• السعودية بين أكبر 15 اقتصادا تصديرا للدول النامية .. 152 مليار دولار في عام

    08/12/2018

    جاءت السعودية في المركز 13 بين أكبر 15 اقتصادا في العالم تصديرا للدول النامية في عام 2017، تلتها الإمارات "كمحور للاستيراد وإعادة التصدير" في المركز 14، حسب أرقام نشرتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" من مقرها في جنيف أمس.
    وظهرت الإمارات في المركز 14 بين أكبر 15 اقتصاد في العالم استيرادا من الدول النامية. ولم تظهر السعودية في هذه القائمة.
    وتُظهِر أرقام "أونكتاد"، أن السعودية صدَّرت سلعا للدول النامية بقيمة 152 مليار دولار، في حين صدرت الإمارات سلعا بقيمة 151 مليار دولار. واستوردت الإمارات من الدول النامية ما قيمته 146 مليار دولار.
    في مجال الاستيراد من الدول النامية جاءت الولايات المتحدة على رأس قائمة الـ 15، بواردات بلغت 1.296 تريليون دولار، والصين في المرتبة الثانية "988 مليار دولار".
    لكن في مجال الصادرات، تبادلت الولايات المتحدة والصين موقعيهما، بتبوء بكين المركز الأول في الصادرات إلى الدول النامية "1.305 تريليون دولار" والولايات المتحدة في المركز الثاني "806 مليارات دولار".

    اتجاهات التجارة العالمية
    يكشف التقرير السنوي لـ "أونكتاد" (103 صفحات) أن التجارة العالمية للبضائع عادت في عام 2017 إلى أرقام النمو الكبير، بعد سنتين من الانخفاض بزيادة قدرها 10 في المائة عن 2016، وبلغت الصادرات 17.7 تريليون دولار. 
    في 2018، تمضي الصادرات الآن للوصول إلى ارتفاع قياسي قدره 19.6 تريليون دولار. وللمقارنة، فإن صادرات العالم في عام 1995 كانت في حدود خمسة تريليونات دولار، أي أنها تضاعفت بحدود أربع مرات خلال 23 عاما.
    وأسهمت معظم اقتصادات العالم في الطفرة التي طرأت على التجارة الدولية للبضائع، باستثناء سويسرا-ليختنشتاين، ولكسمبورج، والأردن، وكوريا الشمالية، وبعض الاقتصادات الإفريقية والبلدان الجزرية الصغيرة.
    من بين الاقتصادات الرئيسة المُصدِّرة، سُجِّلت زيادات قوية في 2017 في كوريا الجنوبية "15.8 في المائة" وهولندا "14.1 في المائة". وشهدت البلدان المُصدرة الرئيسة الأربعة في العالم، وهي الصين، والولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان معدلات نمو تراوح بين 6 و9 في المائة.
    وسجلت الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية "الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفياتي السابق ودول كتلة أوروبا الشرقية في عهد الاتحاد السوفياتي" زيادة قوية بوجه خاص في الصادرات "24 في المائة" والواردات "21 في المائة". وفي الاقتصادات النامية في إفريقيا وأمريكا، تجلَّت الطفرة في التجارة العالمية في الجانب التصديري، إذ زادت الصادرات الإفريقية "16 في المائة" بضعف سرعة زيادة الواردات. 
    على النقيض من ذلك، زادت الواردات في الاقتصادات النامية في آسيا وأوقيانوسيا "أستراليا ونيوزلندا وجزر المحيط الهادئ" بمعدل أسرع من الصادرات. وفي الاقتصادات المتقدمة، ارتفعت الصادرات والواردات بدرجة معتدلة نسبيا، كل منها بنحو 9 في المائة.

    تطور في الاختلالات التجارية 
    يكشف تقرير "أونكتاد" تطورا طرأ على الاختلال التجاري العالمي، فالقيمة النقدية للسلع التي تُصدِّرها الاقتصادات النامية وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية إلى العالم كانت في عام 2017 أكبر من قيمه السلع التي تستوردها. والعكس تماما هو الحال بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة.
    ومع ذلك، فمن 2015 إلى 2017، كان متوسط الفائض السنوي للاقتصادات النامية البالغ 355 مليار دولار هو في الواقع أقل بنحو 127 مليار دولار أمريكي مما كان عليه خلال السنوات الثلاث السابقة. في الوقت نفسه، انخفض العجز السنوي للاقتصادات المتقدمة من 742 مليار دولار إلى 680 مليار دولار. وبشكل عام، أصبحت التجارة بين الشمال والجنوب أكثر توازنا.

    شكل شبكة التجارة
    أما عن شكل شبكة التجارة العالمية، فقد جرت أكبر التدفقات الثنائية لتجارة البضائع في العالم بين الصين والولايات المتحدة وبين الاقتصادات المجاورة لكل منهما. في 2017، استوردت الولايات المتحدة سلعا قيمتها 526 مليار دولار من الصين. سلعٌ تبلغ قيمتها 145 مليار دولار سافرت أيضا من الولايات المتحدة إلى الصين.
    بلغ مجموع التجارة الصينية مع "المنطقة الإدارية الخاصة" بهونج كونج، واليابان، وتايوان، وكوريا الجنوبية 1.1 تريليون دولار. في المقابل كانت تجارة الولايات المتحدة مع المكسيك وكندا تساوي نفس المبلغ تقريبا "تريليون دولار".


    وعلى الصعيد القاري، كانت التجارة داخل المنطقة القارية الواحدة أكثر بروزا في أوروبا. في 2017، تم تصدير 68 في المائة من جميع الصادرات الأوروبية إلى الشركاء التجاريين في القارة نفسها. في آسيا، بلغ هذا المعدل 59 في المائة. على النقيض من ذلك، في أوقيانوسيا، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، جرت مُعظم التجارة مع دول خارج المنطقة الإقليمية.