في لقاء موسع بـ «غرفة الشرقية».. معالي نائب وزير الرياضة يُمكّن القطاع الخاص من صناعة المستقبل الرياضي

التقى معالي نائب وزير الرياضة، بدر بن عبدالرحمن القاضي، يوم الاثنين، 12 أكتوبر 2026، قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، وذلك بمقر غرفة الشرقية الرئيس، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، فهد بن عبدالله الفراج، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، حمد بن محمد الرقيب، وعبدالرحمن بن خالد الزامل، وعلي بن عبدالله السيهاتي، وأمين عام الغرفة، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وعدد لافت من رجال وسيدات الأعمال، والمستثمرين، ورواد الأعمال، والمهتمين، في المنطقة.

من جهته، رحّب معالي نائب وزير الرياضة، بدر بن عبدالرحمن القاضي، بالحضور في اللقاء الذي جمع المستثمرين ورواد الأعمال، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد معالي نائب وزير الرياضة، على أهمية مُشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي، ودوره الرئيس في تحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع، في ظل ما توفره الوزارة من ممكنات وتشريعات تسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي.

وأوضح معالي القاضي أن تحقيق مستهدفات رؤية 2030م، في القطاع الرياضي يعتمد بدرجة كبيرة على مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، بوصفه شريكاً أساسياً في تطوير المنظومة الرياضية، واستثمار الفرص الواعدة، وتقديم مشاريع نوعية تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية القطاع واستدامته.

ومن جانبه تقدم رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، فهد بن عبدالله الفراج، إلى معالي نائب وزير الرياضة، بدر بن عبدالرحمن القاضي، وكامل فريق عمل الوزارة، بوافر الشكر على ما تُقدمه الوزارة من جَهدٍ وَعَطاءٍ ومساهمات بناءه، أسست لبيئة عمل تنافسية وسوق عمل جاذب، للمستثمرين، وأشار الفراج أن هذا اللقاء يُعد كمنصة مهمة لتعزيز قنوات التواصل وتبادل الرؤى والخبـرات، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتحويلها إلى فُرص، بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية ورفع مستوى تنافسيتها.

وأكد الفراج على أن الرياضة اليوم، أصبحت صناعة اقتصادية واعدة، تتجاوز حدود المنافسات والبطولات، لتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والنمو في مجالات حيوية متعددة، ومن أبرزها تطوير الأندية والمنشآت وصولاً إلى التقنيات الرقمية، والتسويق، والخدمات الطبية والتأهيلية، وهنا يبـرز دور القطاع الخاص، ليس بوصفه مستثمرًا فقط، بل شريكًا استراتيجيًا في تطوير المنظومة الرياضية، ورفع كفاءتها، وتعزيز استدامتها الاقتصادية، مُشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية، تعكس حجم الفرص الاستثمارية الهائلة التي يتيحها هذا التحول، إذ بلغ حجم نمو الاقتصاد الرياضي نحو32 مليار ريال مقارنة بـ 5 مليار عام2015، مع توقعات بارتفاعه إلى 80 مليار ريال بحلول عام2030م، ما يعزز آفاق الاستثمار ويفتح مجالات أوسع أمام منشآت الأعمال للإسهام في نمو هذا القطاع الحيوي.

وأبان الفراج بأن مثل هذه اللقاءات تُعد خطوة إضافية نحو شراكة أكثـر فاعلية، وبيئة رياضية واستثمارية أكثر تنافسية، بما يخدم الوطن ويواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة (حفظها الله)، والذي يأتي ضمن إيمان غرفة الشرقية بأهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودورها في تحقيق التكاملية مع القطاعات كافة.

• التغطية المصورة.
• برومو اللقاء.