19/11/2011
خلال ورشة عمل اقيمت بغرفة الشرقية
التخيفي: قرار تأنيث وتوطين المحال النسائية سوف يتنهي في العام المقبل
نسعى لانجاح المشروع .. بتعاون رجال الأعمال ..
رقابة على ارض الواقع وعملية تنسيق شاملة مع كافة الجهات الحكومية
أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور على بن سليمان التخيفي على ان الوزارة ماضية في "تأنيث وتوطين" القوى العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية، خلال العام المقبل 1433 مؤكدا بأن المشروع الذي صدر في شهر شعبان الماضي سوف يخضع في حال تطبيقه لعملية تقييم شاملة لضمان نجاحه، وان هناك عقوبات سوف تنفذ بحق المخالفين، منها الحرمان من خدمات الوزارة.
وقال التخيفي خلال ورشةعمل اقيمت مؤخرا بعنوان (تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية) وادار حوارها امين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل إن الأمر الملكي قد كلف وزارة العمل بوضع التنظيم المناسب لعمل المرأة، وايجاد الترتيبات الادارية لذلك، والقيام بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب الراغبات في العمل وتقديم الدعم المالي والاداري والاشرافي على ذلك، وبموجب ذلك نعتقد ان هناك ثلاث جهات معنية بهذا الشأن ينبغي عليهم جميعا التعاون لتحقيق هذا الهدف هي (الجهات الحكومية المعنية، المستثمرين، الراغبات في العمل)، فالجميع شركاء في خدمة الوطن. لافتا الى ان هناك جانبين في الموضوع هما (التوطين، والتأنيث)، فالمحلات النسائية هي محل الامر الملكي والقرار الوزاري وسوف يتم توطينها وتأنيثها وفق الصيغة والاشتراطات التي لا تخرج عن خصوصية المرأة السعودية والمجتمع السعودي.
وأضاف بأن القرار له ثلاثة ابعاد (الموضوع، والزمان، والمكان)، فالنطاق الموضوعي للقرار هو محلات بيع المستلزمات النسائية، والتي تشمل الملابس الداخلية النسوية، وادوات التجميل، وهناك المحلات المختلفة التي تتضمن هذه الادوات مع ادوات نسائية اخرى، فكلها تخضع للتوطين والتأنيث خلال العام المقبل حسب التفصيل، اما النطاق المكاني فالقرار شامل لكل المحال التجارية التي تعمل في هذا الشأن، سواء كانت محلات مستقلة، ام كانت ضمن مجمعات تجارية، اواسواق عامة، وقد حدد القرار تاريخ 10/2/1433 موعدا لتأنيث وتوطين من يعمل في محلات الملابس الداخلية وادوات التجميل، و10/8/1433 لباقي المحال النسائية، وسوف يكون ذلك ضمن ترخيص اي محل .
وتطرق الى ان هناك اشتراطات لــــ "التانيث والتوطين" في هذه المحال تتمثل في انه إذا كان المحل خصيصا للنساء بالكامل، فالمطلوب توطين العاملات فيه بما لايقل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، ويمنع دخول الرجال فيه، وينبغي ان يظلل على غرار مراكز الخياطة والتجميل النسائية المعمول بها، وفي حال كان المحل مخصصا للعوائل فإن الرؤية لا تحجب وإن اشترط تأنيث العاملات فيه ايضا وتوطينهن. منوها بأن الخيار يرجع لصاحب العمل بأن يجعل محله نسويا خالصا، او ان يجعله ذو اقسام مختلفة.
