سيدات أعمال يتخوفن من غياب آليات تفعيل القرارات

علياء الهاجري- الدمام

طالب عدد من سيدات الأعمال بضرورة تفعيل القرارات الصادرة بشأن عمل المرأة في القطاع الخاص في إطار ما أوصت به توصيات منتدى المرأة الاقتصادي 2009 الذي نظمته غرفة الشرقية على مدى يومين تحت عنوان «المرأة شريك في التنمية» برعاية صاحبة السمو الملكي الأمير جواهر بنت نايف بن عبد العزيز .
وأصدر المنتدى ـ في ختام جلسات عمله ـ عدداً من التوصيات من أهمها ضرورة تشجيع المرأة على الاستثمار، وتوظيف المدخرات والودائع النسائية بالبنوك والمصارف في مشروعات اقتصادية تسهم في زيادة معدلات النمو، وتطوير الاقتصاد الوطني. وأشارت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ألفت قباني إلى بطء تفعيل القرارات وإصدارها بشأن سيدات الأعمال ، وقالت : في حين صدرت قرارات لا توجد هناك آلية لتفعيل القرار ومتابعته ما يعيق عمل المرأة التي عليها متابعة هذه القرارات والتعرف على حقوقها والإطلاع على كل ما يخص عمل المرأة في القطاع الخاص. مشيرة إلى أن الحاجة للتدريب والتأهيل حتى تكون المرأة السعودية نموذجا يفتخر به، مؤكدة على تفاعل ولاة الأمر بهذا الجانب واهتمامهم بمشاركة المرأة الأساسية في تنمية المجتمع. من جانبها رأت نادية الدوسري أن المنتديات فرص جمع قوى الكثيرات نحو أهداف مشتركة, وهي أيضا فرص للتعارف وتبادل الخبرات.
أما ما ينتج عنها من أهداف وتوصيات فهو بالتأكيد يخضع لعوامل الزمن، وأضافت : أن صلب المواضيع يجب أن تؤخذ من نواصيها، وأهم شيء يجب أن يفعل وبشكل عاجل هو المحاكم التجارية التي يجب أن تواكب العصر في جميع مناطق المملكة.
فيما طالبت فاطمة أبو زادة «سيدة أعمال» بضرورة وضع الحلول وتفعيل قرارات المنتدى الاقتصادي في نسخته الأولى، مؤكدة على القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بشأن «إلغاء الوكيل الشرعي» الذي صدر منذ العام 2004، ولم يفعل بعد خاصة مع إطلاق سيدات الأعمال حملة لتفعيل هذا القرار ومشاركة المئات من مختلف مناطق المملكة بالحملة بعد أن لاحظت سيدات الأعمال عدم تجاوب بعض مكاتب وزارة التجارة بالمملكة مع هذا التوجه.
من جانبها أكدت سيدة الأعمال نسرين الدوسري أن قرارات توظيف المرأة موجودة منذ البدايات في دستور المملكة المنادية بالمساواة في العمل بين الرجل والمرأة وتوفير الفرص الوظيفية للجنسين إلا أن بعض من هذه القرارات لم تصدق ويعمل بها إلا مؤخرا. وقد رأت الدوسري أن تطبيق مثل هذه القرارات يعتمد على جهات وأشخاص ومناطق بحيث نجد قرارا طبقا في مدينة ولم يتم تفعيله بعد في مدينة أخرى.