ملتقى الحوكمة: السعى لمواكبة التطورات العلمية لتعزيز كفاءة الأداء في الشركات العائلية السعودية

خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوكمة في الشركات العائلية

• المانع: نسعى لمواكبة التطورات العلمية لتعزيز كفاءة الأداء في الشركات العائلية السعودية
• الخالدي: الحوكمة هي الطريق الآمن لاستدامة واستمرارية الشركات عبر الأجيال
• جاين فالس: تطبيق الحوكمة من الجيل الأول لأي شركة عائلية يضمن لها الاستمرارية في الأجيال المقبلة
  
   
  
   
  
  أكد ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأربعاء 10 أبريل الجاري تحت رعاية معالي وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، وبالتعاون مع معهد المديرين بدول مجلس التعاون الخليجي، وجاء تحت عنوان أحدث التوجهات وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات العائلية، على أهمية نشر ثقافة الحوكمة ومأسسة الشركات العائلية بين أوساط مُلاك الأعمال العائلية وبيان ما يحتاجه ذلك من إجراءات قانونية ومواثيق عائلية لضمان استمرار هذه الشركات في عطائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
  
  وشهد الملتقى عقد سبع جلسات حوار وعرض لعدد من أوراق العمل، قدمها مجموعة من المتخصصين من داخل وخارج المملكة وتناولت العديد من الجوانب ذات العلاقة بالشركات العائلية ودورها ومستقبلها في المشهد الاقتصادي المحلي.
  
  برامج وخطط حكومية
  
  وفي الجلسة الافتتاحية ونيابة عن معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، استعرض وكيل الوزارة للتجارة الداخلية، عبدالسلام بن عبدالله المانع، جملة البرامج والخطط التي نفذتها الوزارة لتعزيز كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال بأنه في ضوء الأهمية الاقتصادية الكبيرة لقطاع المنشآت العائلية وأثره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مآلاته المستقبلية، تحرص الوزارة عبر برامجها وخططها الاستراتيجية على مواكبة التطورات العلمية في هذا الشأن وتسخير معطياتها الإيجابية لأجل تعزيز كفاءة المُنشآت العائلية، فاهتمت الوزارة بكل ما من شأنه تعزيز مسيرة هذا القطاع .. فراجعت التجارب على أنواعها واطلعت على العديد من الدراسات المُتخصصة للاستفادة منها في الوصول إلى نموذج يلبي احتياجات مجتمع الأعمال العائلية بالمملكة ويفتح آفاقًا جديدة لتطبيق آليات الحوكمة فيها، لما تنطوي عليه هذه الآليات من مردودات إيجابية في استدامة الأعمال العائلية عبر الأجيال.
  
  ومن الجهود التي قامت بها الوزارة، لدعم الشركات العائلية وتنظيم عملها، وتعزيز مسيرتها، وقال إن الوزارة أصدرت في العام الماضي، الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية، وهو وثيقة تُساعد في تنظيم عمل أعضاء العائلة بالجهاز التنفيذي لشركاتهم وتضع تصورًا واضحًا لسياسة توزيع الأرباح وترسم آليات مُحددة لتصَرَّف المساهم في الأسهم وتخارج المساهمين، وذلك لأجل تعزيز قيم العائلة التجارية وتحقيق أهداف الشركات وتنمية أعمالها وفق إطار مؤسسي يدعم توسعها ويزيد من فرص نجاحها..
  
   وفي هذا الصدد، أضاف بأن الوزارة باركت إنشاء مركز المنشآت العائلية، واعتبرته خطوة لها أهميتها تدعم مسارات الوزارة في تعزيز مسيرة قطاع المنشآت العائلية من خلال مختلف الأنشطة التي سيضطلع بها المركز في المستقبل القريب بإذن الله تعالى.. قائلا: (نحن مستمرون في تقديم الدعم والمساندة لأن تستكمل الأجيال القادمة في منشآتنا العائلية ما قام ببنائه الجيل الأول).
  
