصير، إلا أنه على مدى أبعد تميل السوق للسلبية نظرا لارتفاع مكررات الربحية والتحديات على الشركات، لكن تحقيق نمو في الأرباح في الربع الثاني قد يعدل من العوامل الأساسية وذلك سيسمح بامتداد موجة الارتفاع لمدى أبعد.


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8350 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8360 نقطة رابحا 0.11 في المائة بينما أدنى نقطة عند 8317 نقطة فاقدا 0.4 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8342 نقطة فاقدا ثماني نقاط بنسبة 0.1 في المائة. وارتفعت السيولة 25 في المائة بنحو 662 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، بمعدل 33 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 26 في المائة بنحو 30 مليون سهم متداول لتصل إلى 145 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.28 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 28 في المائة بنحو 21 ألف صفقة لتصل إلى 98 ألف صفقة.


    أداء القطاعات
    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 2.8 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.8 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 1.2 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.65 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 907 ملايين ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 799 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة.


    أداء الأسهم
    تصدر "عناية" الأسهم الأكثر ارتفاعا بالنسبة القصوى ليغلق عند 20.52 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 19.26 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 22.30 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "دار الأركان" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 10.68 ريال، يليه "العقارية" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 31.50 ريال، وحل ثالثا "المستشفى الألماني" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 57.60 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بنسبة 15 في المائة بقيمة 496 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 13 في المائة بقيمة 422 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 359 مليون ريال بنسبة 11 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق السعودية تقفز 1.8 % مع تركيز المتعاملين على أسهم الشركات المرشحة لـ MSCI
    25/06/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    قفزت الأسهم السعودية 144 نقطة بنسبة 1.76 في المائة لتغلق عند 8350 نقطة، مع نمو في السيولة بنسبة 28 في المائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال. وقاد الارتفاعات قطاع المصارف وبدعم من سهم "سابك". ويظهر أن التركيز كان على أسهم مؤشر مورجان ستانلي، حيث لم يتراجع منها إلا سهم وحيد "دار الأركان" وارتفعت ستة أسهم بأداء أفضل من المؤشر العام. 
    وتأتي الارتفاعات الحالية التي بدأت من الجلسة السابقة بعدما وصلت السوق إلى متوسط 21 يوما الذي يعد حاجز دعم مهم، والارتفاعات الحالية من الممكن أن تستمر حتى مستويات المقاومة 8461 نقطة، والتي تشكل أعلى مستويات المؤشر في ثلاثة أعوام وهي أعلى نقطة وصلت إليها السوق خلال العام الجاري. وتجاوز المقاومة ستزيد من شهية المخاطرة لدى المتعاملين، ما يعزز من استمرارية الارتفاع إلا أنها قد لا تمتد إلى مدى أبعد من القصير إلا مع نتائج إيجابية للشركات في الربع الثاني وذلك لارتفاع مكررات ربحية السوق، خاصة عند مقارنتها مع المؤشرات التي انضمت إليها أخيرا وأعلى من الأسواق الخليجية. 

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8206 نقاط، واتجه نحو أعلى نقطة عند 8362 نقطة بنسبة ارتفاع 1.9 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8350 نقطة رابحا 144 نقطة بنسبة 1.76 في المائة. وارتفعت السيولة 28 في المائة بنحو 560 مليون ريال لتصل إلى 2.5 مليار ريال، بمعدل 33.7 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 52 في المائة بنحو 39 مليون سهم متداول لتصل إلى 115 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 25 في المائة بنحو 15 ألف صفقة لتصل إلى 76 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات
    تراجع قطاع "السلع طويلة الأجل" وحيدا بنسبة 0.39 في المائة واستقر "الإعلام" وارتفعت البقية بقيادة "التأمين" بنسبة 2.4 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 2.4 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 3.4 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 682 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 23 في المائة بقيمة 601 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 13 في المائة بقيمة 339 مليون ريال. 

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا "أمانة للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 17.52 ريال، يليه "تكافل الراجحي" ارتفع بالنسبة القصوى ليغلق عند 64.50 ريال، وحل ثالثا "ساب تكافل" بنسبة 7.9 في المائة ليغلق عند 23.92 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم المتراجعة "مجموعة السريع" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 14.34 ريال، يليه "الكابلات" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 8.55 ريال، وحل ثالثا "الخليج للتدريب" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 16 ريالا. وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 11 في المائة بقيمة 285 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 239 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 206 ملايين ريال بنسبة 8 في المائة. 
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تتراجع في أول أسبوع بعد إجازة العيد
    24/06/2018

    ​

    أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية في أول أسبوع لها بعد إجازة عيد الفطر المبارك 0.77 في المائة لتفقد خلال جلستين 64 نقطة، وتغلق عند 8206 نقطة، وهي أقل من نسبة تراجعها في العام الماضي التي بلغت 3 في المائة. وفي السنوات العشر الأخيرة كانت السوق غالبا ما ترتفع عقب عيد الفطر ما عدا العاميين الأخيرين. 
    وجاء تراجع السوق رغم إعلان انضمامها لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، الأمر الذي يكشف أن السوق سبق وأن احتسبت الأثر في تداولات الفترة الماضية.
    والانضمام الفعلي سيكون خلال العام المقبل في شهري أيار (مايو) وآب (أغسطس)، ما يجعل تركيز السوق خلال الفترة الحالية على نتائج الربع الثاني، خاصة مع قرب انتهائه.
    وتعد تلك النتائج عاملا رئيسا في حركة السوق، خاصة بعد موجة ارتفاعاتها الأخيرة، ولكن إذا لم تظهر الشركات نموا يحسن من مكررات وتقييمات الأسهم الحالية، قد تجد السوق نفسها في موجة تراجع، لعدم وجود العوامل الأساسية كقوة كافية للحفاظ على المستويات الحالية على الأقل. 
    ومن ناحية فنية، يمثل متوسط 21 يوما، حاجز دعم مهم الحفاظ عليه في جلسات الأسبوع المقبل، حيث يعزز من شهية المخاطرة، مع وجود متوسط عند 8189 نقطة، ولكن كسرها سيعرض السوق لموجة تراجع إلى 8090 نقطة على الأقل. بينما المقاومة عند 8230 نقطة، وتجاوزها سيزيد شهية المخاطرة، ما يدفع بالسوق إلى مستويات أعلى. وبلغت عدد جلسات التداول خلال الأسبوع جلستين مقابل ثلاث جلسات قبل إجازة العيد. 
    وتراجعت قيم التداول 51 في المائة بنحو أربعة مليارات ريال لتصل إلى 3.8 مليار ريال، بمعدل 31 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 52 في المائة بنحو 172 مليون سهم لتصل إلى 156 مليون سهم متداول، بينما الصفقات تراجعت 43 في المائة بنحو 98 ألف صفقة لتصل إلى 126 ألف صفقة.
    وعلى صعيد القطاعات، تصدر "التأمين" 1.8 في المائة، يليه "خدمات استهلاكية" 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 0.33 في المائة. بينما تصدر المتراجعين "الخدمات التجارية والمهنية" 2.5 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" 1.45 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" 1.3 في المائة. 
    أما على صعيد الأسهم، فكان الأعلى ارتفاعا سهم "أمانة للتأمين" 12 في المائة ليغلق عند 15.94 ريال، يليه "المتوسط والخليج" 6.15 في المائة ليغلق عند 20.72 ريال، وحل ثالثا "الراجحي للتأمين" 5.7 في المائة ليغلق عند 58.70 ريال. 
    وكان الأعلى تراجعا "ميبكو" 5 في المائة ليغلق عند 22.82 ريال، يليه "مجموعة السريع" 4.6 في المائة ليغلق عند 14.98 ريال، وحل ثالثا "ساكو" 3 في المائة ليغلق عند 117.20 ريال.

  • ضغوط بيع تهبط بالأسهم السعودية دون 8400 نقطة .. والسيولة قرب 4 مليارات ريال
    07/06/2018

    ​خسرت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع في شهر بعدما تراجعت في جلسة أمس بنحو 23 نقطة بنسبة 0.28 في المائة لتغلق عند 8383 نقطة. وجاء الأداء وفق التوقعات، حيث أشير في التحليل السابق إلى إشارات الضعف على أداء السوق في جلسة أمس الأول، وجلسة أمس تعزز من الحالة السلبية للمؤشر لكنها تبقى محافظة على مستوياتها فوق 8300 نقطة، وهذا يبقي نوعا من الإيجابية من قدرة السوق للعودة للربحية. وفي حال كسر 8300 نقطة ستفقد السوق تلك القدرة، ما يفاقم الضغوط البيعية على السوق مع تزايد القلق من عدم قدرة السوق مواصلة الارتفاع. 
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8406 نقاط، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8461 نقطة رابحا 0.64 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8343 نقطة فاقدا 0.75 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8383 نقطة فاقدا 23 نقطة بنسبة 0.28 في المائة. وارتفعت السيولة 11 في المائة بنحو 394 مليون ريال لتصل إلى 3.8 مليار ريال، بمعدل 40 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 17 مليون سهم متداول لتصل إلى 155 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 9 في المائة بنحو 7.5 ألف صفقة لتصل إلى 95 ألف صفقة. 
    أداء القطاعات
    ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.9 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.7 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 0.8 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 0.35 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سدافكو" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 96 ريال، يليه "رعاية" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 54.40 ريال، وحل ثالثا "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 4.65 في المائة ليغلق عند تسعة ريالات. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العالمية" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 29.25 ريال، يليه "ينساب" بنسبة 2.68 في المائة ليغلق عند 72.70 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 2.46 في المائة ليغلق عند 21.40 ريال. 
    كان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 615 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "دار الأركان" بنسبة 12 في المائة بقيمة 461 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 12 في المائة بقيمة 445 مليون ريال. 
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • برنت ينخفض إلى 75.09 دولار للبرميل.. وخام غرب تكساس عند 66.22 دولار للبرميل
    28/05/2018

    ​

    سنغافورة : (رويترز)

    تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتواصل الانخفاض الكبير الذي سجلته يوم الجمعة، في الوقت الذي تقول فيه السعودية وروسيا إنهما قد تزيدان الإمدادات في حين لا تظهر أي مؤشرات على انحسار نمو الإنتاج الأمريكي.
    وبحلول الساعة 0452 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 75.09 دولار للبرميل بانخفاض 1.35 دولار أو ما يعادل 1.8 بالمئة بالمقارنة مع الإغلاق السابق.
    وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.22 دولار للبرميل بانخفاض 1.66 دولار أو 2.5 بالمئة.
    وانخفض العقدان 6.4 بالمئة و9.1 بالمئة على الترتيب من مستوى الذروة الذي لامساه في وقت سابق من الشهر الجاري.
    وفي الصين، تراجعت عقود شنغهاي الآجلة للنفط الخام 4.8 بالمئة إلى 457.7 يوان (71.64 دولار) للبرميل.
    وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك روسيا أكبر المنتجين وغير العضو في المنظمة في كبح الإمدادات في 2017 لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار التي انخفضت في 2016 لأدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات عند ما يقل عن 30 دولارا للبرميل.
    لكن الأسعار ارتفعت منذ بدأت التخفيضات في العام الماضي، ليتجاوز برنت 80 دولارا للبرميل في وقت سابق من مايو أيار، مما أثار مخاوف من أن ارتفاع الأسعار قد يعوق النمو الاقتصادي ويذكي التضخم.
    وبهدف تعويض النقص المحتمل في الإمدادات، قالت السعودية وكذلك روسيايوم الجمعة إنهما تناقشان زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا.
    في الوقت ذاته لا يظهر الإنتاج المتزايد للنفط الخام الأمريكي أي مؤشرات على التراجع في الوقت الذي واصلت فيه شركات الحفر الأمريكية توسعة أعمال البحث عن حقول نفطية جديدة لاستغلالها.
    وأضافت شركات الطاقة الأمريكية 15 منصة حفر نفطية في الأسبوع المنتهي في 25 مايو أيار ليصل عدد الحفارات إلى 859 حفارا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015، في مؤشر قوي على أن إنتاج الخام الأمريكي سيواصل النمو.

  • محللون: الآلية الجديدة لاحتساب إغلاقات الأسهم تعزز ثقة المستثمرين وجاذبية السوق
    27/05/2018

    ​

    عبدالعزيز الفكي من الدمام

    قال محللون ماليون إن تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر إغلاق سوق الأسهم السعودية والسوق الموازية "نمو" من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول إلى آلية المزاد، تأتي ضمن الخطوات التطويرية في السوق لزيادة جاذبية السوق.
    وأوضح المحللون لـ"الاقتصادية"، أن الآلية الحالية تعد الأكثر دقة في أسواق المال العالمية، وتهدف إلى توحيد آلية الافتتاح والإغلاق للسوق، من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية المطبقة في أسواق المال العالمية، الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين في السوق.
    وأضاف أن الآلية الجديدة المنتظر أن تبدأ السوق المالية السعودية "تداول" تطبيقها اليوم تتيح أيضا حرية أكبر للمستثمرين في تحديد سعر الإغلاق دون وقوع عمليات تلاعب في الأسعار التي أصبحت مكشوفة ومراقبة بفضل الضوابط والتقنيات المطبقة في السوق.
    وقال محمد الشميمري؛ المحلل المالي، إن الآلية الجديدة تعد أكثر دقة وهي من أكثر الآليات المتعارف عليها والمطبقة في أسواق المال العالمية، وتعد أفضل من آلية احتساب متوسط السعر عند الإغلاق.
    وأضاف أن الآلية تراعي الطلبات والعرض خلال الدقائق العشر الأخيرة من إغلاق السوق، مشيرا إلى أن الآلية تعد أقرب للواقع، إذ ستعطي سعر الإغلاق الحقيقي للسوق، وبالتالي تعد أفضل من الآلية السابقة وهي احتساب متوسط الصفقات خلال الربع ساعة الأخيرة من إغلاق السوق.
    ولفت إلى أنه في السابق كان يحدث لبس كبير في عدم معرفة الإغلاق، من الناحية الفنية للتحليل الفني لمجريات السوق، مبينا أن آخر صفقة تتم في السوق هي من المفترض أن تحدد الإغلاق وليس متوسط السعر.
    وبين أن هذه الخطوة ستمكن المحللين الفنيين من تقديم قراءة أكثر دقة وأوضح لمجريات السوق، وبالتالي يعطون توقعات أكثر دقة للمستثمرين في السوق.
    وألمح إلى أن نظام سعر الإغلاق الجديد سيكون بناء على سعر الطلب والعرض للأوامر المدخلة بعد إغلاق السوق التي يطابق تنفيذها السوق آليا، وذلك خلال عشر دقائق من الإغلاق.
    وأوضح، أن هذا يعني أنه لو كانت آخر صفقة تداول بالسوق 100 ريال وقت إغلاق السوق وأدخل مستثمر طلب بسعر 101 ريال خلال الدقائق العشر التالية للإغلاق، وأدخل شخص آخر عرض بيع بسعر 101 ريال سيكون هو سعر الإغلاق بدل 100، مع مراعاة نسبة 10 في المائة للارتفاع والانخفاض.
    بدوره، قال عبدالعزيز الفواز؛ محلل مالي، إن التعديل في آلية حساب سعر الإغلاق ستحد من أوامر البيع والشراء الوهمية، التي كانت تتم قبل إغلاق السوق، التي سرعان ما تلغى من قبل المضاربين والمستثمرين قبل افتتاح السوق في اليوم التالي، وهذا يجعل المتعاملين يبنون قراراتهم وتوقعاتهم للسوق بناء على هذه الأوامر الوهمية.
    وأضاف الفواز أن الآلية الجديدة ستجنب السوق العروض الوهمية التي كانت تتم عند الإغلاق، حيث كانت تتم صفقات بعد الإغلاق بسعر عال، وقبل الافتتاح يتم إلغاء هذه العروض.
    وبين أن المتعاملين الذين يدخلون السوق قبل الافتتاح يلاحظون العروض التي تمت بعد إغلاق السوق وقبل افتتاحه في اليوم التالي، وبالتالي يضطر أي مستثمر أن يبني عمليات الشراء أو البيع على سعر العروض، التي تمت قبل افتتاح السوق، خاصة في طلبات الشراء، مشيرا إلى أن المستثمرين الصغار يبنون قراراتهم بالبيع والشراء بكمية العروض التي أدخلت قبل افتتاح السوق، لذا فإن الآلية الجديدة ستجعل أداء السوق أكثر شفافية ووضوحا.
    من جانبه، قال محلل أسهم، فضل عدم ذكر اسمه، أن الآلية الجديدة تتيح للمستثمرين حرية أكبر في تحديد سعر الإغلاق، خاصة مع مراعاة الـ10 في المائة بغض النظر عما كان يتداول في السوق، لكن فقط يجب تنفيذ صفقات أكثر من 15 ألف ريال. وأشار إلى أن البعض قد يعتقد أنه سيكون هناك تلاعب في السوق، وهذا الأمر لن يحدث بفضل الضوابط والتقنيات التي أصبحت عملية التلاعب في الأسعار مكشوفة ومراقبة. وأوضح، أن الآلية سيكون لها أثرها في تقديم المحللين الفنيين قراءة فنية قائمة على الشفافية العالية للسوق، كما أن الخطوة ستتصدى لأوامر الشراء والبيع والوهمية، التي كانت تتم بعد إغلاق السوق، وسرعان ما يتم إلغاؤها قبل افتتاح السوق في اليوم التالي، ما يجعل المستثمرين أو المتعاملين يبنون قراراتهم عند دخول السوق.

  • سيولة «نمو» ترتفع 10 ملايين ريال في أسبوع
    26/05/2018

    ​أنهت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 3046 نقطة فاقدة أربع نقاط بنسبة 0.15 في المائة.
    وافتتحت السوق عند 3050 نقطة، ارتفعت في جلستين وتراجعت في البقية، كانت أعلى نقطة عند 3111 نقطة رابحة 2 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 3017 نقطة فاقدة 1 في المائة. 
    وارتفعت قيم التداول 358 في المائة بنحو عشرة ملايين ريال لتصل إلى 13.7 مليون ريال. وارتفعت الأسهم المتداولة 689 في المائة بنحو 938 ألف سهم لتصل إلى مليون سهم متداول. أما الصفقات ارتفعت 105 في المائة بنحو 655 صفقة لتصل إلى 1279 صفقة.

  • النفط يتراجع مع زيادة التركيز على قرار «أوبك» المرتقب
    25/05/2018

    ​

    أسامة سليمان من فيينا

    سجلت أسعار النفط أكبر انخفاض يومي لها في أسبوعين أمس في ظل زيادة التوقعات بأن تنهي منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اتفاق خفض الإمدادات المطبق منذ بداية 2017 بفعل المخاوف بشأن الإمدادات من فنزويلا وإيران.
    وبحسب "رويترز"، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار إلى 78.72 دولار للبرميل في أكبر انخفاض يومي لخام القياس العالمي منذ الثامن من أيار (مايو)، وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 86 سنتا إلى 70.98 دولار للبرميل.
    وكانت مصادر في "أوبك" وقطاع النفط قد ذكرت أن المنظمة قد تقرر خلال اجتماع 22 حزيران (يونيو) في فيينا زيادة إنتاج النفط لتعويض تراجع المعروض من إيران وفنزويلا وسط مخاوف واشنطن إزاء موجة صعود في أسعار الخام.
    ويتراجع إنتاج فنزويلا بسبب أزمة اقتصادية بينما أصبح الإنتاج الإيراني مهددا بعقوبات أمريكية، وكانت "أوبك" قد اتفقت مع بعض كبار منتجي النفط من خارجها على خفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يوميا لدعم أسعار النفط والتخلص من تخمة المعروض.
    وينتوي ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي عقد اجتماع مع شركات النفط الروسية لمناقشة اتفاق خفض إنتاج الخام بين "أوبك" والدول غير الأعضاء، وأضاف نوفاك متحدثا خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج أن "الاجتماع قد يُعقد الأسبوع المقبل أو التالي". وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن لدى روسيا والسعودية موقفا مشتركا إزاء مستقبل الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط، في حين قالت شركة لوك أويل الروسية "إن الاتفاق ينبغي أن يظل مطبقا لكنه يحتاج إلى تعديل".
    وعبرت بعض أطراف السوق عن القلق بشأن نقص محتمل في النفط في ظل تراجع الإنتاج في فنزويلا وبعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران.
    وقال نوفاك، "إن "أوبك" والدول غير الأعضاء يعتزمون الإبقاء على اتفاق النفط قائما في الوقت الحالي"، لكنه أضاف أن "القيود على إنتاج النفط قد تُخفف قليلا إذا رأت "أوبك" و"المستقلون" أن سوق النفط توازنت في حزيران (يونيو)"، مشيرا إلى أن المخاطر الجيوسياسية وعلى رأسها انسحاب أمريكا من اتفاق إيران أضافت بين خمسة وسبعة دولارات لسعر برميل النفط.
    إلى ذلك، أكد تقرير "بتروليوم إيكونوميست" أن روسيا ليس لديها خطط للانضمام إلى عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، لكن الكرملين يبحث فى مجموعة من البدائل والأشكال الأخرى للتعاون الدائم طويل الأمد مع "أوبك"، وذلك بحسب تأكيدات ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي.
    وأوضح التقرير الدولي أن نوفاك يدعم بقوة خطط التعاون لأجل غير مسمى مع "أوبك"، ومع ذلك كما لاحظ بعض المراقبين في موسكو أن الاعتراف الروسي بوجود حاجة إلى إعادة ترتيب الأمور قد يكون أيضًا اعترافًا ضمنيًا بأن الترتيب الحالي قد انتهى بعدما استوفى أغراضه فى المرحلة الراهنة.
    ووفقا لتقديرات التقرير الدولي، فإن الإنتاج الروسي لا يزال أعلى بكثير من المستوى الذي اتفق عليه في كانون الأول (ديسمبر) 2016 ولدى المنتجين خطط توسع كبيرة على الرغم من الالتزام باتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية فترته بنهاية العام الجاري. ولفت التقرير إلى أن الحديث الذى يدور حاليا قبل اجتماع "أوبك" في حزيران (يونيو) المقبل في فيينا يتركز حول أهمية العمل على تحويل التحالف الذي وقعته "أوبك" مع روسيا إلى اتفاقية طويلة الأجل مع التوصل إلى آليات ذلك، وكل التفاصيل والترتيبات الخاصة. وأضاف أن "مواقف "الشركات الروسية" مختلفة بعض الشيء عن مواقف الحكومات"، مشيرا الى أنه بعد مرور أكثر من عام على حالة ضبط النفس فى إنتاج الشركات الروسية فإن بعض أكبر منتجي روسيا اعتمدوا بالفعل خططا جديدة للإسراع بتحقيق النمو وزيادة الاستثمارات الجديدة الكبيرة.
    وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية"، ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة، "إن العقوبات الأمريكية على إيران ضربة قوية للاقتصاد الإيراني ومن المؤكد أنها ستؤثر سلبا في مستوى الصادرات النفطية وسيصبح دور منتجي الخليج أكبر فى تعويض هذه الإمدادات الواسعة المنقوصة من المعروض العالمي". ولفت إلى أن طهران تحاول نفي هذا الأمر وتأمل أن تنجح جهود الاتحاد الأوروبي فى محاولة إنقاذ الاتفاق كما تراهن على حرص "أوبك" على التماسك بين الأعضاء وعدم اتخاذ أي قرارات دون إجماع المنتجين ويتطلعون إلى مساعدات قوية من الاتحاد الأوروبي للحفاظ على مستوى الصادرات النفطية الحالي، لكن أغلب التوقعات تشير إلى أن كثيرا من الأمور سيتغير بشأن الإنتاج الإيراني بعد انتهاء مهلة الأشهر الستة وعودة العقوبات، وفي ضوء مخاوف الشركات الدولية من الاستمرار في الاستثمار في ايران.
    من جهته، أوضح لـ "الاقتصادية"، أرتوراس فيفراس مدير الاستثمار في "فيكتوريا بنك" في دولة مولدوفا، أن روسيا من المنتجين الذين يخططون لزيادات واسعة فى الإنتاج بضغوط من الشركات الروسية، لافتا إلى أن الاجتماع المقبل للمنتجين قد يشهد تعديلات تسمح بزيادة الإنتاج لتعويض النقص الحاد فى العرض بسبب تعثر عديد من المنتجين وعلى رأسهم فنزويلا وإيران وأنجولا ونيجيريا وغيرها.
    وأضاف فيفراس أن "اجتماع المنتجين الشهر المقبل سيكون حاسما حيث يجيء فى ظل كثير من الملفات المتأججة خاصة عودة العقوبات على كل من إيران وفنزويلا ومدى تأثير ذلك في استقرار المعروض وتوازن السوق"، مشيرا إلى أنه يجب بحث مدى الحاجة إلى التمسك بسياسات خفض الإنتاج فى ظل تبدل ظروف السوق. من ناحيتها، تقول لـ "الاقتصادية"، جولميرا رازيفا كبير الباحثين في المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان، "إن البعض راهن على أن الإنتاج الأمريكي يمكن أن يلعب دورا في استقرار السوق كمنتج متأرجح ينشط مع نمو الأسعار، ويهدأ مع ضعف الأسعار، لتبقى حول 50 أو60 دولارا للبرميل، لكن واقع السوق كشف عن ضعف قدرة الإنتاج الأمريكي على لعب هذا الدور فى ضوء الاختناقات التي يعيشها حاليا في مقابل التأثير الواسع والعميق للعوامل الجيوسياسية في السوق". وأضافت رازيفا أن "توقعات أطلقها "بنك أوف أمريكا" حول تجاوز سعر البرميل مائة دولار بحلول منتصف العام المقبل عمق حالة من القلق خاصة لدى المستهلكين الذين يرون في هذا المستوى عنصرا معطلا للطلب ومرهقا لاقتصاديات الدول المستهلكة، وفي مقدمة هؤلاء الهند التي ما زالت تعتمد على النفط الخام كمكون غالب على مزيج الطاقة لديها".

    إنشرها     ​
  • أسعار النفط تتراجع لتوقعات بأن أوبك قد تزيد الإنتاج
    24/05/2018

    ​

     سنغافورة : (رويترز)

    تراجعت أسعار النفط اليوم لتوقعات بأن أعضاء أوبك سيرفعون الإنتاج في مواجهة بواعث القلق بشأن المعروض من فنزويلا وإيران. تأثرت الأسعار أيضا بزيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة مما دفع فرق السعر بين برنت والخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ليقترب من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات. وفي الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة 37 سنتا بما يعادل 0.46 % عند 79.43 دولار للبرميل. ونزلت عقود خام غرب تكساس 27 سنتا أو 0.38 % إلى 71.57 دولار للبرميل. وكانت مصادر في أوبك وقطاع النفط أبلغت رويترز أن منظمة البلدان المصدرة للبترول قد تقرر زيادة إنتاج النفط لتعويض تراجع المعروض من إيران وفنزويلا وسط مخاوف واشنطن إزاء موجة صعود في أسعار الخام.

  • الأسهم السعودية تستعيد حاجز 8000 نقطة بدعم "المواد الأساسية" .. والسيولة ترتفع 29 %
    23/05/2018

    ​

     * أحمد الرشيد من الرياض

    استعادت الأسهم السعودية حاجز 8000 نقطة لتغلق عند 8044 نقطة بمكاسب 48 نقطة بنسبة 0.6 في المائة، مع نمو في السيولة بنسبة 29 في المائة بنحو 713 مليون ريال لتصل إلى 3.1 مليار ريال. وذلك بدعم من قطاع المواد الأساسية وبشكل أساسي من سهم "سابك". وكانت السوق شهدت استقرارا وميلا نحو التراجع في أول الجلسة إلا أنه بعد نشاط سهم "سابك" وتجاوز المؤشر حاجز 8000 نقطة بدأ التزايد في النشاط حتى نهاية الجلسة. ومع إغلاق المؤشر فوق متوسط 21 يوم، الاستقرار عند المستويات الحالية سيعزز من شهية المخاطرة ما سيدفع بالسوق لمستويات أعلى عند 7300 نقطة. 


    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7996 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8046 نقطة رابحا 0.62 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7969 نقطة فاقدا 0.34 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8044 نقطة مرتفعا 48 نقطة بنسبة 0.6 في المائة. وارتفعت السيولة 713 مليون ريال بنسبة 29 في المائة لتصل إلى 3.1 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 36 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 23 في المائة بنحو 24 مليون سهم متداول لتصل إلى 129 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.25 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 10 في المائة بنحو ثمانية آلاف صفقة لتصل إلى 87 ألف صفقة. 


    أداء القطاعات
    تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.65 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.4 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.26 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "المواد الأساسية" بنسبة 1.59 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.43 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 1.16 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 39 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 685 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 13 في المائة بقيمة 398 مليون ريال. 


    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "العقارية" بنسبة 7.7 في المائة ليغلق عند 33.02 ريال، يليه "ساب تكافل" بنسبة 5.93 في المائة ليغلق عند 20.37 ريال، وحل ثالثا "شمس" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 33.69 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الخضري" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 8.36 ريال، يليه "مكة" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 80 ريالا، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 33.52 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 709 ملايين ريال بنسبة 22 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 368 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 249 مليون ريال. 
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تفقد مستوى 8000 نقطة وسط ضعف السيولة وغياب المحفزات
    22/05/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    فقدت الأسهم السعودية نحو 21 نقطة بنسبة 0.27 في المائة لتغلق دون 8000 نقطة عند 7996 نقطة. جاء ذلك وسط تراجع معظم القطاعات والأسهم، مع استمرار تدني السيولة التي وصلت إلى أدنى مستوى منذ ستة أشهر عند 2.4 مليار ريال. وأصبحت السوق أقل نشاطا وأكثر استقرارا إلا أن ذلك يبدو أنه لن يطول، حيث إن عدم قدرة السوق على العودة فوق 8000 نقطة وتجاوز متوسط 21 يوما عند 8037 نقطة، سيفضل المتعاملون البيع لجني الأرباح أو وقف الخسارة في ظل أداء ضعيف للسوق. ومع اقتراب السوق إلى نهاية الربع الثاني سيزيد الترقب لدى المتعاملين ما يبقي تدني السيولة مستمرا ولا تتحرك بشكل جوهري قبل ظهور النتائج المالية. 

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8018 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8022 نقطة رابحا 0.06 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7982 نقطة فاقدا 0.45 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7996 نقطة فاقدا 21 نقطة بنسبة 0.27 في المائة. وتراجعت السيولة 7 في المائة بنحو 183 مليون ريال لتصل إلى 2.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 30 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 11 مليون سهم متداول لتصل إلى 106 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 3 في المائة بنحو 2.2 ألف صفقة لتصل إلى 79 ألف صفقة. 
    أداء القطاعات

    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.45 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 1.13 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 4.3 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.3 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 765 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 22 في المائة بقيمة 545 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بتداولات 201 مليون ريال. 
    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "تكوين" بنسبة 7.7 في المائة ليغلق عند 10.86 ريال، يليه "البحر الأحمر" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 18.82 ريال، وحل ثالثا "جازادكو" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 15.18 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنعام القابضة" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 12.86 ريال، يليه "مجموعة السريع" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 21.26 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 14.31 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 363 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 13 في المائة بقيمة 320 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 5 في المائة بقيمة 116 مليون ريال. 
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تصعد 2 % وسط ارتفاع قيم التداول 300 %
    21/05/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 2 في المائة؛ لتغلق عند 3111 نقطة رابحة 60 نقطة. وارتفعت قيم التداول 300 في المائة بنحو مليون ريال؛ لتصل إلى 1.4 مليون ريال، بمعدل 9.8 ألف ريال للصفقة. وزادت الأسهم المتداولة 297 في المائة بنحو 67 ألف سهم؛ لتصل إلى 89 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.54 في المائة. أما الصفقات، فتراجعت 11 في المائة بنحو 19 صفقة؛ لتصل إلى 145 صفقة. وتصدر سهم "ريدان" الأسهم ارتفاعا بنسبة 5.8 في المائة؛ ليغلق عند 15.20 ريال، يليه "الكثيري" بنسبة 3.3 في المائة؛ ليغلق عند 31 ريالاً، وحل ثالثاً "ثوب الأصيل" بنسبة 2.1 في المائة؛ ليغلق عند 63 ريالاً. بينما تصدر المتراجعة "باعظيم" بنسبة 1.7 في المائة؛ ليغلق عند 25.80 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 0.25 في المائة؛ ليغلق عند 11.96 ريال.
    وكان الأعلى تداولاً "ريدان" بقيمة 392 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 376 ألف ريال، وحل ثالثاً "باعظيم" بقيمة 244 ألف ريال.

