07/11/2013
لم تحققه منذ 8 أعوام
صناديق الاستثمار تسجل أعلى مستوياتها بـ 103 مليارات ريال
سجل إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية العاملة في السوق السعودية نموا بنسبة 3.1 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام نفسه لتصل إلى 103.4 مليار ريال. وتعد هذه المستويات الأعلى لها منذ 2005.وجاء هذا النمو من ارتفاع الأصول المحلية لتلك الصناديق لتبلغ 79.3 مليار ريال بزيادة مقدارها 1.3 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 1.6 في المائة.
بالإضافة إلى ارتفاع الأصول الأجنبية بزيادة تقدر بـ 1.9 مليار ريال لتبلغ 24.1 مليار ريال. علما بأنها حققت نسبة نمو ربعي تقدر بـ 8.3 في المائة.
هذا ما أوضحه تحليل البيانات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي للربع الثالث من العام الجاري الذي قامت به وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية".
وبين التحليل تراجع أعداد المشتركين بنسبة 1.5 في المائة ليصل إجماليهم 261.5 ألف مشترك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. إلا أن عدد الصناديق العاملة ارتفع ليصل إلى 243 صندوقاً محققاً نموا بنسبة 1.2 في المائة.
وبمقارنة إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نجد أنها حققت نموا بنسبة 14.7 في المائة، بعد أن كانت عند مستويات الـ 90.1 مليار ريال.
كذلك حقق إجمالي الأصول المحلية للصناديق الاستثمارية ارتفاعاً بنسبة 11.9 في المائة، حيث كانت تبلغ 70.8 مليار ريال. كما حققت الأصول الأجنبية نموا بنسبة 25 في المائة، التي كانت تسجل 19.3 مليار ريال.
بالمقابل، تراجع أعداد المشتركين بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها المماثلة من العام الماضي الذي كان يبلغ فيه عددهم 279.7 ألف مشترك. في حين ارتفع عدد الصناديق العاملة بنسبة 1.7 في المائة بعد أن كان إجماليها 239 صندوقاً.
وتمثل أعداد الصناديق العاملة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري المستويات نفسها التي كانت عندها بنهاية عام 2010. ومن جانب آخر، تقسم الصناديق الاستثمارية إلى نوعين هما: (صناديق مفتوحة وصناديق مغلقة)، حيث بلغ عدد الصناديق المفتوحة 233 صندوقاً بأصول بلغت 101.1 مليار ريال محققة نموا ربعياً بنسبة 3 في المائة. أما بمقارنة أصولها عما كانت عليه للفترة نفسها من العام الماضي فقد حققت ارتفاعا بنسبة 14.4 في المائة.
وانخفض عدد الصناديق المغلقة بمقدار صندوق واحد فقط ليصل إلى عشرة صناديق بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وبقيمة أصول بلغت 2.2 مليار ريال، لتحقق ارتفاعاً بنسبة 13.6 في المائة.
وتوزع أصول الصناديق الاستثمارية إلى تسعة أنواع أعلاها من حيث نسبة المساهمة والقيمة التي تمثلها من إجمالي الأصول هي: الأدوات النقدية المحلية بنسبة 46 في المائة، حيث تراجعت قيمتها بنسبة 6.4 بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، لتصل إلى 47.1 مليار ريال. بعد أن كانت عند 50.3 مليار ريال. إلا أنها حققت نموا بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت الأسهم المحلية في المرتبة الثانية بقيمة 22.9 مليار ريال وبنسبة مساهمة تبلغ 22 في المائة من إجمالي الأصول. محققه ارتفاعا بنسبة 8.4 في المائة. كما أنها حققت نموا بنسبة 18.2 في المائة بمقارنة أدائها للفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت المرتبة الثالثة من نصيب الأسهم الأجنبية بنسبة مشاركة تبلغ 11 في المائة، وبقيمة 11.3 مليار ريال، حيث سجلت نموا ربعياً بنسبة 10.3 في المائة. بالإضافة إلى نموها مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 11.5 في المائة. أما الأدوات النقدية الأجنبية فجاءت رابعاً من حيث المساهمة والقيمة في إجمالي أصول الصناديق بنسبة 9 في المائة. لتبلغ قيمتها 9.6 مليار ريال مسجلة تراجعاً بنسبة 3.4 في المائة.
فيما جاءت الاستثمارات العقارية من أقل الاستثمارات مساهمة في تكوين إجمالي أصول الصناديق بنسبة 2 في المائة. علماً بأنها متراجعة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه بنسبة 28.3 في المائة. تلاها الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 1 في المائة.