  ووصف معاليه اجتماع هذه النخبة المُميزة من الخبراء والمختصين في حقول الحوكمة والمأسسة، في هذا الملتقى بأنه بمثابة الفرصة لإدراك المستجدات ومواكبة التطورات حول أفضل مُمارسات حوكمة المنشآت العائلية، وإنني واثق تمام الثقة، بأننا جميعنا نتطلّع للمضي قُدمًا في طريق النهضة والتنمية المُستدامة وفقًا لمعايير الحوكمة الرشيدة، وهو الطريق الذي بدأنا السير  فيه منذ انطلاق رؤية2030م.
  
  وفي ختام كلمته قدم الشكر والامتنان لغرفة الشرقية على ما تُقدّمه لأجل الاقتصاد الوطني وحرصها الدؤوب على نشر ثقافة المأسسة والحوكمة بين مختلف الشركات (العائلية منها وغير العائلية)، خاصًا قيادة الغرفة بالشكر الجزيل على روحها التعاونية، قائلا: (أنا على ثقة بأن هذه الروح هي ما نحتاجه اليوم لنصل إلى مستهدفاتنا وتطلعاتنا المستقبلية).
  
  المعايير العالمية
  
  من جانبها تحدثت الرئيس التنفيذي لمعهد مجلس مدير مجلس التعاون الخليجي،  جاين فالس، واستعرضت الخدمات التي يقدمها المعهد وهو معهد غير ربحي، يعمل مع العديد من الشركات الكبيرة مثل: شركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية(سابك)، وغيرهما وكان لهما دور كبير في تأسيس المعهد في العام2007م، مؤكدةً حرصها على رفع مستوى الوعي بموضوع الحوكمة لدى الشركات على أنواعها، وعرض شتى الطرق والوسائل لتطبيق الحوكمة بداخلها.
  
  وأضافت فالس، بأن المعهد متواجد في دول مجلس التعاون الخليجي، ويُنفذ العديد من الندوات وورش العمل ويسعى للتواصل مع الخبرات المحلية لمساعدة الشركات على تطبيق الحوكمة.
  
  وقالت فالس، إن الشركات العائلية قطاع كبير، وتواجهه جملة من المشاكل والتحديات، وكل ما نأمله ونسعى إليه هو تطبيق الحوكمة من الجيل الأول لأي شركة عائلية فهذا يضمن لها الاستمرارية في الأجيال المقبلة، لافتةً إلى أن عالمية الاقتصاد السعودي تحتم على عناصره من أصحاب الشركات تطبق كافة مبادئ الحوكمة وفق المعايير العالمية.
  
  نشر ثقافة الحوكمة
  
  من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بأن الحل الأمثل لاستدامة الأعمال العائلية وانتقالها السلس عبر الأجيال يكّمن في الأخذ بإجراءات الحوكمة، التي تُحقق التوازن بين الإدارة والملكية وتأخذ الشركات مهما بلغ حجمها وعدد مُلاكها إلى التقدم والنجاح.
  
  وأضاف الخالدي: إنه أمام التغيرات المُتلاحقة في الاقتصاد الوطني، التي أحدثتها رؤية المملكة 2030م حيث زيادة الاعتماد على القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو والتنمية، ولأن الشركات العائلية تُعد مكونًا رئيسيًا للقطاع الخاص، يأتي مُلتقى اليوم لأجل تعريف مُلاك الأعمال العائلية بأحدث التوجهات وأفضل الممارسات في حوكمة الشركات العائلية وبكل ما من شأنه المُحافظة على استمرارية أعمالهم على اختلاف أنواعها .. فهو بمثابة رسالة تؤكدها باستمرار غرفة الشرقية، مفادها: (أن الحوكمة هي الطريق الآمن لاستدامة واستمرارية الشركات عبر الأجيال).
  
  واستعرض الخالدي، جملة الإيجابيات التي تنطوي عليها ثقافة الحوكمة واتخاذ إجراءاتها على الشركات العائلية وعلى الاقتصاد الوطني، قائلا: إن غرفة الشرقية قد اتخذت من نشر ثقافة الحوكمة بين الشركات العائلية هدفًا لها، وأن هذا المُلتقى وغيره مما تُقدمه الغرفة من برامج ومبادرات ونشرات توعوية، تأتي جميعها لأجل تحقيق هدفها بأن يتجه أصحاب الأعمال العائلية إلى الأخذ بإجراءات الحوكمة لما فيها من منافع كُبرى تعود على الشركة العائلية والاقتصاد الوطني سواء من ناحية زيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أو من ناحية استيعابها للآلاف من قوى العمل الوطنية.
  
