أعرب أعضاء لجنة التمويل والتقسيط بغرفة الشرقية عن إنزعاجهم من الآثار السلبية الناجمة عن التأخير في بت قضايا القطاع لدى مكاتب الفصل لدى فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية. ورأوا في اجتماعهم الأخير برئاسة رئيس اللجنة خالد السناني أن إجراءات المكتب بحاجة إلى مزيد من التسريع واتباع آلية أكثر مرونة وسرعة في حل القضايا القائمة حالياً، إذ تتسبب طول مدة التقاضي في أضرار مباشرة تلحق بشركات التقسيط والتمويل أكثر من غيرها من القطاعات نظرا لكثرة القضايا المرفوعة منها. كما ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع التأثير السلبي لتسجيل المخالفات المرورية على شركات التأجير رغم أن مستخدمها شخص لا يرتبط مع الشركة إلا بعقد تأجيري، ويفترض ان اي مخالفة يتحملها هو وليس الشركة، التي لا صلة لها بأي مخالفة، ونطاق عملها هو توفير سيارات متوافقة مع المواصفات العامة للمرور ، وأن هذا الأمر يضر بمصالح الشركات بصورة كبيرة وأيضا مصالح الأفراد الآخرين الذي يتعاملون مع الشركة بمنع الشركة من عدة أمور تتمثل في إصدار التفاويض وأمور أخرى إلا بعد سداد المستحق عليها وان فترة السداد قصيرة جدا، حيث إنه بمجرد تسجيل المخالفة على الشركة يعلق جميع صلاحيات الشركة وأمورها الحكومية حتى يتم سداد المخالفات التي لم يمض عليها أكثر من يوم ولا يسمحون بفترة لذلك.