المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات:
1. التأشيرات:
أ. من وجهة نظرنا أن المعوقات متعددة في هذا الإطار ، والتي تتمثل من قيام وزارة العمل بإستقطاع أعداد كبيرة من التأشيرات المطلوبة لزوم تنفيذ المشاريع دون إبداء أي أسباب لهذا الإقتطاع مما يؤثر على قوة الموارد البشرية اللازمة والمؤهلة للمشاريع المطلوب إستقدام تلك العمالة لأجلها.
ب. .تدخل مكتب العمل بشكل قصري في تحديد الأعداد والمهن والجنسيات من التأشيرات المطلوبة مما يخلق إختلال لدى الشركات نتيجة ذلك.
ت. نظام الإستقدام وفقاً للوضع الحالي الذي ألزم المقاولين في تفويض مكاتب الاستقدام نتج عنه سهولة القيام بالتلاعب بالتأشيرات ومنح وكلاء توظيف في الدول المختلفة صلاحية تفويض إستقدام العمالة بطريقة غير نظامية ويتم دخولهم للمملكة والعمل بشكل مخالف للنظام رغم مخاطر ذلك سواء من الناحية الأمنية أو الإقتصادية وهناك عدة ملاحظات حول هذه النقطة:ـ
· رغم الإبلاغ عن حالات التلاعب بالتأشيرات وإبلاغ الجهات الرسمية بذلك قبل منح التأشيرات من خلال السفارات أو قبل دخولهم المملكة ولكن للأسف يلاحظ إنه رغم الإبلاغ فإن العمالة التي حضرت بهذه التأشيرات المتلاعب فيها يتم دخولها من منافذ الدخول دون أي مسائلة أو القبض عليهم مما يؤكد عدم التنسيق بين الجهات المعنية.
· بعد الفقرة (أ) تضطر الشركة للإبلاغ عن هروب هؤلاء لعدم مراجعتهم للشركات المستقدمين عليها ولو كان ذلك بواسطة التلاعب بالتأشيرات إلا أن هؤلاء يظل وضعهم بالحاسب الآلي على قوة الشركة المعنية في ملف (حديثي الدخول ) ولايتم حذفهم أو الإشارة لهروبهم من الشركات.
حلول مقترحة لمحور التاشيرات:
· إلتزام وزارة العمل بمنح التأشيرات المطلوبة إستناداً لخطابات التأييد الواردة إلى مكاتب العمل على الأخص إذا كانت تلك الخطابات صادرة من جهات حكومية أو شبه حكوميه وألا يتم الإستقطاع منها.
· التعاطي بشكل إيجابي حيال الأعداد والمهن والجنسيات المطلوب إستقدامها وتلبية طلبات الشركات.
· التعويض عن التأشيرات للعمالة الهاربة والمبلغ عنها.
2. الاجراءات:
أ. .إستغراق مدة زمنية طويلة نسبياً في إجراءات إنهاء الموافقة على الإستقدام ومنح التأشيرات حيث يتم تناقلها بين مكاتب العمل الفرعية ومقر الوزارة للموافقة النهائية.
ب. .عدم وجود نظام واضح للإجراءات والخطوات التي تستند عليها الشركات في تقديم معاملات للوزارة
ت. وجود فروع لمكاتب العمل ليست إلا تنسيقية ولتجميع المعاملات وإرسالها للوزارة بالرياض مما يأخر إنجاز المعاملات .
ث. طلب مكاتب العمل المستندات المتعلقة بالإستقدام وفقا للإجتهاد من رؤساء مكاتب العمل الفرعية وإجتهادهم وإضطرار الشركات للإنصياع رغم وصول تأييد الجهات صاحبة العمل للإستقدام وتحديد الأعداد والمهن.
