• المرزوق: برنامج نطاقات يتوسع ويتعامل بعدل مع جميع المنشآت

    16/01/2019


    رئيس الأنشطة والبرامج بمكتب العمل في القطيف خلال لقاء الثلاثاء
    المرزوق: برنامج نطاقات يتوسع ويتعامل بعدل مع جميع المنشآت
    قال رئيس قسم الأنشطة والبرامج بمكتب العمل بمحافظة القطيف ابراهيم بن علي المرزوق إن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وبعد التحديثات  التي جرت له طوال السبع سنوات الماضية، يؤكد بأن  البرنامج خاضع لمتطلبات السوق، ويسير وفق الأهداف المرسومة له في دعم التوطين، ويسعى لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لرفع نسب التوطين في القطاع الخاص .
    جاء ذلك،  خلال لقاء الثلاثاء الشهري الذي نظمته غرفة الشرقية  بفرعها بمحافظة القطيف (15/يناير/2019) ، إذ أوضح بأن نسبة التوطين تتم في البرنامج بناء على احتساب نسبة العاملين السعوديين من مجموع العاملين في أي منشأة، ومصادر المعلومات في هذا الشأن هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، حيث يتم معالجة تلك المعلومات، وبناء عليها يتم حساب نسبة التوطين في المنشأة. موضحا بأن العامل بالدوام الجزئي والطالب يعتبر نصف عامل، في حين أن توظيف عامل من ذوي الاعاقة يعادل 4 عمال، ومن السجناء المفرج عنهم يعادل عاملين.
    وذكر بأن النسبة المعتمدة في نطاقات (للعامل) تسير وفق مبدأ الحد الأدنى للأجور وهو 3000 ريال سعودي، إذ يتم تقسيم الأجر الشهري على الحد الأدنى مضروبا في 100 ويتم احتساب النسبة فيما بعد. (الأجر الشهري /(3000×100) = ....
    وأضاف بأن الهدف من البرنامج هو تسهيل خدمات الوزارة للمنشآت الوطنية التي حققت النسب المطلوبة من التوطين، ومواكبة رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهداف التحوّل الوطني الرامي إلى تحسين سوق العمل، وبناء على معطيات السنوات الماضية فإن البرنامج ساهم في تحقيق تسارع نمو توطين الوظائف بنسبة 16%، وزيادة متوسطة نسبة التوطين في القطاع الخاص من 13% إلى 17%  كما ساهم في مضاعفة تواجد العنصر النسوي في مؤسسات القطاع الخاص.
    وأشار إلى أن البرنامج من خلال كافة إجراءاته وآلياته المتبعة لتحفيز الكيانات على الاستثمار بشكل أكبر في الموارد البشرية لإيجاد وظائف تحقق الطموح للمواطنين، يسعى دائما لتحقيق المصالح المشتركة بين العامل وصاحب العمل،  حيث يضمن حقوق العاملين السعوديين التي يسعى للحفاظ عليها هو تسجيل كل مواطن في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ذلك لأن احتساب أي عامل ضمن نسب التوطين يتم بناء على بيانات المؤسسة المرتبطة اليكترونيا مع الوزارة. 
    وضمن سعي البرنامج لتحقيق المصالح المشتركة، وحفاظا على حقوق أصحاب العمل يستخدم البرنامج معايير تقييم منطقية ومبنية على واقع السوق، حيث يعتمد نطاقات على أداء السوق الفعلي خلال الفترة الماضية، من خلال الدراسات الاستطلاعية ومرئيات عدد من منشآت القطاع الخاص، كما أنه يراعي حجم ونشاط الكيان الذي تتبع له المنشأة.
    وفي هذا الصدد، قال المرزوق إن إنجاز المعاملات تتم بسهولة فائقة، ويتم الحصول عليها الكترونيا، وهذا قد ساهم في زيادة العديد من الكيانات الداخلة ضمن البرنامج،
    وضمن التطويرات أو التحديثات التي جرت للبرنامج هو زيادة عدد الأنشطة الخاضعة للنشاطات، من  42 نشاطا، بات الآن يغطي 73 نشاطا، وزيادة فئات النطاق الأخضر ، والوزارة في هذا الشأن تسعى لأن تمنح المزيد من الخدمات للمؤسسات التي تحقق النسب المطلوبة في النطاق التي تتحرك فيه، إذ تم تقسيمها إلى صغيرة جدا (1ـ 9 عمال)، صغيرة (10 ـ 49 عاملا)، متوسطة (50 ـ 499 عاملا)، كبيرة (500 ـ 2999 عامل)، عملاقة (3000 وما فوق)، وكل منشأة يتم تقييمها حسب حجمها. وفي الختام تم تكريم الضيف بدرع تذكاري.