  وفي ختام كلمته ثمن الخالدي للحكومة الرشيدة مُمثلة في وزارة التجارة والاستثمار الجهود الكبيرة التي تبذلها لأجل تحفيز وتشجيع قطاع الأعمال على الاتجاه إلى مأسسة الأعمال.
  
  وغداة الجلسة الافتتاحية تم تكريم كافة الرعاة والداعمين والمتحدثين في الملتقى. 

538 ألف منشأة عائلية ما يشكل نسبة 63% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة

العجلان :مساهمة المنشآت العائلية بالناتج المحلي للمملكة يبلغ 810 مليار ريال

بن داود : شغف الأبناء بمجالات الشركة أبرز أسباب استمرارية الشركات العائلية  

المجدوعي : 10 شركات عائلية ربما تبقى ثلاثة فقط للجيل الثالث

أكدت الجلسة الأولى على أهمية حوكمة شؤون الأسرة العائلية لما لمردودتها الإيجابية على الشركة العائلية، وأن التحديات تبدأ مع تولي الجيل الثالث بخاصة إذ لم تتمكن الأسرة من توزيع الحصص بطريقة مدروسة بين الملكية والإدارة.

تقليص الصلاحيات

 وقد أكد خلال هذه الجلسة التي حملت عنوان (الحوكمة في الشركات العائلية .. أحدث التوجهات وأفضل الممارسات)، المستشار الدولي في شؤون الحوكمة وتطوير مجلس الإدارة، البروفيسور بوب غاريت، أن حوكمة الأسرة غير الرسمية تفسح المجال لحوكمة الشركات الأكثر رسمية وتشريعية حول العالم، الأمر الذي يخلق العديد من التحديات للشركات العائلية والتي لا يتوقعها جميع أفراد العائلة، بما في ذلك بعض الاستياء داخل العائلة خصوصًا ما يتعلق بتقليص الصلاحيات، لكن من المحتمل أن تتزايد الضغوط داخل الأسرة وهنا يجب أن يتم التوافق على الأمرين حتى تتواصل الأعمال.

وقال غاريت، إن أكثر من 90٪ من الشركات في جميع أنحاء العالم هي شركات عائلية وإنها تُحقق معدل نمو يبلغ 10% سنويًا باستثناء الشركات الصغيرة، وأشار  إلى أن 84 % من الشركات العائلية لديهم إحساس بالأهداف والقيم المتفق عليها كشركة، وأن 63% منهم تتطلع إلى اتباع خطوات كبيرة في تطوير آلية العمل بالاتجاه إلى التحول الرقمي، وأن 55% لديهم خطة استراتيجية موثقة بالكامل.

وحول مواصفات الجيل المؤسس والأجيال المتعاقبة، أكد غاريت على أن الجيل المؤسس غالبًا ما يتمتع بالطاقة والتركيز الشديد كما تسيطر عليه صفة الاستبداد، في حين يتميز  الجيل الثاني بحرصه على النمو وزيادة حجم الأعمال والتطور مع قليل من الاستياء والإحباط، وأما الجيل الثالث فيغلب عليه فقدان التركيز والفشل إذا ما لم تتمكن الأسرة من توزيع الحصص بطريقة مدروسة بين الملكية والإدارة لضمان صحة الأعمال على المدى الطويل.

تعزيز القدرة التنافسية

وفي الجلسة الثانية، التي حملت عنوان (خدمات المركز الوطني للمنشآت العائلية)، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية، طلال العجلان، إن المركز يمر الآن بمرحلة التأسيس، وذلك بعد أن قام معالي وزير التجارة والاستثمار بتدشينه في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة في نوفمبر2018م، حيث يهدف إلى إبراز وتطوير دور المنشآت العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية لها ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تحقيقًا لرؤية المملكة2030م، كما يهدف إلى دعم المنشآت العائلية في المملكة ومساعدتها على تطبيق أفضل معايير الحوكمة لتحقيق الاستدامة ودعمها في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها، وسيكون ذلك من خلال الخدمات والبرامج التي يعمل المركز حاليًا على تطويرها والتي سيتم تقديمها في المستقبل لمختلف شرائح الشركات العائلية وفي مختلف مناطق مملكتنا الغالية.