ج. إصدار رخص العمل بطيء ويأخذ وقت طويل وغير مقبول وليس له فائدة (اي انه للتعامل الداخلي فقط )
حلول مقترحة لمحور الاجراءات:
i. إعطاء صلاحيات أكثر لمكاتب العمل للبت في المعاملات .
ii. توحيد المستندات الواجبة لطلب التأشيرات في كافة مكاتب العمل وإقتصارها على المستندات الرسمية الخاصة بالشركة بالإضافة لخطابات التأييد، كذلك تحديد إطار زمني يتم خلاله الرد على طلب التأشيرات. وعدم الإعتماد على المعايير الشخصية وجهود العاملين بمكاتب العمل ويجب أن يكون هذا الإطار قصير لا يتجاوز الأسبوع مثلاً.
iii. إصدار كتيب (Manual) يوضع في موقع الوزارة يبين جميع الإجراءات والأنظمة ويصدر بشكل سنوي ويجدد على موقع الوزارة ويعمل به دون الرجوع إلى التعاميم التي تصدر وقد تلغي أي إجراء بدون سابق إنذار مما قد يربك الشركات.
iv. تفعيل دور الحكومة الاليكترونية وتفعيل موقع الوزارة للتقديم + المتابعة + إشعار إتمام المعاملة . دون الرجوع إلى زيارة مكتب العمل
v. إلغاء رخصة العمل والاكتفاء بالإقامة.
3.هروب العمالة:
أ. وجود حلقة مفقودة في حالة الإبلاغ عن هروب العمالة حيث يتم الإبلاغ لدى مكاتب العمل ومن ثم تحويلهم الأوراق لإدارة الوافدين والواقع يوضح أن يتم تسجيل ذلك بجهاز الحاسب بعد فترة زمنية طويلة مما يتيح للعامل التنقل بين المدن.
ب. عدم وجود ترابط بين الأجهزة الحكومية في بلاغات الهروب.
د.تكفل الكفيل بدفع تذاكر الهارب .
ه. عدم وجود تصريح تنقل يتيح للعمالة العادية أو المهن البسيطة الهروب من الشركات والعمل الحر أو لدى ضعاف النفوس ضاربين بالنظام عرض الحائط.
الحلول المقترحة لمحور هروب العمالة:
ü ربط التحويلات المالية من البنوك السعودية الخاصة بالعمالة بطريقة تؤكد وجود العامل لدي كفيلة وهذه أيضا سوف تحد من السرقات .
ü العودة لتصاريح التنقل للحد من الهروب خصوصا العمالة
ü نشر الوعي بالعواقب التي تلاحق الهارب
ü إصدار حملات توعوية وتثقيفية باللغات حتى يحد من الهرب
ü الربط بين أجهزة الحاسب لدى مكتب العمل والجوازات والوافدين والخارجية
ü تعويض صاحب العمل بتأشيرات بديلة عن الهاربين وبدون رسوم إصدار تأشيرة
ü يجب أن يعاقب الهارب ويسفر على حساب سفارته التي تعقد اجتماعاتها مع الدوائر الحكومية وتحفزنا بضرورة اخذ عماله من بلادهم
4.مواضيع متفرقة :
Ø معظم وظائف المقاولات ميدانية وشاقة ونائيه:
o توحيد نسبة السعودة 5% على جميع المقاولين.
o إلزام جميع الشركات التي تملك الحكومة بها حصة في المملكة مثل أرامكو – سابك – سكيكو .بـ 5 % .
o دراسه كل مشروع على حده حسب الموقع ونوع العقد
Ø صعوبة تعديل المهن للعمالة الوافدة يؤدي لسماح الشركات بأن يعمل البعض بمهن مختلفة عن المهن الفعلية وبالتالي يصبح مخالفا للنظام.
o تسهيل إجراءات تعديل المهن للعمالة الوافدة.
Ø نقل الكفالة في حال انطبقت جميع المتطلبات والشروط على المتقدمين :
o تسهيل الاجراء والطلبات
Ø اصدار التأشيرات للمنشاءات الصغيرة والناشئة يكون بواقع 5 في السابق والآن 1:
o المقاول المبتدى كيف يبداء مشروعه بتأشيره واحده فقط!!! نآمل زيادة العدد حسب رأس المال المدفوع لقيام المنشأه وايجاد معادلة مقنعه لهذه المشكلة.