  • النفط يقفز 17.5 % منذ بداية 2018 .. ومخاوف الإمدادات تدعم استمرار الارتفاع
    20/05/2018

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    على وقع مكاسب خام مزيج برنت التي بلغت منذ بداية العام الجاري نحو 17.5 في المائة، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أن نجاح الشراكة مع منتجين خارج المنظمة أثبت أن رؤية المنتجين للسوق صحيحة، وأن المتشائمين – من منتقدي الاتفاق - كانوا على خطأ، لافتة إلى أن إعلان التعاون أحدث تأثيرات تحويلية عميقة في مسار السوق وتأثيرات أعمق في الصناعة العالمية.
    وأفاد تقرير حديث للمنظمة الدولية أن أساسيات السوق صارت قوية للغاية خاصة مع ارتفاع نسبة المطابقة في تحقيق تعديلات مستويات الإنتاج الطوعية، مشيرة إلى أن التعاون مستمر والآفاق المستقبلية لهذه الصناعة أكثر إشراقا.
    وتوقع التقرير – نقلا عن المنتدى الدولي للطاقة – أن تلعب منظمة أوبك دورًا مهمًا جدًا في المستقبل بسبب قدراتها الهائلة والبناءة في التعامل مع تحديات وملفات مهمة تواجه منظومة الطاقة في العالم أبرزها قدرتها على معالجة مشكلة فقر الطاقة العالمية وإمكانياتها الواسعة في الوصول إلى موارد الطاقة فضلا عن قدراتها الكبيرة على تحمل تكاليف الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
    وأضاف أنه "مع التحديات التي تلوح في آفاق الاقتصاد العالمي اليوم، فقد أصبح الحوار أكثر أهمية خاصة في وجود عديد من القضايا الاقتصادية المعقدة مثل تغير المناخ وانتقال الطاقة وتأثير العوامل الجيوسياسية"، مشيرا إلى أنه لا بديل عن مواجهة هذه القضايا والعمل معًا كشركاء من خلال الحوار والتعاون.
    وبحسب رؤية المنتدى العالمي للطاقة فإنه إذا استمرت أنماط الاستثمار على المسار والمستويات الحالية المتواضعة فسيعني ذلك أننا على أعتاب موجة جديدة من الارتفاعات القياسية في أسعار النفط، وسيمثل ذلك تحديا ليس فقط للمنتجين، لكن أيضا للمستهلكين.
    وبحسب التقرير فإن الخطر الأكبر يقع على كاهل المستهلكين، مشيرا إلى أن الارتفاعات السعرية المفرطة ليست جيدة لكلا الجانبين سواء المنتجين أو المستهلكين، لافتا إلى أن المستثمرين يواجهون حالة من التردد النسبي لأنه ليس لديهم صورة واضحة عن مستقبل السوق.
    وذكر أن حالة عدم اليقين الحالية تلفت الأنظار إلى أهمية تأثير التوقعات الصادرة عن المنظمات الدولية خاصة منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية اللتين تحتلان مكانة كبيرة ورائدة وذات تأثير واسع في الأسواق، مشيرا إلى أن المنتدى الدولي للطاقة اختار العمل مع منظمة أوبك بشكل جاد وقوي من أجل توفير منصة مهمة للتوقعات حتى يستطيع الناس رؤيتها بوضوح.
    ونوه التقرير إلى زيارات ناجحة قامت بها بعثة لمنظمة أوبك أخيرا إلى كل من أذربيجان والهند والعراق، لافتا إلى أن الدول الثلاث تلعب دورا محوريا في سوق النفط الخام وهم سواء كانوا منتجين أو مستهلكين يتمتعون بأعلى درجات التعاون والرغبة في النهوض بالصناعة وتعزيز وضعية سوق النفط العالمية.
    وأشاد التقرير بمكانة أذربيجان الفريدة في تاريخ النفط، موضحا أنها لعبت دورا خاصا جدا في ثروات الصناعة في القرن الـ 21، مشددا على أهمية وفاء البلاد بمسؤولياتها كمنتج انضم إلى "إعلان التعاون في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2016، فقد كانت على الدوام واحدا من أعلى المنتجين في معدلات المطابقة مع إجراء تعديلات طوعية في الإنتاج.
    وأشار التقرير إلى أنه علاوة على ذلك ترتبط "أوبك" بعلاقات مميزة مع أذربيجان وتسجل حاليا أعلى مستوياتها، لافتا إلى أن هذا التميز في العلاقات هو ما سهل زيارة الأمين محمد باركيندو والبعثة المرافقة في آذار (مارس) الماضي.
    وأوضح أن "أوبك" منذ تأسيسها قبل 58 عاما في بغداد شهدت تغييرات على نطاق هائل ومع ذلك بقي شيء واحد ثابت هو التزام "أوبك" الثابت باستقرار السوق والعمل على تعزيز مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي على حد سواء.
    وشدد التقرير على أن "إعلان التعاون" التاريخي عكس الالتزام العميق للمنتجين وعزز المبادئ الراسخة من زمن في منظومة عمل "أوبك"، متوقعا تطوير شكل التعاون وبقاء التحالف بين دول أوبك مع عشرة منتجين آخرين من خارج المنظمة من أجل الوفاء بالمسؤوليات المتأصلة كمنتجين بارزين يقودون صناعة النفط.
    ولفت إلى أن التعاون الأول من نوعه الذى ظهر في كانون الأول (ديسمبر) عام 2016 كان البعض يرى أنه ليس واعدا وتخوف كثيرون من الإقدام عليه مع توقع عدم حدوث تأثير له في السوق، وهو ما أثبتت الأيام عكس التوقعات المسبقة.
    ويرى تقرير منظمة أوبك أن الروح التي بثها "إعلان التعاون" أظهرت أن هذه الصناعة لديها أيام أفضل مقبلة ومستقبل واعد يمكن صناعته بجهود جميع الاطراف.
    وأوضح نقلا عن بيانات لمنتدى الطاقة العالمي أن سوق الطاقة العالمية حدث فيها عديد من التحولات الجوهرية بسبب وفرة الإنتاج من النفط الصخري الزيتي وأيضا الطاقة المتجددة وهو ما جعل حالة عدم اليقين تحيط بالسوق ولا يعرف أحد تطورات أسعار النفط في العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة بسبب احتمال حدوث تطورات غير متوقعة في إنتاج الطاقة المتجددة.
    وأشار إلى أنه قبل عشر سنوات كان المستثمرون في النفط والغاز أكثر ثقة وتأكدا من وضعية السوق بينما الآن تراجعت هذه الحالة من التأكد، لافتا إلى أنه في السنوات الثلاث الماضية سجل الاستثمار في احتياطيات النفط الخام أدنى مستوياته في الـ 60 عاما الماضية وهو ما فرض عديدا من التحديات الكبيرة على مستقبل صناعة النفط الخام.
    واعتبر التقرير الدولي أن توقعات السوق النفطية حتى عام 2040 المعلنة من كل المنظمات والأطراف الدولية المعنية تؤكد أن المعروض من الوقود الأحفوري سيظل يوفر أغلب احتياجات الاستهلاك مقارنة بموارد الطاقة الأخرى.
    ولفت إلى تأكيد محمد باركيندو الأمين العام لـ "أوبك" أن هناك كثيرا من الحديث عن طاقة جديدة أو ما قد يطلق عليه البعض "انتقال الطاقة" في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نتفق عليه جميعًا هو أن العالم سيحتاج إلى مزيد من الطاقة في العقود المقبلة، لافتا إلى توقع زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 35 في المائة حتى عام 2040.
    وأضاف باركيندو في التقرير أنه "في الوقت نفسه يتعين علينا إدراك التهديد الذي يشكله تغير المناخ على بيئتنا"، منوها بأن منظمة أوبك لا تزال تشارك بشكل كامل في اتفاقية باريس.
    وذكر باركيندو أن التحدي الأساسي للطاقة في عصرها الجديد يمكن تلخيصه في سؤالين هما كيف يمكننا ضمان وجود إمدادات كافية للوفاء بالمتوقع من نمو الطلب في المستقبل؟ وكيف يمكن تحقيق هذا النمو بطريقة مستدامة وبما يحقق التوازن بين احتياجات الناس فيما يتعلق برفاهيتهم الاجتماعية وبين الاقتصاد وحماية البيئة؟
    وفيما يتعلق بمستقبل الاعتماد على النفط والغاز، أوضح التقرير الدولي أن النفط والغاز معا من المتوقع أن يوفرا أكثر من نصف احتياجات العالم من الطاقة حتى عام 2040 مع تسجيل حصة مشتركة مستقرة نسبيا عند مستوى 52-53 في المائة على مدار فترة التوقع البالغة 25 عامًا تقريبًا.
    ومن المتوقع أن يصل استهلاك النفط إلى أكثر من 111 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040، بزيادة قدرها نحو 15 مليون برميل يوميا.
    وخلص التقرير إلى أن الاستقرار مطلوب بقوة في سوق النفط الخام، لافتا إلى أهمية تعزيز الاستثمار وتوسيع إنتاج الطاقة لتوفير خدمات الطاقة الحديثة إلى المحرومين منها وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي ويحقق كلا من أمن الطلب والعرض وتلبية وتوفير وتأمين احتياجات المستهلكين.
    وكانت أسعار النفط قد تراجعت في ختام الأسبوع الماضي، لكن خام برنت سجل سادس أسبوع على التوالي من المكاسب، مدعوما بهبوط حاد في إنتاج فنزويلا وطلب عالمي قوي وعقوبات أمريكية مرتقبة على إيران.
    وبحسب "رويترز"، أنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 79 سنتا، أو 1 في المائة، لتبلغ عند التسوية 78.51 دولار للبرميل. وفي الجلسة السابقة قفز خام القياس العالمي فوق 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 ويتوقع مستثمرون أن يسجل مزيدا من المكاسب على الأقل في الأجل القصير، بسبب المخاوف بشأن الإمدادات.
    وأنهى برنت الأسبوع مرتفعا نحو 1.9 في المائة، موسعا مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 17.5 في المائة، بينما انخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 21 سنتا، أو 0.29 في المائة، لتبلغ عند التسوية 71.28 دولار للبرميل ومنهية الأسبوع على زيادة قدرها 0.9 في المائة، هي ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.
    وتلقت أسعار الخام دعما من تخفيضات المعروض التوافقية بقيادة منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" الهادفة إلى كبح العرض.
    وقال جاك ألاردايس محلل أبحاث النفط والغاز في "كانتور فيتزجيرالد"، "المخزونات العالمية تقترب من متوسطات المدى الطويل، ما ينبئ بأن تخفيضات المعروض المنسقة بين "أوبك" وغير الأعضاء ناجحة".
    وفضلا عن تخفيضات "أوبك" فإن الطلب القوي وتراجع إنتاج فنزويلا وإعلان الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر عزمها تجديد عقوبات على إيران عضو "أوبك" ساعد على دفع برنت إلى الارتفاع 20 في المائة منذ بداية العام الحالي.
    ويرى بنك الاستثمار الأمريكي جيفريز أن العقوبات على إيران قد تحجب أكثر من مليون برميل يوميا عن السوق.
    وفي ظل بلوغ أسعار الخام مستويات لم تشهدها منذ 2014 فقد حذر ألاردايس من أن ارتفاع تكاليف الوقود قد ينال من الاستهلاك.
    فعند 80 دولارا للبرميل، يكلف عطش آسيا للنفط المنطقة تريليون دولار سنويا أي أكثر من مثلي 2015-2016، العامين السابقين على تخفيضات "أوبك" التي بدأت في 2017.
    ورفع بنك باركليز البريطاني توقعاته أمس لأسعار النفط الخام للعامين الجاري والمقبل، قائلا "إن السوق تزداد شحا في ظل انخفاض الإنتاج في فنزويلا واحتمال حدوث تعطيلات إضافية للإمدادات مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران".
    ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت لعام 2018 إلى 73 دولارا للبرميل من 61.8 دولار وتوقعاته للسعر في 2019 إلى 70 دولارا للبرميل من 60 دولارا.
    وزاد توقعاته لسعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 68.20 دولار للبرميل هذا العام من 57 دولارا في وقت سابق، وتوقعاته لعام 2019 إلى 65 دولارا للبرميل من 55 دولارا، وقال "باركليز"، "إن أسواق النفط قد تعاني شحا أكبر في كل من 2019 و2020".
    من جهة أخرى، استقر عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعد صعوده لستة أسابيع متتالية رغم أن أسعار الخام قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 وهو ما يدفع شركات الحفر إلى استخراج كميات قياسية من النفط، خصوصا الخام الصخري.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة "إن إجمالي عدد الحفارات النفطية استقر عند 844 حفارا في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من أيار (مايو)".
    وإجمالي عدد الحفارات النفطية في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 720 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنتاج بالتوازي مع مساعي "أوبك" لخفض الإمدادات العالمية في محاولة للاستفادة من صعود الأسعار.
    وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع "إن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع إلى مستوى قياسي عند 7.2 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو)".
    وفي وقت سابق هذا الشهر توقعت إدارة المعلومات أن المتوسط السنوي لإنتاج النفط الأمريكي سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.7 مليون برميل يوميا في 2018 وإلى 11.9 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.4 مليون برميل يوميا في 2017.
    وبلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي 987 حفارا، ارتفاعا من متوسط بلغ 876 حفارا في 2017، ويشير ذلك إلى أن عدد الحفارات يتجه إلى أن يكون الأعلى منذ 2014 عندما سجل متوسطا بلغ 1862 حفارا.​

  • الأسهم السعودية تنهي سلسلة تراجعات دامت 3 أسابيع .. وترتفع 1.3 %
    19/05/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    عادت الأسهم السعودية للربحية في أدائها الأسبوعي، بعد ثلاثة أسابيع من التراجعات، حيث أنهت السوق الأسبوع عند 8016 نقطة رابحة 102 نقطة بنسبة 1.3 في المائة. 
    ورغم الارتفاع إلا أن قيم التداول تراجعت بنحو 24 مليون ريال. ولا يزال انخفاض ربحية الشركات يشكل عائقا أمام اندفاع السوق للأعلى، خاصة في ظل انحسار الحوافز واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة بين المصارف التي تزيد من الأعباء المالية على الشركات ذات مديونيات. 
    وأظهرت بيانات الربع الأول ارتفاع الإيرادات، مع تراجع الأرباح، وذلك لانخفاض الهوامش الربحية. ومن ناحية فنية، فإن السوق لم تغلق أعلى من متوسط 21 يوما عند 8044 نقطة، وتجاوز ذلك الحاجز والاستقرار أعلى منه عدة أيام سيزيد من شهية المخاطرة، ما يدفع بالسوق لمستويات 7330 نقطة، التي عندها ستعود الضغوط البيعية. بينما الدعم عند 7800-7700 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7914 نقطة، حيث تراجع في جلستين وارتفع في البقية. وكانت أعلى نقطة عند 8096 نقطة رابحا 2.3 في المائة، وأنهى المؤشر الأسبوع عند 8016 نقطة رابحا 102 نقطة بنسبة 1.3 في المائة. 
    وتراجعت قيم التداول 24 مليون ريال لتصل إلى 19.7 مليار ريال بنسبة 0.1 في المائة، بمعدل 40 ألف للصفقة. 
    بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 2 في المائة بنحو 19 مليون سهم لتصل إلى 905 ملايين سهم متداول، بمعدل تدوير 1.7 في المائة. أما الصفقات تراجعت 8 في المائة بنحو 46 ألف صفقة لتصل إلى 497 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية، حيث تصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 3.4 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 3 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 2.7 في المائة. 
    وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 8.7 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 5.5 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 3 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 5.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 28 في المائة بقيمة 5.5 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 17 في المائة بقيمة 3.4 مليار ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "العقارية" بنسبة 26 في المائة ليغلق عند 30.43 ريال، يليه "نماء للكيماويات" بنسبة 21 في المائة ليغلق عند 27.85 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السريع" بنسبة 19 في المائة ليغلق عند 21.99 ريال. 
    وتصدر المتراجعة "البابطين" بنسبة 12.39 في المائة ليغلق عند 25.53 ريال، يليه "سلامة" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 22.24 ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 14.83 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 15 في المائة بقيمة 2.8 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 2.6 مليار ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 2.2 مليار ريال بنسبة 11 في المائة.

  • النفط يغلق مستقرا بعد تراجعه من أعلى مستوياته منذ 2014 مع صعود الدولار
    18/05/2018

    ​

     نيويورك - رويترز

    قفزت أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل أثناء التعاملات اليوم الخميس للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014، قبل أن تتخلى عن مكاسبها بفعل صعود الدولار وتزايد الانتاج الأمريكي، لتنهي الجلسة بلا تغير يذكر.
    وتكاتف هبوط سريع في إمدادات النفط من فنزويلا، والقلق من تعطل في صادرات إيران بسبب عقوبات أمريكية جديدة، وتراجع المخزونات العالمية في دفع أسعار النفط للصعود حوالي 20 بالمئة في 2018.
    وسجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الين الياباني مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوى في سبع سنوات.
    وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة للدول المستوردة للخام مثل تلك التي في آسيا والتي تواجه فاتورة تصل إلى تريليون دولار لوارداتها هذا العام مع وصول الطلب في القارة إلى مستوى قياسي مرتفع.
    وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت أثناء الجلسة إلى 80.50 دولار للبرميل لكنها تخلت في وقى لاحق عن مكاسبها لتبلغ عند التسوية 79.30 دولار بزيادة قدرها سنتان فقط.
    وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بلا تغيير عند 71.49 دولار للبرميل بعد أن سجلت أيضا في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 عند 72.30 دولار للبرميل.
    وهبطت المخزونات العالمية من النفط الخام والوقود بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية بفعل طلب قوي وتخفيضات انتاجية تقودها أوبك.
    وقفز انتاج النفط الأمريكي 27 بالمئة في العامين الماضيين ليصل إلى مستوى قياسي عند 10.72 مليون برميل يوميا، وليقترب بشدة من انتاج روسيا، أكبر منتج للخام في العالم، والذي يبلغ 11 مليون برميل يوميا.

  • النفط يسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 مع اقتراب برنت من 80 دولارا
    17/05/2018

    ​

    سنغافورة : (رويترز)

    سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014 اليوم الخميس مع اقتراب برنت من 80 دولارا للبرميل في ظل شح بالإمدادات واستمرار قوة الطلب.
    وفي الساعة 0617 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 79.40 دولار للبرميل مرتفعة 0.14 بالمئة من إغلاقها السابق بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف.
    وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 71.73 دولار للبرميل بزيادة 24 سنتا أو 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة وغير بعيدة عن مستوى 71.92 دولار المسجل يوم الثلاثاء وهو الأعلى أيضا منذ نوفمبر 2014.
    وقال بنك ايه.ان.زد اليوم إن برنت "يلوح الآن باختراق الثمانين دولارا للبرميل... (مع) استمرار المخاطر الجيوسياسية في دعم الأسعار (و) ابتهاج المستثمرين بتراجع غير متوقع في المخزونات بالولايات المتحدة."
    وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 11 مايو أيار إلى 432.34 مليون برميل.
    وقال ايه.ان.زد إن تراجع المخزونات الأمريكية "يثير المخاوف من أسواق شحيحة قبيل موسم الرحلات الصيفية الأمريكي" الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب.
    وقال بنك مورجان ستانلي إنه رفع توقعه لسعر برنت إلى 90 دولارا للبرميل بحلول 2020 بسبب الزيادة المطردة في الطلب.
    وحتى عند 80 دولارا للبرميل فإن تكاليف النفط تظل هائلة حيث يكلف استهلاك آسيا تريليون دولار سنويا بما يعادل مثلي التكلفة عندما كانت الأسعار ضعيفة في 2015 و2016.

  • الأسهم السعودية تكسر 3 جلسات من الارتفاع .. والسيولة تهبط 30 %
    16/05/2018

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية لتكسر سلسلة ارتفاعات دامت ثلاث جلسات، وأغلقت أمس عند 8039 نقطة فاقدة 31 نقطة بنسبة 0.39 في المائة. وفشلت السوق في الاستقرار أعلى من 8050 نقطة التي كانت تشكل نقطة مهمة من ناحية فنية حيث إنها تشكل متوسط 21 يوما. وعدم قدرة السوق على الاستقرار أعلى من الدعم يظهر ضعف الاتجاه الصاعد وانخفاض شهية المخاطرة واستمرار التداول دونها حتى نهاية الأسبوع يؤكد على عودة السوق للموجة التصحيحية التي قد تمتد إلى 7800 نقطة كحد أدنى وقد تمتد إلى 7630 نقطة. 
    العوامل الأساسية لا تبدو داعمة للسوق حيث مكرر الربحية المرتفع للسوق مع تراجع ربحية الشركات في الربع الأول يؤثر في إقبال المستثمرين على السوق، خاصة أن السوق قد احتسبت أثر انضمام السوق للمؤشرات الدولية. في جلسة اليوم من المهم العودة فوق 8050 نقطة للحفاظ على المكاسب الأسبوعية وعدم قدرة السوق على العودة فوق تلك المستويات فإنها ستتعرض لضغوط بيعية مستمرة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8070 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8096 نقطة رابحا 0.33 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8027 نقطة فاقدا 0.54 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8039 نقطة فاقدا 31 نقطة بنسبة 0.39 في المائة. وتراجعت السيولة 30 في المائة بنحو 1.7 مليار ريال لتصل إلى 3.9 مليار ريال بمعدل 37 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 22 في المائة بنحو 53 مليون سهم متداول لتصل إلى 184 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.35 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 6 في المائة بنحو 6.6 ألف صفقة لتصل إلى 106 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.59 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.53 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.4 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 5 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.7 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 2.4 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 21 في المائة بقيمة 807 ملايين ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 798 مليون ريال. 
    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "نماء" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 27.10 ريال، يليه "مجموعة السريع" بنسبة 7.5 في المائة ليغلق عند 21.67 ريال، وحل ثالثا "أنابيب السعودية" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 20.20 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأهلية" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 10.92 ريال، يليه "الأبحاث والتسويق" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 90.94 ريال، وحل ثالثا "الجبس" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 14.35 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 684 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 573 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 488 مليون ريال بنسبة 12 في المائة. 
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تعزز مكاسبها فوق 8000 نقطة بسيولة شرائية عند 5.6 مليار ريال
    15/05/2018

    ​

    *أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 8070 نقطة بمكاسب 47 نقطة بنسبة 0.59 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم من قطاع المصارف بقيادة "الراجحي". واستطاعت السوق منذ مطلع الأسبوع الجاري أن تعوض معظم خسائر الأسبوع السابق، ما يظهر إقبال المتعاملين على السوق. وأشير في تقرير سابق إلى أن التداول فوق 8050 نقطة سيسهم في نشاط المضاربين، ما ينعكس على نشاط وحركة السوق.
    وارتفعت السيولة 48 في المائة بنحو 1.8 مليار ريال لتصل إلى 5.6 مليار ريال وهي الأعلى منذ أواخر الشهر الماضي. واستقرار السوق فوق مستويات 8050 نقطة سيرجح وصول السوق إلى مستويات 8330 نقطة، خاصة مع استمرار تحقيق النفط مستويات سعرية جديدة لهذا العام، التي تأتي عقب انخفاض فائض المعروض من النفط حتى أصبح يبتعد بنحو تسعة ملايين برميل عن متوسط خمسة أعوام وهو المستهدف من قبل اتفاقية خفض الإنتاج التي تظهر نجاحها حتى الآن. وانتعاش أسعار النفط قد لا يكون كافيا لدفع السوق إلى تحقيق مستويات جديدة نظرا لارتفاع مكررات الربحية وانخفاض العوائد مع تراجع في أرباح الشركات في الربع الأول لتسجل 42 شركة خسائر، ومع توقعات بارتفاع الضغوط على الهوامش الربحية خلال الفترة المقبلة خاصة على الشركات ذات المديونيات العالية حيث إن أسعار السايبر عند أعلى مستوياتها منذ تسعة أعوام. وتلك العوامل ما لم تتحسن، فإن السوق لن تستطيع الحفاظ على وتيرة الارتفاع وتسجيل مستويات سعرية أعلى. وتمت 16 صفقة خاصة على "الراجحي" و"سابك" و"الأهلي التجاري" و"بنك الرياض" بقيمة إجمالية 1.4 مليار ريال، نحو 70 في المائة منها تمت على "الراجحي" وتمت الصفقات بأسعار أقل من السعر المتداول. والصفقات الخاصة تتم خارج السوق، لذلك لا يكون لها أثر مباشر في الأسعار، بينما تحتسب ضمن قيم وحجم التداولات.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8023 نقطة، تراجع طفيفا في مطلع الجلسة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8079 نقطة رابحا 0.7 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8070 نقطة رابحا 47 نقطة بنسبة 0.59 في المائة. وارتفعت السيولة 48 في المائة بنحو 1.8 مليار ريال لتصل إلى 5.6 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 50 ألف ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 30 في المائة بنحو 55 مليون سهم متداول، لتصل إلى 237 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.45 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 8 في المائة بنحو ثمانية آلاف صفقة لتصل إلى 112 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات

    تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الأدوية". وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 1.7 في المائة، يليه تجزئة الأغذية" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 0.8 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.69 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 41 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 16 في المائة بقيمة 884 مليون ريال. 
    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "الجبس" بنسبة 9.7 في المائة ليغلق عند 14.99 ريال، يليه "نماء" بنسبة 8.11 في المائة ليغلق عند 24.65 ريال، وحل ثالثا "العقارية" بنسبة 6.9 في المائة ليغلق عند 28.34 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "صناعات كهربائية" بنسبة 5.1 في المائة ليغلق عند 22.70 ريال، يليه "سيسكو" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 13.52 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 3.87 في المائة ليغلق عند 70.82 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بنسبة 22 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 13 في المائة بقيمة 759 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 617 مليون ريال بنسبة 11 في المائة. 
    *وحدة التقارير الاقتصادية​

  • «نمو» تصعد 2 % .. وكميات التداول تتراجع 59 %
    14/05/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3109 نقاط رابحة 64 نقطة بنسبة 2 في المائة. وارتفعت قيم التداول 27 في المائة بنحو 175 ألف ريال لتصل إلى 831 ألف ريال، بمعدل 11.5 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 59 في المائة بنحو 23 ألف سهم لتصل إلى 15.8 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.10 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 41 صفقة بنسبة 36 في المائة لتصل إلى 72 صفقة. وتصدر المرتفعة "ثوب الأصيل" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 62.67 ريال، يليه "الكثيري" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 30.05 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 0.85 في المائة ليغلق عند 12 ريالا. بينما تصدر المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنسبة 19 في المائة ليغلق عند 54.20 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 52.20 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 738 ألف ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 37 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 21 ألف ريال.