واضاف بأن من ضمن اشتراطات عملية التنظيم هذه ان تكون المحال ضمن نظام امني سليم، اما ان تكون تحت نظام امني الكتروني او تكون ضمن مجمع او سوق خاضع لنظام امني شامل، ففي حال كانت هناك حراسة امنية في السوق او المجمع التجاري فلا حاجة لأن يكون للمحل حارس امني، وانما ينبغي ان يكون هناك نظام امني اليكتروني. كما يشترط توفير دورة مياه لائقة في كل محل، او ان يكون المحل قريبا من دورة مياه مناسبة في السوق او المجمع. مؤكدا بأن كل هذه الاشتراطات طبيعية وسهلة وتتسم بالمرونة وبمقدور صاحب العمل الالتزام بها .. اما بالنسبة لما يتوجب على المرأة العاملةفي هذه المحال هو الالتزام بالحجاب الشرعي والحشمة، ولا يمنع في ذلك ان يكون لها لباس خاص بالمحل، اذا اراد صاحب العمل ذلك.. واما بالنسبة للدوام فيحق لصاحب العمل الاتفاق مع العاملات بالدوام الكلي او الدوام الجزئي، وفق الصيغة التي يتم التوافق عليها معهن، خاصة وان العلاقة بين الطرفين ستكون تعاقدية تنظمها عقود عمل، تضمن حقوق الجميع، وسوف نضع على موقع الوزارة عقدا استرشاديا يستفيد منه الجميع.
وفي حال صدرت مخالفات من قبل المحلات، سواء في عدم التوطين، او عدم التأنيث، او عدم الالتزام بالاشتراطات، وعدم الالتزام ببنود العقود المبرمة، ذكر التخيفي بأن الوزارة سوف تصدر عقوبة على كل مخالف تتضمن الحرمان من خدمات الوزارة كالتأشيرات، وتغيرات المهن، والاستقدام وغير ذلك. مؤكدا بأن الوزارة سوف تقوم بعمليات تفتيش ومراقبة على المحلات، كما سوف تراجع فعالية تطبيق القرار وتطويره وفقا لمقترحات العاملين.
وذكر بأن الوزارة سوف تقدم الدعم لهذا المشروع من خلال الدعم المادي لعملية التدريب وفق الآلية المتبعة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث سوف يتم دعم عملية التوظيف لثلاث سنوات في حين المتبع هو الدعم لسنتين، وذلك لخصوصية يتسم بها هذا المشروع، وسوف يتم تدريب الراغبات في العمل وتأهيلهن للعمل على مهن بائعة تجزئة ومحاسبة مبيعات وخدمة عملاء، كما سيتم الاشراف والمتابعة لعملية التدريب على رأس العمل، وكل ذلك ضمن عملية تقييم مستمرة للمشروع، فضلا عن ان المجال مفتوح لأي جهة ترغب في تقديم خدمة التدريب ويرتئيها صاحب العمل.
وخلص الى القول بأن الوزارة وبموجب التكليف الملكي سوف تنفذ قرار تأنيث المحال النسائية، وتسعى لتوفير كافةالخدمات المساندة والمساعدة لنجاح المشروع، وسوف تراقب عملية التنفيذ.
وفي اجابة على سؤال حول الآلية التي سوف تتبعها الوزارة لمعرفة حقيقة النشاط في محال بيع المستلزمات النسائية قال التخيفي ان لدى الوزارة قاعدة بيانات، من الوزارة نفسها، ومن وزارة التجارة والصناعة، ومن الامانات، فوق ذلك سوف يتم تعديل تلك البيانات من ارض الواقع، من خلال عملية التفتيش التي سوف تنفذها فور تطبيق القرار، والتفتيش سوف يشمل السجل التجاري، ومعلومات الترخيص، والرقم المسجل لدى الوزارة وغير ذلك
وقال ان الوزارة تعمل مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات امام المشروع، من قبيل المواصلات، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومهمتنا هو مراقبة تطبيق القرار الوزاري وننسق مع الجهات الاخرى حول المواضيع الاخرى.
وحول آلية استقطاب الراغبات قال سوف نعمل مع برنامج حافز، والغرف التجارية، وكافة مراكز التوظيف الاهلية وغير ذلك، كاشفا عن حملة اعلامية سوف تنفذها الوزارة خلال الاسبوع المقبل حول المشروع فضلا عن اننا بصدد ايجاد قاعدة بيانات مفصلة عن المشروع .
