• سندات السعودية ستكون ملاذا آمنا في الأسواق الناشئة

    08/07/2018

    ستيف جونسون من لندن

    دول الخليج في سبيلها إلى تحقيق انتصار رئيس ثانٍ في مسيرتها لتصبح أصولا استثمارية ضمن التيار الرئيس.
    في حزيران (يونيو) أعلن مؤشر مورجان ستانلي المركب أن السعودية ستنضم العام المقبل إلى مؤشر أسهم الأسواق الناشئة الرئيس لديه – الذي يقيس نحو 1.5 تريليون دولار من الأصول العالمية – عقب انضمام قطر والإمارات عام 2014. ومن المتوقع للكويت أن تدخل في عام 2020.
    الآن بدأ "جيه بي مورجان" مشاورات حول انضمام هذه المجموعة الرباعية، إضافة إلى البحرين، إلى مجموعته المؤثرة جدا، المكونة من مؤشرات الأسهم السيادية المقومة بالعملات الصعبة في الأسواق الناشئة.
    وبحسب أبهيشيك كومار، رئيس سندات الأسواق الناشئة لدى ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز "إذا كان لـ"مورجان ستانلي" المضي قدما في قبول انضمام هذه الدول، قد يتبين أن هذا تعزيز كبير للمنطقة، يدعم إصدار السندات لديها". وقدر أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى تدفقات داخلة على الصناديق السلبية تبلغ نحو 45 مليار دولار، أي ما يعادل 30 في المائة من قيمة السندات السيادية في الخليج، وذلك استنادا إلى 363 مليار دولار يقدر "مورجان ستانلي" أنها يجري قياسها تبعا للمؤشرات.
    وأضاف كومار: "ربما يعمل هذا على خفض تكلفة التمويل وربما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة النمو الإقليمي".
    وباستثناء عُمان، تم استبعاد دول الخليج من الانضمام لمؤشرات سندات الأسواق الناشئة التابعة لـ"جيه بي مورجان" لأن حصة الفرد من إجمالي دخلها القومي أعلى من السقف البالغ 18769 دولارا، وأحيانا أعلى بكثير، وفقا للبنك الدولي.
    ولتجاوز هذه العقبة، يقترح "جيه بي مورجان" في وثيقة التشاور الخاصة به التي اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز"، اتخاذ إجراء إضافي لقبول بلدان يكون فيها سعر سلة واسعة من السلع والخدمات أقل من 60 في المائة من سعرها في الولايات المتحدة. وهذا التدبير يؤدي بشكل ممتاز إلى إدخال جميع دول الخليج – لكن على ما يبدو أنه لا يعني انضمام أي بلد آخر.
    تعليقا على ذلك قال بريان كارتر، رئيس سندات الأسواق الناشئة لدى "بي إن بي باريبا" لإدارة الأصول: "الشاغل الرئيس لدينا هو الاتساق والقدرة على التنبؤ بالقواعد".
    وامتنع "جيه بي مورجان" عن التحدث إلى "فاينانشيال تايمز"، لكن البنك الأمريكي يستطيع أن يستمد العزاء من حقيقة أن معظم المستثمرين يدعمون فيما يبدو المقترح الذي يقضي بإدراج دول الخليج.
    حتى كارتر، الذي لديه حاليا حيازات كبيرة من سندات دول الخليج "جميعها تقريبا"، يجادل بأن من الواضح أن هذه البلدان "أسواق ناشئة" وأنها مستبعدة حاليا فقط لأسباب "فنية".
    جان دين، رئيس البحوث في مجموعة آشمور التي تستثمر في الأسواق الناشئة، رحب بفكرة إضافة مزيد من البلدان إلى مؤشر الأسواق الناشئة المعياري، على اعتبار أن المؤشر الأكثر تنوعا يكون في طبيعته أقل تقلبا.
    وقال إن سندات السعودية، مثلا، يغلب عليها أن تكون "بمنزلة ملاذ آمن في الأسواق الناشئة، مثل الصين إلى حد ما. هذه سندات مفيدة لأنها مختلفة جدا عن السندات الفنزويلية، مثلا".
    وأضاف دين أن مؤشر مستوى الأسعار الذي يستخدمه "جيه بي مورجان" لتبرير انضمام دول الخليج "يمسِك بجزء من روح الأسواق الناشئة". وأردف: "وهو يرتبط بمستوى التنمية. هذه الفجوة (مع مستويات الأسعار في العالم المتقدم) تبدأ في التلاشي مع تقدم البلدان".
    ولاحظت كلوديا كاليك، مديرة سندات الأسواق الناشئة لدى "إم آند جي إنفستمنتس"، أن بعض دول الخليج لديها "مستويات دخول مذهلة، لكن هذا لا يعني بالضرورة من وجهة نظر الأسواق أنها تعد بلدانا متقدمة".
    وأضافت: "من منظورٍ عملي، يتطلع معظم مستثمري الأسواق الناشئة لتلك البلدان على أية حال. فهي بلدان يجري إقصاؤها من مكاتب الأسواق الناشئة، لهذا فإن هذا هو أمر معقول بالتأكيد".
    وسيكون لإدراج دول الخليج أثر ملحوظ. فبحسب وثيقة التشاور، من المرجح أن تحظى الدول الخمس المحتمل إدراجها بوزن إجمالي يصل إلى 12.3 في المائة في عالم السندات السيادية المقومة بالعملات الصعبة في "جيه بي مورجان". وهذا أعلى بكثير من المستوى الحالي الذي تحظى به المكسيك، البلد الأكبر الوحيد في المؤشر، الذي يحظي بوزن يبلغ 5.1 في المائة.
    وهذا من شأنه أن يرفع وزن منطقة الشرق الأوسط ثلاثة أضعاف، من 6 في المائة إلى 18 في المائة في المؤشر، وهو أعلى من الوزن الذي تحظى به آسيا (17 في المائة) وإفريقيا (11 في المائة)، لكنه أقل من وزن أمريكا اللاتينية (32 في المائة) وأوروبا (22 في المائة).
    ووفقا لكاليك، من "إم آند جي إنفستمنتس"، الوزن النسبي المقترح بنسبة 18 في المائة سوف يرتفع على الأرجح أكثر في السنوات المقبلة، لأن دول الخليج تشكل نحو 25 ـ 30 في المائة من إجمالي إصدار السندات السيادية بالعملات الصعبة في الأسواق الناشئة منذ عام 2016.
    وقالت: "على أساس الحركة في المرحلة المقبلة، ونظرا إلى حالات العجز في المالية العامة، سوف ترى كمية كبيرة من الإصدارات خلال السنوات القليلة المقبلة، بالتالي سوف يرتفع الوزن النسبي لهذه البلدان".
    "وهذا يجعل المؤشر أكثر ارتباطا إلى حد ما بسعر النفط، على اعتبار أن لدينا بالأصل روسيا والمكسيك وماليزيا وعددا من البلدان الإفريقية الأصغر المنتجة للنفط".
    من المتوقع اتخاذ قرار في الربع الثالث، لكن دين يقول: "من وجهة نظري أصبح الموضوع منتهيا".