  • الشركات العالمية تستعد للامتثال للقرار الأمريكي بوقف استيراد النفط الإيران
    13/05/2018

     أسامة سليمان من فيينا

    قالت وكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية "إن العقوبات الأمريكية التي سيعاد فرضها على عملاء النفط الخام الإيراني ستدخل حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل"، لافتة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت بالفعل تعليمات إلى الدول المستوردة للنفط الإيراني للإسراع في إجراء تخفيضات كبيرة في وارداتها خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك في إطار تطبيق العقوبات الدولية على طهران بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.
    واعتبر تقرير حديث للوكالة - مستندا إلى بيانات لشركات طاقة دولية - أن اليابان وكوريا الجنوبية تستطيعان إجراء أكبر تخفيضات نسبية في الواردات من النفط الإيراني، بينما في المقابل لا يزال امتثال الصين والهند وتركيا غير مؤكد.
    وسلط التقرير الضوء على تباين في المواقف الأوروبية تجاه أزمة عودة العقوبات المفروضة على إيران، ففي الوقت الذي ينظر فيه بعض الزعماء الأوروبيين في إمكانية التوصل إلى تشريع يعرقل تطبيق العقوبات الأمريكية في دول الاتحاد الأوروبي، يتوقع أن تمتثل الشركات الأوروبية للقرار الأمريكي خاصة تلك الشركات التي تتحمل درجة منخفضة من المخاطر بسبب حجم تعاملاتها الواسعة مع النظام المصرفي الأمريكي.
    ويتوقع معظم المحللين أن تؤدي تلك العقوبات إلى خفض صادرات النفط الإيراني بما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميا، وهو ما سيمثل خصما كبيرا من الإمدادات إلى السوق العالمية. ولفت التقرير إلى تقديرات أخرى تشير إلى أن خفض الإمدادات الإيرانية سيراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميا كحد أدنى، و800 ألف برميل يوميا كحد أقصى.
    وأشار إلى أن إيران دعمت في الفترة الماضية صادراتها النفطية بنحو مليون برميل يوميًا منذ رفع العقوبات الاقتصادية بموجب الاتفاقية النووية التي تم تطبيقها اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 2016، كما ارتفع حجم الإنتاج الإيراني إلى 3.83 مليون برميل يوميًا في نيسان (أبريل) الماضي، بحسب بيانات "ستاندرد آند بورز".
    ونقل التقرير عن مسؤولين في مجموعة "رابيدان" للطاقة أن نحو 200 ألف برميل يوميًا من الخام سيتم سحبها من الأسواق بحلول نهاية العام الجاري، مع احتمال أن يرتفع إلى 500 ألف برميل يوميا في النصف الأول من عام 2019، إذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق نووي جديد بين إيران والولايات المتحدة وبقية القوى الدولية كبديل عن الاتفاق السابق المعيب والملغى من قبل الجانب الأمريكي.
    وفي توقع آخر، أشارت وكالة "بلاتس" إلى بيانات صادرة عن شركة "كليرفيو إنرجي بارتنرز" ترجح تراجع الإمدادات في الأسواق بنحو 450 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية العام.
    وحددت وزارة الخزانة الأمريكية فترة 180 يوما أمام الشركات الدولية لتفادي الدخول في صفقات تشمل شراء النفط الإيراني أو أي صفقات أخرى متعلقة بمجالات البتروكيماويات والاستثمار في النفط في مشروعات المنبع والموانئ والشحن البحري وبناء السفن والتعامل مع البنك المركزي الإيراني.
    ونوه التقرير الدولي بأن وزارة الخارجية ستنظر في منح إعفاء من العقوبات للدول التي تقوم "بتخفيضات كبيرة" في وارداتها كل 180 يومًا، على الرغم من أنه من المتوقع أن تظل معايير التقييم غامضة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تبحث عن تخفيضات بنسبة 20 في المائة لكنها تأخذ في الاعتبار عديدا من العوامل الأخرى.
    وتتوقع واشنطن أن تبدأ الدول في إجراء تخفيضات كبيرة خلال أول 180 يومًا، في الوقت الذي ستراقب فيه وزارة الخارجية الأمريكية الأمر وستقيم الجهود التي تبذلها كل دولة للحد من حجم الخام المستورد من إيران بما في ذلك كمية ونسبة التخفيض، كما تتابع حالات إنهاء عقود تسليم النفط الإيراني في المستقبل وإجراءات أخرى تبرهن على وجود التزام بتخفيض هذه المشتريات إلى حد كبير.
    ونبه تقرير وكالة "بلاتس" الدولية إلى أنه من المحتمل أن يشكل بلوغ أسعار النفط الخام مستوى 80 دولارا للبرميل عامل ضغط من قبل الإدارة الأمريكية لتكون أكثر إلحاحا على مشتري النفط الإيراني من أجل إجراء مزيد من التخفيضات الإضافية.
    ويرى التقرير أن ارتفاع السعر فوق هذا المستوى من شأنه أن يفجر أجهزة الإنذار في الكونجرس حيث يشعر المواطنون الأمريكيون بضغط أسعار الوقود خاصة خلال موسم الذروة في الصيف الحالي.
    وأضاف أن "الأسعار خلال الأسبوع الماضي حققت مكاسب جيدة وأن العقود الآجلة للنفط الخام حصلت على دعم من العوامل الجيوسياسية في الشرق الأوسط خاصة في سورية".
    في سياق متصل، بحثت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" مع الاتحاد الأوروبي قضايا النفط والطاقة العالمية، كما تم تبادل الآراء بشأن وجهات نظر المنتجين والمستهلكين تجاه تطورات السوق، والتأكيد على الدعم القوي والمستمر للحوار بين الاتحاد الأوروبي و"أوبك" الذي بدأ في عام 2005.
    جاء ذلك خلال زيارة جونتر أوتينجر، المفوض الأوروبي للميزانية والموارد البشرية، والمفوض السابق لشؤون الطاقة، إلى مقر المنظمة في فيينا، حيث أجرى مباحثات مهمة مع محمد باركيندو الأمين العام.
    وقدمت الأمانة العامة لـ "أوبك" عرضا عن التطورات الأخيرة في سوق النفط، و"إعلان التعاون" التاريخي بين 24 دولة منتجة من داخل وخارج المنظمة، والدور المستقبلي للنفط الخام في مزيج الطاقة.
    وفي هذا الإطار، قال باركيندو "إن "أوبك" تتطلع إلى المشاركة مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك دول الاستهلاك وفي صدارتها الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى فهم أفضل للمخاطر التي تواجهها عند اتخاذ القرارات ووضع السياسات اللازمة لتطوير مزيج الطاقة العالمي المستقبلي في العقود المقبلة".
    وكانت أسعار النفط قد انخفضت في ختام الأسبوع الماضي، متراجعة عن مكاسبها الأولية، بينما بدا من المرجح أن حلفاء الولايات المتحدة سيحثون على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما قد يبقي إمدادات الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.
    وفي دلالة أخرى على أن الإمدادات العالمية قد تواصل الارتفاع، أظهرت بيانات أن عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة زاد بمقدار عشرة حفارات هذا الأسبوع.
    وبحسب "رويترز"، فإنه على الرغم من انخفاضها، إلا أن أسعار الخام تبقى قرب أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات ونصف، وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 35 سنتا إلى 77.12 دولار للبرميل غير بعيدة عن مستوى 78 دولارا الذي سجلته يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وأنهت عقود برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 2.8 في المائة.
    وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتا لتبلغ عند التسوية 70.70 دولار للبرميل مقارنة بأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف البالغ 71.89 دولار الذي سجلته في جلسة الخميس، وعلى مدار الأسبوع سجل الخام الأمريكي مكاسب قدرها 1.2 في المائة.
    وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 89 مليار قدم مكعبة في الأسبوع المنتهي في 4 مايو الجاري لتصل إلى 1432 مليار قدم مكعبة.
    يأتي الصعود في المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي بأكثر من التوقعات البالغة 81 مليار قدم مكعبة في الاتجاه الصاعد خلال الفترة نفسها التي استقر فيها سعر العقود الآجلة عند 2.81 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. إلى ذلك، أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للأسبوع السادس على التوالي مع استمرار صعود أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات بفعل توقعات بأن عقوبات جديدة على إيران ستحجب بعض الإمدادات عن السوق، وهو ما يعطي مزيدا من الدعم لأنشطة الحفر النفطي في أمريكا ويرفع الإنتاج إلى مستويات قياسية.
    وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الطاقة أضافت عشرة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 11 أيار (مايو) ليصل العدد الإجمالي إلى 844 حفارا وهو الأعلى منذ آذار (مارس) 2015". وهذه هي المرة الأولى منذ أوائل آذار (مارس) التي تضيف فيها شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية لستة أسابيع متتالية، وأكثر من نصف الحفارات النفطية موجودة في حوض بيرميان في غرب تكساس وشرق نيو مكسيكو، أكبر حقل للنفط الصخري في الولايات المتحدة، وزاد عدد الحفارات النشطة هناك بمقدار خمسة حفارات ليصل إلى 463، وهو الأعلى منذ كانون الثاني (يناير) 2015.
    وتتوقع الحكومة الأمريكية أن إنتاج النفط في بيرميان سيرتفع إلى مستوى قياسي قرب 3.2 مليون برميل يوميا أو نحو 30 في المائة من مجمل إنتاج النفط الأمريكي.
    وإجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 712 حفارا بينما تعمد شركات الطاقة إلى زيادة الإنتاج بالتوازي مع مساعي منظمة أوبك لخفض الإمدادات، في مسعى للاستفادة من صعود الأسعار.
    وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع المتوسط السنوي لإنتاج النفط الأمريكي بمقدار 1.37 مليون برميل يوميا إلى مستوى قياسي قدره 10.72 مليون برميل يوميا في 2018 وإلى 11.86 مليون برميل يوميا في 2019.
    ومنذ بداية العام الحالي، بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة 983 حفارا، مرتفعا بشدة من متوسط بلغ 876 حفارا في 2017، ويتجه نحو تسجيل أعلى متوسط منذ 2014 عندما بلغ 1862 حفارا، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.

  • أسعار حديد التسليح الوطني تقفز 21 % في عام .. 2646 ريالا للطن
    12/05/2018

     طلال الصياح من الرياض

    سجلت أسعار الحديد الوطني في السعودية، ارتفاعا راوحت نسبته ما بين 9.1 في المائة حتى 20.6 في المائة بنهاية شهر مارس من العام الجاري 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغت قيمة ارتفاع أنواع الحديد بمقاساته المختلفة ما بين 6 إلى 18 مليمتر، نحو 232 ريالا إلى 452 ريالا للطن في عام.
    وكان الأكثر نموا في متوسط سعره الحديد مقاس "10 مليمتر"، إذ ارتفع سعره بنحو 452.2 ريال للطن الواحد من 2194 ريالا للطن بنهاية شهر مارس 2017 إلى أن وصل سعر الطن إلى 2646 ريالا للطن الواحد بنهاية شهر مارس 2018.
    ثم حديد التسليح مقاس "8 مليمتر" بنحو 451.7 ريال للطن الواحد، من 2200 ريال إلى 2652 ريالا للطن، تلاه مقاس "6 مليمتر" بنحو 271.2 ريال للطن الواحد من 2969 ريالا إلى 3240 ريالا للطن الواحد.
    أما حديد مقاس "18 مليمتر"، فقد ارتفع بنحو 241.1 ريال للطن الواحد، من 2109 ريالات إلى 2350 ريالا وذلك بنهاية شهر مارس 2018، كما ارتفع مقاس "16 مليمتر" بنحو 240.1 ريال للطن من 2111 ريالا إلى 2351 ريالا للطن الواحد.
    في حين جاء ارتفاع مقاس "14 مليمترا" بنحو 238 ريالا للطن الواحد، من 2113 ريالا إلى 2351 ريالا، ثم مقاس "12 مليمترا" بنحو 232.4 ريال للطن من 2118 ريالا إلى 2351 ريالا.
    وكانت "الاقتصادية" قد نشرت أخيرا تقريرا أظهر ارتفاع متوسط أسعار الحديد محليا بنهاية شهر مارس 2018 إلى أعلى مستوى في 40 شهرا ليبلغ 2563 ريالا للطن.
    وبلغ متوسط سعر طن الحديد محليا بنهاية (مارس) من العام الجاري نحو 2563 ريالا للطن الواحد مسجلا نموا نسبته 13.5 في المائة بما يعادل 304 ريالات للطن الواحد، مقارنة بمتوسط سعره خلال الشهر نفسه من العام السابق 2017 البالغ حينها 2259 ريالا للطن الواحد.
    ويعود سبب ارتفاع أسعار الحديد في السعودية، إلى عدة أسباب أهمها السماح لمنتجي الحديد المحليين بالتصدير إضافة إلى النمو في أسعار النفط العالمية التي تزيد من تكلفة المواد الأولية لصناعة الحديد مثل تكلفة التنقيب التي يستخرج منها خام الحديد، ودخول الوقود ضمن المواد الأولية في صناعة الحديد، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة في السعودية.


  • النفط يواصل قفزاته وسط تأهب الأسواق
    11/05/2018

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في عدة سنوات أمس مع تهيؤ المتعاملين لاحتمال تجدد العقوبات الأمريكية على إيران، في ظل ضيق الفجوة بالفعل بين العرض والطلب في السوق.
    وتخطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على إيران التي تنتج نحو 4 في المائة من إمدادات النفط العالمية، بعد أن انسحبت من اتفاق جرى التوصل إليه أواخر عام 2015 ويحد من طموحات طهران النووية مقابل رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عنها.
    وتلقى الاقتصاد الإيراني ضربة موجعة بعودة العقوبات الاقتصادية التي ستزيح إيران عن مكانتها النفطية في السوق وتهدد حصتها السوقية، فيما لا يزال المعروض النفطي يتجه إلى المزيد من الانكماش بسبب جهود "أوبك" وحلفائها المستقلين في خفض الإنتاج في مقابل استمرار نمو الطلب كما تعجز الإمدادات الأمريكية المتلاحقة عن تعويض النقص الواسع في الإمدادات النفطية من المنتجين التقليديين.
    وبحسب "رويترز"، ارتفعت أسعار النفط بقوة بعد الإعلان عن تلك الإجراءات، وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 عند 77.89 دولار للبرميل، بارتفاع 0.9 في المائة عن التسوية السابقة.
    كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 عند 71.84 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 71.78 دولار للبرميل، لكن هذا لا يزال أعلى من التسوية السابقة بنسبة 0.9 في المائة.
    وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع، وتراجعت أيضا المخزون من البنزين ونواتج التقطير.
    وانخفضت مخزونات النفط الخام 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أيار (مايو)، مقابل توقعات محللين لانخفاض قدره 719 ألف برميل.
    وأشارت الإدارة إلى أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما زادت 1.4 مليون برميل، فيما تراجع استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام 75 ألف برميل يوميا، بينما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.
    وهبطت مخزونات البنزين 2.2 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 450 ألف برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.8 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.4 مليون برميل.
    وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 955 ألف برميل يوميا إلى 5.45 مليون برميل.
    إلى ذلك، أكد تقرير "فوربس" الأمريكي أن الرئيس دونالد ترمب على قناعة قوية بأن الولايات المتحدة لن تكون بعد طرفا فيما يسمى الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أن القرار يعني أن واشنطن ستفرض قريبا عقوبات أكثر صرامة على إيران.
    وأوضح التقرير الدولي أنه نتيجة لذلك أصبح من شبه المؤكد أن تجد إيران صعوبة في بيع نفطها الخام إلى أسواق العالم لافتا إلى أن النفط الخام هو المصدر الرئيسي والحيوي للعملة الأجنبية لإيران وهو ما يعني أن الموقف الأمريكي سيكون حرمانا اقتصاديا قاسيا على طهران.
    من جهة أخرى، قال التقرير الأمريكي إن السعودية تسعى حثيثا إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن اعتماده الطويل على النفط وفي هذا الصدد تستعد لعملية البيع الجزئي لشركة "أرامكو السعودية" مشيرا إلى أن الانتهاء من هذا الأمر سيقود إلى نجاح إصلاحات اقتصادية أخرى واسعة في البلاد.
    وأشار التقرير إلى أن طرح "أرامكو" من الأفضل أن يجيء في ظل سوق نفط قوي مع أسواق مالية مستقرة، لافتا إلى أن تعرض إيران إلى عقوبات يعني أنه سيكون هناك أقل من النفط الإيراني الذي يثقل المعروض في السوق العالمي، وبالتالي ستكون هناك أسعار أعلى للطاقة.
    وبحسب التقرير فإن السعودية تلعب منذ زمن طويل دور المنتج القائد داخل منظمة أوبك الذي يمكنه بسهلة رفع أو خفض الإنتاج لمعالجة المشكلات وضمان السوق في حالة استقرار وتوازن متصل.
    ورجح التقرير أنه وفقا للحالة الراهنة وبعد القرار الأمريكي، أن تختار السعودية إنتاج مزيد من النفط حيث لا يؤدي العجز الناجم عن العقوبات المفروضة على طهران إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى درجة عالية حيث يتم تقليص الطلب، مشيرا إلى إن إنتاج المزيد من النفط بسعر أعلى سيعزز الإيرادات ويدعم الاقتصاد السعودي.
    في سياق متصل، شدد روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، على أهمية الاتصالات التي يقودها حاليا المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي تشمل كبار المنتجين والمستهلكين لتفادي أي آثار سلبية للقرار الأمريكي بشأن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الصارمة.
    وأضاف لـ "الاقتصادية"، أن قادة الصناعة يركزون على حماية السوق من أي هزات عنيفة نتيجة للقرارات والتطورات السياسية المختلفة، مشيرا إلى أن التنسيق السعودي ـــ الروسي الذي يتم على أعلى مستوى، كفيل بتعويض أي نقص في الإمدادات والحفاظ على السوق مستقرة ومتوازنة في علاقة العرض والطلب.
    من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية"، جوران جيران مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا، أن تعهد السعودية بالحد من تأثير أي نقص في الإمدادات بالتعاون مع بقية المنتجين والمستهلكين في "أوبك" وخارجها تعتبر رسالة مهمة لطمأنة الأسواق من مخاوف عديدة انتشرت بعد إقدام الولايات المتحدة على اتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
    وأضاف جيران أن "أوبك" حتى الآن متمسكة باتفاقها بخفض الإنتاج بالتعاون مع المنتجين من خارجها وهي ترى أن مهمة استعادة التوازن الكامل في السوق لم تتحقق بعد، مشيرا إلى أن البعض يذهب في توقعاته إلى أن القرار الأمريكي سيجعل التمسك بخفض الإنتاج لا مبرر له في ضوء توقع تقلص الصادرات الإيرانية بأكثر من مليون برميل يوميا، ومن ثم قد يفاجئ المنتجون السوق خلال اجتماعهم في فيينا في حزيران (يونيو) المقبل بمواقف وقرارات جديدة بشأن الإنتاج.
    من ناحيته، يقول لـ"الاقتصادية"، آرتوراس فيفراس مدير الاستثمار في "فيكتوريا بنك" في مولدوفا، إن التوتر في الشرق الأوسط والمرشح لمزيد من التصاعد عقب القرار الأمريكي سيؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار خاصة مع الانهيار المتوقع لصادرات إيران النفطية.
    وأشار فيفراس إلى أن الأسعار المرتفعة ستكون إيجابية للغاية للاستثمار ولاقتصادات الدول المنتجة خاصة روسيا التي تعتمد بشكل غالب على صادرات النفط والغاز، لافتا إلى أن وصول الأسعار إلى مستويات مرتفعة بشكل حاد قد يكون له نتائج سلبية ومنها إضعاف الطلب ولذا على المنتجين في اجتماعهم المقبل تحفيز السوق على مزيد من التوازن وضمان بقاء الأسعار عند المستويات الصحية الملائمة للاقتصاد العالمي.

  • الأسهم السعودية تكسر 8000 نقطة مع فقدان المستثمرين شهية المخاطرة
    10/05/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    زادت الأسهم السعودية من وتيرة تراجعها للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 7878 نقطة فاقدة 134 نقطة بنسبة 1.68 في المائة.
    وجاء أداء السوق أسوأ من متوسط 50 جلسة سابقة، ما يظهر حدة وطول التراجعات الحالية، التي بدورها تعزز من الضغوط البيعية. وأشير في التقرير السابق إلى إشارات إيجابية في السوق، وأظهرت مطلع تداولات جلسة أمس إلى تحسن في الأداء حتى ارتفع المؤشر بنحو 0.3 في المائة، إلا أن الضغوط البيعية عادت إلى السوق لتكسر حاجز 8000 نقطة وتغلق دون نقاط الدعم، ما يظهر فقدان السوق لشهية المخاطرة بعد ظهور معظم نتائج الشركات وتحول الأرباح المجمعة من نمو إلى تراجع بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 23 مليار ريال. ولا تزال بقية الشركات لم تفصح عن نتائجها المالية، وتعد أرباح الشركات المحرك الرئيس للسوق، لذلك تجاهلت تحسن أسعار النفط وانساقت مع ربحية الشركات المتراجعة. وانخفاض ربحية الشركات رفع من مكرر ربحية السوق، وذلك سيضغط على السوق للتراجع وتعد مستويات 7771-7789 نقطة الدعم بينما المقاومة عند 7900-7927 نقطة.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8012 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8034 نقطة رابحا 0.27 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7858 نقطة فاقدا 1.9 في المائة. في نهاية الجلسة أغلقت عند 7878 نقطة خاسرة 134 نقطة بنسبة 1.68 في المائة. وتراجعت السيولة 480 مليون ريال بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 3.9 مليار ريال، بمعدل 34 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو أربعة ملايين سهم لتصل إلى 187 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.36 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 9 في المائة بنحو عشرة آلاف صفقة لتصل إلى 112 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفع قطاعان مقابل تراجع البقية واستقرار "الأدوية". وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 1 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 3.2 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 2.4 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 2 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بنحو 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 24 في المائة بقيمة 927 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 14 في المائة بقيمة 556 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر المتراجعة "عناية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 11.06 ريال، يليه "زين السعودية" بنسبة 6.49 في المائة ليغلق عند 6.77 ريال، وحل ثالثا "ملاذ للتأمين" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 12.99 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "تكوين" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 9.96 ريال، يليه "بي سي آي" بنسبة 3.1 في المائة ليغلق عند 24.32 ريال، وحل ثالثا "أسترا الصناعية" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 19.42 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 495 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 477 مليون ريال بنسبة 12 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 427 مليون ريال بنسبة 11 في المائة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تتراجع 104 نقاط مسجلة أسوأ جلسة في شهر
    09/05/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية في أسوأ جلسة لها منذ شهر لتفقد خلالها نحو 35 مليار ريال من قيمتها السوقية لتصل إلى 1.89 تريليون ريال، وذلك بعدما تراجعت بنحو 104 نقاط بنسبة 1.29 في المائة وتغلق عند 8012 نقطة. ومحافظة السوق على مستويات 8000 نقطة وتعويض 22 في المائة من الخسائر أثناء الجلسة مع ارتفاع في السيولة، مؤشرات تظهر إمكانية تحول السوق إلى الايجابية في جلسة اليوم، ما لم تستجد معطيات تؤثر في السوق، إما بقرار جديد يخص الاتفاقية النووية مع إيران وانعكاسها على أسعار النفط، أو ظهور نتائج شركات على نحو غير متوقع. وتبقى مستويات 7980 نقطة دعم للسوق بينما المقاومة عند 8090 نقطة.
    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8117 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7983 نقطة فاقدا 1.65 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8012 نقطة فاقدا 104 نقاط بنسبة 1.29 في المائة. وارتفعت السيولة 22 في المائة بنحو 801 مليون ريال لتصل إلى 4.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 20 في المائة بنحو 32 مليون سهم متداول لتصل إلى 191 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.37 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 29 في المائة بنحو 27 ألف صفقة لتصل إلى 122 ألف صفقة. 
    أداء القطاعات
    تراجعت جميع القطاعات ما عدا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.05 في المائة. وتصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 7.8 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 5.3 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.9 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 34 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 21 في المائة بقيمة 915 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 12 في المائة. 
    أداء الأسهم
    تراجعت ثلاثة أسهم بالنسبة القصوى تصدرها "عناية" بنسبة 9.97 في المائة ليغلق عند 12.28 ريال، يليه "زين السعودية" بنسبة 9.95 في المائة ليغلق عند 7.24 ريال، وحل ثالثا "بترو رابغ" بنسبة 9.87 في المائة ليغلق عند 25.75 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "التأمين العربية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 18.47 ريال، يليه "اللجين" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 30.27 ريال، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 34.83 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 561 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 13 في المائة بقيمة 554 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 10 في المائة بقيمة 422 مليون ريال. 
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • أسعار النفط تنخفض بينما تترقب الأسواق قرار ترمب بشأن إيران
    08/05/2018

    ​

     طوكيو : (رويترز)

    تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف العام اليوم الثلاثاء بينما يترقب المستثمرون إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض مجددا عقوبات على إيران كانت علقتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى.
    وإذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق الذي حد من أنشطة طهران النووية فقد تتأثر صادرات إيران من الخام، الأمر الذي يزيد من شح المعروض في سوق النفط الذي بدأ يعود للتوازن بعد سنوات من التخمة.
    وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 70.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0024 بتوقيت جرينتش. ونزل في مرحلة من المراحل دون 70 دولارا بعد تجاوز في الجلسة السابقة ذلك المستوى للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.
    وهبط خام القياس العالمي برنت 53 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 75.64 دولار للبرميل، وذلك بعد أن قفز 1.7 في المئة في تسوية العقود الآجلة ليصل إلى 76.17 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.
    وقال ترامب أمس الاثنين إنه سيعلن قراره بشأن البقاء في الاتفاق النووي أو فرض عقوبات على طهران الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، أي قبل أربعة أيام من الموعد المتوقع.
    وذكر محللون في (باركليز ريسيرتش) أن من المرجح إما أن يعلن ترامب أنه لن يجدد تعليق العقوبات، مما يؤدي إلى "انخفاض كبير" ف​​ي مبيعات النفط الإيرانية خلال ستة أشهر، أو يؤكد مرة أخرى معارضته للاتفاق النووي.
    وقالوا "بغض النظر عن ذلك ستظل سياسته الخارجية تثير التوتر في مركز تصدير النفط الرئيسي وبالتالي فإنها تدعم الأسعار".
    وإذا أعاد ترامب العمل بالعقوبات الأمريكية الرئيسية، فسيتعين عليه بموجب القانون الأمريكي الانتظار ما لا يقل عن 180 يوما قبل فرض أبعد إجراءاتها من حيث مدى التأثير، وهو استهداف بنوك الدول التي لا تلتزم بخفض مشترياتها من النفط الإيراني بشدة.
    وقال محللون في (آر.بي.سي كابيتال ماركتس) إن صادرات إيران قد تنخفض بواقع 200 ألف إلى 300 ألف برميل نتيجة لذلك.
    وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012 بسبب برنامجها النووي في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من ذروة بلغت 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا.
    لكن إيران برزت من جديد كإحدى الدول الكبرى المصدرة للخام في يناير كانون الثاني 2016 عندما جرى تعليق العقوبات الدولية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
    وتقول إيران إنها تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية النفطية إلى 4.7 مليون برميل يوميا خلال السنوات الأربع المقبلة.
    وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون في خفض إمدادات النفط اعتبارا من يناير كانون الثاني 2017 في محاولة للتخلص من تخمة المعروض ورفع الأسعار. ومدد المشاركون في الخفض هذا الاتفاق حتى ديسمبر كانون الأول 2018 وسيلتقون في يونيو حزيران من أجل مراجعة سياستهم.

     
  • «نمو» تتراجع 1.3 % .. وقيم التداول دون مليون ريال
    07/05/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 3135 نقطة فاقدة 42 نقطة بنسبة 1.3 في المائة. وتراجعت قيم التداول 71 في المائة بنحو 2.4 مليون ريال لتصل إلى 969 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 85 في المائة بنحو 172 ألف سهم لتصل إلى 29 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.18 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 66 في المائة بنحو 252 صفقة لتصل إلى 128 صفقة. وتصدر المرتفعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 6.66 في المائة ليغلق عند 82.13 ريال، يليه "العمران" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 17.46 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنسبة 3.97 في المائة ليغلق عند 54.50 ريال. بينما تصدر المتراجعة "ريدان" بنسبة 2.13 في المائة ليغلق عند 15.60 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 62.99 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 32 ريالا. 
    وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 403 آلاف ريال، يليه "الصمعاني" بقيمة 196 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 109 آلاف ريال.

  • رغم تحسن ربحية الشركات .. الأسهم السعودية تتراجع للأسبوع الثاني
    06/05/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية للأسبوع الثاني على التوالي لتغلق عند 8107 نقاطة فاقدة 1.7 في المائة، وذلك بضغط من معظم القطاعات.
    تأتي التراجعات عقب وصول السوق إلى مستويات مرتفعة من ناحية مكررات الربحية وحتى العوامل الفنية.
    والتراجعات الحالية حتى الآن تظهر أنها ثانوية في ظل استمرار تحسن ربحية الشركات، حيث وصلت الأرباح المجمعة لـ 68 شركة معلنة 20 مليار ريال بنسبة 7 في المائة.
    والأسبوع المقبل يعد الأخير في الإفصاح عن النتائج المالية للربع الأول، حيث إن استمرار تحسن ربحية الشركات يساعد عودة السوق إلى مستويات 8350 حتى 8450 نقطة.
    كما أن استقرار المؤشر فوق 8090 نقطة في نهاية الأسبوع يعزز من شهية المخاطرة نظرا لإغلاق السوق في المنطقة الخضراء بعد أربع جلسات خاسرة، ما حافظ على متوسط 21 يوما الذي بدوره يخفف الضغوط البيعية جراء وقف الخسارة من قبل المضاربين أو المستثمرين قصيري الأجل.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8248 نقطة، حيث تراجعت السوق في أربع جلسات وارتفعت في جلسة. وكانت أعلى نقطة عند 8279 نقطة رابحة 0.38 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8065 نقطة فاقدة 2.2 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلقت عند 8107 نقطة فاقدة 141 نقطة بنسبة 1.7 في المائة.
    وتراجعت قيم التداول 5.9 في المائة بنحو 1.5 مليار ريال لتصل إلى 23.8 مليار ريال، بمعدل 37.6 ألف ريال. في حين الأسهم المتداولة تراجعت 15 في المائة بنحو 183 مليون سهم متداول لتصل إلى 995 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.9 في المائة. بينما الصفقات تراجعت بنسبة 6 في المائة بنحو 44 ألف صفقة لتصل إلى 632 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 1 في المائة.
    وتصدر المتراجعة "النقل" بنسبة 5 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 4.7 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 4.6 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة 7.9 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 21 في المائة بقيمة خمسة مليارات ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 13 في المائة بقيمة 3.1 مليار ريال.
    أداء الأسهم
    كان الأعلى ارتفاعا "الصقر للتأمين" بنسبة 17 في المائة ليغلق عند 28.81 ريال، يليه "مجموعة السعودية" بنسبة 6.2 في المائة ليغلق عند 27.03 ريال، وحل ثالثا "تهامة" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 50.58 ريال.
    وتصدر المتراجعة "سدكو كابيتال ريت" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 8.52 ريال، يليه "التعاونية" بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 72.10 ريال، وحل ثالثا "العالمية" بنسبة 12 في المائة ليغلق عند 27.23 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 4.1 مليار ريال بنسبة 18 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة ثلاثة مليارات ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 10 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • النفط يقفز إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 .. ونمو المخزونات يكبح المكاسب
    05/05/2018

    ​قفزت عقود الخام الأمريكي في ختام الأسبوع المنصرم إلى أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 بدعم من التخفيضات الإنتاجية التي تقودها "أوبك" واحتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران، فيما تكبح زيادة المخزونات الأمريكية المكاسب السعرية.
    ومن المقرر أن يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قراره بشأن إذا ما كان سيقوم بتجديد الاتفاق النووي الإيراني أو الخروج منه في 12 أيار (مايو) الجاري، مع قرب انتهاء المهلة التي أعطاها الأوروبيين من أجل "إصلاح" الاتفاق.
    وتشير تقارير إلى أنه مع احتمال إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، فإن استقرار إنتاجها النفطي الذي بلغ 2.6 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) وهو رقم قياسي مرتفع منذ رفع العقوبات، سيواجه الخطر.
    ويعتقد وانج شياو مدير أبحاث الخام لدى "قوتاي جونان" للعقود الآجلة أن "أسعار النفط الحالية تتضمن علاوة سعرية بسبب أوجه عدم التيقن المتعلقة بإيران. المستثمرون متخوفون بشأن الإمدادات بعد أن أخذت إيران موقفا صارما في ردها على الولايات المتحدة".
    وبحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى عند 69.97 دولار للبرميل، مسجلا صعودا بنسبة 0.3 في المائة للأسبوع بأكمله.
    وزادت عقود خام برنت 74.88 دولار للبرميل بما يعادل 1.82 في المائة عن الإغلاق السابق بعد أن لامست 73.80 دولار في وقت سابق من المعاملات الصباحية المكبرة.
    ويلقى النفط دعما من احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وهو ما يثير مخاوف بشأن إمدادات الخام من الشرق الأوسط، فيما تسهم التخفيضات الإنتاجية التي تقودها "أوبك" في تقليص وفرة في المعروض العالمي.
    وهبط إجمالي إنتاج دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" على خلفية المشكلات في فنزويلا، واتفاق خفض الإنتاج العالمي بين منظمة أوبك وروسيا.
    وأبرمت منظمة أوبك ومنتجون آخرون اتفاقا بدأ سريانه في كانون الثاني (يناير) 2017 لحجب 1.8 مليون برميل يوميا من الخام عن الأسواق العالمية وإنهاء تخمة في المعروض.
    وبلغ إنتاج النفط الروسي 10.97 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، دون تغيير يذكر عن آذار (مارس) الذي سجل فيه الإنتاج أعلى مستوى في 11 شهرا، لكنه يزيد عن المستوى المستهدف بموجب اتفاق مع منتجين آخرين للنفط بشأن تقييد الإنتاج.
    من المقرر أن تجتمع "أوبك" وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا في فيينا في حزيران (يونيو) لمراجعة الاتفاق، وقال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي "إن مستوى التزام بلاده بالاتفاق بلغ 95.2 في المائة في نيسان (أبريل)"، مضيفا أن "روسيا ملتزمة بالكامل بتحقيق التوازن في سوق النفط وكبح العوامل التي تؤدي إلى تقلب الإنتاج". 
    واتفقت روسيا على خفض إنتاجها النفطي بمقدار 300 ألف برميل يوميا من مستوى 11.247 مليون برميل يوميا المسجل في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وهو شهر الأساس الذي تستند إليه التخفيضات في الاتفاق الموقع مع "أوبك" ومنتجين آخرين.
    وزاد إنتاج روسنفت، أكبر منتج بين الشركات المدرجة 0.1 في المائة عن آذار (مارس) بينما ارتفع إنتاج "جازبروم نفط"، الأسرع نموا بين شركات النفط الروسية، بنسبة 0.9 في المائة، لكن تراجع إنتاج الشركات الأصغر حجما بما إجماليه 0.9 في المائة بدد أثر هذه الزيادات.
    وارتفعت صادرات النفط الروسية المنقولة عبر الأنابيب في نيسان (أبريل) إلى 4.367 مليون برميل يوميا مقارنة بـ 4.163 مليون برميل يوميا في آذار (مارس).
    وبلغ إنتاج الغاز الروسي 61.86 مليار متر مكعب في الشهر الماضي، أو 2.06 مليار متر مكعب يوميا، مقابل 65.68 مليار متر مكعب في آذار (مارس).
    في المقابل، يضغط تزايد مخزونات النفط الأمريكية على مكاسب عقود النفط، وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع تخفيض مصافي التكرير الإنتاج، بينما زادت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.
    وصعدت مخزونات الخام بمقدار 2.2 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن تنخفض مليوني برميل، وأظهرت بيانات إدارة المعلومات أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 459 ألف برميل، مشيرة إلى أن استهلاك مصافي التكرير من الخام انخفض بواقع 328 ألف برميل يوميا مع تراجع معدلات التشغيل 1.6 نقطة مئوية.
    وزادت مخزونات البنزين 840 ألف برميل في حين كان محللون شملهم استطلاع لـ "رويترز" قد توقعوا انخفاضا قدره 625 ألف برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تهبط 861 ألف برميل، فيما تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 43 ألف برميل يوميا إلى 6.14 مليون برميل يوميا.
    وسجل إنتاج النفط الأمريكي أيضا مستوى أسبوعيا قياسيا مرتفعا بلغ 10.62 مليون برميل يوميا ليتجاوز، مقتربا من إنتاج روسيا أكبر منتج للنفط في العالم.
    وقد تتجاوز الولايات المتحدة مستوى 11 مليون برميل يوميا قريبا جدا، في الوقت الذي زادت فيه شركات النفط الأمريكية الإنتاج في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو) بوتيرة هي الأسرع في خمس سنوات على الأقل وفقا لما تظهره بيانات "تومسون رويترز آيكون".
    في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للمرة الأولى في 2018 خلال الأسبوع الماضي، وذلك بمقدار 62 مليار قدم مكعبة لتصل إلى 1343 مليار قدم مكعبة في الأسبوع المنتهي في 27 نيسان (أبريل).
    وكانت تقديرات المحللين تُشير إلى ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 47 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، وعلى أساس سنوي، هبطت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بمقدار 903 مليارات قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتراجع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي في ختام الأسبوع بنحو 1.6 في المائة إلى 2.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
    في الوقت نفسه، لقيت الأسعار دعما من زيادة الطلب الصيني الذي زاد 6.5 في المائة على أساس سنوي في آذار (مارس) ليبلغ مستوى قياسيا عند 11.86 مليون برميل يوميا وفقا لما أظهرته حسابات أجرتها "رويترز" من واقع بيانات رسمية.
    وزاد الطلب على النفط بأسرع وتيرة منذ أيار (مايو) من العام الماضي وفقا للحسابات، وتأتي قوة الطلب في ظل ارتفاع واردات الخام قرب مستوى قياسي وقوة وتيرة معالجة النفط، وإن كان انخفاض استهلاك الديزل والبنزين يعزز المخاوف بشأن نمو تخمة المنتجات النفطية المكررة في الصين.
    وانخفض الطلب على البنزين 2.1 في المائة في آذار (مارس) إلى 2.78 مليون برميل يوميا في حين انخفض الطلب على الديزل 3.4 في المائة مقارنة بمستواه قبل عام.
    وتحسب "رويترز" الطلب الضمني على النفط لشهر معين عبر إضافة صافي الوردات من المنتجات النفطية الرئيسية، التي تعلنها إدارة الجمارك الصينية شهريا، إلى كمية النفط المكرر محليا التي يعلنها مكتب الإحصاءات الوطني، دون أن تأخذ في الحسبان تغييرات المخزون، ولم يقدم مكتب الإحصاءات الصيني بيانات منفصلة لإنتاج كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير).

