غرفة الشرقية تعتمد تشكيل لجنة "الصلح الودي الواقي من الإفلاس"

غرفة الشرقية تعتمد تشكيل لجنة "الصلح الودي الواقي من الإفلاس"

عقدت لجنة ـ "الصلح الودي الواقي من الإفلاس" بغرفة الشرقية أول اجتماعتها بعد  صدور قرار معالي وزير التجارة والاستثمار باعتماد تشكيلها وفقا لنظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 4/9/1416هـ.
وقد تم تشكيل اللجنة برئاسة المحامي خالد بن عبداللطيف الصالح، وعضوية كل من المحامي طلال بن صلاح الأحمدي، والمحامي صباح بن شاهر المري، والمحامي سعود بن ابراهيم الحمام عضوا احتياطي ،

وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان بأن قرار تشكيل اللجنة يعتبر خطوة هامة وعملية لمساعدة وحماية للتجار المدينين التي يعانون من ظروف معينة تقتضي التأخر في الالتزام بما ترتب عليهم من ديون، وذلك لضمان بقائهم في هذا النشاط لخدمة الاقتصاد والمجتمع بشكل عام،  مشيرا إلى أن المادة الأولى من نظام التسوية الواقية من الإفلاس السعودي منه  اجازت للتاجر الذي اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى منه توقفه عن دفع ديونه، قبل البدء في إجراءات التسوية الواقية من الإفلاس أن يتقدم أولاً بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تشكل لهذا الغرض بالغرف التجارية والصناعية، ومنها اللجنة المشكلة بغرفة الشرقية، وذلك وفقاً لبعض الإجراءات والقواعد التي تضمنتها اللائحة التنفيذية للنظام.
من جانبه وصف رئيس اللجنة المحامي الاستاذ خالد الصالح تشكيل اللجان بأنه خطوة متقدمة ونوعية للحفاظ على النشاط التجاري، وإنقاذ العاملين فيه من التعثر، وإتاحة الفرصة لتجاوز الخلافات قبل الذهاب الى الجهات القضائية المختصة ، وهذه آلية متبعة في الكثير من الدول وأثبتت نجاحها في حماية المتعثرين والأخذ بيدهم وإنقاذهم من التعثر. كما بين  أن مهام لجنة الصلح الودي الواقي من الافلاس هي استقبال طلبات الصلح الودي من قبل التجار الذين تقع مراكزهم الرئيسية في دائرة اللجنة ودراسة أوضاع التاجر طالب الصلح المالية من واقع الميزانيات المعتمدة عن السنتين السابقتين مع توضيح أسباب اضطراب الأوضاع والطريقة المقترحة لتسوية ديونه ومطالبته بتزويد اللجنة بقيمة الديون المستحقة في ذمته ومطالبته بتحديد أسماء دائنيه ومحال إقامتهم ومطالبته بتحديد قيمة الديون المستحقة له قبل الغير والإجراءات المعتمدة للمطالبة بها اضافة الى مطالبته بالضمانات التي يقدمها لجدية طلبه وسداد ديونه وتزويد اللجنة بالدعاوى والمطالبات وإجراءات التنفيذ المتخذة ضده وما تم بشأنها والحصول على جميع المستندات المؤيدة للبيانات المشار إليها أعلاه مع الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة والدراية وتحمل تكاليفهم على التاجر طالب الصلح.

​