وأشار العجلان، إلى أن المنشآت العائلية تشكل غالبية المنشآت العاملة في المملكة بحوالي 538 ألف منشأة عائلية ما يشكل نسبة 63% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة بنهاية عام2017م، مشيرًا إلى أن مساهمة المنشآت العائلية بالناتج المحلي للملكة يبلغ 810 مليار ريال، كما تبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نحو 66%.

وحول مساهمة المنشآت العائلية في القوى العاملة داخل المملكة، قال إن توظيف المنشآت  العائلية ما يقارب 7.2 مليون موظف ما يشكل نسبة 52% من إجمالي قوى العمل في المملكة –متضمنة العمالة الوطنية- بنهاية العام2017م، كما توظف المنشآت العائلية ما يقارب 7.2 مليون موظف ما يشكل نسبة 76% من إجمالي قوى العمل في القطاع الخاص بنهاية العام 2017م، لافتًا إلى المنطقة الشرقية تأتي كثالث أكبر منطقة استيعابًا للشركات العائلية في المملكة بعد الرياض ومكة المكرمة بنسبة 18%.

وأكد العجلان على أهمية الميثاق الاسترشادي للشركات العائلية، كونه يهدف إلى تدعيم ترابط أعضاء العائلة بما يحقق لها التطور والنجاح، كما يعمل على إقامة توازن بين مصالح أعضاء العائلة ومصالح الشركة وتوعية أعضاء العائلة بحقوقهم والتزاماتهم وتعظيم قيمة الشركة وتنمية أعمالها، فضلاً عن جعل الشركة قاعدة لمساهمة دائمة للعائلة في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع وتشجيع استقلال مؤسسات الشركة وفريقها التنفيذي عن العائلة، بالإضافة إلى الشفافية والوضوح في علاقات أعضاء العائلة.

شركات موازية

وفي الجلسة الثالثة، التي جاءت بعنوان (الجوانب القانونية والعائلية وميثاق العائلة وخطط تعاقب الأجيال)،  وأدارها الدكتور إبراهيم المطرف، رئيس مركز بئر الخير للاستشارات الاقتصادية، وتحدث خلالها كل من الرئيس التنفيذي لشركة الدانوب وبن داود، الأستاذ أحمد بن داود، ورئيس إدارة الشؤون القانونية وسكرتير مجلس الإدارة في شركة سدكو  القابضة، الدكتور زيد مهايني، ورئيس مجموعة المجدوعي، عبدالله المجدوعي، والرئيس التنفيذي لشركي في - لاين أوربا، ديتلف دايوس، الذي أكد على أهمية وجود المستشارين من خارج نطاق العائلة، وألا تنحصر  إدارة الشركة العائلية في فرد واحد من العائلة كونه يعرض الشركة للخطر، مشيرًا إلى أنه شارك والديه في شركتهم منذ بدايتها الأولى وكانت له إسهاماته الملموسة في الشركة بخاصة في إضافة منتجات جديدة أو التوسع إنتاجيًا وإنه الآن في طور تدريب الأبناء على القيام بمهام إدارية في الشركة، مؤكدًا أن حرصه على العمل واهتمامه به السبب وراء استمراريته ونجاحه.

 ومن جانبه قال أحمد بن داود، أن هناك نحو 30% من الشركات العائلية هي التي لم تنجح بالوصول إلى الجيل الثالث، مشيرًا إلى أن شركتهم وصلت الآن إلى الجيل الثالث ولديها نحو 65 فرعًا، وأكد أن الحاكم الأول في استمرارية الشركات العائلية هو شغف أبناء العائلة بمجالات الشركة، ناصحًا أصحاب الشركات العائلية بغرز الشغف في أبناء العائلة.