  • «نمو» تهبط للجلسة الثانية وسط ارتفاع قيم التداول 206 %
    04/05/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3178 نقطة فاقدة 24 نقطة بنسبة 0.76 في المائة. وارتفعت قيم التداول 206 في المائة بنحو 2.2 مليون ريال لتصل إلى 3.4 مليون ريال بمعدل 8.9 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 266 في المائة بنحو 147 ألف سهم لتصل إلى 202 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 1.2 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 194 في المائة بنحو 251 صفقة لتصل إلى 380 صفقة. وتصدر المرتفعة سهم "التطويرية الغذائية" بنسبة 7.4 في المائة ليغلق عند 77 ريالا، يليه "بحر العرب" بنسبة 4.77 في المائة ليغلق عند 13.18 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 32.50 ريال. بينما تصدر المتراجعة سهم "العمران" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 16.52 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 5.12 في المائة ليغلق عند 15.94 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 1.38 في المائة ليغلق عند 64.10 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا سهم "أبو معطي" بقيمة 1.1 مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 812 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 555 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تخسر مكاسبها المبكرة وتفقد 23 نقطة بضغط «المواد الأساسية»
    30/04/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية بنحو 23 نقطة بنسبة 0.29 في المائة لتغلق عند 8224 نقطة. وجاء التراجع بضغط من قطاع المواد الأساسية بقيادة "التصنيع". وشهدت السوق أثناء الجلسة نشاطا للمشترين، حيث كانت أعلى مكاسب 0.37 في المائة، إلا أن الضغوط البيعية أفقدت السوق مكاسبها. المستويات الحالية وحتى 8450 نقطة منطقة تنشط فيها القوى البيعية التي لن تتغلب عليها السوق إلا بنتائج مالية فوق التوقعات تعزز من تدفق السيولة إليها. والمكررات الربحية المرتفعة وتضخم المؤشرات الفنية تجعل المستويات الحالية صعبة على السوق التي بدأت تميل نحو الاتجاه الجانبي، حيث إنها تتداول في نطاق واحد منذ ست جلسات. وكان خلال الفترة الماضية المستثمرون المؤهلون والأجانب عموما نشطاء في الشراء بينما تراجع الاهتمام بالشراء الأسبوع الماضي مقارنة بالسابق، حيث بلغت محصلة تعاملاتهم في الأسبوع الماضي بيع 180 مليون ريال مقابل 1.4 مليار ريال شراء في الأسبوع السابق، ما يظهر حتى عدم اهتمام الأجانب بالسوق في الأسعار الحالية حتى نهاية الأسبوع الماضي. 

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 8248 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8279 نقطة رابحا 0.38 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8222 نقطة فاقدا 0.32 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8224 نقطة فاقدا 23 نقطة بنسبة 0.29 في المائة. وارتفعت السيولة 94 مليون ريال بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 4.8 مليون ريال، بمعدل 36 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو 1.6 مليون سهم متداول لتصل إلى 206 ملايين سهم متداول بمعدل تدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 2 في المائة بنحو ثلاثة آلاف صفقة لتصل إلى 133 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات

    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.99 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام" بنسبة 1.37 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة 924 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 13 في المائة بقيمة 634 مليون ريال.
    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "الخزف" بالنسبة القصوى ليغلق عند 23.46 ريال، يليه "تهامة للإعلان" بنسبة 9.79 في المائة ليغلق عند 52.80 ريال، وحل ثالثا "اتحاد اتصالات" بنسبة 7.66 في المائة ليغلق عند 17.56 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "سبكيم العالمية" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 21.82 ريال، يليه "بترورابغ" بنسبة 3.22 في المائة ليغلق عند 29.12 ريال، وحل ثالثا "التصنيع" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 20.73 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بنسبة 14 في المائة بقيمة 669 مليون ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 12 في المائة بقيمة 601 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 9 في المائة بقيمة 421 مليون ريال. 

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • 268 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنهاية فبراير
    29/04/2018

    ماجد الخالدي من الرياض

    سجلت القروض المصرفية متوسطة الأجل والمقدمة للقطاع الخاص بنهاية شباط (فبراير) الماضي، ارتفاعا بنحو 4.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
    وبلغ حجم الإقراض نحو 268.2 مليار ريال، وبزيادة تقدر بنحو 12.34 مليار ريال، مقارنة بشهر شباط (فبراير) 2017، البالغة نحو 255.8 مليار ريال.
    وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي متوسط الأجل ومنذ شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي يحقق نموا سنويا إيجابيا وللشهر الثالث على التوالي، حيث حقق في كانون الأول (ديسمبر) 2017، نموا بنحو 0.3 في المائة وكذلك في كانون الثاني (يناير) الماضي، ارتفاعا بنحو 3.1 في المائة، فيما حقق خلال شهر شباط (فبراير) 2018، نموا سنويا بنحو 4.8 في المائة.
    وعلى الرغم من التحسن في الإقراض متوسط الأجل وكذلك نسبيا للائتمان القصير الأجل، إلا أن الإقراض المصرفي طويل الأجل سجل نموا سلبيا على أساس سنوي خلال شباط (فبراير) الماضي، وبنسبة بلغت 0.5 في المائة.
    واستحوذت القروض متوسطة الأجل على نحو 19.3 في المائة من إجمالي القروض المصرفية بنهاية شهر شباط (فبراير) من العام الحالي، فيما كانت تستحوذ على نحو 18.3 في المائة من إجمالي القروض خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
    وشكلت القروض قصيرة الأجل نحو 49.5 في المائة بنهاية شباط (فبراير) الماضي، حيث بلغت نحو 687 مليار ريال، فيما تشكل القروض طويلة الأجل نحو 31.2 في المائة، بـ 434 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير).
    وعلى الصعيد الشهري فقد سجل الإقراض قصير الأجل بنهاية شباط (فبراير) 2018، نموا بنحو 0.9 في المائة مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) الماضي، فيما سجل الإقراض متوسط الأجل، وطويل الأجل نموا سلبيا بنحو 0.4 في المائة، و1.1 في المائة على الترتيب.
    وكانت المصارف المحلية قد رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 269.39 مليار ريال بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، مقابل 178.8 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مرتفعة 50.6 في المائة؛ بما يعادل 91.04 مليار ريال.
    في حين ارتفع رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية نحو 2.7 في المائة، على أساس شهري.
    فيما بلغ حجم الودائع المصرفية بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، نحو 1.610 تريليون ريال، حيث يعود جزء كبير منه إلى الودائع تحت الطلب؛ حيث سجلت هذه الودائع المصرفية نموا سنويا بلغ 1.5 في المائة.

    * وحدة التقارير الاقتصادية


  • النفط يحافظ على مكاسبه قرب أعلى مستوى في 3 سنوات
    28/04/2018

    ​

     «الاقتصادية» من الرياض

    حافظت أسعار النفط على مكاسبها التي حققتها خلال اليومين الماضيين في ختام الأسبوع المنصرم بدعم من مخاوف جيوسياسية ومع تجاهل السوق زيادة في المخزونات الأمريكية.
    وبحسب "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا، أو ما يعادل 0.15 في المائة، إلى 74.90 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا، أو ما يعادل 0.3 في المائة إلى 68.20 دولار لبرميل، وهما يحومان بالقرب من أعلى مستوياتهما في ثلاث سنوات ونصف.
    ويبدو أنه ستبقى الأسعار مدعومة في ظل احتمال قوي بتجديد عقوبات على إيران على النحو الذي يقلص الإمدادات ومن ثم تندفع الأسعار إلى الصعود، خاصةً بعد أن توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاقية الإيرانية.
    وسيقرر ترمب بحلول 12 أيار (مايو) ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات على طهران وهو ما قد يسفر عن تراجع في صادراتها النفطية.
    ولم يكن الارتفاع المفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية كافياً لخفض الأسعار التي بقيت محتفظة بتماسكها، فقد واصلت ارتفاعاتها منذ الأربعاء الماضي لتبقى في مرمى البصر من أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات التي سجلتها في الجلسة السابقة، بدعم من توترات جيوسياسية، وتصاعد القلق بشأن إنتاج فنزويلا.
    وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة قد ارتفعت الأسبوع الماضي مع تخفيض مصافي التكرير الإنتاج، بينما زادت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.
    وصعدت مخزونات الخام بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العشرين من نيسان (أبريل) في حين كان من المتوقع أن تنخفض مليوني برميل.
    وأظهرت بيانات إدارة المعلومات أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 459 ألف برميل، مشيرة إلى أن استهلاك مصافي التكرير من الخام قد انخفض بواقع 328 ألف برميل يوميا مع تراجع معدلات التشغيل 1.6 نقطة مئوية.
    وزادت مخزونات البنزين 840 ألف برميل في حين كان محللون قد شملهم استطلاع لـ "رويترز" قد توقعوا انخفاضا قدره 625 ألف برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تهبط 861 ألف برميل، فيما تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 43 ألف برميل يوميا إلى 6.14 مليون برميل يوميا.
    وتعززت الأسعار أيضا بتراجع إنتاج فنزويلا أكبر منتجي "أوبك" في أمريكا اللاتينية، وانخفض إنتاج فنزويلا من الخام من نحو 2.5 مليون برميل يوميا في أوائل 2016 إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا بسبب القلاقل السياسية والاقتصادية.
    وقامت شركة النفط الأمريكية العملاقة "شيفرون" بإجلاء مسؤولين تنفيذيين عن فنزويلا بعد سجن اثنين من عامليها هناك في نزاع تعاقدي مع شركة النفط المملوكة للدولة "بي.دي.في.اس.ايه".
    وخلال الأسبوع الماضي، توقع "بنك أوف أميركا ميريل لينش" بلوغ أسعار النفط الخام 80 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني من العام الحالي، مبررا ذلك بحدوث بعض الاختناقات القوية في حقل بيرميان الأمريكي ذي الإنتاج الوفير، لافتا إلى أن هذه الاختناقات ستبطئ وتيرة النمو في الإنتاج الصخري الأمريكي بشكل عام.
    كما رجح بعض المحللين أن تكسر أسعار النفط حاجز 80 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من هذا العام، معللين ذلك بتصاعد المخاطر الجيوسياسية أكثر إلى أساسيات السوق.
    من جهة أخرى، أظهرت نسخة من جدول مبدئي أن وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومن دول أخرى منتجة من خارجها يعتزمون الاجتماع في فيينا في 23 (حزيران) يونيو المقبل بعد يوم واحد من محادثات يجريها وزراء المنظمة فقط.
    ووفقا للجدول، فإن لجنة فنية تراقب اتفاق خفض إنتاج النفط بين "أوبك" والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا ستجتمع في 19 (حزيران) يونيو المقبل.
    وأفاد تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج كلفت أمانة "أوبك" في فيينا بالبحث في مقاييس مختلفة للامتثال مع إجراء تحليل متعمق لمعالجة أوجه وتداعيات حالة عدم اليقين الواسعة في السوق.
    ونوه التقرير بأن المنتجين منذ التوصل إلى الإعلان المشترك في عام 2016 يبذلون جهدا متضافرا لتسريع استقرار سوق النفط العالمية من خلال إجراء تعديلات طوعية في إجمالي الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أنه تم تمديد الاتفاق مرتين كل منهما تسعة أشهر وإجراء تعديل على إعلان التعاون حتى يصبح ساري المفعول على مدى عام 2018 بأكمله.
    وأشار التقرير إلى أن الدول المنتجة المشاركة في اتفاق خفض إنتاج النفط الخام أظهرت مجددا المرة تلو الأخرى التزامًا ثابتًا بتحقيق إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية، وقد اتضح هذا الأمر بشكل كبير من خلال مستوى الامتثال العالي الذي تحقق أخيرا.

  • «نمو» ترتفع 30 نقطة .. وقيم التداول دون مليون ريال
    26/04/2018

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند 3213 نقطة رابحة 30 نقطة بنسبة 0.95 في المائة. وتراجعت قيم التداول 26 في المائة بنحو 339 ألف ريال لتصل إلى 956 ألف ريال، بمعدل 5.3 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 45 في المائة بنحو 26 ألف سهم لتصل إلى 31.7 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.19 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 27 في المائة بنحو 66 صفقة لتصل إلى 179 صفقة. 
    وتصدر المرتفعة "الصمعاني" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 48.15 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 12.76 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 75 ريال. وتراجع سهم "ريدان" وحيدا بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 15.91 ريال. وكان الأعلى تداولا "الصمعاني" بقيمة 443 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 316 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 128 ألف ريال.

  • البورصة المصرية تربح 1.6 مليار جنيه ومؤشرها الرئيس يرتفع 0.23 %
    25/04/2018

    ​ربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 6ر1 مليار جنيه، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 7ر994 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 4ر1 مليار جنيه .
    وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 23ر0 في المئة ليبلغ مستوى 96ر18121 نقطة ، فيما انخفض مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 30ر0 في المئة ليبلغ مستوى 62ر 860 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 29ر0 في المئة ليبلغ مستوى 53ر2266 نقطة .

  • النفط عند أعلى مستوى منذ أواخر 2014 بفعل خفض الإمدادات وعقوبات محتملة
    24/04/2018

    ​

     سنغافورة : رويترز

    وصلت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر 2014 اليوم الثلاثاء مدفوعة بتوقعات إزاء استئناف الولايات المتحدة عقوباتها على إيران ومواصلة دول منظمة أوبك خفض الإمدادات وسط طلب قوي.
    وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 75.20 دولار في التعاملات المبكرة اليوم، وهو مستوى لم تبلغه منذ 27 نوفمبر تشرين الثاني 2014. ووصل برنت إلى 75 دولارا في الساعة 0311 بتوقيت جرينتش، بزيادة 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، عن آخر إغلاق له.
    وهذه سادس جلسة على التوالي تشهد ارتفاع برنت، وهي أطول موجة صعود منذ تحقيقه سلسلة مكاسب في ديسمبر كانون الأول الماضي مما يجعله مرتفعا أكثر من 20 في المئة عن أدنى مستوى سجله في 2018، وكان ذلك في فبراير شباط.
    وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68.98 دولار للبرميل مرتفعة 34 سنتا، أو 0.5 بالمئة عن آخر تسوية.
    وارتفعت الأسواق بفعل خفض الإنتاج الذي تعكف عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ 2017 بهدف دعم السوق، وكذلك جراء احتمال استئناف الولايات المتحدة عقوباتها على طهران.
    ويسري اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018. ومن المقرر أن يبحث المشاركون في الاتفاق تمديده خلال اجتماع أوبك في فيينا في يونيو حزيران.
    وأمام الولايات المتحدة حتى 12 مايو أيار لتقرر ما إذا كانت ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني وتجدد في المقابل عقوباتها على الدولة العضو بأوبك، وهو ما سيزيد تقليص الإمدادات العالمية.
    وقال بنك (إيه.إن.زد) اليوم "أسعار الخام عند أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام وهو ما يعكس المخاوف الحالية بشأن التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط الذي يمثل تقريبا نصف إمدادات النفط العالمية".

  • بضغط من «المواد الأساسية».. الأسهم السعودية تنهي 5 جلسات من الارتفاع
    23/04/2018

    ​

     * أحمد الرشيد من الرياض

    تراجعت الأسهم السعودية لتنهي سلسلة ارتفاعات دامت خمس جلسات، وأغلقت عند 8256 نقطة فاقدة 20 نقطة بنسبة 0.25 في المائة. وجاء التراجع وسط تباين أداء القطاعات، حيث تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، جاء التراجع بضغط من "المواد الأساسية" بقيادة "سابك". وأشير في التحليل السابق عن مواجهة السوق لمقاومة عند 8280 نقطة مع تشبع شرائي في السوق وارتفاع المكررات الربحية وتلك تهدد الاتجاه الصاعد ما لم تعلن الشركات نتائج عند التوقعات أو تتفوق عليها. حتى الآن لم تظهر معظم النتائج، حيث تنتهي المهلة في مطلع الشهر المقبل. 
    وأظهرت السوق تماسكا في جلسة أمس، وإذا لم تتجه نحو الارتفاع ستتعرض لضغوط بيعية نتيجة توقفها عن تحقيق مكاسب جديدة، وذلك يحفز على جني الأرباح وتحقيق مكاسب رأسمالية خاصة مع وصول المؤشر لمستويات هي الأعلى منذ آب (أغسطس) 2015 وتحقيقها سلسلة ارتفاعات متتالية. مستويات الدعم عند 8150 نقطة، بينما المقاومة عند 8300 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 8277 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8295 نقطة رابحا 0.22 في المائة، بينما الأدنى عند 8238 نقطة فاقدا 0.47 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8256 نقطة فاقدا 20 نقطة بنسبة 0.25 في المائة. وتراجعت السيولة 26 في المائة بنحو 1.5 مليار ريال لتصل إلى 4.4 مليار ريال، بمعدل 36.8 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 42 مليون سهم متداول لتصل إلى 208 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.40 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 17 في المائة بنحو 24 ألف صفقة لتصل إلى 119 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 3 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.86 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 0.81 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.5 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 1.93 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 1 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 28 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 7 في المائة بقيمة 330 مليون ريال.
    أداء الأسهم
    تصدر سهم "الشرقية للتنمية" الأسهم الأكثر ارتفاعا بالنسبة القصوى ليغلق عند 51.63 ريال، يليه "أسترا الصناعية" بنسبة 7.13 في المائة ليغلق عند 20.59 ريال، وحل ثالثا "التأمين العربية" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 18.48 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الصحراء" بنسبة 5.25 في المائة ليغلق عند 18.94 ريال، يليه "أميانتيت" بنسبة 4.13 في المائة ليغلق عند 7.89 ريال، وحل ثالثا "الدوائية" بنسبة 2.64 في المائة ليغلق عند 30.61 ريال. وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 457 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 414 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، وحل ثالثا "الجزيرة" بنسبة 9 في المائة بقيمة 386 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • 8 مشروعات بـ1.152 مليار لشركات في «تداول» منذ 2018
    22/04/2018

    ​

    يشهد الاقتصاد السعودي نموًا مستمرًا في القطاعين العام والخاص، وتتعزز المؤشرات تصاعديا، من خلال إفصاح شركات المساهمة العامة والمدرجة في شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن التوسع في استثمارات جديدة وإنشاء وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع، وضخ المزيد من السيولة، ودفع عجلة التقدم، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

    وتسلط وحدة التقارير المالية بـ«اليوم» الضوء على شركات المساهمة العامة والمدرجة في السوق السعودي والتي تلزمها أنظمة وقوانين هيئة السوق المالية وشركة تداول بالإفصاح والشفافية عن مشروعاتها الجديدة، حيث كشفت أربع شركات منها في غضون أقل من أربعة شهور وتحديدا منذ بداية العام الجاري 2018 عن ثمانية مشروعات حديثة، تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 1.152 مليار ريال.

    مصنعان للطاقة المتجددة

    نالت شركة اليمامة للصناعات الحديدية (اليمامة للحديد)، قصب الأسبقية من حيث التوقيت في موافقة مجلس إدارتها على تنفيذ مشروع إنتاج أنظمة الطاقة المتجددة، في نهاية يناير الماضي.

    وكانت إشارة البدء في إجراءات التنفيذ لمشروعين يمثلان مصنعين جديدين تقدر قيمتهما بحوالي 260 مليون ريال، الأول: مشروع تصنيع الأنظمة الحديدية الخاصة بأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية، والثاني: مشروع تصنيع الأنظمة الحديدية الخاصة بأنظمة إنتاج الطاقة من الرياح.

    وأوضحت الشركة أن تمويل تلك الاستثمارات سيعتمد على التمويل الذاتي، والتقديم للتمويل من صندوق التنمية الصناعية، والاقتراض من البنوك المحلية.

    وتوقعت اليمامة للحديد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالدراسات الهندسية التفصيلية وترتيبات التمويل ونحوها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

    مشروعان لتوسعة مستشفيين

    ووقعت شركة دلة للخدمات الصحية (دلة الصحية) عقدين لمشروعين الأول لتوسعة مستشفى دلة النخيل والآخر لتشغيل مستشفى دلة نمار.

    ووقعت الشركة عقد أعمال التشطيبات والأعمال الكهربائية والميكانيكية للتوسعة الغربية بمستشفى دلة النخيل، في نهاية يناير الماضي، بقيمة 130.725 مليون ريال، لتزداد الطاقة الاستيعابية للمستشفى بنحو 150 سريرا و30 عيادة.

    وتوقعت الشركة أن ينتهي المقاول شركة يوسف مرون للمقاولات من تنفيذ العقد في منتصف يونيو من العام المقبل، وأن يكون له أثر إيجابي على نتائجها المالية في نهاية عام 2019.

    وتخطط دلة الصحية لتمويل تكلفة العقد ذاتيًا من عمليات الشركة وكذلك من خلال تسهيلات بنكية طويلة الأجل.

    ونهاية مارس وافقت وزارة الصحة على تشغيل المرحلة الأولى في مستشفى دلة نمار، وحددت الشركة موعد التشغيل الفعلي في 8 أبريل الجاري.

    ويقع المستشفى جنوب غرب مدينة الرياض وتصل سعته التشغيلية الحالية إلى 150 سريرا.

    ولفتت الشركة إلى أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمستشفى تقدر بحوالي 400 سرير، وأنها تدرس رفعها في المستقبل.

    وتوقعت أن تتحمل مصاريف قبل التشغيل والبدء في التشغيل خلال عام 2018 خلال العام ذاته.

    3 مشروعات صحية

    وافتتحت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) في منتصف فبراير الماضي، مجمعًا للعيادات الخارجية (بيفرلي)، بتكلفة 22 مليون ريال.

    وأوضحت الشركة أن سعة المجمع تصل إلى 21 عيادة بمختلف التخصصات، ويقع بحي الخالدية في مدينة جدة، متوقعة أن يكون له أثر مالي إيجابي مع التطور التدريجي بعمليات التشغيل.

    وبعد شهر أعلنت الشركة عن ترسية مشروعين آخرين، الأول: بناء برج العيادات الخارجية والثاني زيادة السعة السريرية لأقسام التنويم بإضافة بالمستشفى السعودي الألماني في مدينة الرياض على شركة إنشاء المستشفيات الدولية المحدودة.

    ولفتت الشركة إلى أن برج العيادات الخارجية تصل سعته إلى 76 عيادة، كما أوضحت أن توسعة أقسام التنويم بالمستشفى السعودي الألماني ستضيف لها 147 سريرا، بتكلفة إجمالية للمشروعين 193.66 مليون ريال.

    وتوقعت الشركة اكتمال المشروعين في ثلاثة أعوام من بداية العمل، مشيرة إلى أن تمويل المشروعين سيتم عن طريق الاقتراض من البنوك بالإضافة إلى التمويل الذاتي من الشركة.

    اتفاقية تطوير عقاري

    وجاء المشروع العقاري الوحيد منذ بداية العام الجاري، من خلال توقيع شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) لاتفاقية مشاركة وتطوير لمخططها النموذجي بجازان مع مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية.

    وتبلغ مساحة المشروع 98 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 546 مليون ريال، ويستهدف تطوير وبناء وحدات سكنية بما يتفق مع متطلبات وزارة الإسكان وتسويقها على مستحقيها من خلال تأسيس وهيكلة صناديق عقارية استثمارية مرخصة.

    ولفتت جازادكو إلى أن تغطية تكاليف المشروع ستتم من خلال التمويل الذاتي من الشركة وصناديق عقارية استثمارية، وتم تقييم أرض المشروع بقيمة 73.5 مليون ريال، وبما يفوق قيمتها الدفترية البالغة 27.6 مليون ريال، بنسبة 1.66%.

    وقدرت الشركة العوائد الاستثمارية من المشروع بنحو 33 مليون ريال، متوقعة تنفيذ الاستثمار خلال ثلاثة أعوام.

  • «نمو» تربح 140 نقطة في أسبوع بنسبة 4.6 %
    21/04/2018

    ​ارتفعت قيم التداول في السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع، 55 في المائة بنحو 6.4 مليون ريال لتصل إلى 18 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 89 في المائة بنحو 390 ألف سهم لتصل إلى 824 ألف سهم. أما الصفقات ارتفعت 83 في المائة بنحو 734 صفقة لتصل إلى 1616 صفقة.
    وافتتحت السوق الأسبوع عند 3027 نقطة، حيث تراجعت في جلسة وارتفعت في البقية. وكانت أعلى نقطة عند 3213 نقطة رابحة 6.2 في المائة، وأنهت الأسبوع عند 3167 نقطة رابحة 140 نقطة بنسبة 4.6 في المائة.

