بحضور رجال وسيدات الأعمال.. "غرفة الشرقية" تعقد لقاء مع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026م، رئيس غرفة الشرقية، فهد بن عبدالله الفراج، بحضور النائب الأول للغرفة حمد بن محمد العمار الخالدي، والنائب الثاني محمد بن علي المجدوعي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال وسيدات الأعمال في المنطقة.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا حول واقع سوق العمل وبيئة الأعمال في المنطقة، وأبرز الفرص والتحديات التي تواجه المنشآت ورواد الأعمال والقطاعات الواعدة، إلى جانب مناقشة مرئيات ومقترحات المشاركين بشأن تطوير بيئة العمل وتعزيز تمكين الكفاءات الوطنية ودعم ريادة الأعمال.
واستعرض معالي أحمد الراجحي عددًا من مؤشرات ومنجزات سوق العمل في المنطقة الشرقية، وجهود منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنمية القدرات الوطنية وتمكينها ودعم ريادة الأعمال؛ حيث بلغ عدد المستفيدين الذين تم توظيفهم عبر برامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في المنطقة خلال عام 2025م أكثر من 82 ألف مستفيد، فيما بلغ إجمالي التمويل الذي قدمه بنك التنمية الاجتماعية في المنطقة خلال العام نفسه نحو 788 مليون ريال، استفاد منه نحو 12 ألف مستفيد ومنشأة، وشمل القروض الاجتماعية والعمل الحر والأسر المنتجة وتمويل المنشآت.
وأكد الراجحي أن زيارة غرفة الشرقية تأتي في إطار تعزيز التواصل والتكامل مع قطاع الأعمال، والاستماع إلى مرئيات القطاع الخاص وتطلعاته، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وسوق العمل، ويدعم تنافسية واستدامة منشآت القطاع الخاص، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن الوزارة تواصل جهودها في دعم وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز برامج التوطين بما يسهم في رفع مشاركة أبناء وبنات الوطن في سوق العمل، ويدعم تنافسية واستدامة منشآت القطاع الخاص.
من جهته، قال رئيس غرفة الشرقية، فهد الفراج: أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى كفاءة بيئة العمل، ومرونة سوق العمل وفاعليته وتنافسيته، وقدرته على استقطاب الكفاءات وتمكينها، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد واحتياجات قطاع الأعمال.
وأشار الفراج إلى أن ما تحقق حتى اليوم، يؤكد أهمية استمرار هذا النهج التشاركي؛ فالتطوير لا يتوقف عند إطلاق المبادرات والبـرامج، وإنما يتطلب حوارًا مستمرًا مع قطاع الأعمال، ورصدًا دائمًا لمتغيرات السوق، والعمل المشترك على إيجاد حلول عملية ومرنة ومبتكرة للتحديات والمستجدات.