اعتمدت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقيةخطة عمل مفصلة ستقوم بتنفيذها خلال العام المقبل ( 2012) تتضمن جملة من الموضوعات تعتزم اللجنة بحثها ودراستها والبت فيها، ابرز معالمها التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بما يخدم تطوير القطاع، ورفع مستوى الأداء في قطاع يقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وقد بحثت اللجنة خلال اجتماعها الاخير يوم الاحد الماضي (25/9/2011) تأثير برنامج وزارة العمل الجديد (نطاقات على  نشاط الذهب والمجوهرات بشقيه التجاري والصناعي،  إذ ان الشق التجاري من القطاع قد التزم بالنسبة المطلوبة، وحقق سعودة تصل الى 50%  او تزيد،  ومع ذلك يمنع العاملون في هذا النشاط  من الاستقدام، وفي المقابل يعاني الشق الصناعي من النسبة المفروضة عليه وهي 21% حيث يصعب تحقيقها بالنظر الى قلة او انعدام الكفاءات الوطنية  العاملة على مهنة (صائغ) في المنطقة الشرقية والمملكة بشكل عام، ولا يوجد جهة تتبنى تخريج كفاءات وطنية تسد هذه الخانة، رغم اهميتها، ولذا  اتفق الحضور على أعداد مذكرة تتضمن ملاحظات الأعضاء حول تأثير برنامج نطاقات على الشق الصناعي في قطاع الذهب والمجوهرات ليتم رفعها إلى وزارة العمل لإعادة النظر في النسبة المفروضة، والتوصل الى صيغة ملائمة تضمن استمرار النشاط.

على صعيد آخر ناقش أعضاء  في اجتماعهم برئاسة محمد الحمد (رئيس اللجنة) العلاقة بين تجار الذهب وشركة الحراسات الأمنية، لحماية محلات الذهب وحراستها.