  • لجنة "أوبك": تخمة معروض النفط انتهت
    20/04/2018

    ​

     أسامة سليمان من فيينا ووكالات

    قفزت أسعار النفط أمس مسجلة أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014 في الوقت الذي انخفضت فيه مخزونات الخام الأمريكية لتتحرك مقتربة من متوسط خمس سنوات، وبعد أن قالت مصادر "إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تسعى إلى دفع أسعار الخام للارتفاع إلى نحو 100 دولار للبرميل".
    وبحسب "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 74.73 دولار للبرميل لتسجل أعلى مستوى منذ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وهو اليوم الذي قررت فيه "أوبك" ضخ النفط بأكبر قدر تستطيعه للدفاع عن حصتها السوقية ما دفع الأسعار للانخفاض إلى ما يزيد قليلا على 27 دولارا بعد ذلك بعام.
    وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 74.62 دولار للبرميل بارتفاع 1.14 دولار مقارنة بالإغلاق السابق، وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتا إلى 69.45 دولار للبرميل. وبلغ الخام الأمريكي 69.56 دولار في وقت سابق وهو أعلى مستوياته منذ 28 تشرين الثاني (نوفمبر).
    وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون كبار من بينهم روسيا تقييد الإنتاج في 2017 لكبح فائض المعروض الذي يضغط على الأسعار منذ 2014.
    ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" وشركاؤها في جدة اليوم، فيما تجتمع "أوبك" بعد ذلك في 22 حزيران (يونيو) لمراجعة سياستها بشأن إنتاج النفط، وكانت مصادر قد ذكرت أمس الأول أن السعودية سيسرها أن ترى أسعار الخام ترتفع إلى 80 أو حتى 100 دولار للبرميل، ما يُنظر إليه كمؤشر على أنه لا توجد مؤشرات على إدخال تغييرات على اتفاق خفض الإنتاج.
    وأفاد مصدران مطلعان أن لجنة فنية مشتركة بين "أوبك" والمنتجين المستقلين ترى أنه تم التخلص تقريبا من تخمة معروض النفط العالمي، وهو ما يرجع في جانب منه إلى اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة الذي بدأ تطبيقه في كانون الثاني (يناير) 2017.
    وذكر أحد المصدرين أن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة وجد أن مخزونات النفط في الدول المتقدمة بلغت في آذار (مارس) 12 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات.
    والهدف المعلن لخفض الإمدادات هو تقليص فائض مخزونات النفط إلى متوسط خمس سنوات، لكن عددا من وزراء النفط قالوا "إن هناك مقاييس أخرى يجب أخذها في الاعتبار".
    وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج في حين هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
    وتراجعت مخزونات الخام 1.1 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 13 نيسان (أبريل) بينما توقع المحللون انخفاضا قدره 1.4 مليون برميل.
    وتراجع معدل تشغيل مصافي التكرير 1.1 نقطة مئوية، وهبطت مخزونات البنزين ثلاثة ملايين برميل مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع بأن تنخفض 227 ألف برميل.
    وأفادت بيانات إدارة المعلومات بانخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.1 مليون برميل مقابل توقعات بأن تتراجع 268 ألف برميل، وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.3 مليون برميل يوميا إلى 6.18 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.
    إلى ذلك، أكدت شركة بريتيش بتروليوم "بي بي" الدولية العملاقة أنه على الرغم من أن مشهد الطاقة ككل في العالم يدل على مرحلة وفرة الطاقة إلا أنه لا تزال هناك مليارات من البشر الذين يعانون فقر الطاقة، فيما يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم نقص الكهرباء.
    وقال تقرير حديث للشركة البريطانية "إن معدل استخدام الكهرباء في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يبلغ 43 في المائة فقط حيث لا يزال معظم الناس في إفريقيا لا يحصلون على الحد الكافي من خدمات الكهرباء".
    وتابع أن "التحدي الأكبر حاليا على مستوى العالم يتمثل في توفير طاقة موثوقة وميسورة التكلفة للعالم بأسره ورفع مستوى المليارات من أصحاب الدخول المنخفضة والقيام بذلك باستخدام طاقة أنظف تدعم أهداف المناخ وفق اتفاق باريس، ولتحقيق هذا التحدي المزدوج فسيتطلب الأمر الاعتماد على الوقود من جميع الأنواع والمصادر المختلفة للطاقة".
    ولفت التقرير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة مهمة وسريعة النمو وهي أسرع من أي وقود في التاريخ، ولكن، كما أظهرت التحولات السابقة في مجال الطاقة، فإن الأمر يتطلب بعض الوقت لتحقيق تقدم جيد في هذا الصدد.
    وشدد التقرير على وجود دور مستمر وقوي للنفط الخام حيث تجري جهود قوية لتحسين أساليب الاستخدام بالاعتماد على مستويات متنامية من الكفاءة، لافتا إلى وجود دور متزايد أيضا للغاز الذي يمكن حرقه بكميات معقولة وبصورة أنظف وبالتالي تقليل الانبعاثات على نطاق واسع عند إحلاله محل الفحم في توليد الطاقة.
    إلى ذلك، أوضح لـ "الاقتصادية"، دان بوسكا كبير الباحثين في بنك "يوني كريديت" البريطاني، أن أسعار النفط الخام تسير بخطى ثابتة وقوية نحو مواصلة الارتفاعات متلقية الدعم الأكبر من جهود "أوبك" وعلى رأسها السعودية في تحفيز الأسعار، ما جعل كثيرين يراهنون على احتمال عودة أسعار النفط الخام إلى مستوى مائة دولار للبرميل.
    ويتوقع بوسكا أن يؤكد اجتماع جدة – على الأرجح – تمسك المنتجين بالاستمرار في تطبيق تخفيضات الإنتاج إلى حين استنزاف كامل فائض المخزونات وتجاوز ذلك إلى سوق مزدهرة ومستقرة للنفط الخام بعد تدشين شراكة استراتيجية طويلة المدى بين المنتجين في "أوبك" وخارجها بقيادة السعودية وروسيا اللتين حققتا في الآونة الأخيرة قدرا هائلا من التناغم والتنسيق في السياسات النفطية.
    من جانبه، يقول لـ "الاقتصادية"، ديفيد ليديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة، "إن الانخفاضات الحادة في إنتاج فنزويلا التي وصلت إلى مرحلة حرجة وخطيرة قلصت كثيرا من المعروض النفطي خاصة أنها جاءت بالتزامن مع تخفيضات طوعية واختيارية قامت بها السعودية لاستعادة التوازن في السوق وتصحيح علاقة العرض والطلب".
    ونوه ليديسما إلى أن الطرح المرتقب لشركة "أرامكو" السعودية يجيء في أجواء إيجابية جدا في السوق وفي ظل مستويات سعرية جيدة ما سيحفز المستثمرين الدوليين على التسابق للمشاركة في هذا الطرح الضخم غير المسبوق وهو الأضخم في تاريخ أسواق المال.
    من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية"، أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية، أن تعافي أسعار النفط الخام في مصلحة الاقتصاد العالمي وفي مصلحة المنتجين أيضا، إذ سيعزز الاستثمارات ويدفع جهود التنمية وهو أمر تشترك فيه كل الدول المنتجة والمستهلكة، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار لن يحول دون المضي قدما في خطط التنوع الاقتصادي وزيادة الاعتماد على موارد الطاقة المختلفة.
    وأضاف موريس أن "النفط الصخري الأمريكي حقق بالفعل مكاسب واسعة من انتعاش أسعار النفط لكنه يواجه صعوبات في التوسع متعلقة بالبنية الأساسية وحدوث اختناقات في خطوط الأنابيب"، لافتا إلى أن "أوبك" تعى جيدا أن الأسعار شديدة الارتفاع ليست في مصلحتها لأنها تضعف الطلب وتسرع وتيرة التحول إلى موارد الطاقة الأخرى خاصة السيارات الكهربائية كبديل عن السيارة التقليدية، متوقعا أن يركز اجتماع جدة والاجتماعات اللاحقة على تجنب إفراط الأسعار في الارتفاع وضمان تحقيق سوق مستقرة.

  • السوق الموازية تكسب 18 نقطة وسط ارتفاع قيم التداول 30 %
    19/04/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" لتغلق عند 3192 نقطة كاسبة 18 نقطة بنسبة 0.59 في المائة. وارتفعت قيم التداول 30 في المائة بنحو 943 ألف ريال لتصل إلى 3.9 مليون ريال، بمعدل للصفقة عشرة آلاف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 50 في المائة بنحو 71 ألف سهم لتصل إلى 212 ألف سهم، بمعدل تدوير 1.27 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 9 في المائة إلى 385 صفقة. تصدر المرتفعة "أبو معطي" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 12.98 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 27.30 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 1.79 في المائة ليغلق عند 12.52 ريال. بينما تصدر المتراجعة "ريدان" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 15.70 ريال، يليه "الكثيري" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 27.60 ريال، وحل ثالثا "العمران" بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 16.40 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 1.8 مليون ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة مليون ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 470 ألف ريال.

  • السعودية ترفع استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى قياسي .. 151 مليار دولار
    18/04/2018

    ​

     *إكرامي عبدالله من الرياض

    احتلت السعودية المرتبة الـ 12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، برصيد 150.9 مليار دولار.
    ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية في شباط (فبراير) هو الأعلى على الإطلاق منذ بدء وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن تفاصيل المستثمرين في سنداتها في آذار (مارس) 2015.
    وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وإيرلندا، والبرازيل، جزر الكايمان، والمملكة المتحدة، وسويسرا، ولوكسمبورج، وهونج كونج، وتايوان، والهند.
    ورفعت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 150.9 مليار بنهاية شهر شباط (فبراير) 2018، مقابل 143.6 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، مرتفعة بنسبة 5.1 في المائة بقيمة 7.3 مليار دولار خلال شهر.
    وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية شباط (فبراير) الماضي، بنسبة 29.3 في المائة، بقيمة 34.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية شباط (فبراير) 2017، البالغ 116.7 مليار دولار.
    والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
    وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016، وإلى 112.3 بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في شباط (فبراير).
    كما ارتفع رصيدها إلى 124.5 مليار دولار في آذار (مارس)، ثم إلى 126.8 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في أيار (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2017.
    وجاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) 2017، وإلى 137.9 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 136.7 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2017.
    فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017، ثم ارتفع إلى 149 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
    ثم تراجع شهري كانون الأول (ديسمبر) 2017 وكانون الثاني (يناير) 2018 إلى 147.4 مليار دولار و143.6 مليار دولار على التوالي، قبل أن يعاود الارتفاع في شباط (فبراير).
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • خام برنت يهبط 1 % بـ71.82 دولار للبرميل
    17/04/2018

    ​

    تراجع النفط 1%، أمس، مع فتح الأسواق إثر الضربات الجوية الغربية في سوريا مطلع الأسبوع، في حين تعرضت الأسعار لضغوط إضافية من زيادة أعمال الحفر الأمريكية.

    وبحلول الساعة 05:47 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.85 دولار للبرميل.

    ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.9% إلى 66.82 دولار للبرميل.

    رغم ذلك ما زال برنت مرتفعا أكثر من 16% عن أدنى مستوياته للعام 2018 المسجل في فبراير؛ نظرا لقوة الطلب والصراعات والتوترات في الشرق الأوسط.

  • السوق الموازية تكسب 21 نقطة .. وقيم التداول تصعد 73 %
    16/04/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3048 نقطة رابحة 21 نقطة. وارتفعت قيم التداول 73 في المائة بنحو 359 ألف ريال لتصل إلى 845 ألف ريال، بمعدل خمسة آلاف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 69 في المائة بنحو 18 ألف سهم لتصل إلى 44 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.27 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت بنحو 80 صفقة بنسبة 35 في المائة لتصل إلى 150 صفقة. وتصدر "الكثيري" الأسهم ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 27 ريالا، يليه "بحر العرب" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 12 ريالا، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 25.17 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العمران" بنسبة 0.9 في المائة ليغلق عند 15.38 ريال. وكان الأعلى تداولا "العمران" بقيمة 372 ألف ريال، يليه "التطويري الغذائية" بقيمة 155 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 110 آلاف ريال.

  • الضغوط البيعية تكسر ارتفاعات 5 أسابيع للأسهم السعودية
    15/04/2018

    ​كسرت الأسهم السعودية سلسلة الارتفاعات التي دامت خمسة أسابيع لتفقد في الأسبوع الأخير 129 نقطة بنسبة 1.6 في المائة وتغلق عند 7824 نقطة، وسط تراجع جميع القطاعات.
    وخسرت السوق المكاسب التي تحققت في الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي يعكس الضغوط البيعية التي حلت على السوق بعدما عجزت عن الإغلاق فوق مستويات 8000 نقطة بعدما لامستها في أثناء جلسات الأسبوع. 
    والحفاظ على مستويات 7820 نقطة وعدم الإغلاق دونها سيبقي السوق في مجال الإيجابية، حيث كسر ذلك الحاجز الذي يمثل متوسط 21 يوما، يزيد من الضغوط البيعية، ما يدفع السوق إلى التراجع في ظل تزايد حدة التراجع عن الأسبوع الحالي. 
    وتبقى نتائج الربع الأول العامل المهم في تحديد اتجاه السوق التي لم تكتمل بعد.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 7953 نقطة، حيث تراجع في جلستين وارتفعت في البقية. وكان أعلى نقطة عند 8023 نقطة رابحا 0.88 في المائة، بينما الأدنى عند 7771 نقطة فاقدا 2.3 في المائة، وأنهت الأسبوع عند 7824 نقطة فاقدا 129 نقطة بنسبة 1.6 في المائة. 
    وتراجعت قيم التداول 0.9 في المائة بنحو 225 مليون ريال لتصل إلى 23.5 مليار ريال، بمعدل 39 ألف ريال للصفقة. 
    وارتفعت الأسهم المتداولة ارتفعت 3.4 في المائة بنحو 19 ألف سهم لتصل إلى مليار سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 2 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 3 في المائة بنحو 19 ألف صفقة لتصل إلى 596 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت جميع القطاعات، حيث تصدرها "الأدوية" بنسبة 5 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 4 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 3 في المائة. وكانت الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 34 في المائة بقيمة ثمانية مليارات ريال، يليه "المصارف" بنسبة 21 في المائة بقيمة 4.9 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 19 في المائة بقيمة 4.4 مليار ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر سهم "الأسمنت السعودي" الأسهم ارتفاعا بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 52.13 ريال، يليه "أسيج" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 20.23 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 72.99 ريال. 
    وتصدر المتراجعة "حلواني إخوان" بنسبة 8.4 في المائة ليغلق عند 55.31 ريال، يليه "الخليجية العامة" بنسبة 7.7 في المائة ليغلق عند 16.29 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 24.35 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 3.9 مليار ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "دار الأركان" بنسبة 17 في المائة بقيمة 3.9 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 11 في المائة بقيمة 2.6 مليار ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الضغوط البيعية تكسر ارتفاعات 5 أسابيع للأسهم السعودية
    14/04/2018

    ​

     * أحمد الرشيد من الرياض

    كسرت الأسهم السعودية سلسلة الارتفاعات التي دامت خمسة أسابيع لتفقد في الأسبوع الأخير 129 نقطة بنسبة 1.6 في المائة وتغلق عند 7824 نقطة، وسط تراجع جميع القطاعات.
    وخسرت السوق المكاسب التي تحققت في الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي يعكس الضغوط البيعية التي حلت على السوق بعدما عجزت عن الإغلاق فوق مستويات 8000 نقطة بعدما لامستها في أثناء جلسات الأسبوع. 
    والحفاظ على مستويات 7820 نقطة وعدم الإغلاق دونها سيبقي السوق في مجال الإيجابية، حيث كسر ذلك الحاجز الذي يمثل متوسط 21 يوما، يزيد من الضغوط البيعية، ما يدفع السوق إلى التراجع في ظل تزايد حدة التراجع عن الأسبوع الحالي. 
    وتبقى نتائج الربع الأول العامل المهم في تحديد اتجاه السوق التي لم تكتمل بعد.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 7953 نقطة، حيث تراجع في جلستين وارتفعت في البقية. وكان أعلى نقطة عند 8023 نقطة رابحا 0.88 في المائة، بينما الأدنى عند 7771 نقطة فاقدا 2.3 في المائة، وأنهت الأسبوع عند 7824 نقطة فاقدا 129 نقطة بنسبة 1.6 في المائة. 
    وتراجعت قيم التداول 0.9 في المائة بنحو 225 مليون ريال لتصل إلى 23.5 مليار ريال، بمعدل 39 ألف ريال للصفقة. 
    وارتفعت الأسهم المتداولة ارتفعت 3.4 في المائة بنحو 19 ألف سهم لتصل إلى مليار سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 2 في المائة. أما الصفقات ارتفعت 3 في المائة بنحو 19 ألف صفقة لتصل إلى 596 ألف صفقة.
    أداء القطاعات
    تراجعت جميع القطاعات، حيث تصدرها "الأدوية" بنسبة 5 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 4 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 3 في المائة. وكانت الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 34 في المائة بقيمة ثمانية مليارات ريال، يليه "المصارف" بنسبة 21 في المائة بقيمة 4.9 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 19 في المائة بقيمة 4.4 مليار ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر سهم "الأسمنت السعودي" الأسهم ارتفاعا بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 52.13 ريال، يليه "أسيج" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 20.23 ريال، وحل ثالثا "إكسترا" بنسبة 5.7 في المائة ليغلق عند 72.99 ريال. 
    وتصدر المتراجعة "حلواني إخوان" بنسبة 8.4 في المائة ليغلق عند 55.31 ريال، يليه "الخليجية العامة" بنسبة 7.7 في المائة ليغلق عند 16.29 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 24.35 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 3.9 مليار ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "دار الأركان" بنسبة 17 في المائة بقيمة 3.9 مليار ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 11 في المائة بقيمة 2.6 مليار ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تصعد 1.5 % وسط انخفاض قيم التداول 97 %
    13/04/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    عادت السوق الموازية "نمو" للارتفاع بنسبة 1.5 في المائة لتغلق عند 3027 نقطة بمكاسب 46 نقطة. وتراجعت قيم التداول 97 في المائة بنحو 17 مليون ريال لتصل إلى 485 ألف ريال، بمعدل ألفي ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 93 في المائة بنحو 373 ألف سهم متداول لتصل إلى 26 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات، فتراجعت 29 في المائة بنحو 94 صفقة لتصل إلى 230 صفقة. وتصدر المرتفعة "باعظيم" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 24.70 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 11.93 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 11.68 ريال. بينما تصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 26.16 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 1.35 في المائة ليغلق عند 45.31 ريال. وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 149 ألف ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 92 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 67 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تعاني ضعف المسار الصاعد .. ضغوط بيع تفقدها 148 نقطة
    12/04/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية في أسوأ جلسة لها منذ عام لتفقد 148 نقطة بنسبة 1.9 في المائة وتغلق عند 7802 نقطة وتراجعت قيمتها السوقية بنحو 28 مليار ريال لتصل إلى 1.8 تريليون ريال. وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق حيث أشير إلى أن السوق تعاني من ضعف في الاتجاه الصاعد بعدما تشبعت من العمليات الشرائية وارتفعت المكررات وتراجعت العوائد مما قلل من جاذبيتها في ظل عدم اكتمال نتائج الشركات للربع الأول. وأشير إلى أن نقطة الدعم عند 7820 نقطة وجاء الإغلاق بفارق 18 نقطة عنها. 
    ولم تلتفت السوق إلى تحسن أسعار النفط التي تستقر فوق 70 دولارا لخام برنت، لتواصل تراجعها للجلسة الثانية على التوالي. وأظهرت التداولات الأخيرة نشاط المشترين حيث بمشترياتهم تقلصت الخسائر بنحو 18 في المائة، وتلك إشارة إيجابية تشير إلى وجود محافظ استثمارية تقتنص الفرص مع تراجعات السوق ومع تزايد التراجع ستتحسن المؤشرات الأساسية والفنية للسوق ما يدخلها في موجة ارتفاع جديدة. 
    المؤشر أغلق دون متوسط 21 يوما وهذه إشارة سلبية ما لم تستعد السوق مستويات أعلى من 7820 نقطة، وستجد السوق تزايدا في الضغوط البيعية وحدة التراجع التي قد توصل بالسوق إلى مستويات 7463 نقطة في حال كسر نقطتي الدعم 7750 و7680 نقطة.

    سوق الصكوك والسندات
    شهدت السوق أولى الصفقات على السندات الحكومية، بعدما تم تداول ستة سندات ذات عائد متغير (سايبر ثلاثة أشهر + خمس نقاط أساس) بقيمة إجمالية بلغت 60 مليون ريال. يذكر أن سوق أدوات الدين الحكومية السعودية انطلقت في مطلع الأسبوع مع إدراج صكوك وسندات بقيمة 204 مليارات ريال تقريبا وهي حصيلة طرح 45 سندا وصكا. وتنقسم الإصدارات المسجلة بين سندات تنمية حكومية بقيمة 77.72 مليار ريال، وسندات حكومية ذات عائد متغير بقيمة 68.21 مليار ريال، وصكوك حكومية بقيمة 58.455 مليار ريال، وتختلف فترة الإصدار، بحسب كل من الأدوات المدرجة، إذ تم تحديد فترات الاستحقاق لأدوات الدين الحكومية المطروحة بين خمس وسبع وعشر سنوات.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7951 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7980 نقطة رابحا 0.37 في المائة، بينما الأدنى عند 7771 نقطة فاقدا 2.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7802 نقطة فاقدا 148 نقطة بنسبة 1.9 في المائة. وارتفعت السيولة 47 في المائة بنحو 1.9 مليار ريال لتصل إلى 5.9 مليار ريال، بمعدل 42 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 68 في المائة بنحو 110 ملايين سهم لتصل إلى 271 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.52 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 32 في المائة بنحو 34 ألف صفقة لتصل إلى 140 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات
    تراجعت جميع القطاعات وتصدرها "السلع طويلة الأجل" بنسبة 3.9 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 3.3 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 3.3 في المائة، وكان قطاع "الخدمات التجارية والمهنية" الأقل تراجعا بنسبة 0.7 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 22 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 20 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال. 
    أداء الأسهم
    تصدر المتراجعة "الإنماء طوكيو م" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 23.26 ريال، يليه "صناعة الورق" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 8.38 في المائة، وحل ثالثا "الاتحاد التجاري" بنسبة 5.9 في المائة ليغلق عند 21.25 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "السعودي الفرنسي" بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 29.35 ريال، يليه "حلواني إخوان" بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 55.89 ريال، وحل ثالثا "عسير" بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 11.42 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 20 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "سابك" بقيمة 955 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 10 في المائة بقيمة 583 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تكسر سلسلة ارتفاعات دامت 5 جلسات بضغط «المصارف»
    11/04/2018

    ​كسرت الأسهم السعودية سلسلة ارتفاعات دامت لخمس جلسات متتالية لتغلق عند 7951 نقطة فاقدة 24 نقطة بنسبة 0.3 في المائة، بضغط من المصارف بقيادة "الراجحي". وتواصل السوق تداولها دون 8000 نقطة بعدما لامستها في جلسة أمس الأول، ويظهر سيطرت البائعين من ذلك الحين، ويبدو أن السوق لم تجد حوافز كافية للاستقرار فوق ذلك الحاجز، خاصة أن نتائج الربع الأول لم تظهر بعد، إلا أن تحرك أسعار النفط التي تتخطى 70 دولارا قد تؤثر بشكل إيجابي على شهية المخاطرة، ما يدفع السوق لمحاولة اختراق 8000 نقطة. وعند إغفال عامل تحسن أسعار النفط، فإن السوق من ناحية فنية متشبعة بالشراء خاصة أنها مرتفعة بنحو 10 في المائة منذ مطلع العام، ما يجعلها حتى الآن تحقق أفضل أداء سنوي منذ 2013، ومكرر الربحية تخطى 17 مكررا، ما يجعل العوائد أقل جاذبية من قبل، ما لم تتحسن نتائج الشركات في الربع الأول. وتلك العوامل تقف وراء الضغوط البيعية التي تواجهها السوق الآن. المؤشر لديه دعم عند مستويات 7820 نقطة بينما المقاومة عند 8020 نقطة .

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7975 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7990 نقطة رابحا 0.2 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7942 نقطة فاقدا 0.4 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7951 نقطة فاقدا 24 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وتراجعت السيولة 950 مليون ريال بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 3.9 مليار ريال، بمعدل 37 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 25 في المائة بنحو 54 مليون سهم متداول لتصل إلى 161 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 16 في المائة بنحو 21 ألف صفقة لتصل إلى 106 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 0.58 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.58 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.97 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.73 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 0.69 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 39 في المائة بنحو 1.6 مليار ريال، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 18 في المائة بقيمة 723 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 17 في المائة بقيمة 684 مليون ريال.
    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "الشرقية للتنمية" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 47.28 ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 12.83 ريال، وحل ثالثا "أسترا الصناعية" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 17.97 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المصافي" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 45.78 ريال، يليه "بتروكيم" بنسبة 2.45 في المائة ليغلق عند 26.33 ريال، وحل ثالثا "بدجت السعودية" بنسبة 2.32 في المائة ليغلق عند 36.58 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 933 مليون ريال بنسبة 23 في المائة، يليه "دار الأركان" بنسبة 16 في المائة بقيمة 621 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 9 في المائة بقيمة 349 مليون ريال.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم المحلية تلامس أعلى مستوى في 3 سنوات
    10/04/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    لامست الأسهم السعودية أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات أمس لكنها لم تصمد وأغلقت دون 8000 نقطة، حيث استطاعت الوصول إلى 8023 نقطة لكنها عجزت عن الإغلاق عندها بعد الضغوط البيعية التي أفقدت السوق معظم المكاسب وجاء الإغلاق عند 7975 نقطة بمكاسب سبع نقاط، حيث أسهم تراجع "دار الأركان" و"سابك" في الضغط على ربحية المؤشر. وجاء الإغلاق دون المقاومة 7985 نقطة، واستمرار هذا الأداء سيعرض السوق للدخول إلى موجة جني أرباح، لذا من المهم العودة والإغلاق فوق 8000 نقطة للحفاظ على مكاسب السوق خلال الجلسات الخمس الأخيرة وإكمال سلسلة الارتفاعات.
    وتعد مستويات 8020 نقطة مقاومة في جلسة اليوم بينما الدعم عند 7900 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7968 نقطة، اتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8023 نقطة رابحا 0.69 في المائة، في نهاية الجلسة أغلقت السوق عند 7975 نقطة رابحة سبع نقاط. وارتفعت السيولة 6 في المائة بنحو 282 مليون ريال لتصل إلى 4.9 مليار ريال، بمعدل 38.7 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو عشرة ملايين سهم متداول، لتصل إلى 215 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.41 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 9 في المائة بنحو عشرة آلاف صفقة لتصل إلى 127 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 0.85 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.58 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنسبة 1.3 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 1.1 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 24 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 18 في المائة بقيمة 899 مليون ريال.

    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "أسيج" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 20.38 ريال، يليه "بتروكيم" بنسبة 3.7 في المائة ليغلق عند 26.99 ريال، وحل ثالثا "دور" بنسبة 3.57 في المائة ليغلق عند 21.74 ريال. في المقابل تصدر المتراجعة "أسمنت العربية" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 31.95 ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 4.7 في المائة ليغلق عند 12.16 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السريع" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 14.86 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 778 مليون ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 652 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 625 مليون ريال بنسبة 13 في المائة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • "نمو" ترتفع للجلسة الثانية وسط تراجع الصفقات 15 %
    09/04/2018

    ​

     أحمد الرشيد من الرياض

    ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 2922 نقطة رابحة ثمان نقاط بنسبة 0.3 في المائة. وصعدت قيم التداول 24 في المائة بنحو 224 ألف ريال لتصل إلى 1.1 مليون ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 3.3 ألف سهم لتصل إلى 47 ألف سهم بمعدل تدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 15 في المائة بنحو 19 صفقة لتصل إلى 111 صفقة. وتصدر المرتفعة سهم "الصمعاني" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 68.50 ريال، يليه "الكثيري" بنسبة 1.8 في المائة ليغلق عند 27.26 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.99 في المائة ليغلق عند 14.33 ريال. بينما تصدر المتراجعة "أبو معطي" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 11.60 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 2.35 في المائة ليغلق عند 11.62 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 63 ريالا. 
    وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 422 ألف ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 321 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 244 ألف ريال.

  • محللون: أدوات الدين الحكومية فرص جاذبة للمصارف وصناديق الاستثمار
    08/04/2018

    ​

     فهد الطلال من الرياض ومنال الأحمدي من جدة

    ​

    توقع محللون في سوق الأسهم السعودية أن يكون أبرز المستثمرين المحتملين في أدوات الدين الحكومية التي يبدأ إدراجها وتداولها اليوم، هي المصارف وشركات التأمين وصناديق الاستثمار.
    وقالوا إن إدراج أدوات الدين الحكومية في السوق اليوم، يعتبر أحدث قناة استثمارية تنوع الخيارات أمام كبرى المؤسسات المالية والشركات والصناديق الاستثمارية.
    وينتظر أن يتم إدراج 45 سندا وصكا في السوق المالية، ما بين إصدارات رئيسة وشرائح إصدارات حكومية، بقيمة إجمالية 204.385 مليار ريال.
    وتنقسم الإصدارات المسجلة بين سندات تنمية حكومية بقيمة 77.720 مليار ريال، وسندات حكومية ذات عائد متغير بقيمة 68.210 مليار ريال، وصكوك حكومية بقيمة 58.455 مليار ريال، وتختلف فترة الإصدار حسب كل من الأدوات المدرجة، حيث تم تحديد فترات الاستحقاق لأدوات الدين الحكومية المطروحة بين خمس وسبع وعشر سنوات.
    وأكد المحللون لـ"الاقتصادية"، أن طرح أدوات الدين الحكومية يعزز دور السوق المالية، في تسهيل التمويل وزيادة جاذبيته للمستثمرين، وتسهم في تحريك السوق لتصبح سوقا مالية متكاملة.
    وقال الدكتور أحمد العلي محلل سوق الأسهم، إن طرح أدوات الدين الحكومية اليوم، سوف يجذب المؤسسات المالية الكبرى بأنواعها كافة وكذلك كبريات الشركات وصناديق الاستثمار، موضحا أن دائرة المستثمرين تتوسع بعد خفض قيمة أدوات الدين المدرجة للتداول.
    وأضاف أن الطرح الداخلي لأدوات الدين الحكومية في سوق الأسهم يتميز برفع السيولة، مبينا أن أدوات الدين الحكومية منخفضة المخاطر إذ وضعت بأسعار شفافة، ولم تتأثر بتغير السعر السوقي وبحركة أسعار العملة. من جهته، ذكر حسام الغامدي محلل سوق الأسهم، أن طرح أدوات الدين الحكومية يعمق السوق المالية ويعزز دورها في تسهيل التمويل وزيادة جاذبيته للمستثمرين، حيث سيكون عاملا أساسيا ومحفزا للشركات لطرح مزيد من أدوات الدين، في ظل تنويع المنتجات.
    وأضاف: "الدخول إلى مؤشر فوتسي سيفتح السوق السعودية بشكل أكبر للمستثمرين الأجانب ولصناديق دولية"، موضحا أن إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية من أبرز فوائدها توسيع قاعدة المستثمرين.
    من جانبه، لفت محمد الشميمري محلل سوق الأسهم، إلى أن الصكوك والسندات تعطي عائدا دوريا بعد أن تدرج في السوق باكتتاب اسمي بمبلغ محدد بعوائد مضمونة وتوزيعات دورية مضمونة، إذ إنه من المفضل للمتداولين البقاء على القيمة الاسمية وعدم بيع السند أو الصك بالسوق الثانوية وانتظار وقت الاستحقاق.
    وأشار إلى أن إدراج الصكوك في السوق المالية وإمكانية تداولها بين الأفراد سيمكن أكبر شريحة من التداول، مؤكدا على أهمية توعية الأفراد حول تداول الصكوك والسندات وتأهيلهم للاستحقاقات الجديدة. 
    وقال الدكتور عبد الله باعشن محلل اقتصادي؛ إن وجود أدوات جديدة مثل الصكوك والسندات وصناديق مالية وأنواع أخرى من المنتجات المالية والمنتجات المستقبلية، تسهم في تحريك السوق لتصبح سوق مالية متكاملة.
    وأضاف: "لو نظرنا إلى أدوات الدين سنجد أن لها مجالا خصبا جدا لسرعة التحرك فيها، خاصة أن قيمة ما سيدرج في السوق السعودية تبلغ نحو 204 مليارات، وهذا حجم كبيرة لتحريك السوق، كما أنها تمثل قناة استثمارية آمنة جدا وسريعة التسييل أو الحصول على سيولة بشكل سريع متى ما تم الاحتياج إليها".
    وأشار باعشن إلى أن هذه الصكوك والسندات ستتيح للشركات أدوات جديدة أفضل من الخيارات السابقة بالنسبة للتمويل، بحيث تتحول الشركات من مقترض أموال إلى مقرض أدوات مالية، ولكن على الشركات التي ستصدر مثل هذه الأدوات أن تكون لديها الإدارة والملاءة المالية الكافية، حيث تمكنها من العمل على إصدار هذا النوع من الأوراق وحسن إدارتها. 
    من جهته، قال وسام حسين الفريحي مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في هيئة السوق المالية السعودية سابقا؛ إن الإصدارات الحكومية لا تؤثر على السوق المالية السعودية فحسب، وإنما ستؤثر بشكل إيجابي على المنظومة الاقتصادية ككل، حيث ينظر لإصدارات الحكومة على أنها المرجع الذي تبني عليه الشركات إصداراتها من ناحية تسعير الصكوك والسندات والأوراق المالية، وحساب الهوامش والأرباح، إذ إنه في السابق كانت هناك صعوبة في إصدارات خاصة بالشركات والمؤسسات المالية، لأنها لا تعلم ما هو السعر الحكومي.
    وأضاف الفريح؛ "بدأت الحكومة ممثلة في وزارة المالية وإدارة مكتب الدين في إصدارات خارجية وداخلية، والإصدارات الحكومية الخارجية بالتحديد أعطت اللبنة الأساسية في سوق الصكوك والسندات المحلية، بحيث كان هناك أسعار مرجعية للإصدارات الداخلية، ومعروف أن إصدارات مكتب الدين سندات وصكوكا تكون بتواريخ مختلفة، وهذا ما يسمى بالمنحنى العائد على السنوات المستقبلية وتأثيرها مهم ليس في السوق المالية فحسب وإنما في المنظومة الاقتصادية ككل، وهذا يعطي للشركات فرصة لتطوير سوق الصكوك والسندات لتكوين قاعدة مرجعية أساسية ينطلقون منها للتسعير وتحديد العوائد بناء على إصدارات الحكومة".
    وبين أن إدراج الأدوات المالية الحكومية في السوق للتداول لن تؤثر في نسب السيولة الموجودة في السوق المالية كما يعتقد البعض، حيث إنها تعد ورقة مالية أخرى منفصلة، والمستثمرون في هذه الأدوات هم مستثمرون بها حتى قبل إدراجها وطرحها في السوق المالية. 
    وأشار الفريح إلى أن هناك الكثير من الدول حول العالم تقوم بإصدارات دورية من السندات أو الصكوك حتى وإن لم يكن لديها حاجة أو عجز في الميزانية، وإنما من أجل وجود سعر مرجعي ينطلق منه الجميع للشركات والمصارف والمؤسسات المالية.
    وتوقع خلال الفترة المقبلة أن تكون السوق المالية السعودية واعدة، خصوصا مع انضمام السوق السعودية إلى مؤشر فوتسي، مبينا أن دخول المستثمر الأجنبي سيجلب معه الخبرات المالية خصوصا مع بيوت الخبرة العالمية التي من شأنها أن تطور السوق وتنقلها إلى مرحلة أكبر وأكثر تقدما وكفاءة. 
    من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، أحمد الشهري محلل اقتصادي، أن إدراج أدوات الدين إلى السوق المالية يعد مؤشرا على نجاح مبادرات وزارة المالية التي أعلنت عنها سابقا، كما أن طرح 204 مليارات من أدوات الدين (سندات حكومية) بمنزلة تحقيق المستهدف الذي أعلن عنه 100 في المائة.
    وأوضح أن الانعكاسات الإيجابية على السوق المالية السعودية تتدرج من بسيطة إلى انعكاسات هيكلية وجذرية، وأن إدراج أدوات الدين الحكومية في السوق المالية سيرفع من مستوى الشفافية والإفصاح حول الديون السيادية للدولة وبالتالي ترتفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي.
    وذكر أنه على مستوى كفاءة وعمق الأسواق المالية فإن التأثير سيؤدي إلى ترقية مستوى السوق المالية السعودية إلى مستوى أعلى مقارنة بالأسواق المماثلة، إضافة إلى تحسن مستويات التسعير لأدوات الدين الحكومية (سندات) من خلال العرض والطلب وهذا يمنح المستثمرين والحكومة في التداول وفق قانون العرض والطلب في السوق وبالتالي ستحصل الحكومة على خيارات أفضل في تمويل مشاريعها الاستراتيجية وتمنح المستثمرين معدلات مخاطر منخفضة.
    وأفاد بأن إدراج السندات الحكومية في السوق المالية يمنع الآثار التضخمية كما لو قامت المصارف بهذا الدور في تمويل الشركات المشاريع العملاقة والاستراتيجية، ولا سيما أنها طويلة الأجل غالبا.
    وأشار إلى أنه على مستوى السياسات النقدية يمكن أن تكون السندات الحكومية إحدى أدوات السياسات النقدية في ظل ارتباط الريال بالدولار.
    بدوره، قال الدكتور سليم المسدي الأستاذ المساعد بقسم التمويل والاستثمار بجامعة الإمام: "مما لا شك فيه، تسعى هيئة السوق المالية السعودية إلى الارتقاء بالسوق إلى مصاف الأسواق المالية المتقدمة وهو ما يتطلب مستوى عاليا من الإفصاح والكفاءة تزيد كفاءته بتنوع الأدوات الاستثمارية، حيث تتطلب تدريجيا تنويع أدوات الاستثمار في السوق من أسهم عادية وأسهم ممتازة وصكوك وسندات حكومية وشركات، وعقود المستقبليات والخيارات والمبادلة وعمليات أخرى مثل البيع على المكشوف والشراء بالهامش". 
    وأضاف المسدي؛ "تأتي خطوة إدراج الأدوات المالية من صكوك وسندات إلى السوق المالية في إطار دعم تنويع الخيارات الاستثمارية للمتعاملين كافة في السوق من أفراد وصناديق استثمارية وشركات خاصة التابعة لقطاعي المصرفي والتأمين، إضافة إلى مرحلة متقدمة من الشفافية والإفصاح التي تنتهج وزارة المالية ممثلة في مكتب الدين العام".
    وأشار المسدي ؛ إلى أن أهم مزايا هذا الإدراج سهولة تداولها في السوق المالية الثانوية والحصول على السيولة، خاصة للمصارف في حالة حاجتها لتوفير السيولة، كما يعطي فرصة لصناديق الاستثمار لتنويع المحافظ، حيث ستساعد على توفير استقرار في أدائها، إذ إن أغلبية الصناديق الاستثمارية العالمية تتوزع استثماراتها على الأسهم والسندات والنقد، إلى جانب أنه فرصة للمهتمين بالصناديق العقارية ذات الدخل المستقر، حيث تكون لهم خيارات أوسع من خلال إدراج منتجات نسبيا منافسة لها. وأكد أن السيولة لن تتأثر بهذا النوع من الإدراج، مبينا أنه على الرغم من إعلان هيئة السوق المالية أن تداول أدوات الدين سيكون مفتوح للمستثمرين كافة، إلا أنه لن يكون له تأثير في مستويات سيولة السوق ككل.

