28/11/2013
لإغلاق ملفات قضايا تتعلق بالرهن العقاري
مصارف أمريكية تتكبد تسويات إضافية بـ 104 مليارات دولار
عميل أمام صرافة بنك أوف أميركا في نيويورك.
قدرت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية للتصنيف الائتماني أن أكبر البنوك الأمريكية قد تضطر إلى إنفاق 104 مليارات دولار أخرى من أجل تسوية قضايا تتعلق بالرهن العقاري في ظل سعيها للتخلص من تكاليف أزمة الرهن العقاري عالية المخاطر.
ونقلت "الألمانية"، عن صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أمس أن وكالة ستاندرد آند بورز قدرت أن المصارف ومن بينها "جيه بي مورجان تشيز" و"بنك أوف أمريكا" قد يتعين عليهما دفع 56.5 مليار دولار و104 مليارات دولار على تسويات رهن عقاري قانونية مع مستثمرين ومصارف أخرى. وبحسب الوكالة فإن المبالغ عند الحد الأقصى من التقديرات ستبدد نحو ثلثي مخصصات التقاضي المقدة قيمتها عند 154.9 مليار دولار التي تحتفظ بها امصارف، لكنها لن تقلص رأسمالها المحدد من الجهات الرقابية.
كانت المصارف الأمريكية الكبرى قد زادت احتياطياتها في مواجهة موجة جديدة من الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل مستثمرين تكاتفوا معا من أجل القول إنهم خسروا أموالهم جراء شراء سندات مدعومة برهون عقارية لكنها مؤلفة من قروض معدومة، وجنت المصارف مليارات من الدولارات من بيع رهون عقارية عالية المخاطر خلال سنوات، ما أدى إلى حدوث الأزمة المالية عام 2008.
كان بنك جيه بي مورجان قد وقع هذا الشهر مع مستثمرين على تسوية مؤقتة بقيمة 4.5 مليار دولار بشأن سندات مرتبطة برهون عقارية، بينما لا تزال تجرى عملية تقييم لتحديد القيمة العادلة لتسوية مزمعة مشابهة بقيمة 8.5 مليار دولار بين بنك أوف أمريكا ومستثمريه في محكمة جزئية في نيويورك.
وأفاد كبير المحللين لدى الوكالة ستيوارت بليسر في التقرير بأن حالات التقاضي المرتبطة بالرهون العقارية أحدثت هبة ثانية من الرياح في الآونة الأخيرة وامتدت لتتخطى مطالب المستثمرين.
وتتوقع "ستاندرد آند بورز" ظهور مبالغ أخرى بقيمة تقديرية تبلغ 6.5 مليار دولار ناتجة من تسوية بنك أوف أمريكا المزمعة بقيمة 8.5 مليار دولار، مضيفة أنه من المستبعد أن تؤدي التكاليف القضائية الإضافية إلى خفض التصنيف الائتماني للمصارف على الرغم من تقديم "ستاندرد آند بورز" نظرة سلبية لبنك أوف أمريكا، وتعود هذه النظرة جزئيا إلى غموض درجة انكشاف المصرف على قضايا الرهون العقارية وتغيرها.