وقال بن داود، إن هناك اتفاقًا داخل العائلة بأن من يريد من أفراد العائلة عدم العمل داخل إطار الشركة والاستقلال بعيدًا عنها  ألا يؤسس شركات موازية تعمل في نفس مجال شركة العائلة حتى لا يحدث صراع بين أفراد العائلة ربما تؤثر على الروابط داخل الأسرة.

تعاقب سلس

وأكد الدكتور زيد مهايني، أنه من المهم إشراك أفراد العائلة داخل الشركة، مشيرًا إلى عملية تعاقب الأجيال في شركة سدكو القابضة هو تعاقب سلس كونه يتم على مراحل متوالية فضلاً عن تزويد الأجيال المتعاقبة بالبرامج التدريبية المتنوعة، لافتًا إلى أن للشركة مجلسين واحد للعائلة وآخر للمساهمين، فمجلس العائلة يقوم بتدريب أفراد العائلة على الحوكمة وإجراءات تطبيقها وأهميتها في بقاء الشركة واستمراريتها، أما مجلس المساهمين فله القدرة على إصدار التوصيات، مؤكدًا وجود فصل بين المجلسين وأيضًا هناك خبراء خارجيين يدعمون الشركة بالنصح والإرشاد.

وأشار مهايني، إلى أن هناك حرصًا كبيرًا داخل العائلة على اطلاع كافة أفراد العائلة لما يدور أو سوف يحدث مستقبلاً فتم إصدار نشرة صحفية تتضمن كافة المستجدات داخل الشركة أو العائلة مما يجعل أفراد العائلة على اضطلاع دائم بالأحداث.

أما رئيس مجموعة المجدوعي، عبدالله المجدوعي، أكد استمرار الشركات العائلية لما بعد الجيل الثالث أصبحت صعبة للغاية فمن بين كل 10 شركات عائلية ربما تبقى واحدة فقط للجيل ما بعد الثالث، وأن من بين كل 10 شركات عائلية ربما تبقى ثلاثة فقط للجيل الثالث، لافتًا إلى أهمية أن يكون معدل نمو الشركة العائلية أكبر من نمو العائلة نفسها، مشددًا على أهمية أن تكون الرؤية المستقبلية للشركة أكثر وضوحًا أمام بقية أطراف العائلة.

ونوه المجدوعي إلى دور الأم في تماسك وترابط العائلة الذي ينعكس إيجابًا على ترابط وتماسك الشركة، فدورها مهم للغاية في تحقيق التلاحم بين الأبناء.

للحفاظ على أرباح الأسهم ومستوى ثروة الأسرة

الشركات العائلية تحتاج إلى النمو من 12% إلى 18% في العام  

وفي الجلسة الرابعة، التي جاءت بعنوان (دليل وزارة التجارة الاسترشادي للشركات العائلية)، أكد الأستاذ حسين الشماسي شريك في آلن أوفري- شركة خشيم للمحاماة،  على أن المساهمين في الشركات العائلية حصلوا على العديد من الحقوق، كالحقوق الاستباقية فيما يتعلق بالإصدارات الجديدة من الأسهم، وكذلك الحق في المعاملة العادلة وتوزيع الأرباح والحصول على جزء من أصول الشركة عند التصفية وحرية التصرف في الأسهم، فضلاً عن أنهم يستطيعون الوصول إلى خطابات ومكاتبات الشركة والإشراف على أداء مجلس الإدارة ومساءلة الأعضاء وأيضًا ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والاعتراض على قرارات الجمعية العامة.

وحول تشكيل مجلس الإدارة قال الشماسي، إن الدليل استوجب أن يكون لدى المجلس ثلاثة أعضاء على الأقل و11 عضوًا على الأكثر، كما يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة مدراء مستقلين، لافتًا إلى أنه لا يمكن لأي شخص أن يشغل منصب مدير لأكثر من 10 شركات مساهمة مغلقة في وقت واحد، كما ولا يستطيع رئيس مجلس الإدارة أيضًا شغل منصب تنفيذي في الشركة أو الحصول على العضوية في لجنة التدقيق، أو رئاسة أي من لجان الشركة الأخرى.

