أثنى رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، على قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء «المقابل المالي» على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخَّصة، مؤكدًا أنه بمثابة خطوة استراتيجية ضمن حزمة من المعالجات المستدامة والمحفَّزة لدعم القطاع الصناعي، التـي من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية وتطوير أداء القطاع الصناعي، رافعًا شكره وتقديره إلى القيادة الرشيدة – حفظها الله-  ومؤكدًا أن القرار يعكس حجم الاهتمام الكبيـر الذي توليه القيادة للقطاع الصناعي ودوره المحوري في تحقيق مستهدفات الرؤية، معربًا عن ثقته في قدرة المملكة على تنويع قاعدتها الاقتصادية وتفعيل جميع القطاعات التجارية والصناعية.

وأشار الرزيزاء إلى أن القرار يُعد محفزًا اقتصاديًا رئيسيًا يدعم نمو قطاع الصناعة كأحد أعمدة رؤية2030م عبـر تقليل الأعباء التشغيلية، وتحسين هوامش الربح، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، وأوضح أن هذا القرار لا يقتصر أثره على توسيع القاعدة الصناعية وتعزيز فرص النمو الصناعي وزيادة الصادرات الوطنية، بل يمتد ليشمل آثارًا إيجابية على تحسّن السيولة في السوق المحلي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتحفيز نمو وازدهار مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة أن القطاع الصناعي يُعد من أكثر القطاعات حيوية وتأثيرًا في تحريك الأنشطة الاقتصادية المتعددة، وأشار إلى أن إلغاء المقابل المالي يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج، الأمر الذي ينعكس على التوسع في طرح المنتجات الصناعية الوطنية بأسعار أكثر تنافسية محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن القرار يعكس حجم الاهتمام الكبيـر الذي توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله-  للقطاع الصناعي ودوره المحوري في تحقيق مستهدفات الرؤية، معربًا عن ثقته في قدرة المملكة على تنويع قاعدتها الاقتصادية وتفعيل جميع القطاعات التجارية والصناعية.

ومن جانبه قدَّم رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية، إبراهيم بن محمد آل الشيخ، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على إلغاء «المقابل المالي» للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، لافتًا إلى إن القرار يُمثل نقلة نوعية في دعم الاستثمارات الصناعية وتحفيز الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، بما ينسجم مع التوجه الوطني الرامي إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية عالمية، مشددًا على أن الصناعة تُعد من أبرز روافد الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة.

وبيّن أن القرار، إلى جانب حزمة القرارات والإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية كتحّمل الدولة للمقابل المالي، سوف يرفع من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مستقبلاً، ويمكَّن المُصنعين من إعادة توجيه الاستثمارات لتطوير الإنتاج، كما سيساعد بشكل عام على تخفيف الأعباء المالية التي كانت تشكل تحديًا أمام المستثمرين الصناعيين، سواء القائمين منهم أو الراغبين في دخول القطاع، ما يتيح المجال أمام التوسع في الإنتاج وإنشاء المزيد من المشاريع الصناعية.