"العمل الحر" خيار أمثل لتحويل المجتمع السعودي من "الاستهلاك" إلى "الإنتاجية"

 ورشة عمل  نظمتها "غرفة الشرقية" بالتعاون "بنك التنمية الاجتماعية"
"العمل الحر" خيار أمثل لتحويل المجتمع السعودي من "الاستهلاك" إلى "الإنتاجية"
أكدت مديرة القسم النسائي ببنك التنمية الاجتماعي فوزية القحطاني على أهمية العمل الحر الاقتصادية كونه احد أبرز وسائل مكافحة البطالة، و الحد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها، والمساهمة في تحويل المجتمع من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع انتاجي، وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في الصناعة التحويلية، وخفض نسبة الواردات وتدعيم الصادرات الوطنية، وتخفيض الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الحكومة في دعم أفراد المجتمع،  وهذا كله  ما تتبنّاه صراحة رؤية المملكة 2030
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمها مركز سيّدات الأعمال بغرفة الشرقية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية مساء الاثنين 23/11/2020 إذ اوضحت بأن العمل الحر نشاط يجمع ما بين كافة العناصر المتوافرة كالمعدات والوسائل الانتاجية العمالة والطرق التكنولوجية بصدد انتاج سلعة او خدمة. منوهة إلى أن ثمة فوائد يحققها هذا العمل على الصعيد الفردي منها الاستقلالية في القرار والحرية في العمل، فضلا عن الأرباح وتحسين المستوى الاجتماعي ومن ثم الاستقرار المهني، بالإضافة الى المهارات الشخصية التي يكتسبها العامل في هذا المجال.
 ورغم كل تلك المزايا التي يتصف بها العمل الحر فإن المحاضرة لفتت إلى عدد من التحديات التي تواجه العامل في هذا الشأن منها الضغوطات اليومية المختلفة، وغموض المستقبل، والعشوائية التي تصاحب هذا النوع من المشاريع في البدايات.
وترى أن العمل الحر هو الآلية لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى اختلاف هذه المفاهيم على الصعيد العالمي عنه على الصعيد المحلي، فالمؤسسة متناهية التي يعمل بها الموظفون بدوام كامل وعددهم من الواحد إلى الخمسة، والإيرادات من الصفر إلى الثلاثة  ملايين ريال تقريبا، بينما المتعارف عليه في المملكة أن المؤسسة متناهية الصغر هي التي يعمل بها واحد إلى اثنين من العمّال فقط وإيراداتها 50 الف ريال.. والمؤسسة الصغيرة في العرف العالمي هي التي يعمل بها ما بين 6 موظفين إلى 49 موظفا، وايراداتها ما بين 3 إلى 40 مليون ريال سعودي، بينما هي في العرف المحلي يعمل بها من عامل إلى خمسة عمال والحد الأدنى لإيراداتها 50 ألف ريال تصل إلى 250 ألفا.. وأما المؤسسات المتوسطة فهي ـ حسب الاصطلاح المحلي ــ على حد سواء ـ التي يعمل بها 50 ـ 200 عامل، والإيرادات 40 ـ 200 مليون ريال، في المقابل فإن التصنيف العالمي يحدد عمالتها بــ 50 ـ 249 عاملا، وإيراداتها 40 ـ 200 مليون ريال
واستعرضت عددا من العوامل المطلوب توافرها لدى رائد الأعمال، السالك طريق العمل الحري منها توافق المشروع مع الرغبة والقدرة والفرصة، وأن تكوهن فكرة المشروع تلبي حاجة ويكون لها سوق وأن تملك ميزة تنافسية وغير ذلك 
   ​