21/08/2022
خلال ورشة عمل عقدت بغرفة الشرقية الخميس:
"الهيئة العامة للمنافسة": قوانين المنافسة تسهم في تشجيع الابتكار والتطور والنمو
قال مسئول في الهيئة العامة للمنافسة أن الهيئة مستقلة ومعنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
وتطرق مدير الشؤون القانونية بالهيئة حمود العتيبي في ورشة عمل غرفة الشرقية يوم الخميس 18 أغسطس 2022 بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة بحضور ممثلي قطاع الاعمال إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالنظام، وتناول بالحديث عن أنواع الممارسات الاحتكارية التي قد تحصل في السوق، أو قد حصلت سابقا وباشرتها الهيئة.
وحول مخالفات نظام المنافسة، ذكر العتيبي أن المحظورات تقع تحت ثلاث أنواع، أولا الاتفاق بين المتنافسين وأشكاله متعددة، ثانيا، سوء استغلال الوضع المهيمن، ونبه إلى أن الهيمنة بحد ذاتها ليست مخالفة، لكنها تضع المنشأة في وضع يسهل عليها الممارسات المخلة، وثالثا الفشل في تبليغ الهيئة عن عمليات التركز الاقتصادي. ونوه كذلك إلى أن عدم التعاون مع المحققين والمفتشين عند النظر في وضع المنشأة يعتبر مخالفة إضافية.
ودعا العتيبي إلى المشاركة في برنامج الامتثال الذي تقدمه الهيئة لتمكين المنشآت من معرفة مخالفات المنافسة وتتجنبها في جميع طبقات المؤسسة، حاصاً قطاع الأعمال على زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة والاطلاع على برامج الاستدامة المقدمة ، مشيراً إلى أهمية استمرارية المنشآت ودورها في زيادة المشاركة الاقتصادية..
وذكر العتيبي خلال الورشة أن قوانين المنافسة تسهم غالبا في تشجيع الابتكار والتطور والنمو، وتحد من الآثار الضارة للاحتكار التي تلحق بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي ينتج عنها تحقيق رفاهية المستهلك من خلال حفز الإبداع والتفاني في توفير سلع وخدمات بأسعار تنافسية وجودة عالية، جراء وجود البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمارات، حيث تمكن كافة المنشآت وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتوزيع الموارد الاقتصادية وتحقيق أسعار تنافسية وجودة نوعية، وبالتالي توفير تنمية مستمرة للأنشطة الاقتصادية، مما يتوافق مع رؤية القيادة الحكيمة للاقتصاد المحلي والأسواق.