  • صفقات «نمو» ترتفع 53 %
    07/04/2018

    ​

    ارتفعت قيم التداول في السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع 64 في المائة بنحو 4.5 مليون ريال لتصل إلى 11.5 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 18 في المائة بنحو 66 ألف سهم لتصل إلى 2.9 مليون سهم متداول. وبلغ معدل التدوير 2.6 في المائة، أما الصفقات فقد ارتفعت 53 في المائة بنحو 307 صفقات لتصل إلى 882 صفقة.
    وافتتحت السوق عند 2951 نقطة، حيث ارتفعت في جلستين وتراجعت في البقية. وكانت أدنى نقطة عند 2846 نقطة فاقدة 3.5 في المائة، بينما أنهت الأسبوع عند 2913 نقطة فاقدة 37 نقطة بنسبة 1.3 في المائة.

  • «هيئة السوق»: التصويت الآلي رفع عدد المصوتين في جمعيات المساهمين 211 %
    06/04/2018

    ​أسهم قرار هيئة السوق المالية المتضمن إلزام الشركات المدرجة بإتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، في رفع متوسط عدد المصوتين في جمعيات المساهمين خلال الفترة من مطلع نيسان (أبريل) إلى نهاية كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي 2017 بنسبة 211 في المائة، مقارنة مع عامي 2015 و2016.
    كما ارتفع عدد الأسهم الحاضرة لعقد اجتماع جمعية المساهمين بنسبة 53 في المائة، من اجتماعات جمعيات المساهمين المنعقدة خلال عام 2017 مقارنة بالعامين 2015 و2016.
    ويأتي قرار إلزامية التصويت الآلي استمرارا لجهود الهيئة الرامية إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، وانطلاقا من استراتيجيتها الهادفة إلى رفع مستوى الحوكمة من خلال وضع الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها أن تسهم في تحفيز المساهمين على المشاركة بشكل فعال في اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة، لا سيما مساهمي الأقلية.
    ووفق البيانات، تم استخدام التصويت الآلي الذي يتم عبر منظومة "تداولاتي" المقدمة من قبل شركة السوق المالية السعودية "تداول" في عقد 200 جمعية عامة خلال الفترة من 1 نيسان (أبريل) وحتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017.
    وينطوي التصويت الآلي على عدة منافع ويعزز الثقة في السوق المالية، وذلك من خلال تمكين صغار المساهمين من المشاركة في قرارات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، وإتاحة الفرصة لفئة من المساهمين من ممارسة حقوقها بيسر وسهولة، حيث إن هذه الفئة لم تكن تشارك في السابق في الجمعيات العمومية نتيجة وجودها في مدن ومناطق تبعد مسافات طويلة عن مقر انعقاد الجمعيات.
    ومن أبرز المنافع لتفعيل التصويت الآلي للجمعيات العمومية إعطاء فترة كافية للمساهمين للاطلاع على بنود الجمعيات بكامل تفاصيلها قبل انعقادها ما يساعدهم على اتخاذ قراراتهم ودراستها وتحليلها بشكل فعال، ويسهم في رفع مستوى الحوكمة، وهذا من شأنه حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
    كذلك فإن تفعيل التصويت الآلي وزيادة عدد المشاركين في جمعيات المساهمين، يزيد من كفاءة أداء الشركات، حيث يؤدي إلى تحفيز الشركات المدرجة على تعزيز منهجية الشفافية مع جميع مساهميها بكل شرائحهم، ويتيح لها الاطلاع على تصورات ومقترحات أكبر عدد من المساهمين، وهذا بدوره يرفع من درجة إشراف مجالس الإدارة على الشركات المدرجة لتحقيق مقترحات المساهمين أو القرارات التي يتخذونها في الجمعيات العامة.
    وحسب البيانات، فقد بلغ متوسط نسبة عدد المصوتين آليا منذ إقرار الإلزام بالتصويت الآلي 84 في المائة من إجمالي العدد الكلي للمصوتين مقابل 16 في المائة كمتوسط نسبة عدد المصوتين حضوريا لجمعيات المساهمين، كما بلغت نسبة التصويت الآلي 31 في المائة من عدد الأسهم الحاضرة لاجتماعات جمعيات المساهمين المنعقدة خلال ذات الفترة.
    وأكدت الهيئة في هذا السياق على أهمية مشاركة المساهمين في اجتماعات جمعيات المساهمين سواء من خلال التصويت الآلي أو من خلال الحضور بشكل فعلي لمقر اجتماع الجمعية للتصويت والمناقشة وطرح الأسئلة بما يكفل ممارسة جميع الأطراف لحقوقهم المكفولة لهم بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
    من جهته، أكد بدر بالغنيم، وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ أن الهيئة تعمل على التطوير المستمر واستثمار الموارد والتقنية بأفضل الطرق من أجل تطوير مستويات الأداء والشفافية والحوكمة في السوق المالية السعودية، وتعزيز استقرارها، وحماية المستثمرين فيها من الممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فضلا عن تقديم خدمات متميزة للأفراد والمتعاملين فيها، وتيسير إنجاز معاملاتهم وطلباتهم.
    وأشار إلى أبرز التنظيمات والإجراءات التي أصدرتها الهيئة في السنوات الأخيرة بهدف تطوير السوق وزيادة مستويات الشفافية والإفصاح والحوكمة لحماية معاملات السوق والمتعاملين فيها من الممارسات المخالفة التي تضر المستثمرين والمتعاملين، ومنها استحداث إدارة حماية المستثمر لتتولى مهام تلقي شكاوى المستثمرين ومعالجتها واستقبال البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
    وأوضح أن هذه الإدارة تهدف إلى تطوير إجراءات الشكاوى والبلاغات للرفع من مستوى السرعة والكفاءة في معالجة الشكاوى والبلاغات وإنهائها بالطرق النظامية، وبطريقة إلكترونية تمكن المتقدمين بشكاوى للهيئة من إتمام بلاغاتهم بسهولة، وإتمام جميع الإجراءات بشكل آلي بحيث يتم الربط إلكترونيا بين الهيئة وجميع المتعاملين في السوق المالية، والشركات المدرجة في السوق.
    وعد هذه الخطوة مكملة لجهود الهيئة في برنامج الريادة المالية بتعزيز الثقة في السوق المالية وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير السليمة، والحفاظ على نزاهة السوق، وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.

  • بدعم المصارف .. الأسهم السعودية تضاعف وتيرة ارتفاعها متجاوزة 7800 نقطة
    05/04/2018

    ​

    * أحمد الرشيد من الرياض

    ضاعفت الأسهم السعودية وتيرة ارتفاعها لتكسب نحو 0.92 في المائة وتغلق عند 7871 نقطة بمكاسب 71 نقطة. جاء الارتفاع بدعم من المصارف بقيادة "الراجحي". ومن المتوقع أن تواصل السوق الارتفاع حتى مستويات 7894 نقطة التي ستواجه عندها ضغوطا بيعية، فإن استطاعت التغلب عليها فستحاول الوصول إلى مستويات 7930 نقطة، بينما الدعم عند
    7840-7820 نقطة. 
    ولا يزال القطاع المصرفي قادرا على الاستمرار في قيادة السوق لتحقيق مستويات سعرية أعلى عن الحالية. وستكون نتائج الربع الأول أحد أهم العوامل المحركة للسوق.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7799 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7876 نقطة رابحا 0.99 في المائة، وأغلق عند 7871 نقطة رابحا 71 نقطة بنسبة 0.92 في المائة. ارتفعت السيولة 15 في المائة بنحو 707 ملايين ريال لتصل إلى 5.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 43 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 25 مليون ريال لتصل الأسهم المتداولة 249 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.5 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 6 في المائة بنحو 6.8 ألف صفقة لتصل إلى 126 ألف صفقة. 

    أداء القطاعات
    ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "تجزئة الأغذية" فتراجع 0.4 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.4 في المائة. وتصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 3.4 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 3.2 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 1.5 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 24 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 21 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال. 

    أداء الأسهم
    تصدر المرتفعة "بوبا العربية" بنسبة 7.6 في المائة ليغلق عند 102.70 ريال، يليه "مجموعة السريع" بنسبة 6.6 في المائة ليغلق عند 14.37 ريال، وحل ثالثا "التعاونية" بنسبة 5.36 في المائة ليغلق عند 79.45 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الكابلات" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 10.14 ريال، يليه "مكة للإنشاء" بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 73.50 ريال، وحل ثالثا "ساكو" بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 126.15 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة مليار ريال بنسبة 19 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 761 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 680 مليون ريال بنسبة 13 في المائة.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تقترب من مستوى 7800 نقطة وسط تحسن مستويات السيولة
    04/04/2018

    ​عادت الأسهم السعودية للربحية لتعوض خسائر جلسة أمس الأول وتغلق عند 7799 نقطة رابحة 16 نقطة بنسبة 0.21 في المائة. وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق حيث أشير إلى اتجاه السوق للتماسك ومحاولة الإغلاق في المنطقة الخضراء كما أن أدنى نقطة عند 7747 نقطة بفارق سبع نقاط عن الدعم المذكور، والإغلاق جاء بفارق خمس نقاط عند المقاومة. وتعطي جلسة أمس إشارة إلى إمكانية انتهاء موجة التراجع والدخول في موجة ارتفاع جديدة، خاصة مع تحسن السيولة بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 4.7 مليار ريال تقريبا. وحفاظ السوق في جلسة اليوم على اللون الأخضر سيعيد شهية المخاطرة للسوق مما يدفعها إلى مستويات قريبة من 8000 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7783 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7799 نقطة بينما أدنى نقطة عند 7747 نقطة فاقدا 0.46 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 7799 نقطة، رابحا 16 نقطة بنسبة 0.21 في المائة. وارتفعت السيولة 9 في المائة بقيمة 392 مليون ريال لتصل إلى 4.7 مليار ريال، بمعدل 39 ألف ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 32 مليون سهم لتصل إلى 224 مليون سهم، بمعدل تدوير 0.43 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 9 في المائة لتصل إلى 119 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    تراجعت سبعة قطاعات، مقابل ارتفاع البقية بصدارة "النقل" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.18 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 1.16 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 1.66 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.93 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.73 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بقيمة 1.1 مليار ريال بنسبة 24 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 19 في المائة بقيمة 890 مليون ريال. 

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "دار الأركان" بنسبة 7.5 في المائة ليغلق عند 12.96 ريال، يليه "مجموعة السريع" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 13.48 ريال، وحل ثالثا "معدنية" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 19.54 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الكابلات" بنسبة 3.98 في المائة ليغلق عند 10.38 ريال، يليه "أسمنت السعودية" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 49.51 ريال، وحل ثالثا "ساب" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 29.92 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 17 في المائة بقيمة 803 ملايين ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 14 في المائة بقيمة 654 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 630 مليون ريال بنسبة 13 في المائة. 

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • السوق تصعد 6 % في مارس مسجلة أفضل أداء منذ يونيو 2017
    02/04/2018

    ​

     *أحمد الرشيد من الرياض

    أنهت الأسهم السعودية شهر آذار (مارس) على ارتفاع بنحو 452 نقطة بنسبة 6.1 في المائة لتغلق عند 7870 نقطة، في أفضل أداء شهري منذ حزيران (يونيو) 2017. وكانت أعلى نقطة وصلها المؤشر 7985 نقطة بمكاسب 7.6 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7336 نقطة فاقدا 1 في المائة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بنحو 7 في المائة ما يعادل 125 مليار ريال لتصل إلى 1.86 تريليون ريال.
    وكان الأداء إيجابيا منذ مطلع العام حيث ارتفع 8.9 في المائة مع مكاسب رأسمالية 180 مليار ريال في القيمة السوقية. وارتفعت السيولة بنحو 22 مليار ريال لتصل إلى 87 مليار ريال بنسبة نمو 34 في المائة بمعدل 40 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 21 في المائة بنحو 616 مليون سهم لتصل إلى 3.5 مليار سهم بنسبة تدوير 6.8 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 337 ألف صفقة لتصل إلى 2.1 مليون صفقة بنسبة نمو 18 في المائة.
    وتراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 12 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 8.5 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 7.7 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 3.5 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 2.8 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 1.8 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 26 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 27 في المائة بقيمة 23 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 11 في المائة.
    وفي أداء الأسهم كان سهم "أنابيب السعودية" الأعلى ارتفاعا بنسبة 37 في المائة ليغلق عند 21.90 ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 28 في المائة ليغلق عند 12.54 ريال، وحل ثالثا "بتروكيم" بنسبة 24 في المائة ليغلق عند 24.72 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ملاذ للتأمين" بنسبة 17 في المائة ليغلق عند 14.99 ريال، يليه "وفرة" بنسبة 16 في المائة ليغلق عند 16.29 ريال، وحل ثالثا "سلامة" بنسبة 15 في المائة ليغلق عن 26.10 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 12 مليار ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 11 مليار ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 8.5 مليار ريال.
    وبالنسبة لفئات المتعاملين، فقد سجل المستثمرون السعوديون اتجاها بيعيا خلال تعاملات آذار ( مارس) 2018، بصافي بيع قيمته أربعة مليارات ريال تقريبا، بينما اتجه كل من المستثمرين الأجانب والخليجيين نحو الشراء بصافي 3.6 مليار ريال للأجانب، و324 مليون ريال للخليجيين.
    وبلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية بنهاية تداولات آذار (مارس) 2018 نحو 1.86 تريليون ريال، شكلت نسبة ملكية المستثمرين السعوديين نحو 93.22 في المائة منها، مقابل 4.71 في المائة للأجانب و 2.06 للخليجين خلال تعاملات آذار ( مارس) 2018.
    من جهة أخرى، تراجعت السوق الموازية "نمو" في آذار (مارس) بنحو 7 في المائة لتفقد 206 نقاط وتغلق عند 2951 نقطة. وانخفضت قيم التداول 657 ألف ريال بنحو 2 في المائة لتصل إلى 35 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 62 ألف سهم لتصل إلى 1.6 مليون سهم. أما الصفقات فقد تراجعت 32 في المائة بنحو 1.5 ألف صفقة لتصل إلى 3.2 ألف صفقة.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • وكالة الطاقة: الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ينمو بقوة عالميا
    01/04/2018

    ​

     أسامة سليمان من فيينا

    أكدت وكالة الطاقة الدولية أن الوقود الأحفوري يستحوذ على أكثر من 70 في المائة من نمو الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم لافتة إلى أن ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي أكثر من غيره من موارد الطاقة، حيث بلغ نصيبه القياسي 22 في المائة من إجمالي الطلب العالمي.
    وأشار تقرير حديث للوكالة إلى ارتفاع مستوى الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2.1 في المائة في عام 2017 وفقا للتقديرات الأولية، مضيفة أن هذا النمو يمثل أكثر من ضعف معدل النمو في عام 2016.
    ونوه التقرير إلى حدوث نمو واسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بقوة، حيث تشكل تلك الموارد نحو ربع نمو الطلب العالمي على الطاقة، لكنه أشار إلى بقاء الحصة الإجمالية من الوقود الأحفوري في الطلب العالمي على الطاقة في عام 2017 عند مستوى 81 في المائة وهو مستوى ظل ثابتًا لأكثر من ثلاثة عقود على الرغم من النمو القوي في مصادر الطاقة المتجددة.
    ونوه تقرير الوكالة الدولية إلى تركز نمو الطلب العالمي على الطاقة في آسيا، حيث تمثل الصين والهند معا أكثر من 40 في المائة من الزيادة، مشيرا إلى مساهمة الطلب على الطاقة في جميع الاقتصادات المتقدمة بأكثر من 20 في المائة من نمو الطلب العالمي، على الرغم من استمرار انخفاض حصتها في إجمالي استخدام الطاقة.
    وأفاد بأن الطلب على الطاقة سجل نموا ملحوظا أيضا في جنوب شرق آسيا (التي تشكل 8 في المائة من نمو الطلب العالمي على الطاقة) وإفريقيا (6 في المائة) وذلك على الرغم من أن نصيب الفرد من استهلاك الطاقة في هذه المناطق لا يزال أقل بكثير من المتوسط العالمي.
    ورصد التقرير الدولي حدوث نمو في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة العالمية بنسبة 1.4 في المائة في عام 2017 لافتا إلى استئناف النمو بعد ثلاث سنوات من الانبعاثات العالمية التي كانت ثابتة نسبيا.
    واعتبر التقرير أن الزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لم تكن عالمية بل سجلت تباينا من دولة إلى أخرى ومن إقليم إلى آخر، لافتا إلى أن معظم الاقتصادات العالمية شهدت ارتفاعًا في مستوى الانبعاثات، بينما في المقابل شهدت بعض الدول الأخرى انخفاضًا في الانبعاثات بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمكسيك واليابان، منوها إلى أن أكبر انخفاض جاء من الولايات المتحدة ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة انتشار مصادر الطاقة المتجددة.
    وأفاد التقرير بارتفاع مستوى الطلب العالمي على النفط الخام بنسبة 1.6 في المائة (أو 1.5 مليون برميل يوميا) في عام 2017 معتبرا أن هذا المعدل يمثل نحو أكثر من ضعف المعدل السنوي الذي شهدته الصناعة خلال العقد الماضي.
    وأضاف أنه قد عزز هذا النمو ارتفاع حصة السيارات الرياضية والشاحنات الخفيفة في الاقتصادات الرئيسة إلى جانب الطلب القوى والمتنامي القادم من قطاع البتروكيماويات.
    وذكر التقرير أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سجل نموا بنسبة 3 في المائة ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى وفرة الإمدادات منخفضة التكلفة نسبيًا، مشيرا إلى أن الصين وحدها تمثل ما يقرب من 30 في المائة من النمو العالمي في مجال الغاز، موضحا أن في العقد الماضي جاء نصف نمو الطلب العالمي على الغاز من قطاع توليد الكهرباء وفي العام الماضي جاء أكثر من 80 في المائة من الارتفاع من تلبية احتياجات الصناعة والمباني.
    وبحسب التقرير فقد ارتفع الطلب العالمي على الفحم بنحو 1 في المائة في عام 2017، معتبرا أن الأمر يمثل عكس الاتجاه الهبوطي الذي شهدته السوق خلال العامين الماضيين مفسرا ذلك بأن هذا النمو بشكل رئيس يرجع إلى ارتفاع الطلب في آسيا الذى يجيء مدفوعا بالكامل تقريبًا بزيادة في توليد الكهرباء بالاعتماد على الفحم.
    وأكد أن الطاقة المتجددة سجلت أعلى معدل نمو مقارنة بأي مصدر أخر للطاقة في عام 2017 حيث استحوذت تقريبا على ربع نمو الطلب العالمي على الطاقة لافتا إلى قيادة الصين والولايات المتحدة هذا النمو غير المسبوق حيث أسهما معا بنحو 50 في المائة من الزيادة في توليد الكهرباء القائمة على الطاقة المتجددة وحل ثالثا الاتحاد الأوروبي ثم الهند واليابان مشيرا إلى تشكيل طاقة الرياح 36 في المائة من النمو في إنتاج الطاقة القائم على الطاقة المتجددة.
    ويرى التقرير أن الطلب العالمي على الكهرباء سجل ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة، وهو أعلى بكثير من الزيادة العامة في الطلب على الطاقة مشيرا إلى تشكيل الصين والهند 70 في المائة من هذا النمو كما ارتفع الناتج من المحطات النووية نتيجة وجود قدر كبير من القدرة النووية الإضافية الجديدة التى أتمت العام الأول من التشغيل في 2017، منوها إلى حدوث تباطؤ في التحسينات على كفاءة الطاقة على الصعيد العالمي بشكل كبير في العام الماضي بسبب انخفاض أسعار الطاقة وتراجع الصرامة في التطبيق.
    ومن جانبه، توقع تقرير "وورلد أويل" الدولي المتخصص استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام في ضوء الإشارات التي صدرت من السعودية أكبر الدول المصدرة للنفط بأنها تدعم تمديد القيود على الإنتاج بعد انتهاء الاتفاق بنهاية العام الحالي، معتبرا أن هذه الإشارات تضيف قوة دفع لتحقيق مزيد من الانتعاش في الأسعار ومن أجل الإسراع باستعادة التوازن في السوق.
    ولفت التقرير إلى تسجيل العقود الآجلة للنفط في نيويورك زيادة بنسبة 5.4 في المائة في الشهر الماضي ما أدى إلى محو خسائر حدثت في شباط (فبراير) مدعومة بتزايد المخزونات الأمريكية.
    وأبرز التقرير تأكيد جبار اللعيبي وزير النفط العراقي في مؤتمر للطاقة في بغداد أخيرا أن بعض منتجي النفط من حلفاء منظمة أوبك يدرسون تمديد جهود تقييد الإنتاج لتحجيم الإمدادات العالمية حتى منتصف العام المقبل. ونقل التقرير عن محللين دوليين قولهم إن إمكانية تمديد "أوبك" لفترة العمل باتفاقها بدلا من وقف العمل بالاتفاق مع نهاية العام الحالي يعد تطورا إيجابيا للغاية موضحا أن هذا التوجه يظهر أن "أوبك" جادة بشأن الاستمرار في الحصول على سعر مستقر للنفط الخام. وأشار التقرير إلى حدوث انتعاش في سعر النفط الخام بأكثر من 50 في المائة منذ شهر حزيران (يونيو) الماضي لافتا إلى استعادة تسجيل الارتفاع السعري هذا الشهر بعدما ارتفعت درجة المخاوف الجيوسياسية، خاصة بعد تعيين الرئيس دونالد ترمب لجون بولتون مستشارًا للأمن القومي وهو ما أثار تكهنات بتجديد العقوبات ضد إيران، التي تعد ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك. وعد التقرير أن الارتفاع السريع في إنتاج النفط الخام الأمريكي - الذي تجاوز عشرة ملايين برميل يوميا منذ أوائل شباط (فبراير) أدى إلى زيادة الضغوط على الأسعار التي بقيت دون أعلى مستوى في ثلاث سنوات في كانون الثاني (يناير) الماضي عند 66.66 دولار للبرميل. وأبرز التقرير تأكيد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك في بغداد أخيرا أن مجموعة المنتجين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج، سواء في أوبك أو خارجها يبحثون التوصل إلى تعاون طويل الأمد مع منتجين آخرين.
    وأضاف التقرير أنه في الولايات المتحدة أظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه مخزونات النفط الخام، تقلصت إمدادات البنزين، كما قد عزز بنك "بي إن بي باريبا" توقعاته بشأن خام غرب تكساس الوسيط وبرنت في عام 2018 وسط جهود أوبك لموازنة الأسواق، وفي ظل التداعيات الجيوسياسية من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
    ونقل التقرير عن محللين دوليين أن أساسيات سوق النفط الخام تعد قوية للغاية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن السوق يشهد طلبًا قويًا جدًا على النفط في جميع أنحاء العالم، خاصة مع بداية الربع الثاني وما يشهده من خروج مصافي التكرير من الصيانة، ما يرجح معه أن نشهد سوقا ضيقا للغاية.
    وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في ختام الأسبوع الماضي مع صعود أسواق الأسهم العالمية، بينما يعكف المتعاملون على تقييم زيادة في مخزونات وإنتاج الخام في الولايات المتحدة مقابل استمرار القيود على الإمدادات. وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 74 سنتا، أو 1.06 في المائة، لتبلغ عند التسوية 70.27 دولار للبرميل، وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 56 سنتا، أو 0.87 في المائة، إلى 64.94 دولار للبرميل.
    وصعدت أسعار النفط نحو 4 في المائة منذ كانون الثاني (يناير)، مسجلة أطول سلسلة من المكاسب الفصلية منذ أواخر 2010 .
    وقال فيليب ستريبل كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز في شيكاجو "سوق الأسهم تصعد وذلك يعطي دعما للنفط"، وقفزت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية في نهاية الأسبوع، بينما استقر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية وهو ما يعطي أيضا دعما لأسعار النفط.
    ويساعد التزام قوي بتخفيضات الإمدادات من جانب أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء مثل روسيا في دعم سوق النفط. وقالت مصادر بأوبك إن المنظمة وحلفاءها من المرجح أن يواصلوا التقيد باتفاقهم للتخفيضات الإنتاجية حتى نهاية 2018.
    لكن تنامي الإمدادات في الولايات المتحدة يضع ضغوطا على الأسعار. وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما سجل الإنتاج مستوى قياسيا مرتفعا عند 10.43 مليون برميل يوميا.
    وأظهر تقرير اقتصادي أسبوعي نشرته شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية تراجع عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، رغم استقرار أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر.
    وذكرت الشركة الأمريكية في تقريرها أن عدد المنصات تراجع بواقع ست منصات، ليصل إلى 798 منصة، ويعد عدد المنصات مؤشرا أوليا على مستويات إنتاج النفط في المستقبل.

  • سيولة «نمو» ترتفع 40 % في أسبوع
    31/03/2018

    ​ارتفعت قيم التداول في السوق الموازية "نمو" 40 في المائة، بنحو 2.8 مليون ريال لتصل إلى 9.8 مليون ريال.
    كما صعدت الأسهم المتداولة 19 في المائة بنحو 71 ألف سهم لتصل إلى 439 ألف سهم، والصفقات بنسبة 71 في المائة بنحو 406 صفقات لتصل إلى 981 صفقة.
    وافتتحت السوق الموازية "نمو" الأسبوع عند 2979 نقطة، إذ تراجعت في جلستين وارتفعت في البقية. 
    وكان الأعلى تداولا عند 3057 نقطة، رابحة 2.6 في المائة، بينما الأدنى عند 2931 نقطة فاقدة 1.6 في المائة، حيث أنهت الأسبوع عند 2951 نقطة فاقدة 27 نقطة بنسبة 0.9 في المائة.

