• غرفة الشرقية ترصد تحديات التوطين في القطاع اللوجيتسي

    05/02/2019

     

     


    في ورشة عمل متخصصة عقدت أمس:
    غرفة الشرقية ترصد تحديات التوطين في القطاع اللوجيتسي

    أكدت ورشة عمل (تحديات التوطين في القطاع اللوجيستي) على أهمية التعاون بين الجهات التدريبية (الحكومية والخاصة)، مع المؤسسات العاملة في هذا القطاع، من أجل تنفيذ برامج ومقررات تدريبية منسجمة مع متطلبات سوق العمل في هذا المجال.
    ونوه المشاركون في الورشة التي عقدت صباح أمس الثلاثاء 05/فبراير/2019 بالمقر الرئيس لغرفة الشرقية بالدمام بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالتدريب، خاصة وأن القطاع اللوجيتسي قطاع متنوع الأنشطة، ومتطلبات الشركات العاملة فيه عديدة، وبالتالي فإن فرص العمل متنوعة. 
     وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، ورئيس اللجنة اللوجيستية بالغرفة بندر بن رفيع الجابري، الذي أدار حوارات الورشة بأن من أبرز خياراتنا الوطنية في الوقت الحاضر هو تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية اعتمادًا على سواعد أبنائها وقدرتهم في توظيف ما تمتلكه المملكة من ميزات لوجستية عالمية لتكون – بإذن الله تعالى- مقصدًا لتدفق التجارة العالمية.. مؤكدا ثقته بقدرة الشباب السعودي على شغر كافة الوظائف الرفيعة فضلا عن المتواضعة في هذا المجال، الذي يعد من القطاعات كثيفة العمالة.
    ولفت إلى أن وخلال السنوات الماضية انطلقت حكومة خادم الحرمين الشريفين  بشراكة القطاع الخاص نحو التوسع في شبكات النقل الداخلية وإنشاء الموانئ والمطارات والخطوط الحديدية، وهو ما أثر بالإيجاب على حركة تنقل البضائع والمنتجات وزيادة الفرص الاستثمارية والوظيفية في القطاع، بالتالي فأمامنا فرص كبيرة لاستقطاب الشباب السعودي المؤهل، من الذكور والإناث على حد سواء.
    وأكد الجابري حرص غرفة الشرقية، وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية على مكافحة البطالة واستقطاب الخريجين الجدد، وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص.. مطالبا من الشركات اللوجيتسية التي شاركت في الورشة رفع قائمة الوظائف التي يتطلعون لشغرها من قبل الشباب السعودي، على أن تقوم الغرفة ممثلة باللجنة اللوجسيتية لرفعها إلى مراكز التدريب الوطنية (الخاصة والحكومية على حد سواء) لتصميم برامج تسد هذه الثغرة، وتسهم في دعم رؤية المملكة 2030 الداعمة لكل برامج التوطين والسعودة.
    وشهدت الورشة التي تدخل ضمن أنشطة اللجنة اللوجسيتية بالغرفة حضور ومشاركة ممثلي لعدد من المؤسسات التدريبية (الخاصة والحكومية)، إذ أكدوا استعدادهم لتنفيذ برامج تدريبية تؤهل الشباب السعودي على كافة المهن والوظائف في القطاع الخاص اللوجيستي.. مؤكدين على ضرورة أن يتم حصر هذه الوظائف، وتحديد الاحتياجات وأن يتم التنسيق حيالها، إذ أن أي تخصص يفتح لا بد وأن يتم بتنسيق معين، وتوافر كافة المتطلبات، خاصة وأن الشركات العاملة في القطاع اللوجيستي متعددة الطلبات والاحتياجات، ما يؤكد ضرورة الوصف الوظيفي المطلوب.
    في المقابل أكد ممثلون لبعض الشركات المتخصصة في المجالات اللوجيستية وجود الحاجة للكوادر الوطنية المؤهلة على العديد من الوظائف الشاغرة.. معربين عن استعدادهم لاستقطاب الكفاءات السعودية للعمل في الوظائف الصغيرة والكبيرة على حد سواء، وما على العناصر الوطنية سوى استعياب  المباديء الأساسية ومتطلبات العمل في هذه المجالات، ومنها :"اللغة الانجليزية، التعامل مع تقنية المعلومات، وتحمل المسؤولية وضغوط العمل"، ومن ثم اكتساب الخبرة بالتدريج على راس العمل.
    وطالب هؤلاء بافتتاح المزيد من معاهد التدريب المتخصصة، التي تقدم التدريب المتخصص في هذا الشأن، خاصة وأن الشركات الكبيرة العملاقة تؤكد على مسألة التوطين في تعاقداتها الجديدة مع الشركات الخاصة
    وشهدت الورشة التأكيد على ضرورة أن تكون المناهج التدريبية المقدمة من الكليات والمعاهد والجامعات منسجمة مع حاجة سوق العمل في هذا الشأن، 
    واتفق الحضور على ضرورة دراسة التجارب العالمية في مجالات تأهيل الكوادر الوطنية على أعمال اللوجستيك.