وأكد الشماسي على أن أهم أسباب بروز الخلافات العائلية هي المصلحة المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال والمعاملات التي تتم نيابة عن الشركة أو تضارب المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن التقارير الخاصة بالشركات العائلية توصي بأن يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وفي الإجمالي أربعة اجتماعات في السنة المالية الواحدة، باجتماع النصاب القانوني وهو نصف الأعضاء كما يجب أن تتضمن المحاضر جميع المناقشات والقرارات الإفصاحات والملاحظات التي أدلى بها الأعضاء وأي آراء معارضة.

وفي الجلسة الخامسة، التي جاءت بعنوان (نتائج استطلاع رأي شركة PwC حول الشركات العائلية في الشرق الأوسط والعالم)، كشف شريك – برايس ووتر هاوس كوبرز، الأستاذ ناصر أمين، عن أن 75% من المشاركين في استطلاع PwC للشركات العائلية وعددهم 2953 من كبار المسؤولين التنفيذيين، أكدوا أن وجود مجموعة واضحة من القيم قد خلق ميزة تنافسية، وأن 84% منهم يتوقعون نمو إيراداتهم خلال العامين المقبلين، كما أن 80 % كانوا قلقون حول مواكبة متطلبات المرحلة وتطوير أدوات الشركات من خلال التحول الرقمي والابتكار والتكنولوجيا، وأن 50% من الشركات في الشرق الأوسط تعمل في قطاعات متعددة وبلدان متعددة و75% من الشركات العائلية في الشرق الأوسط لديها أفراد من عائلة الجيل القادم يعملون في الشركة كما يخطط 78% من الشركات إلى تمرير الإدارة إلى الجيل التالي.

وقال ناصر، إن الشركات العائلية هي أساس اقتصادات الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الشركات العائلية هي في الأساس مشاريع ريادية، وتعتبر مصدرًا هامًا للنشاط الاقتصادي، وأوضح أن معظم الشركات العائلية حاليًا في جيلها الثاني وسيخضع عددًا كبيرًا منها إلى التحوّل في السنوات القادمة، حيث أدركت العديد من الشركات أهمية وجود إجراءات الحوكمة وعدم الاعتماد على الأفراد، مؤكدًا بأن عدد من عائلات الشرق الأوسط يمرون بخلافات عائلية رغم أن احترام الجيل الأكبر سنًا قد قام إلى حد ما بحماية هذه الأسر، حيث لا تتجاوز نسبة الشركات العائلية سوى نسبة صغيرة من الجيل الثالث وبالتالي، فإن الاستمرارية تشكل مصدر قلق كبير عليهم، وأشار إلى أن الشركات العائلية تحتاج إلى النمو من 12% إلى 18% في السنة. للحفاظ على أرباح الأسهم ومستوى ثروة الأسرة.

وفي الجلسة السادسة، التي تناولت أبرز عوامل استمرارية الشركات العائلية، أوضح شريك شركة مكينزي، الأستاذ حافظ لاظا، أن الشركات العائلية تعتبر مرساة رئيسية للاقتصادات على مستوى العالم، فهي  محرك مهم وعالي التأثير للتنمية الاقتصادية في العالم، مما يتطلب طلب الحفاظ على الأداء وتحقيق الاستمرارية، وقال أن من 70% إلى 90 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تنتجه شركات عائلية، كما أن أكثر من  40 % من الشركات العائلية المتداولة في أوروبا تُسيطر عليها عوائل، وأنها تسيطر على حوالي 40% من السوق المالية في الهند، فضلاً عن الشركات العائلية ذات نسب عالية من السيطرة في اقتصادات كوريا والبرازيل والمكسيك، مشيرًا إلى أن الأهمية الاقتصادية للشركات العائلية تقتضي ضرورة استمرارها، وحتى يتم ذلك لابد من ربط قرارات الشركات بالأهداف المعلنة لها، والقيم المحددة، داعيًا إلى إنشاء ملكية مسؤولة في الشركات العائلية بعيدًا عن الولاء الذي قد يكون أعمى في بعض الأحيان.

​