  • انضمام السعودية إلى «فوتسي» يجذب 11.25 مليار ريال استثمارات أجنبية
    30/03/2018

    ​أصبحت الأسهم السعودية على خريطة المستثمرين العالميين بعد انضمام المؤشر المحلي إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية. وتلك تعد الخطوة الأولى للسوق المحلية في تعزيز وجودها بين الأسواق العالمية، حيث إنها بصدد الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي يعد الأعلى حجما من حيث السيولة التي تتبع المؤشر.
    ويشكل انضمام السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل عاملا مهما للنهوض بأسواق الأسهم السعودية، إذ يعد "فوتسي راسل" أحد أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية، حيث تضم أسهم أكبر 100 شركة بريطانية.
    ومن المتوقع أن يجذب الانضمام للسوق السعودية 11.25 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار) من الاستثمارات الأجنبية. ويسهم بزيادة رؤوس الأموال القادمة إلى السعودية.
    والانضمام يعكس مدى نضوج السوق من ناحية البيئة القانونية والفنية لها، حيث تطور اللوائح والأنظمة وتخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مستوى الحوكمة والشفافية والإفصاح، وغيرها من العوامل أسهمت في تعزيز فرص الانضمام. ووجود السوق في تلك المؤشرات الدولية يعني، بالضرورة، أنها تضاهي تلك الأسواق في التقدم التشريعي والتقني. كما أن السوق ليست بعيدة للدخول في مؤشرات الأسواق المتقدمة، بدلا من الناشئة، على الرغم من أن السوق تتمتع بسيولة عالية، حيث إن معدل دوران السيولة يقع ضمن أعلى الأسواق العالمية، إلا أن السوق على موعد مع سيولة أجنبية ستتدفق خلال العام المقبل عند تفعيل انضمام المؤشر المحلي إلى "فوتسي"، فمع وزن متوقع دون احتساب "أرامكو" يصل إلى 2.7 في المائة، هناك 20 مليار ريال ستتجه إلى السوق السعودية، حيث إنها تدار من خلال صناديق تتبع أسلوبا استثماريا "غير نشط"، لذا ستلتزم بالوزن النسبي للسوق في المؤشر، وحتى وزن الشركات المدرجة في المؤشر، ويقدر أن يكون حجم التداول الذي يتبع أسلوبا نشطا في الاستثمار ثلاثة أضعاف غير النشطة، ما يعني أن المبلغ سيصل إلى 62 مليار ريال، وبإجمالي 82 مليار ريال من انضمام المؤشر إلى "فوتسي"، وسيكون تدفق السيولة تدريجيا، خاصة غير النشطة. وما يميز الأسلوب غير النشط، أنه لا يلتزم بأوزان الشركات أو السوق من المؤشر، وبالتالي، يحدد خيارات الاستثمار من خلال سياسته الاستثمارية، ومحددات الاستثمار الأساسية أو الفنية. ومن المتوقع أن تتضاعف تلك الأرقام عند انضمام المؤشر إلى MSCI الذي تتبعه سيولة استثمارية بنحو ستة تريليونات ريال، استثمارات نشطة وغير نشطة. وذلك يجعل معدل السيولة مرتفعا خلال السنوات المقبلة.
    ومستوى السيولة المرتفع سيجذب اهتمام الشركات، خاصة الكبرى، لطرح أسهمها في السوق، وذلك لتنوع قاعدة المستثمرين من محليين وأجانب، من مؤسسات وأفراد، وبقدرات استثمارية مختلفة، من ضخمة إلى متواضعة. إضافة إلى مستوى السيولة العالي الذي ينجح الطروحات، ويقلل من مخاطر تعثرها ومن ثم تكاليفها. ووجود سيولة عالية مع تنوع قاعدة المستثمرين وقبول المؤشرات الدولية للسوق المحلية، يجعل السوق أكثر كفاءة، من خلال تغطية مراكز الأبحاث وبيوت الخبرة للسوق، وإمداد المستثمرين بالمعلومات، ما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة، وهذا يجعل الأسعار أكثر عدالة في تقييمها، وهذا عامل آخر يشجع على الطروحات في السوق. ومن المتوقع أن ينشط سوق الطروحات خلال الفترة المقبلة، ليس لانضمام المؤشر إلى المؤشرات الدولية فحسب، بل لتطور السوق من ناحية نوعية المستثمرين وإجراءات الطرح، حيث أصبحت "تداول" من تتلقى الطلبات ابتداء من الأسبوع المقبل، وتفعيل "صانع السوق" خلال النصف الثاني من العام الجاري، وطرح مشتقات مالية، من خيارات وعقود مستقبلية، التي تعد أدوات لإدارة المخاطرة. وهذا التحول الذي تشهده السوق نتيجة لـ"رؤية 2030" وبرنامج الريادة المالية 2020، ما يضع السوق في مرحلة تحول نوعية، تجعلها السوق الرئيسة في المنطقة.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تكسر أطول سلسلة ارتفاع في شهر بضغط «المصارف»
    29/03/2018

    ​كسرت الأسهم السعودية أطول سلسلة ارتفاع في شهر بعدما تراجعت في جلسة أمس بنحو 42 نقطة بنسبة 0.53 في المائة. وجاء التراجع بضغط من سهم "الراجحي" الذي فقد مكاسب الجلستين الماضيتين. وجاءت التحركات السلبية للمؤشر قبيل إعلان "فوتسي" عن انضمام المؤشر المحلي لمؤشرات للأسواق الناشئة، ويبدو أن بعض المتعاملين فضل تحقيق المكاسب الرأسمالية قبل ظهور الإعلان. 
    وبغض النظر عن انضمام المؤشر، فإن السوق تشهد حالة من التشبع الشرائي مع ارتفاع العديد من الأسهم لأعلى مستوى لها منذ 52 أسبوعا، وبالتالي المكاسب كبيرة في محافظ المضاربين ما يشجعهم على جني الأرباح. السوق تواجه مقاومة عند 7946 بينما الدعم عند 7870 نقطة. 

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7942 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7950 نقطة رابحة 0.1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7866 نقطة فاقدة 0.95 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7900 نقطة فاقدا 42 نقطة بنسبة 0.53 في المائة. وتراجعت السيولة 1.7 في المائة بنحو 77.8 مليون ريال لتصل إلى 4.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 42 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 3 في المائة بنحو 5.4 مليون سهم متداول لتصل إلى 175 مليون سهم، وبلغ معدل التدوير 0.34 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 6 في المائة بنحو 6.4 ألف صفقة لتصل إلى 101 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.95 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 2.58 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 2.15 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 1.64 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بقيمة 1.3 مليار ريال بنسبة 30 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 14 في المائة بقيمة 622 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم المرتفعة "بدجت السعودية" بنسبة 3.46 في المائة ليغلق عند 36.52 ريال، يليه "العالمية" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 25.27 ريال، وحل ثالثا "الاتحاد التجاري" بنسبة 3.29 في المائة ليغلق عند 21.99 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأندلس" بنسبة 7.7 في المائة ليغلق عند 22.55 ريال، يليه "شاكر" بنسبة 5.29 في المائة ليغلق عند 10.56 ريال، وحل ثالثا "الخليج للتدريب" بنسبة 3.93 في المائة ليغلق عند 19.32 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 14 في المائة بقيمة 626 مليون ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 13 في المائة بقيمة 546 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 11 في المائة بقيمة 477 مليون ريال.

    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • الأسهم السعودية تقترب من مستوى 8000 نقطة بدعم القطاعات القيادية
    28/03/2018

    ​واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة السادسة على التوالي في أطول سلسلة ارتفاع في شهر لتغلق عند 7942 نقطة كأعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2015. وجاء الارتفاع بدعم "المواد الأساسية" بقيادة "سابك" وقطاع المصارف" بقيادة "الراجحي". وجاءت التحركات وسط زيادة في نشاط السوق، حيث ارتفعت السيولة 5 في المائة لتصل إلى 4.4 مليار ريال. وتأتي تلك التحركات قبل موعد إعلان مستجدات انضمام السوق المحلية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، الذي يتوقع أن يكون له أثر إيجابي من خلال جذب السيولة الأجنبية التي تتبع تلك المؤشرات. المؤشر العام أصبح قريبا من مستويات 8000 نقطة، والسوق أصبحت أكثر حساسية تجاه المتغيرات نتيجة تشبع الشراء خلال موجة الارتفاع الحالية، وانضمام السوق سيعزز من الاتجاه الصاعد، وعدم إعلان الانضمام سيكون له أثر معاكس، نتيجة دخول سيولة على أمل الانضمام، وقد تفضل البيع لتحقيق المكاسب الرأسمالية. مستويات المقاومة عند 8006 نقاط بينما الدعم عند 7839 نقطة.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7857 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7946 نقطة رابحا 1.14 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7942 نقطة رابحا 85 نقطة بنسبة 1 في المائة. وارتفعت السيولة 5 في المائة بنحو 227 مليون ريال لتصل إلى 4.4 مليار ريال، بمعدل 40.7 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 7.5 مليون سهم لتصل إلى 181 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.35 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 12 في المائة بنحو 11.6 ألف صفقة لتصل إلى 108 آلاف صفقة. 

    أداء القطاعات
    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "ألمرافق العامة" بنسبة 2.4 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.89 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 1.67 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.95 في المائة. 
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بتداولات 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 26 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 14 في المائة بقيمة 599 مليون ريال.

    أداء الأسهم
    تصدر سهم "صادرات" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 276.23 ريال، يليه "العربي" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 29.81 ريال، وحل ثالثا "صناعات كهربائية" بنسبة 3.14 في المائة ليغلق عند 23.35 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "دراية ريت" بنسبة 3.22 في المائة ليغلق عند 8.71 ريال، يليه "الجماعي" بنسبة 3.18 في المائة ليغلق عند 16.44 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 12.29 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 11 في المائة بقيمة 475 مليون ريال، يليه "الراجحي" بنسبة 10 في المائة بقيمة 451 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 9 في المائة بقيمة 428 مليون ريال. 
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تستقر عند 2986 نقطة .. وقيم التداول تصعد 126 %
    27/03/2018

    ​واصلت السوق الموازية "نمو" ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 2986 نقطة رابحة أقل من نقطة واحدة. وارتفعت قيم التداول 126 في المائة بنحو 919 ألف ريال لتصل إلى 1.6 مليون ريال، بمعدل 6.8 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 183 في المائة بنحو 67 ألف سهم لتصل إلى 104 آلاف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.63 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 93 في المائة بنحو 117 صفقة لتصل إلى 242 صفقة. وتصدر سهم "الصمعاني" الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 0.96 في المائة ليغلق عند 63.40 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 0.26 في المائة ليغلق عند 11.53 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 0.08 في المائة ليغلق عند 24.02 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ريدان" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 14.50 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 0.33 في المائة ليغلق عند 11.96 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 0.17 في المائة ليغلق عند 23.20 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "بحر العرب" بقيمة 593 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 347 ألف ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بقيمة 263 ألف ريال.

  • رغم تراجع شهية المخاطرة .. الأسهم السعودية تحافظ على مستوياتها منذ أغسطس 2015
    26/03/2018

    ​ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي لتكسب نقطة واحدة وتغلق عند 7842 نقطة محافظة على أعلى مستوياتها منذ آب (أغسطس) 2015. رغم تراجع معظم الأسهم إلا أن تحسن أسعار أهم "القياديات" أسهم في مواجهة تراجع الأسهم الأخرى وأبقى السوق في المنطقة الخضراء، لكن السيولة تراجعت وفقدت السوق معظم المكاسب المحققة أثناء الجلسة، وتلك إشارات سلبية تظهر ضعف الاتجاه الصاعد الحالي. يأتي الضعف رغم اقتراب إعلان فوتسي- رسل عن مستجدات انضمام المؤشر المحلي لمؤشرها للأسواق الناشئة، ما يظهر تراجع شهية المخاطرة لدى المتعاملين عقب وصول السوق إلى المستويات السعرية الحالية. مستويات المقاومة عند 7870 نقطة بينما الدعم عند 7825-7800 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7840 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7870 نقطة رابحا 0.38 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7828 نقطة فاقدا 0.15 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7842 نقطة رابحا نقطة بنسبة ارتفاع طفيفة. وتراجعت السيولة 13 في المائة بنحو 685 مليون ريال لتصل إلى 4.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 42 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 25 مليون سهم لتصل إلى 187 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.36 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 10 في المائة بنحو 12 ألف صفقة لتصل إلى 105 آلاف صفقة.

    أداء القطاعات

    ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 1.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.96 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.96 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 40 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 19 في المائة بقيمة 826 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 16 في المائة بقيمة 708 ملايين ريال.

    أداء الأسهم

    كان الأعلى ارتفاعا "تعليم ريت" بنسبة 9.5 في المائة ليغلق عند 11.76 ريال، يليه "نادك" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 39.38 ريال، وحل ثالثا "الجزيرة ريت" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 16.32 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "البحر الأحمر" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 17.86 ريال، يليه "أنابيب" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 13.23 ريال، وحل ثالثا "بروج للتأمين" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 33.37 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 14 في المائة بقيمة 620 مليون ريال، يليه "سافكو" بنسبة 11 في المائة بقيمة 509 ملايين ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 442 مليون ريال بنسبة 10 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «أوبك»: تسارع وتيرة عودة التوازن إلى السوق النفطية بدعم تعاون المنتجين
    25/03/2018

     أسامة سليمان من فيينا



    ​قالت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، "إن إعلان التعاون بين المنتجين مستمر في

    ​إحداث تحول جذري على صناعة النفط العالمية"، مشيرا إلى أن الدول المشاركة في الإعلان أثبتت أنها تعمل في إطار جهود متضافرة، وهي تؤكد مرة تلو الأخرى تفانيها في الإسراع بإعادة التوازن إلى الأسواق.
    وأفاد تقرير حديث للمنظمة الدولية أن الأداء المميز للمنتجين في اتفاق التعاون المشترك شهدت به مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في سوق الطاقة بما في ذلك المنتجون والمستهلكون وكذلك الاقتصاد العالمي.
    وأشار التقرير الدولي إلى أهمية الاجتماع المقبل للجنة الوزارية الخماسية المعنية بمراقبة ومتابعة اتفاق خفض الإنتاج الذي سيعقد في مدينة جدة في نيسان (أبريل) المقبل، متوقعا أن يكشف الاجتماع عن مزيد من البيانات والإحصائيات الإيجابية التي تدعم مسيرة التعاون المشترك للمنتجين وتسرع باستعادة التوازن في سوق النفط.
    وقال بيان صادر عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "إن اللجنة الوزارية للمراقبة التابعة لـ "أوبك" ستجتمع في مدينة جدة في السعودية في العشرين من نيسان (أبريل)".
    واللجنة مكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق مع منتجين غير أعضاء في المنظمة، في مقدمتهم روسيا، لخفض إنتاج الخام بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي.
    ولفت التقرير إلى تسجيل دول أوبك والمستقلين في الاتفاق المشترك رقمًا قياسيًا جديدًا من الامتثال في شباط (فبراير) الماضي مع استمرار إجراء التعديلات الإنتاجية الطوعية محققين بذلك مستوى 138 في المائة، وفقًا لبيانات لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.
    وشهد الشهر الماضي تقدما بشكل جيد لمسار إعادة التوازن المتسارع الذي شهدته السوق في الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 852.5 مليون، ما أدى إلى مزيد من التخفيض في المخزونات النفطية العالمية.
    ويرى التقرير أنه بالنظر إلى نجاح إعلان التعاون بين المنتجين دعت اللجنة الوزراية إلى مراقبة إعلان الدول المشاركة في الإعلان إلى النظر في مزيد من الفرص لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها المشترك، منوها بوجوب وضرورة أن جميع البلدان المشاركة تسعى إلى تحقيق أو تجاوز مستوى المطابقة التامة لتعديلات الإنتاج الطوعية.
    ونقل التقرير عن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تأكيده أن الواقعية والتصميم هما السبيلان الوحيدتان لتحقيق انتقال منظم أكثر أمانًا واستدامة في مستقبل الطاقة، مشيرا إلى أن هناك فرصة هائلة للتعاون بين المنظمات الدولية المعنية بالطاقة من أجل تعزيز رؤية عقلانية لسياسة الطاقة المستقبلية بما يخدم أمن الطاقة ويشجع على حماية البيئة ويؤدى إلى تخفيف تحديات تغير المناخ وبما يساعد على تعزيز الازدهار الاقتصادي ليس فقط في العالم المتقدم لكن العالم النامي كذلك.
    وأشاد التقرير بنجاح زيارة محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة "أوبك" الأسبوع الماضي إلى أذربيجان ولقائه إلهام علييف رئيس أذربيجان، وبرويز شاهبازوف وزير الصناعة والطاقة، وكبار المسؤولين، لافتا إلى أن تلك الزيارة شهدت عديدا من المناقشات المثمرة للغاية خاصة فيما يخص ملف تعاون أذربيجان المستمر مع منظمة "أوبك"، ومشاركتها الفاعلة في "إعلان التعاون" التاريخي، كما استكشفت الزيارة السبل الممكنة لتعزيز التعاون في المستقبل.
    وأوضح التقرير نقلا عن باركيندو أن الرئيس علييف لعب دورا بناء ومهما جدا سواء في ضمان نجاح "إعلان التعاون" وتنفيذه المستمر بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن أذربيجان كانت على الدوام واحدة من الدول صاحبة المشاركة الأعلى أداءً من حيث التعديلات الطوعية للإنتاج التي تتجاوز دائمًا نسبة 100 في المائة.
    وتطرقت المحادثات بين "أوبك" وأذربيجان أيضا إلى آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين، وتقدير المنظمة الدولية لدعم أذربيجان القوي في الجهود الجارية لزيادة تعزيز وإضفاء الطابع المؤسسي على إطار التعاون بين المنتجين.
    وحول نتائج زيارة باركيندو أخيرا إلى فنزويلا والإكوادور حيث تعاني الأولى انخفاضا حادا في الإنتاج بينما الثانية تعتبر أقل حماسا تجاه استمرار تخفيضات الإنتاج، أوضح التقرير أن بناء إطار أوسع للتعاون الدائم بين المنتجين هو وسيلة حيوية للحفاظ على استقرار السوق خاصة على المدى القصير.
    ويرى التقرير أن تعزيز المصالح المتبادلة بين جميع أطراف الصناعة لن يتحقق دون مواصلة الحوار البناء، لافتا إلى تأكيد باركيندو أهمية التزام جميع الدول المشاركة بشكل مستمر ومنها فنزويلا والإكوادور لتحقيق التوافق التام مع تعديلات العرض في إطار "إعلان التعاون".
    وحرص باركيندو على التواصل الجيد مع إنج كارلوس بيريز وزير الهيدروكربونات في الإكواردور، وناقش معه التطورات الأخيرة في السوق، وتوافق الإكوادور مع تعديلات العرض واستكشاف طرق لزيادة تعزيز التعاون المشترك.
    ولفت التقرير إلى تأكيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أهمية تحقيق التبادل الشفاف لتحليلات وتوقعات سوق الطاقة في العالم، منوها بأنه لا توجد فرصة حقيقية لأي دولة في العالم أن تنجح في تنفيذ سياسة الطاقة دون فهم كاف للاتجاهات الرئيسية والعوامل المؤثرة في الأسواق، معتبرا تحليل هذه الأمور يعد أمرا ضروريا.
    ولفت إلى ضرورة تعاون جميع الدول المنتجة والمستهلكة لإنشاء بيئة ملائمة يمكن التنبؤ من خلالها بسياسات الطاقة والقرارات الاستثمارية بما يؤمن وضع السوق ويحول دون تعرضها لأي أزمات مفاجئة.
    وشدد التقرير على أهمية اعتماد التحليل الشامل المقارن لظروف وتوقعات سوق الطاقة المستقبلية، مشيرا إلى الدور الرئيسي والمحوري الذي تقوم به وكالة ومنتدى الطاقة العالمي اللذان نجحا لأكثر من 20 عامًا في دورهما كمنصة رئيسية لدراسات وتحليلات تطورات ومتغيرات سوق الطاقة في العالم.
    من ناحية أخرى، صعدت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر كانون الثاني (يناير) بعد أن قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "إن "أوبك" والمنتجين المتحالفين معها سيحتاجون إلى الإبقاء على تخفيضات الإمدادات في 2019".
    ويعتقد ليونيد فيدون نائب رئيس "لوك أويل" الروسية أنه سيكون على "أوبك" وروسيا تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى 2020 إذا استمرت زيادة الإمدادات الأمريكية، مشيرا إلى أن الشركة التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، ستدعم فكرة السعودية بتمديد تخفيضات النفط حتى 2019.
    وبحسب "رويترز"، قفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.54 دولار، أو 2.2 في المائة، لتبلغ عند التسوية 70.45 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على مكاسب بنحو 6.4 في المائة هي أكبر زيادة أسبوعية منذ تموز (يوليو) الماضي.
    وسجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أيضا أكبر أسبوع من المكاسب منذ تموز (يوليو) مع صعودها 5.5 في المائة، بعد أن أنهت الجلسة عند 65.88 دولار للبرميل، مرتفعة 1.58 دولار أو 2.5 في المائة.
    وقادت تصريحات الفالح أسعار العقود الآجلة للخامين القياسيين إلى الارتفاع، حيث أشار إلى أن الأمر يتطلب أن تواصل الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التنسيق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المعروض في 2019 لتقليص مخزونات النفط العالمية.
    وفي كانون الثاني (يناير) 2017 بدأت "أوبك" ومجموعة من الدول غير الأعضاء، في مقدمتها روسيا، تنفيذ اتفاق لتخفيضات إنتاجية قدرها 1.8 مليون برميل يوميا للتخلص من فائض المعروض.
    ويلقى النفط دعما من توقعات بارتفاع الطلب العالمي رغم زيادة في إنتاج الخام الأمريكي. ويتوقع مورجان ستانلي أن برنت سيصل إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام مع زيادة الطلب الموسمي. وأضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للأسبوع الثاني على التوالي في الوقت الذي تحوم فيه أسعار النفط قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات ما يدفع شركات التنقيب إلى زيادة خطط الإنفاق للعام الجاري. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أضافت أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 23 آذار (مارس) ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 804".
    وإجمالي عدد الحفارات النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 652 حفارا مع مواصلة شركات الطاقة زيادة الإنفاق منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار الخام تتعافى من انهيار استمر عامين.
    ومنذ بداية العام الحالي بلغ إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة 964 حفارا في المتوسط، مقارنة بمتوسط بلغ 876 حفارا في 2017، و509 حفارات في 2016 و978 حفارا في 2015، وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما. وفي وقت سابق من هذا الشهر توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إجمالي إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.7 مليون برميل يوميا في 2018 وإلى 11.3 مليون برميل يوميا في 2019، من 9.3 مليون برميل يوميا في 2017.

  • ارتفاع طفيف للسوق الموازية وقيم التداول تصعد 21 %
    24/03/2018

    ​عادت السوق الموازية "نمو" للارتفاع، لتكسب نقطتين وتغلق عند 2979 نقطة. وارتفعت قيم التداول 231 ألف ريال بنسبة 21 في المائة، لتصل إلى 1.3 مليون ريال، بمعدل 14 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 37 في المائة بنحو 15 ألف سهم، لتصل إلى 56 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.34 في المائة. أما الصفقات، فتراجعت 11 صفقة بنسبة 11 في المائة، لتصل إلى 91 صفقة. وتراجعت أربعة أسهم، مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الكثيري". وتصدر المتراجعة "باعظيم" بنسبة 1.2 في المائة، ليغلق عند 24 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق عند 12 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.46 في المائة، ليغلق عند 64.80 ريال. بينما تصدر المتراجعة "الصمعاني" بنسبة 5.6 في المائة، ليغلق عند 63.90 ريال، يليه "العمران" بنسبة 1.38 في المائة، ليغلق عند 16.22 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 1.14 في المائة، ليغلق عند 11.50 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 446 ألف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 319 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 298 ألف ريال.

  • أسعار النفط ترتفع مع احتمال استمرار قيود الإنتاج حتى 2019
    23/03/2018

    ​زادت أسعار النفط بنحو واحد في المئة اليوم الجمعة، مدفوعة بخطط لتمديد القيود المفروضة على الإنتاج بقيادة أوبك وروسيا والتي طُبقت في 2017 حتى عام 2019 بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب.
    ويشكل ارتفاع أسعار النفط تحديا لأسواق الأسهم العالمية، التي انخفضت بفعل مخاوف بشأن مواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. لكن الذهب، الذي يُنظر إليه كملاذ آمن في فترات الاضطرابات الاقتصادية، ارتفع لأعلى مستوى في أسبوعين اليوم.
    ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مذكرة أمس الخميس قد تفرض رسوما جمركية على واردات من الصين تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار فيما كشفت بكين عن خطط اليوم لفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار.
    وبحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 64.97 دولار للبرميل وذلك بالمقارنة مع الإغلاق السابق.
    وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61 سنتا أو ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 69.52 دولار للبرميل. وفي الأسبوع يتجه برنت صوب الارتفاع نحو خمسة بالمئة في أقوي أداء منذ يوليو العام الماضي بينما سيرتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 4.2 بالمئة.
    وقادت تصريحات لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الخميس أسعار العقود الآجلة للخامين للارتفاع. وقال الفالح إن الأمر يتطلب أن تواصل الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التنسيق مع روسيا ومنتجين آخرين للنفط غير أعضاء في المنظمة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المعروض في 2019 لتقليص مخزونات النفط العالمية.
    وأبرمت المنظمة ومجموعة من الدول غير الأعضاء بها بقيادة روسيا اتفاقا في يناير 2017 لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا للتخلص من فائض المعروض.

  • السوق الموازية تهبط 1.5 % .. وقيم التداول 1.09 مليون ريال
    22/03/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1.5 في المائة لتغلق عند 2976 نقطة، فاقدة 45 نقطة. وارتفعت قيم التداول 61 في المائة بنحو 415 ألف ريال لتصل إلى 1.09 مليون ريال، بمعدل 10.6 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 3.7 ألف ريال لتصل إلى 40.9 ألف ريال بمعدل تدوير 0.25 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 19 صفقة بنسبة 23 في المائة لتصل إلى 102 صفقة. وارتفع سهم "التطويرية الغذائية" وحيدا بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 65.10 ريال، مقابل تراجع البقية؛ تصدرها "الصمعاني" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 60.50 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 11.37 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 60.71 ريال. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 522 ألف ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 255 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 166 ألف ريال.

  • أمين «أوبك»: استقرار تدريجي في سوق النفط
    20/03/2018

    ​أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أنه يأمل في أن يساعد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط في إعادة الاستقرار إلى أسواق الخام خلال هذا العام.
    وعلق في تصريحات لقناة ريل التلفزيونية الأذربيجانية أمس، قائلا "بدأنا نرى أن الاستقرار تدريجي لكنه يعود إلى السوق"، وفقا لما نقلت "رويترز".
    وذكر باركيندو خلال زيارة للعاصمة الأذربيجانية باكو، أن الدول المنتجة المشاركة في الاتفاق تركز حاليا على تمديد الاتفاق.
    وكانت "أوبك" ومنتجو نفط آخرون كبار بقيادة روسيا اتفقوا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على تمديد اتفاق خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2018.
    وأبلغ باركيندو قناة ريل قائلا "في الوقت الحاضر نركز على تحقيق أهدافنا وخلال العام سنكون قادرين على إعادة الاستقرار إلى السوق".
    ومن المقرر عقد اللقاء المقبل لوزراء نفط "أوبك" والمنتجين من خارج المنظمة، ومن بينهم أذربيجان، في حزيران (يونيو) 2018. وقد يقرر الوزراء خلال الاجتماع تعديل الاتفاق استنادا إلى ظروف السوق.
    وأكد باركيندو أنه سيلتقي بوزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف لاستكمال حوارهما بشأن دور أذربيجان.
    وقال باركيندو "مستقبل أذربيجان ومصلحتها الاستراتيجية يكمنان في أوبك".
    وبلغ إنتاج أذربيجان من الخام 806 آلاف برميل يوميا في شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بـ814.6 ألف برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) 2018.

  • رغم ضغط «المصارف» .. الأسهم السعودية تحافظ على مستويات 7700 نقطة
    19/03/2018

    ​تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند 7728 نقطة فاقدة 16 نقطة بنسبة 0.2 في المائة. وجاء التراجع بضغط من القطاع المصرفي بقيادة "الراجحي". وحافظ المؤشر على مستويات 7700 نقطة التي تمثل الدعم، حيث دافع عنها لجلستين متتاليتين، مع عمليات شرائية تمت في مطلع جلسة أمس، وتلك مؤشرات إيجابية من الممكن حدوث تماسك وارتداد في المؤشر العام، حيث لا يزال بإمكانه العودة إلى مستويات 7800 نقطة مرة أخرى بعدما فقدها الأسبوع الماضي.
    وأعلنت حتى الآن 108 شركات بمجمل ربح وصل إلى 95 مليار ريال في 2017 بنمو 10 في المائة عن العام الذي سبقه، ومع اقتراب انتهاء فترة الإعلان ستزيد كثافة الإعلانات، ما سيكون له انعكاس على مدى تذبذب السوق وسيعيد ذلك السيولة إلى السوق، حيث تراجعت دون أربعة مليارات بعدما وصلت ستة مليارات تقريبا الأسبوع السابق. وستبقى السوق تترقب كذلك انضمامها إلى مؤشر فوتسي المتوقع أن يعلن عنه نهاية الشهر الجاري، وسيلعب ذلك دورا في جذب اهتمام السيولة الأجنبية للسوق.

    الأداء العام للسوق
    افتتح المؤشر العام عند 7744 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكان الأعلى عند 7776 نقطة بنسبة 0.4 في المائة، وكانت أدنى نقطة عند 7714 نقطة فاقدا 0.39 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 7728 نقطة فاقدا 16 نقطة بنسبة 0.2 في المائة. وتراجعت السيولة 17 في المائة بنحو 790 مليون ريال لتصل إلى 3.7 مليار ريال، وبمعدل 36 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 14 مليون سهم لتصل إلى 162 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم بنسبة 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 15 في المائة بنحو 18 ألف صفقة إلى 102 ألف صفقة.

    أداء القطاعات
    ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 3.6 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 1.1 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.9 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.4 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.7 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 0.65 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 20 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 16 في المائة.
    أداء الأسهم
    تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ولاء للتأمين" بنسبة 7.7 في المائة ليغلق عند 33.86 ريال، يليه "لازوردي" بنسبة 3.58 في المائة ليغلق عند 17.95 ريال، وحل ثالثا "بوبا العربية" بنسبة 3.57 في المائة ليغلق عند 94.83 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "ملاذ للتأمين" بنسبة 6.35 في المائة ليغلق عند 15.34 ريال، يليه "سلامة" بنسبة 5.87 في المائة ليغلق عند 25.65 ريال، وحل ثالثا "بتروكيم" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 24.81 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بنسبة 14 في المائة بقيمة 534 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بنسبة 14 في المائة بقيمة 511 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 11 في المائة بقيمة 414 مليون ريال.
    * وحدة التقارير الاقتصادية

  • مختصون : الحلول المؤقتة والضعف الإداري وراء تآكل رؤوس أموال شركات التأمين
    18/03/2018

    ​فيما لا يزال تآكل رؤوس أموال عدد من شركات التأمين عرضا مستمرا، على الرغم من تغير رأس المال، أكد مختصون أن الضعف الإداري وإصرار الشركات علی وضع حلول مؤقتة، وراء تفاقم الخسائر.
    وأشاروا لـ "الاقتصادية" إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد اندماجات بين شركات التأمين لتجنب التصفية أو الإفلاس، موضحين أن رفع رأس المال ليس علاجا للأزمة.
    وقال أحمد العلي محلل مالي، إن تآكل رؤوس أموال شركات التأمين لا يعالج برفع رأسمالها، في ظل الخسائر الفادحة، الأمر الذي يؤكد الضعف الإداري المسيطر على بعض الشركات ما أوصلها إلی إيقاف التداول في سوق الأسهم.
    وأوضح أنه من الخطأ أحيانا إصرار المستثمرين على تغيير رؤوس الأموال، الذي يعد حلا مؤقتا، مبينا أن رفع رأس المال زاد من خسائر تلك الشركات، ما يجعلها تدور في حلقة مفرغة.
    وأكد أن من أهم مشكلات شركات التأمين عدم تنوع مجالاتها وطرح منتجات جديدة، حيث لم تعمل تلك الشركات على تطوير خدماتها وتهاونت في حل معضلة سوء الإدارة في بعض شركات التأمين، التي تعاني قلة خبرة والكفاءة وتحديد مدى المخاطر والتقلبات نتيجة تعدد المخاطر.
    وأضاف أن القطاع بحاجة إلى إدراك المواطنين أهمية التأمين، إضافة إلى إيجاد حلول أخرى، عدا رفع الأسعار لتعويض الخسائر وتجنب الخروج من السوق.
    وشدد على ضرورة تحسين الحوكمة والإفصاح والشفافية، وضمان مصلحة العملاء، مبينا أنه من المهم كشف عمليات التحايل التي تتم في بعض أحيان وتتسبب في خسائر أخرى.
    وطالب الشركات بإيجاد حلول في أوقات التقلبات نتيجة تعدد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، والعمل علی توفير الخدمة السريعة، مؤكدا أهمية التدقيق ومتابعة التقارير الإدارية والمالية من قبل المختصين في الشركة.
    من جهته، قال محمد العمري محلل مالي، "يعدّ قطاع التأمين الأكبر من حيث عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، إلا أنه بحاجة إلی الارتقاء بمستوى الخدمة ورفع مستوی الرضا للعملاء واكتساب ثقة العملاء، وذلك في وقت تعاني فيه الشركات ضعفا في الإقبال على منتجاتها".
    وأفاد بأن الشفافية أهم عامل لتصحيح وتعديل الأوضاع المالية، إضافة إلی العمل علی إدارة المخاطر وضبطها، من خلال التقييم والتطوير وإعادة النظر في طريقة الإدارة وحجم الرواتب والمكافآت والمصروفات والنفقات، إلى جانب البحث عن حلول جذرية لإيقاف الخسائر وزيادة الأرباح ومعرفة مسببات الخسائر وإيجاد الحلول مسبقة لأوقات تذبذبات السوق وارتفاع معدلات الخسائر.
    بدوره، أوضح عبد الكريم التميمي مختص في قطاع التأمين، أن الاندماج بين شركات التأمين سيكون سمة المرحلة المقبلة لتجنب التصفية أو الإفلاس، مشيرا إلى أن مجالس إدارات الشركات الخاسرة تتحمل مسؤولية الخسارة وعليها القيام بالإصلاح إداريا وتنظيميا وتحسين الخدمات والنتائج.
    وأضاف أن "السوق تعاني عدم وجود ثقافة التأمين"، مبينا أن عديدا من شركات التأمين في المملكة يواجه صعوبات وخسائر متراكمة ومن الصعب خروجه من هذه الأزمة إلا بطرح أفكار جديدة ومتنوعة".

