أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر تموز(يوليو) نشرتها أمس، أن واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل) أو القروض الاستهلاكية، ارتفعت في تموز (يوليو) الماضي بنسبة 12.3 في المائة مقارنة بتموز (يوليو) 2011 من 20 مليار ريال إلى 22.47 مليار ريال، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها خلال العام. كما ارتفعت بنسبة 1.28 في المائة مقارنة بشهر حزيران (يونيو) الماضي والذي بلغت فيه 22.19 مليار ريال، ويشير ذلك إلى تحسن مستوى النشاط الاقتصادي في البلاد على مستوى الاستيراد من الخارج. وزادت المصارف وفقا لـ"مباشر" من تمويلها للقطاع الخاص لاستيراد السيارات والمواد الغذائية وبشكل كبير في دليل قوي على انتعاش الاقتصاد السعودي، حيث ارتفعت القروض الاستهلاكية بالجزء الخاص بالسيارات في تموز (يوليو) الماضي بنسبة 41.4 في المائة إلى أربعة مليارات ريال مقارنة بـ 2.9 مليار ريال في تموز (يوليو) 2011، كما ارتفعت بنسبة 28.6 في المائة مقارنة بشهر حزيران (يونيو) من العام نفسه. وتستحوذ قروض السيارات على 18 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية من المصارف السعودية للقطاع الخاص. وارتفعت القروض الاستهلاكية بالجزء الخاص بالمواد الغذائية في تموز (يوليو) الماضي بنسبة 36.3 في المائة إلى 2.19 مليار ريال مقارنة بـ 1.6 مليار ريال في تموز (يوليو) 2011، كما ارتفعت بنسبة 10.6 في المائة مقارنة بشهر حزيران (يونيو) من العام نفسه. وأرجع تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار، ارتفاع القروض الاستهلاكية، إلى النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية، وبشكل عام. وأشار فدعق إلى أن ارتفاع واردات المواد الغذائية راجع في جزء منه لعنصر الموسمية، حيث شهر رمضان وفترة الأعياد، متوقعا أن يستمر ذلك الارتفاع خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وإن كان بنسب أقل. وأضاف فدعق أن المصارف في السعودية تقبل وبشكل كبير على الإقراض الفردي، وخاصة فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، وهو ما يدفع العديد من الأفراد للاقتراض من المصارف تحت هذا البند، في حين يقوم باستخدام تلك الأموال في أمور ومشروعات أخرى. وذهب 6.4 مليار ريال أي ما يعادل من 28 في المائة من القروض الاستهلاكية لشراء السيارات والعقارات بحسب "مباشر". إلا أن الإنفاق على شراء السيارات كان أكبر من الإنفاق على شراء العقار، إذ بلغت قروض السيارات 4.12 مليار ريال فيما بلغت القروض العقارية 2.26 مليار ريال. ونمت واردات القطاع الخاص من المواد الغذائية والممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة) في شهر تموز (يوليو) بنسبة 110.6 في المائة مقارنة بتموز (يوليو) من العام الماضي. ويعد النمو في قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة مؤشراً على استمرار نمو واردات المواد الغذائية خلال الأشهر التالية. ونمت واردات القطاع الخاص (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة) من كل من السيارات ومواد البناء بنسبة 2.6 في المائة و7.3 في المائة مقارنة بتموز (يوليو) من العام الماضي. وتخطت مبيعات السيارات في السعودية للعام الماضي 2011 نحو 800 ألف سيارة، مع توقعات بارتفاع حجم مبيعات السيارات في عام 2013 إلى 94 مليار ريال، وعدد السيارات المباعة إلى نحو مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2020. وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى تنويع عائداتها المحلية بعيداً عن الاعتماد على النفط، تعتزم المملكة البدء في تصنيع قطع السيارات في عام 2013 وتجميع السيارات في العام 2021.