  • مختصون : الحلول المؤقتة والضعف الإداري وراء تآكل رؤوس أموال شركات التأمين
    17/03/2018

     منال الأحمدي من جدة​​​​

    فيما لا يزال تآكل رؤوس أموال عدد من شركات التأمين عرضا مستمرا، على الرغم من تغير رأس المال، أكد مختصون أن الضعف الإداري وإصرار الشركات علی وضع حلول مؤقتة، وراء تفاقم الخسائر.
    وأشاروا لـ "الاقتصادية" إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد اندماجات بين شركات التأمين لتجنب التصفية أو الإفلاس، موضحين أن رفع رأس المال ليس علاجا للأزمة.
    وقال أحمد العلي محلل مالي، إن تآكل رؤوس أموال شركات التأمين لا يعالج برفع رأسمالها، في ظل الخسائر الفادحة، الأمر الذي يؤكد الضعف الإداري المسيطر على بعض الشركات ما أوصلها إلی إيقاف التداول في سوق الأسهم.
    وأوضح أنه من الخطأ أحيانا إصرار المستثمرين على تغيير رؤوس الأموال، الذي يعد حلا مؤقتا، مبينا أن رفع رأس المال زاد من خسائر تلك الشركات، ما يجعلها تدور في حلقة مفرغة.
    وأكد أن من أهم مشكلات شركات التأمين عدم تنوع مجالاتها وطرح منتجات جديدة، حيث لم تعمل تلك الشركات على تطوير خدماتها وتهاونت في حل معضلة سوء الإدارة في بعض شركات التأمين، التي تعاني قلة خبرة والكفاءة وتحديد مدى المخاطر والتقلبات نتيجة تعدد المخاطر.
    وأضاف أن القطاع بحاجة إلى إدراك المواطنين أهمية التأمين، إضافة إلى إيجاد حلول أخرى، عدا رفع الأسعار لتعويض الخسائر وتجنب الخروج من السوق.
    وشدد على ضرورة تحسين الحوكمة والإفصاح والشفافية، وضمان مصلحة العملاء، مبينا أنه من المهم كشف عمليات التحايل التي تتم في بعض أحيان وتتسبب في خسائر أخرى.
    وطالب الشركات بإيجاد حلول في أوقات التقلبات نتيجة تعدد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، والعمل علی توفير الخدمة السريعة، مؤكدا أهمية التدقيق ومتابعة التقارير الإدارية والمالية من قبل المختصين في الشركة.
    من جهته، قال محمد العمري محلل مالي، "يعدّ قطاع التأمين الأكبر من حيث عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، إلا أنه بحاجة إلی الارتقاء بمستوى الخدمة ورفع مستوی الرضا للعملاء واكتساب ثقة العملاء، وذلك في وقت تعاني فيه الشركات ضعفا في الإقبال على منتجاتها".
    وأفاد بأن الشفافية أهم عامل لتصحيح وتعديل الأوضاع المالية، إضافة إلی العمل علی إدارة المخاطر وضبطها، من خلال التقييم والتطوير وإعادة النظر في طريقة الإدارة وحجم الرواتب والمكافآت والمصروفات والنفقات، إلى جانب البحث عن حلول جذرية لإيقاف الخسائر وزيادة الأرباح ومعرفة مسببات الخسائر وإيجاد الحلول مسبقة لأوقات تذبذبات السوق وارتفاع معدلات الخسائر.
    بدوره، أوضح عبد الكريم التميمي مختص في قطاع التأمين، أن الاندماج بين شركات التأمين سيكون سمة المرحلة المقبلة لتجنب التصفية أو الإفلاس، مشيرا إلى أن مجالس إدارات الشركات الخاسرة تتحمل مسؤولية الخسارة وعليها القيام بالإصلاح إداريا وتنظيميا وتحسين الخدمات والنتائج.
    وأضاف أن "السوق تعاني عدم وجود ثقافة التأمين"، مبينا أن عديدا من شركات التأمين في المملكة يواجه صعوبات وخسائر متراكمة ومن الصعب خروجه من هذه الأزمة إلا بطرح أفكار جديدة ومتنوعة".

  • «السوق الموازية» تفقد 2.5 % وسط ارتفاع قيم التداول 231 %
    16/03/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3020 نقطة، وفقدت نحو 78 نقطة بنسبة 2.5 في المائة. وارتفعت قيم التداول 231 في المائة بنحو 2.6 مليون ريال لتصل إلى 3.7 مليون ريال، بمعدل 24 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 54 في المائة بنحو 32 ألف سهم لتصل إلى 92 ألف سهم بمعدل تدوير 0.55 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 45 في المائة بنحو 47 صفقة لتصل إلى 154 صفقة. وارتفع سهم "باعظيم" وحيدا بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 25 ريال، مقابل تراجع البقية واستقرار سهمي "العمران" و"التطويرية الغذائية". وتصدر المتراجعة "ثوب الأصيل" بنسبة 3.45 في المائة ليغلق عند 61.50 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 1.22 في المائة ليغلق عند 11.36 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.38 في المائة ليغلق عند 15.58 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 2.7 مليون ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 632 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 116 ألف ريال.

  • «السوق الموازية» تفقد 2.5 % وسط ارتفاع قيم التداول 231 %
    15/03/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3020 نقطة، وفقدت نحو 78 نقطة بنسبة 2.5 في المائة. وارتفعت قيم التداول 231 في المائة بنحو 2.6 مليون ريال لتصل إلى 3.7 مليون ريال، بمعدل 24 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 54 في المائة بنحو 32 ألف سهم لتصل إلى 92 ألف سهم بمعدل تدوير 0.55 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 45 في المائة بنحو 47 صفقة لتصل إلى 154 صفقة. وارتفع سهم "باعظيم" وحيدا بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 25 ريال، مقابل تراجع البقية واستقرار سهمي "العمران" و"التطويرية الغذائية". وتصدر المتراجعة "ثوب الأصيل" بنسبة 3.45 في المائة ليغلق عند 61.50 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 1.22 في المائة ليغلق عند 11.36 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.38 في المائة ليغلق عند 15.58 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 2.7 مليون ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 632 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 116 ألف ريال.

  • السوق الموازية تهبط 13 نقطة مع تراجع قيم التداول 45 %
    14/03/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.44 في المائة لتغلق عند 3099 نقطة بانخفاض 13 نقطة، وانخفضت قيم التداول 45 في المائة بنحو 939 ألف ريال لتصل إلى 1.1 مليون ريال بمعدل عشرة آلاف ريال للصفقة، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 50 في المائة بنحو 61 ألف سهم لتصل إلى 60 ألف سهم بمعدل تدوير 0.36 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 46 في المائة بنحو 91 صفقة لتصل إلى 107 صفقات. وتصدر المرتفعة "العمران" بنسبة 0.12 في المائة ليغلق عند 16.50 ريال مقابل تراجع البقية واستقرار "أبو معطي". بينما تصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 4.11 في المائة ليغلق عند 24.74 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 1.58 في المائة ليغلق عند 24.90 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنسبة 1.23 في المائة ليغلق عند 63.61 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 447 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 204 آلاف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 135 ألف ريال.

  • الأسهم السعودية تتجاوز حاجز 7700 نقطة بأعلى سيولة منذ نوفمبر 2017
    13/03/2018

    ​واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي لتغلق عند 7780 نقطة في أعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015 وبتداولات هي الأعلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعدما وصل إلى 5.9 مليار ريال. وجاء الارتفاع بدعم من قطاع المواد الأساسية بقيادة سهم "سابك". وتعرضت السوق لضغوط بيعية أثناء الجلسة أفقدتها نحو ثلث المكاسب مع تتراجع عدد القطاعات المرتفعة عن جلسة أمس، ما يشير إلى تزايد رغبة البيع في السوق مما قد يؤثر في قدرة المؤشر على مواصلة الارتفاع وتعد مستويات 7700 نقطة دعما للمؤشر بينما المقاومة عند 7830 نقطة. وجاء تزايد رغبة البيع من المحافظ المضاربية التي تسعى لتحقيق مكاسب رأسمالية خاصة بعد موجة الارتفاع الأخيرة التي حققت بعض الأسهم قفزات سعرية جيدة، إلا أن التراجعات وإن حدثت ستكون ثانوية، نظرا لتمتع السوق بمكررات جيدة خاصة في القطاع المصرفي. ولا تزال كثير من الشركات لم تعلن عن نتائجها المالية التي قد تكون داعمه للسوق، كما أن قرب انضمام السوق للمؤشرات الدولية حافز مهم.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7696 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7827 نقطة رابحا 1.7 في المائة، في نهاية الجلسة قلص من مكاسبه ليغلق عند 7780 نقطة رابحا 84 نقطة بنسبة 1 في المائة. وارتفعت السيولة 28 في المائة بنحو 1.3 مليار ريال لتصل إلى 5.9 مليار ريال، بمعدل 43 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 43 في المائة بنحو 79 مليون سهم متداول لتصل إلى 263 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.5 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 26 في المائة لتصل إلى 138 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الأدوية". وتصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 5 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 3.8 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 2.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بنسبة 1 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 0.59 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.3 في المائة.
    وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 21 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 16 في المائة بقيمة 976 مليون ريال.
    أداء الأسهم

    تصدر الأسهم المرتفعة "بتروكيم" بالنسبة القصوى ليغلق عند 24.48 ريال، يليه "ولاء للتأمين" بنسبة 7.68 في المائة ليغلق عند 35.18 ريال، وحل ثالثا "مجموعة صافولا" بنسبة 6.73 في المائة ليغلق عند 41.54 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "رعاية" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 56.72 ريال، يليه "صادرات" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 274.82 ريال، وحل ثالثا "نماء" بنسبة 1.84 في المائة ليغلق عند 17.61 ريال.
    وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بنسبة 14 في المائة بقيمة 822 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 810 ملايين ريال بنسبة 14 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 553 مليون ريال بنسبة 9 في المائة.
    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • «نمو» تفقد 7 نقاط بتداولات قيمتها 1.9 مليون ريـال
    12/03/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.25 في المائة لتغلق عند 3109 نقاط فاقدة سبع نقاط، وتراجعت قيم التداول 105 آلاف ريال بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 1.9 مليون ريال، بمعدل 11.9 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 18 ألف سهم لتصل إلى 105 آلاف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.6 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 1 في المائة بنحو صفقتين لتصل إلى 166 صفقة. وارتفع سهما "بحر العرب" بنسبة 0.78 في المائة ليغلق عند 11.65 ريال، يليه "ريدان" بنسبة 0.13 في المائة ليغلق عند 15.80 ريال. بينما تصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 1.35 في المائة ليغلق عند 65.01 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 25.54 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 1.12 في المائة ليغلق عند 24.72 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 600 ألف ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 565 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 275 ألف ريال.

  • التوزيعات النقدية تعزز التدوير وبناء المراكز المالية في سوق الأسهم
    11/03/2018

    عبدالعزيز الفكي من الدمام

    تصادية" محللون ماليون، إن فترة التوزيعات النقدية المعلنة من قبل الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية تعتبر مهمة لتدوير الأسهم بين المتعاملين، وكذلك لبناء مراكز مالية في السوق، رغم أن هذه الفترة يصاحبها عادة الحذر والحيطة من قبل المتعاملين نتيجة للإرباك الذي تحدثه على مؤشر السوق.

    وقال فهمي صبحه، الخبير الاقتصادي، إن التوزيعات النقدية تعتبر من القرارات الإيجابية التي تتخذها مجالس الإدارات في الشركات المساهمة العامة المتداولة في السوق، حيث يعبر القرار عن نجاح الإدارة في تحقيق الخطة والأهداف التسويقية وتعظيم الإيرادات السنوية، وبالتالي تحقيق المنفعة لأصحاب الملكية والمساهمين.

    وأضاف، أن أثر التوزيعات قد يكون سلبيا على تعاملات السهم ذاته نتيجة التناغم العكسي للسوق، إذ إنه بمجرد الإعلان اليوم عن توزيعات نقدية ينتج عنه انخفاض في أسعار السهم وقطاعه نتيجة انخفاض عائدات الشركة بنفس القيمة والنسبة، وهذا له تأثير على الاقتصاد الوطني، حيث تعتبر السوق المرآة العاكسة لصحة الوضع الاقتصادي.

    وأشار، إلى أن ذلك ناتج عن عدم توفير آلية مهنية في السوق تتفاعل مع حدث التوزيعات النقدية كحدث إيجابي، ويجب أن ترتفع معه أسعار السهم ذي العوائد.

    من جانبه، قال حسين الرقيب، المحلل المالي، التوزيعات النقدية تهم شريحة المستثمرين، بالتالي فإن ذلك يمثل قرارا إيجابيا في السوق خاصة بعد التطورات المتعلقة بالتوزيعات النقدية، حيث تبدأ مرحلة تدوير الأسهم وبناء المراكز في السوق.

    وأضاف، أن الأرقام المعلنة حتى الآن عن توزيعات عام 2017 بلغت نحو 56 مليار ريال، زيادة على أرقام 2016 بنحو ثلاثة مليارات ريال وبنسبة 3.5 في المائة مقابل القيمة السوقية لجميع الأسهم.

    وأشار، إلى هذه الأرقام تعتبر جيدة وربما يرتفع الرقم مع إعلان بقية الشركات موضحا أن المصارف حققت أعلى الأرقام في التوزيعات النقدية، إذ بلغت 23 مليار ريال مقابل 15 مليارا عام 2016، وهذا ناتج عن اطمئنان المصارف لوضع الاقتصاد المحلي، فقامت على أثر ذلك برفع نسبة التوزيعات النقدية.

    وأوضح أنه نتيجة لذلك واصلت السوق صعودها في نهاية الأسبوع الماضي، رغم تراجع الأسواق العالمية وأسعار النفط، لافتا إلى أن الارتفاع جاء إثر توجيهات ولي العهد بإنهاء الخلاف حول الوعاء الزكوي للمصارف السعودية التي قدرت بنحو 12 ريالا.

    من جهته، قال أحمد الملحم، المحلل المالي، إن التوزيعات النقدية ظاهريا تعتبر إيجابية للمستثمرين الذين يقررون شراء الأسهم معتمدين على إخبار ونتائج اجتماعات مجالس إدارة الشركات المتعلقة بالتوزيعات النقدية للمساهمين في هذه الشركات، بالتالي يزداد الإقبال على شراء أسهم هذه الشركات لتقوية مراكزهم المالية، ولكن الأمر المهم هو أن ينعكس ذلك إيجابا على مؤشر السوق، ويحفز بقية المستثمرين والمتعاملين لتحريك سيولتهم نحو هذه الأسهم.

  • الأسهم السعودية تعاود مكاسبها الأسبوعية بدعم من المصارف
    10/03/2018

    ​عادت الأسهم السعودية إلى المكاسب الأسبوعية لتعوض خسائرها وتغلق عند 7562 نقطة بمكاسب 150 نقطة بنسبة 2 في المائة. 
    وجاء الأداء الإيجابي بدعم من معظم القطاعات، حيث كان للمصارف دور أكبر في دعم صعود المؤشر، إذ أنهى الأسبوع فوق مستويات 7550 نقطة يعزز من الرؤية الإيجابية للسوق للأسبوع المقبل مع تزايد فرص وصول أو تجاوز 7700 نقطة. 
    تأتي التحركات الإيجابية في ظل المعطيات الجديدة بشأن المصارف من إيجاد حلول للزكاة التي تشكل فروقاتها نحو ربع أرباح المصارف للعام الماضي، إذ كانت عامل ضغط على القطاع، كما أن زيارة ولي العهد محمد بن سلمان لبريطانيا وما نتج عنها من اتفاقيات لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين عامل محفز للمدى الطويل، حيث إن تلك التجارة والاستثمارات تتطلب الاستفادة من خدمات المصارف ما يدعم نشاطها، إضافة إلى قرب إعلان انضمام المؤشر المحلي إلى مؤشر فوتسي رسل للأسواق الناشئة الذي بدوره يجلب مزيدا من السيولة الأجنبية. والسوق في اتجاه تصاعدي ستواجه مقاومة عند 7700 نقطة بينما الدعم عند 7450 و7360 نقطة.

    الأداء العام للسوق

    افتتح المؤشر العام عند 7411 نقطة، تراجع في جلستين وارتفع في البقية، وكانت أعلى نقطة عند 7565 نقطة رابحا 2 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7336 نقطة فاقدا 1 في المائة، في نهاية الأسبوع أغلقت عند 7562 نقطة بمكاسب 2 في المائة بنحو 150 نقطة. 
    وارتفعت قيم التداول 1.4 في المائة بنحو 221 مليون ريال لتصل إلى 16.4 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 37 ألف ريال. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 9 في المائة بنحو 60 مليون سهم متداول لتصل إلى 624 مليون سهم، بمعدل تدوير 1.2 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 5 في المائة بنحو 23 ألف صفقة لتصل إلى 440 ألف صفقة.

    أداء القطاعات

    تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 4 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 4 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 3.2 في المائة. وتصدر المتراجعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.86 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 0.61 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.5 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 31 في المائة بقيمة 5.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة خمسة مليارات ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 8 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال. 

    أداء الأسهم

    تصدر المرتفعة "بوبا العربية" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 87.62 ريال، يليه "ساكو" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 123.20 ريال، وحل ثالثا "أنابيب السعودية" بنسبة 8.8 في المائة ليغلق عند 17.23 ريال. 
    وتصدر المتراجعة "مشاركة ريت" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 9.12 ريال، يليه "سيسكو" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 12.99 ريال، وحل ثالثا "الإنماء طوكيو م" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 23.09 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 3.3 مليار ريال بنسبة 20 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 3.2 مليار ريال بنسبة 20 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 6 في المائة بقيمة مليار ريال.

    *وحدة التقارير الاقتصادية

  • الاتحاد الأوروبي يهدد بـ «ترسانة» إجراءات لمواجهة الرسوم الأمريكية
    09/03/2018

    ​أكد بيار موسكوفيسي المفوض الأوروبي للاقتصاد والشؤون المالية أمس أن الاتحاد الأوروبي يملك "ترسانة إجراءات" للرد في حال نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الفولاذ والألمنيوم.
    وبحسب "الفرنسية"، قال موسكوفيسي لتلفزيون "بي إف إم" وإذاعة مونت كارلو "إذا ثبت ترمب هذه الإجراءات، عندها لدينا ترسانة كاملة"، وكان المفوض الأوروبي يرد على سؤال عن مخاطر حرب تجارية بعد إعلان ترمب رغبته في فرض رسوم كبيرة على واردات الفولاذ والألمنيوم.
    وتشمل الإجراءات الأوروبية عددا كبيرا من العناصر، وتنص الإجراءات الأولى التي قدمتها المفوضية على "إجراءات مضادة تتعلق بامتيازات تم الاتفاق عليها بشأن منتجات بينها البرتقال والتبغ" الأمريكي.
    وأضاف موسكوفيسي أن الهدف هو الوصول بذلك إلى "منتجات يتم تصنيعها في دوائر" يسيطر عليها الجمهوريون حزب دونالد ترمب، وخصوصا تلك المرتبطة برئيس مجلس النواب بول راين، بهدف إفهام الكونجرس أنها خسارة للجميع، ومشيرا أيضا إلى "إجراءات إنقاذية" لتجنب إغراق السوق الأوروبية بكميات من الفولاذ لا يمكن تصريفها في الولايات المتحدة.
    وتابع موسكوفيسي: "المفوضية الأوروبية تحتفظ أيضا بحق نقل الخلافات المحتملة إلى منظمة التجارة العالمية.. وعلينا ألا نقبل بأن يصبح كل طرف لا يهتم إلا بمصالحه في العالم وعلينا الإبقاء على التعددية"، معتبرا أن "الحمائية ليست الرد إطلاقا. الحمائية نزعة قومية، إنها الحرب. والحرب لا تؤدي سوى إلى خاسرين".
    من جهته، أكد جيركي كاتاينن نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن بروكسل تأمل في الحصول على إعفاء من رسوم استيراد أمريكية مزمعة مبديا اعتقاده أن إعفاء دولة واحدة من دول الاتحاد سيسري على الاتحاد ككل.
    وأبلغ كاتاينن مؤتمرا صحافيا في بروكسل: "ننتظر بقلق النتيجة النهائية.. للمرء أن يقول إنها أخبار جيدة، نوعا ما، كون هناك فرص لتفادي الأضرار"، مضيفا أن الاتحاد مازال يحاول إقناع الولايات المتحدة بأن الرسوم فكرة سيئة.
    ويرى كاتاينن أنه "لا حاجة بنا إلى العودة إلى الثلاثينيات. تكفي العودة إلى العقد الأول من الألفية الحالية عندما فرضت السلطات الأمريكية رسوما على واردات الصلب من أوروبا. كانت النتيجة العملية أن فقدوا الآلاف الوظائف في الولايات المتحدة".
    وكان البيت الأبيض قد قال إن ترمب ربما يصدر إعفاءات مؤقتة من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم لكندا والمكسيك وعدد من الدول الأخرى، ووعد ترمب في تغريدة على "تويتر" بمرونة مع "الأصدقاء الحقيقيين" للولايات المتحدة.
    وكتب ترمب في تغريدة: "علينا أن نحمي ونبني صناعات الفولاذ والألمنيوم لدينا مع إبداء مرونة كبيرة وتعاون مع من هم أصدقاؤنا الحقيقيون ويعاملوننا معاملة منصفة في مجالي التجارة والدفاع".
    إلى ذلك، حذرت الصين من تضرر الجميع في حال أطلق ترمب حربا تجارية ملوحة باحتمال اتخاذ إجراءات مضادة، فيما تظهر الأرقام الرسمية في تلك الأثناء أن العملاق الآسيوي حافظ على فائض تجاري قوي مع الولايات المتحدة.
    وأشار وانج يي وزير الخارجية الصيني إلى أن بلاده ستعتمد "بالتأكيد ردا مناسبا وضروريا" إذا ما فرضت الولايات المتحدة إجراءات تجارية ضدها، مضيفا خلال مؤتمر صحافي على هامش الجلسة السنوية للبرلمان أنه في ظل "عصر العولمة، فإن من يلجأون إلى حرب تجارية إنما يختارون العلاج الخاطئ لأن جلّ ما يفعلونه هو أنهم يعاقبون أنفسهم".
    وأضاف وانج يي أن "دروس التاريخ تعلّمنا أن الحروب التجارية ليست أبدا الحل الأمثل لمعالجة مشكلة، وأن الصين ستعتمد بالتأكيد ردا مناسبا وضروريا".

  • السوق الموازية تفقد 26 نقطة.. وقيم التداول دون مليون ريـال
    08/03/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.85 في المائة، لتغلق عند 3110 نقاط فاقدة 26 نقطة. وانخفضت قيم التداول 29 في المائة بنحو 354 ألف ريال لتصل إلى 883 ألف ريال بمعدل 7614 ريال للصفقة. بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 5.8 في المائة بنحو 3760 سهما لتصل إلى 68 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.41 في المائة. أما الصفقات فقد استقرت دون تغير عند 116 صفقة. 
    وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع البقية واستقرار سهمين. وتصدر المرتفعة "الصمعاني" بنسبة 2.99 في المائة ليغلق عند 64.70 ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بنسبة 2.97 في المائة ليغلق عند 65.90 ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 11.44 ريال. بينما تصدر المتراجعة "العمران" بنسبة 3.11 في المائة ليغلق عند 15.60 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 63.90 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنسبة 0.88 في المائة ليغلق عند 24.78 ريال. وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 558 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 160 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 84 ألف ريال.

  • «نمو» تصعد للجلسة الثالثة وسط تراجع قيم التداول 36 %
    07/03/2018

    ​ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 3136 نقطة رابحة 14 نقطة بنسبة 0.47 في المائة. وتراجعت قيم التداول بنسبة 36 في المائة بنحو 700 ألف ريال لتصل إلى 1.2 مليون ريال، بمعدل 11 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 39 في المائة بنحو 41 ألف سهم لتصل إلى 64 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.26 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 31 في المائة إلى 116 صفقة. 
    وارتفعت ثلاثة أسهم تصدرها "الكثيري" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 25 ريالا، يليه "الصمعاني" بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 62.82 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 64.70 ريال. بينما تصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 11.37 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 11.44 ريال. وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 1.39 في المائة ليغلق عند 64 ريالا.

  • السوق الموازية تهبط 1 % .. وقيم التداول تقترب من مليوني ريال
    06/03/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 3122 نقطة فاقدة 33 نقطة بنسبة 1 في المائة. وارتفعت قيم التداول 148 في المائة بنحو 1.1 مليون ريال لتصل إلى 1.9 مليون ريال، بمعدل 11 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 255 في المائة بنحو 76 ألف سهم لتصل إلى 105 آلاف سهم، بمعدل تدوير 0.63 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 65 في المائة إلى 170 صفقة. وارتفع سهم "باعظيم" وحيدا بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 25.60 ريال، مقابل تراجع البقية واستقرار "ريدان" تصدر المتراجعة "التطورية الغذائية" بنسبة 7.3 في المائة ليغلق عند 64.90 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 3.13 في المائة ليغلق عند 62 ريالا، وحل ثالثا "بحر العرب" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 11.78 ريال. 
    وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 383 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 358 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 326 ألف ريال.

  • تراجع طفيف لـ «نمو» مع انخفاض قيم التداول 55 %
    05/03/2018

    ​تراجعت السوق الموازية "نمو" لتغلق عند 3155 نقطة فاقدة نقطتين. وانخفضت قيم التداول 55 في المائة بنحو 956 ألف ريال لتصل إلى 772 ألف ريال، بمعدل 7.4 ألف ريال. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 32 في المائة بنحو 14 ألف سهم لتصل إلى 29 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.18 في المائة. أما الصفقات فقد انخفضت 55 صفقة بنسبة 35 في المائة لتصل إلى 103 صفقات. وارتفع سهما "أبو معطي" بنسبة 1.87 في المائة ليغلق عند 12 ريالا، يليه "العمران" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 16.16 ريال. وتصدر المتراجعة "باعظيم" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 25 ريالا، يليه "الكثيري" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 24.59 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 64 ريالا. وكان الأعلى تداولا "الصمعاني" بقيمة 209 آلاف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 160 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 143 ألف ريال.

  • مصافي الشرق الأوسط تتجه إلى تعزيز حصصها من المنتجات المكررة في آسي
    04/03/2018

    ​أكد تقرير دولي أن صناعة التكرير في آسيا ونظيرتها في الشرق الأوسط ستشهدان حالة من المنافسة وتسارع جهود التطوير المستمر في السنوات المقبلة، خاصة في ضوء سعي عديد من شركات إنتاج النفط الخام في الشرق الأوسط إلى إقامة شراكات استراتيجية مع مصاف آسيوية.
    وأضاف التقرير الصادر عن "وولد رفيناري إسوشياشن" أو جمعية التكرير الدولية، أن "هذا الأمر يتيح للشركات في الشرق الأوسط فرصة جيدة لزيادة حصتها السوقية خاصة من المنتجات المكررة في آسيا، وذلك طريق هذه الشراكات المختارة مع السماح في نفس الوقت بمنفذ مهم لخام الشرق الأوسط".
    وذكر التقرير أن هناك حالات عديدة يتم فيها إبرام مثل هذه الشراكات، لكن في الوقت نفسه هناك منافسة مستمرة بين مصافي الشرق الأوسط ونظيرتها الآسيوية، متوقعا أن السوق ستشهد في المستقبل بلورة تحالفات استراتيجية في ضوء وجود منافسة مستمرة بين مصافي التكرير من كلا الإقليمين.
    وأشار تقرير الجمعية الدولية إلى أن التحدي المستمر الذي يواجه مصافي التكرير الآسيوية يتمثل في إدارة الربحية في بيئة تزداد تعقيدا وتقلبا بشكل مستمر، لافتا إلى أن مصافي التكرير تشهد حاليا ارتفاع تكاليف مدخلاتها من النفط الخام ما يتسبب في الضغط على أسعار المنتجات المكررة علاوة على وجود إفراط في استهلاك الطاقة.
    وأوضح تقرير جمعية التكرير الدولية، أن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" مع الشركاء من خارجها جعل أسعار النفط الخام تتحرك صعودا بوتيرة متسارعة خاصة في أسواق آسيا بسبب تقلص إمدادات المنظمة.
    ويرى التقرير أنه إضافة إلى ضغوط ارتفاع أسعار النفط الخام فإن هناك ضغوطا أخرى على السوق متمثلة في القدرة الفائضة في المنتجات التي تنتجها كل من الصين والهند والشرق الأوسط، وهو ما يعني أن مصافي التكرير ستكون واقعة تحت الضغط المتواصل للحفاظ على أسعار منخفضة لمنتجاتها.
    وبحسب التقرير فإن مصافي التكرير الآسيوية استفادت كثيرا من انخفاض أسعار النفط في عامي 2015 و2016 ما مكنها من الحفاظ على الاستمرارية والنجاة من الإغلاق في العام الماضي بسبب قلة إنتاجها بشكل عام في 2017.
    وحول فرص نمو المصافي في العام الحالي، أوضح تقرير الجمعية الدولية للتكرير أن توقعات نمو الطلب العالمي لا تزال تبدو قوية، مشيرا إلى أن آسيا تقود بقوة وثبات الجزء الأكبر من معدل النمو الاقتصادي في العالم.
    ولفت التقرير إلى أن مصافي التكرير تحتاج إلى مضاعفة جهودها وزيادة تركيز إنتاجها من أج